الدورة الأربعون

محضر موجز للجلسة 812

المعقودة في قصر الأمم ، جنيف ، يوم الثلاثاء ، 15 كانون الثاني/يناير 2008، الساعة 00/15

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفيتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير ال دورية المجمعة الثاني و الثالث والرابع المقدمة من بوليفيا (تابع)

افتُتحت الجلسة الساعة 05/15 .

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التق ا رير ال دورية المجمعة الثاني و الثالث والرابع المقدمة من بوليفيا (تابع)CEDAW/C/BOL/2-4) وCEDAW/C/BOL/Q/4 و (Add.1

1 - بناء على دعوة الرئيسة، اتخذ أعضاء وفد بوليفيا أماك نهم على طاولة اجتماعات اللجنة .

المواد 1 إلى 6 (تابع)

2 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إن القانون رقم 3335 لسنة 2006 شمل جميع الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأطفال والبالغين ذكوراً وإناثاً على السواء، ووضع سياسات لمعالجة تلك المشكلة. وأُنشئت لجنة مشتركة بين القطاعات تضم وزارة الشؤون الريفية والسكان الأصليين وشؤون الجنسين والأجيال ووزارة العدل ووزارة الداخلية. وكان مكتب أمين المظالم والمنظمة الدولية للهجرة والمنظمات غير الحكومية ممثلين أيضا في هذه اللجنة.

3 - ومضت تقول إن البغاء ليس مجرَّماً في القانون البوليفي لكن القوادة محظورة بموجب القانون رقم 2033 وبمقتضى التشريع المتعلق بالاتجار بالأشخاص.

4 - وقالت إن بوليفيا وقَّعت اتفاقات ثنائية بشأن الاتجار مع شيلي والأرجنتين، وتبذل حالياً جهوداً لإنشاء اتفاق مع السوق المشتركة لبلدان أمريكا الجنوبية يشمل أيضا أحكاماً تضمن تمتع المهاجرين بجميع الحقوق المستحقة لهم بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية.

5 - السيدة أغريدا (بوليفيا): قالت إنها تتفق في الرأي على أن المساواة والتتام مفهومان مختلفان وإن لفكرة المساواة بين الرجل والمرأة خصائصها في كل ثقافة، بما فيها تلك المتعلقة بالجماعات الإثنية البوليفية. وبالتالي، ينبغي أن تضع المبادرات الجديدة للمساواة بين الجنسين في الاعتبار هذه الفروق باحتوائها سياسات عامة وأخرى قطاعية؛ وأضافت أن أوجه عدم المساواة تمارس بطرق مختلفة ولا بد من مراعاة أوجه الاختلاف. ولما كانت الممارسات الثقافية تحجب أحياناً الإجحاف وتقلل من شأن العنف المنزلي، بات من الضروري أولا ضمان كشف العنف ثم العمل على تنفيذ سياسات عامة.

6 - وقالت إنه بالإضافة إلى الخطة الوطنية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء عليه، هناك أيضاً برامج للقضاء على القولبة والفقر، لكنها ليست كافية. ومن شأن برنامج جديد أن يزيد حصول المرأة على الأرض والإسكان والائتمان الجزئي، بصرف النظر عن سن المرأة أو مركزها الاجتماعي. وأضافت أنه منذ اعتماد القانون المتعلق بالمؤسسة الوطنية لإصلاح الأراضي في عام 1996، حدث تقدم كبير، رغم أن بعض المناطق أكثر انفتاحاً من غيرها في قبول المرأة كمالكة للأرض؛ وتحوز المرأة 12 في المائة من سندات ملكية الأراضي الزراعية؛ وهناك 45 في المائة من صكوك ملكية الأراضي بأسماء الأزواج والزوجات معاً.

7 - السيدة فرنانديز (بوليفيا): قالت إنه للقضاء على القوالب النمطية وأنماط التمييز ضد المرأة، تم إدخال منظور مراعاة البُعد الجنساني في مناهج التعليم، إلى جانب نظام لتقييم الأداء. وتتضمن الصفحات من 19 إلى 22 من التقرير (CEDAW/C/BOL/4) بيانات عن التقدم والعقبات فيما يتعلق بمراعاة المنظور الجنساني في التعليم.

8 - السيدة توريكو (بوليفيا): قالت إن منظمات الفلاحين ساعدت على إحداث تغييرات في ملكية الأراضي. ولا يزال التمييز والعنصرية يؤثران على بعض الفئات و  ”الأُسر الأسيرة “ - والأرقاء الفعليين لدى مُلاَّك الأراضي الأغنياء مسألة موضع الاهتمام. وعلى الرغم من تصديق بوليفيا على الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في عام 1979، ما زال يتعين بعد تنفيذها.

