الدورة الثانية والأربعون
محضر موجز للجلسة 860
المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الخميس ، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/10
الرئيس: السيدة سيمونوفيتش
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري الجامع للتقريرين الأول والثاني المقدم من البحرين
افتتحت الجلسة الساعة 00/10.
النظر في التقارير المقدمة من الدول ا لأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )
التقرير الدوري الجامع للتقريرين الأول والثاني المقدم من البحرينCEDAW/C/BHR/2)وAdd.1؛ CEDAW/C/BHR/Q/2 و (Add.1
1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد البحرين أماكنهم إلى مائدة اللجنة .
2 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إن المجتمع البحريني، طبقا للمبادئ الأساسية للعقيدة الإسلامية، منفتح ومتسامح ومتسم بالمساواة، وهو يرفض كل أشكال التمييز. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الحريات الشخصية وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين مكرسة في الدستور.
3 - وقالت إن المرأة أدت منذ وقت طويل دورا هاما في تنمية وحفظ المجتمع البحريني وبرزت في مسيرته نحو الحداثة. وذلك صحيح على نحو خاص في مجال التعليم، حيث تحملت النساء المسؤولية عن إنشاء المدرسة الحكومية الأولى للبنات في سنة 1928. وبفضل هذه الجهود توفرت لدى النساء البحرينيات العصريات سبل الوصول إلى جميع مستويات التعليم وشغلن مناصب محترمة في المؤسسات والدوائر الأكاديمية والأعمال التجارية.
4 - وواصلت القول إن حقوق المرأة قد عززها الدستور الصادر سنة 1973 الذي ينص على أن المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وميثاق العمل الوطني الموضوع سنة 2001 الذي يبين بوضوح أن كلمة ” مواطن “ تنطبق على الجنسين. وهذه الحقوق حظيت بمزيد من التعزيز بانضمام البحرين إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ما أثبت التزام حكومة بلدها بتمكين النساء البحرينيات سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
5 - وأردفت قائلة إن حكومة البحرين قد بذلت جهودا كبيرة لتنفيذ الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص بغية القضاء على الممارسات التمييزية. إن المجلس الأعلى للمرأة، برئاسة سمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، يشكل جهة التنسيق الوطنية لتلك الجهود. وبالتعاون مع المجتمع المدني وضع المجلس استراتيجية للنهوض بالمرأة يتعين على جميع المؤسسات الرسمية أن تدرجها في برامج عملها. ووضع المجلس أيضا خطة وطنية لتنفيذ تلك الاستراتيجية. إن الخطة، التي ترمي إلى شحذ وعي النساء بحقوقهن وإلى تعزيز المؤهلات المهنية، تقوم على أساس الاعتقاد بأن المرأة شريكة قادرة في بناء المجتمع. وبغية ضمان نجاح الخطة، أبرم المجلس بروتوكولات التعاون مع عدد من منظمات المجتمع المدني، بما في ذلك اتحاد النساء في البحرين.
6 - وقالت إنه اتخذت أيضا تدابير كثيرة أخرى لدعم وتمكين المرأة، بما في ذلك إنشاء جائزة أطلق عليها اسم سموها وهي ترمي إلى تشجيع مؤسسات الحكومة والقطاع الخاص على زيادة عدد النساء في صفوفها. ومن المنجزات الأخرى التي تستحق الذكر التعيينان اللذان حدثا مؤخرا لشغل منصبي السفير لدى الولايات المتحدة الأمريكية ومستشار الأمين العام لجامعة الدول العربية.
7 - وواصلت القول إن الحكومة عملت عن كثب، لدى إعداد تقريرها، مع المؤسسات العامة والخاصة، مع مراعاة إعلان وبرنامج عمل بيجين، والأهداف الإنمائية للألفية وتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتناول التقرير أيضا المشاكل والتحديات التي تواجهها البحرين في تنفيذها للاتفاقية، بما في ذلك عدم وضع قانون خاص بالأسرة والحاجة الملحة إلى سن تشريعات بغية تناول قضايا من قبيل العنف ضد المرأة ووضع أطفال نساء بحرينيات متزوجات بأجانب.
8 - وقالت إنه ريثما يُتَوصل إلى حل تشريعي نهائي اتخذت حكومة بلدها عددا من الإجراءات العلاجية في مختلف المجالات، بما في ذلك تدابير إيلاء الأولوية للقضايا الأسرية قيد نظر المحاكم وإصدار أنظمة ترمي إلى ضمان إبرام عقود الزواج بطريقة تتفق تماما مع القانون وتضمن حقوق المرأة. وفي هذا الصدد لاحظت أن حالات الزواج في سن مبكرة لا تزال نادرة وأن أطفال عدد من النساء البحرينيات اللواتي تزوجن بأجانب مُنحوا الجنسية بمرسوم ملكي. وأنشأت الحكومة أيضا لجنة للنظر في مسألة الجنسية من جميع جوانبها.
9 - وقالت إن البحرين قد انضمت إلى عدد من صكوك حقوق الإنسان التي تعزز حقوق المرأة، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقيات منظمة العمل الدولية ذات الصلة. والبحرين أيضا عضو نشيط في منظمة المرأة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي. وفضلا عن ذلك، أطلقت مؤخرا استراتيجية طويلة الأمد تقوم على أساس المساواة بين جميع المواطنين وستستضيف في سنة 2009 مؤتمرا يكون معنيا بمكافحة الاتجار بالبشر.
10 - وأردفت قائلة إن حكومة بلدها تتطلع قدما إلى تلقي الملاحظات الختامية للجنة، وهي الملاحظات التي ستستعملها لإكمال جهودها من أجل القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
المواد 1 إلى 8
11 - السيدة باتن : قالت إنه على الرغم من أن الدولة الطرف قد صدّقت على الاتفاقية مع تحفظات كثيرة فإنها تستحق الثناء على محاولتها جعل قوانينها المحلية متفقة مع الاتفاقية. وعلى الرغم من ذلك فإن تلك التحفظات لا تزال عقبة على سبيل التنفيذ الكامل للاتفاقية. ولذلك، ترغب في معرفة ما إذا كانت التحفظات تُراجَع على أساس منتظم وما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم سحبها. وسألت أيضا عما إذا كانت الحكومة قد درست كيف وفَّقت بلدان أخرى يسكنها مسلمون بشكل أساسي بين الشريعة والاتفاقية.
12 - وتساءلت، وهي تلاحظ أن الصكوك الدولية تُدرج تلقائيا، بموجب المادة 37 من دستور البحرين، في القانون المحلي عند التصديق، عما إذا كانت للاتفاقية الأولوية على القوانين المحلية وعما إذا كانت تلك الأولوية منصوصا عليها صراحة. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كانت أية تضاربات قد نشأت بين القوانين المحلية والاتفاقية.
