الدورة الثانية والعشرون

محضر موجز للجلسة 461

المعقودة في المقر، بنيويورك، يوم الجمعة، 28 كانون الثاني/يناير 2000، الساعة 00/15

الرئيسة: السيدة كيم يونغ – تشونغ (نائبة الرئيسة)

ثم : السيدة غونزاليس (الرئيسة)

المحتويات

النظر في التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من بيلاروس (تابع)

نظرا لغياب السيدة غونزاليس، تولت السيدة كيم يونغ – تشونغ، نائبة الرئيسة، الرئاسة.

افتتحت الجلسة في الساعة 05/15

النظـر فــي التقارير المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 18 من الاتفاقية ( تابع )

التقرير الدوري الثالث المقدم من بيلاروس (تابع) (CEDAW/C/BLR/3)

1 - بناء على دعوة من الرئيسة أخذت السيدة سيرجييفا والسيدة تشوتكوفا (بيلاورس) مقعديهما إلى طاولة اللجنة.

2 - السيدة كارترايت : قالت إنه ينبغي للدولة الطرف أن تقدم، في تقريرها القادم، نصوص أحكام الدستور المتعلقة بحقوق المرأة كيما يتسنى للجنة أن تقرر بصورة أفضل مدى تطابق هذه الأحكام مع شروط الاتفاقية. وأضافت أن ما تخشاه هو أن الدستور قد لا يحظر إلا التمييز المباشر وأنه قد لا يوفر أساسا لإجراء لمكافحة التمييز الفعلي. وقالت إن من المفيد أيضا توفير مزيد من التفاصيل عن نصوص الأحكام التشريعية ذات الصلة.

3 - وقالت إن التدابير الكثيرة للحماية في تشريعات بيلاروس والتي تحول بين المرأة والعمل في ظروف خطرة أو في أعمال تتطلب قوة بدنية صادرة عن حسن نية ولكنها تؤدي إلى زيادة البطالة بين النساء. وربما كان الكثير من النساء اللاتي أعفين من أعمالهن من أجل حمايتهن يفضلن الاحتفاظ بأعمالهن.

4 - وأضافت أن المجال الذي يدعو إلى القلق البالغ هو العنف ضد المرأة. وأن بيلاروس ليست على الإطلاق وحيدة في أن عليها أن تتصدى لهذه المشكلة، وأن في وسعها الإفادة من خبرات البلدان الأخرى. وقالت إن توفير مزيد من المعلومات عن أحكام القانون الجنائي، والسياسة المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وعن أي خطط لدى الحكومة لمعاودة النظر في القانون الجنائي في هذا الصدد سيكون أمرا موضع ترحيب.

5 - وقالت إنها تود أن تعرف على وجه العموم مدى يُسر وصول المرأة إلى المحاكم. وسيكون من المفيد الاستماع للطريقة التي يتم اختيار القضاة بها ومعرفة الكفاءات المطلوبة. وإنها يهمها كثيرا أن تعرف ما إذا كان القضاة يدربون على التعامل مع مسائل المرأة، من مثل الاغتصاب، والعنف والتمييز في العمالة.

6 - السيـــدة كورتــي : قالــت إنــه لما كان الفقر، على ما يبدو هو أعظم مشكلة تواجهها الدولة الطرف ولما كان الانتقال الاقتصادي يسبب على ما يبدو من المشاكل للمرأة أكثر مما يسبب للرجل فإنه لا غرابة في حدوث زيادة كبيرة في البغاء. وأضافت أنها مهتمة بمعرفة استراتيجية الحكومة الطويلة الأجل لمكافحة الفقر. ولتمكين اللجنة من فهم هذه الاستراتيجية في هذا السياق، قالت إنها سترحب بأي معلومات عن الاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي لدى الحكومة، أي عما إذا كانت الحكومة تعتزم استئناف سيطرة الدولة على الشركات التي تمت خصخصتها مؤخرا أو عما إذا كانت تعتزم التوجه للأخذ باقتصاد يقوم على السوق باطراد. ويمثل مستوى التضخم والسياسة التي تنتهجها الحكومة للتعامل مع تآكل المعاشات التقاعدية بفعل التضخم أمرين بالغي الأهمية في هذا الصدد.

