الدورة ال سابعة والثلاثون

محضر موجز للجلسة 759 (القاعة B)

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الأربعاء ، 17 كانون الثاني/يناير 2002، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة سيمونوفييتش

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الا تفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لفييت نام

افتتحت الجلسة الساعة 00/10 .

النظر في التقارير المقدم ة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس لفييت نام (CEDAW/C/VNM/5-6وCEDAW/C/VNM/Q/6 and Add.1)

1 - بناء على دعوة الرئيسة، جلس أعضاء وفد فييت نام إلى طاولة اللجنة.

2 - السيد ة ها ثي خيت (في ي ت نام): قالت إن مجلسا متعدد التخصصات أعد التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس لفي ي ت نام، الذي يغطي الفترة 20 0 0-2003، بقيادة اللجنة الوطنية لل نهوض ب المرأة وأقره رئيس الوزراء. وبموجب المادة 102 من قانون توقيع الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها وتنفيذها، الذي دخل حيز التنفيذ في 1 كانون الثاني/يناير 2006، يجب أن ت ُ قدم جميع التقارير الوطنية المتعلقة بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي أصبحت في ي ت نام طرفا فيها إلى الجمعية الوطنية لاعتمادها.

3 - ومنذ الفترة التي يشملها التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس، لا تزال فييت نام تتابع سياستها الإصلاحية الأصلية وا ستراتيجيتها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للفترة 2001-2010. وفي عام 2006، بلغ معدل النمو 8.17 في المائة وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدخل 723 دولارا. وخصص ثلاثون في المائة من ميزانية الدولة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وقد بلغت فييت نام الهدف الإنمائي للألفية فيما يتعلق بالتخفيف من حدة الفقر قبل عشر سنوات مما هو مخطط له، حيث انخفض المعدل بنسبة 60 في المائة في العقد الماضي. وارتفع الدليل القياسي للتنمية البشرية أيضا ارتفاعا شديدا ووصل إلى 0 .704 في عام 2004. ومع أن هذه الإ نجازات حققت أوضاعا أفضل للمرأة ال فييتن امية للمشاركة والاستفادة على قدم المساواة في العملية الإنمائية، ف لا تزال عناك بعض الصعوبات والتحديات. وظلت مستويات المعيشة أقل مما هي في العديد من البلدان في المنطقة، والفرق في الدخل بين ا لفئات الاجتماعية والمناطق آخذ في الاتساع.

4 - وفيما يتعلق بتنفيذ الاتفاقية، فقد وضعت سياسات وتدابير تشريعية وتنفيذية وقانونية لتعزيز المساواة بين الرجال والنساء، ولكفالة تطوير المرأة بشكل تام للنهوض بها في جميع الميادين. وقد أدرج مبدأ المساواة وعدم التمييز ومكافحة التحيز المتعلق بنوع الجنس في جميع التشريعات الجديدة، ولا سيما قانون المساواة بين الجنسين لعام 2006، الذي عكس مضمونه وروحه المبادئ و الأحكام الأساسية في الاتفاقية. ووصفت الاستراتيجيات الوطنية المتوسطة والطويلة الأجل التي أدمجت سياسات الحكومة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في أهداف كمية في مجالات النمو والتخفي ف من حدة الفقر، ورعاية الصحة الإ نجابية، وتطوير التعليم ، والنهوض بالمرأة. ولا يزال يولى الاهتمام للاستحقاقات الاجتماعية للمرأة ونسبة النساء إلى الرجال في مناصب القيادة. واعتبرت الحكومة أن حماية صحة النساء والأطفال وصون كرامتهم وشرفهم من المهام السياسية الدائمة، لذلك فهي لا تزال ملتزمة بمحاربة استغلال المرأة في البغاء، والعنف ضد المرأة والاتجار بالنساء والأطفال من خلال أكثر السبل حزما المتاحة لها.

5 - وحددت معالم عمل اللجنة الوطنية لل نهوض ب المرأة التي توطدت والتي تعمل حاليا بصفتها هيئة استشارية لرئيس الوزراء حول المسائل القانونية والسياسات المتعلقة بالمرأة، و تتولى تنس ي ق تنفيذ القوانين والسياسات مع ال هيئات ال حكومية ال أخرى. وأكدت أيضا على أهمية ” اتحاد المرأة ال فييت نامية “ ، و ” مجلس أصحاب المشاريع من النساء الفييتناميات “ ، ووحدات شؤون المرأة، برعاية اتحاد نقابات العمال في فييت نام ، في تصدر الأنشطة الرامي ة إلى تمكين المرأة. ففي إطار الا ستراتيجية الوطنية للنهوض بالمرأة في فييت نام، نفذت عدة برامج لمساعدة المرأة الحضرية والريفية على إيجاد عمل ولتحقيق الاستقرار لأنفسهن وأسرهن عن طريق زيادة الدخل.

6 - و انتقلت إلى المكاسب التي حققتها فييت نام، ف قالت إن الفجوة التي تفصل بين الجنسين في معظم المجالات ضاقت كثيرا، إذ تمثل المرأة 49 في المائة من القوة العاملة. وفي تقرير تقييم، أُعد برعاية البنك الدولي ومصرف التنمية الآسيوي وجهات أخرى، جاءت مرتبة فييت نام بين البلدان ال رائ دة من حيث مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية والأنشطة المتعلقة بالمساواة بين الجنسين. وتحسنت أيضا نسبة المرأة في الهيئات المنتخبة ونسبة القاضيات إ لى القضاة في محكمة الشعب العليا عنها خلال ولاياتها السابقة. و قالت إن المساواة بين الجنسين هدف يتصدر الأولوية في البرنام ج الوطني للتعليم حتى عام 2015، ولا توجد فروق كبيرة بين الجنسين في أي مستوى تعليمي. وقد أحرز تقدم في المجال القانوني والمؤسسي ووضع السياسات للرعاية الصحية، وفي إصلاحات سياسات القروض وفي برامج التخفيف من حدة الفقر. وخصصت ميزانية الدولة مؤخرا ما يقرب من 2.6 بليون دولار لاتحاد النساء لإنشاء صندوق دعم للتخفيف من حدة الفقر.

