الدورة الثانية والأربعون

محضر موجز للجلسة 861

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الخميس ، 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيدة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الأول والثاني المقدم من البحرين ( تابع )

افتتحت الجلسة الساعة 00/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الأول والثاني المقدم من البحرين ( تابع ) CEDAW/C/BHR/2) و Add.1؛ CEDAW/C/BHR/Q/2 و (Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، أخذ أعضاء وفد البحرين أماكنهم إلى مائدة اللجنة

المواد 1 إلى 8 ( تابع )

2 - السيدة عبد الرحيم (البحرين): قالت إن النساء يشكلن حوالي 5 في المائة من ملاك الضباط في بلدها ويشغلن أكثر من 40 في المائة من المناصب المدنية في قواته المسلحة، بالإضافة إلى أن 5 في المائة تقريبا من جميع ضباط الشرطة وحوالي 15 في المائة من جميع الموظفين المدنيين في وزارة الداخلية من النساء.

المواد 9 إلى 16

3 - السيد فنترمان: قال، وهو يرحب بنية الدولة الطرف القيام بتعديل قانون الجنسية التمييزي الذي يحرم النساء البحرينات المتزوجات بأجانب من الحق في نقل جنسيتهن إلى أطفالهن، إن اللجنة ستقدِّر تلقي مزيد من المعلومات عن العقبات التي تعترض تنفيذه السريع وتاريخ اعتماد القانون المعدل.

4 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إنه لا ترد آيات في القرآن يمكن أن تستعمل في تبرير منع المرأة من نقل جنسيتها إلى أطفالها، مضيفة أن بضعة بلدان إسلامية كانت لها سابقا تحفظات على الفقرة 2 من المادة 9 من الاتفاقية قد أدخلت تعديلا على قوانين الجنسية التي اعتمدتها وسحبت تحفظاتها على تلك الفقرة. ومدحت أيضا الدور الإيجابي الذي أدته المنظمات غير الحكومية في الدولة الطرف وهي تحث حكومتها على تقديم الإعانات لتلك المنظمات.

5 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إنه نظرا إلى الطابع المعقد للعملية التشريعية، فإن من غير الممكن المعرفة الدقيقة لوقت اعتماد قانون الجنسية المعدل، وقالت إن هناك سببا آخر للتأخير وهو قضية النساء البحرينيات المتزوجات برجال من دول عربية أخرى تحظر قوانينها ازدواج الجنسية.

6 - السيدة أروتشا دومنغيس: قالت، وهي تتناول قضية المساواة في التعليم، إنه يبدو من الفقرة 189 من تقرير الدولة الطرف أن الدولة الطرف تحاول تبرير الهوة الجنسانية في الحصول على درجات الدراسات العليا بالقول إن النساء لا يواصلن دراساتهن لأنهن ينشغلن بالمسؤوليات الأسرية أو العمل. وإذ تذكِّر بأن من مسؤولية الزوجين، بموجب الاتفاقية، تربية الأطفال، ترغب في أن تعرف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف وتعتزم اتخاذها لكفالة قدر أكبر من التعاون بين الزوجين في ذلك الصدد حتى لا تكون المسؤوليات الأسرية عقبة تعترض توخي المرأة للدراسة العليـا.

7 - ولاحظت، وهي تشير إلى الرد على السؤال 15 في قائمة القضايا والأسئلة CEDAW/C/BHR/Q/2، أن دورة جديدة معنية بالمواطنة، تشمل أيضا حقوق الإنسان، قد أضيفت إلى البرنامج الدراسي. وطلبت، وهي تذكّر بأن الدولة الطرف أشارت في تقريرها إلى أن عددا كبيرا من الأجانب يُستخدمون في قطاع التعليم، وتلاحظ تعقُّد حقوق الإنسان بوصفها موضوعا، مزيدا من المعلومات عن التدريب الذي يقدم للمعلمين في ذلك الموضوع الجديد وعن كيفية قيام الدولة الطرف بمواءمة الثقافات المختلفة العاملة في قطاع التعليم.

8 - وقالت إن لجنة حقوق الطفل لاحظت بقلق، في ملاحظاتها الختامية حول التقرير الأول المقدم من البحرين، أن التعليم ليس إلزاميا، ولاحظت أيضا أنه بدأ تحرك نحو إضفاء الطابع الخاص على التعليم، ما يمكن أن يكون له أثر في التحاق مجموعات معينة من الأطفال بالتعليم. وترحب اللجنة بتلقي أي معلومات أخرى يمكن أن يوفرها الوفد فيما يتعلق بهذه الملاحظات.

9 - السيدة بيمنتيل: قالت إن التعليم الابتدائي فقط، استنادا إلى التقرير، مجاني وإلزامي. ولذلك، ترغب في أن تعرف ما إذا كانت الحكومة أيضا تعتزم جعل التعليم مجانيا وإلزاميا على المستويين المتوسط والثانوي. وينبغي للحكومة أيضا أن توضح ما إذا كانت توفر التعليم على مستوى رياض الأطفال.

10 - وتساءلت، وهي تشير إلى المقولة في التقرير إن التلفزيون الفضائي مسؤول عن تشجيع العنف القائم على نوع الجنس، وتذكّر بأن التقرير ذكر بروتوكول التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ووزارة الإعلام للتصدي لجميع وسائط الإعلام التي تشجع ذلك العنف، عما إذا كانت الحكومة تعتزم ممارسة الرقابة على برامج التلفزيون الفضائي.

11 - وواصلت القول إن من المفيد الحصول على معلومات محددة عما كان الطلاب يلقنونه عن الصحة الإنجابية، وتساءلت أيضا عما إذا أخذت الدولة الطرف في الحسبان المادة 12 من الاتفاقية والتوصية العامة رقم 24 للجنة عند وضع البرنامج الدراسي المتعلق بالصحة الإنجابية.

