الدورة ال حادية والعشرون

محضر موجز للجلسة 435

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 15 حزيران /يونيه 1999 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة شوب - شيلينغ ( نائبة الرئيسة )

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الأولي المقدم من نيبال (تابع)

في غياب السيدة غونزالز، تولت السيدة شوب - شيلينغ، نائبة الرئيسة، رئاسة الجلسة .

افتتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقرير الأولي المقدم من نيبال (تابع) (CEDAW/C/NPL/1)

1 - بناء على دعوة الرئيس ة ، جلس أعضاء وفد نيبال إلى مائدة اللجنة .

المادة 6 (تابع)

2 - السيدة غونيس يـ كي ـ ري : أكدت أن الاتجار لأ غراض البغاء شكل معاصر من أشكال الرق. إن دوام تقاليد بغاء المع ـا ب ـ د الموغلة في القدم، مثل (الدويكي)، يعزز الشكل التجاري الحديث من أشكال الاستغلال الجنسي للفتيات. و ي ـ ت ـ م تيسير الاتجار بالتقصير في إنفاذ القانون ضد الزيجات المبكرة أو تشجيع الفتيات على إتمام تعليمهن، بما أن الكثير من الفتيات يختطفن ويجبرن على ممارسة البغاء بذريعة أنهن عروسات طفلات. وبناء عليه، فإن المشكلة لا تعود إلى الفقر فقط بل إلى المواقف أيضا. و من المهم أن تعتمد الحكومة سياسة تدخل للتعامل مع الانتهاك الخطير لحق الفتيات والنساء في الأمن الشخصي وتلافي الخطر الجدي على صحة جميع السكان. وتود أن تعرف ما تم فعله من حيث الضوابط عبر الحدود وإنفاذ الشرطة، وما هي الإجراءات المتبعة حين يبلغ عن فقد فتيات وم ا هي حقوق الرجوع المتاحة للأسر.

3 - كما تود أن تعرف ما هي التدابير الثنائية التي تتم لإعادة ضحايا الاتجار إلى الوطن، وما هو موقف الحكومة بشأن أحكام مشروع اتفاقية منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء المقترح من قبل رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي.

المادة 7

4 - السيدة خان : قالت إنها مسرورة إذ ترى أن نيبال واحدة من ستة بلدان في العالم لديها حصة دنيا من أعضاء البرلمان من النساء. ومع ذلك، فهي تشعر بالقلق لأنه، بينما تمثيل المرأة إلزامي في البرلمان وعلى مستوى الدائرة الانتخابية، إلا أن النساء غالبا ما يكن غائبات على المستويات الم توسطة ، لذلك لا يتم إقامة روابط مستدامة نحو شغل مناصب سياسية أعلى. ويمكن للجهود التي ترمي إلى شمل النساء في صنع القرار أن تبدأ على النحو الأكثر فعالية ب اعتماد حصص في الخدمات العامة. وسوف ترحب بأي معلومات عن توصيات للجنة إصلاح الإدارة الخاصة بزيادة مشاركة المرأة في الخدمة المدنية، وعن تنفيذها.

المادة 9

5 - السيدة شاليف : قالت إنها تشعر بقلق عميق لأن الأمهات، بموجب القانون النيبالي لا يسمح لهن بتسجيل أطفالهن، في انتهاك واضح للفقرة 2 من المادة 9، من الاتفاقية. وترغب اللجنة معرفة عدد الأطفال الذين هم في مثل هذا الوضع، و ما إذا كانوا محرومين من الحقوق السياسية أو الحق في الخدمات الصحية والتعليم وما إذا كان هناك أي تمييز يتم بين ال فتيات والفتيان .

المادة 10

6 - السيدة تايا : قالت إن برنامج التعليم الابتدائي الأساسي الذي انطلق عام 1992 خطوة تستحق الثناء باتجاه تعزيز تعليم المرأة. وهي مهتمة بمعرفة النسبة المئوية من الميزانية الوطنية المخصصة للتعليم، سنة بسنة، وبالمقارنة مع السنوات السابقة لعام 1992. و ت ود أيضا أن تعرف ما إذا كان البرنامج يشمل إصلاح المناهج والقضاء على الأنماط المقولبة ال عتيقة الطراز من الكتب المدرسية، أو أي تدابير خاصة بتعزيز التحاق ال فتي ات في الأجزاء الغربية من البلد. ويمكن تعزيز فائدة البرنامج بتوفير رابط مباشر بالتدريب المهني.

