اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الثانية والعشر ون

26 آب/ أغسط س - 20 أيلول/ سبتمبر 2019

البند 5 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

قائمة القضايا المتصلة بالتقرير الأولي للكويت

إضافة

ردود الكويت على قائمة القضايا * **

[تاريخ الاستلام : 30 تموز/يوليه 201 9]

رد ود دولة الكويت على قائمة المسائل الم تعلقة بالتقرير الأولي لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة

ألف- الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

الرد على الفقرة 1 (أ) من قائمة المسائل

1 - قامت الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة (الهيئة) بمراجعة قانون 8/2010 وذلك لتعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وعليه صدر قانون 101/2015 وقانون 5/2016.

2- أ ما بالنسبة للإنجازات والتدابير التي قامت بها الدولة فنذكرها تفصيليا في التقرير حسب بنود الاتفاقية الدولية.

الرد على الفقرة 1 (ب) من قائمة المسائل

3- قامت الهيئة بوضع استراتيجية 2020-2025 والتي تضم 4 مجالات رئيسة وهي: التعليم، التوظيف، الرعاية الصحية، والأنشطة المجتمعية الترفيهية. وتعمل الهيئة حاليا بوضع 4 خطط في المجالات الأربعة وتحديد أدوار الجهات المشاركة الحكومية والخاصة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الاستراتيجية.

4- وفقا لنص المادة ( 49 ) من القانون رقم 8/2010: يكون للهيئة مجلس أ على يختص بوضع ال أ هداف والسياسات العامة للهيئة، ويشكل هذا المجلس برئاسة النائب ال أ ول لرئيس مجلس الوزراء أ و من ينيبه وعضوية كل من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير الصحة، ووزير التربية ووزير التعليم العالي، ورئيس مجلس إ دارة الهيئة العامة للشباب والرياضة بالإضافة إ لى ممثلين من جمعيات النفع العام وال أ ندية العاملة في مجال الاعاقة .... كما تنص المادة ( 52 ) من القانون المذكور على أنه: يكون للهيئة مجلس إ دارة يشكل بقرار من المجلس ال أ على برئاسة المدير العام وعضوية كل من: ممثل عن كل من وزارة الصحة والتربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للشباب والرياضة وديوان الخدمة المدنية، ولا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة مساعد. ويضم كذلك أ ربعة ممثلين منتخبين عن جمعيات النفع العام والاندية العاملة في مجال الاعاقة، واثنين من ذوي الكفاءة والخبرة بشؤون الاعاقة، يتم اختيارهما من خارج الهيئة بناء على ترشيح من المدير العام، وذلك لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة مماثلة.

5- تشجع الدولة على تكوين مؤسسات المجتمع المدني ومن ضمنها المؤسسات المعنية بالإعاقة، من خلال إعطا ئ ها دعم اً مالي اً . حيث اقتصر الدعم المالي السنوي على الجمعيات المشهرة قبل عام 2004 واستمر دعم خاص بتطوير القدرات ويشمل الدعم لحضور مؤتمر أو ورشه عمل في مجال اختصاص الجمعية. ويعادل الدعم السنوي التي تقدمه الوزارة 234،000 دينار كويتي (770،000 دولار أ مريكي) ويشمل 3 جمعيات تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة.

6- كما نصت المادة (22) من قانون جمعيات النفع العام رقم (24) لسنة 1962: - "يجوز لأي جمعية أ و نادي تم تسجيله واشهاره أ ن يطلب التصريح له بجمع المال لتحقيق أ هدافه مرة واحدة في العام بشرط اتباع النظم وال أ وضاع المنصوص عليها في قانون الترخيص بجمع المال للأغراض العامة".

الرد على الفقرة 2 من قائمة المسائل

7 - تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم (166) من دستور دولة الكويت، كفلت حق التقاضي للجميع، وحدد الإجراءات والقوانين والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق.

8- وفي سياق المادة رقم (167) من الدستور، نجدها قررت للنيابة العامة أن تتولى الدعوى العمومية باسم المجتمع، وأن تُشرف على شؤون الضبط القضائي، وتطبيق القوانين الجزائية وملاحقة المذنبين وتنفيذ الأحكام...

