وقام المعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي بإعداد ”برنامج العناية المتكاملة بالمرأة “

ومن عناصر البرنامج، العناية المتكاملة بالمرأة أثناء فترة الحمل والولادة والنفاس، مع التركيز على الأخطار، بغية تحقيق أفضل حالة للصحة البدنية والعقلية لثنائية الأم والطفل وتشجيع الرضاعة الطبيعية وتنظيم الأسرة.

الجدول 1

أهم المؤشرات	2002	2003	2004	كانون الثاني/يناير - أيلول/سبتمبر 2005
عدد المرضى المسجلين	920 20	781 21	798 23	909 13
مؤشر التسجيل المبكر	58 في المائة	58 في المائة	61.4 في المائة	62.6 في المائة
مؤشر الاستشارات بعد الولادة	57 في المائة	52 في المائة	56 في المائة	49 في المائة
الولادات الحاصلة على العناية	109 في المائة	97 في المائة	94 في المائة	79 في المائة

الشكل 5

تزايد عدد المرضى الحاصلين على العناية، كل سنة. ومن أوجه التقدم المحققة مع تنفيذ برنامج العناية بالمرأة، زيادة التغطية بتحليل عينات الخلايا للوقاية من سرطان الرحم والثدي، من خلال تشجيع الزيارات إلى المؤسسات، وزادت حالات أخذ عينات خلايا عنق الرحم والمهبل من مرضى زيارات المرة الأولى في حياتهم؛ وكذلك تصوير الثدي بالأشعة، من خلال الاتصال المباشر بالمجتمعات المحلية ورصد مراكز العناية ذات التغطية المنخفضة مع زيارات المتابعة للتحقق من تنفيذ المعايير.

العناية بالمرأة في مرحلة انقطاع الطمث

بدأ هذا البرنامج في أيار/مايو 2004، بهدف تقديم العناية للمرأة في المرحلة السابقة لانقطاع الطمث وبعدها، من خلال تدابير تكفل تشجيع وحث الكشف عن الأمراض المزمنة في الوقت المناسب والتوفيق بذلك في الإدارة المناسبة للأعراض التي تصاحب هذه المرحلة من الحياة. وتم كذلك الاهتمام بالكشف عن هشاشة العظام في الوقت المناسب. وتراوح سن المستفيدات المعتنى بهن بين 40 و 60 سنة. وقد تمت العناية بنحو 547 116 امرأة حتى تموز/يوليه 2005.

توصي اللجنة الدولة باتخاذ تدابير لضمان سبل الوصول إلى الخدمات الصحية وتوسيعها، مع الاهتمام بصورة خاصة بتطبيق برامج وسياسات الترويج والتوعية الخاصة بالتربية الجنسية، خاصة بين المراهقين، بما في ذلك ما يتصل بأساليب منع الحمل المتاحة لهن في المجتمع بأجمله، مع وضع في الاعتبار أن تنظيم الأسرة يعتبر مسؤولية كلا القرينين والتأكيد بصورة خاصة على الوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ومكافحتها.

من أجل تحسين نظام الصحة، مع التوسع في التغطية وتحسين نوعية العناية، أنشـأت حكومة السلفادور صندوق التضامن الصحي، الذي سيتم بواسطته تقديم الرعاية الصحية لسكان الأماكن التي لا يمكن الوصول إليها بالسيارة أو التي تصادف صعوبات في الوصول إلى الوحدات الصحية. وستوفر الوحدات الصحية المنشأة الخدمات على مدار الـ 24 ساعة وخلال أيام الأسبوع السبعة، مما سييسر وصول المرأة إليها.

وتعمل وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية من خلال برنامج الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبالتنسيق مع وزارة التعليم على أن تشكل الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية جزءا من البرنامج الرسمي للدراسة. وخلال الفترة 2004-2005، تمت تغطية 50 في المائة من المدارس الابتدائية و 50 في المائة من مراكز الدراسة الثانوية في القطاع العام، التي لديها معلمين مدربين في هذا المجال وأدلة تعليمية ملائمة لسن الطلاب والطالبات.

ونظمت حملات للوقاية، كانت محاورها الأساسية الامتناع والوفاء والتأخر عن بدء العلاقات الجنسية، وكذا توزيع الرفالات في الأماكن ذات الأهمية الكبيرة مثل نوادي الديسكو أو الحانات أو الحدائق العامة، ويعتمد في ذلك على التنسيق مع المنظمات غير الحكومية.

ومن جهة أخرى، فنظرا لأن العامل الثقافي من العقبات التي تواجهها المرأة عند إجراء اختبارات الخلايا أو اتخاذ القرارات الخاصة بتنظيم الأسرة ووقت إقامة علاقات جنسية، شجع المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، من خلال تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة، في مجال الصحة، وصول المرأة إلى برامج الكشف والتوجيه والتدريب الخاصة بالصحة الجنسية والإنجابية. وأعد برنامجا تدريبيا بعنوان ”التر بية في مجال الحياة الجنسية “ ويستهدف الطلاب والسكا ن بصورة عامة، على الصعيد الوطني.

تشعر اللجنة بقلق إزاء ارتفاع مستوى الفقر بين النساء وخاصة، النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية.

تتميز الشعوب الأصلية في السلفادور بخلفية ثقافية يصعب إدراكها للوهلة الأولى، وذلك خلافا للبلدان الأخرى في أمريكا اللاتينية، ذلك أن الملامح الثقافية التي عادة ما تميّز الشعوب الأصلية من غيرها، مثل اللغة والزي التقليدي، غير موجودة.

وتوجه السياسات العامة إلى السكان بصورة عامة، بما يشمل مجتمعات الشعوب الأصلية.

ويمثل سكان الشعوب الأصلية في اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات، والمنشأة في سنة 2001، بمشاركة وزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة العلاقات الخارجية، ووزارة التعليم، ووزارة البيئة، ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، والشعوب الأصلية بقيادة المجلس الوطني للثقافة والفنون، من أجل التصدي للمشاكل الاجتماعية والثقافية الخاصة بهذه الشعوب، بصورة شاملة، والتي جرى السعي إلى إعطائها دفعة جديدة في سنة 2005، مما سمح بتوحيد الجهود والعمل بين الحكومة والشعوب الأصلية ومنظمات التعاون الدولي.

وكان أول عمل قامت به تلك اللجنة تحديد الملامح العامة للشعوب الأصلية في السلفادور بدعم من البنك الدولي، وبدأ العمل في سنة 2001، ذلك أن السلفادور، وقّعت على اتفاق بين وزارة التعليم والمجلس الوطني للثقافة والفنون، والبنك الدولي، ووحدة المساعدة التقنية بوزارة الزراعة والثروة الحيوانية، من أجل إجراء هذا البحث وذلك إدراكا منها لحالة الشعوب الأصلية. وكان هذا البحث تشاركيا من أجل الاعتماد على تشخيص أولي للشعوب الأصلية في هذا البلد.

وفي سنة 2002 أيضا، بدأ المجلس الوطني للثقافة والفنون أيضا العمل مع نساء الشعوب الأصلية حيث عقد اللقاء الوطني الأول لنساء الشعوب الأصلية في مناطق الريفوجيو ولابالما وشالاتنانغو، بحضور 150 من المشاركين، في الفترة من 27 إلى 30 حزيران / يونيه 2002. وكان من بين أهداف اللقاء تحديد دور المساعدة في التنمية الوطنية وتشجيع دور ذوي الخبرات بين قيادات الشعوب الأصلية في البلد. وكان الغرض من وضع منظور للمستقبل التوصل إلى خيارات لتطوير هذه القيادات من خلال مشاريع محلية مقترحة منها.

وبإيجاز، تناولت رئاسة شؤون الشعوب الأصلية مجالات مختلفة من منظور التوعية وفتح آفاق جديدة للعمل مع السكان من الشعوب الأصلية في السلفادور ومنها:

في هذا الصدد، تشعر دولة السلفادور بالقلق أيضا إزاء مستويات الفقر التي يعاني منها شعب السلفادور، في المناطق الريفية، ولذلك، تنفذ الحكومة الحالية، من خلال الأمانة التقنية للرئاسة وصندوق الاستثمار الاجتماعي للتنمية المحلية، برنامج شبكة التضامن، الذي أُعد مع مراعاة إدراج المنظور الجنساني (دون التمييز ضد المرأة بسبب أصلها العرقي)، على أن يكون هدفه الأساسي تحسين الإدارة المتكاملة لظروف حياة الأسر الريفية التي تعيش في فقر مدقع، مع توسيع الفرص المتاحة لها وتوفير موارد الخدمات الصحية الأساسية والحصول على التنمية المنتجة والائتمانات الصغيرة، التي تسمح بدعم قدراتها للاستفادة من هذه الفرص وتحسين نوعية الحياة الشخصية والمجتمعية.

ومساهمة في هذا البرنامج، قامت الأمانة الوطنية للأسرة، خلال الفترة من حزيران /يونيه 2004 حتى هذا التاريخ، بتقديم الدعم الغذائي إلى أكثر من 000 30 أسرة، من خلال عملية الإغاثة الموسعة والتأهيل التي تهدف إلى تحسين حالة التغذية للرضع والحوامل والمرضعات في فترات الرضاعة، والمرأة التي تعيش في فقر مدقع أو التي لا يتوفر لها الأمن الغذائي. وتم أيضا تعزيز المؤسسات الصحية على الصعيد الوطني بدعمها بالمعدات والأدوية والمساعدات التقنية والأغذية. وخلال تلك الفترة، تم توفير أكثر من 000 10 مقعد بعجل للأشخاص المعوقين.

وجرى تيسير فتح حساب الائتمان للمرأة منظمة المشاريع الصغيرة، مع التشديد، بصورة خاصة، على المرأة رئيسة الأسرة المعيشية، من خلال صندوق التضامن للأسرة.

وفيما يتصل بما تقدم، تولت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية، كمهمة أساسية، إيجاد الظروف التي تيسر وتنشط التنمية المستدامة والمتساوية للمرأة والرجل، فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بالزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصائد الأسماك.

ومع قيام قطاع الزراعة والثروة الحيوانية والثروة المائية والأسماك والتغذية بتنفيذ السياسة الوطنية للمرأة، اتخذت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية إجراءات ترمي إلى القضاء على التمييز ضد المرأة الريفية، ودعم قدراتها، والمساهمة في تخفيض مستويات الفقر التي تعاني منها، مع المضي في عملية قائمة على الأبعاد الاستراتيجية لتحسين الأحوال المعيشية ونوعية الحياة للمنتجين من الجنسين في مجالات الزراعة والثروة الحيوانية والغابات ومصائد الأسماك، والتنفيذ الفعلي لتكافؤ الفرص بين النساء والرجال، مما ساهم في تحقيق أهداف الخطة الوطنية للمرأة وأنشطتها.

وتم، في هذا الإطار، تقديم المساعدة التقنية والعناية المتخصصة إلى 343 10 من المنتجات و 048 35 من المنتجين، أي ما مجموعه 391 45 من هؤلاء، من خلال 27 وكالة إرشادية تابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا تربية المواشي ( ) والغابات ومشاريع التنمية الريفية لسكان شمال شرقي السلفادور ومشروع التنمية الزراعية لصغار المنتجين في المنطقة الوسطى، ومشروع التنمية الريفية المستدامة للمناطق الضعيفة بيئيا في منطقة تريفنيو والبرنامج البيئي للسلفادور وبرنامج التعمير والتحديث الريفي ( ) مع تغطية المقاطعات الـ 14 في البلد وإدراج فيها جميع خطط عمل السياسة الوطنية للمرأة وأهدافها وأنشطتها.

الشكل 6

النساء

المنتجون من النساء والرجال الذين تلقوا العناية المتخصصة والمساعدة التقنيةالرجال

وتم تنفيذ أنشطة ساهمت ( ) في تحسين وصول المرأة إلى نظم المعلومات التجارية وكذلك الاستراتيجيات والتدابير التي تنشط التنظيم الرسمي وغير الرسمي للمرأة المنتجة أو التنظيم المختلط على أساس مصالحها واحتياجاتها، من أجل تيسير الحصول على خدمات المساعدة التقنية في مجال الزراعة وتربية المواشي والغابات وصيد الأسماك، والائتمانات والتسويق والأسواق. ويشمل ذلك، تنظيم أسواق المنتجات وإعداد استراتيجيات للسوق لإدماج احتياجات المنتجات والمنتجين لتوجيههم إلى إقامة المشاريع التجارية والعلامات والمتاجر، لتنمية الأسواق المحلية.

النساء الرجال الوصول إلى المعلومات السوقية الشكل 7

وبدأ تنفيذ مشاريع تبادل البذور المحسنة من الحبوب الأساسية مما يساهم في تحسين الأمن الغذائي لمنتجي ومنتجات زراعة الكفاف.

إعداد مشاريع النماذج الأساسية للإنتاج الحيواني (الطيور والخنازير والماعز) من أجل تحسين اقتصاد المرأة الريفية.

يجري تنفيذ برنامج البساتين المدرسية في 25 مدرسة في البلد، من أجل تحسين الأمن الغذائي للشباب في المناطق الريفية، وذلك من خلال وكالات الإرشاد التابعة للمركز الوطني لتكنولوجيا الزراعة والثروة الحيوانية.

إعداد برنامج التدريب والمساعدة التقنية لشباب المناطق الريفية

تنفيذ برنامج لمصاحبة المرأة الريفية، مع الزيارات المنـزلية من أجل دعم قدراتها الإنتاجية والتنظيمية.

نفذت مشاريع مختلفة لإعادة بناء الهياكل الأساسية التي أتلفتها الزلازل في المناطق الريفية، حيث تم الاعتماد على مشاركة واسعة النطاق من المرأة.

تصميم وتنفيذ برنامج توليد ونقل التكنولوجيا الخاصة بإنتاج الحبوب الأساسية والفواكه والموارد الطبيعية، الذي يستفيد منه الرجال والنساء.

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تضع استراتيجية للقضاء على الفقر، تولي الاهتمام، على سبيل الأولوية، للمرأة الريفية ونساء الشعوب الأصلية مع تخصيص الموارد من الميزانية، واتخاذ التدابير الملائمة للتعرف على حالتهن، بغية صياغة السياسات والبرامج المحددة والفعالة التي تؤدي إلى تحسين وضعهن الاجتماعي والاقتصادي، وضمان حصولهن على ما يلزم من خدمات ودعم.

بدأت وزارة الزراعة والثروة الحيوانية إدراج المنظور الجنساني في ”تدابير السياسة العامة لتنمية الزراعة والثروة الحيوانية والصناعات الزراعية للفترة 2004-2009، وفقا لميثاق العمل “، فضلا عن إدماج المنظور الجنساني في استراتيجية النمو الاقتصادي في الريف والحد من الفقر.

وأنشئ صندوق التضامن للأسر المنظمة للمشاريع (FOSOFAMILIA) بموجب المرسوم رقم 627 لسنة 1999، بغرض الإذن بالائتمانات، بالشروط السائدة في السوق للمشاريع الصغيرة في قطاعات التجارة والصناعة والزراعة والثروة الحيوانية، والحرف وجميع الأنشطة المنتجة على المستوى الوطني، ويفضل ما يستجيب لاحتياجات المرأة السلفادورية رئيسة الأسرة المعيشية، بصرف النظر عن أصلها العرقي.

ومن أجل توسيع تغطية منح القروض الإنتاجية، تم التوقيع على اتفاق مع المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة من أجل إنشاء آليات التنسيق لإتاحة الفرص للمرأة رئيسة الأسرة المعيشية والمستفيدة من برنامج سلامة العلاقات الأسرية، بغرض المساهمة في تنميتها المتكاملة وتحسين حالتها. وتكيّف المنهجية المستخدمة لتناسب كل شخص أو مجموعة في الأماكن التي تحتاج إلى ذلك، على أساس إنتاج مجموعات للمتضامنين (تتألف كل منها من شخصين على الأقل) من المشاريع الصغيرة التي تعمل في أنشطة الكفاف ولم تحصل على ائتمانات من مؤسسات أخرى.