7 - السيدة كيم يونغ - تشونغ : لاحظت بقلق الاختلافات بين الأهداف الطموحة لتعليم القراءة والكتابة الواردة في الخطط الحكومية والرقم المنخفض البالغ 28 في المائة من النساء في عام 1998، والذي هو أدنى بكثير من المعدل الوطني. ف الأمية عائق حقيقي أمام برامج التدريب على المهارات أو مشاريع النهوض بالمرأة الريفية.

8 - و فيما يتعلق بالتعليم الإلزامي، ونظرا للنسبة العالية من الانقطاع على الدراسة بين الفتيات ، فإنها سترحب بأي معلومات إضافية عن التدابير ال محدد ة بموجب الخطة الثامنة لتحقيق هدف الوصول المتساوي إلى البرامج التعليمية للنساء و الفتيات ، وخاصة في المناطق الريفية. وهناك جانب آخر من الخطة هو تقديم الكتب المدرسية مجانا إلى الفتيات في المناطق الريفية حتى الصف الخامس. وقد تساءلت ع ما إذا كان ذلك هو الحد الأقصى للتعليم الإلزامي، وأيضا ع ما إذا كانت الكتب المدرسية قد دمجت ال منظور الجنساني. و فيما يتعلق بالتعليم العالي، فإنها ترحب بال حصول على ال معلومات عن النسبة المئوية لالتحاق النساء بالجامعات ، ومجالات الدراسة، والوصول إلى حقول العلوم والتكنولوجيا والتشجيع على دخول مهن غير تقليدية من خلال الاستشارة أو المساعدة المالية مثلا .

9 - و نظرا للنسبة المنخفضة غير المعتاد ة من المعلمات الإناث (10 في المائة)، فإنها مهتمة بأن تعرف بأي برامج حوافز للمعلمات للعمل في المناطق النائية. وأخيرا، سترحب بالتوضيح عن كيفية تنسيق الوظائف بين وزارة التربية والثقافة والرعاية الاجتماعية ووزارة المرأة والشؤون الاجتماعية.

10 - السيدة رايل : قالت إن التعليم، إلى جانب تعزيزه لكسب السلطة، جوهري لتمكين المرأة من معرفة حقوقها القانونية. و إن ذكر المنح الدراسية لل فتيات قد دفعها إلى أن تسأل ع ما إذا كانت المدرسة الابتدائية في نيبال إلزامية أو اختيارية و ع ما إذا كانت مدفوعة أو مجانية. وسوف تقدر تفسيرا أشمل للمنطق وراء تعيين معلمة أنثى واحدة على الأقل في كل مدرسة ابتدائية، بغية زيادة التحاق الإناث بالمدارس . وعلاوة على ذلك، فإن المعلومات عن الالتحاق بالمدارس الخاصة ونوعيتها بالمقارنة مع المدارس العامة ستكون قيمة.

11 - السيدة غونيس يـ كي ـ ري : قالت إنه على الرغم من أن نيبال تقبل مفهوم أن قانون المعاهدة يجب أن يسود، إلا أنه من حيث الممارسة ينتهك كثير من قوانين الجنسية ليس الاتفاقية فحسب بل والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الطفل. وبما أن المحكمة العليا قد قررت، في قضية ميرا غوروغ المتعلقة بحقها في الحصول على تأشيرة ، أن قوانين ال جنسية في البلد تتعارض مع الدستور والقانون الدولي، فإنها تود أن تعرف ما هو التدبير الإنصافي الذي يتم تقديمه وما هي التغييرات القانونية التي تمت أو المزمعة نتيجة لذلك. وتساءلت عن سبب القيام في عام 1990 ب تغيير أحكام الجنسية لدستور عام 1963، والتي كانت تتفق مع المعايير الدولية.