7 - وفي ما يتعلق بالبطالة قالت إنها ترحب، بأي معلومات عن أنواع عقود العمل الموجودة، وعن توزع الأعمال بين القطاعين العام والخاص وبين المؤسسات التجارية الكبيرة والصغيرة، وعن دور نقابات العمال في التفاوض الجماعي. وقالت إنها تود أيضا أن تعرف المزيد عن السياسة العامة التي تتبعها الحكومة في مكافحة البطالة، ولا سيما ما إذا كانت تأخذ بأسلوب التشجيع على العمل الإضافي أو ساعات العمل المرنة.

8 - ومضت فتساءلت عما إذا لم يكن النهج الذي تتبعه الدولة الطرف في التعامل مع الأمومة مفرطا في الحماية. ذلك أنه إذا كانت التكلفة التي سيتحملها أصحاب الأعمال عالية أكثر مما ينبغي فإن ذلك سيجعل عثور المرأة على عمل أصعب بكثير.

9 - وقالت إنها، وإن يسرها سماع أنه تم تخفيف شروط تسجيل المنظمات غير الحكومية فإن لديها انطباعا بأنه يتعين على الحكومة أن تفعل المزيد لتوعية المجتمع المدني ولإشراك المرأة في مناقشة المسائل التي تهمها هي.

10 - وأضافت أنها تود أن تعرف ما هي وسائل الإعلام الموجودة في بيلاروس وما إذا كانت الحكومة قد اتخذت أي خطوات للعمل مع وسائل الإعلام في مكافحة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس وفي نشر المعلومات عن الاتفاقية.

11 - السيدة خان : قالت إن الارتفاع المفاجئ في البطالة بين النساء المدربات تدريبا عاليا، وهو ارتفاع رافق عملية الخصخصة، أمر يدعو إلى قلق كبير، لأن أحد الآثار التي قد تترتب على ذلك، يتمثل في إثناء الشابات عن مواصلة التعليم العالي. وأضافت أن النساء كن ضحايا لعولمة السوق في العديد من البلدان. وأنها تود معرفة أي إحصاءات متاحة عن المناصب أو المستويات السابقة للنساء اللاتي فقدن أعمالهن وما إذا كانت برامج إعادة التدريب المطبقة تساعدهن على العودة إلى القوى العاملة بنفس مستويات وظائفهن.

12 - وقالت إنه يبدو أن الاهتمام حاليا منصب على تشجيع النساء على إنجاب مزيد من الأطفال، وإن قوانين العمل تنظم أساسا عمالة المرأة من منطلق الحماية، ولا سيما حماية الأمومة. وإن التأكيد على ذلك قد يجعل، في الواقع، عثور المرأة على العمل الجيد أكثر صعوبة. وموضوع التركيز الرئيسي للاتفاقية هو أنه ينبغي أن تهدف تشريعات العمل إلى تعزيز المساواة بين الجنسين لا إلى تعزيز دور الأم الذي تضطلع به المرأة.

13 - ونظرا إلى أن من المتوقع أن يكون لمباشرة الأعمال الحرة دور كبير في اقتصاد بيلاروس، قالت إنها تود أن تعرف ما إذا كانت هناك أي برامج لتوفير الائتمان لمباشري الأعمال الحرة من دون رهن وما إذا كانت المرأة تفيد من هذه البرامج.

14 - السيدة تشوتكوفا (بيلاروس): قالت إن مشكلة البطالة بين النساء قد خفت حدتها بعض الشيء منذ كتابة التقرير. وإن نسبة النساء إلى العاطلين عن العمل، وإن تكن قد تجاوزت في مرحلة زمنية معينة 80 في المائة، فإنها تبلغ الآن حوالي 60 في المائة. كما أن هذه النسبة قد تكون مضللة إلى حد ما، لأن الدراسات أظهرت أن النساء أكثر نزوعا من الرجال لتسجيل أسمائهن لدى دوائر العمل الرسمية للعثور على عمل آخر.

