الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 796 (القاعة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، الأربعاء، 25 تموز/يوليه 2007، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة غاسبار (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الموحدة الرابع والخامس والسادس لغينيا ( تابع )

في غياب السيدة شيمونوفيتش، تولت نائبة الرئيسة ، السيدة غاسبار ، رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الموحدة الرابع والخامس والسادس لغينيا (تابع) (CEDAW/C/GIN/4-6 وCEDAW/C/GIN/Q/6 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد غينيا إلى مائدة اللجنة.

المواد 7 إلى 9

2 - السيدة أريبو (غينيا): قالت ، ردا على الأسئلة المطروحة حول المواد 7 إلى 9 في الاجتماع السابق المتعلق بالنساء وصنع القرار ات ، إن ال زعامة النسائية تقليد كان موجودا منذ مدة طويلة في غينيا. وفي عام 2000، أجرت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل دراسة تشخيصية عن دور المرأة ومكان ت ها في صنع القرار ات ، ولقيت هذه الدراسة اهتماما كبيرا مما دعا الحكومة إلى الرد ع ليها. وكان في الحكومة السابقة ست نساء في الوزارة، وشغلن من ا صب مثل وزارة الخارجية والبيئة والتجارة، لا مجرد وزارة الشؤون الاجتماعية، التي يُحتفظ بها عادة للنساء. و تم إجراء تغيير في شكل الحكومة الحالية مما قلص عدد الوظائف الوزارية من 32 إلى 19، وعليه انخفض عدد النساء الوزيرات من ست إلى ثلاث وزيرات.

3 - وقد طرأت زيادة طفيفة على عدد النساء في البرلمان ب فضل الجهود المبذولة لتوعية النساء بالعملية الانتخابية وجهود المنظمات غير الحكومية لتأمين بطاقات هوية وأوراق قانونية للنساء من أجل السماح لهن بالتسجيل لأغراض التصويت. ويوجد في الوقت الراهن امرأة واحدة في منصب حاكم إقليمي وثلاث نساء على رأس ثلاث محافظات. وتعمل الوزارة من أجل إعداد انتخابات كانون الأول/ديسمبر 2007 بمساعدة المنظمات غير الحكومية الدولية والتحالفات النسائية داخل الأحزاب السياسية من أجل توحيد صفوفهن. وسينجم عن هذه الجهود خطة عمل تهدف إلى زيادة مشاركة النساء في الحياة السياسية.

المواد 10 إلى 14

4 - السيدة شن : قالت إن المشاكل التي تواجه غينيا في القطاع الصحي معروفة جيدا، ومع ذلك تم تخفيض المخصصات الصحية في الميزانية بمقدار النصف بين عامي 2003 و 2006، فانخفضت من 86 مليون فرنك غيني إلى 40 مليون. وسألت إذا كان تمويل البرامج الصحية يأتي بصفة رئيسية من المصادر الدولية أو إذا كانت الحكومة ملتزمة بحل مشاكلها في القطاع الصحي. وإذ إن 70 في المائة من السكان يعيشون في المناطق الريفية، ومعظم النساء في هذه المناطق أميّات، قالت إنها تود أن تعرف الطرائق المبتكرة التي تم إيجادها من أجل تعليم هؤلاء السكان ونشر المعلومات بينهم.

5 - السيدة سيمز : قالت ينبغي أن يكون تعليم جميع الفتيات على رأس الأولويات بما أن دراسات البنك الدولي أظهرت أنه لا يمكن تحقيق التنمية بدون المساواة بين الجنسين. وعلى الرغم من وج ود نوع من الجو المميز يحيط بفكرة إ تقان القراءة والكتابة إلا أن الناس يستطيعون نقل معارفهم الراسخة والغريزية كل يوم، وعليه فإن الجهود التعليمية ينبغي ألا تقتصر على الناحية الأكاديمية. فيتعين على الحكومة أن تكون على استعداد لتو فير الموارد اللازمة لتمكين البن ات من الالتحاق بالمدارس شأنهن في ذلك شأن البنين.

