الدورة الحادية والأربعون

محضر موجز للجلسة 840

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 8 تموز/يوليه 2008 ، الساعة 00/15.

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الخامس والسادس لأيسلندا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)

التقريــران الدوريان الخامس والسادس لأيسلنداCEDAW/C/ICE/5,6) وCEDAW/C/ICE/Q/6 و(Add.1

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد أيسلندا أماكنهم إلى طاولة اجتماعات اللجنة .

المواد 10 إلى 14 (تابع)

2 - السيدة باتيين : أشادت بالدولة الطرف للانخفاض الاستثنائي في معدلات البطالة، ولكنها أعربت عن قلقها إزاء عدد من النساء يعملن لبعض الوقت. فمن المفيد أن تتوافر البيانات الإحصائية ذات الصلة وأن يسمع عن أي تدابير تتخذ للتصدي للحالة الخاصة بأولئك النسوة. وقالت إنها مهتمة بشكل خاص بتوافر مرافق رعاية الطفل في القطاعين العام والخاص. فالتمييز الهيكلي في الأجور مشكلة مستمرة في أ يسلندا ولذا فهي تود معرفة المزيد عن التقدم المحرز في الأفرقة العاملة الثلاثة المنشأة لمعالجة تلك الظاهرة. وفي ذلك السياق ينبغي للدولة الطرف أن تبين ما إذا كان قد عهد إلى الأفرقة العاملة بدراسة الوضع في القطاعين العام والخاص وما إذا كانت ستتصدى لمسألة الفصل المهني.

3 - وأضافت أنها تود أيضاً معرفة ما إذا كانت وزارة الشؤون الاجتماعية تزمع إجراء استعراض لهيكل الأجور في المهن التي تهيمن عليها الإناث وما إذا كانت المرأة ممثلة بشكل ملائم على مستوى اتخاذ القرارات في النقابات. وأخيراً فإن عدد الوظائف الإدارية التي تحتلها النساء في قطاع صيد الأسماك قليلة جداً. ولما كانت اللجنة المعينة للتصدي لتلك القضية لا يبدو أنها حققت تقدما يذكر، فإنها تتساءل عما إذا كانت وزارة مصائد الأسماك والزراعة قد اتخذت أي خطوات، بما في ذلك التدابير الخاصة المؤقتة، للتصدي للتوازن بين الجنسين. ومن المفيد أيضاً أن تصل معلومات أخرى عن الصحة المهنية ومتطلبات السلامة المهنية في ذلك القطاع.

4 - السيدة زوو زياوكياو: أشارت إلى أن اللجنة أعربت عن قلقها في ملاحظاتها الختامية على التقرير الدوري المجمع الثالث والرابع للدولة الطرف، إزاء ارتفاع معدل العمل لبعض الوقت بين النساء. وقالت إنها تود معرفة السبب في أن الاستقصاء عن أهمية العمل لبعض الوقت والعمل غير الدائم لم تنفذ ، وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تزمع القيام بذلك في المستقبل القريب. فهل بذلت أي جهود لتشجيع مزيد من النساء على طلب العمل لكل الوقت؟

5 - وأضافت أن المرأة العاملة في القطاع الزراعي تتلقى إعانات أدنى من نظيرها الرجل، وفي قطاع الأعمال تستفيد سيدات الأعمال من الاستثمار الرأسمالي أقل مما يستفيد الرجال. فمن المفيد أن يرد تفسير لهذه الظاهرة والحصول على معلومات عن أي مبادرات اتخذت لضمان تكافؤ الفرص للمرأة والرجل في تلك المجالات. وسألت عما إذا كان انتشار التمييز الجنسي في سوق العمل موجودا ، وتساءلت عما إذا كان قد اتخذت أي تدابير وقائية. فينبغي للدولة الطرف أيضاً أن تبين التدابير الخاصة المنفذة لتعزيز إدماج المعوقات في سوق العمل.

