الدورة التاسعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 795 (القاعة ألف)

المعقودة في المقر، نيويورك، الأربعاء، 25 تموز/يوليه 2007 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة غاسبار (نائبة الرئيسة)

المحتويات

النظر في ال تقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الموحدة الرابع والخامس والسادس لغينيا

في غياب السيدة ش يمونوفيتش، تولت نائ بة الرئيسة السيدة غاسبار رئاسة الجلسة.

افتتحت الجلسة الساعة 20/10 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير الدورية الموحدة الرابع والخامس والسادس لغينيا (CEDAW/C/GIN/4-6 وCEDAW/C/GIN/Q/6 وAdd.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد غينيا إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة نابي (غينيا): قالت، وهي تعرض التقارير الدورية الموحدة الرابع والخامس والسادس للدولة الطرف، إن حكومتها ترمي إلى تعزيز تنفيذ الهدف الإنمائي الثالث للألفية من خلال إنشاء وحدات جنسانية في الإدارات الوزارية؛ وتوفير التدريب للنساء من أجل زيادة مشاركتهن في العملية الانتخابية؛ وتعزيز تعميم مراعاة المنظور الجنساني على جميع مستويات النظام التعليمي؛ وتدريب ا لمسؤولين الحكوميين وغيرهم من أصحاب القرارات على المسائل الجنسانية والاتفاقية؛ وتطوير خطة استراتيجية مدتها خمس سنوات لوضع إطار مؤسسي لوزارة الشؤون الا جتماعية والنهوض بالمرأة والطفل .

3 - وأضافت أن النساء يمثلن في الوقت الراهن 53 في المائة من سكان غينيا. وعلى الرغم من أنهن ممثلات في الحكومة والأحزاب السياسية ونقابات العمال، إلا أن وضعهن لا يعكس وزنهن الديمغرافي وما زال عدد النساء في مناصب صنع القرارات أقل من الهدف المحدد وهو 30 في المائة.

4 - وقالت إن المادة 4 من الدستور (القانون الأساسي) تنص على أن الرجل والمرأة متساويان أمام القانون ويتمتعان بنفس الحقوق. وقد تم أيضا تعزيز حقوق المرأة من خلال اعتماد مدونة غير تمييزية تتعلق بالأراضي (الخاصة والمملوكة للدولة)، وتنقيح القانون الجنائي لكي يفرض عقوبات أشد على الجرائم الجنسية والاتجار، وإعداد مشروع مدونة مدنية تزيل الأحكام التمييزية ضد المرأة ، وإعداد مشروع مدونة للطفل لسد الثغرات في التشريع الوطني المتعلق بحقوق ال بن ات، والاتجار ب هن وغير ذلك من أشكال العنف. وتعمل الحكومة أيضا من أجل ت وعي ة العاملين في المجال القانوني بالاتفاقية.

5 - وعلى الصعيد الدولي، صدقت غينيا على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا، ووقعت على اتفاق تعاون متعدد الأطراف مع تسعة بلدان أخرى في منطقة غرب أفريقيا دون الإقليمية من أجل مكافحة الاتجار بالأطفال.

6 - وأضافت أنه تم اتخاذ عدد من التدابير لتمكين المرأة الريفية و جعلها أقل فقرا . ومن بين هذه التدابير إقامة برنامج وطني ثلاثي السنوات لمحو الأمية يستهدف 000 300 امرأة على المستوى ال شعبي ، وإنشاء صندوق وطني لدعم الأنشطة الاقتصادية النسائية، وإنشاء مؤسسات محلية للتمويل الصغير، وإقامة وحدة جنسانية في وزارة الزراعة ذات استراتيجية قطاعية ، وإضفاء الطابع المهني على المرأة المزارعة.

7 - وفي ميدان الصحة، ركزت الحكومة على زيادة التغطية اللقاحية، وتحسين الرعاية الصحية المتاحة للأمهات والأطفال، ومكافحة ختان ا لإناث عن طريق إعداد خطة استراتيجية وطنية وخطة عمل مدتها عشر سنوات (2003-2013) ومكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز عن طريق إنشاء لجنة وطنية معنية بالإيدز ولجان على الصعيد الإقليمي وعلى صعيد المحافظات.

8 - ومن أجل الحد من التفاوت بين الجنسين في ميدان التعليم، أنشأت الحكومة لجان المساواة على الصعيد الإقليمي و على صعيد المحافظات، فضلا عن لجنة وطنية معنية بالتعليم الأساسي للجميع، التي تقدم الدعم للفتيات اللاتي تركن الدراسة أو لم يذهبن قط إلى المدرسة.

9 - وأضافت أن آلية رصد تنفيذ الاتفاقية تتألف من لجنة وطنية وسبع لجان إقليمية لم تقم للأسف بعملها على نحو فعال بسبب افتقارها إلى الدعم. غير أن هناك أيضا مراكز تنسيق جنسانية في الإدارات التقنية، والجمعية الوطنية، والمنظمات غير الحكومية. ويتم أيضا إجراء عملية الرصد عن طريق التعاون مع عدد كبير من المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية.

