الدورة السابعة والعشرون
محضر موجز للجلسة 564
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 13 حزيران /يونيه 2002، الساعة 00/15
الرئيس : السيد ة أباكا
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لسورينام مجمعين (تابع) (CEDAW/C/SUR/1-2)
افتتحت الجلسة في الساعة 15/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بمقتضى المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقريران الدوريان الأولي والثاني لسورينام مجمعين (تابع) (CEDAW/C/SUR/1-2)
1 - بدعوة من الرئيس، اتخذ كل من السيدة جويلا سونون ــ دون، والسيدة لومبان توبن ــ غ - كلاين، والسيدة ناردين - ريفوس، والسيد ماك - دونالد والسيدة ستافور س ت (سورينام) مكان ة على طاولة اللجنة.
2 - السيدة جويلا سونوندون (سورينام) : قالت إن النهج البناء والنقدي الذي تتبعه اللجنة عمّق فهم وفدها للقضايا الهامة. وقد نجح أعضاء الوفد في إعداد إجابات عن معظم أسئلة اللجنة وسيسعون إلى معالجة جميع شواغلها في التقرير القادم.
3 - وقالت إن حكومة سورينام، على الرغم من الصعوبات الاقتصادية والمالية الكثيرة التي تواجهها، تبذل جهودا جادة لتحسين وضع المرأة في البلد. فهي بعيدة عن أن تكون راضية عن الوضع الحالي للمرأة وتضطلع بمسؤولياتها في إطار الاتفاقية بجدية. وتشمل خطتها الإنمائية المتعددة السنوات 2001-2005 استراتيجية للإنتاج المستدام واستراتيجية للحد من الفقر، وتتضمن خلق فرص، وخصوصا للنساء والفتيات وكبار السن، تشجيع المشاركة في الرعاية الاجتماعية وتحسينها. والفئات المستهدفة بصفة خاصة في الخطة هي الشباب، وخاصة العاطلين عن العمل والنساء الفقيرات، وخصوصا الحوامل والمرضعات؛ والنساء اللاتي يحاولن إقامة مشروعات تجارية خاصة بهن؛ وكبار السن، واللاتي يعانين عجزا والعاملات لقاء أجر يقل عن المستوى الرسمي للفقر؛ وسكان المناطق الداخلية والمهاجرات. كذلك وضعت الحكومة خطة عمل متكاملة لتحقيق المساواة بين الجنسين للسنوات 2000-2005، سيرد وصفها بمزيد من التفصيل لاحقا.
4 - وتعنى الحكومة الحالية عناية كبيرة بضمان احترام حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها حقوق المرأة، وهي على أهبة الاستعداد للعمل مع اللجنة وجميع الجهات الفاعلة، محليا ودوليا، لتحقيق الأهداف المكرسة في الاتفاقية.
5 - السيدة لومبان توبنغ – كلاين (سورينام) : قالت إن وفدها على قناعة بأنه لن تتحقق أي مساواة ما لم تصبح حقوق الإنسان، بما فيها حقوق الإنسان للمرأة، أسلوب حياة وينظر إليها باعتبارها حقا من حقوق المولد، وإنه على اتفاق بشأن أهمية اتباع نهج للتنمية يرتكز على حقوق الإنسان، توفير التثقيف في مجال حقوق الإنسان باعتبار ذلك هو السبيل. وأضافت أن سورينام طرف في معظم الصكوك الهامة لحقوق الإنسان، الوارد ذكرها في التقرير، وأن مبادئها مجسدة في دستورها. إذ ينص الدستور، بوجه خاص، على أن الأحكام الذاتية النفاذ الواردة في الصكوك الدولية لحقوق الإنسان مقدمة على أحكام التشريع الوطني. وقد لقيت مشورة اللجنة بشأن البروتوكول الاختياري للاتفاقية واتفاقيات العمل الدولية أرقام 100 و 111 و 156، اهتماما من حكومة سورينام، وستتخذ التدابير للانضمام الكامل إلى هذه الصكوك أو للتصديق عليها في أقرب وقت ممكن.