6 - السيدة أروشا دومنغيز : أوضحت أن تقارير الدولة الطرف لا تتضمن أي بيانات عن حالة العمل للمعوقين. وقالت إنها تقدر الحصول على مزيد من المعلومات عن تلك القضية وكذلك على تقييم لنوعية الوظائف المتاحة للمهاجرات والعاملات المؤقتات. وبشأن مسألة العمل لبعض الوقت فإن التقريرين الدوريين الخامس والسادس يوحيان فيما يبدو بأن المرأة تمنع من بلوغ تطلعاتها في سوق العمل لأنها تميل إلى تحمل مسؤولية أكبر من الرجل عن رعاية الأسرة والأسرة المعيشية. وأعربت عن قلقها إزاء المسلك الفتاك المصاحب لذلك التأكيد وحثت الدولة الطرف على التصدي للأنماط الثقافية المسؤولة عن ذلك.

7 - السيدة جونزدوتيير (آيسلندا): قالت إن آيسلندا لديها واحدة من أعلى معدلات مشاركة المرأة في سوق العمل. وفي الوقت الراهن تعمل المرأة بمعدل متوسط 36 ساعة في الأسبوع، و38 في المئة من الموظفات يعملن لبعض الوقت. أما الإحصاءات عن العمل لبعض الوقت فهي مضللة إلى حد ما، لأن أي وظيفة تصل ساعات العمل الأسبوعية فيها إلى 35 ساعة أو أقل تعتبر عملا لبعض الوقت. فمن ثم فالمرأة التي تعمل 35 ساعة في الأسبوع في آيسلندا تصنف موظفة لبعض الوقت، بينما في بلدان أوروبية أخرى تعتبر عاملة لكل الوقت. وأغلبية النساء التي تختار العمل لبعض الوقت هي من الأمهات لأطفال صغار، وإن لم يكن هناك ما يمنع هؤلاء النساء من العمل لكل الوقت. والواقع أن مرافق رعاية الطفل التي توفرها سلطات البلديات وينظمها القانون متوافرة في كل مكان وبأجر زهيد؛ ويمكن لكل الأطفال دون سن الثانية أن يستوعبوا ، وتتراوح المصروفات بين 12 و 15 في المئة من متوسط الأجر. وفي كل مرافق رعاية الطفل مناهج محددة يمكن أن تلبي احتياجات الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

8 - وقد منحت لكل فريق من الأفرقة العاملة الثلاثة المعنية بالمساواة في الأجور ولاية مختلفة. فالفريق الأول كلف بوضع استراتيجية للحد من الفجوة في الأجور في القطاع العام؛ والثاني مسؤول عن وضع استراتيجية مماثلة للقطاع الخاص؛ والثالث هو فريق استشاري مسؤول عن رصد التقدم المحرز في المشروع كله. وقد اتفق الحزبان الحاكمان كذلك على أن يجريا خلال فترة عملهما دراسة للمرتبات في المهن التي تهيمن عليها النساء. وسوف تشترك وزارة الشؤون الاجتماعية في تلك المبادرة.

9 - وأضافت أن المستويات الدنيا للمرتبات في القطاع الخاص تحدد من خلال التفاوض الجماعي. فالأفراد حينئذ هم المسؤولون عن التفاوض على أي أجور إضافية مع أصحاب العمل. ومع ذلك فالإحصاءات الحديثة كشفت عن اتجاه مقلق: فالمرأة تطلب بشكل روتيني مرتبات أقل من الرجل وإذا طلب إليها توصية بمستوى مرتب أعلى لاثنين من الزملاء، أحدهما رجل والأخرى أنثى فإنها توصي عادة بأن يحصل الرجل على أجر أعلى من المرأة. وأكدت البحوث أن ذلك السلوك يأتي نتيجة نقص الثقة في النفس لدى النساء. ولذا فالتمكين والتدريب عنصران رئيسيان في استراتيجية الحكومة للمساواة بين الجنسين.