وسعياً إلى دعم التنمية الإنتاجية للمرأة من خلال منح الائتمانات، تم، خلال سنة 2004، تنفيذ مجموعة من الأنشطة التي تبحث عن تحقيق أقصى قدر ممكن من الفوائد للمرأة. كذلك نجد أن 75 في المائة من مجموعة العملاء من النساء رئيسات الأسر المعيشية، وهُن الأغلبية، تقمن بأنشطة تجارية.

كان منح الائتمانات التي تركز الاهتمام على المرأة خلال الفترة 2002-2005 على النحو التالي:

الجدول 2

السنة	2002	2003	2004	2005 (حزيران/يونيه)
عدد الائتمانات الممنوحة للمرأة	339.2 11	106.00 3	027.00 4	251.00 4
	(80 في المائة)	(75 في المائة)	(77 في المائة)	(80 في المائة تقريبا)
متوسط المبالغ بدولارات الولايات المتحدة	247.00	405.00	402.00	450.00

الشكل 8

الائتمانات الممنوحة للمرأة

حزيران/يونيه 2005

سكان الشعوب الأصلية في السلفادور

تبدي دولة السلفادور اعترافها بأهمية هؤلاء السكان من خلال مؤسسات منها المجلس الوطني للثقافة والفنون والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة بوصفه الهيئة الرائدة للسياسة الوطنية للمرأة، حيث توجد خطة للعمل وتدابير وضعت خصيصا للمساهمة في النهوض بهم.

والشعوب الأصلية التي حددتها دولة السلفادور من خلال المجلس الوطني للثقافة والفنون ( ) هُم: ناهوا - بيبيلس، الموجودين في مقاطعات اهواتشابان، وسانتا آنا وسونسوناتي ولا ليبرتاد، وسان سلفادور وكوسكاتلان ولاباز وتشالاتنانغو وسان فيشينتي، واللنكاس في مقاطعات اوسولوتان وسان ميغيل ومورازان ولا أونيون. ويشكلون 10 في المائة من سكان السلفادور.

نساء الشعوب الأصلية

سعيا إلى وضع برنامج يتفق واحتياجاتهن، أجريت عمليات تشخيص وجهت إدارة المشاريع التي تساهم في تحسين حالة هؤلاء السكان. وفي هذا الإطار، أولي اهتمام شامل لنساء الشعوب الأصلية في بلديات ناهويزالكو وسانتو دومينغو دي غوزمان، وسان خوليان ديل دبتو، وسونسوناتي وبلدية غواتاجياغوا وديبتو ومورازان، التي أوكلت إليها الإدماج في قطاع الإنتاج من خلال تكوين جمعيات وتعاونيات للحرفيات والتدريب في مجال البيئة وشؤون الجنسين ومشاركة المواطنين، وحلقات محو الأمية وتنمية مهارات تنظيم المشاريع وتشمل الإدارة والتسويق والعناية بالعملاء والتكاليف والبيع وما إلى ذلك.

وفي بلديات أخرى، منها تاكوبا ودبتو ودي اهواشابان، تم التدريب في مجال الطب الطبيعي وتربية النباتات الطبية، نظرا لضرورة إنقاذ القيم التقليدية في مجال الطب.

ويتم تنسيق إدماج المرأة في قطاع الإنتاج مع مؤسسات متخصصة منها المعهد السلفادوري لتعزيز التعاونيات (INSAFOCOOP)، الذي اتخذ التدابير التالية خلال الفترة 2002-2004:

• تم تشكيل 122 من التعاونيات ذات المنظور الجنساني في المقاطعات الـ 14 بالبلد.

• نظمت 135 دورة أساسية عن المساواة بين الجنسين على الصعيد الوطني.

• جرى تمكين 600 4 امرأة من خلال تنظيم دورات أساسية في التعاونيات، على الصعيد الوطني.

• ارتفع متوسط نسبة مشاركة المرأة في التعاونيات إلى 43 في المائة خلال الفترة المذكورة.

• كان متوسط نسبة الوظائف التي تشغلها المرأة في قطاع التعاونيات 34 في المائة.

• زادت مشاركة المرأة في المناصب الإدارية من رابطات التعاونيات إلى 44 في المائة.

• نظمت حملات للتوعية، مدتها يوم واحد، تستهدف موظفي/موظفات المؤسسات، على الصعيد الوطني، حتى يعمل هؤلاء على مضاعفة الوعي بالمنظور الجنساني، في الرابطات التعاونية.

رغم انخفاض معدل الأمية بصورة عامة، تشعر اللجنة بقلق إزاء استمرار وجود مشكلة الأمية، خاصة في المناطق الريفية، وارتفاع معدل انقطاع الإناث عن الدراسة، لا سيما في المناطق الريفية والتي يسكنها الشعوب الأصلية.

وضعت وزارة التعليم برامج وطنية تركز الاهتمام على النساء من سكان الريف، وذلك بوصفها مسؤولة عن التعليم في البلد ومع وضع في الاعتبار الالتزامات الدولية التي صدّقت دولة السلفادور عليها فيما يتصل بالقضاء على التمييز ضد المرأة ومن أجل تحقيق المساواة مع الرجل في الحقوق في مجال التعليم. وقد حقق برنامج محو الأمية والتعليم الأساسي للكبار من الجنسين إنجازات هامة في تيسير وصول المرأة البالغة إلى التعليم، مما سمح بالتخفيض التدريجي لمعدل الأمية بين النساء كما يتبين مما يلي.

الجدول 9

تطور الأمية بالنسبة للمرأة

(من سن 10 سنوات فما فوق)

2000	2001	2002	2003	2004
19.90 في المائة	18.80 في المائة	18.30 في المائة	18.40 في المائة	17.70 في المائة

المصدر: الدراسة الاستقصائية المتعددة الأغراض للأسر المعيشية، وزارة الاقتصاد.

وعلى الرغم من أن النسبة المئوية للأمية ما زالت مرتفعة، فلا شك أنه تم تحقيق أوجه تقدم ملحوظة في الكفاح من أجل رفع المستوى التعليمي للمرأة البالغة والتي تعيش في المناطق الريفية من البلد، بصورة خاصة.

(أ) توفير نفس شروط التوجيه في مجال الحياة الوظيفية والتدريب المهني، وإمكانية الوصول إلى الدراسات والحصول على الدبلومات في المؤسسات التعليمية، من جميع الفئات، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، من مظاهر المساواة التي يجب ضمانها في مرحلة التعليم السابقة للمدرسة والتعليم التقني والمهني، بما في ذلك التعليم المهني العالي، وكذلك في التدريب المهني، بجميع أنواعه ؛

• برامج التدريب في مجال تطبيق المنظور الجنساني في التعليم الموجه لمعلمي محو الأمية ومروجي حلقات محو أمية الكبار، من الجنسين.

• برنامج ساج ( SAGE ) السلفادور ، الذي تنفذه وزارة التعليم والأمانة الوطنية للأسرة - على مستوى الدولة - والشركات الخاصة ووسائط الإعلام، ويتوخى البرنامج تنظيم حملات التوعية حول هذه المسألة لسكان السلفادور، من خلال وسائط النشر والصحافة المطبوعة، والإذاعة، والملصقات الإعلانية والإعلانات المتنقلة في النقل الجماعي، وشرائط الفيديو، وكذلك تنظيم حلقات عمل لتوعية القادة والقيادات الدينية من الكبار والشباب. وكانت أهم إنجازات هذه الحملة تحديد مسألة تعليم الطفلة كموضع اهتمام في الخطة الوطنية وإشراك وسائط الإعلام الجماهيري في البلد في هذه المهمة.

• برنامج التوجيه المهني من المنظور الجنساني في المرحلة الثالثة من التعليم الأساسي وهو يوفر التوجيه للخريجات والخريجين ويقدم خيارات بالنسبة لاختيار مهنة للدراسة في المستقبل.

• إدماج المنظور الجنساني في خطة التعليم للجميع في السلفادور ، التزام دولة السلفادور في منتدى ”توفير التعليم للجميع “ داكار، السنغال، سنة 2000.

(ب) وصول موظفي التعليم من نفس المستوى المهني والمحلي إلى برامج الدراسات والامتحانات وكذا الفرق المدرسية من نفس النوعية ؛

• مراكز موارد التلمذة التي تكفل استخدام شباب النساء والرجال للحواسيب والمكتبات المدرسية، على قدم المساواة .

(ج) القضاء على كل مفهوم نمطي لأدوار الرجال والنساء في جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله، من خلال تنشيط التعليم المشترك وأنواع التعليم الأخرى التي تساهم في تحقيق هذا الهدف وخاصة، من خلال تعديل الكتب والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم.

• إدراج المنظور الجنساني في مناهج وأدوات التعليم الأولي : برامج الدراسة، المواد التعليمية (الأدلة المنهجية وكتيبات العمل وما إلى ذلك) ودليل المدارس للأمهات والآباء.

• إنتاج الوحدات النمطية المعنونة ”تكافؤ الفرص والتعليم المشترك “ من أجل التعليم التقني المتوسط وتناول مواضيع: التعليم مع المساواة، ومعايير التعايش والمساواة في المراكز التعليمية، تداخل الجانب الجنساني في المناهج.

• إدماج المنظور الجنساني في النصوص التعليمية للطفولة والمرحلة الابتدائية .

• مشروع ”المساواة بين الجنسين في قاعة الدراسة “ الذي يسعى إلى المساهمة في تحسين الممارسات التربوية من خلال منح الأجهزة والموارد التي تساعد على التعرف بسهولة أكبر على كل ما يلمح إلى تمييز وتهميش واستبعاد قد يحول دون التنمية الكاملة للإنسان. وفي إطار هذا المشروع، أعدت موارد ودراسات منها بحث خط الأساس المعنون ”المسا واة بين الجنسين في قاعة الدراسة “، وجميع المواد التي تشكل جزءا من ”حقيبة الأدوات الخاصة بالمساواة بين الجنسين في قاعة الدراسة “ التي وزعت على 000 5 مركز مدرسي نموذجي للمشروع.

• توعية المرشدين/المرشدات التربويين في الدراسة لشهادة ” اخصائيو التعليم من أجل الحياة “، والهدف من ذلك هو تمكين المرشدين التربويين من الجنسين في مجال إدارة الأهداف العرضية من أجل حث المعلمين من الجنسين على تغيير مواقفهم وسلوكهم بشكل يؤدي إلى تحسين عملية التعليم - التلمذة. وتشمل هذه الدراسة 6 وحدات: المساواة بين الجنسين في قاعة الدراسة، والإدارة الإيجابية للنـزاعات، والتعليم الشامل للجانب الجنساني، ومشروع الحياة والمهارات الاجتماعية، ومنع وقوع الكوارث، والوقاية من الإدمان.

• التوعية والتدريب في المنظور الجنساني وتكافؤ الفرص ويديره المرشدون التربويون الذين تتضمن مهامهم التحقق من تنفيذ المعايير التعليمية في قاعات الدراسة، والمعلمون الفنيون في المعاهد التكنولوجية الوطنية، في المناطق الوسطى والغربية والشرقية، المعروفون باسم ”الجهات ال م ر جعية للجنسين “ من أجل ضمان إدماج البنات.

• بحث تشخيصي عن ”التمييز الجنسي في 8 معاهد للابتكار التعليمي تابعة لمشرو ع أبريمات (APREMAT)، بغية تدوين العوامل التي تساهم في عدم استمرار البنات في الدراسة في التعليم التقني المتوسط وتقديم حل للمشاكل من هذا النوع.

• بحث عن ”حالة تعليم البنات والصبيان “ يبين أهم المؤشرات التعليمية (المساعدة، المعدلات الخام للالتحاق بالمدرسة، المساعدة في المدرسة والعمل) للخريجين والخريجات.

• إدماج منظور المساواة بين الجنسين في الصور والتسجيل الصوتي لجميع المنتجات السمعية - البصرية التي تنتجها وحدة الفيديو بوزارة التعليم.

(د) نفس فرص الحصول على المنح الدراسية والإعانات الأخرى لمواصلة الدراسة.

• تخصيص المنح من المنظور الجنساني : قامت وزارة التعليم، من خلال برنامج المنح لرئاسة الجمهورية للفترة 2000-2003، بتقديم الحوافز والمنح الدراسية إلى 50.5 في المائة من النساء و 49.4 في المائة من الرجال. وخلال سنة 2004، قدمت جوائز إلى 57 في المائة من النساء و 42.7 في المائة من الرجال. وقدمت المنح الدراسية مع وضع في الاعتبار معايير التفوق الدراسي، ونوع الجنس، وقلة الموارد الاقتصادية، والأصل (المناطق الريفية - المناطق الحضرية الهامشية) وغير ذلك.

(هـ) نفس فرص الوصول إلى البرامج التعليمية التكميلية، بما في ذلك برامج محو الأمية الوظيفية ومحو أمية الكبار، مع النظر، بصورة خاصة إلى الحد من الفروق الموجودة بين معارف الرجل والمرأة، بالقدر الممكن .

• ابتكار أساليب جديدة للعناية التعليمية: التعليم المعجل، البكالوريا المعجلة، قاعات الدراسة البديلة، التلمذة من بُعد، مراكز جديدة للتعليم من بُعد، التدريب والمهارات اللازمة للعمل في حلقات محو الأمية والتعليم الأساسي للكبار. وتأخذ جميع هذه البرامج بمنظور المساواة والتكافؤ بين الجنسين. وبالمثل، تتوخى الخطة الوطنية للتعليم 2021 (التي تتطلع إلى السياسات التعليمية واستراتيجيات تنفيذها لفترة 15 سنة) برامج ومشاريع متنوعة، هدفها النهائي تحقيق إمكانية الوصول إلى التعليم الجيد في ظل تكافؤ الفرص للمرأة والرجل.

(و) تخفيض معدل ترك المرأة للدراسة وتنظيم برامج للشابات والشبان الذين تركوا الدراسة قبل الأوان ؛

• كان مؤشر التكافؤ بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي الناشئ عن صافي معدلات تسجيل البنات والصبيان لسنة 2004 - 5.95، أي بزيادة لصالح الصبيان. ويبلغ مؤشر التكافؤ بين الجنسين 0.91 لغير صالح البنت، على صعيد الريف، بينما نجد أن هناك تكافؤ في المناطق الحضرية حيث يكون المعدل 1.00، وبذلك تتاح نفس الفرص للبنات والصبيان. وفي المستوى العالي، توضح المعدلات الخام وجود نسبة طفيفة لصالح البنات. وتوجد، في المقابل، فروق ملحوظة في مستويات محو الأمية، ذلك أن المرأة من سن 10 سنوات فما فوق تمثل أكبر نسبة من الأميين، خاصة على صعيد الريف (27.1 في المائة).

وعند التحليل المتعمق لأوجه عدم المساواة بين الجنسين، نجد أن هناك ثغرة في المساعدة المدرسية للقطاعات الريفية. وفي سنة 2004 بلغت المساعدة المدرسية المقدمة للمرأة 29.5 في المائة مقابل 34.5 للرجل. وبالمثل، تركزت الأمية في المرأة وعلى مستوى الريف.

ويتضح من البيانات أن التكافؤ بين الجنسين لم يتحقق من التسجيل في المرحلتين الابتدائية والثانوية على المستوى الوطني أو في المناطق الريفية، في سنة 2004، حيث يظل هناك اتجاه طفيف، لغير صالح البنات. وتتمثل الجهود المبذولة في تحقيق نسبة 0.5 لتكافؤ الجنسين وتوجد في التعليم الابتدائي في المرحلة الثانية ( ) .

• مشروع نموذجي لـ ” إعداد أدلة التعايش ( ) من منظور جنساني ويتعلق بحقوق الإنسان “ لوضع معايير للعلاقات في المجتمع التعليمي دون التمييز ضد الشابات الحوامل والأمهات، مع الاعتراف بحقهن في الاستمرار في الدراسة الرسمية.

• ضمان استمرار المراهقات الحوامل والأمهات في نظام التعليم الرسمي، مع منع مؤسسات التعليم الوطنية والخاصة من طرد المراهقات بسبب الحمل. وأنشئ مكتب للعناية بالجمهور في وزارة التعليم، ويتلقى المكتب الشكاوى الخاصة بالتمييز ضد الطالبات الحوامل والأمهات، ويقوم بمتابعة هذه الشكاوى ويفرض على المركز التعليمي إعادة الطالبات إليه.