9 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إنه ليس هناك بند في الدستور ينص على التدابير الخاصة المؤقتة.

10 - الرئي سة : تكلمت بصفتها عضواً في اللجنة، فسألت عما إذا كان يتم تنفيذ الاتفاقية مباشرة، وإذا كان الأمر كذلك، فإنه ينبغي تطبيق الفقرة 1 من المادة 4 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة. وتساءلت عما إذا كان للمعاهدات المصدق عليها نفس مركز القوانين الأخرى أو أنه من المطلوب تشريع ينص على تنفيذها.

11 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إن للاتفاقيات المصدق عليها نفس مركز القانون، لكن يلزم وجود آليات لتنفيذها وجعلها متوافقة مع التشريعات الأخرى. وأضافت أنه لم يتم بعد استخدام التدابير الخاصة المؤقتة. غير أنه تجري عملية إصلاحات للقوانين.

المواد 7 إلى 9

12 - السيدة مايولو : قالت إن 50 في المائة من الناخبين من النساء؛ وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تعتزم اتخاذ خطوات لتشجيع النساء على التصويت لغيرهن من النساء ولتقديم الدعم إلى النساء المرشحات.

13 - السيدة غسبارد : لاحظت أن 20 في المائة من القضاة من النساء وسألت عما إذا كان قد أُحرز تقدم منذ إصدار التقرير. وأعربت عن الرغبة في معرفة كيفية تسمية القضاة من النساء وطلبت معلومات عن القاضيات وضباط الشرطة من النساء.

14 - السيدة بلميهوب - زرداني : رحبت بالمستوى الرفيع للوفد وبأن وزيرة العدل من نساء السكان الأصليين. واقترحت أن يقوم الوفد لدى عودته إلى بوليفيا بعقد مؤتمر صحفي لشرح حواره مع اللجنة ولتشجيع المنظمات غير الحكومية لتكون من دعاة تنفيذ الاتفاقية. كما ينبغي الاستفادة من وسائط الإعلام في تعبئة النساء والرجال على السواء.

15 - وأضافت قائلة إنها فهمت بأن الطفل من أب بوليفي وأُم أجنبية يستطيع أن يختار جنسية أي من الوالدين وسألت ما إذا كان نفس الشيء ينطبق على الطفل من أُم بوليفية وأب أجنبي.

16 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إن النسبة المئوية للقاضيات تختلف حسب المنطقة، فهي تتراوح بين 28 إلى 30 في المائة في كوتشامبا وتبلغ 25 في المائة في لاباز. ويستطيع الطفل أن يختار جنسية أي من الوالدين عند بلوغ سن الأغلبية.

17 - السيدة أغريدا (بوليفيا): أعربت عن اتفاقها مع الرأي القائل بضرورة أن تساعد الحكومة في تمويل الحملات الانتخابية للنساء. وأضافت أن تحقيق الهدف المتمثل في تشجيع النساء على التصويت لغيرهن من النساء سوف يستغرق عدة سنوات على الرغم من إحراز تقدم في إقناع السكان الأصليين بالتصويت لمرشحين من أقرانهم.

18 - ومضت قائلة إنه ستلزم عملية تغيير طويلة فيما يتعلق بوضع المرأة في هيئتي القضاء والشرطة في بوليفيا، حيث أنهما، كما في جميع الدول، أكثر الهيئات تسلسلاً في الوظائف؛ ويُتاح للمرأة في كلتا الهيئتين الحصول على التدريب، لكنه من العسير عليهن الترقية. وقد تم مؤخراً تخصيص حصة بنسبة 9 في المائة كحد أدنى لقبول مقدمي الطلبات من السكان الأصليين في أكاديمية الشرطة.

19 - السيدة توريكو (بوليفيا): قالت إنه يلزم أن يعمل النساء معاً لوضع السياسة العامة. ولقد تولت المرأة من السكان الأصليين زمام القيادة في مجالات كثيرة من بينها دخول الجيش والشرطة والمساعدة في استرداد مواردها الطبيعية. ومع ذلك ليس لدى كثيرات من السكان الأصليين وثائق هوية، ومن ثم لا يستطعن التصويت في الانتخاب ويقع الخطأ على النظام.

المواد 10 إلى 14

20 - السيدة آ را بيغوم : قالت إنه لما كان التعليم الابتدائي مجانياً وإلزامياً على السواء، فإنها مندهشة لمعرفة أن 37.9 في المائة من النساء الريفيات من عُمر 15 عاماً فأكثر أُميَّات وإن معدلات التسرب من التعليم مرتفعة بين الجنسين كليهما في جميع أنحاء البلد. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة ملتزمة تماماً بتنفيذ الحوافز المذكورة في ردود بوليفيا على السؤال 15 في قائمة المسائل (CEDAW/C/BOL/Q/4/Add.1)، وما مدى تأثير تلك الحوافز وما إذا كانت البرامج المذكورة يتم تقديمها بلغتي الأيمارا والكويكوا.

