الدورة الثامنة والثلاثون
محضر موجز للجلسة 782
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 22 أيار/مايو 2007 ، الساعة 00/15
الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش
المحتويات
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)
التقرير الجامع للتقرير الأ ولي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث لباكستان ( تابع )
افتتحت الجلسة الساعة 00/15.
النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع)
التقرير الجامع للتقرير الأولي و التقريرين الدوريين الثاني والثالث لباكستان (تابع)
CEDAW/C/PAK/1-3) و CEDAW/C/PAK/Q/3 و Add.1)
1 - بناء على دعوة الرئيسة، أخذ أعضاء وفد باكستان أماكنهم إلى طاولة اللجنة .
المادة 6 (تابع)
2 - السيد قاضي (باكستان): ردا على الأسئلة التي وجهت في الجلسة 781 بشأن الاتجار، قال إن الإشارة في الفقرة 98 من التقرير (CEDAW/C/PAK/1-3) لا تعني الإشارة إلى أن باكستان مسؤولة عن 10 في المائة من مشكلة الاتجار في العالم، بل إلى أنه من غير المعقول على ما يبدو أن يكون بلد واحد مسؤولا عن تلك النسبة المئوية المرتفعة. وبرغم الجهود الكثيرة التي تبذلها الحكومة وبعض المنظمات غير الحكومية، لم يتم التأكد من الحجم الدقيق لمشكلة الاتجار في البلد. بيد أنه إدراكا لخطورة القضية صدر مرسوم منع ومكافحة الاتجار بالبشر في عام 2002. ولمعالجة الحالة الخاصة بضحايا الاتجار من الإناث، جرى تقديم اقتراح لتعديل المرسوم لوضع تمييز واضح بين الاتجار، وتهريب البشر والهجرة لأغراض اقتصادية. ومع ذلك، من الصعب جدا أحيانا وضع ذلك التمييز، كما في حالة النساء البنغلاديشيات اللائي يدخلن باكستان. فالبعض يأتي كمهاجرات لأغراض اقتصادية، والبعض الآخر يأتي في إطار خطة لم شمل الأسرة ويقع البعض ضحايا الاتجار. ومع ذلك، ينص المرسوم بالفعل على عقوبات أشد إذا كانت الضحايا من النساء أو الأطفال، ويمكن أيضا أن تلتمس النساء الضحايا المساعدة في مراكز المرأة، التي توفر كثيرا من الموارد، بما في ذلك الاستشارات القانونية. وفي حين يمكن جعل القانون أقل غموضا، فقد وضع بالفعل الأساس لمعالجة بعض جوانب الاتجار الخطيرة في البلد.
3 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن معظم الحركة بين باكستان وبنغلاديش هي بغرض إعادة توحيد الأسرة، إذ أن البلدين كانا بلدا واحدا حتى 20 كانون الأول/ديسمبر 1971. وفيما يتعلق بالاتجار بالنساء، دعمت وكالة التحقيقات الاتحادية بالوثائق كثيرا من الحالات التي اعتقل فيها تجار وعوقبوا وفقا لحجم الحالة وخطورتها. أيضا ردا على سؤال في البرلمان، أشار وزير الداخلية إلى أن أكثر من 30 ضابطا ومعاونيهم قد عوقبوا، أو سرحوا من الخدمة بل وصودرت ممتلكاتهم بسبب ضلوعهم في الاتجار بالبشر.
4 - السيدة إسحاق (باكستان): ردا على سؤال بشأن البغاء، قالت إنه بموجب مرسوم منع ومكافحة الاتجار بالبشر، يُعاقب على الاتجار أو الخطف لأغراض الترفيه الاستغلالي بعقوبة تصل إلى السجن لمدة 14 عاما بالإضافة إلى الغرامة. وقد صدقت الحكومة أيضا على اتفاقية رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي بشأن منع ومكافحة الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض البغاء في عام 2003 واجتمع قادة دولها الأعضاء في إسلام أباد في أول مؤتمر قمة لهم في عام 2004. وعلاوة على ذلك، أجرت باكستان وإيران محادثات في عام 2003 لإيجاد طرق لإحكام السيطرة على حدودهما المشتركة وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالهجرة وتدابير الأمن الأخرى.
المادتان 7 و 8
5 - السيدة غاسبارد : قالت إنه ولو أن التقرير يشير إلى عدم وجود قيد أو مانع بشأن مشاركة المرأة في النشاط السياسي، تظل الحقيقة أن المرأة لم تشترك بنفس قدر اشتراك الرجل، جزئيا بسبب انخفاض النسبة المئوية للنساء اللائي أدلين بأصواتهن بوجه عام. وفي حين يكفل القانون والدستور وجود النساء في الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ والجمعيات الإقليمية بحفظ حصة من المقاعد لهن، سألت أليس هذا العمل الإيجابي الواضح تمييزيا في الواقع، لأنه يمكن اعتبار أن المرأة تفتقر إلى الشرعية بالمقارنة بزملائها المنتخبين. وسألت هل هناك أي خطط لتغيير النظام الانتخابي من أجل معاملة الرجال والنساء على قدم المساواة لأغراض الانتخابات وهل يمكن أن يقدم الوفد بعض التفاصيل عن عدد النساء اللائي يشغلن مناصب أقدم في الإدارة والسلك الدبلوماسي.
