الدورة السابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 762 (الغرفة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 18 كانون الثاني/يناير 2007 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة جبر (نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للهند ( تابع )

في غياب السيدة شيمونوفيتش، تولت الرئاسة السيدة جبر، نائبة الرئيسة

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثاني والثالث للهند ( تابع ) (CEDAW/C/IND/2-3، وCEDAW/C/IND/Q/3 وAdd.1)

1 - بدعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد الهند أماكنهم إلى مائدة اللجنة.

المواد من 10 إلى 14

2 - السيدة بيمنتل : طلبت مزيدا من المعلومات عن المشاريع والبرامج المحددة التي تستهدف تحسين مركز المرأة في الفئات المهمشة والفئات الضعيفة، وخاصة من حيث فرص حصولهم على التعليم فيما بعد المرحلة الابتدائية. كذلك تساءلت عن الخطوات التشريعية التي اتخذت ل تنفيذ التعديل 86 للدستور الذي يتيح التعليم المجاني والإلزامي لجميع الأطفال من سن السادسة حتى سن الرابعة عشرة.

3 - السيدة شوب – شيل نغ: تساءلت عن السلطات التي تملكها الحكومة المركزية في مجالات مثل التعليم الذي هو من اختصاص الولايات. وذكرت أنه في الحالات التي لا تعمل فيها الولايات بالكفاءة الكافية، يدل عليه استمرار انعدام المساواة في مستويات التعليم بمختلف الولايات – يتعين على الحكومة المركزية أن تتدخل بشكل من الأشكال. وأشارت إلى أن الميزانية الحكومية للتعليم مازالت أقل من نسبة الـ 6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي التي تعهدت الهند بها في بيجين. وأضافت أن الأرقام الخاصة بالتعليم هي مزي ج من الأرقام المطلقة والبيانات النسبية أو المئوية وهو ما يجعل من الصعب الحصول على صورة واضحة عن الو ض ع وعما يجري القيام به حياله. وأعربت عن أملها في أن يقدم التقرير التالي بيانات قابلة للمقارنة حتى يمكن تبيُّن الأنصبة النسبية والاتجاهات. وأضافت أنه ليس من الواضح أيضا من التق ر ير ما إذا كان الاستثمار في التعليم هو من الأموال الحكومية فقط أو أنه يشمل استثمار القطاع الخاص أيضا؛ وأضافت أن المقصود بالهدف هو أن يشمل الأموال الحكومية فقط. وأشارت إلى أن من أخطار خصخصة التعليم أن يصبح التعليم العام هو تعليم الفقراء.

4 - السيد فلنترمان : سأل عن أثر خصخصة التعليم على النساء والفتيات المنتميات إلى جماعات الأقليات. وذكر أن اللجنة تلقت تقريرا عن المركز الاجتماعي والتعليمي للمسلمين أُعد بعد اضطرابات غوجارات. وأضاف أن هذا التقرير يظهر أن الفقر وغيره من العوامل الاجتماعية – الاقتصادية كانت أهم من روح المحافظة الدينية في إعاقة الالتحاق بالمدارس وتحقيق ال تقدم بين المسلمين. وسأل عما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أية خطوات ل متابعة هذه النتائج. وأشار إلى أن معدلات الإلمام بالقراءة والكتابة بين الرجال والنساء قد تحسنت فيما يبدو خلال التسعينيات، وطلب معلومات عن العقد الحالي ومعلومات عن الاعتمادات المخصصة في الميزانية لتخفيض مستوى الأمية وخاصة بين النساء والفتيات.

5 - الرئيسة : تكلمت كعضو في اللجنة فقالت إن التعليم والقضاء على الأنماط الفكرية هما أداتان قويتان لتحقيق الاندماج الاجتماعي للأقليات والفئات المحرومة. وحثت الحكومة على مضاعفة جهودها لزيادة الاستثمار في التعليم.

