اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ‬

التقارير الأولية المقدمة من الدول الأطراف بموجب ا لمادة 35 من الاتفاقية

المكسيك *

[ 27 نيسان / أبريل 2011 ]

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - المنهجية 1-4 4

ثانيا ً - مقدم ة 5-6 4

ثالثا ً - تنفيذ مواد الاتفاق ية 7-242 5

المواد 1 إلى 4 7- 28 5

المادة 5 المساواة و عدم التمييز 29- 33 9

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة 34- 41 10

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة 42- 50 11

المادة 8 إذكاء الوعي 51- 53 13

المادة 9 إمكانية الوصول 54- 61 13

المادة 10 الحق في الحياة 62 17

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية 63- 70 17

المادة 12 الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم ا لمساواة مع الآخرين أمام القانون 71- 77 18

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء 78- 88 20

المادة 14 حرية الشخص وأمنه 89- 91 22

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 92- 96 22

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف و الاعتداء 97- 104 23

المادة 17 حماية السلامة الشخصية 105- 108 24

المادة 18 حرية التنقل والجنسية 109- 112 25

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع 113 -116 26

المادة 20 التنقل الشخصي 117- 121 26

المادة 21 حرية التعبير و الرأي والحصول على المعلومات 122- 128 27

المادة 22 احترام الخصوصية 129 - 130 28

المادة 23 احترام البيت والأسرة 131- 136 29

المادة 24 التعليم 137- 157 30

المادة 25 الصحة 158- 175 34

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهي ل 176- 188 38

المادة 27 العمل و العمالة 189- 212 40

المادة 28 مستوى الم عيشة اللائق والحماية الاجتماعية 213- 221 44

المادة 29 المش اركة في الحياة السياسية والعامة 222- 229 46

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة 230 48

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات 231- 234 48

المادة 32 التعاون الدولي 235- 239 49

المادة 33 ا لتنفيذ والرصد على الصعيد الوطني 240 - 242 50

رابعاً - الاستنتاجات 243- 270 50

المرفقات **

أولا ً - المنهجية

1- هذه الوثيقة هي موجز تنفيذي ل لتقرير الأولي للمكسيك ( انظر المرفق 1 ) ، وقد شاركت في صياغتها طائفة واسعة من الإدارات ا لتابعة للسلطتين ا لتنفيذية والتشريعية ف ي الحكومة الاتحادية، والسلطة القضا ئية والسلطات الوطنية ، واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للمقاطعة الاتحادية ، ومؤسسات أكاديمية .

2 - ويتضمن التقرير الأولي مساهمات وتعليقات من المجتمع المدني، تم الحصول عليها من طريق دراسة استقصائية أُ جر ي ت في الفترة من 22 شباط / فبراير إلى 7 آذار / مارس 2011 عبر الموقع ين الشبكي ين لوزارة الخارجية والمجلس الوطني الحالي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم . وجرت أ يضا استشارة الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التابع للجنة المعنية بالسياسة الحكومية لحقوق الإنسان، المكون من ممثلين لهيئات حكومية اتحادية وممثلين لمنظمات المجتمع المدني .

3- و و ُ ضعت منهجية العمل في حلقة عمل تدريبية بشأن إعداد التقرير الأولي للمكسيك، ع ُ ق دت في وزارة الخارجية يومي 27 و 28 نيسان / أبريل 2010 و حضرها خبراء من اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ( انظر المرفق 2 ).

4- وجرت الاستعانة أثناء إعداد التقرير بالمبادئ التوجيهية المتعلقة بوثائق خاصة بمعاهدات م حددة ، يتعين على الدول الأطراف أن تقدمها بموجب الفقرة 1 من المادة 35 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/2/3).

ثانيا ً - مقدمة

5- يشكل تنفيذ اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تحديا كبيرا لكل من الحكومة والمجتمع في المكسيك، وذلك بسبب التغيرات التي ينطوي عليها إدخال معايير جديدة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها . وبذا ، تتمثل المهمة الرئيسية أمام البلد في المستقبل القريب في كفالة أن تكون التدابير المتخذة متسقة مع فهم شامل للنظرة تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب الاتفاقية، وبخاصة فيما يتعلق بإدماج النموذج الاجتماعي ل لإعاقة، حيث تعتبر الإعاقة نتاجا ً للعقبات التي تواجه الأشخاص المصابين بالعجز أو ذوي الإمكان ي ات المحدودة ، على نحو ي ؤدي إلى تعطيل مشاركتهم الكاملة في شؤون المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين .

6- ومن هذا المنطلق ، يمكن اعتبار المكسيك بصفة عامة في مرحلة انتقالية في إطار عملية أوسع نطاقا لإدماج حقوق الإنسان في أنشطة الدولة .

ثالثا ً - تنفيذ مواد الاتفاقية

المواد من 1 إلى 4

التدابير التشريعية

7- بدأ إصلاح التشريعات الرامية إلى حماية الحق في المساواة وعدم التمييز في البلد في عام 2001 بتعديل الفقرة 3 في المادة 1 من دستور ال ولايات المكسيك ية المتحدة ، ا ل تي تحظر جملة أمور منها جميع أشكال التمييز على أساس الإعاقة . وأعقب ذلك إجراء تعديلات على دساتير 12 ولاية اتحادية، لتنص صراحة على منع التمييز أو تكفل الحق في المساواة ( ) .

8- وفي عام 2003 ، اعت ُ م ِ د القانون الاتحادي بشأن منع التمييز والقضاء عليه ( انظر المرفق 3 ). و يحدد هذا القانون مفهوم التمييز بأنه أ ي نوع من ال تفرقة أو ال استبعاد أو ال تقييد على أساس الإعاقة، ضمن أسباب أخرى، ويشتمل على قائمة ب أنواع السلوك التمييزي المحظورة . ويحدد القانون أيضا تدابير إيجابية و تعويضية يتعين على الهيئات العامة والسلطات الاتحادية اتخاذها من أجل تعزيز تكافؤ الفرص لمختلف الفئات الضعيفة تقليديا ً .

9- وبالمثل، سنت 17 ولاية قوانين لمنع التمييز والقضاء عليه ( ) . وتنص جميعها على أن التمييز قد يكون على أساس الإعاقة، لكن استخدمت في أربعة قوانين منها عبارة " ذوو القدرات المختلفة " ، مما يستوجب تعديلها ( ) .

10- وأتاح القانون العام المتعلق بإ دماج الأشخاص ذوي الإعاقة، لسنة 2011 ، إمكانية مواءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية ( انظر المرفق 4 ). ويتمثل مفهوم " الشخص ذ و الإعاقة " وفقا للمادة 2 ، في ال باب الحاد ي والعشرين من القانون، على أنه " أي شخص يعاني عجزا بدنيا أو عقليا أو ذهنيا أو حسيا واحدا أو أكثر، سواء كان العجز خلقيا أو مكتسبا، دائما أو مؤقتا، قد يؤدي، جراء الحواجز التي يواجهها ذلك الشخص في البيئة الاجتماعية، إلى الحيلولة دون إ دماجه بشكل كامل وفعال في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين " .

11- ويرمي القانون إلى معالجة مسألة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وفق المعايير الجديدة التي وضعتها الاتفاقية، مع مراعاة ضرورة تيسير نمائهم الكامل وتكافؤهم في الفرص . وأنشئ، بموجب ذلك القانون نظام وطني لكفالة نماء الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في المجتمع . ويتكون ذلك النظام من إدارات ووكالات حكومية اتحادية وهيئات حكومية ولائية ومجالس بلدية وشخصيات طبيعية أو اعتبارية في القطاعين العام والخاص، ممن يوفرون الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة . وينص القانون أيضا على إنشاء المجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإ دماجهم ، بوصفه وكالة عامة لا مركزية تتمتع بشخصية اعتبارية وموارد خاصة بها . وستتمتع تلك الوكالة بالحرية في المجالين الفني والإداري، اللازمة لوضع السياسات والاستراتيجيات والأنشطة والبرامج المستقاة من القانون، من أجل الوفاء بمتطلبات ولايتها .

12- وتوجد قوانين نافذة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في معظم الولايات، عدا ولايتي باخا كاليفورنيا سور والمكسيك ( انظر المرفق 5 ). ويجري استعراض معظم هذه القوانين أو ينبغي استعراضها ، كي تمتثل بشكل كامل إلى الاتفاقية . وعلى سبيل المثال، لا تزال بعض العناوين والنصوص في قوانين ولايات باخا كاليفورنيا، وكامبيتشي ، وغواناخواتو ، ون ا ياريت ، تشتمل على مصطلحات غير صحيحة مثل " القدرات المختلفة " أ و " المعوقين " . ومن الضروري أيضا إصلاح النصوص المتعلقة ببعض الحقوق، إذ يقتصر مفهوم " إمكانية الوصول " على تيسير الوصول المادي في بعض القوانين، على سبيل المثال .

13- و في عام 2010، ص ُ مم قانون المقاطعة الاتحادي ة بشأن إدماج ونماء الأشخاص ذوي الإعاقة كي يعزز إدماجهم ونماءهم بشكل كامل، ويحتم القانون على حكومة العاصمة اتخاذ خطوات لتوفير وسائل نقل عامة تتيح إمكانية ركوب الأشخاص ذوي الإعاقة ( انظر المرفق 6 ).

14- وفي آذار / مارس 2011 ، أكمل مجلس النواب ( الكونغرس ) عملية تعديل 11 مادة من مواد الدستور في مجال حقوق الإنسان ( انظر المرفق 7 ) ، ليتحول التشريع المكسيكي من نموذج ثنائي إلى نموذج أحادي، فيما يتعلق بإدماج القانون الدولي لحقوق الإنسان في التشريعات المحلية . وتشكل حقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور والمعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإ نسان التي تدخل المكسيك طرفا فيها ، بما ف ي ذلك اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، جزءا من القانون ا لسامي، ويجوز ال احتكام إليها مباشرة في أية محكمة، ويجب أن تفسر وفقا للاجتهادات القانونية ل هيئات المعاهدات الدولية لحقوق الإ نسان .

15- ومنذ عام 2007 ، يعكف المجلس الوطني لمنع التمييز على دراسة التشريعات من أجل تحديد كيفية مواءمة القوانين الاتحادية والمحلية المخ ت لفة . وأدى ذلك إلى استعراض ما مجموعه 550 صكا وتقديم أكثر من 90 رأيا قانوني ا . وقام كل من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج هم ، بالتعاون مع مجلسه الاستشاري، بإجراء دراسات على تشريعات و أنظمة مختلفة .

التدابير المزمع اتخاذها

16- تحكم السياسات العامة المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خطة التن مية الوطنية للفترة 2007 - 2012 والبرنامج الوطن ي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2009 - 2012 ( انظر المرفق 8 ). وبالإضافة إلى الرعاية الصحية والتعليم والعمل والرعاية الاجتماعية والتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛ تشمل التسهيلات ، لأول مرة في تاريخ البل د، مجالات لم يجر النظر فيها في الماضي مثل الحقوق المدنية والسياسية والضمانات القانونية ومشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية والثقاف ي ة والرياض ي ة .

17- وينص الفرع 3 من خطة التنمية الوطنية للفترة 2007 - 2012، على أن الغرض من السياسة الاجتماعية هو تحقيق التنمية البشرية ورفاه جميع المكسيكيين عبر المساواة في الفرص . وستتركز الجهود المبذولة في ذلك السياق على الفئات الضعيفة، التي تشمل، ضمن فئات أخرى، الأشخاص ذوي الإعاقة .

18- وفي عام 2008 ، أ ُ علن عن صدور البرنامج الوطني لحقوق الإنسان للفترة 2008 - 2012 ، بوصفة الأداة التي تستخدمها الحكومة الاتحادية لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان، ومعيارا إلزاميا لجميع الأطراف المؤثرة صانعة القرار ( انظر المرفق 9 ).

19- وتشمل الأهداف المقترحة للبرنامج " تعزيز توفير الرعاية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة وفقا للالتزامات الدولية القائمة " ، و " تعزيز ثقافة الاحترام والمساعدة من أجل التضامن مع حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها في الإدارة العامة الاتحادية والمجتمع المدني " .

20- وفي تموز / يوليه 2009 ، أعلن عن صدور البرنامج الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يهدف إلى كفالة ترابط السياسا ت العامة واتخاذ زمام المبادرة ا لاس تراتيجية في مؤسسات القطاع العام و / أو الخاص، على المستويات الثلاثة للحكومة، من أجل المساهمة في ال رعاية الكامل ة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة، وفي إطار من المساواة في الحقوق والفرص ودون تمييز، مع مراعاة المنظور الجنساني . وتتسق المبادئ التوجيهية للبرنامج بشكل تام مع أحكام المادة 3 في الاتفاقية، في سبيل تحقيق أهداف البرنامج .

21- وأخذت في الاعتبار عند إعداد البرنامج، آراء منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات المعنية بشؤونهم في مختلف أنحاء البلد، التي جمعت من خلال مشاورات إقليمية أجراها ال برنامج الوطني للتنمية ا لشامل ة للأسرة .

22- وجرى التسل ي م في البرنامج بأن الأشخاص ذوي الإعاقة لا يزالون من الفئات الأشد تهميشا في المجتمع، وأنهم ضحايا للتمييز في كثير من الجوانب، بما في ذلك المشاركة في الحياة السياسية والعامة، والحصول على التعليم، والعمالة، وحرية التنقل .

23- ويتولى المجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماج هم، تنسيق عملية تعميم مراعاة منظور الإعاقة في برامج الإدارة العامة الاتحادية، بما في ذلك الميزانيات . وشهدت السنة المالية 2010 ، تخصيص ميزانية استثنائية قدرها 250 مليون بيزو لصندوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل دعم وتطوير برامج خاصة طويلة الأجل ، يمكن تكرارها في السنوات اللاحقة .

24- وتوجد في عدة ولايات مؤسسات مسؤولة عن تنسيق الجهود المتعلقة بالإعاقة ( وهي باخا كاليفورنيا سور ، وكامبيتشى ، وكوليما ، وخاليسكو ، وناياريت ، وتل ا كسالا ، وزاكاتيكاس ، والمقاطعة الاتحادية ).

25- وفي 17 آذار / مارس 2010 ، اعتمد مجلس محافظي المجلس الوطني لمنع التمييز مشروع البرنامج الوطني لمكافحة التمييز والقضاء عليه للفترة 2010- 2012، الذي يحدد سلسلة من الأهداف والاستراتيجيات والمبادرات الرامية إلى مساعدة الإدارة العامة الاتحادية على مكافحة التمييز .

26- وبذلت المكسيك أيضا جهودا كبيرة لتعزيز ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، بطرائق تشمل مبادرات من قبيل : تشييد بنية تحتية اجتماعية أساسية في المجتمعات المحلية الريفية والحضرية تتوفر فيها التسهيلات الخاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة ؛ وتصميم أماكن عامة يسهل استخدامها للجميع؛ وتقديم خدمات خاصة للأطفال ذوي الإعاقة، مما يساعد الأمهات الأشد حرمانا من الناحية الاقتصادية على دخول سوق العمل؛ وتشييد هياكل أساسية تساعد في إعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مجتمعات مهمشة؛ وتيسير إمكانية الوصول أمام م نظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة والمشتغلة بشؤونهم كي تنفذ مشاريع من أجل إيجاد فرص العمل وإدرار الدخل؛ وتنظيم حملات توعية جماهيرية بغرض تعزيز الاندماج الاجتماعي لهذه الفئة من السكان .

27- ويتصدر برنامج الأشخاص ذوي الإعاقة وبرنامج الأسر والفئات الضعيفة قائمة برامج السياسات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة .

ميزانية برنامج الأشخاص ذوي الإعاقة كنسبة مئوية من الميزانية السنوية لل برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة

( بملايين ال بيزو)

السنة	ميزانية ا لب رنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة ( ألف )	ميزانية برنامج الأشخاص ذوي الإعاقة ( باء )	نسبة مئوية ( جاء ) = ألف / باء
2008	604.6 1	332.8	20.7 في المائة
2009	668.7 1	486.4	29.1 في المائة
2010	668.5 1	234.4	14 في المائة

28- وي ت ضمن برنامج حقوق ال إ نسان با لمقاطعة الاتحادية فصلا شاملا عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، يشتمل على مبادرات ذات معايير تتسق مع تنفيذ الاتفاقية . ويعتبر هذا البرنامج، الذي وضع بمشاركة وتوافق آراء الهيئات العامة والهيئات العامة ذات الاستقلال الذاتي والهيئات الدولية لحقوق الإنسان وتنظيمات المجتمع المدني والمؤسسات الأكاديمية، والذي يمثل نموذجا لتنفيذ الاتفاقية، ملزما للوكالات ذات الصلة .

المادة 5 المساواة وعدم التمييز

29- يجوز لأي شخص تقديم مطالبات أو شكاوى إلى المجلس الوطني لمنع التمييز . وتعمل هذه الآليات غير القضائية على حماية الحق في المساواة وعدم التمييز، وتستند إلى توافر حسن النية لدى الأطراف . ويجوز تقديم المطالبات ضد موظفي الخدمة المدنية الاتحادية بسبب أفعال ارتكبوها أثناء أداء مهامهم الرسمية أ و فيما يتصل بأداء تلك المهام، كما يجوز تقديم الشكاوى ضد الأشخاص . وتحل الشكاوى بواسطة إجراءات ت وفيقية . وفي حال ة فشل الإجراءات التوفيقية، يجوز استمرار التحقيقات إلى حين التوصل إلى قرار عن طريق دعاوى مدنية أو جنائية .

30- وقد عالج قسم المطالبات والشكاوى ا لتابع ل لمجلس 163 التماسا من هذا النوع يتعلق بالإعاقة، خلال الفترة من 2008 إ لى 2010 ( انظر المرفق 10) . و تجاوز عدد الشكاوى المقدمة من أشخاص ذوي إعاقة حركية عدد الشكاوى المقدمة من أشخاص ذوي إعاقات ذهنية أو حسية ( بصرية / سمعية ) ( ) .

31- وفي الفترة من 1 كانون الثاني / يناير 2008 إلى 31 أيار / مايو 2010 ، اشتملت المطالبات ( ) المقدمة إلى المجلس الوطني لمنع التمييز على 21 حالة ادعاء بالتعرض لسلوك تمييزي أو على أساس الإعاقة .