15 - وأضافت أن سياسة البطالة التي تنتهجها الحكومة تضم برامج للباحثين عن عمل، توفر، في جملة أمور، فرصا لإعادة التدريب على مهارات عملية، وتقدم المساعدة في اكتساب مهارات لمباشرة الأعمال الحرة. فقد طورت وزارة العمل مشروعا مشتركا مع منظمة العمل الدولية، يتضمن منح إعانات دعم وائتمانات صغيرة لمباشري الأعمال الحرة الذين يحاولون بدء عمل تجاري، وذلك مع التركيز على النساء من مباشري الأعمال الحرة.

16 - وفي ما يتعلق بفئات النساء التي تعتبر أقل منافسة في سوق العمل، من مثل النساء اللاتي لهن ثلاثة أطفال أو أكثر، والأمهات العازبات اللاتي لهن أطفال، والنساء المطلقات اللاتي لهن أطفال، حُددت حصص لبعض الشركات والصناعات التي يمكن أن توظف المرأة التي كانت قد تلقت فيها مساعدة بسبب البطالة لمدة تتجاوز ستة أشهر. واعتبارا من عام 1998، يمكن أن تقدم للشركات، التي استحدثت فرص عمل لهذه الفئات من طالبات العمل تعويض جزئي عن تكاليف ذلك، وتظهر الإحصاءات أنه تم في العام الماضي استحداث حوالي 000 65 فرصة عمل جديدة وأن نصف هذا العدد شغلته نساء.

17 - وأضافت أن الإحصاءات، التي تم جمعها بالتعاون مع البنك الدولي باستخدام طريقة جديدة لحساب الفقر، تظهر أن واحدة من ثلاث أسر معيشية في المنطقة المشمولة بالدراسة الاستقصائية تعيش دون مستوى الفقر الذي تم تحديده من جديد. وتتسم معظم التدابير القائمة حاليا لمكافحة الفقر بأنها تدابير قصيرة الأجل وترمي إلى التخفيف من معاناة الفقراء من خلال تقديم المساعدة النقدية أو العينية، بما في ذلك البدلات، والأغذية المجانية، وإعانات الدعم للكتب المدرسية وما إلى ذلك. وقالت إن الحكومة تضطلع حاليا، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، بمشروع لإنشاء مركز يقدم مساعدة اجتماعية أكثر شمولا للأسر الفقيرة جدا.

18 - ومضت إلى القول إن الحالة المؤلمة للبطالة بين النساء ذوات المؤهلات العالية، والأكثر تضررا في الموجة الأولى من عمليات التسريح الكبيرة الناجمة عن الأزمة الاقتصادية والانتقال إلى اقتصاد السوق، قد تحسنت عنها منذ كتابة التقرير الدوري الثالث. فمعظم النساء العاطلات عن العمل هن النساء اللاتي لم ينلن من التعليم إلا قسطا قليلا. ويجري حاليا التركيز، في معاهد ومؤسسات التعليم العالي، على المهن التي توفر فرصا طيبة في سوق العمل، كما أن برامج إعادة التدريب للعاطلين عن العمل ما انفكت تسعى إلى المواءمة بين التدريب ومتطلبات أصحاب العمل، أي مع الأعمال المتاحة.

19 - واستطردت فقالت إن عددا من أعضاء اللجنة كن قد أعربن عن القلق حيال تدني مستويات الأجور في القطاعات الاقتصادية، من مثل الصحة والتعليم والزراعة، التي تعمل فيها أعداد كبيرة من النساء. على أن نقابات العمال سعت للدفاع عن مصالح العاملات، في المفاوضات السنوية بشأن الأجور بين نقابات العمال وأصحاب الأعمال والحكومة، وفي أواخر عام 1999، جرى استعراض للمعاملات التي تحدد مستويات الأجور في قطاعي الصحة والتعليم؛ وعلى الرغم من عدم حدوث تغير كبير، فإنه يجري حاليا الإعداد لإصلاح عام في هذا الصدد.

