الدورة الحادية والثلاثون

محضر موجز للجلسة 65 3

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 9 تموز /يوليه 2004 ، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أكار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الخامس لبنغلاديش

افتُتحت الجلسة في الساعة 05/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقري ــ ر ال ـ دوري الخ ـــ امس لبنغلاديش (CEDAW/C/BGD/5، CEDAW/PSWG/2004/II/CRP.1/Add.1 و CRP.2).

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس وفد بنغلاديش إلى مائدة اللجنة.

2 - السيدة زاهان حق (بنغلاديش): عرضت تقرير بلدها، فقالت إن النساء استفدن كثيرا من الأموال التي خصصتها الحكومة للقطاع الاجتماعي في السنوات الثلاث الأخيرة، حيث زادت مخصصات وزارتها، وهي وزارة شؤون المرأة والطفل، ب ما يربو على خمسة أضعاف. وأعلنت أن بلدها، الذي كان من أول البلدان التي صدقت على الاتفاقية، ومن بين البلدان العشرة الأولى التي صدقت على بروتوكولها الاختياري، تقبل التعديل المقترح إدخاله على الفقرة 1 من المادة 20، الذي يقضى بإطالة مدة انعقاد دور ات اللجنة .

3 - وذكرت أن التعليم الابتدائي في بنغلاديش إلزامي ومجاني بالنسبة للبنات حتى سن الثانية عشرة؛ وتمنح البنات رواتب ومنحا دراسية. وبفضل ذلك تحقق التعادل في معدل الالتحاق بالمدارس الابتدائية وهبط معدل التسرب من الدراسة. وحسب ما جاء في تقرير للبنك الدولي صدر في أيار/مايو 2004 ونشر أثناء منتدى التنمية في بنغلاديش، فإن ما يقرب من 73 في المائة من البنات ما بين سن 11 و 15 سنة و 80 في المائة من البنات ما بين سن 6 و 10 سنوات يلتحقن بالمدارس الثانوية و الابتدائية ، على الترتيب. و ي تطرق التقرير إلى القول بأن لدى بنغلاديش أحد أعلى معدلات الالتحاق بالمدارس الابتدائية في البلدان النامية، بما في ذلك التحاق الأطفال الفقراء.

4 - وأضافت أن برنامج قطاع الصحة والسكان للفترة 2003-2006 يركز على تلبية الاحتياجات الصحية لفقراء الريف، ولا سيما النساء والأطفال. ويتضمن البرنامج تقديم الخدمات الصحية للنساء الريفيات في عيادات مجتمعية ومتنقلة. وعنصر خدمات الرعاية الجوهرية من البرنامج يقدم خدمات طب التوليد الأساسية والطارئة والرعاية السابقة للولادة والمصاحبة لها، وي ر ك ز الاهتمام بوجه خاص على ا لولادة المأمونة والحد من عمليات الإجهاض غير المأمونة وزيادة الاستفادة من الخدمات السريرية لمنع الحمل، ولا سيما في مجمع أوبازيلا الصحي ومركز الاتحاد لرعاية الأسرة. وقد بلغ معدل وفيات الأمهات 3.8 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في عام 2001، بعد أن كان 6.4 حالة وفاة لكل 000 1 مولود حي في عام 1986. وحسب ما جاء في تقرير البنك الدولي، انخفض معدل وفيات الرضع بواقع النصف في العقدين الأخيرين، ومعدل تحصين الأطفال دون سن الثانية من العمر أعلى من نظيره في معظم البلدان النامية.

5 - وقالـت إنه بالرغم من أن انتشار الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز لا يزال شديد الانخفاض في بنغلاديش، فقد اتخذت الحكومة عددا من التدابير الوقائية، بما في ذلك إنشاء اللجنة الوطنية للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وبرنامج سلامة عمليات نقل الدم، ومشروع الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويتم القيام بحملات للتوعية العامة في وسائل الإعلام ومن خلال عقد الاجتماعات العامة وبرامج التوعية. وتطرقت إلى موضوع تنظيم الأسرة، فقالت إن أنشطة تنظيم الأسرة تمثل حركة اجتماعية متنامية في بنغلاديش. وحسب ما جاء في تقرير البنك الدولي، تم الحد من النمو السكاني بمعدل غير مسبوق حيث يبلغ الآن 1.5 في المائة في السنة، وهو ما يقل كثيرا عن نظيره في الهند وباكستان. وحسب التقرير نفسه، انخفض معدل الخصوبة من 6.3 مولود إلى 3 مواليد لكل امرأة على مدى العقدين الماضيين. ويبلغ متوسط عدد المواليد المرغوبين 2.3 لكل امرأة.

6 - ونوهت بأن أفكارا مبتكرة نابعة محليا مثل القروض الصغيرة التي تشترك في تقديمها الحكومة والمنظمات غير الحكومية تحقق نجاحا هائلا في إدماج المرأة في الحياة الاقتصادية والحد من الفقر. وهناك خدمات دعم أخرى تقدم للنساء العاملات تشمل مراكز الرعاية النهارية للأطفال، ودور إيواء النساء العاملات. وحسب ما جاء في تقرير البنك الدولي، استفادت 12 مليون امرأة من مشروع القروض الصغيرة التي بلغ مجموعها 1.2 بليون دولار، ويربو معدل سداد القروض على 90 في المائة.

7 - وأشارت إلى أن المرأة تولت رئاسة الوزارة وزعامة المعارضة خلال السنوات الـ 14 الماضية. ورفع عدد المقاعد المجوزة للمرأة في البرلمان الوطني من 30 إلى 45 بموجب تعديل دستوري، وحزب المعارضة الرئيسي مستعد لحجز عدد نسبي من المقاعد. ويمكن للنساء أيضا ترشيح أنفسهن لشغل المقاعد العامة في الانتخابات المباشرة. وفي عام 2003، انتخب نحو 069 12 امرأة لشغل المقاعد المحجوزة في بار ي شاد الاتحاد، وهو الشكل المحلي للحكومة؛ وانتخب حوالي 100 امرأة لشغل المقاعد العامة حيث انتخب ت 22 منهن لشغل مناصب رئاسة اللجان . وشكلت لجنة للأمن الاجتماعي على مستوى الاتحاد، تتولى رئاستها نساء من أعضاء البرلمان، للتحقيق في حالات ممارسة العنف والقمع ضد النساء والأطفال.

