الدورة الحادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 436

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 17 حزيران/يونيه 1999، الساعة 15/10

الرئيس ة : السيد ة غونزاليس (نائب الرئيس)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لإسبانيا

افتتحت الجلسة الساعة 05 / 11

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الثالث والرابع لإسبانيا ( CEDAW/C/ESP/3 و 4 )

1 - بنا ء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء الوفد ا لإ سباني إلى مائدة اللجنة.

2 - السيد آريا س ( إسبانيا ) : قال إن الدستور ا لإ سباني الذي تمّ اعتماده عام 1978هو الإطار القانوني الذي تمّ وضع جميع الإصلاحات الديموقراطية في نطاقه، ومن ضمنها تلك المتعلّقة بالمساواة بين الرجال والنساء. وتابع قائلاً إن الدستور يقرّ بأن الحرية والعدالة والتعددية السياسية والمساواة هي القيم العليا للمنظومة القانونية لإسبانيا ، وهو لا يجسّد المساواة أمام القانون فحسب بل أيضاً مسؤولية السلطات العامة في تهيئة الظروف الضرورية لبلوغ ال مساواة ال حقيقية. وينص الدستور كذلك صراحةً على أنه يتعيّن تفسير الحقوق الأساسية والحرّيات التي يقرّها بما يتفق والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والصكوك الدولية لتي أصبحت إسبانيا طرفاً فيها. و بنا ء على ذلك، تشكل الاتفاقية جزءاً من الهيكل القانوني لإسبانيا ويمكن الاحتجاج بها في تفسير المعايير القانونية الوطنية المتصلة بالمساواة.

3 - وأردف قائلاً إ نه منذ عام 1980، حين قررت إسبانيا الشروع في العملية التي تؤدّي إلى التصديق على المعاهدة، تمّ إحراز تقدّم كبير في تحقيق تكافؤ الفرص للرجال والنساء: كما يتّضح ذلك ليس من الإصلاحات التشريعية فحسب، بل من المهام السياسية للحكومات المتعاقبة أيضاً. وخلال الفترة التي يغطّيها التقريران الدوريان الثالث والرابع، كان ل عدد من المؤتمرات الدولية الهامة، ومنها، بصفة خاصة، مؤتمر فيينا العالمي لحقوق الإنسان، ومؤتمر القاهرة الدولي للسكان والتنمية، ومؤتمر بيجين العالمي الرابع المعني بالمرأة، دورها في تعبئة الجهود الوطنية من أجل تحقيق المساواة. والواقع إن خطط العمل المعتمدة في تلك المؤتمرات كانت أساساً في إعداد البرامج الوطنية لتكافؤ الفرص ، وتمثل آ خر تلك المبادرات في خطة العمل الثالثة لتكافؤ الفرص في إسبانيا ، التي تم توزيع نسخ منها على اللجنة. أما معهد قضايا المرأة، الذي يمثّل الآلية الوطنية المسؤولة بالدرجة الأولى عن تنفيذ سياسات تكافؤ الفرص فقد عمل بمثابة مركز تنسيق لمختلف الهيئات الإدارية والمنظمات غير الحكومية التي ساهمت في إعداد التقارير.

4 - السيدة دانكوزا ( إسبانيا ) : تكلمت بصفتها المدير العام لمعهد قضايا المرأة، فقالت في تقديمها للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ( CEDAW/C/ESP/3 و 4 ) إ نه تم جمع المعلومات للتقريرين من الوزارات والأقاليم المتمتعة بالاستقلال الذاتي والمنظمات غير الحكومية. وذكرت أن الدولة ا لإ سبانية مقسمة إدارياً إلى بلديات ومقاطعات وأقاليم متمتعة بالاستقلال الذاتي. وأضافت أن صلاحيات تأمين تكافؤ الفرص مقسمة ، بموجب الدستور، بين الدولة والأقاليم المتمتعة بالاستقلال الذاتي ومجالس المدن. وتوجد في الوقت الراهن وكالات لتكافؤ الفرص في الأقاليم المتمتعة بالاستقلال الذاتي السبعة عشر، كما أنشأت عدة مجالس مدن مستشاريات للمرأة. وأُقيمت مؤتمرات قطاعية لتنسيق عمل الأقاليم المتمتعة بالاستقلال الذاتي ومجالس المدن.