9- فضلاً عن أن الدستور الكويتي قد سمح من خلال مادته (45)، لكل فرد بأن يخاطب السلطات العامة كتابةً وبتوقيعه، ومن ذلك يبين أن الدستور الكويتي قد أطلق للناس جميعا حق مخاطبة السلطات العامة والشكوى والتبليغ.

10- وإيماناً من المشرع الكويتي في حق جميع الأشخاص في التقاضي ولاسيما حقهم في الطعن أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت شبهة بمخالفته لأحكام الدستور أن صدر القانون رقم 109/2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 14/1973 بإنشاء المحكمة الدستورية، حيث منح كل شخص طبيعي أو اعتباري حق الطعن مباشرة أمام المحكمة الدستورية بدعوى أصلية.

11- واتساقا مع هذا المبدأ الدستوري ، نصت المادة رقم (5) من القانون رقم 8/2010 بأن "تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. كما تلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها وجهاتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين".

12- أما فيما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم دولة الكويت ضد الهيئة فتجدر الإشارة إلى أنه طبقاً لنص المادة ( 58 ) مكرر المضافة إ لى قانون الجزاء رقم 9/1996 فإن الموظف العام الذي يمتنع عمداً عن تنفيذ الأحكام القضائية واجبة النفاذ خلال مدة 30 يوماً عقب الإنذار على يد مندوب الإعلان، تكون العقوبة الحبس والعزل من الوظيفة، كما يعاقب بالحبس أو الغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين إذا استعمل الموظف سلطة وظيفته لوقف تنفيذ الحكم.

باء- حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز

الرد على الفقرة 3 (أ) من قائمة المسائل

13- بداية تجدر الإشارة إلى أن المادة رقم (29) من دستور دولة الكويت أرست المبدأ العام في مناهضة العنصرية، حين رسخت قواعد المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية دون تفرقة ما بين شخص وآخر، حيث نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

14- كما جاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي، لتنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثق ى بين المواطنين".

15- وتأكيداً على ذلك جاءت المادة (8) من الدستور الكويتي بأن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

16- وعناية من دولة الكويت بحقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة صدر القانون 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة وتعديلاته.

17- وبادرت بالانضمام إلى اتفاقية حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة، وذلك بموجب القانون رقم 35/2013 الصادر في 26 مايو 2013.

18- ولما كانت الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزءً لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، يُضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد، الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها.

19- وتأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية، استناداً إلى نص المادة رقم (70) من الدستور الكويتي، والتي تنص على أنه "يُبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يتناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية ...".

20- كما حرص المشرع الوطني على أن تتناول التشريعات الوطنية في أحكامها نصوصاً تسعى نحو تعزيز ورعاية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، فعلى سبيل المثال أكد القانون رقم 16/1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء على مبدأ المساواة في تطبيق أحكامه حيث نصت المادة (11) على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

21- وفي سياق مناهضة العنصرية والكراهية الدينية، أصدرت دولة الكويت المرسوم بالقانون رقم 19/2012 في شأن حماية الوحدة الوطنية، والذي ينص في مادته الأول ى على أن يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة (29) من القانون رقم 31/1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التعريض على أعمال الصنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث أو إعادة بث إشاعة كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم.

الرد على الفقرة 3 (ب) من قائمة المسائل

22- الخدمات المقدمة من الهيئة لغير المواطنين والمقيمين بصورة غير قانونية:

هوية الإعاقة.

لوحة مرور.

كتاب لمن يهمه الأمر (بيت الزكاة - صندوق إعانة المرضى) للإعاقات المتوسطة والشديدة.

توصية بتخفيف ساعات العمل للأم إذا كانت كويتية.

رسوم دراسية إذا كانت الأم كويتية.

الرعاية الايوائية بدور الرعاية الاجتماعية.

الالتحاق بورش التأهيل المهني بإدارة التأهيل المهني.

الرد على الفقرة 3 (ج) من قائمة المسائل

23 - فيما يتعلق بسهولة الوصول إ لى المباني، نص القرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء على جدول لاشتراطات والمواصفات الخاصة بسهولة الوصول، كما نص في المادة (36) على العقوبات والغرامات المطبقة على من لا يلتزم بهذه الشروط وقدر الغرامات من ثلاثمائة دينار كويتي إ لى ألف دينار كويتي.

الرد على الفقرة 3 (د) من قائمة المسائل

24 - قامت الهيئة بالتعاون مع أشخاص من ذوي الإعاقة لعمل ورشة حول اللغة المناسب استخدامها تجاه الأشخاص ذوي الإعاقة، ونتج من هذه الورشة صدور كتيب توعوي بعنوان "اللغة وعاء الدمج" وتم عمل مؤتمر صحفي لمناقشة اللغة المستخدمة والعديد من اللقاءات التلفزيونية حول الموضوع. وجاري العمل على وضع خطة لتصحيح اللغة المهينة في جميع التشريعات.

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

الرد على الفقرة 4 (أ) من قائمة المسائل

25 - فيما يتعلق بالنساء من ذوي الإعاقة فقد اعتنى الدستور الكويتي والشريعة الإسلامية بتعزيز مبدأ المساواة في إطارها العام بين المرأة والرجل، وأكد على مبدأ المساواة في المادة ( ۲۹) التي تنص على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

الرد على الفقرة 4 (ب) من قائمة المسائل

26 - حرصت الكويت على ضمان إدماج المرأة في سوق العمل ضمن برنامج عمل الحكومة وقامت بتخصيص مؤشرا خاصا لقياس مشاركة المرأة في سوق العمل ضمن أحد أولوياتها التنموية والخاصة بتنظيم سوق العمل.

الرد على الفقرة 4 (ج) من قائمة المسائل

27- اهتمت الكويت بكل شرائح المجتمع ومن بينها المرأة، وقد ترجمت هذا الاهتمام في الخطة الانمائية للدولة من خلال ركائز أ ساسية أهمها تعزيز رأس المال البشري وتمكين المرأة، كما حرصت الكويت على تحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تعنى بتعزيز مكانة المرأة في المجتمع وتطبيق مبدأ العدالة والمساواة وتنسيق هذه الأهداف مع أهداف تمكين المرأة في الخطة الانمائية الخمسية المتمثلة في رعاية وتنمية قدرات المرأة الكويتية.

الرد على الفقرة 4 (د) من قائمة المسائل

28 - فرضت المرأة نفسها كعنصر أساسي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي والرياضي، وأخذت دورها في تولى المقاعد الوزارية في مجلس الوزراء والهيئات الحكومية والخاصة وفي منظمات المجتمع المدني ووصلت إ لى أ على المستويات، وترأس حاليا عدد من السيدات منظمات المجتمع المدني المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، علما بأن من يتولى رئاسة الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة هي سيدة.

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

الرد على الفقرة 5 (أ) من قائمة المسائل

29 - أصدرت دولة الكويت القانون رقم 16/2016 في شأن حماية حقوق الطفل، والذي تضمن العديد من النصوص التي تكفل حماية وتأهيل الطفل ذوي الاعاقة على النحو الآتي:

مادة (19): يشترط لإنشاء رياض الأطفال الحصول على ترخيص من وزارة التربية، وتخضع لخطط وبرامج تلك الوزارة ولإشرافها المالي والإداري والفني. ويتعين توافر المواصفات التالية في المباني المخصصة لرياض الأطفال، ومن ضمنهم ما يخص الاحتياجات الخاصة ...

مادة (20): يراعى إتباع الأساليب العلمية في تنظيم العمل برياض الأطفال تحقيق أهدافها وذلك على النحو التالي:

تزويد رياض الأطفال بتجهيزات ووسائل تعليمية تتناسب مع خصائص الفئة العمرية واحتياجاتها والاحتياجات الخاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

توفير معلمة متخصصة في الإعاقة بجانب المعلمات الأساسيات وذلك بالرياض الملحق بها ذوي احتياجات خاصة.

مادة (24): يجب إفراغ مساحات لنشر البرامج التوعوية والإرشادية على وسائل الإعلام المختلفة للتعريف بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتوعية القائمين على رعايتهم والمجتمع بها ...

