الدورة ال خ ام س ة وال عشر ين

محضر موجز للجلسة 511

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس ، 5 تموز /يوليه 200 1 ، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة أباكا

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس للسويد (تابع)

تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

افتتحت الجلسة في الساعة 15/15.

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقريران الدوريان الرابع والخامس للسويد (تابع) ( CEDAW/C/SWE/4-5 ؛ و CEDAW/C/PSWG/2001/II/CRP.1/Add.4 ؛ و CEDAW/C/PSWG/2001/II/CRP.2/Add.4 )

1 - بناء على دعوة من الرئيسة، استعاد وفد السويد مقاعده في طاولة اللجنة.

2 - السيدة فانغ كيو : أشادت بالسويد على الجهود التي يبذلها من أجل القضاء على التفاوت الذي تتعرض له النساء، وقالت إن مشاركة النساء السويديات في الحقل السياسي لقي اهتماما إيجابيا في مجموع مناطق العالم. وقالت إنها تود أولا معرفة حالة تقسيم العمل بين الرجال والنساء في الوظائف الحكومية الرفيعة المستوى وفي البرلمان، وخصوصا إلى أي مدى تستمر النساء يتولين مسؤولية الميادين التي يهيمن عليها الرجال تقليديا. ثانيا، بما أن امتلاك ناصية المعرفة والمهارات يحدد المشاركة في سوق العمل، فقد تساءلت عن نتيجة السياسات الحكومية الجديدة الرامية إلى تشجيع الطالبات على التخصص في العلوم.

3 - السيدة ليفي ليفينغستون راداي : تساءلت حول ما إذا كانت خطط سياسات شؤون الجنسين ملزمة بالنسبة لأرباب العمل في القطاع العام والخاص، وما إذا كانت هناك جزاءات مفروضة على أرباب العمل الذين يتقاعسون عن وضع مثل تلك الخطط، وعند وجود خطط من هذا القبيل، ما هي الإجراءات التي تتخذ ضد أرباب العمل الذي ن يخلون بمقتضيات ذلك العقد. وقد أشارت السويد إلى أنها لا تطبق تدابير خاصة في اختيار أساتذة الجامعات لأن منصب الأستاذية لا يُمنح إلا على أساس الاستحقاق. وهي ترى مع ذلك أن التدابير الخاصة تعزز الاستحقاق من خلال القضاء على التمييز. وقالت إنها سترحب بتقديم توضيح عن الممارسة القائمة. كما تساءلت عن الإجراءات التي اتُخذت لسد الفجوة المستم رة في الأجور بين القطاعين العام والخاص.

4 - وأضافت قائلة إنه سيكون من المفيد معرفة ما إذا كان القرار المعارض الصادر عن محكمة العمل فيما يتعلق بالمساواة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية قد اتُخذ قبل أ م بعد سن القانون الجديد الذي يُعرّف العمل ذا القيمة المتساوية، وما إذا كان الوفد يرى أن صدور القانون الجديد سيغير قرارات المحكمة.

5 - ومضت قائلة إنه ليس هناك مكان في العالم يمكن فيه اعتبار النقابات العمالية رائدة في مجال الكفاح من أجل المساواة في مكان العمل. وقد أشارت النقابات العمالية السويدية إلى أن المشكلة لا تتمثل في التمييز في الأجور، وإنما تتمثل في الفصل الذي يقوم عليه سوق العمل. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان بإمكان النساء رفع قضايا قانونية ضد النقابات على أساس أن اتفاقات الأجور الجماعية تنتهك مبدأ المساوا ة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية.

6 - كما أعربت عن رغبتها في معرفة طريقة تمويل الإجازات الأبوية، وخاصة ما إذا كان فرادى أرباب العمل يتحملون المسؤولية المالية. وقالت إنها تود أيضا معرفة ما إذا كانت هناك استحقاقات بموجب القانون لصالح الأشخاص الذين يقدمون الرعاية للأقارب المسنين أو المرضى، ما دام أن عبء رعاية أفراد الأسرة المسنين يقع عادة على كاهل المرأة.

7 - وفي معرض حديثها عن موضوع العنف ضد المرأة، تساءلت عن سبب كون أن 4 في المائة فقط من شكاوى الاغتصاب تسفر عن إدانات، وما هو التعريف القانوني الحالي للاغتصاب، وما هي الأحكام التي يخضع لها جمع الأدلة، وخاصة ما إذا كان يجوز تقديم الأدلة المؤيدة وما إذا كان يمكن لضحايا الاغتصاب أن يستجوبن حول تجاربهن الماضية.

8 - وأخيرا، تساءلت حول مدى إنفاذ السن القانوني الأدنى للزواج. وينبغي للوفد أن يتطرق في رده لمسألة الفتيات السويديات اللائي يُرسلن إلى الخارج للزواج.

9 - السيدة بيرغ (السويد): قالت إن الجهاز القضائي قد ظل يخضع تقليديا لهيمنة الرجال، ولكن 23 في المائة من القضاة الدائمين بالسويد و 60 في المائة من قضاتها غير الدائمين هم من النساء حاليا. وتأمل السويد في أن تصبح الأخيرات قاضيات دائمات في نهاية المطاف.