5 - ومضت قائلة إ ن لمعهد قضايا المرأة، الذي يشكل جزءاً من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، هيئتان إداريتان: المجلس الإداري، الذي ينفّذ سياسات التنسيق لمختلف الإدارات الوزارية المسؤولة عن شؤون المرأة، والمديرية العامة المسؤولة عن تسيير شؤون المعهد. ويعمل في مختلف وحدات المعهد حوالي 150 شخصاً. أما دور المؤتمر القطاعي للمرأة، المنشأ عام 1995، فهو تقييم المشاكل التي تنشأ عن تنفيذ سياسات تكافؤ الفرص والسبل الممكنة لحلها، والمساهمة في صياغة ووضع ومتابعة خطط العمل. إضافة إلى ذلك، فإن معهد شؤون المرأة مسؤول عن إقامة علاقات مع المنظمات غير الحكومية العاملة لصالح المرأة وتشجيع تشكيل جماعات المرأة ومساهمة النساء في الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية.

6 - وذكرت أن المنظمات غير الحكومية تساهم في عمل المجلس الإداري للمعهد، الذي يوفّر لها الدعم التقني والمالي لتنفيذ البرامج. وقد حصلت هذه المنظمات منذ عام 1991 حتى عام 1998 على ما يقارب 000 10 مليون بيزيتا (حوالي 70 مليون دولار) لتنفيذ 1619 برنامجاً لصالح المرأة. وقالت إ ن تأمين المساواة لا يتطلب اعتماد تدابير تشريعية فحسب بل يتطلب كذلك تدابير ثقافية وهيكلية.

7 - وتابعت قائلة إن الحكومة الإسبانية وضعت خطط عمل لتكافؤ الفرص في جميع أنحاء البلاد. وتهدف خطة العمل الأولى، التي تغطي السنوات 1988 حتى 1990، إلى اتخاذ التدابير القانونية ل كفالة توافق أحكام المدونة القانونية لذلك البلد المتعلقة ب ضمان المساواة مع الدستور. وأدرجت في خطة العمل الثانية التي تغطي السنوات 1993 حتى 1995 تدابير وبرامج محددة في قطاعات كالتعليم والتدريب المهني والصحة. أما خطة العمل الثالثة التي تنتهي عام 2000 فترمي في آن واحد إلى استمرار البرامج المتعلقة بالمرأة في مجالات محدّدة حيث تدعو الحاجة إليها وإلى إدخال تعميم مراعاة المنظور الجنساني في كل السياسات والبرامج العامة.

8 - وأردفت قائلة إ ن المرأة ا لإ سبانية أخذت بأعداد متزايدة تلتحق ب الجامعة وتدخل سوق العمل. وذكرت أن التعليم هو حقاً أساس المجتمع الذي لا يهيمن فيه أي من الجنسين على الجنس الآخر. وفي حين يلتحق جميع الأولاد والبنات ا لإ سبان بالمدارس خلال مرحلة التعليم الإلزامي، تلتحق النساء أكثر من الرجال ب الفصول الاختيارية ما قبل الجامعية و ب الجامعات. و بالفعل، فقد حقّقت المرأة بين سن السادسة عشرة والأربعين من العمر مستوى أعلى من الدراسات مقارنةً بالرجل من نفس الفئة العمرية. وحقّق القانون الأساسي 1990/1، الذي يحكم النظام التعليمي، ال مساواة ال فعلية في الحقوق بين الجنسين، وحظّر كل أنواع التمييز ، وشجّع على مكافحة القوالب النمطية التمييزية في المواد التعليمية.

9 - وقالت إ ن المناهج الدراسية للمرحلة الابتدائية والثانوية الموضوعة عام 1991 أرست المساواة بين الجنسين والإقرار بمساهمة المرأة في المجتمع كأهداف تعليمية. ومن بين مختلف العوامل التي تؤثّر في تطور الهوية الشخصية هناك القيمة غير المتكافئة الممنوحة للذكورة والأنوثة. وأردفت القول بأن المعهد شرع عام 1994 بالعمل مع الجامعات من أجل تحويل طبيعة المواد التعليمية الأساسية. وتمت صياغة النصوص لتستخدم كأساس في تعليم غير متحي ّ ز ضد المرأة، و نظم المعهد أيضاً برامج سنوية في الجامعات لإعداد المعلمين، كما نفّذ برامج بالتعاون مع وكالات تكافؤ الفرص والرابطات التع ليمية في النقابات العمالية.