6 - السيدة نويبار : قالت ، في معرض إشارتها إلى المادة 11 المتعلقة بالعمالة، إنها ترغب في أن تعرف المزيد عن أحكام قانون العمل الذي يتناول موضوع حماية الأمومة ويؤيد فكرة الأمهات العاملات. وتتساءل اللجنة إذا كانت هناك أية أبحاث وتحليلات ودراسات قد أجريت على أساس البيانات والإحصاءات التي تم جمعها من خلال مشروع تعزيز الأنشطة الاقتصادية للمرأة. وتود أن تعرف أيضا المزيد عن تمتع المرأة بحقوقها القانونية فيما يتعلق بترقيتها على قدم المساواة مع الرجل.

7 - السيدة باتين : سألت إذا كان يتم رصد ممارسات أرباب العمل التمييزية في مجالات مثل التعيينات، والترقيات، والاستحقاقات، والتمييز بسبب الوضع العائلي ، وذلك من خلال هيئة مثل مفتشية العمل، وإذا كان هذا الرصد يمتد إلى القطاع الخاص. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن التدابير الرامية إلى تحسين مستوى مهارات النساء من خلال التدريب وإعادة التدريب والتخلص من الفصل بين الجنسين في الوظائف، فضلا عن الوضع المتعلق بالفرق في الأجور بين النساء والرجال. وتود أن ترد في التقرير القادم بيانات عن الصحة المهنية والسلامة المهنية، والتحرش الجنسي. وأخيرا، سألت إذا كانت هناك خطط لتعديل الأحكام التمييزية في نظام الضمان الاجتماعي المتكامل الذي يحرم المرأة من فوائده لأن الرجل يعتبر رأس الأسرة المعيشية.

8 - السيدة بيمينتيل : قالت إن التعليم أداة ل تمكين المرأة في الحياة الخاصة والعامة، وس أ ل ت إذا كانت المناهج الدراسية تتناول موضوع حقوق النساء بوصفها حقا من حقوق الإنسان. ومن المفيد معرفة الطريقة التي يتم بها م عالج ة موضوع الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية ، والتعامل مع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والوقاية منه ، في المدارس كذلك . وتصف الردود على قائمة القضايا عددا من التدابير المتخذة لمكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومن المفيد معرفة نتائج هذه التدابير.

9 - الرئيسة : قالت، متحدثة بصفتها خبيرة، إنه يسرها أن تسمع أنه تم إنشاء إدارة لشؤون المرأة وقسم للدراسات النسائية في جامعة كوناكري، الأمر الذي سي سد النقص في ال أبحاث ال أكاديمية المتاحة في البلد و المتعلقة با لنساء.

10 - السيدة بيغوم : قالت إنه يتعين تقديم مزيد من المعلومات عن إمكانية حصول المرأة الريفية على الائتمانات وملكية الأرض. وتريد أن تعرف نوع المحاصيل التي تنتجها المزارعات، وما الذي يُعتزم عمله لتسهيل إمكانية وصولهن إلى الأسواق على الصعيدين المحلي والوطني. وينبغي إعطاء الأولوية للنساء عند التعيين في برامج إيجاد فرص ال عمل ال محلية.

11 - السيدة كابا (غينيا): قالت إنه تم في عام 2007 تخصيص خمسة في المائة من الميزانية الوطنية للصحة ، وينبغي أن تزداد المساعدة الخارجية لتصل إلى نسبة 15 في المائة، وسوف تشكل رعاية الأمومة 25 في المائة من ميزانية الصحة هذه. ولدى الحكومة ثلاث استراتيجيات: خطط ات صال متكاملة من خلال استعمال وسائط الإعلام وحملات التوعية لتثقيف المرأة الريفية بشأن موضوع تنظيم الأسرة؛ وقيام القابلات والجهات التي توفر الرعاية الصحية بتوزيع الرافلات في القرى في كل أنحاء البلد حيثما يتم توزيع الأدوية؛ وإشراك الرجل كشريك في تنظيم الأسرة، وهي عملية لا يمارسها إلى 6 في المائة من الأزواج. وأضافت أ ن وزارة التعليم نقح ت بشكل كامل مناهج التثقيف الجنسي في المدارس الابتدائية والثانوية وفي كليات الطب والتمريض بمشاركة مرشدين في الدراسات الصحية على الصعيد الإقليمي.

