قائمة القضايا والأسئلة المتصلة بالتقرير الجامع للتقريرين الدوريين الأولي وا لثاني لسوازيلند

إضافة

* تصدر هذه الوثيقة دون تحرير رسمي.

ردود سوازيلند على قائمة القضايا *

[تاريخ الاستلام: 16 أيار/مايو 2014]

مقدمة

انضمت مملكة سوازيلند إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (الاتفاقية) في 26 آذار/مارس 2004. وشكَّل هذا الانضمام دلالة على التزام الحكومة بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجميع أشكاله، وهي قدمت التقرير الأول والثاني عن الاتفاقية إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في عام 2011.

وكُلفت إدارة القضايا الجنسانية والأُسرية التابعة لمكتب نائب رئيس الوزراء، بوصفها الجهة الرئيسية المسؤولة عن جميع المسائل المتصلة بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، بضمان إعداد رد شامل ولكن مقتضب ضمن المهلة المحددة. وتتصل المسائل والأسئلة المطروحة بالمواضيع التالية: ’ 1‘ الوضع القانوني للاتفاقية ؛ الإطار الدستوري والسياساتي؛ ’ 2‘ الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة؛ ’ 3‘ الوصول إلى العدالة؛ ’ 4‘ التدابير الخاصة المؤقتة؛ ’ 5‘ القوالب النمطية والممارسات الضارة؛ ’ 6‘ العنف ضد المرأة؛ ’ 7‘ الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء؛ ’ 8‘ المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة؛ ’ 9‘ الجنسية؛ ’ 10‘ التعليم؛ ’ 11‘ العمل؛ ’ 12‘ الصحة. وعليه، فإن هذا التقرير يقدم عرضا لردود الحكومة على القضايا والأسئلة المذكورة.

الوضع القانوني للاتفاقية، والإطار الدستوري والسياساتي

1-1 يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت من أجل مراجعة وتغيير القوانين التي تعتبر حاليا غير منسجمة مع الاتفاقية والصكوك ال دولية الأخرى لحقوق الإنسان، بما فيها دستور مملكة سوازيلند.

أُدرج عدد من الخبرات المستقاة من بلدان الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي والعالم، بما في ذلك الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، لتحويل تل ك التنقيحات إلى قانون في البلد .

وجرى سن قانون حماية الطفل ورفاهه في عام 2012. كما أقر البرلمان مشروع قانون العنف المنزلي والجرائم الجنسية الذي ينتظر الموافقة الرئاسية. وعُدلت المادة 16 من قانون تسجيل صكوك الملكية، المتصل بتسجيل ملكية الص كوك باسم الزوجين في حال رغبا في ذلك، في عام 2011 بعد رفع قضية تاريخية اختبرت وجاهة هذه المادة التي طُعن بها لدى المحكمة العليا في سوازيلند.

1-2 يرجى تقديم أمثلة عن قضايا مرفوعة أمام المحاكم، إن وجدت، عن استعانة المحاكم المحلية بالدستور في تفسير القانون في الدولة الطرف.

لم يُستعَن بالاتفاقية كصك مرجعي رئيسي في إصدار الأحكام. ولكن يُستشف مضمونها من أحكام معينة ، لا سيما من تلك المتعلقة باحترام حقوق المرأة وكرامتها. وسيكون من المهم تدريب العاملين في القضاء على مختلف المستويات للتأكد من معرفتهم وفهمهم لكيفية الاستعانة بالاتفاقية في صنع الأحكام و/أو إصدارها.

بيد أن الاتفاقية استُخدمت من الناحية الاستراتيجية بوصفها إحدى أدوات التخطيط للسياسات من أجل توجيه عملية وضع الإطار الاستراتيجي الوطني وخطة ال عمل المتعلقة بالاتجار بالأشخاص.

1-3 ما هي التدابير التي اتُخذت لمعالجة أوجه عدم الاتساق بين القوانين التنظيمية والقوانين والممارسات العرفية التي تميز ضد المرأة؟

اعتمدت الدولة الدستور الوطني الذي يسعى إلى جَسر الهوة بين القوانين العرفية والقانون المدني. وتعكف الحكومة وكيانات المجتمع المدني على توعية الجمهور بحقوق المواطنين على النحو المنصوص عليه في الدستور وبأسبقية حقوقهم الدستورية وباتت المرأة قادرة على المطالبة بحقوقها.

2-1 يرجى توضيح سبب تضمين تعريف التمييز قائمةً مغلق ة بأسس التمييز المحظورة التي لا تشمل التمييز على أساس الجنس والوضع الع ائلي، على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية.

التمييز محظَّر في جميع السياقات القانونية في سوازيلند. وتنص المادة 20-1 من الدستور بوضوح على مساواة جميع الناس أمام القانون في جميع مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفي سائر المجالات، وعل ى تمتعهم بحماية القانون على قدم المساواة. وتستفيض المادة 2:2 0 منه بتعريف مختلف الفئات. وهي تنص على عدم جواز التمييز الجنساني والقائم على الوضع الاجتماعي، الذي يشمل التمييز الجنسي والقائم على الوضع العائلي، ضد أي شخص. كما أن قائمة أُسس التمييز المحظورة غير مغلقة، ويحظر الدستور كل أشكال التمييز. وقضية دو آفانيه ضد المدعي العام مفيدة في هذا الصدد.

2-1 (أ) يرجى تقديم معلومات عن العقوبات التي تُفرض جراء التمييز ضد المرأة ، وطبيعتها ومدى تطبيقها الفعلي.

تُحدَّد العقوبات جراء التمييز استنادا إلى أحكام صادرة عن المحاكم تهدف إلى التصدي لهذا الوضع أو السلوك. وفي حال الطعن في التمييز استنادا إلى الدستور ونجاح الطعن، يُمنح البرلمان فرصة سن تشريع تصحيحي ينسجم وقرار المحكمة الجديد. يرجى العودة إلى قضية دو آفانيه ضد المدعي العام.

2-1 (ب) يرجى تقديم معلومات عن سبل الانتصاف المتاحة للمرأة التي انتُهك ت حقوقها على أساس التمييز ضدها.

يحق للمرأة أن تلتمس، في إطار حقها الدستوري، الانتصاف القانوني من خلال المحاكم في حال انتهاك حقوقها. وتسل ّ م الحكومة بالكامل، على النحو المبين في التقريرين الأول والثاني المقدمين عن الاتفاقية، بأن الوصول إلى سبل الانتصاف هذه دونها في بعض الأحيان عدم إمكانية الوصول إلى المحامين والمحاكم بسبب المسافات والرسوم والقيود الاجتماعية والثقافية .

ويمكن أيضا الاستعانة بسبل الانتصاف الإدارية، التي تشمل اللجوء إل ى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان.