12 - السيدة نويباوير : ذكرت، وهي تسير إلى سؤال سابق عن التمييز الذي تواجهه المرأة في معهد البحرين للتدريب، أن ذلك التمييز ما كان ينبغي أن يكون ممكنا لأن قوانين البحرين فيما يتعلق بالتعليم خالية، استنادا إلى التقرير، من أي تمييز ضد المرأة. ولذلك فإن اللجنة ستقدِّر توضيح سبب وجود التمييز في التعليم بينما يحظره نظريا القانون. وينبغي أيضا تقديم معلومات عن التدابير التي تخطط الحكومة اتخاذها الآن لتمكين المرأة من إحقاق حقها المحدد قانونا في المساواة.

13 - السيدة خليفة آل خليفة (البحرين): قالت إن وزارة التربية والتعليم تتيح لكل من الرجال والنساء تكافؤ الفرص لإكمال الدراسات العليا وإن جميع موظفيها تلقوا هبات ومنحاً دراسية لإكمال دراساتهم.

14 - وواصلت القول إن التعليم حتى الصف التاسع إلزامي ومجاني؛ وتوفر الدولة أيضا التعليم الثانوي المجاني حتى الصف الثاني عشر لكل من الأولاد والبنات. ويقدم نفس المنهاج الدراسي للجنسين، باستثناء التعليم الصناعي المتاح للأولاد فقط. وبغية تصحيح هذه الحالة قررت الحكومة، كجزء من جهودها لإصلاح التعليم، إنشاء كلية مهنية تفتح أبوابها للجنسين.

15 - وأردفت قائلة، وهي تتناول التعليم في مجال الصحة الإنجابية، إن وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع وزارة الصحة ورابطة البحرين لتنظيم الأسرة، تقوم بوضع منهاج دراسي شامل يستهدف الجنسين ويغطي الجوانب المادية والنفسية للصحة الإنجابية. ومن المواضيع التي ستُدرَّس الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل فيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)، وتنظيم الأسرة.

16 - وقالت إن منهاج التربية الوطنية قد طُوِّر استجابة لمتطلبات المادة 5 من الدستور. وصُمِّمت الدورة، التي تُقدَّم لجميع الطلاب حتى المستوى الثانوي، لتوعية الأطفال بمسؤولياتهم وحقوقهم بوصفهم مواطنين، بما في ذلك حقوق الأطفال والنساء. وعلى المستوى الثانوي، يركز المنهاج الدراسي على زيادة الوعي السياسي بين الأولاد والبنات مع الالتفات إلى مشاركتهم مستقبلا في الحياة السياسية.

17 - وواصلت القول إن المعلمين الذين اختيروا لتقديم الدورة الجديدة سيسجلون لحضور حلقات عمل بغية تدريبهم في مجال الموضوع. إن كلية البحرين للمعلمين، المنشأة مؤخرا، وهي جزء أيضا من جهود الحكومة لإصلاح التعليم، توفر طريقا آخر للمعلمين الذين يسعون للحصول على التدريب العالي المستوى. وفيما يتعلق بعدد المعلمين الأجانب الذين تستخدمهم الحكومة، قالت إن جميع المعلمات يحملن الآن الجنسية البحرينية. بيد أن بعض الرجال الأجانب لا يزالون يعملون معلمين في مجال المواضيع المتخصصة.

18 - وقالت إن رياض الأطفال يقوم بإدارتها القطاع الخاص تحت إشراف وزارة التربية والتعليم التي حددت معايير للمرافق ووضعت منهاجا موحدا. والوزارة مسؤولة أيضا عن تدريب معلمي رياض الأطفال وهي بصدد إنشاء مركز للتدريب في مجال رياض الأطفال. وأنشأت وزارات التربية والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية لجنة مشتركة بغية تقييم مركز التعليم في رياض الأطفال.

19 - السيدة باتن : قالت إن العاملات المنزليات المهاجرات لا يُعطين أي حماية بموجب قوانين العمل للدولة الطرف. وتُدفَع لهن أجور زهيدة، وهن مثقلات بالعمل، وتُنكر عليهن حرية التنقل، وفي بعض الحالات يتعرضن لاعتداءات جسدية. وفضلا عن ذلك، فإن نظام التأشيرة بالكفالة، الذي ربط العمال بأرباب عملهم، جعل من غير الممكن تقريبا أن تفلت هؤلاء النساء من ظروف العمل الاستغلالية. وفي هذا الصدد، طلبت مزيدا من المعلومات عن التعديلات المقترحة على قانون العمل وتاريخا يُعتمد بحلوله قانون العمل المعدل. وبالإضافة إلى ظروف العمل، تساءلت عما إذا كان القانون المعدل سيتناول مشاكل أخرى تواجه العاملات المهاجرات، مثل عبودية الدَّين ومصادرة جوازات السفر والحبس غير القانوني والعنف.

20 - وأعربت، وهي تتناول رد الدولة الطرف على السؤال 17 في قائمة القضايا والأسئلة ((CEDAW/C/BHR/Q/2/Add.1. عن رغبتها في معرفة عدد الشكاوى التي قد تلقاها من العاملات المهاجرات خط الاتصال المباشر المشار إليه في الرد وعدد الشكاوى التي قدمها مفتشو العمل. وتود أن تعرف كيف يقوم هؤلاء المفتشون بالتفتيش على ظروف عمل الخادمات في المنازل، نظرا إلى أنه لا تتوفر لديهم سبل الوصول إلى المنازل الخاصة حيث تعمل مَنْ يحتمل أن يكُنَّ ضحايا ”غير مرئيات “ . وقد تلقت اللجنة أيضا معلومات من منظمات غير حكومية تشير إلى أن ضحية تقدم اتهامات ضد رب عملها لا يسمح لها، بموجب نظام الكفالة، بأن تغادر البلد أو بأن تحصل على عمل آخر طيلة مدة النظر في القضية. ولذلك، تود أن تعرف ما إذا كانت هذه العقبات التي تعترض طريق الوصول إلى العدالة سيزيلها أيضا قانون العمل المعدل.

