الدورة الاستثنائية

محضر موجز للجلسة 576

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 9 آب/أغسطس 2002، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة آباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لأوغندا (تابع)

افتتحت الجلسة في الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدّمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث لأوغندا (تابع ) ( CEDAW/C/UGA/3; CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.1/ Add.10 و CEDAW/PSWG/2002/3XC/CRP.1/Add.10 ).

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلست السيدة باكورو إلى طاولة اللجنة.

المـواد من 7 إلى 9

2 - السيدة كواكو : قالت إن نظام جوازات السفر يميز لا ضد المتزوجات ذوات الأطفال اللات ي لا ي م نحن هذه الجوازات إلا بموافقة خطية من الزوج وحسب، بل ضد المرأة المنفصـلة عن زوجهـا والمطلّقـة والأرملــة. وسألـت عــن أقرب موعد يصبح فيه التعديل المقترح لذلك النظام، المشار إليه في الردود الخطية (CEDAW/PSWG/2002/EXC/CRP.2/ Add.10) ساري المفعول. وقالت بصدد قانون أوغندا الخاص بالجنسية ومراقبة الهجرة (1999/3) إنها تود معرفة طبيعة ”الشرط الآخر “ المطلوب من مجلس الجنسية والهجرة لإصدار جواز سفر، وذكرت أنه لا بد خالٍ من التمييز.

3 - السيدة كابالاتا : قالت إنه بالرغم من أن أوغندا قطعت أشواطا أبعد من كثير من جاراتها في تنفيذ المادة 8، فإن الحالة فيها لا تدعو إلى الارتياح التام، خاصة فيما يتصل بتمثيل النساء في الوظائف الخارجية بعد 17 عاما من تصديق أوغندا على الاتفاقية. ومن البديهي أن السلطات مصممة على تحسين دمج المسائل الجنسانية في التيار الرئيسي، وهو أمر يؤيده رئيس الجمهورية تأييدا كاملا. غير أنه لكيلا ينحسر الحماس مع تغيير الحكومة، وبما أنه من الظاهر أن سكان أوغندا لا يشاركون جميعا في هذا الحماس، كان من الأهمية بمكان إنشاء آلية تتيح استمرار هذا الدمج واستدامته في جميع أنحاء البلد.

4 - السيدة كورتي : هنأت الحكومة والمنظمات غير الحكومية على منجزاتها في زيادة عدد النساء في مراكز اتخاذ القرار. ولما كان ذلك مجالا يصعب نفاذ النساء إليه، سألت عمّا هي الخطوات التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتعبئة النساء بغي ـ ة الإبق ـ اء على النس ـ بة المئ ـ وية المستهدفة لح صت ه ـ ن أو زيادتها.

5 - السيدة غونيسيكيري : أشارت إلى إمكان الاعتراض على قانون الجوازات أمام المحاكم، فقالت إن هذا القانون ليس صكا برلمانيا، بل هو نظام إداري. وعلى غرار الحالة في بلدان كثيرة ورثت معايير قانونية بريطانية، أوصت بأن تسعى السلطات الأوغندية، بالتعاون مع الوزارة المعنية، إلى إصدار تشريع يلغي هذا النظام المنطوي على تمييز. وقالت إنها تود أن تعرف ما هي الآفاق الممكنة لأن تقوم أفرقة المساعدة القانونية التي ذكرها الوفد بعرض قضايا تجريبية على المحاكم وبمساعدة الراغبات في الاعتراض على النظام.

6 - السيدة منالو : أشارت إلى المادة 8، وأثنت على الوفد بسبب دستور 1995، الذي يتيح للنساء تمثيل حكومتهن على الصعيد الدولي والعمل في المنظمات الدولية. غير أن التقرير بيّن أن تدبير المنزل والالتزامات العائلية يحولان دون قبول كثير من النساء وظائف خارج البلاد، وبالتالي دون السعي إلى احتراف وظيفة مدنية في الخارج. وهذا القول مرادف لتأكيد أن تخلف النساء سببه الواجبات العائلية. وعلى الحكومات، بدلا من أن تستشهد بهذه الفكرة كتبرير، أن تعالج المسألة وتجّ د س عيا إلى حلها.