20 - السيدة سيرجييفا (بيلاروس): قالت إن نمو الأعمال التجارية، ولا سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عامل هام في الانتقال إلى اقتصاد السوق، لأنه يوفر فرص العمل ويسهم في الاستقرار الاجتماعي. وقد أنشأت الحكومة وزارة جديدة وهيئات أخرى متعددة للإسهام في هذه العملية. وفي عام 1999، قرر رئيس الجمهورية إنشاء مجلس للأعمال التجارية، ترأسه في الوقت الحالي سيدة. وتضم ممثلين عن شتى المهن، وأضافت أنه توجد أيضا خطط سنوية لتقديم الدعم إلى الأعمال التجارية وصناديق دعم المؤسسات من أجل توفير تمويل، بلا فوائد، للمؤسسات طويل الأجل. وأنه نفذ برنامجان رئيسيان لكفالة الانتقال الخاضع بضوابط إلى اقتصاد السوق وخصخصت أعداد كبيرة من المؤسسات المملوكة للدولة. وحدثت في عملية الخصخصة أخطاء، لكن الحكومة سعت إلى الإفادة من خبرات البلدان المجاورة.

21 - السيدة تايا : أشارت إلى المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية عن أعداد النساء نزيلات السجون والجرائم التي أدينت هؤلاء النسوة بها، فقالت إن الأحكام الخاصة التي تظهر ليونة مع المرأة تتعارض مع المساواة بين الجنسين وتنزع إلى ترسيخ المواقف النمطية القائمة على نوع الجنس، وأنه ينبغي أن تؤخذ في الاعتبار الظروف المخففة بصرف النظر عن نوع جنس الشخص المدان.

22 - وأضافت أنه ينبغي اتخاذ تدابير تشريعية معينة للتعامل مع مشاكل العنف المنزلي والاعتداء الجنسي، كما ينبغي إعداد برامج تدريبية للقضاة وموظفي إنفاذ القوانين على هذه المشاكل.

23 - السيدة غونيسكيري : قالت إنها تؤكد على الحاجة إلى الانفتاح وتعددية أشكال الحكم في وقت تنتقل فيه بيلاروس إلى اقتصاد السوق. ذلك أنه ليس في وسع الحكومات أن تفعل كل شيء، وأن دور المجتمع المدني والقطاع الخاص بالغ الأهمية للتنمية الاقتصادية.

24 - وتساءلت عما يجري اتخاذه لإدخال الاتفاقية ومنهاج عمل بيجين في السياسة العامة للحكومة من أجل كفالة أن تأخذ في الاعتبار أن إدماج المرأة في التنمية يعني الاعتراف بها فردا له حقوقه وقدرته على إعمال هذه الحقوق. وقالت إن التقرير يقر بأن مشاكل التمييز لا تكمن غالبا في النصوص التشريعية في حد ذاتها ولكن تكمن في إنفاذها. وأضافت أنه ينبغي للحكومة أن توضح الإجراءات التي يجري اتخاذها لكفالة إمكانية إعمال حقوق المرأة وأن تبين سبل الانتصاف القانونية التي ستتاح تحقيقا لهذه الغاية.

25 - وتحولت إلى قانون الدولة الطرف المتعلق بالاغتصاب، فأشارت إلى أن الاغتصاب يعرف بأنه جماع جنسي “رغم إرادة” الضحية. وقالت إن هذا التعريف في كثير من البلدان يعمل ضد صالح المرأة، لأنه يتطلب استخدام القوة والعنف. على أنه ينبغي أن يكون التعريف هو جماعا جنسيا “من دون موافقة” الضحية. وأضافت أن التقرير يشير أيضا إلى اغتصاب القاصرة “المرتكب عن علم”، وهذا يعني على ما يبدو أن الجاني، إذا لم يكن يعلم أن الضحية هي دون سن معينة، لن يكون مسؤولا عن ذلك. وأعربت عن الأمل في أن يعاد النظر في القانون ذي الصلة.

26 - وقالت إنه تم توفير برامج تثقيفية عن العنف ضد المرأة، لكنه يبدو أن المشاركة في هذه البرامج قد اقتصرت على الشابات. وتساءلت عن السبب الذي يكمن وراء ذلك وعما إذا كانت الجهود تبذل حاليا لكفالة أن يشارك الرجال في البرامج أيضا. واختتمت كلامها بتساؤلها عن التدابير التي اتخذت لكفالة أن تتمتع النساء المعوقات بالمساواة في الفرص التعليمية والحياتية.

27 - السيدة فنغ شوي : أشارت إلى مناقشة سابقة لعقود العمل وتساءلت عن الظروف التي لا يمكن فيها فصل الموظفات. وقالت إنه سيكون من العسير جدا، في غياب أحكام بهذا المعنى، منع التمييز ضد المرأة.

