المصدر: وزارة الداخلية، أيلول/سبتمبر 2002.

وفي الفترة الأخيرة، ازدادت حصة النساء ضحايا الإخلال بالنظام العام والسلام: ففي عام 1997 كانت الحصة 29.4 في المائة، وفي عام 1999 كانت 37.4 في المائة، وفي عام 2001 كانت الحصة 42.3 في المائة. ومنذ عام 1999، حدد العنف في الأسرة بأنه عنف أيضا. وفي عام 1999، كان عدد 345 2 حالة انتهاك تتعلق بالعنف في الأسرة أي 11.7 في المائة من مثل هذه الانتهاكات تتعلق بالعنــف في الأســـرة، وبلـــغ العـدد في عام 2000 ما قدره 751 2 حالة أي 16.91 في المائة، وبلغ العدد في عام 2001 ما قدره 553 2 حالة أي 15.4 في المائة. وقد ارتكبت غالبية هذه الانتهاكات داخل المنزل (84.1 في المائة في عام 1999، و 89.1 في المائة في عام 2000، و 89.9 في المائة في عام 2001)، وارتكبت البقية أمام الجمهور (في الطريق والسوق ومرافق الطعام، إلخ).

الجدول 2 – الإخلال بالنظام العام والسلام ونصيب ضحايا الانتهاكات من النساء، 1996- 2001

السنوات	عدد المخلين بالأمن العام والسلام	عدد الضحايا من النساء	نصيب الضحايا من النساء
1996	817 30	708 8	28.3
1997	106 30	866 8	29.4
1998	581 29	754 8	29.6
1999	076 20	518 7	37.4
2000	236 16	800 6	41.9
2001	540 16	999 6	42.3

المصدر: وزارة الداخلية، أيلول/سبتمبر 2002.

وتعمل حاليا في سلوفينيا عدد من المنظمات حيث النساء ذوات الأطفال الذين هم تحت ضغط يمكن أن يبحثوا عن المساعدة: وهذه هي المآوى والبيوت من أجل الأمهات ومنظمات ذات صلة. والمآوى(البيوت الآمنة والمآوى ومراكز الأزمة) يقصد بها الأمهات والأطفال، ضحايا جميع أشكال العنف الذين هم في حاجة إلى انسحاب فوري إلى بيئة آمنة. والإقامة في المآوى تستمر ثلاثة أشهر حتى سنة واحدة كحد أقصى، ويومين في مراكز الأزمة.والبيوت من أجل الأمهات يقصد بها النساء الحاملات والنساء ذوات الأطفال في فترة ما بعد الولادة والأمهات ذوات الأطفال الصغار، حيث تسود المخاطر الاجتماعية و/أو المخاطر الاقتصادية، وكذلك في الآونة الأخيرة بشكل متكرر ضحايا مختلف أشكال العنف. ومدة الإقامة تبدأ من سنة واحدة مع إمكانية مد الفترة إلى سنتين كحد أقصى. وهناك أيضا ما يسمى بالمنظمات ذات الصلة التي تستكمل أنشطة بيوت الأمهات والمآوى. ومن بين هذه مراكز لمساعدة ضحايا جميع أنواع الجرائم وتقدم الإرشاد وتوجه الضحايا إلى منظمات مناسبة للمساعدة والدعم والدعوة. والبرنامج الوطني للحماية الاجتماعية بحلول عام 2005، هو من بين البرامج التي تدعمها الدولة في هذه الفترة في إنشاء شبكة من بيوت الأمهات ومآوى النساء بقدرة استيعابية إطارها 250 مكانا في المجموع وشبكة من المراكز لتقديم المساعدة النفسية الاجتماعية لضحايا العنف.

وفي عام 2001، تم في إطار وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية، إنشاء مجلس خبراء لمشكلات العنف ضد المرأة بوصفه هيئة استشارية. وقد تم تأسيسه بناء على مبادرة من المنظمات غير الحكومية العاملة في هذا الميدان، وتمثل مهامه في الاعتناء بإعداد قواعد خبراء وتقديم مبادئ توجيهية لاعتماد تشريعات مناسبة في ميدان العنف ضد المرأة، ورصد تنفيذها. ومجلس الخبراء قدم بالفعل بعض المقترحات لإدخال تغييرات في قانون العقوبات تتعلق بالعنف ضد المرأة أو في الأسرة، بما في ذلك اقتراح بتحديد العنف في الأسرة بأنه جريمة معيَّنة. وفي هذا المجال سيكون عمل المنظمات غير الحكومية مهم أيضا، لأنها تدير غالبية المآوى في سلوفينيا، إلى جانب القيام بأنشطة أخرى متنوعة مثل تعليم ضباط الشرطة والمدعين والأخصائيين الاجتماعيين، وبرامج مساعدة الأشخاص الذين يلجأون إلى العنف، والدعوة، إلخ.

ومكتب تكافؤ الفرص يضطلع بأنشطة متنوعة في مجال العنف ضد المرأة، مثل تنظيم اجتماعات وحملات استشارية، والمشاركة في تمويل مشاريع تقدمها المنظمات غير الحكومية، إلخ. وقد اشترك المكتب بنشاط في أنشطة مخصصة لحماية المرأة ضحية العنف منذ عام 1999. وفي ذلك الوقت اتخذت الأنشطة شكل مشروع موحد اشتركت فيه أيضا إلى جانب المكتب لجنة الجمعية الوطنية لسياسة تكافؤ الفرص وبعض الوزارات والمنظمات غير الحكومية التي تعالج مشكلات العنف ضد المرأة. وفي وقت الأيام الدولية للعمل ضد العنف ضد المرأة (25/11-10/12) تم تنظيم حملة إعلامية واسعة في إطار المشروع المشترك – وأقيمت الملصقات في أنحاء سلوفينيا لاسترعاء اهتمام الرأي العام بالعنف ضد المرأة. وكان هناك معرض للملصقات في الجمعية الوطنية تم إرساله إلى المسابقة التي عنوانها “ماذا يجري أيتها الفتاة؟” وسافر معرض الملصقات إلى مدن سلوفينيا، وناقشت مجالس المدن والمجالس البلدية المشكلة، وأقيمت موائد مستديرة ومناقشات عامة. ولا تزال الحملة تردد صداها اليوم وتمثل خطوة هامة في الطريق إلى إعلام الجمهور العريض عن مشكلة العنف ضد المرأة ومداها وأشكالها. ويمكن أيضا ملاحظة أثر إيجابي للحملة في تغيير اتجاهات الرأي العام بقدر ظهور الأنماط السابقة بعناوين تتحدث عن العنف ضد المرأة في وسائط الإعلام وفي الصحف اليومية التي غالبا ما ألمحت إلى خطأ المرأة، وخاصة في الفترة التي تحولت فيها المرأة إلى ضحية أو الأقل إلى محايدة. وفي عام 2001، أعد المكتب عرضا عاما قويا حول خطـــة للعمل لمحاربة العنف ضد المرأة، ودعم ترجمة ونشر كتاب بعنوان “العنف ضد المرأة – مسؤولية الشرطة”. وقد كان أول كتاب باللغة السلوفينية يقدم مبادئ توجيهية إلى الشرطة للعمل مع المرأة ضحية العنف.

5 - المضايقات الجنسية في العمل

ويلزم أيضا قانون علاقات الاستخدام الجديد أصحاب العمل بضمان قيام بيئة عمل متحررة من المضايقات الجنسية. ويحدد القانون في المادة 45 أن صاحب العمل ملزم بضمان قيام بيئة عمل لا يتعرض فيها أي عامل إلى معاملة غير مرغوب فيها ذات طابع جنسي بما في ذلك سلوك غير مرغوب فيه جسديا أو لفظيا أو غير لفظي أو سلوك آخر يقوم على نوع الجنس، مما يقيم علاقات عمل أو بيئة إذلالية أو تخويفية أو غير وديَّة أو تشكل إهانة للمرأة أو الرجل أثناء العمل.ورفض المعاملة سالفة الذكر ليس سببا للتمييز في الاستخدام. وإذا كان سلوك صاحب العمل يتعارض مع الأحكام السابقة، فإنه في حالة النزاع يتحمل عبء الإثبات. وإذا لم يعمل صاحب العمل على الحماية من المضايقات الجنسية يمكن للعامل أن ينهي صراحة عقد العمل في ظرف ثمانية أيام بعد إنذار أوَّلي إلى صاحب العمل بشأن أداء واجباته وإنذار كتابي حول الانتهاكات من جانب مفتشي العمل. ويحدد القانون أنه في حالة إنهاء العمل، يكون للعامل حق رفع قضية إنهاء عمل عادي لأسباب تتعلق بالعمل، والمطالبة بتعويض بمستوى الراتب طوال فترة الإنذار (المادة 112). وتحدد قيمة غرامة يدفعها صاحب العمل الذي لا يكفل الحماية من المضايقات الجنسية، وتشرف على تنفيذ ذلك مفتشية العمل.

المادة 6

الاتجار بالمرأة والبغاء

جلبت التعديلات على قانون العقوبات في عام 1999 تغييرات على وصف جريمة القوادة (المادة 185) والعمل كوكيل في البغاء (المادة 186). وجريمة القوادة يرتكبها الآن أي شخص يقوم مقابل المال بإغواء النساء أو يمكنهن من الاتصال الجنسي أو القيام بأي عمل جنسي آخر. وقد زادت العقوبة وأصبح الجاني عرضة للسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر وخمس سنوات. وإذا قام الجاني بإغواء قاصر، فإنه يكون عرضة للسجن لمدة سنة إلى 10 سنوات. وجريمة التعامل في البغاء يرتكبها شخص يقوم بإحراز أو تعويد أو تحريض أو إغواء شخص آخر على البغاء أو يقوم بطريقة أخرى بتسليم شخص إلى آخر من أجل البغاء أو يتعاون بأية طريقة في تنظيم أو إدارة البغاء. والتغييرات هي في المقام الأول أن الجاني إذا قام بفعل واحد أصبح كافيا الآن لارتكاب كلا الجريمتين.

ومن النادر للغاية وجود تقارير عن جرائم تتعلق بالبغاء أو الاتجار بالكائنات البشرية، ومن ثم فإن اكتشاف الجرائم هو عادة نتيجة تدابير بحث خفية من جانب الشرطة. وفي عام 2001، نجحت الشرطة في تحديد وجمع أدلة ضد الرابطات الإجرامية التي تتعامل في البغاء والاتجار بالكائنات البشرية في 4 حالات. وتم التعامل مع 20 جريمة قوادة وتعامل في البغاء في عام 2000 منها 8 جرائم كانت نتيجة للجريمة المنظمة وجريمتان للرق. وفي عام 2001، تم تسجيل 4 نساء على أنهن ضحايا جريمة الرق بواسطة الشرطة، وتسجيل جريمة واحدة في عام 2000.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2001، اعتمدت حكومة جمهورية سلوفينيا قرارا بتعيين فريق عامل مشترك بين الوزارات من أجل محاربة الاتجار في الكائنات البشرية، ويعمل الفريق بوصفه هيئة خبراء استشارية. وفي كانون الثاني/يناير 2002، تم تأسيس فريق عامل لتنظيم مسألة البغاء الاختياري، ومهمته دراسة البغاء في سلوفينيا. ويتعين أن يقدم الفريق العامل تقريرا إلى الحكومة شهريا، وينبغي أن يكون قد شكل في كانون الثاني/ديسمبر 2002 اقتراحا بتنظيم الوضع.

وفي عام 2001، تم تأسيس منظمة غير حكومية هي “مراكز كليو لمحاربة الاتجار في الكائنات البشرية”، وتتمثل مهامها الأساسية في استحداث وتنفيذ برامج وقائية وعلاجية ترمي إلى زيادة الوعي لدى الجمهور العام والمهني والضحايا المحتملين والفعليين للاتجار، وهم النساء والأطفال بصفة رئيسية، وضحايا البيع والاستغلال الجنسي، والاتجار في الأعضاء البشرية والدم وجميع أشكال السخرة. والهدف من المراكز هو أيضا تقديم المساعدة الضرورية لضحايا الاتجار في الكائنات البشرية، والمساعدة في عودتهم إلى بلد الأصل، وتقديم المشورة للضحايا وتشجيعهم وتنظيم تعاونهم مع هيئات الادعاء والمساعدة في تنفيذ برامج لحماية الشهود.

المادة 7

المرأة في الحياة السياسية والعامة

لم تتغير الأحكام الدستورية الخاصة بالحق في التصويت وفي الانتخاب ولكن يجري مناقشة تعديل يشير إلى جهود من أجل تحقيق توازن أفضل بين تمثيل المرأة وتمثيل الرجل في الحياة العامة. وتحدد المادة 44 من دستور جمهورية سلوفينيا حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة، وامتثالا لهذا الحكم، من حق كل مواطن وفقا للقانون أن يشترك مباشرة أو من خلال ممثلين منتخبين في إدارة الشؤون العامة. وقدم مجموعة من أعضاء البرلمان مشروع قانون دستوري إلى الجمعية الوطنية في 30 تشرين الثاني/نوفمبر 2001، يقترح بموجبه تعديلا لهذا القانون على نحو يضيف فقرة ثانية جديدة تحدد التدابير التي يمكن أن يحددها القانون لتشجيع تكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة في أن يكونوا مرشحين في الانتخابات إلى هيئات الدولة وهيئات المجتمعات المحلية.