7 - إلا أنه لا تزال هناك تحديات عديدة تواجه الحكومة، مثل القوالب النمطية الجنسانية، وحصول الفتيات على التعليم، وإساءة المعاملة، والثغرات القائمة بين القوانين وإنفاذها. بالإضافة إلى ذلك، تفاقمت بعض المشاكل ب سبب الأثر السلبي لاقتصاد السوق وتوسع التفاعلات الدولية، وخاصة مشكلة الاتجار بالنساء في البغاء وكعرائس ” مط لوبات بالبريد “ . وفي نية اللجنة الوطنية ل لنهوض بالمرأة أن تقترح عد ة تدابير للاستفادة التامة من الإ نجازات والمساعدة على التغلب على أية مشكلة عالقة. وشملت التدابير إجراء مزيد من الاستعراض ات ل لآليات القانونية والمؤسسية بشأن المساواة بين الجنسين، وبناء القدرات في اللجنة الوطنية نفسها وتسريع إدماج المنظور الجنساني في جميع الاستراتيجيات الاجتماعية والاقتصادية، والخطط والأهداف الإنمائية. ويتوقع أن تكون توعية الريفيين وتعبئة الموارد الدولية لتعزيز المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة، من أهم المجالات التي تتطلب عملا مكثفا. وتقدر الحكومة، التي لا تزال ملتزمة بتحقيق التزاماتها بموجب الاتفاقية والأهداف الإنمائية للألفية، تقديرا عاليا الدعم الذي تلقته من اللجنة ومن المجتمع الدولي الأوسع لتعزيز مساعيها.

المواد من 1 إلى 6

8 - السيدة غوميد شيلتون : طلبت من الو فد أن يعل ق على المسائل التي جرت مناقشتها خلال صياغة قانون المساواة بين الجنسين، و ع ما إذا كانت قد و ُ ضعت ا ستراتيجية محددة لحماية مصالح النساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات الإثنية. وقالت إنها ترغب أيضا في معرفة ما إذا كان يمكن تطبيق الحقوق التي يتمتعن بها بموجب قانون الأراضي المنقح وشهادة حق استخدام الأرض بأثر رجعي، وما إذا كان إدخال شهادة استخدام الأرض بصيغتها الجديدة قد ساعد على تغيير المواقف الثقافية والصورة النمطية الجنسانية فيما يتعلق بالإرث. وفي معرض ملاحظتها حول شدة انخفاض عدد الشكاوى في عام 2003 التي قدمتها النساء في إطار أحكام قانون رفع الشكاوى والإبلاغ، سألت إن كان عدد الحالات قد ازداد خلال هذه السنوات، أو إن كانت الحكومة قد أنشأت آلية رصد وتقييم لتحديد درجة فعالية است فادة النساء من القانون في حمايتهن.

9 - وبالإشارة إلى قانون الزواج والأسرة بين الأقليات الإثنية وترابطها، قالت إنها ترغب في معرفة الخطوات التي اتخذت لكفالة تمثيل آراء النساء اللاتي ينتمين إلى الأقليات العرقية تمثيلا وافيا . علاوة على ذلك، ف نظرا للتحديات المتمثلة بتوفير تغطية كافية من التعليم للأقليات العرقية، قالت إنها ترغب في معرفة الخطوات التي اتخذتها الحكومة في هذا المجال. وبالإشارة بشكل محدد إلى اتحاد ا ت العمال، فقد سألت الوفد أن يشرح العوامل التي أفضت إلى نشوء اتحادات نسائية، و ع ما إذا كانت هذه الاتحادات قد برزت بسبب عدم تمثيل اتحادات العمال التقليدية لمصالح المرأة على نحو كاف. وقالت إنها تريد أن تعرف نسبة الاتحادات النسائية قياسا إلى الاتحادات التقليدية، وما إذا كانت معظم النساء العاملات ممثلات في الاتحادات النسائية.

10 - وفيما يتعلق بتنفيذ المادة 2، سألت إلى أي مدى ترجمت المعلومات المتعلقة بمسائل حقوق الإنسان، بما في ذلك محتوى الاتفاقية، واستراتيجيات ومبادرات الحكومة إلى اللغات التي تستخدمها الأقليات العرقية.

11 - الرئيسة : متحدثة بصفتها عضوا في اللجنة، سألت إن كان اعتماد قانون المساواة بين الجنسين سيكون له تأثير إيجابي على قرار الحكومة في ما يتعلق بال تصديق على البروتوكول الاختياري. ورحبت بأنه استنادا إلى قانون توقيع الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها وتنفيذها، فإن تقديم تقارير دورية عن الاتفاقيات الدولية إلى الجمعية الوطنية ل اعتمادها من شأنه أن يزيد من الوعي بهذا النوع من الصكوك ، مثل الاتفاقية ، على الصعيد الوطني. وقالت إنها مهتمة ب معرفة ما إذا كانت ستطبق المعاهدات الدولية، في إطار ذلك القانون مباشرة، في القانون المحلي. وانتهزت الفرصة لتهنئ فييت نام على اعتمادها قانون المساواة بين الجنسين وطلبت مزيدا من المعلومات بشأن مضمون القانون، وخاصة فيما يتعلق بتعريف التمييز، تمشيا مع المادة 1 من الاتفاقية، وأحكامها حول الحقوق المتساوية، وآليات مكافحة التمييز والتدابير الخاصة المؤقتة .

