قائمة القضايا والأسئلة المتعلقة بالتقرير الجامع للتقريرين الدو ر يين الأول والثاني لسوازيلند*

المركز القانوني للاتفاقية والإطار الدستوري والسياساتي

1 - يرجى تقديم معلومات عن مركز الاتفاقية وغيرها من صكوك حقوق الإنسان الدولية في النظام القانوني الوطني. يرجى تقديم أمثلة على حالات، إن وجدت، استعانت فيها المحاكم المحلية بالاتفاقية في تفسير القانون في الدولة الطرف. ما هي التدابير التي اتُخذت لإزالة أوجه عدم الاتساق فيما بين القانونين الوضعي والعرفي والممارسات التي تميز ضد النساء والفتيات؟

2 - يقدم التقرير تعريفا للتمييز بموجب المادة 20 من الدستور، إلى جانب الأسباب التي تسوّغ حظر التمييز (الفقرتان 1-2-1 و 1-2-2) ( ) . يرجى توضيح الدوافع وراء تضمين تعريف التمييز قائمة حصرية بأسباب الحظر لا تتضمن سب ـ ب ـ ي الجنس والحالة الزوجية على النحو المنصوص عليه في المادة 1 من الاتفاقية. يرجى تقديم معلومات عن العقوبات المفروضة بسبب ارتكاب التمييز ضد المرأة، وعن طبيعتها وتطبيقها الفعلي، وسبل الانتصاف المتاحة للمرأة التي انتُهكت حقوقها بسبب التمييز. يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التقدم المحرز في اعتماد التدابير التشريعية والسياساتية التالية: مشروع قانون الزواج، ومشروع قانون إدارة التركات، ومشروع قانون سجل صكوك الملكية، ومشروع قانون الجريمة العابرة للحدود الوطنية، ومشروع قانون قضاء الأطفال، ومشروع قانون العمل، ومشروع قانون الجنح الجنسية والعنف الأسري (الفقرات 1-6-2 و 2-5-1 و 6-8-1-2 و 11-7-4-7)، ومشروع السياسة الجنسانية الوطنية، ومشروع السياسة الوطنية المتعلقة بالأراضي.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - يشير التقرير إلى أن وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية، التي تعدّ الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة، تعتمد على ” موارد جد محدودة، سواء الموارد البشرية أو المالية “ ، وأن ” استراتيجية استخدام مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية في مختلف القطاعات تنطوي أيضا على صعوبات حيث إن الأعمال المتعلقة بالشؤون الجنسانية توكَل لموظفين منوطة بهم واجبات ومسؤوليات “ لها الأسبقية على عملهم في وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية (الجزء الأول، الفقرتان 3-7-8 و 3-7-9). يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المحددة التي اتُخذت لتحسين رصد الموارد المالية والبشرية لوحدة تنسيق الشؤون الجنسانية، وللتصدي للصعوبات التي تطرحها مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية؛ ومدى تعميم مراعاة المنظور الجنساني في جميع الهياكل الحكومية؛ والدور الذي تضطلع به منظمات المجتمع المدني في النهوض بحقوق المرأة في الدولة الطرف. يرجى توضيح مدى مراعاة صياغة السياسة الجنسانية الوطنية لتحليل الأوضاع الذي أجرته وحدة تنسيق الشؤون الجنسانية في عام 2006، وإلى أي مدى يشكّل مبدأ المساواة مقارنة بمبدأ الإنصاف سمة رئيسية لهذه السياسة (الفقرة 3-3-7).

إمكانية اللجوء إلى القضاء

4 - يشير التقرير إلى أن ” إمكانية اللجوء إلى القضاء غير متاحة للمرأة على وجه العموم “ ، وأنه ليس لدى الدولة الطرف نظام وطني للمساعدة القانونية، وأن النساء المعوزات لا يستطعن تحمل تكاليف خدمات المحامين الخاصين لأنها مكلفة (الفقرة 15-5-5). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة الجاري اتخاذها لإنشاء نظام للمساعدة القانونية يهدف لتيسير لجوء المرأة إلى القضاء في الدولة الطرف. ما هي الجهود التي تبذل لتحسين القدرات والمعارف بخصوص المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة لدى جهاز القضاء وقطاع التعليم والمجتمع المدني وعامة الناس؟