10 - وعلى الرغم من التزام الحكومة السياسي القو ي والبرامج الكثيرة التي أعدتها، إلا أن النهوض بالمرأة في غينيا لا يزال تعترضه صعوبات مثل عدم وجود بيانات موثوقة من حيث الكم والنوع في المجالات التي تهم اللجنة، و انخفاض النسبة المئوية للنساء اللاتي يشغلن مناصب صنع القرا ر ات ، ووضعهن في مرتبات غير مؤاتية في قوائم الانتخابات، وعدم كفاية رصد تنفيذ الصكوك القانونية التي صدقت عليها غينيا، وتأنيث الفقر. وترحب حكومتها بأي دعم يقدمه المجتمع الدولي لتحقيق أهدافها فيما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق المرأة.

المواد 1 إلى 6

11 - السيدة شن : أعربت عن أسفها لأنه لم يتم إعداد التقرير وفقا للمبادئ التوجيهية ، و ل أن الوفد لم يقدم ردودا خطي ة على أسئلة الفريق العامل لفترة ما قبل الدورة. وأعربت عن الأمل في أن التقارير المقبلة سوف تقدم معلومات عن كل مادة من مواد الاتفاقية على حدة كما أنه سيتم تقديم هذه التقارير في موعدها، علما بأن موعد تقديم التقرير السابع هو في فترة لاحقة من هذه السنة. وحثت الوفد على دراسة التوصيات العامة للجنة، إذ إنها تتضمن تفسيرات ومعلومات تكميلية. وأخيرا، أعربت عن خيبة أملها لأن التقرير الحالي لا يتضمن أي بيانات موزعة بحسب نوع الجنس ، وأن الوفد لم يفهم على ما يبدو المادتين 4 و 5 المتعلقتين بالتدابير الاستثنائية المؤقتة والقوالب النمطية.

12 - ووفقا للمادة 2 من الاتفاقية، ينبغي أن تتضمن الدساتير مبدأ المساواة بين المرأة والرجل. وعلى الرغم من أن المادة 4 من دستور غينيا (القانون الأساسي) ينص على أن الرجل والمرأة ” متساويان أمام القانون “ إلا أن هذا الحكم لا يمنع التمييز غير المباشر ضد المرأة.

13 - وإذ لاحظت أن كثيرا من مشاريع القوانين ما زالت تنتظر اعتمادها، استفسرت عن الكيان المسؤول عن دفع الإصلاح القانوني إلى الأمام، و سألت إذا كان هناك موعد نهائي . وأخيرا، قالت إنها تود أن تعرف السبب الذي من أجله لم تتمكن غينيا من التصديق على البروتوكول الاختياري أو دعم التعديل الذي تم إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

14 - السيدة نويباور : إذ لاحظت من الرد على قائمة القضايا والأسئلة (CEDAW/C/GIN/Q/6/Add.1، صفحة 16) أن آل ية متابعة تطبيق الاتفاقية لم تستخدم بعد، سألت إذا كانت هناك أية إرادة سياسية داخل الحكومة لرصد ا لا تفاقية و وضع نظام لتوفير المساعدة القانونية إلى النساء.

15 - واستفسرت عن الآليات القائمة التي تضمن التنسيق السليم بين وزار ة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل والمؤسسات الأخرى المكلفة بتنفيذ الاتفاقية؛ و سألت كيف يجري تنسيق عمل الوزارة مع عمل مراكز التنسيق الجنسانية في أماكن أخرى للحكومة. وسألت كيف تتعاون الوزارة والمرصد المتعلق باحترام حقوق المرأة في الجمعية الوطنية، وإذا كان ت الوزارة قد قدّم ت بصفة منتظمة تقارير إلى الجمعية الوطنية عن تنفيذ السياسات الوطنية وبرامج وخطط العمل.

16 - السيدة باتين : أعربت عن تقديرها لصراحة الوفد في تحديده التحديات التي يحتاج إلى التصدي لها لتنفيذ الاتفاقية، وسألت إذا كان متأكدا من أن الموارد المالية والبشرية اللازمة متوفرة لهذا الغرض.

17 - و سألت عن الأسباب التي أعطتها السلطات لرفض طلب التصديق على البروتوكول الاختياري، وإذا كانت الحكومة الجديدة قد قدمت طلب ا آخر. وأشارت إلى أن البروتوكول الاختياري أداة قيمة للغاية لمنع انتهاك حقوق المرأة.

18 - وأعربت عن قلقها لأن وقت ا طويل ا قد انقضى منذ ال بد ء في تنقيح القانون المدني ، واستفسرت عن سبب طول هذه المدة ومتى يتوقع الانتهاء من تنقيح القانون المدني.