6 - السيدة تفاريس دا سيلفا : أشارت إلى الحكم الوارد في المادة 7 ومفاده أنه ينبغي أن يكفل للمرأة حق التصويت في الانتخابات وأهلية الانتخاب على قدم المساواة مع الرجل، فقالت إنه في حين أن الحكومة قد سنت قوانين لكفالة وجود المرأة في الحكومة وفي الهيئة القضائية، ما زالت أعدادها منخفضة جدا. وبناء عليه، سألت عما إذا كانت الحكومة تنظر في اتخاذ أي إجراءات، بما في ذلك التدابير المؤقتة، بغية زيادة هذه الأعداد.
7 - السيدة بلميهوب – زرداني : أعادت إلى الأذهان أن باكستان انضمت إلى الاتفاقية في عام 1996، وأثنت عليها لتخصيص حصة خاصة من المقاعد للنساء في الهيئة التشريعية، كشكل للعمل الإيجابي لتشجيع المرأة على المشاركة في الحياة السياسية. ومع ذلك، تود معرفة المزيد عن عملية تعيين النساء لشغل تلك المقاعد وعن عدد النساء اللائي جرى انتخابهن لشغل المقاعد المفتوحة. وحثت الحكومة على اتخاذ تدابير أخرى لتعيين مزيد من النساء لشغل مناصب أقدم لها أهميتها في الإدارة العامة والهيئة القضائية.
8 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إنه بموجب الإصلاحات الانتخابية لعام 2001، خصصت للنساء نسبة 33 في المائة من المقاعد على الصعيد المحلي وعلى صعيد المناطق، وبموجب الإصلاح عام 2002، خصصت للنساء نسبة 17 في المائة من المقاعد في الجمعية الوطنية، ومجلس الشيوخ والجمعيات الإقليمية. وجرى ملء هذه المقاعد المحجوزة من القوائم التي قدمتها الأحزاب إلى لجنة الانتخابات، في حين قامت التعيينات القضائية على أساس طول مدة الخدمة والمؤهلات الأخرى وعلى توصيات من نقابة المحامين، والأقاليم وكبير القضاة. وفيما يتعلق بالمناصب في الإدارة المدنية، هناك الكثير من النساء اللائي يشغلن مناصب وزارية أقدم في الأقاليم، وتضم الحكومة الاتحادية سبع وزيرات في مجلس الوزراء.
9 - السيد قاضي (باكستان): قال إن هناك 45 سيدة من بين 400 من أعضاء السلك الدبلوماسي، و 18 سفيرة من بين 60، وترأس أكاديمية تدريب السلك الدبلوماسي سيدة. وفي حين شغلت هؤلاء السيدات مناصبهن عن طريق امتحانات الخدمة المدنية، يمكن أن تزيد رتبهن زيادة كبيرة بالحصة البالغة 10 في المائة المخصصة للنساء في المناصب الأقدم.
10 - السيدة أغا (باكستان): قالت إن النساء لم يبدأن في أخذ تلك الامتحانات إلا بعد السبعينيات ولم يعين بعضهن حتى الآن بسبب عدم استيفائهن معيار طول مدة الخدمة بعد، ولكن هذه الحالة ستتغير في غضون بضع سنين .
المادة 9
11 - السيدة زو كسياوكياو: في معرض إشارتها إلى المادة 9 من الاتفاقية وضرورة قيام الدول الأطراف بمنح النساء حقوقا متساوية مع الرجال فيما يتعلق بالجنسية، لاحظت مع الارتياح أن قانون جنسية باكستان قد تعدل في عام 2000 لتمكين الأطفال المولودين لآباء أجانب من المطالبة بالجنسية الباكستانية. بيد أنها تود معرفة متى ستكمل وزارة تنمية المرأة العملية التي بدأتها لتعديل هذا القانون من أجل منح الجنسية للزوج الأجنبي لامرأة باكستانية، على النحو الذي أوصت به اللجنة الوطنية المعنية بوضع المرأة.
12 - السيدة تشوغتاي (باكستان): قالت إن عملية منح الجنسية للأزواج الأجانب ما زالت قيد النظر وليست هناك مواعيد نهائية مضمونة لإنجازها. بيد أن الحكومة قررت إصدار بطاقات تحقيق الهوية لهؤلاء الأزواج والسماح لهم بامتلاك الممتلكات، لتسهيل اندماجهم في الحياة الباكستانية.
المادة 10
13 - السيدة سيمز : لاحظت مع الارتياح أنه يجري بذل الجهود لتحسين حالة البنات فيما يتعلق بالتعليم وأن أداء البنات أفضل من أداء البنين في المدارس الخاصة، وحثت الحكومة على إيلاء مزيد من الاهتمام بالتعليم العام، الذي يتعلق بالأغلبية العظمى للأطفال الباكستانيين، وكفالة حصول البنات في المناطق القبلية أيضا على تعليم جيد.