21 - وتساءلت، وهي تذكّر بأن قانون العقوبات لا يتناول على وجه محدد التحرش الجنسي في مكان العمل، عما إذا كانت الحكومة تعتزم وضع تشريعات ترمي إلى حظر ومنع ذلك التحرش.

22 - السيدة سمز : قالت، متابعة للسؤال عن محنة الخادمات في المنازل، إن رئيسة وفد الدولة الطرف هي، استنادا إلى الوثائق المقدمة من جانبه، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة وإن رئيسة ذلك المجلس هي حرم الملك. لذلك، ينبغي للوفد أن يمارس تأثيره للعمل على إنهاء المعاناة التي تكابدها العاملات المهاجرات المنزليات.

23 - السيدة زو خياوكياو : قالت إن التقرير لا يقدم معلومات عن النساء المستخدَمات في القطاع الخاص أو يفسر ما إذا كُنّ يتمتعن بنفس الاستحقاقات بوصفهن موظفات في القطاع العام. وفضلا عن ذلك، على الرغم من اعتماد الدولة الطرف لسياسة المساواة في الأجر على العمل المماثل، يتضمن التقرير أمثلة كثيرة على تلقي النساء لأجر أقل مما يتلقاه الرجال على العمل المماثل. ولذلك ترغب السيدة زو في أن تعرف ما إذا كانت الحكومة قد درست مشكلة التباين بين الأجور وما إذا كانت قد وضعت أية سياسات ترمي إلى ردم فجوة الأجور بين الرجال والنساء.

24 - وفيما يتعلق بمدفوعات المعاشات التقاعدية، لاحظت أن حجم تلك المدفوعات يتعلق مباشرة، استنادا إلى التقرير، بطول مدة الخدمة. وفضلا عن ذلك، تدرك أن سن التقاعد هي 55 سنة للمرأة و 60 سنة للرجل. وإذا كانت هذه هي الحالة فإن نظام المعاش التقاعدي في البحرين يميّز ضد المرأة. ولذلك ترغب في معرفة ما إذا كان قانون العمل المعدل سيحدد سنا واحدة لتقاعد الرجل والمرأة.

25 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إن العاملات المهاجرات المنزليات قد استُخدِمن في الأُسّر المعيشية البحرينية مدة تنيف عن 50 سنة وإن أرباب عملهن عاملوهن في العادة كأنهن من أفراد العائلة. وأدانت سوء المعاملة غير المقبول تماما الذي عانت منه أقلية صغيرة من هؤلاء النساء، وقالت إن حكومة بلدها تسعى لضمان تمتع هؤلاء الضحايا بجميع حقوقهن المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة.

26 - السيدة شهاب (البحرين): قالت إن قانون العمل المعدل سيدخل حيز النفاذ فور إقرار البرلمان له وتصديق الملك عليه.

27 - وقالت، وهي تتناول قضية العاملات المنزليات، إن حقوقهن تضمنها عقود العمل التي في حوزتهن، وسفارات بلدانهن، والقانون المدني. وفضلا عن ذلك، يمكن للعاملات المنزليات اللواتي تعرضن لسوء المعاملة أن يُبلِّغن عنه عن طريق الخط المباشر الذي تديره وزارة العمل ويمكنهن أن يلجأن إلى ملاجئ حكومية أو خاصة. ونظرا إلى الحاجة المعترف بها إلى إجراءات أخرى، أدرجت الحكومة أحكاما في مشروع قانون العمل المعدل ترمي إلى تناول المشاكل التي تواجهها العاملات المنزليات.

28 - وفيما يتعلق بالمساواة في المدفوعات عن العمل المماثل قالت إن الحكومة تنظر في الانضمام إلى الاتفاقية رقم 1 لمنظمة العمل الدولية المتعلقة بالمساواة بين العمال والعاملات في الأجر عن العمل المتساوي في القيمة. وفضلا عن ذلك، تنص المادة 29 من مشروع قانون العمل المعدل على أن يُعطى للرجل والمرأة الاعتبار المتساوي حين أداء العمل المماثل.

29 - ولاحظت أن نساءً أجنبيات قدمن 91 تقريرا عن انتهاكات إلى الخط المباشر الذي تديره وزارة العمل خلال الفترة من كانون الثاني/يناير إلى آب/أغسطس 2008 وأنه اتخذت إجراءات مناسبة في كل حالة، وفقا للقانون. وفيما يتعلق بالإجراءات في المستقبل، قالت إن وزارة العمل ستتخذ، وهي تعمل عن طريق سلطة تنظيم سوق العمل، عددا من المبادرات الرامية إلى توعية العمال الأجانب بحقوقهم القانونية.

30 - السيدة العيسى (البحرين): قالت إنه يتوجب على الحكومة، بمقتضى قانون الخدمة المدنية، أن توفر للمستخدَمين والمستخدَمات المساواة في الأجور والإجازات والترقية والعلاوات. والمرأة المستخدَمة من قِبل الحكومة يحق لها أيضا 45 يوما من إجازة الأمومة بعد الولادة، وانقطاع مؤقت عن العمل للإرضاع مدة ساعتين خلال ساعات العمل، وإجازة أمومة مدتها سنتان لرعاية طفل دون سن السادسة.

31 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إن العاملات المهاجرات تقع عليهن، ما دمن يخضعن للأحكام ذات الصلة من قانون العمل، نفس المسؤوليات التي تقع على النساء البحرينيات ويتمتعن بنفس الحقوق التي يتمتعن بها بموجب القانون. وعلى الرغم من أن الأسر المعيشية ليست مشمولة بتلك الأحكام فإن الحكومة بدأت الآن بصياغة أنظمة لإدراج فئة العمل تلك. ولاحظت، وهي تشير إلى نظام التأشيرة بالكفالة، أن قانون سوق العمل أعطى العمال الأجانب الحرية الكاملة في تغيير وظائفهم.

32 - السيد العجاجي (البحرين): قال إن محكمة النقض أصدرت حكما في 1990 مفاده أن أرباب العمل ليس لديهم الحق في مصادرة جواز سفر العامل، مقدمة الحجة بأن جواز السفر ليس من الممتلكات الشخصية لحامله ولكنه من ممتلكات الدولة المصْدرة له. وأضاف أن حكم المحكمة لا يزال نافذا.