19 - وإذ أشار ت إلى أن اللجنة عرفت على نحو مستقل أنه لم يتم إجراء أية مشاورات حقيقية مع المنظمات غير الحكومية، استفسرت عن مدى اشتراك المجتمع المدني في إعداد التقرير، وإذا كان قد تم الحصول على أية مساعدة تقنية لهذا الغرض. وحثت البلد على طلب مثل هذه المساعدة في المستقبل.

20 - وأعربت عن قلقها لأنه لم ت كن هناك حالة واحدة تم فيها الاحتجاج بالاتفاقية في المحاكم، على الرغم من أنه قد مر الآن 25 سنة على ال تصديق على الاتفاقية، واستفسرت عن التدابير المحددة التي يعتزم اتخاذها لتعزيز توعية العاملين في المجال القانوني بالاتفاقية. وواضح أنه لم يتم تخصيص موارد كافية لهذه المهمة.

21 - وحث ت غينيا على الاطلاع على التوصية العامة رقم 25 المتعلقة بالتدابير الاستثنائية ال مؤقت ة، و اللجنة تؤكد في هذه التوصية على ضرورة اتخاذ هذه التدابير كوسيلة لمعالجة آثار التمييز في الماضي. فالمجالات التي ليست المرأة فيها على ما يبدو في وضع مؤات - التعليم، و صنع القرارات، والسياسة – هي بالضبط تلك المجالات التي أوصت اللجنة باستخدام تدابير استثنائية مؤقتة بشأنها مثل نظام الحصص أو التمييز الإيجابي.

22 - السيدة بيمينتيل : قالت إنها تعترف بالجهود التي تبذلها غينيا لإنفاذ الاتفاقية إلا أنها تعرب عن قلقها للصعوبات التي يواجهها البلد في تحقيق هذا الهدف. وكان التقرير قد أكد أن النساء والفتيات ما زلن يقعن ضحايا الممارسات التقليدية الضارة التي تحول دون تحقيق ذاتهن، من بينها المحرمات التقليدية؛ وقالت إنها تود أن تعرف ما هي هذه المحرمات.

23 - وأضافت أن التقرير يذكر أن هناك قانونا يمنع ختان الإناث، إلا أن تأثيره على ما يبدو ضعيف ، ذلك أن التقرير ينص أيضا على أن 96 في المائة من النساء في غينيا خضعن لهذه الممارسة. وهذا موضوع يثير قلقا حقيقيا. فالتوصية العامة رقم 14 عن ختان الإناث، والتوصية العامة رقم 19 عن العنف الموجه ضد المرأة أداتان مفيدتان للغاية في مكافحة هذه الممارسة وتساءلت عن السبب الذي من أجله لا ت لجأ إليهما الحكومة.

24 - السيدة نابي (غينيا): أوضحت أنه تم دعوة المنظمات غير الحكومية إلى حلقة عمل تصديقية بعد الانتهاء من مرحلة صياغة التقرير. وتحافظ وزارتها على ع لاقات وثيقة مع هذه المنظمات. ولم يكن المسؤولون الذين حرروا التقرير على علم ب أن ه ينبغي أن يشير التقرير إلى مواد محددة في الاتفاقية. وسوف تلتزم التقارير في المستقبل بالشكل المطلوب.

25 - السيدة سيلا : قالت بعد تقديمها معلومات إضافية عن عملية صياغة التقارير الموحدة، إنه تم إنشاء لجنة مشتركة بين الوزارات ضمت المنظمات غير الحكومية، واليونيسيف، والأحزاب السياسية.

26 - وأضافت أن وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل تعمل على نحو وثيق مع المنظمات غير الحكومية، و تقوم الإدارة المعنية ، فيما يتعلق ب كل مسألة على حدة و مع المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا المجال ، بتنظيم مختلف ال أنشطة المتعلقة بشؤون المرأة.

27 - السيدة ديارايا (غينيا): قالت، في معرض إشارتها إلى مستوى الوعي بالاتفاقية، إنه على الرغم من تنظيم دورات إعلامية خاصة ودورات ت وعي ة ، لم ي درك جميع العاملين في مجال القضاء الأهمية الحقيقية للاتفاقية . وقامت وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، بالتعاون مع مرصد الدفاع عن حقوق المرأة ، بإعداد برامج تدريبية وبرامج ت وعي ة تستهدف البرلمانيين ليطلعوا على محتوى الصكوك القانونية المختلفة التي صدقت عليها غينيا في مجال حقوق المرأة.

28 - وأضافت أن ه تم جمع البيانات على أساس التعداد السكاني الوطني الذي أجري إقليميا. ويُعتزم القيام بالتعداد القادم في عام 2008.

