الدورة الثامنة والعشرون

محضر موجز للجلسة 599

المعقودة في المقر، نيويورك، يوم الثلاثاء، 21 كانون الأول/يناير 2003، الساعة 00/10

الرئيس ة : السيد ة أسار

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الجامع للتقريرين الثالث والرابع والتقريران الدوريان الخامس والسادس، التي قدمتها السلفادور

افتتحت الجلسة في الساعة 10/10

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من ال اتفاقية (تابع)

التقريــــر الدوري الجامــع للتقريريـــن الثالــــث والرابع والتقريـــران الــدوريـــان الخــامس والســادس، التي قدمتها السلفادور ( CEDAW/C/SLV/3-4 و CEDAW/C/SLV/5 و CEDAW/C/SLV/6 و CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.1/Add.2 )

1- بناء على دعوة من الرئيسة، جلس أعضاء وفد السلفادور إلى مائدة اللجنة.

2- السيدة ماريزول أرغويتا (السلفادور): أكدت عند تقديم تقارير وفدها، تعهد حكومتها بالنهوض بالمرأة. فمنذ التوقيع على اتفاقات السلام في سنة 1988، أُحرز تقدم مهم من أجل خلق مجتمع حديث، قائم على المشاركة والديمقراطية، رغم الكوارث الطبيعية، مثل إعصار سنة 1998 والزلزالين المتتاليين في سنة 2001، التي شكلت نكسات رئيسية. وقد بدأت المشاورات بين الحكومة والمجتمع المدني والهيئات الدولية حول وضع سياسة خاصة بالمرأة في سنة 1989. وأنشئ كل من المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة وهيئة التنسيق الحكومية المعنية بقضايا المرأة في سنة 1996، واعتُمدت سياسة وطنية خاصة بالمرأة في سنة 1997. وتُعرّف هذه السياسة الوطنية 10 مجالات للعمل وهي: التشريع، والتعليم، والصحة، ومشاركة المواطنين، والأسرة، والعمل، والعنف المنزلي، والزراعة، وتربية الماشية، والصيد، والغذاء، والإعلام، والثقافة، والبيئة. وقد وُضعت خطة عمل أولية لفترة ما بين 1997 و1999، كما نُفذت خطة عمل جديدة في سياق برنامج الحكومة المسمى "التحالف الجديد" بهدف إدماج نوع الجنس في السياسة العامة.

3- ومضت قائلة إن النساء تمثلن أكثر من 52 بالمائة من السكان وإن الحكومة تدرك أهمية زيادة دور النساء في اتخاذ القرار في القطاعين الخاص والعام. ووفقا لذلك، يؤكد الدستور مساواة المرأة بموجب القانون، ويحظر التمييز على أساس نوع الجنس. كما تم التصديق على أهم الصكوك الدولية للأمم المتحدة والصكوك الأمريكية المتعلقة بحقوق المرأة.

4- وأضافت أنه رغم نمو مشاركة المرأة في صنع القرار، فهي محصورة بسبب ثقافة سياسة تفضل الرجال. لكن رغم ذلك، فإن الأحزاب السياسية تفتح مناصبها للنساء، وحديثا أُسس حزب سياسي بقيادة امرأة، كما أن رابطة البرلمانيات والبرلمانيات السابقات، ورابطة قاضيات السلفادور، والرابطة السلفادورية للمحاميات كلها ناشطة جدا. وأصبحت النساء تتواجدن أكثر فأكثر في نظام القضاء، بما في ذلك المستويات العليا، وفي الحكومة والإدارة وبنك الادخار المركزي والجامعة الوطنية والحكومة المحلية. ومنذ إنشاء منصب الوكيل العام لحقوق الإنسان في سنة 1992 شغلته امرأتان. كما أن حضور المرأة في الجيش أخذ يتزايد، مع 51 جندية حاليا، وفي الشرطة أيضا حيث كانت تمثل 7.1 بالمائة من مجموع الشرطة في نهاية سنة 2001.

5- وفي مجال التعليم، انخفض معدل الأمية من 23 بالمائة إلى 15 بالمائة، مع تحقيق نتائج عظيمة في المناطق الريفية.ويحظى الفتيات والفتيان بفرص متساوية للحصول على التعليم وتظهر مؤشرات التعليم لفترة ما بين 1990 و2000 أنه قد تم إحراز التقدم في هذا المجال. ويبقى التحدي الكبير هو تخفيض معدل الانقطاع عن الدراسة بالنسبة للفتيات والفتيان. وهناك استراتيجيات وُضعت لإبقاء الفتيات في المدرسة والحفاظ على المساواة عبر نظام التعليم، بما في ذلك المجالات التقنية والمهنية؛ كما أن 99 بالمائة من نظام التعليم العمومي مختلط. وتُشجع الفتيات على التفكير في الوظائف غير التقليدية وتبذل جهود من أجل استحداث برامج تعليمية تهدف إلى التغلب على الحواجز التي تحول دون دخول المرأة إلى الوظائف غير التقليدية.