12 - السيدة تافاريس دا سيلفا : في معرض حديثها قالت إن حكومة فييت نام اعتمدت عد ة قوانين جديدة واستراتيجيات إرشادية ذات أهداف ثابتة، وأشارت إلى أن أجزاء عديدة من التقرير تنحو إلى الإعراب عن نوايا وأهداف مبهمة، بدلا من ذكر تدابير وبرامج محددة ، أو تقييمات واضحة عن تأثير القانون المعتمد حديثا. وينبغي أن يرد في التقارير الدورية بالتحديد الإجراء الذي ترتئيه الحكومة لمعالجة المشاكل المعلقة وتحقيق نتائج ملموسة، وينبغي أن تصف ما يوجد في سياسات محددة لتنفيذ أحكام قانونية. وذكرت عددا من الأمثلة عن وجود تباينات بين المبادئ المعرب عنها والممارسات الفعلية، وبين الرغبات التي أعربت عنها الحكومة والتقدم الحقيقي المحرز في مجالات شتى، واقترحت أن تتجاوز التقارير اللاحقة إعلان النوايا وت ورد التزامات ملموسة، يجب أن تتجلى في تدابير معينة لإحداث تغيير. وأعربت أيضا عن أملها بأن تضم التقارير اللاحقة تقييما عن التقدم المحرز من خلال تدخل الحكومة.

13 - السيدة غاسبارد : قالت إن الفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية تشجع اعتماد تدابير خاصة مؤقتة لصالح المرأة لمعالجة أ وجه الخلل، إلا أن لديها انطباع ا بأن الحكومة لم ت ستوعب تماما معنى التدابير الخاصة. لذلك، فهي تحث فييت نام على النظر عن كثب في المادة 4، والتوصية العامة رقم 25، التي توضح معنى ا لفقرة 1 من المادة 4، وتهدف إلى تيسير كفالة الاستخدام التام للتدابير الخاصة المؤقتة من قبل الدول الأطراف.

14 - السيدة أروتشا دومينغويز : أشارت إلى أهمية النظر في كل تقرير دوري في سياق محدد. وقالت إنه يتعين، في حالة فييت نام، إدراك أن جهداً عظيماً قد بُذل من أجل التغلب على الآثار المتبقية عن فترة حرب مطولة وتحقيق التنمية. فهناك حاجة واضحة لاعتماد استراتيجية خاصة من أجل تنفيذ الاتفاقية، بحيث يرتفع مستوى المعيشة وتتحسن الظروف الاجتماعية. إلا أن المرأة تواجه، في إطار ذلك الوضع العام، تحديات خاصة يستمر بقاؤها بسبب العقلية التقليدية لهيمنة الرجل، فيما يتعلق بدور المرأة والرجل في المجتمع.

15 - وعليه، يصبح مدعاة للقلق عدم إشارة التقرير إلى مقترحات محددة بشأن تغيير النظام التعليمي، بغية القضاء على الأفكار النمطية، من خلال تحسين الكتب المدرسية وتدريب المعلمين، أو إدخال تعديلات على المناهج الدراسية، على سبيل المثال. وإذ لاحظت المتحدثة عدم ذكر التقرير لبرامج خاصة لتثقيف الرجال والفتيات في المناطق الريفية، فقد تساءلت عما إذا كان أي إجراء قد اتخذ في هذا الصدد. وأضافت أنه يتعين، علاوة على ذلك، تغيير الأفكار النمطية في العلاقات الأسرية، من أجل تجاوز مرحلة التشجيع على المساواة في العمل المنزلي، بغية الوصول إلى مسائل من قبيل الأمومة والأبوة والمسؤولية والاحترام. وبالإضافة إلى ذلك، اقترحت المتحدثة أن تعتمد وسائط الإعلام، بما في ذلك الصحف المقروءة، استراتيجية لمعالجة الأفكار الجنسانية النمطية، وطلبت إلى الوفد تقديم معلومات إضافية عن أية جهود تبذل في هذا الصدد.

16 - السيدة ها ثي خييت (فييت نام): أكدت للجنة أن الحكومة تحاول جاهدة تحديد المعايير التي يمكن من خلالها إدارة الأنشطة التي تهدف إلى النهوض بالمرأة، واعترفت بوجود جوانب نقص في نهج الحكومة. وقال ت إن المسائل التي نوقشت عند إعداد مشروع قانون ا لمساواة بين الجنسين تعكس مجالات الاهتمام التي أثارها أعضاء اللجنة، والتي تدخل في نطاق مسائل تعميم البعد الجنساني وتحقيق المساواة في جميع مجالات الشؤون الأسرية والحياة الاجتماعية، وقياس عملية التعميم والتأكد منها. واتخذ أيضاً عدد من التدابير بغية معالجة حالات مخالفة ذلك القانون. وقد قُدِّم اقتراح اعتماد القانون إلى الجمعية الوطنية، بمبادرة من اتحاد المرأة الفييتنامية، في عام 2003. وإذ حاز القانون على دعم الجمعية الوطنية والتزام الاتحاد به فقد اعتمد، في عام 2006، خلال فترة قصيرة نسبي ا ، ويتوقع بدء نفاذه في تموز/يوليه 2007. وجذب محتوى القانون، فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين، الكثير من الانتباه خلال عملية المداولات التي جرت بشأنه، نظراً إلى أن ذلك يرتبط بمسائل حيوية في إطار مجتمع فييت نام، كأهمية رفع درجة الوعي العام وتحسين مستوى تثقيف المرأة الفييتنامية، وهما هدفان تأمل الحكومة في تحقيقهما خلال السنوات الخمس القادمة. وتم أيضاً تناول تأكيدات محددة، خلال مناقشة فحوى القانون، فيما يتعلق بشمول المنافع للأقليات الإثنية.

17 - وعُدِّل نموذج الشهادة التي تمنح الحق في استخدام الأرض كي تشمل أسماء الزوجات، بدلاً عن أن تقتصر على ذكر أسماء أزواجهن فقط.

