الدورة الثالثة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 697

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة، 15 تموز/يوليه 2005، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة مانالو

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من ا لدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المُجَمَّعة المقدمة من غامبيا

افتتحت الجلسة في الساعة 25/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المُجَمَّعة المقدمة من غامبيا ( CEDAW/C/GMB/1-3 ؛ و CEDAW/PSWG/2005/II/CRP.1/Add.4 و CRP.2/Add.4 )

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس ممثلو غامبيا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد تال (غامبيا): قدم التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المُجَمَّعة للدولة الطرف، فقال إن لدى حكومته التزاما طويل العهد بحماية حقوق المرأة، والقضاء على جميع أشكال التمييز ضدها، وتعزيز مكانتها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية. وأضاف أن حكومته، لهذا السبب، عجّلت بعملية التصديق على الاتفاقية في عام 1992. كما أن دستور عام 1997 عمد، لأول مرة في التاريخ الدستوري للبلد، إلى توسيع نطاق تعريف التمييز ليشمل التمييز على أساس الجنس، وذلك تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية.

3 - وأردف قائلا إن التزام الحكومة بتمكين المرأة تجلى في إنشاء ” المكتب الوطني لشؤون المرأة “ و ” المجلس الوطني لشؤون المرأة “ ، وذلك حتى قبل التصديق على الاتفاقية في عام 1992. وهناك هيئات أخرى تسدي المشورة إلى الحكومة وتهيئ إطارا لخروج المرأة من عدم المساواة والحرمان وتكوينها جزءا من العملية الإنمائية الوطنية؛ وتشمل تلك الهيئات شبكة مراكز لتنسيق شؤون الجنسين (تتألف من ممثلين عن أهم الإدارات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني)، ولجنة مختارة معنية بالمرأة والطفل تابعة للجمعية الوطنية، ولجنة معنية بشؤون الجنسين تابعة لمجلس الوزراء، ولجنة تقنية معنية بشؤون الجنسين. وأخيرا، أُنشئت إدارة الدولة لشؤون المرأة، وهي مسؤولة أمام مكتب نائب رئيس غامبيا. هذا وقد أحرزت غامبيا تقدما على خلفية السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة.

4 - وواصل كلامه قائلا إن جهود الحكومة في ميدان التعليم اشتملت على إنشاء مدارس ابتدائية مجانية تابعة للدولة لتشجيع الأسر الفقيرة على تعليم أولادها، ولاسيما بناتها، وتزويدهم بإمكانية الحصول على مزيد من التعليم، والمهارات، وفرص العمل. وسيساعد ذلك على زيادة تواجد المرأة في المناصب الإدارية (ونسبته حاليا 25 في المائة)، وفي الأعمال الماهرة (ونسبته حاليا 4.9 في المائة). وفي إطار السياسة الوطنية للصحة التي اضطُلِع بها في عام 2001، اتخذت الحكومة إجراءات لتحسين صحة المرأة، التي تضطلع بدور حيوي في المجال الاقتصادي. فتمّ تحسين خدمات الرعاية الصحية الأولية، وهبطت وفيات الأمهات والأطفال، وازداد استعمال موانع الحمل الحديثة.

5 - ومضى قائلا إن النساء يشكلن حوالي نصف القوة العاملة في البلد، وهن أهم منتجي المواد الغذائية فيه. ومع بقاء الكثير مما يتوجب عمله لتحسين حالة المرأة الريفية، فإن الحكومة ما فتئت تعمل هي وشركاؤها لتحسين الإلمام الوظيفي بالقراءة والكتابة، وتنمية مشاريع الأعمال، والتدريب على المهارات، والتمويل الأصغر، وذلك بهدف التخفيف من حدة الفقر. وقد نجحت النساء في اقتحام إنتاج المحاصيل النقدية الذي يهيمن عليه الذكور؛ كما أنهن استفدن من الفرص التي جاءت بها محطات إذاعة المجتمعات المحلية ومراكز المواصلات السلكية واللاسلكية المتعددة الوسائط في المناطق الريفية. وبدأت النساء يُنتَخَبن عُمَداً للقرى ولعضوية مجالس المناطق والحكومات المحلية. وعلى الصعيد الوطني، توجد في غامبيا أول امرأة شغلت منصب نائب الرئيس في أفريقيا وأطولهن خدمة، كما توجد ست أعضاء نساء في الجمعية الوطنية (ثلاث منهن معيّنات وثلاث منتخبات).

6 - وأشار إلى أن دستور غامبيا يقرِّر أنه ينبغي أن تتاح للمرأة فرص سياسية واقتصادية واجتماعية متكافئة. ويُعَرِّف ” قانون الطفولة لعام 2005 “ ، المعتمد حديثا، من يُعتَبَر طفلا، كما ينص على تدابير مناهضة للاتجار بالأطفال، وزواج الأطفال، وخطوبة الأطفال، والممارسات التقليدية الضارة التي تمسّ برفاه الأطفال، وبكرامتهم، ونموّهم، والنهوض بهم. غير أن هناك مجالا للتقدم في تنفيذ المادة 5 من الاتفاقية، علما بأن من شأن عدم الامتثال لتلك المادة أن يترك المرأة خاضعة للهيمنة المستمرة للرجل. وينبغي تغيير المواقف، كما ينبغي استئصال الأنماط الثقافية التي تُمَيِّز ضد المرأة.

7 - واختتم كلامه بقوله إن تقرير غامبيا تناول كل مادة من مواد الاتفاقية بدورها، وعلق على ما اعتُمِد من تشريعات وطنية لجعلها سارية المفعول. وأضاف أن غامبيا أحرزت تقدما فيما يتعلق بمعظم تلك المواد، وهي تأمل في كفالة انعكاس الاتفاقية بالكامل في تشريعاتها، مستفيدة في ذلك من معونة المجتمع المدني والزعماء الدينيين. وهي تسعى بشدة خاصة للتوعية بالاتفاقية بالرغم من معدل الأمية البالغ 80 في المائة في البلد.

المادتان 1 و2

8 - السيدة شيمونوفيتش : أشارت إلى أن غامبيا قد صدقت على الاتفاقية دون تحفظات، فقالت إن جعلها سارية المفعول في القانون الوطني أمر حيوي. وأضافت أن المادة 33 (4) من دستور البلد، التي تحظر التمييز على أساس نوع الجنس، هي مادة إيجابية، ولكنها لا تمضي إلى الحدّ الكافي في هذا المضمار. إذ في حين أن المادة 1 من الاتفاقية تتطلب القضاء على كل تمييز ضد المرأة في جميع الميادين، نجد أن الدستور يسمح باستمرار التمييز في مسائل التبني، والزواج، والطلاق، والدفن، والميراث، وغيرها من مسائل قانون الأحوال الشخصية. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد نظرت في كيفية جعل الدستور يتمشى بشكل كامل مع الاتفاقية، ومن سيكون مسؤولا عن تلك المهمة، وبخاصة إذا ما أوصت اللجنة بالقيام بها في تعليقاتها الختامية.