2-2 يرجى تقديم معلومات محدَّثة عن التقدم المحرز في اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية التالية :

(‌أ) مشروع قانون الزواج - عُرض مشروع القانون على المكتب المختص بالوزارة المسؤولة عن استعراضه تمهيدا لإحالته إلى البرلمان؛

( ‌ب) مشروع قانون إدارة العقارات - عُرض مشروع القانون على المكتب المختص بالوزارة المسؤولة عن استعراضه تمهيدا لإحالته إلى البرلمان؛

(‌ج) قانون سجل صكوك الملكية - عُدل القانون كي يأخذ في الاعتبار الحكم الصادر عن المحكمة العليا بشأن عدم دستورية المادة 16 منه؛

(‌د) مشروع قانون الجريمة العابرة للحدود الوطنية - لا تزال المشاورات جارية بشأن صياغة مشروع القانون؛

(‌ه ـ ) مشروع قانون حماية ورفاه ا لطفل - صدر قا نون حماية ورفاه الطفل عام 2012 ؛

(‌و) مشروع قانون العمل - لا يزال مشروع القانون قي د الاستعراض برعاية وزارة العمل؛

(‌ز) مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي - أقر البرلمان مشروع ‏ القانون عام 2013 و هو في انتظار الموافقة الرئاسية ؛

(‌ح) السياسة الجنسانية الوطنية - أقرت الحكومة هذه السياسة عام 2010. ووُضعت لاحقا خطة عمل للسياسة الجنسانية الوطنية وإطارٌ للرصد والتقييم، وهما يُستخدمان كإطارين رئيسيين لإعداد البرامج الجنسانية في كل الأنشطة الحك و مية للتخطيط وإعداد البرامج ؛

(‌ط) مشروع السياسة العامة للأراضي - لا تزال هذه السياسة قيد النظر برعاية وزارة الموارد الطبيعية والطاقة.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3-1 (أ) يرجى تقديم معلومات عن خطوات محددة اتُخذت بهدف تحسين تخصيص موارد الميزانية والموارد البشرية لوحدة تنسيق الشؤون الجنسانية، وبهدف مواجهة تحديات جهات ال اتصال المعنية بالشؤون الجنسانية .

رُفع مستوى وحدة مسائل القضايا الجنسانية والأسرية إلى إدارة، وهي لا تزال تشكل آلية للتنسيق.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تعميم مراعاة المنظور الجنساني في الوزارات الأخرى زاد من قدرات استراتيجيات التنفيذ من خلال الوزارات المختلفة. وما زالت مخصصات برامج الميزانية المدرجة تحت إدارة القض ايا الأسرية تخضع لاستعراض سنوي.

3-1 (ب) يرجى تقديم معلومات عن مدى تعميم مراعاة المنظور ا لجنساني في كل الهياكل الحكومية .

قُطعت أشواط عدة في تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مختلف الهياكل الحكومية، ومن الأمثلة على ذلك:

1 - الإطار الاستراتيجي الوطني وخطة العمل بشأن ال اتجار بالأشخاص للفترة 2013-2015 .

2 - سياسة سوازيل ند لقطاع التعليم والتدريب، 2011 .

3 - سياسة القطاع الصحي ومكافحة فيرو س نقص المناعة البشرية لعام 2010 .

4 - سياسة الص حة الجنسية والإنجابية لعام 2013 .

5 - السي اسة المتعلقة بالإعاقة لعام 2013 .

6 - الإطار الاستراتيجي الوطني الموسع الم تعدد القطاعات للفترة 2014-2018 .

كما عملت الحكومة على تدريب جهات الاتصال والمخططين للشؤون الجنسانية من كل الوزارات على التخطيط وإعداد الميز انية المراعية للمنظور الجنساني.

وتعكف الحكومة على وضع استراتيجية لتوجيه عملية مراعاة تعميم المنظور الجنساني في الهياكل الحكومية، والخطط القطاعية والبرامج بما يضمن أن كل القطاعات ذات الصلة تدرك وت ضطلع بالكامل بمسؤوليات كل منها.

3-1 (ج) يرجى تقديم معلومات عن دور منظمات المجتمع المدني في النهو ض بحقوق المرأة في الدولة الطرف .

يضطلع المجتمع المدني بدور حيوي في دعم الحكومة للوفاء بالتزاماتها تجاه مواطني سوازيلند، ومن ضمن هذا الدور تمكين قدرات المجتمعات المحلية على تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. كما أنه يعمم المعلومات على الشركاء في البرامج ويشكل على وجه الخصوص صلة وصل هامة بين المجتمعات المحلية والدعوة في مجال السياسات. ويقدم العديد من منظمات المجتمع المدني خدمات مباشرة إلى المجتمعات المحلية. وتعمل الحكومة مع المجتمع المدني ضمن الاتحاد المعني بالشؤون الجنسانية، المكلَّف بضما ن مشاركة جميع الجهات المعنية في تخطيط وتنفيذ السياسة العامة. ويواصل المجتمع المدني الدعوة وحشد التأييد الحكومي لتنفيذ مختلف الصكوك الإقليمية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تدعو إلى المساءلة والتحرك .

3-2 يرجى توضيح إلى أي مدى روعيَ تحليل الحالة الذي أجرته وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية في عام 2006، في صياغة السياسة الجنسانية الوطنية .

استُرشد بالدراسة عن العنف ضد الأطفال والشابات في سوازيلند لدى استحداث المجال المواضيعي المتعلق بالعنف الجنساني في السياسة الجنسانية الوطنية. وتستند هذه السياسة إلى توصية صادرة عن دراسة تدعو إلى العمل مع الوزارات المختصة والمنظمات غ ير الحكومية والمجتمعات المحلية.

3-3 يرجى توضيح إلى أي مدى يشكل مبدأ المساواة، لا الإنصاف، سمة رئ يسية للسياسة الجنسانية الوطنية.

لا تتضمن السياسة الجنسانية الوطنية تعريفا محددا للمساواة بين الجنسين ولكنها تشير إليها في مواد مختلفة بما فيها المادة 3: الأساس المنطقي، حيث يُعتبر ذلك عائقا يحول دون تحقيق التنمية الوطنية المستدامة. وتعترف المادة أيضا بأن ” تقليص أوجه عدم المساواة بين الجنسين حيوي لتحسين الحصول على العمل مقابل أجر والسيطرة على الموارد الإنتاجية “ .

الوصول إلى العدالة

4-1 يرجى تقديم معلومات عن تدابير ملموسة يجرى اتخاذها لإقامة نظام للمساعدة القانونية بهدف تيسير وصول المر أة في الدولة الطرف إلى العدالة.

ينظر مكتب المدعي العام حاليا في مشروع قانون للمساعدة القانون ية. وفي هذا المشروع، صُنفت ال مرأة والطفل ضمن الفئات الضعيفة.