6- ويشمل المنهاج الدراسي وتدريب المعلمين المساواة بين الجنسين، وحقوق الإنسان، والصحة العقلية، ومنع العنف، والتربية الجنسية والإنجابية وذلك بهدف تعزيز المساواة بين الجنسين والقضاء على التحيز القائم على نوع الجنس. ونظرا لأن معظم حالات حمل المراهقات تحدث في أوساط الفتيات اللواتي لا يذهبن إلى المدرسة، فقد وُضعت استراتيجيات بتعاون مع القطاع الخاص، والكنائس، ووسائل الإعلام ونظام التعليم لضمان أن تبقى الفتيات في المدارس. ولا يمكن طرد الفتيات الحوامل بسبب حملهن، كما أن اللوائح عُدلت للقضاء على التدابير التأديبية المتسمة بالتمييز ضد الفتيات. ويتلقى التلاميذ دروسا عن استراتيجيات صحية وقائية وهناك مشروع خاص في سياق مدرسة الآباء وبرامج الشباب بشأن الحياة الجنسية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، ومنع العنف المنزلي.

7- وفيما يخص الصحة قالت السيدة ماريزول أرغويتا إن الأولوية قد أعطيت لصحة الطفل والأم وتنظيم الأسرة، مع التأكيد بصورة خاصة على صحة النساء والصحة الإنجابية ليس فقط في سياق إصلاح النظام الصحي، بل أيضا في سياق الأسرة، ومكان العمل، ونظام التعليم. وقد عُين موظف معني بصحة المرأة لتنسيق جهود الحكومة والمجتمع المدني من أجل النهوض بصحة المرأة. وقد تم التأكيد على خمسة مجالات وهي: التعرف على الأولويات الصحية للمرأة، وتنظيم الخدمات الصحية لصالح المرأة، والتسيير، ورصد الرعاية الصحية المقدمة للمرأة وتقييمها، واللامركزية والتمويل المرتكزان على الاحتياجات المحددة، ولاسيما الخاصة بالنساء والأطفال. وتمثل التدابير الصحية الوقائية لصالح المرأة 35 بالمائة من التمويل ومنذ حزيران/يونيه 2002 أصبحت تقدم هذه الخدمات بالمجان. وحاليا ترأس النساء 36 بالمائة من المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأساسية.

8- واستطردت قائلة إن شبكات المجتمعات المحلية قد عُززت وإن القابلات ومقدمي الرعاية الصحية قد تلقوا تدريبا إضافيا فيما يخص رعاية النساء والأطفال. كما تم تحسين خدمات الولادة في المستشفى من أجل التعرف على عوامل الخطر والحد من الاعتلال والوفاة أثناء الولادة. واستُحدث نظام لمراقبة الوفيات عند الولادة في 28 مستشفى عموميا لتعزيز رعاية الأمهات، لا سيما في المستشفيات التي تضررت من الزلزالين. ونزلت معدلات الوفيات عند الولادة إلى 62 وفاة في كل 000 100 مولود حي. ومازالت الموت عند الولادة رغم ذلك أمرا يمكن تجنبه بشكل كبير.

9- وبغية تحسين القيمة الغذائية للأغذية الأساسية، تم تنسيق الجهود مع القطاع الزراعي الصناعي من أجل النهوض بصحة المرأة والطفل عن طريق استعمال الملح المعالج باليود، والسكر الغني بفيتامين "ألف" والدقيق الغني بالحديد. وبالإضافة إلى ذلك، أنشئ مجلس وطني مكون من منظمات حكومية وغير حكومية، مع خمس لجان مشتركة بين القطاعات للتعامل مع قضايا الصحة العقلية.

10- وأشارت السيدة ماريزول أرغويتا إلى أن السلفادور قد صادقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية التالية: الاتفاقية رقم 111 المتعلقة بالتمييز في الاستخدام والمهنة، والاتفاقية رقم 100 بشأن مساواة العمال والعاملات في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، والاتفاقية رقم 156 المتعلقة بتكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين ذوي المسؤوليات العائلية، والاتفاقية رقم 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها. وفيما يخص هذه الأخيرة، عُرفت المجالات ذات الأولوية باعتبارها الاستغلال الجنسي، والصيد وصناعة المحاريات، والمفرقعات، والقمامات، وقطاع البن وقطاع السكر. وتعمل لجنة مكونة من ممثلين حكوميين وغير حكوميين، وممثلين عن قطاع العمل وقطاع الأعمال من أجل وضع مشروع خطة وطنية للقضاء تدريجيا على أسوأ عمل الأطفال.

11- ومنذ سنة 2000 فُتحت ثلاثة مكاتب في المناطق المعفية من الرسوم الجمركية ومن الضرائب لحماية حقوق العاملات والقيام بدور الوسيط بينهن وبين أصحاب عملهن. كما أنشئ مكتب لرصد علاقات العمل وتقييمها بغرض دراسة سوق العمل والتأثير في السياسات، لا سيما فيما يتعلق بالمناطق المعفية من الرسوم الجمركية. وقد وُضعت سياسة وطنية للسلامة المهنية من أجل ضمان ظروف عمل آمنة وتم تعزيز لجان السلامة في أماكن العمل وأنشطة التدريب. ويتمثل هدف الحكومة في النهوض بمشاركة المرأة في سوق العمل على قدم من المساواة مع الرجل، وأشارت السيدة ماريزول إلى أن النساء يهيمن حاليا على قطاع المنشآت البالغة الصغر. كما أن القانون يحمي حقوق المعاقين والمسنين، وفي إطار مبادرة حديثة تقوم قنصليات السلفادور في الخارج بجمع دفوعات النفقة والدعم من الآباء الذين يعيشون خارج البلد.