10 - وواصلت حديثها قائل ة إ ن المعهد عقد اتفاقات للتعاون مع وزارة التعليم وا لا تحاد ا لإ سباني لرابطات الأهل والمعلمين بغرض العناية بالأنشطة ال تعليم ية والتدريبية غير ال متحي ّ ز ة ضد المرأة التي تر كز على التربية الجنسية وعلى المشاركة في مسؤوليات الأسرة وعلى تشجيع التعليم المختلط. وترمي هذه التدابير إلى تحقيق تغيير في المواقف. وتمّ اتّخاذ خطوات لتشجيع النساء البالغات على متابعة تعليمهن والبنات الصغيرات والبنات المراهقات على توسيع نطاق اختيارهن للدراسات ليشمل مجالات كانت المرأة غير ممثلة فيها تقليديا.

11 - وتابعت قائلة إ نه من أجل مكافحة استخدام ا للهجة المتحيزة ضد المرأة ، أجرت اللجنة ا لا ستشارية المعنية باللغة ” نومبرا “ استعراضاً انتقادياً ” ل لمعجم اللغوي الصادر عن الأكاديمية الملكية الإسبانية “. ووضعت مجموعة من المقترحات التي أرسلت إلى جميع أعضاء الأكاديمية بغية أخذها في الاعتبار عند إعداد الطبعة الجديدة المقرر إصدارها في عام 2000. وفي عام 1998، وافقت اللجنة على إجراء عدد من الدراسات المتعلقة بوصف نموذج الذكر ونموذج الأنثى في الكتب المقررة بال مرحلة الثانوية.

12 - وأضافت قائلة إ نه في عام 1996، وضع معهد شؤون المرأة برنامجاً قطاعياً للجنسانية ضمن الخطة الوطنية للبحث والتنمية، مما أدّى إلى زيادة كبيرة في الموارد المخصصة للبحوث ذات الصلة بالجنسانية. وتضاعفت الميزانية، وازدادت كمية ونوعية الدراسات البحثية، وازداد عدد المهنيين العاملين في مجالات الدراسات المعنية بالمرأة. إضافة إلى ذلك، يو فر المعهد سنوياً دعماً مالياً لأنشطة حلقات الدراسات المتعلقة بالمرأة، التي توجد في الوقت الراهن في جميع الجامعات ا لإ سبانية. وأضافت أن الفرص التعليمية للمرأة قد ازدادت فعلا في السنوات الأخيرة.

13 - ومضت قائلةً إن ه في حين بقي عدد النساء اللواتي يتابعن تعليماً عالياً أقل م ن عدد الرجال، فإن التفاوتات بين الجنسين قد تضاءلت كثيرا بين عامي 1990 و 1998 . فقد ارتفعت النسبة المئوية للنساء في التدريب المهني من 41 في المائة إلى 46 في المائة، وفي المرحلة الأولى من الدراسة الجامعية من 56 في المائة إلى 57 في المائة ، وفي المرحلة الثانية من 38 في المائة إلى 46 في المائة. كما تبين البيانات الإحصائية أن التدريب المهني هو المجال الذي توجد به أقل نسبة مئوية من النساء. وإضافة إلى ذلك فهو ما زال مقسما بوضوح إلى فروع ذات وجهة ذكورية (إصلاح السيارات، ال إلكترونيات، ال أشغال ال معدنية، ال بناء) وفروع ذات وجهة أنثوية (تصفيف ال شعر، ال تجميل، ال عناية بالصحة). كما لم يتم إحراز أي تقدم باتجاه النتيجة المرجوة في ذاك المجال. وازداد حضور المرأة على مستوى الجامعة في كل التخصصات، لكن هن مازلن يمثلن أقلية في التخصصات العلمية والتقنية. و مع ذلك، فإن عدد الإناث في مختلف مستويات التعليم بشكل عام يقارب عدد الذكور. وإن التحسينات الواضحة في الإعداد الفني للمرأة قد ساعدت في تطبيق إصلاحات محددة هادفة لزيادة مساهمتهن في سوق العمل.

