الدورة الثلاثون

محضر موجز للجلسة 640

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء،21 كانون الثاني/يناير 2004، الساعة00/15

الرئيسة: السيدة آسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس المقدم من ألمانيا (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 10/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الدوري الخامس المقدم من ألمانيا (تابع)

(CEDAW/C/DEU/5؛ CEDAW/PSWG/2004/1/ CRP.1.Add.3 و(CRP.2/Add.5

1 - بناء على دعوة موجهة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد ألمانيا أماكن على طاولة اللجنة.

2 - السيدة تيلنهاوس (ألمانيا): أجابت على التساؤلات المتعلقة بالمادة 9 من الاتفاقية وقالت إن التقرير لم يتضمن إحصاءات تتعلق بمشاركة النساء في الحياة العامة في كل ولاية على حده، ومع ذلك تستطيع الحصول على الإحصاءات من مركز الحاسوب المعني بشئون المرأة في برلين، حيث يحتفظ فيه بقاعدة بيانات تتضمن المعلومات ذات الصلة. ورغم وجود عدد من النساء يقل كثيراً عن عدد الرجال، يعملن في القطاع العام، وخصوصاً في السلك الدبلوماسي، بدأت تظهر ثمار الالتزام الذي قطعته وزارة الخارجية الألمانية في إطار برنامج العمل المجتمعي الرابع بشأن تكافؤ الفرص للنساء والرجال (1996-2000) لزيادة عدد الدبلوماسيات: فالمرأة تخصها الآن نسبة 50 في المائة من التعيينات الجديدة، وهناك أربع نائبات لرؤساء الشُعب.ويشكل جانب التنقل في الوظائف الدبلوماسية مشاكل للرجال والنساء على السواء، حيث أن الشركاء ليسوا دائماً مستعدين للتخلي عن حياتهم الوظيفية.

3 - وأضافت قائلة إنه من الصعب توفير صورة واضحة لمشاركة المرأة في الهيئات السياسية بسبب أن تشكيل عدد من هذه الهيئات تحدده الحكومة الاتحادية ووفقاً للقانون الاتحادي بشأن التعيين في وظائف الهيئات، عندما يصبح أي مقعد في هيئة سياسية (مثل لجنة إدارية أو استشارية أو لجنة بحوث)، تضطر الحكومة إلى اقتراح مرشحين متساويين في المؤهلات واحد من كل نوع من الجنسين، لشغل المقعد الشاغر. ويمكن الاطّلاع على مزيد من المعلومات بشأن تنفيذ هذا القانون في تقرير مقدم إلى البرلمان. وأخيراً أشارت إلى الأهمية المولاة إلى مراعاة المنظور الجنساني على مستوى المجتمع المحلي، وقالت إن المفوضين المسؤولين عن المساواة في الولايات يعتبرون مسؤولين عن اتخاذ الإجراءات في هذا الخصوص. واختتمت قائلة إن التدريب المتطور متوافر في هذا المجال.

4 - السيدة فيررغوميز: أشارت إلى أن اللجنة وهي تبدي تعليقاتها الختامية وتوصياتها بشأن تقرير ألمانيا السابق، أعربت عن قلقها إزاء حالة توظيف المرأة وخصوصاً الثغرة في الأجور بين النساء والرجال، والنسبة العالية من النساء العاملات في وظائف غير متفرغة، أي العمل لبعض الوقت، والأعداد الكبيرة من العاطلات، وهي الأمور التي تشير إلى تواجد التمييز ضد المرأة في سوق العمل. ومما يؤسف له أن هذه المشاكل لا يبدو أنها وجدت حلاً. فلا يزال من غير المستطاع للمرأة أن توفق تماماً بين مسؤوليات أسرتها ومسؤوليات العمل.ورغم حدوث زيادة في عدد النساء العاملات لبعض الوقت أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، اتسم هذا العمل عموماً بطابع محلي وبتدني ما يدفع له من أجور. ولا تستطيع المرأة العاملة غير المتفرغة اتخاذ أية تدابير تتعلق بالمعاشات الشخصية ولهذا تظل معتمدة مالياً على زوجها. وفي هذا الصدد، طلبت معلومات إضافية عن المزايا المحتملة للمرأة والواردة في قانونيين يتعلقان بالخدمات الحديثة في سوق العمل، وجرى اعتمادهما في كانون الثاني/يناير 2003. وأخيراً أعربت أيضاً عن قلقها إزاء الآثار المترتبة على السياسة الجديدة الخاصة بالبطالة فيما يتعلق بالمرأة، وهي السياسة التي ستنفذ سنة 2005: فاضطرار المرأة بالتأكيد إلى تولي أول وظيفة تعرض عليها سوف يحدّ بشدة من آفاق وظيفتها.