12 - السيدة بامبا (غينيا): قالت إن التثقيف متاح في المدارس في مواضيع فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وتنظيم الأسرة، والجنس. وهناك أيضا برامج خاصة لتدريب الآباء في مجال الصحة العائلية وتنظيم الأسرة. وترعى الحكومة الحملات الإعلامية باللغات الوطنية جميعها، بحيث تستطيع النساء في البلد أن يط ّ لعن على مخاطر مرض الإيدز. وتتألف الميزانية الوطنية لأغراض الإيدز من مخصصات حكومية قدرها 000 200 دولار، وتبرع من صندوق النقد الدولي قيمته 000 000 70 دولار . أما فيما يتعلق بالنتائج الملموسة التي تم تحقيقها، فمن الصعب تقييم انتشار السلوك المسؤول في مجال الإيدز، فضلا عن شدة تأثير المحرمات. وتسعى الحكومة إلى إشراك القطاع الخاص في مكافحة مرض الإيدز، وتقدم المنظمات غير الحكومية الدولية ووكالات ، مثل البنك الدولي ، الأموال والمساعدة لإنشاء عيادات لمعالجة مرض الإيدز. وتتلقى النساء أدوية وقائية لمرض الإيدز شأنهن في ذلك شأن الرجال.

13 - السيدة توري : قالت إن الحكومة، من أجل مساعدة المرأة الريفية على الخروج من الفقر، قامت في السنتين الماضيتين بتخصيص عدة بلايين من الدولارات في شكل ائتمانات للنساء العاملات في القطاع غير الرسمي، وتحاول توجيهها إلى ميادين مثل مصائد الأسماك، وصناعة صبغ الأنسجة المدرة للدخل. وفي إطار التزاماتها بالأهداف الإنمائية للألفية، تحاول الحكومة، مع شركاء في مجال التنمية، مساعدة أكثر من 000 8 امرأة يعشن في فقر مدقع في غينيا العليا. وهناك 48 مشروعا صغيرا يموله صندوق الأمم المتحدة لتمويل المشاريع الإنتاجية م ن أجل مساعدة النساء على بدء مشاريعهن التجارية الصغيرة بعد تلقي التدريب اللازم في مجال تنظيم المشاريع والتوعية بالإيدز. وتتلقى هذه المشاريع أموالا مماثلة من مصارف القرى. ويقوم شريك إيطالي برعاية حملة التوعية في المنطقة التي اجتاحتها القوات المتمردة، واستفادت أكثر من 800 1 امرأة في سنتين متتاليتين من دروس محو الأمية التي بدأتها الجماعات النسائية من أجل تعزيز الاعتماد على الذات.

14 - ولا تأتي الائتمانات بصفة عامة في شكل قروض ولكن في شكل ائتمانات صغيرة تتطلب استثمارا محليا نسبته 30 في المائة. وتقوم القيادات النسائية في القرية ، و أ عضاؤ ها في كثير من الأحيان أم ّ يات ، بإعداد كل مشروع محلي قبل تقديمه إلى المانحين للموافقة عليه. كما أن لتسويق المنتجات أهمية رئيسية، ويتم الاستفادة من جميع الفرص المتاحة. و بمناسبة اليوم الوطني والدولي للمرأة مثلا، تقام معارض وأسواق يتم فيها عرض المنتجات التي أنتجتها النساء محليا في كل أنحاء البلد، وتقوم صاحبات المشاريع بالترويج لها.

15 - السيدة تراوري (غينيا): قالت إن تعليم المرأة يشكل أولوية بالنسبة للحكومة في الجهود التي تبذلها للحد من التفاوت بين الجنسين. والهدف هو إتاحة الفرصة للفتيات ل لالتحاق بالمدارس، وإبقا ؤ هن فيها إلى أن يتخرجن منها. وإن أمية عدد كبير من الأهل ت شكل عاملا ينبغي التعامل معه، لأن استعدادهم لإرسال بناتهم إلى المدارس أمر حاسم. ويتم التأك يد على نوعية تعليم النساء وصلته بالواقع. وفي الوقت الراهن، يذهب 70 في المائة من البنات مقابل 86 في المائة من البنين إلى المدارس. وانخفض عدد البنات اللاتي يبقين في صفوفهن انخفاضا كبيرا بسبب السياسة الجديدة القائمة على الانتقال إلى الصف الأعلى بصورة تلقائية. وارتفع عدد النساء في التعليم العالي من 16 في المائة في عام 2003 إلى 50 في المائة في عام 2006.