9 - السيد فلنترمان : قال إنه يودّ أن يعرف المزيد عن العلاقة بين الاتفاقية، التي صدقت غامبيا عليها في عام 1992، وبين ” بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا لعام 2003 الملحق بالميثاق الأفريقي المتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب “ ، الذي وقعته من وقت قر يب. وأضاف أن غامبيا وإن لم تودع أية تحفظات على الاتفاقية، فإنها أودعت تحفظات على البروتوكول فيما يتعلق بالقضاء على الممارسات الضارة، وبالافتراق، والطلاق، وإبطال الزواج، والحق في الإرث.

10 - ومضى قائلا إن البروتوكول في غاية الصلة بالموضوع: فهو أصرح من الاتفاقية بشأن بعض الحقوق (مثل الحق في السلام)، ولكنه محدود أكثر منها بشأن حقوق أخرى (مثل حقوق الزواج). وتنص الاتفاقية (في المادة 23) كما ينص البروتوكول (في المادة 31) على أن أحكامهما ليس لها أثر على أية أحكام أخرى من أحكام القانون الوطني أو الدولي التي تساعد أكثر منها على إقرار حقوق المرأة أو تحبذها أكثر منها. وذكر أنه يفترض لذلك أن تحفظات غامبيا على البروتوكول لا تُخِلّ بالتزاماتها بموجب الاتفاقية، وحثّ على سحب تحفظات غامبيا على البروتوكول.

11 - السيدة جبر : قالت إن غامبيا هي في حالة تشبه حالة غيرها من أقل البلدان نموا في أفريقيا. وأضافت أن التنمية ليست مجرّد مسألة اقتصادية: بل هي تعتمد على وجود مجتمع متوازن تقوم المرأة فيه بدور، وعلى تقييم الحالة تقييما واقعيا. والخبرة الخارجية لا يمكن أن تحل محل الخبرة الداخلية.

12 - وأردفت قائلة إنها فهمت من تقرير غامبيا وردودها على على قائمة القضايا والأسئلة الصادرة عن اللجنة أن غامبيا ترى في الإسلام مقرونا بالممارسات التقليدية عائقا في وجه حقوق المرأة؛ إلا أنها، بوصفها مسلمة، لا توافق على أن الإسلام يشكل عقبة بالطبيعة؛ إذ الواقع أن كثيرا من البلدان الإسلامية أحسنت تنفيذ الاتفاقية.

13 - وبيّنت أن الحكومة مسؤولة عن تنفيذ جميع مواد الاتفاقية، وأن عليها أن تعمل بشفافية مع المنظمات النسائية لتحقيق ذلك الهدف. وتساءلت عن الكيفية التي تزمع الحكومة بها الاضطلاع بالمسؤولية عن الامتثال للاتفاقية في الوقت الذي تمسّ الحاجة فيه إلى إحداث تغيير تشريعي في مسائل من قبيل بتر الأعضاء التناسلية للإناث، والزواج، وتكافؤ حقوق العمالة.

14 - السيدة غاسبار : قالت إنها ارتاحت لأن تسمع من وفد غامبيا أن الحكومة اتخذت خطوات لتحقيق مساواة المرأة، وذلك لأن تقريرها لم يعطها هذا الانطباع. وأضافت أنه مع أن غامبيا صدقت على الاتفاقية قبل ذلك بأكثر من عشر سنوات، فإن المتناقضات مازالت موجودة. مثال ذلك أن الدستور نُقِّح لتكريس مبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس، ولكن سُمِح باستمرار ممارسات تقليدية ودينية معروفة بتمييزها تجاه المرأة. وأشارت إلى أنها وإن كانت تتفهم الموانع الاقتصادية القائمة في البلد، فإنها تتفق مع السيدة جبر في أن المساواة بين الجنسين أمر حيوي بالنسبة إلى التنمية، وهي تعتقد بأن سنّ تشريع يعزز المساواة لن يكلف غامبيا شيئا. وسألت كيف تزمع الحكومة كفالة تعزيز المساواة لا على مستوى الدستور فحسب بل أيضا في القوانين التي تنظم الجنسية وغيرها من المسائل.

15 - السيدة سايغا : أشارت إلى أن غامبيا بيّنت في تقريرها أن كثيرا من قوانينها لا تتمشى مع الاتفاقية وأن المجلس الوطني لشؤون المرأة مسؤول عن إعلام الحكومة بالكيفية التي تؤثر الممارسات التقليدية بها على حالة المرأة، فتساءلت عما إذا كان ذلك المجلس، أو أي هيئة أخرى، قدّم أو قدّمت مقترحات لإحداث تغيير تشريعي. وتساءلت أيضا عما إذا كانت التشريعات التمييزية قد أُخضِعَت للمراجعة.

16 - السيدة شن : قالت إنها تودّ هي أيضا أن تؤكد على أهمية تعديل التشريعات التمييزية. وسألت ما إذا كانت هيئة إصلاح القانون التي شُكِّلَت في عام 1987 قد حُلَّت؛ وإذا كانت تلك هي الحال، فإنها تتساءل عما إذا كانت توجد خطط لإعادة تشكيل تلك الهيئة، وعن ماهية الخطط القصيرة الأجل أو الطويلة الأجل التي رسمتها الحكومة لسنّ تشريعات مناهضة لظواهر من قبيل بتر الأعضاء التناسلية للإناث والعنف المنزلي، تُسَبِّب معاناة كبيرة للنساء.

17 - السيدة خان : قالت إنها تعلم جيدا أن غامبيا تدخل في عداد أفقر بلدان العالم، وأن الرقم القياسي للتنمية البشرية فيها شديد الإنخفاض. وأضافت أنها، لهذا السبب، دهشت إذ وجدت أن تقريرها يخلو من أي معلومات تُذكَر عن أثر الفقر على المرأة، ولاسيما المرأة الريفية. وهي تود أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد وضعت استراتيجية اقتصادية للخروج من فخّ الفقر، وبخاصة في ضوء الهبوط الاقتصادي الحاصل في بضعة العقود الأخيرة والهدف الإنمائي للألفية القاضي بخفض عدد العائشين في فقر مدقع إلى نصفه بحلول عام 2015. وبيّنت أن من المهم أن يوضع في الاعتبار أن الفقر لا يقتصر على كونه مسألة مالية: فهو يؤدي إلى الأمية، والافتقار إلى الرعاية الصحية، وانخفاض مستوى تمكين المرأة. وأخيرا، إذ لاحظت أن غامبيا لديها برامج لإتاحة الائتمانات الصغرى، تساءلت عن عدد ما هو موجه منها إلى المرأة، وعما إذا كانت تستوفي فائدة منخفضة أو تُقرِض من غير ضمانة.