• برنامج التعليم من أجل الحياة، بالتنسيق مع وزارة التعليم، والأمانة الوطنية للأسرة ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية. ويتوخى هذا البرنامج، ضمن عناصره، المنظور الجنساني، الذي يطبق بحيث يتخلل جميع الأنشطة المنفذة في البرنامج على مستوى التعليم الرسمي (تطوير المناهج، التنمية المهنية للمعلمين، إسداء المشورة التربوية) وغير الرسمي (الشباب المجند، الآباء والأمهات، الشباب المشارك في المدارس المفتوحة) ( ) .

• إعداد واعتماد أدلة ”المعايير والإجراءات الخاصة بمنع حدوث حالات الحمل في المراكز المدرسية والعناية بها “ و ”المعايير والإجراءات الخاصة بمنع الاعتداء الجنسي في المراكز المدرسية والعناية به “.

• برنامج شباب البلد الذي تنفذه جميع وزارات الحكومة والهيئات الخاصة والذي يستهدف تقديم العناية المتكاملة للمراهقين والبالغين والشباب من الجنسين فيما يتصل بالنهوض بالصحة العقلية والبدنية، والتعليم والقيم، والفنون والثقافة، والعمل وتنمية البراعات والمهارات، وحماية البيئة والمحافظة عليها، وتشجيع الموهبة والتفوق، والرياضة والاستفادة من أوقات الفراغ. وقد انتهى البرنامج في سنة 2004، وإن كان قد تم إنشاء أمانة الشباب، نظرا للحاجة إلى دعم البرامج لصالح الشباب.

(ز) توفير نفس فرص المشاركة، بنشاط، في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

• تصميم الأدلة المنهجية ذات المنظور الجنساني للتربية البدنية، التي تستهدف معلمي الصف الأول إلى التاسع .

(ح) إمكان الحصول على المواد الإعلامية المحددة التي تساهم في ضمان صحة الأسرة ورفاهها، بما في ذلك تقديم المعلومات وإسداء المشورة فيما يتصل بتنظيم الأسرة.

• تم تدريب 000 6 قيادة شبابية من الجنسين على منهجية المساواة بين الأنداد ( ) من أجل معالجة بعض المواضيع مع شباب آخرين من الجنسين ومنها: منع حدوث الحمل بين المراهقات، والوقاية من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والعنف الجنسي ومشاريع الحياة .

• إنتاج مواد تعليمية من أجل ”التعليم المتكامل للجانب الجنساني “: دليل منهجي لمجموعة التعليم من أجل الحياة، وحدة المراهقة، وحدة الجانب الجنساني، وحدة الصحة الجنسية والإنجابية، دليل التوعية حول التعليم المتكامل للجانب الجنساني في الأسرة، مطوية مشروع حياتي ”أفكر في مستقبلي “، مطوية ”نسير في طرق جديدة: الرجولة “، مطوية ”لكل شيء وقت: الأمومة والأبوة المسؤولة “ .

• العناية بالمستوى التقني والقانوني لحالات التحرش الجنسي والاعتداء الجنسي في المراكز المدرسية ومتابعتها .

توصي اللجنة بتكثيف الجهود لمعالجة هذه المشكلة، بتنفيذ البرامج والخطط بشكل متصل، خاصة في المناطق الريفية والتي يعيش فيها السكان الأصليون.

في الوقت الراهن، تتألف الأسر السلفادورية من 34 في المائة من الأسر المعيشية التي ترأسها المرأة، على المستوى الوطني، ولذلك تعمل الخطة الحالية للحكومة على تطوير البرامج التي تستهدف هؤلاء السكان، بغية تدريبهم ودعم إدماجهم في سوق العمل. وبالمثل، تقوم وزارات التعليم والصحة والعمل بتنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرامج ( ) التي تساهم في تحسين حالة السكان من النساء في المناطق الريفية .

ويقوم المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، بوصفه الهيئة الرائدة للخطة الوطنية للمرأة، بتنفيذ خطة إدماج المرأة في قطاع الإنتاج التي تشمل مراكز التدريب والإنتاج للمرأة في 9 بلديات، والمبادرات الإنتاجية في 21 بلدية، وعنصر التدريب، الذي يتضمن مواضيع نوع الجنس والبيئة، والمشاركة المدنية والسياسية والتنمية المحلية، والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنع حدوث العنف المنـزلي، وغير ذلك.

وجدير بالملاحظة أن مكتب المدعي العام للدفاع عن حقوق الإنسان، قام في 9 آب /أغسطس 2005، بإنشاء هيئة للحوار المستمر تضم ممثلين للمجموعات العرقية معروفة باسم الهيئة الدائمة لشؤون الشعوب الأصلية، بغية طرح حلول للمشاكل التي يعاني منها هذا القطاع من السكان. وفي إطار هذه الهيئة، يوجد مجلس التنسيق الوطني للشعوب الأصلية في السلفادور، ومنظمات أخرى للشعوب الأصلية.

العنصر 1 - خطة الشعوب الأصلية، 2005

الموضوع	تكلفة الوحدة (بدولارات الولايات المتحدة)	التكاليف الإجمالية (بدولارات الولايات المتحدة)
إعداد وحدة نمطية عن تداخل الثقافات والشعوب الأصلية في السلفادور (على أن تشمل استراتيجية للإعلام والتعليم والاتصال للشعوب الأصلية)	000 5	000 5
2 حلقة عمل لمدة يومين على الصعيد المركزي	000 2	000 4
2 حلقة عمل لمدة يومين في كل من المناطق الثلاث (الوسطى والشرقية والغربية)= 6 حلقات في المجموع	000 2	000 12
35 حلقة عمل ليوم واحد مع السلطات المحلية	300	500 10
المجموع	500 31

العنصر 2 - خطة الشعوب الأصلية، 2005

الموضوع	تكلفة الوحدة (بدولارات الولايات المتحدة)	التكاليف الإجمالية (بدولارات الولايات المتحدة)
دراسة انثروبولوجية للمعارف والمواقف والممارسات الخاصة بالصحة والتغذية، في مجتمعات الشعوب الأصلية، للتوصل إلى فهم أفضل للممارسات التقليدية وتحديد الممارسات الجيدة وتشجيعها	000 10	000 10
إعداد دليل تدريبي عن ”الصحة والتغذية المشتركة بين الثقافات “ من أجل شبكة الصحة (الأطباء، الممرضون، المساعدون، المروجون) والشبكة التقليدية للمجتمع المحلي (المتطوعون، والمولدات، وما إلى ذلك) بمشاركة المثقفين الصحيين لوزارة الصحة والمعالجين التقليديين	000 10	000 10
9 حلقات عمل تدريبية لمدة يومين على مستوى سيباسي ( SIBASI ) (مورازان، سان ميغيل، لاليبرتاد، سان سلفادور (توناكاتيبيكوي)، ميتابان سونسوناتي، المنطقة الجنوبية، لاباز، اهواشابان). وتدرس الحلقات لشبكة المجتمع المحلي التي تشمل الأطباء والممرضين والمروجين والعاملين التقليديين في مجال الصحة المجتمعية، والقائمين بالعلاج الطبيعي والتوليد. وسوف تشمل حلقة العمل نفسها تدريب أفراد الاسعاف. مجموعات لمراكز الإرشاد	000 4	000 36
المجموع	000 56

العنصر 3 - خطة الشعوب الأصلية، 2005

الموضوع	تكلفة الوحدة (بدولارات الولايات المتحدة)	التكاليف الإجمالية (بدولارات الولايات المتحدة)
35 حلقة عمل للتوعية لمدة نصف يوم، لموظفي السجل المدني في البلديات التي تشمل الشعوب الأصلية	300	500 10

وقام هذا البرنامج أيضا بدراسات انطلاقا من وجود الشعوب الأصلية في السلفادور. ووقع الاختيار على 8 مجتمعات فيها وجود كثيف للشعوب الأصلية وهي: غواتاجياغوا، وسان سيمون، وخواتيكا، وسان خوزي كانكاسكوي وكويسناهوات وسانتو دومينغو دي غوزمان وماساهوات وغويايانغو، لبدء مشروع تنمية الشعوب الأصلية. وتوجد أقاليم البلديات الـ 8 التي رتبت بوصفها خاصة بالشعوب الأصلية، موزعة في المناطق الجغرافية - السياسية والإدارية الثلاث للبلد، وهي: 3 بلديات في المنطقة الشرقية، وبلدية واحدة في المنطقة الوسطى، و 4 بلديات في المنطقة الغربية.

توزيع بلديات ومجتمعات الشعوب الأصلية حسب المناطق والمقاطعات

شبكة تضامن الأسر

المنطقة	المقاطعة	البلدية	المجتمع المحلي	الشعب الأصلي
		1- غواتاجياغوا	1 - أبيلينيس
الشرقية	1 - مورازان	2 - سان سيمون	2 - البورتريرو	اللنكا
		3 - خواتيكا	3 - باتويلا
الوسطى	2 - تشالاتينانغو	4 - كانكاسكوي	4 - كونسيبسيون	الشرتي - في طريقه إلى الانقراض
		5 - كويسناهوات	5 - سان لوكاس
الغربية	3 - سونسوناتي	6 - سانتو دومينغو دي غوزمان	6 - الكاريزال	ناهوات/بيبيل
	4 - سانتا انا	7 - ماساهوات	7 - هوندوريتاس
			8 - لا رودا
	5 - اهواتشابان	8 - غوايامانغو	9 - سان مارتين

ومن جهة أخرى، أدرج سؤال في تعداد السكان والمساكن الذي سيجري في سنة 2007، عن الأصل العرقي للسكان، وذلك من أجل معرفة عدد الأفراد المنحدرين من الشعوب الأصلية في السلفادور بدقة أكبر.

تشعر اللجنة بقلق لاستمرار الأنماط التقليدية المتصلة بأدوار المرأة والرجل ومسؤوليات كل منهما في الأسرة والمجتمع، بصورة عامة.

تقوم مؤسسات منها الأمانة الوطنية للأسرة بتنسيق الأعمال التي تساهم في القضاء على الأنماط التقليدية التي تؤدي إلى تهميش المرأة والتمييز ضدها.

ويجري تطوير وتنفيذ برنامج تعزيز القيم الذي يهدف إلى بث الممارسات الجيدة في العلاقات الأسرية، مع تشجيع الاتحاد والاحترام وممارسات التعايش الجيدة. ويتم تنفيذ ما سبق من خلال نشر الرسائل في وسائط الإعلام المختلفة، ومنها التلفزيون والإذاعة والصحافة.

ويتم أيضا تطوير وتنفيذ برنامج التعليم من أجل الحياة وهدفه المساهمة في تدريب الأطفال والمراهقين والشباب على تنمية الاعتزاز بالذات، بالشكل الملائم، وعلى تعلم التحكم في الجوانب العاطفية والجنسية بحيث يستطيع كل منهم تنظيم وتحديد مشروع للحياة.

ويهتم البرنامج بالمجالات التالية: (أ) مشروع الحياة، (ب) التثقيف المتكامل في الجانب الجنسي، (ج) منع حدوث العنف المنـزلي وعنف العصابات، (د) الوقاية من الإدمان، (هـ) منع وقوع الكوارث.

ويتم تشجيع تنفيذ أحكام قانون الأسرة، وخاصة تلك التي تساهم في تغيير الأدوار التقليدية التي تسيء إلى المرأة، والواردة في الباب الثاني - العلاقات الشخصية والمالية بين الزوجين، الفصل الأول - العلاقات الشخصية، المادة 39 ”لا يجوز لأي من الزوجين أن يحد من حق الآخر في القيام بأنش طة قانونية أو القيام بدراسات أو تكميل معارفه، ويجب تقديم التعاون والمساعدة من أجل ذلك، والعناية بتنظيم الحياة في المنزل ... ويكون العمل والعناية بالأولاد مسؤولية الزوجين كليهما “.

تم التوقيع على اتفاق التعاون التقني مع مكتب المدعي العام للجمهورية، من أجل التنسيق والتعاون في الحالات المحالة من الأمانة الوطنية للأسرة، من أجل حماية حقوق المرأة والمصلحة العليا للأطفال من الجنسين.

وجرى نشر أهمية القانون بالنسبة لهوية الأطفال من الجنسين. وتم في هذا المجال اتخاذ عدة تدابير منها ما يلي: عرض على الجمعية التشريعية مشروع القانون المؤقت الخاص بإثبات الأشخاص القصَّر غير المسجلين في سجل الأحوال العائلية في السجل الوطني للأشخاص الطبيعيين، وتم توقيع اتفاق للتنسيق من أجل وضع استراتيجيات لنشر ما يتصل بالحق في الهوية. وقدمت المشورة القانونية في كل ما يتصل بالعلاقات العائلية.

ومساهمة في تحسين علاقات الرجال ومسؤولياتهم داخل الأسرة، قدم مكتب المدعي العام للجمهورية الخدمات القانونية والنفسية والاجتماعية المجانية في حالات الزواج (121)، والطلاق (378) والاعتراف بالأبناء والبنات (827 1) والمساعدات الشخصية (601)، والعنف المنـزلي (655)، وتحديد النفقة (145 5).

المجلس الوطني للثقافة والفنون ( CONCULTURA )

يقوم المجلس الوطني للثقافة والفنون بإذاعة البرامج الخاصة بحقوق المرأة ودورها في المجتمع في حلقات الأمم المتحدة المعنونة ”حقوق المرأة “ وحلقات إيدوسات (EDUSAT) المعنونة ”المرأة والعلوم “ و ”التعايش في الأسرة “ من خلال محطة التليفزيون الثقافية التعليمية، القناة 10، من أجل نشر حقوق المرأة والمساهمة في التخلي عن الممارسات العنيفة ضدها. وبالمثل، يشارك عدد كبير من النساء، في التلفزيون التثقيفي، في برامج منها ”اليوم يوم مناسب “، و ”الشباب في صف “، و ”حافة جودة التعليم “، و ”شباب الثوم “، و  ”المشهد الثقافي “، و ”حوار ثقافي “، و ”عالم النقد “، و ”الفنون التشكيلية “.

وتم العمل كذلك على المساهمة في تقدير الهوية الثقافية للمرأة السلفادورية من منظور جنساني، من خلال المشاركة في اللجنة المشتركة بين المؤسسات التي تضم المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة والمجلس الوطني للثقافة والفنون، وهيئة التعاون الإسبانية، ورئاسة بلدية سوتشيتوتو (مقاطعة كوسكاتلان) من خلال وضع استراتيجية لمدرسة حلقات العمل الخاصة بالوظائف التقليدية في سوتشيتوتو، من أجل إدماج أكبر عدد من النساء في حلقات العمل الخاصة بالوظائف التي تعتبر قاصرة على الرجال، من الناحية التقليدية. وتشمل الدراسات المقدمة في تلك المدرسة الحدادة والبناء والنجارة والكهرباء. ويتم كل ذلك من أجل تحقيق رؤية تدريب اليد العاملة المؤهلة القادرة على العمل في ترميم التراث الثقافي والمعماري للبلد.

توصي اللجنة بوضع السياسات وتنفيذ البرامج الموجهة نحو المرأة والرجل، والتي تساهم في ضمان القضاء على الأنماط المرتبطة بالأدوار التقليدية في الأسرة، والعمل، والسياسة والمجتمع.

وقّع مكتب المدعي العام للجمهورية على اتفاقا مع المجلس الوطني للأمن العام، من أجل إعداد مشروع ”الأسر الأفضل “، الذي يستهدف المراكز المدرسية، خاصة في المناطق الهامشية، وذلك بغرض المساهمة في تغيير الأنماط الثقافية المتصلة بمسؤوليات الرجل والمرأة في الأسرة. ويتمثل هذا المشروع في تقديم المساعدة التقنية القانونية في حالات العنف المنـزلي، والمعاملة السيئة التي يعاني منها الطلاب في المراكز المدرسية. ويعتمد، في تنفيذه، على دعم المعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة وجامعة فرانشيسكو غافيديا، وبهذا المشروع أوليت العناية للمراكز المدرسية التالية، الموجودة في المناطق المعرضة للخطر الشديد: جمهورية أوروغواي، منطقة إيطاليا، كويزالتيبيك، لا فورتاليزا، وكونشا دي اسكالون، حيث استفاد ما يقرب من 500 1 شخص بين طلبة ومعلمين وأمهات وآباء، في المتوسط.