10 - وفيما يتعلق با لاتجار بالجنس، لاحظت أن هناك ما يُقدر بين 200 و 500 امرأة يُستقدمن إلى السويد سنويا لأغراض الاتجار. وتعمل الحكومة جاهدة من أجل تقييم هذه الظاهرة الجديدة والتصدي لها.

11 - وأضافت قائلة إن الحكومة تتحمل مسؤولية نشر المعلومات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين على الصعيدين الإقليمي والمحلي. وهناك خبراء إقليميون مسؤولون عن تعزيز المساواة بين الجنسين، وتعمل الرابطة السويدية للسلطات المحلية واتحاد مجالس المقاطعات من أجل بلوغ هذه الغاية. وعلاوة على ذلك، تعمل الحكومة بصورة وثيقة مع المنظمات غير الحكومية التي اضطلعت، في جملة أمور، بإجراء دراسات وأبحاث بشأن العنف ضد المرأة.

12 - واسترسلت قائلة إن الناس كثيرا ما يندهشون من حدة ذلك العنف في السويد، رغم أن المعدل في الواقع ليس أكبر من المعدلات المسجلة في البلدان الأخرى. وقد سعت الحكومة إلى تحسين الإحصاءات ذات الصلة من أجل الإلمام بالحالة ومواجهتها بصورة أفضل، وتم الشروع في اتخاذ إجراءات، بما في ذلك تقديم مشروع قانون بشأن العنف ضد المرأة، والقيام أخيرا بإنشاء المجلس الوطني المعني بالعنف ضد المرأة الذي يرأسه وزير المساواة بين الجنسين ويشارك في عضويته مسؤولون عن الحكومة ومنظمات غير حكومية وباحثون جامعيون. وتتمثل مهمته في المساعدة على تنفيذ التدابير الجديدة. كما سيتناول أيضا مسائل لا يشملها مشروع القانون، مثل العنف ضد المعاقين والعنف ضد المهاجرين ومعاملة ال رجال الذين ارتكبوا أعمال عنف ضد النساء.

13 - ثم قالت إن تعميم مراعاة المنظور الجنساني يتيح قاعدة أفضل للتدابير الخاصة الرامية إلى التصدي للتمييز ضد المرأة. وإلى حدود الآن لم يحصل أثر يُذكر في الهياكل الاجتماعية لإحداث التغييرات الضرورية. وتشمل الآليات الحكومية الوطنية وزارة المساواة بين الجنسين وشعبة المساواة بين الجنسين التي تضطلع بدور الجهة الحكومية الحارسة، وأمين المظالم المعني بالمساواة في الفرص، ولجنة المساواة في الفرص، والمجلس المعني بمسائل المساواة، وهو مجموعة من المنظمات غير الحكومية المهتمة بشؤون الجنسين. وثمة، بالإضافة إلى ذلك، خبراء إقليميون معنيون بالمساواة بين الجنسين ضمن المجالس الإدارية للمقاطعات.

14 - السيدة جبالي (السويد): قالت إنه نتيجة للتغيرات الديمغرافية الكبيرة التي شهدتها السويد، هناك تركيز جديد على حالة المسنين والمسنات. إن النساء يعشن فترة أطول من الرجال، وبالتالي يتطلبن خدمات إضافية في مجال الصحة والرعاية. وتشمل خطة العمل الوطنية مقترحات لتحسين الاستفادة من الخدمات، ومعالجة الهوة في الدخل بين المسنين والمسنات، وزيادة بدلات السكن، وتوفير خدمات سيارة الأجرة لكبار السن. وفي سنة 1998، جرى إصلاح نظام المعاشات، مع مراعاة الحياة المهنية والعمر الأطول للنساء. وتبعا ذلك، فإن السويد تتوفر على أعلى معدل في أوروبا فيما يتعلق بالنساء الناشطات مهنيا في الأعمار المتراوحة بين 55 و 64. كما طلب المجلس الوطني المعني بالعنف ضد المرأة بحث مسألة العنف ضد المسنات على نحو محدد.

15 - السيدة بيرغ (السويد): قالت إن السويد لم تثر مسألة البغاء خلال رئاستها للاتحاد الأوروبي لأنها لم تكن مدرجة كبند في جدول الأعمال . وإضافة إلى ذلك، يجب أن تتخذ تشريعات الاتحاد الأوروبي بالإجماع، ولم يكن يبدو أن ثمة إمكانية للتوصل إلى موقف مشترك بشأن هذه المسألة. ومع ذلك، فإن حكومتها تعالج المشكلة على الصعيد الثنائي كلما سمحت بذلك الظروف. وفي شهر شباط /فبراير 2001، عُقد مؤتمر بشأن مسألتي البغاء والاتجار بالنساء المرتبطتين ببعضهما ارتباطا وثيقا في ستكهولم تحت رعاية منظمة غير حكومية وبدعم من الحكومة.