29 - وأخيرا، قالت إن تغيير القوانين يتطلب وقتا طويلا ويحتاج إلى مفاوضات مطولة بين مختلف الوزارات. و أضافت أن المفاوضات حول التنقيح المقترح للقانون المدني الذي يسعى إلى أن يضع في الاعتبار جميع الصكوك المتصلة بحقوق المرأة التي أصبحت غينيا طرفا فيها كانت معقدة بشكل خاص . ويؤمل أن القانون المنقح سوف يقدم إلى الجمعية الوطنية بحلول نهاية السنة.

30 - السيدة كابا : قالت إن نسبة النساء اللاتي ي خضعن للختان انخفض ت انخفاضا قليلا من 99 في المائة إلى 96 في المائة بعد س َ ن القانون المتعلق بختان الإناث. ولا يعني عدم تحقيق نجاح في هذا الصدد أنه لم تكن هناك جهود مبذولة . فتغيير سلوك الأشخاص أمر صعب للغاية. وأحد أسباب استمرار الممارسة ه و ال ضرور ة الاجتماعية والدينية. وينبغي الإشارة إلى أن 80 في المائة من السكان في غينيا من المسلمين.

31 - السيدة بامبا (غينيا): قالت، إن إنفاذ القانون الذي يحظر ختان الإناث لا يتم إنفاذه بصورة فعالة ، ولم يتم بعد عرض أي حالة من هذه الحالات على المحاكم. فالإفلات من العقاب هو الأمر السائد. وهي متفقة على أن التوصيات العامة للجنة سوف تكون مفيدة في المساعدة على التخلص من هذه الممارسة الضارة بالنسبة للنساء.

32 - السيدة أريبو (غينيا): قالت إن الحكومة، في إطار خطة العمل الرامية إلى ا لقضاء على ختان الإناث ومدتها عشر سنوات، و بالتعاون مع مختلف الشركاء، تساعد النساء اللاتي يقمن بهذه العملية على إعادة تدريبهن للقيام بمهن أخرى. ونتيجة لتنفيذ خطة العشر سنوات، لم تعد الممرضات والقابلات في المستشف يات يقمن بهذه العملية، وعليه توقفت الجهود المبذولة لإضفاء الطابع الطبي على الممارسة. وإن الحكومة ومنظمات المجتمع المدني متحدة في إدانة هذه الممارسة وتبذل جهودا من أجل إطلاع الجمهور على مخاطرها على صحة المرأة الإنجابية والعقلية. غير أن ممثلي الديانة الإسلامية يضعفون هذا الموقف لأنهم لا يؤيدون بصورة واضحة القضاء على هذه الممارسة.

33 - السيدة سيديبي (غينيا): إذ اعترفت بضرورة ت و فير بيانات أكثر موزعة بحسب نوع الجنس، قالت إن وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل قد أعدت قاعدة للبيانات في عام 2000 على أساس دراسة استقصائية للأنشطة الاقتصادية النسائية. وقد ركزت دراسات استقصائية أخرى في السنوات الأخيرة على المرأة والفقر ، والحالة الاجتماعية للمرأة. وسوف يتيح تعداد السكان المقرر إجراؤه في عام 2008 فرصة ا لحصول على إحصائيات محينة عن جميع الجوانب المتعلقة بحالة المرأة.

34 - السيدة دياراي (غينيا): قالت إن غينيا احتفلت في السنوات الأخيرة باليوم الدولي لمكافحة ختان الإناث من خلال عدد من البرامج الوطنية والإقليمية الرامية إلى توعية السلطات، والنساء والفتيات، بمخاطر ختان الإناث.

35 - السيدة بيغوم : أشارت إلى أن ممارسة ختان الإناث منعدمة في بلدها بنغلاديش ، وهو في معظمه بلد مسلم. وهذه الممارسة هي أسوأ مظاهر العنف الموجه ضد المرأة، ولا علاقة لها بالدين. وقد بدأت بعض البلدان الأفريقية إتاحة موارد رزق بديلة لهؤلاء اللواتي يقمن بعملية ختان الإناث. وينبغي أن تبذل غينيا قصارى جهودها لوقف هذه الممارسة.

36 - وأضافت أن انتشار العنف ضد المرأة مدعاة للقلق البالغ. وإذ لاحظت أن الردود على قائمة القضايا والأسئلة تشير إلى أن 76 في المائة من النساء المعرضات للضرب مسلمات، تساءلت عن السبب الذي من أجله تمثل المسلمات نسبة كبيرة من الضحايا. وكانت اللجنة قد أوصت في تعليقاتها الختامية على التقرير السابق (A/56/38 (Part II)، الفقرة 135) بسن تشريع عن العنف العائلي. واستفسرت عن التقدم الذي أحرز في هذا المجال. وكانت اللجنة قد أوصت أيضا بتوفير التدريب الجنساني لجميع الموظفين الحكوميين، ولا سيما المسؤولين عن إنفاذ القوانين، والعاملين في القضاء، والعاملين في المجال الصحي. وينبغي للدولة الطرف أن تشير إلى تلك التدابير التي تم اتخاذها في هذا الصدد. واستفسرت أيضا عن عدد الأشخاص الذين تم إدانتهم بموجب مواد قانون العقوبات المتصل ة بإلحاق ضرر جسدي متعمد، وبالتهديد بالقتل، وبالاغتصاب.