14 - ومضت قائلة بخصوص العمالة إ ن مشاركة المرأة في سوق العمل قد سجّلت نمواً مطّرداً طيلة عدة عقود، وصارت مساهمتهن إحدى أولويات العمل في خطتي العمل الثانية والثالثة لتكافؤ الفرص. وكان أثر مجموعات التدابير الخاصة المعتمدة منذ عام 1996 إيجابياً في إعطاء قوة دفع لعمل المرأة ولخطة العمل بشأن العمالة بصفة خاصة. أما المكونات الأساسية لتلك الخطة فهي: بناء القدرة على دخول المهن، و تنمية روح المبادرة، وتمكين العمال والشركات من التكيّف مع التغيير، وتعزيز سياسة تكافؤ الفرص. وأضافت قائلة إ نه رغم كون العنصر الأخير وحده كان موجهاً بصفة خاصة للنساء، فقد انتفعن من تنفيذ كامل الخطة. ونتيجة لخطة العمل، خصّص المعهد الوطني للعمالة 60 في المائة من الأماكن للنساء في دوراته التدريبية على العمل . كذلك استفادت حوالي عشر ي ن ألف امرأة في السنوات الأخيرة من برامج المساعدة التقنية والمالية لصاحبات المشاريع.

15 - وتابعت قائلة إن هذه الأنشطة قد اقترنت بمجموعات من التدابير القانونية بما فيها وضع قواعد تنظيمية للعمل ب عض الوقت، ومنح استحقاقات التأمين الاجتماعي كاملة للعاملات أثناء إجازة الأمومة، وتقديم إعانات مالية للشركات للتعاقد مع النساء في المجالات التي يعتبر تمثيل المرأة فيها تقليديا تمثيلا منخفضا، وتقديم مشروع قانون إلى البرلمان بشأن التوفيق بين المسؤوليات الأسرية والمسؤوليات المهنية . واستطردت قائلةً إ ن المؤشرات العامة تدل على أن وضع المرأة في مجال العمل قد تحسّن منذ عام 1990. كما أن الاقتصاد ا لإ سباني يشهد تحوّلاً إلى مرحلة ما بعد الصناعة حيث يتم توظيف غالبية العمال في قطاع الخدمات، بينما تظهر الصناعة والزراعة انخفاضات في نسبة العمالة. وازدادت ازديادا كبيرا نسبة النساء العاملات في قطاعات الصناعة والبناء والخدمات، بينما انخفضت نسبتهن في الزراعة.

16 - وتابعت قائلة إ ن إسبانيا قامت بجهود كبيرة لزيادة مشاركة المرأة في صنع القرار. و مع ذلك، ورغم أن مشاركة المرأة في الحياة العامة قد استمرّت في النمو، ما زال هناك اختلال واضح في ال توازن . وما زالت التقاليد تعمل في كثير من الأحيان على تكريس هيمنة الذكر، لكن الطريقة التي تتشكّل فيها الهياكل التنظيمية والسياسية والاقتصادية لها أيضاً تأثير حاسم. لذلك، فقد تمّ نشر نتائج دراسة نوعية وكمية عن الحواجز المعيقة لمشاركة المرأة في صنع القرار، وجرى القيام بحملة صحفية وإذاعية لتشجيع المرأة على أن تنشط في السياسة والمجتمع بعرض نماذج تُحتذى لنساء في مناصب عليا. وتندرج ضمن التدابير الأخرى برامج لإعطاء المرأة التدريب والمهارات اللازمة لبلوغ مناصب صنع القرار.

17 - وواصلت قائلةً إ ن قدراً كبيراً من البيانات قد جُمع فيما يتعلق بمشاركة المرأة في مجال السياسة والأعمال التجارية والتعليم. وبقدر ما يتعلق الأمر بالسياسة فإن النسبة المئوية من المقاعد التي تشغلها المرأة في الهيئة التشريعية قد ارتفعت من 15 في المائة عام 1993 إلى 22 في المائة إثر الانتخابات الأخيرة. وفي البرلمان الأوروبي حالياً ، تشغل المرأة 33 في المائة من مقاعد إسبانيا ، مما يضعها في الترتيب الرابع بين البلدان الممثّلة الإثني عشر. وفي انتخابات الأقاليم المتمتعة بالحكم الذاتي التي جرت للتوّ في 13 حزيران /يونيه ، كان ت هناك زيادة ملحوظة في عدد المرشّحات. كذلك فإن النساء يشغلن المزيد من المناصب العليا (مدير وما فوق) في الخدمة المدنية. مع ذلك، فإن حضورهن في الهيئة القضائية ينمو ببطء، ولم يتمّ تعيين أية امرأة حتى الآن في المحكمة العليا.