ويتضمن القانون الجديد لتكافؤ الفرص بين الرجل والمرأة أيضا أحكاما تتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة. وتفرض المادة 31 واجبا على الأحزاب السياسية المدرجة في سجل الأحزاب. إذ ينبغي لها أن تعتمد خطة كل أربع سنوات تتخذ فيها موقفا من مسألة التمثيل المتوازن للمرأة والرجل ووفقا لهذا الموقف، تحدد مناهج وتدابير لتشجيع قيام تمثيل أفضل توازنا للمرأة والرجل في هيئات الحزب، وفي قوائم الانتخاب إلى الجمعية الوطنية وإلى هيئات المجتمعات المحلية وانتخاب رئيس الجمهورية. ويتعين أن تقدم الأحزاب السياسية الخطط إلى مكتب تكافؤ الفرص خلال ثلاثة أشهر من اعتمادها. والحزب السياسي الذي لا يقدم خطة يكون عرضة لتوقيع غرامة علية للانتهاك.

ويتضمن قانون تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل أيضا حكمين يتعلقان بتمثيل المرأة والرجل في الهيئات العاملة وغيرها من هيئات الجمعية الوطنية، والحكومة، والوزارات. ويحدد في المادة 10 أن الجمعية الوطنية، وفقا للإمكانيات الفعلية، تحترم إلى أقصى حد ممكن مبدأ التمثيل المتوازن للجنس في تشكيل الهيئات العاملة وما تشكله من وفود وفقا للأوامر القائمة. وينطبق أيضا واجب مماثل على الحكومة، التي ينبغي أن تحترم مبدأ التمثيل المتوازن للجنس في تكوين الهيئات الاستشارية وهيئات التنسيق، والهيئات العاملة الأخرى وما تشكله من وفود في إطار قانون حكومة جمهورية سلوفينيا ووفقا لأوامرها القائمة، فضلا عن تعيين أو تسمية ممثلي الحكومة في المؤسسات المملوكة للدولة والهيئات العامة الأخرى، ما لم يكن ذلك ممكنا لأسباب موضوعية (المادة 14). وهذا الواجب يلزم أيضا الوزارات في تشكيل مجالس خبرائها.

1 - المرأة في الأحزاب السياسية

في انتخابات الجمعية الوطنية لجمهورية سلوفينيا في عام 1992، تم انتخاب 13.3 في المائة من النساء، وفي انتخابات 1996 تم انتخاب 7.8 في المائة فقط، ثم ارتفعت هذه الحصة مرة أخرى إلى 13.3 في المائة. وكان هناك موقف مماثل بشأن تمثيل المرأة في المجلس الوطني. وفي انتخابات المجلس الوطني لجمهورية سلوفينيا في عام 1992، تم انتخاب امرأة واحدة من 40 عضوا، ويبلغ عددهن 5 في عام 1997.

الجدول 3 – عدد الأصوات والمقاعد والنساء المنتخبات أعضاء الجمعية الوطنية، حسب الحزب لعام 2000

ال حزب	منتخبات
	الأصوات %	عدد المقاعد	عدد النساء	النساء %
الديمقراطية الليبرالية لسلوفينيا	36.21	34	5	14.7
الحزب الديمقراطي الاجتماعي لسلوفينيا	15.80	14	صفر	صفر
القائمة الموحدة للديمقراطيين الاجتماعيين	12.07	11	3	27.2
حزب الشعب السلوفيني	9.53	9	صفر	صفر
سلوفينيا الجديدة	8.76	8	2	25.0
حزب أصحاب المعاشات الديمقراطي	5.16	4	صفر	صفر
الحزب الوطني لسلوفينيا	4.38	4	1	25.0
حزب الشباب لسلوفينيا	4.33	4	صفر	صفر
القوميات	-	2	1	50.0
المجموع	-	90	12	13.3

المصدر: مكتب تكافؤ الفرص – بيانات بشأن الأعضاء من النساء المنتخبات تم تجميعها من لجنة البيانات الرسمية للتصويت لجمهورية سلوفينيا.

وبشأن قوائم المرشحين للأحزاب السياسية إلى الجمعية الوطنية، ترتفع حصة المرأة ببطء: ففي عام 1992 كان هناك 16 في المائة من النساء في قوائم المرشحين، و 23.5 في المائة في عام 2000.

الجدول 4- حصة المرأة في قوائم المرشحين لجميع الأحزاب التي شاركت في انتخابات الجمعية الوطنية في عام 2000 .

الأحزاب	المرشحون
العدد الكلي	عدد النساء	النساء %
الخضر المتحدون	68	10	14.7
الديمقراطية الليبرالية لسلوفينيا	83	21	25.3
الحزب الديمقراطي	77	11	14.2
الحزب الجديد نوفا	64	44	68.7
حزب العمل الديمقراطي لسلوفينيا	36	3	8.3
الحزب الوطني لسلوفينيا	59	12	20.3
القائمة الموحدة للديمقراطيين الاجتماعيين	87	29	33.3
حزب شباب سلوفينيا	71	13	18.3
الحزب الشيوعي لسلوفينيا	18	3	16.6
الحزب الديمقراطي الاجتماعي لسلوفينيا	86	11	12.7
سلوفينيا الجديدة	87	14	16.0
حزب شعب سلوفينيا	86	11	12.7
صوت المرأة السلوفينية	22	22	100.0
حزب أصحاب المعاشات الديمقراطية	88	15	17.0
سلوفينيا إلى الأمام	42	9	21.4
حزب ساجيركا الريفي	14	5	35.7
المستقلون (معاً)	7	1	14.2
المجموع	995	234	23.5
الجالية الإيطالية	1	صفر	صفر
الجالية الهنغارية	5	1	20.0
الجميع	001 1	235	23.4

المصدر: مكتب تكافؤ الفرص- بيانات عن المرشحين مأخوذة من الإعلان العام لقوائم المرشحين، دنفيك 30/9/2000 .

والمرأة ممثلة أيضا تمثيلا ناقصا على المستوى المحلي: ففي الانتخابات المحلية في عام 1994، انتخب 10.7 في المائة من المستشارات النساء إلى مجالس المدن والمجالس البلدية و3.4 في المائة (أي 5) نساء عمدا، وفي الانتخابات المحلية في عام 1998، تم انتخاب 11.7 من المستشارات النساء و 4.2 في المائة (أي 8) من العمد النساء

2 - المرأة في الحكومة

وتمثيل المرأة منخفض أيضا في حكومة جمهورية سلوفينيا ففي عام 1992، تم تعيين اثنتين من الوزيرات، وفي عام 1996 لا شيء (ماعدا أربعة أشهر قيل الانتخابات البرلمانية الجديدة عندما كانت هناك وزيرة واحدة في الحكومة)، ومنذ انتخابات 2000، كانت هناك ثلاث وزيرات في الحكومة (20 في المائة). ويوجد 19 في المائة من النساء في وظائف الجهاز الحكومي، و51 في المائة من النساء في وظائف كبار الموظفين وعلى الرغم من وجود عدد أكبر من النساء كمديرات كبار، (29 في المائة) فإن عددهن قليل في المناصب الأعلى، وعلى سبيل المثال، في منصب الأمين العام (29 في المائة) ووكيل الوزير (37 في المائة) ويلاحظ أيضا موقف مماثل- أي انخفاض تمثيل المرأة- في اللجان والهيئات العاملة الأخرى في حكومة جمهورية سلوفينيا. وقد تم تعيين ما مجموعة 462 عضوا في 40 لجنة حكومية منهم 159 أي 34.5 في المائة من النساء

3 - المرأة في القضاء

تزداد حصة القاضيات في فرع القضاء من السلطة عن حصة القضاة، إذ أن 66.7 في المائة من جميع القضاة من النساء. وحصتهن أدنى في المحكمة العليا 34.3 في المائة، وأعلى في المحاكم المحلية (76.2 في المائة). وعلى الرغم من سيادة القاضيات في المحاكم، ما عدا المحكمة العليا ومحكمة العمل العليا والمحكمة الاجتماعية، فإنهن يشغلن منصب رئيس المحكمة في المحاكم الدورية والمحاكم المحلية ومحاكم العمل والمحاكم الاجتماعية فقط.

الجدول 5- القضاة حسب نوع المحكمة في الفترة 1998 إلى 2001

المحكمة	1998	1999	2000	2001
المجموع	القاضيات	النسبة المئوية للقاضيات	المجموع	القاضيات	النسبة المئوية للقاضيات	المجموع	القاضيات	النسبة المئوية للقاضيات	المجموع الكلي	المجموع	النسبة المئوية للقاضيات
المحلية	272	195	77.7	277	203	73.3	276	209	75.7	290	221	76.2
الدورية	208	134	64.4	221	144	65.2	229	144	62.9	225	143	63.6
الأعلى	85	43	50.6	90	38	42.2	97	54	55.7	99	54	54.5
العليا	31	9	31.2	30	8	26.7	33	11	33.3	35	12	34.3
الإدارية	23	16	69.6	25	19	76.0	27	20	74.1	28	21	75.0
المحاكم العمالية والاجتماعية العليا	14	7	50.0	14	7	50.0	15	7	46.7	17	8	47.1
المحاكم العمالية والاجتماعية	49	34	69.4	51	35	86.6	51	38	74.5	51	38	74.5
المجموع	628	438	64.2	708	454	64.1	728	483	66.3	745	497	66.7

المصدر: وزارة العدل، 9/10/2002.

ومن بين المدَّعين فإن حصة المرأة (49.7 في المائة) هي ذاتها تقريبا حصة الرجل. غير أنه في مكتب المدعي العام تكون حصة المرأة بين كبار الموظفين أدنى كلما اتجهنا إلى أعلى السلم في مكتب المدعي العام. ومكاتب المدعي العام الدوري، فإن حصة المرأة بين كبار الموظفين هي 52.4 في المائة ولكنها 20 في المائة في مكتب المدعي العام الأعلى.

4 - المرأة في الاقتصاد

والمرأة أقلية أيضا في المراكز القيادية في ميادين الحياة العامة الأخرى: في العلم، و الثقافة والاقتصاد، إلخ. وفي الشركات الكبرى وشركات رجال الأعمال في سلوفينيا، فإنه حسب الميزانيات المحققة والموحدة لعام 2000، لم تكن هناك امرأة واحدة بين رؤساء مجالس الإدارة، وأن 12.8 في المائة فقط من النساء كن من بين الأعضاء. وقامت حكومة جمهورية سلوفينيا بتعيين ما مجموعه 187 عضوا في 42 مجالس إشرافية ومجلس عمل ومجالس الإدارة للفعاليات الاقتصادية (الشركات العامة، والصناديق، والرابطات، الخ)، لولاية مدتها 4 سنوات ومن بين هؤلاء كانت هناك 42 امرأة فقط (22.3 في المائة).

5 - مبادرات المجتمع المدني

وفي إطار الجهود من أجل قدر أكبر من تمثيل المرأة في الحياة السياسية والعامة، انبثقت مبادرة المجتمع المدني، وهو التحالف من أجل قيام تمثيل متوازن للمرأة والرجل في الحياة العامة، وتوحد المبادرات بين الأفراد من المنظمات غير الحكومية والحكومية والبرلمانية وغير البرلمانية والأحزاب السياسية والجماعات النسائية في الأحزاب السياسية والنقابات، وغير ذلك من منظمات المجتمع المدني المنظم والمؤسسات العامة والخاصة. والهدف الرئيسي للتحالف هو تشجيع وقيام تمثيل متوازن للمرأة و الرجل في الحياة العامة، وبصفة رئيسية عن طريق تغيير التشريعات الانتخابية والأخذ بمبدأ التمثيل المتوازن للمرأة والرجل في جميع أجهزة السلطة وفي الأماكن الأخرى لاتخاذ القرار. وفي رأي التحالف، ينبغي أن تحدد التشريعات الانتخابية بأنه ينبغي أن تكون هناك حصة متساوية للمرأة والرجل في جميع قوائم المرشحين في الانتخابات المحلية والوطنية. وكانت النتيجة الأولى لجهود التحالف هي التعديل الدستوري المقترح المذكور آنفا، الذي قدمه مجموعة من البرلمانيين من سبعة أحزاب برلمانية (75 من أصل 90 عضوا في الجمعية الوطنية) لاتخاذ إجراء برلماني بشأنه.

ولإعداد المرأة للانتخابات المحلية في عام 2002، قدم فريق عمل من أجل المساواة بين الجنسين داخل حلف الاستقرار، بالتعاون مع مكتب تكافؤ الفرص، مشروعا يحمل عنوان المرأة يمكنها أن تفعلها ثانية،. وفي إطار المشروع، تم تنظيم ست حلقات دراسية تدريبية، وتم تكييف المحتويات مع رغبات واحتياجات فرادى الأحزاب البرلمانية التي انضمت إلى المشروع. والغرض الرئيسي للتدريب كان تحسين عمل الجماعات النسائية الفردية داخل الأحزاب السياسية، وتحديد المشكلات التي تعترض تنظيم النساء في السياسة، وتشكيل حلول عملية للمشكلات التي تم إبرازها، وتشكيل خطة عمل داخل الأحزاب.

المادة 8

المرأة بصفتها ممثلة للحكومة في المنظمات الدولية والمرأة في الدبلوماسية

تنظم قانون الشؤون الخارجية لعام 2001 شروط الاستخدام في الدبلوماسية، التي لا تفرق بين الجنسين في الاستخدام. وبموجب هذا القانون بكون الدبلوماسي هو موظف يستخدم بشكل دائم بواسطة وزارة الخارجية التي تقوم بمهام عامة في ميدان الشؤون الخارجية (المادة 34). وبالنسبة لتكوين الوفود الدولية فإن الفرص المتكافئة للمرأة والرجل أمر هام، يلزم الجمعية الوطنية والحكومة باحترام مبدأ التمثيل المتوازن للجنسين في تكوين الوفود.