10 - واستطردت قائلة إن هناك عدداً كبيراً من النساء يشغلن وظائف على مستوى اتخاذ القرار في القطاع العام والنقابات، ويرجع هذا أساساً إلى أن أغلبية المهن التي تهيمن عليها النساء موجودة في ذلك القطاع. ولئن كان عدد النساء اللائي يشغلن مناصب مماثلة في القطاع الخاص قليلاً فإن العدد أخذ يزداد زيادة كبيرة في السنوات الأخيرة.

11 - السيدة جونيشتاينزدوتيير ( أ يسلندا): قالت إنه قد توافرت في عام 2006 أماكن في المدارس قبل الابتدائية ورياض الأطفال لنسبة 95 في المئة من الأطفال بين سن الثالثة والخامسة. وبموجب قانون المساواة بين الجنسين يحرم طرد أي موظف بسبب مسؤولياته الأسرية. ومع هذا فمن أجل تعزيز الحماية المتاحة للعاملات طبق قانون إجازات الأمومة/الأبوة والإجازات الأبوية بقصد القضاء على التمييز ضد الأمهات اللائي يرغبن في الاستمرار في العمل. وبصفة عامة فإن القانون استقبل استقبالاً جيداً من أصحاب العمل، ولكن السلوك لا يتغير في يوم وليلة ولا يزال بعض الرجال يجدون صعوبة في طلب إجازات الأبوة. وسلوك المرأة إزاء مستقبل العمل يتغير؛ فهناك عدد متزايد منهن يعملن لا لمجرد العائد المالي بل ولأنهن يردن ذلك.

12 - وهناك بالفعل تشريع للصحة والسلامة المهنيين في آيسلندا. وفي قطاع مصايد الأسماك حيث يشتمل العمل في وظائف كثيرة على استخدام آلات ثقيلة يراقب الامتثال لذلك التشريع عن طريق التفتيش الموقعي الدوري. وأخيراً فقد سنت سلسلة من القوانين لضمان تمكن المرأة المعوقة من الانضمام إلى القوى العاملة. وسوف تقدم تفاصيل أخرى في التقرير الدوري التالي.

13 - السيدة جونزدوتيير (آيسلندا): أشارت إلى أن قانون إجازات الأمومة / الأبوة والإجازات الأبوية مثلا ينفذ بالتدريج على مدى عدد من السنوات. وفي الوقت الراهن تقدم نحو 90 في المئة من الآباء للحصول على إجازات الأبوة. وسوف يجرى في القريب تقدير شامل لتأثيرات القانون.

14 - السيدة أستيجيرزدوتيير (آيسلندا): قالت إن البحوث بشأن حالة المعوقين ظاهرة مستجدة في آيسلندا ويرجى أن تسفر عن تحسين أحوال هؤلاء الأفراد.

15 - السيدة بيمينتل : تساءلت عن السبب في أن الأطباء والأطباء النفسيين وأصحاب الأعمال لا يشتركون في دورات آباء المستقبل. وبالنظر إلى الارتفاع الطفيف في معدل الإصابة بفيروس الإيدز بين النساء، يصبح من المهم معرفة الاستراتيجيات القائمة على المساواة بين الجنسين التي اعتمدت للحد من انتشار فيروس الإيدز بين النساء والفتيات. ثم إنه ينبغي توفير معلومات إضافية عن الرعاية الصحية التي تقدم لضحايا الاغتصاب وعن خدمات الرعاية الصحية العقلية المتاحة للنساء بمن فيهن المعوقات وكبيرات السن والريفيات والمهاجرات واللاجئات.

16 - السيدة دايريام : تساءلت عن كيفية ظهور معايير الاتفاقية في التدخلات الحكومية وعما إذا كانت أحكام المواد من 1 إلى 5 قد أدرجت في قانون حقوق المرضى. فإذا كانت الاتفاقية لن تدرج في التشريعات المحلية يصبح من المهم معرفة كيف تطبق قانوناً. وفضلاً عن هذا ينبغي توفير توضيحات لاستخدام التوصية العامة رقم 24 في وزارة الصحة.