وجرى تنفيذ برنامج توعية، حيث نظم أكثر من 40 حلقة عمل عن أهمية مشاركة المرأة في المجتمعات المحلية والبلديات للتنمية البلدية، والتي يشارك فيها نواب المجالس البلدية والقادة والتقنيون من الجنسين، من مؤسسات محلية أخرى في المدن التالية: سان ميغيل، وبركوين وتورولا، وكويولتيتان، وسان رافائيل اوبراخويلو، وسان بدرو نونوالكو، وزاكاتيكولوكا، وسانتياغو نونوالكو، وكانديلاريا ديلا فرونتيرا، وسانتا آنا، وسان خوليان، وإتيكويزايا، وسانتو دومينغو دي غوزمان، وسان أنطونيو ديل مونتي وسونسوماتي وخواخوا.

تبدي اللجنة قلقها إزاء عدم العناية، على سبيل الأولوية، بالمرأة في سياسات العمل، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى مواصلة إضعاف عمليات التكيف الاقتصادي التي يمر بها البلد، وخاصة، عدم وجود التدابير الكافية للتوفيق بين المسؤوليات العائلية والمهنية، مع استمرار الفروق في الأجور الممنوحة عن الأعمال المتساوية في القيمة.

تنص السياسة الوطنية للتوظيف على أن هدفها هو: تهيئة الظروف التي تيسر إيجاد فرص أفضل للمرأة في مجال التوظيف والأجور في ظروف تتسم بالمساواة والشفافية، من خلال اعتماد تدابير فعالة للوساطة وتكييف سوق العمل، من أجل التأثير بشكل إيجابي في نوعية حياة أغلبية السكان.

وتتجه أهم خطوط هذه التدابير إلى تحقيق ما يلي:

• دعم وتقريب الخدمة العامة للتوظيف لمجموعة العاملين/العاملات ومنظمي/منظمات المشاريع في المواقع الجغرافية، الإقليمية والمحلية، مع تحقيق فعالية اللامركزية في هذه الدائرة، وتيسير سبل وصول جميع السكان إلى العمل وتطبيق معايير تكافؤ الفرص.

• تحسين نوعية التوظيف، مع العمل على القضاء على أوجه النقص في العاملين/ العاملات من خلال التدريب، والإعلام والتوجيه المهني وتحسين ظروف العمل، نتيجة لذلك.

• تشجيع المشاركة فيما بين المؤسسات في المنتديات التي تعقد على الصعيد المحلي والإقليمي (المناطق الصغرى) مع معالجة متكاملة تربط، بشكل متسق، بين التدابير المحددة للتدريب والتوجيه والإعلام والتوظيف، التي يمكن أن تعمل، في نفس الوقت، على إيجاد الهياكل الأساسية الدنيا اللازمة لتشجيع التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأحياء التابعة للبلديات، وبالتالي للبلد.

• إقامة نظام فعال لتحليل سوق العمل من أجل الحصول على رؤية مباشرة وكاملة وسريعة لمناخ العمل تسمح بإعداد إسقاطات لاتجاهات هذا السوق، بغية التخطيط لاستراتيجيات محددة لتحسين الحالة الوطنية للعمل.

• تشجيع تطوير البرامج والمشاريع الخاصة بالتدريب والإدماج في العمل، بما يتفق مع المتطلبات الحالية لمراكز الإنتاج التي تستهدف المجموعات التي يصعب إدماجها في سوق العمل ومنها الشباب وكبار السن والمرأة رئيسة الأسرة المعيشية، والأشخاص المعوقين.

• زيادة برامج المساعدة التقنية والتدريب من أجل حث التعاونيات للعاملين/العاملات لحساب الذات والراغبين في تكوين أو توسيع الجمعيات التعاونية، مع التشديد بصورة خاصة على الريف.

• دعم تطوير برنامج متخصص للائتمانات الصغيرة، والمساعدة التقنية والإدارية والتنظيمية من أجل تشجيع العمل المستقل وإقامة المشاريع الصغيرة جدا والصغيرة للقطاعات الاقتصادية التي تمر بأزمة ولمجموعات محددة من العاملين الذين يصعب إدماجهم.

ومن جهة أخرىـ توجد تدابير لسياسات نشطة للعمل، منها:

1 - برنامج الوساطة من أجل العمل

2 - إدارة البرامج لتكيف سوق العمل

3 - تحليل سوق العمل

وسيتم القيام بما يلي في إطار هذه التدابير:

1 - الشبكة الوطنية لفرص العمل

إنشاء شبكة وطنية لسوق العمل مما سمح بمشاركة جهات فاعلة مختلفة في المجتمع منها: أصحاب المشاريع والكنائس ومنظمات المجتمع المدني، والعاملين والمؤسسات العامة، في هذه الجهود والمساهمة في نجاحها.

وترى منظمة العمل الدولية أن هذا البرنامج من أهم المبادرات الموجهة إلى حث وتنظيم وتيسير حصول المواطنين/المواطنات على خدمة معاصرة لإدارة التوظيف بمشاركة الجهات الفاعلة العامة والخاصة، على الصعيد المحلي.

ومنذ سنة تقريبا، كان لدى وزارة العمل 8 مكاتب للعمل فقط على الصعيد الوطني. وهناك حاليا ما مجموعه 35 مكتبا لإدارة العمل، مع وجود الشبكة الوطنية لفرص العمل.

2 - مهرجانات التوظيف

تنظم مهرجانات العمل على المستوى الوطني، من أجل تقريب فرص العمل لقطاعات كبيرة من السكان، وذلك بمشاركة المؤسسات التجارية في القطاعات المختلفة.

ومن خلال المراكز الثلاثة الموجودة في مقاطعات سان سلفادور وسانتا آنا وسان ميغيل، تم تدريب أكثر من 700 شخص من هذا القطاع الخاص من السكان، في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

الشباب والمرأة رئيسة الأسرة المعيشية

استفاد الشباب والمرأة رئيسة الأسرة المعيشية حتى الآن من برامج التدريب في 13 بلدية من منطقة غولفو دي فونسيكا، في مجالات السياحة والصناعة والخدمات. ومن المقرر أن يستفيد أكثر من 000 2 من العاملين/العاملات وأصحاب المشاريع من الجنسين من هذا البرنامج في المنطقة. وتلحق خريجات دورات التدريب، مباشرة، بنظام الوساطة من أجل العمل، على المستوى المحلي.

دعم المؤسسات الصغرى والصغيرة

أعدت أنشطة للمساعدة التقنية والتدريب، من خلال اللجنة الوطنية للمؤسسات التجارية الصغرى والصغيرة، مع التشديد بصورة خاصة على إنتاج وتسويق المصنوعات الحرفية وقد استفاد منها أكثر من 000 3 شخص من خلال مراكز التنمية الحرفية على الصعيد المحلي. وجدير بالذكر أن المرأة تقوم بدور هام في إنتاج وتسويق المصنوعات الحرفية.

وفي إطار هذه الأنشطة، يذكر أنه تم توقيع اتفاق تعاون للمشاركة في الشبكة الوطنية لفرص العمل مع رابطة التنمية للأمهات الوحيدات والأرامل رئيسات الأسر المعيشية في السلفادور التي تضم أكثر من 000 3 عضوة.

وفي الجزء الرئيسي من الاتفاق تم تشجيع التدابير التالية:

• تركيب برنامج حاسوبي للوساطة من أجل العمل بين المشاركين.

• تدريب الموظفين المكلفين بإدارة مكتب العمل في مسائل الوساطة والتوجيه المهني وتحليل سوق العمل.

• نشر إعلانات الوظائف وإلحاق الشواغر المتاحة في شبكة مكاتب التوظيف بالشركات المستفيدة من الشبكة.

• تشجيع مهرجانات العمل للنساء منظمات المشاريع.

وجدير بالذكر أيضا أنه تم، من خلال إدارة التوظيف بوزارة العمل، وضع برنامج دائم لمهرجانات العمل وللوساطة من أجل العمل مع تسجيل 248 38 امرأة وتوظيف 927 15، كما يتبين من الجداول التالية:

الجدول 11

جدول بيانات النساء المسجلات والحاصلات على العمل من خلال مهرجانات العمل

السنة	المسجلات	الحاصلات على عمل
1999	950	322
2000	103 1	426
2001	514 1	353 1
2002	591 1	300 1
2003	234 1	982 1
2004	666 1	948
المجموع	058 8	331 6

النساء المسجلات والحاصلات على العمل في مهرجانات العمل

عدد النساء

المسجلاتالحاصلات على العمل

السنة

ويلاحظ من الشكل أن عدد النساء المسجلات تزايد من سنة إلى سنة. ويتضح أيضا أن عدد اللواتي حصلن على العمل آخذا في الارتفاع.

الجدول 12

جدول بيانات النساء المسجلات والحاصلات على العمل من خلال نظام الوساطة من أجل العمل

السنة	المسجلات	الحاصلات على عمل
1999	242 2	290
2000	271 3	363
2001	491 4	598 1
2002	460 5	845 1
2003	376 7	447 2
2004	350 7	053 3
المجموع	190 30	596 9

المسجلاتالحاصلات على العمل عدد النساء السنة النساء المسجلات والحاصلات على العمل من خلال نظام الوساطة من أجل العمل

يلاحظ من هذا الشكل البياني أن منحنى الزيادة للنساء المسجلات والنساء اللاتي دخلن سوق العمل تزايد بصورة ملحوظة، سنة بعد سنة.

وتم أيضا في إطار الخطة الوطنية للنهوض بالعمل تطوير المشروع المعنون ”التدريب من أجل العمالة والتدريب المهني في منطقة خليج فونسيكا “ (AECI-MINTRAB)، بدعم من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي. وقد حقق المشروع النتائج التالية:

أنشأت وزارة العمل والضمان الاجتماعي 13 مكتبا محليا لإدارة التوظيف في بلديات منطقة خليج فونسيكا، كجزء من استراتيجية تطبيق اللامركزية في الخدمات العامة للعمل، وذلك ابتداء من سنة 2003. وبذلك، تم تسجيل 012 2 شخصا منهم 034 1 امرأة و 978 رجلاً منذ سنة 2003.

وفي خلال الفترة المذكورة أرسل 338 1 شخصا إلى مؤسسات تجارية مختلفة، منهم 735 امرأة وتم التعاقد مع ما مجموعه 754 منهم على وظائف، وتخرج 113 من هؤلاء من الدورات التدريبية، منهم 63 امرأة.

وخلال السنوات الثلاث لتنفيذ المشروع، نظمت 24 دورة للتدريب المهني في 17 تخصصاً وأعدت 5 وحدات نمطية تكميلية وعرضية، في منطقة خليج فونسيكا. وتخرج 397 شخصا من هذه الدورات، منهم 194 امرأة.

وفيما يلي بعض البرامج التي تم تنظيمها:

• إصلاح منشآت الألياف الزجاجية

• البناء والسباكة

• خدمة المطاعم والبارات

• إصلاح الحواسيب وصيانتها

• خدمة غرف الفنادق

• لحام الهياكل المعدنية

• التقنيات الأساسية لإدارة المكاتب

• الانكليزية للعناية بالجمهور

• خدمة الموائد في المطاعم والبارات

• الإرشاد السياحي - بلدية سان ميغيل

• خدمات الغسيل والمكوى

• تحضير الأغذية وطبخها

وجدير بالذكر أنه يتم تحديد 5 خطوط عرضية يجري من خلالها التشديد على تحقيق تكافؤ الفرص للرجال والنساء في أماكن العمل وذلك كجزء أساسي من برنامج التدريب المهني. وتم في هذا المجال من العمل إعداد أدلّة التعليم - التلمذة، بغرض تشجيع الظروف التي تحقق المساواة مع التشديد بصورة خاصة على تهيئة هذه الظروف.

وتقدم الحوافز الآتية من أجل تيسير انضمام المرأة ذات المسؤوليات الأسرية والموارد الشحيحة إلى برامج التدريب:

• توفير المواصلات لنقل المستفيدين من الدورات إلى مركز التدريب المهني لمؤسسة أسيغولفو (ASIGOLFO)، الموجودة في أول المقاطعات في شرق البلد، خلال سنتي 2003 و 2004.

• تنفذ استراتيجية مراكز التدريب المتنقلة بغرض تقريب الأنشطة التعليمية من كل بلدية، اعتبارا من سنة 2005.

• يقوم مديرو ومديرات العمل أيضا بزيارة المنازل، من أجل الترويج للدورات التدريبية وتوعية أعضاء مجموعة الأسرة لأجل دعم مشاركة المرأة في هذه الدورات، مع التشديد على رعاية الأبناء وعلى تكافؤ الفرص في اختيار الدورات غير التقليدية.

• ينفذ برنامج تدريبي يتسم بالمرونة في المواعيد، لتيسير إدماج المرأة رئيسة الأسرة المعيشية، والعاملين الذين لديهم مسؤوليات أسرية أخرى.

3 - تحليل سوق العمل

وضعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بالتنسيق مع المعهد السلفادوري للتدريب المهني، أسلوبا دائما لتحليل سوق العمل، بحيث يستجيب تصميم البرامج المختلفة للتدريب المهني للاحتياجات الحقيقية لقطاعات الإنتاج.

وأعدت دراسات هامة لسوق العمل من أجل توجيه تصميم برامج التدريب المهني، في سنة 2004. ومن أهم هذه البرامج:

• بحث احتياجات التدريب في المناطق الرئيسية الثلاث للبلد (الغربية والوسطى والشرقية).

• دراسة لاحتياجات السكان الناشطين اقتصاديا من التدريب في المناطق التي تتلقى تحويلات عائلية كثيرة.

• دراسة عن دعم القدرة الإنتاجية والتنافسية للمشاريع التجارية الصغيرة والمتوسطة (PYMES)، من أجل الاستفادة من مزايا معاهدة التجارة الحرة مع الولايات المتحدة.

• تقرير عن مطالب التدريب للمؤسسات التي يرعاها نظام الوساطة من أجل العمل وغير ذلك.

وتعمل مؤسسات منها الأمانة الوطنية للأسرة التي تقوم بالتنسيق بين المجلس الوطني لرعاية المسنين المتكاملة وبرامج رعاية المسنين، من جهتها، على متابعة تنفيذ التدابير التالية، وغيرها:

أ) وضع برامج لأصحاب المعاشات من الجنسين (وتقدم التدريب وتقوم بأنشطة ترفيهية وثقافية وما إلى ذلك)،

ب) تشجيع إنشاء لجان للمتقاعدين،

ج) وضع تدابير للعناية المتكاملة بالمسنين، وخاصة في مجال الخدمات الصحية في شبكة المراكز الصحية بأكملها، على الصعيد الوطني،

د) تشجيع الحق في المعاشات التقاعدية وإجراء تسويات لهذه المعاشات،

هـ) إنشاء وحدة لرعاية المسنين في جميع المؤسسات التي يشملها المجلس الوطني للرعاية المتكاملة لبرامج المسنين ( ) (CONAIPAM)،

و) إنشاء منح عمل للمعوقين والمسنين المتطلعين إلى العمل،

ز) إدارة مشاريع الإدماج في قطاع العمل من قبيل: العمل لجزء من اليوم في المحلات التجارية ومهرجانات للمسنين أصحاب المشاريع، وغيرها، حيث تمثل المرأة أغلبية المستفيدين.

وقد استفادت أكثر من 000 1 امرأة من رئيسات الأسر المعيشية، في سنة 2005، حيث حصلن على ماكينات الحياكة والمكاوي لصناعة المشغولات التقليدية للبلد حتى تستطعن إنشاء تجارة خاصة.

وقام المعهد السلفادوري للتدريب المهني، بوصفه الهيئة الرائدة والمنسقة لنظام التدريب المهني، بإعداد التدريب والتكوين في فروع ومجالات مختلفة، موجهة لتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية لقطاع الإنتاج، في خطته التنفيذية للفترة 2000-2004.