وفي المكاتب الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية سلوفينيا في عام 2001، كان يستخدم ما مجموعة 158 دبلوماسيا منهم 60 امرأة (38 في المائة). وكان هناك ما مجموعة 211 موظفا منهم 89 امرأة أي 42.2 في المائة

الجدول6 – الدبلوماسيون (26/11/2001)

اللقب	المجموع	امرأة	النسبة المئوية للمرأة
سفراء	31	4	12.9
قناصلة عامون	7	1	14.3
وزراء معتمدون	13	2	15.4
مستشارون	40	13	32.5
قناصلة	6	3	50.0
أمناء أول	19	13	68.4
أمناء ثوان	19	11	57.9
أمناء ثوالث	22	12	54.5
ملحقون	1	1	100.0
مجموع الدبلوماسيين	158	60	38.0

المصدر: بيانات وزارة الخارجية في 26/11/2001.

المادة 9

الجنسية

لم يتغير الوضع منذ إعداد التقرير الثاني بموجب الاتفاقية.

المادة 10

التعليم

لم يحدث أي تغيير تشريعي في ميدان التعليم منذ إعداد التقرير الثاني بموجب الاتفاقية.

1- التعليم قبل المدرسي

في عام 2000، التحق 56.8 في المائة من الأطفال من سن 1 إلى 6 سنوات برياض الأطفال، وهذه النسبة أكبر من عام 1997 وقد أزداد عدد الأطفال في رياض الأطفال وبرامج الإعداد للمدرسة في عام 2000، وازداد أيضا عدد المؤسسات والأقسام والموظفين. وبالمقارنة بعام 1997، ظلت حصة الفتيات بين الأطفال الملتحقين برياض الأطفال وبرامج الإعداد للمدرسة ثابتة تقريبا.

الجدول 7 - رياض الأطفال والإعداد للمدرسة الابتدائية في السنوات الدراسية 1997/1998-2000/2001

السنة	عدد المؤسسات	الأقسام	مجموع الأطفال	عدد الفتيات	النسبة المئوية للفتيات	مجموع الموظفين	عدد النساء	النسبة المئوية للنساء
97/1998	793	468 3	662 62	912 29	47.7	911 6	821 6	98.7
98/1999	802	455 3	848 62	226 29	46.5	012 7	935 6	98.9
99/2000	806	523 3	151 64	639 30	47.8	329 7	272 7	99.2
2000/20001	814	531 3	328 63	350 30	47.9	163 7	022 7	98.0

المصدر: وزارة التعليم والعلم والرياضة.

ويعد من بين الأطفال في رياض الأطفال يحسب أيضا الأطفال الذين لم يلتحقوا بعد بالمدارس الابتدائية ذات التسع سنوات ويستعدون للمدرسة على نحو يلتحقون فيه ببرامج اقصر لرياضة الأطفال. وقد بلغت حصتهم بين الأطفال الملتحقين برياض الأطفال في عام 1999، 5.7 في المائة.

2 - التعليم المدرسي الابتدائي والثانوي

تعكس البيانات الإحصائية انخفاض عدد الأطفال وتظل حصة الفتيات من بين أطفال المدرسة الابتدائية والثانوية هي نفسها تقريبا في السنوات السابقة.

الجدول 8 - المدارس والفصول والتلاميذ والموظفون الفنيون حسب الجنس في السنوات الدراسية 96/1997 إلى 99/2000

المدارس الابتدائية
السنة	المدارس	الفصول	مجموع التلاميذ	عدد النساء	النسبة المئوية للنساء	مجموع الموظفين الفنيين	عدد النساء	النسبة المئوية للنساء
96/1997	443	367 9	437 200	017 98	48.9	443 15	146 13	85.1
97/1998	444	308 9	883 194	479 95	49.0	311 15	983 12	84.8
98/1999	444	210 9	564 189	694 92	48.9	140 15	820 12	84.7
99/2000	444	117 9	034 185	358 90	48.8	287 15	989 12	85.0
المدارس الثانوية
96/1997	153	004 4	679 104	174 52	49.8	580 8	229 5	60.9
97/1998	140	065 4	786 104	786 52	50.4	816 8	466 5	62.0
98/1999	145	989 3	469 103	214 52	50.5	646 8	474 5	63.3
99/2000	149	031 4	969 102	673 51	50.2	351 9	947 5	63.6
الكبار
99/2000	126	792	449 19	916 9	50.1

المصدر: وزارة التعليم والعلم والرياضية، 2002.

ولم يتغير بشكل جوهري التركيب الجنسي للذين التحقوا بميدان الدراسة في برامج التعليم المدرسي الثانوي في السنوات 1997 إلى 2000. وقد كانت السيادة للفتيات في: النسيج وأعمال الجلود والصحة والدراسات الاجتماعية والخدمات التربوية والشخصية.

الجدول9 - المدارس الثانوية-الأقسام، والتلاميذ حسب مجالات البرامج، نهاية السنة الدراسية 98/1999و99/2000

الأقسام	98/1999	1999/2000
المجموع	عدد الفتيات	النسبة المئوية للفتيات	المجموع	عدد الفتيات	النسبة المئوية للفتيات
المجموع	469 103	214 52	50.5	969 102	673 51	50.0
إنتاج الأغذية	641 5	024 3	53.6	776 5	984 2	51.7
الحراجة	113	4	3.5	126	4	3.2
إنتاج الجلود	137	123	89.8	77	64	83.1
المنسوجات	235 3	141 3	97.1	481 2	403 2	96.9
الكيمياء، والصيدلانية، وإنتاج المطاط وإنتاج اللافلزات	303 1	875	67.2	190 1	796	66.9
إنتاج الأخشاب	339 3	67	2.0	305 3	49	1.5
الهندسة المدنية	763 2	308	11.1	622 2	245	9.3
المطاعم والسياحة	694 5	509 2	44.1	573 5	356 2	42.3
الاقتصاد	275 22	270 15	68.6	561 21	553 14	67.5
الطباعة والورق	624	271	43.4	572	230	40.5
الهندسة الكهربائية وعلم الكومبيوتر	592 7	88	1.2	359 7	50	0.7
المعادن والهندسة الميكانيكية	371 9	117	1.2	515 8	74	0.9
النقل والاتصالات	011 1	325	32.1	105 1	351	31.8
التعدين	220	1	0.5	197	1	0.5
الرعاية الصحية	954 4	863 3	78.0	119 5	943 3	77.0
التعليم	802	791	98.6	931	915	98.3
العلوم الاجتماعية	249 1	111 1	88.9	150 1	025 1	89.1
الثقافة	703	510	72.5	667	478	71.7
التعليم العام	138 29	288 17	59.3	426 31	661 18	59.4
الخدمات الشخصية	790 2	503 2	89.7	854 2	467 2	86.4
الشؤون الداخلية	515	25	4.9	363	24	6,6

المصدر: الحولية الإحصائية 2002.

3 - الدراسات العليا لمدة سنتان ودراسات التعليم العالي

تدل البيانات عن الطلبة في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي في السنوات الأخيرة على أن عدد الشباب الذين يرغبون في مواصلة تعليمهم بعد إتمام المرحلة الثانوية في ازدياد وقد كان هناك 100 88 تلميذ في مجموعهم قد التحقوا منهم 58.8 في المائة من النساء.

الجدول 10- الطلبة الملتحقون والخريجون في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي المستقلة حسب الجنس

السنة	الملتحقون	الخريجون
المجموع	النساء	النسبة المئوية للنساء	المجموع	النساء	النسبة المئوية للنساء
1995	951 45	126 26	56.9	419 6	809 3	59.3
1996	667 50	660 28	56.6	724 7	658 4	60.3
1997	678 64	149 36	55.9	011 8	929 4	61.5
1998	642 74	507 42	56.9	612 8	043 5	58.5
1999	609 77	459 44	57.3	345 9	499 5	58.8
2000	812 82	460 47	57.3	232 10	060 6	59.2
2001	100 88	800 51	58.8	375 10	434 6	62.0

المصدر: الحولية الإحصائية لعام 2002.

وفي عام 2000، لم تكن هناك تغيرات أساسية فيما يتعلق باختيار الدراسات. ومثلما في السنوات السابقة، كانت الغلبة مازالت للنساء في التعليم العالي والكليات المخصصة لمجالات الصحة والخدمة الاجتماعية والخدمة التربوية. وحصة الطالبات تتجاوز أيضا بدرجة كبيرة حصة الطلبة في كلية الاقتصاد، وكلية العلوم الاجتماعية، وكلية الصيدلة وكلية الطب وبعض أقسام كليات العلوم الطبيعية والكليات الحيوية التقنية ويلتحق عدد أقل من الفتيات بكلية الهندسة وكلية الهندسة الكهربية وعلوم الكومبيوتر والمعلوماتية.

وتقل الفوارق الجنسية سنة بعد أخرى في دراسات الماجستير والدكتوراه. ففي عام 2001 كانت الفتيات هن الغالبات في دراسات الماجستير، وكانت هناك 454 امرأة (50.1 في المائة) فيما بين دارسي الماجستير وعددهم 905، وفي دارسي الدكتوراه في العلوم كان العدد أقل من النصف بقليل من النساء (146، أي 48.9 في المائة).

4 - التعليم طول الحياة

من بين الأهداف الاستراتيجية لتطور سوق العمل والاستخدام حتى عام 2006، هو رفع مستوى التعليم للسكان النشطين ومستوى مؤهلاتهم. وقد وضعت سلوفينيا التي في بداية الأخذ بمفهوم التعليم مدى الحياة، تطوير ثقافة التعلم مدى الحياة بين المبادئ التوجيهية الرئيسية والتدابير الرئيسية في البرنامج الوطني لتطوير سوق العمل والاستخدام حتى عام 2006. ويجري تشجيع تطوير التعليم مدى الحياة من خلال التدابير التالية:

- تطوير برامج جديدة تتيح إمكانية المعرفة من أجل رفع نوعية التعليم ومستوى المعلومات والثقافة والحضارة للحفاظ على النوعية الثقافية للحياة، ومستوى الهوية الوطنية، من أجل تعايش الثقافات وحماية البيئة،

- تطوير برامج تتيح إمكانية التعليم لرفع مستوى التعليم في جميع المراحل،

- التعليم المدرسي الثانوي سيكون هو المعيار التعليمي الأساسي،

- كفالة أشكال وإمكانيات متنوعة بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين، لتعليم الأشخاص المستخدمين وغير المستخدمين، مع منح الأولوية للذين هم أقل تعليما وتدريبا: من أجل رفع مستوى التعليم النظامي والحفاظ عليه، والمحافظة على المعرفة والمؤهلات اللازمة لتطوير واستخدام المعرفة،

- الأخذ بأشكال حوافز مختلفة لزيادة مستوى التعليم والمؤهلات،

- تطوير أشكال غير رسمية للحصول على المعرفة والمعرفة القانونية المتحصل عليها بوسائل غير رسمية (شهادات التدريب المهني)،

- تحسين نوعية تعليم الكبار،

- تشجيع الدوافع والاستثمار في مجال التعليم بين الأفراد في الشركات،

- تشجيع المستوى المحلي لتنمية التخطيط والاستثمار في مجال التعليم،

- الموائمة بين المبادرات والتدابير من أجل تنفيذ البرنامج الوطني لتعليم الكبار.

المادة 11

العمالة

1- المرأة في سوق العمل

بموجب الدستور (المادة 49) تكفل للمرأة والرجل حرية العمل وحرية اختيار العمالة والوصول إلى مختلف مراكز العمالة. وقانون علاقات الاستخدام الذي اعتمد في 24 نيسان/أبريل 2002 ويسري في ا كانون الثاني/يناير 2003، يخطر بصفة خاصة التمييز في المادة 6. ويحدد أن صاحب العمل لا يجوز له أن يضع الباحث عن عمل أو العامل خلال مدة العمالة وفيما يتعلق بإنهاء عقد عمالة، في وضع غير متساو بسبب الجنس، أو العنصر، أو لون البشرة، أو السن، أو الحالة الصحية، أو العجز، أو وضع الأسرة، أو وضع الملكية، أو الاتجاه الجنسي أو أي طرف شخصي آخر. كما أنه يحدد أنه ينبغي أن تكفل للمرأة والرجل فرص متكافئة ومعاملة متساوية في العمالة، والترقية، والتدريب، والتعليم، وإعادة التدريب، والأجر أو أي مكافأة أخرى، والمكافآت، والغياب عن العمل، وظروف العمل، ووقت العمل، وإنهاء عقد العمالة. ومن ثم فهو يحظر التمييز المباشر وغير المباشر في حين أنه يتضمن تعريفا للتمييز غير المباشر. وإذا أورد مرشح أو عامل في حالة النزاع حقائق تبرر الشك في أنه كان هناك انتهاك لحظر التمييز بسبب ظروف مذكورة في المادة ، كان عبء الإثبات أن المعاملة المختلفة تبرر نوع العمل وطبيعته، يكمن لدى صاحب العمل. وفي حال انتهاك الحظر المفروض على التمييز، يكون صاحب العمل عندئذ عرضة لأن يعوض المرشح أو العامل عن الأضرار بموجب القواعد العامة للقانون المدني.

ويحدد القانون أيضا (المادة 25) أنه لا يجوز لصاحب عمل أن يعلن عن وضع شاغر للعمل للرجل فقط أو للمرأة فقط أو يبين أن الأفضلية ستعطي لجنس أو آخر، ما لم يكن نوع الجنس يمثل شرطا أساسيا لأداء العمل. وبالمثل، لا يجوز لصاحب عمل، لدى إبرام عقد عمل، أن يطلب بيانات من المرشح عن الأسرة أو الحالة الزواجية، أو بيانات عن الحمل، أو عن تنظيم الأسرة، أو معلومات أخرى ما لم تكن متعلقة مباشرة بالاستخدام. ولا يجوز لصاحب العمل أن يربط إبرام عقد استخدام بالحصول على هذه المعلومات أو أي شروط أخرى تتعلق بحظر الحمل أو تأجيل الأمومة قبل أن يقوم بتوقيع عقد استخدام (المادة 26) ويحدد القانون (المادة 27) أن المرشح غير ملزم بالإجابة على أسئلة لا تتعلق مباشرة بالاستخدام.

ويحظر قانون علاقات الاستخدام أيضا المضايقات الجنسية في مكان العمل. ويرد بيان للأحكام المتعلقة بكفالة بيئة عمل خالية من المضايقات الجنسية في المادة 5 من الاتفاقية (الفقرة 5).

ويحدد قانون علاقات الاستخدام أيضا مبدأ الأجر المتساوي مقابل العمل المتساوي والعمل ذي القيمة المتساوية. وبموجب القانون من المقرر أن يقوم صاحب العمل بدفع نفس المرتب لعامل بغض النظر عن نوع جنسه. ومن ثم تكون أحكام عقود العمل أو الاتفاقات الجماعية أو الأعمال العامة لصاحب عمل تتعارض مع ذلك باطلة (المادة 133).

ويفرض القانون غرامة قدرها 435 من دولارات الولايات المتحدة على صاحب العمل (كيان قانوني) لارتكابه انتهاكا ووضع الباحث عن عمل أو العامل في موقف غير متساو (المادة 229).

1/1- الاستخدام

هبط معدل النشاط لدى السكان هبوطا طفيفا من عام 1998 إلى 2002 (بيانات عن الربع الثاني) وهبطت بالمثل نسبة الاستخدام/السكان. غير أن نسبة الاستخدام/السكان للأشخاص من 15 إلى 64 سنة ازدادت فيما بين الرجال والنساء وبالنسبة للنساء فإن نسبة الاستخدام/السكان هي الأعلى في الفئة العمرية 35-39 سنة (89.9 في المائة). في عام 2002/2، تليها الفئة العمرية 30-34 (86.9 في المائة) والفئة العمرية 40-44 (86 في المائة).

الجدول 11 - معدل النشاط حسب الجنس، سلوفينيا، 1998/2-2002/22/2

	1998/2	1999/2	2000/2	2001/2	2002/2
المجموع
معدل النشاط	60	58.3	57.7	57.8	58.1
نسبة الاستخدام/السكان	55.4	54	53.6	54.4	54.7
نسبة الاستخدام/السكان 15-64	63.6	62.8	62.7	62.7	64.3
الرجال
معدل النشاط	66.6	65.1	64.1	64.8	64.7
نسبة الاستخدام/السكان	61.6	60.4	59.6	61.2	61.1
نسبة الاستخدام/السكان 15-64	67.6	67.2	66.8	66.8	68.7
النساء
معدل النشاط	53.7	51.9	51.7	51.3	51.9
نسبة الاستخدام/السكان	49.6	47.9	47.9	48.1	48.6
نسبة الاستخدام/السكان 15-64	59.6	58.4	58.6	58.6	59.8

المصدر: المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا، مسح قوى العمل، 1998-2002.

وفي الربع الثاني من عام 2002، كان بين النساء المستخدمات، 87 في المائة من النساء يعملن برواتب، و6.8 في المائة يعملن لحسابهن الخاص و6.1 في المائة عاملات في المنازل بدون أجر. ومن بين جميع الأشخاص الذين يعملون، كان نصيب المرأة في العمالة بأجر 47.6 في المائة، و28.7 في المائة من العاملات لحسابهن الخاص، و 61.6 في المائة من العاملات بالمنازل بدون أجر. وكان هذا الوضع مماثلا للوضع في عام 1997.

والمرأة المستخدمة، مثلما في السنوات السابقة، كانت لها الغلبة في أنشطة معينة، ومعظم النساء كن في الخدمات وأقلهن في أنشطة الصناعة (ما عدا الخدمات).

الجدول 12 - حصة المرأة من بين العاملين في الاستخدام حسب النشاط، سلوفينيا، 1997/2-2002/2 .

	1997/2	1998/2	1999/2	2000/2	2001/2	2002/2
المجموع	46.3	46.3	46.0	46.2	45.6	45.8
الزراعة	48.2	47.2	46.9	46.7	44.6	45.9
الصناعة (ما عدا الخدمات)	34.9	35.2	33.8	34.8	34.3	33.9
المناجم والمحاجر				13.7
الصناعة التحويلية	41.0	40.9	39.2	40.5	40.3	39.6
الكهرباء والغاز والإمداد بالمياه	15.4	12.5		18.4	11.1	((14.0))
التشييد	10.9	11.7	8.9	9,9	11	(9.4)
الخدمات	56.0	55.2	55.0	54.3	54.5	54.8
تجارة الجملة، التجزئة، إصلاحات معنية	52.3	50.3	51.4	52.1	50.2	52.1
الفنادق والمطاعم	65.8	60.0	55.9	57.9	62.8	62.1
النقل والتخزين والاتصالات	19.6	24.3	20.4	22.7	24	22.9
الوساطة المالية	66.7	72.7	71.4	67.7	63.7	62.6
العقارات والإيجار والتجارة	50.0	45.0	49.0	42.9	44.2	44.5
الإدارة العامة والدفاع، الأمن الإلزامي والاجتماعي	52.8	53.9	49.0	50.1	52.2	50.6
التعليم	78.5	77.1	76.7	78.7	76	76.4
الصحة والخدمات الاجتماعية	81.1	79.3	80.0	79.9	78.1	76.6
الخدمات الاجتماعية والشخصية الأخرى	49.7	49.8	52.8	50.6	49.7	51.4

المصدر: المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا، مسح القوى العاملة (حسابات ذاتية)، 1998-2002.

ومن بين مجموع أعداد النساء العاملات في الاستخدام في عام 2002، 91.7 في المائة كن يعملن لكل الوقت، وهو أقل بدرجة طفيفة من الرجل (94.8 في المائة). وكانت المرأة في المتوسط تعمل 40.3 ساعة في الأسبوع (الرجل 42.5 ساعة).

وكانت الغلبة للمرأة في مهن مثل الكتبة وبائعي الخدمات والمبيعات، والمهنيين والتقنيين. وكان هناك 29.1 امرأة (2002/2) في المناصب العاملة القيادية مثل المشرعين والمديرين

الجدول 13 - حصة المرأة من بين الأشخاص في الاستخدام حسب المجموعات الرئيسية من العمل، سلوفينيا، 1998-2002

	1998/2	1999/2	2000/2	2001/2	2002/2
المجموع	46.3	46.0	46.0	46.2	45.8
مشرعون ومديرون	25.7	31.1	31.3	30.2	29.1
مهنيون	61.2	60.0	61.6	61.4	57.7
تقنيون	46.6	44.7	47.3	49.1	53.8
كتبة	70.8	70.3	69.1	68.9	65.0
بائعو خدمات ومبيعات	64.8	64.0	61.4	62.7	64.0
عمال زراعة وصيد أسماك	47.2	47.5	45.9	45.6	46.6
عمال حرفيون وغيرهم	7.0	5.9	5.9	6.0	9.0
مشغلو مصانع وماكينات وتجميعها	37.9	36.6	38.1	37.6	37.3
مهن أولية	64.7	69.7	65.5	62.8	55.8

المصدر: المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا، مسح قوى العمل، 1998-2002 .

وفي المتوسط، فإن النساء في سلوفينيا، في الشركات والتجارة والمنظمات وفقا لمهارتهن المهنية (2000) اكتسبن 87.8 في المائة من أجر الرجال أي 12.2 في المائة أقل من الرجال. وكان أكبر فرق بين الأشخاص ذوي التعليم العالي (20.7 في المائة) وكان أدنى فرق بين الأشخاص غير المؤهلين (12 في المائة).

الجدول 14 - متوسط الكسب الشهري للعاملات في الشركات والتجارة والمنظمات بوصفه حصة من متوسط الكسب الشهري للرجل حسب مستوى المهارة الفنية اللازمة للوظيفة، 2000 .

	المجموع	الدرجة الجامعية	عدم وجود درجة جامعية	درجة فنية ثانوية	درجة فنية إعدادية	عمال ذوو مهارة عالية	عمال مهرة	عمال شبه مهرة	عمال غير مهرة
دكتور	ماجستير	الجميع
2000	87.8	85.9	83.2	79.3	87.5	88.5	85.9	83.0	80.0	84.8	88.0

المصدر: المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا، 2000 .

1/2 - البطالة

في السنوات الثلاث الأخيرة، حدث هبوط ملحوظ في البطالة، وهو بصفة رئيسية نتيجة لقدر أكبر من النشاط للأشخاص العاطلين في البحث عن وظائف، والتغييرات في وضع المدرجين في برامج الأشغال العامة، وزيادة الإشراف على أنشطة العاملين، وتأثيرات تدابير سياسة العمالة النشطة. وبالمقارنة بعام 1997، فإن عدد العاطلين ومستوى المشمولين بالمسح (مسح القوى العاملة) يدل أيضا عن انخفاض البطالة. وكان مستوى النساء العاطلات في الفترة من 1997 إلى 2002 (الربع الثاني) أعلى من مستوى الرجال. في عام 2002/2، فإن مستوى البطالة المشمولة بالمسح بلغ 6.3 في المائة بين النساء و 5.7 في المائة بين الرجال، وكان مستوى البطالة المسجلة 12.9 في المائة بين النساء و 10.2 في المائة بين الرجال.

الجدول 15 - الخصائص الأساسية للعاطلين حسب الجنس، سلوفينيا، 1998-2002.

	1998/2	1999/2	2000/2	2001/2	2002/2
المجموع
العاطلون (1000)	75	71	69	68	58
المسجلون لدى مكتب الاستخدام الوطني	62	56	57	55	48
الباحثون عن عمل لأول مرة	22	19	22	20	16
معدل البطالة ( %)	7,7	7.4	7.2	6.9	5.9
الرجال
العاطلون (1000)	40	37	36	34	30
المسجلون لدى مكتب الاستخدام الوطني	32	28	29	26	23
الباحثون عن عمل لأول مرة	11	(9)	10	9	(7)
معدل البطالة ( %)	7.6	7.2	7	6.4	5.7
النساء
العاطلات (1000)	35	34	33	34	28
المسجلات لدى مكتب الاستخدام الوطني	30	29	28	29	25
الباحثات عن عمل لأول مرة	(10)	(10)	12	10	(8)
معدل البطالة ( % )	7,7	7.6	7.4	7.6	6.3

المصدر: المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا، مسح قوى العمل، 1998-2002.

1/2/1- التركيب التعليمي للعاطلين

التعليــم هـو أحد العوامل التي تؤثر على فرص العمالة ومن بين العاطلين المسجلين، لا يزال هناك بصفة رئيسية أشخاص ذوو مستويات دنيا من التعليم أو أشخاص ذوو تعليم لا طلب عليه في سوق العمل. والعدد الأكبر من العاطلين لديهم المستويان الأول والثاني من التعليم (2001). وحصتهم من متوسط عدد الأشخاص العاطلين المسجلين هي 47 في المائة. وتبلغ حصة النساء من بينهم 50.8 في المائة. وبالمقارنة بعام 1997، لم تحدث أي تغييرات هامة في حصة المرأة بين الأشخاص العاطلين المسجلين حسب مستوى التعليم.

الجدول 16 – تركيب العاطلين المسجلين حسب مستوى التعليم وحصة المرأة، 31/12/2001

مستوى التعليم	الكل	المرأة	حصة المرأة ( % )
المستوى الأول	048 42	340 21	50.8
المستوى الثاني	774 6	544 2	37.6
المستوى الثالث	518 1	944	62.2
المستوى الرابع	987 25	050 12	46.4
المستوى الخامس	129 23	422 13	58.0
المستوى السادس	212 2	106 1	50.0
المستوى السابع	648 2	556 1	58.8
المجموع	316 104	963 52	50.8

المصدر: مكتب الاستخدام الوطني، التقرير السنوي لعام 2001.

1/2/2 - التركيب العمري للعاطلين

يدل التركيب العمري للعاطلين المسجلين على أن معظم العاطلين في نهاية عام 2001 بلغوا أكثر من 50 سنة من العمر (25.6 في المائة). ذلك أن الأشخاص الكبار يجدون قدرا أكبر من الصعوبة في إيجاد العمالة وذلك لأن أصحاب العمل يعطون الأولوية في العمالة إلى صغار المرشحين وأن لديهم متطلبات أعلى فيما يتعلق بمستوى التعليم. كما أن الأشخاص الكبار في السن في معظمهم ليس لديهم التعليم المناسب. ومن بين العاطلين المسجلين، تسود المرأة في الفئة العمرية أعلى من 25 – 30 سنة وأعلى من 35 – 40 سنة.

الجدول 17 – التركيب العمري للأشخاص العاطلين المسجلين حسب الجنس، 31/12/2001

الفئة العمرية	الجميع	المرأة	حصة المرأة ( % )
حتى 18 سنة	523	216	41.3
أعلى من 18 حتى 25 سنة	924 22	916 11	52.0
أعلى من 25 حتى 30 سنة	588 12	237 7	57.5
أعلى من 30 حتى 40 سنة	287 17	752 9	56.4
أعلى من 40 حتى 50 سنة	249 24	545 12	51.7
أعلى من 50 حتى 60 سنة	492 25	192 11	43.9
أعلى من 60	253 1	105	8.4
المجموع	316 104	963 52	50.8

المصدر: مكتب الاستخدام الوطني، التقرير السنوي 2001.

ونظرا لإدراج قدر أكبر من العاطلين في برامج لسياسة الاستخدام الفعال والإشراف الأكبر على أنشطة العاطلين، بدأ عدد العاطلين لمدد طويلة في الانخفاض. وفي الفترة من كانون الأول/ديسمبر 1977 حتى كانون الأول/ديسمبر 2001،هبط عدد العاطلين المسجلين بدون وظيفة لأكثر من سنة كاملة بنسبة 25.5 في المائة. وازدادت حصة المرأة بين العاطلين لمدد طويلة بشكل طفيف في الفترة من 1997 حتى 2001، من 49.3 في المائة إلى 50.9 في المائة.