6 - وبسبب الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان في سورينام في الثمانينات، زار سورينام عدد من بعثات التقصي من الأمم المتحدة ومنظمة الدول الأمريكية منذ ذلك الحين. وقد لقيت تعاونا تاما ورافقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. كذلك شهدت فترة الثمانينات إنشاء بعض المنظم ــــ ات غير الحكومية الهامة لحقوق الإنسان، مثل مويوان ـــ ا 86، ومنظمة العدالة والسلام، ومؤسسة ”التعاون القانوني سورينام/هولندا “ وكان للمرأة فيها جميعا د ور قيادي.
7 - وقد شرعت رابطة الأمم المتحدة لسورينام في مشروع طموح بشأن التثقيف في مجال حقوق الإنسان بالتعاون مع عقد الشعوب للتثقيف في مجال حقوق الإنسان. ويسعى المشروع إلى رفع الوعي بشأن صكوك حقوق الإنسان ومما تتضمنه من حقوق، بما في ذلك الحقوق السياسية، بل وأيضا الحصول على الحقوق الأساسية مثل الحق في التعليم وفي الصحة والغذاء والمسكن. ويشمل المشروع استقصاء أوليا وبرامج لتعميق الوعي، ومواد إعلامية للمدارس والمؤسسات الأخرى، وتدريبا للمعلمين والقادة في الوكالات الحكومية وكذلك في المنظمات غير الحكومية. وتدعم الحكومة المشروع بقوة وتدافع عنه في إطار جهود الأمم المتحدة للتثقيف ف ـ ي مجال حقوق الإنسان.
8 - وفيما يتعلق بصفة خاصة بحقوق الإنسان للنساء من كبار السن، كانت سورينام في مقدمة الدول التي كانت وراء قرار الجمعية العامة 56/126 بشأن حالة المسنات في المجتمع، والذي أكد على أهمية إدخال بُعد جنساني في صلب السياسات والتخطيط، وعلى ضرورة القضاء على التمييز القائم على أساس الجنس والسن، وهو يحث الحكومات على تمكين النساء المسنات من المشاركة بنشاط في جميع جوانب الحياة والاضطلاع بمجموعة أدوار في المجتمعات والحياة العامة وصن ـــ ع القرار، وعلى أن تضع في الاعتبار، في إطار تخطيطه ـــ ا الإنمائي، المسؤوليات المتزايدة للنساء المسنات في تقديم الرعاية والمساعدة لضحايا فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.
9 - السيدة ناردين - ر ي ف وس (سورينام) : قالت إن المكتب الوطني للشؤون الجنسانية، وهو إدارة في وزارة الداخلية، جرى تشكيله في سنة 1998، بعد أن خلص تقييم لمكتب شؤون المرأة السابق إلى أن الحكومة بحاجة إلى تولي زمام المبادرة في وضع وتنسيق سياسة وطنية للمساواة بين الجنسين . وبتولي المكتب الوطني للشؤون الجنسانية مهام التنسيق، أنشئت شبكة تتألف من مراكز تنسيق للشؤون الجنسانية داخل الوزارات المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني تكرس جهودها للمساواة بين الجنسين، ولجنة معنية بالتشريع في الشؤون الجنسانية تتألف من خبراء قانونيين من العاملين بالحكومة ومن خارجها. ويمكن للمكتب الوطني للشؤون الجنسانية عند الاقتضاء أن يستعين بخبراء في مجالات مثل العنف ضد المرأة، والمرأة في ميدان الأعمال، والصحة الإنجابية وحقوق المرأة.
10 - وقد وضعت وزارة الداخلية خطة عمل للفترة 2000-2005 لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين، أجري في إطارها تقييم للمكتب الوطني للشؤون الجنسانية، ووضع نظام لإدارة شؤون الجنسين لتنسيق تنفيذ الخطة، وتجري مراجعة تشريع المساواة بين الجنسين، وقدمت ميزانية تبلغ نحو 000 900 يورو إلى وزارة التخطيط والتنمية. ويجري تدريب موظفي مراكز تنسيق الشؤون الجنسانية وموظفي الحكومة الرفيعي المستوى على القيادة الشخصية الفعالة، والتدريب العام فيما يتعلق بالمسائل الجنسانية، وتحليل البيانات المفصلة عن الجنسين.