14 - السيد فلنترمان: قال إنه سيكون من المفيد الحصول على بيانات إضافية بشأن قيد البنات في المدارس الابتدائية والثانوية، بما في ذلك توزيع للأرقام حسب المنطقة. ومن المثير للاهتمام معرفة المزيد عن خطط الحكومة لتحديد أسباب عدم التحاق البنات بالمدارس أو عدم إتمام دراستهن وعن الأنشطة الرامية إلى تشجيع الوالدين على إرسال بناتهن إلى المدرسة الابتدائية. وينبغي تقديم معلومات إضافية بشأن الجهود المبذولة للقضاء على القوالب الجامدة في الكتب المدرسية ودور المجتمع المدني في تلك الجهود.
15 - السيدة سيغا : قالت إن من المثير للإهتمام معرفة مدة التعليم الإلزامي وهل التعليم مجاني على المستوى الابتدائي، والمتوسط والثانوي. وما زال ارتفاع معدل الأمية بين البنات وارتفاع عدد البنات غير المقيدات بالمدارس مثيرا للقلق. وينبغي تقديم بيانات إضافية بشأن النسبة المئوية للبنات الملتحقات بالمدارس المتوسطة وينبغي تقديم معلومات أخرى بشأن الخطط الرامية إلى مد نطاق التعليم المختلط إلى المستوى الثانوي. وينبغي توضيح أسباب معارضة بعض فئات المجتمع لإدخال قضايا حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في المناهج الدراسية.
16 - السيدة كوكر – آبياه: أعادت إلى الأذهان أنه من المعترف به عالميا أن النهوض بالمرأة يتوقف على حصولها على التعليم. وفي حين زاد معدل الإلمام بالقراءة والكتابة في باكستان، فإنه ما زال منخفضا. ومن المثير للقلق أن مجموعة من رجال الدين
الأصوليين عارضت تعليم المرأة. وتركت البنات المدارس، وتعرضت المدرسات للمضايقات وأغلقت مدارس البنات. وينبغي توضيح كيف واجهت الحكومة تهديدات رجال الدين الأصوليين.
17 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): أشار إلى ارتفاع مستويات المدارس الخاصة في بلدان الكومنولث، وقال إن من الأهمية تذكر أن الطلبة من الفئات الأصلية وليس الذين التحقوا بمدارس خاصة يميلون إلى التقدم إلى الرتب الأعلى في وزارتي التعليم والصحة، والقوات المسلحة والبرلمان.
18 - السيدة أغا (باكستان): قالت إن الطلبة الذين يلتحقون بالمدارس الخاصة ويجتازون الامتحانات الدولية يفضلون ترك البلد عند إتمام دراستهم. وفي حين أن مدارس البنات أقل عددا منها للبنين، تجدر ملاحظة أن البنات يدرسن نفس المناهج الدراسية كالبنين. ولا شك في أن الحاجة تدعو للقيام بالمزيد للتحسين من مستوى التعليم في المناطق القبلية. ومعدل التسرب للبنات والبنين على حد سواء أعلى في الأقاليم الأقل نموا وفي بعض الأقاليم تعوق التضاريس الصعبة الوصول إلى المدارس. وفيما يتعلق بالقولبة على أساس نوع الجنس، تجدر ملاحظة أن الحكومة قد أعادت النظر في صورة الرجل والمرأة في الكتب المدرسية، ونقحتها.
19 - واختتمت قائلة إنه في عام 2002، أنشئت اللجنة الوطنية للتنمية البشرية بهدف تحقيق تعليم ابتدائي عام وتعزيز محو أمية الكبار. واستهدفت برامج محو أمية الكبار المرأة التي تعيش في مناطق نائية. وتتخذ الحكومة خطوات نشطة لتضييق الفجوة بين الجنسين في التعليم: في البنجاب، يُدفع راتب للبنات اللائي يلتحقن بالمدارس؛ وعلى الصعيد الاتحادي، كان نصف مليون بنت هدفا في 29 من أفقر المناطق في البلد لبرنامج يقدم وجبة الغداء مجانا. وانخرطت الأمهات في هذا البرنامج حيث كن مسؤولات عن إعداد وجبات الغداء للبنات وهناك خطط لتوسيع البرنامج أكثر من ذلك. وعقب مقاومة في البداية، أدخلت قضايا حقوق الإنسان، وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتنظيم الأسرة في المناهج الدراسية بنجاح.
20 - السيدة باتن : قالت إن من الصعب تقديم بيانات دقيقة عن عدد العاملين من البيوت لأن الأنشطة الإنتاجية لهؤلاء العمال كثيرا ما تتحدد بصورة غير صحيحة. ومن المثير للاهتمام معرفة المزيد عن الخطط الرامية إلى معالجة استغلال واستبعاد العاملين من البيوت ولتحسين سبل وصول هؤلاء العمال إلى الأسواق التنافسية. وفي حين توجد تشريعات كافية في القطاع العام، يبدو أن قوانين عمل معينة لا تطبق على القطاع الخاص. وينبغي التذكير بأن الحكومات ملزمة بتوفير التشريعات الكافية في القطاع الخاص بموجب المادة 2 من الاتفاقية وسيكون من المثير للاهتمام معرفة المزيد عن خطط الحكومة لمعالجة تلك القضية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي توضيح كيف تكفل الحكومة الامتثال لقوانين العمل. وينبغي تقديم توضيح بشأن التدابير الجاري اتخاذها لتنويع فرص العمل للمرأة.