18 - أما أحدث البيانات المتو ا فّرة بشأن قطاع الأعمال التجارية ف ت عود إلى عام 1994. وهي تبيّن أن المرأة تحرز مكاسب طفيفة في الإدارة، وبصفة خاصة في الشركات التي يقل عدد موظفيها عن 10. وكان تمثيل المرأة في مهنة التعليم أكبر في الحضانة وفي المرحلة الابتدائية وأدنى في المرحلة الجامعية. و بالإجمال، فإنه في حين لا تجد المرأة ا لإ سبانية صعوبة في التقدم المهني في بعض التخصصات، لا تزال هنالك عقبات أمام التحاقها ببعضها الآخر، كما هي الحال فيما يتعلق ب الوصول إلى المناصب ذات السلطة والمسؤولية والمكانة في مجال السياسة والأعمال التجارية والجامعات. ولا تزال إسبانيا تخوض غمار تحوّل اجتماعي كبير بدأ مع التغيير في نظامها السياسي عام 1976، و ل ا تزال بعض آثار من النظام القديم للسلطة باقية. و بالإجمال، فإن جهود المؤسسات والمجتمع المدني بدأت تؤتي ثمارها، وبدأت المرأة في اختراق الحاجز غير المرئي الذي كان يمنعها من الوصول إلى مناصب صنع القرار.

19 - وواصلت قائلةً إ ن إسبانيا تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة العنف ضد المرأة من خلال استعراض القوانين في هذا المجال واعت ماد خطة العمل ضد العنف العائلي للأ عوام 1998-2000. و ذكرت أن الخطة قد ظهرت من خلال توافق في آراء المجتمع والمؤسسات والهيئات المعنية بصورة مباشرة ب الآثار المترتبة على هذا العنف، وأضحت ممكنة نتيجة الجهود المبذولة في سبيل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في هذا المجال. وقدّرت الميزانية للأعوام الثلاثة من الخطة بسبعين مليون دولار. وتضمنت في أجزائها الرئيسية إذكاء الوعي والوقاية، والتعليم والتدريب، والموارد الاجتماعية، والصحة، والتشريعات والممارسات القضائية والتحقيقات، كما أن بين أكثر النتائج أهمية زيادة بنسبة 28 في المائة في شكاوى العنف المنزلي بين عامي 1990 و 1998 وزيادة بنسبة 18 في المائة في شكاوى الاعتداء. و من ناحية أخرى، فإن عدد حالات الاغتصاب التي جرى الإبلاغ عنها قد انخفض بنسبة 28 في المائة بين عامي 1990 و 1998.

20 - وتابعت قائلةً إن وسائل الإعلام تلعب دوراً بالغ الأهمية في الجهود المبذولة لمكافحة التحيّزات والممارسات العرفية التي تنطوي على التمييز ضد المرأة. وهكذا فإن وحدة رصد الإعلانات تسعى إلى مكافحة الإعلانات التمييزية وتحظر التمييز على أساس الجنس بين الرجال والنساء، من خلال رقم هاتف مجاني ومجلس تقييم الصور. كما تمّ الاضطلاع بدراسات وبحوث معنية بتوظيف المرأة في وسائل الإعلام.

21 - وواصلت قائلةً إن تحوّلات كبرى تجري في المناطق الريفية. فالريفيات الشابات الآن يبحثن عن أعمال في قطاعات غير الزراعة وتربية المواشي مما أدّى إلى النزوح عن المناطق الريفية. وذكرت أ ن 52 في المائة من النساء الريفيات، حسبما جاء في إحدى الدراسات، يعملن، بينما 42 في المائة منهن عاطلات عن العمل. و في عام 1998 كانت المرأة تملك فقط 25 في المائة من المزارع في إ سبانيا، على أن ما هو أبلغ دلالة هو أن حجم المزارع التي تملكها النساء هو عموما ثلث حجم المزارع التي يملكها الرجال. ومن أكثر الحواجز الشائعة المعيقة للنساء نقص التدريب، والبطال ــ ة والعمالة الناقصة، ونقص المرافق الاجتماعية والعزل ة .

22 - واستطردت قائلةً إ نه بغية تحسين وضع المرأة الريفية وإعطائها اهتماماً أكبر وإبراز أهمية عملها في إسبانيا، قام معهد المرأة، بالتعاون مع وزارة الزراعة والمنظمات غير الحكومية، بتوفير مزيد من التدريب للمزارعات ونظّم للمرة الأولى معرضاً ل لريفيات لعرض إنتاجهن من السلع. و أكثر من ذلك ، تم توفير التمويل لإنشاء مركز تدريبي للمرأة الريفية.