ووفقا للمادة 2 من قانون التدريب المهني، يهدف المعهد السلفادوري للتدريب المهني إلى تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد من الموارد البشرية المؤهلة وتهيئة الظروف المؤاتية لتحسين ظروف الحياة للعاملين من الجنسين ولأفراد أسرهم.

وفي هذا الإطار، وتنفيذا للسياسة الوطنية للمرأة، يشجع وصول المرأة إلى برامج التدريب المهني واستمرارها فيها، من أجل تيسير إدماجها في سوق العمل مع تحقيق تكافؤ الفرص والأهداف التالية:

• تشجيع إقامة مشاريع خاصة للتدريب المهني في الوظائف التقليدية وغير التقليدية، بهدف تمكين إدماج المرأة السلفادورية في مجال العمل.

• إلحاق المرأة المعوقة بمشاريع التدريب في الوظائف التقليدية وغير التقليدية لتيسير إدماجها في مجال العمل.

• الإعلان عن برامج التدريب المهني، بصورة دائمة، من خلال وسائط الإعلام الجماهيرية والبديلة وحفز مشاركة المرأة في التدريب على الوظائف التقليدية وغير التقليدية.

• تشجيع تنفيذ نظام لمتابعة المرأة المدربة في برامج التدريب المهني المختلفة مع تيسير إدماجها في عالم العمل.

وأنشئ مرصد سوق العمل اعتبارا من سنة 2000، حيث يتم إنتاج المعلومات المتصلة بالعناصر التي تدخل في سوق العمل ونسخها وتنظيمها وتحليلها، لغرض دراسة ومتابعة الواقع المتغير للآليات التي تنظم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية لسوق العمل.

ويتم تحليل هذه المعلومات لتحديد السياسة المؤسسية ووضع تدابير ترمي إلى تحسين نوعية التدريب المهني والعمل في السلفادور.

وفيما يلي الأهداف المحددة للمرصد:

• المساهمة في تحقيق استجابة التدريب المهني لطلبات التنمية الاقتصادية للبلد، في الحاضر والمستقبل.

• الدراسة الدائمة لخصائص سوق العمل وتطوره واتجاهاته، من أجل توفير ما يلزم لعملية تخطيط التدريب المهني.

• المساهمة في تدعيم الربط بين التدريب المهني والعمل في البلد.

• التغذية المرتدة لنظام التدريب المهني من خلال عمليات تقييم لتأثير برامج التدريب المهني المختلفة.

ويعمل مرصد سوق العمل في 5 مجالات من أجل تنفيذ هذه الأهداف:

الجدول 10

رقم مسلسل	المجال	الهدف
1	الإعلام والتحليل	متابعة تطور الاقتصاد وسوق العمل واتجاهات كل منهما وحالته.
2	عروض العمل	توصيف وتحديد كمية طلبات التدريب للمجموعات المستهدفة من السكان الناشطين اقتصاديا واقتراح التدابير اللازمة.
3	طلبات العمل	تحديد طلبات التدريب الخاصة بموظفي/موظفات المؤسسات.
4	التحليل الإقليمي	الحصول على معلومات عن حالة أسواق العمل في مواقع إقليمية محددة وتوفير هذه المعلومات.
5	المتابعة وتقييم الأثر	متابعة وتقييم أثر البرامج المختلفة للتدريب المهني.

ويجري من خلال المعلومات المقدمة من المرصد تحليل سلوك الاقتصاد بأكمله والقطاعات المختلفة للنشاط الاقتصادي وفروعها، واتجاهات سوق العمل وتحديد مجال تخطيط البرامج المختلفة التي تنفذ.

وتضع هذه البرامج نظام التدريب المهني، وقد بدأت ببرنامج التدريب الأوّلي الموجه إلى السكان في مجال أساليب التأهيل والتلمذة في المؤسسة - المركز، وبرنامج التدريب المستمر الموجه إلى العمال/العاملات الناشطين/الناشطات في المؤسسات.

وبرنامج التدريب الأوّلي يتمثل في تدريب الشباب والبالغين من الحاصلين على تعليم ضعيف وليس لديهم معرفة وخبرة والعاطلين أو العاملين عمالة ناقصة، على ممارسة مهنة من أجل تحسين قدرتهم على الاندماج في مجال العمل.

وقد نظم المعهد السلفادوري للتدريب المهني، خلال سنة 2004، 816 برنامجا تدريبيا من أجل 385 19 مشاركا، كان 58 في المائة منهم من النساء، و 42 في المائة من الرجال. وتنظم الدورات في المقاطعات الـ 14 للبلد، مع تغطية 212 بلدية.

ومن الدورات التدريبية التي نظمت خلال سنة 2004، نذكر تربية النحل وزراعة الشطة والبابايا والطماطم، وخطة وقاية الدجاج البيّاض وتربيتها، وتربية مواشي التسمين ودجاج التسمين، وتربية الخنازير والتجارة والطباعة والكهرباء وميكانيكا السيارات والمصنوعات الحرفية وما إلى ذلك.

وقد زادت مشاركة المرأة في هذه البرامج كلها، بنسبة 7 في المائة عمّا كانت عليه في سنة 2003.

برنامج التدريب الأوّلي، على نظام المؤسسة - المركز

تمثل المهن الوظيفية لنظام المؤسسة - المركز، استراتيجية للتدريب من منظور اجتماعي، ومن مميزاتها الرئيسية ربط التدريب العملي في المؤسسة بالنظرية المقدمة في مركز التدريب. وهذا النوع من التدريب موجّه، في الأغلبية، إلى الشباب ذي الموارد الاقتصادية الشحيحة الذين لا يمكنهم الاستمرار في الدراسات العليا.

وبرنامج المؤسسة - المركز موجّه إلى الشباب من سن 16 إلى 25 سنة، الذين أتموا الدراسة حتى الصف السادس على الأقل، وفقا للتخصص .ويتمثل الهدف الأساسي لهذا البرنامج في إعداد عاملين ناشطين جدد، من الجنسين، لممارسة مهن مؤهلة، تتطلب ممارستها مهارة يدوية ومعلومات تقنية لا يمكن الحصول عليها إلا على فترات طويلة نسبيا.

وهدف البرنامج هو تشجيع وضمان ظروف المساواة لهذا القطاع الهام من القوة العاملة في البرامج المختلفة للوساطة وإدارة العمل التي تنفذها وزارة العمل، من قبيل مهرجانات العمل ونظام التوظيف الذي تنفذه الشبكة الوطنية لفرص العمل.

وإضافة إلى هذه التدابير، تم إصدار برنامج حاسوبي للوساطة العمالية، يعتبر أداة خفيفة وفعالة، تشمل نموذجا للعناية الخاصة وموقعا شبكيا للإدارة الذاتية، في مجال تعبئة الموارد البشرية واختيارها.

وتسمح هذه الأداة لطالبي العمل، بتنظيم الوصول إلى فرص العمل من منـازلهم أو من مركز المعلومات الخاص بهم، وتضعنا في مقدمة وزارات العمل الأخرى في منطقة أمريكا الوسطى.

وتتميز الخدمة المقدمة من خلال هذه الشبكة بكونها عامة ومجانية ومتكافئة، حيث تسعى إلى تشجيع مبادئ تكافؤ الفرص لجميع السكان، والمحافظة على هذه المبادئ دون تمييز من أي نوع. وتسمح هذه الأداة للعاملين بالوصول إلى أماكن عمل متعددة ومرتبطة ببرامج التدريب المختلفة التي ينفذها المعهد السلفادوري للتدريب المهني والوصول إلى السكان الأكثر بُعداً من مراكز المقاطعات.

وجدير بالذكر أيضا أنه تم تنفيذ برنامج للتوعية والتدريب من أجل النهوض بالمساواة في أحوال العمل في المناطق الحرة.

وقد استفاد من هذا البرنامج ما يقرب من 600 امرأة، بصورة مباشرة، يعملن مشغلات للآلات الصناعية، ومشرفات ومديرات للموارد البشرية في المنطقة الحرة الدولية، وهي من أهم مراكز الإنتاج لقطاع النسيج، وتعمل بها نحو 000 2 عاملة.وأهم مواضيع برنامج التدريب والتوعية المذكورة المساواة بين الجنسين وتشجيع الأحوال الملائمة للسلامة والصحة المهنية.

وفي مجال رصد تنفيذ المعايير العمالية ومراقبتها، يجدر ذكر إنشاء الوحدة الخاصة بشؤون الجنسين وبمكافحة حالات التمييز بين العمال في وزارة العمل والضمان الاجتماعي.

ويتمثل الهدف الأعلى لهذه الوحدة في ضمان الحقوق العمالية للمجموعات الضعيفة، ومنها النساء الحوامل اللائي يمكن أن يخضعن للأفعال التعسفية التي تمس صحتهن واستقرارهن في العمل، بسبب حالتهن.

وقد تمت العناية بـ 115 2 عاملة وإفادتهن حتى هذا التاريخ، كجزء من برنامج الرصد والمراقبة لتلك الوحدة. ووردت 83 شكوى من نساء، تم حتى الآن التوصل إلى حل مؤات لـ 60 منها، ويخضع 25 ملفاً لإجراءات عقابية. وكلها مرتبطة بحماية حقوق المرأة، وخاصة بحالات متصلة بالفصل في حالة الحمل والتمييز العمالي.

وخلاصة القول إنه تم العمل على تدعيم وتحديث الإدارة العامة لتفتيش العمل والإدارات التنفيذية الأخرى في وزارة العمل والضمان الاجتماعي، بغية تزويدها بالأجهزة التكنولوجية والعضوية والوظيفية التي تيسّر القيام بمهامها المتصلة بمراقبة تنفيذ المعايير القانونية للعمل، والمساعدة والضمان الاجتماعي، من أجل تحقيق مستويات أعلى من الولاية على الحقوق العمالية المعترف بها في النظام القانوني للعمال والعاملات في البلد، خاصة في قطاع الصناعات التصديرية. وسيستمر أيضا العمل على التحسين المستمر لنوعية خدمات التفتيش العمالي والتنسيق بين المؤسسات لدعم نظام التفتيش التقني المشار إليه في المادة 44 من دستور الجمهورية، لزيادة حماية الحقوق العمالية.

توصي اللجنة باتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ أحكام المادة 11 من الاتفاقية وتطبيق الاتفاقيات ذات الصلة ل منظمة العمل الدولية والتي صدّقت السلفادور عليها.

كانت أوجه التقدم الهامة التي تحققت مؤخرا نتيجة للالتزامات التي تعهدت بها دولة السلفادور، في مجال العمل. وقد اتخذت وزارة العمل والضمان الاجتماعي التدابير التالية من أجل تحسين تطبيق قوانين العمل:

• نشر وتوزيع رسائل تعميمية جديدة عن تنفيذ القانون فيما يتعلق بالفصل غير القانوني للقادة النقابيين وأعمال التمييز العمالية ضد النقابات (القوائم السوداء) والعقوبات التي تطبق على هذه المخالفات (2005).

• إعداد التعليمات الإدارية لموظفي التفتيش العمالي حول التطبيق الفعال للالتزامات القانونية المشار إليها في الرسائل التعميمية وفرض تقديم تقارير منتظمة إلى المفتشين/ المفتشات (2005).

• مبادرة التفتيش المتكاملة لحماية الضمان الاجتماعي واشتراكات المعاشات للأشخاص العاملين من الاختلاس من جانب أرباب العمل (2004)، وذلك بالتنسيق مع مكتب مراقب المعاشات والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي.

• توقيع مذكرة تفاهم بين الوزارة ومكتب أمين المظالم لضمان توفير المساعدة القانونية المجانية للأشخاص العاملين عند عرضهم مطالبة عمالية (2004).

• زيادة عدد موظفي الوزارة المشاركين في مراقبة تنفيذ معايير العمل من 73 إلى 122 شخصا (2002-2004) بغرض القيام بتغطية أكبر لمراكز العمل.

• اعتماد السلطة التنفيذية لميزانية إضافية قدرها 2 مليون دولار في سنة 2005 مما سمح بالتعاقد مع 154 موظفا (موظفة) إضافيا (إضافية) من أجل تنفيذ معايير العمل، مما يمثل أكثر من ضعف القوة الموجودة (2005).

• تعديل قوانين العمل لحظر اختبارات الحمل أو الشهادات الطبية الخاصة بهذه الاختبارات كشرط للحصول على العمل (2004).

• نشر وتوزيع رسالة تعميمية جديدة توضح أن اختبارات الحمل تعتبر مخالفة للقانون وتخضع لعقوبات، وأن تطبيق هذا الحكم يمثل أولوية من أولويات الوزارة (2005).

• توقيع مذكرة تفاهم، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، تقرر المبادئ التوجيهية والإجراءات الخاصة بالاستفادة من قانون المنطقة الحرة ( ) لضمان تنفيذ المعايير الأساسية للعمل. ونشرت وزارة العمل أيضا رسالة تعميمية لتوزيعها بين المديرين/المديرات ومستخدمي المناطق الحرة حول الشروط والواجبات الخاصة بتنفيذ القوانين العمالية، أخطرتهم فيها بالإجراءات المقررة في المذكرة بين الوزارتين (2005).

• بدء الوزارة في برنامج ”الانسجام العمالي - تقدم للجميع “ بهدف دعم الحوار الاجتماعي في مجال العمل، وخاصة فيما يتصل بحرية تكوين الجمعيات والمفاوضات الجماعية في القطاع العام (2005).

تلاحظ اللجنة بقلق خاص عدم استقرار أحوال العمل للمرأة العاملة في الصناعات التصديرية حيث تنتهك حقوق الإنسان الخاصة بهن بصورة متكررة وخاصة الحقوق المتصلة بتدابير السلامة والصحة.

تعمل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، من خلال المبادئ التوجيهية للتشغيل التي وضعتها، ومكاتب العمل الخاصة بها في الأقاليم والمقاطعات، في جميع أنحاء الجمهورية، على الرصد المستمر لظروف العمل للعاملين والعاملات في قطاع الصناعات التصديرية من خلال عمليات التفتيش المبرمجة وغير المبرمجة أي أنها تقوم بعمليات تفتيش رسمية وبناء على طلب العمال مقدمي الشكاوى الخاصة بالإضرار بالحقوق العمالية والسلامة والصحة المهنية لجماعة العاملين في هذا المجال من الاقتصاد الوطني حيث تمثل المرأة 83 في المائة منه. وتدل البرامج والتدابير والمبادرات والمشاريع الواردة فيما يلي العمل الذي تقوم به الوزارة المذكورة للمساهمة في تحسين ظروف العمل والسلامة والصحة المهنية في الصناعات التصديرية.

تحسين أحوال السلامة والصحة المهنية

• كانت أهم مبادرة قامت بها وزارة العمل والضمان الاجتماعي للمساهمة في رفع مستوى أحوال الصحة والسلامة المهنية للمرأة العاملة في قطاع الصناعات التصديرية وجميع القطاعات الأخرى، أن قامت، بمشاركة العاملين (العاملات) وأرباب العمل في قطاع الحكومة بوضع مشروع القانون العام للوقاية من الأخطار في أماكن العمل وهو معروض على الجمعية التشريعية للسلفادور، وهي في سبيل الموافقة عليه. وعند بدء نفاذه سيصبح هذا القانون الإطار المعياري الذي يسمح بتحديث نظم أحوال الصحة والسلامة المهنية في مراكز العمل بالبلد وخاصة في قطاع صناعة التصدير، مع زيادة المعايير المطلوبة للصحة والسلامة المهنية للنساء العاملات في هذا القطاع.

• تحقق، بقيادة السلفادور، ومن خلال وزارة العمل والضمان الاجتماعي إنشاء مقر لمؤسسة دعم المركز الإقليمي للصحة والسلامة المهنية الذي تتمثل رسالته في المساهمة في الحد من أخطار العمل والأمراض والحوادث المتصلة به من خلال تنفيذ برنامج للتدريب والتلمذة للحد من الأخطار والأمراض والحوادث الخاصة بالعمل. وتسعى المؤسسة أيضا إلى تحسين الصحة المهنية وإلى إيجاد آليات للسلامة في بيئة العمل، ودعم قدرات وزارات العمل في المنطقة والتي تعمل على توفير الصحة والسلامة المهنية. وترى المنظمات الدولية أن هذه المبادرة تعتبر مبادرة فريدة لتحقيق التماثل والتنسيق والتوافق في الآراء بالنسبة إلى تدابير الصحة والسلامة المهنية في منطقة أمريكا الوسطى، وتكون بذلك نموذجا يُحتذى في مناطق أخرى من الأمريكتين والعالم.