21 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن على الحكومة أن تصدق الآن على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 177 بشأن العمل من البيت. ومن الصعب الحصول على بيانات دقيقة عن العمل من البيت لأن نسبة 65 في المائة من السكان تعيش في مناطق ريفية حيث يكون كل فرد في الأسرة مسؤولا عن القيام بمهام متعددة. وقد عقد في نيودلهي أوائل عام 2007 مؤتمر عن العمل من البيت وهناك خطط لعقد حلقة دراسية في إسلام أباد في تموز/يوليه عام 2007. ومع أن من الصعب تطبيق قوانين العمل على القطاع غير النظامي، لا يُدخر أي جهد لتحسين الحماية الموفرة للعاملات وقد وقعت مذكرة تفاهم بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووزارة تنمية المرأة لتخصيص 000 50 وظيفة للعاملات.
22 - السيد قاضي (باكستان): قال إنه أصبح من الممكن دخول المرأة في مزيد من المهن، بما في ذلك الجيش، والشرطة، وقوات حفظ السلام ومجالات أخرى.
23 - السيدة زو كسياوكياو : قالت إنه ينبغي تقديم بيانات إضافية عن ارتفاع معدل وفيات الأمهات في المناطق الحضرية والريفية من أجل تحديد الأسباب. ومن المثير للاهتمام معرفة ما إذا كانت الحكومة تتخذ خطوات لخفض هذا المعدل وهل هناك أي خطط لإنشاء مراكز صحية في المناطق الريفية. وينبغي توضيح ما إذا كان يسمح بالإجهاض لضحايا الاغتصاب وهل أجريت أي دراسة بشأن العلاقة بين الإجهاض غير المأمون ومعدل وفيات الأمهات. وسيكون من المفيد أيضا معرفة ما إذا كانت هناك أي خطط لتنقيح القوانين المتعلقة بالإجهاض وهل هناك أي أنشطة لتعزيز تنظيم الأسرة.
24 - السيدة ديريام : قالت إنه ينبغي تقديم بيانات إضافية عن وصول المرأة إلى الخدمات الصحية لتحديد فئات النساء التي لا تصل إلى تلك الخدمات. ومن المثير للاهتمام معرفة المزيد عن خطط الحكومة لتحديد أسباب وفيات الأمهات ولزيادة استخدام وسائل منع الحمل وتوفير الخدمات اللاحقة للإجهاض. ومؤشرات الصحة للمرأة أفضل في المناطق التي يغطيها برنامج الزائرات الصحيات وسألت هل هناك أية خطط لتوسيع نطاق هذا البرنامج.
25 - السيدة بيمينتل : سألت عما إذا كانت الحكومة تقدر أهمية الصلات بين الفقر، ووفيات الأمهات والإجهاض غير المأمون و/أو غير القانوني وما إذا كانت الحكومة، ووزارة الصحة بوجه خاص، تتناول المسألة الأخيرة من منظور الرعاية الصحية فحسب. وهل جرى التفكير بأي شكل في توسيع نطاق تعريف الإجهاض العلاجي ليشمل إنهاء حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب وأفعال العنف الأخرى؟
26 - واستطردت قائلة إنها ستكون ممتنة أيضا للحصول على معلومات إضافية عن الهياكل الأساسية الصحية القائمة ونوعية الخدمات. واختتمت بالإعراب عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت للحكومة سياسات واضحة، بما في ذلك آليات الرصد والتقييم، بشأن وفيات الأمهات والصحة الجنسية والإنجابية.
27 - السيدة أروشا دومينغز : سألت عن التدابير المحددة المتخذة لخفض معدل الخصوبة في الدولة الطرف. وقالت إنه سيكون من دواعي اهتمامها بوجه خاص معرفة ما إذا كان أي من هذه التدابير موجه للشباب وهل كانت لها أي نتائج ملموسة.
28 - واختتمت قائلة إن كفالة وصول المرأة إلى خدمات الرعاية الصحية لا يمثل ضمانا بأنه يجري تناول احتياجاتها المحددة. وفي هذا الصدد، سألت هل بذلت أي جهود للوقوف على الأسباب المحدَّدة لوفيات الإناث. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة ما إذا كان أطباء غرف الطوارئ مدربين على التعامل مع الحالات الممكنة للعنف المنزلي، وبوجه خاص هل وضعت آليات متابعة مناسبة.
29 - السيدة أغا (باكستان): ردا على سؤال وجهته السيدة ديريام، قالت إنه في حين لم تجر الحكومة تدقيقات لوفيات الأمهات، مازال البحث في هذا المجال مستمرا. ومعدلات وفيات الأمهات هي الأعلى في المناطق الريفية بسبب الافتقار إلى الموارد والهياكل الأساسية، ولكن بغية تحسين الأمور، أنشئت وحدات صحة أساسية في جميع المناطق، وتقدم حوالي 000 96 أخصائية صحية طائفة واسعة من الخدمات الصحية لسكان الريف. وبالإضافة إلى ذلك، وضع برنامج صحة المرأة، وهو مبادرة مدتها خمس سنوات يمولها مصرف التنمية الآسيوي، لتوسيع نطاق خدمات الصحة الأساسية للمرأة، واستحداث نظم صحية محلية مراعية للمرأة وتعزيز قدرة المؤسسات الصحية. والمشروع، الذي حقق نتائج إيجابية جدا، وفَّر أيضا التدريب للممرضات وقدم المنح الدراسية الأكاديمية لأخصائيي الرعاية الصحية.