5 - السيدة خان: نوهت بأنه حدث انخفاض عام في البطالة أثناء الفترة المشمولة بالتقرير، في حين لاحظت أن النساء مازلن في موقف يتسم بالعوز والحرمان. فبالرغم من توظيف مزيد من النساء، فإنهن كمجموعة لسن في وضع أفضل، لأن كثيراً من الوظائف الجديدة هي لبعض الوقت. ومع أن نقص الوظائف المتفرغة يمثل مشكلة في ألمانيا، تساءلت عما إذا اتخذت أية تدابير في مجال السياسة العامة، وخصوصاً التدابير الخاصة المؤقتة بمقتضى المادة 4 من الاتفاقية، من أجل تحسين فرص حصول المرأة على الوظائف كاملة الوقت. ونظراً لأن المرأة تختار، فيما يبدو، وظائف لبعض الوقت بسبب مسؤولياتها الأسرية، قالت إنه يسعدها أن تعرف ما هي الخطوات التي اتخذت لزيادة توافر مرافق رعاية الأطفال اليسيرة الرفيعة الجودة، ولزيادة وعي الرجال بشأن إمكان قضاء إجازة والديه. ويسعد اللجنة أيضاً لو أمكن الحصول على معلومات عن التدابير المتخذة لتقليل الفجوة بين أجور النساء وأجور الرجال.

6 - وتحوّلت إلى حالة العاملات المهاجرات فقالت إنها تفهم أن إذون إقامة العاملات المهاجرات تتوقف على إذون عمل هؤلاء، وأنه إذا تغير الوضع بالنسبة لوظائفهن، يضطررن إلى إعادة التقدم بطلب للحصول على هذه الإذون. وهذه الحالة هي مدعاة للقلق، حيث يحتمل أنها تشجع على الاستغلال.وأخيراً تساءلات عما إذا كانت أحكام القانون الأساسي لجمهورية ألمانيا الاتحادية تنطبق على جميع عقود العمل، بما في ذلك تلك العقود المبرمة بين أطراف خاصة، وأعربت عن اهتمامها بصفة خاصة بأن تعرف ما إذا كانت الشغالات بمنازل الأسر الدبلوماسية مشمولة بتلك الأحكام.

7 - السيدة تفارس دا سيلفا : تساءلات عما إذا كانت الحكومة الألمانية تتوخى استعمال تدابير ملزمة إضافية للقضاء على التمييز في سوق العمل في حال كانت النتائج المتحققة نتيجة الاتفاق الهادف إلى تعزيز تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في قطاع الصناعة الخاصة. وتحولت إلى الإصلاحات بعيدة الأثر التي أجرتها الحكومة الاتحادية بغية تعزيز الاقتصاد الألماني وتحديث النظم الاجتماعية، وتساءلت عن المدى الذي بلغه المجلس التشريعي وهو يراعي الأثر المحتمل لتلك الإصلاحات على مجموعة الإناث لدى صياغة التشريعات ذات الصلة. واختتمت قائلة إنها تلاحظ أن تشريعات الاتحاد الأوروبي ومعاهداته هي التي يستشهد بها في الغالب باعتبارها الأساس القانوني للسياسات والبرامج بشأن المساواة بين الجنسين في ألمانيا. وتساءلت لماذا لم توضع إشارة مرجعية أكبر إلى أحكام الاتفاقية.

8 - السيدة شين : أشارت إلى الأعداد المتزايدة من النساء العاملات في وظائف لبعض الوقت أو ما يسمى “بالوظائف الصغرى” وتساءلت عما إذا كانت الحكومة الألمانية تدرك تماماً الأثر السلبي لهذا الاتجاه على خطط المعاشات التقاعدية للنساء. وسألت عما إذا كان أي تقييم جرى للآثار المترتبة على هذا الاتجاه، وهل من المتوخي اتخاذ أية تدابير لمواجهة التبعية المالية في اعتماد النساء على أزواجهن؛ وفيما يتعلق بتقاسم رعاية الأطفال، قالت إنها ترى أن أنشطة التوعية وحدها ليست كافية. ويلزم تقديم حوافز مالية لتشجيع الأباء على أخذ إجازة والدية. وينبغي أن يبين الوفد ما إذا كان أي إجراء قد اتخذ في هذا المضمار.

9 - السيدة سايغا : قالت إنها ليست متأكدة من مفهوم الإجازة الوالدية المشتركة وتساءلت عما إذا كان الوالدان كلاهما يستطيعان بموجب النظام أن يأخذا إجازة في نفس الوقت، وإذا حدث هذا، كيف يمكن ترتيب المستحقات المدفوعة. وطلبت اللجنة أيضاً مزيداً من المعلومات بشأن الجوائز الممنوحة للشركات الودودة المؤيدة للأسرة.

10 - السيد فلينترمان : قال إنه سيكون ممتناً لو صدر ما يشير إلى أهمية المنظور الجنساني في إطار إعادة تشكيل حالة الرعاية الاجتماعية.

11 - السيدة ريمان هانف نكل (ألمانيا): أشارت إلى البطالة بالنسبة للمرأة، وقالت إن دراسة استقصائية أظهرت أن مرتبات النساء والرجال متساوية تقريباً حتى 30 سنة من العمر. وتظهر الفجوة في الأجور فحسب بمجرد أن تضع المرأة أطفالاً وتتوقف عن العمل من أجل رعاية الأطفال. وفيما يتعلق بالعمل لبعض الوقت، قالت إن الرجل والمرأة يتمتعان الآن بالحق المشروع في العمل لبعض الوقت، وتمارس المرأة هذا الحق أكثر من الرجل رغم اختلاف دوافعهما: ففي الولايات الغربية لا يكفي المبلغ المخصص للأطفال الذين تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات، في حين أن نقص وظائف التفرغ في المنطقة الشرقية من البلد يضطر المرأة إلى قبول العمل لبعض الوقت.