• تنفيذ برنامج ترويج ونشر المواد التربوية التعليمية الخاصة بالصحة والسلامة المهنية في المؤسسات.

أ) النسخة الإلكترونية لمنهجية التقييم الذاتي لتكاليف وفوائد الاستثمار في الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات (مجموعة أدوات).

وتسمح هذه المنهجية بالتعرف على مستويات الأخطار المهنية الموجودة في مركز العمل، وكذلك الآليات والتدابير اللازمة للحد منها والتحكم فيها.

وتم أيضا توفير مجموعة من الحلول التي تسمح بالحصول على تكاليف الاستثمار التي تتطلبها التدابير الوقائية ومقارنتها بالنفقات التي تتحملها المؤسسة في حالة وقوع حادث في العمل، بحيث يستطيع صاحب المؤسسة التعرف بالأرقام على الوفورات التي يحققها الاستثمار في السلامة والصحة المهنية.

وستوفر هذه المنهجية، قريبا، في نسخة إلكترونية مما سيسمح للمؤسسات بإجراء التقييم الذاتي بسهولة كبيرة، عن طريق الجداول والبطاقات الإلكترونية للأحوال الخطرة ومستويات الخطر الموجودة في مركز العمل، من أجل تنفيذ التدابير الوقائية اللازمة. وقد قامت مؤسسات صناعة المنسوجات التصديرية في البلد، بالوقاية من الأخطار والأمراض المهنية التي تتعرض لها العاملات في ذلك القطاع.

ب) دليل تصميم برامج السلامة والصحة المهنية وتقييمها ومراقبتها . وتقدم هذه المنهجية مجموعة من الخطوات العملية المنظمة في نبذات لكي يتعرف أصحاب المؤسسات على ما يتألف منه برنامج للسلامة من الأخطار المهنية وكيف يقيّمه في مركز العمل الخاص به أو مؤسسته بأبسط الأساليب العملية وبمشاركة جميع الأشخاص المتصلين بعملية الإنتاج. ويوفر الدليل آليات لإعداد برنامج للوقاية من الأخطار في المؤسسة يشمل ما يلي:

• سياسة للوقاية من الأخطار للمؤسسة

• سجل لحوادث العمل والأمراض المهنية

• تصميم خطة للطوارئ والتقييم

• تخطيط جميع الأنشطة المتصلة بالوقاية من الأخطار ومراقبتها.

ويؤكد الدليل دور لجان السلامة والصحة المهنية التي تحولت إلى أداة فعالة لتحسين ظروف العمل في المؤسسات. ولذلك، قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالحث على إنشائها ودعمها في القطاعات الإنتاجية المختلفة، دون ملل، وخاصة في قطاع إنتاج المنسوجات التصديرية.

ج) مجموعة من المواد التعليمية لعمليات التدريب

تدخل هذه المواد في الكتيبات التعليمية المختلفة الموجهة، بصورة خاصة، إلى العاملات والعاملين في قطاع المنسوجات التصديرية، ويسعى مضمونها إلى تعريف هؤلاء، بلغة سهلة، بالأخطار المهنية في مكان عملهم وكيفية الوقاية منها. وتسمح هذه المواد التعليمية للعاملات والعاملين في هذه الصناعة بتحقيق مستوى أعلى من المعرفة والوعي بالنسبة لهذا الموضوع وتوجههم إلى الاستخدام السليم لمعدات الحماية الشخصية التي يوفرها لهم مركز العمل، وإلى القيام أيضا بدور أكثر دينامية في النشاط الوقائي للمؤسسة.

وتعتبر هذه المواد التعليمية أساليب ملائمة لقيام المؤسسات في البلد بدعم قدراتها في مجال الوقاية من الأخطار المهنية في مواجهة المعايير الجديدة التي يجري إعدادها في هذا الصدد، وتسمح أيضا بالمحافظة على معايير السلامة والصحة المهنية ورفع مستواها في إطار نفاذ معاهدات التجارة الحرة التي وقّعت عليها السلفادور، وتعود بفائدة كبيرة على كل العاملين في جميع القطاعات وخاصة قطاع المنسوجات التصديرية مع ضمان وجود أماكن عمل تتسم بالصحة والسلامة.

• برامج أخرى للتدريب والتوعية في مجال السلامة والصحة المهنية التي تحثها وزارة العمل والضمان الاجتماعي من أجل النهوض بظروف السلامة والصحة المهنية ورفع مستواها .

1 - مشروع السلامة والصحة المهنية في قطاع صناعة المنسوجات ا لتصدير يـــــة ( BID-SIECA )

ينفذ هذا المشروع برعاية برنامج تحديث سوق العمل (BID-SIECA) ويهدف إلى رفع مستوى الوعي لدى عمال وعاملات الصناعات التصديرية، وكذلك وعي أرباب العمل في هذا القطاع من الإنتاج، مع توفير أدوات عملية للإدارة الوقائية.

ويتألف هذا البرنامج من العناصر التالية:

1 - برنامج التدريب : يتصل هذا البرنامج بإعداد 16 دورة عن الوقاية من الأخطار المهنية تنظم في مناطق حرة مختلفة في البلد.

2 - استراتيجية النشر : تشمل ” تصميم وإعداد مجلة إعلامية مصورة “ يشير مضمونها إلى الأنشطة المختلفة للمشروع، وإلى توجيه كل من العاملين وأرباب العمل إلى الوقاية من الأخطار المهنية في نشاطهم الإنتاجي.

3 - تقديم الدعم لإصدار المعايير الجديدة في مجال الوقاية من الأخطار المهنية .

2 - مشروع تهيئة البيئة الصحية للعمل

تم إعداد هذا المشروع بفضل دعم منظمة الصحة للدول الأمريكية - مكتب خدمات المشاريع - بالتنسيق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي.

وسيجري من خلال هذا المشروع نشر مجموعة من الأدوات التي تهدف إلى النهوض بصحة العمال من منظور متكامل.

وسيُدرّس هذا المنهج في المؤسسات المختلفة من خلال دورات يتم حضورها شخصيا أو من بُعد وتنظمها لجنة وطنية للتيسير، تضم ممثلين للمؤسسات التي تعمل على النهوض بالسلامة والصحة المهنية.

3 - تصميم أول دورة للحصول على درجة الماجستير في السلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية

أُعد برنامج دراسات للحصول على أول درجة ماجستير في السلامة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية بدعم من جامعة الفنون الهندسية بالسلفادور وجامعة الفنون الهندسية في مدريد (إسبانيا) وبالاتفاق مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي. ويعتبر هذا البرنامج جهدا غير مسبوق في البلد وسيسمح بوجود فنيين يستطيعون القيام بوظائف المستوى الأعلى في مجال السلامة والصحة في العمل. وهذه المبادرة تعود بفائدة كبيرة على البلد، ذلك أن مسألة الوقاية من الأخطار المهنية تحولت إلى مسألة ذات أولوية في إطار معاهدات التجارة الحرة التي تتطلب مستويات مرتفعة من الصحة والسلامة المهنية في المؤسسات التي توظف عددا كبيرا من العمال، مثل الصناعات التصديرية ومستويات رفيعة من التأهيل بالنسبة للفنيين المكلفين بالإدارة في هذا المجال بالمؤسسات المذكورة.

ونفذ أيضا مشروع ”دعم إعادة التنظيم الهيكلي لمجال التفتيش بوزارة العمل والضمان الاجتماعي “ ، وهدفه الرئيسي هو تقديم الدعم لوزارة العمل والضمان الاجتماعي في إدخال تغييرات عضوية - وظيفية تساهم في إقرار نموذج جديد لخدمة المستفيدين وتنظيم العمليات في الإدارة العامة للتفتيش على العمل فضلا عن تدريب هيئة مفتشي العمل على وضع إجراءات التفتيش ونموذج للجودة والتحسن المستمر. وقد حثت تغطية هذا المشروع المكاتب المركزية لوزارة العمل والضمان الاجتماعي ومكاتبها في الأقاليم والمقاطعات على القيام باختصاصات الإدارة العامة للتفتيش على العمل. وتم، في إطار تنفيذ هذا المشروع، تنقيح وإعادة صياغة خطوات إجراء التفتيش وجميع الخدمات الأخرى التي تقدمها الإدارة المذكورة، بغية تنشيط الإجابة على المستفيدين وتقصير المدة المطلوبة للإجابة، أي تعجيل وتوفير خدمات التفتيش للعاملات في قطاع الصناعات التصديرية فيما يتصل بمراقبة تنفيذ قوانين العمل.

• تركيب النظام الإلكتروني لمتابعة حالات التفتيش على العمل بغرض الحصول على مراقبة إلكترونية لكل طلب تفتيش يبلغ للإدارة العامة للتفتيش على العمل وتوفير معلومات فورية للمستفيد عن وضع حالته أو الطلب المقدم منه إلى الإدارة العامة.

• تنفيذ خطة التنمية المستمرة لمفتشي العمل ، بغية تدريب هيئة لمفتشي العمل في كل البلد على اكتساب الأفكار والمهارات التقنية الخاصة بالتفتيش على العمل وتحقيق الكفاءة والفعالية في العمل الذي يقوم به المفتشون. وهذه الخطة المتكاملة لتدريب مفتشي العمل تنتهي إلى تحقيق مزيد من الجودة في أعمال التفتيش، وحماية أكبر للحقوق العمالية للعمال والعاملات، خاصة في قطاع الصناعات التصديرية.

• إنشاء وحدة خاصة للشؤون الجنسانية ومنع الأفعال التمييزية في مجال العمل ، في تموز/يوليه 2005، في إطار الهيكل التنظيمي للإدارة العامة للتفتيش على العمل، تتمثل وظيفتها الرئيسية في منع حدوث حالات التمييز بين العاملات والعمال في قطاع الصناعات التصديرية، بسبب حملهم لفيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) أو الحمل أو الانتماء النقابي، ومتابعة هذه الحالات. ويعني هذا، السعي إلى تحقيق الحماية الخاصة للعمال والعاملات، من مرحلة ما قبل التعاقد وخلال استمرار علاقة العمل، مع حمايتهم من التمييز، وخاصة للأسباب المبينة.

• إعداد الحلقة الدراسية المعنونة ” التحسين المستمر لظروف العمل في الصناعات التصديرية “ في تموز/يوليه 2006، بمشاركة نشطة من موظفي التفتيش على العمل، في جميع أنحاء البلد. وبهذا النشاط التدريبي يتلقى مفتشو العمل التدريب على الجوانب التقنية للتفتيش على الحالات المعقدة، ومنها: التمييز والتحرش الجنسي في مكان العمل، ويكتسبون رؤية واسعة النطاق للمعايير التي تحكم الحقوق العمالية للمرأة العاملة في هذا القطاع.

• إعادة تنظيم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بتجهيز مبنى جديد ومعاصر سيوفر أحوال الأمن والرفاه للمستفيدين والموظفين في هذه الوزارة، مع زيادة في ميزانيتها سمحت بالتعاقد مع 99 من مفتشي العمل و 40 من الفنيين في مجال السلامة والصحة المهنية، بالإضافة إلى الموجودين مما سيتيح الفرصة لدعم جهات محددة بوزارة العمل والضمان الاجتماعي، هدفها مراقبة تنفيذ قانون العمل في المؤسسات وخاصة في صناعات ومؤسسات قطاع الصناعات التصديرية.

• تعمل وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتنسيق والتعاون مع المنظمات غير الحكومية الخاصة بالمرأة، على المشاركة في أنشطة نشر الحقوق العمالية للمرأة العاملة في الصناعات التصديرية، والعناية بطلبات التفتيش في مراكز العمل التي بها ما يشير إلى احتمال وجود مخالفة للأحكام القانونية الخاصة بالعمل.

• تتولى وزارة العمل والضمان الاجتماعي مراقبة الحقوق العمالية للمرأة العاملة في قطاع الصناعات التصديرية وجميع القطاعات الأخرى، من خلال آليات التفتيش والتثقيف، وعلى سبيل المثال، عندما يتقدم رب العمل للإدارة العامة للتفتيش على العمل للحصول على الموافقة على النظام الداخلي للعمل في مؤسسته، يلاحظ، بصورة خاصة، أن تكون اللغة المستخدمة في كل حكم من أحكام هذا الصك متفقة مع المنظور الجنساني، ولا يسمح، بأي حال من الأحوال، بإدراج أحكام في النظام الداخلي تنطوي على عنصر أو بُعد تمييزي، خاصة خلال عملية اختيار موظفي المؤسسة.

• إعداد ونشر دليل التقييم الذاتي للمعايير العمالية ، ويتألف من مجموعة من الاستبيانات أو الأسئلة، مجمعة وفقا لمجالات التنفيذ، وتجمع بين أهم المعايير العمالية التي يجب أن ينفذها رب العمل، والمنظمة في قانون العمل الساري، بغية القيام باختبار ذاتي لتحديد مستوى التنفيذ الذي بلغه مركز العمل فيما يتصل بالأحكام القانونية للعمل والضمان الاجتماعي والسلامة والصحة المهنية.

ومن أهداف هذه المبادرة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي ما يلي:

• تعريف رب العمل بأهم المعايير العمالية الواجب تنفيذها، والتي تنظمها تشريعات العمل السارية.

• العمل على أن يبدأ رب العمل في العمليات السابقة لتنفيذ القانون.

• تشجيع التنفيذ الطوعي للقانون.

وتضم الوثيقة المذكورة أسئلة تمكّن رب العمل من التقييم الذاتي في المجالات التالية:

• مجال العلاقات العمالية.

• مجال الأجور.

• مجال يوم العمل.

• مجال الراحة الأسبوعية.

• مجال الإجازات.

• مجال أوقات الفراغ.

• مجال المكافآت.

• مجال توظيف المرأة .

• مجال توظيف القصَّر.

• مجال السلامة والصحة المهنية .

• مجال الضمان الاجتماعي.

• مجال حق تكوين الجمعيات.

• مجال التمييز العمالي.

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تعمل على تطبيق تشريعات العمل بكل دقة في الصناعات التصديرية، بما في ذلك الإشراف على التنفيذ ورصده، خاصة فيما يتصل بتدابير السلامة والصحة المهنية في مجال العمل، وتطلب إدراج هذا الجانب في التقرير المقبل.

قامت وزارة العمل والضمان الاجتماعي ووزارة الاقتصاد، خلال سنة 2005، بتوحيد الإشراف على مؤسسات المناطق الحرة والمستودعات، من خلال مذكرة تفاهم ومبادرة لدعم تنسيق العمل، بغرض ضمان إعمال الحقوق وتنفيذ الالتزامات المقررة في قانون المناطق الحرة للصناعة والتسويق. ولكل من الوزارتين سلطة الإشراف على مؤسسات الصناعات التصديرية والتطبيق الفعال للغرامات المناسبة.

ووفقا لهذا الاتفاق، تقوم الإدارة العامة لتفتيش العمل وإدارة التجارة والاستثمار بإنشاء آليات تطبيق الجزاءات، وذلك وفقا للإجراءات المقررة في القانون لتنظيم المناطق الصناعية. وتقوم الوزارتان بتقاسم المعلومات الخاصة بالقطاعات المعنية، بصورة دورية، تنفيذا لما تقدم. كذلك، يجب أن تقوم الإدارة العامة لتفتيش العمل بإخطار إدارة التجارة والاستثمار بحالات عدم تنفيذ قانون المناطق الحرة، لكي تطبق الأخيرة العقوبات المناسبة.

ووفقا للمادة 31 من قانون المناطق الحرة للصناعة والتسويق فإدارة التجارة والاستثمار هي التي تفرض العقوبة الإدارية المناسبة بعد عقد جلسة مع المخالف المفترض - لكفالة الحق في الدفاع. وتبين إحصاءات سنة 2004 أن هناك 142 مؤسسة للصناعات التصديرية (61 منها في المناطق الحرة و 81 في مناطق أخرى) توفر 174 74 وظيفة، تشغل المرأة أغلبها.