7 - وأبدت أملها في أن يأتي تقرير أوغندا التالي بدليل ملموس على أن التنسيق الوثيق بين الوزارات المعنية قد وضع قوانين وأنظمة وبنية تحتية وبرامج ومساعدة مادية لتذليل هذه المشكلة، وأنه بات من حق النساء الخدمة في وظائف وزارة الخارجية، لكن هناك، بالإضافة إلى وظائف وزارة الخارجية وأمانات مؤسسات منظومة الأمم المتحدة، هيئات أُنشئت بموجب معاهدات، كاللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، يمكن لنساء أوغندا الخبيرات المشاركة فيها. وينبغي أن تتمتع السلطات بمزيد من روح الابتكار في إعداد النساء للعمل في هذه الهيئات.

8 - السيدة باكورو (أوغندا): أشارت إلى أن هناك امرأتين هما سفيرتان لأوغندا - لدى الولايات المتحدة وإثيوبيا - كما أن هناك شابة تعمل رئيسة للبروتوكول. وه ـ ؤلاء النس ـ اء يشغل ــ ن وظائفهن بحق، لا - كما أُلمح إليه - لأنهن تبعن أزواجهن، كما أن موظفي وزارة الخارجية يتلقون تدريبا في موضوع دمج المرأة في التيار الرئيسي. وأضافت أنها، بالرغم من أنها تحب هي أيضا أن ترى الأوغنديات تحتل وظائف في هيئات الأمم المتحدة التي أنشئت بمعاهدات، ذكّرت اللجنة بأن مرشحة بلدها لمقعد في اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة لم يُكتب لها النجاح وحثت الأعضاء على التصويت لمرشحته التالية.

9 - وقالت إن من طرائق تعزيز حصة المرأة من مناصب اتخاذ القرار التأكد من أنها تحظى بالتعليم اللازم، الذي يرتهن، بدوره، بتوافر الموارد التعليمية لوالديها. ولذلك، فالتعليم هو البوتقة التي ستخرج منها جمهرة النساء لتنافس الرجل بنجاح على كل صعيد وفي كل المجالات. وكررت قولها إن المرأة الأوغندية حرة لتعترض قانونيا على نظام الجوازات الإداري، وهي مسألة تقع في مجال اختصاص وزير الداخلية، الذي ستناقشها معه عند عودتها إلى ديارها.

10 - واستطرت تقول إنه ليس في أوغندا إلى الآن أرقام للتحقق من الهوية الوطنية، ولكن وزارتها، بمناسبة عملية التعداد المقبلة، التي سيكون فيها تسجيل المواليد ذا أهمية، تقوم حاليا باستحداث نظام رقم التحقق من الهوية في سياق السياسة الوطنية للضمان الاجتماعي. ومن الواضع أن ليس في هذا النظام تمييز؛ فلا يحق للرجال ولا للنساء الحصول على جواز سفر ما لم يبرزوا شهادة الميلاد المطلوبة أيضا لدخول الجامعة. وقد تم توسيع ن طاق المشروع النموذجي، الذي بدأ عام 2000 في بعض المحافظات، ليشمل القطر كله، وذكرت أنها تتوقع رؤية بعض التحسن بصدد إمكان حصول المرأة على وثائق السفر، على إ ثر التعداد .

المواد من 10 إلى 14

11 - السيدة أحمد : أبدت إعجابها بمنجزات أوغندا الخارقة، خاصة دستورها وإطارها القانوني. غير أنها استدركت قائلة إنها تحث السلطات على مواصلة جهودها في التعليم. فمع أن أمورا كثيرة تحققت في مجال دمج المرأة في التيار الرئيسي لتدريب المعلمين والكتب والمقررات المدرسية، تساءلت عن مدى ضمان السلطات الإقليمية والمحلية اشتمال محتويات المقررات الدراسية الوطنية القياسية على المسألة الجنسانية أيضا.

12 - وقالت إن هناك تدريبا غير رسمي يُقدم للمشرِّعين ولرجال الشرطة، بما يشمل المسؤولين منهم عن حماية النساء. لكن فئات أخرى مستهدفة، كالقادة السياسيين، ستستفيد من التدريب غير النظامي؛ ولا تزال الحاجة تدعو، تحقيقا للاستمرارية، إلى كثير من القوانين لتكملة الدستور. وتمثل الخدمة المدنية فضلا عن غيرها من الوزارات - التي قد تراعي بصورة كافية المنظور الجنساني - فئات مستهدفة تضاف إلى تلك .

13 - وأضافت أن وحدات التدريب وإثارة الوعي ستكون حاسمة الأهمية لدمج المرأة في التيار الرئيسي للجان الحكوم ة ونقابات العمال والمنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المجموعات النسائية ومجموعات الفتيات والمجموعات الاجتماعية، فضلا عن المدرِّبين، لتحقيق المساواة بين الجنسين. ويجب أن تحظى جميع فئات الأشخاص تلك بتدريب وتعليم يُبرزان هدف القضاء على التمييز بين الجنسين، لمصلحة الجميع، لا المرأة وحدها. ونبهت إلى أن القصد من التدابير الخاصة المؤقتة ليس أن تكون هدفا بذاتها، بل أن تقوِّم خلل التمييز الماضي.