1/3 - حماية الحمل والأبوة

من أجل منع التمييز على أساس الأبوة وتمكين الآباء من التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية، يتضمن قانون علاقات الاستخدام الجديد أحكاما بشأن الحماية الخاصة للعمال بسبب الحمل والأبوة، وينظم قانون الرعاية الأبوية ودخل الأسرة الحق في إجازة أبوية.

ووفقا لقانون علاقات الاستخدام، لا يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد استخدام لعامل أثناء الحمل وخلال فترة التغذية الطبيعية للطفل، والآباء أثناء استخدامهم للإجازة الأبوية في شكل الغياب الكامل عن العمل. ولا يجوز إنهاء استخدام العمال في مثل هذه الحالات من جانب صاحب العمل. وإذا كان صاحب العمل أثناء فصل العامل لا يعرف عن حمل العامل، فإن حماية قانونية خاصة من الفصل تنطبق إذا قام العامل فورا، أو في حالة وجود عقبات ليست نتيجة خطأ منها، بعد تلاشي هذه العقبات، بإبلاغ صاحب العمل بحملها، وهو ما تثبته بتقديم شهادة طبية. وبغض النظر عن ذلك، يجوز لصاحب العمل إنهاء عقد عمل ويتوقف استخدام عامل بعد موافقة مسبقة من مفتشي العمل إذا وجدت أسباب لإِنهاء غير طبيعي أو الأخذ بعملية إغلاق لصاحب العمل أو بسبب تسوية فيها إذعان.

ويولى قانون علاقات الاستخدام عناية خاصة إلى حماية الحمل والأبوة, ونظرا للحمل والأبوة، يكون من حق العمال حماية خاصة أثناء الاستخدام، وفي حالة نشوب نزاع يتصل بممارسة حماية خاصة بسبب الحمل أو الأبوة، يكمن عبء الإثبات لدى صاحب العمل. وبالمثل، ينبغي لصاحب العمل تمكين العمال من التوفيق بقدر أكبر من السهولة بين الالتزامات الأسرية والمهنية.

وفضلا عن ذلك، يحدد القانون بأنه لا يجوز لصاحب العمل أثناء مدة الاستخدام أن يطلب بيانات أو يسعى إلى أي نوع من البيانات عن حمل العامل ما لم تسمح هي بذلك من أجل ممارسة الحقوق أثناء الحمل. ويقضي القانون أيضا، بأنه لا يجوز لعامل أن يؤدي العمل أثناء الحمل أو طوال فترة إرضاع طفل، يعرضها لعوامل خطرة أو ظروف عمل يحددها الوزير المسؤول عن العمل، بالاتفاق مع الوزير المسؤول عن الصحة، بموجب لوائح تنفيذية وإذا كان العامل أثناء الحمل وطوال فترة إرضاع الطفل يؤدي عملاً تتعرض فيه لعوامل خطرة، وتكون إجراءات وظروف العمل ضارة بصحتها أو صحة الطفل، فإنه ينبغي لصاحب العمل أن يتخذ تدابير مناسبة من خلال تكييف ظروف العمل أو تكييف وقت العمل. وإذا كان من المتعذر رغم تكييف ظروف العمل أو وقت العمل تجنب الأضرار على صحة العامل أو صحة الطفل، أو إذا كان العمل تتعرض فيه لعوامل خطرة أو ظروف عمل تحددها اللوائح التنفيذية، فإنه ينبغي لصاحب العمل أن يكفل للعامل أداء عمل آخر مناسب وأجر مناسب آخر تتقاضاه مقابل أدائها لعملها إذا كان ذلك أنسب لها. وإذا لم يوفر صاحب العمل، عملاً آخر مناسبا، خلال الفترة التي يتغيب فيها العامل لهذا السبب، فإنه ينبغي لصاحب العمل أن يدفع تعويضا لها وفقا لأحكام القانون.

1/4 - برامج وتدابير سياسة العمالة

في مجال سوق العمل والاستخدام، تم اعتماد عدة وثائق، استراتيجية، الهدف منها هو تشجيع أشكال نشطة لزيادة الاستخدام وحل مشكلات البطالة. وتولي هذه الوثائق جميعا اهتماما خاصا إلى تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل. وينص البرنامج الوطني بشأن إنماء سوق العمل والاستخدام بحلول عام 2006، والذي اعتمد في عام 2001، على مبادئ توجيهية وتدابير تكفل الوصول المتساوي إلى سوق العمل. وضمان فرص متكافئة للمرأة والرجل وتحقيق التوفيق بين الحياة المهنية والحياة الأسرية سوف يكفل عن طريق التدابير التالية: زيادة تكافؤ الفرص للاستخدام أو النشاط في جميع المهن والأنشطة، وتقديم دعم خاص للمرأة في تأسيس شركاتها الخاصة، وضمان زيادة مشاركة المرأة في برامج التعليم والتدريب، وتقليص الفصل في سوق العمل وفجوات الأجر بين المرأة والرجل، واستحداث تدابير من أجل منع واكتشاف والقضاء على جميع أشكال التمييز في البحث عن وظائف والوصول إلى الاستخدام، والإبقاء على المرء وترقيته في الاستخدام والوصول إلى حقوق ومزايا الاستخدام. ويتم تنفيذ البرنامج الوطني من خلال برامج العمل من أجل علاقات الاستخدام التي اعتمدتها الحكومة. وفي عام 2001، في إطار برنامج العمل من أجل علاقات الاستخدام وبرامج سياسة الاستخدام النشطة، تم تنفيذ برنامج للنهوض بالقوة التنظيمية للمرأة، الهدف منه هو إنشاء نظام وبرامج تشجيعية ورصد وتطوير النهوض بالمرأة في هذا الميدان. وكانت نتائج البرنامج هي إنشاء مركز معلومات لرصد ودعم لتثبيت المرأة في سوق العمل، وتحليل منشور لمشاركة المرأة في سوق العمل، و30 رابطة مهنية مدربة – وهي القائمة بالنهوض بالمرأة وقدرتها التنظيمية، والارتباط بالمؤسسات الدولية دعوة عامة للتقدم بمناقصات للاشتراك في تمويل إعداد المشاريع الرامية إلى النهوض بالقدرة التنظيمية للمرأة ومشاركتها في سوق العمل على الصعيد المحلي. وفي عامي 2002 و2003، استهدفت المبادئ التوجيهية لسياسة الاستخدام النشطة لعامي 2002 و 2003 وبرامج سياسة الاستخدام النشطة لعام 2002 التدابير التالية: برامج لسياسة العمالة النشطة من أجل المرأة، وتشجيع القدرة التنظيمية لدى المرأة واستحداث مهن جديدة للمرأة. وإلى جانب هذه التدابير والبرامج الخاصة المخصصة للمرأة، تدرج المرأة أيضا في جميع التدابير والبرامج الأخرى.

ومن بين البرامج في إطار مهام التنمية ذات الأولوية كفالة الفرص المتكافئة – وتحسين وصول المرأة إلى سوق العمل ومشاركتها في هذه السوق، وهذه المهام هي المعرفة وتنمية الموارد البشرية والعمالة في برنامج تنمية الدولة المقترح 2001 – 2006.

وبرنامج سياسة الاستخدام النشطة يحدث من أجل خفض عدد العاطلين في سلوفينيا لبعض السنوات بالفعل، في إطاره يجري تنفيذ سلسلة من الأنشطة. وللمرأة الغلبة في بعض البرامج (مثل برامج التعليم والتدريب والمعلومات والابتكار، وحلقات من أجل الباحثات عن عمل، ونوادي من أجل الباحثات عن عمل، إلخ).

الحق في الضمان الاجتماعي

2/1 - الحقوق من أجل تأمين المعاشات

في عام 2000، تم اعتماد قانون من أجل تأمين المعاشات التقاعدية والعجز. وحقوق والتزامات الأشخاص المؤمن عليهم تتعلق بأمور أخرى بالنسبة للإدراج في التأمين، ودفع الأقساط وممارسة الحقوق والاحتفاظ بها وفقدانها، وهي مكفولة للمرأة والرجل بالتساوي. وتظل هناك معاملة مختلفة للمؤمن عليهم فيما يتعلق بنوع الجنس في تحديد شروط اكتساب الحقوق في معاشات الشيخوخة (الفقرتان 2 و 3 من المادة 36). والظروف السائدة الآن في جمهورية سلوفينيا لا تتيح المساواة الكاملة لشروط التقاعد، ومن ثم فإن سن التقاعد للمرأة التي لديها الفترة نفسها الداخلة في حساب المعاش لا تتيح المساواة الكاملة وإنما هي أقل بمقدار سنتان عن الرجل. ويمكن للمرأة أن تتقاعد إذا أتمت 20 سنة من الفترة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي في سن الواحدة والستين والرجل في سن الثالثة والستين. ولدى إكمال 15 سنة على الأقل من الفترة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي يمكن للمرأة أن تتقاعد في سن الثالثة والستين والرجل في سن الخامسة والستين. ويمكن لكل من الرجل والمرأة أن يتقاعد في السن ذاتها وهي 58 سنة من العمر ولكن في هذه الحالة تحدد فترة أقل بسنتين في حساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمرأة – 38 سنة بالنسبة للمرأة و 40 سنة بالنسبة للرجل. ونظرا لاختلاف شروط التقاعد، فإن المرأة لا يمكنها أن يجري تمييز ضدها لدى حساب المعاش التقاعدي، النسبة المئوية لحساب البداية (من أجل 15 سنة من الفترة الداخلة في حساب المعاش التقاعدي) بالنسبة للمرأة هي أعلى (38 في المائة) عن الرجل (35 في المائة). وهكذا تتحقق المساواة في مستوى المعاش التقاعدي المحسوب بالنسبة المئوية نظرا لأن كلا من المرأة والرجل في سن 58 و 38 أو 40 سنة فترة العمل تتقاضى معاشا تقاعديا عند مستوى 72.5 في المائة من الأساس المحسوب. ويتضمن قانون المعاشات والتأمين ضد العجز أيضا أحكاما خاصة بأن شروط التقاعد في نظم المعاشات التي يعتمدها صاحــب عمــل قـــد لا تحــدد بطريقة مختلفة فيما يتعلق بجنس المؤمن عليه (الفقرة 2 من المادة 37).

وينخفض الحد العمري للحصول على حقوق في معاش الشيخوخة بالنسبة لكل طفل (بمقدار 18 شهر لكل طفل وبمقدار 20 شهرا للطفلين) وبمقدار 36 شهرا لثلاثة أطفال ويزداد تخفيض حدود السن لكل طفل آخر بمقدار 20شهرا)، ويحق ذلك لكل من الرجل والمرأة. ويتفق الأبوان على أي من الأبوين يمارس التخفيض لكل طفل، وإذا عجزا عن الاتفاق، يكون ذلك من حق المرء الذي لديه مدة زائدة يمارسها في الحق في إجازة أبوية. وإذا لم يكن كل منهما يمارس هذا الحق وإذا كان يستخدمانه كلاهما بالتساوي، فإن من حق المرأة تخفيض حدود السن (المادة 37).

2/2 - الحق في الرعاية الصحية والحماية أثناء العمل

وفقا للقانون الجديد للصحة والسلامة أثناء العمل، على كل صاحب عمل أن يصدر ويعتمد إعلاناً بالسلامة في صورة كتابية، يحدد بمقتضاه أساليب وتدابير لضمان السلامة والصحة في العمل (المادة 14). ويتم ترتيب شروط الإعلان بالتفصيل في “قواعد طريقة إعداد بيان السلامة مع تقدير المخاطر”، التي دخلت حيز التنفيذ منذ 21/4/2000. ويحدد القانون أيضا أن يكفل صاحب العمل إبلاغ العاملات الحوامل بنتائج تقدير المخاطر وبتدابير صاحب العمل للسلامة والصحة في العمل (المادة 23).

2/3 - إجازة الأمومة والإجازة الأبوية

في تشرين الثاني/نوفمبر 2001، تم اعتماد قانون الرعاية الأبوية ودخل الأسرة الذي أصبح ساريا في 1‍/1/2002. وينظم القانون مجموعتين من الحقوق: التأمين من أجل الحماية الأبوية والحقوق المستمدة من ذلك، واستحقاقات الأسرة.

والحقوق المستمدة من التأمين من أجل الرعاية الأبوية هي الإجازة الأبوية (إجازة الأمومة، وإجازة الأبوة، وإجازة من أجل رعاية الطفل، وإجازة المتبني)، واستحقاق الأبوة واستحقاق الأمومة، واستحقاق الأب، واستحقاق رعاية الطفل، واستحقاق المتبني، والحق في فترة عمل مختصرة بسبب الأبوة. والأشخاص المدرجون في التأمين من أجل الرعاية الأبوية يحق لهم حقوق تستمد من التأمين من أجل الرعاية الأبوية ويدخلون حصة للرعاية الأبوية.

وتستمر إجازة الأمومة (المادة 17-22) 105 يوما ميلاديا (مثلما في السابق) ويتعين على الأم أن تقوم بها قبل الموعد المستهدف للميلاد الذي يحدده طبيب النساء بمقدار 28 يوما أو 42 يوما (حسب رغبتها). ويمكن أيضا ممارسة الحق في إجازة الأمومة عن طريق الأب أو شخص آخر إذا توفت أم الطفل أو إذا هجرت الطفل أو إذا كانت في رأي طبيب مختص عاجزة دائما أو مؤقتا عن العمل. وفي حالة ما إذا كانت الأم أصغر من 18 سنة ولديها وضع التلمذة الصناعية أو التلميذ أو الطالب، يمكن ممارسة الحق في إجازة الأمومة بموافقتها عن طريق والد الطفل أو أحد الجدود.