28 - وأضافت أن التقرير ذكر أن النساء اللاتي يتخرجن من مدارس التدريب المهني يتبين لهن أن من العسير جدا عليهن أن يعثرن على عمل، وهذا يعني أن عددا أكبر فأكبر من النساء عاطلات عن العمل. وتساءلت عما إذا كان ذلك ناجما عن التمييز ضد المرأة أو أن سببه هو أن المدارس لا تكيف مناهجها وفق الاحتياجات المتغيرة في سوق العمل. وقالت إنه ينبغي للحكومة أن تحدد التدابير التي تقوم باتخاذها لمعالجة الحالة. وتساءلت عما إذا كانت الحكومة قد حددت هدفا خاصا لمعدل إعادة توظيف النساء العاطلات عن العمل.

29 - السيدة أباكا : قالت إنها تبدي تعاطفها مع حكومة وشعب بيلاورس في الانتقال الصعب إلى اقتصاد السوق. وتساءلت عما إذا كان للخصخصة، التي تؤثر بالتأكيد على القطاع الاجتماعي، أثر على القطاع الصحي أيضا. إذ أن هذا يمكن أن يكون له أثر سلبي على إمكانية الوصول إلى الخدمات الصحية ذات المستوى الجيد، ولا سيما في بلد فيه فقر كثير.

30 - وفي ما يتعلق ببرامج مكافحة عدم استمرار الزواج، تساءلت عما إذا تم القيام بأي بحوث لتحديد أسباب تفكك الأسرة. وقالت إنه إن لم يتم القيام بأي من هذه البحوث فإن هناك خطر معالجة أعراض المشكلة لا أسبابها الجذرية.

31 - وقالت إن الخدمات الصحية، ولا سيما تلك المتعلقة بالمرأة، حسب ما يقال، قد تدهورت بسبب الحالة الاقتصادية وإنه يجري النظر في استعراض السياسات الصحية. وتساءلت عن التدابير المعتزم اتخاذها لتحسين الصحة الإنجابية. وقالت إنه يبدو أن التدابير الحالية تستهدف المرأة الحامل، وهذا أمر هام جدا بالتأكيد، لكن الصحة الإنجابية تشمل أيضا حاجات المرأة قبل سن اليأس وبعده.

32 - وأضافت أن طرق منع الحمل الحديثة لا تستخدم عموما في بيلاروس، والسبب الذي تقدمه المصادر الأخرى هو ارتفاع كلفتها، مما جعلها غير ميسورة للناس العاديين. وقد أدى عدم استخدام وسائل منع الحمل، جنبا إلى جنب مع سياسة الإجهاض المتحررة جدا، إلى نشوء حالة ينتهي فيها أكثر من 40 في المائة من جميع حالات الحمل إلى الإجهاض. وقالت إن هذا أمر خطير جدا، لأن تكرر حالات الإجهاض ضار بصحة المرأة. وإنه حتى لو سلمنا بالصعوبات الاقتصادية الراهنة، فإنه ينبغي جعل وسائل منع الحمل ميسورة ومعقولة الكلفة بشكل أكبر للرجل والمرأة على حد سواء، حتى لا يستخدم الإجهاض وسيلة لمنع الحمل.

33 - ومضت إلى القول إنه يتضح من التقرير، ومن مصادر أخرى أيضا، أن الكثير من النساء يعملن في صناعة الملابس في بيلاروس. وأن كثيرا من المواد الكيميائية الخطيرة المستخدمة في هذه الصناعة بالغة الخطورة للمرأة الحامل، وقالت إنها ترغب في معرفة ما إذا كان لدى الحكومة سياسة بشأن الصحة المهنية.

34 - وقالت إنه يبدو أن 75 في المائة من النساء اللاتي يضعن في بيلاروس يتطلبن إجراء عملية قيصرية لهن لأن حالتهن الصحية تعتبر من الضعف بما لا يستطعن معها أن يلدن ولادة طبيعية. وأضافت أن التقرير يذكر أن هناك جوائز للنساء اللاتي لديهن أكثر من خمسة أطفال. وتساءلت عما إذا كانت النساء يتلقين مشورة طبية مناسبة بشأن العواقب الصحية للعمليات القيصرية المتكررة، لأنهن قد يعرضن حياتهن للخطر في سعيهن إلى نيل الجائزة.