13 - وقامت، وهي تذكّر بأن المقرر الخاص فيما يتعلق باستقلال القضاة والمحامين والمقرر الخاص فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة كليهما قد انتقدا الجهاز القضائي للدولة الطرف بسبب افتقاره إلى الحساسية الجنسانية، بحثّ الحكومة على تصميم برامج تدريبية خاصة للمهنيين القانونيين بغية توعيتهم بالاتفاقية.
14 - السيد فلنترمان : قال إنه حينما مرت الدولة الطرف بمراجعة دورية عامة من قِبل مجلس حقوق الإنسان وافقت حكومتها على إطلاق حملة عامة لحشد التأييد لسحب تحفظاتها على الاتفاقية. ويرغب في معرفة ما إذا كانت تلك الحملة قد أُطلِقت في الحقيقة، وإذا كان الأمر كذلك، يرحب بتلقي مزيد من المعلومات في هذا الصدد.
15 - وتساءل، وهو يذكّر بأن البحرين لم تبد تحفظات على البنود المتعلقة بالمساواة والواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، عما إذا كان ذلك دليلا على أن البحرين على استعداد لإعادة النظر في تحفظاتها على الاتفاقية.
16 - ولاحظ، وهو يتناول مسألة المادة 37 من الدستور وإدراج الاتفاقية في القانون المحلي، أنه يبدو أن المادة تقوم باستثناءات لصكوك تتعلق بحقوق المواطنين العامة والخاصة التي ينبغي أن تُصدَر على شكل القانون لتكون نافذة. وسأل عما إذا كان تفسير هذه المادة صحيحا، وإذا كان الأمر كذلك، عما إذا كان الدستور قد أُصدِر.
17 - السيدة شين : قالت إن القلق ينتابها بسبب عدم وجود قانون خاص بالأسرة والأحكام التمييزية لقانون الجنسية. وعلى الرغم من أنها ترحب بالإجراءات التصحيحية من قبيل إيلاء الأولوية لقضايا الأسرة في المحاكم ومنح المواطنة بمرسوم ملكي لأطفال النساء البحرينيات المتزوجات بأجانب، ينبغي للدولة الطرف أن تلغي القوانين التي تميز ضد المرأة وينبغي لها أن تسن قوانين تحمي المرأة. وسألت عن التقدم المحرز في صياغة قانون خاص بالأسرة وفي إدخال التعديل على قانون الجنسية.
18 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إن التمييز على أساس نوع الجنس لا يبدو أنه محظور على نحو صريح بموجب ميثاق العمل الوطني. بيد أنه يبدو أن الدستور يحظر التمييز على أساس العرق ونوع الجنس والديانة. وطلبت إلى الوفد أن يفسر ذلك التناقض الواضح.
19 - وتساءلت، وهي تذكّر بأن المرأة مطالبة، بموجب المادة 5 (ب) من الدستور، بأن تجعل واجباتها لأسرتها متفقة مع مسؤوليات عملها، عما إذا كان الرجال خاضعين لنفس هذا المتطلب. وإذا لم يكن الأمر كذلك، كان الدستور مؤيدا للقوالب النمطية الجنسانية وما كان متفقا مع الاتفاقية التي تنص على أن ينبغي للرجال والنساء أن يتشاطروا مسؤوليات الوالدين.
20 - وهي ترغب أيضا في معرفة ما إذا كانت الاتفاقية قد تم التصديق عليها بمرسوم ملكي أو إجراء تشريعي وما إذا كانت الدولة الطرف قد تناولت التوصيات العامة للجنة في دعايتها وجهودها التدريبية المتعلقة بالاتفاقية.
21 - الرئيسة : سألت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، عما إذا كانت الدولة الطرف تعتزم التصديق على البروتوكول الاختياري والاتفاقية.
22 - وتساءلت، وهي تذكّر بأ ن اللجنة تشجع الدول الأطراف على إشراك جميع أصحاب المصلحة في إعداد تقاريرهم الدورية، عن الدور الذي أداه المشرعون، إذا كانوا قد أدوا دورا، في إعداد تقرير الدولة الطرف وعما إذا كان التقرير قد نوقش في البرلمان. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كانت منظمات غير حكومية قد شاركت في إعداد التقرير.
23 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إن تحفظات بلدها على الاتفاقية، وعلى وجه الخصوص على المادة 2، لم يكن لها أي أثر في حقوق المرأة. تتمسك جميع القوانين التي لها أثر في أحكام المادة 2 بمبدأي المساواة وعدم التمييز ضد المرأة. والغرض من التحفظ قيد النظر كان المحاذرة من تفسير للمادة 2 الذي وُسِّع فشمل مركز المرأة في الأسرة ومسألة مساواتها في ذلك السياق. والسبب الثاني في إبداء بلدها تحفظا على المادة 2 يتعلق بمسألة التبني المحظور بموجب الشريعة. ولكن الحكومة، وفاء بالتعهد الذي قطعته على نفسها خلال الاستعراض الدوري الشامل لحالة حقوق الإنسان في البحرين من قِبل مجلس حقوق الإنسان، تعمل على شحذ الوعي بالحاجة إلى سحب جميع تحفظاتها على الاتفاقية.
24 - وفيما يتعلق بالتحفظ على المادة 9 الخاصة بالجنسية، قالت إن عملية تعديل قانون الجنسية جارية وذلك حتى تستطيع المرأة البحرينية المتزوجة بأجنبي أن تعطي جنسيتها لأبنائها. ولذلك من المتوقع أن يُسحب التحفظ على المادة 9 في المستقبل القريب. ولكن، حتى بموجب قانون الجنسية الحالي يحق فعلا لأطفال المرأة البحرينية الحصول على الجنسية البحرينية في الحالات التي يكون الأب فيها عديم الجنسية.
25 - وأردفت قائلة إن التحفظ على المادة 15، الفقرة 4، ليس له أثر في الواقع في حرية المرأة في التنقل أو اختيار مكان الإقامة، سواء داخل أو خارج البلد.
26 - السيد عبد الله (البحرين): قال إن بعض أعضاء البرلمان يعتزمون حث زملائهم من المشرعين على النظر في سحب تحفظات البحرين على الاتفاقية، وخصوصا التحفظ على المادة 2. ويؤيدون أيضا التعهد الذي قطعته الحكومة على نفسها خلال الاستعراض الدوري الشامل بالتعريف بالاتفاقية وبتوفير التدريب على تطبيق أحكامها.
27 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إنه حتى الآن لم تنشأ أية تضاربات بين القانون المحلي والاتفاقية. وفضلا عن ذلك، ذكرت المحاكم البحرينية فعلا الاتفاقية باعتبارها مبررا لبعض القرارات. ولا سابقة لهذا الموقف في العالم العربي.
28 - السيدة الزياني (البحرين): قالت إنه على الرغم من أن المادة 5 (ب) من الدستور تدعو النساء إلى التوفيق بين مسؤولياتهن إزاء أسرهن وأدوارهن في الحياة العامة فإن ذلك لا يعني أن مسؤولية تربية الأطفال لا تقع إلا على كاهلهن. الرجال أيضا مطالبون بالتوفيق بين مسؤولياتهم إزاء أسرهم وأدوارهم في الحياة العامة.