12- وأكدت أن حكومة السلفادور ملتزمة بأهداف التنمية الاجتماعية للأمم المتحدة. ويعتبر البنك الدولي السلفادور واحدا من بين بلدان أمريكا اللاتينية الثلاثة التي تحرز تقدما مرضيا، وإذا استمرت السلفادور على هذا النهج فمن المفروض أنها ستحقق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول سنة 2015. وقد أعطى برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للسلفادور مؤشر تنمية يبلغ 0.706، بينما يحيط علما بالآثار المدمرة للكوارث الطبيعية في السنوات الأخيرة. ورغم ذلك فإن هذا المؤشر قد ارتفع وتُصنف السلفادور حاليا في المرتبة 104 بالنسبة لـ 173 بلدا.

13- وإلى جانب كون السلفادور طرفا في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فهي أيضا طرف في صكوك دولية أخرى مثل اتفاقية البلدان الأمريكية لمنح الحقوق المدنية للمرأة، واتفاقية البلدان الأمريكية لمنع العنف ضد المرأة والقضاء والمعاقبة عليه، وبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية. وقد حل قانون الأسرة الجديد لسنة 1994 محل التشريع السابق المتسم بالتمييز. فالقانون الجديد يمنح المساواة، ويعترف بقيمة العمل في المنزل ويحرر النساء من واجب السماح للزوج باختيار منزل الأسرة. كما تحكم الطلاق أحكام غير تمييزية، وسُنت قوانين لمناهضة العنف المنزلي.

14- وأضافت السيدة ماريزول أرغويتا قائلة إن المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة قد كُلف بتنسيق الجهود من أجل القضاء على العنف المنزلي. كما كانت هناك تعديلات قانونية مهمة فيما يخص: قانون العمل، وقانون الصحة، والقانون الجنائي، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون التعليم، وقانون العنف المنزلي. وفي سياق متابعة بيجين + 5، تمت الموافقة على الخطة الوطنية بشأن العنف المنزلي، بهدف إذكاء الوعي بهذا الموضوع وتقديم خدمات للضحايا. كما استحدث المعهد لجنة قانونية مشتركة بين المؤسسات في سنة 2000 لخلق توافق بين التشريع الوطني والصكوك الدولية.

15- ولا تعتمد التنمية الكاملة للمرأة السلفادورية فقط على الحكومة بل تتوقف أيضا على المشاركة الفعالة للمجتمع ككل من أجل التغلب على النماذج النمطية. فالحكومة تتعهد بالنهوض بالمرأة وتتطلع إلى مواصلة التعامل والحوار الإيجابيين مع اللجنة.

16- الرئيسة تقدمت بالشكر إلى أعضاء الوفد على عرضه ـــ م وأعرب ـــ ت ع ـــ ن أس ــــ فها لأن ال ـــ ردود الخطي ــــ ة عل ـــ ى قائم ــــــ ة المس ـــ ائل والأسئ ــــ لة ال ــــ تي أص ــ درت ــ ها اللجنة (CEDAW/PSWG/2003/I/CRP.1/Add.2) لم تترجم بعد. وحثت الحكومة على التفكير في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وتعديل المادة 20 (أ) من الاتفاقية.

17- وترى أنه إذا كان هناك تقدم على مستوى مشاركة المرأة في المجال القضائي والتشريعي على سبيل المثال، فإن المشاكل مازالت موجودة بخصوص المساواة لصالح المرأة في الدراسة، والصحة، والمجالات الاجتماعية والثقافية. واعترفت بأن النزاع والكوارث الطبيعية تلقي عبئا ثقيلا على عاتق المجتمعات والحكومات وغالبا ما تكون لها آثار متفاوتة على حياة المرأة وحقوقها. بيد أن مثل هذه الحالات يمكن أن تتيح للمرأة فرصة للتغلب على النماذج النمطية والاضطلاع بأدوار جديدة عند إعادة بناء المجتمع. وأعربت الرئيسة عن أملها في أن تواصل حكومة السلفادور تعزيز جهودها من أجل النهوض بالمرأة.

المواد من 1 إلى 6

18- السيدة فرير غومز قالت إن بعد الكوارث الطبيعية الأخيرة كان لا بد من إعادة توجيه خطة التنمية لفترة ما بين 2002 و2004 نحو إعادة الإعمار. وأرادت الحصول على المزيد من المعلومات وأية إحصاءات متاحة بشأن كيفية مراعاة احتياجات المرأة في مجالات العمل، والصحة العقلية، وتقديم الدعم لأرباب الأسر المعيشية التي يرعاها والد واحد، في خطة إعادة الإعمار. ولم يكن من الواضح بالنسبة لها إن كانت للحكومة خطة شاملة للتخفيف من حدة الفقر. وإن كانت هذه الخطة موجودة، فهي ترغب في معرفة ما إذا كان في الخطة محورا خاصا بالنساء اللواتي يعشن في الفقر.

19- وعند حديث السيدة فرير غومز عن الإطار القانوني، قالت إن مفهوم التمييز لا يوجد في الدستور أو في القوانين، وتساءلت عما إذا كان من المخطط إدراج تعريف للتمييز في الدستور. وفيما يخص قضايا العنف المنزلي، سألت عما إذا كان الصلح بين الطرفين يعني أن المعتدي لن يعاقب على فعله. كما سألت عما إذا كانت للمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، وهو الهيئة الوطنية المكلفة بسياسة المرأة، الصلاحية لإنفاذ الالتزامات، وما هو مستوى الميزانية المخصصة له. وأخيرا، قالت إنها ترحب بأية معلومات عن الخطط والبرامج الموجهة للنساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية في المناطق الريفية.

20- السيدة غونزالز مرتنيز أشارت إلى أن المادة 3 من الدستور تنص على مبدأ المساواة، لكن بما أن قائمة الأسباب التي يُمنع من أجلها التمييز ليست شاملة، فقد تساءلت عما إذا كانت الحالة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مشمولة. وأعربت عن ارتياحها لأن البروتوكول الاختياري يخضع لدراسة الجمعية الوطنية لكنها ترغب في معرفة سبب عدم التصديق عليه.

21- وقد تم تجريم البغاء، لكن السيدة غونزالز مرتنيز عبرت عن رغبتها في معرفة ما إذا الزبائن أيضا يعاقبون وكيف تُحمى البغايا من العنف والاستغلال. وأخيرا تساءلت عما إذا كان الاتجار بالأشخاص محرما بموجب القانون.

22- السيدة شين قالت إنها تود معرفة المزيد من المعلومات عن مشاركة المنظمات غير الحكومية في إعداد التقارير وعن الجهود المبذولة لنشر التقارير والاتفاقية. كما رغبت في سماع المزيد عن الجوانب العملية للمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، بما في ذلك بنياته الحكومية والموظفين والموارد وكيفية تغلبه على الحواجز التي واجهته دون شك.

23- السيد فلينترمان تساءل عما إذا كانت للسلفادور أية خطط لسحب تحفظها على المادة 29 من الاتفاقية. كما يرغب في معرفة الحدود الزمنية للتصديق على البروتوكول الاختياري.

24- السيدة تفاريس دا سلفا قالت إنها مهتمة بسماع المزيد عن العلاقة والتفاعل بين السياسة الوطنية بشأن المرأة، بمجالات عملها العشرة، و برنامج النساء السلفادوريات. وتساءلت أيضا عما إذا كان مصطلحي " الإنصاف" و"المساواة" يُستخدمان واحد مكان الآخر، لأن معانيهما حسب رأيها مختلفان من حيث المضمون. وقالت إنها ترحب أيضا بمعلومات عن الاتجار.

25- السيدة مورفاي سألت عما إذا كان المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة هو الوكالة الرائدة داخل الحكومة فيما يخص تنفيذ الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين، وعما إذا كانت له مسؤولية سياسية. كما عبرت عن رغبتها في معرفة القدر المخصص من الميزانية لبرنامج "التحالف الجديد" وإن كان هناك دعم دولي لفائدة تنفيذ الخطط المعتمدة في مؤتمر بيجين + 5. وأخيرا، سألت عما إذا كانت الاتفاقية جزءا من المنهاج الدراسي في كلية الحقوق.

26- السيدة غناسدخا سألت عما إذا كان لمحاكم الأسرة الاختصاص في قضايا العنف المنزلي، وعما إذا كانت هذه المحاكم تستطيع حماية الضحايا بموجب القانون. وسألت عما إذا كانت النساء الريفيات تصلن إلى المحاكم وعما إذا كانت تُدفع أية تكاليف عند تقديم شكوى بخصوص العنف المنزلي.

27- السيدة سيغا طرحت سؤالا عن الوضع القانوني للمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، والطريقة التي يُعين بها مديره، و صلاحياته. وقالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كان بإمكان هذا المعهد تقديم مشاريع القوانين مباشرة إلى البرلمان.

28- السيدة أرغويتا (السلفادور) عند ردها على الأسئلة المتعلقة بالمعهد المذكور، قالت إن هذا المعهد خاضع للأمانة الوطنية للأسرة، وهو مكون من ثماني وزارات معنية بقضايا المرأة، منها وزارة التعليم، ووزارة العمل والزراعة. كما يضم المعهد أربع لجان تنفيذية، منها لجنة تعنى بتنفيذ الاتفاقية. ويقوم المجلس التنفيذي بتنسيق واتساق شاملين. وباعتبار المعهد هيئة سياسية، فالميزانية المخصصة له ضعيفة، لكن كل وزارة مشاركة تخصص مجموع مليون دولار أمريكي لتنفيذ المشاريع ذات الصلة. كما أن المساعدة الدولية تكمل ميزانيته، بيد أن في الآونة الأخيرة ذهب الكثير من هذا التمويل لصالح الإغاثة من الكوارث. فبعد الزلزالين الأخيرين أُعطيت الأولوية لتقديم الدعم للنساء ربات الأسر المعيشية، لا سيما من أجل إعادة بناء منازلهن المدمرة.

29- وفيما يخص المادة 3 من الدستور، التي تضم أحكاما متعلقة بالمساواة، قالت إنه ليس هناك من ترَاتُب في الحقوق، وتشمل هذه المادة أيضا الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. كما أن السلفادور طرف في كل الصكوك الدولية لحقوق الإنسان. وسوف تؤخذ بعين الاعتبار التوصية بأن يتضمن الدستور تعريفا للتمييز في إطار الإصلاح الدستوري. ويجب أن يُوافق على أي تعديل من قبل مجلسي الجمعية الوطنية. وفيما يتعلق باعتماد البروتوكول الاختياري، فهو مشروط بأغلبية من ثلاثة أرباع مجموع النواب. وبعد الانتخابات البرلمانية التي ستجري قريبا، ستكون هذه المسألة في مقدمة جدول أعمال البرلمان الجديد. أما فيما يتعلق بسحب التحفظ على المادة 29 من الاتفاقية فهو أمر لا يتم التفكير فيه حاليا.

