الدورة السادسة والعشرون

محضر موجز للجلسة 547

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء ، 29 كانون الثاني/يناير 2002 ، الساعة 00/10

الرئيس : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمعة المقدمة من ترينيداد وتوباغو (تابع)

افتتحت الجلسة الساعة 45/10.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقارير الدورية الأولي والثاني والثالث المجمعة المقدمة من ترينيداد وتوباغو (تابع)(CEDAW/C/TTO/1-3)

1 - بدعوة من الرئيس ة ، أخذ السيد ماكنزي والسيدة سيرجوسينغ والسيدة ماكفي والسيد سبانسر (ترينيداد وتوباغو) مكانهم حول مائدة اللجنة .

2 - السيد ماكنزي (ترينيداد وتوباغو): قال إن الأسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة أظهرت حكمة وتفهماً وتقديراً لاحتياجات النساء فيها . وأشار مرة أخرى إلى أن الدستور، القائم على نموذج مرحلة ما قبل الاستقلال، اعتُمِد عند الاستقلال عام 1962 وجرى تنقيحه خلال التسعينات على ضوء التطور الذي عرفه المجتمع.

3 - السيدة سيرجوسينغ (ترينيداد وتوباغو): ردت على الأسئلة العامة التي طرحتها اللجنة ، قائلة إن الحكومة تولي الاعتبار لل تعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية، ولكنها لم تنظر بعد في الانضمام إلى البروتوكول الاختياري . ولا يدور حالياً أي نقاش بشأن سحب التحفظ على الفقرة 1 من المادة 29.

4 - وبالنسبة إلى الأسئلة المتعلقة بالدستور، قالت إنه رغم أن المادة 2 من الدستور تنص على أن أي قانون يتعارض مع الدستور يعتبر لاغياً، فإن المادة 13 تخول المحكمة العليا الولاية القضائية لإقرار تشريعات قد يبدو أنها تلغي حقاً أساسياً إذا اعتبرت أن هناك أسباباً كافية لذلك . ويشكل قانون العنف المنزلي لعام 1999 مثالاً على ذلك لأنه يرخص دخول الشرطة إلى ال أماكن دون صدور أمر بذلك عندما تكون لديهم أسباب معقولة للاعتقاد بأن شخصاً ما يمارس عنفاً قد يؤدي إلى ضرر أو وفاة.

5 - و أضافت أنه، رغم أن الدستور لم يفرق بين التمييز المقصود والتمييز من حيث الأثر، فإنه يوفر حماية ل لمرأة من التمييز فيما يتعلق بجميع الحقوق المعرب عنها فيه، بما فيها حق المساواة أمام القانون وحق المساواة في المعاملة من جانب أي سلطة عامة . وقد و ُ ر ِ ثت اللغة الذكورية المستعملة في الدستور عن التقليد القانوني البريطاني، ولكن قوانين البلد تنص بوضوح على أن ال كلمات المستعملة في القانون المكتوب تنطبق بالتساوي على الذكور والإناث.

6 - ورداً على الأسئلة المتعلقة بالمراجعة القضائي ة ، قالت إن بإمكان الأفراد أن يتقدموا بطلبات إلى المحكمة العليا في حالة انتهاك أي من أحكام الجزء الخاص بالحقوق الأساسية من الدستور، وبموجب قانون المراجعة القضائية لعام 2000، يمكنهم أن يقدموا طلباً لإعادة النظر في قرارات محكمة من الدرجة الأولى أو محكمة من الدرجة الثانية أو هيئة أو سلطة عامتين . ولا يسمح بالمنازعات المتعلقة بالمصلحة العامة إلا بموجب قانون المراجعة القضائية . إلا أنه لا يمكن استعمال إجراء المراجعة القضائية للطعن في تشريع يميز ضد المرأة، وهو شيء لا يمكن فعل ه إلا في إطار الدستور . ول يست الإحصاءات المتعلقة بطلبات المراجعة القضائية مفصلة حسب الجنس . وقد ق ُ د ّ م ما يناهز 248 طلباً بين عامي 1991 و 1999 ؛ و بإمكان ا لمرأة كالرجل تماما أن تصل إلى هذ ا الإجراء .