32- وتشير الشكاوى والمطالبات المقدمة إلى المجلس في عام 2010 إلى أن الحقوق التي قدم الأشخاص ذوو الإعاقة تلك الشكاوى والمطالبات بشأنها هي : إمكانية ا لوصول إلى الأماكن العامة؛ و الحصول على التعليم و / أو تقديم الخدما ت التعليمية؛ والحق في العمل وما يتصل به من مسائل، مثل الترقيات والتدريب والأ من الوظيفي؛ والمعاملة الكريمة و تكافؤ الفرص؛ والت رفيه والاستجمام؛ وحقوق الطفل؛ و حقوق كبار السن .

33- وتوجد في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إدارة للشكاوى . و تشير الإفادات إلى أنها عالجت، بنهاية عام 2010 ، حوال ي 400 شكوى بشأن ادعاءات بانتهاك حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . و أقامت اللجنة أيضا خمس دعاوى لل طعن في دستورية بعض القوانين المشتملة على مصطلحات تمييزية .

المادة 6 النساء ذوات الإعاقة ( )

34- بنيت الاستراتيجيات والسياس ات العامة المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنس ان والحريات الأساسية للمرأة على مجموعة من القوانين المحلية ( ) ، بيد أنها تستند في المقام الأول إلى مختلف الصكوك الدولية التي صدقت عليها المكسيك ( ) وتوصيات آليات ها المعنية بال متابع ة ( ) .

35- وتكفل حقوق النساء وال فتيات ذوات الإعاقة تسعة قوانين اتحادية ( انظر المرفق 11 ) ، مما يشكل اعترافا بأنهن يواجهن تمييزا مزدوجا وقيود ا كثيرة على ممارسة حقوق الإنسان الخاصة بهن . و هناك أيضا قوانين للمساواة بين الجنسين في تسع عشر ة ولاية ، من بينهن و ل ا ية وا حدة لديها مجموعة لوائح خاصة بالمساواة بين الجنسين، في حين توجد نظم ولائية في خمس منها .

36- وح ُ ددت السياسة الوطنية في البرنامج الوطني للمساواة بين الجنسين ( انظر التذييل 12 ) ، وهي تدار من خلال النظام الوطني للمساواة بين الجنسين ( ) . و ت تولى تنسيق النظ ا م الم ؤسسة الوطني ة لشؤون المرأة، وه و مكون من إد ا رات وهيئات تابعة للإدارة العامة الاتحادية ومن سلطات ولائية ، إلى جانب سلطات المقاطعة الاتحادية والبلديات .

37- ويتمثل الهدف 1 للبرنامج الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في تعزيز حدوث تغير ثقافي، مع التركيز على المساواة بين الجنسين، من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على ممارسة حقوقهم كاملة والاستفادة من تكافؤ الفرص .

38- ويمثل المعيار المكسيكي NMX- R-025-SCFI-2009 المتعلق بالمساواة بين الجنس ين في العمل صك توثيق لا مثيل له في أي مكان في العالم، ويتيح إمكانية قياس السياسات العامة المتعلقة بالمساواة في أماكن العمل التي تنتهجها منظمات القطاعين العام والخاص .

39- وفي الفترة من 2008 إلى 2010 ، عالجت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية 331 30 حالة لنساء ذوات إعاقة، عن طريق مكتب التنسيق العام التابع لدائرة ال توظيف الوطنية، وألحقت 837 8 منهن بوظائف ( انظر المرفق 13 ). وعالجت الشبكة الوطنية ل ل توظيف 278 10 حالة لنساء ذوات إعاقة ، حصلت 704 1 منهن على وظائف، في الفترة من 2009 إلى 2010 ( انظر المرفق 14 ). و في الفترة من 2009 إلى 2010، وفر ت المديرية العامة للتدريب دورات تدريب عن بعد لنساء ذوات إعاقة بلغ عدد هن 215 امرأة، وحلقات تدريبية في فصول دراسية لثلاثين امرأة من ذ و ات ال إعاقة ( انظر المرفق 15 ). وفي الفترة من 2008 إلى 2010، قدم مكتب الم دعى العام الاتحادي لشؤون الدفاع في مجال العمل المشورة القانونية في 16 حالة، ورفع دعاوى قضائية في 9 حالات تتعلق ب نساء ذوات إعاقة ( انظر المرفق 16 ).

40- وقام ت الم ؤسسة الوطني ة لشؤون المرأة، عن طريق صندوق ها لتحقيق المساواة بتمويل مشاريع تديرها منظمات المجتمع المدني لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة ( انظر المرفق 17 ).

41- ويتمثل هدف البرنامج المعني بتنظيم نساء الشعوب الأصلية من أجل الإنتاج، تحت رعاية اللجنة الوطنية للنهوض بالشعوب الأصلية، في المساعدة على تحسين الظروف المعيشية والاجتماعية لنساء الشعوب الأصلية اللاتي يعشن في مناطق شديدة أو مفرطة التهميش، ومساعدتهن على تنظيم أنفسهن بشكل أفضل وعلى تعزيز مشاركتهن في صنع القرار عن طريق تطوير مشاريع إنتاجية .

المادة 7 الأطفال ذوو الإعاقة

42- تك ف ل المادة 4 من الدستور، من وجهة نظر حقوق الإنسان، حق الأطفال في تلبية احتياجاتهم المتعلقة بالأغذية والرعاية الصحية والتعليم والترويح السليم، من أجل تعزيز نمائهم الكامل . ويقر النص بوجود مجموعة محددة ومستقلة من الحقوق؛ و يلزم ا لدولة ب القيام بكل ما هو ضروري ل صون كرامة الأطفال وكفالة ممارستهم لحقوقهم؛ ويحدد واجبات الوالدين وأولياء الأمر والأوصياء بغرض حماية تلك الحقوق؛ ويجعل من واجب الدولة أن توفر المرافق اللازمة لمساعدة الأفراد على المساهمة في إعمال حقوق الأطفال والمراهقين .

43- ويرمي قانون حماية حقوق الطفل، الذي ينظم تنفيذ المادة 4 من الدستور، إلى ضمان نماء الأ طفال الكامل والشامل . وهو يعترف بحقوق الأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة ويؤكد أحقيتهم في تنمية مهاراتهم بشكل كامل وفي ا ل عيش بوصفهم أفراد اً مندمجين في المجتمع .

44- وتتضمن المادتان 11 و 13 من القانون الاتحادي بشأن حظر التمييز والقضاء عليه سلسلة من تدابير العمل الإيجابي والتدابير التعويضية من أجل تعزيز تكافؤ الفرص للأطفال ذوي الإعاقة .

45- وتتضمن دساتير 19 ولاية في الوقت الراهن أحكام اً تتعلق ب مصلحة الطفل، ولدى جميع الولايات قوانين لحماية الأطفال على نحو يتماشى مع قانون حماية حقوق الطفل . وتحظى البنات بحماية خاصة في قوانين تنص على حق المرأة في حياة خالية من العنف في 15 ولاية ( انظر المرفق 18 ).

46- و توفر ال مؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي الرعاية لأطفال من ذوي ال إعاقة يبلغ عددهم 330 3 طفلا على نطاق البلد، من خلال نموذج التعلم المتكامل المستخدم في مراكز رعاية الأطفال الشاملة . ويجري تطبيق ب رنامج وطني للزيارات، يجمع بين الأطفال ذوي الإعاقة وغيرهم من الأطفال، بغرض تشجيع الاختلاط والاندماج، في محاولة لتعزيز الفهم المؤسسي للإعاقة . ويجري في ضوء الاتفاقية، استكمال المعيار 0011-001-3000 الذي ينظم رعاية الأ طفال ذوي الإعاقة في مراكز رعاية الأطفال الشاملة .

47- وبحلول حزيران / يونيه 2010 ، كان 441 2 من الأطفال ذوي الإعاقة قد تم قبولهم في 775 1 مركزا لرعاية الأطفال النهارية، في إطار برنامج توفير الدعم في مجال رعاية الأطفال للأمهات العاملات، التابع لوزارة التنمية الاجتماعية . وفي الفترة من حزيران / يونيه 2008 إلى حزيرا ن/ يونيه 2010 ، قامت رابطة الأشخاص المصابين ب الشلل الدماغي بتدريب 455 1 شخصا على إدارة مراكز الرعاية النهارية، مما مكن الأمهات العاملات اللاتي لا يستطعن الحصول على خدمات الرعاية النهارية في مرافق عامة من الالتحاق بالدراسة أو دخول سوق العمل، وهن واثقات من أن أطفالهن سيحصلون على رعاية جيدة .

48- وفى حزيران / يونيه 2010 ، تقدم المجلس الوطني لحظر التمييز والقضاء علية بشكوى بسبب اعتقاده بأن الأنظمة التي تحكم خدمات مراكز الرعاية النهارية المعن ية برفاه الأطفال ونمائهم، التي ت ديرها م ؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة، تحد من إ مكانية الوصول إلى تلك المراكز على أساس حالات طبية و / أو حالات إعاقة معينة . ويعمل ممثلون من كلتا المؤسستين في الوقت الراهن على تعديل تلك الأنظمة بما يكفل لهؤلاء الأطفال إمكانية الالتحاق بتلك المراكز دون خوف من التمييز .

49- وقامت وزارة التعليم، بالتعاون مع بعض منظمات المجتمع المدني، بتصميم برنامج ل دعم تنمية قدرات الطلاب ومنع تعرضهم للمخاطر ( برنامج Construye-T) ، الذي يشجع التنمية الكامل ة لملَكات الشباب عن طريق التعليم، في بيئة داعمة تتسم بالإنصاف والمشاركة الديمقراطية . وي ُ طبق ذلك البرنامج حاليا في 686 1 مدرسة ثانوية على نطاق البلد، وتصل خدماته إلى حوالي 1.5 مليون طالب تقريبا .

50- وأ ُ درجت في أفرع أخرى من هذا التقرير معلومات إضافية عن المبادرات المتخذة لصالح الأطفال ذوي الإعاقة .

المادة 8 إذكاء الوعي

51- ي رى المجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم أن التوعية هي ال أساس لتحقيق الاندماج الاجتماعي الكامل لهؤلاء الأشخاص . وتنص الاستراتيجية 1-2 للبرنامج الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على أن إدماجهم في المجتمع والحياة المنتجة في البلد يستلزم إذكاء الوعي العام وتعزيز ثقافة الشمول والاحترام ، والاعتراف بحقوقهم .

52- وطلبت اللجنة الفرعية المعنية بحقوق الفئات الضعيفة، التابعة للجنة المعنية ب ال سياسة الحكوم ي ة ل حقوق الإنسان، إلى هيئات الإدارة العامة الاتحادية وإلى الولايات تشجيع موظفي الخدمة المدنية على استخدام المصطلح الصحيح للدلالة على الأشخاص ذوي الإعاقة .

53- ويوضح المرفق 19 المبادرات الرئيسية في مجال تحسين الصورة العامة للإعاقة، وهي مهمة تتطلب استمرار التحولات الثقافية التي سيستغرق ترسيخها جيل ا كاملا.

المادة 9 إمكانية الوصول

54- تعود أولى الجهود الرسمية الرامية إلى تيسير إمكانية الوصول إلى المباني العامة إلى نهاية عقد التس عينات من القرن الماضي، حينما أن شئ فريق مشترك بين المؤسسات من أجل إزالة العوائق . و قاد الفريق الجهود التي ب ُ ذلت لإقناع مختلف المؤسسات بالشروع في توفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مرافقها وتشجيعها على اعتماد استراتيجيات لتحقيق ذلك الغرض ، إلا أنه تعذر قياس النتائج برغم وضوحها للعيان .

55- وعلى الرغم من الافتقار إلى معلومات إحصائية عن مدى سهولة الوصول الفعلي إلى مباني الإدارة العامة الاتحادية، يمكن القول إن المكسيك تمر ب مرحلة أساس أولية لتوفير ال تسهيلات الخاصة با لأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في تلك المباني، والقول أيضا إن بعض المؤسسات قد أحرزت تقدما في تعزيز التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة البصرية والسمعية .

56- وأجرى برنامج تسهيلات استخدام المباني الاتحادية، التابع لم ؤسسة إد ارة الأصول الوطنية وتقييم ها ، تقييما ل مدى سهولة الوصول في 258 4 وحدة من المباني الاتحادية، أ ي زهاء 10 في المائة من مجموعها ( ) . وتكشف شهادات مسح 544 2 مبنى منها ، عن أن التقدم المحرز في توفير التسهيلات فيها يقدر بنسبة 35 في المائة، وأنها بصفة عامة لا تفي بمتطلبات توافر جميع التسهيلات . وقد أحرز تقدم في مجال توفير الخدمات الأساسية مثل السلالم وأماكن وقوف المركبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، مع در جة اقل من التقدم في مجالات من قبيل الوحدات الخدمية، ولا سيما توفير المراحيض المهيأة لاستخدامهم وتركيب العلامات .

57- و تمثل التكلفة العقبة الرئيسية التي تواجه المؤسسات الراغبة في تعزيز إمكانية الوصول . فالإدارات لا تملك الأموال اللازمة لتنفيذ الأشغال الخاصة بتوفير التسهيلات المتعلقة بالتنقل والاستخدام داخل حيز المباني الاتحادية وفي ساحاتها الخارجية للأشخاص ذوي الإعاقة .

58- ومن المعوقات الكبرى الأخرى عدم توحيد الكم الهائل من المواصفات الفنية المحددة في الأنظمة المختلفة للمستويات الثلاثة للحكومات .

59- ولتحقيق تلك الغ اية، قام المجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، في عام 2009 ، بالمشاركة في عملية تحديث المعيار NOM 233-SSA1-2008 المتعلق بتوفير التسهيلات في المستشفيات، و استكمال أنظمة المقاطعة الاتحادية المتعلقة بالبناء والتشييد، ومعيار التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الم ؤسسة الوطني ة للهياكل الأساسية للتعليم . وأنشأ المجلس أيضا اللجنة المعنية بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والتصميم العام .

60- ومن جهته، شارك المجلس الوطني لمنع التمييز والقضاء عليه في أنشطة التنسيق المشتركة بين الوكالات، مثل جلسات النقاش بشأن التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والنقل، التي عقدها مجلس نماء الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم في إطار برنامج المقاطعة الاتحادية للتنمية الشاملة للأسرة . وفي سياق الامتثال لولايته في مجال إصدار الفتاوى القانونية، اشترك المجلس في العمل مع الجامعة المستقلة لمنطقة العاصمة الكبرى من أجل وضع مجموعة من الأنظمة العامة للبناء والتشييد .

61- وبرغم كل شي ء ، تستطيع المكسيك التباهي بأن لديها مجموعة متنوعة من أفضل الممارسات . وأدرجت في المرفق 20 قائمة ب ما اتخذ من تدابير رئيسية تجدر الإشارة من بينها إلى ما يلي :

( أ ) توجد في 17 ولاية الآن، قوانين تتعلق بتوفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المباني والأماكن العامة الأخرى ( ) ؛

( ب ) أنشئ، في إطار الميزانية الاتحادية لعام 2011 ، صندوق لمساعدة الولايات على توفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في وسائل النقل العام؛

( ج ) أ ُ دخلت أدوات لدعم تعلم التلاميذ ذوي الإعاقة في 996 146 فصلا بالصفين الخامس والسادس في المدارس الابتدائية، ومعدات تكنولوجية في 087 14 فصلا بالصف الأول في المدارس الثانوية؛

( د ) شملت خطط الم ؤسسة الوطن ية للهياكل الأساسية للتعليم، للسنة المالية 2010 ، تشييد أو تكييف أو تعديل سلالم خاصة للطلاب ذوي الإعاقة في 480 3 مدرسة في جميع أنحاء البلد، ووضع ت لوائح للتسهيلات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق التعليم ( انظر المرفق 21 ) ؛

( ﻫ ) يجري العمل في المعاهد التكنولوجية التي تديرها الدولة من أجل توفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مرافق التعليم العالي؛ وبحلول تموز / يوليه 2010 ، اكتمل العمل في 106 من تلك المؤسسات؛

( و ) جرى تكييف مؤسسات التعليم العالي العامة و الخاصة الرئيسية لتتلاءم مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وأصبحت تدرس فيها مواضي ع أو برامج شاملة للجميع أ و ذات صلة بالإعاقة؛

( ز ) تلقى قطاع الصحة، منذ عام 2008 ، تمويلا من أجل تعزيز التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المرافق والم ؤسسات الصحية الوطنية؛

( ح ) أصدر ت ال م ؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي مبادئ توجيهية بشأن توفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، شاركت في صياغتها تنظيمات المجتمع المدني، ووضع ت نموذجا أوليا لخطة تكفل توافر تلك التسهيلات في مرافق الرعاية الطبية، جرى تنفيذه في 16 مستشفى من المستشفيات العامة المحلية؛

( ط ) أصدر ت م ؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة دليلا بشأن تقييم التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مكاتبه ا ، ومجموعة معايير ومبادئ توجيهية للتصميم، بغرض وضع تصميمات مبان مكيفة مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ي ) ف ي عام 2010 ، أ سس برنامج الإقراض ب صندوق الإسكان الخاص، التابع لم ؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة، مشروعا لتوفير الرهونات العقارية ال معجلة للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ك ) في أوائل عام 2010 ، قام الصندوق الاستئمان التابع للصندوق الوطني الاجتماعي للإسكان ، والمجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، بوضع نموذج للإسكان الميسور التكلفة للأسر ذات الدخل المنخفض التي يوجد من بين أفرادها أشخاص ذوو إعاقة؛

( ل ) تشجع وزارة الاتصالات والنقل ثقافة توفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المباني والبيئات الحضرية، وفي وسائل النقل البري والجوي والبحري، ووسائل الاتصالات، وفيما يت صل بالسياحة ( انظر المرفق 22 ) ؛

( م ) تتوفر في معظم مطارات البلد تسهيلات خاص ة بالأشخاص ذوي الإعاقة الحركية، ويجري العمل على توفيرها في محطات ا لحافلات الرئيسية بالولايات؛

( ن ) ستكون لنظام متروبص (Metrobús) الجديد ل لنقل الجماعي المتكامل، في مدينة المكسيك، محطات ومركبات تتوفر فيها التسهي لات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على الخطين العاملين حاليا . وستتوفر التسهيلات بشكل كامل على خطين آخرين للحافلات و ا لخط رقم 12 لقطار الأنفاق . وتتوفر تسهيلات كاملة كذلك على خط قطارات الضواحي، الذي تديره وزارة الاتصالات والنقل؛

( س ) يوجد في مدينتي ليون وغوادالا ه ارا، وفي ال مقاطعة الاتحادية، خط نقل واحد على الأقل تتوفر فيه التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة . كما ت ُ بذل جهود لتعزيز التسهيلات في المباني والساحات ووسائل النقل في المناطق الحضرية، في ولايات تشمل تشياباس ، وكوليما ، والمكسيك ، وتاباسكو؛

( ع ) توجد في جميع أنحاء البلد فنادق تتوافر فيها مستويات مختلفة من التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الأماكن العامة وفي غرفة أو غرفتين . وتسلط وزارة السياحة الضوء على الوجهات التي يقصدها السواح مثل كانكون ، وبويرتو فا يا رتا ، ومدينة المكسيك؛

( ف ) تشجع شبكة TURISSSTEل وكالات السياحة ، التي ت ديرها م ؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة ، الس فر وأنشطة الاستجمام من خلال منح خصومات خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير التسهيلات الخاصة بهم في الجولات والسفريات الداخلية والخارجية، وكذلك في سفريات النقل الجوي والبري والبحري؛

( ص ) لم يقتصر العمل على تعزيز التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة على المدن والمباني . وتوجد في منتزه Izta-Popo الوطني ، الذي يضم طريق Cortes Pass، استراحات ومسارات تتوفر فيها التسهيلات والسلالم الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في 16 موقعا أثريا .