11 - وفي حزيران /يونيه 2001، عينت وزارة الداخلية مديرا لبرنامج سياسة المساواة بين الجنسين عهد إليه بوضع نظام لإدارة الشؤون الجنسانية وتنسيقه. وخول مجلس الوزراء وزير الداخلية سلطة كاملة لمعالجة القضايا الجنسانية. وتقوم وزارة الداخلية بإعداد مقترحات بشأن إدخال قضايا المساواة بين الجنسين في صميم أعمال كل وزارة. وتضطلع نقاط التنسيق الموجودة في الوزارات بالمسؤولية عن تنسيق أولويات خطة العمل لتحقيق المساواة الكاملة بين الجنسين.
12 - واعتبارا من سنة 1997، يجري بذل جهد خاص لتغيير التشريع المتعلق بالمساواة بين الجنسين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2000، أجري تقييم للتقدم الذي أحرزته اللجنة المعنية بالتشريع المتعلق بممارسة العنف ضد المرأة. وستؤخذ توصيات اللجنة في الحسبان في تحقيق اتساق التشريع الوطني والسياسة الوطنية مع الاتفاقيات الدولية. ويؤكد الإعلان الحكومي للسنوات 2000-2005 على الأولوية العالية المولاة للمساواة والعدالة بين الجنسين. وفي آب /أغسطس 2001، أنشأ وزير الداخلية اللجنة المعنية بالتشريع المتعلق بالمساواة بين الجنسين، التي تتألف من ممثلين عن وزارة الداخلية وممثل عن كل من وزارة العدل والشرطة، ووزارة العمل، ووزارة الشؤون الاجتماعية (يعنى بحقوق الطفل)، وممثل لجامعة سورينام، وممثل لمنتدى المنظمات غير الحكومية. ومن المقرر أن تفرغ اللجنة من وضع جميع الأولويات في صيغتها النهائية في غضون فترة عام ونظرا لأن اللجنة مؤلفة من خبراء حكوميين وتتلقى دعما طوعيا من القطاع غير الحكومي، فليست هناك حاجة إلى ميزانية منفصلة لها.
13 - وإذ تحولت إلى السؤال المتعلق بالبيانات الخاصة بالعوامل الثقافية، قالت إن الأدوار التقليدية للمرأة في الجماعات الإثنية المختلفة التي يتألف منها سكان سورينام، هي الإنجاب، وإن كانت بعض النساء يعملن خارج المنزل. بيد أن هناك عملية جارية يحل فيها محل الدور الإنجابي التقليدي دور أكثر إنتاجية. وفيما يتعلق بالمرأة في صنع القرار، تحققت زيادة في مشاركتها في النظام القانوني، وفي إدارة الجامعات وفي رابطات أصحاب العمل في القطاع الخاص، وفي الهيئات الاستشارية وأجهزة الحكم المحلي والوظائف الدبلوماسية.
14 - ونتيجة لبرامج التدريب فيما يتعلق بالشؤون الجنسانية، أخذت وسائل الإعلام تبدي اهتماما أكبر بقضايا المرأة وحقوق الطفل. وفي أيار /مايو 2000، نظمت مؤسسة الكاريبي ستاس (STAS)، بدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية مشروعا لمساندة ريادة المرأة في سورينام لتدريب النساء على المناصب القيادية ولتشجيعهن على المشاركة في العملية الانتخابية بهدف إعداد تشريع بشأن العدالة بين الجنسين. وليست هناك حصة محددة للنساء في صنع القرار، ولكن جميع طبقات المجتمع تؤيد اتفاق المناصفة 50/50 الذي يروج له منتدى برلمانات المرأة.
15 - ومن بين التدابير الأخرى للحد من العنف ضد المرأة، يسّرت الحكومة إقامة الشبكة الوطنية بشأن العنف ضد المرأة، التي يتولى تنسيقها مركز حقوق المرأة، وهو منظمة نسائية غير حكومية؛ وقد ساعدت في إقامة غرف للضحايا في مراكز الشرطة، ومنذ 1994 توفر الحكومة عاملا مدفوع الأجر لمؤسسة وقف العنف ضد المرأة. وجرى تنظيم عدد من الدورات التدريبية والمؤتمرات عن العنف المنزلي في إطار مبادرة سورينام كافرا (CAFRA)، وبدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية.