21 - السيدة زو أكسياوكياو : سألت عن المشاكل المحددة التي واجهت الحكومة في جهودها للقضاء على التمييز ضد الفتيات في مجال التعليم. وسألت عما إذا كان قد تم توفير التدريب للمدرسين في مجال المساواة بين الجنسين؛ وما إذا كانت الكتب المدرسية المقررة قد روجعت بغية إزالة القوالب النمطية التمييزية، وإذا ما حدث ذلك، ما هي التغييرات التي تم إدخالها؛ وما إذا كان التعليم متاحاً للفتيات اللائي تسربن من المدرسة. وأضافت أنه سيكون أيضا موضع الترحيب الحصول على معلومات عن سياسة الحكومة فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، بما في ذلك أية غايات يُراد تحقيقها. وطلبت في ختام كلمتها معلومات عن النسبة المئوية للمعلمات على جميع المستويات.

22 - السيدة سيمز : قالت إنها تخشى ألا تؤدي كثيراً جهود الحكومة لزيادة الوعي وتغيير المناهج إلى القضاء على التحيز الجنسي والعنصرية، لا سيما ضد البوليفيين من أصل أفريقي. ولما كان المستعمرون الأسبان قد أتبعهم مباشرة وصول العبيد الأفريقيين، فقد تم وصم البوليفيين من أصل أفريقي بأنهم جزء من النظام الاستعماري وعوملوا كأنهم ”ليس وا أشخاصاً فعلا “. ومن ثم يلزم اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة ونهج ابتكارية لكل من البوليفيين الأفارقة والنساء من السكان الأصليين.

23 - الرئيسة : تكلمت بصفتها عضو في اللجنة، فأشارت إلى أنه بموجب المادة 19 من إعلان الألفية، عقدت الدول الأطراف العزم على ضمان تمكين الأولاد والفتيات من إنهاء مرحلة التعليم الابتدائي بالكامل وإتاحة الفرصة لهم للوصول المتساوي إلى جميع مستويات التعليم. وأعربت عن الترحيب بالحصول على معلومات عن التقدم المحرز في تحقيق ذلك الهدف.

24 - السيدة أغريدا (بوليفيا): أوضحت أنه على الرغم من أن التعليم في بوليفيا ظل مجانياً وشاملاً منذ الخمسينات، لا تزال معدلات الأُميَّة عالية وما زال يتعين بعد تحقيق المساواة بين الجنسين. وأضافت أنه تم إدخال برامج جديدة منذ إعداد أحدث تقرير لبوليفيا، لكن تأثيرها لم يكن مُرضياً تماماً، جزئياً، لأنه خارج المدن، حيث المسافات كبيرة ويخشى الآباء والأُمهات أن تتعرض بناتهن للعنف الجنسي في الطريق إلى المدرسة. وأشارت إلى أن الحكومة، التي جعلت التعليم أولوية بوصفه عنصراً أساسياً للتنمية، تعتزم توفير النقل إلى المدرسة وتسهيلات الإقامة الداخلية مجاناً للفتيات اللائي يعشن في المناطق الريفية.

25 - وقالت إنه كجزء من برنامج الإصلاح التعليمي، تمت مراجعة الكتب المدرسية الموجودة وتقديم كتب جديدة بهدف القضاء على التحيز الجنسي وغيره من أشكال التمييز. غير أنها أشارت إلى أن البلدان الفقيرة مثل بوليفيا تعاني من قيود هيكلية وتميل نحو إعطاء الأولوية لمشاكل أخرى. وأضافت أن تعليم الكبار والدورات التعليمية الليلية، لا سيما في المجالات التقنية، متاحة للفتيات اللائي تركن المدرسة؛ وجار اقتراح مبادرات جديدة لزيادة حصول المرأة على التعليم.

26 - السيدة توريكو (بوليفيا): أكدت أن التعليم مجاني وإلزامي حتى نهاية المدرسة الثانوية. وإن الحكومة ترى بأن على المجتمع التزام بالقضاء على الأُميَّة وإنها جعلت الأولوية لضمان الوصول إلى التعليم لجميع الفقراء، بما في ذلك تقديم الكتب المدرسية وتوفير النقل والغذاء والملبس؛ كما أنها بدأت مبادرة تركز بوجه خاص على النساء من السكان الأصليين، وهي تدرك الحاجة إلى تحسين نوعية المدرسين في المدارس الحكومية. وأضافت أن حكومتي كوبا وفنزويلا ترعيان برنامجاً للإلمام بالقراءة والكتابة بأحدث الوسائل التكنولوجية يضم 300 مشترك من بينهم 280 امرأة. وتتخذ الجمعية التأسيسية أيضاً خطوات لمعالجة هذه المشكلة.