33 - السيدة هاياشي : قالت إنه لا يعاني من سرطان الثدي ولم تجر فحوص لعنق الرحم إلا عدد قليل من النساء. وترغب في معرفة سبب هذه الحالة في الوقت الذي تكون فيه الدولة الطرف رائدة في الفحص الدوري للكشف عن السرطان، وما الذي تعتزم الحكومة القيام به بغية تحسين الحالة.

34 - وفيما يتعلق بالحملات التوعوية التي تقوم بها الحكومة للرعاية الصحية والأمراض تساءلت عما إذا كان بعض هذه الحملات تستهدف النساء الريفيات أو المسنات. وترحب اللجنة أيضا بتلقي معلومات عن تدابير الحكومة الرامية إلى توفير سبل وصول النساء إلى أساليب منع الحمل الحديثة والزهيدة التكلفة.

35 - السيدة بيمنتيل : تساءلت عما إذا كان التباين بين التقرير الرسمي والتقرير الموازي فيما يتعلق بانتشار أساليب منع الحمل الحديثة يشير إلى مقاومة ثقافية لاستعمال تلك الأساليب. وطلبت من الوفد أن يقدم مزيدا من المعلومات في هذا الصدد. وترغب أيضا في معرفة ما إذا كان موضوع حالات الحمل غير المرغوب فيها مدرجا في منهاج الصحة الإنجابية.

36 - وواصلت القول إن قوانين البحرين يبدو أنها تقيد أيضا حقوق النساء في الصحة الإنجابية. استنادا إلى التقرير الموازي، يتطلب القانون أن تحصل المرأة على موافقة زوجها قبل القيام بالتعقيم بينما العكس ليس صحيحا؛ ومن غير القانوني أيضا أن تلد امرأة عن طريق العملية القيصرية دون إذن من زوجها.

37 - وأردفت قائلة إن اللجنة ترحب بتلقي مزيد من المعلومات عن جهود الحكومة لشحذ وعي النساء بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. وفيما يتعلق بالصحة النفسية، أشار التقرير الموازي إلى استعمال عدد من الإناث أقل كثيرا من عدد الذكور لخدمات الصحة العقلية، وهو يعزو ذلك الاختلاف إلى الوصمة الاجتماعية. وتساءلت عما إذا اتخذت الحكومة أي تدابير لمعالجة هذه الحالة.

38 - السيدة الجلاهمة (البحرين): قالت إنه على الرغم من أن الرجال والنساء يعامَلون بالمساواة من ناحية الرعاية الصحية، فإن النساء يولَين مستوى أعلى من الاهتمام بغية مراعاة احتياجاتهن الخاصة. تقدم جميع مراكز الرعاية الصحية الرئيسية الرعاية الصحية الخاصة بالأمومة وأمراض الأطفال. وثمة في الوقت الحاضر مركز للرعاية الصحية الرئيسية لكل 000 35 شخص. بيد أن الحكومة ترمي إلى تحقيق نسبة مركز واحد لكل 000 20 شخص. وكل الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، بما في ذلك تحديد النسل وفحص سرطان الثدي، مجانية.

39 - وواصلت القول إنه على الرغم من الجهود المثلى التي بذلتها الحكومة والتي شملت حملة مكثفة لشحذ الوعي بالتعاون مع جمعية البحرين للسرطان والفحوص، فإنها لم تنجح في زيادة عدد النساء اللواتي أجريت لهن فحوص سرطان الثدي. بيد أن الحكومة تواصل تلك المبادرة، وهي تخطط لأن تطلب من جميع أطباء الرعاية الأولية أن يأمروا المريضات اللواتي يعالجونهن بأن يجرين هذه الفحوص.

40 - واستطردت قائلة إن النسبة المئوية المنخفضة التي تناقلتها التقارير، وهي نسبة الأزواج الذين يستعملون أساليب منع الحمل الحديثة، يمكن أن تعزى إلى حقيقة أن التقرير الرسمي لا يشمل سوى إحصاءات جمعتها وزارة الصحة. ومن سوء الحظ فإن الحكومة ليست لديها إحصاءات عن وسائل منع الحمل التي توزعها الصيدليات أو المستشفيات الخاصة. وأشارت أيضا بعض الدراسات إلى أن معظم النساء لا يؤيدن استعمال عقاقير تحديد النسل.

41 - وأكدت على أنه لا يوجد قانون أو مرسوم وزاري يطالب بأن تحصل امرأة على موافقة زوجها قبل الولادة عن طريق عملية قيصرية. بيد أن التعقيم يتطلب موافقة الطرفين نظرا إلى عدم إمكانية الرجوع بالعملية.

42 - وقالت إن الحكومة تعترف بأن النساء يخفن من استشارة أخصائيي الصحة العقلية. وبغية كفالة حصول المرأة على الرعاية الصحية العقلية جرى تدريب أطباء الرعاية الأولية على معالجة المرض العقلي، ما يؤدي إلى تفادي الحاجة إلى إحالة المرضى على الأخصائيين في أكثر الحالات شدة. وفضلا عن ذلك، فإن العقاقير النفسية الدوائية متاحة في جميع مراكز الرعاية الصحية الأولية.

43 - السيدة شوب - شيلينغ : ذكّرت بوجود تناقض واضح بين الدستور وميثاق العمل الوطني. بينما يبدو الأول أنه يحظر التمييز الجنساني لا يبدو أن الثاني يفعل ذلك على نحو صريح. وسيكون تلقي بعض الإيضاح في هذا الصدد محل تقديرها.