7 - وأردفت قائلة إن قانون تكافؤ الفرص لعام 2000 يحظر التمييز ويشجع تكافؤ الفرص بغض النظر عن الجنس أو اللون أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الحالة الزوجية أو الإعاقة فيما يتصل بالتوظيف والتعليم وتوفير السلع والخدمات والسكن . ويمكن رفع شكاوى خطية بشأن الانتهاكات المتعلقة بهذا القانون إلى لجنة مكونة من خمسة أعضاء تحقق في الأمر وتحاول حله عن طريق التوفيق . وإن بقيت المسألة دون حل، أ مكن الشروع في إجراءات أمام ال محكمة . والحكومة بصدد العمل على حل مسائل إدارية تتعلق بإنشاء لجنة ومحكمة، ومن ثم فإن القانون حتى الآن ليس سارياً تماماً . وكون القانون لم يأت على ذكر التفضيل الجنسي لا يعني أن الحكومة تتغاضى عن التمييز ضد المثليات و المثلي ي ن (جنسياً)، ولكن السكان لديهم معتقدات أخلاقية محافظة في معظمها وليسوا على استعداد لقبول هذه الممارسات . وبما أن الطابع الإجرامي لم ي ُ نزع بعد عن اللواط والسحاق في تر ي نيداد وتوباغو، فإن ه لم تصدر أي توصيات ل توسيع التشريعات لتشمل التمييز على أساس الميل الجنسي.

8 - السيدة ماكفي (ترينيداد وتوباغو): أوجزت تطور السياسة الجنسانية الوطنية وقالت إن الجهود الأولية بدأت عام 1988 وأُعد مشروع سياسة جنسانية للمراجعة بحلول عام 1999 . وقد جرى البحث في عدة خيارات، وتقرر أن يستعان ب خبير استشاري لتوجيه العملية ؛ والتُمست المساعدة التقنية من عدة منظمات دولية، بما فيها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لإ كمال البيان المتعلق بالسياسات وخطة العمل . وفي هذه الأثناء، تسترشد الحكومة ب إطار السياسة المتوسطة الأجل - الذي يحدد الأهداف الرئيسية بالنسبة للمرأة على أنها التمكين الاقتصادي وزيادة المشاركة في العمل ا لسياسي والحد من العنف ضد المرأة - و ب خطة عمل منظمة الدول الأمريكية والجماعة الكاريبية ومنهاج عمل بيجين.

9 - السيدة سيرجوسينغ (ترينيداد وتوباغو): أجابت على الأسئلة المتعلقة بتشكيل الجهاز القضائي ف قالت إن أربعة قضاة في المحكمة العليا و ا ثنين في محاكم الاستئناف من النساء ، ونفس الشيء بالنسبة إلى الموظفين القضائيين . و ل جنة القضا ء و الخدمات القانون ية المستقلة، التي يعينها رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، مسؤولة عن اختيار أعضاء السلطة القضائية . وقد جرى مؤخراً تشكيل لجنة للتعليم القضائي، ومن بين أنشطتها المعتكفات السنوية للقضاة حيث تنظم حلقات عمل ومناقشات بشأن مواضيع ذات أهمية؛ وكانت مراعاة المنظور الجنساني من بين المواضيع المعالجة . وهناك وعي متزايد بمسائل مثل العنف المنزلي . والحكومة ليست على علم بأي أحكام صادرة عن المحاكم تتسم بالتمييز ضد المرأة، خاصة في قضايا العنف المنزلي.