18 - السيدة تران ثاي ماي هوونغ (فييت نام): قالت إن المادة 5 من قانون المساواة بين الجنسين تضع تعريفات للمصطلحات، وإن تعريفها لعبارة ”التمييز على أساس نوع الجنس “ يتسق مع تعريف ”التمييز ضد المرأة “ بموجب المادة 1 من الاتفاقية. وأوضحت، فيما يتعلق بتطبيق المعاهدات الدولية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين ، أن أحكام المعاهد ات الدولية تكون لها الغلبة على أحكام تشريعات فييت نام، بموجب أحكام المادة 3 من قانون المساواة بين الجنسين.

19 - وقالت المتحدثة إن النقابات في فييت نام منظمات كبيرة تضم مجموعات من العاملين في مختلف أرجاء البلد. وتشكل المرأة أكثر من نصف أعضاء هذه النقابات. وتوجد أعداد متماثلة من الاتحادات النسوية ونقابات العمال التقليدية. وتتوفر الحماية لمصالح المرأة ويتحقق النهوض بها من خلال شبكة واسعة من الاتحادات تشمل جميع المناطق الجغرافية وتغطي مجالات واسعة من الأنشطة، بما في ذلك الوزارات والوكالات الحكومية.

20 - وانتقلت المتحدثة إلى دور التعليم في رفع درجة الوعي العام بمسألة المساواة بين الجنسين، فقالت إنه تم إصدار تقرير شامل عن هذا الموضوع، في عام 2006. وتركز الاهتمام بشكل كبير، خلال السنوات الخمس الماضية، على نشر المعلومات عن المسائل الجنسانية في المدارس وعلى نطاق المجتمع بأكمله. وأدمجت المواد المتصلة بالمسائل الجنسانية في برامج التعليم ومناهج المؤسسات التعليمية. ويؤمل في اتخاذ المزيد من الإجراءات عقب انقضاء فترة تجريبية أولية.

21 - السيدة دوونغ ثاي ثان ه ماي (فييت نام): قالت إن الحكومة أعارت الفقرة 1، المتصلة بالتدابير الخاصة المؤقتة، في المادة 4 من الاتفاقية، ما تستحقه من اهتمام، وأ ُ درجت مساهمات البرلمانيين في مشروع قانون المساواة بين الجنسين. وأضافت أن السلطات الحكومية المختصة ستطبق تدابير تهدف إلى تعزيز المساواة بين الجنسين، بغرض كفالة تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة بطريقة فعالة. ولفتت المتحدثة الانتباه إلى مواد مختلفة من قانون المساواة بين الجنسين، تنص على مبادئ أساسية لتحقيق المساواة و علاقتها بمسائل في مجالات مختلفة، كالاقتصاد والسياسة والعمل والتعليم والتدريب، وأعربت عن تصميم الحكومة على تعزيز قدرات الرجل والمرأة، وكفالة تنميتهما بشكل متكافئ، وتحديد شروط العمل المنصفة للجميع.

22 - وتحدد القوانين المتصلة بانتخاب مسؤولي ال وظائف العامة نسباً تستند إلى نوع الجنس لتمثيل الجنسين في اختيار المندوبين، وتفتخر فييت نام على وجه الخصوص بما حققته إذ أصبحت من ضمن البلدان التي سجّلت أعلى نسب ة ل تمثيل المرأة في البرلمان مقارنة بالرجل.

23 - ويتسق قانون رفع الشكاوى والإبلاغ المعدل لسنة 2005 مع المعايير الدولية ويرمي إلى كفالة إتاحة الإمكانية لجميع المواطنين الذين يرغبون في اللجوء إلى المحاكم الوطنية بسبب انتهاك حقوقهم. ويضم قانون المساواة بين الجنسين أحكاماً تشكل آلية رصد فعلية كي يتمكن المواطنون من التمتع ال كامل بحقهم في رفع الشكاوى والإبلاغ. وقد صيغ القانون المتصل برفع الشكاوى والإبلاغ بصورة تؤدي إلى رفع درجة الوعي وسط النساء وإقناعهن بحقوقهن. وبلغ عدد الحالات التي قدمت فيها مساعدة قانونية مجانية، خلال الفترة من 2002 إلى 2005، 000 50 حالة، وفقاً للإحصائيات الصادرة عن وزارة العدل، أثير أكثر من نصفها بواسطة النساء. ومن ثم أعربت المتحدثة عن سعادتها إذ لاحظت الزيادة المطردة في مفاهيم ومعارف المرأة المتعلقة بالنظام القانوني والإجراءات القانونية.

24 - السيد فو آنه كوانغ (فييت نام): قال إن وسائط الإعلام في فييت نام تؤدي دورا هاما جدا في نشر المعلومات عن الاتفاقية والنهوض بالمرأة، و لأ نها عنصر فعال في رفع درجة الوعي لدى الجمهور بشأن صكوك حقوق الإنسان الأخرى، التي ت شكل فييت نام طرفا فيها، والقوانين والسياسات ذات الصلة، بما في ذلك قانون المساواة بين الجنسين. وعوّل اتحاد المرأة الفييتنامية كثيرا على مشاركة وسائط الإعلام في حملاته الموجهة ضد العنف العائلي والاتجار بالمرأة والطفل. وساهمت وسائط الاتصال بشكل واضح في إحداث تغيير تدريجي في المواقف، بسبب دورها في رفع الوعي. وجرت مناقشات كثيرة، منذ عام 2003، بشأن تعزيز حقوق الإنسان على الصعيدين المحلي والإقليمي. ومنحت الحكومة الأولوية في جدول أنشطتها المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان، لتطبيق الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بالأقليات الإثنية من السكان التي تعيش في أصقاع نائية من البلد.

25 - وليس لدى فييت نام اعتراض على فحوى وأهداف البروتوكول الاختياري، ويتصل تحفظها بمسألة السيادة والهيكل العام للدولة في فييت نام. وستتطلب عملية التصديق إدخال تعديلات إضافية، على التشريعات المحلية تستغرق قدرا من الوقت . وسيتم النظر بعناية في مسألة التصديق على البروتوكول الاختياري والصكوك الأخرى، التي صاغتها هيئات حقوق الإنسان الأخرى المنشأة بموجب معاهدات.