التدابير الخاصة المؤقتة

5 - ينوه التقرير إلى أنه رغم عدم وجود ” سياسة محددة وشاملة ترمي للتعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة “ لدى الدولة الطرف، فهناك شتى الوثائق السياساتية، مثل الاستراتيجية الإنمائية الوطنية والاستراتيجية وخطة العمل المتعلقتين بالحد من الفقر، التي تُقر بضرورة تنفيذ برامج خاصة تستهدف النساء على وجه التحديد (الفقرتان 4-2 و 4-3). يرجى تقديم معلومات عن طبيعة التدابير الخاصة المؤقتة المزمع اتخاذها، ووقت بدء العمل بها لاستكمال التدابير المتعلقة بتمثيل المرأة في البرلمان المنصوص عليها في الدستور (الفقرة 4-4). ما هي التدابير المتخذة لتعزيز فهم التدابير الإيجابية الرامية إلى النهوض بالمرأة ولتنفيذ التدابير الخاصة المؤقتة في الدولة الطرف؟

الصور النمطية والممارسات الضارة

6 - يرجى بيان ما إذا كانت هناك أية استراتيجية أو مبادرة شاملة تهدف إلى نبذ ” الأدوار النمطية والعلاقات غير المتكافئة بين الجنسين “ التي تسود المجتمع ووسائط الإعلام (الفقرة 5-2-4). ما هي التدابير الجاري اتخاذها للقضاء على الصور النمطية التي تروّج لدور الفتيات كمقدمات للرعاية وتهيّئهن اجتماعيا لتقبل العنف الأسري و  ” التحمّل “ مهما كانت المشاكل التي قد يتعرضن لها في حالتهن الزوجية (الفقرتان 5-2-3 و 5-2-6)؟ يرجى تقديم معلومات عن الدور الذي يقوم به شيوخ القبائل ومنظمات المجتمع المدني في القضاء على الصور النمطية التقليدية والممارسات الضارة التي تسود في الدولة الطرف (الفقرتان 3-5-3 و 3-5-4).

7 - يرجى توضيح التدابير المتخذة للقضاء على ممارسة طقوس الحداد الثقافية التي تسري على الأرامل من النساء لا الرجال (الفقرة 5-3-6). يرجى توضيح مدى لجوء النساء وامتثال شيوخ القبائل للحكم الوارد في الدستور الذي يمنع المجتمع من ” إرغام المرأة على الخضوع لأي عرف تعارضه مشيئتها أو على التقيد به “ (الفقرة 5-5-8).

العنف ضد المرأة

8 - يرجى تقديم معلومات عن حجم مشكلة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري. وقد جاء في التقرير أن تقديم النساء من ضحايا العنف الأسري إفادات عن تعرضهن للعنف صار أكثر وضوحا في الوقت الراهن، وأن الدولة الطرف توفر الملاجئ والخطوط الهاتفية المباشرة والمواد الإعلامية للتوعية (الفقرة 5-5-7). يرجى تقديم معلومات عن عدد الملاجئ المتاحة وأوامر الحماية التي صدرت والخطوط الهاتفية المباشرة التي خُصّصت. هل يتم تنسيق هذه الخدمات وهل تتم إتاحتها على مدار الساعة؟ وإذا كان الأمر كذلك، فمن يقوم بذلك؟ هل يتلقى مقدمو الخدمات التدريب بانتظام بخصوص العنف الجنساني؟ ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتجريم الاغتصاب في إطار الزواج (الفقرة 15-5-4) ومعالجة المشاكل الخطيرة المتعلقة باغتصاب الأطفال وسفاح المحارم؟ ما هي التدابير التي اتُخذت لإنشاء مؤسسات تعنى برصد العنف الجنسي والعنف الأسري؟ هل يتناول مشروع قانون الجنح الجنسية والعنف الأسري المسائل المتعلقة بالتحرش الجنسي؟