18 - السيدة مورفاي : سألت ما هو الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية النسائية في محاربة التمييز، وكم عدد الموجود من هذه المنظمات، وأي اتصال منتظم يجري بينها وبين الحكومة. وقالت إنها، لعلمها بأن كثيرا من المنظمات غير الحكومية والحركة النسائية غير الرسمية تعمل من أجل القضاء على الممارسات ال تقليدية الضارة، تودّ أن تعرف ما إذا كانت تواجه معارضة عنيفة؛ وإن كانت تلك هي الحال، فأن تعرف الكيفية التي تحميها بها الحكومة، وبخاصة في ضوء الحق في حرية تكوين الجمعيات الذي تؤكده المادة 3 من الاتفاقية. وأضافت أنها تودّ أن تعرف أيضا كيف تُمَوَّل المنظمات غير الحكومية، وما إذا كانت لديها إمكانية الاستعانة بوسائل الاتصال بغية البقاء على اتصال بعضها ببعض وبالجمهور. وبالنظر إلى ارتفاع معدل الأمية في غامبيا، تساءلت عما إذا كانت إمكانية استعمال الإذاعة اللاسلكية متاحة للمنظمات غير الحكومية.

19 - ومضت قائلة إن الوفد ذكر، في تقريره الشفوي، ” قانون الطفولة لعام 2005 “ ؛ وهي تود أن تعرف ما إذا كان هذا القانون يحظر الممارسات التي تضر بالأطفال، ولاسيما منهم البنات. مثال ذلك أن بتر الأعضاء التناسلية للإناث يعادل اعتداء جنائيا على الطفلة؛ وهي متأكدة من أن اعتداء كهذا لو ارتُكِب على الأطفال الذكور لنُظِر إليه بجدية أكثر.

20 - السيد تال (غامبيا): وافق على أن الفقر متوطن في غامبيا كما هي حاله في أغلب البلدان النامية في أفريقيا. وقال إن ما اتُّخِذ من إجراءات للقضاء على الفقر على الصعيد الوطني، ومن بينها خطة متوسطة الأجل قُدِّمَت إلى الحكومة قبل ذلك بثلاثة أسابيع، ترتبط بورقة البلد الاستراتيجية للحدّ من الفقر وبالأهداف الإنمائية للألفية، وهي لا تستهدف المرأة بالتحديد. غير أن مجلس الوزراء وافق لتوه على إنشاء هيئة تخطيط للتصدى لقضايا التنمية الاقتصادية، وهي ستتولى تعميم مراعاة منظور الجنس في عملها.

21 - واعترف بأن التشريع الداخلي لايزال يغفل التصدى بشكل مرضٍ للقضايا التي تتناولها المادة 5. واستدرك قائلا إنه إذا أُريد للقوانين أن تكون سارية المفعول، فإنها ينبغي أن تكون قابلة للإنفاذ، الأمر الذي يعني أن المجتمع ككل ينبغي أن يكون على علم بها ومستعدا للتقيد بأحكامها. ومع أن ارتفاع معدل الأمية معناه أنه يصعب توعية الجمهور بالحاجة إلى تغيير المواقف واستئصال الممارسات التقليدية الضارة، فإن الحكومة بدأت مؤخرا حوارا مع الزعماء الدينيين بهدف توعيتهم بمخاطر بتر الأعضاء التناسلية للإناث، وهي ممارسة لا تتطلبها العقيدة الإسلامية.

22 - وأعلم اللجنة بأنه سيُضطَلَع بفحص دقيق شامل للتشريعات الوطنية بغية جعلها تتمشى مع شتى الاتفاقات الدولية التي وقعتها غامبيا؛ وبأنه تمّ الحصول على تمويل من حكومتي المملكة المتحدة والولايات المتحدة تحقيقا لهذه الغاية.

23 - السيدة سنغهاتيه (غامبيا): قالت إن المادة 33 (4) من الدستور تحظر التمييز على أساس نوع الجنس إلا في المسائل الخاضعة لقانون الأحوال الشخصية. وتعديل هذا الحكم سيتطلب استفتاء يوافق فيه على التعديل 75 في المائة من السكان، وذلك بالنظر إلى أن الدستور لا يمكن تغييره بقانون صادر عن البرلمان. وإذا ما وُضِع في الاعتبار أن 90 في المائة من سكان غامبيا مسلمون يسترشدون بالدرجة الأولى بالقانون العرفي وبالشريعة، فإنه يصعب إقناعهم بأن هناك ممارسات تقليدية معينة مضرة وتمييزية تجاه المرأة، وبأن الإسلام نفسه، وإن لم يكن عذرا لعدم التقيد بالاتفاقية، فإن الشريعة والقانون العرفي يسيران يدا بيد في كثير من الأحيان. ومع هذا، فإن الحكومة تعمل مع الأئمة والقضاة الشرعيين لتوعية الجمهور بالحاجة إلى حماية حقوق المرأة. يضاف إلى ذلك أن ” قانون الطفولة “ الجديد، ومن بين ماينص عليه حظر بتر الأعضاء التناسلية للإناث، سُنّ في حزيران/يونيه 2005، وهو ينتظر تصديق الرئيس عليه.

24 - وتطرقت إلى تحفظات غامبيا على ” بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الإضافي الملحق بالميثاق الأفريقي المتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب “ ، فقالت إن الجمعية الوطنية نفسها هي التي قررت أيَّ أحكام ذلك البروتوكول ترغب في التصديق عليها. وأضافت أنها تخشى من أن تصوغ الجمعية تحفظات أخرى لو أُعيد عرض المسألة عليها. ومع هذا فإنه سيُضطَلَع بجهود جديدة لإعلام الحكومة بالحاجة إلى سنّ قوانين محددة لمحاربة التمييز ضد المرأة. وأخيرا، ردّا على سؤال وجهته السيدة شن، أكدت أن هيئة إصلاح القانون، المسؤولة عن تقديم توصيات بشأن الإصلاحات التشريعية، لاتزال موجودة.

25 - السيدة فاي - هيدارا (غامبيا): قالت إن النساء يشكلن 80 في المائة من المستفيدين المستهدفين ببرامج الائتمان التي تديرها مختلف المنظمات غير الحكومية والحكومة. غير أن بعض المؤسسات المعنية بالتمويل الأصغر تستوفي فائدة عن القروض؛ في حين أن الحكومة تحقق في طُرُق تخفيض معدلات الفائدة لكي تكفل تمكُّن الذين يتلقون الائتمانات من الاستفادة التامة منها.