12 - وأضافت قائلة أن التعديلات على قانون الاستحقاقات لرعاية الأطفال تعني أن كلاً من الوالدين يستطيع الآن أن يأخذ إجازة في نفس الوقت من أجل تربية الأطفال. ويحق للوالدين أن يشتغلا في عمل لبعض الوقت، وبناء على دخل الأسرة، تتوافر استحقاقات تربية الأطفال. ومن المأمول أن تشجع هذه الحوافز الاقتصادية مزيداً من الأباء على أخذ فترات أطول من الإجازة الوالديه، بيد أنها لاحظت أن الأباء والأمهات لا يرغبون في التخلي عن وظائفهم لأن مرتبات القطاع الخاص، التي تحدد بالتفاوض الجماعي، وهي عملية لا تتدخل فيها الحكومة الاتحادية، تكون فيها مرتبات الرجال أعلى من مرتبات النساء.

13 - السيدة تيلنهاوس (ألمانيا): قالت إن مبدأ المساواة في الأجر مقابل ما يساويه من العمل شيء مقدس في التشريع الألماني، ولكنه لا يلاحظ في واقع الحياة. والحكومة الاتحادية لديها بعض التأثير على عملية التفاوض الجماعي، وقد أعدت في هذا الخصوص مجموعة من المبادئ التوجيهية بشأن المساواة في الأجر على أساس استراتيجيات تستخدمها دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي. وقد وضعت الحكومة توصيات للمشاركين في عملية التفاوض الجماعي وقامت بعملية مراجعة لأجور موظفي القطاع العام بهدف إزالة أي تمييز غير معلن، وستكون نتائج هذه المراجعة متاحة في 31 كانون الثاني/يناير، إضافة إلى ذلك وضعت النقابات قائمة مرجعية لعملية التفاوض الجماعي لمنع التمييز على أساس نوعي الجنس.

14 - وتحوّلت إلى مسألة العمل لبعض الوقت “والوظائف الصغرى” فأوضحت أن الحالة تختلف من شرق ألمانيا إلى غربها فهناك نسبة 50 في المائة أقل بالنسبة للنساء العاملات لبعض الوقت في الشرق عما هو الحال في الغرب. وفي سنة 2003 قررت الحكومة الاتحادية إصلاح النظام الحالي الذي يسمى “بالوظائف الصغرى” و “الوظائف المتوسطة”. فمقتضى النظام الجديد يتوفر للمرأة التي تشغل مثل هذه الوظائف فرص الحصول على تغطية أساسية في الضمان الاجتماعي، على سبيل المثال الأجر المدفوع وقت المرض، وتعفى المرأة من ضريبة الدخل إذا لم يتجاوز مجموعة دخولها 400 يورو شهرياً. ويطالب صاحب العمل أيضاً بأن يقدم مساهمات في الضمان الاجتماعي والمعاش التقاعدي بالنيابة عن المرأة. وأظهر تقييم أجرته الحكومة الاتحادية للنظام الجديد الخاص بالوظائف الصغرى والمتوسطة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2003، اتجاهات إيجابية وسلبية على السواء: إذ جرى إنشاء 000 400 وظيفة جديدة ولكن جرى تحويل حوالي 000 500 وظيفة حالية كامل الوقت إلى “وظائف صغرى” خصوصاً في الفنادق وقطاع إعداد الطعام. وفيما يتعلق بالوظائف داخل الأسر، قالت إن كثيراً من النساء كن في الماضي يشغلن هذه الوظائف على أساس غير مشروع. بيد أن خطوات تتخذ الآن لتصحيح هذا الوضع، بجملة أمور منها منح إعفاءات ضريبية مؤقتة لأصحاب الأعمال الخاصة وإعادة النظر في التدابير التي تنظم معونة الأسرة المعيشية بهدف تجريم عدم تسجيل العاملين بالمنزل.

15 - ويستلزم الأمر إعادة النظر في جميع التشريعات والبرامج من أجل مراعاة المنظور الجنساني. وجرى تحديد الباحثين المناسبين للقيام بعمليات المراجعة هذه ولضمان مراعاة المنظور الجنساني في السياسات الحكومية. وللأسف لم تحرز هذه العملية سوى نجاحاً جزئياً، نظراً لأن كثيراً من الإصلاحات والبرامج تعتبر حساسة من الناحية السياسية وتتطلب مفاوضات معقدة بين الحكومة والمجلس الاتحادي.وفي هذه الحالات، غالباً ما يكون للتوافق السياسي في الآراء الأولوية على المسائل الفنية.

16 - وضربت مثالاً للنجاح حيث لن تضطر المرأة التي لديها أطفال إلى العمل وستعفى من اشتراط الحراك الجغرافي في البحث عن عمل. ولن تضطر أي امرأة لديها أطفال تقل أعمارهم عن ثلاث سنوات إلى العمل إلا إذا توافرت رعاية كافية للأطفال. وينبغي أن يكون بمقدور المرأة التي لديها أطفال وترغب في العمل القيام بذلك، وإذا رأت أنها تستطيع العمل، على سبيل المثال ثلاث ساعات في اليوم، يحق لها أن تتلقى مساعدة من صندوق العاملات الباحثات عن عمل مع توفير رعاية الأطفال. وتنطبق هذه التدابير على جميع النساء، بما فيهن المهاجرات والأمهات أو الأباء ممن لا يعيشون في كنف الزوجية، وهي تهدف إلى التغلب على ما كان في الماضي من عقبات أمام إدماج النساء في سوق العمل.