12 - السيدة خان : قالت إنه بما أن 90 في المائة من النساء الناشطات اقتصاديا في نيبال يعملن في الزراعة لساعات طويلة، ويمكن الافتراض أن العمل يتضمن عملا يدويا كثيفا، فإنها ترغب في معرفة ما إذا كانت هناك مشاريع جارية لتحديث الزراعة. وسوف ترحب بالمزيد من المعلومات عن أنماط ملكية الأر اضي وفرصة النساء في تملك الأراضي الزراعية. وسيكون إيراد المزيد من التفاصيل عن أحكام قانون العمل لعام 1992 المتعلقة بالنساء أمرا مفيدا. أما ما يتعلق ببرامج التدريب على تطوير مهارات المرأة لتعزيز العمل الحر، فعلى الحكومة تقديم الإحصاءات عن عدد النساء اللواتي تدربن ومعلومات إضافية عن أي برامج للائتمانات البالغة الصغر، وخاصة للنساء الريفيات. وسيكون أمرا مهما أيضا معرفة ما إذا كان لدى نيبال تشريع بالأجور المتساوية، وإن كان الأمر كذلك، ما إذا يشمل العمل الزراعي.

13 - السيدة غونيس يـ كي ـ ري : تساءلت عن مخصصات الحكومة، النافذة أو المزمعة، لضمان الصحة والسلامة المهنيتين للفتيات في المجموعة العمرية 16-18 سنة في الصناعات المنزلية مثل صنع السجاد، وحمايتهن من التحرش الجنسي أو أعمال العنف. وسألت ع ما إذا كانت المبادرات الأخيرة بشأن عمل الأطفال تشمل تلك المجموعة العمرية.

المادة 12

14 - السيدة شاليف : قالت إنه نظرا للمشاكل الصحية الخطيرة التي تؤثر في النساء في نيبال، فإنها تود أن تلفت اهتمام الحكومة إلى التوصية العامة للجنة رقم 24 عن حقوق المرأة فيما يتعلق بالصحة. والفقرتان 11 و 14 من ذلك النص هما على صلة بالجهود الأخيرة لتعديل قانون الإجهاض؛ فقد أوضحت أن القانون الذي لا يسمح بالإجهاض إلا بموافقة الزوج أو ينكر على النساء العازبات حق الإجهاض هو قانون لا يتفق مع الاتفاقية. وقد احتوت الفقرة 15 اقتراحات مفيدة للتعامل مع العنف الجنساني كقضية من قضايا الصحة، بما في ذلك بروتوكولات الرعاية الصحية بشأن تدريب ضحايا إساءة المعاملة والتدريب على الوعي ب المسائل الجنسانية ل صالح عمال الرعاية الصحية وحظر زواج الطفلات على أسس صحية. وت تعلق الفقرة 18 بمعاملة المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، بما في ذلك ضحايا الاتجار. وفي ذلك الخصوص، على الحكومة أن تدرك أن عزل الضحايا الاتجار الجنسي المنقذين وأولئك المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في ” مرافق سكنية أشبه بالمحاجر الصحية “ ، كما هو مزمع في خطتها الوطنية للعمل ضد الاتجار بالأطفال واستغلالهم الجنسي التجاري، يتعارض مع معايير حقوق الإنسان وغير ضروري طبيا، بما أن ضحايا الإيدز لا يسببون العدوى في حال الاحتكاك الشخصي العادي.

15 - تطلب الفقرة 16 من التوصية أيضا من الدول الأطراف ضمان الحماية والخدمات الصحية الملائمة للفئات الضعيفة التي ستشمل اللاجئات الإناث من التيبت وبوتان. ويمكن للحكومة في جهودها الرامية لتطوير سياسة استباقية بشأن صحة المرأة، أن تولي اهتماما على نحو مفيد بالنصيحة الواردة في الفقرة 31 (ج) الخاصة بإعطاء الأولوية لمنع الحمل غير المرغوب فيه من خلال تنظيم الأسرة والتثقيف الجنسي وتخفيض معدلات الوفيات النفاسية من خلال خدمات الأمومة ال مأمونة والمساعدة قبل الولادة.