27 - السيدة فرنانديز (بوليفيا): قالت إن 2 في المائة فقط من المدارس الثانوية تقع في مناطق ريفية؛ وهي ليست دائماً عالية الجودة، والوصول إليها مشكلة، لا سيما بالنسبة للفتيات. وأضافت أن ارتفاع مستويات الفقر وحواجز اللغة والتكاليف التي يتحملها الآباء والأُمهات تعوق أيضا التقدم نحو تحقيق المساواة بين الجنسين في التعليم.

28 - وأضافت قائلة إن حالة البوليفيين من أصل أفريقي قد روعيت عند إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من أن حقوقهم واردة في الدستور ومُعترف بهم ضمن فئات الشعب، فإنهم غير ممثلين على هذا النحو في الجمعية التأسيسية. ويتركز البوليفيون الأفارقة في منطقة لاباز وفي مناطق أخرى فقيرة من البلد، لكن لا توجد إحصاءات دقيقة عن عددهم أو مستويات الفقر في صفوفهم؛ وسيكون هناك مزيد من البيانات متاحاً بعد التعداد القادم.

29 - السيدة باتن : قالت إنه سيكون من المفيد معرفة التدابير التي نفذتها الحكومة من أجل إعطاء المرأة الفرصة للوصول إلى أعمال مرتفعة المهارة ومناصب رفيعة في مجال الإدارة. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي إيضاح ما إذا كان من المتوخى اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة وما إذا كانت قد اتُخذت خطوات لتنويع فرص توظيف المرأة وتشجيعها على الدخول في المهن التي يسيطر عليها الرجل، وما إذا كانت قد أُنشئت آلية للبت في الشكاوى المتعلقة بالتمييز في الأجور.

30 - وطالبت بضرورة تقديم مزيد من المعلومات عن تأثير الخطة الوطنية للسياسات العامة بشأن الممارسة الكاملة لحقوق المرأة (2004-2007)، وعن حماية الأُمومة المقدمة لعاملات المنازل والعاملات الزراعيات وأيضا عن الخطوات المتخذة لإنشاء نظام شامل لجمع البيانات عن القطاع غير النظامي. وأضافت أنه ينبغي أيضا على الوفد بيان السياسات التي تمت صياغتها لتحسين الفرص الاقتصادية للمرأة وتزويدها بفرص عمل في القطاع النظامي وتوفير الحماية الاجتماعية لها.

31 - السيدة ديريام (المقررة): طالبت بأن تتضمن برامج الصحة الوطنية منظور جنساني وأن تولي الحكومة الاعتبار الواجب للتوصية العامة رقم 24 الصادرة عن اللجنة بشأن المرأة والصحة. وأضافت أنه ينبغي تقديم مزيد من المعلومات عن أثر خطط التأمين على حياة النساء الريفيات. وسيكون من المفيد أيضاً معرفة ما إذا كانت أُجريت دراسة عن العقبات التي تعترض حصول المرأة على الرعاية الصحية ومعرفة المزيد عن معدلات وفيَّات الأُمهات.

32 - السيدة بيمنتل : قالت إنه من المهم بوجه خاص أن تستفيد الحكومة من التوصيات العامة في صياغة البرامج والسياسات. وطلبت معلومات عن الاستراتيجيات المتعلقة بتعزيز اعتماد قانون الحقوق الجنسية والإنجابية والحد من حالات حمل المراهقات وممارسات الإجهاض غير الآمن ووفيَّات الأُمهات.

33 - السيدة هلبرين - كاداري : قالت إنه قُدمت بيانات غير كافية عن الإجهاض والمقاضاة في حالات الإجهاض. ولما كانت المرأة فيما يبدو ليست حرة في اتخاذ قرارات تتعلق بالمسائل الصحية، فقد يكون من المفيد معرفة المزيد عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتزويد النساء بمعلومات عن وسائل منع الحمل وتوفير فرص حصول النساء الفقيرات على تلك الوسائل.

34 - السيدة فرنانديز (بوليفيا): قالت إن الحكومة ووزارة العمل اتخذتا خطوات لمنع عدم المساواة بين الجنسين في سوق العمل. وأهداف خطة التنمية الوطنية هي ضمان المساواة بين الجنسين في مكان العمل وحصول المرأة على الضمان الاجتماعي. واشترط قانون تنظيم العمل المنزلي بأجر ضرورة حصول عمال المنازل على التأمين الصحي والمعاشات التقاعدية.