( ق ) و ُ ضع حد أدنى لتوافر المتطلبات المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المتاحف كي يتمكنوا من زيارتها؛

( ر ) يستطيع الأشخاص ذوو الإعاقة المشاركة في 19 منشطا رياضيا مختلفا في مراكز الألعاب الأولمبية بالمكسيك، وهو مرفق تغطي مساحته 000 3 متر مربع في منطقة تبلغ مساحتها 000 6 متر مربع؛

( ش ) في عام 2009 ، اشتركت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان مع اتحاد جمعيات المهندسين المعماريين بالمكسيك ومنظمة المجتمع المدني Libre Acceso، في وضع طريقة لتقييم مدى توافر التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مباني الإدارة العامة الاتحادية على الصعيد الوطني، وشمل ذلك 72 مبنى تابعا للحكومة الاتحادية في مختلف الولايات( ). ونظمت اللجنة أيضا حملة توعية بشأن استخدام حيوانات إرشاد المكفوفين في المباني العامة .

المادة 10 الحق في الحياة

62- تنص المادة 1 من الدستور، في جملة أمور، على حماية الحق في الحياة ، وتنص على عدم حرمان أي فرد من هذا الحق . كما صدقت المكسيك ، بدون تحفظات، على المعاهدات الدولية التي تكفل هذا الحق الأساسي .

المادة 11 حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

63- توجد في المكسيك مؤسسات وبرامج وإطا ر قانوني للتعامل مع حالات الخطر والطوارئ الإنسانية . ويجري اتخاذ خطوات لإدماج منظور الإعاقة في التشريعات الوطنية، ويتطلب ذلك مواصلة تطوير أو تنقيح بعض البروتوكولات . ومع ذلك، أحرز تقدم كبير بالفعل، على النحو المبين أدناه .

64- يمنح القانون العام للدفاع المدني الأولوية للفئات الاجتماعية الضعيفة والمنخفضة الدخل، التي تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة . ويمثل البرنامج الوطني للدفاع المدني للفترة 2008- 2012 ، أداة التخطيط التي تستخدمها الحكومة لترشيد وصقل السياسات العامة للدفاع المدني، بمساهمة المجتمعات المحلية والفئات الاجتماعية .

65- وأنشأت اللجنة الاستشارية للمعايير الوطنية المعنية بالدفاع المدني والوقاية من الكوارث، في عام 2010 ، فريقا عاملا مخصصا من أجل إصدار توصيات للدفاع المدني بشأن رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ، بغية تحسين الممارسة الحالية .

66- واستكملت وزارة الصحة، في عام 2008 ، دليل الرعاية الصحية في حالات الكوارث، بتضمينه حدا أدنى من معايير توافر التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في الملاجئ المؤقتة، ويجب أن تأخذ دوائر خدمات حالات الطوارئ على نطاق الدولة تلك المعايير في الاعتبار عند اختيار مواقع الملاجئ .

67- وأدرجت بعض الولايات إجراءات محددة تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة في برامجها للدفاع المدني .

68- ويكفل القانون المتعلق باللاجئين وتوفير الحماية اللاحقة لهم، لعام 2010 ، تمتع طالبي اللجوء واللاجئين، دون أي تمييز ، بجميع الضمانات والحريات المنصوص عليها في الدستور والقوانين والمعاهدات الدولية التي أصبحت المكسيك طرفا فيها .

69- وتوفر لجنة المكسيك المعنية بمساعدة اللاجئين هيكلا مؤسسيا يكفل فعالية استيفاء احتياجات اللاجئين ذوي الإعاقة . و أصدرت اللجنة، بالاشتراك مع م ؤسسة المكسيك الوطني ة لشؤون الهجرة، أحكام ا تكميلية لقانون السكان ولوائحه، بغرض توسيع نطاق الرعاية لطالبي اللجوء واللاجئين . ويجوز للجنة، في حالة احتجاز أ ي فرد من طالبي اللجوء ذوي الإعاقة في مركز لاحتجاز المهاجرين، أ ن توصي بأن يسمح المركز المعني ب ن قل ذلك الفرد إلى مكان تتوفر له فيه الرعاية اللازمة .

70- وبرنامج التأمين الصحي للمواطنين ، وهو نظام لتوفير الضمان الاجتماعي للأشخاص الذين لا يملكون أية وسيلة أخرى للحصول على الرعاية الطبية وخدمات المستشفيات بالمجان ، يشمل اللاجئين بموجب اتفاق مبرم بين وزارة الداخلية واللجنة الوطنية للرعاية الصحية والاجتماعية .

المادة 12 الاعت راف بالأشخاص ذوي الإعاقة ع لى قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

71- " يكتسب الشخص الطبيعي الأهل ي ة ال ق انو ني ة بالميلاد ويفقدها عند وفاته " وفقا للمادة 22 من القانون المدني الاتحادي للمكسيك . بيد أن القوانين المدنية وقانون الأسرة وقوانين الإجراءات في الولايات، بالإضافة إلى المادة 450 من ا لقانون المدني الاتحادي نفسه، لا تزال تحد من الأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة .

72- وتزيد المادة 23 من ذات القانون من محدودية أهليتهم القانونية ، إذ تنص على أن "إعلان عدم الأهلية القانونية وغيرها من جوانب العجز الأخرى ( المادة ) ، التي ينص عليها القانون، تشكل قيودا على الشخصية ال اعتبارية ولا تمس كرامة الشخص المعني أو تهدد سلامة الأسرة ؛ إلا أنه يجوز للأشخاص عديمي ال أ هلية ( المادة ) ممارسة حقوقهم أو الاضطلاع بالالتزامات من خلال ممثليهم " .

73- وقد أ علنت المحكمة العليا أن بعض الأحكام المتعلقة بإجراءات الإعلان عن عدم الأهلية القانونية للأشخاص، وهي أحكام مشتركة بين مختلف قوانين الإجراءات على الصعيد الوطني، تجافي الدستور بسبب أنها تنتهك المبادئ الأساسية لأصول المحاكمات المنصوص عليها في الدستور، ولا سيما الحق في حضور جلسة سماع ( ) .

74- وي رى كل من المجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم والمجلس الوطني لمنع التمييز والقضاء عليه أن من الضروري رفع تلك القيود من أجل الامتثال إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التي تعتبر حاليا الصك الذي يوفر أكبر قدر من الحماية لحقوق أولئك الأشخاص ، وينبغي أن تكون لها الغلبة على غيرها . ويظل إنشاء نظم للدعم بغرض ت يسير التعبير عن الإرادة، بالتوازي مع رفع القيود المفروضة على الأهلية القانونية، من التحديات التي يتعين معالجتها في المستقبل .

75- و في عام 2010 ، ع ُ قدت حلقتان دراسيتان لتحديد كيفية تعديل القوانين المدنية للبلد فيما يتعلق بالأهلية القانونية . وتمثلت نتائجهما في سلسلة من التوصيات بشأن تنفيذ المادة 12 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي ا لإ عاقة ، في المكسيك . وبالمثل، نظمت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والسلك القضائي و برنامج التنمية الشاملة للأسرة بولاية تاباسكو، منتدى للنقاش بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ونشرت اللجنة كتابا بعنوان " ال أ هلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة " .

76- ويوفر النظام القانوني للمكسيك الحماية لممارسة الأهلية القانونية لأي شخص في مواجهة تضارب المصالح أو الإكراه أو في حالة الإصابة أو الخطأ أو إ ضمار الأذى أو العنف وغير ذلك من جوانب ال ق صور في الإجراءات أو المعاملات القانونية، من خلال النظام العادي لعمليات الإبطال وتحديد المسؤولية الجنائية والرسميات المنصوص عليها في القانون المدني .

77- وذكرت وزارة المالية والائتمان العام أنه لا يوجد على الإطلاق أي نص متصل بالمسائل المالية والضريبية فيه تقييد لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . وبكلمات أخرى، يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة بالحقوق والمسؤوليات نفسها التي يتمتع بها بقية السكان بموجب التشريعات المعمول بها في النظام المالي . ولا توجد بموجب ذلك القانون ترتيبات وصاية خاصة متوخاة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، عدا ما هو منصوص عليه فيما يتعلق بأي مستخدم أو جهة استثمار . لكن لا تزال هناك حالات لأشخاص مكفوفين أو ضعاف البصر ممن لا يسمح لهم بالحصول على حساب مصرفي، مثلا .

المادة 13 إمكانية اللجوء إلى القضاء

78- قررت السلطات القضائية الاتحادية المشاركة بفعالية في تطبيق قواعد برازيليا المتعلقة بإمكانية لجوء الأشخاص ذوي الإعاقة إلى القضاء في حالات التعرض للخطر، مما يساعد على تقليل التفاوت الاجتماعي في بلدنا ( ) .

79- واعتمدت رابطة المسؤولين في نظام العدالة بالمكسيك ميثاقا لحقوق والتزامات مستخدمي النظام، وأقرت المحكمة العليا الميثاق في جم عيتها العامة العادية الرابعة، ف ي تشرين الأول / أكتوبر 2009 ( ) . وتشمل الحقوق المعترف بها في الميثاق " الحصول على خدمات مجانية ونزيهة، دون أي نوع من التمييز على أساس [... ] الإعاقة [... ] بهدف إبطال أو تقويض الحقوق الفردية والحريات " .

80- وينص القانون العام بشأن إ دماج الأشخاص ذوي الإعاقة على أن توضع تحت تصرف المؤسسات المسؤولة عن إدارة شؤون العدالة خدمات خ ب راء أخصائيين في مجالات الإعاقات المختلفة، ومترجمين شفويين للغة الإشارة المكسيكية، بجانب الدعم اللازم لإصدار الوثائق بطريقة برايل . ويتعين على تلك المؤسسات تنفيذ برامج لبناء قدرات الموظفين وتوعيتهم فيما يتعلق بخدمات توفير الأغذية للأشخاص ذوي الإعاقة . ويتعين على الجهاز التنفيذي الاتحادي وحكومات الولايات تيسير توافر موارد الاتصال وما يحتاج إليه الأشخاص ذوو الإعاقة من مساعدة تقنية وعون بشري، كل في مجال اختصاصه .

81- و في عام 2010 ، قام المجلس الوطن ي لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، بالاشتراك مع مؤسسات أخرى، بتنظيم حلقة دراسية لخبراء وطنيين ودوليين بشأن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء . وستكون الوثيقة الختامية المعنونة " المبادئ الأساسية لحق الأشخاص ذوي الإعاقة في اللجوء إلى القضاء " بمثابة دليل للسلطات التي توفر الخدمات المتعلقة بتنظيم الشؤون العدلية وإقامة العدل وإدارة شؤونه ( انظر المرفق 24 ).

82- وتتكون لجن ة المجلس الوطني المعنية بالموثو ق ية القانونية وإمكانية اللجوء إلى القضاء، المنشأة في كانون الثاني / يناير 2010 ، من ممثلين لوزارة الداخلية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والمجلس الوطني لمنع التمييز وال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمات المجتمع المدني المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن جهات أخرى .

83- وقدم المجلس الوطني لمنع التمييز تعليقات ومقترحات بشأن مختلف المبادرات المقدمة إلى مجلس النواب ( الكونغرس ) في هذا الصدد ( انظر المرفق 25 ).

84- وتقضي أسس ومعايير اللجنة الوطنية لحماية مستخدمي الدوائر المالية، بتوفير خدمات الدفاع القانوني بالمجان للأشخاص ذوي الإعاقة البدنية والمرضى الميئوس من شفائهم، على سبيل الأولوية . وقررت اللجنة الوطنية أيضا إصدار توصيات للمؤسسات المالية بشأن كفالة الم ساواة في المعاملة للأشخاص ذوي ا لإ عاقة عند التعاقد على المنتجات أو الخدمات المالية .

85- وأ طلقت وزارة الأمن العام برنامجا لتقديم المشورة القانونية بالمجان، في إطار النظام الشامل لتقديم الخدمات لضحايا الجرائم . وبالمثل، عزز مكتب المدعي العام للجمهورية بعض البرامج لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة؛ وقام بزيارة 66 موقعا للاحتجاز، بغرض توفير الضمانات القانونية لأف راد الشعوب الأصلية الذين حوكموا وأُدينوا بارتكاب جرائم تحت طائلة القوانين ال اتحادية، مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص ذوي الإعاقة؛ وتفاوض بشأن 256 مطالبة أمام المكتب الإداري اللامركزي للوقاية وإعادة التأهيل الاجتماعي . ويقدم مكتب المدعي العام الاتحادي أيضا المشورة القانونية والاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يستخدمون هذه المرافق .

86- ويوفر المجلس الوطني لمنع التمييز التدريب في مجال إقامة العدل لمختلف الوكالات الاتحادية التابعة للإدارة العامة الاتحادية ولفرادى الولايات ( انظر المرفق 26 ).

87- وتقوم وزارة الأمن العام بتدريب موظفيها، إلى جانب موظفي الهيئات الإدارية اللامركزية وجهاز السجون الاتحادي ة ، بدعم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان و المنظمة الدولية للهجرة والمنظمة الخاصة للعون بلا حدود Sin Fronteras IAP وجامعة المكسيك الوطنية ذات الاستقلال الذاتي والجامعة الآيبيرية الأمريكية ومنظمات المجتمع المدني المتخصصة في مجال حقوق الإنسان . وجرى أثناء فترة ولاية الحكومة الحالية تدريب 396 63 فردا من موظف ي الخدمة العامة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتلقى 996 26 من موظفي الخدمة العامة أيضا تدريبا عن طريق 12 مؤتمرا ب الفيديو .

88- وأطلق مكتب النائب العام حلقة دراسية بشأن عدم التمييز وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع الإشارة إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ضمن سلسلة من أنشطة التنمية المهنية لموظفيه .

المادة 14 الحرية والأمن الشخصي

89- يعالج مكتب النائب العام حالات الأشخاص الذين تحتجزهم دائرة الادعاء الاتحادية في المرافق التابعة له . وتولي وحدات مساعدة الأشخاص المحتجزين، التي تتمثل مهمتها الرئيسية في مراقبة احترام حقوق أولئك الأشخاص، اهتماما خاصا لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة .

90- ويجري، بموجب السياسة المؤسسية، احتجاز المدانين ذوي الإعاقة العقلية في المرافق الولائية عوضا عن مراكز التأهيل الاجتماعي الاتحادية . ويستثنى من ذلك المركز الاتحادي لإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي، نظرا إلى أنه مزود بمرافق احتجاز تناسب تلك الحالات بشكل مثالي .

91- ولدى وزارة الأمن العام وقوات الشرطة الاتحادية برنامج تتولى فيه أفرقة خاصة تقديم الدعم النفسي والإرشاد القانوني لأفراد الشرطة الذين يصابون بإعاقات أ ثناء الخدمة ، ولأفراد أسرهم . ويهدف البرنامج إلى توفير التأهيل النفسي والعاطفي لأفراد الشرطة الذين يصابون بإعاقة بدنية خلال المواجهات أو الأنشطة العنيفة الأخرى أثناء أداء مهام عملهم الرسمية .

المادة 15 عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

92- تجرم القوانين التعذيب وإلحاق الإصابات أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، على المستوى الاتحادي ومستوى الولايات معا، وتنص مختلف القوانين المحلية على أن وقوع الأشخاص ذوي الإعاقة ضحايا لها يشكل ظرف تشديد ( ) .

93- وبالإضافة إلى ذلك، هناك تدابير إدارية وتشريعية لمنع إخضاع الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية للتجارب الطبية أو العلمية، امتثالا إلى معايير حقوق الإنسان . وتقوم اللجنة المعنية بأخلاقيات البحوث، بتأييد من اللجنة الوطنية لأخلاقيات علم الأحياء، باستعراض وتقييم مشاريع البحث، وكفالة امتثالها إلى المعايير الدولية لحقوق الإنسان .

94- وبالمثل، ينص المعيار المكسيكي الرسمي NOM-025-SSA2-1994 على أنه يجوز للأشخاص ذوي الإعاقة المودعين في المؤسسات العلاجية رفض الخضوع للبحوث العلمية، دون ال مساس بنوعية الرعاية التي يتلقونها في المستشفيات( ).

95- وقامت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، في إطار دورها بوصفها الآلية الوقائية الوطنية ضد التعذيب، بز يارات رصد أولية إلى مستشفيات ال أ مراض العقلية الثمانية الخاضعة لسلطة الحكومة الاتحادية، والعيادات الخاصة الثلاث التي توفر خدمات الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، في المقاطعة الاتحادية . وتحققت اللجنة خلال تلك الزيارات من الامتثال ل أ حكام المعيار المكسيكي الرسمي NOM-025-SSA2-1994، وبخاصة في الحالات الت ي يكون متلقي العلاج قد أودع فيها في المرفق العلاجي دون رضاه( ).

96- ودر ّ بت وزارة الصحة موظفي تلك المرافق في مجال منع تعرض المتلقين لخدمات الصحة العقلية للتعذيب والمعاملة المهينة . وعقدت ثلاث مناسبات حضرها 400 فرد من مرافق طبية على نطاق البلد، و اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمة الصحة للبلدان الأ مريكية / منظمة الصحة العالمية، ودوائر خدمات الرعاية النفسية بوزارة الصحة .

المادة 16 عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء

97- تجرّ ِ م القوانين مختلف أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة على الصعيدين الاتحادي والمحلي . وي حدد القانون الجنائي الاتحادي جرائم الفساد والسياحة الجنسية والاستغلال و القوادة والاتجار بالقاصرين ، ومن الظروف المشددة للعقوبة، أن يكون الجاني هو من يقدم الرعاية للشخص أو الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) . وبالمثل، تعاقب مختلف القوانين الجنائية المحلية على استغلال القاصرين أو الأشخاص ذوي الإعاقة لأغراض العمل ( ) .