29 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إن البرلمان البحريني لم يكن قد أنشئ حينما انضمت البحرين إلى الاتفاقية في سنة 2002 بمرسوم ملكي. بعد إنشاء البرلمان اكتسب ذلك المرسوم مركز التشريع الرسمي، وبالتالي فإن أي تحفظ على الاتفاقية لا يمكن الآن أن يُسحب إلا بإجراء من البرلمان.
30 - وقالت إن النص في المادة 5 (ب) من الدستور على أنه ينبغي أن توفق النساء مسؤولياتهن إزاء أسرهن مع أدوارهن في الحياة العامة يمكن أن يعتبر تمييزا إيجابيا لأنه يتطلب أن تأخذ جميع الهيئات الرسمية حالة النساء الفريدة في الحساب.
31 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إن المادة 5 (ب) من الدستور يقصد بها تعزيز أهداف المادة 11، الفقرة 2 (ج) من الاتفاقية، وتساعد في تخفيف العبء الواقع على النساء وهن يسعين إلى تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن إزاء أسرهن وأدوارهن في الحياة العامة.
32 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إن للوالدين الحق والواجب، بموجب الشريعة، في تربية أطفالهما؛ في الواقع تتطلب نصوص قانونية أن يتحمل الأب المسؤولية الكبيرة عن تربية أطفاله. بيد أن الشريعة لا تطبق إلا حينما يعجز الأزواج عن القيام على انفراد بتسوية خلافاتهم. وفي القضايا التي أحيلت على المحاكم اعتبرت مصالح الطفل ذات الأولوية الأولى.
33 - وقالت إن النظام القضائي البحريني يعطي الأولوية، عند منح الحضانة للأطفال، للأم أو لقريباتها بغية ضمان تنشئة الأطفال في البيئة المثلى.
34 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إن عدم سن قانون للأسرة لا يعني غيابا كاملا لإطار قانوني ذي صلة. تطبق محاكم الشريعة قوانين دينية مناسبة لتسوية مختلف شؤون الأسرة، بما في ذلك قضايا الزواج والطلاق والحضانة والميراث.
35 - وقالت إن جهود تدوين القانون المتعلق بالأسرة بدأتها في الثمانينيات من القرن العشرين منظمات المجتمع المدني، وواصلها بعد ذلك المجلس الأعلى للمرأة. ينبغي للجهود الوطنية المتضافرة أن تؤدي إلى سن قانون خاص بالأسرة في المستقبل القريب.
36 - وقالت، فيما يتعلق بإعداد تقرير بلدها، إن المجلس الأعلى للمرأة رغب في أن تشارك جميع الهيئات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني ذات الصلة في إعداد التقرير، وإنها كانت تعتزم تقديم تقرير مشترك إلى اللجنة. بيد أن الناشطين في مجال المجتمع المدني وحقوق المرأة قرروا، فور إكمال المشروع الأول، تقديم تقرير منفصل. وتقريرهم الموازي انعكاس للتقرير الرسمي فيما يتعلق بالتقدم المحرز في تحقيق المساواة والتحديات الباقية. وطلبت الحكومة أيضا من منظمات المجتمع المدني والناشطين في مجال حقوق المرأة تقديم تعقيبات فيما يتعلق بالتقرير الرسمي النهائي.
37 - السيد عبد الله (البحرين): قال إن حكومة بلده تحمل التوصيات المنبثقة عن الاستعراض الدوري العام من قِبل مجلس حقوق الإنسان محمل الجد البالغ، وتواصل التعاون عن كثب مع المجلس، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والهيئات المنشأة بمقتضى المعاهدات والهيئات الدولية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بغية تعزيز وتنفيذ تلك التوصيات.
38 - السيد العجاجي (البحرين): قال إن وزارة العدل والشؤون الإسلامية قد بدأت، بالإضافة إلى عقد ندوات وحلقات دراسية، بتنفيذ برنامج للتعلم الالكتروني للقضاة مصمم لزيادة معرفتهم بالصكوك والآليات الدولية لحقوق الإنسان وأيضا المساواة الجنسانية. وفضلا عن ذلك، تقدم الوزارة دورات معنية بأسس الحماية الدولية لحقوق الإنسان ومفهوم الجنس كما يرد في الاتفاقية.
39 - وقال إن المجلس القضائي الأعلى قد أنشأ لجنة لوضع دليل يوفر للقضاة إرشادا أكثر تفصيلا فيما يتعلق بالقضايا الجنسانية مما يرد في قانون سلوك القضاة.
40 - السيد محمد (البحرين): قال إن السلطات ذات الصلة تنظر نظرا جادا في مسألة انضمام البحرين إلى البروتوكول الاختياري وفي مواءمة القوانين المحلية مع البروتوكول. وفضلا عن ذلك، فإن حملة شحذ التوعية التي أطلقت ردا على الاستعراض الدوري الشامل تنهض بانضمام البحرين إلى البروتوكول الاختياري.
41 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت، وهي ترد على السؤال عما إذا كان البرلمان قد استشير في إعداد التقرير، إنه لا توجد أحكام في الاتفاقية تتطلب أن تستشير الحكومات الهيئات التشريعية في بلدانها فيما يتعلق بمحتويات تقاريرها. وطلبت، وهي تذكّر بأن حكومة بلدها قد أبلغتها دول أطراف أخرى بأنه لا يوجد ذلك المتطلب، تلقي الإيضاح من اللجنة في هذا الصدد.
42 - الرئيسة : قالت إن الحكومات تقع عليها، بموجب الاتفاقية، المسؤولية الرئيسية عن تقديم التقارير إلى اللجنة. ولذلك، من ممارسة اللجنة تشجيع الحكومات على وضع تقاريرها على نحو مستقل وتشجيع المنظمات غير الحكومية على وضع تقارير موازية.
43 - وقالت، وهي ترد على السؤال عن دور البرلمان في عملية تقديم التقارير، إنه على الرغم من أنه من الحقيقي أن الاتفاقية لا توفر الإرشاد في هذا الصدد، فإن أساليب عمل اللجنة تتطور وقد بدأت اللجنة بإدراج فقرة في ملاحظاتها الختامية حول دور الهيئات التشريعية في تنفيذ الاتفاقية. وبالقيام بذلك، لم تقم اللجنة إلا بتشجيع الدول الأطراف على جعل عملية تقديم التقارير تشتمل على الهيئات التشريعية، ولم تفرض متطلبا بأن تقوم تلك الهيئات رسميا باعتماد التقارير. وعلاوة على ذلك، لكل دولة عضو أن تقرر ما هي الطريقة المثلى لإشراك هيئتها التشريعية بغية رفع مستوى بروز عملية الموافاة بالتقارير وتنفيذ الملاحظات الختامية.