35 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إن الإجهاض غير قانوني باستثناء أن تكون حياة الأُم في خطر أو في حالة اغتصاب المرأة. والمرأة التي توافق على الإجهاض عُرضة للمقاضاة. ولهذه الأسباب، فإن الإحصاءات عن الإجهاض غير متاحة.

36 - السيدة أغريدا (بوليفيا): قالت إن الحكومة أخذت بعين الاعتبار بعض التوصيات، بما فيها التوصية رقم 24. وأضافت أن قانون الحقوق الجنسية والإنجابية قد أثار جدالاً ومواجهات في جميع أنحاء بوليفيا ووضعت الحكومة استراتيجية لمعالجة المعارضة من جانب الجماعات الكاثوليكية. وتكفل المادة 66 من الدستور الجديد للمرأة والرجل على السواء ممارسة الحقوق الجنسية والإنجابية. كما تدرس الحكومة الصحة الجنسية والإنجابية للنساء من السكان الأصليين حتى تستطيع السياسة العامة في المستقبل مراعاة الفروق الإثنية.

37 - السيدة فرنانديز (بوليفيا): قالت إن التشريع المقبل سيتيح للرجل والمرأة الحصول بالكامل على الرعاية الصحية ولن ينظر إلى هذه المسألة من زاوية الصحة الإنجابية للمرأة فحسب. وأضافت أن الحكومة عززت الخطة الوطنية لمحاربة العنف الجنساني، وأنشأت برنامجاً صفرياً لسوء التغذية ووسعت نطاق الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية.

38 - السيدة كوكر - آ بياه : قالت إنه من المفيد معرفة التدابير المتخذة لضمان حصول جميع النساء على الأموال المخصصة للمبادرات الإنمائية الإنتاجية وتحديد عدد صاحبات الأعمال والمزارعات اللائي استفدن من حملة ”الشراء البوليفية “. وسيكون من دواعي الترحيب أيضا إيضاح التدابير المتخذة لمعالجة عدم النجاح في تعزيز مشاركة المرأة في تلك الحملة.

39 - السيدة تان : طلبت معلومات إضافية عن البرنامج الوطني لتوسيع نطاق الخدمات الصحية. وأضافت أنه سيكون من المفيد أيضاً معرفة حجم الخدمات وقدرة كل وحدة صحية ومعداتها وعدد النساء المستفيدات من البرنامج. كما سيكون من المفيد معرفة كم عدد النساء والأطفال المستفيدين من خطة التنمية التغذوية للنساء في سن الحمل، والنسبة المئوية للأراضي المملوكة للمرأة، وما إذا كان من المتوخى اتخاذ أية تدابير خاصة مؤقتة لتعزيز حصول المرأة على الأرض، وما إذا كانت توجد أية قوانين عُرفية تعوق هذا الأمر، وما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت استراتيجية تتيح للمرأة الحصول على الائتمان أو موارد أخرى تمكِّنها من تحقيق الاكتفاء الذاتي.

40 - السيدة ج بر : طلبت معلومات محددة عن عدد النساء اللائي يملكن أراض، والقواعد التي تنظم توريث الأرض الزراعية، والنسبة المئوية للنساء الريفيات المتاح لهن الوصول إلى المرافق الصحية والتعليم ومياه الشُرب. وأضافت أنه سيكون من المفيد معرفة المزيد حول خطط الحكومة لمعالجة المشاكل المحددة التي تعاني منها النساء الريفيات والنساء البوليفيات من أصول أفريقية.

41 - السيدة فرنانديز (بوليفيا): قالت إنه، خلال الفترة 1995-2005 وكنتيجة مباشرة لقانون المشاركة الشعبية وقانون البلديات، بدأت عملية مشاركة المواطنين، لا سيما النساء في الحكم المحلي. وفي عام 2000، اعتمدت الحكومة قانون الحوار، الذي يخصص موارد للحكومات المحلية. وأضافت أنه لا يوجد قانون وطني محدد أو سياسة وطنية بعينها تحدد استفادة المرأة من هذه الموارد؛ ولكن المرأة اكتسبت حق الحصول عليها عندما تزايدت مشاركتها في تخطيط المحليات، مما يكفل مراعاة احتياجاتها. وخصص عدد من المحليات موارد تحديداً للمشاريع التي تصممها المرأة، ومعظمها مشاريع صغيرة منخفضة التكلفة وذات صلة بالتنمية الإنتاجية.