17 - وأضافت قائلة إن الوزارة الاتحادية المعنية بالمرأة تستحدث أيضاً أدوات معنية بنوعي الجنس بتقييم مجالات محدده، على سبيل المثال التعليم والتدريب المتطور، وهي تنظر في دراسات لمجالات أخرى مثل التوظيف لبعض الوقت. وقالت إنها لا توافق على أن المرأة في ألمانيا تواجه تمييزاً هائلاً في مجال العمالة، وقالت إنها تحيل أعضاء اللجنة إلى التدابير المبينة في التقرير بشأن إصلاح الكتاب الثالث من مدونة القوانين الاجتماعية. وذكرت أن الدائرة الاتحادية المعنية بالعمالة، على سبيل المثال تجاوزت النسبة المستهدفة وقدرها 40 في المائة المتعلقة بالإدماج المتوازن للمرأة في سوق العمل، حيث حققت الدائرة نسبة 44 في المائة. وقد ازدادت مشاركة المرأة رغم ما اتسمت به سوق العمل من ضعف بوجه عام، وسوف تتواصل المراقبة سنوياً للتوازن بين الجنسين في سوق العمل.

18 - وقالت إنها تتفق على أن النظام القائم على الاشتراكات والعمل لبعض الوقت من شأنهما تقليل المعاش التقاعدي للمرأة. وتظهر طلبات الحصول على المعاشات النظامية في الواقع أن الرجال يتلقون تقريباً ضعف المبالغ التي تتلقاها النساء. ومع ذلك أكدت أن إصلاحات المعاش التقاعدي تهدف إلى ضمان حد أدنى أساسي من الدخل يعادل على الأقل مستوى المساعدة الاجتماعية. وهذا يمثل تقدماً بالنسبة للمرأة التي تتلقى دخلاً منخفضاً من المعاش التقاعدي. وتشير الأرقام الحالية إلى أن مجموع الدخل من المعاشات النظامية وغيرها من الموارد فيما يتعلق بالرجال والنساء يبلغ تقريباً 1100 يورو للرجل، 1000 يورو للمرأة. زيادة على ذلك سيكون بإمكان الرجل في المستقبل أن يحول جزءاً من دخل معاشه التقاعدي إلى زوجته، مما يكفل بدرجة متزايدة وجود دخل للنساء المسنات.

19 - وفيما يتعلق بحالة العون المنزلي في الأسر الدبلوماسية، قالت إن هؤلاء العاملات لهن بالطبع حق تقديم دعوى أمام المحاكم إذا ما جرى استغلالهن أو إساءة معاملتهن، ولكن الحكومة لا تستطيع فعل الكثير بسبب تمتع هذه الأسر الدبلوماسية بالحصانة. وعلى قدر ما تعرف، ليس من الضروري للمهاجرات اللاتي يغيرن طبيعة العمل أن تتقدم من جديد للحصول على إذن إقامة أو إذن عمل. فوضعهن القانوني لا يتوقف على عمل محدد.

20 - وانتقلت إلى تقييم نتائج “الاتفاق” الرامي إلى تعزيز تكافؤ الفرص للنساء والرجال في القطاع الخاص فقالت إنه تمت عملية مراجعة واستكملت وسوف تنشر بعد أسبوع. وتضمنت الدراسة لمدة عامين مشاريع بشأن العلاقات الودية الأسرية في قطاعات الأعمال والتدابير الرامية إلى التوفيق بين مسؤوليات الأسرة والعمل، مع تشجيع المرأة على استكشاف مختلف المهن الوظيفية وتزايد فرص المساواة أمام المرأة. وسوف يضطلع بعمليات المراجعة هذه بشكل منتظم في المستقبل. وقد أجرى الاتحاد الألماني للنقابات مراجعة مماثلة أسفرت عن نتائج مماثلة. ويبدو أن هناك نمطاً حيث تبذل فيه بعض الشركات قدراً كبيراً لتيسير حصول المرأة على العمل، على سبيل المثال استخدام المرونة في ساعات العمل، والعمل من المنزل وإعطاء الدروس الخصوصية، وإن كان هناك فيما يبدو قدر قليل نسبياً من فرص رعاية الأطفال. وسوف تقدم جميع هذه المعلومات إلى اللجنة في أسرع وقت ممكن

21 - السيدة مورفاي : أعربت عن قلقها إزاء التقديرات بأن هناك ما يزيد على 000 200 امرأة تعملن في الدعارة في ألمانيا، وهو ما يقتضي ضمناً أن هناك ملايين الزبائن، ومن المحتمل أن معظم هؤلاء من المتزوجين.وتساءلت ما هو أثر ذلك على أسر الرجال، وأعربت أيضاً عن قلقها إزاء النساء المشتغلات بالدعارة، اللاتي يتعرضن للعدوى والمرض. وينبغي أن يبين الوفد ما إذا كانت هناك أية حملات صحية عامة لزيادة الوعي بين الزبائن المحتملين بأن الدعارة هي عدوان على كرامة الإنسان.