6 - السيدة سواراب (الهند): قالت إنه تم إعداد مشروع قانون نموذجي بشأن زيادة فرص الحصول على التعليم وتم تعميمه على الولايات. وذكرت أنه خلال عملية الاستعراض قامت الحكومة المركزية، بالتعاون مع الولايات، بوضع برامج مركزية لزيادة فرص التعليم. وأضافت أن الالتحاق بالمدارس الابتدائية والمدارس الإعدادية بالمناطق الريفية يزيد على 85 في المائة وأن عدد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس قد انخفض انخفاضا شديدا.

7 - وقالت إن 90 في المائة من الأطفال المسلمين ملتحقون بالمدارس وأن عدد الفتيات بين غير الملتحق ين بالمدارس لا يزيد عن النصف. وذكرت أن التوسع في التعليم بالنسبة للفئات المحرومة هو أولوية عالية وأنه تم حجز عدد معين من الأماكن للأقليات. وأضافت أن الفجوة بين الجنسين في ا لتعليم أخذت تضيق في كل أنحاء الهند، وخاصة بين جماعات الأقليات ، وأن معدل التس رب ينخفض بالنسبة للفتيات بسرعة أكبر من سرعة انخفاضه بالنسبة للفتيان. وقالت إن الآباء والأمهات يترددون أحيانا في السماح لبناتهم بالسير مسافات طويلة للوصول إلى المدرسة، ولهذا تحاول الحكومة بناء المدارس بحيث تكون أقرب إلى البيوت. وأضافت أن حكومتها قد ركزت جهودها مبدئيا على المرحلة الابتدائية بالتوسع في قاعدة الخدمات المتاحة وفي فرص ا لانتفاع بها وأنها الآن تعمل على الانتقال إلى المراحل الأعلى.

8 - وفيما يتعلق بتمويل التعليم، أشارت إلى أن المستوى الحالي للإنفاق على التعليم لا يشمل المبالغ التي يتم تحصيلها عن طريق ضريبة التعليم البالغة 2 في المائة. وفيما يتعلق بالخصخصة، ذكرت أن 85 في المائة من عدد الملتحقين بالمدارس يدرسون في المدارس العامة حيث تطبق ضوابط صارمة فيما يتعلق بالجودة. وقالت إن أكثر من 40 مليون مدرس اشتركوا في برامج التدريب وإعادة التدريب. وأضافت أن استعراض المناهج وتجديدها من المجالات التي تعمل فيها الحكومة المركزية وحكومات الولايات بشكل نشط مع منظمات المجتمع المدني لزيادة الاندماج الاجتماعي والأخذ بنهج يعتمد على فكرة الحقوق.

9 - السيدة ديريام : تساءلت، فيما يتعلق بالمادة 11، عما يتم بالنسبة لرصد الأثر السلبي للصناعات الكبيرة التي تستولي على الموارد الإنتاجية وتشرد الفقراء والمحرومين لضمان عدم زيادة تهميش هؤلاء. كذلك طلبت مزيدا من المعلومات عن التشريع الذي يستهدف مكافحة التحرش الجنسي وخاصة في مكان العمل. وأضافت أنه ينبغي التشاور مع الجماعات النسائية للتوصل إلى توصيات في هذا الصدد. وتساءلت عن البرامج والاستثمارات المخططة للتصدي للحرمان الاقتصادي الشديد في ولايات الشمال الشرقي من الهند وعن الإطار الزمني بالنسبة لتشريع حماية العمال في ال قطاع غير المنظم الذي يضم كثيرا من النساء. وطلبت، أخيرا، مزيدا من المعلومات عن البرامج التي وُضعت لضمان زيادة فرص التعليم في المناطق الحضرية التي يسود فيها تشغيل الأطفال.