16 - السيدة أباكا : انضمت إلى السيدة شاليف في حث الدولة الطرف على الالتزام بالتوصية العامة رقم 24 الخاصة بالمرأة والصحة. وبالنظر إلى أن الاتفاقية تشمل أيضا التمييز غير المباشر، فإن التوكيد، المذكور في الفقرة 111 من التقرير، بأن النساء في نيبال لا يعانين من أي نوع من أنواع التمييز في مجال الرعاية الصحية أمر مضلل جدا . وعلاوة على ذلك، فإن البيان الوارد في الفقرة 24 بأن نسبة كبيرة من النساء النيباليات يعانين من فقر الدم يناقض الزعم الوارد في الفقرة 111 بأن النساء يتلقين التغذية الكافية خلال الحمل والإرضاع. وترحب اللجنة بإعطاء الأولوية للأمومة المأمونة في السياسة الوطنية الجديدة المتعلقة بالصحة كما هو وارد في الفقرة 112. إنه لأمر حيوي، مع ذلك، أن يتوفر لجميع النساء الوصول إلى مرافق أمراض النساء والأمومة المحدودة المتاحة، بما في ذلك عبر الهياكل الأساسية المحسنة للنقل في المناطق الريفية. ويجب أن يفسر الوفد معدل الوفيات النفاسية المرتفع (الفقرة 21)، ويعلق على النسبة العالية المبلغ عنها من المضاعفات اللاحقة للولادة. كما ترغب اللجنة في معرفة ما إذا كانت هناك أي مجموعة إثنية معينة غير قادرة على الاستفادة من خدمات أمراض النساء والأمومة. و من المهم ضمان أن الصحة المهنية والبيئية للمرأة مصونة على النحو الصحيح، وخاصة بالنظر إلى الأعداد الكبيرة من النساء العاملات في صناعة النسيج.

17 - و لم ينجح التقرير في تقديم المعلومات عن عدد من القضايا الصحية، مثل تأثير الفقر على حالة الصحة العقلية للنساء وإساءة استعمال المخدرات والمواد بين النساء، بما في ذلك استهلاك التبغ، وعلى الدولة الطرف أيضا أن تشير إلى ما إذا كانت قوانين الإجهاض تميّز بين الإجهاض والإسقاط.

18 - السيدة غونيس يـ كي ـ ري : أكدت على أنه لا يمكن أن توجد أمومة مأمونة في حال ات زواج الأطفال. ف لا يجب للأطفال أن يلدوا لأسباب صحية. والقوانين الحالية الخاصة بالإجهاض، والتي تعود بلا شك إلى حقبة الاستعمار ، أوجدت وضعا تضطر فيه ضحايا الاغتصاب إلى الاستمرار بحملهن. وعلى الدولة الطرف أن تأخذ با لاعتبار جديا تعديل تشريعها، وخاصة إذا أخذنا في الحسبان أن القانون المقابل في المملكة المتحدة قد نُقّح ليتضمن مفهوم الإنهاء الطبي للحمل. وقد ترحب اللجنة أن بالحصول على المعلومات عن تأثير قوانين الإجهاض على قتل الأطفال والتخلي عن الأطفال، وكذلك على تفاصيل ت تعلق بأي مرافق للدولة متاحة لضحايا الاغتصاب اللواتي يرغبن في الحفاظ على أولادهن.

المادة 14

19 - السيدة فينغ كوي : أثنت على جهود الحكومة لتعزيز مركز المرأة في نيبال وقالت إن اللجنة سترحب بأي تفاصيل عن أي سياسة شاملة تحتوي أهدافا محددة لتحسين معدلات معرفة القراءة والكتابة للنساء الريفيات ، وتخفيض معدلات الوفيات النفاسية، وتحسين نوعية المياه وإلخ. و على الوفد أن يفسر كيف تفيد النساء من المخصصات الحكومية للفئات المستهدفة الريفية (الفقرة 127) ، وأن يقدم تفاصيل إضافية عن مشروع ائتمانات الإنتاج للمرأة الريفية (الفقرة 125)، بما في ذلك أي خطط لتوسيع المشروع. كما أن المعلومات عن التدابير الخاصة بمكافحة الممارسات التقليدية التي تنتهك حقوق الإنسان والكرامة الشخصية للمرأة ستكون موضع التقدير.