44 - السيدة جبر : طلبت مزيدا من المعلومات عن بروتوكول التعاون الذي كان المجلس الأعلى للمرأة قد أبرمه مع اتحاد النساء في البحرين وكيف يساعد ذلك الصك الاتحاد في أداء دوره. هل وُجدت خطط لبروتوكولات مماثلة مع منظمات أخرى من منظمات المجتمع المدني؟ وطلبت إلى الوفد أيضا تقديم معلومات عن المركز الوطني لدعم الرابطات المدنية وطبيعة العلاقة مع المجلس الأعلى للمرأة، بما في ذلك التعاون بين المنظمة الثانية ومنظمات المجتمع المدني الأخرى لتعزيز حقوق المرأة.
45 - وقالت إنه على الرغم من أنها ترحب بتأييد الدولة الطرف لتعديل المادة 20، الفقرة 1، من الاتفاقية فيما يتعلق بجلسات اللجنة، ترغب في معرفة التقدم المحرز صوب اعتماد تدابير قانونية في هذا الصدد.
46 - السيدة تافاريس دا سيلفا: قالت إن بعض المجموعات من النساء في البحرين، ومنهن العاملات المهاجرات المنزليات، قد استبعدت عن تدابير المساواة الجنسانية المشار إليها في المادة 3 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن الموظفات في مراكز رعاية الأطفال لا يتلقين استحقاقات الضمان الاجتماعي، وليست لهن حقوق فيما يتعلق بالعمل.
47 - وقامت، وهي تذكّر بأن اللجنة قد أُخبِرت بأن بعض القيود تُفرض على منظمات غير حكومية تشكل حقوق المرأة بؤرة تركيزها، بحث الدولة الطرف على اتخاذ مزيد من التدابير الرامية إلى تنفيذ المادة 3 على نحو شامل.
48 - السيدة زو خياوكياو : طلبت إيضاحا فيما يتعلق بما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة وكالة حكومية رسمية أم مجرد هيئة تنسيقية. وترغب أيضا في معرفة كيف يقوم المجلس بأعماله، وكيف يؤثر في سياسة الحكومة والخطوات التي اتخذت لرصد وضع المرأة في مختلف المجالات.
49 - وقالت إن من الطيب الحصول على تفاصيل عن البنية التنظيمية للمجلس، وخصوصا موارده البشرية والمالية، وأيضا معلومات عن الإطار الزمني لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كانت مؤشرات قد حُددت لتحقيق أهداف معينة، وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية.
50 - السيدة غاسبار : ذكّرت بأن التدابير الخاصة المؤقتة، كما ترد في التوصية العامة رقم 25 التي اعتمدتها اللجنة، كان يُفترض أن تساعد المرأة في ردم الفجوة بين الجنسين. وترى أن قوانين البحرين تدعو إلى المساواة، ولكن المساواة غير قائمة في الممارسة. ولذلك فإن الدولة الطرف بحاجة إلى اعتماد مزيد من التدابير الخاصة المؤقتة وينبغي لها أيضا أن تولي الاهتمام الخاص للمادة 4، الفقرة 1، من الاتفاقية بغية تفادي أي لبس بين السياسات العامة الرامية إلى تشجيع المساواة والتدابير الخاصة المؤقتة التي يقصد بها تحقيق تلك المساواة.
51 - السيدة شهاب (البحرين): قالت إنه وفقا لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111، وهي الاتفاقية المتعلقة بالتمييز في العمل والمهنة، يوفر مشروع قانون العمل المعروض على البرلمان للعاملين المهاجرين نفس الحقوق فيما يتعلق بالعمل الموفرة للمواطنين البحرينيين. وتشتمل التشريعات المقترحة على أحكام ترمي على نحو محدد إلى حماية الخادمات المنزليات، من قبيل الحق في الإجازة السنوية وبدل إنهاء الخدمة والإعفاء من ضريبة الدخل وتوفير سبل الحصول على التحكيم.
52 - السيدة الجيب (البحرين): قالت إن مرافق رعاية الأطفال تشرف عليها الوزارة ذات الصلة ويتطلب القانون أن تحتفظ بسجلات الموظفين، بما في ذلك معلومات عن كفاءات الموظفين والتعليم الذي تلقوه وتدريبهم ورواتبهم ومسؤولياتهم. لقد جمع المجلس الأعلى للمرأة معلومات من العاملين في مجال رعاية الأطفال عن ظروف عملهم، وهو يعمل مع أصحاب مرافق رعاية الأطفال والسلطات المختصة لتوفير الأمن الوظيفي والاستحقاقات الاجتماعية والأجور المنصفة لهؤلاء العاملين.
53 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت، في معرض ردها على السؤال عن بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة واتحاد النساء في البحرين، إن المنظمات الرسمية من قبيل المجلس بحاجة، لتنفيذ خططها الرامية إلى تحقيق المساواة، إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني التي يسمح لها انتشارها الواسع النطاق بالاستجابة بسرعة أكبر للاحتياجات. وقالت، وهي تذكّر بأن بروتوكول التعاون قد أبرم على أساس المساواة بين المجلس والاتحاد فيما يتعلق بالحقوق والمسؤوليات، إن الاتحاد هو المكون المدني للجهود الوطنية من أجل تحقيق المساواة للمرأة. إن المجلس يتعاون فعلا مع جميع المنظمات النسائية.
54 - السيد محمد (البحرين): قال إن الحكومة تضع البصمات الأخيرة على التشريعات لإقرار إدخال التعديل المقترح على المادة 2، الفقرة 1، من الاتفاقية. ولذلك، سيقدم قانون إلى مجلس الوزراء لإقراره في المستقبل القريب، وبعد ذلك إلى البرلمان من أجل التصديق عليه.
55 - السيدة العوضي (البحرين): قالت، وهي ترد على سؤال عن التدابير المتخذة لرصد وضع المرأة، إن المجلس الأعلى للمرأة قد اعتمد نهجا علميا إزاء تقييم وضع المرأة وقد أجرى عددا من الدراسات الاستقصائية في هذا الصدد. وأظهرت نتائجه أن الجهود ينبغي أن تركز على تمكين المرأة في شؤون الأسرة وعلى توفير سبل حصولها على السكن.
56 - وقالت، وهي تتناول وضع المجلس، إنه ليس مؤسسة حكومية ولكنه هيئة رسمية توافي الملك مباشرة بالتقارير. وللمجلس تأثير في السياسة الوطنية عن طريق توصياته التي تقدم إلى الملك بصفته الرئيس التنفيذي في البلد. وهذه التوصيات، فور اعتماده لها، تلزم جميع المسؤولين في الحكومة. وفيما يتعلق بمشاركة المرأة في الحياة السياسية، قالت إن المرسوم - القانون رقم 14 المؤرخ في 2002 الخاص بممارسة الحقوق السياسية يضمن المساواة بين الرجال والنساء، سواء بوصفهم منتخِبين أو مرشَّحين لشغل المنصب بالانتخاب.