42 - وأردت قائلة إنه تم إحراز تقدم بشأن المشاريع المشتركة مع المجتمع المدني، على سبيل المثال، فيما يتعلق بمراعاة البُعد الجنساني في تخطيط البلديات. وبالإضافة إلى ذلك، تجري صياغة قانون بشأن الاستثمار العام في مجال الإنصاف الاجتماعي والجنساني الذي يحدد مصادر الاستثمار للمشاريع التي تصممها المرأة. وتصدر الحكومة كل عام قواعد وضع الميزانيات الوطنية والمحلية؛ كما أن الحكومات المحلية ملزمة بتخصيص موارد لأربعة برامج رئيسية على الأقل في مجالات من بينها إيجاد أعمال للمرأة ونشر معلومات عن حقوق المرأة والعدل بين الجنسين بهدف تحسين مشاركة المرأة في الحكومات المحلية. وأخيرا، هناك مشروع قانون بشأن الاستثمار العام في الإنصاف الاجتماعي والجنساني والعدل بين الجنسين لإنشاء موارد إضافية لتمويل مشاريع لإنصاف الجنسين على المستوى المحلي.

43 - السيدة توريكو (بوليفيا): قالت إن الحكومة لا تمكِّن المرأة فحسب من الحصول على الائتمان، بل تمكِّنها أيضا من كسب معيشتها كمنتجة صغيرة؛ وأنشأت قاعدة بيانات للتنمية الإنتاجية حتى يستطيع صغار المنتجين ذكوراً وإناثاً العثور على الائتمان.

44 - السيدة أغريدا (بوليفيا): أقرت بأن الممارسات التقليدية، في الماضي، قد منعت المرأة من تملُّك الأراضي، وأن الأبناء هم وحدهم الذين يرثون الأرض، والبنات يرثن الحيوانات. ولكن هذا النمط من التفكير آخذ في التغيًّر بسبب التشريعات الجديدة ولأنه أصبح لدى الناس فهم متزايد بأهمية تعليم الفتيات وكذلك الأولاد وأيضا نتيجة عوامل كالهجرة، وزيادة عدد الأُسر التي ترأسها النساء. وعلاوة على ذلك، يرغب كثير من النساء في العمل بأنفسهن في الأرض، مما يعني أنهن بحاجة إلى أن يكون لديهن صكوك ملكية للأرض. وأضافت إن 000 19 عاملة زراعية يحملن صكوك ملكية وأن أكثر من 46 في المائة من صكوك ملكية الأراضي البالغ عددها 000 42 صك الصادرة في الفترة بين عامي 1997 و 2005 قد صدرت لعدد من النساء.

45 - ومضت تقول إنه عندما تكون الأرض ملكية مشتركة، تصبح صكوك الملكية باسم الزوج والزوجة على حد سواء. واليوم يُذكر اسم المرأة أولا. أما الأراضي في المجتمعات المحلية الصغرى (الكوميونات) فإنها كانت تسجل باسم رئيس الكوميون (رجل تقليدياً)، لكنها يجب حالياً أن تسجل باسم الزوجين معاً.

المادتان 15 و 16

46 - السيدة هلبرين - كاداري : سألت عما إذا كانت الحكومة تقدم مساعدة قانونية، وإذا كان الأمر كذلك، ما إذا كانت هذه المساعدة موجهة تحديداً للمرأة. وأضافت أنها شغوفة لكي تعرف لماذا قدم فرع التقرير المتعلق بالمادة 15 قائمة طويلة بالقوانين المعتمدة في السنوات الأخيرة ولم يقدم أية إشارة إلى قانون الدعوى.

47 - وبشأن المادة 16، سألت عما إذا كان قانون الأُسرة في بوليفيا مدني أو ديني في طبيعته، وما إذا كانت قد أُنشئت محاكم محددة للسكان الأصليين وكيف يعمل نظام العدالة في المجتمعات المحلية في سياق قانون الأُسرة. وأضافت أنها مهتمة أيضا بمعرفة ما إذا كان قانون الأُسرة الجديد يتضمن معاملة خاصة للسكان الأصليين أو ما إذا كان يحتفظ بالمبدأ الذي يدعو إلى أن مصالح الأُسرة تفوق مصالح أفرادها.

48 - السيدة تان : أشارت إلى أن 52.8 في المائة من النساء يتخذن قرارات تتعلق بأمور صحتهن (الفقرة 364 من التقرير)، وسألت عن الإجراء المتخذ لتثقيف الرجال والنساء المتزوجين أو المرتبطين بعلاقات فيما يتعلق بهذه المسائل.

49 - وأضافت قائلة إنها مهتمة أيضا بمعرفة تأثير قانون الأُسرة والعنف المنزلي على أرقام العنف المنزلي، لا سيما تلك المتعلقة بالشكاوى المقدمة والإدانات والمخالفين المتكررين والشكاوى المسحوبة، ومدى معرفة الناس بالقانون؛ وأشارت إلى أنه من الواضح أنه ليس لهذا القانون ثمة تأثير كبير في المناطق الريفية. ونوهت بأنها شغوفة بوجه خاص لمعرفة الإجراء المتخذ لتثقيف الرجال والنساء في المناطق الريفية بشأن العنف المنزلي وما إذا كانت الحكومة تقدم خدمات قانونية مجانية للنساء الراغبات في تقديم المخالفين إلى ساحة العدالة. وأخيرا، طلبت معلومات عن اتجاهات الطلاق الحالية.