22 - وفي ضوء التزام الدولة الطرف بموجب المادة 12 من الاتفاقية بتوفير الرعاية الصحية المناسبة للمرأة، تود اللجنة معرفة مدي ما يقدم في مجال التدريب إلى الموظفين المعنيين بالرعاية الصحية في مجالات مثل العنف العائلي وضمان أن تتوفر للمرأة فرص كافية للرعاية الصحية الكافية. وينبغي أن يكون موظفو الرعاية الصحية أيضاً على وعي بالآثار السلبية البدنية والنفسية للدعارة على المرأة وأن يتلقوا تدريباً في مجال التعامل مع هذه الآثار.

23 - السيدة باتن : أعربت عن قلقها إزاء احتمال تنقل المرأة من عمل كامل الوقت إلى عمل لبعض الوقت، ليس لأنها تحاول الاستفادة من حقها في القيام بذلك، بل لدواعي الضرورة. ويمكن لهذا الاتجاه أن يزيد قولبة النماذج النمطية للجنسين في سوق العمل، حيث تميل المرأة إلى تولي وظائف بأجر أقل وساعات عمل أقل أو وظائف غير فنية تنطوي على قليل من المسؤولية. ورغم وجود دراسات لهذه الحالة، تساءلت عما إذا كانت هناك أية استراتيجية منظمة لمعالجة هذه المشكلة وبذل جهد حقيقي لتحسين حالة المرأة في مجال العمالة.

24 - ومضت قائلة إن استمرار المعارضة من جانب الرجال للاستفادة من حقوقهم في التمتع بإجازة والديه، لها أثر سلبي على فرص المرأة في العمل والدخل. ويجب القيام بمزيد من الأعمال في القطاعين العام والخاص وكذلك بالتعاون مع النقابات لتشجيع الرجال على تقاسم العبء والاستفادة الكاملة من الإجازة الوالدية. وفيما يتعلق بعدم الإنصاف في الأجور بين الرجال والنساء، أحاطت علماً بما قدمه الوفد من توضيح بأن هذه التفاوتات غالباً ما تكون نتيجة اتفاقات جماعية. فرغم وجود مدونة لقواعد الممارسة بشأن المساواة في الأجور فإنها ليست ملزمة. ولهذا فإنها تتساءل عما إذا كانت هناك إعادة نظر في هذه الحالة وعما إذا كان من المتوخي اتخاذ تدابير أخرى لضمان المساواة في الأجور بالنسبة للنساء.

25 - السيدة سيمونوفتش : قالت إنها تدرك أن هناك بعض المعارضة للحصول على إحصاءات تستند إلى العنصر والعرق، …إلخ لأسباب تاريخية فإن هذه التدابير الإحصائية شائعة ومقبولة على نطاق واسع. ولهذا فإنها تطالب ببيانات مفصلة وبالتحليل حسب الجنس، وتطالب كذلك ببيانات بشأن الأقليات الوطنية، بما في ذلك أقليات وبالتحليل طائفتي “سينتي والروما” وسيكون موضع تقدير الحصول على معلومات بشأن حالات الزواج المبكر ومعدل تسرب التلميذات بين أقليات طائفتي “سينتي والروما” في ألمانيا. وترغب اللجنة أيضاً في معرفة ما إذا كانت الحكومة قد اتخذت تدابير لتقليل معدل التسرب ومعدل الزواج المبكر بين هؤلاء السكان ووفرت برامج لتلميذات هذه الفئات.

26 - السيدة منالو : أعادت إلى الأذهان أن اللجنة في تعليقاتها الختامية على التقرير الدولي الرابع المقدم من ألمانيا، قد طالبت بإجراء دراسات شاملة بشأن حالة النساء والفتيات وبشأن تدابير المساعدة المقدمة للنساء في مجالات التعليم والتدريب والتوظيف والوقاية الصحية والاجتماعية. وينبغي أن تشمل هذه الدراسات أيضاً المقيمين في هذا البلد بشكل مشروع وغير مشروع. فمثل هذه المعلومات لم تقدم وينبغي إدراجها في التقرير الدوري التالي. وفي هذا السياق، أكدت على ضرورة إشراك المنظمات غير الحكومية وجميع أصحاب الشأن في إعداد التقارير.

27 - السيدة غاسبارد : قالت إن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلاً ناقصاً بين معلمي الجامعات والباحثين وخصوصاً على المستويات الأعلى حيث لا يمثلن إلا نسبة 7.1 في المائة من المجموع. وهذا يثير القلق بصفة خاصة نظراً لأن هؤلاء النساء يمكن أن يصبحن قدوة للفتيات والطالبات. وينبغي للدولة مقدمة التقرير أن تقدم مزيداً من البيانات بشأن تمثيل المرأة على المستوى الجامعي مع تحليل البيانات حسب التخصص وبيان ما إذا كانت الدولة تنظر في اتخاذ أية تدابير ملموسة، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة لإصلاح هذا الوضع.