57 - السيدة الجيب (البحرين): قالت إن وزارة التنمية الاجتماعية تقدم المساعدة المادية والتقنية إلى منظمات المجتمع المدني. وتأتي المساعدة المادية على شكل منح لتمويل المشاريع والمساعدة العينية مثل توفير مرافق المقر لهذه المنظمات بتكلفة رمزية. وفي هذا الصدد فإن احتياجات تمويل المشاريع تراجعها أطراف ثالثة وليس للوزارة رأي في تحديد المبالغ المطلوبة. وفضلا عن ذلك، أوصل المركز الوطني لدعم الرابطات المدنية برامج تتعلق ببناء القدرات إلى منظمات المجتمع المدني وقدم لها الخدمات دعما لعملياتها.
58 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إنه لا تُفرَض قيود على الاتصالات بين منظمات المجتمع المدني ومنظمات الأمم المتحدة أو على تقديم الخبرة والمساعدة من منظمات الأمم المتحدة.
59 - وقالت، وهي تتناول مشاركة النساء في الحياة السياسية، إنه على الرغم من أن المجلس الأعلى للمرأة معني بمساعدة المرأة في الحصول على حقوقها السياسية، فإنه لا يمكنه أن ينغمس في نشاطات المنظمات أو الرابطات السياسية لأنه هيئة رسمية، وإن القيام بأي محاولة يمكن أن يُعتبر تهديدا لاستقلال تلك المنظمات والرابطات.
60 - السيد فلنترمان: قال إنه يفهم أن للاتفاقية مركز القانون المحلي، وبذلك فإنها لا تتمتع بالضرورة بأولوية على القوانين المحلية المتضاربة. وعلى الرغم من أنه من المطمئن معرفة أن جميع المواطنين يمكنهم أن يقدموا الالتماس إلى المحكمة الدستورية حينما ينتهك قانون محلي الضمان الدستوري للمساواة، من المفيد أيضا معرفة ما إذا كان يمكن لتلك المحكمة أن تفسر الدستور بما يتفق مع التزامات الدولة الطرف بموجب الاتفاقية.
61 - الرئيسة : قالت، وهي تتكلم بصفتها عضوا في اللجنة، إنها ترغب في معرفة المزيد عن التدابير الخاصة، مثل الحصص، التي اتخذت للتعجيل بتقدم المرأة. وتتساءل أيضا عما إذا كانت المادة 4، الفقرة 1، من الاتفاقية يمكنها أن تستعمل مبررا للتدابير الخاصة المؤقتة أو عما إذا كان من اللازم سن تشريعات إضافية بغية جعل ذلك ممكنا.
62 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إن الاتفاقية اكتسبت، وفقا للدستور، مركز القانون المحلي. بيد أن التمييز الفاصل بين الاتفاقية والتشريعات الموضوعة محليا هو أن التشريعات يمكن أن يُطعن فيها، كليا أو جزئيا، في المحكمة الدستورية. ولذلك، فإن للاتفاقية أولوية على أساس الأمر الواقع على التشريعات المحلية، على الرغم من أن تلك الأولوية ليست واردة صراحة في الدستور.
63 - وقالت إنه ثمة اختلاف آخر بين التشريعات المحلية والاتفاقية، وهو أن التشريعات تنحو إلى كونها مفروضة بينما تشكل الاتفاقية بيانا بالمبادئ والحقوق العامة. ولذلك، من الضروري إصدار قوانين للإعمال الفعلي للحقوق التي تدعو الاتفاقية إليها. على سبيل المثال، لا يعني مركز الاتفاقية بوصفها قانونا محليا أن العنف ضد المرأة مُجرَّم تلقائيا: يجب سن قانون يُجَرّم تحديدا ذلك العنف. بيد أن للاتفاقية الأولوية على القوانين المحلية على الرغم من الحاجة إلى تمكين القوانين.
64 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إنه لا الدستور ولا القانون الذي ينشئ المحكمة الدستورية يمنحان المحكمة سلطة تفسير القوانين أو تحديد ما إذا كانت للصكوك الدولية الأولوية على التشريعات المحلية. الوظيفة الوحيدة التي تؤديها المحكمة هي إصدار قرارات فيما يتعلق بدستورية قانون بعينه.
65 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت، وهي ترد على سؤال عن التدابير الخاصة المؤقتة، إن الخطة الوطنية لتقدم المرأة، وهي الخطة التي وضعها المجلس الأعلى للمرأة، تدعو إلى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة للتصدي للتمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالجنسية والعمل والخدمة المدنية.
66 - وقالت، وهي تذكّر بأن تحديد الحصص بموجب الدستور هو من اختصاص البرلمان، إن فرض خيارات معينة على المصوتين لا يمكن القيام به إلا بالوسائل الموافق عليها دستوريا. ولذلك ثمة حاجة إلى تعديل الدستور ليشمل مواد تُقر التمييز لصالح المرأة، ما من شأنه أن يتناقض مع الضمان القائم للمساواة بين جميع المواطنين. ولكن قد يكون من الممكن تعديل القوانين التي تنظم الرابطات السياسية بحيث تطالبها بتحديد حصص للنساء، كما كان يجري في فرنسا.
67 - السيدة سيمز : قالت إنه على الرغم من الترحاب بنجاح المرأة في الحصول على التعليم العالي، من المؤلم ملاحظة أن منهاج المدرسة الابتدائية يعزز فكرة أن الرجال متفوقون على النساء. تجلى ذلك في التقرير الذي أشار إلى أن الأطفال الذين تبلغ سنهم السنة إلى الست سنوات يشاركون في فصول مواضيع تقترن جريا وراء القوالب النمطية بانتمائهم الجنسي. ونظرا إلى أن الدراسات قد كشفت أن الأطفال في مجموعة السن تلك كانت الأكثر استجابة للتهيئة الاجتماعية وإلى أن دراسة الدولة الطرف قد بينت أن الرجال يصبحون عنيفين حينما يجري تحدي أدوارهم الاجتماعية، من المعقول أنه ينبغي بذل مزيد من الجهود لتناول مسألة العنف ضد النساء في الطفولة المبكرة. وإن لم يكن الأمر كذلك، قد يتضح في نهاية المطاف أن جميع التدابير الخاصة المؤقتة الرامية إلى التصدي لتلك المشكلة تفتقر إلى الفعالية.
68 - السيدة هاياشي : قالت إنه، استنادا إلى الإحصاءات الواردة في التقرير، قل حدوث الاغتصاب. بيد أنها ترغب في معرفة ما إذا كانت هذه هي الحالة في الواقع أو ما إذا أصبح من الأكثر صعوبة على المرأة إبلاغ الشرطة بحوادث الاعتداء الجنسي. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كانت النساء اللواتي بلّغن عن تلك الجرائم قد أُعطين حماية الشهود.