وتتجمع هذه المؤسسات في 13 منطقة صناعية وهي: سان بارتولو، وسان ماركوس، والبروغريسو، وإكسبورتسالفا، والبيدريغال، وأميريكان بارك، وإنترناسيونال، وليدو، وميرامار، وسان آنا، والمنطقة الحرة 10، وسانتا تكلا، وسانتا لوتشيا.

تقديم الدعم للإشراف

وقّعت وزارة العمل والضمان الاجتماعي ثلاثة تعميمات موجهة إلى الإدارة العامة لتفتيش العمل والإدارة العامة للعمل، تعزيزا لما التزمت به الوزارة في مجال التفتيش، يهدف اثنان منها إلى منع التمييز في مجال التعاقد ويشدد الثالث على ضرورة إعادة أعضاء النقابات المفصولين بغير وجه حق إلى عملهم. ويطلب التعميم رقم 001/05 أن تتحقق الإدارات المذكورة من عدم اشتراط أرباب العمل، في القطاعين العام والخاص، إجراء اختبارات الحمل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وقت التعاقد مع الشخص. ويسعى التعميم رقم 002/05 إلى منع التمييز في التعاقد مع الأشخاص الذين كانوا أعضاء في منظمة نقابية أو المنتمين إليها. ويوصي التعميم رقم 003/05 بالاهتمام بإعادة الرئاسات النقابية التي تم فصلها لأسباب لم يتم تبريرها.

بالرغم من وجود قوانين في مجال الاتجار مع ما ذكر عن وجود مشروع قانون حول استغلال الأطفال من الجنسين، تلاحظ اللجنة بقلق مشكلة البغايا والاتجار بالنساء والبنات، وغياب الدراسات والتحليلات والإحصاءات المفصلة حسب نوع الجنس حول حدوث هذه الحالات.

تعترف السلفادور بتعريف الاتجار بالأشخاص الوارد في بروتوكول باليرمو والذي يقرر أنه ”تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال، كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء “.

وفي هذا الصدد، التزمت السلفادور بمكافحة ومنع الاتجار بالأشخاص والعناية بضحاياه، وذلك وعياً منها بهذه الآفة، واتخذت إجراءات منسقة على الصعيد الوطني والإقليمي مع جهات أخرى وتواصل اتخاذ هذه التدابير. وفيما يلي ما نفذته وما تقوم بتنفيذه:

على الصعيد الدولي

انضمت السلفادور للصكوك المعيارية الدولية التالية:

• اتفاقية حقوق الطفل، التي صدّقت عليها سنة 1990.

• الاتفاقية 182 المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، التي صدّقت عليها سنة 2001.

• اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، التي صدّقت عليها بموجب مرسوم القانون رقم 165 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003

• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية (بروتوكول باليرمو)، الذي صدّقت عليه بموجب مرسوم القانون رقم 166 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

• بروتوكول مكافحة تدريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية الذي صدّقت عليه بموجب مرسوم القانون رقم 16 المؤرخ 16 تشرين الأول/أكتوبر 2003.

• البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في البغاء وفي إنتاج المواد الإباحية، الذي صدّقت عليه الجمعية التشريعية لبلدنا بتاريخ 24 شباط/فبراير 2004.

على ا لصعيد الوطني

أدخلت السلفادور التعديلات التالية في معاييرها الوطنية:

على الصعيد الوطني، يعتبر الاتجار بالأشخاص جريمة ولذلك ومن أجل منعه ومكافحته، أدرجت المادة 367 - باء في القانون الجنائي، وهي خاصة بالاتجار بالأشخاص، بموجب مرسوم القانون رقم 210، المجلد 362، ونشرت في الجريدة الرسمية يوم 8 كانون الثاني/يناير 2004. كذلك، أدخل تعديل آخر يشمل الظروف المشددة لهذا النوع من الجرائم، لاستكمال توصيف جريمة الاتجار بالأشخاص، وتمت الموافقة عليه بموجب مرسوم القانون رقم 457 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2004، ونشر في الجريدة الرسمية رقم 207، المجلد 365، بتاريخ 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2004.

وتنص المواد المذكورة على أن ”يعاقب كل من يقوم بتجنيد أشخاص أو نقله م أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم داخل البلد أو خارجها، للقيام بأي شكل من أشكال الاتجار بالأشخاص، من أجل الحصول على مزايا اقتصادية، بالسجن لمدة 4 إلى 8 سنوات. وتنص أيضا على زيادة العقوبة بنسبة ثلث المدة القصوى المذكورة عندما يكون سن الضحية أقل من 18 سنة أو تكون الضحية شخصا معوقا.

وجدير بالذكر أنه تقرر معاقبة كل من ييسّر أي شكل من أشكال الاتجار أو يشجعه أو يهيئ الظروف المؤاتية له بالسجن لمدة 3 إلى 6 سنوات.

وقد التزمت السلفادور، بوصفها دولة طرف في اتفاقية حقوق الطفل، باتخاذ التدابير الفورية اللازمة والفعالة لحماية الأطفال والمراهقين من الجنسين من الاعتداء الجنسي ومن جميع أشكال الاستغلال الجنسي التجاري، من خلال السياسة الوطنية الحالية للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة.

وتنفيذا لهذه السياسة تم التوقيع على ”ميثاق تفاهم “ بين المعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة ووزارة التعليم، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ووزارة العلاقات الخارجية، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، والمجلس الوطني للهيئة القضائية، ومكتب النائب العام للجمهورية، والشرطة المدنية الوطنية، والجمعية التشريعية، ولجنة الأسرة والمرأة والطفولة، ورابطة التنسيق الوطنية للمرأة السلفادورية، ورابطة رعاية التنمية للمجتمعات المحلية لمورازان وسان ميغيل، ومؤسسة هويياس، وشبكة مكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للبنات والصبيان والمراهقين.

والهدف من ميثاق التفاهم المذكور: ”إنشاء هيئة عمل للقضاء على الاستغلال الجنسي التجاري للصبيان والبنات والمراهقين في السلفادور ومنعه والحماية منه وإقامة الاتصالات المناسبة والدائمة والجارية والمنسقة ح ول المقترحات والخطط والأنشطة التي تنفذ بالاشتراك مع المؤسسات المشاركة من أجل التنفيذ الملائم للإجراءات الرامية إلى مواجهة مشكلة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين في السلفادور، بصورة فعالة.

وشملت الالتزامات المقررة في هيئة العمل الحث والدعم والمشاركة بصورة نشطة وبرؤية مشتركة، وفقا لاختصاص كل من المؤسسات المشتركة، وقد انعكس ذلك في الخطة الوطنية لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال والمراهقين والقضاء عليه والعناية المتكاملة بضحاياه.

وتتوخى هذه الخطة إجراء الدراسات، وفصل البيانات الإحصائية حسب نوع الجنس، ومع ذلك، بدأ ببرنامج تدريبي للموظفين الفنيين في مدرسة التدريب القضائي، وهو خاص بتطبيق هذه الصكوك.

وقامت وكالة العلاقات الخارجية لرعاية السلفادوريين في الخارج، من جانبها، بتنفيذ الإجراءات التالية:

زيارة إلى الحدود مع غواتيمالا - المكسيك

نظمت وكالة الوزارة زيارة عمل إلى الحدود مع غواتيمالا - المكسيك في 25 و 26 و 27 تموز /يوليه 2005، للأغراض التالية: (1) افتتاح مركز لرعاية المهاجرين السلفادوريين على حدود لاهاتشادورا، (2) التعرف على أحوال المهاجرين على الحدود بين غواتيمالا والمكسيك فيما يتصل بالمعاملة التي يلقاها مواطنوها المعتقلون بسبب الهجرة بدون وثائق، (3) وضع تصور لمسألة الاتجار غير المشروع بالمهاجرين والاتجار بالأشخاص، (4) التواجد في أهم مواقع احتجاز مواطني البلدين أو عبورهم، ووضع ملصقات إعلامية عن أخطار الهجرة بدون وثائق سفر وغير ذلك.

وقد شملت هذه البعثة أعضاء من الجمعية التشريعية والمؤسسات الحكومية والدولية ومنظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام.

وفي آب /أغسطس 2002، تمت أول زيارة إلى هذه الحدود، حيث أمكن رؤية ظاهرة الهجرة بدون وثائق وحالة احترام حقوق المهاجرين من بلدنا.

وحققت الزيارة النتائج التالية:

مع غواتيمالا

تم توقيع الوثائق التالية من جانب سفارتي السلفادور وغواتيمالا والإدارة العامة للهجرة في كل من البلدين:

(أ) مذكرة تفاهم بين جمهورية السلفادور وجمهورية غواتيمالا لحماية ضحايا الاتجار بالأشخاص والاتجار غير المشروع بالمهاجرين؛

(ب) تكوين جهاز لتيسير عودة المهاجرين السلفادوريين إلى الوطن بصورة منظمة وسريعة ومأمونة، عن طريق البر، من المكسيك، بين الإدارة العامة للهجرة وشؤون الأجانب في جمهورية السلفادور والإدارة العامة للهجرة في جمهورية غواتيمالا؛

(ج) مذكرة تفاهم بين جمهورية السلفادور وجمهورية غواتيمالا لتنفيذ جهاز الهجرة للحماية المؤقتة والتنظيم لمواطني غواتيمالا والسلفادور ممن تكون أوضاعهم مخالفة ويثبتون وجود أصول لهم في بلد المقصد؛

وجرى العمل مع غواتيمالا على وضع خطة عمل لتنفيذ ما ورد في المذكرة سالفة الذكر حول الاتجار بالأشخاص، وذلك في إطار لجنة تقنية ثنائية. وتتوخى هذه الخطة تدابير للتنفيذ المشترك في المجالات الثلاثة التي تتطلبها مواجهة هذه الظاهرة وهي الوقاية والرعاية والمكافحة.

مع المكسيك

تم توقيع مذكرة تفاهم بين حكومة جمهورية السلفادور وحكومة الولايات المتحدة المكسيكية لحماية المرأة والقصَّر من ضحايا الاتجار غير المشروع بالأشخاص، في 17 أيار/ مايو 2005.

وفي شهر شباط/فبراير 2006، أبلغت سفارة الولايات المتحدة المكسيكية بأن السلفادور استكملت الشروط القانونية الداخلية المطلوبة لبدء نفاذ الاتفاق، وفقا للمادة الثامنة من المذكرة المشار إليها، ولذلك سوف يبدأ وضع خطة العمل الملائمة في الاجتماع الثنائي المقبل مع المكسيك. وأجريت المساعي اللازمة للحصول على الدعم التقني والمالي من بعض الهيئات ووكالات التعاون الدولي لمتابعة بعض التدابير بإرشاد منها وبالتعاون معها.

وضع استراتيجية متكاملة للاتصالات، حول مسألة الهجرة

تقرر ضرورة وضع استراتيجية للاتصالات، من أجل التعرف على المسائل المختلفة المتصلة بالهجرة، نتيجة لزيارة مناطق الحدود مع غواتيمالا - المكسيك.

وشارك في هذه الجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ، والمنظمة الدولية للهجرة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وهيئة ميريديانو 89 (MERIDIANO 89)، بتنسيق من وكالة وزارة العلاقات الخارجية المعنية بالسلفادوريين في الخارج ووضعت أول مسودة للاستراتيجية التي ستبدأ بحملة للتوعية بأخطار الهجرة بدون وثائق، وتشمل مسألة الاتجار بالأشخاص. وستشرك الإذاعة والصحافة والتلفزيون في هذه الحملة.

وقد شنت وكالة الوزارة، بالتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة ووزارة التعليم، حملة عن أخطار الطريق الشمالي لتعريف طلاب المدارس الثانوية، على الصعيد الوطني، بهذه الأخطار، وذلك كجزء من الجهود المبذولة.

إنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص

أنشئت اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، بموجب المرسوم رقم 114، الذي نشر في الجريدة الرسمية رقم 224، المجلد 369، الصادرة في 1 كانون الأول/ديسمبر 2005، بغرض مكافحة هذه الآفة بصورة متكاملة، من خلال تنفيذ خطة وطنية للقضاء على الاتجار بالأشخاص، وفقا للالتزامات التي تم التعهد بها، فيما يتصل بالنظام القانوني للسلفادور.

وتولت اللجنة مهامها في 6 آذار/مارس 2006، وعقدت 5 دورات عادية، منذ ذلك التاريخ وحتى شهر أيلول /سبتمبر .

وتضم اللجنة الأمانات والمؤسسات التالية: وزارة العلاقات الخارجية (وتتولى مهام رئاسة اللجنة وأمانتها الدائمة) ووزارة الحكم، ووزارة المالية، ووزارة التعليم، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي،ووزارة الصحة والرعاية الاجتماعية، ووزارة السياحة، والأمانة الوطنية للأسرة، والشرطة المدنية الوطنية، والإدارة العامة للهجرة وشؤون الأجانب، والمعهد السلفادوري للرعاية المتكاملة للشباب والمراهقة، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة.

وتقوم اللجنة بالمهام التالية تنفيذا لهذا الهدف:

أ) إعداد خطة العمل الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص حيث تقرر تحديد المجالات ذات الأولوية التي يجب أن توجّه إليها جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص في بلدنا ومنعه واستعادة ضحاياه والعناية بهم؛

ب) إدماج وتنسيق الجهود الرامية إلى إجراء البحوث في جريمة الاتجار بالأشخاص ومنعها والعناية بضحاياها، من خلال المؤسسات الوطنية والهيئات الدولية؛

ج) تطوير أنشطة التدريب والتمكين في هذا المجال، مع وضع في الاعتبار الأشكال المختلفة للاتجار بالأشخاص،

د) نشر الجهود الرامية إلى مكافحة آفة الاتجار بالأشخاص بين السكان؛

هـ) اقتراح المبادرات التشريعية التي تعتبر مناسبة من خلال أي عضو من أعضاء اللجنة وبموافقة رئيس الجمهورية؛

و) تقديم توصيات إلى أعضاء الجهات الحكومية باللجنة، حول الإجراءات أو المشاريع التي تفيد هذه المسألة؛

ز) تشجيع الإجراءات الرامية إلى دعم وتيسير مشاركة المؤسسات العامة والخاصة في مكافحة الاتجار بالأشخاص ومنعه والعناية بضحاياه؛

ح) التعاون، بناء على طلب وزارة العلاقات الخارجية، في إعداد التقارير ذات الطابع الدولي، المطلوبة منها حول هذا الموضوع؛

ط) حضور الحلقات الدراسية، والدورات والمؤتمرات المتخصصة، على الصعيد الوطني والدولي؛

ي) تقديم اقتراحات إلى رئاسة اللجنة بشأن مبادرات ترمي إلى دعم مشاركة بلدنا في المحافل الدولية التي تعالج هذا الموضوع؛

ك) مسائل أخرى ترى اللجنة ضرورة القيام بها من أجل تنفيذ هدفها الأساسي، على نحو أفضل.

وتقرر كذلك أن تعتمد اللجنة على مشورة المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة العمل الدولية وعلى التعاون التقني لهاتين المنظمتين من خلال البرنامج الدولي للقضاء على عمل الأطفال، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة ولجنة البلدان الأمريكية المعنية بالمرأة، والجهات الأخرى التي ترى ”اللجنة “ ضرورة مشاورتها.

وقد تولى أعضاء اللجنة مهام منصبهم في 6 آذار/مارس 2006.

دليل الخدمة الخارجية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص

انطلاقا من التزام السلفادور بمنع الاتجار بالأشخاص والعناية به ومكافحته، أُعدّ دليل للخدمة الخارجية للسلفادور، في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، نُشر بتمويل من منظمة العمل الدولية .

والغرض من هذا الدليل هو تعريف وتوعية الممثلين الدبلوماسيين والقنصليين (أعضاء الخدمة الخارجية السلفادورية) بآفة الاتجار بالأشخاص. وتشمل هذه الوثيقة معلومات عمّا يجب القيام به في حالة وجود ضحايا محتملين، مع المعلومات اللازمة والمؤسسات الوطنية التي يجب إبلاغها بهذا الشأن.