17 - السيدة بيغوم : تساءلت عما إذا كانت البرامج التثقيفية المقدمة للآباء المنتظرين تسهم في الحد من انتشار العنف المنزلي وفي جعل الرجال أكثر استجابة لاحتياجات المرأة. وينبغي أن يوضح الحزب الحاكم ما إذا كانت الحكومة قد أفلحت في الحد من استهلاك التبغ والكحول والمخدرات بين النساء. وينبغي تقديم المزيد من المعلومات عن الحزم الصحية المتاحة للمرأة، وخصوصاً المعوقة والريفية والكبيرات في السن وعن المبادرات الحكومية للتصدي لسرطانات الثدي وعنق الرحم والرئة.

18 - السيدة تان : قالت ينبغي الحصول على معلومات إضافية عن الأحكام الخاصة بملكية الأراضي في القطاع الزراعي وعن النسبة المئوية للأراضي التي تمتلكها النساء والتي يمتلكها الرجال والتي يمتلكها النساء والرجال على أساس مشترك. وينبغي توفير معلومات عن المشاريع الخاصة التي تعتمد على وضع المرأة في سوق العمل بموجب المبادرات التي تتخذها وزارة الزراعة، والتدابير الأخرى الرامية إلى زيادة عدد النساء صاحبات الأعمال. ومن المهم معرفة النساء اللائي يستفدن من تلك المبادرات.

19 - وأضافت أن اللجنة ترحب كذلك بأي معلومات إضافية عن الاستراتيجيات التي تعتمدها وزارة الزراعة ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الصناعة والتجارة لدعم المرأة في القطاع الزراعي. والتقرير الدوري السادس يشير إلى أن الرجال يستفيدون من 80 في المئة من الاعتمادات العامة لتنمية الأعمال في المناطق الريفية. ولذا ينبغي توضيح ما إذا كانت الحكومة تتخذ خطوات للتصدي لذلك الخلل في التوازن.

20 - السيدة أستيجيرزدوتيير (آيسلندا): قالت إن المعايير في نظام الرعاية الصحية في آيسلندا عالية جداً؛ فمعدلات وفيات الأمومة والرضع هي من بين أدنى المعدلات في العالم. وتزود الأمهات المتوقعات برعاية ممتازة على يد قابلات حصلن على ست سنوات من الدراسة الجامعية وأصبحن قادرات على تقديم الدعم النفسي للأمهات. كذلك يستفيد الآباء من الدورات، والآباء الذين يشاركون بنشاط في ولاية أبنائهم يصبحون أكثر اشتراكاً في تنشئة الطفل وأكثر استجابة لاحتياجات الأم.

21 - وفيما يتعلق بتعاطي الكحول بين الأمهات الشابات تبين الدراسات تناقص التعاطي بين الفتيات الصغيرات وزيادة خفيفة بين النساء فوق سن 25. وبصفة عامة فتعاطي التبغ تناقص بين الشباب من الجنسين. وإذا كان من الصحيح أن هناك مشكلة مخدرات في آيسلندا فمن الصعب القول إن المشكلة تتزايد. وبصدد معالجة السرطانات قالت إن جميع النساء يحصلن على تصوير الثدي وفحص الرئة والفحص لسرطان عنق الرحم.

22 - السيدة جونيشتاينزدوتيير (آيسلندا): قالت إن نظام الرعاية الصحية يزود الأمهات بدعم ممتاز قبل وأثناء وبعد الولادة. ففي أعقاب الولادة تستطيع المرأة أن تختار العودة إلى البيت خلال 24 ساعة أو البقاء في المستشفى لفترة أطول ويمكنها أن تختار القابلة التي ترعاها بمعدل مرتين في اليوم خلال الأسبوع الأول ومرة واحدة في الأسبوع خلال الأسابيع الستة التالية؛ وبعد ذلك تزور المرأة مركز الرعاية الصحية على أساس منتظم إلى أن يصل طفلها إلى سن 18 شهراً. والقابلات مدربات على مراقبة الرعاية النفسية للأمهات الجدد وتقديم المساعدة إليهن إذا طلبن ذلك.