44 - وقالت إن التقرير لا يقدم معلومات كافية عن تنفيذ الدولة الطرف للمادة 13 من الاتفاقية. وترغب على نحو خاص في معرفة عدد النساء اللواتي استفدن من جهود الحكومة لضمان توفر سبل حصولهن على الاستحقاقات والقروض والاعتمادات ووسائل أخرى من الدعم المالي للأسرة. وتتساءل أيضا عما إذا كانت استحقاقات الأسرة تُدفع للزوج أم للزوجة وعما إذا كان الزوجان يحق لهما إضافة علاوات اجتماعية إلى راتبيهما. وترحب اللجنة أيضا بتلقي مزيد من المعلومات عن الوحدات المتنقلة التي تقدم الخدمات للمسنين والمعوقين في منازلهم وعما إذا كانت هذه الوحدات تقدم خدمات محددة الجنس.

45 - وفيما يتعلق بالتحفظات التي أعربت عنها الدولة الطرف على المادة 16 من الاتفاقية قالت إنه لا يبدو وجود أي تناقض بين الشريعة وأحكام تلك المادة. ولذلك فإن صياغة الحكومة لتحفظات أكثر دقة من شأنها أن تكون أمرا بسيطا.

46 - السيدة بيغوم : قالت إن عدم وجود قانون خاص بالأسرة يعني أن النساء يواجهن التمييز في الزواج والطلاق. وعلاوة على ذلك، أدخلت الدولة الطرف تحفظا على المادة 16 من الاتفاقية على أساس أنها غير متمشية مع الشريعة. بيد أن بلدانا إسلامية كثيرة أدخلت تحفظات على المادة 16 على نفس الأساس قد أعادت النظر في مواقفها، وقد سحبت تحفظاتها. وفي هذا السياق، تساءلت عما إذا كانت الحكومة ستنظر أيضا في سحب تدريجي لتحفظها على المادة 16.

47 - وتساءلت عما إذا كانت قوانين الدولة الطرف الخاصة بالسن الدنيا لعقد الزواج تتفق مع اتفاقية حقوق الطفل. وترغب أيضا في معرفة النسبة المئوية للرجال البحرينيين الذين يمارسون تعدد الزوجات، الذي يشكل عقبة خطيرة تعترض تحقيق المساواة في الحياة الزوجية. ونظرا إلى أن تعدد الزوجات لا يمكن أن يستأصله القانون وحده، فإنها ترغب في معرفة التدابير الأخرى التي اتُّخذت تحقيقا لذلك الهدف.

48 - وتساءلت، وهي تُذكِّر بأنه، بموجب قوانين الدولة الطرف، لا أحد له الحق في الشروع في إجراءات الطلاق سوى الرجال، عن التدابير التي قد اتخذتها الحكومة بغية معالجة هذا التمييز السافر ضد النساء.

49 - السيدة هالبرن - كداري : قالت إن القانون، استنادا إلى المعلومات المقدمة من الدولة الطرف والبيان الذي أدلت به رئيسة وفدها، يعتبر الرجال والنساء على قدم المساواة في جميع الجوانب. بيد أن التقرير يبدو أنه يشير إلى أن المرأة ممنوعة من تقديم الشهادة إذا وُجدت عقبة أخلاقية وإلى أن الزواج يعتبر عقبة كهذه. وترغب في معرفة مدى تقييد هذا الافتراض لقدرة المرأة على تقديم الشهادة، وكيف يمكن للمرأة أن تقيم دعوى ضد زوجها أو أن تقدم شكوى ضده.

50 - وفيما يتعلق بالعواقب النقدية للطلاق، قالت إن نظام الممتلكات المنفصلة مضر بالنساء، وخصوصا ربات البيوت المتفرغات أو الأمهات، لأن مساهماتهن غير النقدية لثروة الزوجين لن تؤخذ في الحساب في حالة الطلاق، ولأن المرأة لن يكون في مقدورها أن تطالب بأي حصة في الممتلكات المكتسبة على نحو مشترك المسجلة باسم زوجها. وورد أيضا في التقرير أن الأزواج يمكنهم أن يبرموا اتفاقا سابقا لعقد الزواج ينص على أساس مختلف لتوزيع الممتلكات المشتركة. وإذا سُمِح فعلا للأزواج بالدخول في اتفاقات ممتلكات مشتركة عند عقد الزواج وإذا كانت تلك الترتيبات، كما فهمتْ، غير متضاربة مع الشريعة، فإنها تتساءل عن السبب في أن الحكومة لم تتخذ فعلا خطوات من أجل أن يُدخل رسميا نظام للممتلكات المشتركة في إطار الزواج.

51 - وفيما يتعلق بقانون الأسرة المعلق، ترى أن الدولة الطرف قد ترغب في النظر في سنّ قوانين منفصلة، كل منها يتناول مسألة محددة، بدلا من الانتظار حتى حل جميع الاختلافات على مختلف أحكام قانون الأسرة. وذكَّرتْ، وهي تتناول مسألة حضانة الأطفال، بأن الوفد بيّن سابقا أن مصالح الطفل ذات أهمية قصوى حينما تبتّ المحاكم في قضايا الحضانة. بيد أن التقرير يشير إلى أن الممارسة في المذهب الجعفري هي منح الآباء الحضانة على الأطفال الذين تجاوزوا سن السابعة. إذا كانت هذه هي الحالة، يتوجب على الحكومة أن توضح كيف تكون هذه الممارسة متفقة مع المصالح المثلى للطفل. ولا ترى كيف تُخدم مصالح الطفل المثلى حينما تُجبَر امرأة من المذهب الجعفري، استنادا إلى التقرير، على التخلي عن حضانة طفلها حينما يُعقد زواجها مرة أخرى.

52 - السيدة تان : تساءلت عما إذا كانت الحكومة قد درست أثر الطلاق في الرفاه الاقتصادي للمرأة. وترغب في أن تكون لديها معرفة أكبر بقرارات المحاكم في تلك القضايا، بما في ذلك هوية من يتولى المسؤولية عن ضمان امتثال الرجال لأوامر المحاكم. وترحب على وجه خاص بتلقي معلومات عن كيف تقارَن أي منحة نموذجية تمنحها محكمة تتبع المذهب الجعفري لامرأة في قضية طلاق بما تمنحه محكمة سُنّيّة. ومن المشوق أيضا معرفة المحكمة التي لها اختصاص حينما يطلب رجل من المذهب الجعفري الطلاق من امرأة سُنّية وبالعكس. ما هو طول الوقت الذي تستغرقه إجراءات الطلاق برمتها ومَن المسؤول عن النفقة على الأطفال حتى يُبتّ في القضية؟ وترغب أيضا في معرفة كيفية تقسيم الممتلكات بين أرامل الرجل المتعدد الزوجات.