26 - السيدة تران ثي ماي هوونغ (فييت نام): قالت إن الجمعية الوطنية لفييت نام ستقوم من الآن فصاعدا، باعتماد التقارير وفقا لقانون سنة 2005 المتعلق بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها وتنفيذها. وفيما يتعلق باقتسام المسؤوليات المنزلية ، قالت المتحدثة إن دراسة أجراها مؤخرا معهد فييتنامي للعلوم الاجتماعية، أوضحت حدوث زيادة مطردة في اضطلاع الرجال بأدوار منـزلية، وأن نسبة 30 في المائة على الأقل من الأسر المعيشية تدار على أساس اقتسام المسؤولية. واتضح كذلك أن الأزواج الذين يعيشون سويا فترات أطول ينحون إلى تقبل اقتسام العمل المنـزلي بشكل أفضل، مما يعتبر ظاهرة مشجعة فيما يتعلق بأهداف اللجنة الوطنية ل لمرأة والأسرة، التي أعلنت عن رؤيتها لما ينبغي أن تكون عليه الأ سرة عام 2020، وهي الرؤية التي ستكون المرأة بموجبها قادرة على المشاركة في المجتمع بشكل أكثر عمقا وأوسع نطاقا، خارج سياق الأسرة.

27 - السيدة زو خياو كياو : قالت إن اللجنة ت لقت معلومات تفيد بأن الكثير من حالات الوفيات الناجمة عن العنف في فييت نام تتصل بالعنف العائلي. وأضافت أنها تأسف لذلك لأن التقرير لم يقدم تفاصيل كافية عن العنف العائلي وأشكا له المختلفة، وأنه لم يقدم وصفا كافيا للسياسات والتدابير الوقائية التي اعتمدتها الحكومة ل لسيطرة على هذا العنف. وعلاوة على ذلك، وفي ضوء استمرار مفاهيم سيطرة الرجل على مجتمع فييت نام بأكمله، أعربت عن اعتقادها بأنه ربما يكون من الأجدى للحكومة إجراء تحليل متعمق للعنف العائلي وعلاقته بالمساواة بين الجنسين. وأعربت عن اهتمامها أيضا بأن تعرف ما إذا كانت الحكومة تخطط لتوفير مرافق لدعم النساء المحتاجات، كالمآوى ومراكز إعادة التأهيل. وفيما يتصل بمشروع القانون المتعلق بمنع العنف العائلي والسيطرة عليه، طلبت إلى الوفد تقديم وصف للآليات المتصورة فيما يتعلق بتنفيذ هذا القانون.

28 - وتساءلت المتحدثة عما إذا كانت وزارة الأمن العام أو وزارة العدل أو وكالات إنفاذ القانون تشارك أيضا في برامج لرفع درجة الوعي، بالإضافة إلى حملات التوعية التي تقودها اتحادات المرأة بشأن العنف العائلي، وعما إذا كانت قد ن ُ فِّذت، أو يجري التخطيط لتنفيذ ، برامج تدريبية أو أنشطة أخرى من أجل خفض معدلات العنف العائلي.

29 - السيدة بيجوم : قالت إنه ينبغي تقوية التشريع الوطني من أجل تحسين الحالة العامة للمرأة في المناطق الريفية. وأوردت عددا من العوامل التي تزيد من سهولة تعرض النساء للاتجار، والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز )، والاستغلال الجنسي، ومخاطر الإجهاض، والزواج دون السن القانونية. و أضافت أنه يبدو أن فييت نام تفتقر إلى القدرات المؤسسية لمعالجة الجريمة الدولية المنظمة، لذا تساءلت عما إذا كان التشريعان الحالي والمستقبلي بشأن أمور الزواج والأسرة يوفران التغطية الشاملة المطلوبة لتعزيز إنفاذ القانون والتصدي لمسألة الحد من الفقر ، ورفع الوعي ، و الاهتمام بمجموعة المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تدعم مكافحة الاتجار. وتساءلت أيضا عن عدد قضايا الاتجار في النساء والأطفال التي يتم الكشف عنها وتُجرى المحاكمات بشأنها سنويا، وهل تورط موظفون حكوميون في عمليات الاتجار أم لا. وفي ذلك السياق ، حثت السيدة بيجوم فييت نام على إنشاء آليات لتقييم فعالية الاتفاقات الإقليمية المعنية بالاتجار التي أبرمتها حتى الآن.

30 - السيدة شوتيكول : رحبت باعتماد عدد من الصكوك القانونية التي تقدمت بها الحكومة ضمن جهد مبذول لقمع الاتجار بالمرأة واستغلال ها في البغاء، وعبرت عن دعمها للرأي الذي يقول بأن تقوية إنفاذ تلك الأنظمة هو أمر بالغ الأهمية. واقترحت بأن تنظر حكومة فييت نام في فرض عقوبات صارمة على الموظفين الذين ي ُ ضبطون متورطين في أنشطة الاتجار. وأعربت عن رغبتها في معرفة ما إذا كان سيتم منح ا تحادات المرأة المستوى من الدعم الذي يمك ّ نها من العمل إلى جانب السلطات في رصدها للمجتمعات المعرضة للخطر، وتصميم التدخلات ، وتحديد المشاكل ، واتخاذ إجراءات وقائية عندما يكون ذلك ممكنا. واستفسرت عما إذا كانت فييت نام طرفا في ات فاقات متعددة الأطراف لمكافحة الا تجار، وفي ذلك السياق، تساءلت أيضا عما إذا كان من الممكن إجراء تحقيقات ، بمقتضى أحكام الاتفاق الثنائي المبرم بين فييت نام والصين ، في الادعاءات بأن النساء الفي يتناميات يُرسلن إلى تايوان. كما أعربت عن رغبتها في معرفة كيفية معاملة ضحايا الاتجار السابقات وأطفالهن المولو دين بالخارج عند عودتهم إلى فييت نام ، بالنظر إلى ورود تقارير تفيد بأن هؤلاء العائدين يواجهون عوائق اجتماعية وقانونية تحول دون إعادة توطينهم كما أنه لم تعد لهم حقوق كمواطنين فييتناميين.