37 - وأخيرا، طلبت تفاصيل عن خدمات الدعم المتاحة لضحايا العنف، بما في ذلك عدد أماكن الإيواء، واستفسرت عن الدور الذي تقوم به الحكومة في توفير هذه الخدمات.

38 - السيدة شوتيكول : أشارت إلى أن ولاية وزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل فيما يتعلق بالمرأة ترمي إلى إعداد وتنسيق وتنفيذ ورصد سياسات الحكومة المتعلقة بالنهوض بالمرأة. وفيما يتعلق بعنصر إعداد هذه الولاية، ذكرت الدولة الطرف كثيرا من السياسات والبرامج المتصلة بشؤون المرأة: السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة المعتمدة في عام 1996؛ والبرنامج الإطاري النوعي والتنمية؛ وبرنامج العمل من أجل تنفيذ السياسات الوطنية المنقحة للنهوض بالمرأة الذي تم إعداده في عام 2007؛ ووثيقة السياسة الجنسانية المقرر إعدادها في عام 2008. ويتعين على الدولة الطرف أن تقدم مزيدا من المعلومات عن مختلف المبا د رات وكيف تلائم بعضها البعض ، وأن تشير إلى أي برنامج سوف تسترشد به الحكومة في عملها في مجال المسائل الجنسانية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. وتود أيضا أن تعرف الكيانات التي سوف تشارك في صياغتها، والبيانات المستخدمة في هذه العملية.

39 - وفيما يتعلق بالجزء التنسيقي من ولاية الوزارة، أشار ت إلى أن المسؤولية عن النهوض بالمرأة تقع على عاتق وزارات مختلفة كثيرة ومنظمات غير حكومية. ويتعين على الدولة الطرف أن تشير إلى تلك الآلية القائمة المستخدمة في تنسيق عمل هذه الكيانات.

40 - وفيما يتعلق بالعنصر التنفيذي، قالت إن عمل الوزارة يغطي مجالات مختلفة كثيرة إلى جانب النهوض بالمرأة، مثل التنمية الاجتماعية العامة، وسياسات الحماية الاجتماعية، والمسائل المتعلقة بالطفل. وفي ضوء عبء العمل الثقيل هذا، قالت إنها تود أن تعرف كيف ستضطلع الوزارة بولايتها المتعلقة بالمرأة، ولا سيما عدد موظفيها وميزانيتها. وإذ لاحظ ت أن مديرية وطنية، بدعم من ثلاث ش عب مسؤولة على التوالي عن التنمية الاقتصادية ، والتدريب والتعليم ، و تعزيز حقوق المرأة ، تقوم ب تنف ي ذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة، طلبت مزيدا من التوضيحات عن الطريقة التي يتم بها تأمين تنفيذ السياسة بشكل عملي.

41 - وفيما يتعلق بالرصد، ذكرت أن اللجنة الوطنية وسبع لجان إقليمية تم إنشاؤها لرصد تنفيذ الاتفاقية لا تؤدي وظيفتها. وسألت عن الخطوات التي يُعتزم اتخاذها من أجل تصحيح هذا الوضع. وفيما يتعلق بمسألة البيانات، ينبغي ، في التقرير القادم، التأكيد بشكل أقوى على النتائج المحققة لا على البيانات المدخلة في التقرير القادم. وأخيرا، استفسرت عن مدى فعالية مراكز التنسيق الجنسانية في الإدارات الوزارية. ففي كثير من البلدان تفكير هذه ا لمراكز العملي محدود، ولا تتلقى الدعم الوزاري الكافي.

42 - السيدة سيمز : قالت إن ه يتعين على النساء أنفسهن بصفة خاصة أن يعملن بجدية للتأكد من أن الدولة الطرف تنفذ التزاماتها بموجب الاتفاقية. فالاتجار، والدعارة، والعنف الموجه ضد المرأة، ومعدل الوفيات العالي بين الأم هات والأطفال، كلها مشاكل خطيرة بحاجة إلى معالجة. ويتعين أيضا اتخاذ إجراء بشأن مسألة ختان الإناث، وهي ممارسة وحشية لا علاقة لها بالإسلام. والواقع أن طبيبا بريطانيا متخصصا في أمراض النساء هو الذي دعا إلى ذلك في القرن التاسع عشر من أجل تحييد ما يعتبره تهديدا يشكله الجنس عند ا لنساء وجعلهن أكثر إذعانا. وإذ أثن ت على الخطط المعروضة لمعالجة المشكلة، حثت الدولة الطرف على التأكد من تطبيق هذه الخطط. فيتوقف على المرأة أن تتصدى لهذه الثقافة الأبوية التي تسمح لختان الإناث بأن يستمر والتأكد من احترام القانون الذي يمنع هذه الممارسة احتراما كاملا.