10 - السيدة سينغ (الهند): أكدت أن مشروع القانون المتعلق بالتحرش الجنسي في مكان ا لعمل يمضي قُدما، وأضافت أن منظمات مختلفة، بينها جماعات نسائية، تم التشاور معها وأن إحدى التوصيات تنص على أن ينطبق القانون أيضا على القطاع غير المنظم. وأضافت أن مشروع القانون سيُنشر على موقع شبكي حتى يستطيع الجمهور التعليق عليه. وذكرت أن إحدى المسائل الرئيسية تتعلق بمدى الإعلان عن اتهامات التحرش الجنسي بحيث يمكن لأي شخص أن يطَّلع عليها.

11 - وانتقلت إلى مسألة القروض الصغيرة فأ ش ارت إلى أنه في ظل الحركة التعاونية السابقة كانت الحكومة تقوم بدور كبير في تحديد الأغراض التي يمكن الحصول على القروض من أجلها. وأضافت أن الأمر يختلف الآن في ظل جماعات المساعدة الذاتية حيث تجتمع النساء بانتظام في مجموعات تضم 10 نساء أو 20 امرأة لتعلُّم كيفية إدارة مشروع تجاري صغير. ووافقت، أخيرا، على أن تخفيف حدة الفقر على الصعيد الوطني مسألة مختلفة كل الاختلاف وتحتاج إلى مجموعة كاملة من المدخلات الأخرى.

12 - السيد س.ك. سريفاستافا (الهند): أجاب عن السؤال المتعلق بولايات الشمال الشرقي فأوضح أن الشمال الشرقي يعامل كمنطقة خاصة وأن معظم المشاريع التي ترعاها الحكومة المركزية يتم تمويلها كلية من قبلها. وذكر أن كثيرا من أنشطة بناء القدرات والتدريب التقني في المنطقة موجهة نحو المرأة. وأضاف أنه لا يمكن بعد تقديم معلومات مؤكدة بالنسبة للفترة التي يلزم خلالها تقديم الدعم الاقتصادي على نطاق واسع إلى المنطقة.

13 - وفيما يتعلق بتشغيل الأطفال، أوضح أنه يوجد طبقا لتعد ا د السكان الذي أُجري في عام 2001 نحو 12 مليون طفل يعملون في الهند، منهم 1.2 مليون يعملون في مهن خطرة. وذكر أن الحكومة أنشأت مدارس خاصة لهؤلاء وستواصل إنشاء هذه المدارس كما تعتزم إنشاء مدارس داخلية للأطفال العاملين في المراكز الحضرية وتوفير التدريب المهني ل هم.

14 - وفيما يتعلق بالعاملات، وخاصة في المناطق الريفية، اللاتي شرَّدهن ظهور الصناعات الكبيرة، قال إن الحكومة تركز على توفير التدريب المهني واثقة من أن هذا التدريب، مع زيادة معدلات الإلمام ب الكتابة والقراءة، سيؤدي إلى زيادة كبيرة في مشاركة المرأة في القوى العاملة.

15 - وانتقل، أخيرا، إلى مسألة الإطار الزمني لمشروع القانون المتعلق بالضمان الاجتماعي المشار إليه في الفقرة 233 من التقرير فقال إنه يتوقع صدور إعلان في هذا الشأن قريبا. وذكر أنه تجري مشاورات مكثَّفة بين الوزارات تتركز على مسائل مثل الآثار المالية المترتبة على توفير الضمان الاجتماعي لنحو 370 مليون شخص، وعما إذا كانت التغطية ب هذا الضمان ينبغي أن تقتصر على العمال الزراعيين أو حتى على العمال الزراعيين الذين يعيشون دون خط الفقر وحول الأساس القانوني لإدارة هذا المشروع.

16 - السيدة ديريام : أعربت عن قلقها فيما يتعلق بمعدلات وفيات الأمهات التي هي السبب الرئيسي للوفيات بين النساء. وذكرت أن الهند بها، بالأرقام المطلقة، أكبر عدد من وفيات الأمهات في العالم كله – 000 130 حالة في السنة. وأضافت أن الرقم الحقيقي، طبقا لبعض المصادر الأخرى، قد يكون أعلى من ذلك. وقالت إ ن من الضروري لهذا السبب دراسة العوامل المختلفة المؤدية إلى هذا الوضع والتي بينها، فيما تعتقد، حالات الإجهاض غير القانوني التي تتراوح بين 4 ملايين و6 ملايين حالة في السنة. وسألت إن كانت هناك بيانات متاحة عن مدى إسهام حالات الإجهاض غير القانوني في وفيات الأمهات وعما إذا كان هذا الجانب من المسألة يجري رصده.