23 - وبالنسبة إلى ملكية الأراضي في القطاع الزراعي فإن المرأة التي تنفصل عن زوجها يحق لها نصف قيمة الممتلكات بغض النظر عن الاسم الذي سجلت به الأرض. وفيما يتعلق بالتمويل العام فإن الحكومة تسلم بأن هناك مشكلة لأن الرجال يتلقون نصيباً من الاعتمادات أكبر من النساء ويحتاج الأمر إلى إجراء لإدماج آليات التمويل العامة للجنسين في خطة العمل الحكومية التالية بشأن تدابير تنفيذ المساواة بين الجنسين.

24 - السيدة أستيجيرزدوتيير (آيسلندا): قالت إن من الصحيح أن عدداً أكبر قليلاً من النساء عن الرجال يصابون بفيروس الإيدز والسبب في ذلك هو تعاطي المخدرات. ومع هذا فالفارق لا يذكر وليس هناك اتجاه واضح لأن الأرقام تتباين من سنة إلى أخرى. وتزود ضحايا الاغتصاب بخدمات ممتازة ويستطعن طلب العلاج في مراكز استقبال الطوارئ في ريكيافيك وفي شمال آيسلندا. ومن الصعب تقديم إجابة مختصرة عن أسباب القلة القليلة من قضايا الاغتصاب التي تعرض على المحاكم.

المادتان 15 و 16

25 - السيدة هالبرين - قاداري: تساءلت عما إذا كانت الوساطة في إجراءات الطلاق ظاهرة متنامية في آيسلندا، تشجعها الحكومة، وإذا كان الأمر كذلك فهل توجد تدابير سلامة مطبقة لمواجهة أي عنف منزلي محتمل. وقالت إنها تفهم أن هناك اتجاهاً نحو الرعاية المشتركة للأبناء وتساءلت عما إذا كانت قد أجريت بحوث عن آثار الرعاية المشتركة؛ ففي بعض البلدان يلجأ أحياناً إلى الرعاية المشتركة من قبل الأب كطريقة للحد من دعم الطفل بدفعات مالية. ويبدو أنه في حالات الاتحاد الرسمي والواقعي ثمة تقسيم بالتساوي لأصول الزوجية عند فسخ الاتحاد؛ وهي تريد أن تعرف ما إذا كان هناك أي تقسيم للحقوق في المعاشات التقاعدية أو توقعات التقاعد وما إذا كان هناك مجال لاحتمالات كسب أحد الزوجين.

26 - السيدة تان : طلبت إحصاءات تبين الاتجاه في عدد من حالات الطلاق وعدد حالات الأسر المعيشية التي ترعاها أم بمفردها في المناطق الحضرية والريفية، بما في ذلك أسباب تلك الحالات، ومنهاعلى سبيل المثال الطلاق أو الوفاة أو الهجر. وتساءلت عما إذا كان السكان المسنون في آيسلندا لهم مشاكل تتعلق برعاية عدد كبير من الأرامل والأمهات الوحيدات. وقالت إن مما يهمها أن تعرف ما يحدث إذا تأخر أب مطلق عن سداد نفقة الطفل، وما هي الحالة بالنسبة للمرأة المطلقة المسنة وما هي حقوق الميراث التي تحصل عليها المطلقة والأطفال. وإذا كانت للمهاجرات الحقوق نفسها التي تعطى للوطنيات الآيسلنديات، فإن على الحكومة أن تبذل الجهود لإعلامهن بحقوقهن بمقتضى القانون الآيسلندي، وخاصة إذا طلب إليهن تسجيل زيجاتهن.