10 - و استطردت قائلة إن استعراض اً للإحصاءات أظهر أن شكاوى المرأة تشكل في المتوسط 29 في المائة من جميع الشكاوى المتعلقة بالتمييز التي قدمت في الأعوام 1999 و 2000 و 2001 . ووفقاً لقانون أمين المظالم، يمكن تقديم الإحالات إلى الشرطة ولجنة الخدمة العامة وسلطات السجون وسلطات التعليم . ويجري رصد هذه الإحالات لضمان اتخاذ إجراءات بشأن الشكاوى . ويوجد مكتب أمين المظالم خارج مؤسسة الخدمة العامة . ويعينه الرئيس بعد التشاور مع رئيس الوزراء وزعيم المعارضة، وهو موظف برلماني.

11 - و أوضحت أنه جرى مؤخراً تعديل قانون (تعديل) المساعدة القانونية والمشورة لتوسيع مدى المسائل التي يمكن الحصول من أجلها على المساعدة القانونية . ومن الناحية العملية، فإن الكثير من العمل الذي تقوم به سلطة المساعدة القانونية يتصل بإعالة الأطفال وحضانتهم . ولا تقدم المساعدة القانونية لالتماسات دستورية إلا عندما ينطوي الأمر، في نظر السلطة، على مسألة دستورية خطيرة.

12 - وفيما يتعلق بمسألة الاغتصاب في إطار الزواج، قالت إن تشريعات تتعلق بالجرائم الجنسية سُنت مؤخراً تنص على أنه أصبح من الممكن الآن اتهام ال زوج أو ال زوجة أو ال معاشر بجريمة الاغتصاب في إطار الزواج خلال علاقة زواج أو معاشرة، سواء أكان الأطراف منفصلين ومطلقين أم لا، وأنه لم يعد من المشترط بموجب النظام الأساسي الحصول على موافقة المدعي العام.

13 - السيدة ماكفي (ترينيداد وتوباغو): قالت إن شعبة الشؤون الجنسانية هي مركز التنسيق الوطني للتخطيط الجنساني، وإن المجلس الوطني للمرأة واللجنة المشتركة بين الوزارات يؤديان دوراً استشارياً في صياغة السياسات الجنسانية . ولا يمكن المبالغة في الدور المحوري الثلاثي الذي تؤديه هذه الهيئات . ويتكون المجلس الوطني للمرأة من منظمات المجتمع المحلي و ال منظمات غير ال حكومية . وتعمل الحكومة على وضع هياكل للعمل التعاوني لهذه الكيانات الثلاث ة .

14 - و استرسلت قائلة إن شعبة الشؤون الجنسانية ملتزمة بتوسيع أنشطتها على أساس نهج تعاوني مشترك بين الوكالات . وينطوي جزء كبير من عمل الشعبة على بناء القدرات للمنظمات النسائية للمجتمعات المحلية وغير الحكومية، بهدف تحسين نوعية الحياة لأعضاء هذه المنظمات . إلا أنها تدرك حاجة هذه الجماعات إلى صياغة شواغلها بالنسبة إلى مسائل التنمية الوطنية.

15 - و أشارت إلى أن قائمة أسماء الوزارات المشاركة في اللجنة المشتركة بين الوزارات ترد في نص الردود التي عممتها الحكومة؛ ولكل منها مركز لتنسيق المسائل الجنسانية . ويقدم أعضاء اللجنة مدخلات إلى الشعبة، وتساعده م هذه الأخيرة بدورها على إدماج الشواغل الجنسانية في القطاعات الخاصة به م . وعلاوة على ذلك، تلقى أعضاء اللجنة تدريباً بشأن الطريقة الواجب اتباعها للاضطلاع بمبادرات التدريب الجنساني كجزء من برنامج تعزيز مؤسسي اضطلعت به الحكومة ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية.