8 - وأضافت أنه وفقا لقانون غرام ساركر لعام 2003، تعين برلمانيات للعمل كمستشارات لكل غرام ساركر، وهي هيئة فرعية لبار ي شاد الاتحاد المحلي . وتحاول وزارتها تعميم المنظور الجنساني في كل أركان مجتمع بنغلاديش من خلال مشروعها للأنشطة القيادية والدعائية الرسمية من أجل المساواة بين الجنسين، ومشروعها لبناء القدرات من أجل تعميم المنظور الجنساني. والهدف من ذلك هو توعية كل المجموعات المهنية في مختلف المعاهد التدريبية بأهمية وضع سياسات تلبي احتياجات الجنسين، والقضاء على التفاوت بين الجنسين.

9 - وأشارت إلى أن التشريعات التي اعتمدت في الآونة الأخيرة لمكافحة العنف ضد المرأة تشمل قانون قمع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال لعام 2000 (المعدل في عام 2003)، وقانون مكافحة إلقاء الأحماض لعام 2002. ويتم الإسراع بتقديم المساعدة القانونية والطبية وسائر أنواع المساعدة للضحايا من النساء وذلك عن طريق مراكز جامعة للمساعدة في حالات الأزمات الشخصية. وقد اعتمد في عام 2002 قانون تعجيل النظر في القضايا المعروضة على المحاكم للإسراع بالمحاكمات التي تتم بموجب القانون الجنائي، وللقيام بدور الردع. وفي الفترة ما بين آب/أغسطس 2003 وحزيران/يونيه 2004، حكم على 215 شخصا بالإعدام أو السجن المؤبد، وحكم على 86 شخصا آخر بالسجن لفترات أقل. ويجري اتخاذ إجراءات محلية في الحالات المتعلقة بالمهر، وإلقاء الأحماض، والعنف، والاغتصاب، والقتل، والاتجار، والاختطاف. وفي آذار/مارس 2003، وبمناسبة اليوم الدولي للمرأة، افتتحت رئيسة الوزراء البيجوم خالدة ضياء برنامجا وطنيا للمسيرات الطويلة، بالتعاون مع المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية، من أجل شجب العنف ضد المرأة. كما طالبت رئيسة الوزراء المواطنين بالتصدي للعنف الذي يمارس بسبب المهور.

10 - وقالت إنه من المؤسف أن الاتجار بالنساء والأطفال لا يزال يمارس في بنغلاديش. وفي الفترة ما بين كانون الثاني/يناير 2000 ونيسان/أبريل 2004، وقع ما مجموعه 708 من النساء والأطفال ضحايا للاتجار في بلدها. وفي عام 2002، قام بلدها بالتوقيع والتصديق على معاهدة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي المتعلقة بمنع ومعاقبة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء. وقد أصدر تقريرا بعنوان ”تقرير عن إطار مكافحة الاتجار: منظور بنغلاديش “، يشكل مخططا لنهج متعدد الأبعاد مشترك بين الوزارات لمكافحة الاتجار.

11 - وذكرت أن وزارة شؤون المرأة والطفل تقوم بتنفيذ برنامج تموله منظمة العمل الدولية لمكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض العمل والاستغلال الجنسي، يستهدف أساسا الفتيات دون سن الثامنة عشرة. وهي تقوم الآن بالعمل كمركز تنسيق لبرنامج منظمة العمل الدولية المتعلق بالقضاء على تشغيل الأطفال، والمشروع الثاني المعروف باسم مكافحة الاتجار بالأطفال لأغراض العمل والاستغلال الجنسي. وبالإضافة إلى ذلك، تقوم وزارة الداخلية بانتظام برصد التصرف في قضايا الاتجار بالأشخاص ومكافحة هذه الظاهرة عن طريق لجنة مشتركة بين الوزارات مكونة من 18 عضوا.

12 - وأعلنت أن حكومتها تشجع مشاركة المرأة في كل مجالات الحياة الوطنية، بما في ذلك على مستويات صنع القرار. وفي الخدمة المدنية، تخصص نسبة 10 في المائة من وظائف المبتدئين للنساء. ويمكن أيضا تعيين النساء مباشرة في مستوى صنع القرار حسب حصة تحدد بقرار جمهوري. وتشجع المرأة على العمل في المجالات غير التقليدية مثل القوات المسلحة ووكالات تنفيذ القانون. وهناك نحو 092 1 امرأة يعملن ضابطات شرطة وشرطيات، كما تعمل 76 امرأة في الجيش، و35 امرأة في القوات الجوية، و20 امرأة في البحرية. وتعمل في الخدمة المدنية نحو 500 7 امرأة، وتعمل 25 امرأة في السلك الدبلوماسي .

13 - وأشارت إلى أن حكومتها تتعاون بصورة وثيقة مع مختلف الشركاء الإنمائيين لكفالة النهوض بالمرأة، بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان وبرنامج الأغذية العالمي، ووكالات التعاون الإنمائي التابعة للولايات المتحدة الأمريكية واليابان والنرويج وكندا، وهي شديدة الامتنان لما تقدمه تلك الولايات من دعم. وقالت إن وزارتها تبذل قصارى جهدها لكفالة سحب التحفظات على الماد ة 2 والفقرة 1 (ج) من المادة 16 من الاتفاقية.

14 - وأخيرا، قالت إن بنغلاديش ولئن لم تكن قد أودعت تحفظا على المادة 9 من الاتفاقية، فإن النساء البنغلاديشيات المتزوجا ت من أجانب لا يمكن أن ينقلن جنسيتهن إلى أزواجهن أو أبنائهن. وقد وجهت وزارتها انتباه المجلس الوطني لإنماء المرأة إلى هذه المسألة، وهو مجلس ترأسه رئيسة الوزراء، وتقوم بممارسة الضغط من أجل تعديل الجزء المعني من قانون المواطنة .

15 - السيد شودري (بنغلاديش): قال إن المرأة استفادت من التقدم الاقتصادي والاجتماعي الكبير الذي حققته بنغلاديش في العقود الثلاثة الأخيرة. وبالإضافة إلى الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري ، فإن بنغلاديش دولة طرف في عدد من الصكوك الدولية المتعلقة بالمرأة، ومنها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير، واتفاقية الحقوق السياسية للمرأة، واتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها الاختيارية، واتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. كما أنها من الموقعين على الاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم التي سنت تشريعا لتنفيذها. وقد قامت رئيسة وزراء بنغلاديش بدور قيادي في دورة الجمعية الاستثنائية المعنية بالطفل كميسرة للنتائج التي انتهت إليها وكان لها دور أساسي في صياغة الوثيقة الختامية التي تناولت حقوق الطفلة.