وتقدم أيضا جامعة سوازيلند من خلال قسم القانون فيها مساعدة قانونية مجانية إلى موكِّلين من الشعوب الأصلية القانونية المجانية، وإن لم يكن ذلك على نطاق واسع جدا، ويعزى ذلك في جزء كبير منه إلى أن هذه المساعدة يقدمها محاضرون يضطلعون بمسؤوليات أخرى، علاوة على عدم ا لإعلان عن هذه الخدمة بشكلٍ كاف.

وبالإضافة إلى ذلك، ومن السمات الرئيسية للبرنامج المشترك للقضايا الجنسانية المدعوم من الأمم المتحدة استحداث خدمات لتقديم المساع دة القانونية الحكومية بحلول عام 2015. ووزارة العدل وقسم القانون بجامعة سوازيلند هما الشريكان الرئيسيان في التنفيذ.

4-2 ما هي الجهود المبذولة لتحسين القدرات والمعارف بشأن المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة في ما يلي: القضاء، أو قطاع التعليم ، أو المجتمع المدني أو الجمهور.

تشارك كل الجهات المعنية المذكورة في البرنامج المشترك للأمم المتحدة للشؤون الجنسانية للفترة 2011-2015، الهادف إلى تمكين المرأة. وتشمل الاستراتيجيات الرئيسية للبرنامج (أ) بناء قدرات الحكومة والمجتمع المدني ووسائط الإعلام على تعميم مراعاة المنظور الجنساني والتنسيق والرصد؛ (ب) التعليم والتدريب، بما يشمل المهارات الحياتية للنساء والمراهقات؛ (ج) الحد من الفقر، والتمكين الاقتصادي للنساء والمراهقات؛ (د) السياسة القانونية والمتعلقة بحقوق الإنسان، والدعوة إليها من خلال البرامج، ووضعها ودعم تنفيذها؛ (هـ) والعنف الجنساني.

ويقدم هذا البرنامج الدعم للتدريب في مجال العنف الجنساني وحقوق المرأة في المشاركة في القضاء، وكذلك في مجال تدريب مسؤولي إنفاذ القانون، والمسؤولين الصحيين ومقدمي الخدمات، ومقدمي الرعاية في المجتمعات المحلية وغيرهم من الجهات المعنية الرئيسية المشارِكة في تقديم الخدمات إلى الناجيات من العنف الجنساني.

منظمات المجتمع المدني - المنتدى الجنساني، والاتحاد الجنساني، وإنشاء منظومة للمراقبة في المجال الجنساني، تشارك في توعية الجمهور بطلب الخدمات.

وأنشأت وزارة التعليم والتدريب برنامجا للطلاب والمدرسين في مجال تمكين الفتيات، يهدف إلى إيجاد حيز آمن للبنات في المدارس لتناوُل مختلف القضايا بما فيها قضايا الصحة الجنسية والإنجابية والعنف الجنساني. ويوفر هذا البرنامج التدريب على مهارات إثبات القدرات الذاتية والقيادة والتقدير الذاتي والتصدي للقوالب النمطية الاجتماعية والثقافية. ويخلق هذا المشروع أيضا فرصا لإرشاد الفتيات من قبل مدرسيهن.

وإلى جانب التدريب المحدد الأهداف الذي يطال الجمهور، تستضيف الحكومة والمنظمات غير الحكومية برامج إذاعية أسبوعية تح ظى بشعبية واسعة، يركز بعضها على الصلات القائمة بين العنف الجنساني وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والأثر المترتب على الممارسات الاجتماعية والثقافية. وبالإضافة إلى ذلك، تُنشر مقال ات بشكل منتظم في الصحف الوطنية.

وأطلق نائب رئيس الوزراء مؤخرا برنامج مش اركة الرجال الذي يجمع العديد من منظمات المجتمع المدني والبرامج المتصلة بالذكور. وسيعمل البرنامج على تدريب رجال ليصبحوا ميسِّرين مجتمعيين، وعلى تحفيزهم على اتخاذ إجراءات إيجابية لمواجهة آفة العنف الجنساني. ويتضمن البرنامج إجراء بحوث، والتحكم بالغضب، وإيجاد مقارَبة جديدة لمفهومي الذكورة والأنوثة، وتدريب الرجال كمقدمين للرعاية في المنزل وفي تشاطر المسؤوليات ال منزلية. (برنامج لإرشاد الطفلة).

التدابير الخاصة المؤقتة

5-1 يرجى تقديم معلومات عن نوع التدابير الخاصة المؤقتة المتوخاة وعن موعد بدء تطبيقها بحيث تستكمل تلك المنصوص عليها في الدستور في ما ي تعلق بتمثيل المرأة في البرلمان.

لم يُدفع بعد بما تنص عليه المادة 1:95 (ج) و 3 (أ) من الدستور تمهيدا لاستعمالها بشكل فعال عند الاقتضاء للتصدي لمسألة انخفاض مستوى تمثيل المرأة في البرلمان.

5-2 ما هي التدابير المتخذة لتعزيز فهم التدابير الإيجابية من أجل النهوض بالمرأة وتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف؟

كما ورد أعلاه.

المفاهيم النمطية والممارسات الضارة

6 - 1 يرجى بيان ما  إذا كانت هناك أية استراتيجية شاملة أو مبادرة ترمي إلى القضاء على ” المفاهيم النمطية لتوزيع الأدوار والعلاقات غير المتكافئة بين الجنسين “ السائدة في المجتمع وفي وسائط الإعلام.

تشكل السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين إطارا رئيسيا على الصعيد الوطني، يتيح الاستجابة الشاملة لحالات عدم المساواة بين الجنسين في البلد. وتضم الجهة المعنية بهذه السياسة قسما للإعلام والاتصالات يتناول دور ومسؤولية وسائط الإعلام في المساهمة في القضاء على المفاهيم النمطية. ومن بين أهداف القسم، دعم وتعزيز التغطية الإعلامية الإيجابية عن طريق بناء قدرات العاملين في وسائط الإعلام على إجراء تحليل جنساني وتعميم مراعاة المنظور الجنساني.

6 - 2 ما هي التدابير المتخذة للقضاء على المفاهيم النمطية التي تصور الفتيات باعتبارهن مقدمات الرعاية وتنشئتهن اجتماعيا على قبول العنف المنزلي وتحمله؟

وضعت سوازيلند خطة عمل وطنية - 365 يوما من التحرك لمناهضة العنف الجنساني - من أجل مواجهة التحديات المتمثلة في العنف المنزلي في عام 2007. وتسلم الخطة بضرورة معالجة تفشي المفاهيم النمطية التي تؤثر على النساء والفتيات وتحد من فرصهن في الحياة وفرصهن بصفة عامة.