17 - وقالت إن ثمة عاملا مساهما آخر وهو قلة فرص الحصول على موانع الحمل. وذكرت أنها سمعت أن توزيع وسائل منع الحمل في بعض الولايات يرتبط مثلا بالاستحقاقات العامة. وسألت عن حقيقة الأمر في ذلك وعما إذا كانت هناك، في حالة صحة هذه المعلومات، أنشطة تقوم بها الحكومة لتغيير هذا الوضع. وأضافت أن من العوامل الأخرى ارتفاع معدلات الأمراض المعدية التي تنتقل عن طريق المياه وعن طريق الأغذية، ونقص الطعام، وسوء المرافق الصحية، وكلها تؤثر على صحة الأمهات. وسألت عن خطط الحكومة للتصدي لهذه العوامل.

18 - وذكرت أنها سمعت أن الإنفاق العام على الصحة العامة يتناقص في الوقت الذي يزداد فيه الإنفاق على الرعاية الصحية الخاصة. ولما كان ل هذا أثر خطير جدا على مدى ا ن تفاع المرأة بالخدمات الصحية فقد تساءلت عن الكيفية التي تخطط بها الحكومة لتصحيح هذا الوضع.

19 - السيدة سيمس : قالت إن التمييز ضد أناس معينين له جذور عميقة في التاريخ. وذكرت أن النساء اللاتي يشغلن الآن مراكز للسلطة عليهن أن يعترفن ب أنهن أيضا قد استفدن من التمييز ضد جماعات نسائية أخرى. وأضافت أنه ينبغي لهذا للقيادات النسائية في كل مكان أن تصر على القضاء على التمييز الهيكلي بطريقة منظمة جدا. وقالت إن المرأة لا يمكنها أن تنتظر حتى يحدث التغيير، بل عليها أن تقوم بدور إيجابي في تحقيقه.

20 - السيدة شين : شددت على ضرورة التصدي للوضع الخاص للمرأة الريفية في الهند التي تم تشريدها نتيجة للمشاريع الإنمائية الكبيرة. وأضافت أن الإصلاحات الزراعية نصت على إعادة توزيع الأرض الزائدة على أهل القبائل وأن الأرض التي تم توزيعها كانت في الغالب من الأراضي البور غير الصالحة للزراعة. وقالت إنها ستكون ممتنة لأية معلومات إضافية عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لمساعدة المرأة الريفية ونساء القبائل . وفي هذا الصدد وجهت عناية خاصة إلى المادة 14 (2) (أ) من الاتفاقية التي تطالب الدول الأطراف بضمان حق المرأة الريفية في المشاركة في وضع خطط التنمية وتنفيذها على جميع المستويات.

21 - وقالت إن مشروعات المساعدة الذاتية بتقديم القروض الصغيرة التي ورد شرحها في التقرير تعمل على أساس تدوير القروض: بمعنى أنه يتعين على المشتركين في هذه المشاريع توفير قدر معين من المال قبل أن تتاح لهم فرصة الحصول على القروض ، وأنه تم استبعاد أفقر النساء في البلد من هذه المشاريع. وأضافت أن مؤسسات الإقراض تبدو في نهاية الأمر هي المستفيدة الرئيسية . وقالت إنه ينبغي للدولة الطرف وضع برامج إضافية لبناء القدرات ومحو الأمية بين منظمات المشاريع ، وينبغي لها أن تُنوِّع في الآليات التي يراد بها تقديم الدعم لهن. وأضافت أن الأموال المخصصة للنهوض بالمرأة في إطار خطة العنصر النسائي يمكن استخدامها لهذا الغرض.