23 - وقالت إن هناك اتجاها واضحا نحو غلبة الفقر على النساء وهو ما يؤدي إلى تهميش المرأة. وأضافت أن أضعف النساء شأناً هي المرأة الغجرية ، والمرأة المهاجرة ، والبغايا ، ومدمنات المخدرات، والمصابات ب فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز )، والأمهات الوحيدات. وذكرت أن العمل الحكومي يركز على مكافحة تلك الظاهرة بوضع البرامج الخاصة وزيادة تمويل المنظمات غير الحكومية التي تساعد هؤلاء النسوة.

24 - وقالت إنه تمّ اتخاذ عدد من التدابير لتحسين صحة المرأة. ولهذا الغرض جرى اعتماد خطة الرعاية الصحية المتكاملة للمرأة عام 1998. وركّزت أنشطة الخطة على أربعة مجالات عريضة: الوقاية من سرطان الرحم، و الحمل والولادة و الرعاية اللاحقة للولادة ، و رعاية النساء اللاتي يجتزن فترة انقطاع الطمث ؛ والمعلومات والمتابعة المتعلقة ب وسائل منع الحمل والوقاية من الحمل غير المرغوب فيه وبخاصة بين المراهقات. ولأول مرة، تمّ إدراج تدابير مخصصة لتعزيز مشاركة المرأة في ال قضايا ال متعلقة بالبيئة ضمن خطة العمل الثالثة لتكافؤ الفرص بين الرجال والنساء. وتتعلق الأنشطة المضطلع بها في هذا المجال أساساً بتنظيم دورات تدريبية عن القضايا البيئية على كل المستويات، بما فيها تدريب المرأة على العمل في مجالات السياحة الريفية والشؤون البيئية وإدارة النفايات في المدن .

25 - واستطردت قائلةً، فيما يتعلق بالتعاون الدولي، إ ن القانون ا لإ سباني الخاص بالتعاون الدولي، المعتمد عام 1998، يحدّد موضوع المنظور الجنساني - بالإضافة إلى القضاء على الفقر، والبيئة - باعتباره أحد ال ق و اسم ال مشترك ة في السياسة ا لإ سبانية في ذلك المجال. و قد تطلب هذا القانون القيام بأعمال تحضيرية تتعلق بتطبيق المؤ شرات الجنسانية في مجال التعاون الدولي، وذلك من أجل وضعه وتنفيذه من خلال خطة رئيسية موضوعة لهذا الغرض. و إضافة إلى ذلك، تمت إقامة مشاريع ل لتعاون الإنمائي ضمن منظور جنساني، و بصورة خاصة في أمريكا اللاتينية والمغرب، ويجري تدريب النساء كخبيرات في التعاون والتنمية.

26 - واستطردت قائلةً إنه على الرغم من تحقيق بعض التقدّم خلال الفترة من عام 1990 إلى عام 1998 في اتجاه المساواة بين النساء والرجال، لم يتم تحقيق التكافؤ التام بين الجنسين في جميع مجالات الحياة الاجتماعية. وما زال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به، وبصورة خاصة لا بدّ من إجراء تحول جذري في عقلية المجتمع. ويتعين أيضاً إجراء تحسينات في مجال التعليم والمهن التي ل ا يزال الرجال مهيمنين فيها. و لا تزال المرأة تعاني من مصاعب جمة في تأمين الوصول إلى سوق العمل والحصول على وظائف أو مهن معيّنة. و إضافة إلى ذلك لا يكاد أجر المرأة يبلغ نسبة 75 في المائة مما يكسب الرجل عن العمل المماثل، ولا تزال شروط عمل النساء وعقود عملهن أكثر مدعاة للقلق . وعلاوة على ذلك، فإنه نادرًا ما تكون المرأة ممثلة في المناصب ذات المسؤولية الرفيعة . و رغم ذلك ومن خلال البرامج الشاملة تم إجراء تحوّل كبير في هذا الصدد. ولم يعد التفاوت مجرد مشكلة نسائية، بل صار ينظر إليه الآن كمشكلة اجتماعية. وتحقيقا لذلك فإن السياسات الاجتماعية في إسبانيا تهدف إلى الاستثمار في الموارد المالية والبشرية لضمان المساواة، حيث إ ن المساواة هي هدف ينبغي تحقيقه من أجل إحلال مجتمع أكثر ديمقراطية وأكثر إنصافاً.