بالإضافة إلى ذلك، اعتمد البرلمان مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي في عام 2013. ويعد مشروع القانون مؤشرا واضحا على عدم قبول العنف المنزلي بجميع أشكاله. وتقوم كل من الحكومة والمجتمع المدني بشن حملات منتظمة وممارسة أنشطة تعليمية، سعيا لتوعية الجمهور بالقوالب النمطية المختلفة، فضلا عن تسليط الضوء على آثارها السلبية. وفي حين تشمل هذه البرامج الرجال والفتيان فه ي تستهدف النساء والفتيات بصفة خاصة لتمكينهن من التصدي لهذه المفاهيم النمطية. ومن الأمثلة على ذلك جهود الهيئة الوطنية للاستجابة لحالات الطوارئ المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، ووزارة الصحة، والهياكل المجتمعية للتدخل التي نظمت أيضا حلقات عمل للتوعية بأهمية مبدأ المسؤولية المشتركة في تقديم الرعاية. وتقدم شبكة إشراك الرجال، التي أنشئت مؤخرا، الدعم لهذه الجهود.

6 - 3 يرجى تقديم معلومات عن دور الزعماء التقليديين ومنظمات المجتمع المدني في القضاء على المفاهيم النمطية التقليدية والممارسات الضارة في الدولة الطرف.

تتعاطى الإدارة المعنية بالمسائل الجنسانية والأسرية، بالاشتراك مع منظمات المجتمع المدني، بشكل منتظم مع الزعماء التقليديين وتنظم دورات تثقيفية بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة. ويجري التأكيد في هذه المشاورات على مسؤوليتهم كقادة عن كفالة سلامة ورفاه جميع المواطنين الخاضعين لولايتهم.

7 - الحداد

7 - 1 يرجى توضيح التدابير الخاصة المتخذة للقضاء على الممارسات الثقافية المتعلقة بطقوس الحداد للأرامل ، الأمر الذي لا ينطبق على الرجال.

الحداد اختياري في سوازيلند. وقد أنشئت حافظة الأسرة لتنفيذ برامج التوعية والتثقيف للأسر بشأن قضايا حقوق الإنسان.

7 - 2 يرجى بيان مدى ما  لقيه الحكم الوارد في الدستور، والذي يمنع المجتمع من ” إكراه امرأة على تطبيق أو تأييد عرف من ال أعراف تعترض عليه في قرارة نفسها “ ، من قبول لدى النساء وامتثال لدى الزعماء التقليديين.

تنص المادة 28 من دستور سوازيلند على أنه لا ينبغي للنساء الخضوع للممارسات التي يعترضن عليها من حيث المبدأ. وتعقد حاليا دورات لتثقيف وتوعية القائمين على تطبيق الدستور.

العنف ضد المرأة

8 - 1 يرجى تقديم معلومات عن حجم مشكلة ال عنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف المنزلي.

يشير تقرير المراقبة الوطنية الصادر في كانون الأول/ديسمبر 2013، إلى أن 79 في المائة من حالات إساءة المعاملة المبلغ عنها وقعت ضد نساء، وأن 80 في المائة منها وقع في المنازل، وأن 80 في المائة من المعتدين كانوا رجالا. وسجل الإيذاء العاطفي باعتباره الشكل الرئيسي لإساءة المعاملة حيث بلغت نسبته 70 في المائة.

وتشير الدراسة الوطنية المعنية بالعنف ضد الأطفال والشابات في سوازيلند، التي مولتها اليونيسيف في عام 2007، إلى أن نسبة انتشار العنف الجنسي بين النساء في الفئة العمرية من 13 إلى 24 عاما قد تبلغ 48 في المائة.

8 - 2 يرجى تقديم معلومات عن عدد (أ) الملاجئ المتاحة، (ب) أوامر الحماية التي تصدر سنويا، (ج) الخطوط الساخنة التي تم إنشاؤها.

(أ) الملاج ئ المتاحة في البلد - تدير الحكومة دارا لإعادة تأهيل الأطفال الأيتام، وتقوم أيضا بتشييد ملجأ في مانكاياني. وهناك عدد من الملاجئ المملوكة للقطاع الخاص التي توفر الرعاية أيضا للنساء والأطفال ولنزلاء دور الأيتام التي تشهد أشكالا من العنف الجنساني.

(ب) أوامر الحماية الصادرة (سنويا إن أمكن): مستمدة من الحالات المبلغ عنها.

(ج) تشمل الخطوط الساخنة التي تم إنشاؤها حتى الآن ما يلي:

• شرطة سوازيلند الملكية،

• وزارة التعليم والتدريب

• وحدة مكافحة الاتجار بالبشر

• خدمات الإطفاء والطوارئ

• وحدة الاستجابة والتأهب للطوارئ

• فريق العمل السوازيلندي المعني بمكافحة إساءة المعاملة

8 - 3 هل يتم تنسيق هذه الخدمات وإتاحتها على مدار الساعة؟ إذا كانت الإجابة ” نعم “ من ه ي الجهة المسؤولة عن ذلك؟

هذه الخدمات باستثناء وزارة التعليم متاحة على مدار الساعة. وتتولى الحكومة والمنظمات غير الحكومية ذات الصلة إدارة هذه الخدمات.

وتتولى الحكومة عملية التنسيق في هذا القطاع لجعله فعالا قدر الإمكان، بتقليل ازدواج الخدمات إلى أدنى حد ممكن.

8 - 4 هل يتلقى مقدمو الخدمات تدريبا منتظما على مواجهة العنف الجنساني؟

يتلقى معظم مقدمي الخدمات تدريبا على مواجهة العنف الجنساني ك ي يتسنى لهم التعامل مع كل حالة من الحالات بحساسية. ويقدم كل من الحكومة والشركاء من المجتمع المدني الدعم المستمر في هذا الشأن، ويتم تنظيم التدريب على الصعيدين الوطني والدولي لتبادل الخبرات. ويقوم كل من الحكومة والشركاء الإنمائيين بدور رئيسي في دعم بناء القدرات في هذا المجال.

8 - 5 ما هي التدابير المتخذة لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج؟

يجرم مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي، كما أقره البرلمان، الاغتصاب في إطار الزواج (المادة 151).

8 - 6 ما هي التدابير المتخذة لمعالجة مشكلة اغتصاب الأطفال وزنا المحارم الخطيرة؟

عولجت هذه المسألة في مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي - الاغتصاب تحت المادة 3، وزنا المحارم تحت المادة 4. ويجري حاليا الفصل في هذه القضايا بموجب القانون العام.