14 - السيدة كواكو : سألت عما إذا كانت السلطات تنظر في مراحل التعليم الثلاث لتقرر مجانية التعليم الابتدائي والتعليم الثانوي، ما لم تكن قد فعلت ذلك بعد، وعما إذا كانت إلزامية. وقالت إن من المثير للقلق أن يكون شابان من كل خمسة شبان أبوين عند بلوغهما سن 19 سنة. ومن شأن إلزامية التعليم الابتدائي والثانوي المساعدة على الحد من عدد حالات حمل المراهقات.

15 - وذكرت أنها تريد معرفة السبب الذي حال إلى الآن دون اعتماد ”سياسة العمالة الوطنية “، وما إذا كان، على الأقل، مُجدولا، وما هي خطط السلطات بشأن هذه السياسة وما يتصل بها من مرافق. وعلى افتراض أن العاملات في المنازل تمثل معظم القوة النسائية العاملة، فإن الافتقار إلى حماية حقوق عملهن هو ثغرة صارخة في قانون عمل البلد. وتساءلت أيضا عما إذا كانت الحكومة تفكر في سن تشريع للتصدي لقضايا التحرّش الجنسي في أماكن العمل.

16 - وأردفت أن من الضروري لا مجرد اتخاذ تدابير أقوى بكثير من التوعية للقضاء على آفة حمل المراهقات، بل يتعين اتخاذ خطوات لإنفاذ المادة 33 (3) من الدستور، التي تحظر القوانين والأعراف التي تحط من كرامة المرأة. وقالت أخيرا إنها ترحب بمعلومات عن العدد الفعلي وعن النسبة المئوية للنساء اللواتي يستفدن من برنامج مشاريع الشباب لتهيئة فرص العمل للمتخرجين الجدد.

17 - السيدة جبر : أثنت على أوغندا لما خصصته في ميزانيتها للتعليم وقالت إنها هي أيضا تعتقد أن التعليم أساسي للنهوض بالمرأة وتحسين أحوالها في القارة الأفريقية. وذكـرت أن مما يبعث على الأمل المعلومات المقدمة في الردود على قائمة المسائل والأسئلة (CEDAW/PSWG/2002/ EXC/CRP.2/Add.10)، بصدد استمرار انخفاض المعدل الإجمالي للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز من 6.8 في المائة في عام 1999 إلى 6.1 في المائة في عام 2000، لكنها قالت إن بها فضولا لمعرفة ما هي البرامج المخطّطة للتصدي للمشاكل الصحية الأخرى التي تعانيها المرأة، لا سيما مسائل تنظيم الأسرة. وذكرت أنها سترحب بورود معلومات في التقرير التالي تعكس صورة اهتمام أكبر من قبل الحكوم ة بالمشاريع التي تتصل بالإجهاض وبالأوضاع الصحية للمراهقات.

18 - وأشارت إلى أن من الواضح أن أوغندا لديها الإرادة السياسية اللازمة لحل مشاكل العمالة. لكنها قالت إنها بصفتها أفريقية ترى أن بلدان أفريقيا تلزمها سياسات وبرامج واضحة تقوم على البحث العلمي. ويجب أن يولى اهتمام أكبر للمشاكل الخاصة المتعلقة بالمناطق الريفية وبالسياسات الخاصة بعمل المرأة، وذلك في المقام الأول بعد الإعمار الاقتصادي، لأن المرأة هي أكثر من يعاني من انحطاط التنمية الاقتصادية ولاحظت أن العاملات في القطاع غير المنظم لا تتوافر لهن الحماية الاجتماعية أو أي شكل من أشكال شبكات الضمان الاجتماعي. وأكدت ضرورة تكافؤ فرص المرأة في الوصول إلى سوق العمل.