16 - وأردفت قائلة إن حكومتها اعتمدت في الآونة الأخيرة خطة عمل وطنية لمكافحة التمييز العرقي وكراهية الأجانب والشواذ جنسيا والتمييز على أساس الانتماء العرقي أو نوع الجنس، وتجري دراسة لتحليل مدى ضرورة تعديل التشريعات الوطنية المتعلقة بالتمييز وما إذا كان ينبغي توسيع ولايات سلطات الدولة لتتصدى لهذه المشكلة. كما تقدم الخطة الدعم للمكاتب المكافحة للتمييز على الصعيد المحلي، وضحايا الجرائم القائمة على التمييز، والأفراد الراغبين في ترك المنظمات ذات النزعة القومية أو العرقية وتلقين الديمقراطية والقيم الديمقراطية في المدارس.

17 - وقالت إن الخطة تركز على حماية ثقافات ولغات الأقليات الخمس المعترف بها، وهي: أقلية السامي (وهم السكان الأصليون للسويد)، والفنلنديون السويديون، والتورنيداليون (الذين عاشوا بشمال البلاد)، والغجر واليهود. وتوجد النساء المنتميات لأقلية السامي في حالة خاصة ما دام أن رعي الأيائل، وهو النشاط الرئيسي لهذه الأقلية، يخضع لتشريعات قائمة منذ فترة طويلة وتنطوي على تحيز جنساني شديد. بيد أن تلك التشريعات تخضع حاليا لإعادة النظر. وتمثل ”السامتنغ “ السلطة الإدارية المنتخبة للسكان السامي؛ وتبلغ نسبة النساء ضمن أعضائها 30 في المائة وليس بوسع الد ولة القيام بشيء يذكر لزيادة تلك النسبة.

18 - واسترسلت قائلة إن من بين المسائل التي تحظى بالأهمية بالنسبة إلى الغجر تعليم الشباب والكبار، والجهود الرامية إلى الحفاظ على لغتهم وتعزيز التعاون بين منظماتهم والحكومة المركزية. وقد أنشأت الدولة فريق عمل لدراسة الموضوع.

19 - وأضافت تقول إن النساء لا يتولين فقط اللجان البرلمانية الدائمة المتألفة تقليديا من النساء والمعنية بالتأمين الاجتماعي والصحة والرعاية والشؤون الثقافية، وإنما يرأسن أيضا لجان العدل والقانون المدني والنقل ووسائل الاتصال. وعلاوة على ذلك، تضطلع لجنة التأمين الاجتماعي بدور نشط في تعزيز المساواة بين الجنسين. وقد حان الوقت لإعادة النظر في عادة تصنيف ال لجان ما دام أن بعضا مما يدعى بـ ”ميادين المرأة “ يمثل أهمية كبيرة بالنسبة إلى البلد ككل.

20 - السيدة إيتربيرغ (السويد): قالت إن الحكومة قد توفقت في زيادة عدد الفتيات والشابات في البرامج العلمية والتقنية بالمدارس الثانوية والجامعات؛ ومع ذلك، فإن الفتيان والشباب لا يبدون استعدادا يذكر للتدرب كأساتذة أو ممرضين أو موظفين بشؤون الرعاية. واستنتجت دراسة حكومية أنه لم يتم إدماج منظور جنساني مناسب في تلك المناهج؛ وفي مقابل ذلك، أسفرت جهود التوظيف في الميادين العلمية والتقنية عن زيادة في نسبة المسجلين من النساء والفئات الأخرى الت ي لم تكن سابقا ممثلة في التعليم العالي.

21 - وأضافت قائلة إن قانون المدارس الذي يسري على المدارس العامة والخاصة على السواء ينص على المساواة في الاستفادة من التعليم بقطع النظر عن المركز الاجتماعي أو الاقتصادي، أو مكان الإقامة أو نوع الجنس. ولكل الأطفال فرصة الالتحاق بالتعليم ما قبل المدرسي. وتتمثل إحدى مهام النظام التعليمي في تلقين القيم الديمقراطية التي يقوم عليها المجتمع من خلال منع الاضطهاد والتحرش والعنف وكراهية الأجانب وغير ذلك من أشكال التمييز عن طريق تقديم مناهج دراسية محددة بوضوح. ومن حيث المبدأ، يتلقى الفتيان والفتيات نفس التعليم؛ بيد أنهم قد يُفصلون على أساس نوع الجنس لأغراض التدريس حسب تقدير أساتذتهم.

22 - وقالت إن لغة وثقافة أقلية السامي تُدرس بالمد ا رس إلى حد معين، كما تتيح بعض الجامعات تدريب الأساتذة في تلك اللغة.

23 - السيدة تروست (السويد): قالت إن التحريض على البغاء شك ّ ل منذ وقت طويل جريمة جنائية بموجب المادة 8 من الفصل 6 من القانون الجنائي ويعاقب عليه بمدة حبس أقصاها 4 سنوات. وأي شخص منح عن علم استعمال مكان لتجارة الجنس يخضع لنفس العقوبة. ويخضع التحريض على البغاء المقترن بظروف التشديد، والذي يُعرّف بكونه التحريض على البغاء على نطاق كبير أو عن طريق الاستغلال القاسي، لمدة حبس تتراوح بين سنتين وعشر سنوات . وقد أصبح شراء الخدمات الجنسية بمثابة جريمة بموجب قانون منع شراء الخدمات الجنسية الصادر في الفترة الأخيرة، والذي هو المنفصل عن القانون الجنائي.

24 - وأضافت قائلة إن حق ضحايا الجرائم الجنسية أو جرائم العنف في التمثيل القانوني بغير تكلفة خلال تحقيقات الشرطة والمحاكمة على السواء قد أُنشئ من خلال تعديل التشريع الصادر في سنة 1988. وكان هذا الحكم قبل الفاتح من تموز /يوليه 2001 يسري فقط على ال أ فعال التي يشملها القانون الجنائي؛ وتم توسيعه الآن ليشمل جرائم أخرى يُعاقب عليها بجزاءات تشمل السجن، مثل انتهاك أمري تقييدي. وساهمت تعديلات أخرى في تحسين نوعية الدعم المتاح للضحايا.

25 - السيدة بيرغ (السويد): قالت إن خطط المساواة بين الجنسين تكتسي طبعا إلزاميا في ميدان التشغيل بالقطاع العام والقطاع الخاص على السواء. فأرباب العمل الذين يتقاعسون عن إعداد خطة عمل سنوية أو لم تكن خططهم متمشية مع مقاصد التشريعات يمكن أن يُستدعون من قبل أمين المظالم المعني بالمساواة في الفرص للمثول أمام لجنة المساواة في الفرص، التي يمكن لها أن تأمرهم بالوفاء بواجبهم أو دفع غرامة. وقد أقر تعديل حديث أن النقابات العمالية يمكنها أيضا أن تقدم شكاوى بدعم من أمين المظالم. بيد أنه لا يجوز للأفراد رفع دعوى قانونية في مثل تلك الحالات.

26 - وأضافت قائلة إن الفارق في الأجور بين الرجال والنساء يتجلى أكثر في القطاع العام، حيث يعمل أكبر عدد من النساء. ومعظم القضايا المرفوعة إلى المحكمة العمالية تسعى إلى ترسيخ حق المرأة في المساواة في الأجر لقاء العمل ذي القيمة المتساوية؛ ومع ذلك، يجب أن تتم المقارنة مع العمال الذكور في نفس مكان العمل ولدى نفس صاحب العمل. وفي قضية حديثة، قررت المحكمة العمالية أن عمل القابلات مساو لعمل تقنيي المستشفيات من الذكور، وهو قرار مهم من شأنه أن يتيح مبادئ توجيهية للتفاوض الجماعي في المستقبل. بيد أن المحكمة قبلت في القضية المعنية الأسباب التي أُدلي بها لتبرير التفاوت في الأجر. و لا يجوز الطعن في قرارات المحكمة العمالية.

27 - ومضت قائلة إنها توافق على أن النقابات العمالية ليست رائدة في ميدان المساواة بين الجنسين، وذلك راجع جزئيا إلى كون أن عددا قليلا من النساء يحتلن مناصب صنع القرار داخل النقابات. وقد تحسنت هذه الحالة في السنوات الأخيرة، إذ أصبحت بعض النقابات العمالية تخضع لقيادة نسوية. ومن السابق لأوانه تحديد ما إذا كانت التشريعات الجديدة ستُستعمل لمكافحة التمييز في الأجر، ولا يمكن للعاملات بأية حال من الأحوال رفع دعوى قانونية ضد نقابة عمالية لإخفاقها في تمثيلهن على الوجه الملائم.

28 - السيدة جبالي (السويد): قالت إن استحقاقات الإجازة الأبوية تُمول من خلال الضريبة على الدخل التي يديرها المجلس الوطني للتأمين الاجتماعي وتدفعها المكاتب المحلية للتأمين الاجتماعي. وهناك أيضا مخصصات لأغراض الرعاية المقدمة إلى الأقارب والمسنين المصابين بأمراض خطيرة، وذلك من خلال دفع ما يصل إلى 80 في المائة من دخل مقدمي الرعاية لمدة أقصاها 60 يوما.

29 - السيدة تروست (السويد): أوضحت أن المادة 1 من الفصل 6 من القانون الجنائي السويدي تنص على أن أي شخص أرغم شخصا آخر بالعنف أو التهديد على ممارسة الجنس أو الخوض في فعل جنسي مشابه يكون قد قام بالاغتصاب ويكون عرضة للسجن مدة تتراوح بين سنتين وست سنوات. وفي حالات الاغتصاب المقترن بظروف التشديد، يمكن فرض عقوبات ترقى إلى عشر سنوات. وقامت اللجنة القانونية البرلمانية المعنية بالجرائم الجنسية، بموجب القانون الجنائي، بالنظر في الجرائم الجنسية على مدى فترة ثلاث سنوات، وقدمت تقريرها إلى الحكومة في شهر آذار/مارس من السنة الحالية. وقد أرسل التقرير إلى السلطات والمنظمات غير الحكومية لإبداء تعليقاتها بشأنه. ولم تركز اللجنة في توصياتها بشأن الموافقة على الفعل الجنسي أو عدم الموافقة عليه، بما أنها اعتبرت من المهم تجنب التركيز على السجل أو السلوك الجنسي للضحية قبل الاغتصاب. ومن جهة أخرى، يتمثل أحد التعديلات المقترحة من قبل اللجنة في جواز القول بوقوع الاغتصاب إن انطوى الفعل الجنسي على إهانة خطيرة للضحية. ويمكن أيضا أن يشمل الاغتصاب استغلال عجز شخص ما، بما في ذلك حالة التسمم. كما اقترحت اللجنة ضرورة الإشارة صراحة في إطار القانون الجنائي إلى أنه إن تم ارتكاب الاغتصاب من جانب أكثر من شخص واحد فينبغي أن يعتبر جريمة اغتصاب مقترنة بظروف التشديد.

30 - وأضافت قائلة إن النظام القانوني السويدي يقبل كل أنواع الحجج في نطاق قضايا الاغتصاب. ويقع على عاتق المحكمة تقييم تلك الحجج. ويتعين على المدعي العام إثبات وجود التهديد أو العنف. ويمكن أن يُعزى انخفاض معدل الإدانات المتعلقة بالاغتصاب إلى كون أن شخصا واحدا يمكن أن يرتكب عددا من الجرائم، كما أن بعض جرائم الاغتصاب تُصنف خطأ بوصفها جرائم أخرى. وعلاوة على ذلك، لا يتم التبليغ عن جميع حوادث الاغتصاب، حيث كثيرا ما يمانع الضحايا في الحديث أمام المحكمة عن الجريمة المزعومة. ومع ذلك، يمكن للمدعي العام أن يتابع القضية، رغم أن التوصل إلى الإدانة سيكون صعبا للغاية. وفي هذا الصدد، تكتسي الجهود المبذولة من قبل الشرطة، فضلا عن المرافق الاجتماعية والطبية، أهمية حيوية في كفالة شعور ضحايا الاغتصاب بالأمان لخوض غمار المحاكمة. كما يبذل المركز الطبي للنساء اللائي يتعرضن للضرب والاغتصاب في أوبسالا قصارى جهد ه لتوفير حماية ودعم أفضل لأولئك النساء.

31 - أما فيما يتعلق با لزواج الذي يتم خارج السويد، ولا سيما زواج الشابات، فقد لاحظت أنه في ظروف معينة يمكن اعتبار زواج تم في بلد آخر زواجا غير شرعي في السويد. وتشمل مثل تلك الظروف الزواج القسري أو الزواج من ا لفتيات اللائي لا يتعدى عمرهن 15 سنة. وتقوم السلطات ذات الصلة بالنظر في هذه المشكلة بهدف تحسين التشريعات في هذا المجال.

32 - السيدة طايا : أعربت عن تقديرها للمستوى الرفيع الذي بلغته المساواة بين الجنسين في السويد، ولكنها رأت أنه لا يزال ثمة الكثير مما يتعين القيام به. وقالت إنها منشغلة على الخصوص بالفارق في الأجر بين الرجال والنساء، وهي ظاهرة اتسعت بوضوح منذ سنة 1990. وازدياد الفارق هذا يدل على فشل الجهود الحكومية العديدة الرامية إلى التصدي لهذه المشكلة. ويمكن أن يُعزى الفارق في الأجر إلى العولمة التي تضغط على أرباب العمل للحصول على قوة عاملة فعالة من حيث التكلفة. وقد استنتج برنامج لتقييم الوظائف شرعت الحكومة في تنفيذه في سنة 1994 أن العديد من المهن النسوية تظل مبخوسة القيمة. وتبعا لذلك، نظمت الحكومة عدة مؤتمرات للتوعية بهذه الحالة، ولكن بدون جدوى. ولا بد من اللجوء إلى طرق أقوى لإنفاذ تقييم عادل ومنصف للوظائف.

33 - واقترحت أن يتم تحديد الأجر الأدنى بالتناسب على أساس الأجور المتساوية القيمة التي تُدفع في المهن المقصورة على الذكور. كما اقترحت أن تحذو حكومتها حذو فنلندا التي نفذت برنامجا لتقييم الأجور لخفض فارق الأجور أو أن تتخذ تدابير أقوى.

34 - السيدة شن : رحبت بالجهود السابقة التي تبذلها الحكومة لتحقيق المساواة بين الجنسين وكفالة تعميم مراعاة المنظور الجنساني. وقالت إنها لم تطلع بعد على التقارير السابقة بحكم كونها عضوا جديدا في اللجنة، ومن ثم فهي تود إيراد موجز يكون بمثابة توطئة للتقارير في المستقبل.