30 - واستطردت قائلة إن حملات زيادة الوعي الرامية إلى زيادة استخدام وسائل منع الحمل قد أثمرت. وبالإضافة إلى ذلك، وفرت الحكومة التدريب على تنظيم الأسرة للزعماء
الدينيين، الذين اجتهدوا في تناول هذه القضية في اتصالاتهم بالجمهور، وقُدِّمت لهم عدة جوائز اعترافا بجهودهم.
31 - واختتمت قائلة إن العنف المنزلي مشكلة هامة في باكستان، ولم يحصل كثير من الأطباء على تدريب متخصص مع أنهم مدركون لهذه الظاهرة. وتبذل الحكومة كل جهد لكفالة وضع إجراءات المتابعة موضع التنفيذ.
32 - السيد قاضي (باكستان): قال إن معدل الخصوبة قد نقص بصورة هامة في السنوات الأخيرة. وهبط معدل المواليد الأولي من 40.6 لكل ألف مولود حي في عام 1990 إلى 26.5 لكل ألف مولود حي في عام 2003.
33 - السيدة تشوغتاي (باكستان): قالت إن الإجهاض غير قانوني في باكستان لأن قتل الجنين يعتبر اغتيالا. بيد أنه في بعض الحالات، يمكن إنهاء الحمل على أسس طبية لأسباب متعلقة بالصحة البدنية والعقلية.
34 - السيدة زو كسياوكياو : أثنت على الدولة الطرف للجهود التي تبذلها لكفالة وصول المرأة إلى الائتمان والقروض، ولكنها أعربت عن القلق إزاء اشتراطات الأهلية. فكثير من المقرضين يشترطون تقديم ضمان، وبعضهم لا ينظر بعين الاعتبار لمقدمة الطلب التي لا تحمل بطاق تحقيق الهوية الوطنية. وسألت هل اعتمدت الحكومة أية تدابير لمعالجة تلك المشاكل.
35 - واختتمت بالإعراب أيضا عن قلقها إزاء قيام بعض الجماعات الدينية في باكستان بمنع النساء من المشاركة في أنشطة ثقافية واجتماعية معينة. فهل اتخذت السلطات أي خطوات لمقاومة هذا الاتجاه بالقيام، في جملة أمور، بالدخول في حوار مع الجماعات المعنية؟
36 - السيدة أغا (باكستان): قالت إن الحكومة تأمل في إصدار بطاقات تحقيق الهوية الوطنية لجميع المواطنين بحلول نهاية عام 2007. وفيما يتعلق بأهلية الحصول على القروض، يطلب الضمان عادة من جميع مقدمي الطلبات، ذكورا وإناثا. بيد أن مصرف المرأة الأول، الذي لا يتعامل إلا مع العميلات الإناث، سيقدم القروض إلى مقدمات الطلبات بضمانين شخصيين فحسب. وقد ثبت أن الائتمان الصغير يمثل طريقة فعالة لتمكين المرأة في باكستان، ويقدم عدد متزايد من المؤسسات هذه التسهيلات.
37 - السيد ظفر حسن محمود ( باكستان): قال إن المستشارات المحليات البالغ عددهن 000 39 في الدولة الطرف منخرطات بنشاط في الجهود المبذولة لإصدار بطاقات تحقيق الهوية الوطنية للريفيات.
38 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): أشار إلى أن 2007 هي سنة انتخابات في باكستان. وبناء عليه، سيعمل جميع أصحاب المصلحة على ضمان تسجيل جميع الناخبين في جميع أنحاء البلد.
39 - السيدة تان : سألت متى أنشئ صندوق باكستان لتخفيف حدة الفقر. وأعربت عن رغبتها أيضا في معرفة هل أجري أي تقييم لفعاليته وكم عدد الريفيات اللائي استفدن من برامجه.
40 - وفي معرض إشارتها إلى الفقرة 436 من التقرير، طلبت معلومات إحصائية عن عدد السيدات أعضاء الهيئة التشريعية من المناطق الريفية. وأعربت عن رغبتها في سماع المزيد عن الشواغل والأولويات المحددة التي قمن بطرحها. وسألت أيضا عن الآليات المعمول بها لكفالة مشاركة المرأة الريفية في إعداد خطط التنمية وتنفيذها. واختتمت بالإعراب عن قلقها إزاء الافتقار الواضح إلى نظام لتسجيل تواتر حوادث العنف ضد المرأة الريفية وطبيعتها، بالنظر إلى نسبة 68 في المائة من سكان باكستان تعيش في مناطق ريفية. وسألت هل أحرز أي تقدم في هذا المجال منذ تقديم التقرير، وسألت عن عدد حوادث قتل الأجنة الإناث على مدى السنوات الثلاث الماضية نتيجة لأعمال العنف.
41 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن جميع السيدات الـ 11 اللائي يشغلن مقاعد عامة في الجمعية الوطنية من المناطق الريفية.
42 - السيد قاضي (باكستان): قال إن صندوق باكستان لتخفيف حدة الفقر أنشئ منذ خمس سنوات. ووزع الصندوق حوالي 10.2 بليون روبية على مشاريع لمساعدة أفقر قطاعات السكان، واستهدف المناطق الريفية بوجه خاص. وتمثل النساء حوالي 47 في المائة من المستفيدين منه بصورة مباشرة وغير مباشرة.