27 - الرئيس ة : قال ت إن العرض قد كمل و حسّن إلى حد كبير المعلومات الوفيرة التي وضعت تحت تصرّف اللجنة بشأن وضع المرأة في إسبانيا وكيفية تطوّر دورها مع الزمن. كما تتسم الإرادة السياسية لإسبانيا لتنفيذ الاتفاقية بالوضوح الكبير. و مع ذلك، ف من المؤسف ألا تكون كل هذه الثروة من المعلومات متو ا فرة بلغات أخرى غير الإسبانية، حيث إ ن كثيراً من أعضاء اللجنة لا يتحدثون تلك اللغة.

28 - السيدة كورتي : هنأت الوفد على نوعية تقاريره وعرضه الشفهي. وقالت إ ن ذلك يعكس الدور الرائد الذي تلعبه إسبانيا ضمن الاتحاد الأوروبي فيما يتصل بتحقيق تكافؤ الفرص للرجال والنساء. و ذكرت أن إسبانيا قد اعتمدت تعميم مراعاة المنظور الجنساني في سياساتها وبرامجها الوطنية وعالجت كذلك مسألة القوالب النمطية الثقافية وقدرة وسائل الإعلام على التأثير في الرأي العام. وتابعت قائلةً إ ن الحكومة الإسبانية قد تغيرت بين التقريرين الدوريين الثالث والرابع. وتساءلت عما إذا كان ذلك قد أدّى إلى تحولات في سياسات معهد قضايا المرأة.

29 - وفيما يتعلّق بالعلاقات الإدارية بين معهد قضايا المرأة ومختلف هيئات تكافؤ الفرص في المقاطعات ، سألت عما إذا كان هناك انعدام في ترابط السياسات العامة أو ما إذا كان المعهد يتولى الإشراف بحيث تتّبع سياسة وطنية حقّة في كل مكان. وتابعت قائلةً إ ن سياسة العمالة في إسبانيا، التي تركّز على النساء اللا ئ ي يدِرن أعمالاً تجارية صغيرة والنساء اللائي يعملن لحسابهن ، وتشريعاتها الحميدة الجديدة بالنسبة للعمل لبعض الوقت تستند إلى أسس سليمة ، لكنها تساءلت عما إذا كان نهج الحكومة ربما صار موغلاً في الاقتصاد الجزئي بدلا من الاقتصاد الكلي. وأشارت إلى أنه رغم واقع أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في الجامعات، فإن قلة قليلة، باستثناء المجال السياسي إلى حد ما، تشغل وظائف صنع القرار.

30 - السيدة أباكا : قالت إن برامج تكافؤ الفرص في إسبانيا هي مثال يحتذى في أرجاء العالم النامي، حيث تؤسّس الحكومات عليها برامجها الخاصة: وعلى سبيل المثال،فإن غانا اتّبعت نموذج إسبانيا والبلدان الاسكندنافية، وشكّلت هيئة العمل الإيجابي الوطنية لديها وفق الهيئة في إسبانيا. وأضافت أن فكرة تحقيق لا مركزية البرامج، كما فعلت إسبانيا، مفيدة للنساء الناشطات في مجتمعاتهن المحلية.

31 - واسترسلت قائلة إ ن اللجنة تنتظر الكثير من إسبانيا بسبب موقعها الرائد في هذا ا لمجال وشهرتها بتعاطفها مع المحرومين. وقد تنظر الحكومة، وبصورة خاصة سلطات إنفاذ القوانين، في منح حماية أكبر للأجانب، إلى ما يتجاوز المساعدة المشكورة الممنوحة فعلا لطالبي اللجوء. ونظراً للسيطرة الكبيرة التي تمارسها الأقاليم المتمتّعة بالحكم الذاتي على شؤون التعليم ، من المهم معرفة ما إذا كان أطفال الأقليات يتلقون بصورة دائمة بعض التعليم المدرسي بلغاتهم الأم.