35 - وأعربت عن ترحيبها باتجاه السياسة العامة الجديدة نحو إعطاء عناية أكبر لتغيير سلوك الذكور ومواقفهم، بدءا بتشجيع الرجال على القيام بمشاركة أكبر في تربية الأطفال وانتهاء بمعاملة المعتدين من الذكور أو تقديم الدعم لشبكة الذكور المناهضة لعنف الرجل. وتساءلت حول نتائج مشروع لمدة سنتين حول الرجال والمساواة بين الجنسين في العمل، والذي كان من المفترض أن ينتهي في حزيران /يونيه 2001. وتساءلت بشأن فعالية معاملة الذكور المرتكبين لسلوك عنيف.

36 - كما تساءلت عن عدد الرجال الذين عوقبوا بموجب القانون الجديد المعني بالبغاء منذ صدوره في كانون الثا ني/يناير 1999، وتساءلت حول رد فعل الرجال السويديين إزاء القانون. وق الت إن البغاء واسع الانتشار، لا سيما في المنطقة التي تنتمي إليها، وأن ثمة مواقف متعارضة حول ما إذا كان يتعين إضفاء طابع الشرعية عليها. وأعربت عن رغبتها في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ما إذا كان القانون الجديد ذات أثر إيجابي فعلي بالنسبة إلى النساء. كما تساءلت حول ما إذا كانت السويد تواجه مشاكل العنف الجنسي في الإنتر نت أو نشر الصور الخليعة للأطفال بواسطتها.

37 - السيدة مانالو : رحبت بجهود الحكومة من أجل الامتثال لأحكام الاتفاقية، وتساءلت حول التدابير التي اتُخذت لحماية المعاقات من العنف. ومن بين الأشكال العديدة لاستغلال النساء، استقدام عاملات المنازل من البلدان النامية للعمل في البلدان المتقدمة النمو. فثمة ممارسة مغرية من جانب العديد من البلدان الأوروبية، حيث يتم استخدام الشابات للقي ام بالأعمال المنزلية من خلال ما يُعرف بنظام الأكل والمبيت لقاء العمل الذي ليس، في شكله الحالي، سوى وسيلة لاستغلال الشابات في انتهاك صارخ للتشريعات الأوروبية الحالية، فضلا عن قوانين بلدان تلك الشابات. إن الدانمرك هو البلد الوحيد من بين بلدان أوروبا الشمالية الذي أعلن سياسة رسمية مناهضة لنظام الأكل والمبيت لقاء العمل. وتساءلت حول الإجراءات المتخذة لحماية أولئك الفتيات، وحول ما إذا كان بإمكان الوفد السويدي إثارة اهتمام مجلس وزراء بلدان شمال أوروبا للموضوع رغم أن النرويج ليست عضوا في الاتحاد الأوروبي. كما تساءلت حول إمكانية إعلان البلدان الأعضاء في الاتحاد في المستقبل عن سياسة رسمية لوقف التحايل على قوانين الهجرة لبلدان شمال أوروبا عن طريق جلب العمالة المنزلية التي لا تمنح أي حماية على الإطلاق.

38 - السيدة أحمد : لاحظت أنه رغم أن التقرير الرابع قد أشار إلى إنشاء مراكز علمية كجزء من الاستراتيجية الرامية إلى تحقيق المساواة بين الجنسين، لم ترد إشارة إلى تلك المراكز في التقرير الخامس. وأعربت عن رغبتها في معرفة مدى استخدام تلك المراكز في تشجيع الفتيات على دراسة العلم والتكنولوجيا وإقناع النساء بأهمية هذين الفرعين من المعرفة بوصفهما أداة لتحسين حياتهن. كما أنهن سيقطعن شوطا كبيرا نحو القضاء على النماذج المقلوبة والصور السلبية للنساء في وسائط الإعلام الجماهيري.

39 - وفي معرض حديثها عن الإشارة الواردة في التقرير الدوري الخامس، والتي مفادها أن الحكومة قررت في سنة 1994 أن يتم تقسيم جميع الإحصاءات الرسمية المرتكزة على الأفراد حسب نوع الجنس ما لم تكن هناك أسباب خاصة لعدم القيام بذلك، تساءلت عن ما هي هذه الأسباب الخاصة. ورحبت بفكرة تنفيذ مشروع ”القيم الأساسية المشتركة “، ما دام أن هذه القيم شكلت أساسا لتغير المواقف وأسفرت عن تعميم مراعاة المنظور الجنساني. ورغم التقدم الذي أحرزته السويد في ميدان التعليم، لا تزال المساواة منعدمة في ميادين من قبيل العمالة وصنع القرارات. ورأت أن السويد بحاجة إلى إجراء دراسات إضافية لتحديد السبب الكامن وراء هذه الحالة. وقد لا تكون المرشحات وأرباب العمل مستعدين ذهنيا ونفسيا لوصول المرأة إلى مواقع صنع القرارات.

40 - السيدة مياكاياكا - مانزيني : في إشارة إلى موقع الآليات الوطنية المنوطة بتحقيق المساواة بين الجنسين ضمن الهيكل التنظيمي للحكومة، اقترحت أن الممارسة الأفضل تتمثل في تحديد مواقع لها في مختلف الوزارات أو جعلها ضمن مكتب رئيس الوزراء.