30- وبالنسبة للأسئلة المتعلقة بالتشريع في مجال البغاء، فقد اعتُمدت قوانين لمعاقبة من يستفيدون من استغلال البغايا. وفي سنة 2002 أُصدرت قوانين ضد الاتجار بالأشخاص التي تحمل حكما بالسجن يتراوح من أربع إلى ثماني سنوات.

31- السيدة أرغويتا (السلفادور) قالت إن موضوع الاتجار بالأشخاص يمثل انشغالا أولويا بالنسبة لحكومة السلفادور. وقد هاجر أكثر من مليون مواطن سلفادوري إلى الولايات المتحدة بمفردهم، كنتيجة للنزاع الذي أفجع البلد لأكثر من 10 سنوات وللزلزالين. وتولي وزارة الشؤون الخارجية اهتماما أولويا لحقوق الإنسان الخاصة بالعمال المهاجرين، كما وقعت على اتفاقات تنظم وضعية المهاجرين من مواطني السلفادور في بلدان العبور مثل غواتيمالا والمكسيك. وقد أبرمت السلفادور عددا من اتفاقات التعاون بشأن الاتجار بالأشخاص وحماية المهاجرين، وتشجع بشدة بلدان المقصد على اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المهاجرين من مواطني السلفادور وجعل وضعهم قانونيا. ومن أمثلة هذه البلدان، الولايات المتحدة والسويد وإيطاليا وإسبانيا، التي تضم كلها جماعات كبيرة من المهاجرين من مواطني السلفادور. وفي سنة 2002 وقعت السلفادور على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية المتعلق بالاتجار بالأشخاص. وأعربت السيدة أرغويتا عن أملها في أن تصادق الهيئة التشريعية السلفادورية عليه باعتباره أمرا أولويا.

32- وأضافت قائلة إن السلفادور تقدم الخدمات الصحية والطبية بالمجان للأشخاص العاملين في البغاء. وتدير وزارة الصحة برامج لمنع الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وتقوم بأنشطة للتوجيه وإذكاء الوعي في هذا المجال. وهناك مواقف جد مختلفة حول البغاء في السلفادور، تختلف ممن يرفض البغاء كليا إلى من يرى أنه ينبغي أن يصبح أمرا شرعيا. وهناك عقوبات تفرض على من يروج للبغاء، كما أن هناك لوائح على المستوى المحلي تمنع البغاء في الأماكن العامة.

33- وفيما يخص وصول النساء إلى العدالة، لا سيما في المناطق الريفية، قالت السيدة أرغويتا إن المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، يقدم برامج تدريب للشرطة بشأن الاتفاقية والتشريع المتعلق بالعنف المنزلي وقواعد أخرى تضمن حقوق المرأة والنهوض بها على نحو فعال. وينص النظام القانوني في السلفادور على عقوبات تأديبية لمرتكبي العنف المنزلي ضد النساء والأطفال. وفيما يتعلق بالتمييز بين مصطلحي الإنصاف والمساواة، قالت إن المعهد المذكور يعتبر الإنصاف كأداة لتحقيق المساواة التي تضمنها المادة 3 من الدستور السلفادوري. وبالتالي فليس هذان المصطلحان مترادفين في اللغة الإسبانية، بما أن أحدهما يؤدي إلى تحقيق الآخر.

34- وقالت إن برنامج النساء السلفادوريات، الذي قدمته تنظيمات المجتمع المدني، قد لعب دورا حيويا في تشكيل السياسة الوطنية، وشغَل المنظمات غير الحكومية والحكومية والدولية لعدة أشهر. وهكذا تم اعتماد السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة في نهاية المطاف عن طريق التوافق. وقد تم نشر الاتفاقية وتوزيعها في شكل كراسات وكتب تتضمن نصها، إلى جانب معلومات عن كل التشريعات الوطنية والدولية التي تنظم وتحمي حقوق المرأة. ويجتمع المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة شهريا وتتعلق أهم الصعوبات التي واجهته في عمله بالتقييم والمتابعة الفعالة. ونتيجة لذلك استُحدثت لجنة للمتابعة والتقييم، وأحد مهامها هو تصميم آلية للرصد التي ستكون قريبا متاحة للجمهور على موقع المعهد على الأنترنت. وتعمل الحكومة حاليا على لامركزية عمل كل المؤسسات. وكان لتخفيض التكاليف في كل المؤسسات الحكومية تأثيرا سلبيا في ميزانية المعهد. ومن الواضح أن السلفادور تحتاج إلى المساعدة من المجتمع الدولي فيما يخص الموارد المالية والتقنية والبشرية المتخصصة اللازمة.

35- وفيما يتعلق بالصحة العقلية، أشارت السيدة أرغويتا إلى أن منظمة الصحة للبلدان الأمريكية منحت السلفادور جائزة جورج ألين السنوية لإدخال السلفادور برنامجا خاصا للصحة العقلية في خدمات الصحة الوطنية خلال الفترة التي تلت مباشرة الزلزالين، والتي عانى خلالها العديد من السلفادوريين من صدمات بالغة. وإلى جانب هذا أنشئت هيئة جديدة وهي المجلس الوطني للصحة العقلية بغرض تنفيذ برامج الصحة العقلية للبلاد وتحديثها.