31 - السيدة مايولو : قالت إن الاتجار في النساء والأطفال توسع فيما يبدو بنسب خطيرة، وأن النساء يُرسلن قسرا إلى بلدان أبرمت فييت نام معها اتفاقات لمكافحة الاتجار. ولاحظت أن الجزاءات التي ا عتُمدت في عام 2003 ضد موظفين عموميين متورطين في البغاء هي جزاءات إدارية بدلا من أن تكون عقوبات جنائية. لذا أبدت السيدة مايولو رغبتها في معرفة ما إذا كان من الممكن اعتبار أن التشريعات الحالية فعالة بما فيه الكفاية، أو معرفة ما إذا كانت هناك خطط لتعديل القوانين. وهل تم التفكير في ضمان إنفاذ القوانين الحالية بفعالية؟

32 - الرئيسة : عبرت عن سرورها، خلال حديثها بصفتها أحد أعضاء اللجنة، من أن الحكومة قامت بالمتابعة بشأن توصية اللجنة بوضع قانون شامل بشأ ن العنف ضد المرأة، لدرجة أنها أعدت مشروع قانون يُعنى بمنع ومراقبة العنف المنزلي. وبالنظر إلى الحاجة الماس ة لحماية المرأة ضد هذا العنف ، ومن أجل فرض عقوبات على الرجال الذين يرتكبونه، أبدت رغبتها في معر فة الإطار الزمني لاعتماد مشروع القانون.

33 - وفي متابعتها لاستفسار سابق، تساء لت عن مقدار المساعدة التي وفرتها الحكومة لاستعادة حقوق المواطنة للنساء والأطفال الذين تم إنقاذهم عند عودتهم إلى فييت نام. وسألت الوفد أيضا ليشرح التوجهات الحالية للا تجار التي يتم تقديم النساء بمقتضاها إلى الرجال على أساس الإيجار. إنه لأمر مثير للقلق أن توضع فتيات صغيرات السن ممن ا شتغلن بالبغاء في مراكز للتأهيل الإداري؛ لذا فقد أبدت رغبتها في معرفة إجراءات الشكوى المتاحة لأولئك ال نساء الشابات ، وتساءلت عما إذا كان اعتماد القانون المعني بالمساواة بين الجنسين سيؤثر على عمل تلك المراكز، وعما إذا كان ذلك القانون سيوفر للمحتجزين إمكانية الحصول على إجراءات قانونية وتدابير أخرى للحماية حسبما تقتضيه المعاهدات الدولية.

34 - السيدة تران ثي ماي هونق (فييت نام): قالت إن الحكومة تبذل أقصى ما في و سعها، من خلال إجراءات وقائية، للتصدي لمس ألة العنف المنزلي المعقدة. وقد أ جرت الهيئات المختصة، خلال عملية وضع مشروع قانون بشأن منع ومراقبة العنف المنزلي، استقصاءات ودراسات موسعة نتجت عنها كمية هائلة من المعلومات عن أشكال العنف المنزلي ومصادر ه ومظاهر ه. ومن الواضح أ ن شوفينية الذكور تشكل الجذور للعديد من أشكال العنف المنزلي، وهي تمثل تحيزا ينبغي التغلب عليه في جميع أنحاء فييت نام، وبصفة خاصة في المناطق الريفية.

35 - وأبلغت السيدة تران ثي ماي هونق اللجنة بأنه من المتوقع أن يعاد تقديم مشروع القانون ل لجمعية الوطنية للمصادقة النهائية عليه بنهاية عام 2007. وقد تناولت المناقشات التي جرت خلال وضع مشروع القانون الآليات والتدابير الحازمة لمنع العنف المنزلي، كما تناولت أهمية حملات التوعية والمشاورات، من بين وسائل أخرى، في توفير المعلومات للضحايا وللمجتمع عموما. وقد وُض عت أحكام بمقتضى مشروع القانون لكي تقوم الوكالات الإدارية بالدولة برصد وتوجيه تنفي ذ القانون بعد دخوله حيز النفاذ.

36 - السيدة فام نغوين كيونق (فييت نام): قد مت إحصاءات تؤكد أن الاتجار أصبح أكثر انتشارا، وبأشكال مختلفة، في السنين الأخيرة، وأشارت إلى الاستجابات لقائمة المسائل فيما يختص بالأسئلة من 9 إلى 11 جميعها. وبالإضافة إلى توضيح التدابير القانونية، وتنقيح الوثائق والإجراءات القانونية المتعلقة باستقبال وإعادة تأهيل النساء والأطفال الذين وقعوا ضحايا للمتجرين، تم التأكيد أيضا على صون الكرامة الشخصية للضحايا عن طريق التطبيق الصائب لمعايير وق و ا عد صكوك الأمم المت حدة الخاصة بحقوق الإنسان. ويُق دم التدريب المهني والمساعدة المالية والرعاية الطبية للضحايا قبل إعاد ة إدماجهم في مجتمعاتهم الأصلية.

37 - وتعمل الحكومة، بالاش ترا ك مع المنظمات الدولية، وبمقتضى الشروط الواردة في مذكرات تفاهم مبرمة مع وكالات مختلفة في منطقة الميكونغ دون الإقليمية ومع حكومات البلدان المجاورة، ضمن جهد مبذول لت بسيط الرقابة والتعاون على الحدود من أجل تيسير عود ة ضحايا الاتجار وإعادة إدماجهم.