26 - وأضافت أن المجلس الوطني لشؤون المرأة مسؤول عن إعلام الحكومة عن شؤون المرأة؛ وأن هذا المجلس، حتى قبل التصديق على ” الميثاق الأفريقي المتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب “ ، عمل بالشراكة مع الجمعية الوطنية للتوعية بحقوق المرأة بين عامة الجمهور وأعضاء البرلمان. وأشارت إلى أن المجلس يتعاون تعاونا وثيقا مع المنظمات غير الحكومية، التي ساعدت الحكومة على إعداد التقرير الوطني عن ” بيجين +10 “ .

27 - السيدة داكوستا (غامبيا): قالت إن الائتمانات الصغرى تتخذ في العادة شكل صناديق رؤوس أموال دائرة بمعدلات فائدة قدرها ما بين 18 و35 في المائة. وأضافت أن النساء يَمِلْن إلى تقديم طلبات جماعية للحصول على الائتمانات ثم تخصيص الأموال المقترضة إلى امرأة بعينها. وبيّنت أن المجموعة من أولئك النساء تستخدم ضغط الأنداد كشكل من أشكال الضمانة الإضافية لكفالة استعمال الأفراد للأموال على الوجه الصحيح وسدادها في مواعيدها المطلوبة.

28 - وانتقلت إلى مسألة إمكانية الحصول على المعلومات، فقالت إن الإذاعة اللاسلكية هي أكفأ وسيلة للاتصال في غامبيا؛ وإنه، بفضل إقامة محطات إذاعة في المجتمعات المحلية، تصل البرامج المذاعة إلى كل زاوية من زوايا البلد. وبالإضافة إلى ذلك، دُرِّب عدد من الأفراد، أغلبهم نساء، كمُبَلِّغين، وهم مسؤولون عن نشر معلومات عن حقوق المرأة بواسطة المسرح.

29 - السيد تال (غامبي ا): شدد على أن قانون الشريعة لا ينطبق في غامبيا إلا على المسائل المتعلقة بالأسرة. وقال إن القانون العرفي لايزال منطبقا بحكم ” قانون تطبيق قانون انكلترا “ ، ولكن الدستور له الأسبقية على التشريعات الأخرى.

30 - وتطرق إلى الائتمانات الصغرى، فقال إنه ما فتئ يدعو إلى إحداث تخفيض درامي في معدلات الفائدة. ومع أن مصرف التنمية الأفريقي أتاح 5 ملايين دولار لاستعمالها لمنح الائتمانات في قطاع صيد الأسماك، فإن ذلك المبلغ بقي دون أن يُمَسّ بسبب معدلات الفائدة المانعة.

31 - وردّا على السؤال الذي سألته السيدة مورفاي، قال إن المنظمات غير الحكومية ليست محل اضطهاد على الإطلاق في غامبيا، وذلك بالنظر إلى أنه، وفقا لمبادئ البلد الديمقراطية، يحق لكل المواطنين أن يتظاهروا ويجتمعوا بحرية بعضهم مع بعض.

المادة 3

32 - السيدة زو خياوكياو : قالت إنها لا تملك فكرة واضحة عن الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة. وأضافت أنه يستدل من التقرير أن المكتب الوطني لشؤون المرأة هو الذراع التنفيذي للمجلس الوطني لشؤون المرأة، وأن إدارة الدولة لشؤون المرأة هي مركز تنسيق السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغامبية. واستفسرت عن العلاقة بين هذه الهيئات وسألت، بشكل خاص، ما إذا كان مكتب شؤون المرأة يعمل بوصفه أمانة مجلس شؤون المرأة. وسألت كيف تُستعمل المعلومات التي يجمعها هذا المكتب، وما هي الوكالات الأخرى التي يتم تقاسم تلك المعلومات معها؟ وطلبت أيضا مزيدا من المعلومات عن هيكل المجلس وتكوينه، وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان المجلس يملك سلطة كافية لتعزيز حقوق المرأة على نحو فعال.

33 - ومضت قائلة إنها متحيرة إزاء تناقض ظاهر في التقرير، الذي يقول إنه لا توجد سياسة وطنية شاملة بشأن المرأة ولكنه يتضمن مع هذا تفاصيل عن ” السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغامبية “ . وأشارت إلى أن هذه ” السياسة الوطنية “ تتصدى لعدد من القضايا الهامة التي تمسّ المرأة، ولكنها تتساءل عما إذا وُجِدَت مشاكل اكتنفت تنفيذها. وسألت هل أجرت الحكومة استعراضا لمنتصف المدة تناول تلك ” السياسة “ وحدّد منجزاتها الرئيسية وما تواجهه من عقبات؟ وإذا لم يحدث هذا، فهل تنوي الحكومة إجراء مثل ذلك الاستعراض؟

34 - السيدة شن : سألت ما إذا كان مفهوم الحكومة للتنمية الوطنية يتطابق مع مفهومها للنهوض بالمرأة. وقالت إنها تودّ أن تعرف أي تفرقة تقام بين المساواة وبين الإنصاف، وذلك لأن الحكومة تعتقد، على ما يبدو، بأن المساواة بين الجنسين ستتحقق حين تتمكن المرأة الغامبية من المشاركة بالتساوي في التنمية الاقتصادية للبلد. وأخيرا، استفسرت عن العلاقة بين ” رؤية عام 2020 “ وبين ” السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة الغامبية “ ، وسألت ما إذا كان البرنامج الأول يتضمن عنصر مساواة بين الجنسين.

35 - السيدة بوكبي - غناكاجا : شددت على أن الحكومة الغامبية تقع على عاتقها المسؤولية الأولى عن إدخال تدابير من تدابير التشريع والسياسة العامة لتحقيق المساواة بين الجنسين، وحثتها على البحث عن سبل جديدة لتذليل ما يوجد في طريقها من عقبات. وقالت إن غامبيا، وإن تكن قد وقعت وصدقت على عدد من الصكوك القانونية الدولية الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق المرأة، فإن تلك الصكوك لم تُدمَج في التشريعات الوطنية. لا بل إن هناك من تلك التشريعات ما يرجع تاريخه إلى ما يقرب من 150 سنة خلت، ولا يزال يسمح بتطبيق القانون العرفي.

36 - وأردفت قائلة إنه يستدل من التقرير أن السلطات تعلم بما تواجهه المرأة من مصاعب خاصة منذ عام 1980، ومع هذا فإنها لم تفعل في الفترة التي انقضت منذ ذلك الوقت شيئا يُذكَر لتحسين الأمور. ويبدو كأن التمييز القائم على نوع الجنس تُقِرُّه الدولة، ولاسيما أن النساء محرومات من إمكانية الرجوع إلى جهاز العدالة لأنهن لا يستطعن تحمل الأجور القانونية، كما أن المعونة القانونية غير متوفرة. وسألت ما هي الخطوات التي تتخذها الحكومة للتصدي لتلك الحالة.