16 - والبرنامجان الحكوميان الرئيسيان هما برنامج محو أمية النساء (صفحة 65 من التقرير )، وبموجبه قام متطوعون لمحو الأمية بتعليم أكثر من 000 100 امرأة في كل أنحاء البلد القراءة حتى الآن ، وربع هؤلاء المتطوعين من النساء. والبرنامج الثاني هو برنامج المساعدة الذاتية وبموجبه تم محو أمية 000 40 امرأة لإعدادهن لل عمل. وبالإضافة إلى ذلك، سمحت مدارس ” الفرصة الثانية “ غير الرسمية للفتيات اللاتي يتراوح أعمارهن بين 9 و 15 سنة وتركن الدراسة بالرجوع بعد ثلاث سنوات إلى المدارس النظامية مرة أخرى.

17 - وأظهر تعداد سكان عام 2005 أن جميع برامج محو الأمية هذه أثمرت: 40 في المائة تقريبا من النساء في المدن مقابل 73 في المائة من الرجال في المدن يستطعن القراءة الآن، كما أن ستة في المائة من النساء في الريف مقابل 25 في المائة من الرجال في الريف يستطعن القراءة. وشجعت برامج الدعوة الجارية السلطات المحلية على تعيين نساء يشعرن بالمسؤولية ، ونتيجة ذلك أصبحت امرأة الآن رئيسة جامعة ، وامرأة أخرى رئيسة برنامج المنح الوطنية.

18 - السيدة بيريتي (غينيا): قالت إن قوانين العمل لا تميز ضد المرأة فيما يتعلق بالمرتب والتعيين في الوظائف الحكومية، ولكن تظل المرأة ممثلة تمثيلا ناقصا بسبب التقاليد والتحامل عليها . غير أن عددا أكبر من النساء ي تقدمن لشغل مناصب الإدارة التقنية وغير التقليدية. وازداد عدد النساء في الوظائف الحكومية في عام 2007 إلى أكثر من 26 في المائة. أما فيما يتعلق بظروف العمل، فلا يتم فصل النساء إذا أصبحن حوامل ويحصلن جميعهن على ثلاثة أشهر إجازة أمومة. وتقوم مراكز التنسيق داخل إدارة شؤون المرأة برصد عمل النساء ، وتساعدها في ذلك المنظمات غير الحكومية. وتستعرض الحكومة كل سنة الوضع، وتجدد حملات ال توعية لتشجيع النساء على التقدم لشغل المناصب التنفيذية.

المادتان 15 و 16

19 - السيدة شن : قالت إنه يؤمل أن التعديل الذي أدخل على القانون المدني والمقرر اعتماده في عام 2008 سيجعل سن الزواج 18 سنة لكل من الرجال والنساء، ويمنح المرأة المتزوجة المساواة في مجال الحضانة والملكية والميراث. ويبدو من التقرير أن زواج الأطفال، وإن لم يكن معترفا به قانونيا، لا يزال يشكل مشكلة. ويتعين على الحكومة أن تستخدم الفرصة التي يتيحها تعداد السكان المقبل من أجل جمع البيانات عن الأعمار الفعلية للزواج فضلا عن حالات العنف العائلي. وينبغي الحصول على بيانات موزعة بحسب نوع الجنس في جميع الميادين – التعليم، والعمالة، والصحة، والعمل داخل الأسر المعيشية، وتربية الأطفال.

20 - السيدة باتين : أعربت عن قلقها لأن اعتماد مشروع القانون المدني يتطلب وقتا طويلا، علما بأنه، وفقا لتقارير وردود الوفد نفسه، كان قد تم إعداد مشروع القانون المدني منذ أكثر من خمس سنوات، ولم يتقرر اعتماده حتى كانون الأول/ ديسمبر 2008. وإن س َ ن القانون ضرورة ملحة وينبغي منحه الأولوية نظرا لأن 53 في المائة من سكان غينيا يعانون من مختلف حالات الظلم الاجتماعي مثل زواج الأطفال، والزواج القسري، وقوانين الميراث والملكية وحضانة الأطفال التي تميز ضد المرأة.