الاتجار بالبشر واستغلالهم في البغاء

9 - يرجى تقديم معلومات عن حجم مشكلة الاتجار بالبشر، بالنظر إلى وجود تقارير تفيد بأن الدولة الطرف بلد من بلدان المصدر والمقصد والعبور للاتجار بالبشر. يشير التقرير إلى ندرة البحوث في الاتجار بالبشر وعدم الإبلاغ عنه بصورة وافية (الفقرة 6-2-1). يرجى بيان التدابير الجاري اتخاذها لجمع البيانات والإحصاءات ووضع برامج لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ولا سيما النساء والفتيات، وإنشاء هياكل من قبيل آلية إحالة ضحايا الاتجار بالبشر. ما هي التدابير المتخذة للكف عن اتهام ضحايا الاتجار بالبشر بارتكاب جرائم تتعلق بانتهاك قوانين الهجرة (الفقرة 6-7-2)؟ يرجى تقديم معلومات مستكملة عن التدابير المتخذة لصياغة تعديلات لقانون الاتجار بالأشخاص وتهريبهم (الحظر) الصادر عام 2009 من أجل السماح بالإقامة الدائمة للأجانب من ضحايا الاتجار بالبشر. وبالإضافة إلى ذلك، ما هي التدابير المتخذة للتصدي للاتجار بالبشر، ولا سيما النساء والفتيات، لأغراض الاسترقاق لإنجاز الأعمال المنزلية في الدولة الطرف؟

10 - يشير التقرير إلى أن النساء اللواتي يمارسن البغاء في الدولة الطرف يتعرضن لأشكال مختلفة من العنف تسهم في زيادة احتمال تعرضهن للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي (الفقرتان 6-6-2 و 6-6-3). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة المتخذة لحماية النساء المشتغلات في البغاء من العنف. ما هي التدابير الجاري اتخاذها للتخلص من أن يكون الانطباع عن اشتغال النساء بالبغاء حجة مقبولة في الدفاع في قضايا الاغتصاب، بما يتفق مع قانون حماية الفتيات والنساء؟

المشاركة في الحياة السياسية والحياة العامة

11 - يشير التقرير إلى أن تمثيل المرأة في البرلمان والهيئات التمثيلية لا يزال منخفضا (الفقرة 7-4). يرجى تقديم معلومات عن عدد النساء المنتخبات والمعيّنات في البرلمان في الانتخابات التي أجريت في أيلول/سبتمبر 2013. يرجى توضيح أثر نظام ”تنخوندلا“ الانتخابي، الذي يحظر تكوين الأحزاب السياسية، على انتخاب النساء لشغل مناصب سياسية. إضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي يجري اتخاذها لضمان تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار في مجاليْ الحياة العامة والخاصة على حد سواء، ولا سيما في مجال الخدمة المدنية والمنظمات الدولية والحكومات المحلية والسلطة القضائية وشركات القطاع الخاص.

الجنسية

12 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الجاري اتخاذها لتنقيح الدستور وقانون الجنسية بهدف إدخال تعديلات على الأحكام التمييزية التي تمنع انتقال الجنسية من المواطنات السوازيلنديات إلى الأبناء إذا كان آباؤهم من الأجانب (الفقرتان 9-4-2 و 9-4-3). ما هي التدابير الجاري اتخاذها لاستحداث قانون يُنظّم اكتساب الرجال الأجانب المتزوجين من نساء سوازيلنديات للجنسية حتى يتسنى للنساء السوازيلنديات التمتع بحقوقهن على قدم المساواة مع الرجال السوازيلنديين المتزوجين بنساء أجنبيات الذين تكتسب زوجاتهن الجنسية تلقائيا عند الزواج (الفقرتان 9-4-6 و 9-4-7)؟ يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للحد من خطر تعرض الأطفال لانعدام الجنسية عندما لا يعترف بهم آباؤهم (الفقرة 9-4-5).

التعليم

13 - يشير التقرير إلى أن تقييما أجرته اللجنة المعنية بالمسائل الجنسانية وشؤون المرأة في عام 1996 كشف أن اختيار المواد الدراسية في المدارس الثانوية يختلف بين الفتيات والفتيان، حيث تتجنب الفتيات دراسة المواد العلمية إلى حد كبير (الفقرة 10-11-1). يرجى توضيح التدابير التي يجري اتخاذها لزيادة عدد النساء اللائي يدرسن المواد العلمية. يرجى أيضا توضيح أثر هذه الخيارات التعليمية على المرأة في مجال العمل في نهاية المطاف، ولا سيما فيما يتعلق بالتمييز المهني. ما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتحسين تمثيل المرأة في المناصب الإدارية في قطاع التعليم (الفقرة 10-12-1)؟ إلى أي حدّ سعت الدولة الطرف إلى التصدي للصور النمطية الجنسانية والعنف الجنساني في البيئات التعليمية؟