98- وأنشأ الفريق العامل المعني بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، التابع للجنة المعنية بالسياسات الحكومية المتعلقة بحقوق الإنسان، فريقا عاملا فرعيا لاستعراض التدابير المطبقة لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف وسوء المعاملة البدنية أو الذهنية أو الإهمال أو التقصير وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي .

99- و أ ُ جريت بحوث وتدريبات من خلال معهد رامون دي لا فوينتا الوطني للطب النفسي، بهدف تطوير نماذج للوقاية والعلاج . وبالإضافة إلى ذلك، جرى تدريب أفراد ليقوموا ب ت دريب أناس آخرين على رعاية ضحايا الاستغلال والعنف و الاعتداء ، مع مراعاة المنظور الجنساني .

100- ولدى المؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي برنامج يقدم خدمات الرعاية الاجتماعية بالمجان وعلى سبيل الأولوية للأشخاص ذوي للإعاقة، مما يساعد على منع العنف و الاعتداء المتصلين بنوع الجنس والسن والإعاقة . وعلاوة على ذلك، جرى تشكيل 35 لجنة مند وبين ل رصد جميع البرامج والأنشطة المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

101- و ت نظم م ؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة دورة تدريبية للميس رين في أفرقة الدعم التي أنشئت من أجل إعادة تأهيل مرتكبي وضحايا عنف العشير . وه ي ت ستخدم استمارات للتدقيق على الصعيد الوطني ، بغرض التعرف على أية أخطار للعنف أو سوء المعاملة أو الاعتداء. و ت نظم الم ؤسسة أ يضا د ورتين في السنة لمقدمي الر عاية ل كبار السن ذوي الإعاقة، تغطيان جوانب الرعاية والوقاية من سوء المعاملة وأهمية المساواة بين الجنسين .

102- ويقوم المركز الوطني للمساواة بين الجنسين بتيسير استعراض الامتثال إلى المعيار NOM-046-SSA2-2005 المتعلق بالعنف العائلي والجنسي والعنف ضد المرأة، و اتباع دليل التشغيل الخاص بالنموذج المتكامل للوقاية من العنف العائلي والجنسي والخدمات ذات الصلة بهما . وبموجب هذين الصكين، يعتبر الأشخاص ذوو الإعاقة عرضة لخطر العنف بدرجة أكبر من الفئات الأخرى .

103- وأنشأ مكتب النائب العام وكالة متخصصة في إطار دائرة الادعاء العام بغرض العناية بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، واتحدت الوكالة مع وكالة الشؤ و ن التوفيقية ال تابعة للدائرة، التي تعمل منذ عام 1995 ، وشكلتا معا الوكالة التوفيقية المتخصصة التابعة لدائرة الادعاء العام .

104- وفي عام 2005 ، وقع مكتب النائب العام اتفاقا للتعاون العام مع المجلس الوطني لمنع التمييز، بالاستناد إلى القانون الاتحادي لحظر التم ي يز والقضاء عليه، بهدف توعية موظفيه في مجال ح قوق الإنسان ، بصفة عامة ، و في مجال الحق في المساواة في المعاملة بغض النظر عن الإعاقة، على وجه الخصوص .

المادة 17 حماية السلامة الشخصية

105- ينص المع ي ا ر المكسيكي الرسمي NOM-025-SSA2-1994 ع لى أن يعامل الأشخاص ذوو الإعاقة معاملة إنسانية تحفظ كرامتهم على يد العاملين في مجال الصحة العقلية( )، وأن تقدم لهم الرعاية الطبية المتخصصة " وفقا للمعايير الأخلاقية المطبقة على المهنيين في مجال الصحة العقلية "( ).

106- و ينص قانون الصحة واللوائح ذات الصلة، والمعيار NOM-168-SSA1-1998 المتعلق بالسجلات السريرية، ع لى استخدام رسائل الموافقة المسب ق ة عن علم، وهي وثائق خطية موقع عليها من قبل متلقي الخدمات الصحية، أو ممثليهم القانونيين، وتفيد بموافقتهم بناء على تلقي هم معلومات كافية بشأن المخاطر و الفوائد المتوقعة للإجراءا ت الطبية أو الجراحية المقترحة ل أ غراض عمليات التشخيص أو العلاج أو التأهيل ( انظر المرفق 27 ).

107- وقد أدخل ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة نظام استخدام رسائل الموافقة المسبقة عن علم في مراكز إعادة التأهيل، عملا بالمعيار NOM-168-SSA1-1998، من أجل كفالة تبليغ الأشخاص ذوي الإعاقة دون إبطاء بالمعلومات الصحيحة عن تشخيص حالاتهم وعلاجها ( انظر المرفق 28 ). وتطبق وزارة البحرية أيضا متطلبات الموافقة المسبقة عن علم مع مجموعة من القواعد الأساسية المتعلقة بحقوق الم رضى، بينما يرى معهد رامون دي لا فوينتا الوطني للطب النفسي أنه يجوز إيداع المرضى في المؤسسات العلاجية فقط بمحض إرادتهم وبناء على موافقتهم .

108- وفي عام 2008 ، قدمت اللجن ة المعنية ب ال سياسة الحكوم ي ة المتعل ق ة بحقوق الإنسان إلى وزارة الصحة مقترحا لتعديل المعيارNOM-025-SSA2-1994، بغية إزالة إمكانية إدخال الأفراد ضد إرادتهم إلى المستشفيات والمرافق التي توفر الرعاية الطبية والنفسية الشاملة، وإنشاء أفرقة متعددة التخصصات من أجل متابعة الحالات الفردية . وقد شرعت وزارة الصحة في استكشاف إمكانية تغيير الطريقة التي تقدم بها الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو النفسية، في الإطار القانوني ذي الصلة، وفي العمل على تقديم مشروع ق انون محدد لهذا الغرض .

المادة 18 حرية التنقل والجنسية

109- لا توجد في المكسيك قيود أو شروط خاصة تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بالجنسية والمواطنة ( ) . و تنص المادة 30 من دستور المكسيك على أن الجنسية تكتسب بالميلاد أو التجنس . وبالمثل، تنص المادة 11 على أن لكل شخص الحق في دخول أو مغادرة أراضي الجمهورية، والسفر داخل إقليمها، وتغيير مكان إقامته، دون الحاجة إلى بطاقة هوية أو جواز سفر أو وثيقة سلوك سليم أو أية وثيقة مماثلة، وهو ما يتفق مع أحكام الفقرة 1 في المادة 18 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

110- وستصدر قريبا تعديلات أعدت بالتشاور مع منظمات المجتمع المدني، بشأن اللوائح المتعلقة بجوازات السفر ووثائق الهوية ووثائق السفر، بحيث تتسق مع المادة 18 من الاتفاقية، وعلى وجه التحديد مع الفقرة 1 ( ب ) منها .

111- ولا توجد قيود على حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة فيما يتعلق بإدخال بياناتهم الشخصية في السجل المدني عند الولادة، ومعرفة والديهم البيولوجيين وحصولهم على رعايتهم، على النحو المنصوص عليه في القانون .

112- وي ت متع جميع الأشخاص الراشدين ذوي الإعاقة بحرية اختيار مكان إقامتهم على قدم المساواة مع الأشخاص الآخرين، باستثناء من ي ُ علن عن فقدهم للأهلية القانونية .

المادة 19 العيش المستقل والإدماج في المجتمع

113- يضطلع ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة بمسؤولية تنسيق أنشطة الرعاية الاجتماعية ذات الصلة بنماء الأفراد وتنمية الأسر والمجتمعات المحلية، وفقا ل لأهداف الاستراتيجية الرئيسية للخطة الإنمائية الوطنية للفترة 2007- 2012.

114- وفي هذا السياق، تشتمل قواعد تشغيل البرنامج المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة على تصور لأنشطة تت صل بتنمية الأسر والمجتمعات المحلية؛ مع توفير الدعم لمشاريع إعادة التأهيل المجتمعية بغرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حياتهم والتم ت ع بحقوقهم الكاملة في ال مجتمعات المحلية .

115- ويقدم ال برنامج الوطني أيضا الدعم إلى منظمات المجتمع المدني التي تسعى إلى تغيير نظرة وسلوك المجتمعات المحلية تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة .

116- وبحث المؤتمر القاري الثاني المتعلق بإعادة التأهيل ال مجتمعي، الذي عقد في أواهاكا، في عام 2010 ، موضوع التأهيل المجتمعي في إطار الاستراتيجيات الإ نمائية الدولية، بهدف بناء نموذج للإدماج الاجتماعي يمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقوقهم في المجتمع ات المحلي ة .

المادة 20 التنقل الشخصي

117- منذ عام 2008 ، ي عمل برنامج " الموئل " وبرنامج "3 x 1" المتعلق بالمهاجرين، اللذ ا ن تنسقهما وزارة التنمية الاجتماعية، على دعم إنشاء الهياكل الأساسية الاجتماعية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حرية التنقل . كما يق دم البرنامجان ال دعم لتشييد وتوسيع وصيانة الوحدات الأساسية لإعادة التأهيل ومراكز التنمية المجتمعية ل لأش خاص ذوي الإعاقة الذين يعيشون في مناطق حضرية هامشية .

118- وأدمجت اللجنة الوطنية للإسكان في معاييرها لتصميم وتشييد المساكن التي تتوفر فيها تسهيلات خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، توفير تلك التسهيلات في الطرق، مما يعزز إمكانية تنقل شاغلي تلك المساكن في المساحات المش تركة وعلى طول الطرقات في المنش آ ت السكنية، و كذلك في البيئة الحضرية بشكل عام .

119- وت وفر حكومات الولايات، استنادا إلى السياسات التي وضعت في إطار ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة، م عينات وظيفية للأشخاص المحرومين اقتصاديا من ذوي الإعاقات المستديمة، بغية تحسين نوعية حياتهم وتمكينهم من الاندماج الكامل في المجتمع .

120- وتوفر برامج الولايات لتنمية الأسرة ، انطلاقاً من سياسات ال برنامج الوطني، خدمات علاجية لإعادة التأهيل تشتمل على جلسات للعلاج البدني و العلاج ال وظيفي ، من أجل مساعدة ال أشخاص على القيام بأنشطة ال حيا ة اليومية بشكل مستقل عن طريق تعزيز قدرتهم الشخصي ة على التنقل .

السنة	عدد متلقي الخدمات	عدد الجلسات
2008	024 45	378 864 1
2009	995 53	060 149 2
2010	637 56	134 257 2

121- وبالمثل، توفر الم ؤسسة الوطني ة لإعادة التأهيل خدمات تهدف إلى تشجيع التنقل المستقل، مع معينات ت قنية أو بدونها، ولديه ا تحت تصرفه ا مختبر لمستلزمات لت طب يب العظام والأطراف الصناعية . وه ي ت دير أيضا الصندوق الاستئماني Fideprótesis، الذي يساعد أصحاب المعاشات التقاعدية والمتقاعدين المسجلين في المؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي وم ؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة في الحصول على الأطراف الصناعية، ويعمل الصندوق على توسيع نطاق دعمه ليشمل الأشخاص غير المؤمن عليهم .

المادة 21 حرية التعبير عن الرأي والحصول على معلومات

122- تكفل المادة 6 من الدستور حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومات .

123- وتنص المادة 24 من القانون الاتحادي بشأن الشفافية والحصول على المعلومات الحكومية العامة، دون الإخلال بالأحكام الأخرى للقانون، على وجوب تقديم الردود على طلبات المعلومات في شكل يستطيع الطرف المقدم للطلب أن يفهمه . ويجوز لأي طرف يطلب معلومات ويتلقى ردا في شكل غير مفهوم له أن ي طلب إجراء استعراض ل طلبه أمام المؤسسة الاتحادية المعنية بالحصول على المعلومات وحماية البيانات .

124- وتوجد قوانين شبيهة في فرادى الولايات . وعلى سبيل المثال، يوجد في ولاية تاباسكو قانون يعترف بحق الناس الأصيل في الحصول على المعلومات ، وينص على أن حكومة الولاية ملزمة بشكل أساسي بضمان ذلك الحق .

125- وشرعت حكومة المكسيك في تطبيق سياسات لغوية بغرض إتاح ة إمكانية الحصول على المعلومات لجميع السكان . ويوجز المعيار التقني لعام 2009 ، المتعلق بالكفاءة في مجال الترجمة الشفوية بين لغة الإشارة المكسيكية واللغة الإسبانية، شروط توفير الترجمة الفورية والترجمة المتعاقبة والترجمة المرئية، ويؤدي دور ا لجهة المرجعية لبرامج تدريب المترجمين الشفويين على لغة الإشارة . وهو بذلك يفي بإحدى الاحتياجات ذات ال أولوي ة لف ئة فاقدي السمع في المكسيك، وهي تحديدا الاستخدام المكثف للمترجمين الشفويين في بيئات مختلفة من أجل كسر حواجز الاتصال وكفالة إدماج هذه الفئة في المجتمع .

126- وبحلول كانون الأول / ديسمبر 2010 ، حصل 41 مترجما شفويا على ت راخيص وفقا للمعيار التقني ، و أجيز 19 مترجما آخرين ، حيث ينتظرون الحصول على الت راخيص . وتقدم 150 فردا آخرين ، أو هم على وشك التقدم، ل لحصول على الت راخيص .

127- وأطلقت القناة التلفزيونية "Canal Once" ، التابعة للم ؤسسة الوطني ة للفنون التطبيقية، برنامجا إخباريا مصحوبا ب ترجمة شفوية إلى لغة ا ل إشارة المكسيكية .

128- ويعكف نظام ال إنترنت ب رئ اسة الجمهورية على استعراض برنامج يرمي إلى تحس ي ن المو ا قع الشبكي ة، بغرض كفالة اشتمال صفحات المواقع الحكومية على صفحات يستطيع جميع المستخدمين الوصول إليها، على نحو يمتثل إلى المبادئ التوجيهية للتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي وضعها اتحاد الشبكة العالمية . وجرى نتيجة لذلك، تعديل مواقع الإدارة الاتحادية بغرض تمكين المستخدمين ذوي الإعاقة البصرية أو السمعية من الوصول إلى محتوياتها ( انظر المرفق 29 ).

المادة 22 احترام الخصوصية

129- يحمي القا نون المعلومات الشخصية والطبية و الإدارية وأية معلومات أخرى تت صل برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة . وينص المعيار المكسيكي الرسمي NOM-168-SSA1-1998 على أن تعامل المعلومات المحفوظة في الملفات السريرية في جميع المرافق الطبية بالكتمان والسرية، وأن يكشف عنها لأطراف ثالثة فقط بناء على أوامر السلطات المختصة أو لجنة التحكيم الطبي الوطنية .

130- ويسترشد النظام الوطني للإحصاءات والمعلومات الجغرافية وأنشط ته في مجال جمع البيانات - من خلال التعدادات والسجلات ال إ دارية و عمليات المس ح - بالمبادئ المتعلقة بالتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والشفافية والموضوعية والاستقلال . وتنطبق على ذلك أيضا مبادئ السرية والكتمان، بينما ي حق لأي شخص مدعى عليه تقديم شكوى أمام السلطات ال إ دارية أو القضائية ، في حالة عدم احترام هذه المبادئ ( انظر المرفق 30 ).

المادة 23 احترام البيت والأسرة

131- يحق لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ، استنادا إلى ال أ حكام القانونية المعمول بها على الصعيد المحلي ( ) ، الزواج وممارسة حق الأبوة والأمومة، إذا رغبوا في ذلك، باستثناء من تعلن عدم أهليته منهم طبقا للقانون . ويحق لهم، إذا شرعوا في تكوين أسرة، الاحتفاظ بأطفالهم في عهدتهم وممارسة السلطة الأبوية عليهم . ويتحمل جميع الآباء والأمهات والأوصياء القانوني ي ن، بصرف النظر عن ا لإعاقة، المسؤول ي ة عن تسجيل أي أط ف ال ق ا صر ين تحت رعايتهم . و عن تعليم هم وكفالة تنميتهم الاجتماعية و ا ندماجهم في المجتمع ( ) .

132- ويعمل ا لبرنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة على تنفيذ برنامج فرعي متعلق بالأفراد الضع ف اء للغاية وأسرهم ( ) ، في إطار البرنامج المتعلق بالفئات والأسر الضعيفة، بغرض ك ف الة عدم انفصال الأشخاص ذوي الإعاقة عن أسرهم .

133- ويدير ال برنامج الوطني أيضا برنامجا مدرسيا لإتاحة إمكانية حصول آباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة على خدمات إعادة تأهيل شاملة ومعلومات عن الإعاقة و إرشادات بشأن كفالة إدماج أطفالهم بشكل كامل في المجتمع . وعقدت دورات بلغ مجموعها 334 دورة في عام 2008، وشارك فيها 874 11 شخصا ؛ و 252 دورة في عام 2009، شارك فيها 724 5 شخصا؛ و 303 1 دورة في عام 2010، شارك فيها 531 7 شخصا. وتدير نظم تنمية الأسرة في فرادى الولايات أيضا ، وكذلك وزارة الدفاع، برامج مدرسية لآباء وأمهات الأطفال ذوي الإعاقة .

134- وتنظم مؤسسة المكسيك ية للضمان الا جتماعي حملات للتثقيف الجنسي بهد ف تشجيع استخدام وسائل منع الحمل وسط عامة الجمهور، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة .

135- ويتسم برنامج تنظيم الأسرة التابع لوزارة الصحة بالشمول و ي قدم خدماته بالمجان للجميع في إطار النظام الصحي الوطني . ولا يسمح بإجراء عمليات التعقيم عن طريق التدخل الجراحي دون الحصول الموافقة المسبقة عن علم والتوقيع عليها من قبل الشخص المعني، عقب تلقي ه مشورة مسبق ة ، كوسيلة لكفالة احترام حرية اختيار طريقة منع الحمل . وفي حالة الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعلن عن عدم أهليتهم طبقا للقانون، يجوز للأوصياء عليهم اتخاذ ذلك القرار نيابة عنهم .

136- و ت دير م ؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة برامج لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية في جميع المرافق الطبية التابعة له ا على الصعيد الوطني، وهي برامج مفتوحة للجميع، لكنها ت منح الأولوية ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، وتوفر لهم فرص المشاركة في أنشطة ال تثقيف ال صحي مدى الحياة، والانضمام إلى مجموعات الدعم المتبادل والمشاركة في المناسبات الصحية العامة .

المادة 24 التعليم

137- يدور في المكسيك الآن نقاش بشأن ضرورة إصلاح نظام التعليم الوطني من أجل التحرك نحو نموذج شامل للتعليم يؤدي فيه التعليم العام الدور الرئيسي، مدعوما بنظم ل لتعليم الخاص وتعليم الشعوب الأصلية .