16 - وقال إن بنغلاديش قامت في اللجنة الثالثة ولجنة وضع المرأة بالاشتراك في تقديم جميع مشاريع القرارات المتعلقة بالنهوض بالمرأة. وفي دورة لجنة وضع المرأة التي انعقدت في آذار/مارس، كانت بنغلاديش من المشتركين الرئيسيين في تقديم مشروع القرار المعنون ” تعميم منظور جنساني في جميع السياسات والبرامج في منظومة الأمم المتحدة “ مبينة بذلك أن تعميم منظور جنساني هو هاجس كبير لدى البلدان النامية مثلما هو لدى العالم النامي. وقد اشتركت بنغلاديش مشاركة وثيقة في اعتماد قرار مجلس الأمن الشهير 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن. وبنغلاديش هي أكبر مساهم في قوات حفظ السلام، ومن ثم فهي تلعب دورا كبيرا في تعزيز مرامي و أهداف القرار.

17 - وأضاف أنه اقتناعا من بنغلاديش بأن التغيير في المجتمع يجب أن ينبع من الداخل، فقد اعتمدت على مواردها الفكرية الخاصة واعتمدت على تراثها الثقافي العريق والثري في استنباط أفكار محلية مثل القروض الصغيرة والتعليم غير النظامي. وهي تعتقد أن التنمية عملية شاملة وتتيسر بوجود طبقة متوسطة كبيرة ومؤسسات ديمقراطية وتعددية ومجتمع مدني ينبض بالنشاط. ويوجد في بنغلاديش ما يربو على 000 20 منظمة غير حكومية، منها بعض أكبر مثل هذه المنظمات في العالم، مثل مصرف غرامين ولجنة بنغلاديش للنهوض بالريف، ولذلك فهي تنهض نموذجا للتعاون بين المنظمات غير الحكومية والحكومة. ويضم وفدها إلى اللجنة ممثلين للمنظمات غير الحكومية، وهي سعيدة بمساهمة تلك المنظمات الواردة في تقريرها الموازي المقدم إلى اللجنة.

18 - الرئيسة : رحبت بقبول الدولة الطرف لتعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية الذي ينص على تمديد فترة انعقاد دورة اللجنة، وبالتطورات المبشرة فيما يتعلق بسحب تحفظاتها.

19 - السيدة فيرر - غوميز : وجهت الانتباه إلى رد الدولة الطرف على السؤال 21 من قائمة المسائل المستفسر عنها (CEDAW/PSWG/II/2004/CRP.2، الصفحة 14)، وسألت عن كيفية تقييم الحكومة لظاهرة إلقاء الأحماض على النساء. وقالت إن معظم المصادر تجمع فيما يبدو على أن العنف ضد المرأة في ازدياد بالرغم من اعتماد قوانين لمكافحته. وأضافت أنه سيكون من دواعي تقديرها لو تم تقديم مزيد من التوضيح للتناقض بين عدد قضايا العنف التي تعرض على المحاكم وعدد القضايا التي يجري التصرف فيها فعلا (159 فقط من 314 في الأشهر العشرة الأولى من عام 2003)، و هل المراد بتعبير ” التصرف فيها “ هو صدور قرار أو حكم من المحكمة. وسألت عن نوع المشاكل التي تعرض على الآلية البديلة لمحكمة الأسرة لتسوية المنازعات التي تخص النساء من خلال الوساطة والتحكيم، وسألت إن كانت تشمل حالات العنف ضد المرأة. وهل أمعنت الدولة الطرف النظر في تجربتها بالنسبة لتلك الآلية وهل هي تحقق مصلحة المرأة فعلا؟

20 - السيدة مانالو : أشارت إلى الضعف النسبي في إنفاذ التشريع الخاص لحماية حقوق المرأة، ولا سيما فيما يتعلق بالعمل والاتجار بالنساء وإلقاء الأحماض، وإلى عدم وجود تشريع محدد بشأن العنف العائلي والاغتصاب الزوجي والإساءة أو المضايقة في مكان العمل وفي الطريق إلى العمل أو منه. وأعربت عن الأمل في أن يتم قريبا عمل إصلاحات لتعديل ال أحكام التمييزية في قوانين بنغلاديش، وبخاصة قانون المواطنة ، وشددت على الحاجة إلى قانون موحد للأسرة من شأنه أن يحمي حقوق النساء كافة في بنغلاديش، وإلى عمل إصلاحات قانونية تمكن المرأة من عضوية البرلمان بالانتخاب المباشر، وتشريع يفرض إجازة الأمومة بالنسبة للنساء العاملات. كما يجب تعديل قانون قمع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال لكفالة عدم إيداع النساء قيد الحراسة المأمونة إلا بموافقتهن. وأشارت إلى أنه لم يتم بعد سن قانون تسجيل المواليد والوفيات لعام 2003، الذي يرمي إلى كفالة زيادة فعالية تنفيذ قانون منع زواج الأطفال. وسألت عن الخطوات التي تتخذها الحكومة للتحقيق في الفتاوى التي تتحدى سلطة القانون وسيادة المحاكم وللمحاكمة على تلك الفتاوى.

21 - واستطردت قائلة إنه ينبغي للحكومة أن تجري استعرضا شاملا للتشريعات المحلية الحالية لضمان تمشيها مع الاتفاقية. فالوضع القائم يشير إلى أن المحاكم لا تطبق أحكام الاتفاقية بصورة مباشرة. كما يجب أن يكون هناك فصل واضح جدا بين السلطتين التنفيذية والقضائية للحكومة من أجل تنفيذ قوانين أكثر فعالية. وأخيرا، رحبت بالأنباء التي تفيد بأن مجلس الوزراء يعكف على النظر جديا في سحب تحفظات الدولة الطرف على الاتفاقية، وأعربت عن الأمل في أن يكون معنى عبارة ”النظر جديا “ هو أن قرارا سيتخذ في هذا الشأن عاجلا وليس آجلا.

22 - السيدة شوب - شيلينغ : حثت الدولة الطرف على وضع جدول زمني لسحب تحفظها على المادة 2 من الاتفاقية. وسألت أيضا عن العقبات التي حالت سحب الدولة الطرف لتحفظها، واقترحت أن يكون تحديد الأسباب التي تحدو بها سحب التحفظ أكثر وضوحا. وأعربت عن ترحيب اللجنة بتناول مسألة سن قانون للأسرة في التدريب الجنساني الذي يقدم للأئمة، وإن كانت تريد أن تعرف ما إذا كان الحال أيضا كذلك بالنسبة لسائر الطوائف الدينية. وفيما يتعلق بالبروتوكول الاختياري، أشارت إلى أن بنغلاديش استفادت من اختيار الانسحاب من تطبيق إجراءات التحقيق، وقالت إنها تريد أن تعرف السبب في ذلك. ووصفت البروتوكول الاختياري بأنه وثيقة قوية وحثت الدولة الطرف على إعادة النظر في موقفها.