35 - وفي ما يتعلق بالأعداد الكبيرة للسجينات، قالت إنها تلاحظ من التقرير أن معظم النساء اللاتي يدخلن السجن لجرائم عنف كن أنفسهن ضحايا عنف منزلي. وتساءلت عما إذا كانت هؤلاء النساء قد خضعن لفحوص صحة نفسية قبل أو أثناء محاكمتهن وعما إذا أتيحت لهن أي فرصة لتلقي المشورة والمعالجة النفسية وهن ما زلن في السجن.

36 - ومضت إلى القول إن من نتائج حادث تشيرنوبل أن 10 في المائة من الأمهات لم يستطعن إرضاع أطفالهن رضاعة طبيعية من جراء التلوث. وتساءلت عما إذا كانت هناك أي برامج خاصة للعناية بهؤلاء الأطفال.

37 - وتولت السيدة غونزاليس رئاسة الجلسة.

38 - السيدة سيرجييفا : قالت إنه قد يبدو أنه كان هناك بعض التحيز في الطريقة التي أشار وفدها بها إلى الجرائم التي يشملها القانون الجنائي. ويضم القانونان القديم والجديد مجموعة كاملة من الجرائم ضد المرأة، فضلا عن الاغتصاب، من مثل الإجهاض غير القانوني، والاعتداء الجنسي، وممارسة الجنس مع القاصرة، والإكراه على أعمال ذات طابع جنسي، والقيام، في مجال آخر، برفض تشغيل المرأة الحامل أو المرضع. وأضافت أن هناك أيضا بعض الجرائم التي حدد القانون الجديد المسؤولية عنها للمرة الأولى، من مثل الاتجار بالأشخاص وتجنيد الأشخاص لاستغلال وانتهاك الحقوق المتساوية للمواطنين.

39 - وقالت إن المسألة التي تستأثر بالاهتمام هي اللين نحو المرأة في ما يتعلق بالمسؤولية الجنائية، سواء في تحديد المسؤولية أو في إصدار الأحكام. ذلك أن حكومة بيلاروس، كان لديها، منذ أن كان الاتحاد السوفياتي السابق قائما، سياسة إنسانية تأخذ نوع الجنس في الاعتبار في المسائل الجنائية. وقبل عام 1994، كان القانون الجنائي ينص على عدم تطبيق عقوبة الإعدام على المرأة الحامل؛ وفي عام 1994، عدل الحكم ليشمل المرأة الحامل وقت ارتكاب الجرم أو وقت إصدار الحكم أو وقت إنفاذ الحكم. وفي عام 1996، عدلت المادة 22 مرة أخرى لتستبعد من عقوبة الإعدام الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والنساء. ومضى القانون الجنائي الجديد إلى أبعد من ذلك، فبين أن السجن المؤبد، كبديل من عقوبة الإعدام، لا يمكن تطبيقه على المرأة. وينص القانون الجديد أيضا على أن عقوبة الإعدام لا يمكن تطبيقها على الرجل الذي يتجاوز عمره 65 عاما وقت إصدار الحكم.

40 - وأضافت أن هناك تمييزا في أشكال الحرمان من الحرية، ذلك أن للرجال والنساء سجونا منفصلة وأن هناك نظما مختلفة ذات شروط أشد تطبق في بعض سجون الرجال دون غيرها.

41 - وقالت إن الحمل قد يكون عاملا مخففا في إصدار الأحكام في بعض القضايا الجنائية الأقل جسامة. وتنص مادة أخرى من مواد القانون الجنائي الجديد على إمكان إرجاء الحكم الذي تقل مدته عن خمس سنوات، في حالة المرأة الحامل أو الأم لطفل دون الثالثة من العمر، إلى أن يبلغ الطفل سن الثالثة من العمر. وفي بعض الحالات، يمكن التجاوز عن إنفاذ الحكم آنذاك رهنا بسلوك المرأة في الفترة السابقة.