28 - وقالت إنها تلاحظ وجود فروق في مستويات العمل لبعض الوقت بين النساء في ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية. ورغم أن الوفد أشار إلى أن كثيراً من النساء يفضلن العمل لبعض الوقت فإن تجاربها بالنسبة لبلدان أخرى توحي بأن النساء غالباً ما يفضلن العمل كامل الوقت لكنهن لا يجدن هذا النوع من العمل. وتساءلت عما إذا كانت هناك إحصاءات أخرى متوافرة عن تفضيل المرأة العمل لبعض الوقت باختيارها أو لدواعي الضرورة. وقالت إن اللجنة تشعر أيضاً بالقلق إزاء تأثر المعاشات التقاعدية للنساء بالمعدلات العالية للعمل لبعض الوقت والانقطاعات في الحياة العملية للمرأة على سبيل المثال، بسبب الحمل أو رعاية الأطفال. ولهذا فإنها تسأل عما إذا كانت هناك أية آلية لمراقبة حالة النساء المسنّات، وكثير منهن معَّرض لخطر العيش تحت وطأة الفقر.

29 - السيدة ريمان هانفنكل (ألمانيا): ذكرت أن الحكومة لا تعتزم، فيما يتعلق بقضية الدعارة، أن تمنعها لأن هذه الجهود لم تحرز نجاحاً. وأكدت أن النساء اللاتي يعملن عاهرات يفعلن ذلك باختيارهن، ويعترف بهن بشكل مشروع كممارسات لأعمال لحسابهن أو عاملات موظفات، ولديهن رابطة مهنية، وتتاح لهن فرص الرعاية الصحية والاستشارات ويطالبن بإجراء فحوصات طبية منتظمة. وتؤيد غالبية ساحقة من سكان ألمانيا الدعارة المشروعة قانوناً. وهذا الوضع يختلف تماماً بالطبع عن المشكلة الدولية الخاصة بالاتجار بالنساء اللاتي يجبرن على ممارسة البغاء. فهؤلاء النساء في حاجة إلى دعم وحماية بغية الإفلات من مصيرهن، وقالت إن حكومتها، بالتعاون أيضاً مع المجتمع الدولي، تبذل كل جهد ممكن للقضاء على هذه الممارسات.

30 - السيدة أوغشتاين (ألمانيا): قالت إن الحكومة اعتمدت تدابير لخلق بيئة عمل للعاهرات، بما لا تعرضهن لارتكاب الجريمة، ولتوفير تغطية من الرعاية الطبية من خلال نظام التأمين الصحي الذي ترعاه الدولة.

31 - السيدة تيلنهاوس (ألمانيا): قالت إن نتائج الدراسة بشأن المهاجرات الإناث أصبحت متاحة فحسب في الآونة الأخيرة. وأضافت أن هناك تقريراً مفصلاً جرى الاضطلاع به طوال فترة عامين، تدارس المسائل المثيرة للقلق اليومي للشابات، مثل الحياة الأسرية والديانة واحترام الذات ونظم الدعم، وكذلك المسائل ذات الصلة والأهمية بالأشخاص المسنين. وسيقدم إلى اللجنة في الوقت المناسب تحليل لنتائج هذه الدراسة. وتبدي وكالة العمل الاتحادية اهتماماً دقيقاً بإدماج المهاجرات في سوق العمل، ومن المتوقع أن تؤدي جهودها إلى تحسينات في هذا المجال.

32 - وأضافت قائلة إن ارتفاع العمالة في وظائف بعض الوقت ترجع إلى حد كبير إلى أن المشاركة العامة في سوق العمل للمرأة ارتفعت ارتفاعاً كبيراً على مدى السنوات العشر الماضية، وفي بعض الحالات يعتبر العمل لبعض الوقت خطوه أولى نحو الوظيفة كاملة الوقت. وجرى تجميع إحصاءات رسمية عن أثر العمل لبعض الوقت. وفيما يتعلق بالفقر، تحسنت الحالة بالنسبة للمسنات، وفي الوقت نفسه ازدادت بالفعل نسبة الأسر التي ترعاها أم وحيدة وفي احتياج للمساعدة الاجتماعية. وتشمل الاستحقاقات الخاصة مبالغ تدفع كعلاوة للطفل وإعفاءات ضريبية مؤقتة والتمتع بأولوية في الإلحاق بمرافق رعاية الأطفال والتدريب في مراكز العمل. واختتمت قائلة أن نسبة أستاذات الجامعة في مؤسسات التعليم العالي تبلغ 11.9 في المائة وازدادت نسبة الأساتذة من الشابات في سنة 2002 إلى 32.4 في المائة نتيجة لعدد من الحوافز لإجراء البحوث. وتشتغل عدة جامعات ومؤسسات للبحوث بدراسات عن الجنسين وسوف يقدم المزيد من التفاصيل في تقارير تالية.

المادتان 15و16

33 - السيدة سيمونوفيتش: أ شارت إلى القانون الذي يتضمن إصلاح قانون الوالد والطفل، وتساءلت لماذا لا يتمتع الوالدان غير المتزوجين بحرية اختيار إسم العائلة لأطفالهم.

34 - السيدة غنانكاديا : أعربت عن دهشتها أن التقرير لم يتضمن معلومات عن تنفيذ المادة 15. وحتى لو ظلت النساء والرجال يتمتعون بالمساواة في المعاملة من حيث الأهلية القانونية واختيار مكان الإقامة، على النحو المذكور في التقارير السابقة، ينبغي أن تقدم الدول الأطراف الحد الأدنى من المعلومات عن كل مادة في التقارير التالية. وتعرب اللجنة عن اهتمامها بمعرفة كيف تتحقق أحكام المادة 15 فيما يتعلق بالمرأة من أصل أجنبي.