32 - السيدة أكار : قالت إن التقرير قوي جداً لأن الوضع قد دُرس بصورة جيدة وشُخّصت المجالات المنطوية على مشاكل تشخيصاً حسناً ونوقشت بصراحة. و ذكرت أن ما يقلقها بصورة رئيسية هو استمرار المواقف والأدوار النمطية. وبالرغم من أن الردود الخطية للحكومة (CEDAW/PSWG/1999/II/CRP.1/Add.2، ص 23 ) تشير إلى أن حوالي ثلثي السكان يقولون الآن إنهم يؤيّدون النموذج العائلي غير التقليدي، الذي يعمل فيه كلا الوالدين خارج المنزل ويتقاسمان المسؤوليات العائلية، فإن الممارسة لم تساير التغيّر في طريقة التفكير وما زالت المرأة تحمل أعباءً مضاعفةً. وأضافت قائلةً إن سياسة الحكومة في تشجيع النساء على العمل لبعض الوقت ، رغم آثارها المفيدة على المدى القصير، لا تسهم بالضرورة، على المدى البعيد، في المساواة في العمل وفي وصول المرأة إلى الوظائف الفنية. إضافة إلى ذلك، يشير واقع أن المرأة تشعر بالإحباط بمجرّد أن تبلغ مستوى معيّناً وتحدّ من توقّعاتها المهنية في حوالي سن الأربعين ( ال ردود ال خطّية، ص 39) إلى التمييز غير المباشر ضد المرأة الناشئ في الأصل عن هذا الإنهاك وانعدام الطموح. و قالت إنه يتعيّن التصدي لهذه المسألة بحزم.

33 - وتساءلت عما إذا كانت هناك دراسات تحدّد المسؤوليات المنزلية المعينة التي تعتقد النساء بالذات أنها تعيقهن أكثر، وعما إذا كانت الحكومة قد اتّخذت أية خطوات خلاقة لمساعدتهن - على سبيل المثال، بإشراك كب ار السن في أنشطة الرعاية النهارية أو ما بعد ساعات الدوام المدرسي أو في الإدارة المنزلية. وقالت إنها تود أيضا ً أن تحصل على معلومات عن مدى استخدام عمال المنازل، وجنسية هؤلاء العمال، وما إذا كان هناك ارتباط بين الاعتماد على عمال المنازل ومتابعة المرأة للحياة الوظيفية. وأضافت أن من المهم معرفة المزيد عن الوضع القانوني والوضع الفعلي لعمال المنازل.

34 - السيدة كارترايت : أشارت إلى التطوير الكبير الذي حققته الحكومة في سياساتها و برامجها وإصلاحاتها التشريعية منذ تقريرها الأول، و لاحظت أن إسبانيا هي الآن في المرحلة المتقدمة التي تمّ فيها إنجاز الأمور السهلة و لا تزال المشاكل الرئيسية الأصعب حلاً باقية . و تابعت قائلةً إ ن البلدان المتقدمة النمو والبلدان النامية معا ً تقرّ بأن إسبانيا هي رائدة في الحركة من أجل المساواة بين الجنسين، وبالتالي فإن نواحي التمييز ضد المرأة التي حدّدتها والبرامج التي وضعتها كانت ذات أثر بارز على البلدان الأخرى.

35 - وذكرت أن التقرير لا يعطي كثيراً من الاعتبار لمسألة التمييز غير المباشر ضد النساء المسنات، وهي مشكلة قد تصبح في المستقبل أكثر انتشارا نسبيا في أوساط المحرومين، وبصورة خاصة بين الأقليات العرقية. فازدياد طول العمر وازدياد معدلات الأمية بين النساء المسنات، وأغلبهن أرامل، يعني أنهن لا يستطعن إعالة أنفسهن. وعلى الأرجح، و نظراً لانخفاض معدل اشتغال المرأة بشكل عام وللفجوة في الأجور بين الجنسين، فإنهن لم يتمكن من الادخار لتقاعدهن، وهي مشكلة تتفاقم مع انخفاض الوعاء الضريبي للرعاية العامة للمسنين نتيجة لتدني معدل الولادات وتفشّي البطالة بين السكان بصورة عامة. وأضافت أ ن محنتهن التي تزيدها تفاقما العوامل الصحية مثل ازدياد استخدام النساء للتبغ وازدياد الاستعداد للإصابة بالأمراض الفتاكة في أواخر العمر، ستفضي إلى العنف ضدهن وإلى استغلالهن مالياً. وختمت كلمتها بالسؤال عما إذا كانت الحكومة قد تبينت تلك المشكلة المستجدّة ووضعت سياسات مبنية على البحث لمواجهتها، وعما إذا كانت ستركز على النساء المسنات في خطتها الوطنية المقبلة.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .