الدورة الخامسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 523

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الجمعة ، 13 تموز/يوليه 2001، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة آباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي لأندورا (تابع)

ا فتتحت الجلسة في الساعة 15/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 ( تابع )

التقرير الأولي لأندورا (تابع) (CEDAW/C/AND/1)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، استعاد أعضاء وفد أندورا أماكنهم في طاولة اللجنة.

2 - السيدة غاباري (أندورا): شكرت للجنة دعمها وتشجيعها، قائلة إن وفدها أحاط علما بجميع الملاحظات والتوصيات، وأعربت عن الأمل في الاستفادة منها. وقد التزمت هي بنفسها على كفالة أخذ المسائل التي أثارتها اللجنة بعين الاعتبار في تخطيط البرامج للسنوات الأربع القادمة. وقد شرعت الهيئة التشريعية الحالية في عملها منذ أشهر عدة، وتم إنشاء إدارته ا ، وهي مكتب كاتب الدولة في شؤون الأسرة، في شهر أيار/مايو. ولذلك فمن السابق لأوانه وصف خطط عمل محددة. وسيكون كاتب الدولة في شؤون الأسرة بمثابة مركز تنسيق فيما يتعلق بالمسائل المتصلة بوضع المرأة وهيكل الأسرة. على أن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية ستظل مسؤولة عن عدد من الأنشطة مثل خطط العمل المتعلقة بالأسر وحيدة الوالد، مع التركيز على الأسر التي لا تتلقى مساعدة غذائية. ومن بين المشاريع التي تحظى بأهمية كبيرة لديها، مشروع تعديل قانون مؤسسات رعاية الطفولة. وسيتم توسيع دائرة الوساطة العائلية، التي ستواصل تقديم المساعدة للأسر المعرضة للخطر. كما سيتواصل العمل بشأن قانون التبني. وخلال الأشهر المقبلة، ستضطلع إدارتها بتحليل مستفيض لمنهاج عمل بيجين والتوصيات الصادرة عن الدورة الاستثنائية للجمعية العامة المعقودة بنيويورك في شهر حزيران/يونيه 2000.

3 - وأضافت قائلة إن مشكلة الإحصاءات لا تتمثل فقط في انعدام البيانات المميزة على أساس نوع الجنس، وإنما تتمثل أيضا في انعدام برامج محددة لجمع البيانات. وكان من الخطوات الأولى أن أنشئ، في شهر حزيران/يونيه 2000، مركز البحوث الاجتماعية ا لتابع لمعهد الدراسات الأندورية الذي يكمن هدفه في دراسة المجتمع الأندوري.

4 - وفي رد على سؤال يتعلق بالتصديق على الصكوك الدولية، قالت إن التواريخ التي ذكرها وفدها في وقت سابق هي تواريخ دخول تلك الصكوك حيز النفاذ في أندورا.

5 - وأردفت تقول إن الدستور ينص على أن الأجانب المقيمين قانونيا في أندورا بوسعهم أن يمارسوا بحرية جميع الحقوق والحريات الواردة في الفصل الثالث من تلك الوثيقة. وتكفل المحاكم حماية الحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور، بموجب إجراء تفضيلي عاجل يستلزم إصدار حكم في أجل أقصاه ثلاثون يوما. كما ينص القانون على إجراء استثنائي لرفع دعوى إنفاذ الحقوق الدستورية أمام المحكمة الدستورية، والذي يمكن الاحتكام إليه في القضايا التي ترفضها المحاكم العادية في إطار الإجراء التفضيلي العاجل. كما ينطبق المبدأ الدستوري لعدم التمييز على أساس نوع الجنس على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، على نحو ما هو وارد في الفصل الخامس من الدستور.

6 - وفيما يتعلق بالتساؤل حول ما إذا كان أرباب العمل والنقابات العمالية واع ي ن بأن الاتفاقية ملزمة بصورة مباشرة، قالت إن المعاهدات والاتفاقات الدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعد أندورا طرفا فيها، تصبح جزءا من النظام القانوني المحلي وقت صدورها في الجريدة الرسمية. وبناء على ذلك، يغدو محتواها ملزما ولا يمكن تعديله أو إبطاله بموجب القوانين الداخلية. وإلى حدود هذا التاريخ، لم تتناول المحاكم العادية ولا المحكمة الدستورية قضية من قضايا التمييز على أساس نوع الجنس، وبما أنه ليس ثمة اجتهاد، يستحيل ذكر العقوبات المطبقة.

7 - ومضت تقول إنه لما أعلن وفدها عن أن الحكومة الأندورية قد وقعت البروتوكول الاختياري للاتفاقية في تموز/يوليه 2001، فقد أهمل الإشارة إلى أنها قبلت أيضا في المناسبة ذاتها تعديل الفقرة 1 من المادة 20.

8 - واستطردت قائلة إن المادة 30 من الدستور تعترف بالحق في الحماية الصحية، وتنص على ضرورة اضطلاع الدولة بتوفير نظام للضمان الاجتماعي، وهو حق يكفله أيضا القانون العام المعني بالصحة لشهر آذار/مارس 1989 والذي صدر قبل الدستور.

9 - وتابعت قائلة إن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية قامت بعمل شاق بشأن مسألة العنف ضد المرأة، وقد جاءت خطة العمل التي وضعت في شهر حزيران/يونيه 2001 نتيجة للنشاط المكثف المشترك بين الوزارات. فالخطة تتوخى إيجاد آليات للاتصال من شأنها أن تشجع النساء على التبليغ عن أعمال العنف ضدهن، ومحاكمة مرتكبيها، وتنشئ آليات إجرائية ل جميع الموظفين المعنيين بقضايا العنف. وتهدف برامج التدريب العام إلى تحسين معرفة جميع هؤلاء الموظفين وتوعيتهم ، كما تتضمن الخطة برامج محددة مخصصة للشرطة والقضاة والعاملين في ميدان الصحة وعلماء النفس والعاملين في القطاع الاجتماعي. وعلاوة على ذلك، تنص الخطة على صياغة تدابير تشريعية لمعاقبة مرتكبي العنف. ولم تنفذ الخطة بشكل كامل بعد، وهناك حاجة إلى الاضطلاع بتقييم أولي للنتائج بهدف اعتماد تدابير إضافية، أ و تعديل التدابير القائمة عند الاقتضاء.

10 - وواصلت تقول إن البغاء محظور في أندورا؛ فالقانون الجنائي يُعرّف تلك الجريمة وينص على عقوبات تصل إلى 6 سنوات من السجن ضد البغاء أو أعمال تحرض أو تساعد أو تشجع عليه. ومع ذلك، بما أن البغاء غير قانوني، فليست هناك إحصاءات حول مدى تفشيه ومن الصعب جدا الحصول على بيانات رسمية بشأن بذلك.

11 - وأضافت قائلة إن الحكومة الحالية قد تقلدت مهامها في الفترة الأخيرة، ومن ثم ليس بوسعها تقديم تفاصيل عن عمل وزارة الرعاية الاجتماعية. وتقوم هذه الوزارة بتيسير التعاون بين المنظمات غير الحكومية والحكومة عن طريق اختيار المشاريع الوطنية والدولية التي تقدم لها الحكومة الدعم المالي، مع إعطاء الأولوية للمشاريع التي تؤكد على مشاركة المجتمع المدني. ففي سنة 2001 على سبيل المثال، قدمت أموال لرابطة النساء المهاجرات بأندورا لنشر كتيب يصف التشريعات المتعلقة بالمرأة؛ وللرابطة النسوية الأندورية لأغراض تطوير المساعدة القانونية ومشاريع الوساطة الاجتماعية والمشاركة في الملتقيات والمؤتمرات النسوية. وقد نشرت الرابطة النسوية الأندورية دراسات حول وضع المرأة والأسر الوحيدة الوالد، وأصدرت كراسات تناقش المسائل القانونية التي تكتسي أهمية بالنسبة للمرأة كالزواج والانفصال والطلاق. وتقدم كلتا الرابطتين المساعدة للأسر التي توجد في أزمة.

12 - وأردفت قائلة إن الهيكل التعليمي بأندورا معقد ولكنه غني. فالنظم التعليمية الثلاث الأندوري والإسباني (الطائفي وغير الطائفي) والفرنسي تخضع لتسيير وزارات التعليم في الحكومات الأندورية والإسبانية والفرنسية على التوالي. وقد وقعت الحكومة الأندورية اتفاقات مختلفة مع فرنسا وإسبانيا تجعل التعليم مجانيا وإلزاميا بالنسبة للأعمار المتراوحة بين 6 و 16 سنة. وقد أتاح هذان الاتفاقان لأندورا وضع برامج لجميع أطفال الإمارة في اللغة الكاتالانية فضلا عن تاريخ أندورا وجغرافيتها وتربيتها المدنية، وهي تسعى إلى زرع احترام الحقوق والحريات الأساسية وفهم المثل الديمقراطية والتنوع والتسامح والتعددية. وما دام أن الحكومة الفرنسية والإسبانية وحدهما اللتين لهما الولاية على نظاميهما التعليميين، فليس بوسع الحكومة الأندورية إعادة كتابة النصوص المدرسية. بيد أن من المؤكد أن هاتين الحكومتين تتخذان تدابير لمحاربة النماذج المقولبة القائمة على التمييز. وعلاوة على ذلك، تقدم الحكومة الأندورية برامج تدريبية إلزامية لجميع الأساتذة الأندوريين، بما في ذلك التدريب في ميدان حقوق الإنسان ومبادئ التنوع.

13 - ورغم أن معظم الفتيات الأندوريات كن في بداية القرن العشرين يسجلن بالمدارس الكاثوليكية، فإن الأمر لم يعد كذلك اليوم. ففي سنة 1999، كان عدد الفتيات المسجلات بالمدارس الفرنسية يفوق بقليل فقط 750 1 فتاة، في حين كان ثمة 900 فتاة تقريبا في كل من المدارس الإسبانية والطائفية (الكاثوليكية) والإسبانية غير الطائفية والأندورية. وتقوم الحكومة الأندورية حاليا بإنشاء مركز توجيهي لجميع النظم التعليمية يتولى مساعدة الشباب على اختيار المدرسة على أساس مهاراتهم ورغباتهم على السواء ووفقا لاحتياجات البلد كذلك. وهي تأمل في أن تساهم هذه الخطوة في تشجيع الفتيات على اختيار مهن غير مألوفة لديهن، ولا سيما في الميادين التقنية. ويبلغ عدد مديرات المدارس في النظام الأندوري 11 مديرة من أصل 17.

14 - وفيما يتعلق بالمادة 11، تلتزم الحكومة التزاما راسخا بتنقيح النظام الأساسي للعمل، وهي مهمة تقع على عاتق إدارة العمالة بوزارة العدل والداخلية. وسيراقب كاتب الدولة في شؤون الأسرة عن كثب تنقيح تلك الوثيقة في كل ما يتصل بقضايا المرأة. كما تعتزم وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية تنقيح النظام الأساسي لصندوق الضمان الاجتماعي الأندوري ليشمل وضعية عاملات المنازل.

15 - وفي حزيران/يونيه 2001، وقّعت أندورا الميثاق الاجتماعي الأوروبي الذي يلزم الدول الأطراف بتنفيذ بعض الأحكام. وتعتزم الحكومة دراسة الأسباب الكامنة وراء التمييز في الأجور واستعراض البيانات المتعلقة بالأ ج ور والمهن والمميزة حسب نوع الجنس. وفي الوقت الراهن، يقوم فريق عامل بإعداد مقترحات لتنويع النشاط الاقتصادي وزيادته؛ وفي هذا السياق، سيقترح كاتب الدولة في شؤون الأسرة والرعاية الاجتماعية مشاريع تشارك فيها النساء صاحبات المشاريع.

16 - وأضافت قائلة إن ربات البيوت لهن الحق في الاستفادة من جميع مستحقات الضمان الاجتماعي التي ينص عليها القانون إن كان أزواجهن يساهمون في خطة الضمان الاجتماعي.

17 - وقالت إن وفدها يرغب في تأكيد أنه لم يستشهد أبدا بالقوة البدنية لتفسير الفرق في الأجور بين الرجال والنساء. فقد ذكر أن بعض القطاعات، كالقطاع الأولي والبناء ومستودعات السيارات، تكون فيها الهيمنة للذكور، مما يعكس نماذج مقولبة عميقة الغور في المجتمع الأندوري.

18 - وأردفت قائلة إن الإجهاض لا يزال غير مشروع في أندورا. فالنساء اللواتي يقمن بالإجهاض يتعرضن للسجن مدة أقصاها سنتان ونصف، فيما يعاقب الطبيب بالسجن مدة أقصاها ست سنوات. ولا تتوفر في أندورا إحصاءات رسمية بشأن هذا الموضوع وتعتقد أن من الصعب الحصول عليها. ويتضمن نص خطابها الذي وزعته رسوما بيانية حول تعاطي التبغ والكحول في أندورا. وأخيرا، فإن المشاكل العقلية التي تواجهها الأندوريات هي الكآبة والاضطرابات العصبية والحزن.

19 - وأعربت في الأخير عن رغبتها في تأكيد التزام حكومتها بالاتفاقية ودعمها لعمل اللجنة.

20- - الرئيسة : أشادت بأندورا على توقيعها للبروتوكول الاختياري وعلى قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية. وشكرت الوفد على ردوده، وأحاطت علما بوعده تقديم معلومات إضافية في تاريخ لاحق. وأخيرا، أعربت عن أملها في أن يتضمن التقرير القادم معلومات إحصائية كافية مميزة حسب نوع الجنس حتى يتسنى للجنة تحليل حالة أندورا بموضوعية أكبر.

رفعت الجلسة الساعة 45/15 .