22 - السيدة كوكر – أبياه : قالت أن ما يقرب من 70 في المائة من الإناث في الهند يعشن في المناطق الريفية. وذكرت أن الحكومة قد اعتمدت عددا من السياسات والبرامج التي تسعى إلى تخفيف حدة الفقر، ولكن ينبغي بذل مزيد من الجهود لضمان أن تأخذ هذه السياسات والبرامج في الاعتبار أشكال التمييز المتعددة التي تتعرض لها المرأة الريفية. وأضافت في هذا الصدد أنها ستكون ممتنة لأية بيانات إضافية عن وضع المرأة الريفية موزعة حسب الطوائف والقبائل والمناطق.

23 - وقالت إن نسبة كبيرة من الموارد الطبيعية في الهند ومن غاباتها تقع في المناطق القبلية، وأعربت عن قلقها لإعطاء الأولوية للمصالح التجارية على حقوق سكان هذه المناطق. وأضافت أن ها لهذا تود أن تعرف ما إذا كان مشروع السياسة القبلية الوطنية المشار إليه في الصفحة 40 من الأجوبة على قائمة القضايا والمسائل (CEDAW/C/IND/Q/3/Add.1) قد تم اعتماده وعن الكيفية التي تعتزم بها الحكومة رصد تنفيذه.

24 - الرئيسة : تكلمت باعتبارها عضوا باللجنة فأشارت إلى التعليقات التي سبق للدولة الطرف تقديمها فيما يتعلق بآثار العولمة على المجتمعات المحلية الريفية و على المسألة المتصلة بذلك وهي مسألة فرص المرأة الريفية في ا لحصول على القروض الصغيرة. وأضافت أن في بلدها، مصر، أثبتت المرأة أنها تستطيع استخدام هذه القروض بطريقة فعالة وأن تسدد قروضها. على أنها أضافت بالنسبة للهند أن عدد من يستفيدون من مبادرات القروض الصغيرة من الرجال أكبر من عدد من يستفدن منها من النساء ، وأنه يتعين بذل مزيد من الجهود لضمان تمتع المرأة بحقوق مساوية لحقوق الرجل في هذا المجال. وتساءلت في هذا الصدد عن سبب عدم اتخاذ الحكومة لتدابير لتوفير المساعدة المالية لأفقر النساء.

25 - السيد سينغ (الهند): أجابت على الأسئلة المطروحة فوافقت على أنه يلزم بذل مزيد من الجهود لحماية صحة المرأة. وذكرت أن معدلات وفيات الأمهات قد انخفضت انخفاضا كبيرا ولكن مازال هناك الكثير مما يتعين القيام به. وأضافت أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تضمنت عددا من المقترحات التي يراد بها التصدي لمجالات معينة من مجالات الانشغال وتشدد، بين أمور أخرى، على ضرورة توفير فرص انتفاع المرأة بخدمات الرعاية الصحية بطريقة ميسرة تعتمد على نهج الدورة الحياتية؛ كما شددت على أهمية التسليم بأن الع نف ضد المرأة هو مسألة تتعلق بالصحة العامة وعلى ضرورة تخصيص الموارد الكافية للتدريب. وأضافت أن الخطة تشتمل أيضا على سلسلة من التوصيات المتعلقة بالرعاية الصحية الإنجابية، وعلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية المكتسب /الإيدز وعلى وضع المشردين داخليا من النساء والأطفال. وقالت إنه لا توجد لديها أية بيانات عن عدد حالات الإجهاض غير القانوني في الهند ، على أنها أضافت أنه تبذل جهود لتطبيق قانون تقنيات التشخيص فيما قبل الحمل وفيما قبل الوضع (حظر اختيار الجنس) تنفيذا فعالا.