37 - السيد تال (غامبيا): قال إنه لا توجد في غامبيا سياسات ترمي إلى اتخاذ إجراءات إيجابية. وأضاف أن النساء في غامبيا يشغلن مناصب رفيعة المستوى في القطاعين العام والخاص لأنهن حاصلات على المؤهلات المناسبة لا لمجرد أنهن نساء. وأشار إلى أن ” رؤية عام 2020 “ تمثل ذروة ما وصلت إليه جهود الحكومة الرامية إلى كفالة إمكان مشاركة جميع المواطنين على قدم المساواة في تنمية البلد السي اسية، والاقتصادية، والاجتماعية.

38 - وشدد على أن الحكومة الغامبية لا تسمح بالتمييز ضد المرأة. غير أن أمام كل منظمة غير حكومية نسائية منظمة مقابلة أصولية، وهذا معناه أن التقدم بطيء وعسير. ومع هذا فإن الحكومة تتحلى بالإرادة السياسية لتحسين الأحوال، وهي تسير خطوة فخطوة إلى الأمام.

39 - السيدة فاي - هيدارا (غامبيا): قالت إن مكتب شؤون المرأة هو أمانة مجلس شؤون المرأة، الذي أُنشئ في عام 1980 قبل أن توجد إدارة الدولة لشؤون المرأة. وقد اعترفت هذه الإدارة بالدور الذي يقوم به مكتب شؤون المرأة بوصفه المكتب المُنَفِّذ بالنسبة إلى مجلس شؤون المرأة. وتوخيا لتجنب الازدواج ولكفالة الاستعمال الصحيح للموارد، يتولى مكتب شؤون المرأة أيضا تنفيذ أنشطة إدارة الدولة لشؤون المرأة.

40 - ومضت قائلة إن المجلس هو الهيئة الاستشارية للحكومة بشأن قضايا المرأة. وهو حين يودّ أن يثير قضية، يتصل بأمين الدولة لشؤون المرأة، الذي هو نائب رئيس غامبيا. والمجلس الوطني يرأسه نائب رئيس غامبيا، وهو يتألف من 50 عضوا، 44 منهم منتخبون وينتمون إلى كل من محافظات البلد، ومن أربعة أو خمسة خبراء تقنيين معينين. كما أن المدير التنفيذي ونائب المدير التنفيذي لمكتب شؤون المرأة عضوان بحكم وظيفتيهما في المجلس. ويرأس المجلس رئيس ونائب رئيس يُختاران من بين أعضائه المنتخبين.

41 - وواصلت كلامها قائلة إن المكتب مسؤول عن تقاسم المعلومات مع جميع أصحاب المصلحة. وهو ينشر نتائج البحوث المتعلقة بتعميم مراعاة منظور الجنس في الموقع الشبكي للمرأة الغامبية الذي بدأ عمله حديثا بتمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، والذي يقوم بتكوين قاعدة بياناته الخاصة.

42 - وبيّنت أن ” السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة والفتاة “ ، التي أنجزت بصيغتها النهائية في عام 1999، مع كونها محددة تحديدا جيدا وموجهة بوضوح نحو تمكين المرأة، لا يمكن تنفيذها بشكل فعال بالنظر إلى عدم توفر الموارد الكافية أو إمكانية الحصول على المعلومات اللازمة. ولا توجد حتى الآن طريقة لرصد وتنسيق تنفيذها على جميع المستويات من جانب الكيانات الحكومية والمنظمات غير الحكومية. كذلك نجد أن الإدارات الحكومية تتباطأ في احتضان سياسات واعية لقضايا الجنسين بوصفها سياساتها القطاعية الخاصة، بل تعتبرها، بدلا من ذلك، تداب ير مستقلة ومحددة لأغراض المرأة.

43 - وذكرت أنه لم يجرِ حتى الآن استعراض لمنتصف المدة للسياسة الوطنية لعام 1999، ولكن الحكومة تزمع القيام باستعراض كهذا بهدف إدراج المزيد مما بُنيت عليه تلك السياسة من مجالات الاهتمام الحاسمة الاثنتي عشرة الواردة في منهاج عمل بيجين. وسيتوجب تركيز اهتمام خاص على أثر فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز/السيدا) على المرأة الغامبية؛ علما بأن هذه المسألة كانت، حين صيغت تلك السياسة لأول مرة، أقل خطورة مما هي عليه اليوم بكثير. وقد سبق أن اتصلت غامبيا بعدد من الشركاء المحتملين للمساعدة في تنقيح سياستها. وستكون عملية التنقيح أيضا مُناسَبة لتقييم تنفيذ السياسة المذكورة وتقييم أثرها على حالة المرأة حتى الآن.

44 - السيدة سنغهاتيه (غامبيا): قالت إن المادة 24 من دستور غامبيا تنص على توفير المعونة القانونية في قضايا الجرائم التي يُحكَم على ارتكابها بعقوبة الإعدام والقضايا التي يُعاقَب عليها بالسجن المؤبد. وبمعزل عن هذا، لا يوجد في غامبيا نظام للمعونة القانونية بصفتها هذه. وأضافت أن تكوين نظام للمعونة القانونية ليس مسألة ذات أولوية في بلد من أقل البلدان نموا؛ إلا أن المعونة القانونية تُقَدَّم من بعض المنظمات غير الحكومية. وبموجب ” قانون حل المنازعات البديل “ ، يُشَجَّع الأطراف على تسوية خلافاتهم خارج إطار المحاكم تجنبا للدعوى القانونية التي تكلف الكثير.

45 - السيد تال (غامبيا): قال إن غامبيا ستتخذ كنموذج لها ” اتحاد المحاميات – كينيا “ ، الذي يقدم المعونة القانونية للمرأة في مجموعة واسعة النطاق من القضايا.

المادتان 4 و5

46 - السيدة شوب - شلنغ : رحبت بالمبادرة التي اتخذتها الدولة الطرف لمراجعة تشريعاتها المناهضة للتمييز، ولكنها نبّهت إلى أن المساواة الفعلية تساوي في أهميتها المساواة القانونية الرسمية. وقالت إن التقرير م يتضمن أمثلة كثيرة لتدابير استثنائية مؤقتة بدأتها الحكومة. وفي هذا الصدد، استرعت انتباه الوفد إلى ما ورد بشأن التدابير الاستثنائية المؤقتة في الفقرة 4 من المادة 1 من التوصية العامة رقم 25 الصادرة عن اللجنة، وهي تدابير يمكن أن تطبق في غامبيا على نحو مفيد في مجالات من قبيل محو الأمية، والتنمية الريفية، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية. وإذ أشارت إلى أن رئيس غامبيا عيّن عددا من النساء في الجمعية الوطنية، سألت ما إذا كان ذلك التدبير الاستثنائي المؤقت سوف يستدام، وما إذا كان في النية إجراء تغييرات في قانون الانتخابات بغية زيادة مشاركة المرأة في الأحزاب السياسية. وأثنت على الدولة الطرف لالتماسها تعاون الزعماء الدينيين في تعبئة دعم السكان لتلك المبادرة، وتساءلت عما إذا كان هذا التعاون سيستمرّ.