19 - السيدة تفاريس دا سلفا : أثنت على أوغندا لما حققته من إنجاز تحسين التعليم والرعاية الصحية، ولا سيما على اتخاذها تدابير خاصة مؤقتة في سبيل ذلك. غير أنها أضافت أن انطباعها هو أن القوى العاملة لم تحرز تقدما مماثلا. فالتقرير لم يتوسع في بيان مستوى الموارد المخصصة لتخفيف وطأة أوضاع العمالة، وهو يقدم صورة عامة قاتمة، مع تسليط الضوء على عدم تناظر أوضاع العمل بالنسبة للرجل والمرأة، وتكافؤ مسؤوليات كل منهما وساعات عمله. ويبين التقرير، في إطار المادة 11، أن عمل النساء محصور في وظائف ”لا تقتضي مهارات “، كما أنها منخفضة الأجر وتتسم بطابع التكرار وكثافة اليد العاملة. وأضافت أن العاملات في القطاع غير المنظم والعاملات المنزليات يفتقرن إلى الحماية الاجتماعية. يضاف إلى ذلك أن عدم وجود مرافق رعاية الأطفال وانتشار التحرش الجنسي، تتفاقم بسببهما ظروف عمل المرأة. ولاحظت أن الحكومة كانت تأمل عن طريق سياساتها في مجال العمل، أن تعد التشريع اللازم للعمل، لكنها أبدت رغبتها في أن تعرف أن وسائل أخرى سوف تتخذ وأن من المحتمل القيام بعمل إيجابي تصحيحي لمواجهة هذه المسائل الحاسمة.

20 - وعلقت على قول التقرير إن الكبت الثقافي ما زال يحد من مشاركة الفتيات في الأنشطة الترفيهية والرياضية ومن تمتعهن بها، وإن الفتيات يُعطون مزيدا من أوقات الفراغ ومن المساحات اللازمة للعب. وقالت إنها تعتقد أن من الأمور الحاسمة أن تتخذ وزارة التعليم والرياضة إجراءات لتبديد فكرة تربية الذكور والإناث في عالمين مختلفين وأن ترسم صورة دور كل منهما في الأنشطة الترفيهية، خاصة أن الوزارة تركّز على دمج المرأة في التيار الرئيسي.

21 - السيدة كورتي : أشارت، تعليقا على المادة 11، إلى أن 70 في المائة من قوى أوغندا العاملة في اقتصادها الزراعي مكونة من إناث، ولكن هذا القطاع بعيد عن التنظيم إلى حد كبير. ولذلك سألت عما هي التدابير المرتقبة لحماية قوة العمل هذه الكبيرة. وأ ب دت رغبتها في الحصول على معلومات بشأن الرواتب في القطاع غير المنظم، وسألت عن نسبة رواتب النساء مقارنة برواتب الرجال، في القطاعين الخاص والعام على السواء. كما سألت إن كان هناك حد أدنى مضمون للأجر. وقالت أيضا إنها ستكون مقدِّرة لإعطائها تفاصيل هامة عن كون المطلّقة لا تتمتع سوى بقليل جدا من الحقوق.

22 - وتساءلت، فيما يتعلق بمسألة الصحة، عن الكيفية التي تنوي بها أوغندا المحافظة على تدني معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، نظرا لما لمسته من تخفيضات كبيرة في مخصصات الصحة بالميزانية.

23 - السيدة باكورو (أوغندا): طمأنت اللجنة على أن تخفيضات الميزانية في قطاع الصحة لن تخل بالاتجاه الإيجابي في مجال مكافحة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لأن أوغندا لم تقتصر حملتها على القطاع الصحي. وقد تمت مواجهة المشكلة من منظور اجتماعي واقتصادي وسياسي، كما أن حافظة كل وزارة تتضمن مكونا مخصصا لانتشار هذا المرض. والحالة الآن مبعث أمل خاص، لأن شباب أوغندا شاركوا بملء إرادتهم في إجراء الاختبارات الطبية واعتم ا د ممارسات جنسية سليمة.

24 - وقالت ردا على سؤال السيدة كورتي إ ن ليس لدى أوغندا حد أدنى للأجور. غير أن الحكومة التمست المشورة من بلدان أخرى في هذا الصدد. ونهج الحكومة الجديد يستدعي الاتفاق بين طرفي أرباب العمل والعاملين لديهم على أساس مبادئ إرشادية يمكن للعمال بموجبها أن يتفاوضوا على الأجور مع أرباب عملهم. ومن شأن هذه الشراكة الاجتماعية تمكين كلا الطرفين من إبرام صكوك و التوصل إلى سياسات تفيد طرفي المعادلة.

25 - وقالت فيما يتعلق بساعات العمل إن الادعاءات القائلة بأن بعض النساء يعملن حتى 18 ساعة في الحقول ليست صحيحة، لأن هناك حدا لساعات العمل اليومي، كما أن عدم توافر الكهرباء في كثير من المناطق الريفية يجعل العمل الليلي مستحيلا في الخلاء.