8 - 7 ما هي التدابير المتخذة من أجل إنشاء مؤسسات لرصد العنف الجنسي والعنف المنزلي؟

أنشأ مكتب نائب رئيس الوزراء، بمساعدة تقنية من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وحدة لمراقبة العنف الجنسي والجنساني، تعمل بشكل وثيق مع مقدمي الخدمات.

8 - 8 هل يعالج مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي قضايا التحرش الجنسي؟

عولج موضوع التحرش الجنسي بموجب المادة 48 من مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي.

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

9 - 1 يرجى تقديم معلومات عن حجم مشكلة الاتجار بالبشر، حيث تفيد التقارير بأن الدولة الطرف المصدر بلد منشأ ومقصد وعبور ل لا تجار بالبشر.

تم الإبلاغ عن أولى حالات الاتجار بالبشر في عام 2011، بعد وقت قصير من صدور قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص لعام 2009. ومنذ صدور القانون، تعاملت الحكومة بجدية شديدة مع مسألة الاتجار بالبشر، وأقامت مؤسسات وهياكل من أجل معالجة هذه المشكلة. وقد بلغ مجموع الأشخاص الذين تم الإبلاغ عن الاتجار بهم 36 شخصا حتى الآن. وتم تسجيل الضحايا بوصفهم من رعايا أوغندا وموزامبيق ونيجيريا والصين والهند. ومعظمهم مروا بشكل عابر في طريقهم إلى جنوب أفريقيا. ويكون الضحايا عادة من الذكور الذين يتاجر بهم لاستغلالهم في العمل؛ ويتاجر عادة بالنساء لأغراض الاستغلال الجنسي. ولا تزال قدرة مؤسسات الدولة على تعقب وتحديد هذه الحالات محدودة؛ وتعتقد الحكومة أن عدد الحالات التي لا يبلغ عنها أكبر من ذلك بكثير.

9 - 2 يرجى ذكر التدابير المتخذة لجمع البيانات والإحصاءات والبرامج التي توضع لمكافحة الاتجار بالبشر ولا سيما النساء والفتيات، ولإنشاء هياكل من قبيل آلية الإحالة لضحايا الاتجار بالبشر.

في تموز/يوليه 2013، أطلقت الحكومة إطارا استراتيجيا وطنيا وخطة عمل لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب البشر في الفترة 2013-2015. و أقامت الحكومة، في هذا الصدد، بالتعاون مع شركائها في التنمية، مكونا بحثيا من شأنه الاضطلاع بدور قيادي في عمليات جمع البيانات وإعداد التقارير.

وبغية كفالة الاستجابة الفعالة والمنسقة تنسيقا جيدا للاتجار بالأشخاص، قامت الحكومة بإنشاء عدد من الهياكل، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر فرقة عمل معنية بمنع الاتجار بالبشر وتهريب البشر، وأمانة عامة، وخط هاتفي مجاني لمكافحة الاتجار بالأشخاص. وتلتزم الحكومة بتعزيز هذه الهياكل من أجل مكافحة الاتجار بالأشخاص بصورة كلية وبأكبر قدر ممكن من الفعالية.

وقامت الحكومة أيضا بإنشاء فريق للاستجابة للطوارئ.

9 - 3 ما هي التدابير المتخذة لوقف توجيه الاتهامات المتعلقة بانتهاك قوانين الهجرة إلى ضحايا الاتجار بالبشر؟

تعهدت الحكومة بمواءمة مختلف القوانين التي تؤثر على الاتجار بالبشر. ولم تعد توجه لضحايا الاتجار بالبشر اتهامات تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة.

9 - 4 يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة من أجل وضع مشاريع لإدخال تعديلات على قانون مكافحة الاتجار لعام 2010 بحيث يسمح لضحايا الاتجار الأجانب بالحصول على الإقامة الدائمة.

تجرى مشاورات حاليا لاستعراض حالة القانون وإدخال التعديلات اللازمة عليه. بالإضافة إلى ذلك ستجرى التقييمات اللازمة للمخاطر قبل الترحيل حتى تتمكن الحكومة من اتخاذ أفضل قرار منصف مع منح الأولوية القصوى للضحية في هذا السياق.

9 - 5 ما هي التدابير المتخذة لمعالجة الاتجار بالبشر، لا سيما النساء والفتيات، في حالات الخدمة في المنازل في الدولة الطرف؟

يطبق قانون (حظر) الاتجار بالأشخاص وتهريب الأشخاص لعام 2009، إذا تم الإبلاغ عن حالات من هذا القبيل و/أو عرفت حالات من هذا القبيل. وثمة برامج إعلامية، ومبادرات لتوعية المجتمعات المحلية من أجل معالجة هذه المسائل.

10 - البغاء

10 - 1 يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لحماية النساء العاملات في البغاء من العنف.

لا يزال البغاء مجرما في سوازيلند. ولا تتغاضى الدولة عن استخدام العنف ضد أي مواطن بما في ذلك النساء اللاتي يمارسن البغاء. والإطار القانوني اللازم موجود للتعامل مع مرتكبي الجرائم المبلغ عنها وملاحقتهم قضائيا.

10 - 2 ما هي التدابير المتخذة لدحض التذرع بوجود امرأة تمارس البغاء كأساس مقبول للدفاع في قضايا الاغتصاب بموجب قانون حماية الفتاة والمرأة؟

يُستعان بحملات للدعوة والتثقيف من أجل توعية الجمهور والجمعيات القانونية بأن كل امرأة، بغض النظر عن مهنتها أو مركزها الاجتماعي، لها الحق في حياة خالية من العنف. ويندرج هذا الموضوع أيضا تحت المادة الفرعية 3-6 من مشروع قانون الجرائم الجنسية والعنف المنزلي لعام 2013.

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

١١ - التمثيل السياسي

11-1 يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المنتخبات والمعيّنات في البرلمان في الانتخابات الأخيرة التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2013.

على الرغم مما بذلته الجماعات النسائية من جهود متضافرة في مجالَي الدعوة وتنظيم الحملات، لم تُنتخب لعضوية البرلمان إلا امرأة واحدة خلال الانتخابات العامة التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2013. ولا يؤثر نظام التصويت على ميول الناخبين. فشرف التصويت يظل ملقى على الناخبين أنفسهم. ويتعين تمكين النساء من التصويت لأنفسهن لأنهن يشكّلن الأغلبية في مراكز التصويت والدوائر الانتخابية. وقد عيّن جلالة الملك مسواتي الثالث لاحقا ثلاث نساء في مجلس النواب ليصل مجموع مقاعدهن إلى أ ربعة من مقاعد المجلس البالغة 65 مقعدا.