50 - السيدة شين : أكدت أن الحد الأدنى الحالي لسن الزواج الذي يبلغ 16 عاماً للرجل و 14 عاماً للمرأة (التقرير، الفقرة 367) ينبغي أن يتغير ليصبح 18 عاماً لكلا الجنسين. وسألت متى تعتزم الحكومة تحقيق هذا التغيير وكيف سيتم معاملة زواج الواقع بموجب القانون.

51 - ورحبت بمشاركة الزوج والزوجة في الملكية وأعربت عن الأمل في أن يتمتع الزوجان بنفس الحقوق فيما يتعلق بإدارة ممتلكاتهما، بما يتفق وأحكام المادة 16.

52 - وقالت إنها سمعت بأنه لكي تتمتع الأُم بحقوق متساوية فيما يتعلق بالقوامة على أطفالها، ينبغي أن تدفع تكاليف إجراء اختبار الحامض النووي، وهو شرط لا يشكّل المساواة في المعاملة.

53 - وأضافت قائلة إنها في حين ترحب بإبلاغ الدولة الطرف اعتزامها الالتزام بأن تفعل المزيد لتغيير تلك العادات والتقاليد التي تخالف أحكام المادة 16، تتساءل عما إذا كان لدى الحكومة موارد كافية لتحقيق ذلك.

54 - وأخيراً، قالت إنه في ضوء قرار الجمعية العامة الأخير بتفويض اللجنة بالاجتماع ثلاث مرات في السنة، تأمل في قبول بوليفيا التعديل الذي أُدخل على الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

55 - السيدة بلم ي هوب - زرداني : أعربت عن الدهشة من أنه برغم تصديق بوليفيا على اتفاقية حقوق الطفل في عام 1990، لم يتم بعد تحديد السن الأدنى للزواج عند 18 عاماً للجنسين.

56 - وأشارت في ختام كلمتها إلى أنها مهتمة بمعرفة ما إذا كان جميع البوليفيين متساوين فيما يتعلق بالزواج والطلاق بموجب القانون المدني أو ما إذا كان السكان الأصليون مشمولين بالقانون العُرفي. وإذا كان الأخير، تود أن تعرف الكثير عن النظام المعمول به وما إذا كان يجري العمل على إلغائه.

57 - السيدة سكوب سكيلنغ : قالت إنها متحيرة حول ما إذا كان الدستور يحظر صراحة التمييز بسبب التوجُّه الجنسي والهوية الجنسية. وعلاوة على ذلك، في الوقت الذي ترحب فيه بتخصيص عدد من المجالس البلدية موارد للمشاريع النسائية تحديداً إلا أنه من المهم مراعاة المنظور الجنساني عند تخصيص أية أموال على أي مستوى من المستويات.

58 - السيدة ديريام (المقررة): قالت إنها لا تزال بانتظار إجابة على سؤالها بشأن البرامج الصحية.

59 - السيدة كابيرو (بوليفيا): قالت إنه يحق للأشخاص المتهمين الحصول على معونة قانونية مجانية، ولكن لا يتمتع ضحاياهم بهذا الحق. وبالتالي، لا توجد معونة قانونية للنساء ضحايا العنف، لكنهن يحصلن بالفعل على مزيد من المساعدات العامة من الهيئات الإدارية والقضائية.

60 - وفيما يتعلق بمسألة قانون الدعوى، أقرت بعدم إحراز تقدم كبير في هذا الشأن. غير أنه صدرت بعض القرارات القانونية الرئيسية وهي ملزمة في طبيعتها.

61 - وأشارت إلى أن نظام العدالة المجتمعية معترف به في الدستور وفي قانون الإجراءات الجنائية.

62 - وقالت إن الدستور لم يحدد السن الأدنى للزواج، ولكن كجزء من الإصلاحات الأخيرة في قانون الأُسرة، تعتزم الحكومة أن ترفع سن الزواج إلى ما يتفق مع سن الأغلبية. أما الزيجات الفعلية فيحكمها العُرف والتقاليد.

63 - وأشارت إلى أنها لا تستطيع تقديم إحصاءات دقيقة عن الطلاق.

64 - وقالت إن المجتمع المدني يسعى جاهداً لإبطال عبء الإثبات في دعاوى القوامة، واختبارات إثبات صلة الأبوة مؤلمة بالنسبة للمرأة وكثير من النساء ليست لديهن المقدرة على استئجار خدمات المحامين. ونتيجة لذلك، سيتم في الدستور الجديد إلغاء عبء الإثبات.