69 - وتساءلت، وهي تتناول دور الجهاز القضائي في كبح العنف المنزلي، عما إذا كان القضاة قد تلقوا التدريب على النظر في قضايا العنف المنزلي وعما إذا كانوا مطلعين على الاتفاقية كجزء من تدريبهم. وعلى الرغم من أنه من المشجع ملاحظة أن نصف جميع المحامين الممارسين في البحرين هم من النساء، فإنها تتساءل عما إذا كان العدد الإجمالي للمحامين في البلد يكفي لتلبية احتياجات النساء ضحايا العنف الجنسي. ولذلك من الطيب تلقي مزيد من المعلومات عن كيفية ضمان الدولة الطرف لتوفير سبل وصول المرأة إلى العدالة وعن توفر سبيل الانتصاف المدني. وتقَدِّر على نحو خاص تلقي مزيد من المعلومات عن الإجراء الذي تنظر الحكومة في اتخاذه لتغيير مواقف الرجال حيال النساء.
70 - السيدة شين : طلبت تلقي مزيد من المعلومات عن كيفية جمع الدولة الطرف للبيانات عن العنف ضد المرأة. وترغب تحديدا في معرفة ما إذا كانت جميع التقارير عن العنف الجنسي التي تلقتها الشرطة قد أُرسِلت إلى وزارة الداخلية والادعاء العام وكيف أصدرت المحاكم حكمها في هذه القضايا. وقالت، وهي تؤكد على أن جمع تلك البيانات ينبغي أن يكون اعتياديا ومنتظما، إن دراسة الأمين العام المتعمقة عن جميع أشكال العنف ضد المرأة (A/61/122 و Add.1 و Corr.1) شملت طريقة ممتازة لجمع البيانات. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كانت التعديلات المقترحة على قانون العقوبات فيما يتعلق بالعنف المنزلي من شأنها أن تنص على معاقبة الذين ارتكبوا العنف ضد المرأة.
71 - وقالت إن اللجنة ستكون ممتنة لو تلقت معلومات عن عدد النساء في قوة الشرطة، والنسبة المئوية التي يشكلنها في القوة والتدريب الذي يوفر لرجال الشرطة فيما يتعلق بالعنف الجنسي.
72 - السيدة تافاريس دا سيلفا : قالت إنه على الرغم من أن التقرير يشمل كثيرا من المعلومات عن الجهود المبذولة لمكافحة القوالب النمطية الجنسانية، يبدو أن تلك القوالب النمطية يُتغاضى عنها وتشجع، على وجه الخصوص في التعليم. ويصدق ذلك حتى في التعليم العالي. على سبيل المثال، وفقا للتقرير، أقل من نصف البرامج المقدمة من قِبل معهد البحرين للتدريب مفتوح في وجه أفراد الجنسين. والبرامج التي تحرم النساء منها هي في المهن الذكورية على نحو نمطي مثل الكيمياء والالكترونيات والميكانيكا. من الصعب فهم السبب في أن هذه هي الحالة على الرغم من أن النساء أظهرن قدراتهن في جميع فروع المعرفة.
73 - وانعكست القوالب النمطية أيضا في قوانين الدولة الطرف وفي قرارات محاكمها. على سبيل المثال، بموجب القانون البحريني، يمكن للمغتصِب أن يفلت من العقوبة بزواج ضحيته. ولذلك، يتعين على الدولة الطرف أن تضاعف جهودها لمكافحة النماذج النمطية.
74 - السيدة شوتيكول : تساءلت عما إذا كان للأمهات والآباء البحرينيين الحرية في تحدي القوالب النمطية عند تربية أطفالهم، نظرا إلى أن تحطيم القوالب النمطية جزء بالغ الأهمية في إنهاء العنف ضد المرأة.
75 - وقالت، وهي تثني على دراسة العنف المحلي وتوصيتها بسن قانون الأسرة، إن الحكومة ينبغي ألا تركز جهودها على ذلك الجانب فقط؛ ينبغي لها أن تنظر أيضا في مسألة العنف ضد المرأة في مجموعها، بما في ذلك العنف في مكان العمل والعنف ضد الطفلة. وعلاوة على ذلك، على الرغم من أن قانون الأسرة المقترح خطوة طيبة، فلن يكون لها أثر في العنف ضد المرأة في سياقات أخرى. ولذلك، تحث الحكومة على توسيع نطاق الجهود التشريعية فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة.
76 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إنه لم يمارس تمييز بين الفتيان والفتيات في التعليم، بغض النظر عن الموضوع أو المنهاج الدراسي.
77 - السيدة خليفة آل خليفة (البحرين): قالت إن وزارة التعليم والتربية تقوم بتنقيح المناهج والكتب المدرسية الابتدائية لإظهار دور المرأة في المجتمع على نحو أكثر دقة. والمعلومات عن الاتفاقية قد أُدرِجت فعلا في بعض الكتب المدرسية، والكتب المدرسية التي تُستعمَل في صفوف اللغة العربية والتعليم الإسلامي تشمل الآن صورا إيجابية عن المرأة. وفضلا عن ذلك، شُرِع في فصل للتدريس في مجال الأسرة لطلاب الصف السادس من الجنسين كليهما يجري فيه تدريس الطلاب أن الرجال والنساء شركاء في تربية أطفالهم.
78 - السيدة الزايد (البحرين): قالت إن بلدها طرف في اتفاقية حقوق الطفل وإن قانون الأحداث وقانون العقوبات لسنة 1976 يمنحان الأطفال الحماية القانونية.
79 - وواصلت القول إن العنف المنزلي ظاهرة جديدة في البحرين وإن دراسة أعدها المجلس الأعلى للمرأة ومركز البحرين للدراسات والأبحاث توصلت إلى الاستنتاج بأنه ينبغي التصدي لهذه الظاهرة بالتدابير القانونية. وتدعو التشريعات الضرورية، التي هي محل النظر فعلا، إلى فرض عقوبات رادعة وتشمل على أحكام خاصة بالحماية والمساعدة القانونية والملجأ والمعاملة لضحايا العنف المنزلي. ويدير المجلس الأعلى للمرأة والحكم المحلي والمجتمع المدني عددا من المرافق لهؤلاء الضحايا.
80 - السيد العجاجي (البحرين): قال إن أعضاء الجهاز القضائي يتلقون التعليم في مجال حقوق الإنسان ويدرسون الاتفاقية كجزء من تدريبهم العام. وستتناول حلقة دراسية بشأن العنف المنزلي من المخطط عقدها في كانون الأول/ديسمبر 2009 قضايا العنف المنزلي التي حدثت فعلا. والموقع على الشبكة الدولية لوزارة العدل مصدر آخر للمعلومات عن العنف المنزلي للعاملين في مجال القانون.
81 - وفيما يتعلق بحماية الشهود قال إن ضحية امرأة يمكنها الآن أن تقدم الشهادة من مكان بعيد حيث تبقى غير مرئية من قِبل المعتدي عليها.