16 - وانتقلت إلى قضية الصحة فقالت إن دعما ماليا قدم لبرامج مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والسرطان من جهات مانحة مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف). وتتعاون مؤسسة لوبي وبعثتها الطبية مع وزارة الصحة في فحوص السرطان للنساء؛ وتوفر الحكومة وعدة منظمات غير حكومية معلومات للوقاية من الأمراض التي تنقل جنسيا ومن حالات حمل المراهقات والحد منها. وبوسع الأمهات من المراهقات العودة إلى المدرسة بعد الولادة.
17 - وتعمل مؤسسة ماكسي ليندر غير الحكومية، بدعم من الحكومة، لحمل البغايا على ترك الشوارع. وقد أتاحت للبغايا الحصول بالمجان على الخدمات الطبية من الحكومة. وتسعى المؤسسة إلى إيجا د عمل للبغايا وتوفر لهن التدريب وتساعد البنات الصغيرات السن على العودة إلى المدرسة.
18 - السيدة ماك - دونالد (سورينام) : قالت إن اتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة نوقشت وووفق عليها في البرلمان سنة 1993، وطبقا لدستور سورينام، تصبح الاتفاقات الدولية سارية المفعول فور إصدارها. ولا تطبق اللوائح الداخلية إذا لم تكن متسقة مع الاتفاقات الدولية.
19 - وفيما يتعلق بوضع الزواج، قالت إنه يجوز للمرأة المتزوجة، بمقتضى مرسوم 1981 أن تتخذ تدابير قانونية بدون إذن الزوج. ولا يجوز قانونا، بمقتضى الدستور، صوغ تشريع يعيد حقوق المرأة مقارنة بحقوق الرجل أو العكس، أو إعداد مثل هذا التشريع أو إقراره أو سنّه.
20 - وفيما يتعلق بالسلطة الأبوية، قالت إن معاملة الأطفال الذين يولدون في إطار الزواج وفقا لجواز السفر لا تعالج تحديدا في القانون. فلكلا الأبوين سلطة أبوية على الأطفال. والأطفال يدرجون بشكل معتاد في جواز سفر الأب، ولكنه لا يوجد مانع قانوني لإدراجهم في جواز سفر الأم. ولا تحتاج الأم إلى إذن من الأب لتسافر مع طفلها. وعمليا يطلب الأبوان جواز سفر باسم الطفل. فإذا كان للطفل جواز سفره الخاص به، فإنه يسمح له بالسفر مع أبيه أو مع أمه بدون إذن صريح من الطرف الآخر. وفي حالة الطلاق، يمكن لأي من الأبوين أن يطلب حكما قضائيا لمنع سفر الطفل مع الآخر. ولا توجد بعد آلية للإنفاذ، وعمليا يمكن لأفراد الأسرة أو الطرف الآخر من الأبوين السيطرة على الوضع بطلب المساعدة من وزارة العدل والشرطة.
21 - ويحتاج جميع الأشخاص دون سن الـ 30 إلى موافقة كلا الأبوين على زواجهم. فإذا رفض الأبوان، يمكن اللجوء إلى القاضي للحصول على إذن. ويستشير القاضي الأبوين، وإذا لم يرفض القاضي منح أذن بعد انقضاء ثلاثة أسابيع، فيسمح للعروسين بالزواج. وقد قدم بالفعل مشروع قانون لإلغاء اشتراط الموافقة الأبوية. وفي ظل قانون الزواج للآسيويين، لا تشترط الموافقة الأبوية للزواج، ولكن يجب أن يكون العروسان ممن هم دون السن القانونية مصحوبين بأبويهما من أجل الحصول على الوثائق اللازمة للزواج. وتعدد الزوجات والزواج بامرأتين محظوران قانونا في سورينام، حتى في حالة المسلمين، الذين يسمح دينهم للرجل بأن يكون له أكثر من زوجة واحدة. ورغم أن زواج الفتيات الصغيرات ليس شائعا، فإنه لا يزال موجودا، وتعد الحكومة حاليا تشريعا لإلغاء هذه الممارسة.