21 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إن المجتمع الغيني يعمل على ما يبدو ضمن نظامين قانونيين: قانون مدني قديم ما زال ينتظر، على ما يؤمل، إصلاحه بسرعة؛ وقانون عرفي. وسألت كيف يتم البت في أي نوع من القانونين يتم تطبيقه، وإذا كان القانون المدني المنقح المقبل سيطبق على السكان جميعهم.

22 - السيد تراوري (غينيا): قال إن إصلاح القانون المدني مهمة هائلة، ولكن بفضل الجهود المشتركة التي بذلتها وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة العدل ومساهمة المنظمات غير الحكومية النسائية، تم إحراز تقدم كبير للتأكد من احترام حقوق المرأة والأطفال في القانون المنقح. ووفقا لاتفاقية حقوق الطفل مثلا، تم رفع سن الزواج إلى 18 سنة بالنسبة لكل من الشباب والفتيات. وأقر بأن النساء ما زلن يعانين من التمييز ولكنه كرر التأكيد على أن عملية استعراض القانون عملية طويلة بالضرورة. وفيما يتعلق بالزواج القسري وتعدد الزوجات، فإن تسجيل هذا النوع من الزواج ينطوي على السجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات للمسؤولين الذين يسجلون أو يؤدون هذا النوع من الزواج.

23 - وعلى الرغم من وجود نوعين من القوانين في غينيا، لا يتم الاحتجاج بالقانون العرفي إلا في الشؤون العائلية وفي بعض المجتمعات حيث لا تجد النساء شجاعة كافية للجوء إلى المحاكم. وأكد للجنة أن ما من شخص في غينيا سوف يحاكم على أساس القوانين العرفية والدينية حيث يسود القانون المدني كما هو الحال منذ عام 1958.

24 - السيدة نابي (غينيا): قالت إن وزيرة العدل وحقوق الإنسان وهي امرأة سوف تط ّ لع اطلاعا كاملا على المسائل المثارة في اجتماع اليوم، وسوف تقوم هي و وزيرة العدل وحقوق الإنسان باتخاذ ال خطوات اللازمة للتأكد من أن القانون المدني المنقح سوف يرى النور.

25 - السيدة شن : قدمت ثلاثة اقتراحات إلى الوفد الغيني: أن يطلع على الدراسة المتعمقة للأمين العام بشـأن جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة (A/61/122)؛ وأن ينظم منتدى عاما ثقافيا وغنيا بالمعلومات مع الوز ا را ت والمنظمات غير الحكومية ووسائط الإعلام لمناقشة التعليقات الختامية للجنة؛ وأن يضع آليات بسيط ة وفعالة مثل مركز للشكاوى لدراسة الشكاوى التي تتقدم بها النساء بشأن العنف أو التمييز.

26 - السيدة باتين : سألت إذا كان التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية واعتماد ال تعديل على الفقرة 1 من المادة 20 سوف يتم تقديمه ما إلى الحكومة الجديدة لكي تنظر فيه ما . كما أن بروتوكول الميثاق الأفريقي بشأن حقوق الإنسان وحقوق الشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا ، وإن كان قد تم التوقيع عليه ، يحتاج إلى أن تصدق عليه حكومة غينيا. و س أل ت إذا كانت التدابير الاستثنائية المؤقتة التي تضمن المشاركة الكاملة للمرأة في مجال العمالة والتعليم والسياسة، في شكل حصص أو معاملة تفضيلية، قد تم النظر فيها وفقا لتوصيات اللجنة.

27 - السيدة بيغوم : قالت إن الاتجار بالنساء من المناطق الريفية إلى الحضرية لغرض تجارة الجنس والعمل غير القانوني هو نتيجة ل لفقر. وعلى الرغم من أنها كونت انطباعا جيدا نتيجة الجهود المبذولة لإيجاد فرص عمل و تسهيلات ائتمانية تستهدف النساء في المناطق الريفية، ينبغي القيام بالمزيد في مجال إيجاد فرص عمل لمنع زيادة الاتجار. وسألت إذا كان لدى الحكومة استراتيجية أو سياسة عامة في هذا الصدد.