23 - السيدة غونزاليز : قالت إن ال ت قرير الدوري الخامس للدولة الطرف وإجاباتها على قائمة المسائل المستفسر عنها وإجاباتها في اللجنة تبدو متعارضة في بعض المواضع. فمن ناحية، فإنها تذكر أن تدابير سياسية كثيرة أدخلت لزيادة حماية المرأة، ومن ناحية أخرى، تشير إلى عدم حدوث تغييرات في التشريعات ذات الصلة. وفي الوقت ذاته، لا يزال العنف ضد المرأة متفشيا، وهي تريد أن تعرف سبب التأخير في تقديم مرتكبي ذلك العنف للمحاكمة. ثم إن من دواعي خيبة الأمل أن الدولة الطرف لم تقدم بيانات محددة عن مثل تلك الحالات. وعموما، فإنه ينبغي تعزيز التدابير التي اتخذت بالفعل لحماية المرأة؛ ومعاقبة مرتكبي الجرائم ضد المرأة؛ وزياد توعية النساء بحقوقهن.

24 - السيد ميلاندر : أشار أن الاتفاقية لا تطبق كقانون محلي، وأن التعريف الذي قدمته الدولة الطرف للتمييز يتعارض مع التعريف الوارد في الاتفاقية. ولإزالة هذا التعارض، قد ترى الدولة العضو أن تسن قانونا جديدا يورد بالضبط أحكام الاتفاقية وبذلك يجعل الاتفاقية جزء من القانون المحلي.

25 - السيدة شيمونوفيتش : لاحظت أنه بالرغم من أن الدولة الطرف صدقت على البروتوكول الاختياري للاتفاقية، فإن تحفظاتها على المادتين 2 و 16-1 (ج) تعنى فعليا أن البروتوكول الاختياري لا يسري فيما يتعلق بحقوق معينة نصت عليها الاتفاقية. ولذلك تريد اللجنة أن تعرف كيفية إعمال البروتوكول الاختياري في بنغلاديش، وكيفية ممارسة المرأة للحق في تقديم الشكاوى. وأشارت إلى ما ذكره الوفد من أن الحكومة تقوم تدريجيا باتخاذ خطوات لتطبيق ما يكفله الدستور للرجل والمرأة من التساوي في الحقوق، وقالت إنه سيكون من دواعي تقديرها أن تعرف السبب الذي جعل الأمر كذلك، حيث أن تلك الحقوق ينبغي أن تمنح، ليس بصورة تدريجية، ولكن على الفور. وأخيرا، قالت إنها تضم صوتها إلى صوت زملائها في اللجنة في حث الدولة الطرف على الإسراع بإجراءات النظر في سحب تحفظاتها على المادتين 2 و 16-1 (ج)، حيث أن الحقوق التي تكفلها هاتان المادتان حقوق بالغة الأهمية، وتحفظات الدولة الطرف تؤدي إلى نشوء تناقضات تشريعية.

26 - السيدة محمودة إسلام (بنغلاديش): أجابت على أسئلة أعضاء اللجنة، فقالت إنه من الصعوبة بمكان الوقوف على ما إذا كان العنف ضد المرأة قد ازداد فعلا، حيث أن الزيادة في عدد الحالات المبلغ عنها تعود جزئيا إلى زياد الوعي بالمسألة من جانب المجتمع عموما. وفيما يتعلق بالعنف العائلي، ذكرت أن ضغوطا هائلة مورست في الآونة الأخيرة من جانب الدوائر الأكاديمية والمنظمات غير الحكومية من أجل سن تشريعات تتصل بهذا الأمر، وأن الحكومة تزمع اتخاذ خطوات في هذا الشأن. وثالثا، تعتبر مسألة الاغتصاب الزوجي من المسائل المحرم مناقشتها في بنغلاديش، ولذلك فهي غير مطروحة على الصعيد العام. على أن بعض المنظمات بدأت منذ فترة وجيزة جدا إثارة المسألة، وستتخذ الحكومة ما يلزم من خطوات حسب الاقتضاء.

27 - السيدة هدى (بنغلاديش): قالت إن الزيادة في حالات العنف العائلي المبلغ عنها ترجع جزئيا إلى جهود التوعية التي تقوم بها الحكومة والجهود المبذولة لتشجيع النساء على الشكوى علنا. و قد ازداد عدد المنظمات غير الحكومية التي تقدم المساعدة القانونية للضحايا، كما ازداد تقديم الحكومة لهذه المساعدة. وفيما يتعلق بالوسائل البديلة لتسوية المنازعات، قالت إن العنف ضد المرأة مسألة خطيرة ومن ثم فهي لا تدخل في هذا البند، وإنما تدخل بالأحرى في بند المنازعات الأسرية. وقد انخفض عدد حوادث إلقاء الأحماض. على أنه لما كانت عقوبة ذلك هي الإعدام فإن العملية القانونية تستغرق وقتا طويلا، ولا سيما عندما تصل القضية إلى محكمة الاستئنا ف . وعلاوة على ذلك، فإن عدم توافر الأدلة يؤدي غالبا إلى التبرئة. وينص قانون منع ممارسة القمع ضد النساء والأطفال نصا صريحا على أن الاغتصاب الزوجي الذي ينطوي على فتاة دون سن الثامنة عشرة يعتبر اغتصابا بالمعنى المعروف. وبالرغم من أنه من الصعوبة بمكان توسيع المفهوم، في إطار القانون الجنائي القائم، لكي يشمل النساء الأكبر سنا، فإن الجهود تبذل من جانب المحامين المختصين بحقوق الإنسان وجمعيات المرأة والحكومة سعيا إلى تحقيق ذلك الغرض.

28 - وفيما يتعلق بالاتجار، قالت إن القانون ينص على توقيع عقوبات غليظة، ولكنها مسألة حلها بالغ الصعوبة من حيث أنها تشكل ظاهرة عالمية، وبخاصة لأن حدود بنغلاديش مليئة بالثغرات. ومع ذلك فإن القوانين صارمة، ويجري بذل الجهود من جانب الحكومة ووكالات إنفاذ القوانين والمنظمات غير الحكومية من أجل توعية الناس بالمخاطر المصاحبة لتلك الممارسة وعواقبها المحتملة. وفيما يخص عدم وجود قانون موحد للأسرة، قالت إن الأمر تعترضه بعض العقبات، حيث تقضي المادة 41 من الدستور بحق الشخص في إشهار دينه والدعوة إليه. على أن الحكومة تعكف على النظر في المسألة. أما مسألة إخضاع ضحايا العنف الضعيفات قيد الحراسة المأمونة فهي معروضة على المحاكم. ورغم أن القانون لا ينص صراحة على توفير تلك الحراسة، فهي ممارسة انبثقت من تفسير المحاكم للقانون. وأخيرا، أشارت إلى أن الفتاوى ممنوعة قانونا بموجب قوانين بنغلاديش، وقد تخضع لعقوبة الإعدام إذا أدت إلى وقوع أذى.