وعيّن أعضاء البرلمان المنتخبون خمس نساء لعضوية مجلس الشيوخ مستوفيات بذلك مجموع ما يتعين بلوغه بالكامل عملاً بما ينص عليه الدستور. وعيّن جلالته خمس نساء أخريات ليصبح عددهن الإجمالي في مجلس الشيوخ عشر (10) نساء من أصل عدد ممكن قدره 30 امرأة. وينص الدستور بالفعل على أن تُنتخب أربع نساء أخريات من المناطق الأربع تحديدا.

11-2 يرجى توضيح مدى تأثير نظام ”تنخوندلا“ الانتخابي الذي يحظر تأسيس أحزاب سياسية، على ا نتخاب النساء لشغل مناصب سياسية.

يكفل النظام الانتخابي السائد، من حيث المبدأ، فتح باب المشاركة في الانتخابات الوطنية للمواطنين كافة. ولا تعود عدم مشاركة النساء في الانتخابات إلى النظام الانتخابي، بل إلى سواد السلطة الأبوية والقوالب النمطية الاجتماعية - الثقافية التي تحد عموما من انخراط المرأة في جميع مناحي الحياة العامة ومشاركتها فيها.

وفي سوازيلند، تُعطى المرأة أهمية بالغة. فصاحبة الجلالة، الملكة الأم، تشغل موقعا قياديا استراتيجيا. وفي سياقات الأسرة، للبنت الأولى والجدات دور أساسي في اتخاذ القرارات وإصدار التوجيهات في المسائل الأسرية. ويتعين وضع استراتيجية في مجال الدعوة وإرساء الحملات الانتخابية على مسار تعزيز تمثيل المرأة في البرلمان.

11-3 يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي يجري اتخاذها لضمان تمثيل المرأة في هيئات صنع القرارات في مجاليْ الحياة العامة وال خاصة على حد سواء، ولا سيما فيما يتعلق بالخدمة المدنية، والمنظمات الدولية، والحكومات على الصعيد المحلي، والسلطة القضائية، وشركات القطاع الخاص.

تعكف الحكومة على وضع استراتيجية وطنية لمشاركة المرأة في الحياة السياسية وصنع القرارات، وكذلك استراتيجية تتعلق بمجال الدعوة. وسيشكّل ذلك أداةً أساسية ستُستخدم للدعوة إلى زيادة مستويات مشاركة المرأة وتمثيلها في جميع القطاعات. وفي الوقت الراهن، تجري جميع التعيينات في وظائف الخدمة العامة بناءً على عملية تنافسية وشفافة، تستند إلى الجدارة والكفاءة. غير أن من المسلّم به أنه يتعين بذل المزيد من الجهود لتعزيز وإتاحة التمثيل المتساوي للمرأة في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع الخاص، على نحو ما تبيّنه الأرقام التالية.

1 - مجلس الوزراء - 5 نساء و 16 رجلا

2 - مدراء عامون للوزارات - 3 نساء و 16 رجلا

3 - وكلاء مدراء عامين للوزارات - 10 نساء و 13 رجلا

4 - المنظمات الدولية (السفراء) - 3 نساء و 12 رجلا

5 - الإدارات الإقليمية - مُديرة إقليمية واحدة و 3 رجال (أول امرأة تُعيّن مديرةً إقليمية في عام 2013)

6 - موظفو التعليم الإقليميون - 3 نساء ورجل واحد

7 - كبار مفتشي المدارس - 11 امرأة و 8 رجال

8 - المفتشون الإقليميون - 17 امرأة و 13 رجلا

9 - رؤساء المدارس - 291 امرأة و 539 رجلا

10 - المجالس المُدُنية - 19 في المائة من النساء و 81 في المائة من الرجال

11 - اللجنة الانتخابية - امرأة واحدة و 3 رجال

12 - لجنة حقوق الإنسان - 3 نساء ورَجُلان

13 - اللجان العامة - 5 نساء و 7 رجال

14 - سلك القضاء (القضاة) - 23 في المائة من النساء و 77 في المائة من الرجال

15 - سلك القضاء (قضاة الصلح) 37.5 في المائة من النساء و 62.5 في المائة من الرجال

16 - كبار المسؤولين الحكوميين الآخرين كالمدير ين وكبار الاقتصاديين - 15 امرأة

17 - النساء من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والبالغة الصغر - 150 امرأة

الشركات الخاصة

’1‘ الإدارة: 21 في المائة من الإناث و 79 في المائة من الذكور

’2‘ مجالس الإدارة: 19 في المائة من الإناث و 81 في المائة من الذكور

’3‘ كبار الموظفين التنفيذيين: 20 في المائة من الإناث و 80 في المائة من الذكور.

الجنسية

١٢ - الجنسي ة

12-1 يرجى تقديم معلومات عن التدابير الجاري اتخاذها لتنقيح الدستور وقانون الجنسية بهدف إدخال تعديلات على الأحكام التمييزية التي تمنع انتقال الجنسية من المواطنات السوازيلنديات إلى أبنائهن إذا كان آباؤهم من الأجانب.

لا توجد أية خطط لتعديل الدستور وقانون الجنسية في هذا الصدد. غير أن المشاورات جارية بشأن قانون الجنسية.

12-2 ما هي التدابير الجاري اتخاذها لسن قانون يُنظّم حصول الرجال الأجانب المتزوجين من نساء سوازيلنديات على الجنسية لكي يتسنى للسوازيلنديات التمتع بحقوقهن على قدم المساواة مع السوازيلنديين المتزوجين من أجنبيات والذين تحصل زوجاتهم على الجنسية تلقائيا عند الزواج؟

يحق للرجال الأجانب المقيمين في سوازيلند والمتزوجين من سوازيلنديات طلب جنسية سوازيلند والحصول عليها على الدوام.

12-3 يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من خطر أن يصبح هؤلاء الأطفال عديمي الجنسية عندما لا يعترف بهم آباؤهم.

يمكن للمرأة في سوازيلند تسجيل أبنائها تحت اسمها العائلي إذا تعذّر على الأب القيام بذلك.

التعليم

13-1 يرجى توضيح التدابير التي يجري اتخاذها لزيادة عدد النس اء اللائي يدرسن المواد العلمي ة.

وضعت وزارة التعليم والتدريب منهجا للمدارس الابتدائية يشمل العلوم والرياضيات كمواد إلزامية. وتشمل سياسة القطاع التي تم إقرارها في عام 2010 تكنولوجيا المعلومات. وبالإضافة إلى ذلك، أقامت الوزارة شراكات ثنائية ترمي إلى سنّ برنامج إرشادي في مجال تكنولوجيا المعلومات بمشاركة مدرسين متطوعين من آسيا تجري استعارتهم من الحكومات المعنية لدعم برنامج استيعاب تكنولوجيا المعلومات والعلوم والرياضيات. غير أن الوزارة بصدد اتخاذ التدابير اللازمة لضمان أن تتابع الف تيات هذه المواد الدراسية لكي لا يظل هذا الأمر مسألة من مسائل السياسة العامة. وتعكف الحكومة أيضا على وضع برامج لتحسين الهياكل الأساسية لمدارس المناطق الريفية من أجل زيادة فرص الحصول على التعليم.