38 - السيد فو آنه كو ا نق (في ي ت نام): قال إ ن قانون العقوبات الفييتنامي يضم أحكاما محددة جدا للعقاب على الجرائم المتعلقة بالاتجار في النساء والأطفال كما يحوي تدابير صارمة بصفة خاصة ضد التورط في الجرائم المنظمة. وقد تلقى العديد من مرتكبي الجرائم العقوبة القصوى التي تصل إلى 20 سنة سجن ا . وقررت الحكومة في عام 2006 ، لإظهار عزمها ، تعديل المعايير الخاصة بالعفو التقليدي الذي يُمنح للسجناء عشية رأس السنة الجديدة، حيث نتج عن ذلك أنه لم يعد من الممكن الإفراج عن المجرمين المدانين بجرائم مرتبطة بالمخدرات أو بالاتجار في النساء والأطفال.

39 - وأضاف قائلا إن الاتجار بالنساء والأطفال ، بما أنه يكاد يكون غير موجود داخل الأراضي الفييتنامية، فهو يشكل جريمة عبر وطنية؛ لذا فإن التعاون الدولي أمر لا غنى عنه من أجل القضاء عليه. وعلى الرغم من أن أحكام اتفاقات المساعدة الإنسانية المبرمة مع 14 بلدا تحوي تدابير صارمة، ف إن نتائجها ظلت متواضعة. وكرر الرأي الذي عبر عنه رئيس الوفد في العرض الشفوي، والمتمثل في أن نمو فييت نام كأحد اقتصادات السوق، وتفاعلاتها الدولية، ساهما في ظاهرة الاتجار. و بدافع تحقيق أرباح كبيرة، استفادت العناصر الإجرامية من الاختلاف بين القوانين المحلية الفييتنامية وقوانين البلدان الأخرى لتقوم بإغراء النساء والأطفال الفييتناميين بالدخول في عالم الاتجار والاستغلال. والتعاون الوث يق على المستوى الدولي قد يسهل التعرف على الضحايا وإنق اذهم. ولكن الشعور بالعار لدى السكان المحليين، الذين يمتنعون في ك ثير من الأحيان عن التعاون ب تقديم معلومات عن مصير نسائهم وأطفالهم، يشكل عائقا أيضا أمام السلطات الفييتنامية. و قا ل إن الحكومة ت ظ ل على رغبتها الأكيدة في مكافحة جريمة الاتجار وفقا لخطة عملها التي تستمر ح تى عام 2010.

40 - السيدة تران ثي ماي هونق (فييت نام): قالت إن اتحادات المرأة نشطة في الترويج للأنشطة المتعلقة بتعزيز دور المرأة في بناء المجتمع، وتحسين الحكم المحلي، وحماية حقوق المرأة ومصالح ها . وتمثل اتحادات المرأة موظف ات على جميع المستويات، بما في ذلك أدنى تلك المستويات. وفي عام 2003 ، قامت الحكومة بإضفاء مزيد من الطابع المؤسسي على تلك الاتحادات بصفتها المنظمات الأساسية التي تعمل من أجل بناء المجتمع ومن أجل التنمية الاجتماعية الاقتصادية على ال مستوى الشعبي. كما أنها توفر جهة نقد فعالة لسياسات الحكومة وقوانينها وخططها الإنمائية، وتشارك في الآليات الخاصة بتشجيع الديمقراطية الشعبية من خلال اتخاذ القرارات الرئيسية ضمن مجتمعاتها المحلية.

41 - الرئيسة: تحدثت بصفتها من أعضاء اللجنة فدعـت الوفد إلى مناقشة فحوى القانون الجديد المتعلق بالتوقيع على الاتفاقيات الدولية والانضمام إليها وتنفيذها، فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي صـدّقت عليها فييت نام، نظرا لما يبـدو من وجود تعارض مع أحكام قانون المساواة بين الجنسين في ذلك الصـدد. وأعربت أيضا عن اهتمامها بمعرفة ما إذا كانت الاتفاقية قد تـُـرجمت إلى لغات الأقليات الإثنيــة.

42 - السيدة دوونـغ ثاي ثانه ماي (فييت نام): أوضحت أن القانون المتعلق بتنفيذ الاتفاقيات الدولية ينـص على أن تتخذ الجمعية الوطنية القرارات فيما يتعلق بتطبيق الأحكام القانونية الدولية. وقالت إنـه يمكن تطبيق الأحكام الدولية بصورة مباشرة إن لم تتعارض مع القوانين المحلية؛ وعدا ذلك، يمكن إدماجها في الأحكام المحلية. وأضافت أن الحكومة تعمل على إدخال تعديلات على التشريعات المحلية بغيـة كفالة اتساقهــا مع الصكوك الدولية.

43 - وينص القانون الجنائي على أحكام تصل إلى السجـن لمدة 20 عاما على مـَـن يـُـدانون بتنظيـم الدعارة أو الاتجار بالأشخاص، بدون تميـيز بين المسؤولين وغيرهم من الأشخاص الآخريـن. وبصفة عامـة، يعاقـَـب ال موظفو ن العموميون ، الذين يـ ُ دانون بارتكاب انتهاكات، وفقا للأنظمة و ل لأحكام القانونية التي تنطبق على وظائفهم الرسميـة.