53 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : تساءلت عن سبب عدم قيام الدولة الطرف بتحديد السن الدنيا للزواج لكلا الجنسين ب 18 سنة وفقا لالتزاماتها بمقتضى اتفاقية حقوق الطفل التي صدقت عليها دون أي تحفظات. إن تحديد سن دنيا لجميع المسلمين البحرينيين لعقد الزواج ينبغي أن يكون بسيطا لأن السُّنّة وأتباع المذهب الجعفري هم في نهاية المطاف أتباع نفس الدين. بيد أنها لا توافق على تقييم الدولة الطرف بأن تعدد الزوجات يتسامح القرآن معه. الكتاب المقدس يبين بوضوح أن الرجل ينبغي له ألا يتخذ أكثر من زوجة إلا إذا كان قادرا على معاملة جميعهن بالمساواة. وواصل القرآن بيانه بأنه إذا خاف الرجل من أنه لا يستطيع أن يفعل ذلك فعليه عندئذ ألا يتزوج إلا بزوجة واحدة.

54 - السيدة الجلاهمة (البحرين): قالت إن الوحدات المتنقلة للمسنين والمعوقين تتكون من ممرض ومساعد ممرض وعامل محلي. والوحدات مسؤولة عن تقديم الرعاية الطبية والشخصية للمرضى، بما في ذلك الصحة الشخصية وأيضا تدريب أفراد الأسرة على رعاية المرضى.

55 - السيدة العيسى (البحرين): قالت إن الرجال والنساء يتلقون، بموجب القانون، مدفوعات الاستحقاقات المتساوية، بغض النظر عما إذا كانوا مستخدَمين في القطاع العام أو الخاص.

56 - السيدة العوضي (البحرين): أكدت، وهي تشير إلى تحفظ حكومة بلدها على المادة 15 من الاتفاقية، على أن الدستور ومختلف القوانين المنظِّمة للشؤون المدنية تتطلب أن تعامَل النساء والرجال على قدم المساواة بموجب القانون. وللنساء نفس حق الرجال في الدخول في عقود وامتلاك الممتلكات وتقديم التماسات إلى المحاكم، وتتوفر لديهن سبل الوصول إلى جميع أنواع الخدمات القانونية. وعلاوة على ذلك، يضمن الدستور للمرأة الحرية الكاملة في التنقل واختيار مكان الإقامة والسكن، بقطع النظر عن حالتهن الزواجية. ولاحظت أيضا أن الحكومة تنظر في الحقيقة في سحب تحفظها على المادة 15.

57 - وواصلت القول إن التحفظ على المادة 16 لا ينطبق إلا على حقوق الرجال والنساء في إطار الزواج. وفيما يتعلق ببقية أحكام المادة فإن الشريعة لا تقيد النساء فيما يتعلق بتربية الأطفال وتحديد الفترة بين إنجاب طفل وآخر وحقوق أخرى ذات صلة. ونقطة الخلاف الأخرى الوحيدة تتعلق بالحق في الميراث المقتصر على الرجال. بيد أن الحكومة تنظر أيضا في إمكانية تعديل القوانين الخاصة بالميراث بغية إنهاء ذلك التقييد.

58 - ولاحظت أن السن الدنيا للزواج حددها مرسوم صادر عن وزارة العدل. وفضلا عن ذلك، على الرغم من أن البحرين بلد إسلامي فإن تعدد الزوجات ليس واسع الانتشار؛ بيَّنت دراسة أجراها المجلس الأعلى للمرأة أن تعدد الزوجات يمارَس على نحو نادر وأنه لا يمارسه سوى أشد الطبقات فقرا وأقلها ثقافة.

59 - وفيما يتعلق بالمحكمة الدينية ذات الاختصاص في قضايا الزواج أو الطلاق بين السُّنَّة وأتباع المذهب الجعفري قالت إن المحكمة التي يبرم عقد الزواج أمامها لها اختصاص في جميع الأمور، بما في ذلك تقسيم الميراث. للمرأة الحق في تقديم التماس إلى المحاكم الدينية للطلاق إذا آذاها زوجها ويمكنها أيضا أن تقدم اتهامات ضده في المحاكم الجنائية. وغير المسلمين يخضعون للقانون المدني وكل لقوانين الدين الذي ينتمي إليه.

60 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت، وهي ترد على سؤال متعلق بالممتلكات، إن للنساء حقا، بفضل مساواة الجنسين أمام القانون، في امتلاك ممتلكات منفصلة، بقطع النظر عن حالتهن المدنية، وإنهن لا يفقدن هذا الحق بإبرام عقد الزواج.

61 - وقالت إن التأخر في سن قانون الأسرة لم تتسبب فيه عقبات سياسية. فيما يتعلق بمسألة حضانة الأطفال أعادت ذكر أن المصالح المثلى للطفل تحظى، بموجب الشريعة، بالأهمية البالغة حينما تُمنح الحضانة. لا يُمنح الأب الحضانة لطفله عند الطلاق إلا حينما تكون الأم أو قريبة غير قادرة على رعاية الطفل.

62 - السيدة هالبرن - كداري: طلبت، وهي تذكّر بأن تحفظ الدولة الطرف على الاتفاقية يتعلق بالفقرة 4 من المادة 15 ولا يتعلق بالفقرة 2 من المادة 15، جوابا أكثر تحديدا عن سؤالها في وقت أبكر عن حق المرأة في تقديم الشهادة أمام المحاكم. وأعادت أيضا ذكر سؤالها عن الممارسة الجعفرية ، وهي ممارسة أن تُمنح للآباء الحضانة للأطفال الذين تجاوزت سنهم سبع سنوات، وتساءلت عما إذا كانت هذه الممارسة من المصالح المثلى للطفل. وفي هذا الصدد سألت أيضا عن ممارسة منح الحضانة للآباء حين زواج الأمهات مرة أخرى.