43 - واختتم قائلا إنه لا توجه حاليا آلية استشارات رسمية لكفالة انعكاس شواغل المرأة في سياسات التنمية الوطنية. بيد أن المرأة قادرة على المشاركة في عمليات إعداد الميزانيات وتخطيط التنمية على صعيد المنطقة.
المادتان 15 و 16
44 - السيدة كوكر – أبياه: لاحظت أن كثيرا من القوانين الشخصية في باكستان صدر منذ أمد طويل قبل أن يصبح البلد مستقلا، وعلى هذا النحو، لا تحترم حقوق الإنسان الأساسية. وسألت هل اتخذت الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذ أي تدابير لاستعراض تلك القوانين، ولا سيما تلك التي تنظم المجتمع الهندوسي.
45 - السيدة بلميهوب – زرداني : سألت عن التنفيذ الفعلي للقوانين الشخصية في باكستان. وبوجه خاص، أعربت عن رغبتها في معرفة القوانين التي تطبق على المجتمع غير المسلم وهل أنشئت محاكم خاصة لتناول القضايا المتعلقة بأعضاء ذلك المجتمع.
46 - واستطردت قائلة إنه في حين يتمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في الدخول في زواج، يبلغ الحد الأدنى لسن زواج المرأة 16 عاما في حين أنه يبلغ 18 عاما للرجل. وهذه الترتيبات تنتهك أحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل على حد سواء، ولذلك سألت عن اعتزام الدولة الطرف تصحيح هذا الوضع.
47 - وأردفت قائلة إنه في حالة الطلاق، تصبح المرأة هي الحاضنة لأطفالها في حين يظل الرجل هو الولي. وأشارت إلى أن الشريعة الإسلامية لا تحظر اتفاقات الحضانة المشتركة، وسألت عن التدابير المتخذة أو المتوخاة لمعالجة هذه القضية. وسألت أيضا كيف تعتزم الحكومة معالجة أشكال الجور المستمرة بين النساء والرجال في مجالات الميراث وقسمة الممتلكات المشاعة بعد الطلاق. وفي الختام، حثت الحكومة على معالجة مشكلة الزواج القسري، الذي كثيرا ما يستخدم كوسيلة لحل الحزازات بين الأسر.
48 - السيدة تان : في معرض إشارتها إلى أن قيام الوالدين باختيار الأزواج المشار إليه في الفقرة 493 عميق الجذور في الثقافة الإقليمية، سألت عما إذا كانت الحكومة قد بذلت أي جهود للعمل مع المجتمعات الريفية، والمنظمات غير الحكومية، والزعماء الدينيين لتوعيتهم بضرورة احترام الوالدين لاختيارات أبنائهم. وطبقا للفقرة 495 من التقرير، في حين يمكن أن تمارس المرأة الخلع، أي الحق في تطليق الزوج طبقا للشريعة الإسلامية، يمكن أن تُتهم المرأة التي لا يقدم زوجها مستندات صحيحة عند فسخ الزواج بالزنى في حالة الزواج ثانية. وتود أن تعرف هل قامت المحاكم بأية محاولات لضمان قيام الرجل بتقديم المستندات المناسبة لزوجته السابقة عن الطلاق. ومن غير الواضح لماذا لا تستطيع المحاكم إعطاء المستندات مباشرة إلى المرأة المعنية. وعلاوة على ذلك، تدعو الحاجة إلى إيضاح ما إذا كان الخلع لا يكون صحيحا إلا بعد موافقة الزوج على منحه، خلافا لما ذكر في التقرير. وأورد التقرير في الفقرة 499 أن القانون الباكستاني لا يعترف بأي علاقة زوجية لم يجر عقدها دينيا. ولذلك تدعو الحاجة إلى الحصول على معلومات عن أي أحكام متعلقة بالزواج المدني في باكستان وعن حقوق الأطفال المولودين خارج إطار قران معقود دينيا. وسألت أيضا هل هناك حالات أكد فيها الرجل ملكيته لممتلكات زوجته بعد إدارته لها، وإذا كان الأمر كذلك، هل واجهت المرأة صعوبات في إعادة تأكيد ملكيتها الصحيحة لممتلكاتها، برغم تمتع الرجل والمرأة بحقوق متساوية في امتلاك الممتلكات، وإدارتها والتصرف فيها. وتدعو الحاجة إلى تقديم تفاصيل عما إذا كان قانون الأسرة يحدد حقوق المرأة المطلقة وهل تتمتع بالحق في الحصول على نفقة، وفي حضانة الأطفال وفي الممتلكات المكتسبة بصورة مشتركة أثناء الزواج.
49 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن المادة 25 من الدستور تضمن المساواة في الحقوق أمام القانون وتحظر أي تمييز على أساس الجنس. ولا يمكن سن أي قانون يناقض روح هذه المادة. وهناك مشروع قانون لإبطال ممارسة الزواج القسري غير المقبولة تنظر فيه حاليا اللجنة الدائمة المعنية بالقانون، والعدل وحقوق الإنسان وستجري مناقشة تقريرها في البرلمان. ومن المحتمل اعتماد مشروع القانون، إذ أنه مقترح من زعيم حزب الأغلبية في الجمعية الوطنية.