42 - ومضت إلى القول إنه تم الإعراب عن بعض المخاوف من عملية إلغاء التأميم أو من عملية الخصخصة وأثارها المحتملة على النظام الصحي. على أن هناك، بموجب التشريع الجديد، بعض المؤسسات التي لا يمكن أن تخضع للخصخصة؛ والمؤسسات الصحية مشمولة بهذه الفئة. وقد حددت المجالات ذات الأولوية للخصخصة أيضا ولا تشمل هذه المجالات المجالات ذات الصلة بالصحة. وقد أنشئت بعض المؤسسات الصحية الخاصة، من مثل الصيدليات والمستشفيات، لكن هذه غير مرتبطة بعملية الخصخصة ويشملها تشريع مغاير.

43 - السيدة تشوتكوفا (بيلاروس): قالت إن الخدمات الصحية الخاصة تمثل 2 في المائة من مجموع الخدمات الصحية؛ وإن الدولة ما زالت تقدم مجانا الجزء الأكبر من الخدمات. على أن في قطاع الصحة مشاكل تمويل كبيرة وأن ما تتم تلبيته لا يتجاوز 70 في المائة من الاحتياجات الفعلية. ذلك أنه لا يوجد في بعض المستشفيات لوازم طبية كافية لمرضاها.

44 - وفي ما يتعلق بالصحة الإنجابية، أضافت أن بيانات وزارة الصحة لعام 1998 تظهر أن نسبة النساء اللاتي أجريت لهن عمليات قيصرية بلغت 15 في المائة من مجموع الولادات. على أن عدد عمليات الإجهاض عال جدا وأن لذلك بعض الأثر على الحاجة إلى العمليات القيصرية. وقالت إن وزارة الصحة قررت في عام 1992، تشجيع النساء على التماس المشورة الطبية في المراحل الأولى من الحمل وقدمت حوافز على ذلك في شكل خدمات مجانية. وإنه اكتشفت نتيجة لذلك، مشاكل صحية أخرى كثيرة غير ذات صلة مباشرة بالحمل، وتقرر إيلاء اهتمام خاص للنساء في سن الإنجاب اللاتي تقل أعمارهن عن 38 عاما بأن تتاح لهن فحوص طبية عامة مرتين في العام وبأن توفر لهن خدمات منع الحمل. وقالت إنه ترتب على ذلك أن استخدمت 50 في المائة من النساء في الفئة العمرية تلك وسائل منع الحمل بالمقارنة مع 30 في المائة من النساء عموما.

45 - وقالت إنها تشاطر اللجنة شواغلها في ما يتعلق بتشريع العمل. ومن المؤسف أن كثيرا من مواد قانون العمل الجديد تبقي على نهج حماية النساء الحوامل أو الأمهات، بدلا من كفالة حقوقهن كعاملات أو قدرتهن على المنافسة في سوق العمل. وأضافت أنه طرحت بعض الأحكام أثناء عملية الصياغة، من مثل حق المرأة، التي لها أطفال صغار، في الموافقة على أداء عمل ليلي أو العمل بنظام النوبات، لكن النص النهائي صيغ للأسف صيغة مغايرة إلى حد ما. واستدركت فقالت إن القانون الجديد ما زال يعتبر أفضل من القانون السابق لما فيه من تحسينات، والاستحقاقات المتاحة للمرأة، في ما يتعلق بدورها الإنجابي، لها ما يبررها بالكامل وينبغي الإبقاء عليها. وقالت إن القانون الجديد يتضمن إشارات إلى الوالدين ومسؤولياتهما تجاه الأسرة، وهو ما ينبئ بظهور بطيء للسياسة بشأن نوع الجنس.

46 - ومضت فقالت إن منظمة العمل الدولية والمجتمع الدولي ما انفكا يحثان على تمكين المرأة من أن تقرر بنفسها ما إذا كانت تقبل أو لا تقبل ظروف العمل الصعبة. وما زالت الأعمال المحظور على المرأة القيام بها لخطورة أو صعوبة ظروف العمل قائمة وستظل كذلك حتى تتغير مواقف المرأة والمجتمع ككل وحتى تكون المرأة على استعداد للتخلي عن المزايا المرتبطة بوضع الحماية الخاص بها. ويكفل في الوقت الراهن للنساء اللاتي يسرحن من عملهن لخطورة أو صعوبة ظروف العمل أعمال أخرى تنطوي على مهام مماثلة أو يكفل لهن إعادة التدريب. وغالبا ما تحجم النساء عن ترك هذه الأعمال نظرا للمزايا التي تمنح لهن للتعويض عن ظروف العمل الصعبة، من مثل الأجر الأعلى وإتاحة الفرصة للتقاعد المبكر.