82 - السيدة حسن (البحرين): قالت إن البحرين لديها عدد من المحامين يكفي لتلبية الاحتياجات القانونية المحددة للمرأة. وفضلا عن ذلك، يمكن للمرأة أن تحصل بيسر، إذا رغبت في ذلك، على خدمات محاميَة. ويمكنها أيضا أن تقصد وزارة العدل للحصول على المساعدة في الحصول على خدمات المحامي المجانية.
83 - السيد العرضي (البحرين): قال إن وزارة الإعلام تتبع سياسة تستهدف مكافحة إسناد أدوار تقوم على القوالب النمطية إلى النساء في برامجها. وتسعى الوزارة أيضا إلى تحطيم القوالب النمطية عن طريق تعيين النساء للقيام بإخراج وعرض البرامج. وفي هذا الصدد، لاحظ أن امرأة تترأس هيئة التلفزيون التابعة للدولة.
84 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إن الوكالة الحكومية المركزية للإعلام مسؤولة عن جمع كل البيانات المفصلة حسب نوع الجنس عن السنتين الماضيتين. وأنشأ المجلس الأعلى للمرأة أيضا قاعدة بيانات إحصائية خاصة به. وجميع الإحصاءات الواردة في تقرير بلدها يمكن أن تعزى إما إلى الوكالة المركزية للإعلام أو إلى وزارات أخرى.
85 - السيد حمود (البحرين): قال إنه يوجد في الوقت الحاضر حوالي 600 امرأة في قوة الشرطة وإنه سيُوظَّف مزيد من النساء كجزء من خطة وطنية لزيادة تمثيلهن. وبالإضافة إلى التدريب الأساسي والتدريب العملي على عمل الشرطة الاعتيادي، تتلقى الشرطيات التعليم في مجال قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية كليهما.
86 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إن الحكومة تنظر في إدخال تعديل على نص قانون العقوبات الذي يمنح الحصانة لمغتصِب تزوج بعد ذلك بضحيته. ويصاغ أيضا قانون يعتبر أي نشاط جنسي مع امرأة دون سن الحادية والعشرين غير توافقي. وعلاوة على ذلك، تعني الحكومة بالحاجة إلى توسيع نطاق القانون ليشمل ضحايا العنف العائلي.
87 - الرئيسة : قالت، متكلمة بصفتها عضوا في اللجنة، إن التوصية العامة رقم 19 تعكس رأي اللجنة في العنف العائلي والعنف ضد المرأة. وهي تحث الدولة الطرف على استعمال تلك التوصية حين صياغة تشريعاتها. وفيما يختص بتدريب القضاة فيما يتعلق بالعنف العائلي تقترح أن تراجع الدولة الطرف أحكام البروتوكول الاختياري للاتفاقية.
88 - وأكدت، وهي تتناول مسألة الإحصاءات، أن من بالغ الأهمية أن تقوم الدول الأطراف بتفصيل البيانات عن العنف وفقا لنوع الجنس. ومن شأن القيام بذلك أن يمكّن تلك الدول من إجراء التحليل المفصل لمختلف أشكال العنف ضد المرأة ومن وضع تدابير وسن تشريعات أيضا ترمي تحديدا إلى مكافحة ذلك العنف.
89 - السيدة شوتيكول : قالت إنها ترغب في معرفة مزيد عن التشريعات التي شرعتها البحرين لمكافحة الاتجار بالبشر وما إذا كان ضحايا الاتجار بالبشر، الموثق وغير الموثق، تُقدَّم لهم الحماية. ومن الطيب أيضا تلقي معلومات إضافية عن الجهود المبذولة لتحديد هوية الضحايا، وعلى وجه الخصوص ضحايا الاتجار في البغاء، وعن دور الشرطة ومفتشي العمل في كبح الاتجار بالبشر. وفي هذا الصدد، تطلب تلقي مزيد من التفاصيل عن مسؤوليات اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر. وتساءلت أيضا عما إذا كانت للدولة الطرف استراتيجية وطنية تُعنَى بالاتجار بالبشر وعما إذا كانت الحكومة متعاونة مع المنظمات غير الحكومية.
90 - وقالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد استعرضت عمل وكالات التوظيف للعمال المنزليين في كل من البحرين وبلد المنشأ، بغية أن يضمن عدم حصول الخداع وأن تكون العقود منصفة. وفضلا عن القدرة على الإدلاء بالشهادة من مكان بعيد، تساءلت عما إذا وُجِدت أنواع أخرى من برامج حماية الشهود للعمال المهاجرين.
91 - وواصلت القول، وهي تشير إلى بطاقة الأداء المتوازن التي أعطاها أعضاء الوفد لأعضاء اللجنة قبل بدء الجلسة، إن اللجنة ستغدو ممتنة لو أمكن للدولة الطرف أن تعمم بطاقة مماثلة عن العنف ضد المرأة والاتجار حينما تقدم تقريرها الدوري التالي.
92 - السيدة بيغوم : قالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف قد انتهجت سياسة لتخفيض الطلب على البغاء وما إذا كانت أي تدابير قد اتخذت لمعاقبة الذين يستغلون النساء ويُكرِهونهن على البغاء.
93 - وبالإضافة إلى ذلك، أعربت عن رغبتها في معرفة وقت بدء نفاذ قانون العمل المعدل وما إذا كان سيشمل أي أحكام تتعلق بحماية العاملات المهاجرات. ومن المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت الدولة الطرف تخطط لإنشاء آلية لتقديم الشكاوى ولوضع برنامج لحماية الشهود للعاملات المهاجرات. وترغب، وهي تشير إلى خدمات الاتصال المباشر المذكورة في التقرير، في معرفة عدد الشكاوى التي تم تلقيها من العاملات المنزليات، وما إذا كانت تلك الشكاوى قد وصلت إلى المحاكم وما إذا كانت الحكومة قد ساعدت العاملات المنزليات في اتخاذ إجراءات قانونية. وطلبت أيضا تلقي معلومات عن الطرق التي يستعملها مفتشو العمل لرصد ظروف عمل العاملات المهاجرات.
94 - السيدة جبر : سألت عما إذا كانت أي هيئة حكومية معنية بشؤون المرأة ممثلة في اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر. وفيما يتعلق بالقانون رقم 1 المؤرخ في 2008 والخاص بمكافحة الاتجار بالبشر تساءلت عما إذا كانت العقوبات على الإغواء بالبغاء قد زيدت بغية كبح الطلب.
95 - وقالت إنه على الرغم من أن مشاركة المرأة في الحياة السياسية لا تزال محدودة، فما يشجعها ومستوى مشاركتها في الانتخابات الأخيرة وتحمسها للعملية السياسية. ولذلك، ترغب في معرفة كيف يعتزم المجلس الأعلى للمرأة الإبقاء على هذا التحمس بغية ضمان انتخاب مزيد من النساء لشغل المناصب في المستقبل.