138- وربما تكون عملية إذكاء الوعي من أجل إصلاح نظام التعليم قد بدأت بالفعل، لكن النُهج القائمة على تكامل التعليم وشموله ستظل باقية في ذات الوقت على مدى السنوات القليلة القادمة على الأرجح .

139- وفي عام 2002 ، نفذت و زارة التعليم، بمشاركة 32 ولاية اتحادية، برنامج ا لت عزيز التعليم الخاص وتكامل نظام التعليم على الصع يد الوطني، وهو برنامج يحترم بشكل كامل الطابع الاتحادي لنظام التعليم، من حيث أن كل ولاية تعتبر مسؤولة عن تأسيس خدمات للتعليم الخاص واستقدام ما تحتاج إليه من مدرسين متعددي التخصصات .

140- وتهدف مسارات عمل البرنامج للفترة 2007- 2012، الرامية إلى ترقية التعليم الخاص وإصلاح التعليم، إلى تعزيز الإطار المعياري والقانوني لنظام التعليم، من خلال تحسين المنهج الأساسي والنظم الإدارية لنظام التعليم الأساسي ، وتصميم استبيانات " 911 " التي تستخدم بمثابة أدوات إحصائية، ومن خلال صياغة مقترحات تشريعية أيضا . كما يركز البرنامج على مساعدة المدارس في نظام التعليم الأساسي وخدمات التعليم الخاص من خلال تحويل التمويل إلى فرادى الولايات . وتتمثل الخدمات التي يقدمها نظام التعليم الخاص في ما يلي ( ) :

( أ ) خدمات الدعم : توفر وحدات خدمات دعم نظام التعليم العام ، ومركز التعليم قبل المدرسي لخدمات الدعم النفسي والتربوي، في إطار النظام المدرسي العام، أدوات دعم نظرية ومنهجية متعلقة بالتعليم في دور الحضانة ومرحلة التعليم الأساسي للتلاميذ ذوي الإعاقة؛

( ب ) الخدمات التي تقدم في المدارس : توفر مراكز الخد مات المتعددة الخدمات التعليمية ف ي دور الحضانة ومرحلتي التعليم قبل المدرسي والأساس ي والمرحلة الثانوية، علاوة على التدريب على المهارات الحياتية والتدريب المهني للأطفال والشباب ذوي الإعاقة، من أجل تحسين نوعية عمالتهم . وهي توفر الت دريب المهني أيضا للطلاب الذين ت ت راوح أعمارهم بين 15 و 22 سنة ؛

( ج ) خدمات ال إرشاد الوظيفي : توفر مراكز الموارد والمعلومات من أجل تكامل التعليم ، ووحدات الإرشاد العام ، المعلومات والمشورة القانونية والتدريب للمعلمين في نظام التعليم الوطني، ولل أ سر والمجتمعات المحلية كذلك، فيما يتعلق بخيارات التعليم واستراتيجيات الدعم المتعلقة بالتلاميذ ذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة .

141- وفي عام 2009 ، أعدت وزارة التعليم وثيقة داخلية بشأن إجراء تحليلات نوعية لاتجاهات التعليم الشامل للجميع ذات الصلة بالتلاميذ ذوي الإعاقة في مدارس التعليم الأساسي بالمكسيك، من أجل الحصول على معلومات عن الت قدم المحرز فيما يتعلق بالتعليم الشامل للتلاميذ ذوي الإعاقة .

142- وفي عام 2010 ، واستجابة لاهتمام المجتمع المدني باتخاذ الخطوات اللازمة، على نط اق نظام التعليم الوطني بأكمله، بغرض كفالة التحاق الطلاب ذوي الإعاقة بالتعليم المدرسي واستمرارهم فيه وإكمال مسيرتهم الدراسية، قام المجلس الوطني لرعاية الأش خاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، بالاش ت راك مع وزارة التعليم، بإعداد الوثائق التالية، التي تخضع الآن للفحص، من أجل تقدير الاستراتيجية الأفضل للتنفيذ : ( أ ) مقترح ل خطة عمل وطنية لتعزيز التعليم الشامل للجميع؛ ( ب ) دليل مقترح بعنوان " نموذج ل لتعليم العام الشامل للجميع وتعريف ل ركائز التنمية، بهدف الوصول إلى التعليم الشامل للجميع " ( ) .

143- ومن جانبها، تقدم الإدارة الاتحادية لخدمات التعليم في المقاطعة الاتحادية الخدمات التالية للأطفال والشباب ذوي الإعاقة : ( أ ) وضع استراتيجيات لتدريس الرياضيات؛ ( ب ) وضع استراتيجيات محددة باستخدام أساليب منه ج ية تركز على التعاون بين جميع العاملين في حقل التعليم وتعزيز مشاركة جميع التلاميذ .

144- ويشكل مركز الموارد الرقمية للتعليم الخاص ( ) منتدى للأشخاص ذوي الاهتمام بالتعليم الشامل للجميع، مما يشجع على توفير المزيد من التدريب المتواصل للمعلمين والمديرين والمستشارين التقنيين وموظفي الدعم الإداري .

145- ويركز برنامج موضوعي آخر يديره ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة، على التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة، بهدف تعزيز إدماجهم من خلال تكافؤ الفرص منذ البدء في مدارس التعليم العام و / أو الخاص ( حسب الاقتضاء ) ، وتعزيز نماء أولئك الأطفال وتحسين قدرتهم على التكيف مع البيئة الاجتماعية . وفي عام 2010 ، حصل على دعم البرنامج 073 1 طفلا من ذوي الإعاقة ( بلغت نسبة البنات من بينهم 34 في المائة ، والأولاد 66 في ا لمائة، و التحقت نسبة 36 في المائة منهم بمدارس التعليم الخاص ونسبة 64 في المائة بمدارس التعليم العام ) . وبالمثل، يتعاون مركز " غاب ي بريمر " الوطني للبحث والتدريب من أجل إعادة التأهيل وتكامل التعليم، وهو الوحيد من نوعه في البلد، مع كل من ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة ووزارة التعليم .

146- ويهدف المشروع المجتمعي ل لتعليم الشامل للجميع التابع للمجلس الوطني لتعزيز التعليم، إلى كفالة تقديم الدعم في مجال التعليم لطلاب الطوائف التي تعاني أقسى درجات الحرمان الاجتماعي في البلد، من خلال ال أنشطة ال شاملة للجميع في قاعات الدراسة وفي المجتمعات المحلية، فضلا عن إنشاء شبكات للدعم مشتركة بين المؤسسات .

147- وتقوم اللجنة الوطنية المعنية بتوفير الكتب المدرسية بالمجان، بنشر وتوز ي ع الكتب الدراسية اللازمة للصفوف من الأول إلى السادس بالمدارس الابتدائية، مجهزة بطريقة برايل للمكفوفين ( ) .

148- وفي عام 2008 ، أدخلت وزارة التعليم برنامجا يمكن الطلاب ذوي الإعاقة من الحصول على البكالوريا من منازلهم ( ) . ويُتَّبع في هذا البرنامج نموذج دراسي يتسم بالمرونة، ضمن الإطار التنظيمي للمدارس الثانوية المفتوحة، التي لا تحدد فترة زمنية أو عمرا لإكمال الدراسة . وفى حزيران / يونيه 2010 ، بلغ عدد الطلاب الملتحقين بالبرنام ج 429 2 طالبا، في 46 مركزا للخدمات .

149- وتوفر 17 مؤسسة خاصة و 46 مؤسسة عامة في المكسيك، 113 برنامجا تمنح فيها درجات، وهي مصممة لتدريب الأخصائيين في مجال الإعاقة، وتبلغ حصة المؤسسات العامة فيها 82 برنامجا . ويد َّ رس المنهج الدراسي الخاص بدر جة البكالوريوس في التعليم الخاص في 58 كلية لتدريب المعلمين أيضا .

150- وفي عام 2009 ، عقدت أول منافسة للالتحاق بنظام التعليم العالي المفتوح الذي يتيح فرصة التعلم عن بعد . وفي تموز / يوليه 2010 ، كان 072 11 طالبا قد التحقوا بمساقات المسار العام المشتركة بين جميع البرامج الدراسية في النظام . وكانت نسبة 1.6 في المائة منهم من ذوي الإعاقة البصرية أو الحركية أو السمعية، وهي مجموعة مكونة من 92 امرأة و 94 رجلا .

151- ويوجد أيضا 134 مركزا من مراكز الدعم أو التأهيل للالتحاق بالجامعات منتشرة في جميع أنحاء المكسيك، وهي مجهزة بالمقومات اللازمة من الأجهزة والبرمجيات المصممة للطلاب ذوي الإعاقة، وبمرافق تتوفر فيها تسهيلات أعدت خصيصا لهم .

152- ويضم المعهد الوطني للفنون التطبيقية طلاب دراسات عليا من ذوي الإعاقة يبلغ مجموعهم عددهم 037 2 طالبا، من بينهم 65 في المائة من الرجا ل و 72 في المائة من الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية .

153- وعلى مستوى الدولة، شملت التجارب برامج مثل " فلنواصل التعلم ... في المستشفى " ، الذي تديره المؤسسة الوطنية لإعادة التأهيل وولاية نويفو ليون، وحلقات عمل بشأن لغة الإشارة المكسيكية في ولاية كوليما، وبرنامج " المعايير و المواصفات المتعلقة ب الدراسات والمشاريع وعمليات البناء والتشييد و المرافق ذات الصلة بالإعاقة " في ولاية شياباس ( انظر المرفق 31 ).

154- وفي عام 2005 ، أطلق المعهد الوطني لتعليم الكبار والمجلس الوطني للتعليم من أجل الحياة والعمل استراتيجية " الحواسيب الناطقة " بغرض توسيع فرص التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية بمؤسسات التعليم الأساسي والثانوي و مؤسسات التدريب المهني ودورات تعلم استخدام الح اسوب واكتساب المهارات الحياتية، ومواصلة الدراسة فيها وإكمالها .

155- وطور المعهد الوطني لتعليم الكبار مشروعا يهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف كفالة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية أو الحركية من إكمال تعليمهم الأساسي، بمساعدة وحدات التعليم من أجل الحياة والعمل .

156- و وقع المعهد الوطني لتعليم الكبار والبرنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة اتفاقا بشأن إنشاء مركز للتعلم عبر الإنترنت مخصص للكبار ذوي الإعاقة وأفراد الأسر الذين يواجهون صعوبات تعليمية، من أجل توفير الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة . وأسفر ذلك الاتفاق عن قيام المعهد الوطني لتعليم الكبار بتخصيص 20 مكانا للمجت م عات المحلية في 7 من مراكز إعادة التأهيل الشامل ة ا لتابعة لل برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة، في 7 ولايات بالمكسيك . و يحصل على الدعم الذي يوفره ال برنامج ، كل شهر ، 854 1 فردا من الأشخاص ذوي ال إعاقة وأسرهم .

157- ووقع المعهد الوطني لتعليم الكبار والصندوق الوطني لدعم المؤسسات الاجتماعية اتفاقا، في عام 2008 ، و عكف المعهد الوطني لتعليم الكبار، منذ عام 2009 ، على المشاركة في الاجتماع الوطني ل أصحاب الأعمال الاجتماعية ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز خدمات التعليم .

المادة 25 الصحة

158- تكفل المادة 4 من دستور المكسيك الحق في الرعاية الصحية ( ) .

159- ويهدف البرنامج الوطني للصحة للفترة 2007- 2012، إلى تعزيز خدمات الرعاية وإعادة التأهيل الشاملة التي تقدم للأشخاص ذوي الإعاقة . وبالإضافة إلى ذلك، يتمثل الهدف العام لبرنامج العمل الموجه المتعلق بتوفير الرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007- 2012 ، في مساعدة أ ولئك الأشخاص على التمتع بالحق في الحصول على أعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه، دون تمييز .

160- وت نفّذ وزارة الصحة برنامجا ً لاختبار حاسة السمع لدى الأطفال حديثي الولادة و القيام بالتدخل المبكر ( ) ، وجرى في إطار برنامج إجراء ا لجراح ات في العيادات الخارجية تنفيذ 449 20 عملية تدخل جراحي، شملت حالات إصابة ب المياه البيضاء ولحميات وحوَل .

161- ويه دف برنامج دعم الأشخاص ذوي الإعا ق ة إلى المساهمة في الحد من أوجه التفاوت أو الثغرات في مجال الرعاية الصحية، وذلك ب اتخاذ إجراءات محددة الأهداف وتوفير خدمات الرعاية وإعادة التأهيل وتنفيذ المشاريع التي توضع على م ستوى الولايات والبلديات في إطار برامج الولايات والبلديات للتنمية الشاملة للأسرة، وعن طريق منظمات المجتمع المدني التي تعمل على تعزيز التنمية الاجتماعية .

162- وقام ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة بتجميع وثيقة بعنوان " نموذج اجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم . مجموعة من أفضل الممارسات ل‍ 20 من ال مؤسس ات ومنظمات المجتمع المدني في البرنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة " ، لتكون أساسا لتحسين و استنساخ أنجح نماذج وممارسات الرعاية التي تنفذها نظم الولايات والبلديات ومراكز الرعاية التي يديرها ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة ، ومنظمات المجتمع المدني .

163- وأدت الجهود الرامية إلى تعزيز الهياكل المؤسسية من أجل تقديم خدمات أفضل ل لأشخاص ذوي الإعاقة ، إلى زيادة الطلب على الخدمات التي تقدمها ال مؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي . وأوردت تقارير عام 2009 البيانات التالية :

الأنشطة	العدد
الاستشارات الطبية	679 980 7
دراسات أجهزة رسم العضلات	159 74
الدراسات المستحدثة المحتملة	007 14
جلسات إعادة التأهيل الوظيفي	127 51
علاج النطق	120 94
العلاج الوظيفي	789 942
العلاج عن طريق الترويح	607 23
العلاج الطبيعي	196 646 7

164- وفي عام 2008، ولأغراض تحقيق الهدف 4 من الأهداف الإنمائية للألفية، أدخلت مؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة برنامجا موسعا للكشف على الأطفال حديثي الولادة . و توخياً لتحقيق الهدفين 5 و 6 من الأهداف الإنمائية للألفية، يجري العمل على إعداد برنامج لتوفير الرعاية قبل الولادة ( بالاستناد إلى برنامج " بداية متساوية في الحياة " ) ، فضلا عن برنامج لمكافحة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، وبرنامج مؤسسي للصحة السليمة في الشيخوخة .

165- ويهدف نظام التأمين الصحي الشعبي إلى توفير ال تغطية لجميع المكسيكيين الذين لا يشملهم التامين الصحي للضمان الاجتماعي بسبب مركزهم الوظيفي ، ويطلبون التغطية بمحض إرادتهم، مع منح الأولوية لقطاعات السكان الأشد ضعفا . وفى حزيران / يونيه 2010 ، بلغ عدد الم لتحقين ب برنامج سيغورو الشعبي من الأشخاص ذوي الإعاقة 121 277 فردا .

166- وفي عام 2008 ، بلغ مجموع من وفر لهم نظام الرعاية الصحية التابع لوزارة الدفاع الخدمات، في هيئة علاج طبيعي وإعادة تأهيل، 277 352 فردا . وفي عام 2009 ، بلغ مجموع من قدمت لهم تلك الخدمات 283 471 شخصا، وفي الأشهر الأولى من عام 2010، بلغ عددهم 716 45 شخصا . وكان من بين هم 449 7 شخصا من ذوي الإعاقة .

167- وتنسق المؤسسة الوطنية لإعادة التأهيل خدماتها مع مؤسسات قطاع الصحة التي تحيل الأشخاص ذوي الإعاقة لتلقي خدمات الرعاية الطبية وإعادة التأهيل الشاملة، بالمجان أو بتكلفة زهيدة، على ضوء الاختبار الاجتماعي - الاقتصادي ذي الصلة .

168- وتنفذ الولايات برامج لتعزيز الثقافة الصحية السلي مة وتنظيم الأسرة والكشف المبكر عن ا لأمراض المزمنة والأمراض التنكسية، بالإضافة إلى الخدمات المتعلقة بتشخيص وتقييم صحة هذا القطاع من السكان، وبرامج متعددة الأوجه لإعادة التأهيل تهدف إلى تعزيز استقلال الأشخاص ذوي الإعاقة واندماجهم الاجتماعي .

الصحة العقلية

169- يهدف برنامج الحكومة الاتحادية ل لعمل الموجه المتعلق ب توفير الرعاية الصحية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة للفترة 2007- 2012 ، إلى تحسين مستوى الصحة العقلية ل هؤلاء ا لسكان، من خلال تعزيز السياسات والبرامج بغرض كفالة تلقيهم للعلاج بصورة تصون كرامتهم وتزيل عنهم الوصمة وتمنع التمييز بين متلقي الخدمات، ومن خلال تيسير إعادة إدماجهم في المجتمع عن طريق توفير رعاية مجتمعية شاملة ومستمرة وذات نوعية جيدة .

170- وبدأ، في عام 2010 ، بدعم مشترك من المختصين وممثلي المجتمع المدني، واستنادا إلى نتائج التجارب السريرية والدراسات الاقتصادية، العمل على تحديث وإقرار برامج الرعاية الموجهة المتعلقة ب علاج الاضطرابات العقلية ذات الأولوية المدرجة في الفهرس العام لنظام التأمين الصحي الشعبي . وشكل هذا سابقة ممتازة فيما يختص بالاستثمار في مجال الصحة العقلية والإنفاق عليها . وتشمل الرعاية التي يستطيع الأفراد المحتاجين لهذا الدعم أن ي طلبوها في الوقت الراهن تدابير وقائية والمداواة وإعادة التأهيل والعلاج، وتشمل، ضمن تدابير أخرى، تشخيص وعلاج اض طرابات قصور الانتباه و فرط النشاط ( التوحد ) ، واضطرابات النمو ال ع امة ( الاكتئاب العارض والاكتئاب والانفصام ) ، والقلق ( اضطرابات القلق العام ونوبات القلق ونوبات الذعر وردود الفعل الناتجة عن الإجهاد الحاد ) ، واضطرابات التكيف ( اضطرابات الإجهاد الذي يعقب الإصابات واضطراب التكيف ) ، والاضطرابات الذُهانية ( انفصام الشخصية والأوهام والاضطرابات العقلية الفصامية ) ، والصرع .