35 - وأضافت قائلة إنه ينبغي للوفد أن يوضح كيف تتصل الأحكام الواردة في إطار المادة 16 بالتشريعات المحلية. وعلى سبيل المثال، تنص المادتان 13 و14 من المدونة المدنية الألمانية أن الزواج بين شخصين أجنبيين يتم في ألمانيا، لا بد وأن يسجل في بلدهما الأصلي، وتساءلت عما إذا كان هذا الحكم الوارد في المدونة اختيارياً أم إلزامياً، وما هي الآثار المترتبة عندما تتعارض القوانين الأجنبية مع التشريعات الألمانية. واختتمت قائلة إنه فيما يتعلق بمفهوم اضطهاد أحد الجنسين، ينبغي أن تبين الدولة مقدمة التقرير ما إذا كانت إجراءات المتابعة أثبتت وجود صله بين حالات الزواج بالإكراه وحالات الاضطهاد.

36 - السيدة بلميهوب -زرداني: تساءلت عما إذا كانت التشريعات الألمانية بشأن الزواج تنص على عقد عام عند إتمام الزواج، وإذا كان الأمر كذلك، هل هو عقد نموذجي وما هي حالة الأزواج والزوجات في حالة حدوث طلاق، وكيف تقسم الأملاك بين الشريكين. وينبغي أن توضح الدولة مقدمة التقرير كيف توزع الثروة بين الرجال والنساء في ألمانيا، وهل أوفت ألمانيا بالالتزام الذي قطعته في مؤتمر بيجين بتوفير موارد لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهل هذه المشاريع الممولة ذات فائدة للمرأة.

37 - السيدة باتن : أثنت على الحكومة بشأن عدد من القوانين الصادرة منذ سنة 1998 وبشأن الأعمال التي نفذتها في مجال إصلاح قانون الأسرة. وتساءلت عن مدى وعي المرأة الألمانية بحقوقها واستحقاقاتها المتجمعة من خلال هذه الإصلاحات الهامة، وعما إذا كان لدى الوزارة المعنية بشؤون الأسرة استراتيجية شاملة لنشر المعلومات وزيادة التوعية بالزواج وحقوق الأسرة، أو استراتيجية محددة تستهدف المهاجرات

38 - وفيما يتعلق بقانون المساعدة القانونية الصادر في سنة 1998، قالت إن اللجنة تود أن تعرف ما إذا كانت هناك قوانين أخرى بشأن المعونة القانونية، وما هي المعايير المتعلقة بالحصول على هذه المعونة ، وهل هي متوافرة على نطاق واسع في مجال قانون الأسرة. وينبغي للوفد أن يقدم بيانات عن عدد النساء، بما فيهن المهاجرات اللاتي حصلن على عون قانوني، وأن يبين ما إذا كانت وزارة شؤون الأسرة قد تصدت للتواتر المتزايد في العنف المتصل بالزواج بالإكراه. وفي الختام، تساءلت إلى أي مدى تقدم السلطة القضائية تفسيراً تحررياً للمطالب التي تسعى إلى توسيع نطاق دعم الطفل إلى ما يتجاوز التقييدات الذي يفرضها النظام الأساسي.

39 - السيدة غاسبرد: تساءلت ما هي الخطوات التي اتخذت لتقديم المعلومات إلى الفتيات لمعاونتهن على تجنب الزواج القصري.

40 - السيدة أوغشتاين (ألمانيا): قالت لم تدرج أية معلومات في التقرير الحالي بشأن تنفيذ المادة 15 من الاتفاقية في محاولة لتجنب التكرار، حيث لم تكن هناك تطورات جديدة منذ تقديم التقرير السابق، وبالطبع يعتبر الزواج بالإكراه منافياً للقانون ويعتبر أي عقد للزواج في ظل هذه الظروف غير صحيح. واستدركت قائلة إن الفتيات المتورطات في هذه الحالات قلما يتقدمن بدعواهن إلى المحكمة. ومن الواضح أنه يلزم تقديم مزيد من البيانات بشأن موضوع الزواج بالإكراه رغم أن البيانات أدرجت في إحصاء أجرته الحكومة مؤخراً بشأن العنف ضد المرأة. وأظهرت نتائج الاستقصاء بين جاليات المهاجرات أنه بينما يقبل معظم الفتيات القيم الثقافية التي تعلمنها من الأباء والأمهات، لم ترغب سوى قلة في إبرام الزواج المدبّر. ومن ناحية أخرى ترغب قلة من الفتيات في السعي للحصول على استشارات من الوكالات الحكومية فيما يتعلق بالصراعات الأسرية. وقالت إن الحكومة الاتحادية تركز جهودها على التعليم والتدريب في هذا المجال المتعلق بالخدمة الاجتماعية والعاملين من الشباب. وهناك بعض الفتيات يهربن من أسرهن بدلاً من قبول الزواج المدبّر، وبالتالي فهن في حاجة إلى الدعم.