96 - السيدة غاسبار : قالت إن عزوف الدولة الطرف عن اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة بغية زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية، لأن الحصص محظورة بموجب دستورها، يتنافى مع المادة 4، الفقرة 1، من الاتفاقية. ومثال فرنسا، الذي ذكره في وقت سابق وفد الدولة الطرف، لم يعد صحيحا لأن فرنسا أدخلت، بعد التصديق على الاتفاقية، تعديلا على دستورها بغية إضفاء الطابع القانوني على تحديد الحصص. ولذلك، ترغب في معرفة ما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة يؤيد تعديل الدستور البحريني للسماح باتخاذ تدابير قانونية ترمي إلى زيادة تمثيل النساء في البرلمان.
97 - وفيما يتعلق بمشاركة المرأة البحرينية في السلك الدبلوماسي لبلدها قالت إن تعيين نساء لشغل مناصب دبلوماسية رفيعة ليس سوى إجراء رمزي؛ ينبغي للدولة الطرف أن تفعل المزيد لزيادة عدد النساء في سلكها الدبلوماسي.
98 - السيدة نويباوير : تساءلت عن الإجراءات التي اتخذتها الدولة الطرف أو تنظر في اتخاذها بغية تحديد هوية العقبات الإضافية التي تعترض سبيل المرأة إلى شغل المنصب بالانتخاب. ونظرا إلى أن النظام الانتخابي للبحرين غير موات للنساء المرشحات، ترغب في معرفة ما إذا كان سيُصلَح. وترغب أيضا في معرفة الإجراءات التي يمكن للحكومة أن تتخذها لإيجاد بيئة أكثر مواتاة للمنظمات غير الحكومية ولتيسير قيامها بالجهود دعما للنساء المرشحات.
99 - وفيما يتعلق بمسالة الشرطيات، قالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كانت النساء يشغلن مناصب رفيعة في قوة الشرطة. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كن قادرات على الالتحاق بالقوات المسلحة.
100 - وترغب، لدى تناولها لدور النساء في منع وحل الصراع وفي تعمير المجتمع بعد انتهاء الصراع، في معرفة ما قامت به الدولة الطرف لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 (2000) الخاص بالمرأة والسلام والأمن.
101 - السيد محمد (البحرين): قال إن حكومة بلده تعي منذ وقت طويل بمشكلة الاتجار بالبشر عبر الحدود الوطنية، نظرا إلى أن البحرين كانت مضيفة لعدد كبير من العمال المهاجرين. ولذلك، فإن البحرين أحد البلدان الأولى الذي أصبح في منطقة الخليج العربي طرفا في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وبروتوكوليها الاختياريين. وأقرت حكومة بلده أيضا عددا من التدابير القانونية الأخرى لمكافحة الاتجار بالبشر، وأكثرها حداثة سن القانون رقم 1 المؤرخ في 2008.
102 - وقال إن حكومة بلده أنشأت، بالإضافة إلى اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، لجنة مسؤولة عن تحديد هوية ضحايا الاتجار بالبشر. وشرعت اللجنتان، بالتعاون مع المجتمع المدني ووكالات حكومية أخرى، في وضع عدد من البرامج والمبادرات الرامية إلى تقديم مختلف أنواع المساعدة للعمال المهاجرين وإلى جعلهم على وعي بحقوقهم القانونية.
103 - وواصل القول إن حكومة بلده تتعاون أيضا عن كثب مع بلدان المنشأ وأبرمت مؤخرا اتفاقا مع المنظمة الدولية للهجرة لوضع برنامج توعوي مدته 9 أشهر يستهدف مختلف قطاعات الحكومة، بما في ذلك إنفاذ القانون.
104 - السيدة العوضي (البحرين): أكدت من جديد، وهي ترد على الأسئلة عن الاتجار بالبشر، على أن البحرين ستستضيف مؤتمرا يكون معنيا بمسألة الاتجار بالبشر في 2009. وقد أنشأت وزارة الداخلية أيضا خطا مباشرا للتبليغ عن حوادث الاتجار بالبشر.
105 - السيد محمد (البحرين): أوضح، وهو يرد على السؤال عما إذا كان المجلس الأعلى للمرأة عضوا في اللجنة الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر، أن المجلس قد أصبح عضوا في اللجنة الوطنية بعد إنشائها بوقت قصير.
106 - السيد حمود (البحرين): قال إن ضحايا الاتجار بالبشر تحدد هويتهم تقارير مقدمة إلى مراكز الشرطة أو تقارير مباشرة إلى وزارة الداخلية. وقامت وحدة الاتجار بالبشر التابعة للوزارة بالتحقيق في جميع الحوادث وبمتابعتها. وبالإضافة إلى التعاون مع وزارة العمل لضمان أن يحترم موظفو القطاع الخاص حقوق العمال القانونية، تتولى الوحدة المسؤولية عن تحديد هوية الأشخاص المتورطين في الاتجار بالبشر ومقاضاتهم، وأيضا عن إيواء الضحايا في ملاجئ رسمية. وعلاوة على ذلك، عند تحديد هوية ضحية من الضحايا، يبذل كل جهد للاتصال بسفارة بلده أو بلدها.
107 - السيد محمد (البحرين): قال إن السلك الدبلوماسي لبلده لا يقوم بأي تمييز بين الرجل والمرأة حين إسناد المناصب. تشغل النساء أكثر من ثلث المناصب القيادية في وزارة الخارجية وفي السلك الدبلوماسي، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة باطراد. وفي هذا الصدد، ذكّر بأن امرأة بحرينية، الشيخة هية راشد آل خليفة، تولت رئاسة الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الحادية والستين.
108 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إن المجلس الأعلى للمرأة تناول مسألة مشاركة المرأة في الحياة السياسية عن طريق الاستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة والخطة الوطنية لتنفيذ تلك الاستراتيجية. وقد وضع المجلس أيضا برنامجه للتمكين السياسي للمرأة في السنوات القليلة الماضية، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وكانت إحدى نتائج هذا البرنامج وضع مقترح بمنح الدعم التقني والمالي للنساء المرشحات في آخر الانتخابات البرلمانية. ويجري أيضا المجلس الأعلى للمرأة دراسات حول الانتخابات البرلمانية والبلدية التي أجريت في 2007 و 2008 بغية ضمان عدم فشل المرشحات في الانتخابات في المستقبل.
109 - وفيما يتعلق بجهود الحكومة لإيجاد بيئة أكثر مواتاة للمنظمات غير الحكومية ولدعم النساء المرشحات، قالت إنه توجد قوانين محددة تحكم أنشطة الجمعيات المدنية والسياسية. وعلى الرغم من ذلك، أعطت الحكومة الدعم المالي لتلك المنظمات بغية رفع مستوى نشاطها. وعلى الرغم من أن أفعال الاتحاد النساء في البحرين خاضعة لأحكام القانون الخاص بالجمعيات المدنية فإن ذلك لا يستبعده عن تقديم الدعم والتدريب للنساء اللواتي يسعين إلى شغل المناصب بالانتخاب.
رفعت الجلسة الساعة 00/13.
_________