العمل

14 - يبين التقرير وجود تفاوت في الأجر بين المرأة والرجل، وقصور تمثيل المرأة في مجالات ” الزراعة والتعدين واستغلال المحاجر وفي قطاع البناء “ (الفقرتان 11-5-1 و 11-6-1). ويذكر التقرير أن وجود ” النساء يتركز في الصناعات ومستويات المهارات المرتبطة بتقديم الخدمات الاجتماعية التي تتطلب مهارات متوسطة أو لا تتطلب أية مهارات “ (الفقرة 11-6-2). يرجى تقديم معلومات عن مجموع التدابير المتخذة لتقليص الفارق في الأجور بين الجنسين والتصدي للتمييز المهني بين الرجل والمرأة. ما هي التدابير المتخذة لزيادة عمل المرأة في مجالات العمل غير التقليدية والأفضل أجرا؟ إضافة إلى ذلك، يرجى ذكر التدابير المتخذة للتصدي للحواجز التي تحول دون حصول المرأة على استحقاقات العمل، مثل طلب الإدلاء بشهادة الزواج لإثبات زواج النساء المتزوجات بموجب القانون العرفي، وحيلولة الأقارب دون حصولها على استحقاقات العمل عند وفاة الزوج (الفقرة 1 -2-3).

15 - وفقا للتقرير، فعلى الرغم من أن قانون العمل لعام 1980 ينص على منح إجازة أمومة مدتها 12 أسبوعا، يختلف تطبيق القانون في المؤسسات الحكومية عنه في القطاع الخاص، حيث يقتصر القطاع الخاص على منح العمال أسبوعين بأجر كامل (الفقرة 11-7-4-5). وذكر التقرير أيضا أن معظم النساء يعملن في المشاريع التجارية الصغيرة وفي القطاع غير الرسمي، حيث لا يجري إعمال حقوق العمل (الفقرة 13-2-3). يرجى تقديم معلومات عن التدابير التي يجري اتخاذها لإنفاذ قوانين العمل، ولا سيما ما يتعلق منها بإجازة الأمومة، بغية كفالة استفادة النساء العاملات في القطاعين العام والخاص من استحقاقات إجازة الأمومة على قدم المساواة. وإضافة إلى ذلك، يرجى تقديم معلومات مستكملة عما إذا تم إنشاء صندوق استحقاقات التأمين من البطالة الذي اقتُرح في إطار مشروع قانون العمل، والذي يسعى إلى ضمان دفع كامل الاستحقاقات خلال إجازة الأمومة (الفقرة 11-7-4-7).

الصحة

16 - يرجى تقديم معلومات عن الاستراتيجيات والبرامج المطبقة للتصدي لارتفاع معدلات الوفيات النفاسية ووفيات الرضع (الفقرتان 12-4-1 و 12-6-1). يرجى توضيح أشكال التدخل المحددة التي استُحدثت لمعالجة مشكلة النقص في الرعاية السابقة للولادة في ضوء الدراسة التي أجريت في الفترة 2006-2007 والتي تضمنت تقديرات تشير إلى أن نسبة النساء اللواتي بدت عليهن علامات مضاعفات الحمل وتم إبلاغهن بتلك المضاعفات لا تتجاوز 54 في المائة، وأن نسبة النساء اللائي خضعن لفحص بدني لا تتعدى 78 في المائة (الفقرة 12-5-1). وإضافة إلى ذلك، يرجى ذكر التدابير المتخذة لمعالجة النقص في العاملين المهرة في قطاع الصحة الذي يعزى جزئيا إلى الهجرة (الفقرات 12-1-3 و 12-5-2 و 12-9-1).

17 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمواجهة ” زيادة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين النساء في سن الإنجاب “ ومحدودية فرص حصول الحوامل على العلاج المضاد للفيروسات العكوسة (الفقرة 12-5-2). يرجى أيضا بيان التدابير المتخذة للتعامل مع عدم استخدام النساء لوسائل منع الحمل نتيجة للأعراف الاجتماعية والدينية السائدة، والتصدي للأسباب الجذرية للتعرض للإصابة، من قبيل الوصم بالعار والتمييز (الفقرتان 12-3-2 و 12-3-4).