26 - وأضافت أنه سعيا إلى حماية القوى العاملة، شرعت المنظمات غير الحكومية في عملية توثيق، جمعت خلالها إحصاءات عن المرأة في القطاع العام. ومن المتوقع إجراء مزيد من الدراسات عن أوضاع المرأة في القطاعين الخاص والعام. وتقوم النساء، على مستوى القاعدة العريضة بجمع بيانات للبحث باللغات المحلية، بإرشاد موظفين مدربين.

27 - وقالت فيما يتعلق بقولبة الأنشطة الترفيهية إنها لا تفهم بوضوح إلى أي مدى تم اعتبار بعض الأنشطة أنشطة للنساء أو أنشطة للرجال وذكرت أن النساء في شمال البلاد مشهورات بكونهن رياضيات وأن من الشائع قبوله أن المرأة تتمتع بطاقة أكبر مما يتمتع به الرجال. لكنها أقرت بأن البنات تعطي، في سن الطفولة الأولى، وهي في أغلب الأحيان وأنهن يشجعن على مزاولة أنشطة تتصل برعاية الأطفال أو العناية المنزلية.

28 - وأقرت أيضا بحقيقة قاسية، هي أن التحرش الجنسي في أماكن العمل حالة منتشرة على نطاق واسع مثيرة للغيظ على نحو خاص وعندما يتبين أن هذه الممارسات سائدة حتى في الوزارة المسؤولة عن تعزيز المسائل الجنسانية. ولا بد من الاهتمام على جناح السرعة بكبح المضايقة الجنسية على كل صعيد.

29 - وأضافت أن ساعات العمل واحدة للرجال والنساء وقالت إنها تتفق مع أعضاء اللجنة على ضرورة توافر شبكات الضمان الاجتماعي وعلى أنه ينبغي تمكين الرجال والنساء من النزول إلى سوق العمل على قدم المساواة. وذكرت بأن أوغندا ليست بلدا فقيرا جدا، والواقع أنه غني بالموارد المعدنية والطبيعية لكن الأنظمة التي تعاقبت على حكم البلد وسياساتها الفاسدة التوجيه وإدارتها المنحرفة التوجه قد حوّلت البلد إلى ما هو عليه من حالة حاضرة. وقد كان ثمة حاجة إلى إعادة تركيز السياسات الوطنية وكان من المرجو، مع بروز قيادة جديدة إلى حيز الوجود في إطار الاتحاد الأفريقي، أن تطرأ على الحالة تغييرات إيجابية.

30 - وأشارت إلى أن الاستفادة من خدمات تنظيم الأسرة ارتفعت من 1.5 في المائة إلى 38 في المائة. وليس سبب ارتفاع معدل الخصوبة في أوغندا عدم الانتفاع بتنظيم الأسرة، بل هو يعود إلى اعتقاد ثقافي عميق الجذور بأن كثرة عدد الأولاد يضمن الأمن والرفاه. وستحاول الحكومة ترويج سياسات لإثارة وعي عامة الجماهير بما يترتب عليه تكرر الحمل من آثار اقتصادية سلبية وما يتصل به من خطر. والإجهاض غير قانوني، إلا في حالات الاغتصاب الثابتة بدليل، أو في حال كون هذه العملية ضرورية لحماية صحة الحامل. وتأثير الدين شديد، ويتعين السعي إلى تحقيق توافق للآراء على نطاق واسع في سبيل إزالة طابع الجرم عن الإجهاض.

31 - وأشارت إلى أن برامج مشاريع الشباب توفر تمويلا محدودا لدعم المتخرجين الشبان. وكان في إمكان الفتيات الاستفادة من هذه البرامج لأن لهن سمعة طيبة فيما يتعلق بتسديد القروض.

32 - وأضافت أن تنمية أي بلد وتقدمه رهن بما يستثمر في الموارد البشرية؛ وسيؤمن التدريب أثناء العمل واستمرار تقييم احتياجات التعليم قوة عمل ماهرة ملمة بآخر ما توصلت إليه التكنولوجيا.