27 - السيدة أستيجيرزدوتيير (آيسلندا): قالت إن عدد المطلقات يبدو آخذاً في الهبوط؛ والحكومة تهتم ببحث ما إذا كانت زيادة استخدام إجازات الأبوة تسفر عن مزيد من استقرار الأسر. فعدد السكان الشباب في آيسلندا كبير نسبياً إذ أن معدل الخصوبة بها بين أعلى المعدلات في أوروبا. ومع ذلك فالآيسلنديون لديهم أعمار متوقعة أطول، حتى أن البلديات يطلب منها تقديم خدمات مختلفة لكبار السن. وبالنسبة لقضايا الصحة الأكثر حدة فإن الحكومة المركزية تقدم الخدمات ، وتحدث أحياناً مشاكل في عدم كفاية الأماكن في مرافق الرعاية، ولكن الاتجاه بصفة عامة هو زيادة المسؤولية عن رعاية المسنين على الحكومة وتقليل المسؤولية على الأسر.

28 - وفيما يتصل بالتداعيات الاقتصادية للطلاق فإن الممتلكات تقسم بالتساوي. ولدى وفاة الم طلق أو المطلقة لا تكون للزوج السابق حقوق ميراث ولكن الحقوق تكون للأبناء. وتدفع نفقة الطفل للوالد الذي يرعاه من خلال صندوق خاص، يتولى التحصيل، بحيث يتلقى الوالد الحاضن الدفعات المالية فوراً ولا يضطر إلى معالجة مشكلة التأخير. وأصبحت الوساطة في الطلاق اتجاهاً متزايداً، ولكن يعترف بوجود مشاكل.

29 - السيدة جونزدوتيير ( أ يسلندا): قالت إنه على الرغم من ترتيبات الوصاية المشتركة التي تتصدى لقضية الوقت الذي يقضى مع الأطفال، فإن لكل طفل عنوانا قانونيا واحدا ، والدعم يقدم لذلك الوالد. وللأم المطلقة ميزة دفع معدلات أدنى مقابل الرعاية النهارية وقبول طفلها على سبيل الأولوية في مراكز الرعاية النهارية. وتبين الإحصاءات أن 15 . 1 في المئة من الأسر المعيشية ترأسها أم وحيدة و 1 . 3 في المئة يرأسها أب وحيد.

30 - ولا يوجد في آيسلندا وصم للمرأة المطلقة أو العزبة أو الأم غير المتزوجة، ولا يميز ضد هؤلاء النسوة في سوق العمل. والواقع أن مهمة إعلام المرأة المهاجرة بحقوقها القانونية في آيسلندا مهمة تركت للحكومة وتصدت لها الحكومة في خطة عمل جديدة بشأن إدماج المهاجرات واعتمدت الخطة في آذار/مارس 2008.

31 - السيدة جونيشتاينزدوتيير ( أ يسلندا): قالت موضحة إنه على الرغم من أن الأزواج يمكن أن يتفقوا على أن توجه نفقات الطفل لهم مباشرة فإنهم يرون أن تدفع هذه المبالغ من خلال معهد الأمن الاجتماعي. وبذا تصبح الدفعات الشهرية مكفولة ، وهناك وكالة حكومية خاصة تتولى التحصيل. ولا يؤثر إمكان الكسب المختلف على التقسيم المتساوي للأصول الزوجية، ولكن إذا كان دخل الرجل أعلى من دخل مطلقته فإنها يمكن أن تطالب بدفعات دعم أكبر. وفيما يتعلق بحقوق المعاش في حالة الطلاق فإن التقرير الدوري الخامس فصل بعض الحالات التي حكمت فيها المحكمة العليا بتقسيم حقوق المعاش عندما لا تكون الزوجة تعمل خارج بيتها.

أسئلة المتابعة

32 - السيدة دايريام : قالت إنها لا يساورها شك في نوعية خدمات صحة الأم والطفل التي تقدم في آيسلندا، غير أن أحكام الاتفاقية تتجاوز الصحة الإنجابية. وهي لم تتلق رداً على سؤالها عما إذا كانت وزارة الصحة تدرك وتستخدم التوصية العامة رقم 24، التي توضح ما تعنيه اللجنة بنهج حساس للمساواة بين الجنسين يتبع في تقديم الرعاية الصحية عامةً.