36- وترى الحكومة أن أفضل السبل للحد من الفقر هو منح فرص للعمل. ولهذا اعتمدت السلفادور سياسة لتحرير علاقات تجارتها الدولية وزيادة الاستثمار الخارجي بهدف خلق المزيد من الوظائف وجعل اليد العاملة السلفادورية أكثر تنافسية. كما تشارك السلفادور مشاركة فعالة في تشكيل القواعد الدولية لحماية العمال. وبخصوص تنفيذ محور خاص بنوع الجنس داخل الحكومة، يتمثل النجاح الأول للمعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة في وضعه دروسا للتدريب الدائم داخل كل الهيئات الحكومية لضمان أن يكون الموظفون دائما على علم بالقواعد الوطنية والدولية لحماية المرأة وللنهوض بتنميتها.

37- السيدة إنوسينتي قالت إن مجلس إدارة المعهد يرأسه وزير ويضم وزراء ووزراء منتدبين وممثلين عن أربع منظمات غير حكومية وطنية تم انتخابهم من قبل جمعية عامة للمنظمات غير الحكومية. وقد استشار مجلس الإدارة، الذي يجتمع مرة في الشهر، المنظمات غير الحكومية في تحضير التقارير الدورية للسلفادور. ويعمل أعضاء مجلس إدارة المجلس، وعددهم 12 عضوا، في لجان مختلفة، تعنى بقضايا فردية في مجالات معينة وتقدم مقترحات إلى مجلس الإدارة. ويضطلع المجلس بمسؤولية انتخاب رئيسيه. ويتمثل أكبر عائق أمام عمل المعهد في ميزانيته المحدودة جدا. وفيما يخص آليات العمل، يحظى المعهد بموظفين عددهم 107 موظف ومستشارين مختلفين يُستدعون بشكل دوري من أجل تقديم المساعدة بشأن قضايا معينة. ويعمل كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة مع نظرائه المختصين في مختلف الوزارات، الذين يضطلعون بمسؤولية تنفيذ مهام معينة. ويجتمع أعضاء مجلس الإدارة كل شهر كانون الأول/ديسمبر لاستعراض ما شهده العام المنصرم من نجاح ومن فشل. كما أن هناك شبكة من المرشدين من داخل كل المؤسسات الحكومية، يجتمعون مرة في الشهر ويضطلعون بمسؤولية نشر عملهم المتعلق بالاتفاقية والقانون الوطني والسياسة الوطنية الخاصة بالمرأة وقانون العنف المنزلي. وإذا كانت كل حكومة تعدل خطة العمل بشكل دوري، فإن السياسة الخاصة بالمرأة تبقى هي نفسها.

38- وقالت السيدة إنوسينتي إنها تشاطر اللجنة انشغالها بخصوص الفرق بين الإنصاف والمساواة وتدرك أن التمييز بين الكلمتين يثير جدلا كبيرا. وعند تعريف كلمة المساواة، قالت رغم أن المواطنين السلفادوريين يولدون متساويين بموجب الدستور فمن الواضح أن بعضهم لا يستطيع التنافس على قدم من المساواة مع الآخرين إما لأنهم أقل تعليما أو لأنهم يفتقرون إلى الوصول إلى الرعاية الصحية أو الفرص الاقتصادية. وفي أغلب الأحيان يكون هؤلاء هم النساء، الفتيات والمسنات، اللواتي يتواجدن بوضوح في حالة عدم المساواة. أما بالنسبة لكلمة الإنصاف فهي تحيل إلى ما تقدمه الدولة من أجل أن يستطيع مثل هؤلاء الأشخاص التنافس على قدم من المساواة مع الآخرين. وأحد الأمثلة على ذلك هو تقديم تسهيلات الرعاية النهارية للأمهات اللواتي يرغبن في الذهاب إلى المدرسة.

39- وبالنسبة للحماية القانونية المقدمة للنساء ضحايا الاغتصاب، قالت السيدة إنوسينتي إن 70 موظفا من مجموع 107 موظفين في المعهد السلفادوري للنهوض بالمرأة، يعملون في سبعة مكاتب إقليمية. وينفذ الخدمات ذات الصلة كل من الشرطة والأطباء وعلماء النفس والعمال الاجتماعيين وموظفين من وزارة الصحة. كما أن هناك خط هاتفي للمساعدة من أجل الإبلاغ عن حوادث الاعتداء المنزلي، ويقدم للضحايا ومرتكبي الاعتداء العلاج والمشورة. وإذا كان هناك فعل إجرامي يُسلم الأفراد المعنيون بالأمر إلى السلطات القانونية. كما يُمنح مأوى للنساء والأطفال الذين تهدد حياتهم بالخطر، إلى أن يُفصل في حالاتهم. كما أن أعضاء المعهد يشاركون مشاركة فعالة في مجال الرعاية المتعلقة بالصحة العقلية وفي الشبكات المحلية لمناهضة الاعتداء المنزلي، وفي سنة 2002 استُحدثت خطة وطنية لمناهضة العنف وفقا لتوصيات بيجين + 5. ويقدم أيضا السبعون موظفا من موظفي المعهد، الذين يعملون في المكاتب الإقليمية، التدريب المختص في كل مجالات المساواة بين الجنسين. وقد تم توسيع الخدمات لتغطي كل مناطق البلد ويتمكن من يعيشون في أبعد المناطق من الوصول إليها. كما بُذلت جهود من أجل إعادة هيكلة الخدمات، خصوصا من خلال منح سلطات لمن يعملون على المستوى المحلي.