22 - ولا يوجد تشريع بشأن مسألة المضايقة الجنسي في إطار الزواج. والتحرش الجنسي في إطار الزواج وفي مكان العمل مثار قلق شديد لدى الحكومة، التي أنشأت شبكة لمكافحة العنف ضد المرأة. والاتجار بالنساء معاقب بمقتضى القانون الجنائي وتصل عقوبته إلى السجن خمس سنوات.
23 - السيدة ستافورست (سورينام): قالت إن هناك فئتين من النساء الريفيات في سورينام: الريفيات القبليات، اللاتي يعشن في السهل الساحلي وفي الداخل، والريفيات غير القبليات، اللاتي يعشن في السهل الساحلي. وتتعلق الاختلافات بين الفئتين أساسا بالثقافة ونظام الحكم والحقوق في الأراضي. فثقافة الريفيات القبليات تركز على الأنشطة الجماعية، وفيما يتعلق بالحكم، تلتزم القبليات بأشكال وقواعد خاصة للسلطة التقليدية في المناطق التي يعشن فيها، أما الحقوق في الأرض فتقوم على الاستخدام الجماعي للأرض.
24 - وتعمل النساء في المزارع العائلية التي يديرها في معظم الأحوال آباؤهن أو أزواجهن. ويعتبر إسهامهن جزءا من عملهن في الأسرة الموسعة ولا يكفأن عليه اقتصاديا. وتنتج المزارعات في المناطق الساحلية للسوق المحلية، بينما تسود في الداخل زراعة الكفاف. وفي المناطق الساحلية توجد الزراعة على نطاق صغير وعلى نطاق كبير على حد سواء. ويدير مشاريع الزراعة الكبيرة عموما شركات تستخدم عاملين بأجر للإنتاج الموجه إلى الصناعة والتصدير، ويسودها الرجال. أما الزراعة الصغيرة النطاق، التي تنتج معظم الفواكه والخضروات للسوق المحلية، فتتألف من مزارع متوسطة الحجم وصغيرة وصغيرة جدا، وتديرها الأسر حيث تؤدي المرأة فيها دورا مركزيا. وزراعة الكفاف في الداخل يغلب عليها النساء.
25 - ورغم أن النساء الريفيات يسدن الزراعة الصغيرة النطاق سواء في السهل الساحلي أم في الداخل، فإن البيانات الموجودة لا تعكس نصيبهن الحقيقي في الزراعة لأنهن يفتقدن الاطراد في العمل ولأن إنتاج النساء لا يعبر عنه بوصفه عملا إنتاجيا. ويعيش 60 في المائة من النساء الريفيات، وخاصة في المجتمعات القبلية، دون خط الفقر. وسيتغير الوضع من خلال سياسات ترمي إلى تحسين قدراتهن على توليد الدخل، وإلى توفير التعليم للأطفال والكبار، وضمان الحصول على الخدمات الصحية والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والكهرباء.
26 - ويولي الإعلان الحكومي للسنوات 2000-2005 أولوية عالية لتطوير المناطق الداخلية، مع تأكيد خاص على النساء الريفيات. وقد أنشأت الحكومة ثلاثة صناديق رئيسية لتعزيز التنمية المستدامة في الداخل، وهي صندوق سورينام للتنمية المجتمعية بدعم من مصرف التنمية للبلدان الأمريكية، وصندوق المشاريع المصغرة بدعم من الاتحاد الأوروبي، وصندوق المناطق الداخلية بدعم من حكومة هولندا. وإضافة إلى ذلك تلعب المنظمات غير الحكومية دورا رئيسيا سواء في وضع السياسات أو في تنفيذ الأنشطة التي تضطلع بها الصناديق الخاصة. كما تعلب دورا مهما في مجالات الدعم الاقتصادي والتعليم والصحة وحقوق ملكية الأرض والتنمية المجتمعية. وقد كونت هذه المنظمات شبكات لدعم قدراتهن ومن بينها شبكة نساء الشعوب الأصلية (سانومارو أيزو)، وشبكة نساء مارون، والحركة النسائية الوطنية.