41 - وأوضحت أن حالات الزواج التي تتم في ألمانيا بين اثنين من الرعايا الأجانب تعتبر مسألة تخص القانون الخاص الدولي في معظم الحالات. وسوف يدرج في التقرير التالي مزيد من المعلومات بشأن القانون الواجب التطبيق وبشأن توزيع الممتلكات الخاصة بالزوجين. وفي حين قد تقرر امرأة ألا تطلب لنفسها نفقة من زوجها السابق، تعتبر إعالة الأطفال إلزامية؛ وخلافاً لذلك، يتعين على الحكومة أن تعوض العجز عن طريق شكل ما من أشكال المساعدة الاجتماعية. وقالت إن الحكومة الاتحادية تجعل المرأة على وعي بحقوقها بمقتض القانون عن طريق صفحة الاستقبال على شبكة الإنترنت ومن خلال توزيع النشرات الإعلانية والكتيبات وغيرها من أشكال وسائل الإعلام. وتتوافر معلومات للمهاجرات بعدة لغات بشأن موضوعات مثل الفرص الخاصة بالتعليم وختان الإناث وحالات العجز. ويحق لجميع النساء الحصول دون مقابل على المساعدة القانونية وفقاً لمستويات دخولهن.

42 - السيدة روغال-غروت (ألمانيا): قالت في معرض ردها على تساؤلات بشأن الأسماء العائلية للأطفال أن الطفل إذا كان شرعياً فإنه يحصل على إسمي العائلتين. وإذا ولد الطفل خارج نطاق الزوجية، يجب أن يتفق الوالدان على الإسم أو تبت المحاكم في المسألة. ودائماً ما يعطي الطفل إسم القيم من الوالدين؛ وفي حالات القوامة المشتركة يجب على الوالدين الاتفاق على الإسم.

43 - السيدة تيلنهاوس (ألمانيا): قالت إن تقريراً عن الدخل وتوزيع الثروة قدم إلى البرلمان؛ وسوف تقدم نسخة منه مرفقة مع التقرير التالي. وأضافت أن ألمانيا لم تحقق تماماً هدف المساعدة الإنمائية المحدد في مؤتمر بيجن، بيد أن ألمانيا أدرجت المنظور الجنساني في مساعدتها كمسألة واقعة لا تحتاج إلى جهد. وأضافت أن المبادئ التوجيهية للمنظور الجنساني الصادرة سنة 2003تتضمن أنشطة خاصة بشأن تمكين المرأة. وقد أعلنت الحكومة الاتحادية في إعلانها الخاص بالألفية عن مساهمة قدرها 28 مليون يورو من أجل المرأة في أنشطة التنمية في أفريقيا.

44 - السيدة مورفاي: قالت إنها ترى أن القانون الجديد بشأن الدعارة أسفر عن شكل محدد من أشكال الإساءة العاطفية للزوجات اللاتي يتشجع أزواجهن على معاشرة العاهرات.

45 - السيدة شين : طلبت نسخة من التقرير المقدم إلى البرلمان عن أثر القانون بشأن الدعارة.

46 - الرئيسة: قالت إن ألمانيا تحتل مكان الصدارة في أوروبا وفي العالم، ولذلك تعتبر سياساتها ذات أهمية مزدوجة. وأشادت بدعوتها في سياستها ذات الاستراتيجية المزدوجة بشأن المساواة على مستوى الاتحاد الأوروبي، وحثت ألمانيا على أن تدعو إلى تطبيق الاتفاقية بين الدول الأعضاء والبلدان المرشحة للانضمام. وأشادت أيضاً بالبعد الجنساني في سياساتها الخاصة بالتعاون الإنمائي.

47 - واستدركت قائلة إنه لا تزال هناك بضعة شواغل مقلقة عن التمييز المستمر استناداً إلى النماذج النمطية السلبية للمرأة ومن بينها ما يحدث في وسائل الإعلام وجاليات المهاجرات والأقليات. وقالت إن حرية الصحافة والخلافات الشخصية تعتبر من العوامل المؤثرة، بيد أنه لا يمكن استخدامها كأعذار. وحثت الحكومة على اتخاذ إجراءات أشد لمعالجة تلك المشكلة وخصوصاً في وسائل الإعلام. وقالت إن التدابير الرامية إلى حماية المهاجرات والأقليات النسائية تترك المجال واسعاً لبذل المزيد، ويستلزم الأمر أن يتضمن التقرير التالي بيانات تفصيلية حسب نوعي الجنس بشأن فرص هؤلاء في الحصول على التعليم والرعاية الصحية والوظائف. ومن الواضح أن ألمانيا تعتبر متقدمة جداً من النواحي السياسية والاقتصادية بيد أنه لا تزال هناك ثغرات محيرة في المواقف والتصرفات تجاه المرأة. وحثت الحكومة على مواصلة تقييم الأثر المحدد لهذه الممارسات على المرأة مثل العمل لبعض الوقت. واختتمت بتوجيه عبارات التقدير إلى الحكومة لسحبها التحفظ على الفقرة ب في المادة 7 من الاتفاقية فيما يتعلق بالخدمة العسكرية، والتقدير لقبول كثير من الاعتراضات على التحفظات التي سبق أن أبدتها ألمانيا.

رفعت الجلسة الساعة 35/17.