33 - وذكرت أن الحكومة شرعت في عام 1997، في برنامج تعليم ابتدائي للجميع. وكانت نتيجة هذا البرنامج ارتفاع عدد الأطفال المداومين في المدارس الابتدائية من 2 إلى 6 ملايين. وتواجه الحكومة الآن مشكلة بناء مزيد من الفصول الدراسية وتحسين نسبة المعلمين إلى التلاميذ التي ارتفعت في بعض المناطق إلى 100:1، وتعزيز جودة التعليم الابتدائي. وفي فترة لاحقة، خططت الحكومة لزيادة فرص الالتحاق بالتعليم العالي بتقديم منح إلى الطلبة. غير أن جهود حكومتها في مجال التعليم وغيره أعاقها إعاقة خطيرة وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي يجتاح البلاد. وهناك حاليا في البلد ما يناهز 2.5 مليون يتيم بسبب الإيدز. وليس في أوغندا مستحقات اجتماعية للأطفال. على أن مخصصات الميزانية للضمان الاجتماعي قد ازدادت، وهناك خطط لرفع مستوى الدعم المقدم للفئات المستضعفة، بما فيها النساء والأطفال.

34 - السيدة فنغ كوي : قالت إنه ينبغي الثناء على حكومة أوغندا لما أدخلته من تحسينات في حالة المرأة الريفية، وخاصة بفضل برامجها للقضاء على الفقر الناجمة إلى حد بعيد. وإذ أشارت إلى إسهام سكان الريف الهام في الاقتصاد الوطني، أبرزت أهمية دمج المرأة في السياسات الزراعية الرئيسية للحكومة. ثم سألت عما هي أهداف الاستراتيجية الوطنية للمرأة الريفية، وما إذا كان ثمة جداول زمنية لتحقيقها وما إذا كانت تتضمن إزالة القيود القائمة على حقوق المرأة في امتلاك الأرض وإدارتها، وتشمل إمكان انتفاعها بالموارد والقروض. وأشارت إلى أنه يجب - في سبيل التصدي للتمييز المتأصل الجذور ضد المرأة في المناطق الريفية - توجيه تعليم حقوق الإنسان إلى الرجال فضلا عن النساء وأخيرا، أبدت قلقها من أن النساء ما زلن يستبعدن من عملية اتخاذ القرار في عدد من المجتمعات المحلية، رغم أن قانون الحكم المحلي ينص على تخصيص ثلث مقاعد المجالس المحلية للنساء.

35 - السيدة غونيسيكيري : أشارت إلى أن دفع ثمن العروس هو ممارسة شائعة في أوغندا رغم حظر الدستور لذلك، وقالت إن الطريق الأساسي لبلوغ تساوي النساء والرجال في الحقوق في الزواج وفي العلاقات العائلية هو، في الواقع ومن حيث المبدأ، الانتفاع بالتعليم. والبلدان التي نجحت في رفع مستوى أوضاع المرأة والحد من انتشار ظاهرات مؤلمة كزواج الأطفال يعود نجاحها جزئيا إلى أنها أخذت ببرامج وافية التمويل لزيادة إمكان انتفاع الفتيات بالتعليم، لا في المرحلة الابتدائية وحسب، بل في المرحلتين الثانوية والجامعية أيضا.

36 - الرئيسة : قالت، متكلمة بصفتها خبيرة، إن حكومة أوغندا تستحق التهنئة على منجزاتها الرائعة في مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. غير أنها أبدت قلقها إزاء استمرار ممارسات تقليدية من قبيل تعدد الزوجات وتوريث الزوجة وختان الإناث وهي ممارسات يهدد خطرها بتقويض التقدم المحرز وذكرت أن ارتفاع معدل وفيات الأمهات نتيجة عمليات الإجهاض المصطنعة نذير سلبي. وقالت إنها لذلك، تحث الدولة الطرف على تعزيز برامجها لتعليم المهارات الحياتية وزيادة فرص الانتفاع بتنظيم الأسرة، مشيرة إلى أنه لا يتمتع بهذا الحق حاليا سوى 30 في المائة من النساء. وسألت عما إذا كانت موانع الحمل تقدم مجانا، وعما إذا كانت أساليب منع الحمل الحديثة كالرفالة متوافرة، وما إذا كانت المريضات اللواتي يذهبن إلى عيادات بسبب مضاعفات عمليات الإجهاض غير الطبيعي يواجهن أية عقوبات.

37 - وقالت إنه أزعجها الأخذ بنظام دفع المريض رسوما للمستشفى. وإذ لاحظت أن عددا من البلدان النامية قد أخذت بمبدأ الرسوم هذا في سياق برامج خصخصة المشافي، هذه الخصخصة التي حملت لواء دعوتها المؤسسات المالية الدولية، سألت عما إذا كان الأمر كذلك في أوغندا، وما إذا كانت خدمات كالمياه والتصحاح، ما زالت تقدم مجانا.