27 - وتدرك الحكومة الدور الهام للمجتمع المدني في تنمية البلد وتستكشف طرائق لتعزيز مشاركته. وللمنظمات النسائية غير الحكومية شبكات واسعة وعلاقات مؤسسية مع المنظمات النسائية الأخرى ومع المؤسسات المهنية والتجارية، وتعمل على تحسين وضع أعضائها وتحسين مستوى الخدمات التي توفر لهن. وقد دعت الحكومة المنظمات النسائية غير الحكومية إلى المشاركة في صوغ خطة العمل لسياستها بشأن المساواة بين الجنسين وتنفيذها، وفي صوغ تقارير سورينام إلى اللجنة.
28 - السيدة غونزاليس : رحبت بالمعلومات الإضافية التي قدمتها سورينام. وأعربت عن أملها في أن يقدم التقرير الثالث إجابات عن المسائل الإضافية التي أثارتها اللجنة. ورحبت بالمعلومات عن دور المنظمات غير الحكومية مثل مويوانا 86 في أنشطة تعزيز وحماية حقوق الإنسان، وعن مشروع التثقيف في مجال حقوق الإنسان الذي شرعت فيه رابطة الأمم المتحدة في سورينام. وقالت إن المعلومات قليلة بشأن نتائج تلك الأنشطة، وينبغي تقديم معلومات أكثر في التقرير التالي. وأضافت أن اللجنة يسرها أن تأخذ علما بأن سورينام تنظر في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وعلى بعض اتفاقيات منظمة العمل الدولية. على أنه ليس من الواضح ما إذا كانت صكوك حقوق الإنسان التي صدقت عليها سورينام قد أدخلت أحكامها في القانون الوطني. وهناك حاجة إلى مزيد من المعلومات عن وضع النساء الريفيات، وعن أدوارهن الثقافية والتقليدية. وأضافت أن لديها انطباعا بأن الأدوار المقولبة للجنسين لا تزال باقية في تلك المنطقة، حتى وإن كان الدور الإنجابي التقليدي للمرأة يترك مكانه تدريجيا لدور أكثر إنتاجية. ومن المهم جدا إحراز تقدم فيما يتعلق بصحة النساء، وبالبرامج الخاصة للمرأة وبالقضاء على العنف ضد المرأة. وأعربت عن أملها في أن يقدم التقرير التالي معلومات عن تلك المسائل. وقالت إن الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز مسألة تعني جميع السكان، وليس فقط البغايا. وأشارت إلى أنه ينبغي التعريف بالمخاطر ووسائل الوقاية على نطاق أوسع بين الجمهور. وأخيرا قالت إنها تواقة إلى أن تعرف ما إذا كان الاغتصاب في إطار الزواج يعامل كجرم في سورينام.
29 - السيدة كاب ا لاتا : رحبت بالجهود التي تبذلها حكومة سورينام لتحقيق المساواة بين الجنسين. وأشارت إلى إسهام وفد سورينام في اعتماد الجمعية العامة في دورتها السادسة والخمسين للقرار المتعلق بالنساء المسنات (القرار 56/126). وأعربت عن أملها في أن تقدم الحكومة في التقرير التالي معلومات أكثر عن الدعارة، في سياق تنفيذها المادة 6 من الاتفاقية.
30 - السيدة كواكو : سألت عن السن الذي سيحدده التشريع المنتظر لإلغاء اشتراك الموافقة الأبوية لزواج من هم دون 30 سنة، إن كان هناك مثل هذا التحديد.