47 - وأخيرا، استفسرت عن مدى نجاح ” قانون الطفولة لعام 2005 “ المعتمد حديثا، وعن أحكامه المتعلقة ببتر الأعضاء التناسلية للإناث.

48 - السيدة آروتشا دومنغيس : وافقت الوفد على أن سنّ التشريعات، وتنقيح المناهج المدرسية، والاضطلاع بالحملات الإعلامية قد لا يكفي لتغيير المواقف والمعتقدات؛ ولكنها شددت على أن البرامج الرامية إلى تحويل عقليات الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية، وبخاصة في المناطق الريفية، ينبغي أن تكون مستمرة وملحة لكي يكون لها أثر.

49 - السيدة ديريام : أشارت إلى الملاحظة التي أبداها الوفد في بيانه التقديمي، والتي تفيد بأن عدم الوفاء بالالتزامات التي تقضي بها المادة 5 يمكن أن يعني بقاء المرأة خاضعة لهيمنة الرجل. وقالت إن الحكومة، إذا كانت تعي بكل هذه الحدة ما يلزم عمله للقضاء على القوالب النمطية، فلماذا لم تتصرف بمزيد من الاستباقية فيما يتعلق بتغيير القانون؟ وحتى إذا كان تغير العقليات يستغرق وقتا، فإن المعاقبة على أفعال معينة سيبقيها قيد السيطرة.

50 - وأضافت أن المشكلة، على أية حال، ليس مبعثها فيما يبدو العقليات المت واجدة على الصعيد الشعبي بقدر ما هو المقاومة التي تبديها النخبة التي تشغل مراكز القوة، ومن بينها: الجمعية الوطنية التي أودعت تحفظا على البروتوكول الاختياري؛ والزعماء الدينيون، الذين رفضوا، بدعم من رئيس المجلس الإسلامي، مذكرة من منظمة غير حكومية تطلب إلى الجمعية إلغاء تحفظها؛ والنائب العام، الذي أغفل في عام 1987 موافاة الجمعية الوطنية بمشروع تشريع يتعلق بحقوق الزواج بموجب الشريعة. واختتمت كلامها بقولها إنه ينبغي للحكومة، حين تكون حقوق المرأة في الميزان، أن تتخذ موقفا قويا، كما ينبغي استخدام ثقل القانون في إعمال تلك الحقوق.

51 - السيدة تافاريس دا سلفا : اتفقت مع السيدة ديريام على أن النخبة الغامبية هي، في كثير من الحالات، أكثر اتِّساما بالمحافظة من المجتمع في عمومه. وقالت إنها متكدرة بشكل عميق من استسلام الحكومة الظاهر إلى الممارسات التقليدية، التي يُحتَجّ بها في التقرير بانتظام لتبرير إنكار حقوق المرأة – من ذلك مثلا في ردّ الحكومة على السؤال 6 عن تأثير الدين على مشاركة المرأة في الحياة السياسية؛ وردِّها على السؤال 10 عن بتر الأعضاء التناسلية للإناث؛ وردِّها على السؤال 29 عن تعدد الزوجات. وما يدعو إلى جزع أشد حتى من ذلك إدراج المسألتين الأخيرتين في عداد ” المسائل الحساسة “ ، علما بأن حقوق الإنسان لا يمكن التضحية بها قط مراعاة لـ ” مسائل حساسة “ ، وذلك بالنظر إلى أن الحكومة مسؤولة عن حماية جميع مواطنيها. وفي حين أن الدولة الطرف حددت بعض التدابير الطويلة الأجل لمكافحة العنف المبني على نوع الجنس، فإنها لم تُُقَدِّم تفاصيل عن اتخاذ أي إجراء فوري أساسي مثل معاقبة الفاعلين، وتوفير الدعم للضحايا.

52 - السيدة غاسبار : قالت إنه حتى فيما يتجاوز التشريع، يُعتَبَر توفر الإرادة السياسية أمرا حاسما بالنسبة إلى القضاء على القولبة النمطية للجنسين. وأضافت أنه ينبغي للحكومة، بدعم من المنظمات غير الحكومية، أن تشن حملة توعية كبيرة النطاق بين السكان الريفيين. ومع أن الوفد ذهب إلى أن الشريعة لا تنطبق إلا على المسائل المتعلقة بالأسرة، فإن المساواة تبدأ في البيت، وما يحدث في الأسرة يتحكم في حالة المرأة في المجتمع.

53 - وتساءلت عما إذا كانت الممارسات التقليدية الضارة التي يتصدى لها ” قانون الطفولة لعام 2005 “ تشتمل أيضا على بتر الأعضاء التناسلية للإناث؛ وعما إذا كانت تُفرَض عقوبات بحق من يمارسونه. كما سألت هل تبذل الحكومة جهدا لكي تمنع، من خلال التوعية، بتر الأعضاء التناسلية للإناث؟

54 - السيدة كوكر - آبياه : أشارت إلى أن الثقافة أمر دينامي، وإلى أنها في تغير مستمر على مرّ الزمن واستجابةً إلى البيئة الاجتماعية. وفي حين أن مثل هذا التطور يحدث أحيانا دون أي إجراء حكومي محدد، وذلك مثلا نتيجة للتعليم أو لتوفر المزيد من الاستقلال الاقتصادي، فإن هناك حالات أخرى تستدعي توفر الإرادة السياسية وسنّ قوانين لإحداث تغيير. وقالت إنها، لسوء الحظ، لا تشعر بوجود إرادة سياسية كهذه لدى الحكومة الغامبية.

55 - ومضت قائلة إن الدستور والقانون التشريعي يغلبان على القانون العرفي في بلدها، غانا، التي لها هي أيضا تاريخها الاستعماري وكان عليها أن تصارع العقبات المتمثلة في التقاليد. ومع أن التشريعات لوحدها لا يمكنها أن تغير، ما بين عشية وضحاها، الممارسات الثقافية المترسخة بعمق، فإنها تشكل الخطوة الأولى في هذا السبيل. وصرّحت بأنها تشجع الدولة الطرف بقوة على تعديل المادة 33/5 من دستورها.

56 - وأخيرا، طلبت تقديم تعريف لـ  ” الممارسات التقليدية الضارة “ التي يحظرها ” قانون الطفولة لعام 2005 “ الذي اعتُمِد من وقت قريب.

