الدورة الثانية والعشرون
محضر موجز للجلسة 449
المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الخميس، 20 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/15
الرئيسة: السيدة غونزاليس
المحتويات
النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقريران الأول والثاني للأردن (تابع)
افتتحت الجلسة الساعة 00/15.
النظر في التقارير التي تقدمها الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية (تابع)
التقريـــــــــــــــــران الأول والثانــــــــي لـــــــلأردن (CEDAW/C/JOR/1 & 2) (تابع)
1 - بنــاء على دعـوة من الرئيسة، أخذت السيدة صباغ (الأردن) مقعدها لدى طاولة اللجنة.
المادة 7
2 - السيدة فيرير : قالت إن عشر نساء انتخبن في انتخابات مجالس البلدية في عام 1993، وذلك نتيجة لمبادرة اتخذتها رئيسة اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة، الأميرة بسمة بنت طلال. ففي عام 1999، ووفقا للمعلومات التي وردت صباح ذلك اليوم، كانت ثمة خمس وثلاثون امرأة مرشحة وانتخبت ثمان منهن لرئاسة مجالسهن البلدية. وقد أثبتت النساء العشر الأوائل اللائي انتخبن كفاءتهن بوضوح؛ وبالنظر إلى نجاح تلك المبادرة، أوضحت أنها سترحب بأي معلومات إضافية يمكن أن تقدم بشأن أداء أولئك النساء ومقدار القبول الذي حظين به بين السكان.
3 - السيدة كورتي : رحبت بالتقدم المحرز في مختلف المجالات، ومن ذلك أن تتولى امرأة، لأول مرة في تاريخ الأردن منصب نائبة رئيس الوزراء وبما أن تولي النساء مناصب اتخاذ القرار ودخولهن إلى الحياة السياسية أمر يكتسب أهمية بالغة في جميع البلدان، فربما كان حريا باللجنة الوطنية الأردنية للمرأة أن تضطلع بدور أقوى في هذا المجال.
4 - وتساءلت عن الاستراتيجية التي تطبق حاليا في الأردن من أجل معالجة تدني مستوى تمثيل المرأة في مجلس النواب. وقالت إن إشارة وردت عن دراسة أجرتها منظمة غير حكومية خلصت إلى أن عدم تقديم مزيد من النساء المرشحات أو انتخاب المزيد منهن يعزى إلى أفكار المجتمع، وإلى افتقار النساء إلى الكفاءات المطلوبة، وإلى القبلية وسوء فهم المعتقدات الدينية. وأظهرت التجارب في بلدان أخرى أنه يتعين على النساء الوصول إلى البرلمان، تنظيم أنفسهن والعمل سوية من أجل النهوض بقضاياهن. وثمة حاجة ملحة إلى مزيد من العمل الميداني في مجال الرأي العام والمنظمات غير الحكومية. وفي هذا الصدد، تساءلت عن نوعية التمويل الذي يتاح للمنظمات غير الحكومية، وعما إذا كانت الدولة قد قدمت أي مساهمة وعن مدى قدرة هذه المنظمات على مساعدة النساء على تمويل عمليات ترشيحهن. وبما أنه لا يحق لكل ناخب أن يصوت إلا لحزب واحد، تساءلت إن كانت الحكومة تبحث مسألة إدخال تعديل على القانون الانتخابي للمساعدة على انتخاب مزيد من النساء.
5 - وأشارت إلى أنها في حين ترحب بتعيينهن مزيد من النساء في مجلس الشيوخ، فإنها تلاحظ أن تعيينهن من قبل الحكومة أو من قبل أي حزب سياسي، بدل أن ينتخبن من قوائم خاصة بهن، قد يحد من قدرتهن على اتباع سياساتهن. ولإعداد النساء من الناحية السياسية أهميته، فبضله يتمكن من خوض حملاتهن الانتخابية ويساعدن في تغيير مواقف الناخبين إزاء النساء ويقمن بدورهن عند انتخابهن. وقد قامت جماعات الضغط النسائية بدور هام للغاية في هذا الصدد في بلدان عديدة، وذلك عن طريق العمل كرابطات حرة تضم مختلف المنظمات غير الحكومية التي تعد برامج خاصة لجمع المعلومات وتقديم الدعم التنظيمي والمالي للمرشحات من أجل دخول البرلمانات. ولم يأت ذلك بالتغيير بين عشية وضحاها، لكنه كان طريقة متأنية ومضمونة لدخول مزيد من النساء إلى مجلس النواب، حيث من الممكن إجراء تعديلات على القوانين الحالية بسهولة أكبر.
6 - السيدة رييل : قالت إنه لن يحدث تغيير إلاّ عندما يدخل مزيد من النساء حلبة السياسة، ويجب أن تكون نسبة النساء مساوية لنسبة الرجال في هذا المضمار حتى يكون تمثيل المجتمع معقولا. ومن المعروف أن أعدادا كبيرة من النساء في البلدان الاسكندنافية يخضن غمار السياسة. ففي السويد على سبيل المثال، ثمة 11 امرأة و 9 رجال في مجلس الوزراء. وهذه التغييرات لا تحدث من تلقاء نفسها. فلا بد من وجود وسائل وبذل جهد دؤوب خلال فترة طويلة من الزمن لإنشاء حصص للمرأة، وتنظيم حملات توعية، وتشجيع النساء على التصويت للنساء. وفي الأردن، تصوت نسبة كبيرة من النساء إلاّ أنهن يصوتن للرجال الذين يبرزون أكثر في الحياة العامة.
7 - وبخصوص إجراء التصويت، قالت إنها لم تفهم إن كان التصويت يجري وفقا لقوائم حزبية أو بالنسبة للأفراد. وإذا استخدمت قوائم، فلا بد أن تكون ثمة حصة للنساء.
8 - وأوضحت أن هناك في كل مجتمع، عددا كبيرا من الهيئات المحلية التي تتخذ قرارات لها أهميتها بالنسبة للمجتمع؛ فيتعين أن تمثل النساء تمثيلا جيدا في تلك الهيئات. وأشارت إلى أن بلدها يتمتع بخبرة في استخدام نظام الحصص لهذا الغرض، وكان لذلك أثر طيب. ومن الممكن استخدام نظام الحصص بصرف النظر عن نوع الجنس، بالعمل، مثلا، على أن يمثل الذكور أو الإناث نسبة 40 في المائة من أعضاء هذه الهيئات. ولا ينبغي أن يكون موضوع المؤهلات عائقا إذ أنه يتعين على الهيئات المحلية أن تضم أناسا لهم مؤهلات مختلفة. ومن المهم استخدام نظام الحصص في هذه الهيئات لجعل النساء أكثر بروزا في المجتمع وهو ما سيتيح لهن القيام بأدوار نموذجية للنساء الأخريات وييسر دخول النساء بعد ذلك إلى عالم السياسة.
9 - السيدة كيم يونغ – تشونغ : قالت إن اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة كانت قد اتفقت مع وزارة التخطيط على عدم تخصيص فصل لقضايا المرأة، بل فضلت، بدلا من ذلك، إدماج هذه القضايا في جميع مجالات الخطة الوطنية. وأعربت عن تأييدها الشديد لتلك السياسة التي تتماشى مع النداء الخاص الوارد في منهاج عمل بيجين والرامية إلى العمل في كل المجالات.
10 - وقالت إنها تود الحصول على مزيد من المعلومات عن النساء التسع والتسعين اللائي عُيِّن في المجالس البلدية والقروية. وتساءلت إن كانت هذه التعيينات، أو حجم هذه التعيينات، أمرا جديدا وإن كانت النساء المعنيات لا يزلن يعملن مستشارات. وأشارت إلى أنه لم يرد ذكر نساء أعضاء في مجلس النواب، وتساءلت عما إذا عُينت أي امرأة في مجلس الأعيان أو انتخبت في الغرفة السفلى.