20 - السيدة ريغازولي : طلبت معلومات إضافية عن برامج المرأة الريفية المشار إليها في الفقرات 123- 127، بما في ذلك تحليل مقارن للتمويل المقدم. وسألت عما إذا كانت هؤلاء النسوة تمتلك الأرض التي يزرعنها؟

المادة 16

21 - السيدة كيم يونغ - تشونغ : حثت الدولة الطرف على إلغاء جميع قوانين الزواج والأسرة التمييزية. وبالإشارة إلى الفقرة 143، قالت إنه لأمر مشجع أن المحاميات أصبحن في طليعة حملة مكافحة القوانين التمييزية، ولكن ما يثير القلق هو أن المحكمة العليا، رغم أنها أمر ت الحكومة بتعديل التشريع المنتهك، ف قد أعطت تعليمات لها ” بالحفاظ على الأنظمة الاجتماعية عميقة الجذور “ . ونظرا إلى أهمية التدريب عل حقوق الإنسان لموظفي إنفاذ الق و ان ي ن والمعلمين واختصاصيي الرعاية الصحية، فإن الدولة الطرف يجب أن تقدم تفاصيل عن أي مبادرات في هذا الخصوص.

22 - السيدة غونيس يـ كي ـ ري : عبرت أيضا عن القلق من أن الضعف الذي انتاب كلا من السلطة القضائية والسلطة التشريعية بسبب تقصير الحكومة في تنفيذ أمر المحكمة العليا بإلغاء القوانين التمييزية. وعلاوة على ذلك، يبدو أن قانون الأسرة النيبالي يحوي عددا من الأحكام المتناقضة التي تتطلب التعديل. فحق المرأة في الملكية يكاد يكون من غير الممكن حمايته من قبل الدولة الطرف إن كانت قوانين الإرث تمييزية. وقد جعلت معظم الدول تسجيل الزواج إلزاميا لتيسير إنفاذ القانون فيما يخص الحد الأدنى لسن الزواج. وأخيرا، على الدولة الطرف أن تشير إلى ما إذا كانت الممارسات التقليدية التي تكرس بالقسر طفلا لإله ما قد ألغيت بحكم الواقع.

23 - السيدة رايل : قالت إنه رغم احتمال وجود آراء مختلفة بشأن قبول أسس الطلاق، فلا شك أن الأحكام يجب أن تكون هي نفسها للرجل والمرأة. ولا يتضح من الفقرة 136 ما إذا كانت المرأة تستطيع تقديم طلب طلاق في الحالات التي لا يعتبر فيها الأذى الجسدي الذي سببه الزوج ” خطيرا “ إلى الحد الكافي. وعلى أي حال، لا بد من استعراض التشريع الوطني الخاص بالعنف المن ـ زل ـ ي.

24 - السيدة خان : علقت على الانتشار المقلق لتعدد الزوجات في نيبال، فقالت إنه يشكل تهديدا رئيسيا لأمن المرأة في الزواج. ووفقا لبعض المصادر، فإن ما يصل إلى 64 في المائة من الزيجات قائم على تعدد الزوجات، حتى مع حظر القانون لهذه الممارسة. وعلى الدولة الطرف أن تصف الجهود التي تتم لضمان أن يعلن الزواج الثاني لاغيا وباطلا، بما في ذلك أي بحث يجرى في ذلك المجال. ويجب أن تقدم المعلومات أيضا بشأن ما إذا كانت النفقة تقدم للمطلقات، وفي أي ظروف. وترغب اللجنة أيضا في معرفة أي زوجة هي التي تمن ح على نحو نموذجي حضانة الأطفال.

25 - و بالنظر إلى أن تشريع حظر المهر قد برهن على أنه أداة مفيدة للمرأة في دول جنوب آسيا الأخرى، فإن على الدولة الطرف أن تشير إلى ما إذا كانت تخطط ل سن تشريع مماثل. وترغب اللجنة أيضا في معرفة ما إذا كان هناك أي قانون قابل للتطبيق على نحو شامل على الزواج والعلاقات الأسرية في نيبال، أو إن كانت الطوائف الطبقية الاجتماعية المختلفة خاضعة لحكم عاداتها ومعتقداتها الدينية الخاصة.

رفعت الجلسة الساعة 20/16 .