43 - الرئيسة : قالت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، إنه من الصعب، على ما يبدو، بالنسبة لضحايا العنف من النساء، لا سيما النساء في الريف ، أن يتم إنصافهن بسبب تكاليف الإجراءات القا نونية والمسافات التي يتعين عليهن أن ي قطع ن ها من أجل رفع شكوى. و سأل ت إذا كانت هناك خطط لتسهيل إمكانية لجوء النساء إلى العدالة وتوفير المعونة لهن لتغطية تكاليفهن.

44 - وفيما يتعلق بختان الإناث، شجعت المتحدثة الحكومة على قراءة دراسة الأمين العام المتعمقة بشأن جميع أشكال العنف الموجه ضد المرأة (A/61/122/Add.1 و Corr.1). وقد أكدت هذه الدراسة على مخاطر ختان الإناث، بما في ذلك أنه سب ب وفاة الأمهات والأطفال. وقالت إنها تود أن تعرف السبب الذي من أجله تفتقر الدولة الطرف إلى الأدوات اللازمة لإنفاذ القانون الذي يمنع ختان الإناث، والسبب الذي من أجله، لا تقوم الحكومة بشن حملات واسعة النطاق للتوعية بمخاطر هذه العملية. وتساءلت عن السبب الذي من أجله لم تصدق غينيا على بروتوكول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة في أفريقيا لعام 2003 الذي يندد بشكل قوي وبصفة خاصة ب ختان الإناث. وأخيرا، تساءلت إذا كان لحملات تشجيع النساء اللاتي يقمن بعمليات الختان ع لى تسليم سكاكي ن هن أي أثر في الحد بصورة دائمة من انتشار هذه الممارسة.

45 - السيدة نابي (غينيا): قالت إنه على الرغم من الاعتراف الآن بأن ختان الإناث جريمة، إلا أن تأثير الزعماء الدينيين من الذكور الذين يفسرون القرآن على نحو يناسب ا لرجال ما زال قويا للغاية. وقد أجريت وما زالت تجرى حملات توعية ، ولكن بما أن هذه الممارسة تعتبر من المسائل التقليدية والدينية، فإن القضاء عليها يتطلب مجهود ا طويل الأجل.

46 - السيدة سيلا (غينيا): قالت إن جهود الحكومة المبذولة لتوعية الجمهور بالآثار السلبية للممارسة بدأت تث مر. فكل طبقات المجتمع ت شارك في معالجة المسألة. وليس ختان الإناث ممارسة إسلامية حصرية، ولكنها توجد أيضا في منطقة غينيا الحرجية، التي يوجد فيها عدد قليل نسبي من المسلمين، وعليه فإنها مسألة ثقافية أكثر منها دينية.

47 - وأضافت أنه تم في عام 1996 اعتماد السياسة الوطنية الأولى للنهوض بالمرأة. وكان ت هناك في الأصل مديرية واحدة - المديرية الوطنية للنهوض بالمرأة - تتألف من ثلا ث شعب - مسؤولة على التوالي ع ن التقدم الاقتصادي، والتدريب والتعليم، وتع زيز حقوق المرأ ة. غير أنه طُلب فيما بعد من الدول أن تجعل سياساتها تنسجم في جملة أمور مع الأهداف الإنمائية للألفية ، و مع الشراكة الجديدة من أجل تنمية أفريقيا. ومن ثم هناك سياسة وطنية ثانية للنهوض بالمرأة.

48 - وقد تم إدراج السياسة الوطنية الأولى للنهوض بالمرأة بصورة كاملة في استراتيجية الحد من الفقر في غينيا، غير أنه تم إهمال المسائل الجنسانية. وعليه قررت الحكومة أن تضع سياسة جنسانية منفصلة. ويُعتزم إعداد سياسة جنسانية وطنية في عام 2008.

49 - وأضافت أن مراكز التنسيق أسهمت مساهمة كبيرة في تنفيذ السياسة الوطنية للنهوض بالمرأة. غير أنها عانت من عدد من أوجه الضعف: فبسبب وضع مراكز التنسيق كان من الصعب على المسؤولين فيها حضور الاجتماعات التي تتخذ فيها القرارات؛ وت تغير في كثير من الأحيان مراكز التنسيق من إدارة إلى أخرى؛ كما أن إعادة تشكيل الحكومة يؤدي في كثير من الأحيان إلى توز يع مراكز التنسيق على نحو غير متساوٍ بين الإدارات. وعليه قررت الحكومة الجديدة الاستعاضة عن مراكز التنسيق بوحدات إنسانية، على غرار لجان المساواة بين الجنسين في قطاع التعليم. وحيث توجد هذه اللجان تم إحراز تقدم هائل نحو الالتزام بالاتفاقية.