28 - السيدة بيمينتيل : أصرت على أن الاتفاقية والتوصية العامة رقم 25 للجنة تشكلان أداة فعالة من شأنها أن تساعد غينيا على تعزيز عملها. والمسائل الرئيسية التي تحتاج غينيا إلى التصدي لها للقضاء على التمييز ضد المرأة مثل الزواج المبكر، والزواج القسري، وختان الإناث، والعنف الموجه ضد المرأة، معر و ضة في المادة 5 ، من حيث أنها تشير إلى الأنماط الاجتماعية والثقافية، وفي المادة 12 المتعلقة بالصحة، والمادة 10 المتعلقة بالتعليم. ويجب أن ي تحقق ال نهوض ب المرأة وتمكينها من خلال إجراءات ملموسة في هذه المجالات.

29 - السيدة شوتيكول : استفسرت عن الصك القانوني في القانون الغيني الذي يشير إلى الاتجار كما هو معر ّ ف في بروتوكول باليرمو، وإذا كان الوفد يش عر أن الإطار القانوني للبلد كاف . وطلبت أيضا معلومات عن نتائج الاتفاقات الثنائية والمتعددة الأطراف التي تم توقيعها مع بلدان أخرى منذ عام 2005.

30 - السيدة سيمز : رحبت بالأماني التي أعرب عنها رئيس الوزراء في الفقرة الأخيرة من التمهيد على الردود (CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1) وتعيينه امرأة في مناصب وزارية غير تقليدية في الوزارات الغينية، على سبيل المثال على رأس وزارتي المالية وحقوق الإنسان. وأعربت عن الأمل في أنه سوف يتم الإنصات إلى الوزيرتين وسوف تعملان بنشاط سعيا لتحقيق المساواة للمرأة الغينية.

31 - السيدة نويباور : أشارت إلى أن الحكومات مسؤولة عن تغطية التكاليف التشغيلية لآليات مثل مراكز المعونة القانونية، ولجان رصد الحقوق، وهو أمر ضروري لتحقيق المساواة بين الجنسين، وتمتع المرأة بشكل كامل بحقوقها.

32 - الرئيسة : قالت إنها ت تطلع إلى تقديم التقرير القادم لغينيا في موعده، وسوف يكون بمثابة فرصة للدولة الطرف لكي ترد بشكل كامل على الأسئلة المثارة أثناء هذا الاجتماع. وأكدت للوفد دعم اللجنة المستمر ل لجهود التي يبذلها من أجل تحسين حالة المرأة في غينيا. وإن الاعتراف بحقوق المرأة من شأنه أن يفيد البلد بأكمله.

33 - السيدة نابي (غينيا): أكدت للجنة أنها ستستجيب للاقتراح المقدم بالاطلاع على الدراسة المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة، وقالت إنها ترحب باقتراح عقد منتدى عام لمناقشة المسائل ا لجنسا نية مع النساء والرجال. وأضافت أن بعض الآليات البسيطة لمكافحة التمييز موجودة بالفعل، مثل خطوط الهاتف الساخنة للإبلاغ عن حالات العنف ضد النساء والفتيات. ووعدت أن تعمل على أن يتم إدراج التصديق على بروتوكول الميثاق الأفريقي في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء.

34 - وأضافت أن اقتراحات اللجنة ومبادئها التوجيهية سوف توضع في الاعتبار كما أن اهتماماتها ستنعكس في التقرير القادم. والوفد ملتزم بتحسين وضع المرأة في غينيا ويقد ّ ر المساعدة التقنية والمالية المقدمة للقيام بالدراسة الاستقصائية المقبلة بشأن الاتجار بالنساء والأطفال في غينيا. وأخيرا، أكدت للجنة أنه سوف يتم النظر في مسألة التنفيذ المعلق للقانون المدني المنقح وغيره من الصكوك القانونية، وأنها سوف تعمل على التأكد من وضع آليات متابعة كافية في وزارة الشؤون الاجتماعية.

رفعت الجلسة الساعة 00/17 .