171- وتوسعت خدمات الرعاية الصحية النفسية المجتمعية بشكل تدريجي . وتوفر الرعاية الصحية 330 وحدة طبية متخص صة في تقديم الرعاية للمدمنين، و 34 وحدة أخصائيين طبيين متخصصة في توفير الرعاية الصحية العقلية، و الوحدات موزعة على الولايات .

172- ولأغراض تعزيز احترام حقوق الإنسان فيما يتعلق بالصحة العقلية والإعاقة، نظمت حلقات عمل تدريبية للعاملين في مجال الصحة العقلية، بشأن حقوق الإنسان والحريات الأساس ية للأشخاص ذوي الإعاقة العقلية، بالاشتراك بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية / منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة .

173- ويجري تنفيذ دراسة تشريعية تهدف إلى إعداد مشروع اقتراح لاستكمال النصوص القانونية في مجال الصحة العقلية وخدمات الرعاية النفسانية في بعض مؤسسات قطاع الصحة، من أجل تحقيق اتساق الإطار التنظيمي للصحة العقلية مع معايير حقوق الإنسان .

174- ولأغراض وضع استراتيجية جديدة تكفل تلقي مرضى الاضطرابات العقلية والعصبية المهملين خدمات رعاية تلبي احتياجاتهم وتحترم حقوقهم بالشكل المناسب، سيجري تنفيذ مشروع نموذجي لإخراج المرضى الذين لا يحتاجون إلى الرعاية في المستشفيات من إطار المؤسسات العلاجية وتوفير الرعاية لهم في إطار مجتمعاتهم المحلية، بدعم من المنظمة الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية .

175- وستتقدم وزارة الصحة بطلب رسمي إلى منظمة الصحة للبلدان الأمريكية من أجل إجراء تقييم للمنظمة ولأداء مرافق خدمات الصحة العقلية في المكسيك، في إطار معايير حقوق الإنسان .

المادة 26 التأهيل وإعادة التأهيل

176- ينظم خدمات إعادة التأهيل الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة معيار المكسيك الرسمي NOM-015-SSA3-2007 المتعلق بالرعاية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة .

177- و لدى ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة أكبر شبكة لخدمات إعادة التأهيل في البلد، وله خبرة واسعة في هذا المجال . وهو يدير البرامج الفنية التالية ضمن برنامجه لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة : برنامج الكشف المبكر عن الظروف التي تؤدي إلى الإعاقة؛ وبرنامج متعدد التخصصات للحفز المبكر؛ وبرنامج مدرسي للأسر التي تضم أطفالا ذوي إعاقة؛ وبرنا م ج للإدم ا ج في مجال التعليم للقاصرين ذوي الإعاقة؛ وبرنامج لإعادة التأهيل المهني لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على دخول سوق العمالة؛ وبرنامج للإدماج في نظام التربية البدنية والأنشطة الرياضية الم عدلة ؛ وبرنامج وحدات أساسية لإعادة التأهيل وبرنامج وحدات متنقلة لإعادة التأهيل .

178- ويشتمل المرفق 33 على معلومات عن خدمات الدعم التي يوفرها للأشخاص ذوي الإعاقة ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة للفترة 2007- 2012 .

179- ولل برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة أيضا مسار عمل يتمثل هدفه العام في مساعدة الأشخاص الضعفاء الذين يعانون مشاكل اقتصادية وصحية و / أو اجتماعية على التغلب على مصاعبهم عن طريق مدهم بدعم مالي مؤقت أو مساعدات عينية ( أجهزة للتعويض عن فقدان حركة الأعضاء وأطراف صناعية ومُعينات للأداء الوظيفي ) أو رعاية متخصصة .

180- و ق ام ال برنامج ، في الفترة من 2008 إلى 2010 ، بتوفير معدات لمراكز إعادة تأهيل مختلفة تابعة له على مستوى الولايات، في هيئة معدات تعويضية وأطراف صناعية، علاوة على مواد متعلقة بحماية المدنيين ودعم في مجال التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة ( انظر المرفق 34 ).

181- وفي عام 2009 ، خصص صندوق Fideprótesis، الذي يساهم في توفير الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية والملحقات الخاصة، مبلغ 812 709 15 بيزو لشراء الأجهزة والمعينات التقنية، بغرض ك ف الة أكبر قدر من الاستقلال للأشخاص ذوي ا لإ عاقة والمحافظة عليه .

182- وتقدم المؤسسة الوطنية لإعادة ال تأهيل الخدمات للأشخاص ذوي الإعا ق ة في جميع الأعمار . وهي تدير برامج لتعليم وتدريب العاملين في مجال إعادة التأهيل، تشمل تخصصات طبية ودورات عالية التخصص ودراسات لنيل الدبلوم ودرجة الماجستير والدكتوراه؛ وتنظم، بالتعاون مع مدارس التدريب المتعلق بإعادة التأهيل، دورات لتدريب الأخصائيين في مجالات العلاج النفسي والعلاج الوظيفي وعلاج عيوب النطق، وفي مجالي الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية . ولها مختبرات للبحوث تعمل في مجالي هندسة إعادة التأهيل والتحليلات المتعلقة بالحركة، حيث يجري تصنيع التقنيات والأجهزة التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة . وتُجرى أيضا بحوث متعلقة بالأنسجة وزراعة خلايا الغضاريف من أجل إيجاد حلول لمشاكل التهاب المفاص ل وتصميم الأطراف الصناعية والم عينات التقنية .

183- وطورت ال مؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي 146 نوعا من خدمات الطب البدني وإعادة التأهيل للمستفيدين من الأشخاص ذوي الإعاقة، مما عزز توفير الخدمات المجانية في مراكز الإرشاد والضمان الاجتماعي على جميع المستويات الثلاثة للرعاية .

184- وتوفر المؤسسة الوطنية لطب الأطفال العلاج لعيوب النطق ، والخدمات في مجالات إعادة التأهيل واضطرابات الجهاز العصبي وعيوبه الخلقية للأشخاص ذوي الإعاقة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة، وللعاملين المحتاجين لذلك النمط من المساعدة . ونطاق الخدمات المقدمة من الاتساع بحيث يشمل جميع مجالات الإعاقة، وله إطار طبي وآخر قانوني . وتقوم المؤسسة بتدريب المهنيين في مجالات الطب والتمريض والصحة العقلية وعلاج عيوب النطق، ضمن أشياء أخرى، بهدف استنساخ نماذج الرعاية .

185- ويتلقى الموظفون الذين يقدمون الخدمات إلى مستخدمي مراكز إعادة التأهيل، في إطار ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة، تدريبا مستمرا طوال العام . و شهد عام 2008 ، انعقاد 617 3 دورة تدريبية من هذا النوع، حضرها 151 49 شخصا، وانعقدت 346 3 دورة، حضرها 242 55 شخصا، في عام 2009 ، وعقدت 573 3 دورة في عام 2010 ، حضرها 923 66 شخصا .

186- وفي عام 2009 ، استحدثت وزارة التعليم دورة تدريبية متخصصة في مجال تقديم المساعدة الصحية و الأسرية، وكان من المقرر أن تدرس هذه الدورة المتخصصة ف ي 45 مركزا على نطاق ا ل بلد، بنهاية عام 2010 . وت ق وم وزارة البحرية، من خلال برنامجها للتعليم الطبي المستمر، بنشر استخدا م التكنولوجيات والمعارف العلمية الحديثة، في مجال الطب البدني وإعادة التأهيل، وسط العاملين في المهن الصحية في المؤسسات الطبية البحرية .

الت أ هيل

187- نفذ مركز التدريب و إعادة التأهيل المهني برنامجا مصمما لتوفير إعادة التأهيل المهني والدعم من أجل إعادة ال ا نضمام إلى القوة العاملة، من خلال تعزيز إعادة الإدماج الاجتماعي وإعادة ال ا ندماج في سوق العمل للعمال ذوي الإعاقة المنضوين في ال مؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي . وفي عام 2009 ، نظمت مراكز الضمان الاجتماعي والمعلومات دورات دراسية وحلقات عمل ودورات تدريب على المهارات الحياتية، حضرها 633 59 شخصا من المستخدمين ذوي الإعاقة .

188- وجرى ، في مجال خدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل المهني، من أجل مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تحقيق أعلى درجة ممكنة من الاستقلال، إعداد نماذج لل تقييم و ال محاك اة في مجال ا لعمالة، استثمر فيها أكثر من 17 مليون بيزو . ودلت التجربة على أن 6 من بين كل 10 أشخاص من متلقي الدعم الموجه و المتخصص ينجحون في الانضمام مجددا إلى القوة العاملة .

المادة 27 العمل والعمالة

189- ترمي استراتيجية " فتح المجالات " إلى تعزيز إنشاء وكالات التوظيف ال متخصصة وإدارتها، وتأسيس مراكز تقييم لتحديد مهارات وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يسعون إلى الدخول في سوق العمل، وإنشاء مسارات للتعاون بين المنظمات العامة والخاصة فيما يتعلق بفتح شبكات للخدمات في جميع الولايات . ونتيجة لذلك، بلغ عدد المستفيدين من هذه الخدمات في ال فترة 2008- 2010 ، 508 74 أ شخ ا ص من ذ وي الإعاقة، حصل 051 21 منهم على عمل .

190- وتمثل الشبكة الوطنية لروابط العمل استراتيجية نفذتها وزارة العمل والضمان الاجتماعي في الولايات والبلديات، لتوحيد جهود القطاعين العام والخاص والمؤسسات الاجتماعية من أجل الشروع في اتخاذ تدابير لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على دخول سوق العمل والبقاء في وظائفهم، ونشر تلك التدابير وتيسيرها من خلال إنشاء رابط بين أصحاب العمل المحتملين والباحثين عن عمل، وتعزيز التعاون لتحقيق تلك الغاية . وفي الفترة بين بداية عام 2009 والربع الأول من عام 2010 ، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الذين ساعدتهم الشبكة 723 15 شخصا .

191- وساعدت الشبكة أيضا الأشخاص ذوي الإعاقة في العثور على عمل باستخدام برمجيات إيرغوديس (ErgoDis) ، التي تيسر إجراء تحليل لإمكانية تهيئة ظروف عمل مريحة للأشخاص ذوي الإعاقة واقتراح التعديلات المناسبة بشأنها . وبلغ مجموع ما أنجزته من حزم برمجيات لأعضاء الشبكة الوطنية لروابط العمل حتى الآن ، 96 حزمة .

192- ومن جانبه، يعمل ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة على إعداد برنامج لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على دخول سوق العمل، استنادا إلى حقوقهم، مما يعني التعرف على أولئك الأشخاص من أجل تحديد مهاراتهم وقدراتهم واهتماماتهم، بغية تقديمهم إلى الشركات كمرشحين محتملين وفقا للوصف الوظيفي لفرص العمل المناسبة، وتيسير دخولهم سوق العمل بذات الشروط المطبقة على السكان العاملين .

193- وتشمل البرامج التي تنظمها الكيانات الأخرى لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، برنامجا لتشجيع توظيف الشباب تديره مؤسسة شباب المكسيك؛ وبرنامجا للرعاية النهارية تديره وزارة التنمية الاجتم اعية بهدف دعم الأمهات العاملات، وبرنامجا لدعم النساء الريفيات ونساء الشعوب الأصلية تديره وزارة الزراعة والثروة الحيوانية والتنمية الريفية ومصائد الأسماك والأغذية . وتشجع المؤسسة الوطنية للمرأة قيام آليات لكفالة المساواة بين الجنسين في مكان العمل .

194- و أ جرى مكتب وكيل وزارة الاقتصاد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم تعدادا للأشخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون في الشركات التي يدعمها المكتب . وكشف التعداد عن وجود 544 شخصا في 89 مشروعا . وزاد مكتب الوكيل الموارد المخصصة لهذا الغرض - بأكثر من 300 في المائة - لترتفع من 5.1 مليون بيزو في عام 2008 ، إلى 21.2 مليون بيزو في عام 2009 .

195- ويجري العمل على اتخاذ تدابير محددة على الصعيد الاتحادي . وعلى سبيل المثال، توجد في ول اية كوليما وكالة للعمالة، وتدعم ولاية سونورا المشاريع الإنتاجية وتقدم منح وجوائز للعمالة . وتدير سونورا أيضا برنامجا لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على دخول سوق العمل، من خلال إقامة روابط مع 41 شركة كبرى في الولايات، بهدف استقدام الأشخاص ذوي الإعاقة لشغل الوظائف .

196- وفي عام 2009 ، أق ام مكتب الدفاع عن العمال خطا هاتفيا وطنيا للاتصالات السرية المجانية، من أجل تقديم المعلومات والمشورة القانونية العامة بشأن قضايا العمالة للأشخاص ذوي الإعاقة .

197- ومنذ عام 2005 ، تعمل وزارة العمل و الضمان الاجتماعي على تشجيع " جائزة غيلبرتو رينكون غاياردو " للشركات الشاملة للجميع ( انظر المرفق 35 ) ، المخصصة للإشادة بأماكن العمل التي تعزز تكافؤ الفر ص وعدم التمييز، فضلا عن دعم است ق لال العمال وتحسين ظروفهم و تحقيق توقعاتهم وتوسيع آفاق تطورهم الوظيفي .

198- وتوظف أماكن العمل الشاملة للجميع الأشخاص ذوي الإعاقة وتتخذ تدابير لكفالة المساواة فيما يتعلق بالأجر واستحقاقات العمل وتوفير التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة و كفالة السلامة والتدريب وتهيئة بيئة عمل داعمة و مراعاة عدم التمييز . وحصلت 105 من أماكن العمل على مركز مكان العمل الشامل للجميع بين عامي 2008 و 2010، حيث يعمل فيها 644 1 شخصا من ذوي الإعاقة ، يشكلون نسبة 67.2 في المائة من مجموع الموظفين فيها .

199- وفي عام 2007 ، أسس المجلس الوطني لمنع التمييز جائزة لثقافة عدم التمييز، بغرض المساهمة في تطبيق مبدأ المساواة وعدم التمييز على أساس التعصب أو المعتقدات أو ال تجاوز . وفي الفترة من 2007 إلى 2010 ، حصلت 49 مؤسسة من المؤسسات العامة والخاصة والا جتماعية على الجائزة ، إعرابا عن الإشادة بوجود 563 21 شخصا من ذوي الإعاقة ضمن موظفيها . وابتداء من عام 2010 ، استعاض المجلس الوطني لمنع التمييز عن نموذج التنفيذ المذكور ب نموذج خاص به، هو " استراتيجية ع دم التمييز في القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي " .

200- ويمثل نموذج المساواة بين الجنسين الذي تطبقه المؤسسة الوطنية للمرأة، والذي يهدف إلى تشجيع الشركات الخاصة والمؤسسات العامة والمنظمات الاجتماعية على إجراء استعراض لسياساتها وممارساتها، بغرض تضمينها منظورا جنسانيا واتخاذ إجراءات إيجابية، توثيقا للشركات التي تتخذ تدابير لدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة .

201- وتدير ال مؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي، بالتعاون مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي، برنامجا للتوعية من أجل تشجيع الشركات على توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وانضمت إلى البرنامج على الصعيد الوطني ، 123 شركة ي بلغ متوسط الوظائف التي يشغلها الأشخاص ذوي الإعاقة فيها 92 وظيفة، في الفترة من 2008 إلى 2010 .

202- وفي عام 2010 ، اعتمد البرنامج الوطني لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي ي تمثل هدف ه العام في كفالة وضع سياسات شاملة للجميع لسوق العمل وتنفيذها، من أجل كفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة واشتغالهم بالمهن الحرة، وإيجاد واستحداث أنشطة للتدريب وتشجيع تصميمها وت ن فيذها، مع مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وخصائصهم، وكذلك مراعاة الطلب في سوق العمل . و على غرار ذلك ، جرى، في عام 2008 ، التوقيع على اتفاق أنشئت بموجبه لجنة العمالة والتدريب التابعة للمجلس الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجهم، التي تضم حاليا 13 ولاية وبعض وكالات الحكومة الاتحادية، فضلا عن ممثلين للمجتمع المدني . واللجنة مسؤولة عن تنسيق تنفيذ البرنامج، وتعزيز اعتماد السياسات العامة في هذا الميدان .

203- وتشجع وزارة العمل والضمان الاجتماعي وضع ال سياسات وتطبيق ال ممارسات التي تعزز التدري ب في المنظمات الإنتاجية، من أج ل تنمية قدرات رأس المال البشري و تشجيع العمالة الشاملة للجميع، وتوفير التدريب الوظيفي للأشخاص ذوي الإعاقة ، و تدريب هم في مجال ح قوقهم، وتوفير العمل اللائق لهم وتنمية قدراتهم الإنتاجية . وفي الفترة من 2009 إلى 2010 ، وفر مشروع تدريب عناصر التعزيز والتعلم عن بعد في الفصول الدراسية عبر الإنترنت، التدريب في موقع العمل والتدريب عن بعد لأشخاص من ذوي ال إعاقة بلغ مجموع أعدادهم 454 فردا، مما ساعدهم على تطوير مهاراتهم وزيادة فرص عمالتهم . وعلى الرغم من أن تأثير المشروع لا يزال متواضعا حتى ال آ ن، يتوقع تحقيق نتائج ذات ت أ ثير أوسع في المستقبل .

204- وعملت الفصول الدراسية عبر الإنترنت التابعة لبر ن امج تدريب العمال عن بعد ، على تطوير تطبيقات وأدوات تكنولوجية لتوفير مزيد من التسهيلات للأشخاص ذوي ا لإعاقة ( انظر المرفق 36) .

205- وتوفر وزارة التعليم، بالتنسيق مع صندوق ال ا ئتمان من أجل الأمريكتين، التدريب المهني في فصول الشراكة من أجل إيجاد فرص العمل عبر التكنولوجيا في الأمريكتين ( بويتا ) ، وهي أماكن تعليمية مجهزة بنظم تكنولوجية مرنة، ت عقد فيها دورات للأشخاص ذوي الإعاقة بشأن موضوعات مختلفة ذات صلة بتكنولوجيا المعلومات، بهدف تطوير مهاراتهم المكتبية من أجل مساعدتهم في الحصول على فرص العمل . وفي نهاية الربع الأول من عام 2010 ، بلغ عدد فصول بويتا العاملة 45 فصلا، وبلغ عدد المسجلين فيها من الطلاب ذوي الإعاقة الملتحقين بدورات التدريب المهني، 184 2 طالبا .