38 - السيدة زوي (أوغندا): قالت إن هناك رسوما تدفع لقاء المياه في المناطق الحضرية وضواحي المدن. وقد أخذت المشافي بمبدأ دفع المريض المستفيد رسوما في عام 1989 لتمويل شراء مزيد من الأدوية والتجهيزات الطبية. وعارضت الحكومة مبدأ دفع الرسوم وألغيت منذ تلك الفترة المشاركة في التكاليف وموانع الحمل، بما يشمل واقيات الحمل للذكور والإناث، تقدم مجانا، مع أن معدل مستخدمي هذه الوسيلة منخفض وفي بلد أكثرية سكانه من الكاثوليك التابعين لروما، يجب تناول مسألة إخفاء الشرعية على الإجهاض بحذر؛ وهي مسألة تستدعي حوارا صريحا غير متحيز وتزويد الفتيات بما تحتاجه من مهارات لتجنب حالات الحمل غير المرغوبة. وقالت إن حكومتها تفتقر، مع الأسف، إلى الموارد الكافية لبرامجها الخاصة بتعليم المهارات الحياتية، نتيجة تخفيض التمويل المقدم من صندوق الأمم المتحدة للسكان. وقد أثبط انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز ممارسة زواج الأرملة من أخي زوجها، خاصة أن كثيرات أصبحن يتعاملن بصراحة في مسألة وضعهن فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة.

39 - وأوضحت أن حكومتها تخصص 26 في المائة من ميزانيتها للتعليم، مما يعكس صورة الاهتمام الذي توليه لهذا القطاع. وكون النساء في أوغندا يشغلن الآن مناصب اتخاذ القرار، بما في ذلك منصب نائبة رئيس الجمهورية، دليل يثبت قيمة التعليم ويحفز الفتيات وأسرهن تحفيزا شديدا. وذكرت أن الدراسات التي أجرتها حكومتها تفيد أن الدعم المقدم لدفع ثمن الزوجة عادة آخذ في التلاشي. وقد انحرف الهدف الأصلي لهذه الممارسة بفعل التسويق التجاري، وقالت إنها توافق على وجوب الإقلاع عنها.

40 - وانتقلت إلى مشاركة المرأة في السياسة، فذكرت بأن حكومتها أنشأت مجالس نسائية بإقرار النظام الأساسي الوطني للمجالس النسائية عام 1993، لتمكين المرأة من المشاركة في رسم السياسات وتنفيذها. وعقب إصلاح تشريعي تم مؤخرا، تصبح رئيسات المجالس النسائية في المحافظات تلقائيا عضوات في مجلس الحكومة المحلية للمحافظة. وفي سياق الاستعراض الجاري للدستور والتشريع، الذي درجت العادة فيه على الاقتصار على الرجال، ينصب التركيز على إبراز وجهات نظر النساء وتسليط الضوء على قضاياهن.

41 - وقالت، بصدد مسألة إمكان حصول المرأة الريفية على الائتمان، إن من غير المألوف في بلدها استخدام الأراضي كضمانة رهنية؛ ومنظمتها تواصل مفاوضات متجددة لإجازة اشتراك الرجل والمرأة في ملكية الأرض. ثم أضافت، تعليقا على القضاء على الفقر، إنه مع تخفيض معدل الفقر إلى 26 في المائة في أوغندا، فلا تزال هذه النسبة غير مقبولة، لأن الأكثرية الكاسحة ممن لا يزالون فقراء مكونة من النساء والأطفال. ونظرا لأهمية سكان الأرياف في بلد زراعي كأوغندا، كان من الأهمية بمكان دمج المرأة في التيار الرئيسي لاقتصادها الزراعي. وفي هذا السياق أبرزت أيضا أهمية تعليم الطفلة، وكررت القول بأن حكومتها ملتزمة بهذا الهدف وبالهدف العام القائم على تحرير المرأة.

المادتان 15 و 16

42 - السيدة كواكو : سألت عما إذا كانت الحكومة تفكر في سن تشريع خاص بالعنف المنزلي.

43 - السيدة شين : استشهدت بأحكام من قانون العقوبات الذي يمنح المرأة حق النفقة كوسيلة ممكنة لنشر الوعي بمسؤوليات الرجل عن إعالة زوجته وأولاده، وسألت عما إذا كانت قد تمت أية ملاحقات جنائية أو إجراءات قانونية أخرى لإنفاذ هذه الأحكام.