44 - السيدة هـا ثـي خيـيـت (فييت نام): قالت إنـه توجد في فييت نام 53 مجموعة أقليات عرقيـة يـبلغ مجموع السكان ضمنها عشرة ملايـين نسمـة. ولا تملك فيـيت نام القدرة على ترجمـة الاتفاقيات الدولية إلى جميع لغات الأقليات؛ بالإضافة إلى أن بعض هذه اللغات لا يـُـكتـب. وبالرغم من العناية الفائقـة التي تولـَـى إلى لغـات الأقليات، بجانب المحافظة عليها داخل المجموعات الإثنيـة، إلا أن الأفضل من حيث التطبيـق هو استخدام اللغة الفيـيتناميـة كلغـة مشتركة للدراسة والاتصال، ممـا يـيسـر إدماج الأقليات العرقية في المجتمع. وفي الوقت نفسـه، فإن تركيز الجهود على الأنشطـة العملية التي تعود بالمنفعة على جميع قطاعات السكان، بدلا عن توجيـه الموارد إلى مشروع ضخم لترجمـة الصكوك الدولية، يـُـعد إجراءً أفضل من حيث التطبيق العملي. وستواصل الحكومة وضع التدابير المناسبة لتبرهـن على اضطلاعها بمسؤولياتها تجـاه الأقليات الإثنيـة، ومن أجل ضمـان حقوق ومصالح هذه الأقليات. وسيـُـنظر في مسـألة توفير نـُـسخ من المعاهدات الدولية مترجمـة إلى لغات الأقليات التي لها أحرف هجائيـة بالفعل. وتـتولى الحكومة رعايـة برامج بــثٍّ إذاعــي عامـة بلغات مجموعات الأقليات، وستسعـى إلى استخدام تلك الوسيلة من أجل نشر المعلومات عن الاتفاقية.

المــادتان 7 و 9

45 - السيدة غاسبـارد : أعربت عن سرورها إذ لاحظـت ازدياد مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة في فيـيت نام، بشكل يتسـق مع المادتين 7 و 8 من الاتفاقية. وتسـاءلت عن التدابير التي اتـُّـخذت بغيـة كفالة تحقيق الأهداف المتعلقة بتحسين مركز المرأة.

46 - السيد ة زو خياوكيـاو: قالت إن البيانات المتعلقة بتمثيـل المرأة في الجمعية الوطنية ومجلس الشعب تعتبر مشجعـة، ولاحظت أن بعض الأهداف المتعلقة باستراتيجية النهوض بالمرأة في الحيا ة العامة قد تحقـقت. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة تخطط لاعتماد تدابير أخرى بغية تحقيق الأهداف الاستراتيجية بشكل كامل، وعن الأسباب في تدنـي مستويات الأهداف التي حـُـددت لبعض المجتمعات المحليـة. وتساءلت أيضا عما إذا كان ت الحكومة تخطـط لتحديد حصـة معينة فيما يتعلق بالوصول إلى الأرقام المرغوبة للوظائف التي تشغلها المرأة في الوزارات الحكومية أو في نظام التعليم. وأعربت عن رغبتها أيضا في أن يشرح الوفـد التفاوت في سـن التقاعد بين الرجل والمرأة.

47 - السيدة بيغـوم: أشارت إلى الجدول الذي يعرض الأرقام المحدثـة عن نـِـسـَـب الإناث والذكور في المواقع القيادية بالهيئـات التنفيذية، قائلة إنها توضـح أن تمثيل المرأة لا يزال منخفضا. وأعربت عن بعض الدهشـة بشـأن أرقام الإحصائيات، نظـرا للأعداد الكبيرة من النساء الفييتناميات المؤهلات والعاملات، مشيـرة إلى المادتيـن 4 و 7، وإلى التوصية العامة رقم 25، ومشجعـة الحكومات على استخدام التدابير الخاصة المؤقتـة، التي يمكن استخدامها من خلال نظام للحصـص، بغية زيادة مشاركة المرأة على مستوى صنع القرار. وأشادت بالتدابير التي اعتـُـمدت بالفعل بغيـة تعميم المسائل الجنسانيـة في الحياة على الصعيد الوطني ودعـت إلى النظـر في اتخاذ نهوج إضافية.

48 - السيدة بيلميهـوب - زردانـي: قالت إن فيـيت نام تستحق التهنئة على ما حققته من إنجـازات، وبخاصـة في سياق الصعوبات التي تم التغلب عليها في سبيل الوصول إلى الوضع الراهـن. وأضافت أن الكثير من البلدان التي لم تتضـرر جراء حرب مطولة لم تحقق نجاحات مماثلـة. وأشادت المتحدثة بفيـيت نام على تحقيقها لأهدافها أو تجاوزها لتلك الأهداف. وأشادت أيضا بفييت نام ل اعتمادها آليـات ممتـازة من أجل تطبيق وتنفيذ الاتفاقية، كي تصل إلى أقصـى المناطق النائيـة، مع قدر كافٍ من المتابعة يمكـِّـن من قياس إنجازاتها، بالإضافة إلى النتائج المثيرة للإعجاب فيما يختص بعدد الصكوك التي اعتـُـمدت من أجل تحسين مركز المرأة.

49 - السيدة ها ث ي خيـيت (فييت نام): قالت إن تحقيق أي تحسن ملموس في نـسب تمثيل المرأة مقارنة بالرجل سيستغرق بعض الوقت، وهو السبب الذي أدى بالحكومة إلى الاتجاه نحو تحقيق تقدم تدريجي لكنـه قابل للاستدامـة. وأضافت أن الحالة على الصعيد المحلي يمكن شرحهـا من واقع أن زعماء القرى في المجتمعات المحلية الصغيرة يحصلون تقليديا على أعلى الأصوات، ممـا يقلل احتمالات انتخاب المرأة لشغل وظائف في الإدارات المحلية. غير أن الحكومة مهتمـة بحدوث ارتفاع تدريجي في نسبـة النساء، وستنظر في أمر زيادة عدد المقاعد التي تشغلها المرأة في الهيئات المنتخبـة، حسبما اقترحـه أعضاء اللجنة.

50 - والتفتـت المتحدثة إلى مسـألة سـن التقاعد بالنسبة لموظفي الخدمة المدنية، فقالت إن دراسة استقصائية مكثفـة أوضحت أن رأي الأغلبية، وبخاصة المرأة، جاء لصالح الاحتفاظ بســن التقاعد بالنسبة للمرأة عند 55 سنـة. وهناك خطط ترمي إلى تعديل سن التقاعد بالنسبة لمجموعات محددة من العاملين، وإلى توحيد سن التقاعد بالنسبة للرجل والمرأة في بعض الحالات.

رفعــت الجلسـة الساعة 05/13 .