13-2 يرجى أيضا توضيح أثر هذه الخيارات التعليمية على المرأة في مجال العمل في نهاية المطاف، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز المهني.

من المتوقع أن تفضي هذه التطورات الجديدة إلى نواتج إيجابية أكثر شمولا للفتيات والشابات، ومن ثم إتاحة خيارات مهنية ووظيفية أفضل لهن. وعلى نحو ما أشار إليه تقريرا سوازيلند الأول والثاني المقدمين إلى اللجنة بموجب اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، فإن عدم استيعاب الفتيات والشابات للعلوم والرياضيات على مستوى المدارس بمعدلات عالية يقوّض فرص حصولهن على المسارات الوظيفية التي تعتبر من غير المألوف أن تشغلها نساء وهي أيضا أفضل أجراً.

13-3 ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في قطاع التعليم؟

تعمل وزارة التعليم والتدريب في الوقت الراهن على وضع استراتيجية لزيادة تمثيل المرأة في المناصب الإدارية على النحو المبين أدناه:

• تشغل امرأة منصب مدير وزارة التعليم والتدريب.

• عينت حكومة سوازيلند ثلاث أخصائيات تربويات وأخصائي تربوي واحد على الصعيد الإقليمي؛ و 11 امرأة و 8 رجال في مناصب كبار مفتشي المدارس؛ و 17 امرأة و 13 رجلا في مناصب مفتشين إقليميين؛ و 291 امرأة و 539 رجلا في مناصب مديري مدارس.

13-4 إلى أي حدّ سعت الدولة الطرف إلى التصدي للقوالب النمطية الجنسانية والعنف الجنساني في السياقات التعليمية؟

يُرجى مطالعة العدد 4-2 أعلاه في هذا الصدد. وأصدرت الوزارة أيضا بيانَ سياسة عامة تشجّع فيه الإقلاع عن استخدام العقاب البدني في المدارس. وهي تعمل مع ” صندوق إنقاذ الطفولة “ لتدريب مديري ومفتشي المدارس من أجل تشجيعهم على استخدام أسلوب التأديب الإيجابي في جميع المدارس. ويرمي ذلك المسعى إلى أن يُلغى في نهاية المطاف استخدام العقاب البدني بالكامل. ويتم الإبلاغ عن جميع المسائل المتصلة بالعنف الجنساني لإدارة التوجيه والإرشاد. وتجري عمليات التحقيق وتتخذ الإجراءات التأديبية في حق المخالفين وفقاً لذلك بناءً على ما يُتوصّل إليه من استنتاجات. وفي الحالات التي يتم فيها الإبلاغ عن مسألة ما إلى محكمة قانونية، تحيلها المحكمة إلى نظام العدالة لاتخاذ ما يلزم بشأنها من إجراءات.

العمل

١٤ - الأجور والاستحقاقات

14-1 يرجى تقديم معلومات عن النطاق الكامل للتدابير التي يجري اتخاذها لسد الفجوة في الأجور بين الجنسين والتصدي للتمييز الوظيفي بين الرجل والمرأة في العمل.

لا يشجع قانون العمل وسياسات الحكومة على الفروق في الأجور. فجميع تصنيفات الوظائف تستند إلى الكفاءات والمهارات اللازم ة. وتسلّم الحكومة بأنه يمكن بذل المزيد من الجهود لتنظيم وتعزيز تنفيذ ذلك القانون على المستوى الوطني ولا سيما في القطاع الخاص.

14-2 ما هي التدابير المتخذة لزيادة عمل المرأة في مجالات العمل غير التقليدية والمدفوعة عنها أجور أفضل؟

بدأت المساعي في هذا الصدد على مستوى المدارس الثانوية والابتدائية.

14-3 يرجى ذكر التدابير المتخذة لإزالة الحواجز التي تعوق حصول المرأة على استحقاقات العمل، مثل لزوم إدلاء النساء المتزوجات بمقتضى القان ون العرفي بشهادة إثبات لزواجه ن.

لا توجد أية متطلبات رسمية تقتضي من المرأة تقديم شهادة زواج كإثبات لزواجها لكي يتسنى لها الحصول على استحقاقات العمل. إلا أنه يلزم أن يدلي الرجل والمرأة على حد سواء بشكل من أشكال إثبات الهوية عند المطالبة بالاستحقاقات. وقد تيسّر ذلك إلى حد كبير بأن أصبح معظم مواطني سوازيلند الآن يحملون بطاقات هوية وطنية، وهي أيضا مقبولة لذلك الغرض. وفي الحالات التي تقتضي فيها مؤسسة ما الإدلاء بما يثبت هوية الشخص المعني، يجوز أيضا الإدلاء بإقرار كتابي مشفوع بيمين. ويُطبّق ذلك حمايةً للأصول المعنية.

14-4 يرجى ذكر التدابير المتخذة لمعالجة قيام الأقارب بحرمان المرأة من استحقاقات العمل عند وفاة الزوج.

لا توجد في الوقت الراهن أي تدابير خاصة للتعامل مع قيام الأقارب بحرمان المرأة من استحقاقات العمل عند وفاة الزوج. وكقاعدة عامة، تعرض المسألة على رئيس المحكمة العليا لينظر فيها؛ ومع أن مساعي النساء للانتصاف تصطدم بقيود اجتماعية وثقافية مختلفة عند لجوئهن إلى نظام المحاكم، فإن العديد منهن ما زلن يقدمن الطعون ضد الأقارب الذين يقومون بحرمانهن من استحقاقات العمل المشروعة. ويضطلع العديد من منظمات المجتمع المدني أيضا بتثقيف الجمهور باستمرار بما لأفراده من حقوق فيما يتعلق بالميراث والتشجيع على صياغة الوصايا.

١٥ - تطبيق القانون

15-1 يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها لإنفاذ قوانين العمل؛ وبخاصة فيما يتعلق بإجازة الأمومة لكفالة استفادة النساء العاملات في القطاعين العام والخاص من استحقاقات إجازة الأمومة على قدم المساواة.

لم تُتّخذ أي تدابير محددة لإنفاذ تطبيق قانون العمل على إجازة الأمومة. وتجري الحكومة والنقابات العمالية والقطاع الخاص مشاورات تتعلق بمراجعة قانون العمالة.

15-2 يُرجى تقديم آخر ما استجد من معلومات عما إذا تم إنشاء صندوق استحقاقات التأمين ضد البطالة الذي اقتُرح في إطار مشروع قانون العمالة، والذي يسعى إلى ضمان دفع كامل الاستحقاقات خلال إجازة الأمومة.