50 - السيدة إسحاق (باكستان): قالت إن قانون (تعديل) القانون الجنائي لعام 2004 جعل الزواج القسري جريمة يعاقب عليها بال سجن لمدة ثلاث سنوات كحد أدنى و 10 سنوات كحد أقصى. والأقليات تحكمها القوانين الشخصية الخاصة بها في مجالات مثل الزواج وفسخ الزواج. بيد أنه يقتضي أن تقدم الأقليات وثائق مناسبة بموجب مرسوم قوانين الأسرة المسلمة لعام 1961. ومعظم القوانين الشخصية لا تقوم كلية على التقاليد. وبعضها ينبع من ديانات كل منها أيضا. وفي حالات الخلع، تحصل المرأة المعنية على وثيقة الانفصال القضائي من السلطات المختصة، وفي معظم الحالات من مجلس التحكيم، وليس من زوجها. ولا يتعين أن تنتظر المرأة موافقة زوجها لإقامة دعوى خلع مستقلة لدى المجلس.
51 - السيد ظفر حسن محمود (باكستان): قال إن حقوق المرأة المطلقة منصوص عليها بوضوح في وثيقتي الزواج والطلاق. وعند إقامة دعوى الخلع، تتمتع المرأة بالحق في جميع الممتلكات التي اكتسبتها بنفسها كما أنها تستفيد من ممتلكات الزوج، بما في ذلك المهر.
52 - السيدة تشوغتاي (باكستان): قالت إنه طبقا للقانون الباكستاني يكون الأب هو الولي الطبيعي لأطفال الوالدين المطلقين. ومع ذلك تأخذ المحاكم في الاعتبار المصالح العليا للأطفال وتحكم بالحضانة للأم إذا لزم الأمر. ويحق للوالد غير الحاضن زيارة الأطفال في مكان مناسب. ويسمح القانون للأم أن تتزوج ثانية بعد الحصول على الطلاق. والقانون الباكستاني ناشئ من الفقه الإسلامي، الذي تقع بموجبه المسؤولية عن اكتساب المعيشة على عاتق الرجل. وكل ما يكتسبه الرجل يتعين تقاسمه مع أسرته، في حين تمتلك المرأة شخصيا كل ما تكتسبه أو تحضره عند الزواج. وبموجب القانون، إذا تقاسمت المسؤولية عن إعالة الأسرة مع زوجها، فإنها تقوم بذلك على أساس طوعي. وهناك أيضا أحكام متعلقة بقيام الوالدين بإعطاء الهبات أثناء حياتهما. وتبقى النفقة من مسؤولية الأب بصرف النظر عما إذا كانت له الولاية على الأطفال. وفي حين أن الزواج المرتب مازال سائدا، هناك حالات حكمت فيها المحاكم لصالح حق المرأة في اختيار زوجها. وبالإضافة إلى الزواج الديني، هناك أيضا نظام الزواج المدني أو ” بترخيص من المحكمة “. واختتمت بالاتفاق في الرأي على أن هناك حاجة لإعادة النظر في الفروق في الحد الأدنى لسن زواج الرجل والمرأة.
أسئلة المتابعة
53 - السيدة شن : في معرض الإشارة إلى أن الرقم المذكور للنسبة المئوية للأشخاص المعوقين تبلغ 2.3 في المائة، سألت عن كيفية الحصول على البيانات. وقالت إن متوسط النسبة المئوية للأشخاص المعوقين في معظم البلدان لا تقل عن 5 في المائة. ولاحظت بخيبة أمل أنه لا يوجد برنامج محدد للنساء المعوقات وسألت عن أسباب قيام الحكومة بإدراج الأشخاص المعوقين بوصفهم مصدرا للقلق إذا لم يكن لديها أي برنامج من هذا القبيل. وتدعو الحاجة أيضا إلى الحصول على معلومات عن عدد النساء المعوقات اللائي استخدمن أماكن إيواء. وحثت الوفد على تقديم مزيد من المعلومات عن حالة النساء المعوقات في التقارير المقبلة.
54 - السيدة باتن : أعربت عن رغبتها في الحصول على توضيح بشأن مشروع القانون المتعلق بمعالجة العنف المنزلي وهل تضمن المشروع الاغتصاب في إطار الزوجية. وسألت عما إذا كانت قوانين العمل تنطبق أيضا على العمل النظامي في القطاع الخاص. ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك أي أحكام في قانون العمل فيما يتعلق بالمضايقات الجنسية في مكان العمل.
55 - السيد فلنترمان : أعرب عن رغبته في معرفة هل كان محقا في افتراض أن الإعلان المتعلق بالاتفاقية المشار إليه في التقرير ليس تحفظا يرمي إلى تقليص الالتزامات ذات الصلة بباكستان بل مجرد إعلان، إذ أن روح الاتفاقية منسجمة مع روح دستور باكستان والشريعة الإسلامية. وإذا كان الأمر كذلك، فإنه من وجهة نظر قانونية، لا يكون الإعلان ضروريا.