26 - وذكرت أن الهند تحاول حاليا أن تواجه مشكلتي العولمة والتحرير اللتين يعتبر كل منهما سلاحا ذا حدين حيث إنهما ضروريان لاستمرار النمو الاقتصادي ولكن لهما آثار ا سلبية بالنسبة للقطاعات الضعيفة من السكان. وأضافت أن العلاقة بين هاتين الظاهرتين يجب بحثها بحثا دقيقا. وقالت إنه لكي تصبح النساء الريفيات ونساء القبائل قادرات على ممارسة حقوقهن في الأرض تصدر الحكومة سندات ملكية مشتركة بين الأزواج والزوجات. وأضافت أنها تحظر أيضا نقل ملكية الأراضي الممنوحة أو الموروثة من السكان القبليين إلى السكان غير القبليين وتوافق على رد أراضي السكان القبليين التي أُخذت منهم.

2 7 - وعادت إلى مسألة القروض الصغيرة فقالت إن ثمة وعيا متزايدا بضرورة مساعدة المرأة التي لا تملك فر صة الانتفاع بهذه المشاريع ويجري بذل جهود لكي يكون النهوض بالمرأة والتمكين لها لهما الأسبقية على غيرهما من الشواغل.

28 - السيد خانا (الهند): قال إنه تم منذ عام 1983 حظر جمع القمامة يدويا وبناء المراحيض الجافة . و ذكر أن الحكومة سعيا منها إلى القضاء على ممارسة جمع القمامة يدويا اتخذت عددا من التدابير الغرض منها تحويل المراحيض الجافة إلى مراحيض مائية. وأضاف أنه وُضعت برامج لتوفير فرص عمل بديلة لمن كانوا فيما مضى يقومون بجمع القمامة يدويا.

29 - وقال إ ن أهل القبائل يعيشون عادة في مناطق نائية من البلد، حيث توجد قبيلة الداليت في كل مدينة صغيرة وفي كل قرية. وهم بذلك ليسوا أكثر عرضة للتشريد من غيرهم من الجماعات. وذكر أن لجنة حكومية برئاسة وزير العدالة الاجتماعية والتمكين مسؤول عن الإشراف على برامج الإغاثة وإعادة التأهيل بالنسبة للجماعات التي يتم تشريدها.

30 - وأضاف أن الحكومة وضعت سياسة وطنية بالنسبة للأشخاص المصابين بعجز وأن الهند سوف توقع قر ي با على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حقوق المصابين بعجز. وذكر، أخيرا، أن السياسة الوطنية فيما يتعلق بالمسنين توجه عناية خاصة إلى حقوق المسنات وأنه يجري حاليا بحث إصدار تشريع لحماية هذه الحقوق.

المادتان 15 و16

31 - السيدة كوكر – أبياه : قالت إن حقوق المرأة كان يُضحَّى بها تقليديا في سبيل الحفاظ على مؤسستي الزواج والأسرة، ولكن الحكومات والمنظمات الدولية أخذت تتدخل على نحو متزايد في هذا المجال الخاص من أجل حماية حقوق المرأة. وأعربت عن أسفها لما يبدو من غير المحتمل أن تكون حكومة الهند على استعداد لاقتفاء أثر هذه الحكومات والمنظمات، لأنه طبقا لما جاء في الفقرة 329 من التقرير فإن زواج الأطفال مازال يحدث في كثير من أنحاء الهند على الرغم من أن سن الزواج هو في جميع القوانين، باستثناء الشريعة الإسلامية ، هو 18 سنة للإناث و21 سنة للذكور. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة ستنظر في تعديل قانون الحد من زواج الأطفال بحيث يتم إلغاء هذا الزواج بدلا من الاكتفاء بمعاقبة مخالفي القانون. وحثت الحكومة في هذا الصدد على أن تعيد النظر في تحفظاتها على المادتين 5 و16 من الاتفاقية.