57 - السيد تال (غامبيا): قال إن الثقافة التقليدية وإن لم تكن تتّسم بالقداسة الكلية، فإن أنجع طريقة لتغييرها ليست دائما بادية للعيان. وأضاف أنه بعد أن سمع ما سمع عن النهج الذي اتبعته غانا، أصبح مقتنعا الآن بأنه يمكن سنّ تشريعات حتى قبل أن ينتشر الوعي بين السكان. وبيّن أن الوفد أخذ يتعلم الشيء الكثير من حواره مع اللجنة.

58 - السيدة سنغهاتيه (غامبيا): قالت إن واحدة من المشاكل هي اختلاف آراء الثقافات التقليدية المختلفة العديدة في القضايا المتعلقة بالمرأة والطفل والأسرة. ومع هذا، فإن الحكومة داخلة في حوار مستمرّ مع الزعماء الدينيين وقادة المجتمعات المحلية، وهي تلتمس في ذلك تفسيرهم للقوانين الدينية بشأن القضايا ذات الصلة، وتستشيرهم في أمر التشريعات، بما فيها ” قانون الطفولة “ . وهي تعقد لهم أيضا بانتظام حلقات عمل ودورات توعية. والسكان لايزالون يجهلون حتى الآن العقوبات التي يمكن أن تُفرَض بموجب ” قانون الطفولة “ – الذي هو نتاج ثلاث سنوات من العمل – وذلك بالنظر إلى أنه إنما اعتُمِد في 23 حزيران/يونيه، وينبغي أن يوافق عليه رئيس غامبيا قبل أن يمكن نشره. وصرّحت بأن بتر الأعضاء التناسلية للإناث مُدرَج بين الممارسات التقليدية الضارة المحظورة بهذا ” القانون “ ، ولكنه لم يُذكَر بهذا الإسم بالتحديد. ذلك أن مشروعا أوليا لـ ” القانون “ المذكور أورد بالتحديد ذكر كل من الممارسات التقليدية الضارة، بما فيها بتر الأعضاء التناسلية للإناث، لقي مقاومة من جانب الجماعة السكانية المسلمة الأمية الضخمة في المناطق الريفية. وإذا ما وُضِع في الاعتبار واقع أن المُشَرِّعين يحتاجون إلى مساندة ناخبيهم للبقاء في البرلمان، فقد جرى تنقيح مسودة التشريع والتخفيف منها بغية تحسين احتمالات اعتمادها في البرلمان.

59 - السيدة فاي - هيدارا (غامبيا): قالت إنه ما إن يتمّ تعليم الفتيات الغامبيات حتى يُرَجَّح أن تختفي الكثير من المشاكل قيد المناقشة. يضاف إلى ذلك أن النساء إذا درسن قانون الشريعة، فإنه يمكن لهن أن يقررن لأنفسهن ما تمليه تلك النصوص، ولن يُضلَّلن في ذلك من جانب آخرين. وبيّنت أن ثقافة غامبيا آخذة في التغير، وأن علينا أن نتذكر أن الزعماء الدينيين يمثلون آراء الكثير من الناس.

60 - وأشارت إلى إجراء مناقشة مع أعضاء الجمعية الوطنية، والكثير منهم أميون، بشأن ” بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي المتعلق بحقوق الإنسان وحقوق الشعوب “ . وقالت إنها اقتنعت بأنه يلزم للرجال أن يُلِمّوا بالوثيقة نفسها، وإنها رتّبت أمر ترجمتها إلى اللغات المحلية. وقد أعلن أحد الأعضاء الذكور في الجمعية الوطنية أنه يجب احترام الثقافة والدين، فردّت على ذلك امرأة بقولها إن القضية ليست قضية دين، بل قضية تمكين المرأة الغامبية. والظاهر أن أعضاء الجمعية الوطنية يخشون التجديد؛ وسيتطلب الأمر كثيرا من الجهود التثقيفية الأخرى.

61 - السيد تال (غامبيا): قال إن بتر الأعضاء التناسلية للإناث موضوع هام في غامبيا، التي هي ملاذ للاجئين القادمين من بلدان المنطقة الأخرى. وقد حدث مؤخرا أن فتاة لاجئة في غامبيا عمرها اثنتا عشرة سنة رفضت العودة إلى بلدها مع أهلها بعد إقرار السلام قائلة إنها إذا عادت ستكون محل عملية من عمليات بتر الأعضاء التناسلية للإناث. فمنحتها غامبيا اللجوء السياسي.

المادة 6

62 - السيد فلنترمان : قال إنه صُعِق إذ علم أن صناعة السياحة في غامبيا أدت إلى حدوث زيادة في البغاء، ولاسيما بغاء صغار الفتيات. وسأل الحكومة ما إذا كان نمو السياحة الجنسية يعزى إلى توفر الذين يتعاطون البغاء من ذكور وإناث، وصغار وكبار. وأضاف أنه إذا كانت تلك هي الحال، فإنه يودّ أيضا أن يعرف إن كانت غامبيا تتعاون مع البلدان الأصلية للفاعلين بهدف معاقبة الفاعلين والقضاء على هذه الممارسة؛ وكذلك إن كانت تتعاون مع تلك البلدان للحفز على ظهور ضروب أخرى من السياحة. وسأل هل صحيح أنه ليس في غامبيا حظر على الاتصال الجنسي بالقُصَّر؟ وكم من الرجال لوحقوا قضائيا لممارستهم الجنس مع الفتيات القاصرات؟ وذكر أن على الدولة الطرف أن تشرح أية تغييرات أُجريت في تشريعات مكافحة البغاء، مثل إدخال عقوبات أشدّ، بما في ذلك متى ستدخل تلك العقوبات حيز النفاذ.

63 - السيدة سمز : قالت إن التقرير يذكر أن غامبيا يهيمن عليها الذكور، وهذا لا يصدق على غامبيا وحدها، بل على العالم كله. وأضافت أن التقرير يذكر أيضا أن النساء يُقَدَّرن لأدوارهن الإنجابية، وأن الرجال والنساء على السواء يمنحون المرأة منزلة أدنى، وأن الزواجات المبكرة تُعَلِّل انخفاض معدل التحاق البنات بالمدارس. وتساءلت عما أحرزته الحكومة من تقدم في مكافحة الاتجار بالفتيات، وعما إذا كان يُتَّجَر بالفتيات عبر الحدود إلى السنغال، وعن ماهية الأسس التي يقوم الاتجار بهن عليها. ورأت أنه لا يمكن الإنحاء على السياحة باللائمة عن البغاء؛ بل يساوي ذلك في الأهمية ان يُنظَر في الأسباب التي تجعل الرجال المحليين داخل البلد يبحثون عن المومسات. ويجب ملاحقة الرجال قضائيا لضلوعهم في البغاء. وقالت إنها، بوصفها منتمية إلى غانا، تعتقد أنه ينبغي لأفريقيّي الأصل أن يفككوا التحيز الجنسي كما فككوا الفصل العنصري (الأبارتهيد)، وألا يقبلوا بأية تبريرات باسم أي إله.