29 - السيد جهر الإسلام (بنغلاديش): قال إن بلاده شديدة الحساسية لمحنة النساء والأطفال ضحايا الاتجار والنساء ضحايا الاعتداء بإلقاء الأحماض. وقد أنشأت لجانا رفيعة المستوى لدراسة هاتين الجريمتين، وعين حديثا مفتش عام للشرطة سيتولى مسؤولية رصد كل تلك الحالات ورفع التقارير عنها إلى اللجان رفيعة المستوى بغية تقديمها للمحاكمة في الوقت المناسب. وأوضح أن جرائم إلقاء الأحماض والاغتصاب والاتجار بالنساء والأطفال تعتبر مساوية ل لقتل، ومجتمع بنغلاديش بأسره يبغض كل أشكال العنف ضد النساء والأطفال. ومن المأمول أن يؤدي تشكيل اللجان الثلاث إلى الإسراع بالمحاكمة على ارتكاب مثل تلك الجرائم وحصول ال ضحايا على الإنصاف في الوقت المناسب.

30 - السيدة على (بنغلاديش): قالت إنه يصعب للغاية على الحكومة أن تكافح الاتجار بالنساء والأطفال دون التفاعل مع المجتمع المدني. ومن أمثلة التعاون الإيجابي المركز المشترك للمساعدة في حالات الأزمات الشخصية ، الذي أقيم تحت رعاية وزارة شؤون المرأة والطفل، و الذي يقدم طائفة من الخدمات، تشمل الرعاية الطبية والتدريب النفسي الاجتماعي والمعونة القانونية. وقد قامت الحكومة بمبادرات عديدة لمكافحة مشكلة الاتجار، ولكنها مشكلة حلها شديد الصعوبة.

31 - السيدة فردوس أرا بيغوم (بنغلاديش): ذكرت أن الحكومة تسير على سياسة الرفض المطلق للعنف. وقد أنشئت ثمان وثلاثون محكمة خاصة للنظر في قضايا العنف ضد النساء والأطفال، وتمت زيادة عدد قضاة محاكم الأسرة للإسراع بالعملية القضائية. واتخذت خطوات لتثقيف النساء والمجتمع بعامة بشأن القوانين والجزاءات فيما يتعلق بالجريمة المتصلة بالمهر وإلقاء الأحماض والعنف العائلي. وفيما يتعلق بالاتجار، قالت إنه يجري تنفيذ مشروع نموذجي في مناطق الحدود، هو البرنامج المنسق لمكافحة الاتجار بالأطفال. كما نشرت الحكومة وثيقة بحثية بعنوان ”تقرير عن إطار مكافحة الاتجار: منظور بنغلاديش “ ، تعبر عن نهج متعدد الوزارات ومتعدد القطاعات. وليس الاتجار مجرد مشكلة حدود، وإنما هو أيضا مسألة تتعلق بالفقر والتنمية.

32 - السيد ة حسين (بنغلاديش): تناولت السؤال الذي طرحته اللجنة فيما يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة، فذكرت أن الدستور أدخل عليه تعديل أدى إلى زيادة عدد المقاعد البرلمانية المحجوزة للمرأة من 30 إلى 45. وقد وافقت كل الأحزاب السياسية على ترشيح نساء لشغل تلك المقاعد. ورشحت نساء كثيرات أنفسهن في الانتخابات العامة الأخيرة، وتوجد الآن ستة نساء فزن بعضوية البرلمان بالانتخاب المباشر، منهن رئيسة الوزراء وزعيمة المعارضة ووزيرة شؤون المرأة والطفل.

33 - السيدة زاهان حق (بنغلاديش): قالت إن الخطوات التي تتخذ على طريق التنمية تختلف باختلاف الثقافات: ففي السابق، مثلا، كان التدريس هو المهنة الوحيدة المفتوحة للمرأة في بنغلاديش، في حين أن النساء يعملن الآن في طائفة من المهن المختلفة. وبالمثل، سيزيد على مر الزمن عدد النساء الأعضاء في البرلمان، حيث أنه ليس هناك ما يحول دون ترشيحهن لأنفسهن.

34 - السيد مانوشي (بنغلاديش): قال إن التدريب الديني متاح الآن للأئمة وللكهنة الهندوسيين فقط.

35 - السيدة زاهان حق (بنغلاديش): قالت إن زيادة تفهم الدين من شأنها أن تؤدي في النهاية إلى خدمة التنمية بالتقليل من الاتكال الحالي على الزعماء الدينيين والخوف منهم.

المواد من 1 إلى 6

36 - السيدة غاسبار : أعلنت أنها تضم صوتها إلى الأسئلة الموجهة من السيدة مانالو والسيد ميلاندر، ثم قالت إنه لا شك في أن سحب بنغلاديش لتحفظاتها على المادة 2 والفقرة 1 (ج) من المادة 16 سيكون له أثر عملي ورمزي. غير أنها سألت عن التدابير التي تتخذها حكومة بنغلاديش لمنع إصدار الفتاوى ضد النساء ولحماية النساء من أي تهديد بالعنف الجسدي تثيره مثل تلك الفتاوى.

37 - السيدة باتن : سألت إن كان من المتوخى سن قانون محدد يقضي بتقديم التعويضات المدنية والجنائية على العنف العائلي، أو إن كانت تلك التعويضات مشمولة بقانون قمع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال بصيغته المعدلة. وعلاوة على ذلك سألت إن كان قد تم اتخاذ خطوات لتحسين تنفيذ ذلك القانون بكفالة توفر موارد كافية لدى سلطات تنفيذ القوانين والمحاكم لإكمال كل التحقيقات والمحاكمات في إطار الحدود الزمنية القانونية، وبالتالي تقليل العدد المرتفع لحالات التبرئة. وقالت إن حالات التبرئة تنحو إلى أن تكون مرتبطة بمسألة الشكاوى الباطلة، التي تخضع لعقوبة السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، وهو أمر يثير القلق، على الأقل لأنه يعمل كرادع للنساء الراغبات في التقدم بشكاوى. وسألت أيضا إن كان رجال القضاء والشرطة يتلقون تدريبا فيما يتعلق بالتشريع الذي صدر في الآونة الأخيرة بشأن العنف ضد المرأة، وإن كانت الاتفاقية والتوصية العامة 19 يشكلان عنصرا من ذلك التدريب. وبالإضافة إلى ذلك، أعربت عن رغبة اللجنة في معرفة ما إذا كانت الحكومة تنوي إنشاء منهجية ملائمة لتجميع البيانات عن أعداد حوادث إلقاء الأحماض. وأخيرا، هل ستنشأ في المناطق الريفية مراكز جامعة للمساعدة في حالات الأزمات، وماذا سيكون مقد ا ر مخصصاتها المالية.