40- السيد أفلار برمودز (السلفادور) قال إن التشريع السلفادوري يحظر التمييز على أساس نوع الجنس في أماكن العمل. ويضم الدستور فصلا مخصصا حصريا للعمل، حيث يُستخدم فيه المصطلح الإسباني العام ""trabajador (أي العامل) ليحيل إلى الرجال والنساء على حد سواء. وقد انضمت السلفادور إلى صكوك دولية مختلفة، بما فيها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي يضمن معاملة العمال من الجنسين معا على قدم من المساواة.

41- وترى الحكومة أن الأسلوب الأفضل للحد من الفقر هو خلق الوظائف. ولهذا الغرض وُضعت برامج لبناء القدرات من أجل تدريب أفضل لليد العاملة، وفي البداية فاق عدد النساء المستفيدات من هذه البرامج عدد الرجال. لكن للأسف بعد الزلزالين عُلقت هذه البرامج حتى توجه كل الموارد المتاحة نحو إعادة بناء الهياكل الأساسية الوطنية.

42- السيدة بديا دي إسكوبار (السلفادور) قالت إن بعد الزلزالين، اتُخذت تدابير قصيرة المدى من أجل تعزيز حصول المرأة على الرعاية في مجال الصحة الإنجابية والصحة العقلية. وأنشئت لجان خبراء، مكونة من مهنيين في الرعاية الصحية وعمال اجتماعيين. كما شُكلت فرق متنقلة للرعاية الصحية بهدف تقديم العلاج للنساء اللواتي يعشن في المناطق الريفية وفي المأوى. وأنشئت أيضا فرق متنقلة متخصصة في رعاية الصحة الإنجابية وتشمل مسؤولياتها نشر معلومات عن تنظيم الأسرة بهدف منع انتشار الأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. وهناك أيضا فُرق للولادة تتدخل على وجه السرعة في المناطق البعيدة. فالحد من آثار الأمراض التي يمكن تجنبها وتخفيض معدل الوفيات عند الولادة هما عاملان أساسيان من شأنهما التأثير في التنمية البشرية في السلفادور.

43- وأشارت إلى أن السكان الأصليين يمثلون 10 بالمائة من سكان السلفادور، وتتعاون الحكومة مع منظمات هؤلاء السكان الأصليين وجماعاتهم من أجل وضع خطة عمل ترمي إلى الحد من الوفيات عند الولادة بين نساء الشعوب الأصلية. وتم تنفيذ مبادرة مماثلة في مديرية سونسونيت بتعاون مع منظمة الصحة للبلدان الأمريكية. وحاليا يجري بناء القدرات في مجال التوليد، وتبذل جهود لضمان وصول الأشخاص المنتمين إلى الشعوب الأصلية إلى الطب التقليدي والطب العادي على حد سواء.

44- السيدة أرغويتا (السلفادور) قالت، مجيبة على سؤال من السيدة مورفاي، إن الميزانية المخصصة لخطة الحكومة، "التحالف الجديد"، هي 13 بليون دولار أمريكي.

45- وفيما يخص الاستغلال الجنسي، اعترفت السيدة أرغويتا بأن السلفادور تفتقر إلى تشريع مناسب للتصدي لهذا المشكل على المستوى الوطني. بيد أنها أخبرت اللجنة بأن مشروع قانون جديد بشأن منع استغلال القاصرين جنسيا قد قُدم للهيئة التشريعية.

46- وتنص المادة 27 من قانون العنف المنزلي على إجراء جلسات تمهيدية يحاور القاضي خلالها الضحية والمعتدي معا حول آثار العنف المنزلي على الأسرة ويشرح العقوبات المطبقة بشأنه.

47- السيدة منالو حثت السلفادور على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بتقديم التقارير، بشكل أسرع في المستقبل. فقد قُدمت الردود على قائمة المسائل والأسئلة بشكل جد متأخر، مما ضيع على اللجنة فرصة الدخول في حوار حقيقي مع ممثلي السلفادور ويعطي انطباعا بأنهم لا يأخذون مسألة المساواة بين الجنسين على محمل الجد.

48- وفيما يخص المادة 7 من الاتفاقية، أشارت السيدة منالو إلى أنه حسب تقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لسنة 2002 حول التنمية البشرية، تقع السلفادور في المرتبة 52 على مقياس تمكين المرأة من بين 66 بلدا، مما يعني أن السلفادور فشلت بشكل كبير في القضاء على الأنظمة والهياكل التي تحول دون إدماج النساء في عمليات صنع القرار وتمنعهن من شغل مناصب عمومية. وطلبت إلى السلفادور تفسير التدابير المتخذة لمعالجة هذه الوضعية.

49- وأعربت السيدة منالو عن خيبة أملها لأن خطة العمل المتعلقة بالفترة ما بين 2002 و2004 لتنفيذ السياسة الوطنية الخاصة بالمرأة لم تعتمد نهجا شاملا للنهوض بالمرأة. فالتدريب وحده لا يكفي لتحقيق هذا الهدف، وتساءلت عما إذا كانت خطة الحكومة الطويلة المدى في مجال المساواة بين الجنسين تضم عملا إيجابيا، وعما إذا كانت هناك أية برامج مصممة لتشجيع الفتيات على دخول وظائف سياسية. وأعربت أيضا عن رغبتها في معرفة ما إذا كانت وسائل الإعلام السلفادورية تُستخدم كأداة لتغيير السلوكيات العامة تجاه المرأة. كما أن التقرير السادس لا يضم أية إشارة إلى مشاركة المرأة في الحكم المحلي، وقالت السيدة منالو إنها ستكون ممتنة إذا حصلت على معلومات بشأن الوضعية الحالية.