41 - السيدة ريغازولي : في معرض حديثها عن الخط الهاتفي المباشر للمهاجرين، تساءلت عن الخدمات المعروضة على النساء اللواتي يتصلن بذلك الخط وما إذا كان هناك مركز رعاية خاص بالنساء وأطفالهن وما إذا كن يُستقبلن في أوساط عائلية. وقالت إن الوفد قد أشار في مختلف أجزاء عرضه إلى صعوبة تحديد حالات العنف داخل الأسرة. وفي هذا الصدد، تساءلت عن السبب في كون أن المهاجرات - دون الأطفال المساء إليهم أو الشباب المعرضين للخطر أو المسنات - هن فقط ال مستفيدات من الخط الهاتفي المخصص للأزمات.

42 - وفيما يتعلق بالبغاء، أ عربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان يُمارس بصورة أساسية من قبل السويديات أو فقط من قبل المهاجرات. وفي إشارة إلى ك و ن السويد تمثل وجهة للاتجار بالنساء، أبدت رغبتها في معرفة من يرتكب العنف ضد الأطفال - الآباء أم قطاعات معينة من المجتمع أم المدارس - وكيف يُعاقب المعتدون. ورغم ترحيبها بالترتيبات الخاصة بالمسني ن، قالت إنها قلقة من كون أنه ما دام أن المتقاعدات يكسبن أقل من الرجال، ولكنهن يعشن لمدة أطول، فسيصبحن عبئا على أفراد الأسرة الآخرين. فهل هناك أي برنامج أو سياسة تسري عليهن، بغض النظر عن بعض الإعانات؟ كما تساءلت حول ما إذا كانت مختلف البلديات وضعت ترتيبات لتنفيذ الاتفاقية.

43 - السيدة بيرغ (السويد): قالت فيما يتعلق بالسؤال الذي أُثير حول الفارق في الأجر بين النساء والرجال في السويد، إن حكومتها تعتقد أن الشركاء الاجتماعيين في سوق العمل مجهزون أفضل لدراسة معايير الأجور وأنه ليس ثمة بالتالي خطة لوضع قانون الحد الأدنى من الأجور. إن الأحكام القائمة تخضع باستمرار للتقييم وسيتم إدخال تغييرات إذا دعت الحاجة لذلك. وسيصدر أول تقييم لمشروع السنتين الجاري الذي تنفذه وزارة المساواة بين الجنسين في شهر آب /أغسطس 2001. ويُعتقد أن المشروع مفيد وستتم مواصلته بلا شك، مع احتمال إدخال تعديلات على أهدافه. أما فيما يخص مسألة البغاء وحماية الحقوق الإنسانية للمشتغلين بالجنس، ترى حكومتها أن بإمكانها حماية تلك الحقوق أفضل عن طريق معاقبة أولئك الذين يشترون الخدمات الجنسية عوضا عن مقدمي تلك الخدمات. إن الاحتياجات الصحية والاحتياجات الأخرى للبغايا تشكل مصدر اهتمام كبير بالنسبة إلى الحكومة، حتى وإن كانت تفضل أن تعرض النساء عن ابتغاء تلك المهنة. وقد جرت معاقبة عدد من الرجال بموجب القانون الجديد على شراء الخدمات الجنسية ووجدت الشرطة القانون مفيدا في تخفيض البغاء، بل وحتى أشد أشكاله خفاء.

44 - السيدة تروست (السويد): قالت فيما يتعلق بالقانون الجديد المنا هض لشراء الخدمات الجنسية، إن 29 رجلا عوقب بمو جب ذلك القانون في عام 2000. أما فيما يتصل باستغلال دعارة الأطفال على الإنترنت، فقالت إن القوانين العادية التي تحظر دعارة الأطفال تسري أيضا على الإنترنت. وثمة قانون خاص باستغلال الأطفال في الدعارة، وهو قانون يجرّم جميع الجوانب المتصلة بذلك، بما في ذلك م جرد حيازة صور. وقد صدرت 29 إدانة بموجب هذا القانون في عام 2000. وتتوفر سلطات التحقيقات الجنائية الوطنية على وحدة خاصة معنية باستغلال الأطفال في الدعارة، وهي مزودة بقاعدة بيانات كبيرة. كما تتعاون السلطات السويدية مع المن ظمة الدولية للشرطة الجنائية، ما دام أن الجرائم على الإنترنت كثيرا ما تكون ذات أبعاد د ولية. كما هناك قانون بشأن المسؤولية الجنائية لأصحاب لوحات الإعلان الإلكترونية، وهو قانون يكون هؤلاء الأشخاص مسؤولين بموجبه عن منع الرسائل التي تنطوي على محتوى متصل بدعارة الأطفال من التوزيع على نطاق أوسع. وأثناء رئاستها للاتحاد الأوروبي، عملت السويد بشأن القرار الإطاري المعلق حول استغلال الأطفال في الدعارة، ومن المأمول اتخاذ قرار سياسي في إطار الرئاسة البلجيكية المقبلة. كما تشارك السويد في إعداد اتفاقية مجلس أوروبا بشأن الجرائم على الإنترنت، والتي ستعالج أيضا موضوع استغلال الأطفال في الدعارة.