56 - السيدة تفاريس دا سيلفا: سألت عن أسباب إعفاء القانون للأقارب الذكور من العقوبة القصوى للقتل لأسباب متعلقة بالشرف. وكون الشخص أبا، أو أخا أو زوجا ينبغي ألا يكون عاملا مخففا. ولاحظت أيضا مع القلق أن قانون (تعديل) القانون الجنائي يعطي سلطات إنفاذ القانون السلطة التقديرية فيما إذا كانت تسجل جريمة ما بوصفها جريمة لأسباب متعلقة بالشرف أو اغتيالا. وبالنظر إلى أن الجرائم التي ترتكب لأسباب متعلقة بالشرف تستوجب حاليا عقوبات أكبر، سألت عما إذا كانت تلك الجرائم تسجل أحيانا بوصفها اغتيالا. وتدعو الحاجة إلى تقديم معلومات عما إذا كانت هناك أي قواعد لتسجيل أي جريمة ترتكب لأسباب متعلقة بالشرف على هذا النحو.
57 - السيدة بيلميهوب – زرداني : قالت إن هناك حاجة لمعالجة مشكلة التسجيل على جميع المستويات، بما في ذلك شهادات الميلاد، والزواج والوفاة فضلا عن تسجيل الناخبين. وهذا التسجيل بالغ الأهمية للمرأة لتأكيد حقوقها وجعل صوتها مسموعا. وحثت الوفد على إبلاغ الحكومة بالمناقشة التي جرت مع اللجنة لزيادة الوعي بموقفها فيما يتعلق بالتقرير وسياسات البلد ولعقد مؤتمر صحفي تحضره المنظمات غير الحكومية ذات الصلة.
58 - السيدة بيغوم : أثنت على مبادرة الحكومة بإنشاء مصرف المرأة الأول المحدود، وأعربت عن رغبتها في معرفة كيفية وصول المرأة الريفية الفقيرة إلى المصرف، وهل له فروع في المناطق الريفية ومناطق النزاع، وهل يقدم الائتمان الصغير بدون ضمان وما هي أسعار الفائدة على القروض.
59 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن مشروع القانون المتعلق بالعنف المنزلي قدمه للجمعية الوطنية عضوان من المعارضة واعتمدته في وقت لاحق اللجنة الدائمة المعنية بتنمية المرأة والتابعة للجمعية الوطنية. وفي التقرير النهائي للجنة كانت هناك أصوات قليلة معارضة من بين الأعضاء الـ 23. وسيعرض مشروع القانون في الدورة المقبلة للجمعية وينص على توقيع عقوبة شديدة على ارتكاب العنف المنزلي.
60 - واستطرد قائلا إن قرار الحكومة بشأن المضايقات الجنسية في مكان العمل اقتصر أصلا على القطاع العام. وأدخلت تعديلات على قواعد (سلوك) موظفي الحكومة لعام 1964 وقواعد الكفاءة والانضباط، مع ذلك، التي تنص على صرف أي موظف من الخدمة يثبت أنه مذنب بارتكاب مضايقات جنسية في مكان العمل وعلى عقوبات قانونية شديدة. وتعمل الحكومة حاليا أيضا مع لجنة الأوراق المالية والبورصة في باكستان للنص على إبعاد أي شركة يثبت أنها مذنبة بارتكاب مضايقات جنسية في مكان العمل، عن البورصات الوطنية.
61 - واختتم قائلا إن مصرف المرأة الأول المحدود أنشأته نساء من أجل النساء. وللمصرف 38 فرعا فحسب. وتمتلك وزارة تنمية المرأة حوالي 20 في المائة من الأسهم في المصرف بغية تنظيمه لغرضها المقصود. ولا تجد المرأة صعوبة في الحصول على الائتمان الصغير. ومشروع ”Kitchen Cuisine“ مثال ل قصة نجاح الائتمان الصغير الذي قامت فيه نساء بدأن بقرض صغير من المصرف بإنشاء ما أصبح حاليا صانعا رائدا للفطائر في باكستان. وجدير بالذكر أيضا أن لمؤسسة الائتمان الصغير المتخصص ”مصرف خوشا لي “ فروع تصل إليها بالفعل الريفيات في جميع أنحاء باكستان.
62 - السيد قاضي (باكستان): قال إن تفسير السيد فلينترمان للإعلان صحيح.
63 - السيدة تشوغتاي (باكستان): قالت إن حكومتها وضعت في الآونة الأخيرة سياسة مراعية للفوارق بين الجنسين لمعالجة مشاكل الأشخاص المعوقين في المناطق التي تضررت بزلزال عام 2005. ويجري تقديم التدريب المهني لضمان تمكن النساء المعوقات من إدرار الدخل وأن تصبح مستقلة. وحوادث القتل لأسباب متعلقة بالشرف يرتكبها عادة الأقارب الذكور. والعقوبة القصوى بالسجن 14 عاما لارتكاب تلك الجريمة قد تغيرت إلى السجن مع الأشغال الشاقة لمدة 25 عاما.
64 - السيد محمود سالم محمود (باكستان): قال إن وفد بلده لاحظ بعناية تعليقات اللجنة وسيعقد بالفعل مؤتمرا صحفيا عند عودته لإبلاغ شعب باكستان بما تتوقعه اللجنة من الحكومة. وأكد للأعضاء أن حكومته ستواصل جهودها الصادقة والمخلصة لتنفيذ كل حكم من أحكام الاتفاقية.
رفعت الجلسة الساعة 25/17.