206- ويقدم الصندوق الوطني لدعم المؤسسات الاجتماعية، من خلال برنامجه لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على تأسيس أعمال تجارية أو التوسع فيها، دعما نقديا للأشخاص ذوي الإعاقة، سواء كانوا أفرادا أو مجموعات ، أو مؤسسات اجتماعية لا تقل نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بين موظفيها عن 50 في المائة، بغرض مساعدتهم في بدء أعمال تجارية أو التوسع فيها . ويستطيع الأشخاص ذو و الإعاقة العقلية الاستفادة بصورة غير مباشرة من تدابير الدعم المذكورة، من خلال الوالدين أو الأوصياء، باعتبارهم أعضاء و شركاء في الشركة المعنية ( انظر المرفق 37 ).

207- وتنص المادة 222 من قانون ضريبة الدخل ، على تقديم خصم ضريبي لأرباب العمل الذين يوظفون أشخاص ا ذوي إعاقة بموجب الشروط المنصوص عليها في هذه المادة، ب الإ ضافة إلى الحوافز الض ريبية ووسائل تشجيع سوق العمل عل ى أن تكون شاملة للجميع ( ) .

208- و تقوم ال مؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي، إلى جانب اتخاذ تدابير الامتثال للمبادئ العامة للاتفاقية، بإجراء تحليلات من أجل دراسة الجدوى من كفالة تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة الذين يتلقون معاشا تقاعديا من دخول سوق العمل دون أن يفقدوا استحقاقاتهم من المعاشات التقاعدية، التي ي عاد تنشيط ها عند توقفهم عن العمل مرة أخرى . وبالإضافة إلى ذلك، جرى أيضا اتخاذ خطوات لتعديل المبادئ التوجيهية لل مؤسسة المكسيك ية للضمان الاجتماعي لتحديد اللياقة الطبية للعمل، من أجل القضاء على الحواجز التمييزية على أساس الإعاقة ومساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على إيجاد فرص عمل .

209- ومن جانبها، أبلغت مؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة جميع العاملين فيها بالإجراء المتعلق بممارسة حقهم في العمل والحماية، المنصوص عليه في القانون الجديد للمؤسسة، الذي يسمح بإعادة توزيع المهام الجديدة بشروط عادلة ومرضية للأشخاص ذوي الإعاقة .

210- ومن المقرر أن يوفر السجل المركزي للخدمة العامة وسجل إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل لدى الإدارة العامة الاتحادية، اللذ ا ن يجري إعدادهما الآن، معلومات تفصيلية دقيقة في المستقبل عن عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين في الحكومة الاتحادية .

211- وأجرت بعض المؤسسات، مثل وزارة العمل والضمان الاجتماعي، تعدادا لموظفيها العموميين من أجل معرفة عدد الأشخاص ذوي الإعاقة العاملين فيها . وصنفت البيانات حسب نوع الإعاقة ونوع الجنس والنسبة التي يمثلها كل نوع في مجموع القو ة العاملة .

212- وعلاوة على ذلك، حددت بعض المؤسسات نسبة 10 في المائة لاستيعاب الأشخاص ذوي الإعاقة في قوتها العاملة، مثل الم ؤسسة الوطني ة لطب الأطفال .

المادة 28 مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية

213- جرى، منذ عام 2008 ، تعديل أنظمة تشغيل برامج وزارة التنمية الاجتماعية لتشمل معايير تأخذ في الاعتبار الأشخاص ذوي الإع اقة من ذوي الدخل المنخفض . وفي عامي 2009 و 2010 ، أضيفت تلك المعايير إلى أنظمة تشغيل البرامج التالية : دور الحضانة ومراكز رعاية الأطفال من أج ل دعم الأمهات العاملات، وبرنامج70 y mas لمساعدة سكان ال أ رياف كبار السن، والموئل، وبرنامج الإنقاذ من الأماكن العامة (Rescate de Espacios Públicos) ، وبرنامج الرعاية الخاص بالتزويد بالحليب، وبرنامج المشاركة في الاستثمارات الاجتماعية، وبرنامج ‘ منزلك ‘ (Tu Casa) للادخار والإعانة المالية في مجالي الإسكان العام والإسكان الريفي .

214- وفي عام 2010 ، قام المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإع ا ق ة والمؤسسة الوطنية للتنمية الاجتماعية، ولأول مرة، بإطلاق برنامج خصصت له منحة قدرها 13 مليون بيزو ، ويتمثل هدفه العام في تشجيع الأنشطة في مجالات التعليم والتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز تطوير مهارات مكيفة وقابلة للتطبيق لدى أولئك الأشخاص وأسرهم في مجالات الاتصال والتنقل والرعاية الذاتية والإدارة والصحة والتعلم الوظيفي والترفيه والعمالة، من أجل أن تتاح لهذه الفئة من السكان إمكانية الحصول على المساواة في الحقوق والفرص .

215- ويقوم ال برنامج الوطني للتنمية الشاملة للأسرة بتقديم المشورة للأشخاص المحتاجين إلى رعاية متخصصة وإحالتهم إلى منظمات المجتمع المدني والوكالات التي تقدم تلك الخدمات .

السنة	دعم الرعاية المتخصصة
2007	164 2
2008	971 3
2009	682 4
2010	776 3

المصدر : ال برنامج الوطني .

216- ويهدف البرنامج الوطني للإسكان للفترة 2008- 2012، إلى تعزيز معايير الأولوية لفئات محددة، تشمل ال أ شخاص ذوي الإعاقة، بغرض مساعدتهم على بناء أصول خاصة بهم في سن مبكرة .

217- وتشرف على إدارة برنامج ‘ منزل على مقاسك ‘ (Hogar a tu Medida) مؤسسة صندوق الإسكان الوطني للعمال، بغرض تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الحصول على مساكن تتوفر فيها التسهيلات الخاصة بهم . ويستخدم هذا البرنامج لتعزيز الأشياء التالية: ( أ ) الحصول على التمويل العقاري على قدم المساواة مع الآخرين ؛ ( ب ) حيازة مساكن قابلة للتكييف وتتوفر فيها التسهيلات الخاصة بالأشخا ص ذوي الإعاقة، على نحو يلبي احتياجاتهم؛ ( ج ) توفر التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المساكن التي تقدم لها المؤسسة القروض .

218- وتهدف برامج الإسكان التابعة للصندوق الوطني للإسكان الاجتماعي إلى تحسين نوعية حياة الأشخاص ذوي الدخل المنخفض واتخاذ إجراءات إيجابية من خلال منح الأولوية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ( انظر المرفق 38 ).

الدورة */ البرنامج	20008-2009	2009-2010	المجموع
الإعانات المالية	الميزانية	الإعانات المالية	الميزانية	الإعانات المالية	الميزانية
برنامج منزلك	168 5	228.9 306 62	315 2	617.13 440 31	483 7	945.03 746 93
الإسكان الريفي	293 1	681.25 097 12	876	598.06 705 8	169 2	279.31 803 20
المجموع	461 6	910.15 403 74	191 3	314.19 146 40	653 9	224.4 550 114

219- و تشرف المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة على نظام تمويل يتيح للعمال إمكانية الحصول على ائتمانات زهيدة ومناسبة من خلال تقديم القروض بضمان ملكية البيت للأشخاص ذوي الإعاقة .

220- وتتيح بطاقة عضوية المؤسسة الوطنية لكبار السن إمكانية حصول كبار السن ذوي الإعاقة على دعم مالي من خلال إتاحة إمكانية الحص ول على السلع والخدمات بأسعار مخ ف ضة في أكثر من 000 15 مؤسسة تجارية تربطها بالمؤس س ة الوطنية اتفاقات على نطاق البلد .

221- وأشارت محاكم الدوائر الجماعية إلى أنه من الضروري بصفة خاصة، عند تحديد مبلغ منحة للصيانة العامة، معر ف ة ما إذا كان من بين المستفيدين أشخاص ذوو إعاقة، نظرا إلى أن الطريقة التي يتعين أن تتم بها صيانة مساكنهم أو تلبية احتياجات إعادة تأهيلهم يجب أن تذكر باعتبارها عاملا ينبغي أن يؤخذ في الاعتبار عند تحديد المبلغ اللازم للصيانة . ويجب على المحاكم أيضا تحليل قدرة الشخص المسؤول عن دفع تكاليف الصيانة، مع منح الأولوية للاحتياجات المختلفة للقاصرين ذوي الإعاقة، وبخاصة في الحالات التي تمثل فيها الصيانة الوسيلة الوحيدة لتلبية احتياجات المستفيدين .

المادة 29 المشاركة في الحياة السياسية والعامة

222- صممت صكوك معيارية معينة في المكسيك كي تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في التصويت .

223- واعتمدت المؤسسة الاتحادية للانتخابات عدة أحكام لكفالة تكافؤ الفرص وعدم التمييز في الانتخابات الاتحادية . وفي عام 2003 ، أقر المجلس العام للمؤسسة الاتحادية للانتخابات اتفاقا يلزم جميع موظفي الخدمة المدنية، علاوة على أعضاء الم جالس المحلية ومجالس المقاطعات، بإزالة أية ظروف قد تفضي إلى التمييز ( انظر المرفق 39) . وأبرم المجلس العام أيضا عددا من الاتفاقات التي يسرت مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت . ومن ثم استخدمت طريقة برايل للمكفوفين في إعداد أوراق الاقتراع، واستخدم ت للمرة الأولى، في انتخابات عام 2006 ، مقصورات اقتراع مصممة بطريقة تتيح لمستخدمي الكراسي المتحركة أو الأشخاص قصار القامة إمكانية التصويت .

224- واعتمدت في المقاطعة الاتحادية، منذ انتخابات عام 2006 ، اتفاقات ترمي إلى كفالة حق التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تعديلات مثل المذكورة أعلاه .

225- إلا أنه من الضروري التوسع في تدريب موظفي الاقتراع الذين ي شرفون على المنافسات الانتخابية وتكييفه . ومن هنا تأتي ضرورة إدخال تعديلات على القانون الاتحادي للمؤسسات وال إجراءات الانتخابية ، وما يعادله ف ي أنظمة الوكالات الفيدرالية، بينما ي ح تاج تصميم و استخدام مقصورات الاقتراع إلى تحسين بغية كفالة سلامة وسهولة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لها . ومن الضروري أيضا زيادة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الوظائف العامة . ويقترح البرنامج الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعا ق ة في هذا الصدد، اتخاذ إجراءات تشريعية وانتخابية، من قبيل تعديل القانون الاتحادي المتعلق بالمؤسسات والإجراءات الانتخابية ، وما يعادله في أنظمة الولايات، من أجل كفالة قبول الأحزاب السياسية لنسبة معينة من المرشحين ذوي الإعاقة في الانتخابات المختلفة التي تجرى على مستويات الحكم الثلاثة، وتعزيز المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة في الندوات الانتخابية للأحزاب السياسية، ورفع درجة الوعي، وسط جميع قطاعات السكان ، بحقهم في الانتخاب على قدم المساواة مع غيرهم .

226- وضمّنت بعض الأحزاب السياسية قوانينها أحكاما من أجل تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة بصفة مرشحين على الصعيد الوطني .

227- وتعهدت الأحزاب السياسية المسجلة لدى المؤسسة الوطنية للانتخابات، في الاتفاق الوطني بشأن الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، المؤرخ 1 تشرين الأول / أكتوبر 2010 ، بتشجيع إدماج هذا ال ق طاع من السكان في الحياة السياسية ( انظر المرفق 40 ). وتوجد أيضا مبادرة للقانون الاتحادي للمؤسسات والإجراءات الانتخابية ( انظر المرفق 41 ) ، تقترح أن تتخذ الأحزاب السياسية تدابير لإحداث زيادة تدريجية في عدد الرجال والنساء من ذوي الإعاقة المشاركين في صنع القرار .

228- وفي عام 2011 ، أدخلت المحكمة الانتخابية التابعة للسلطة القضائية الاتحادية البرنامج المؤسسي للتسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، بغية تعزيز حقوق أولئك الأشخاص وحمايتها، فيما يتعلق بحقهم في الاحتكام إلى القضاء الانتخابي، وبحقوقهم الانتخابية .

229- وبالإضا فة إلى ذلك، يشغل بعض الأشخاص ذو ي الإعاقة، منذ عام 2001 ، وظائف على مستوى المديرين في الحكومة الاتحادية . وتمكنت المكسيك، بفضل وجود بعض كبار الموظفين العموميين من ذو ي الإعاقة في مكتب رئيس الجمهورية، من الترويج للاتفاقية في أروقة الأمم المتحدة .

المادة 30 المشاركة في الحياة الثقافية وأنشط ة الترويح والاستجمام والرياضة

230- يتضمن المرفق 42 معلومات عن مختلف الإجراءات المتخذة لكفالة مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الأنشطة الثقافية وأنشطة الترويح والاستجمام والرياضة .

المادة 31 جمع الإحصاءات والبيانات

231- خصص المجلس الوطن ي للأشخاص ذوي الإعاقة، في عام 2010 ، جزءا من أموال صندوق الأشخاص ذوي الإعاقة لبناء نموذج مفاهيمي لنظام معلومات عن الإعاقة، بحيث يبدأ تشغيله بكامل طاقته بنهاية عام 2012 ( ) . وسيضم النظام السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ونظام ا للمعلومات وال إ سناد الجغرافي ، بغرض تحديد الخدمات المتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في مجالات مثل الصحة وإعادة التأهيل والتعليم والعمل والتنمية الاجتماعية والثقافة والرياضة والمساعدة القانونية، على اختلاف فئاتهم العمرية وأنواع إعاقتهم .

232- و صمم المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ونفذ، في عام 2010 ، دراسة استقصائية وطنية بشأن مفهوم الإعاقة لدى سكان المكسيك ( ) . وتعني هذه الدراسة الاستقصائية أنه ستكون لل مكسيك دراسة مخصصة لاستقصاء حالة الأشخاص ذوي الإعاقة لأول مرة في تاريخها ( ) .

233- واجتهدت المؤسسة الوطنية للإحصاء والجغرافيا وتكنولوجيا المعلومات في سبيل استخدام التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة لمنظمة الصحة العالمية . وستنحو عملية إنشاء مصادر المعلومات بشأن هذا الموضوع وتطوير ها إلى تأسيس نظام موحد للمعلومات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وست ُ ش َ كل من أجل ذلك لجنة تقنية متخصصة معنية بالمعلومات المتعلقة بالإعاقة في إطار النظام الوطني للمعلومات الإحصائية والجغرافية، الذي يعمل على إصدار ب طاقة هوية خاصة للأشخاص ذوي الإعاقة .

234- وعلاوة على ذلك، تعمل اللجنة المعنية بالعمالة والتدريب التا ب عة للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة، التي تنسق عملها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، على وضع سجل للأ شخاص ذوي الإعاقة الذين يعملون ف ي الإدارة العامة الاتحادية، بالاستناد أيضا إلى التصنيف الدولي ل لأداء والإعاقة والصحة، بهدف تحديد الأشخاص ذوي الإعاقة وسماتهم المميزة وظروف عملهم بشكل مستمر .

المادة 32 التعاون الدولي

235- وقامت وزارة العمل والرعاية الاجتماعية، بالتعاون مع وزارة ا لعمل والهجرة الإسبانية، في عامي 2008 و 2009، بوضع مشروع لتعزيز البرنامج الوطني المعني بعمالة الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم ، وإعداد برنامج نموذجي للولايات والبلديات .

236- وفي إطار إضفاء السمة الدولية على الرياضة، ركزت اللجنة الوطنية للرياضة اهتمامها على تعزيز إدارة اتفاقات وخطط التعاون، التي تساعد على تعزيز التربية البدنية وال أنشطة الرياضية، بالاستناد إلى مبادئ المعاملة بالمثل والمنفعة المتبادلة مع الدول الأخرى ( ) .

237- ولأكثر من عشر سنوات، تتعاون المؤسسة الوطنية لإعادة التأهيل مع برنامج أمريكا الوسطى التابع لمنظمة الصحة للبلدان الأمريكية، في توفير التدريب للمهنيين من بلدان مثل بنما، والسلفادور، ونيكاراغوا، ودولة بوليفيا المتعددة القوميات، وهندوراس .

238- وأبرمت مؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة اتفاقات ثنائية بشأن التعاون التقني والعلمي مع المركز الدولي للتعافي من الأمراض العصبية في كوبا ، ومعهد بيتو في هنغاريا ، ومعهد غوتمان في إسبانيا، من أجل تبادل المعارف والممارسات المتعلقة بإعادة تأهيل الجهاز العصبي للأشخاص ذوي العاهات العصبية والحركية .

239- وجرى، من خلال مديرية التعاون التقني والعلمي التابعة لوزارة الخارجية، تطوير مشاريع مختلفة مع بلدان في أمريكا اللاتينية . وأدرج وصف تلك المشاريع في المرفق 43 .

المادة 33 التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني

240- أعلنت حكومة المكسيك، في أيلول / سبتمبر 2009 ، عن تعيين المجلس الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة ( ) بمثابة آلية للتنسيق، وفقا للفقرة 1 من المادة 33 في الاتفاقية .

241- وفي شباط / فبراير 2011 ، قامت حكومة المكسيك، تماشيا مع الفقرة 2 من المادة 33 في الاتفاقية، وفي حضور الأمين العام للأمم المتحدة ومفوض ة الأمم المتحدة السامي ة لحقوق الإنسان، بتحديد إطار تعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها ورصد تنفيذها، ويضم الإطار اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والهيئات العامة للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها في الولايات البالغ عددها 32 هيئة ( انظر المرفق 44 ).

242- وي جسد القرار الذي اتخذته المكسيك روح كل من الاتفاقية والدراسة المواضيعية التي أعدتها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن هيكل ودور الآليات الوطنية المعنية ب تنفيذ الاتفاقية ورصد تنف يذها (A/HRC/13/29).

رابعاً - الاستنتاجات

243- يأخذ التقرير الأولي للمكسيك في الاعتبار التطورات و الطفرات التي شهدتها التشريعات والمؤسسات والسياسات العامة في سبيل حماية حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها في البلد .

244- وتأمل المكسيك في أن تسهم توصيات اللجنة، إثر تحليلها للتقرير، بشكل عملي في تعزيز البرامج الحكومية التي يجري العمل على تنفيذها حاليا . وتضع هذه الاستنتاجات في الاعتبار الإمكانات الحقيقية للعمل الحكومي في الفترة الفاصلة بين هذا التقرير والتقرير الدوري الثاني للمكسيك . وهي تشتمل على التزامات محددة بشأن تنفيذ الاتفاقية، وتأمل المكسيك في أن تأخذها اللجنة في الاعتبار عند صياغة توصياتها .