50- وعند الإشارة إلى المادة 8 من الاتفاقية، عبرت السيدة منالو عن دهشتها لأن هناك سفيرة واحدة بين سفراء السلفادور، خصوصا وأن وزير الشؤون الخارجية امرأة. وسألت عما إذا كانت الحكومة قد وضعت أية برامج من أجل تشجيع المرأة على تقلد وظائف دبلوماسية.

51- وعند الإشارة إلى المادة 9 من الاتفاقية، لاحظت السيدة منالو أن سياسة السلفادور بخصوص المواطَنة ليست واضحة، وتساءلت عما إذا كانت هناك تدابير لحماية انتقال جنسية النساء. فحسب التقرير السادس، تم الاعتراف بأن لغة التحيز الجنسي التي كُتبت بها معظم التشريعات الوطنية، بما فيها الدستور، يمكن أن يكون لها تأثير يتمثل في تهميش المرأة أو جعلها لا تُرى عندما يتعلق الأمر بالحماية التي يمكن أن يوفرها لها الدستور. وطلبت تقديم أمثلة على هذه اللغة.

52- وفي النهاية استرعت السيدة منالو انتباه دولة السلفادور إلى أهمية استخدام المصطلحات الصحيحة في تقاريرها، مشيرة إلى أن كلمة "الإنصاف" استٌخدمت عوض كلمة "المساواة" عدة مرات.

53- السيدة كبالاتا لاحظت أن عدد النساء اللواتي يشغلن منصب عمدة انخفض في الفترة بين 1994 و1997. ورغبت في معرفة ما إذا كان هذا الانخفاض راجعا إلى الكوارث الطبيعية التي شهدتها السلفادور وما إذا كانت تدابير قد اتخذت لإعادة التوازن.

54- وعند الإشارة إلى المادة 8 من الاتفاقية، قالت السيدة كبالاتا إنها ترغب في الحصول على المزيد من الإحصاءات المتعلقة بمشاركة المرأة في الشؤون الدولية، وحثت السلفادور على إدراج بيانات مبوبة حسب نوع الجنس في تقريرها المقبل. وبالنظر إلى العدد الضئيل جدا للنساء السلفادوريات العاملات في مجال الدبلوماسية الدولية أو في عمل المنظمات الدولية، فليس هناك ما يبعث على الرضا.

55- السيدة أشمد سألت عما إذا كانت ستتخذ إجراءات إيجابية في المستقبل من أجل زيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية. وأكدت من جديد أهمية تحقيق مساواة فعلية في هذا المجال وشددت على الحاجة إلى منع اتجاه معاكس لذلك. وأرادت أن تعرف المنظمة المسؤولة عن رصد المشاركة السياسية وكيفية تنسيق جهودها مع الهيئات الأخرى التي تعمل في المجال نفسه. وسألت أيضا عن مدى المشاركة النسائية في الهيئات الأخرى غير الهيئات العمومية التنفيذية وكيفية رصد هذه المشاركة.

56- وحسب التقرير السادس، فإن رابطة البرلمانيات والبرلمانيات السابقات شاركت في أنشطة التدريب لصالح النساء اللواتي يضطلعن بمراكز قيادية في مجال السياسة. ورغبت السيدة أشمد في معرفة ما إذا كانت هذه الأنشطة تستهدف النساء الأعضاء مسبقا في الأحزاب السياسية أو النساء اللواتي لم يدخلن بعد مجال السياسة.

57- وأخيرا أشارت السيدة أشمد إلى أن منظمات المرأة نظمت مبادرات لتقديم التدريب فيما يخص تخطيط سياسات للمشاركة على المستوى المحلي. وتساءلت عما إذا كانت هذه المبادرات قد أُنجزت بتعاون مع الحكومة المحلية وعما إذا كانت هناك خطط مماثلة على المستوى الوطني.

58- السيدة بوبسكو ساندرو لاحظت أنه تم إحراز شيء من التقدم في مجال ضمان مشاركة النساء على قدم المساواة في الحياة السياسية، لكنها أشارت إلى أن نسبة تعيينهن في المناصب الوزارية المهمة ما زالت ضعيفة وأن القليل جدا من قادة الأحزاب السياسة المهمة نساء. وأرادت أن تعرف ما هي التدابير التي صُممت في إطار خطة العمل الخاصة بالفترة ما بين 2000 و2004 لمعالجة هذه الوضعية. وتساءلت أيضا السيدة بوبسكو ساندرو عن سبب انخفاض عدد الأعضاء النساء في الهيئة التشريعية وسألت عن نسبة مشاركة النساء المنتميات إلى الشعوب الأصلية في الحياة السياسية.

59- وبالنسبة للإجراءات الخاصة المؤقتة، قُدم للهيئة التشريعية مشروع قانون لتعديل قانون الانتخابات، ينص على أن الأحزاب السياسة ستكون مطالبة بأن يكون 40 بالمائة من مرشحيها للانتخابات من أجل الحصول على منصب عام، من النساء. وأرادت السيدة بوبسكو ساندرو معرفة ما إذا كان مشروع القانون هذا قد حظي بالموافقة، وإن كان الأمر كذلك، فما هي الأحزاب السياسية التي بدأت في تنفيذه.

60- وأخيرا طلبت السيدة بوبسكو ساندرو معلومات عن مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية للبلد. وأرادت معرفة عدد النساء مديرات الشركات، على سبيل المثال، وعدد النساء ربات المنشآت الصغيرة من بين العاملات فيها.

رفعت الجلسة في الساعة 00/13.