بلغ إنشاء إدارة الضمان الاجتماعي مرحلة متقدمة وسيتوقّف تشغيل صندوق استحقاقات التأمين ضد البطالة على إقرار مشروع قانون الضمان الاجتماعي الوطني.

الصحة

١٦ - الوفيات النفاسية ووفيات الرضَّع

16-1 يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات والبرامج المعمول بها للتصدي لارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضّع.

نُقّحت الخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 2008-2013. وتشمل الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة 2013-2018 استراتيجيات للتخفيف والتكامل لم ترد في الخطة السابقة. ومن التحسينات التي تضمنتها الخطة الجديدة ما يلي: ’ 1 ‘ إنشاء فريق معني باستعراض الوفيات النفاسية، وتُستخدم استنتاجاته في ت حسين تقديم الخدمات انطلاقاً مما يحُدد من ثغرات مختلفة؛ و ’ 2 ‘ إنشاء لجنة معنية بالمعلومات والمساءلة لأغراض استراتيجية الصحة لعام 2013 تنظر في سبل تنسيق تخصيص الموارد لصحة الأم والطفل والوليد.

16-2 يرجى توضيح أشكال التدخل المحددة التي استُحدثت لمعالجة مشكلة النقص في الرعاية السابقة للولادة في ضوء الدراسة التي أجريت في الفترة 2006-2007 والتي تشير التقديرات الواردة فيها إلى أن نسبة النساء اللواتي بدت عليهن أعراض مضاعفات الحمل وتم إبلاغهن بتلك المضاعفات لا تتجاوز 54 في المائة، وأن نسبة النساء اللائي خضعن لفحص بدني تبلغ نحو 78 في المائة فقط.

حكومة مملكة سوازيلند ملتزمة بضمان تقديم رعاية صحية عالية جودة لجميع المواطنين والحد من الوفيات النفاسية الناجمة عن مضاعفات الحمل والولادة. فقد تحسّن الأداء على صعيد بعض المؤشرات مثل زيارة مصحات ما قبل الولادة، وتوفير قابلات ماهرات أثناء الولادة، والتوليد في المرافق الخاصة بذلك، والحد من انتقال العدوى من الأم إلى الطفل.

• تبلغ نسبة زيارة مصحات ما قبل الولادة للمرة الأولى 97 في المائة، في حين ارتفعت نسبة توفير القابلات الماهرات أثناء الولادة إلى 82 في المائة؛

• تبلغ نسبة الولادة في مرافق التوليد الآن 80 في المائة؛

• انخفضت نسبة انتقال العدوى من الأم إلى الطفل في الفترة ما بين 6 و 8 أسابيع إلى أقل من 2 في المائة.

وسوازيلند هي من البلدان القليلة التي بدأت حملة التعجيل بخفض وفيات النفاس في سوازيلند في تشرين الأول/أكتوبر 2009 في أعقاب الانطلاقة الإقليمية لحملة التعجيل بخفض وفيات النفاس في أفريقيا في أيار/مايو 2009 وذلك من أجل تكوين وع ي وطني وتعبئة الموارد والشركاء على الصعيد المحلي لتوفير الرعاية الصحية للأُمهات وحديثي الولادة، تمشيا مع الركائز الست لحملة التعجيل بخفض وفيات النفاس في أفريقيا.

وأنشأت الحكومة أيضاً 5 مرافق بوصفها نماذج لمراكز التميّز في مجال إدماج التدخلات المتعلقة بخدمات الصحة الجنسية والإنجابية/الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية.

16-3 يرجى ذكر التدابير المتخذة لسد النقص في العاملين المهرة، الذي يعزى جزئيا إلى الهجرة النازحة.

استقدام موظفين مؤهلين هو عملية متواصلة في وزارة الصحة في إطار استراتيجية إدارة المخاطر. كما أن الصيغة المنقحة للخطة الاستراتيجية الوطنية لقطاع الصحة للفترة 2013-2018 تتضمن عنصرا شاملا يضم وضع منهاج ومعايير للقابلات تستند إلى الكفاءة، وتطبيق أجور موحّدة عن العمل الإضافي، وإنشاء برنامج للتناوب والإرشاد. ويجري تنفيذ ما ورد أعلاه باستثناء المنهاج الدراسي الذي لا يزال قيد الإعداد.

١٧ - معالجة فيروس نقص المناعة البشرية واستعمال وسائل منع الحمل

17-1 يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة ” زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في سن الإنجاب “ ومحدودية فرص حصول الحوامل على ا لعلاج المضاد للفيروسات العكوسة.

تمثل مبادرة الوقاية من انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل أحد التدخلات الرئيسية لتمتع الحوامل بصحة جيدة ووضع مواليدهن غير مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عن طريق اتباع نهج المبادرة المكون من أربعة عناصر.

وقد أُسندت الخدمات ذات الطابع المركزي المتعلقة بمنع انتقال الإصابة من الأم إلى الطفل، والإصابات المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي، والعلاج المضاد للفيروسات العكوسة، للعيادات الطرفية بحيث أصبح يستفيد منها ما مجموعه 88 في المائة فيما تتلقى في إطارها 86 في المائة من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية علاجا وقائيا مضادا للفيروسات العكوسة.

• بلغت الآن نسبة التغطية بخدمات منع انتقال الإصابة بالفيروس من الأم إلى الطفل 88 في المائة حيث تستفيد منها معظم مرافق التوليد؛

• يقدم لما نسبته 76 في المائة من الحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية برنامج العلاج الوقائي الكامل بمضادات الفيروسات العكوسة.

ولذلك زادت فرص الحصول على العلاج الوقائي، حيث يجري الإسراع بوتيرة تنفيذه باستمرار.

17-2 يرجى أيضا بيان التدابير المتخذة للتعامل مع عدم استخدام النساء لوسائل منع الحمل بسبب الأعراف الاجتماعية والدينية السائدة، وكذلك التصدي للأسباب الجذرية للتعرض للإصابة، من قبيل الوصم بالعار والتمييز.

أعادت سوازيلند تحديد خدماتها في مجال الرعاية الصحية بهدف ضمان تكامل تنظيم الأسرة مع توفير الخدمات المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية. والتزمت الحكومة أيضا بتعزيز برنامج الصحة الجنسية والإنجابية عن طريق انتداب مراهقين ومراعاة المساواة بين الجنسين ضمن موظفي تنسيق خدمات الصحة الجنسية والإنجابية بهدف تنفيذ استراتيجية إشراك الرجل فيها. وهناك وثائق عمل معمول بها لتوجيه العاملين في مجال الرعاية الصحية لتقديم الخدمات. وقد بدأ العمل بتعبئة المجتمعات المحلية لغرض زيادة الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة وإشراك الرجل فيها.