45 - السيدة مانسنيروس (السويد): قالت إن مشكلة العنف ضد المعاقات مشكلة متجذرة في المواقف إزاء الأشخاص المعاقين. ولذلك، اعتمدت الحكومة خطة عمل وطنية بشأن الإعاقة تركز على تثقيف الجمهور، ولا سيما موظفو الوكالات العامة والأشخاص المعنيون برعاية المعاقين، الذين يمكن تدريبهم لمنع وقوع مثل ذلك العنف وحماية المعاقين منه. وتمثل المعاقات فئة تحظى باهتمام خاص. وفيما يتعلق بجنسية البغايا في السويد، قالت إنها لا تعرف بيانات من شأنها أن تقدم مثل تلك المعلومات. ورأت أن ضعفهن راجع بصورة رئيسية إلى كونهن عرضة لتعاطي المخدرات والكحول. وتعد الخطوط الهاتفية المخصصة لمساعدة النساء اللائي يتعرضن للإساءة من بين التدابير العديدة المتخذة لمنع ذلك، وهي معززة بعدد كبير من الموظفين الذين يتحدثون لغات عديدة بهدف تقديم المساعدة للمهاجرات اللواتي كثيرا ما يشعرن بعدم القدرة على الاستفادة من التدابير العادية بسبب اللغة. أما مسألة تعيين مرتكبي الإساءة إلى الأطفال، فهي قيد الدراسة من قبل لجنة خاصة.

46 - السيدة بيرغ (السويد): قالت إنها ستنقل إلى وزراء مجلس بلدان شمال أوروبا السؤال المتعلق بوضع وحماية عاملات المنازل اللواتي يعملن لقاء الأكل والمبيت. أما فيما يتعلق بالمراكز العلمية، فقد أكدت للجنة أنها تراعي المنظور الجنساني وتسعى إلى تشجيع النساء على دراسة العلوم والتكنولوجيا والتخصص فيهما. ومن المزمع أيضا مواصلة المشروع المتعلق بالقيم الأساسية المشتركة. وفيما يخص الوكالة المشرفة على مراقبة الآلية الوطنية لمكافحة التمييز وكفالة أفضل الممارسات في ميدان المساواة بين الجنسين، فإن حكومتها اكتشفت أن تقاسم المسؤولية عن المساواة بين الجنسين فيما بين عدة وزارات يؤتي نتائج جيدة في السويد. ومهما يكن الترتيب الذي يضعه بلد بعينه، فلا بد من دعمه بموارد من الميزانية وبالإرادة السياسية.

47 - وأكدت للجنة أ ن جميع الأسئلة التي أُثيرت، ولا سيما منها التي لم تُقدم عنها سوى أجوبة جزئية، سيتم نقلها إلى السلطات المناسبة في حكومتها لمناقشتها في التقرير.

48 - الرئيسة : قالت، متحدثة بصفتها خبيرة، إنها تأمل في أن يتضمن التقرير القادم للسويد مناقشة إضافية لمشكلة الفارق في الأجر وتفاوت مشاركة الرجال والنساء في الوظائف القضائية والأكاديمية. وأعربت عن شكرها للسيدة بيرغ والممثلين الآخرين للحكومة السويدية على تقريرهم المفصل وأجوبتهم على الأسئلة المطروحة. وقالت إن السويد تعد نموذجا في المسائل الاجتماعية وتثير توقعات كبيرة.

تقرير الفريق العامل لما قبل الدورة

(CEDAW/PSWG/2001/II/CRP.1 و Add.1-5)

49 - السيدة كورتي : قالت، متحدثة بصفتها رئيسة للفريق العامل، إن الفريق العامل اختار عرض أسئلته في شكل جديد، حيث تم جمعها حسب الموضوعات لا حسب مواد الاتفاقية. وقد انشغل الفريق لدى استعراضه التقارير القطرية المقدمة للدورة الحالية باستمرار المواقف المقولبة إزاء أدوار الجنسين، ولا سيما في البلدان المتقدمة النمو، بما فيها أوروبا. ولا تزال ثمة مشاكل أخرى كالعنف ضد المرأة واتجار بالنساء والبغاء والبطالة ونقص تشغيل النساء والفصل في الوظائف والفارق في الأجر. وباستثناء السويد، لا تزال هناك مشاركة ناقصة للنساء في المناصب السياسية ومناصب صنع القرار. كما لاحظ الفريق العامل تفشي الفقر في أوساط النساء في جميع البلدان. وختاما، أثارت الانتباه للتقاعس العام عن التوظيف الملائم للتدابير الخاصة المؤقتة الموضوعة لصالح النساء، كما تنص على ذلك المادة 4-1 من الاتفاقية.

50 - الرئيسة : قالت إنه إذا لم يكن هناك اعتراض فستعتبر أن اللجنة ترغب في اعتماد تقرير الفريق العامل.

51 - وقد تقرر ذلك.

رفعت الجلسة في الساعة 50/17.