وإجازة الأبوة (المواد 23 – 25) التي هي ابتكار جوهري للترتيب الجديد للإجازة الوالدية، تبلغ 90 يوما ميلاديا. وينبغي للأب أن يستعمل منها 15 يوما خلال إجازة الأمومة للأم (ولا يمكن استخدام هذه الأيام الخمسة عشرة فيما بعد) و 75 يوما يمكن استخدامها حتى بلوغ الطفل سن الثامنة (أي أثناء إجازة الأمومة للأم، أو إجازة رعاية الطفل، أو حتى يبلغ الطفل سن الثامنة من العمر). ويمكن القيام بالحق في إجازة الأبوة تدريجيا من 1/1/2003 – 15 يوما، ومن 1/1/2004 – 45 يوما، ومن 1/1/2005 – 90 يوما. والحق يعود إلى الأب فقط ولا يجوز نقله إلى شخص آخر. ومع هذا الحق نود إشراك الرجل في رعاية الأطفال منذ اللحظة الأولى ومن ثم تحقيق قدر أفضل من التوفيق بين الالتزامات المهنية والالتزامات الأبوية لكل من الرجل والمرأة.

وإجازة الطفولة (المواد 26 – 34) تعود إلى الذين هم مؤهلون لذلك فورا بعد انتهاء إجازة الأمومة ويقصد بها الرعاية المستمرة للطفل. وهي تستمر للمدة نفسها كما من قبل، أي 260 يوما ميلاديا، ويمكن مدها في بعض الحالات.

- إذا كانت الأم قد ولدت توأما، تمتد الإجازة بمقدار 90 يوما؛

- إذا كانت الأم قد ولدت أكثر من طفلين، تمتد الإجازة بالنسبة لإجازة كل طفل بمقدار 90 يوما؛

- إذا ولدت الأم قبل الأوان، تمتد الإجازة بعدد الأيام التي يكون فيها الحمل أقل من 260 يوما؛

- لدى ميلاد طفل يحتاج إلى رعاية خاصة، تمتد الإجازة بمقدار 90 يوما إضافية (استنادا إلى رأي اللجنة الطبية لعيادة الأطفال في لوبليانا)، ويمكن ممارسة الحق حتى يبلغ الطفل 18 شهرا من العمر؛

- إذا كان الأب يرعى بالفعل طفلين حتى سن الثامنة في المنزل، تمتد الإجازة بمقدار 30 يوما، و 60 يوما بالنسبة إلى 3 أطفال وبمقدار 90 يوماً لأربعة أطفال أو أكثر.

وهذه الحقوق تراكمية (مثال، إذا ولدت الأم توائم وهي ترعى بالفعل ثلاثة أطفال في المنزل، تمتد إجازتها بمقدار 150 يوما).

وبموجب القانون الجديد، لا تعود رعاية الطفل حقا أصليا للأم بل لكلا الأبوين الأمر الذي يعني أن الأبوين ينبغي أن يتفقا على طريقة ممارسة هذا الحق. واستخدام الحق يتسم بالمرونة. ويمكن للآباء ممارسته في شكل الغياب الكامل أو الجزئي عن العمل، وبالتناوب في حالة الغياب الجزئي وهو ما يعني أن كلاً منهما يمكنه، على سبيل المثال، أن يعمل أربع ساعات، أو أن جزءا من رعاية الطفل يمكن استخدامه بواسطة الأم والنصف الآخر بواسطة الأب. وفي حالات استثنائية، يمكن أن يكون كلا الأبوين في وقت واحد في المنزل مع الطفل/الأطفال، ولكن في حالة الإجازات الطويلة (بسبب التوائم وولادة أطفال متعددين، أو بسبب الطفل الذي يحتاج رعاية خاصة، أو بسبب ميلاد طفل في الأسرة التي يقوم فيها الأبوان برعاية طفلين عمرهما حتى 8 سنوات، وقت ولادة الطفل). ويمكن للأبوين تأجيل استخدام جزء من رعاية الطفل (75 يوما كحد أقصى) ويستخدمانه حتى يبلغ الطفل 8 سنوات.

ويمكن لأحد الجدين أيضا، بموافقة الأم، ممارسة الحق في إجازة رعاية الطفل إذا كان الأب لا يمارس هذا الحق وكانت أم الطفل أقل من 18 سنة ولديها وضع التلمذة الصناعية أو التلميذ أو الطالب. وفي هذه الحالة، تكون الإجازة في نفس الطول الذي ينطبق بالنسبة للأم أو الأب، على أن تخفض بمقدار عدد الأيام التي استخدمها الأب أو الأم بالفعل.

وإجازة التبني (المواد 35 – 37) هي إجازة يقصد بها أحد الأبوين المتبنين أو كلاهما، بغرض أن يتمكن الأب المتبني والطفل من أن يكرسا أنفسهما الواحد للآخر بالكامل عقب التبني مباشرة. وإذا كان الطفل عمره سنة إلى 4 سنوات عند التبني، فإن إجازة التبني تستمر 150 يوماً، وإذا كان الطفل عمره من 4 إلى 10 سنوات فإن إجازة التبني تستمر 120 يوما. ويمكن لأحد الأبوين أو كليهما في نفس الوقت استخدام الإجازة، على ألا تتجاوز مدة الإجازة الكلية 150 أو 120 يوما.

والاستحقاق الأبوي (المواد 38 إلى 49) هو تعويض بالدفع أو إيصالات شخصية تستمد من التأمين من أجل الرعاية الأبوية. والحق يملكه أشخاص لهم الحق في الإجازة الأبوية وكان مؤمنا عليهم بموجب هذا القانون قبل اليوم الذي ينفذ فيه النوع الفردي للإجازة الأبوية، وأشخاص ليس لهم الحق في الإجازة الأبوية إذا كان مؤمنا عليهم بموجب هذا القانون لمدة 12 شهرا على الأقل في السنوات الثلاث الأخيرة قبل حدوث النوع الفردي من الإجازة الأبوية. والحق في الاستحقاق الأبوي يملكه أشخاص أثناء استخدام الاستحقاق الأبوي، ما عدا الإجازة الأبوية عندما يكون من حق الأب في الأيام الـ 15 الأولى استحقاقا أبويا، على أن تكفل الدولة بالنسبة إلى الـ 75 يوما المتبقية مدفوعات للأب في شكل اشتراكات في الضمان الاجتماعي على أساس الحد الأدنى من المدفوعات. ويحسب الاستحقاق الأبوي بشكل موحد لجميع أنواع الاستحقاق باستثناء إجازة الأمومة التي لا يوجد لها حد أعلى مطبق. ومستوى الاستحقاق هو 100 في المائة من متوسط الأجر الأساسي في الأشهر الأثنى عشر الأخيرة إذا كان الشخص المستحق مؤمنا عليه في السنة الأخيرة من الفترة كلها ولكن على ألا يقل عن 55 في المائة من الأجر الأدنى في جمهورية سلوفينيا وحد أقصى قدره 2.5 ضعف متوسط الأجر الشهري في جمهورية سلوفينيا خلال وقت الحساب. وإذا كان الشخص المستحق غير مؤمن عليه بالنسبة للأشهر الإثنى عشر الأخيرة، يجري الحساب بمعرفة مفتاح خاص على أساس القانون.

والإبداع الذي يحققه قانون الرعاية الأبوية ودخل الأسرة هو الائتمان. وإذا كان الأب أو الشخص الآخر لا يستخدم إجازة رعاية الطفل إلى المدى الذي يكون فيه مستحقا، فإنه يمكن استخدام الجزء المتبقي من إجازة رعاية الطفل في شكل ائتمان يمكن استخدامه بغرض الدفع مقابل رعاية الطفل، دفع الإيجار للإيواء ولمقابلة احتياجات الإسكان (شراء شقة أو بيت، وتكييف شقة أو بيت وبناء بيت). ومستوى الائتمان هو نفسه مستوى الاستحقاق غير المدفوع لرعاية الطفل، ولكن بحد أقصى قدره 5 أضعاف الاستحقاق الشهري المناسب لإجازة رعاية الطفل.

ويتيح القانون أيضا العمل لجزء من الوقت (لا يقل عن نصف الالتزام الأسبوعي) لأحد الأبوين الذي يقوم برعاية الطفل حتى سن ثلاث سنوات للطفل.

وبالرغم من أن الآباء لديهم إمكانية استخدام إجازة رعاية الطفل، فإن هذه الإمكانية تستخدم اليوم بمعرفة أقل من 1 في المائة. ولكي يستخدم الأباء إجازة الأبوة التي أخذ بها قانون الرعاية الأبوية ودخل الأسرة ومن أجل أن يستخدموا بدرجة أكبر إجازة رعاية الطفل، فإن مكتب تكافؤ الفرص ووزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية سوف يقومان بأنشطة مختلفة في عام 2003 (تصميم موقع شبكي على الإنترنت، وإصدار مواد إعلامية، إلخ).

وكما ذكر في القسم الخاص بالتعليم (المادة 10) فإن لدينا شبكة منظمة تنظيما جيدا لكل من الرعاية العامة والخاصة للطفل في سلوفينيا. ولما كان ثمن برامج الرعاية قبل المدرسية في الرعاية العامة للطفل الذي يدفعه الآباء يتوقف على دخل كل فرد من أفراد الأسرة، فإن الوصول إلى الرعاية العامة للطفل ممكن لكل الآباء بغض النظر عن الدخل.

المادة 12

صحة المرأة

1 - الرعاية الصحية في جمهورية سلوفينيا

في الفترة منذ إعداد التقرير الثاني، تمت مناقشة تغييرين مقترحين للقانون يتعلقان بالتحديد بالرعاية الصحية للمرأة أو حقوقها الإنجابية – وهما قانون علاج عدم الخصوبة وإجراءات مساعدة التناسل بالطب الحيوي والقانون المقترح الجديد للتأمين على الصحة.

وقد تم تنظيم حقوق إثبات الأسباب وعلاج انخفاض الخصوبة منذ عام 1977 بمعرفة قانون التدابير الصحية في ممارسة حرية الاختيار في حمل الطفل. وقد أتاح التقدم الطبي أسئلة قانونية جديدة فيما يتعلق بإجراءات علاج عدم الخصوبة والتخصيب بالمساعدة الطبية الحيوية التي لا يشملها هذا القانون، لذلك كان القانون الجديد ضروريا بصفة عاجلة. والقانون المقترح لعلاج عدم الخصوبة وإجراءات مساعدة التناسل بالطب الحيوي كان موضع العديد من المناقشات الجدلية منذ بداية النقاش في الجمعية الوطنية. وقد شابه التعقيد في المقام الأول بصدد اعتماد المادة المقترحة 5 التي تحدد المستحقين لإجراءات التخصيب بالمساعدة الحيوية الطبية. وبموجب هذه المادة يحق فقط للرجل والمرأة اللذين يقيمان في عش الزوجية أو في مجتمع خارج الزواج في هذه الإجراءات التي تعني القضاء على الحق بموجب قانون التدابير الصحية في ممارسة حرية التناسل الذي يملكه كل راشد مختص قانونا وامرأة صحية في فترة العمر المناسب لولادة الطفل. وقبل القراءة الثالثة للقانون الجديدة المقترح، قدمت إحدى المجموعات البرلمانية تعديلا مقترحا للقانون بنفس المحتوى. وقد اعتمدت الجمعية الوطنية القانون المعدل بإجراء عاجل وأمكن بناءً على طلب 34 عضوا برلمانيا يعارضون بشدة تعديل المادة، أجرى استفتاء تشريعي لاحق حول التعديلات والإضافات لقانون علاج عدم الخصوبة وإجراءات مساعدة التناسل بالطب الحيوي. وفي الاستفتاء تم رفض التعديل حتى أنه بموجب القانون الصحيح، فإن المرأة فقط التي تقيم في عش الزوجية أو في شراكة خارج الزواج من حقها إجراءات التخصيب بالمساعدة الطبية الحيوية.

وفي منتصف حزيران/يونيه 2002، قدم ثلاثة أعضاء بالبرلمان قانونا مقترحا للتأمين الصحي تم تشكيله بمعرفة فريق من الخبراء من معهد التأمين الصحي لسلوفينيا. وفي المادة المقترحة التي تحدد مدى الحقوق في الخدمات الصحية بموجب التأمين الصحي الإجباري، تحرر أن التأمين السالف الذكر يشمل فحوصات للمرأة بصدد تقديم المشورة في تنظيم الأسرة والحمل والزيارات المتعلقة بالرعاية المنزلية قبل ولادة الطفل وبعد ولادته، وخدمات الاكتشاف المبكر للمرض وعوامل الخطر في فترة الخصوبة وفقا لبرامج معينة. ولم يذكر في أي مكان الحق في تغطية التكاليف المرتبطة بالإنهاء الصناعي للحمل والتعقيم. وعلى هذا الأساس، يمكن استخلاص أن القانون المقترح يتوخى خدمات مدفوعة ذاتيا لمثل هذه التدخلات. والقانون الجديد المقترح يتعارض مع قانون تأمين الرعاية الصحية والتأمين الصحي الذي بموجبه يكفل التأمين الإجباري على الصحة دفع نسبة محددة أيضا للإنهاء الصناعي للحمل. وبهذه الطريقة،فإن الحق في حرية اتخاذ القرار حول ميلاد الأطفال، الذي يكفله الدستور، قد انتزع من المرأة. وتم سحب القانون المقترح للتأمين الصحي من الإجراء البرلماني في أيلول/سبتمبر 2002 ويجري إعداد قانون جديد تقوم وزارة الصحة بإعداده.