31 - السيدة أشماد : رحبت بالاهتمام المتزايد الذي توليه وسائل الإعلام لقضايا المرأة والطفل، وبتوفير التدريب لوسائل الإعلام في تغطية تلك القضايا. وتساءلت ما إذا كانت مواد التدريب تشمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل كلتيهما. وأضافت أن من المهم التركيز على تكامل ذلكما الصكين في تعزيز المساواة بين الجنسين، معربة عن أملها في أن يوضح التقرير التالي لسورينام النسبة المئوية من تغطية وسائل الإعلام التي تعالج قضايا الجنسين معالجة إيجابية. والأساس الذي يستند إليه في تقييم التغطية لذلك الغرض، وما إذا كانت هناك لجنة مسؤولة عن تقييمها. وأشارت إلى أن النساء في المواقع القيادية يُستشرن الآن بشكل أكثر تواترا بشأن السياسات الحكومية متسائلة عمن يستشيرهن أهم الصحفيون أو البرلمان أو الأحزاب السياسية أو المجتمع عموما.
32 - السيدة شوب - شيلنغ : قالت إن لديها انطباعا بأن إعداد التقرير أوجد زخما في البلد لزيادة الاهتمام بقضايا المرأة. وأعربت عن أملها في أن تساعد التعليقات الختامية للجنة على المحافظة على ذلك الزخم. وأكدت على أن حقوق المرأة هي من حقوق الإنسان، وأن تعميم المنظور الجنساني في السياسات لا ينبغي أن يكون بديلا عن تدخلات هادفة معينة لمعالجة مشاكل المرأة. ويجب مواصلة عملية الإصلاح القانوني في سورينام. وحثت الحكومة على الدخول في حوار مع الجماعات الدينية بهدف إصلاح قوانين الزواج في تلك الجماعات.
33 - السيدة جويلا - سونوندون (سورينام): قالت إن عرض التقرير كان تجربة قيمة، وإن الحكومات مثل حكومتها تواجه أزمة اقتصادية ثقيلة الوطأة، كما تواجه تحدي إيجاد أنسب الاستراتيجيات للقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المهم، في ضوء ذلك، أن يؤكد المجتمع المدني والمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة، باستمرار على التزام الحكومات بتحقيق المساواة بين الجنسين كجزء من التنمية البشرية المستدامة. ومن المفيد أيضا التزام الدول الأطراف بتقديم تقارير بصفة دورية. فقد هيأت عملية تجميع عناصر التقرير الفرصة لحكومتها لتقييم سياستها بشأن المساواة بين الجنسين. وقالت إن اللجنة أضافت بُعدا جديدا لعملية التقييم. وإن وفدها يعتزم أن يتابع بعناية جميع المقترحات والملاحظات التي أبدتها اللجنة. وستعنى حكومتها بإدخال قضايا المساواة بين الجنسين، بوصفها جزءا من حقوق الإنسان، في المناهج الدراسية. وستقدم المعلومات الإضافية التي طلبتها اللجنة في تقريرها القادم.
34 - الرئيس : شكرت وفد سورينام على إجاباته عن المسائل التي طرحتها اللجنة، وأخذت علما بتعهده بتقديم الإجابات الباقية في تقريره التالي. وأحاطت علما بتعهد حكومة سورينام بتنفيذ الاتفاقية، وبالأولوية العالية المولاة لتحقيق المساواة بين الجنسين في خططها الإستراتيجية وخطتها الإنمائية للسنوات 2001-2005. وأعربت عن أملها في أن تجري الحكومة في تقريرها التالي تقييما فعليا للتقدم المحرز. وقالت إن اللجنة أعربت عن قلقها إزاء وضع بعض الجماعات الإثنية في سورينام، وخصوصا شعب مارون، وأعربت عن أملها في أن تضع الحكومة، قبل تقديم تقريرها التالي، برامج للتخفيف من مصاعب السكان الريفيين، وخاصة فيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية ومياه الشرب المأمونة والإسكان. فقد دُمر الكثير من المساكن أثناء الصراع الداخلي الذي حدث مؤخرا. وأضافت أن اللجنة سترحب بتقديم معلومات، حتى قبل التقرير التالي، عن التدابير المتخذة لضمان تلك الحقوق. كما أعربت عن أملها في نشر الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع بين جميع الجهات المعنية، بما فيها البرلمان وجميع المنظمات غير الحكومية وأعربت عن ترحيبها بإعلان الحكومة اعتزامها التصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية.
رفعت الجلسة في الساعة 45/16.