47 - وأضافت أنه يتعين على أصحاب العمل عندما يهمون بإغلاق مؤسساتهم أن يخطروا موظفيهم وأن يدفعوا لهم تعويضا يتراوح ما بين ثلاثة وستة أمثال مرتباتهم الشهرية. وفي حالة عمليات التسريح الواسعة النطاق، يتم التشاور مع مكاتب التشغيل التي تشرك في عملية اتخاذ القرار. ويوقف الإغلاق في بعض الأحوال لتجنب حصول بطالة واسعة النطاق في مجال معين، وتتاح الموارد للمؤسسة من صندوق تقديم المساعدة للعمالة.

48 - ومضت فقالت إن القوالب النمطية موجودة في أي مجتمع، وفي حين أنه ليس بوسعها القول إن تقدما كبيرا قد أحرز في القضاء على القوالب النمطية هذه في بيلاروس، فإن بعض التحولات في المواقف قد حدثت فالإجراءات تتخذ في ما يتعلق بوسائل الإعلام، وتقدم الدولة إعانات الدعم إلى عدد من المنشورات المتعلقة بالمرأة. فقد عمل مركز المعلومات والسياسة المتعلقة بنوع الجنس في وزارة الرعاية الاجتماعية على أن يجمع بين فريق من الصحفيين عقدوا حلقات دراسية واجتماعات منتظمة بشأن مسائل مختلفة تتصل بالحياة اليومية للمرأة، ولا سيما في ما يتعلق باعتماد منهاج عمل بيجين. ويركز مشروع كبير آخر، يرعاه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، على المسائل المتعلقة بنوع الجنس. وإضافة إلى ذلك، يحضر الصحفيون دورات تدريبية تعقد في الخارج لمعرفة كيف يمكن تكوين رأي أكثر توازنا بشأن المسائل المتعلقة بنوع الجنس.

49 - وأضافت أنه أنشئ مركز استشاري لتعليم المرأة وأنشئ أيضا مركز للبحوث المتعلقة بنوع الجنس تابع للجامعة الإنسانية الأوروبية. وأصدر مركز البحوث المتعلقة بنوع الجنس نشرة إعلامية في مسعى لإبلاغ عموم الجمهور والأخصائيين بالتطورات الحاصلة على صعيد المجتمع المحلي، في ما يتعلق، مثلا، بمنهاج عمل بيجين، وأعلن عن هذه النشرة على نطاق واسع في وسائل الإعلام الجماهيري من خلال الجهود التي بذلها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي. وتتضمن النشرة أيضا معلومات عن المناسبات التي نظمتها المنظمات النسائية غير الحكومية في بيلاروس. وقالت إنه تم، في تشرين الأول/أكتوبر 1999، عقد اجتماع مائدة مستديرة للاحتفال بالذكرى السنوية العشرين لاعتماد الاتفاقية، وفيه شاركت جميع النساء الأعضاء في الجمعية الوطنية. وقد قدم التقرير الدوري الثالث لبيلاروس إلى ذلك الاجتماع، الذي تناقلت مناقشاته وسائل الإعلام.

50 - الرئيسة : قالت إنه ثمة مسألة يمكن النظر فيها، في سياق تنفيذ الاتفاقية في بيلاروس، وهي ضرورة مكافحة القوالب النمطية التي ما زالت قائمة والتي ما انفكت تسند للمرأة دورا هامشيا في تنمية البلد وتحول دون إدماجها.

51 - السيدة شوب – شيلينغ : أكدت على ضرورة أن تعيد الدولة الطرف النظر في نهجها المفاهيمي المتعلق بحقوق المرأة، ذلك أنها لا تستطيع أن تعيد النظر في تشريعها أو أن تضع سياساتها على أساس الاتفاقية وحدها. وحثت أيضا الدولة الطرف على التوقيع والتصديق على البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية في أسرع وقت ممكن وعلى التصديق على تعديل المادة 20 من الاتفاقية.

رفعت الجلسة في الساعة 05/17 .