63 - السيدة بيلميهوب - زيرداني : قالت إنه على الرغم من أنه قد لا يكون من الممكن تغيير طريقة تخصيص ذلك الميراث بموجب الشريعة، التي تعطي دون وجه حق المرأة نصف حصة الرجل فقط، ينبغي أن يكون من الممكن للبلدان الإسلامية أن تتفق على تدابير قانونية مشتركة تعوض النساء عن ذلك الظلم. ودعت، وهي تتكلم بصفتها مسلمة وأما لابنين وبنت، البلدان الإسلامية إلى سنّ قوانين تمكن الوالدين من توريث أبنائهم وبناتهم كميات متساوية من ثروتهم.

64 - السيدة تان : أعادت طرح سؤالها الذي طرحته في وقت سابق عما إذا كانت الحكومة قد درست أثر الطلاق في الرفاه الاقتصادي للمرأة، وقالت إن اللجنة تتطلع إلى تلقي معلومات محددة في هذا الصدد في التقرير التالي الذي ستقدمه الدولة الطرف.

65 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت، في معرض ردها على السؤال عن السن الدنيا لعقد الزواج، إن سن البلوغ ، بموجب المادة 1 من اتفاقية حقوق الطفل، يمكن، لسوء الحظ، أن تكون أقل من 18 سنة إذا حصل البلوغ، بموجب القانون المنطبق على الطفل، في وقت أبكر. سعت البحرين، وقت اعتمادها، تحديد سن البلوغ بموجب الاتفاقية بـ 18 سنة بغية إلزام الدول الأطراف باعتماد سن البلوغ تلك في قوانينها المحلية.

66 - وقالت، وهي تعترف بأن حصة المرأة في الميراث هي، بموجب الشريعة، نصف حصة الرجل، إن المحاكم الدينية في كل أنحاء العالم الإسلامي قررت على نحو منتظم أنه ينبغي للرجال أن يتحملوا عبء النفقة على قريباتهم. على سبيل المثال، حتى لو قسم أخ وأخت ميراثهما من والدهما على قدم المساواة، ما زال الأخ مسؤولا ماليا عن الإنفاق على أخته، ومن المعقول أن تكون لدى الشخص الملزم بتوفير النفقة موارد مالية أكبر. بمنح الشريعة لحصة أكبر من الميراث للرجل كانت في الحقيقة تنص على المعاملة المنصفة للرجال والنساء. ينبغي أن يلاحظ أيضا أن الشريعة تسمح بمنح الهبات. بيد أن فرض ضرائب الدولة على التركات والمواريــث والهبات أوجد اللبس بين القانون المدني والشريعة.

67 - السيدة العوضي (البحرين): قالت إن المجلس الأعلى للمرأة أجرى دراستين عن آثار الطلاق في النساء. وأدت الدراسة الأولى بالمجلس إلى القيام ببضع توصيات، بما في ذلك وضع قانون يزيد عدد المحاكم الشرعية وتعديل قانون الإجراءات لتلك المحاكم للتعجيل باتخاذ إجراءاتها.

68 - وقالت إن نتائج الدراسة الثانية يقوم المجلس الأعلى للمرأة بتحليلها، بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث وجامعة البحرين، بغية تقديم توصيات أخرى.

69 - وفيما يتعلق بالسؤال عن تقديم الشهادة، أشارت إلى أنه يُسمح للمرأة بتقديم الشهادة أمام جميع المحاكم المدنية والجنائية والدينية؛ لا يوجد قانون أو ممارسة تحول دون قيامها بذلك.

70 - وواصلت القول إن التحفظ عن الفقرة 4 من المادة 15 ليس له أثر عملي في حرية المرأة في التنقل أو اختيار محل الإقامة، بقطع النظر عن حالتها المدنية.

71 - السيدة تان : قالت إن من المفيد معرفة ما إذا كانت النساء، على وجه الخصوص اللواتي تجاوزن سن الخمسين، يشكلن أغلبية سكان القرى. وترحب أيضا بتلقي مزيد من المعلومات عن الظروف الاقتصادية للريفيات. وينبغي للحكومة أيضا أن تقدم إحصاءات توضح الاختلافات بين سكان الريف وسكان المدينة في جميع الجوانب الاجتماعية - الاقتصادية الهامة.

72 - وتساءلت، وهي تذكر أن التقرير يبين أن سكان الريف تتوفر لديهم سبل الوصول إلى نفس المرافق التي يصل إليها سكان المدينة، عما إذا كان يشمل الإسكان الحديث والكهرباء والمياه الجارية والمرافق الصحية. وتساءلت أيضا عما إذا كانت لدى الحكومة خطة لتنمية القرى الريفية، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ينبغي للوفد أن يوفر للجنة موجزا لتلك الخطة، بما في ذلك تاريخ البدء بها والنتائج المتوقعة. أي سلطة حكومية مسؤولة عن الرفاه الريفي؟ وترحب أيضا بمعلومات عما إذا أفضت أية حالات من العنف المنزلي في المناطق الريفية إلى موت امرأة.

73 - السيدة آل خليفة (البحرين): قالت إن البحرين لم تعد لديها أي قرى ريفية محرومة من الخدمات والمرافق الحديثة. لدى جميع مواطنيها تتوفر سبل الحصول على الخدمات والاستحقاقات. بالإضافة إلى خطط الحكومة للتنمية الوطنية تلبي السلطات في المقاطعات أيضا احتياجات السكان المحليين.

74 - وفيما يتعلق بالسؤال عن العنف قالت إنها لم تسمع أبدا بحالة من حالات العنف المنزلي في البحرين أدت إلى موت شخص، على الرغم من أنه حدثت حالات قليلة أدت إلى إصابة شديدة. وعلى الرغم من ذلك، تفهم حكومة بلدها أن من الضروري القيام بإجراء سريع بغية منع العنف المنزلي من أن يصبح مشكلة.