38 - السيدة غنانكاديا : امتدحت سن قوانين لمعالجة العنف والتمييز ضد المرأة، ولكنها قالت إن عدد أعمال العنف ضد المرأة يتزايد بالرغم من ذلك، مما يدل على فشل تلك القوانين في ممارسة أثر رادع فعال. وفي هذا الشأن، سألت عن عدد المحاكمات التي أجريت وعدد أحكام الإدانة التي صدرت ونفذت. وقالت إنه ينبغي بذل المزيد من الجهود لكفالة عدم إفلات مرتكبي تلك الأعمال من العقوبة. كما طلبت تأكيدا باحتفاظ القوانين بقضايا المرأة بفعاليتها بعد تعديلها. وبالإضافة إلى ذلك، سألت ما إذا كان لمحاكم الأسرة اختصاص في جميع أنحاء البلد أم لا، وما هو السبب؟ وأخيرا، سألت إن كانت المحاكم الخاصة المنشأة في كل تقسيم إداري تعمل كمحاكم أسرة في المناطق التي تخلو من مثل هذه المحاكم، وهل للمحاكم الخاصة اختصاص النظر في القضايا المدنية وفي القضايا الجنائية؟

39 - السيدة جبر : قالت إن من الواضح أن بنغلاديش تمتلك الإرادة السياسية على احترام حقوق المرأة، سيما وأن أرفع منصب سياسي تشغله امرأة. ومن المهم معرفة الكيفية التي ستدمج بها في خاتمة المطاف جميع أحكام الاتفاقية في القانون المحلي، ووسائل الانتصاف التي ستستخدم لكفالة التنفيذ السليم للقوانين المتصلة بالأسرة والوضع الاجتماعي. وقالت إن رغبة بنغلاديش القوية في أن تختار بنفسها نهجا لحل مشاكلها ينبغي أن تمتد لتشمل قضايا المرأة. و أضافت أ نها مهتمة خصوصا بمعرفة تفاصيل المشاكل التي منعت بنغلاديش من سحب تحفظاتها على المادة 2 والفقرة 1 (ج) من الاتفاقية، حيث أن بلدانا أخرى، ومنها بلدها، ربما تتبع خطاها.

40 - السيد ة كواكو : طلبت معلومات عن الإجراء الذي سيتبع في إدخال الاتفاقية في التشريع المحلي، وطول المدة التي سيستغرقها ذلك.

41 - السيدة تافاريس دا سيلفا : أعلنت عن ترحيبها بالقانون الذي سيسن قريبا في بنغلاديش بشأن العنف العائلي، ثم طلبت تفاصيل عن التعديل الذي أدخل لمنع سوء استخدام قانون قمع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال، المشار إليه في الجزء 3-9 من التقرير الدوري الخامس. وطلبت أيضا معلومات أكثر تحديدا عن إساءة الاستخدام المذكورة. أما عن الأجهزة المنشأة لكفالة تنفيذ القوانين والسياسات، فمن هم الأعضاء الـ 48 في المجلس الوطني لإنماء المرأة، وهل قراراته ملزمة للحكومة؟ وهل يقوم أيضا بانتظام بمراقبة وتقييم السياسة وخطة العمل المتعلقين بالمرأة؟ وعلاوة على ذلك، فإن اللجنة تريد أن تعرف الأدوات المتوفرة لتقييم أثر السياسات، وهل يجري بانتظام تجميع إحصاءات مفصلة حسب الجنس وتحليلها في كل القطاعات؟ وأعربت عن الأمل في أن تتمكن بنغلاديش في القريب العاجل من سحب تحفظاتها على الاتفاقية، وقالت إنها تعتقد أن المعلومات الواردة في الجزء 2-16 من التقرير فيما يتعلق ب الأحكام التي تصدرها المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية تدل على أن الباب أصبح مفتوحا في بنغلاديش الآن للقبول الكامل لأحكام الاتفاقية.

42 - السيد فلينترمان : امتدح تبكير بنغلاديش في تطبيق البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وأضاف أن من المتناقضات أنه لا يمكن الاستناد إلى الاتفاقية أمام المحاكم، ومن ثم فكيف تزمع بنغلاديش حل هذا التناقض؟ وبالنظر إلى الدور المحدود لمحاكم بنغلاديش في مراقبة تنفيذ الاتفاقية، قال إنه يريد أيضا أن يعرف ما إذا كانت بنغلاديش قد انتهت الآن من إنشاء لجنتها المزمعة لحقوق الإنسان. وإذا كان الأمر كذلك، فما هي ولاية تلك اللجنة، وهل تقبل تلقي الشكاوى من النساء ومنظمات المرأة بموجب الاتفاقية؟

43 - السيدة سيغا : قالت إنها تريد أن تعرف التغييرات المحددة التي فتحت الباب أمام بنغلاديش لكي تسحب تحفظاتها على الاتفاقية. وطلبت أيضا بيانات عن الاتجار بالنساء؛ وسألت عن السبب في كثرة عدد المقبوض عليهم ولكن مع قلة صدور أحكام إدانة في هذا الصدد.