50 - السيد تراوري (غينيا): قال إنه لا توجد في الوقت الراهن بيانات عن ضحايا الاتجار بالنساء في غينيا. وعليه تعتزم الحكومة إجراء دراسة استقصائية لمعرفة مدى انتشار الاتجار بالنساء والأطفال في غينيا. وقد اعتمدت الحكومة بالفعل خطة عمل وطنية لمكافحة الاتجار بالنساء والفتيات من ناحية، وبالأطفال من ناحية أخرى. وهناك ما لا يقل عن 12 قضية في الوقت الراهن سوف تنظر فيها محكمة الجنايات، وهي المحكمة المسؤولة عن محاكمة قضايا الاتجار. غير أن هناك فترة انتظار طويلة قبل عرض هذه القضايا على المحكمة لأن المحكمة لا تجتمع بصورة منتظمة. و قال إنه يعترف بأن التشريع الحالي غير كافٍ، وعليه يجري الآن إعداد تشريع خاص لمكافحة الاتجار و وصل هذا الإعداد إلى مرحلة متقدمة .

51 - وفيما يتعلق بضحايا العنف في المناطق الريفية، قال إن من يرتكب أي شكل من أشكال العنف - جسدي أو معنوي أو نفسي - يعاقب بموجب القانون الجنائي. و قيام أي رجل مهما كانت ديانته بضرب زوجته يعتبر جريمة؛ ويمكن تقديم هذا الرجل إلى المحاكم وإدانته. وليس هناك حكم خاص لصالح المرأة في المناطق الريفية. غير أنه إذا تقدمت ضحية من ضحايا العنف من النساء بشكوى فإن مرتكب العنف يحاكم وفقا للقانون، بغض النظر عن المنطقة التي تعيش فيها الضحية.

52 - أما فيما يتعلق بوضع تنفيذ قانون الصحة الإنجابية فقد قال إنه تم اعتماد القانون في عام 2000؛ غير أنه لم يتم إعداد أي لوائح تنفيذية له لأنه تقرر أن ال عقوبات الواردة في القانون شديدة أكثر من اللازم – فمثلا، إذا توفيت فتاة خلال 40 يوما من خضوعها للختان ، فإن عقاب الشخص المسؤول يمكن أن يكون الإعدام . وقد تم الآن تنقيح القانون، ويجري إعداد لوائحه التنفيذية. و الآن كل ما على ضحية ختان الإناث أن تفعله – أو يفعله والد ا ها بالنيابة عنها – هو أن تقدم شكوى. وتستطيع المنظمات غير الحكومية أن تؤدي دورا في هذا الصدد.

53 - وأخيرا، تم عرض البروتوكول الاختياري للاتفاقية ع لى الحكومة لاعتماده. وبمجرد اعتماده، سوف ي عرض ع لى الجمعية الوطنية للتصديق عليه. غير أنه ي تعين أولا على المرأة الغينية أن تفهم فهما جيدا الوسائل الكثيرة المتاحة لها.

54 - السيدة أريبو (غينيا): قالت ، بشأن مسألة التنسيق، إن أي ة وثيقة سياسية تعدها أية وزارة يجب مناقشتها في المجلس المشترك بين الوزارات الذي يجتمع مرة في الأسبوع. ويتعين أيضا على الوثيقة أن تخضع لعملية التصديق الوطني الذي يشارك فيه جميع الوز راء والمنظمات غير الحكومية. وتحض ر أيضا مراكز التنسيق اجتماعات التصديق. وبمجرد التصديق على الوثيقة، تعرضها الوزارة المسؤولة على المجلس المشترك بين الوزارات الذي لديه أسبوعان لدراستها. ويسمح لوزارة الشؤون الاجتماعية والنهوض بالمرأة والطفل، بوصفها عضوا في المجلس المشترك بين الوز ارات، بالمشاركة في أية اجتماعات يتم فيها مناقشة الوثائق السياسية التي تتعلق بالنساء. ونظرا لأن معظم السياسات ت مس المرأة بشكل أو بآخر، فإنه يسمح دائما لها بالمشاركة في جميع المناقشات السياسية.

المواد 7 إلى 9

55 - السيدة نويباور : ذكرت أن التقرير (صفحة 6) يشير إلى مشاركة ال نساء التي تتسم بأهمية وتأثير متزايدين في سوق العمل إلا أن المعلومات الواردة في الردود على قائمة القضايا والأسئلة (صفحة 14) تشير إلى أن عدد النساء في بعض مناصب صنع القرارات انخفض في السنوات الأخيرة. وأشارت بصفة خاصة إلى العدد المنخفض للنساء بين أعضاء الجمعية الوطنية، والوزراء، ومديري المعاهد العليا ، و رؤساء المحافظات، والمحامين، والمفتشين الإقليميين للشؤون الاجتماعية. وأضافت أنها تريد معرفة الجهود المبذولة لمعالجة مسألة دور المرأة في ممارسة السلطة، بالإضافة إلى م ا جاء في التقرير عن تنظيم الحلقات الدراسية وحلقات العمل وقيام المنظمات غير الحكومية النسائية بحملات ضغط. وتريد بصفة خاصة أن تحصل على معلومات ملموسة عن أي تدخل تم تنفيذه أو تطويره أو يجري إعداده.