16 - و مضت تقول إن منظمات المجتمعات المحلية هي المنظمات النسائية ذات القواعد الشعبية التي تمثل شواغل المجتمعات المحلية والمناطق الجغرافية التي تنتمي إليها؛ أما المنظمات غير الحكومية فتمثل مسائل محل اهتمام وطني، والعديد منها يعمل كمنظمات جامعة تمثل شواغل منظمات مجتمعات محلية تعمل على الصعد الوطني والإقليمي والدولي .

17 - وتضم شعبة الشؤون الجنسانية 30 موظفاً ، 7 يشغلون وظائف إدارية . وزادت اعتمادات الميزانية التي بلغت 2.3 مليون من دولارات تر ي نيداد وتوباغو للفترة المالية 2000-2001 فوصلت إلى 4.9 مليون ل ل فترة 2001-2002.

18 - السيدة سيرجوسينغ (ترينيداد وتوباغو): قالت إنه لم تجر أي بحوث فيما يتعلق باستعمال ا لاتفاقية من جانب المحاكم لتفسير التشريعات الداخلية . وأحكام المعاهدات الدولية لا تدرج تلقائياً في القانون الداخلي . و في العادة، تصدق الحكومة على صكوك قانونية دولية أو تنضم إليها ثم تسعى بعد ذلك بشكل تدريجي إلى ضمان تطابق قوانينها الداخلية مع أحكام هذه الصكوك . غير أنه ليس هناك ما يمنع المحاكم من الاستناد إلى الاتفاقية لدعم حجة ما أو الدفاع عن قرار . ولكن، إذا كانت الاتفاقية مخالفة للقانون الداخلي، فإن من المرجح أن يسري القانون الداخلي.

19 - و أضافت أن التقرير مع نسخة من الاتفاقية وُزِّع على جميع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي التي تعالج مسائل المرأة، وكذلك على المدارس الثانوية والمكتبات العامة والجهاز القضائي والوزارات . وجرى تقديمه أيضاً إلى البرلمان وأدلى وزير العدل ببيان بهذه المناسبة .

20 - واسترسلت قائلة إن من بين الأدوار التي تضطلع بها وحدة حقوق الإنسان تثقيف الناس فيما يتعلق بحقوقهم بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان . ومن المسلم به أنه لا يزال هناك حجم كبير من العمل الذي ينبغي إنجازه . وقد ركزت الوحدة على إ كمال التقارير الدورية، وستعمل مع ش ع بة الإعلام لنشر هذه التقارير في المواقع الشبكية للحكومة . وهي تعتزم أيضاً نشر المزيد من المعلومات عن الاتفاقية ، وتوعية الناس بأحكامها . ولا توجد حالياً أي برامج مدرسية أو جامعية تتعلق بالاتفاقية.

21 - السيدة ماكفي (ترينيداد وتوباغو): قالت إن أشرطة الفيديو المذكورة في التقرير تفحص السلوك الثقافي الذي يعزز القوالب النمطية المتعلقة بنوع الجنس والعنف القائم على نوع الجنس . وهي عنصر هام من برنامج الشعبة للتدريب والتوعية في المجال الجنساني وتوزع كذلك على الأشخاص المشاركين في تعليم الدراسات الجنسانية.

22 - و أردفت قائلة إن لجنة دعم الذكور أُنشئت عام 1995، و أدى ذلك إلى إنشاء برنامج دعم الذكور، الذي يركز، بين أشياء أخرى، على تدريب الزعماء الدينيين على المساعدة في إسداء المشورة إلى الذكور الذين يمارسون العنف المنزلي و في برامج التوعية والتدريب في المجال الجنساني للذكور في المدارس الثانوية . وسيقوم الوفد في وقت لاحق ب إعادة إرسال معلومات إضافية عن هذا البرنامج.

23 - و قالت إن شعبة الشؤون الجنسانية هي مركز التنسيق الوطني لتعميم مراعاة المساواة بين الجنسين . وتنوي الحكومة إنشاء نظام لإدارة المسائل الجنسانية ي ُ دخل تعميم مراعاة المنظور الجنساني في مجالات الشؤون المالية، والتعليم، والخدمة العامة، والتجارة والصناعة، والزراعة والتنمية الريفية، والإعلام والاتصال، والتوظيف.