مأوى لضحايا الاتجار بالأشخاص

تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين حكومة السلفادور والمنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة هويلاس من أجل تنفيذ مشروع ”إقامة مأوى لمساعدة ضحايا الاتجار بالأشخاص: مشروع نموذجي “، في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2005، وذلك بفضل منحة قدرها 000 235 دولار من الولايات المتحدة الأمريكية. وبدأت الأنشطة في 29 نيسان/أبريل 2006. ويجري التنسيق مع مؤسسة هويلاس، بالتنسيق مع اللجنة الفرعية المشتركة بين المؤسسات التابعة للجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص والمنظمة الدولية للهجرة. وقد تم حتى تاريخه العناية بنحو 58 ضحية من جنسيات مختلفة، منهم مَن هُم من نيكاراغوا وهندوراس وغواتيمالا والمكسيك وكولومبيا والسلفادور.

الإطار الإقليمي

عقد اجتماع تقني في مدينة غواتيمالا، يومي 9 و 10 آذار/مارس 2006، في إطار المؤتمر الإقليمي للهجرة، حيث جرى العمل بصورة مشتركة مع البلدان الأعضاء في المؤتمر الإقليمي للهجرة على إعداد الخطوط الإقليمية للحماية الخاصة في حالات عودة الأطفال والمراهقين من الجنسين، ومن المأمول أن تتم الموافقة على هذه الخطوط في اجتماع الفريق الاستشاري الإقليمي المعني بالهجرة المقرر عقده في الفترة 27-29 تشرين الثاني/نوفمبر 2006.

تناشد اللجنة الدولة الطرف أن تتخذ تدابير لمكافحة ظاهرة الاتجار بالنساء والبنات واستغلال البغايا، وتقييم هذه الظاهرة وجمع وتنظيم البيانات المفصلة حسب نوع الجنس لهذه الظاهرة بغية صياغة استراتيجية واسعة النطاق لمعالجة هذه المشكلة ومعاقبة من يرتكبها.

أعدّ مكتب المدعي العام للجمهورية استراتيجية تشارك فيها المؤسسات لمكافحة الاستغلال الجنسي التجاري، استجابة لدواعي القلق المذكورة. وتشمل هذه الاستراتيجية تنظيم حلقات عمل للتبادل والمشاركة في وضع خريطة جغرافية واجتماعية للمسار الحرج للاتجار بالأطفال والمراهقين، وحلقات دراسية متخصصة للتدريب على كتيب القواعد الخاصة بالشرطة وكتيب قواعد تطبيق المعايير للإجراءات التي تتجنب زيادة معاناة الأطفال والمراهقين من الجنسين من ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري أو من المعرضين لخطره، والموافقة على المنهج المقترح للتدريب في الأكاديمية الوطنية للأمن العام، فيما يتصل بتدخل الشرطة لحماية الأطفال والمراهقين من ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري أو من المعرضين لخطره.

تشعر اللجنة بقلق إزاء انخفاض نسبة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وكذا في المناصب العليا في المجالات كافة.

يتألف جهاز الحكم في السلفادور، في الفترة 2004-2009 من 73 هيئة ترأس المرأة 21 منها، أي بنسبة 28.76 في المائة، وتتولى منصب نائب رئيس الجمهورية والوزير ونائب الوزير، ورئيس المؤسسة ومدير الشركة، وأمين الرئاسة ومفوض الرئاسة. وهذا له دلالة كبيرة، ذلك أن هذه النسبة كانت 11.76 في المائة، مما يعني زيادة نسبتها 17 في المائة.

الشكل 15

نسبة المشاركات في الحكومة المركزية خلال الفترتين الأخيرتين

المرأة في الوزارة

مشاركة المرأة في المناصب الخاضعة للانتخابات الشعبية

توضح نتائج انتخابات مجالس البلديات، لسنة 2003، أن المرأة السلفادورية لها حدود معينة عند المشاركة في التنافس على مناصب صنع القرارات الخاصة بهذه الأحداث، وخاصة داخل الأحزاب السياسية، التي لم يطرأ عليها تغيرات كبيرة حيث تكون مشاركتها صغيرة من ناحية العدد، في المجالات الأكثر أهمية، أساسا، ذلك أن مساهمتها في تنمية البلد محصورة، بشكل منتظم ودائم، في مجال محدد وغير ظاهر، ولا تزال. ويلاحظ، رغم ذلك، زيادة النساء في المناصب النقابية (من المستوى الثاني) وبين نواب المجالس البلدية والملاك والنواب، في الانتخابات الأخيرة.

ونظرا لأن الحكومات المحلية هي أقرب المجالات بالنسبة للمواطنين والمواطنات، فهي التي ينعكس ويظهر فيها عمل المرأة ويتعرف السكان والقيادات السياسية عليها فيها، ويجري العمل على انتخابها للوظائف التي يتم شغلها بالانتخاب العام. وفي هذا الإطار، وضع كشف للبلديات التي تقودها المرأة والرجل في المناطق الأربع للبلد، من أجل التعرف على الصعوبات التي تصادفها المرأة فيما يتصل بمشاركتها المدنية والسياسية. وعلى أساس هذه النتائج، تنفذ استراتيجية لتشجيع المشاركة المدنية والسياسية وخطة عمل تشاركية تساهم في تحسين أوضاع هؤلاء السكان وحالتهم.

ويتم، على أساس هذه النتائج، تنفيذ استراتيجية لتشجيع المشاركة المدنية والسياسية، على الصعيد المحلي، من خلال التوعية، وتدريب القيادات المجتمعية وقيادات الأحزاب السياسية، بغرض زيادة اعتزازها بذاتها ودعم قدراتها.

وتنفذ هيئة بلديات جمهورية السلفادور (COMURES) سياسة مؤسسية للمساواة بين الجنسين، من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، وأنشئت لجنة الأسرة والمرأة والطفولة، في إطار مجلس إدارة الهيئة، وقد حثت اللجنة، كهيئة نقابية، وضع هيكل السياسة المؤسسية للشؤون الجنسانية، بدعم من المنظمات الدولية.

ويقدم مضمون هذه السياسة وعناصر تشغيلها إلى موظفي/موظفات هيئة بلديات جمهورية السلفادور (COMURES)، لتوعيتهم في هذا المجال، وتم أيضا نشره في 262 بلدية في أربع مناسبات إقليمية، لتطبيقها على أعضاء/عضوات النقابات فيما يتصل بالمساواة بين الجنسين كعنصر جوهري في الديمقراطية التشاركية والتنمية المحلية وتهيئة الظروف المؤاتية للمساواة بين الجنسين في الأحوال والفرص وضمان الوصول إلى عمليات صنع القرارات على الصعيد المحلي.

ونظمت أيضا حلقات العمل مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية والدولية لتنفيذ نفس الهدف.

وقدم الدعم للرابطة الوطنية لنائبات المجالس البلدية والنقيبات ورئيسات البلديات السلفادوريات في تنظيم مؤتمراتها الوطنية الستة من أجل تشجيع تبادل الخبرات في مجال الإدارة البلدية.

وقدم الدعم إلى بلدية سان سلفادور مع المشاركة في تنظيم 3 منافسات للعمل الإيجابي، لتشجيع المشاركة السياسية للمرأة في التنمية المحلية، وذلك بالتنسيق مع منظمات غير حكومية للمرأة، منها ”لاس ديجناس “ (Las Dignas)، من أجل مكافأة البلديات التي تعمل على تحقيق تكافؤ الجنسين في خططها وبرامجها وميزانياتها، وقد خصصت ميزانية ومنهجية وموارد لضمان مشاركة المرأة في السلطات المحلية.

ومن جهة أخرى، يشكل تحقيق التكافؤ الاجتماعي والقضاء على التمييز جزءا من الولايات الدستورية. فالدستور يقرر أن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون، وأنه لا  يجوز فر ض قيود على الحقوق المدنية على أساس الاختلاف في الجنسية أو نوع الجنس أو الديانة.

ويعترف دستور سنة 1982 بتنوع السكان وبوجود أوجه لعدم المساواة ويقرر ضرورة وضع آليات محددة للتغلب على أوجه عدم المساواة القائمة على أساس الطبقة والأصل العرقي والديانة ونوع الجنس.

وتنفذ مؤسسات أخرى منها الصندوق الاجتماعي للتنمية المحلية سياسة وخطة عمل المساواة بين الجنسين، من أجل أن تعمل جميع أنشطة الصندوق على إدماج المنظور الجنساني وتيسير الحد من الفروق التاريخية الموجودة بين المرأة والرجل. وقدم الدعم إلى 8 بلديات (سان بدرو، ونونوالكو وسان رفائيل أوبراخويلو وسانتياغو نونوالكو، وتزاكاتيكولوكا وكويولتيتان وبيركوين والبايزنال وتورولا) في مجال إعداد سياساتها لتكافؤ الجنسين وخطط العمل من خلال تنظيم حلقات العمل، في هذا الإطار، ومن أجل تزويد الحكومات البلدية بأداة تسمح بالحد من الفروق بين الجنسين في هذه البلديات.

النساء في المجالس التشريعية حسب الفترات، النائبات الأساسيات والعضوات المناوبات، من 1988 إلى 2006

عدد النائبات النائبـــــــــات الأساسياتالمناوبـــــــات

النسبة المئوية لرئيسات البلديات خلال 4 فترات

توصي اللجنة باعتماد استراتيجيات ترمي إلى تحقيق زيادة في عدد النساء المشتركات في اتخاذ القرارات على جميع المستويات بما في ذلك اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة، وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، وأن تدعمها أنشطة تهدف إلى النهوض بالمرأة في مناصب الإدارة، في القطاع العام وفي القطاع الخاص، مع برامج خاصة للتدريب وحملات للتوعية بأهمية مشاركتها في الحياة السياسية للبلد.

تنعكس أوجه التقدم المحققة، مع تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة في مجال المشاركة المدنية والسياسية، في زيادة ملحوظة لمشاركة المرأة في الانتخابات وزيادة النقيبات والنائبات في المجالس البلدية.

وتتمثل الاستراتيجية المحددة لزيادة عدد النساء في اتخاذ قرارات السياسة الوطنية للمرأة، في مجال المشاركة المدنية والسياسية في ”زيادة المشاركة الاجتماعية والسياسية، مع تشجيع ممارستها لحقوقها المدنية والسياسية والنهوض بالقيادة النسائية لتحقيق المساواة بين المرأة والرجل في سبل الوصول إلى السلطة. وتنفذ الأهداف الاستراتيجية التالية، تحقيقا لذلك:

• تشجيع مشاركة المرأة في التنمية المحلية لزيادة قدرتها على اتخاذ القرارات وتنفيذها.

• الحث على ممارسة الحقوق المدنية والسياسية للمرأة واعتراف المجتمع بها.

• تنمية القدرات والقيادات النسائية لتمكين المرأة من الوصول إلى صنع القرارات والمشاركة في الهياكل العامة والخاصة مع توفير تكافؤ الفرص.

تلاحظ اللجنة عدم كفاية المعلومات المفصلة حسب نوع الجنس الموجودة في التقارير المقدمة. وكذلك بالنسبة لنساء الشعوب الأصلية.

يقوم المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للإحصاء والتعداد التابعة لوزارة الاقتصاد، بأنشطة ترمي إلى إنتاج معلومات مفصلة حسب نوع الجنس، وبذلك فإن المعلومات الواردة في التقارير المقبلة، والمقدمة على المستوى الدولي مفصلة حسب العمر ونوع الجنس والموقع الجغرافي وما إلى ذلك. ومن جهة أخرى، نجد أن نساء الشعوب الأصلية مشمولات، تنفيذا للسياسة الوطنية للمرأة، بغية إدراجهن في الاستراتيجيات الوطنية، بصورة محددة، من أجل تحسين حالتهن.

وفيما يتصل بنساء الشعوب الأصلية، تبذل المؤسسات الحكومية الجهود، في الوقت الحالي، لتحديد معالم هؤلاء السكان، حيث كانوا على هامش السياسات المحددة لسنوات طويلة.

المرفقات

• المؤسسات التي تقوم بتنسيق تنفيذ السياسة الوطنية للمرأة

مكتب المدعي العام للجمهورية، ومحكمة العدل العليا، والمجلس الوطني للهيئة القضائية، ووزارة التعليم، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، والصحة العسكرية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، والمعهد السلفادوري للنهوض بالحركة التعاونية، والمعهد السلفادوري للتدريب المهني (INSAFORP)، والمعهد السلفادوري للتنمية البلدية، والمحكمة العليا للانتخابات، وصندوق الاستثمار للتنمية المحلية، والأمانة الوطنية للأسرة، ومكتب المدعي العام للجمهورية، والصندوق الاجتماعي للأسرة، والمجلس الوطني للثقافة والفنون، ومكتب النائب العام للجمهورية، والمعهد السلفادوري لحماية الطفولة والمراهقة، والشرطة المدنية الوطنية، ومصرف النهوض بالزراعة والثروة الحيوانية، والمدرسة الوطنية للزراعة، وهيئات UFAG و DGA و DGFCR و OCP ومشروع التنمية الريفية لسكان المنطقة الشمالية الشرقية للسلفادور (PRODERNOR)، ومشروع التنمية الزراعية لصغار المنتجين في المنطقة الوسطى (PRODAP II)، ومشروع التنمية الريفية المستدامة للمناطق الهشة بيئيا في منطقة تريفينيو (PRODERT)، والمركز الوطني لتكنولوجيا الزراعة والثروة الحيوانية والغابات (CENTA)، ووزارة الحكم، وإدارة الملاهي العامة، وإذاعة السلفادور، والمعهد الوطني للألعاب الرياضية في السلفادور، واللجنة الأوليمبية للسلفادور، ورابطة الرياضيين في سيلياس دي رويداس، واتحاد البادمنتون، واتحاد المبارزة، واتحاد الدراسات ووزارة البيئة والموارد الطبيعية، والمعهد لوطني للمعاشات، ومراقبة المعاشات، والإدارة العامة للإحصاء والتعداد التابعة لوزارة المالية، ولجنة البلدان الأمريكية المعنية بالمرأة التابعة لمنظمة الدول الأمريكية.

• المؤسسات غير الحكومية

CI AMUR, AZO, ADS, UTEC, UJMD, UCA AMUR, FE Y ALEGRIA Y CCC. ADS, CALMA, CARE DE EL SALVADOR, FSV, PLAN INTERNACIONAL, PARROQIA SAN LUIS MARIONA, CCNIS.

• المؤسسات التابعة للاتفاق المشترك بين المؤسسات لمنع العنف المنـزلي والعناية به:

الهيئة القضائية لوزارة الحكم، ووزارة الصحة العامة والرعاية الاجتماعية، ووزارة التعليم، ومكتب النائب العام للجمهورية، ومكتب المدعي العام للجمهورية، والمعهد السلفادوري للتنمية البلدية، والمعهد السلفادوري للتنمية المتكاملة للطفولة والمراهقة، ووزارة الدفاع الوطني، والمعهد السلفادوري للضمان الاجتماعي ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية، ووزارة العمل والضمان الاجتماعي، وهيئة الصليب الأحمر السلفادورية، ولجنة البلدان الأمريكية المعنية بالمرأة، والمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة.

هيكل السياسة الوطنية للمرأة

أهداف السياسة الوطنية للمرأة في السلفادورالتنمية الاجتماعيةالتنمية الاقتصادية المستدامةحماية المواطنين والنهوض بهمالهيكل المؤسسي

مجالات العمل

-الميزانية-نظـــــــــــــــام المعلومات والمؤشرات الجنسانية-دعم المؤسسات 10 - العنف ضد المرأة11 - التشريعات12 - المشاركة المدنيــــــــــــة والسياسية 7 -العمـــل والإدماج في نشاط الإنتاج8 -الزراعــــــــــــة والثروة الحيوانيـــــــــــــة وصيد الأسمـــــاك والزراعــــة المائية والتغذية9 -البيئــــــــــة والتنميــــــة المستدامة 1 - التعليم2 - الصحة3 - الأسرة4 - وسائط الإعلام5 - الثقافة6 - ممارسة الرياضة