56 - وقالت إن خطة الحكومة الرامية إلى اللجوء إلى أنشطة الدعوة ل إقناع السلطات والأحزاب السياسية ب زيادة عدد النساء في مناصب صنع القرار ات ، وتحسين ترتيبهن في القوائم الانتخابية (صفحة 17) غير كافية. وهذا لا يتفق مع المادة 2 من الاتفاقية، إذ يتضح من الفقرة 1 من المادة 4 للاتفاقية، ومن التوصيتين العامتين 23 و 25 أنه يتعين على الحكومة نفسها أن تتخذ خطوات نشطة لتعزيز مشاركة المرأة. وفي هذا الصدد، قالت إنها تود أن تعرف إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ تدابير استثنائية مؤقتة مثل التمييز الإيجابي، أ و المعاملة التفضيلية، أو نظام الحصص.

57 - الرئيسة : رحبت، متحدثة بوصفها عضوا في اللجنة، بإنشاء شبكة من الوزيرات والبرلمانيات، لا سيما في ضوء النسبة المئوية المنخفضة للنساء في الجمعية الوطنية. غير أنها تساءلت إذا كانت البرلمانيات على علم بالاتفاقية. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فربما تود الدولة الطرف النظر في المشاركة في اجتماع البرلمانيات الذي يعقد في جنيف كل سنة تحت رعاية الاتحاد البرلماني الدولي. وإن إحدى المسائل المناقشة في الاجتماع، ال ذي تحضره أيضا لجنة من الخبراء، هي الاتفاقية ووضع تنفيذها في مختلف البلدان. وفي رأيها، يتيح الاجتماع فرصة طيبة لمناقشة تنفيذ الاتفاقية في غينيا.

58 - وأضافت أن عدد النساء المنتخبات في الحكومة المحلية منخفض بصفة خاصة، على الرغم من أن المشاكل تبدو أكثر حدة والأنماط تبدأ تتكوّن على المستوى المحلي. فيجب معالجة المسألة مثلا عن طريق إنشاء نظام للحصص، أ و اعتماد تشريع يشترط نسبة مئوية دنيا للنساء في القوائم الانتخابية أو استحداث حوافز مثل ربط تمويل الأحزاب بعدد النساء المنتخبات. وأعربت عن سرورها لأن هناك ثلاث نساء على رأس ثلاث محافظات من محافظات غينيا وعددها 33 محافظة. ويجب على الحكومة أن تواصل جهودها في هذا الاتجاه.

59 - وأخيرا، يتعين على الدولة الطرف، وفقا للمادة 8 من الاتفاقية، أن تتخذ تدابير لزيادة عدد النساء في المناصب الدبلوماسية العليا. وقالت إنها تأمل في الحصول على مزيد من المعلومات عن الموضوع في التقرير القادم.

60 - السيدة باتين : ذكرت أنه وفقا للتقرير (صفحة 15) لا يستطيع الرجل الأجنبي الذي يتزوج غينية اكتساب الجنسية الغينية إلا عن طريق التجنس. وقالت إنها تود أن تعرف إذا كان هذا الحكم الذي يعتبر تمييزيا قد تم تنقيحه أو إذا كان هناك أية خطة لتعديله.

61 - والحالة فيما يتعلق بجنسية الطفل غير واضحة. فيذكر التقرير (صفحة 16) أن الأطفال يكتسبون جنسية أبيهم، ولكن التقرير مضى يقول (صفحة 16) إن مشروع التعديلات على القانون المدني نقحت هذه الأحكام ووضع المرأة الآن على قدم المساواة مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما. غير أنه ورد في الردود على قائمة القضايا والأسئلة (صفحة 12) أنه لم يتم بعد بدء نفاذ تلك التعديلات المتعلقة بجنسية الطفل و الواردة في مشروع القانون المدني المنقح وفقا للاتفاقية. فتود أن تعرف وضع هذه التعديلات. وت وحي الردود ب أنه تم س َ ن هذه التعديلات. وإذا كان الأمر كذلك، فما هو سبب عدم بدء نفاذها؟ و هل يستطيع الوفد أن ي ذك ر التاريخ الذي يحتمل أن يتم فيه بدء نفاذ ها ؟

62 - السيد تراوري (غينيا): قال إن القانون المدني وقانون الطفل ينظم مسألة الجنسية. و بمجرد اعتماد هذين الصكين، سوف تُحلّ مسألة الجنسية . وفي هذا الصدد، قال إنه يُنتظر أن يتم اعتماد قانون الطفل بحلول نهاية السنة، واعتماد القانون المدني في عام 2008.

رفعت الجلسة الساعة 00/13 .