24 - السيد سبنسر (ترينيداد وتوباغو): قال إن الوكالة الكندية للتنمية الدولية أيدت صياغة خطة عمل لوضع السياس ة الجنسانية في توباغو ؛ وستستعمل نتائج هذا المشروع كنموذج لأفضل الممارسات في جميع أنحاء منطقة البحر الكاريبي . وعلاوة على ذلك ، هناك برنامج قائم على التواصل من رجل إلى رجل، موظفوه رجال يعملون في القطاع الصحي، يسعى إلى توعية الرجال بالمشاكل التي تدفعهم إلى الرد بعنف في علاقاتهم بكل من النساء والرجال.

25 - السيدة سيرجونسينغ (ترينيداد وتوباغو): قالت إنه على الرغم من عدم وجود لجنة برلمانية مسؤولة عن المسائل الجنسانية، عند الحاجة، فإن أعضاء البرلمان يتشاورون مع شعبة الشؤون الجنسانية لضمان إدماج المنظور الجنساني في التشريعات . ويجمع المكتب الإحصائي المركزي بيانات مفصلة حسب الجنس تتعلق، بين أشياء أخرى، بالقوة العاملة والتعليم والجريمة وحوادث السير وإحصاءات الأحوال المدنية.

26 - و أضافت أن اللجنة التي أشرفت على اعتماد القانون المتعلق بحساب العمل غير المأجور في سنة 1996 تتكون من ممثلين من مختلف الوزارات . والغرض من تقييم العمل غير المأجور هو إدراج هذا العمل في الميزانية الوطنية . ومن المتوقع أيضاً أن توفر البيانات المتعلقة بالعمل غير المأجور معلومات مفيدة عن تقسيم العمل بين الجنسين.

27 - وقد أنشأت الحكومة، في خططها الرامية إلى القضاء على الفقر، وحدة إدارة التغيير التي تضم سبعة موظفين للقضاء على الفقر وبناء الأصول، وتشمل مبادراتها حلقات عمل إقليمية وبرامج لبناء توافق الآراء وبرامج مجتمعية وبرامج ائتمانات صغيرة.

28 - و أردفت قائلة إن الحكومة لا تنظر حالياً في إقامة نظام حصص لزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية . والتمييز في التوظيف محظور بموجب قانون تكافؤ الفرص، وقد اعتمدت الحكومة مبدأ تساوي الأجر عند تساوي العمل . وبإمكان العمال غير المشمولين باتفاقات جماعية وعقود عمل أن يرفع وا دعوى أمام شعبة مفتشية العمل التابعة لوزارة العمل وتنمية القوة العاملة والعلاقات الصناعية . واقت ُ رحت تشريعات كذلك لتنظيم الشروط الأساسية للعمل لجميع العمال.

29 - و أوضحت أن مشروع قانون السلامة والصحة المهنيتين يستهدف، من بين أشياء أخرى، التأكد من أن أرباب العمل لا يعرضون النساء الحوامل للمواد الكيميائية أ و أي شيء يشكل خطراً على صحة الجنين . ولم ي ُ عتمد هذا المشروع، أساساً لأن أرباب العمل اعترضوا على حكم يسمح ل لمستخدم أن يرفض عملاً معيناً إذا رأى أنه من المرجح أن يشكل خطراً عليه أو على مستخدم آخر . وسيعيد البرلمان النظر في مشروع القانون المذكور.