44 - السيدة مورفاي : قالت إنه لا يمكن رفع قضايا بموجب البروتوكول الاختياري ما دام التحفظ على المادة 2 من الاتفاقية قائما. ولذلك تساءلت عن السبب في بقاء ذلك التحفظ ساريا؟ وأضافت أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي لقيام بنغلاديش بسحب ذلك التحفظ؛ إذ سيحظى بالتعليقات الختامية للجنة في أعقاب المناقشة الحالية كما أن هذا العام يشهد الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لإبرام الاتفاقية. وفيما يتعلق بموضوع العنف ضد المرأة، طلبت تقديم تفاصيل بروتوكول الشرطة فيما يتصل بالأماكن التي تودع فيها النساء ضحايا العنف رهن الحراسة المأمونة. وبالإضافة إلى ذلك, فهل لدى بنغلاديش الآن سجون للنساء؟ وأخيرا، فبالنظر إلى الصلة الواضحة بين الاتجار والبغاء، فما هي التدابير المعمول بها لمنع البغاء في بنغلاديش؟

45 - السيدة أ ح مد : قالت إنها قلقة للعقبات التي تعترض القضاء على العنف ضد المرأة في بنغلاديش، وسألت إن كان قد تم إنشاء آليات وطنية لرصد التقدم المحرز في هذا الشأن. وأشارت إلى أن الوسائل البديلة لتسوية المنازعات غالبا ما يثبت عدم فعاليتها، وربما كان النهج الأفضل هو إنشاء آلية موحدة للرصد والتعاون الدولي للتغلب على المشاكل والحد من م عاناة النساء. فهل تفكر بنغلاديش في مثل هذه الخطط؟

46 - السيدة بلم و يهوب - زرداني : أشارت إلى انتخاب امرأة لزعامة شعب بنغلاديش، وقالت إن الوقت قد حان لقيام هذا البلد بسحب تحفظه على المادة 2 من الاتفاقية، التي يمكن وقتذاك تنفيذها بالكامل. وفي الوقت نفسه، فمن المتناقضات الصارخة أن تستطيع امرأة شغل أرفع منصب سياسي ومع ذلك تكون ذليلة في بيتها. بل أن قبول بنغلاديش للبروتوكول الإضافي يجعل من الأدعى أن تسحب تحفظها على هذه المادة الأساسية، وحثتها بشدة على أن تفعل ذلك. وعلاوة على ذلك، فإنها ستكون قدوة لبلدان مثل بلدها ومن ثم ينبغي الدعاية لذلك على أوسع نطاق ممكن.

47 - السيدة شين : رحبت بوجود ممثلين للمنظمات غير الحكومية في الوفد، وقالت إنه في حين أن الحكومة لا يمكنها أن تتهرب من المسؤولية عن تنفيذ الاتفاقية أو من التوصيات الختامية للجنة، فإنها تتساءل عما إذا كان بعض المسؤولية في هذا الشأن يقع على عاتق المنظمات غير الحكومية بالتعاون مع الحكومة، وما إذا كانت أنشطتها تتلقى تمويلا. وفيما يتعلق بمسألة الإصلاح القانوني، قالت إنها تريد أن تعرف ما إذا كانت لجنة الإصلاح القانوني تضم أي أعضاء من النساء، وما هي الضمانات التي تكفل تضمين اللجنة إصلاحاتها منظورا جنسانيا. وأضافت أن لديها انطباعا أيضا بأن الحكومة لا تعترف بمدى ضخامة مشكلة العنف العائلي. فكما جاء في التوصية العامة 19 للجنة، فإن العنف العائلي يشمل طائفة كاملة من الجرائم تمتد من القتل إلى الانتهاك الجنسي وإلى الاعتداء على الأطفال.

48 - السيدة هدى (بنغلاديش): قالت إنه بالرغم من أن الحكومة يقع عليها التزام دستوري بتحرير المجتمع من البغاء، فإن واقع الحال ليس كذلك، ولهذا فقد سنت قوانين لا تُجرِّم النساء أنفسهن وإنما تجرم المتجرين والقوادين والزبائن. وهناك منظمات غير حكومية عديدة تنادي بالحاجة إلى الإصرار على المحافظة على كرامة البغايا إلى أن تتم إعادة إدماجهن من جديد في المجتمع.

49 - وأعلنت أن لجنة حقوق الإنسان في سبيلها إلى التشكي ل ، وأعربت عن وطيد أملها في أن تضم أعضاء من النساء. ورغم أنه لا توجد قوانين محددة بشأن العنف العائلي، فهو يشكل نوعا من الاعتداء والضرب ويمكن الشكوى منه بموجب القانون الجنائي الساري في هذا المجال. ويشيع في البلد قلق كبير إزاء العنف العائلي، والأمل معقود على أن تحقق لجنة الإصلاح القانوني، بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية، اعتماد قانون يتعلق تحديدا بالعنف العائلي، ولا يشمل الاغتصاب الزوجي فحسب وإنما أيضا الإساءة المعنوية والحرمان من الحق في ممارسة الإبداع وما شاكل ذلك.

50 - وذكرت أن القانون لا يعطي حقا لأحد في إصدار فتاوى تدعو إلى إلحاق الأذى البدني بالغير. وكل من يفعل ذلك يمكن أن يخضع للمحاكمة بل الواقع أن ذلك هو ما حدث في عدد من الحالات. وأخيرا، قالت إنها تعتقد أن من المرجح أن تسحب بنغلاديش تحفظها على المادة 2، حيث ينظر مجلس الوزراء الآن في هذا الأمر.

51 - السيد جهر الإسلام (بنغلاديش): قال إن الآلاف العديدة من المحاكمات التي أجريت بموجب قانون قمع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال لعام 2000 شملت ما يربو على 000 3 قضية انطوت على جرائم تتصل بالمهر، وقضايا أخرى تتصل بجرائم مثل الاختطاف واغتصاب نساء أو قتلهن أو الاتجار بهن. وقد صدرت أحكام بالسجن المؤبد كما صدرت أحكام بالسجن لمدد أخرى. وبسبب النظام البديل لتسوية المنازعات المستخدم في القضايا التي تنظر أمام محاكم الأسرة، يتم تسوية شكاوى عديدة وديا خارج نطاق المحكمة، وتلك التسويات – في حوالي الثلث من كل الحالات التي يجري التحقيق فيها – تعتبر بمثابة تبرئة. وقد تم التحقيق في عدة مئات من جرائم الاعتداء عل ــــ ى الأطفال، منها 50 قيد المحاكمة الآن. ويقع على المحاكم المحلي ــ ة ومحاكم الأس ــــ رة التزام بتوفير المعون ــ ة القانوني ـــــ ة المجانية لمن يحتاجون إليها، وهناك خطط لتوس يع نطـــــاق تقديم تلك المعونة. ولا يوجد قانون محدد ضد العنف العائلي، ولكن هناك قوانين جنائية أخرى توفر الجبر، ولذلك فإن التشريعات القائمة فيها الكفاية.

52 - وأوضح أن ممارسة إيداع النساء والأطفال في السجن لدواعي توفير الأمان تنبع من عدم وجود تشريع بشأن الوضع قيد الحراسة المأمونة وليس أمام القضاة من خيار آخر لتوفير الأمن لهم. على أن وزارة الشؤون الاجتماعية بدأت تقيم بيوتا للنساء ضحايا الضرب، أصبح بعضها عاملا الآن بالفعل. وعلاجا لمشكلة الاتجار، أنشأت وزارة الداخلية لجانا وعينت مدعين عامين خاصين، وصدرت التعليمات للوكالات الراعية بالتوقف عن العمل في المطارات وعلى الحدود.