2 - الحالة الصحية للمرأة

2/1 – الصحة الإنجابية

تشكل الرعاية الصحية للمرأة جزءً لا يتجزأ من الرعاية الصحية الإنجابية للسكان من كلا الجنسين والأعمار. ولدى سلوفينيا نظام متطور من مؤسسات الرعاية الصحية للمرأة على مستوى أنشطة الرعاية الصحية الأولية (العيادات العامة للمرأة) وفي شكل العيادات المتخصصة (عيادات أمراض النساء)

الجدول 18 – مستوى رعاية المرأة في سن 15 سنة وما فوق، بمساعدة موظفي الرعاية الصحية لعامي 1998 و 2000

	عدد الأطباء	عدد النساء فوق 15 لكل طبيب
	الأطباء المستخدمون بانتظام	من ساعات العمل	الأطباء المستخدمون بانتظام	من ساعات العمل
1998	104	93.4	43.8 82	82.4 91
2000	101	119.3	80.9 85	64.4 72

المصدر: الحولية الإحصائية للرعاية الصحية، سلوفينيا، والحولية الإحصائية للرعاية الصحية، سلوفينيا، 2000.

الجدول 19 – الزيارات الوقائية للعيادات العامة للمرأة والحصة المحالة إلى الاخصائيين والمستشفيات، 1998 و 2000

	جميـــــــــع الزيارات	جميع الزيارات الوقائية	الزيارات الوقائية
%	الحمل %	منع الحمل %	أسباب أخرى %
1998	724 688	417 340	49.4	825 108	31.9	419 153	45.0	173 78	22.9
2000	053 802	005 384	47.9	724 112	29.4	743 157	41.1	538 113	29.6

المصدر: الحولية الإحصائية للرعاية الصحية، سلوفينيا، 1998 والحولية الإحصائية للرعاية الصجية، سلوفينيا، 2000.

الجدول 20 – الزيارات العلاجية للعيادات العامة للمرأة، 1998 و 2000

	جميـــــــع الزيارات	جميع الزيارات العلاجية	الزيارات العلاجية الأولى	الإحالة إلى الأخصائيين	الإحالة إلى المستشفيات
	العدد	%	العدد	%	العدد	%
1998	724 688	307 348	826 197	56.8	854 25	3.7	265 23	3,3
2000	053 802	048 418	272 229	54.8	675 31	4.0	081 24	3.0

المصدر: الحولية الإحصائية للرعاية الصحية، سلوفينيا، 1998 والحولية الإحصائية للرعاية الصحية، سلوفينيا، 2000.

2/2 - اعتلال ووفاة المرأة ووفيات الأمهات

لقد حققنا النجاح في سلوفينيا في مجال تخفيض وفيات الأطفال التي تبلغ 5.2 في الآلف من المواليد الأحياء في عام 1998 و 4.9 في المائة في الألف من المواليد الأحياء في عام 2000.

وبالمقارنة بالتقرير الثاني، فإن وفيات الأمهات (الوفيات خلال الحمل وميلاد الطفل وفي فترة ما بعد الولادة) ما زالت مرتفعة بشكل يبعث على الانزعاج. ففي عام 1996، 26 امرأة توفت لكل 000 100 من الأطفال المواليد أحياء. وفي عام 2000 زاد العدد بشكل طفيف إلى 27.8 وفيات الأمهات لكل 000 100 من الأطفال المواليد أحياء وهذا الموقف يضع سلوفينيا في مرتبة البلدان الأوروبية ذات المستوى العالي من وفيات الأمهات. ولعل أكثر الأسباب شيوعا للوفاة أثناء الحمل وولادة الطفل وفترة ما بعد الولادة هي النزيف أثناء الحمل وبعد الولادة، وظروف التسمم.

ولعل أكثر الأمراض وأسباب الوفيات شيوعا في سلوفينيا هي أمراض القلب والشرايين والسرطان. وتزداد الإصابة بالسرطان عاما بعد عام. وسرطان الثدي بالنسبة للمرأة هو أكثر الأسباب شيوعا يليه سرطان الجلد وسرطان الأمعاء الغليظة والمستقيم، وسرطان جسم الرحم، وسرطان عنق الرحم، وسرطان الرئة.

الجدول 21 – أكثر الأمراض شيوعا (التشريح) حسب الرموز MKB-10 والجنس في عام 2000

المرض	الجميع	الرجل	المرأة
	العدد	%	العدد	حصة الرجل %	حصة الجميع %	العدد	حصة المرأة %	حصة الجميع %
المجموع	896 273	100.0	178 122	100.0	44.6	441 153	100.0	56.0
الأمراض المعدية والطفيلية	786 9	3.6	873 4	3.9	49.8	963 4	3.2	50.7
الورم	367 34	12.5	790 15	12.9	45.9	851 18	12.3	54.8
أمراض الدم والأجهزة المكونة للدم	896 2	1,1	266 1	1.0	43.7	636 1	1,1	56.5
أمراض الغدد الصماء والتغذية والأيض	610 6	2.4	697 2	2,2	40.8	938 3	2.6	59.6
الاضطرابات العقلية والسلوكية	263 11	4.1	027 6	4.9	53.5	274 5	3.4	46.8
أمراض الجهاز العصبي المركزي	259 7	2.7	479 3	2.9	47.9	816 3	2.5	52.6
أمراض العين وملحقاتها	273 7	2.7	019 3	2.5	41.5	272 4	2.8	58.7
أمراض الأذن والغشاء	907 1	0.7	966	0.8	50.7	949	0.6	49.8
أمراض الجهاز الوعائي	474 35	12.9	634 18	15.3	52.5	019 170	11.1	48.1
أمراض الجهاز التنفسي	329 25	9.2	483 14	11.9	57.2	903 10	7.1	34.0
أمراض الجهاز الهضمي	381 32	11.8	295 17	14.2	53.4	272 15	9,9	47.2
أمراض الجلد والنسيج تحت الجلد	249 6	2.3	147 3	2.6	50.4	122 3	2.0	49.9
أمراض الجهاز العضلي والهيكل العظمي والنسيج الضام	346 18	6.7	123 8	6.7	44.3	326 10	6.7	56.3
أمراض المثانة والأجهزة التناسلية	522 28	10.4	333 7	6.0	25.7	442 21	13.9	75.2
الحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة	130 8	5.3				130 8	5.3	100.0
ظروف ناجمة من فترة ما قبل الولادة	567 2	0.9	455 1	1.2	56.7	119 1	0.7	43.6
تشوهات خلقية وشواذ كزوموسومية	308 3	1.2	793 1	1.5	54.2	541 1	1.0	46.6
أمراض غير مصنفة، وعلامات، وشذوذ، ونتائج	259 14	5.2	330 6	5.2	44.4	010 8	5.2	56.2
عوامل تؤثر على الحالة الصحية والمخالطات	990 17	6,6	468 5	4.5	30.4	858 12	8.4	71.5

المصدر: الحولية الإحصائية للرعاية الصحية، سلوفينيا، 2000 (بيانات مستمدة من 3 جداول: الكل (سلوفينيا) الجدول 13 ألف – 2/1، جدول الرجال 13 ألف – 2/3/2 جدول النساء 13 ألف –2/3/3).

3 – الإيدز وفيروس نقص المناعة البشرية

في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير إلى 30 أيلول/سبتمبر 2002، أبلغ عما مجموعه 98 حالة إيدز في سلوفينيا. وقد توفى غالبية المرضى، بحيث أن 29 مريضا مستهدفا بالإيدز ما زالوا أحياء في سلوفينيا. ومن مجموع الحالات المبلغ عنها وعددها 98، 85 رجلاً، و 11 امرأة، وطفلان، ولد و بنت.

وفي الفترة من 1 تموز/يوليه إلى 30 أيلول/سبتمبر 2002، أبلغ عن ست حالات مكتشفة حديثا بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية إلى معهد التأمين الصحي لجمهورية سلوفينيا حيث المرض لم يتطور بعد – 5 رجال وامرأة واحدة. واعتبارا من 1 كانون الثاني/ يناير 1986 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2002 في سلوفينيا، كانت هناك 102 حالة من الإصابة المشخصة بفيروس نقص المناعة البشرية، حيث الإيدز لم يتطور فيها بعد (76 رجلا و 22 امرأة وولدان وبنتان).

4 - برامج الوعي العام وبرامج زيادة الوعي لدى المرأة

في سلوفينيا منذ إعداد التقرير الثاني، جرت أنشطة عديدة الهدف منها توفير معلومات في مجال صحة المرأة. واضطلع مكتب تكافؤ الفرص، بالتعاون مع المنظمات المختصة، بأنشطة للوقاية من تخلخل العظام، وسرطان الثدي، وسرطان عنق الرحم، وسرطان المبيض. وفي عام 2001، احتفالا بيوم 8 آذار/مارس، اليوم الدولي للمرأة، والأيام الدولية لمحاربة السرطان، نشر منشور تم فيه اطلاع المرأة عن كيفية السلوك لاكتشاف سرطان عنق الرحم وسرطان الثدي في وقت مبكر كاف، وفي عام 2002 نشر منشور لاطلاع المرأة على سرطان المبيض.

ومكتب تكافؤ الفرص أصدر أيضا منشوراً استرعى فيه النظر إلى حق التقرير فيما يتعلق بجسد المرأة، وحماية الخصوصية والكرامة الشخصية، وهو أمر هام في الرعاية الصحية. وقد عرضنا أيضا في المنشور واجب الطبيب لشرح كيفية حدوث التشخيص وعلاج المرض أو الظروف والاستماع إلى التدخلات الطبية. وعرض في المنشور أيضا طرق ووسائل الدعوة.

المادة 13

مجالات أخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية

1 - استحقاقات الأسرة

ينظم القانون الجديد للرعاية الأبوية ودخل الأسرة الأنواع التالية من استحقاقات الأسرة، والعلاوة الأبوية، والمساعدة المتعلقة بولادة الطفل، والتقديرات التكميلية للطفل، والتقديرات التكميلية للأسرة الكبيرة، والتقديرات التكميلية لرعاية الطفل، والمدفوعات الجزئية لفقدان الإيرادات (المادة 57).

والتقديرات التكميلية للأبوة هي مساعدة نقدية للآباء الذي لا يحق لهم استحقاق اسري (المادة 58). والأم التي هي مواطن في جمهورية سلوفينيا، ولديها إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا وهي طفل أيضا لمواطني جمهورية سلوفينيا، يحق لها ذلك. ويمكن الحصول أيضا على الحق في تقديرات تكميلية أبوية بمعرفة الأب أو أي شخص آخر يقوم بالفعل برعاية الطفل إذا ماتت الأم، أو هجرت الطفل، وغير قادر بصفة دائمة أو مؤقتة على الحياة المستقلة أو العمل المستقل: إذا قام أو قامت بإبرام عقد عمل، أو بدأ في أداء نشاط زراعي مستقل أو أي نشاط مستقل آخر (المادة 59). وتبلغ التقديرات التكميلية للأب 152 دولارا من دولارات الولايات المتحدة.

والمساعدة المتعلقة بولادة الطفل هي مساعدة من الاستحقاق النقدي قدره 217 دولارا من دولارات الولايات المتحدة يقصد بها شراء المعدات واللوازم لطفل حديث الولادة، وبدلا من المدفوعات النقدية، يمكن تقديم المعدات في شكل طرد (المادة 63). والحق في مثل هذا الاستحقاق يعود إلى أي طفل يكون أبوه أو أمه لديه أو لديها إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا (المادة 64).

والتقديرات التكميلية للطفل يتم فيها تزويد الآباء أو الطفل بدخل تكميلي للبقاء والرعاية والتعليم، عندما لا يتجاوز الدخل لكل فرد من أفراد العائلة الحد الأعلى لفئة الدخل الذي يحدده القانون (المادة 65). ويحدد مستوى التقديرات التكميلية للطفل بالنسبة لوضع الأسرة في فئة الدخل. وإذا كان الطفل يقيم في أسرة ذات أب واحد، يزداد مستوى التقديرات التكميلية للطفل بنسبة 10 في المائة، وإذا لم يكن الطفل ملتحقا برياض الأطفال بمقدار 20 في المائة (المادة 66). والحق في التقديرات التكميلية للطفل يملكه أحد الأبوين أو شخص آخر بالنسبة لطفل يقيم بصفة دائمة في جمهورية سلوفينيا ويكون مواطنا من مواطني جمهورية سلوفينيا، وإذا لم يكن من مواطني جمهورية سلوفينيا فعلى أساس التبادل. وبشرط أن يكون أحد الوالدين على الأقل قد أبرم عقد عمل مع صاحب عمل بمعرفة مكتب مسجل في جمهورية سلوفينيا، وإذا كان الطفل له الحق في تقديرات تكميلية للطفل أيضا لطفل ليس لديه إقامة في جمهورية سلوفينيا أو إذا كان الطفل من مواطني جمهورية سلوفينيا وليس له الحق في تقديرات تكميلية للطفل في الولاية التي يقيم فيها، أو ليس من مواطني جمهورية سلوفينيا واتفق على ذلك بواسطة عقد دولي (المادة 67).

والتقديرات التكميلية للأسرة الكبيرة تتلقاها الأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر، ويكون أحد الأطفال أيضا مستحقا لها عندما يكون ثلاثة أو أكثر من الأطفال من نفس الأسرة يقيمون بدون أبوين. وتدفع التقديرات التكميلية مرة واحدة في السنة ويبلغ مقدارها 304 من دولارات الولايات المتحدة. والحق في التقديرات التكميلية يملكه أحد الأبوين إذا كان الأبوان والأطفال من مواطني جمهورية سلوفينيا ولديهم إقامة دائمة معا في جمهورية سلوفينيا (المادتان 76 و 77).