32 - السيدة هالب ي رين – كداري : قالت إن قانون الزواج الخاص لا يعترف بمفهوم الملكية المشتركة وبذلك لا تستطيع المرأة عند الطلاق أن تحصل على نصيبها من الممتلكات التي تم الحصول عليها خلال فترة الزواج أو على أية أصول تتحقق في المستقبل مثل المعاشات، ولكنها تضطر إلى الاعتماد على النفقة. وتساءلت عما يمنع الحكومة من إصدار قوانين علمانية لتحسين الوضع وعن السبب في أن الاغتصاب بين الزوجين لا يعتبر جريمة.

33 - وفيما يتعلق بالإصلاح الداخلي، سألت عن دور مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي لعموم الهند و أشارت إلى ما اقترحه هذا المجلس (الفقرة 5 من التقرير) من أن ”طلاق الثلاثة “ الذي يُتَفَوَّه به بلا سبب كاف ينبغي أن يعتبر خطيئة كبيرة ، و إن الحكومة مازالت تستطيع، بلا تجاوز لإطار قوانين الأحوال الشخصية، أن تذهب إلى أبعد من ذلك وتعلن أن هذا الطلاق جريمة. وفيما يتعلق بتسجيل الزواج ، قالت إن من رأيها أن الدولة تستطيع التمييز بين شرعية الزواج من الناحية الدينية والمسؤولية الإدارية المتعلقة بالتسجيل، وذلك من أجل رصد حالات زواج الأطفال وحالات تعدد الأزواج. وأشارت أيضا إلى قلة البيانات المتعلقة بسن الزواج وغير ذلك من الشواغل.

34 - السيد فاهنافاتي (الهند): قال إن إبطال زواج الأطفال بدلا من مجرد معاقبة مخالفي القانون مسألة دقيقة لأن الطفل الذي يولد لهذا الزواج ينبغي ألا يعاقب بإعلانه طفلا غير شرعي. وفيما يتعلق بالملكية المشتركة للزوجين، قال إن محاكم الأسرة تقوم بدور أكثر إيجابية حيث لا تكتفي بفرض النفقة والإعالة بل تعترف أيضا بمفهوم منزل الزوجية.

35 - وقال إن مجلس قانون الأحوال الشخصية الإسلامي لعموم الهند يعمل كجهة استشارية. وذكر أن ثمة مدارس فكرية مختلفة كثيرة فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصية الإسلامي في الهند؛ وأضاف أن من حق المسلمة المطلقة في ظل القانون الجديد الحصول على نفقة الإعالة التي تتيح لها الاحتفاظ بمستوى المعيشة ال ذ ي كانت تتمتع به أثناء الزواج. وانتقل إلى مسألة تسجيل الزواج فقال إن المحكمة العليا قضت بأنه ينبغي لكل ولاية أن تقرر قواعد ملزمة بعد طرحها على الجمهور لدراستها.

36 - السيدة بي م نتل : أثنت على الحكومة لجميع التحسينات التي تحققت في مجال التعليم وخاصة بالنسبة للتعليم الأوَّلي، ولكنها طلبت مزيدا من المعلومات عن فرص النساء المهمشات في الحصول على التعليم العالي.

37 - السيد فلنترمان : كرر ما لدى اللجنة من شواغل فيما يتعلق بالحصانة الممنوحة للقوات المسلحة عند انتهاك حقوق المرأة. وذكر أنه تم فيما يبدو إنشاء لجنة لا ستعراض هذه المسألة ولكن لم تقدم أية معلومات في هذا الشأن.

38 - السيدة شوب – شيلنغ : تساءلت عما إذا كانت هناك أرقام متاحة فيما يتعلق بنتائج الإجراءات التي قامت بها الحكومة في مجال التعليم. وذكرت أنه على الرغم مما ينص عليه الدستور فإن ثمة تباين ا بين الحق في الحرية الدينية من ناحية وحق المرأة في التمتع بنفس حقوق الإنسان التي يتمتع بها الرجل من ناحية أخرى. وحثت الحكومة على أن تجد وسيلة لإجراء مناقشة وحوار من أجل تشجيع حقوق المرأة.