44 - السيدة غونزاليس : أعربت عن بالغ قلقها إزاء حالة المرأة في أوغندا. وقالت إنه بالرغم من الإصلاحات التشريعية والبرامج الجارية، لا تزال أشكال عدم المساواة بين الرجل والمرأة مستمرة فيما يتعلق بإمكان الانتفاع بالموارد النقدية، مما يؤدي إلى تخلف أوضاع المرأة وإلى حشد من الآفات الاجتماعية، كالعنف المنزلي ودفع ثمن العروس وحرمان البنات من فرص التعليم وانتهاك حقوق الإنسان الأساسية على كل صعيد اجتماعي.

45 - السيدة غونيسيكيري : قالت إن معايير العمل الدولية يستند إليها في محاكم العمل بأوغندا، وطلبت أن يبين تقرير أوغندا المقبل ما إذا كانت أحكام الاتفاقية تطبق بطريقة مماثلة في محاكم أوغندا المدنية. وأشارت إلى أن بإمكان وزارة شؤون المرأة والعمل والتنمية الاجتماعية تسهيل هذه العملية بالتعاون مع وزارة العدل لتعزيز وعي القضاة بضرورة الاستناد إلى الاتفاقية في تفسيرهم للقانون في قضايا المحاكم المدنية (الأسرية).

46 - السيدة شوب - شيلينغ : سألت عما إذا كانت الحكومة تنوي متابعة التصديق على البروتوكول الاختياري، ولاحظت أن محاولة تجري للحصول على هذا التصديق أثناء الفترة التشريعية الراهنة تبدو مناسبة، نظرا لأن رئيس الجمهورية أعلن الاهتمام بحقوق المرأة. وفضلا عن ذلك، طلبت أن تتخذ تدابير مناسبة للحصول على تصديق على تعديل الفقرة 1 من المادة 20 في الاتفاقية، الذي تقرر مؤخرا في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا التعديل الذي تم به إلغاء تحديد الفترة الزمنية لاجتماعات اللجنة.

47 - السيد لفنغستون راداي : تناولت مسألة الثغرة القائمة بين الدستور وقانون الأسرة، فلاحظت أنه يبدو أن العرف الأسري المتصل بتعدد الزوجات والزنا والوصاية على الأطفال والاغتصاب في الزواج، المعمول به حاليا، يخالف الاتفاقية فضلا عن دستور أوغندا. والعرف الأسري، إذ يديم نظام الأسرة الأبوية، يجحف بحق المرأة إجحافا جائرا، وهو مسؤول إلى حد بعيد عن تفشي وباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز الذي تتعرض النساء لخطره على نحو خاص. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة مستعدة للتفكير في إجراء تغييرات في القانون، أو ما إذا كان اقتصار ممارسة الجنس على شريك واحد - هذه الممارسة الأحادية التي يعتبرها 49 في المائة من السكان طريقة ناجعة لاتقاء الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية لا يمكن فرضها كطريقة لاستحثاث إصلاح القانون.

48 - السيدة باكورو (أوغندا): قالت إن الثغرة بين الدستور وقانون الأسرة في أوغندا هي، إلى حد بعيد، إرث استعماري ولن يمكن سدها إلا باستعراض عميق شامل وتعديل قانون العقوبات. وأكدت أيضا ضرورة توافق الآراء على نطاق أوسع حول تعريف الاغتصاب.

49 - وأضافت أن أوغندا صدقت مؤخرا على البروتوكول الإضافي، في سياق موضوع الأطفال أثناء الصراع المسلح؛ وستعمل وزارتها مع وزارتي العدل والشؤون الخارجية لتحقيق هذا التصديق في سياق الاتفاقية. وأكدت أيضا لأعضاء اللجنة أن دواعي قلقهم إزاء تطبيق الاتفاقية في مجال قانون الأسرة ستنقل إلى الأجهزة المناسبة في الحكومة.

50 - ثم قالت إنها توافق بشدة على أن احترام المرأة والطفل يجب أن يُلقى في إطار الأسرة، وأشارت إلى ضرورة وجود برامج نفسية واجتماعية طموحة للتصدي لمشاكل ضحايا العنف الكُثر على مدى العقود الثلاثة الماضية في أوغندا.

51 - وذكرت بصدد إنفاذ ما في قانون الأسرة من أحكام بشأن الإعالة أنه بالرغم من اتخاذ إجراءات جزائية فعلا بحق المخالفين، هناك مشكلة أعمق هي أنه لا يمكن أن يتوقع من الرجال أن يسهموا بصورة ملموسة في نفقات الإعالة، لأن دخولهم الخاصة أدنى من مستوى الفقر.

رفعت الجلسة في الساعة 30/17.