53 - السيدة محمودة إسلام (بنغلاديش): قالت إن المزيد من حالات العنف العائلي أخذ يخرج إلى النور بفضل الدعاية الواسعة التي تحظى بها هذه المسألة. وتعكف الحكومة على وضع تعريف شامل للعنف العائلي يشمل طائفة عريضة من أعمال العنف التي تقع داخل الأسرة، وستقوم باعتماد تشريع جديد يتوافق مع ذلك التعريف. ووزارة شؤون المرأة والطفل هي الوزارة الرائدة في رصد عملية النهوض بالمرأة. وقد أنشأت لجنة الإنماء والتنفيذ والتقييم المعنية بالمرأة، التي تجتمع مرة كل ثلاثة أشهر وتضطلع بأعمال تفصيلية مع ممثلي الوزارات الأخرى. ولديها أيضا لجنة باسم لجنة تنسيق مراكز الاتصال تجتمع مرتين في السنة مع ممثلي الوزارات الأخرى، ولجنة باسم لجنة شبكة مراكز الاتصال تجتمع كل ثلاثة أشهر. وبالإضافة إلى ذلك، توجد في إدارة شؤون المرأة التابعة لها وحدة رصد، تقوم ب تقديم تقارير بانتظام عن مسائل العنف العائلي وتتلقى الشكاوى وتحقق فيها. وتقوم الوزارة، بالاشتراك مع المنظمات غير الحكومية، بتقديم التدريب بشأن المسائل الجنسانية والعنف العائلي للموظفين الحكوميين على كل المستويات في جميع الوزارات، وللقضاة والمشرعين أيضا.

54 - السيدة فردوس أرا بيغوم (بنغلاديش):قالت إن التدريب في مجال المسائل الجنسانية له أهميت ـــ ه الشديدة بالنسبة لجميع الموظفين المسؤولين عن تنفي ــــ ذ السياسة. وبالتالي، أنشئت أربع ـــــ ة معاهد تدريب حكومي ــــ ة رئيسية في إطار مشروع يدعمه برنامج الأمم المتح ــــ دة الإنمائي: مركز للتدريب في مجال الإدارة العامة، وأكاديمي ـــــ ة للإدارة في مجال الخدم ـــ ة المدنية، وأكاديمية للتخطيط والتنمي ــــ ة، وأكاديمية للإدارة في مجال التعليم. وقامت وزارتها، وه ــــ ي وزارة شؤون المرأة والطفل، بوضع نموذج للتوعية لتدريب رجال الشرطة والقضاء يجري استخدامه في أكاديمية القض ــــ اء. كما نظمت حلقات عمل ومشاورات مع منظمات المجتمع المدني، وأنشأت وحدة لرصد حالات العنف ضد المرأة.

55 - وأضافت أن المنظور الجنساني عنصر أصيل في الوزارة. وقد وضع برنامج ومنهج دراسي للتدريب لفائدة نصف مليون من النساء المعدمات، يتضمن أيضا معلومات عن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والاتجار، وتوعية النساء بالمسائل التي يواجهنها وبوضعهن الحقيقي كنساء. كما أن قانون قمع ممارسة العنف ضد النساء والأطفال يتناول مسألة العنف العائلي، حيث ينص على توقيع أقصى العقوبات في جرائم المهر والاغتصاب. وقد سنت قوانين أخرى تحظر على وسائل الإعلام نشر صور لضحايا مثل تلك الجرائم؛ ويسمح للضحايا بزيارة طبيب أولا، يقوم بإرسال تقرير إلى الشرطة، لاستبعاد احتمال ضياع الأدلة. والعنف الأسري يقع في جميع أنحاء العالم متسربلا بقناع المحافظة على الخصوصية، ولكن حكومتها أعلنت رفضها المطلق له.

56 - السيدة جاهان (بنغلاديش):قالت إن السبب الوحيد في انسحاب بنغلاديش من البروتوكول الاختياري هو التقليل من الازدواج في التعامل مع مختلف هيئات وسلطات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان. فبالإضافة إلى الهيئات التعاهدية لحقوق الإنسان، كان على مسؤوليها العمل مع المقررين الخاصين للجنة حقوق الإنسان المعنيين بالعنف ضد المرأة والتعذيب وحالات الاختفاء القسري أو اللاإرادي وحرية التعبير؛ وقد أخذت طلباتهم العديدة الخاصة باتخاذ إجراءات مأخذ الجد وتم التحقيق فيها تحقيقا شاملا، واتخاذ إجراءات تصحيحية حسب الاقتضاء. وبالنظر إلى هذا التعاون المتواصل، فإن حكومتها لم تغلق الباب قطعا في وجه العمل مع منظومة الأمم المتحدة.

57 - الرئيسة : أوضحت أن بنغلاديش لم تنسحب من آلية الرسائل الفردية بموجب البروتوكول الاختياري ولكن من آلية التحقيق فقط.

58 - السيد نسرين بيغوم : قالت إن قانون أمين المظالم، الذي بقي بدون نشر منذ عام 1980، أدخل حيز التنفيذ في عام 2002، ويعكف مجلس الوزراء حاليا على استكماله لجعله متمشيا مع الهياكل الحكومية الجديدة. كما تعكف الحكومة على استعرا ض كل تشريعاتها من أجل جعلها متمشية مع أحكام الاتفاقية.

59 - السيدة هدى (بنغلاديش): قالت إنه بالرغم من أن الاتفاقي ـــــــ ة لم تدمج في القانون المحل ـــ ي بالمعنى الحرفي، فإنه يتم الاستناد إليها أمام المحاك ـ م، كما أن التعويضات المنصوص عليها تحديدا في الاتفاقية كثيرا ما يطالب بها وتمنح.

60 - السيدة زاهان حق (بنغلاديش): لاحظت أنه في السنوات العشرين التي مرت على إيداع تحفظاتها على المادة 2 والفقرة 1 (ج) من المادة 16من الاتفاقية، طرأ تغير على نظرة شعبها إلى الأمور، وكذلك مساندته ل لنهوض بالمرأة. وتمشيا مع هذه التغيرات، أصبحت النساء أنفسهن أكثر استقلالا وثقة بالنفس، وهن يصررن على مقاومة المعاملة التمييزية. وقالت إنها تشعر حقا بأن رفع التحفظات لن يطول انتظاره.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13