65 - وفيما يتعلق بتقسيم الملكية والميراث، قالت إن القانون المدني أنشأ حقوقاً متساوية للأبناء والبنات، لكن تغيير الأعراف والتقاليد يستغرق زمناً طويلاً؛ وتعمل الحكومة والمجتمع المدني كلاهما لزيادة الوعي في هذا الشأن. وأضافت أنه من المؤسف أن حقوق المرأة غالباً ما تُنتهك لصالح إخوتهن من الذكور، حيث لا يزال كثير من الناس يرون أن للبنات الحق في أن يرثن الحيوانات فقط أو أن المرأة المتزوجة ليست بحاجة إلى ملكيتها الخاصة بها.

66 - وقالت في ختام كلمتها إن الدستور الحالي يذكر أن جميع الناس متساوون لكنه لا يحظر صراحة التمييز؛ غير أن الدستور الجديد ينص على أن جميع أشكال التمييز محظورة.

67 - السيدة توريكو (بوليفيا): قالت إن حقوق المرأة مقررة بالتحديد في الدستور الجديد. وأضافت أنه، في الماضي، كان النظام القانوني للسكان الأصليين، في الواقع، أكثر إنصافاً من النظام القانوني للدولة، فهناك رجل يتولى دور القيادة الرئيسي، لكن المرأة أيضاً تقلدت مناصب رفيعة المستوى في المجتمع المحلي.

68 - السيدة أغريدا (بوليفيا): أكدت أنه على النقيض من الاعتقاد الشائع، كان نظام العدالة التقليدي عملياً أكثر مراعاة للفوارق بين الجنسين من النظام التابع للدولة، الذي كان أبوياً للغاية. وأضافت أنها، بصفتها نائبة وزيرة شؤون الجنسين والأجيال تعمل على معالجة هذه المشكلة. وأشارت إلى أن الدستور الجديد قد راعى أن لكل مجتمع من مجتمعات السكان الأصليين نظامه الخاص به في مجال العدالة. وتجري مشاورات لتحسين بند الرعاية المقدمة لضحايا العنف من النساء ومراجعة أحكام القانون الجنائي في هذا الشأن؛ وبعض الهيئات الحكومية، ومن بينها وزارة العدل تقدم بالفعل للضحايا من الرجال والنساء الرعاية مجاناً.

69 - السيدة توريكو (بوليفيا): قالت إنه تم تجاهل السكان الأصليين في كثير من الاتفاقيات الدولية، ومن ثم فإنها ترحب باعتماد الجمعية العامة، في أيلول/سبتمبر 2007، الإعلان الخاص بحقوق السكان الأصليين بأغلبية 143 صوتاً مؤيداً مقابل 4 أصوات معارضة وامتناع 11 دولة عن التصويت. وأشارت إلى أن المنظمات غير الحكومية غالباً ما تنتقد أيضاً مجتمعات السكان الأصليين بوصفها مجتمعات محافظة وأبوية، لكنها بصفتها عضواً في هذه المجتمعات، تود التأكيد على أن هذه الآراء غير مبررة إلى حد كبير.

70 - ورحبت بالفرصة التي أُتيحت لها لمناقشة تقرير بلدها مع اللجنة. وأضافت أن توصيات اللجنة وتعليقاتها ستؤخذ في الاعتبار وإنها وزملاءها سيواصلون العمل من أجل أولئك الذين لا ينعمون بالاعتراف القانوني.

71 - الرئي سة : ذكَّرت وفد بوليفيا بأنه تعهَّد، باسم حكومته، بإعداد تقارير في المستقبل لتقديمها إلى اللجنة في حينها من خلال عملية شاملة، كما تعهَّد بترجمة الاتفاقية إلى جميع اللغات الوطنية ونشرها عن طريق حملات لزيادة الوعي، تستهدف بوجه خاص أعضاء الحكومة والهيئة القضائية ونساء الأُمة؛ وأشارت إلى أن عقد مؤتمرات صحفية سبيل ممتاز لبدء مثل هذه الحملات.

72 - وقالت من الواضح أن الوفد يعترف باستمرار التمييز بين الجنسين في بوليفيا، غير أن التنفيذ التام للاتفاقية والتشريعات المعتمدة عملاً بها سيساعد على إزالة القوانين التي لا تزال تعوق تمتع المرأة بحقوقها. وأضافت أنها تشجع الحكومة على الاستفادة بالكامل من التوصيات العامة للجنة، لا سيما التوصية العامة رقم 5 بشأن التدابير الخاصة المؤقتة ورقم 12 بشأن العنف ضد المرأة ورقم 24 بشأن المرأة والصحة.

رُفعت الجلسة الساعة 35/17 .