30 - و أردفت قائلة إن قانون معاش الشيخوخة يمنح مبلغ 800 دولار من دولارات ترينيداد وتوباغو في الشهر . وتقوم فرقة عمل حاليا باستعراض المعاشات . وتقدم الحكومة أيضاً مساعدة مادية إلى تسع دور مجتمعية لكبار السن بتكلفة حوالي 000 100 من دولارات ترينيداد وتوباغو سنوياً . وتوجد حالياً 60 مؤسسة تقدم الرعاية إلى كبار السن . وسينشئ القانون المتعلق بكبار السن لعام 2000، الذي ليس سارياً بعد، شعبة للشيخوخة تكون مسؤولة عن إصدار تراخيص للدور الخاصة بكبار السن، وإجراء تحقيقات، ووضع معايير للرعاية، ورصد وتنسيق السياسات الوطنية المتعلقة بالشيخوخة.

31 - ولا يغطي قانون حماية الأمومة أعضاء البرلمان لأنهن لسن موظفات ؛ ولكنه يشمل موظفات البرلمان.

32 - وليس هناك ما يدل على أن تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة يمارس في ترينيداد وتوباغو . ويوفر قانون العنف المنزلي حماية أكبر للضحايا ولكنه لا يجعل من العنف المنزلي جريمة محددة: توجه التهم لمرتكبي العنف المنزلي بموجب قانون الجرائم ضد الاشخاص . وفي سنة 2000، تم الإبلاغ عن 229 1 حالة من حالات العنف المنزلي . وفي سنة 2001، تم التبليغ عن 490 حالة من حالات الاغتصاب وسفاح المحارم (أدت إلى توجيه التهم إلى 33 شخصاً) و 137 حالة من حالات الفحش الجسيم (وجهت التهم إلى 96 شخصاً) . وستقدم إلى اللجنة معلومات بشأن أوامر الحماية وسفاح المحارم بمجرد أن تصبح متيسرة .

33 - و قالت إن التحرش الجنسي ليس جريمة من الناحية التشريعية في ترينيداد وتوباغو . إلا أن مشروع قانون شروط العمل الأساسية يتضمن أحكاماً تحظر التحرش الجنسي، وأحكاما تتعلق ب إجراءات تقديم الشكاوى، وسيشمل كل اً من القطاعين العام والخاص . ولا ينص مشروع القانون على معاملة تفضيلية للمرأة في التوظيف . ولا يمكن تحديد أي فترة زمنية لاعتماد مشروع القانون المذكور.

34 - ويعرض زبائن البغايا أنفسهم لتهمة المساعدة على البغ اء . وفي سنة 2001، وجهت إلى 19 امرأة تهمة الاستهواء، بينما وجهت إلى عدد من الرجال والنساء تهمة المساعدة على البغاء، وتنظيم أو إدارة بيت للدعارة، والتسكع بغرض البغاء . وتبذل الحكومة بالفعل جهوداً كبيرة لمنع المخدرات والكحول، وستزود اللجنة بالمزيد من المعلومات بعد إجراء بحث أكثر تعمقاً . وليس هناك ما يدل على وجود الاتجار بالمرأة في ترينيداد وتوباغو، ومن ثم لم يصدر أي تكليف بإجراء بحث بشأن هذا الموضوع.

35 - ورغم عدم وجود أي حواجز ملموسة لمشاركة المرأة في العمل السياسي أو اتخاذ القرارات، فإن مشاركتها لا تزال منخفضة : هناك، على سبيل المثال، 6 نساء فقط من بين 30 عضواً في الغرفة الدنيا للبرلمان . ولم تنظر الحكومة في اعتماد نظام حصص، ربما لأن الأمر يحتاج إلى المزيد من الضغط على الحكومة من جانب المنظمات غير الحكومية لتعزيز هذه الفكرة . وسيقدم رد على الأسئلة المتعلقة بالأحكام التمييزية الواردة في قانون الجنسية بعد إجراء المزيد من البحث . ف قانون الجنسية ينص على أن من الممكن تسجيل طفل مولود في الخارج كمواطن لترينيداد وتوباغو عند تقديم طلب لذلك من جانب ” الوالد المسؤول “ . وقد عرف ” الوالد المسؤول “ فيما سبق على أنه الأب، ولكن جرى تعديل القانون عام 2000 للسماح لكلا الوالدين بتقديم طلب تسجيل الطفل.