التحديات والالتزامات

245- تقر حكومة المكسيك بأن تحقيق المساواة الحقيقية في الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة في البلد يتطلب حدوث نقلة نوعية تجاه تطوير سياسات عامة لتعزيز وتيسير إدماج هؤلاء الأشخاص في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والقانونية والثقافية في البلد، على أساس نهج حقوق الإنسان . ولذا يمثل تعزيز البرنامج الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، للفترة 2009 - 2012 ، مسألة أساسية من أجل تحسين الامتثال لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

246- وفيما يتعلق بمتابعة هذا التقرير، تشير التحديات والالتزامات المبينة أدناه إلى مسائل هيكلية يتعين أن يحرز فيها تقدم خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاقية . وتراعي مثل هذه التحديات والالتزامات آراء منظمات المجتمع المدني، التي سلطت الضوء على أهمية تركيز الجهود على المواد 4 ( توافق التشريع ات ) ، و 8 ( التوعية ) ، و 31 ( النظام الوطني ل لمعلومات ) و 33 ( مشاركة المجتمع المدني ) ( انظر المرفق 45 ).

1- إذكاء الوعي

247- يجب أن تنبع التدابير المتخذة من فهم كامل لمنظور الإعاقة المنصوص عليه في الاتفاقية، إذ توجد حتى الآن آراء واسعة الانتشار بـأن السبب في عدم مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة يعود إلى قصور قدراتهم ومحدوديتها وعجزهم، عوضا عن ردها إلى الحواجز القائمة ، وما يترتب على ذلك من التزام اجتماعي بكسر تلك الحواجز . ويتطلب هذا الأمر الانتقال من مفهوم المساعدة في السياسات العامة إلى الاعتراف بأن الأشخ ا ص ذوي الإعاقة أفراد لهم حقوق .

248- ولأغراض إذكاء الوعي بالحق في العيش المستقل وال ا ندماج في المجتمعات المحلية، أ ُ خذت التحديات التالية في الاعتبار :

( أ ) مشاركة جميع قطاعات المجتمع على جميع المستويات، على نحو يت سق مع روح الاتفاقية؛

( ب ) ضرورة إدخال تعديلات على القوانين والسياسات العامة لتيسير تلك العمليات؛

( ج ) تعزيز قيام ثقافة اجتماعية شاملة للجميع ومضادة لأي شكل من أشكال التمييز .

249- وفي ضوء ما ذكر، سيجري تعزيز أنشطة تدريب المسؤولين في الإدارة الع امة الاتحادي ة في ما ي ختص بمضمون الاتفاقية ونطاقها، بغرض تعزيز قدرتهم على التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة .

250- وسيجري أيضا إطلاق حملة جماهيرية قوية التأثير على الصعيد الوطني، من أجل إحداث تغيير ثقافي وسط السكان فيما يتعلق بموضوع الإعاقة، بدعم من وكالات الأمم المتحدة المعتمدة في المكسيك .

2- الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون

251- من الضروري عقد مناقشة متعمقة بشأن الآثار والخصائص الهيكلية والاجتماعية - الثقافية للبلد ، فيما يتصل بالأنظمة الحالية التي تقيد الحقوق القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة . ومن الضروري في هذا الصدد مناقشة ما يلي :

( أ ) بناء نموذج اجتماعي شامل للجميع، يكفل ممارسة الحقوق والمشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة داخل مجتمعاتهم المحلية؛

( ب ) الاعتراف الكامل بالأهلية القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تطبيق نموذج يدعم إعرابهم عن إرادتهم .

252- ولأغراض الإعراب عن الإرادة السياسية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لكفالة الاتساق الكامل مع الاتفاقية للتشريعات والسياسات والبرامج المتعلق ة بالسكان بصفة عامة، بحيث تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة، ستقوم حكومة المكسيك بما يلي :

( أ ) بدء حوار وطني ع ن الأنظمة والممارسات الحالية في ما يتعلق بتقييد الحقوق القانونية وبالأحكام التي يمكن وضعها بغرض الامتثال إلى الاتفاقية، مع كفالة التوافق مع خصائص البلد في ذات الوقت، بمشاركة أفرقة متعددة الاختصاصات، تشمل الأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) توقع ال ت وصل نتيجة لهذه المناقشة، في عام 2012 ، إلى نهج إطاري بشأن تعديل القوانين المدنية للبلد، مع أمكانية تنفيذه في ولايتين في عامي 2013 و 2014 . وستتيح الخبرة المكتسبة إمكانية تحديد أهداف أكثر طموحا، مثل؛

( ج ) وضع مقترح يتكون من عناصر مخت لفة، ليؤخذ في الاعتبار من أجل ك ف الة تناغم قوانين محددة بشأن ا لإ عاقة؛

( د ) مواءمة المفاهيم والتعابير المستخدمة للدلالة على " الأشخاص ذوي الإعاقة " في الإدارة العامة الاتحادية، على أساس الاتفاقية؛

( ﻫ ) استعراض ال إعلان التفسيري الصادر عن المكسي ك فيما يتصل بالمادة 12 من الاتفاقية، عند التصديق عليها .

3- جمع البيانات والإحصاءات

253- ح ُ دد ت التحديات والالتزامات التالية ف ي هذا المجال :

( أ ) إدماج منظور الإعاقة في عمليات تسجيل المعلومات وإصدار الإحصاءات في مؤسسات الإدارة العامة الاتحادية، على الصعيد الوطني وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي، بغية الحصول على البيانات اللازمة لرصد النجاحات وجوانب ال ف شل في ما يتعلق بإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مجالات الحياة؛

( ب ) تكثيف الجهود الرامية إلى جمع البيانات التي تمكن من إحصاء عدد الأشخاص ذوي الإعاقة والتعرف عليهم وتحديد أماكنهم، وإعداد قوائم بخدمات القطاعين العام والخاص والقطاع الاجتماعي المتاحة لهذه الفئة من السكان، وتضمينها في دليل الهيئات التي تتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الحكم الثلاثة، وفي القطاع الخاص؛

( ج ) تشجيع وضع المنهجية والأدوات التقنية والإطار المفاهيمي من أجل توحيد السجل الوطني للأشخاص ذوي الإعاقة؛

( د ) تشجيع اعتماد التصنيف الدولي للأداء والإعاقة والصحة بصفة إطار مفاهيمي موحد، كشرط مسبق لتنمية مصادر متناسقة ومتكاملة للمعلومات المتعلقة بالإعاقة . ويعني هذا ضمنيا ، على سبيل المثال، تأسيس برنامج موسع لنشر المعلومات والتوعية والتدريب بشأن هذا الموضوع، وتوجيهه ن ضمن فئات أخرى، إلى الموظفين الرسميين المسؤولين عن إنتاج المعلومات في المؤسسات المختلفة للإدارة العامة الاتحادية، على الصعيد الوطني ومستوى الولايات، وإلى الأطراف المعنية بالبرامج الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ﻫ ) بال إ ضافة إلى ما سبق، اعتماد إطار مفاهيمي مشترك لتنمية مصادر المعلومات الإحصائية، من أجل تشجيع حدوث تغيير ثقافي فيما يتعلق بالإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة، ليتعزز بذلك إحكام النظر في هذه القضية الاجتماعية، وفي مسألة إدماج هذه الفئة من السكان في المجتمع ؛

( و ) تعزيز تنمية مصادر دائمة ومنهجية عالية الجودة للمعلومات بش أ ن الإعاقة، ولا سيما عمليات المس ح الإدارية والسجلات، على نحو يؤدي إلى تعزيز المعارف المتعلقة بالإعاقة ودعم الاستجابات الملائمة المختلفة؛

( ز ) كفالة إعداد نظام المعلومات المتعلقة بالإعاقة وتشغيله، في إطار النظام الوطني للمعلومات الإحصائية والجغرافية، من أجل التوصل إلى فهم أفضل لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ومتطلباتهم، و ل أنواع الخدمات المتاحة لهم كذلك . ومن الضروري جدا لتحقيق هذه الغاية، إنشاء لجنة تقنية متخصصة معنية بالمعلومات عن الإعاقة؛

( ح ) إعداد النتائج والمؤشرات الدالة على الأثر، علاوة على إيجاد طرائق لقياس وتقييم ورصد ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم المحددة في الاتفاقية .

254- وسيجري استنباط طرائق للقياس، فضلا عن النتائج و / أو المؤشرات الدالة على الأثر، فيما يتعلق بالأنشطة المتصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

4- التسهيلات الخاصة بالأش خ اص ذوي الإعاقة

255- يستوجب تعزيز التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في مباني الإدارة العامة الاتحادية على مستويات الحكم الثلاثة، إكمال نظام تلك التسهيلات كي تتاح إمكانية رصد وتقييم سهولة استخدام المباني المذكورة . وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على جميع الإدارات الحكومية تخص ي ص تمويل لتعزيز التسهيلات في مرافقها .

256- ومن المهم بنفس القدر إعداد ونشر أنظمة بشأن سهولة استخدام وسائل النقل في المدن، بما في ذلك المركبات والهياكل الأساسية، وسهولة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، علاوة على تعزيز سهولة استخدام الإنترنت في الإدارة العامة الاتحادية .

257- وتشمل التحديات الأخرى التي تحتاج إلى معالجة، تعزيز التسهيلات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، وتطبيق نظام تصميم موحد للأماكن والمنتجات والخدمات، تراعى فيه أنواع ودرجات ا لإعاقة المختلفة .

5- تحديات محددة

258- مع أن المكسيك قد بذلت جهودا كبيرة وأحرزت تقدما ملموسا تجاه القضاء على التمييز ضد شرائح محددة من السكان، لا تزال هناك ضرورة لإيجاد منهجيات مناسبة لمنع التمييز المتعدد الأوجه، الش ي ء الذي سيكون له أثر حميد على النساء ذوات الإعاقة بصفة خاصة .

259- ومن الضروري توسيع نطاق البدائل وت حسينها ، كي يتسنى إدراج الأشخاص ذوي الإعاقة العقليةً في القوة العاملة، وإتاحة الإمكانية لهم للحصول على مصادر عمالة تكفل استيعابهم على نحو معقول .

260- وفي الوقت نفسه، سيجري تعزيز نشر وتنفيذ البرنامج الوطني لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتشجيع الجهود الرامية إلى تحديثه .

261- وسيتواصل تعزيز الاستراتيجيات التي تعمل الحكومة الاتحادية على إعدادها لصالح إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة في القو ى العاملة، بغرض كفالة استمرار توسع نطاق تغطيتها وأثرها الاجتماعي . وتمثل مواجهة هذا التحدي إحدى الأولويات، من أجل تضييق فجوة انعدام المساواة التي تؤثر على هذه الفئة من السكان، ودعم الت طور المهني للأشخاص ذوي الإعاقة واستقلالهم .

262- وستشجع وزا رة التعليم ن شر التعليم الشامل للجميع على نطاق نظام التعليم الوطني بأكمله، بغية إيجاد سياسات وممارسات شاملة للجميع، يحظى فيها تنوع الطلاب بالاحترام والقبول والتقدير .

263- وستستمر وزارة التعليم في ت شجيع التعليم بلغتين للطلاب الصم، من خلال حماية هويتهم اللغوية والثقافية وتدريب معلمي مرحلة الأساس على استخدام لغة الإشارة المكسيكية .

264- ويرتبط ارتفاع معدل الاضطرابات العقلية و م ا يترتب عليها من عواقب على الأفراد وحياتهم الأسرية والاجتماعية والأكاديمية والعملية بمجموعة من التحديات، التي تشمل ما يلي :

( أ ) تدريب العاملين في المجال الطبي، وكذلك أفراد الأسرة ومقدمي الرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل كفالة معاملتهم بطريقة حسنة وكريمة، كوسيلة لمكافحة وصمة العار والتمييز التي يواجهها ال مصابون منهم بإ عاقة عقلية وذهنية؛

( ب ) استكمال قانون الصحة العقلية؛

( ج ) توسيع نطاق موارد الميزانية المتعلقة بتشغيل وصيانة وحدات الرعاية الصحية العقلية والنفسية، فا لتمويل ذو أهمية حاسمة ل توفير الصيانة الضرورية ل ها؛

( د ) تعزيز الحماية الاجتماعية للأشخاص المصابين باضطرابات عقلية؛

( ﻫ ) تعزيز التنسيق بين قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والعمالة، باعتباره وسيلة لتيسير التكامل الاجتماعي والتنمية الكاملة للقدرات البشرية لدى المصابين باضطرابات عقلية؛

( و ) توسيع نطاق نشر الإجراءات الطبية الملتزمة بالاحترام الكامل لحقوق الإنسان، من خلال التدخلات الفعالة والشاملة والمستمرة وذات الجودة النوعية؛

( ز ) تشجيع الحوار مع المجتمع المدني وتركيزه على مسألة الصحة العامة .

265- ومن الضروري أيضا إجراء مناقشة متعمقة بشأن الآثار الهيكلية والاجتماعية - الثقافية وخصائص البلد، فيما يتعلق باللوائح الخاصة بإيداع متلقي خدمات الصحة العقلية ذوي الإعاقة في المؤسسات العلاجية بصورة غير طوعية . ومن الضروري منا ق شة النقاط التالية، في هذا الصدد :

( أ ) بناء نموذج للإدماج الاجتماعي يكفل ممارسة الأشخاص ذوي الإعاقة لحقوقهم ومشاركتهم الكاملة في مجتمعاتهم المحلية؛

( ب ) إلغاء أو تعديل جميع الأنظمة أو التدابير التي تبيح أو تشجع إيداع الأشخاص المصابين بأي نوع من الإعاقة في المؤسسات العلاجية بصورة غير طوعية .

266- وفي ضوء ما سبق، وبسبيل الإعراب عن الإرادة السياسية من أجل تهيئة الظروف اللازمة لكفالة اتساق التشريعات والسياسات العامة والبرامج المتعلقة بالسكان بوجه عام اتساقا كاملا مع الاتفاقية، ولأغراض كف الة أن يشمل ذلك الأشخاص ذوي الإ ع اقة، تعتزم حكومة المكسيك القيام بما يلي :

( أ ) بدء حوار وطني بشأن التشريعات المتعلقة بإيداع الأشخاص ذوي الإعاقة من متلقي خدمات الصحة العقلية في المؤسسات العلاجية بصورة غير طوعية، بمشاركة أفرقة متعددة الاختصاصات ت شمل ا لأشخاص ذوي الإعاقة؛

( ب ) إكمال استعراض شامل لقانون الصحة العقلية .

267- وتضطلع الوحدات الطبية الملحقة بخدمات الرعاية النفسية في وزارة الصحة بالمسؤوليات التالية، فيما يتعلق بمتابعة هذا التقرير، مما يتطلب ال دعم من قطاعات الحكومة الاتحادية الأخرى :

( أ ) استكما ل الصكوك القانونية المؤسسية الم ت علقة بالرعاية الصحية العقلية والنفسية، وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة ومع الالتزام الصارم بمبادئ حقوق الإنسان؛

( ب ) تدريب نسبة 30 في المائة من العاملين في حقل الرعاية الصحية على مراعاة حقوق الإنسان ومكافحة التعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية، خلال العام القادم؛

( ج ) تنظيم حملتين في كل وحدة طبية من أجل مكافحة وصمة العار والتمييز اللذين يعاني منهما الأشخاص ذوو الإعاقة العقلية والذهنية؛

( د ) توحيد معايير الرعاية الصحية العقلية والنفسية، من أجل حماية سلامة متلقي تلك الخدمات ومنع حدوث أضرار وأخطاء طبية؛ وإنشاء آليات لمنع هذا النوع من السلوك وحظره والإبلاغ عنه والمعاقبة عليه . وينبغي الاسترشاد في تنفيذ الإجراءات الطبية باحترام حقوق الإنسان الخاصة بمتلقي تلك الخدمات؛

( ﻫ ) إدارة الموارد المالية الخاصة بأنشطة الصحة العقلية في نظام التأمين الصحي الشعبي بحيث تخدم مصالح متلقي الخدمات؛

( و ) تحسين ظروف السلامة والنظافة الصحية في الوحدات الطبية الملحقة؛

( ز ) وضع بروتوكولات لرصد ال انتهاكات والإبلاغ عنها، وتطبيق ن ظام للج زاءات وتعويض الضحايا عن الضرر، ح سب الاقتضاء؛

( ح ) تعزيز التنسيق بين قطاعات الصحة والتعليم والإسكان فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة العقلية؛

( ط ) تشجيع مشاركة المجتمع المدني ، من خلال تحالفات تهدف إلى زيادة تعزيز ونشر الأنشطة المتعلقة بإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة العقلية والذهنية . وتمثل م شاركة المجتمع المدني مسألة أساس ية من أجل إقامة نظام صحي شامل في هذا المجال، مما يستوجب تيسيرها .

268- وتشكل الإعاقة والأمراض المزمنة تحديات كبيرة لمقدمي الخدمات الصحية . ومن شأن تزايد وتيرة الأمراض المزمنة، والحاجة إلى تشخيصها في سن مبكرة، مع ظهور أنواع مختلفة من ا لاضطرابات البدنية والذهنية والحسية، أن ي ؤدي إلى زيادة الطلب على الخدمات وتعقيده . وستواجه مؤسسات مثل مؤسسة الضمان الاجتماعي والخدمات لموظفي الدولة في الأجل القصير نوعين على الأقل من المطالب : أولا، في مجال الرعاية الصحية الأولية، سيتعين العمل على الوقاية من المخاطر الصحية في سن مبكرة، مما يبرز الجوانب الصحية الإيجابية لتحسين نوعية الحياة . ثانيا، ستؤدي زيادة انتشار الأمراض المزمنة إلى الطلب على الخدمات ذات الدرجة العالية من التخصص والتكلفة المرتفعة، الشيء الذي يتطلب خدمات وقاية ورعاية متعددة التخصصات .

269- وست كفل اللجنة الوطنية لحماية المست ف يدين من الخدمات المالية والدفاع عنهم المعاملة العادلة والمنصفة من قبل مؤسسات التأمين، ومنع التمييز فيما يتصل بالحصول على الخدمات الطبية وغيرها من أنواع خدمات التأمين الأخرى . وتقترح اللجنة وفقا لصلاحياتها، تقديم توصيات إلى المؤسسات المالية من أجل كفالة مساواة الأشخاص ذوي الإعاقة في ال معاملة في مجال المنتجات والخدمات المالية .

6- الرصد على الصعيد الوطني

270- استندت صياغة هذا التقرير إلى التشاور مع المنظمات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة و المنظمات المكونة منهم . ويجب على ذات المنوال، أن تؤدي العناصر الفاعلة في المجتمع المدني ( بما في ذلك الجمعيات والأوساط الأكاديمية والأشخاص ذوو الإعاقة وأسرهم ) دورا أكثر فعالية وتنسيقا في مجال تشجيع تقديم المقترحات التي تنفع الأشخاص ذوي الإعاقة .