المرأة الريفية

18 - يشير التقرير إلى أن الرجل في المجتمع السوازيلندي هو الصلة بين المرأة والأرض (الفقرة 5-3-4). يرجى توضيح التدابير المتخذة لتحسين إمكانية حصول المرأة على الأراضي وإزالة الحواجز التي تحول دون امتلاك المرأة للأراضي، مثل تلك التي تقتضي التماس موافقة الزوج قبل شراء الأراضي (الفقرة 3-1-5). ما هي التدابير التي اتخذت لمراجعة قوانين الميراث فيما يتعلق بحصول المرأة على الأراضي (الفقرة 5-5-5)؟ يرجى أيضا تقديم معلومات عن البرامج الموجودة لتيسير فرص الحصول على المدخلات الزراعية ومعلومات الأرصاد الجوية والمعلومات الزراعية (الفقرة 14-8-1). ما مدى التقدم الذي أُحرز، خاصة في المناطق الريفية، في تحقيق هدف خفض نسبة السكان الذين لا يحصلون على مياه الشرب المأمونة إلى النصف بحلول عام 2010، وضمان الاستفادة من مرافق الصرف الصحي الملائمة ومن وسائل التخلص من النفايات بحلول عامي 2010 و 2015 على التوالي (الفقرة 14-9-2)؟ وإضافة إلى ذلك، ما هي التدابير الجاري اتخاذها لتحسين فرص استفادة المرأة الريفية من المرافق والخدمات الطبية (الفقرتان 12-2-2 و 14-3-2)؟

المساواة أمام القانون والأهلية القانونية

19 - يرجى بيان التدابير التي يجري اتخاذها لتعديل قواعد الملبس في قاعات المحاكم التي تحظر ارتداء النساء للسروايل في المحاكم وتفرض عليهن تغطية رؤوسهن طوال وجودهن بقاعة المحكمة (الفقرة 15-5-3). إضافة إلى ذلك، ما هي التدابير الجاري اتخاذها لتعديل قاعدة الإثبات التي تقتضي تقديم أدلة على ارتكاب الجنح الجنسية، والتي يشير التقرير إلى أنها تقوم على أساس ” الافتراض النمطي بأن المرأة ميالة إلى الكذب في أمور الجنح الجنسية “ (الفقرة 15-5-4).

20 - يشير التقرير إلى أنه في ” الزواج على أساس الملكية غير المشتركة الذي لم يُسقِط السلطة الزوجية “ ، يصبح الزوج هو الراعي للأصول المشتركة بين الزوجين وللأصول المستقلة للزوجة (الفقرة 15-2-1). ويشير التقرير أيضا إلى أن ذلك يخول الزوج سلطة التمثيل وإجراء المعاملات بموجب الوكالة عن الأصول دون علم الزوجة أو موافقتها. إضافة إلى ذلك، يشير التقرير إلى أن المرأة تفقد حق المثول أمام المحاكم المدنية ولا تستطيع إبرام العقود أو تسجيل الممتلكات غير المنقولة باسمها (الفقرة 15-2-1 و 15-2-2). يرجى شرح التدابير المتخذة لتعديل القانون لضمان منح النساء نفس الأهلية القانونية الممنوحة للرجال، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية وإبرام العقود والتصرف في الممتلكات. يرجى أيضا إيضاح التدابير التي يجري اتخاذها لوضع حد لممارسة تجريد النساء من أراضيهن عند وفاة أزواجهن.

الزواج والعلاقات الأسرية

21 - يرجى تقديم معلومات عن أثر مبدأ ” التقصير “ في قانون الطلاق على المرأة وتقسيم الممتلكات الزوجية عند الطلاق إذا ثبت أن المرأة كانت مقصّرة (الفقرة 16-4). ينص الدستور على أن ” الزواج لا يُعقد إلا برضا الطرفين العازمين على الزاوج رضا تاما لا إكراه فيه “ . ما هي التدابير المتخذة لمكافحة الزواج القسري ضماناً للرضا الطوعي والمستنير؟ ما هو السن الذي يُسمح فيه بالزواج بموجب القانون العرفي؟

تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية

22 - يرجى بيان التقدم المحرز إزاء قبول تعديل المادة 20 (1) من الاتفاقية التي تتعلق بموعد اجتماع اللجنة.