36 - وستقدم الحكومة المزيد من المعلومات المتعلقة بمحو الأمية لدى الكبار عندما تصبح متيسرة . ويزيد عدد التلميذات على عدد التلاميذ في كل من المدارس الابتدائية والثانوية . وتقوم الحكومة حالياً ببناء مدارس جديدة وتجديد المدارس القائمة لتحقيق هدف التعليم الثانوي للجميع . و أشارت إلى أن معظم مدارس الروم الكاثوليك والهندوس والمسلمين مفتوحة لجنس واحد، ولكن جميع المدارس الحكومية مختلطة حسب علمها . وتقدم مختلف المدارس في بعض الأحيان مناهج تعليمية مختلفة، حسب الفلسفة التعليمية السائدة وقت تأسيس المدرسة . ومن بين أهداف برنامج تحديث المدارس الثانوية توحيد المناهج التعليمية . ولا ي درس المنظور الجنساني كموضوع منفصل ، لكن الدراسات الاجتماعية ت تضمن جزءاً خاصاً بالمسائل الجنسانية . وسيقدم رد على السؤال المتعلق بالبحث المقرر إجراؤه في الجزء ال خاص بالمسائل الجنسانية في المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي بعد التشاور مع الوزارة المعنية.

37 - و أوضحت أن الحق في التعليم غير مكرس في الدستور؛ إلا أن الدستور يقر ب حق ال والد أو ال وصي في اختيار مدرسة لولده أو لمكفوله . وغالباً ما يبدأ الأطفال المدرسة الابتدائية في سن الخامسة لأن التعليم مجاني للجميع من سن الخامسة إلى نهاية التعليم الثانوي . وتقدم الحكومة أيضاً مساعدة تغطي نصف تكلفة التعليم العالي.

38 - وفي إطار سياسة اللامركزية التي تتبعها وزارة التعليم، تم إنشاء ثمانية مقاطعات تعليمية في ترينيداد وتوباغو، كل منها يضم عدداً من مديري المدارس وغيرهم من الموظفين . ويفوض حالياً بشكل تدريجي إلى المقاطعات التعليمية تنفيذ السياسة الحكومية في مجال التعليم، التي كانت فيما سبق من مسؤولية الإدارة العامة لوزارة التعليم . وهناك مدارس خاصة على جميع مستويات النظام التعليمي، يديرها أساساً أفراد عاديون ، وينص قانون التعليم على مراقبة هذه المدارس . وهناك في بعض الأحيان عوائق لملء شواغر التدريس في بعض المجالات المحددة . وقد اتخذت خطوات مختلفة لمعالجة هذه المشكلة، بما في ذلك إنشاء وحدة للموارد البشرية في وزارة التعليم ذات مسؤولية محددة لضمان ملء جميع شواغر التدريس . وسيقدم الرد على الأسئلة المتعلقة بالتدريب في المجالات غير التقليدية عندما يتيسر المزيد من المعلومات.

39 - ويرد مبدأ تساوي الأجر عند تساوي قيمة العمل في مشروع قانون شروط العمل الأساسية . وعلاوة على ذلك، صدقت ترينيداد وتوباغو على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن المساواة فى الأجر بين الرجال والنساء فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة . وينص قانون تعديل الحد الأدنى للأجور على عقوبات تفرض على أرباب العمل الذين يدفعون أقل من المستوى الأدنى للأجور و على إجراء للمستخدمين يتبعونه للمطالبة بالمبالغ المتأخرة من الأجور . وسيُلغى قانون توظيف المرأة (العمل الليلي) لعام 1939 عند سن مشروع قانو ن الصحة والسلامة المهنيتين . ولا يعرف حالياً عدد العاملين في المنازل . والعاملات منهم مشمولات بقانون حماية الأمومة، الذي وسع تعريف مصطلح ” العامل “ ليشمل المستخدمين في المنازل ، وبمشروع قانون شروط العمل الأساسية . وشعبة مفتشية العمل في وزارة العمل مسؤولة عن رصد تنفيذ الحد الأدنى للأجور فيما يتعلق بالعاملين في المنازل.