39 - السيدة شين : سألت عما إذا كانت ال حكومة را غ بة في أن تصغي لأصوات النساء الريفيات ونساء القبائل وأخذ شواغلهن في الاعتبار عند وضع سياساتها. وأشارت إلى أن النسبة المعطاة بالفقرة 117 من التقرير عن العدد الإجمالي للمعوقين تبدو نسبة منخفضة. وأضافت أن هذه النسبة ينبغي، طبقا للحكمة التقليدية، أن تكون بين 5 في المائة و10 في المائة. واقترحت، أخيرا، أن تقوم المنظمات غير الحكومية النسائية ب تقديم إسهاماتها في التقرير التالي وأن يُ نَظَّم في الهند محفل لتثقيف الجمهور فيما يتعلق بالمسائل التي تجري مناقشتها في الدورة الحالية.

40 - السيدة هالبيرين – كداري : تساءلت عن السبب في أن الإجابة التي قُدمت على سؤالها المتعلق بقانون الزواج الخاص وعلى شواغل اللجنة فيما يتعلق باضطرابات غوجارات وانتهاكات حقوق الإنسان لا تشير إلا إلى أحكام المحكمة العليا بدلا من الإشارة إلى التدابير التشريعية المحددة التي اتخذتها الحكومة.

41 - السيدة ديريام : تساءلت عن ال سبب في أن احتمالات تحقيق هدف التسجيل الإجباري للزواج تبدو أقل تفاؤلا حين تعتمد على الأجوبة المقدمة من أعضاء الوفد منها حين تعتمد على المعلومات المقدمة في الفقرة 9 من التقرير.

42 - السيدة سينغ (الهند): أجابت على السؤال المتعلق بحصانة القوات المسلحة فقالت إن من الصحيح أن لجنة قد أُنشئت للنظر في هذه المسألة ولكن توصياتها لم يعلن عنها.

43 - وفيما يتعلق بمساهمات المنظمات غير الحكومية النسائية وغيرها قالت إن مشروعا للتقرير نُشر على الموقع الشبكي لمدة شهرين حتى يستطيع من يشاء تقديم اقتراحاته، وأضافت أن هذه العملية سوف تُتَّبع بالنسبة للتقرير التالي.

44 - السيدة سوار ا ب (الهند): أشارت إلى السؤال الذي طرحته السيدة بيمنتل وقدمت بعض البيانات عن مستويات الالتحاق بالمدارس بالنسبة للفتيات عموما وبالنسبة لفتيات الجماعات المهمشة، وأضافت أن معظم الولايات جعلت التعليم مجانيا تماما بالنسبة للفتيات حتى المرحلة الأخيرة من التعليم الثانوي. وأضافت أنه تُقدَّم لفتيات المجموعات المهمشة منح دراسية لمتابعة تعليمهن العالي. على أنها شددت على ضرورة زيادة عدد الفتيات في المرحلتين الابتدائية والثانوية حتى تكون هناك أعداد أكبر يمكن التحاقها بالتعليم العالي.

45 - السيد فاهنافاتي (الهند): قال إنه لا يوجد سبب يدعو إلى التشاؤم بشأن هدف تحقيق تسجيل الزواج لأن المحكمة العليا انتهت الآن إلى قرار في هذه المسألة ولأن قراراتها تؤدي دائما إلى التعجيل ب تنفيذ العملية. وأضاف أن للمحكمة العليا دورا فريدا في الهند ل أنها تملك إصدار الأوامر العامة بشأن أية مسائل من أجل تحقيق العدالة الموضوعية كما أن الحكومة تقبل هذه القرارات دائما وتقوم بتنفيذها.

46 - الرئيسة : قالت إنها متفائلة بالتطورات التي تحدث في الهند فيما يتعلق بحقوق المرأة ، وحثت وفد الهند على أن يقوم عند عودته بإبلاغ البرلمان وإبلاغ الرأي العام بنتائج اجتماعات اللجنة.

رفعت الجلسة الساعة 15/17.