والتقديرات التكميلية لرعاية الطفل هي تقديرات تكميلية نقدية لطفل يحتاج إلى رعاية خاصة ويقصد بها تغطية مصاريف العيش الزائدة التي تكون للأسرة بسبب ذلك (المادة 80). ويبلغ المستوى الشهري للتقديرات التكميلية السالفة الذكر 78 من دولارات الولايات المتحدة، وبالنسبة لطفل لديه تطور عقلي بالغ الاضطراب أو عجز حركي خطير، يكون مقدار التقديرات التكميلية ضعف ذلك. والحق في التقديرات التكميلية يملكه أحد الأبوين إذا كان الطفل مواطنا ولديه إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا (المادة 81).

والمدفوعات الجزئية لفقدان الإيرادات هي دخل شخصي يتلقاه أحد الأبوين عندما يتوقف عن العمل لبعض الوقت من أجل رعاية طفل لديه تطور عقلي بالغ الاضطراب أو عجز حركي خطير (المادة 84). ويحصل على الحق في التقديرات التكميلية أحد الأبوين إذا كـان هــو والطفــل يفيـان بشروط المواطنة في سلوفينيا ولديهما إقامة دائمة في سلوفينيا (المادة 85).

2 - القروض المصرفية والائتمانات المالية الأخرى

الوصول إلى القروض هو نفسه بالنسبة للمرأة والرجل. وصندوق الإسكان الذي تأسس للحث على بناء المساكن وتجديد وصيانة الشقق والبيوت الشققية يعتمد معايير لتقديم القروض بصفة رئيسية إلى الذين يقومون أولا بحل مشكلتهم الإسكانية. وهؤلاء هم بالدرجة الأولى الشباب والأسر الصغيرة والأسر التي لديها عدد من الأطفال والأشخاص العاجزون. وتتمثل المبادئ التوجيهية لبرنامج الإسكان الوطني فيما يتعلق بتمكين الأسر الجديدة هو عدم إغفال الطرق الأخرى القائمة، وخاصة نشوء عائلات ذات أب واحد أو الطلاق.

3 - الترفيه والرياضة والجوانب الأخرى للحياة الثقافية

فيما يتعلق بإدماج المرأة في أنشطة ترفيهية وأشكال أخرى من الحياة الثقافية، فإن أحدث البيانات غير متوفرة. ويدل استطلاع للرأي حول استخدام الوقت منذ عام 1998 أن المرأة تخصص قدراً أقل من الوقت عن الرجل للتطبيع الاجتماعي والرياضة والهوايات والسفر، إلخ. ويحدد البرنامج الوطني للرياضة في جمهورية سلوفينيا منذ عام 2000 بصفة خاصة أنه من الضروري تحسين الألعاب الرياضية وبرامج الترفيه لجماعات مستهدفة متنوعة، بما في ذلك ما يتعلق بنوع الجنس.

الجدول 22 - متوسط استخدام الوقت في اليوم الواحد فيما يتعلق بالمجموعات الرئيسية للأنشطة (متوسط الاستمرار بالدقائق)

النشاط	رجل	امرأة
شخصي	650	638
عمالة	210	137
أسرة	139	255
دراسات	47	60
دين	4	5
تطبيع اجتماعي	90	79
رياضة	34	25
هوايات	15	7
إعلام	162	139
سفر	84	78
أنشطة أخرى	5	17
المجموع	440 1	440 1

المصدر: المكتب الإحصائي لجمهورية سلوفينيا، نيسان/أبريل 1998، مسح استخدام الوقت في سلوفينيا.

المادة 14

المرأة الريفية

وفقا لبيانات تعداد الأسر الزراعية منذ عام 2000، تشكل المرأة 48 في المائة من القوى العاملة بأكملها في المزارع السلوفينية. ومن بين النساء من جميع الأعمار اللاتي يقمن ويعملن في أسرة زراعية، 30 في المائة يعملن في أنشطة أخرى، 23 في المائة من النساء الزراعيات يبلغن من العمر 65 سنة أو ما يزيد.

الجدول 23 – حالة القوى العاملة في المزارع السلوفينية حسب الجنس (الحصص بالنسبة المئوية)

الحالة	المرأة	الرجل	الكل	العدد
المزارع والحيازات الزراعية	15.0	13.0	14.0	182 35
العمل المؤدي خارج الحيازات الزراعية	43.0	30.0	37.0	634 92
العاطلون	6.0	5.0	5,5	554 13
ربات البيت	0,0	16.0	7.0	600 19
الأطفال والتلاميذ والطلبة	10.0	11.0	10.5	678 26
أصحاب المعاشات خارج الزراعة	19.0	16.0	18.0	903 44
أصحاب المعاشات من الزراعة	6.0	10.0	8.0	977 19

المصدر: تعداد الأسر الزراعية في عام 2000.

والمرأة التي تدير مزرعة في سلوفينيا هي عادة كبيرة السن (وربما أيضا عزباء)، ذات تعليم عام ونظامي ضعيف، وذات مزرعة صغيرة وتعمل مع أفراد آخرين في الأسرة في إنتاج كميات صغيرة من كل شئ، وربما لاحتياجها الخاص. ويبدو أن المرأة في سلوفينيا تأخذ في الأغلب دور صاحب المزرعة بسبب غياب الصغار، وخاصة الذكور في الأسرة الذين يستعدون للزراعة (الزوج مات ولا يوجد خلفاء أو ورثة آخرون)، وبسبب هذا الدور توفر المصدر الوحيد للحد الأدنى من الأمن الاجتماعي والاقتصادي.

ويحتوي القانون الجديد للمعاشات التقاعدية والتأمين ضد العجز أحكاما فيما يتعلق بالتأمين الإجباري للمزارع والمزارعة مماثلة تقريبا للقانون السابق. ومن ثم فإن المزارعين (من أي من الجنسين) وأعضاء الحيازات الزراعية والأشخاص الآخرين الذين يقومون بصفة مستقلة بأداء أنشطة زراعية بوصف ذلك المهنة الوحيدة أو الرئيسية، هم مؤمن عليهم إجباريا ما لم يكونوا أقل من 15 سنة ولديهم القدرة الصحية لأداء الأنشطة الزراعية، والتي تثبت عن طريق طب خدمة العمل (المادة 16). وثمة شرط إضافي وهو أن تحقق الحيازة الزراعية دخلاً لكل شخص مؤمن عليه فيما يقابل مقدار الحد الأدنى من المدفوعات. والمزارعون (من أي من الجنسين) يمكنهم أن يمارسوا الإعفاء من التأمين الإجباري إذا كان الأساس الشهري لحساب الضريبة من الأنشطة التي يقومون بها لا يصل إلى نصف الحد الأدنى من المدفوعات في الأشهر الستة الأخيرة قبل الإعفاء (المادة 18).

ويشير قانون الرعاية الأبوية ودخل الأسرة بالمثل إلى المزارعين (من أي من الجنسين) بوصفهم مؤمنا عليهم للحماية الأبوية (المادة 6)، الأمر الذي يعني أنه يحق لهم الإجازة الأبوية والاستحقاق الأبوي والحقوق الأبوية تحت عنوان العمل لفترة أقصر. والمرأة، أو الأبوان، الذين لا يدفعون التأمين من أجل أنواع فردية من الإجازة الأبوية لهم الحق في تقديرات تكميلية أبوية قدرها 365 يوما منذ ميلاد الطفل. ونظرا للحصة التي لا تذكر للمرأة المزارعة الشابة أو المرأة الريفية الشابة التي لا تستطيع أن تدفع التأمين، فإن ذلك الحكم يعد معقولا.

و62 في المائة من المزارعات يدفعن بانتظام اشتراكات في جميع أنواع التأمين: المعاش التقاعدي، والصحة، وضد البطالة، وحماية الأمومة. وهن يدفعن في أغلب الحالات اشتراكات من أجل التأمين الصحي (89 في المائة) وأقل شيوعا اشتراكات من أجل حماية الأمومة ويرتبط دفع الاشتراكات للتأمين السالف الذكر بحالة الاستخدام وسن المرأة؛ والنساء الأقل من 15 سنة في العمر والأعلى من 50 سنة في العمر هن في أغلب الأحيان بدون تأمين.

والمستوى التعليمي للسكان في المزارع السلوفينية هو أدنى بشكل ملحوظ من متوسط سلوفينيا، وما زالت الفروق حسب الجنس كبيرة جدا في هذه الفئة؛ إذ أن 79 في المائة من النساء لديهم تعليم ابتدائي فقط أو أقل، في حين أن 2,2 في المائة فقط من النساء لديهن تعليم عال أو جامعي. ويستند المزارعون في إدارة مزارعهم على ما تم تحصيله من معرفة في العمل المباشر ذي الخبرة العملية. وهذا ينطبق بصفة خاصة على المزارعات، وذلك أن 8 في المائة فقط منهم قد حصلن على معرفتهن من خلال التعليم النظامي في المدارس الزراعية والمناهج المختلفة في الزراعة. و0.3 في المائة فقط من النساء لديهن تعليم جامعي.

الجدول 24 – مستوى التعليم لمجموع السكان وحائزي المزارع السلوفينية حسب الجنس (الحصص بالنسب المئوية)

	الجميع	رجل	امرأة	الحائزون من الذكور	الحائزات من النساء
بدون تعليم ابتدائي	1,1	1,1	1.3	0.9	1.7
تعليم ابتدائي غير كامل	4.8	4.0	5.7	9.6	11.6
تعليم ابتدائي	27.0	21.7	32.0	40.4	65.4
تعليم مهني	25.2	32.3	18.7	31.7	10.6
تعليم ثانوي	29.5	28.8	30.2	13.7	8.5
تعليم عال لمدة سنتين	5.6	4.9	6.3	1.9	1.3
تعليم عال لمدة 4 سنوات	6,6	7.0	5.9	1.7	0.9

المصدر: الحولية الإحصائية لعام 2001وتعداد الأسر الزراعية لعام 2000.

المادة 15

المساواة أمام القانون

لم يحدث أي تغيير فيما يتعلق بالتقرير الثاني.

المادة 16

الزواج والعلاقات الأسرية

ما زال الأساس القانوني فيما يتعلق بالزواج وعلاقات الأسر كما هو دون تغيير، ولكن في إطار وزارة العمل والأسرة والشؤون الاجتماعية، يجري إعداد قانون جديد للزواج وعلاقات الأسرة.

وثمة ابتكار هام هو الأخذ بالنفقة التعويضية للأطفال التي لا يدفعها المعرضون للنفقة. وبموجب تعديلات قانون 1999، تحول صندوق الضمان إلى صندوق الضمان والنفقة لجمهورية سلوفينيا، الذي أصبح منذ ذلك الوقت صالح أيضا لتسوية الالتزامات بموجب حقوق الأطفال في حالة عدم دفع النفقة. والحق في النفقة التعويضية يملكه الطفل الذي لم يتم الاتفاق على النفقة بموجب قرار نهائي للمحكمة أو أمر مؤقت من المحكمة أو اتفاق مع ذكر مركز الخدمة الاجتماعية التي لا يدفعها الشخص المعرض لها. (المادة 21 أ). ويعتبر أنها لا تدفع إذا كانت النفقة لم تدفع لثلاثة أشهر متتالية أو إذا كانت النفقة تدفع بشكل غير منتظم. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يكون الطفل من مواطني جمهورية سلوفينيا ولديه أيضا إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا، ولا يجوز أن يكون أعلى من 18 سنة في العمر وألا يتجاوز الإيراد لكل عضو في الأسرة التي تقيم فيها 55 في المائة من متوسط الدفع في الولاية في العام الماضي. والحق في التعويض بملكه أيضا الطفل الذي هو أجنبي ولكنه لديه إقامة دائمة في جمهورية سلوفينيا إذا ما تحدد ذلك باتفاق دولي أو على أساس المعاملة بالمثل (المادة 21 أ). ويستمر الحق في مدفوعات النفقة التعويضية حتى يبلغ الطفل 15 سنة أو 18 سنة من العمر إذا لم يكن الطفل في عمالة (المادة 21 ب). ويحدد القانون مستوى التعويض بالنسبة لسن الطفل ويكيف بنفس طريقة مستوى النفقة (المادة 21 د) وفي تشرين الأول/أكتوبر 2002، اعتمدت حكومة جمهورية سلوفينيا اقتراحاً بتعديل قانون صندوق الضمان والنفقة يمر حاليا بإجراء برلماني. والتغيير المقترح الأساسي هو أن الحق في التعويض لا يعود مرتبطا بالدخل لكل عضو من أعضاء الأسرة ومن ثم فإن الأطفال الذين يقيمون في أسرة يتجاوز فيها الدخل لكل عضو في الأسرة الإحصاء المذكور أعلاه سيكونون أيضا من حقهم النفقة. وبهذه الطريقة، سوف تحقق المعاملة المتساوية للأطفال الذين يقيمون في اسر ذات أب واحد ولا يهم فيها الشخص المعرض للنفقة في بقاء الأطفال العاديين.

وفي عام 2001، اعترف صندوق النفقة بالحق في التعويض المتعلق بالنفقة لعدد 658 طفلا، و 87 طفلا لم يلبوا الشروط للحصول على هذا الحق. وحتى نهاية السنة، تم دفع تعويض النفقة إلى 330 2 طفلا بمستوى كلي قدره 130 339 1 من دولارات الولايات المتحدة. وبواسطة تنفيذ القرارات، فإن دعاوى الأطفال ضد المعرضين للنفقة تذهب إلى الصندوق بمستوى الأموال المسددة. وفي نهاية عام 2001، سدد للصندوق 7.8 في المائة من جميع المدفوعات (3.1 في المائة في عام 2000).