40 - وهناك برامج قائمة لزيادة دور الرجال في تنظيم الأسرة وتعليمهم في مجال الصحة الجنسية والإنجابية . وهناك زيادة في حالات مرض السل بين مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وتُتَّخذ حالياً تدابير لعكس هذا الاتجاه . وتعمل الحكومة أيضاً على ضمان إدماج المرأة الريفية تماماً في عملية إنتاج الأغذية . وقد اتخذت عدة تدابير لتحسين حالة المعوقات من النساء ، وسيجري البحث عن تفسير لسبب اقتصار الحق في استحقاقات العجز على الفئة العمرية بين 40 و 65 عاماً . وقد دارت مشاورات بين لجنة مشتركة بين الوزارات وهيئات دينية بشأن موضوع رفع سن الزواج وجعله موحداً لأ فراد كل المجموعات الدينية . ولم يتم التوصل بعد إلى أي توافق في ا لآراء وتواصل الحكومة جهودها لحل المسألة . وعلى أي حال، ت ُ ظهر الإحصاءات أن هناك في الواقع عدد اً قليل اً من الزيجات المبكرة . وهناك حالات قليلة جداً من ناسور المثاني المهبلي في ترينيداد وتوباغو وليس هناك ما يدل على وجود ممارسات تمييزية مثل الختان.

41 - السيد ماكنزي (ترينيداد وتوباغو): قال إن بلده فخور بسجله فيما يتعلق بالانسجام العرقي والديني وبكون حقوق جميع المواطنين من جميع الفئات تحظى بالاعتراف دون تمييز . وقد احتلت المرأة مراكز في السلم الهرمي للديانات التي تسمح لهن بذلك . واستفادت ترينيداد وتوباغو أيضاً من جهود ا لجماعة الكاريبية لتحسين حالة المرأة في جميع أنحاء المنطقة.

42 - الرئيسة : شكرت ممثلي ترينيداد وتوباغو على ردودهم المستفيضة على أسئلة اللجنة ورحبت بنية الحكومة قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية . و قالت إن أحكام الاتفاقية، بما فيها التعريف المحدد للتمييز الوارد في المادة 1، يجب أن تدرج تماماً في القانون الداخلي، خاصة لأن البروتوكول الاختياري ينص على ضرورة استنفاد جميع سبل الانتصاف المحلية قبل تقديم بلاغ إلى اللجنة . وحثت الحكومة على مواصلة جهودها الرامية إلى القضاء على التمييز على أساس الميول الجنسي وكذلك على زيادة النظر في مسألة تساوي الأج و ر للرجال والنساء . ورحبت بالمعلومات المقدمة بشأن مسألة الاغتصاب في إطار الزواج وإنشاء اللجنة المشتركة بين الوزارات المعنية بالمسائل الجنسانية . وأعربت عن أملها في أن تعالج في التقرير المقبل الأسئلة التي لم تلق رداً في هذا التقرير؛ وعلاوة على ذلك، سألت لماذا تقوم معظم الأحزاب السياسية على التجمعات العرقية بما أنه يقال أن هناك مستوى عاليا من الانسجام العرقي . وأعربت عن أملها في أن تنشر الملاحظات الختامية للجنة على نطاق واسع في ترينيداد وتوباغو وأثنت على الإنجازات التي حققها البلد حتى الآن من حيث القضاء على التمييز ضد المرأة.

و رفعت الجلسة الساعة 30/12 .