75 - السيدة شين : سألت عما إذا كان المرتكبون للعنف المنزلي ضد المرأة سيعاقَبون بموجب التعديلات المقترحة على قانون العقوبات.

76 - السيدة هالبرن - كداري: طلبت مزيدا من التوضيح لحدوث الاغتصاب ولمركز أي قوانين ذات صلة وأي إصلاحات يجري التخطيط لها في البحرين. وتساءلت عما إذا كان الاغتصاب في إطار الزواج مجَرّما وعما إذا كانت الحكومة تخطط لإلغاء النص القانوني الذي يسمح للمغتصِب بالإفلات من العقاب بزواج ضحيته.

77 - السيدة باتن : سألت عما إذا كانت الحكومة تعتزم سنّ تشريعات ترمي إلى حظر ومنع التحرش الجنسي في مكان العمل. وتساءلت عما إذا بُلِّغ عن أي حادث من حوادث التمييز في التوظيف وعن المحكمة التي لها الاختصاص في هذه الأمور. وسألت أيضا عما إذا كانت التعديلات المقترحة على قانون العمل ستلغي الأحكام التمييزية في القانون الحالي التي تسمح لأرباب العمل بعرض عمالة بديلة للنساء اللواتي أدَّين وظائف معينة على أساس حالتهن الزوجية.

78 - السيدة الزايد (البحرين): قالت إنه على الرغم من أن الاغتصاب في إطار الزواج ليس مجَرّما على وجه التحديد بموجب قانون العقوبات، فإنه يعاقَب عليه بموجب أحكام القانون المتعلقة بالتعدي والتحرش، بقطع النظر عمن قام بالتعدي والسياق الذي حدث فيه. وفضلا عن ذلك، من اللازم أن يعاقََب على جميع جرائم التعدي. وبالإضافة إلى تقديم اتهامات جنائية ضد المعتدي على المرأة يمكنها أيضا أن تقيم دعوى لدفع التعويض المدني.

79 - السيد حمود (البحرين): قال إن التحرش الجنسي مجَرَّم بموجب قانون العقوبات لسنة 1975، على الرغم من أنه قلما كان من الضروري إنفاذ الأحكام ذات الصلة. وتنظر الحكومة في إدخال تعديل على أحكام القانون المتعلقة بالتحرش الجنسي لضمان تمشيها مع المادة 345 منه، التي تعتبر أي نشاط جنسي مع امرأة دون سن الحادية والعشرين إكراهيا. ولم يُبلَّغ عن أي حوادث خطف بقصد الاغتصاب.

80 - السيدة العوضي (البحرين): أكدت على أن قانون العقوبات يشتمل على أحكام تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب إذا تزوج بضحيته. وتراجع الحكومة حاليا هذه الأحكام، مع مواد أخرى ذات صلة، بغية إدخال التعديل عليها. إن التحرش الجنسي.في مكان العمل مجَرَّم بموجب قانون العقوبات الذي يحدد العقوبات على أفعال جسدية أو لفظية منافية للاحتشام. وتعي حكومة بلدها بالحاجة إلى إصلاح القوانين الخاصة بالعنف.

81 - وقالت إن الحكومة لم تجمع إحصاءات عن الشكاوى التي قدمتها النساء فيما يتعلق بالتمييز في أماكن العمل ولم تبلَّغ المحاكم بأي قضية متعلقة بهذا التمييز. ولكن تقع على لجان للاستئناف ضمن الوزارات الحكومية المسؤولية عن تناول مسائل التمييز في الأجور.

82 - السيدة العيسى (البحرين): قالت إن التحرش الجنسي نادر في البحرين. يضمن قانون العقوبات حماية المرأة من ذلك التحرش ومن العنف عموما، سواء في مكان العمل أو أي مكان آخر. والتحرش الجنسي محظور في القطاع العام بموجب قانون الخدمة المدنية، الذي حدد عقوبة أقصاها الفصل على أي فعل من أفعال التحرش اللفظي أو الجسدي. في سنة 2007 بُلِّغ عن 29 حادثا من حوادث التحرش الجنسي في القطاع العام، بينما بُلِّغ عن 17 من مثل هذه الحوادث في سنة 2008.

83 - السيدة شهاب (البحرين): قالت إن ثمة مساواة، بموجب الدستور وميثاق العمل الوطني، بين النساء والرجال فيما يتعلق بالحق في التوظيف وحرية اختيار المهنة والأجر والترقية والأمن الوظيفي. وفضلا عن ذلك، لا يمكن فصل النساء على أساس الزواج أو الحمل.

84 - السيدة آل خليفة (البحرين): أعربت عن تقديرها لأعضاء اللجنة على طرح أسئلتهم وتقديم ملاحظاتهم. تعتزم حكومة بلدها أن تنشر على نطاق واسع الملاحظات الختامية للجنة وأن تستعملها لإكمال جهودها الرامية إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

85 - الرئيسة : قالت إنه ينبغي للحكومة أن تكثف جهودها ليس فقط لشحذ الوعي بالاتفاقية على المستوى الوطني ولكن لتوسع أيضا تنفيذ الاتفاقية. وترحب باعتزام الحكومة سحب تحفظاتها على المادة 9 من الاتفاقية وبالتزامها بالنظر في سحب تحفظاتها الأخرى. إن سن قانون خاص بالأسرة وقانون خاص بالعنف المنزلي ضروري، وهي تحث الحكومة على استعمال الاتفاقية والتوصيات العامة للجنة من أجل التعجيل بتلك العملية. وأخيرا، ترى أن الحكومة قد ترغب في دعوة أعضاء اللجنة إلى زيارة البحرين في المستقبل القريب حتى يستطيعوا القيام بتقييمهم لمركز المرأة في البحرين ولتنفيذ الاتفاقية.

رفعت الجلسة الساعة 05/17.