33 - السيدة بيلميهوب-زيرداني : تساءلت عما لو كان اثنان يعيشان في شقة مؤجرة ثم طلقا ومنحت الزوجة رعاية الأبناء فهل يطلب من الزوج المطلق أن يدفع الإيجار عن الشقة، وإذا لم تكن الزوجة تعمل فهل يطلب من الزوج دفع نفقة لها ولأبنائها.

34 - السيدة نيوبوويير : قالت إنها تفهم أسباب عدم تجريم البغاء؛ ولكن يهمها معرفة ما إذا كان بعد تغيير القانون أن قدمت نساء اتهامات بمعاملة عنيفة أو قسر عانين منه أثناء تقديم خدمات جنسية، وما إذا كانت قد قدمت دعاوى ضد أشخاص يستغلون البغاء. وفيما يتعلق بأوامر التقييد قالت إنها تفهم أن قرابة 15 قضية ترفع كل سنة في منطقة المدينة الكبرى ولكنها تود أن تعرف عدد المرات التي طبقت فيها أوامر تقييد.

35 - السيدة جونيشتاينزدوتيير ( أيسلندا ): قالت إنها لا تستطيع الإجابة على السؤال عن توصية اللجنة رقم 24 ولكنها ستبلغ الحكومة بشأنها وتتأكد بأن هذه النقطة أخذت في الاعتبار في التقرير التالي. وفيما يتعلق بالزوجين المطلقين اللذين كانا يعيشان في شقة مؤجرة فإنه لا يطلب من الزوج دفع الإيجار، ولكن يطلب منه دفع نفقة الطفل. ويحق للزوجة المطلقة الحصول على مزايا خاصة من البلدية وتتلقى ضماناً اجتماعياً إن لم تكن تعمل.

36 - ومضت تقول إن وفدها ليست لديه معلومات عن قضايا تتعلق بالعنف رفعت ضد بغايا أو ضد استغلال البغاء منذ إلغاء التجريم، كما ليس لديها معلومات عن عدد المرات التي طبقت فيها أوامر تقييد، ولكنها سوف تتصدى لتلك المسائل في المستقبل. وقالت أخيراً إن وفدها يقدر فرصة الحضور أمام اللجنة ويرى أن الحوار مفيد للغاية. وسوف يسعى إلى سد أي ثغرات في المعلومات في التقرير التالي.

37 - الرئيسة: قالت إن من الواضح أن أ يسلندا حققت تقدماً كبيراً في مسألة المساواة بين الجنسين على مدى الأعوام الستة الماضية. والقانون الجديد بشأن المساواة بين الجنسين يشكل إدراجاً جزئياً للاتفاقية في النظام القانوني الوطني. وهذا الإدراج يمكن أن يتم في عملية مستمرة وهناك طرق مختلفة لإنجاز ذلك. والشيء المهم، خاصة وأن أ يسلندا طرف في البروتوكول الاختياري هو أن قوانينها ينبغي أن تنص على حماية جميع الحقوق المبينة في الاتفاقية.

38 - وسوف يتلقى الوفد الملاحظات الختامية للجنة التي تحدد شواغلها وتوصياتها؛ وينبغي للحكومة أن تبحثها بدقة وتنشرها. كما ينبغي بذل الجهود لزيادة وضوح صورة الاتفاقية والبروتوكول الاختياري على الصعيد الوطني. كما ينبغي أن تنعم الحكومة النظر في التوصية العامة للجنة، التي تشرح نطاق المواد المختلفة، وخاصة التوصيات العامة أرقام 19 و 24 و 25، وترجمتها واستخدامها عند النظر في سياستها الجديدة للمساواة بين الجنسين.

رُفعت الجلسة الساعة 40/16 .