64 - السيد تال (غامبيا): قال إن نسبة مئوية صغيرة من السياح الذين يأتون إلى غامبيا يأتون إليها لأغراض جنسية؛ وهناك آخرون منهم يأتون إليها لأسباب صحية، أو للتمتع بالطبيعة، على سبيل المثال. وأضاف أن كثيرا من الأوروبيين لوحقوا قضائيا لطلبهم صغار الفتيات في تايلند، ولم يعد في إمكانهم دخول بلدان آسيوية دون التعرض لخطر إلقاء القبض عليهم. وعلى أفريقيا أن تتخذ ذلك النوع من التدابير لحماية صغار فتياتها. وفي غامبيا، لا يُسمَح لأي فتيات تقل أعمارهن عن 15 سنة بدخول الأماكن السياحية، وبخاصة منها الفنادق؛ وهذا تدبير اتخذته الحكومة لحمايتهن. أما السياح الجنسيون، وهم في العادة رجال كبار السنّ، فإنهم ينزلون في شقق خدمية بدلا من الفنادق، وتتصل صغار الفتيات بهم عن طريق ” الإنترنيت “ . وفي قضية قريبة العهد، أُلقي القبض على سائح اغتصب فتاة في العاشرة من عمرها وصودر جواز سفره. وحين أُفرِج عنه بكفالة، زوّدته حكومته بجواز جديد. وتبذل غامبيا حاليا جهودا لتسليمه إليها.

65 - ومضى قائلا إن صغار الفتيات في العالم كله ينتقلن من بلد إلى بلد للاشتغال كخادمات منزليات. وفي غامبيا، تأتي معظم الخادمات من بلدان أخرى، على أساس موسمي، حين تنتفي الحاجة إلى قيامهن بمهام ريفية. وقال إنه يتساءل عما إذا كان ذلك يُعَدّ اتجارا. وأضاف أنه يفخر بأن يُصَرِّح بأن حالات الاعتداء الجنسي على الفتيات الأجنبيات العاملات في الخدمة المنزلية في غامبيا نادرة.

66 - السيدة سنغهاتيه (غامبيا): قالت إنه حتى قبل إدخال ” قانون الطفولة “ ، كان ” القانون الجنائي الغامبي “ قد حظر الاتصال الجنسي بأي شخص دون الخامسة عشرة من العمر، مع النص في هذا الخصوص على عقوبةٍ بالسجن لمدة سبع سنوات. يضاف إلى ذلك أن ” القانون المتعلق بالسياحة لعام 2003 “ يتضمن أحكاما تقضي بحماية القُصَّر. وحين أُعِدّ التقرير، في عام 2000، لم تكن هناك معلومات متوفرة عن السياحة الجنسية. والواقع أن غامبيا تتعاون مع البلدان الأصلية. وفي حالة واحدة من حالات السياحة الجنسية، جاء موظف رسمي إلى هولندا وعمل مع الحكومة لترتيب أمر الملاحقة القضائية للفاعل في بلده الأصلي. إلا أن هناك، في بعض الحالات، دولا تساعد مواطنيها على الهروب من وجه العدالة في غامبيا.

67 - وواصلت كلامها قائلة إنه حدث في عام 2004 أن جماعة مؤلفة من 12 طفلا من غانا جيء بهم إلى غامبيا للاشتغال في الشوارع. وقد عملت غامبيا يدا بيد مع غانا، وكذلك مع اليونيسيف، لإعادة أولئك الأطفال إلى وطنهم. وبالرغم من أن الاتجار بالأطفال هو مشكلة جديدة بالنسبة إلى غامبيا، فإن الحكومة أسرعت في تضمين ” قانون الطفولة “ حكما يقضي بعقوبة السجن المؤبد. وتدل شدة العقوبة على موقف الحكومة من تلك الممارسة. وتقوم سفارة الولايات المتحدة أيضا بمساعدة غامبيا على التصدي للاتجار بالأطفال.

المادتان 7 و8

68 = السيدة بوبيسكو : قالت إن مستوى مشاركة المرأة الغامبية في الحياة السياسية منخفض بشكل خاص. وأضافت أن التقرير يؤكد على أن النساء ينزعن إلى أن يَكُنّ مؤازِرات لا مشارِكات؛ ولكن نجد، مع هذا، أن عدد من صوّتن من النساء في عام 2002 يزيد على عدد من صوّتوا من الرجال، الأمر الذي يشهد على اهتمام النساء بالمشاركة كناخبات. ورأت أن من المهم أيضا تشجيع النساء على خوض المعارك الانتخابية لشغل المناصب. وأعربت عن رغبتها في أن تعرف لماذا كانت أعضاء البرلمان النساء الثلاث اللائي عينهن رئيس غامبيا محرومات من امتيازات التصويت، وذلك خلافا للأعضاء الثلاث الأخريات المنتخبات. وفي هذا الصدد، قالت إنها تحثّ غامبيا على ات خاذ تدابير استثنائية مؤقتة، بما فيها الحصص، لتعزيز مشاركة النساء. كما أنها، علاوة على ذلك، تشجع الحكومة على دعم المنظمات غير الحكومية في إدارة برامج لبناء القدرات بغية تمكين المرأة على الصعيد المحلي.

69 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : لاحظت أن وفد غامبيا يقوده وزيرٌ رجلٌ وأنه يضم خمس نساء أثبتن قدرتهن التامة على المشاركة في الحياة العامة. ومن الجلي أيضا أن الإسلام لا يمنع المرأة من تأدية ذلك الدور، كما تكشف عن ذلك النصوص الإسلامية. وقالت إنه ينبغي لكل بلد أن يهتدي إلى طريقته هو للنهوض بمشاركة المرأة، كما ينبغي اتخاذ تدابير للإسراع بتلك العملية. وأضافت أن هذا، في آخر الأمر، هو القرن الحادي والعشرين؛ وقد آن الأوان لكي تقوم المرأة بدورها الكامل في حياة البلد، وذلك لما فيه مصلحة المرأة ومصلحة الرجل على السواء. وارتأت أن رئيس غامبيا قد يودّ استعمال سلطته لتعيين النساء في المناصب، محتجّا في تبرير تصرفه بالاتفاقية. وبالنظر إلى أن غامبيا لم تودع أي تحفظ على الاتفاقية، فإنه لا يُنتَظَر أن تقوم في وجه ذلك أي عقبات.

رفعت الجلسة في الساعة 05/13