11 - وقالت إنها تود معرفة إن كانت الاستراتيجية الوطنية للمرأة أو برنامج العمل الوطني يحددان هدفا لترقية النساء إلى مناصب اتخاذ القرارات، سواء كان ذلك عن طريق التعيين أو عن طريق الانتخاب. وتساءلت عن الهدف من ذلك، إن وجد، وعما إذا كانت ثمة خطة شاملة لبلوغه.
12 - وفيما يتعلق بتدريب النساء في مجال السياسة، قالت إن النساء يشكلن نسبة 10 في المائة من أعضاء الأحزاب السياسية. وقالت إنها تود معرفة إن كن يقمن بأي دور في قيادة تلك الأحزاب، وتساءلت عن مركزهن في تلك الأحزاب وعن البرامج الموجودة فيها لمساعدتهن على تأهيل أنفسهن للترشيح للانتخابات.
13 - وأوضحت أن من بين المجالات التي لا ينبغي أن تُستثنى منها مشاركة المرأة مجال قوات الشرطة. وقالت إن أول امرأة تعمل كمفوضة للشرطة في بلدها عُينت مؤخرا في إحدى الدوائر الكبيرة بمدينة سيول وبأن التزامها ونزاهتها قد حققا فعلا شيئا جديدا في الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار بالنساء والبنات، عن طريق جعل الشرطة والمجتمع والبلد بصورة عامة يولون اهتماما بهذه المشكلة. وتساءلت عما إذا كانت تبذل أي جهود في الأردن لتشجيع مشاركة المرأة في قوات الشرطة.
14 - السيدة شوب شيلينغ : قالت إن المنظمات غير الحكومية تقوم بدور ثمين في قضايا المرأة وتساءلت إن كان أي من هذه المنظمات قد تلقى الدعم المالي من الدولة؛ وإن كان الحال كذلك، فكيف يتم طريقة تمويلها. وقالت أيضا إنها تود معرفة إن كانت للحكومة أو للجنة الوطنية الأردنية للمرأة ميزانية لتمويل المشاريع التي تديرها المنظمات النسائية.
15 - وفيما يتعلق بالإشارة الواردة في التقرير الثاني إلى القيود المفروضة بموجب القانون رقم 33 لعام 1966 عن الأنشطة السياسية للمنظمات النسائية، طلبت الحصول على أمثلة عن هذه القيود.
16 - السيدة مانالو : قالت إنها ترحب بارتفاع نسبة التصويت بين النساء بالمقارنة مع الرجال في الأردن، لكنها تود معرفة النسب المئوية في ذلك والخطوات التي يمكن اتخاذها لتشجيع مزيد من النساء على التصويت. وأوضحت أن مفتاح الأمر ربما سيكون في تشجيعهن على التصويت للنساء، أو للرجال الذين يؤيدون تنفيذ الاتفاقية.
17 - وبخصوص المرأة في التشريعات قالت إن الفقرة 42 من التقرير الثاني تشير إلى المرأة الوحيدة التي انتخبت في عام 1993. ويبدو من هذا التقرير أن نظام تعدد الأحزاب لم يتم إرساؤه إلا مؤخرا وأن الأعراف والتقاليد، فضلا عن قانون الانتخابات، لا تشجع على ترشيح النساء. وقالت إنها مهتمة بمعرفة ما إذا كانت قد اتخذت تدابير محددة لتشجيع المرشحات، وما إذا كن يتلقين التدريب الضروري وما يلزم من بنية تحتية ودعم مالي لتذليل جميع العقبات التي قد تعترض ترشيحهن. وطلبت أيضا معلومات عن الخطوات التي تتخذ لزيادة وعي الناخبين بحقوق المرأة في التصويت والترشيحللانتخابات، وللعمل على ألا تحول الأعراف والتقاليد دون التنفيذ الفعلي للقانون.
المادة 8
18 - السيدة مانالو : قالت إنه لم تُعين أبدا أي امرأة أردنية في منصب دبلوماسي رفيع المستوى مثل منصب سفير. وتساءلت إن كانت الخدمة الدبلوماسية المهنية مفتوحة أمام النساء.
المادة 9
19 - السيدة غونسكير : قالت إن بلدانا عديدة ورثت من القانون العام البريطاني المفهوم القائل بأنه ليس بوسع النساء نقل جنسيتهن لأطفالهن. ولا يبدو أن هذا الأمر يتفق والشريعة الإسلامية التي كانت الوحيدة، من بين نظم قانونية سابقة، في منح الأفضلية للنساء في حق حضانة أطفالهن. فالجنسية تنتقل على أساس رابطة الدم المتأصلة في علاقة الأم بطفلها. وقالت إنها تود أن يُعاد النظر في قانون الجنسية في الأردن.
20 - وأشارت إلى أن من الصعب فهم المقترح الذي تقدمت به اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة من أجل منح الجنسية الأردنية لأطفال النساء الأردنيات المتزوجات بأجانب “لأسباب إنسانية”، وذلك لتمكينهم من متابعة تعليمهم. وهذا الأمر لا يتعارض فحسب مع حق النساء في نقل جنسيتهن لأطفالهن، بل يبدو وكأنه يشير إلى أن الحصول على التعليم هو مزية وليس حقا. وقالت إنها تود الحصول على توضيح للإصلاحات المقترحة.
21 - السيدة خان : قالت إن 1.5 مليون لاجئ فلسطيني يعيشون في الأردن، مما يستوجب بذل مجهود إنساني جبار من جانب الأردن. وقد منح هؤلاء اللاجئون جوازات سفر أردنية، ولكن يبدو أنه ليس بإمكانهم تولي أي منصب. وتساءلت إن كان ذلك يعني مناصب عامة أو مناصب حكومية، وقالت إنها تود معرفة كيف يختلف وضع اللاجئين عن وضع الرعايا الأردنيين. وتساءلت أيضا عن المناصب التي يشتغل بها هؤلاء اللاجئون، لاسيما الفلسطينيات منهم، وإن كان بإمكانهم التصويت. وإذا كان جواز السفر الأردني يمنح كوثيقة سفر لا غير، فمن الممكن أن يمنح الفلسطينيون مركز اللاجئين عوضا عن ذلك. وقالت إنها تود معرفة إن كان الأردن قد صادق على اتفاقية عام 1951 المتعلقة بمركز اللاجئين، التي تمنحهم بعض المزايا وتجعل إعادة إدماجهم فيما بعد أمرا أسهل.
22 - وأوضحت أن عملا يستحق الثناء قد أنجز فيما يخص قانون الجنسية. إلا أنها قالت إنها تود معرفة إن كان أطفال امرأة أردنية تزوجت من أجنبي ثم ترملت فيما بعد، لهم حقوق مماثلة لحقوق الأطفال الذين لهم أب أردني. كما حثت الأردن على النظر في سحب تحفظها على المادة 9 من الاتفاقية.
المادة 10
23 - السيدة كيم يونغ – تشونغ : أعربت عن ترحيبها بإدخال برنامج للحصول على درجة الماجستير في دراسات النساء في إحدى الجامعات العمومية؛ وأعربت عن أملها في أن تحذو جامعات أخرى حذوها. إلا أنها أعربت عن الانشغال إزاء إظهار النساء كأمهات وربات بيوت في المناهج والكتب الدراسية وتساءلت عن الخطوات التي قد اتخذت، بما فيها الخطوات التي اتخذتها اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة، لمعالجة هذه الوضعية. وقالت إنها ستكون ممتنة لو قدم تقرير مرحلي عن عمل المجلس الوطني للتعليم في مجال حقوق الإنسان، الذي أنشئ في أيار/مايو 1999، وقدمت تفاصيل إضافية عن موظفيه وميزانيته.
24 - السيدة أكار : تساءلت عن التدابير المتخذة لتوسيع نطاق اختيار دروس التأهيل المهني لفائدة النساء بهدف تجنب استمرار الأفكار النمطية المرتبطة بالجنسين. ورحبت بالزيادة التي حدثت في عدد طالبات العلوم التجارية وطلبت معلومات عن طبيعة الوظائف التي يمكنهن الحصول عليها. وأعربت عن خشيتها من أن العدد الكبير لطالبات الجامعات يمكن أن يعكس نظاما مزدوجا للتعليم العالي تعطى الأولوية فيه للرجال لاختيار مواصلة الدراسة في الخارج، بينما تكون حرية النساء في السفر مقيدة. وأوضحت أنه ينبغي للدولة الطرف أن تبين إن كانت قد اتخذت أي تدابير لمعالجة تلك الظاهرة. وتساءلت عما إذا كان ثمة أي برامج لمساعدة النساء المتوسطات العمر والنساء المسنات اللائي يشكلن نسبة مئوية كبيرة من السكان الأميين. وفي الختام، قالت إنها تود معرفة عدد النساء اللائي يتولين مناصب التدريس بالجامعات ومستويات تلك المناصب. وقالت إنه سيكون من المهم الاطلاع على المسار المهني للنساء في الأوساط الجامعية.
المادة 11
25 - السيدة شوب – شيلينغ : طلبت مزيدا من البيانات الإحصائية عن العدد الهائل من الأردنيات العاطلات عن العمل، لا سيما ما يتعلق بتاريخهن التعليمي وأنواع الأعمال التي يبحثن عنها. وقالت إنها ستكون ممتنة لو حصلت على تفاصيل عن التدابير الحكومية الرامية لمعالجة البطالة في سياق سكان يتزايد عددهم ويتزايد فيهم عدد النساء اللائي تلقين تعليما جامعيا. وتساءلت إن كان قرار الحكومة بمنع النساء من مزاولة أنواع خاصة من الأعمال مطابق لمعايير منظمة العمل الدولية وأعربت عن القلق من أن القوانين الحمائية قد تكون قوانين تمييزية ويمكن أن تتسبب في تركز النساء بصورة مفرطة في أنواع معينة من العمل، مما يؤدي إلى حدوث بطالة.
المادة 12
26 - السيدة أباكا : أثنت على إنجازات الدولة الطرف في مجـــال صحة الأم، لا سيما إنشاء لجنة الأمومة الآمنة (CEDAW/C/JOR/2، الفقرة 120) وما نتج عن ذلك من انخفاض في معدلات وفيات الرضع والأمهات أثناء النفاس. إلا أنها قالت إن الصحة الإنجابية تشمل أكثر من الأمومة الآمنة فقط. وتساءلت إن كانت النساء الفلسطينيات يستفدن أيضا من عمل هذه اللجنة، وقالت إنها ستكون ممتنة لو حصلت على أرقام في هذا الشأن. وفي معرض ذكرها بأن الفقرة 121 تشير إلى أن النزيف يشكل السبب الرئيسي لوفيات الأمهات أثناء الحمل، شددت على الحاجة إلى مكافحة فقر الدم أثناء الحمل. وأشادت بما حقق من ارتفاع في معدل الرضاعة الطبيعية في الأردن وحظر توزيع بدائل حليب الأم في المستشفيات؛ فكثيرا ما تُغرق أسواق البلدان النامية ببدائل حليب الأم. كما أعربت عن ترحابها بمبادرة المستشفيات التي تراعي احتياجات الرضع وهي المبادرة المشار إليها في الفقرة 118. وفي إشارة إلى الفقرة 119، تساءلت عن الحالة العائلية للنساء المصابات بمتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) ونوع عملهن. وقالت إنه سيكون من المفيد للغاية الحصول على آخر الإحصاءات بشأن هذا الوباء ومعلومات عن الأمراض الأخرى المنقولة بالاتصال الجنسي. وإذ أعربت عن ترحيبها بتدني أعداد النساء المدمنات على المخدرات (الفقرة 119)، قالت إنه سيكون من المهم معرفة أنواع المخدرات التي تدمن عليها النساء.
27 - وأشارت إلى أنه ينبغي للدولة الطرف أن توضح إن كانت للنساء الفلسطينيات نفس سبل الحصول على وسائل منع الحمل وخدمات تنظيم الأسرة وإن كانت هذه الخدمات تقدم لهن بالمجان. وقالت إنها تود معرفة إن كانت الدولة الطرف تنفذ برامج لإشراك الرجال، إلى جانب النساء، في استخدام وسائل منع الحمل، مع أنها تقر بصعوبة عمل من هذا القبيل في مجتمع محافظ إلى حد بعيد، وإن كانت الحكومة ستنظر في تعديل قانون الإجهاض في حالات الاغتصاب أو سفاح المحارم. وفي الختام، شددت على أنه يتعين على حكومة الأردن، بموجب الاتفاقية، اتخاذ إجراءات لضمان أن تكون إجازة الأمومة متساوية من حيث مدتها في القطاعين العام والخاص.
28 - السيدة مانالو : قالت إن التقرير لا يتضمن أي معلومات عن وجود برامج للصحة العقلية لفائدة النساء الأردنيات، لا سيما ضحايا العنف منهن.
المادة 13
29 - السيدة كورتي : أثنت على الصندوق الوطني للمساعدة في الدولة الطرف (الفقرة 138) الذي يستهدف توزيع مساعدات نقدية لأفقر شرائح السكان. وأشارت إلى أن من المؤسف أن النساء لا يحق لهن الحصول على تخفيض ضريبي (الفقرة 139) دون موافقة أزواجهن، حتى لو كانت حضانة الأطفال من مسؤولية تلك النساء. وقالت إنها سترحب بالحصول على معلومات إضافية عن برنامج السكن الخاص للنساء وعن المستفيدين منه. كما لاحظت وجود اختلال في نظام منح القروض المصرفية والرهون والأشكال الأخرى للائتمانات المالية: فعلى الرغم من أن اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة كانت قد أمنت للنساء حقوقا متساوية في هذا المجال، فإن ممارسة هذه الحقوق تعترضها مصاعب، منها ضرورة أن تقدم النساء ضمانات للحصول على قروض.
المادة 14
30 - السيدة ويدراوغو : أثنت على الدولة الطرف لزيادة عدد المراكز الصحية في المناطق القروية (الفقرة 152) وعدد المشاريع الرامية إلى تحسين حالة المرأة في الأرياف. وأشادت أيضا بما تحلت به الأردن من صراحة في اعترافها بوجود بعض المصاعب، وذلك على سبيل المثال فيما يتعلق بحصول صاحبات المشاريع على القروض وبجمع البيانات الإحصائية. وفي معرض الإشارة إلى الصلة المباشرة بين مستوى النساء من حيث التعليم وصحة الأطفال، حثت الدولة الطرف على جعل برامجها الخاصة بنساء الأرياف تنبني على التدريب المهني والتعليم في مجال الحياة الأسرية، لا سيما التعليم في مجال الصحة والوقاية الصحية والتغذية. وأوصت أيضا بتوفير التدريب المهني وإيجاد صناديق خاصة لمصارف النساء للتغلب على الفقر الذي تعاني منه النساء وضمان استقلالهن الاقتصادي في نهاية المطاف، وهو أمر أساسي لكسب احترام المجتمع.
31 - السيدة فنغ كوي : قالت إنه من الواضح أن خطوات جبارة قد تحققت في توسيع شبكة المدارس في المناطق الريفية. وفيما يتعلق بالمادة 14 عامة، أشارت إلى أن الحكومة فيما يبدو قد أنشأت العديد من البرامج، لكنها بحاجة إلى إيجاد سبل لتشجيع المرأة على الاستفادة منها وتمكينها من ذلك. ويشير التقرير الدوري الثاني إلى إجراء عدد من الدراسات الاستقصائية بشأن المرأة في الريف، وتساءلت عن مدى تأثير نتائج تلك الدراسات الاستقصائية على عملية وضع السياسات. كما قالت إنه سيكون من المهم أيضا معرفة إن كانت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 1999-2003 تضم أي أهداف محددة ترتبط بالنساء في الأرياف، على سبيل المثال في مجال القروض الصغيرة أو البرامج الخاصة لتدريب هؤلاء النساء على اكتساب مهارات التسويق والنشاط التجاري لتمكينهن من مساعدة أنفسهن.
المادة 15
32 - السيدة خان : حثت الأردن على سحب تحفظه على الفقرة 4 من المادة 15 من الاتفاقية فيما يخص حرية المرأة في اختيار بيتها. وبما أنه يحق للمرأة بموجب الشريعة أن تضع شروطا في عقد الزواج تمكنها من اختيار مكان إقامتها، فإن مما يستتبعه هذا الأمر أن حرية اختيار البيت ليس مخالفا في حد ذاته للشريعة، وبالتالي فإنه ليس ثمة حاجة إلى استمرار الأردن في تحفظه استنادا إلى هذه الأسباب.
33 - السيدة مانالو : قالت إنها توافق على أن تحفظ الأردن بشأن محل الإقامة، يفتقر إلى أساس منطقي.
المادة 16
34 - السيدة خان : قالت إن ثمة أسبابا منطقية لكي يعيد الأردن النظر في تحفظاته على الفقرة 1 (ج) و (د) و (ز) من المادة 16. وتنص الفقرة 1 (ج) على أن يتمتع الرجال والنساء بنفس الحقوق وأن تكون لهم نفس المسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه. وعلى الرغم من أن الشريعة في حقيقة الأمر تمنح الرجال حقوقا أكبر أثناء الزواج، بالسماح مثلا بتعدد الزوجات، فعندما يتعلق الأمر بفسخ الزواج، تمنح الشريعة للنساء حق الطلاق إذا نص على ذلك في عقد الزواج. إلا أن بلدانا مسلمة أخرى، لا سيما إندونيسيا واليمن، لا ترى أن من الضروري تسجيل تحفظ على المادة 16. وبإمكان الأردن أن يكون نموذجا يحتذى به إذا ما سحب تحفظه على الفقرة 1 (ج).
35 - وأوضحت أنها ترى أن الفقرة 1 (د) المتعلقة بمسؤوليات الوالدين، لا تتعارض والشريعة الإسلامية. فقد أوكلت الشريعة للأب المسؤولية المالية عن أطفاله، وجرت العادة أن تمنح حضانة الأطفال للأم التي بإمكانها أيضا أن تتحمل بمحض إرادتها المسؤولية المالية فيما يتعلق بالإنفاق عليهم. ولذلك، ليس ثمة من داع لأن يبقي الأردن على تحفظه استنادا لهذه الأسباب.
36 - وختاما، أشارت إلى أن التحفظ على الفقرة 1 (ز) المتعلقة بالحق في اختيار إسم عائلي ليس له أي أساس في التقاليد الإسلامية؛ فمفهوم الأسماء العائلية مفهوم غربي ثم إنه لم يُعتمد إلا في وقت قريب جدا. وأعربت عن الأمل في أن يبادر الأردن بسحب ذلك التحفظ.
37 - السيدة مياكاياكا – مانزيني : قالت إنه ليست ثمة أي تعارض في موقف الأردن من حيث أنه يمنح الحضانة للأم وإن كان لا يسمح بانتقال الجنسية إلا عن طريق الأب. ولذلك، فإنها تحث على إعادة النظر في التحفظ المتعلق بالجنسية، الذي اعتُبر أن له تأثيرا سلبيا على تعليم الأطفال وصحتهم ورفاههم بصورة عامة، وهي أمور يدعي الأردن أنها ذات أهمية بالغة لديه.
38 - السيدة شوب - شيلينغ : قالت إنها تنضم إلى أعضاء آخرين في اللجنة في حثهم الأردن على إعادة النظر في تحفظاته على الاتفاقية. وقالت إنها مهتمة بمعرفة النسبة المئوية للنساء غير المسلمات في الأردن، وعن الكيفية التي يطبق بها قانون الأحوال الشخصية عليهن. فقد أشارت بعض التعليقات الواردة في التقرير إلى أن للكنائس المسيحية دورا في البت في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية بالنسبة لأفراد طائفتها.
39 - وقالت إن التقرير أورد مقترحات لتعديل أحكام تعدد الزوجات في المادة 14 من قانون الأحوال الشخصية. وقالت إنها ستكون ممتنة لو حصلت على توضيحات بشأن مصدر هذه المقترحات، وموقف الحكومة في هذا الصدد، واحتمالات الموافقة على هذا التعديل، والوقت المتوقع لذلك.
40 - السيدة عويج : قالت إن على الدولة الطرف أن توضح كيف يكون اختصاص البت في المسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية حكرا على القضاة فقط. ففي عدد من البلدان العربية والمسلمة الأخرى، يستمع قضاة عاديون، ولا زعماء دينيون، إلى القضايا المتعلقة بالأسرة وبالأحوال الشخصية، وبإمكانهم أكثر من غيرهم أن يوفقوا بين أحكام الشريعة ومتطلبات الحياة العصرية وأن يطبقوا قواعد القانون الدولي، بما فيها الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، ولما كانت النساء قد بدأن يتولين مناصب في الجهاز القضائي في الأردن، فإن قراراتهن في قضايا الأحوال الشخصية يمكن أن تكون قيمة للغاية من أجل النهوض بالمرأة.
41 - وبما أن معدل حالات تعدد الزوجات في الأردن لا يبلغ سوى 8 في المائة، فقد قالت إنه آن الأوان لكي تحد الحكومة من تعدد الزوجات وتنظمه بهدف إلغائه في المدى البعيد. وقالت إن تعدد الزوجات ليس من المبادئ الأساسية في الإسلام، وليس حصرا عليه: فثمة ثقافات أخرى تمارسه أيضا. وقالت إن تعدد الزوجات لم يعد ملائما لهذا العصر، وأعربت عن أملها في أن تتولى اللجنة الوطنية الأردنية للمرأة الدفاع عن هذه القضية بشجاعة.
42 - وقالت إن قانون الأحوال الشخصية حسبما ورد في التقرير، يمنح المرأة حق فسخ الزواج إذا لم يكن بوسع زوجها الوفاء بواجباته الزوجية أو أصبح مختلا عقليا أو إذا هجرها. وقالت إنها سترحب بالحصول على معلومات عن عدد القضايا التي تعرضها النساء أمام القضاة، وعن نتائج ذلك. وعلى نحو مماثل، قالت إنها مهتمة بمعرفة إن كانت النســـــاء قد رفعن دعاوى للحصول على تعويض عن الطلاق التعسفي وما مدى نجاح ذلك.
43 - وأوضحت بقولها إن العديد من النساء، بسبب جهلهن حقوقهن، لا يغتنمن الفرصة الممنوحة لهن بموجب الشريعة لإدخال بنود في عقود زواجهن تسمح لهن، على سبيل المثال، بالعمل خارج البيت أو اختيار بيوتهن. وقالت إنه ينبغي للجنة الوطنية الأردنية للمرأة، إلى جانب المنظمات غير الحكومية، أن تشن حملة إعلامية بشأن الأحكام التي يمكن إدراجها في عقود الزواج.
44 - وأوضحت أن المادة 16 من الاتفاقية، تستأثر عموما بأكبر عدد من التحفظات لدى البلدان المسلمة. وفي نظرها، فإن كل تحفظ يسحب أو يحدد بصورة أدق يشكل خطوة هامة نحو النهوض بالمرأة.
45 - السيدة صباغ (الأردن): قالت إن أسئلة اللجنة طرحت على وفدها مسائل كثيرة يتعين التفكير فيها. وقالت إن أعضاء الوفد سيبذلون قصارى جهودهم لتقديم أجوبة على أسئلة اللجنة أثناء الدورة الحالية، لكنها أضافت قائلة إن أي أسئلة عالقة ستتناول بالتأكيد في التقرير الدوري المقبل للأردن.