مادة (25): يشترط في المعاهد والمنشآت التي ترخص لها الهيئة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال الحصول على شهادة اعتماد من وزارة التربية أو وزارة التعليم العالي أو الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب بحسب الحالة ومطابقتها للمعايير الخاصة بالمعاهد والمنشآت التابعة لها.

مادة (26): تكون الأولوية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة ودمجهم في مدارس التعليم العام، ويصدر بالإجراءات المنظمة لذلك قرار من وزير التربية. وعلى وزارة التربية أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم ذوي الإعاقة من الأطفال ممن لم تتوافر فيهم شروط الدمج بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم تسمى مدارس وفصول التربية الخاصة ...

مادة (27): يهدف إنشاء مدارس وفصول التربية الخاصة إلى تقديم نوع من التربية والتعليم والتدريب يتناسب مع التلاميذ ذوي الإعاقة الذين يثبت عدم قدرتهم على الاندماج في التعليم العام وفقا لما تحدده تقارير الأطباء والإخصائيين والمعلمين وبموافقة أولياء الأمور، فضلا عن تقديم الرعاية النفسية والاجتماعية المناسبة ...

مادة (28): تتولى وزارة التربية الإعلان بكافة الطرق الممكنة عن مدارس وفصول التربية الخاصة التي يقبل بها الأطفال ذوي الإعاقة وشروط القبول بها، وعن مدارس الدمج التعليمي ومزايا هذا الدمج.

مادة (29): يتقدم ولي الأمر بطلب الالتحاق إلى المدرسة أو الفصول التي يرغب في إلحاق ذو الإعاقة بها...

مادة (30): تقوم مدارس وفصول التربية الخاصة بإحالة جميع الأطفال المتقدمين للالتحاق بها إلى فريق متخصص يتم تشكيله بالتعاون بين وزارة الصحة ووزارة التربية والهيئة...

مادة (31): يقبل الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة، ويحدد بصفة مؤقتة الصف المرشح للالتحاق به إلى أن تتم جميع الإجراءات والفحوص الطبية والعقلية والذهنية والنفسية اللازمة للقيد النهائي ...

مادة (32): يقوم المدرسون المتخصصون بمدارس وفصول الإعاقة البصرية والحركية والفكرية والسمعية والسلوك التوحدي بإجراء الاختبارات اللازمة لتقدير المستوى التحصيلي وقياس القدرات اللفظية لكل تلميذ وتحفظ نتائج هذه الاختبارات في ملف التلميذ.

مادة (33): تشكل في كل مدرسة من مدارس التربية الخاصة وكذلك المدارس الملحق بها فصول للتربية الخاصة لجنة فنية للتقييم برئاسة مدير المدرسة وعضوية كل من الطبيب الإخصائي والأخصائي الاجتماعي وأخصائي التربية الخاصة وممثل لهيئة التدريس وممثلين لأولياء أمور التلاميذ يرشحهم مجلس الآباء من بين أعضائه، وتقوم هذه اللجنة بدراسة كل حالة على حدة ...

مادة (34): يجوز في أي وقت خلال العام الدراسي ، إعادة النظر في تشخيص الحالات بمدارس وفصول التربية الخاصة بمعرفة اللجنة الفنية المشار ...

مادة (35): يعاد إجراء جميع الفحوص والاختبارات السابقة على تلاميذ وفصول التربية الخاصة في أول عام دراسي...

مادة (36): تسري في شأن شروط قبول الأطفال ذوي الإعاقة بمدارس التربية الخاصة وفصولها في كافة مراحل التعليم وحلقاته الخاصة بالمعاقين القرارات واللوائح المطبقة ذات الصلة، وما يصدره وزير التربية من قرارات في هذا الشأن وتلتزم وزارة التربية بالتقييم المستمر لمدارس وفصول التربية الخاصة وإعداد خطط تطويرها.

مادة (37): تبدأ الدراسة بمدارس وفصول التربية الخاصة على اختلاف أنواعها مع سائر المدارس العامة لكل مرحلة من المراحل التعليمية ...

مادة (39): يلتحق الأطفال ذوي الإعاقة المتعددة، ممن يثبت عدم إمكانية دمجهم في فصول التعليم العام بناء على رأي لجنة التقييم المنصوص عليها بالمادة (34) من هذه اللائحة، بإحدى فئات مدارس التربية الخاصة المناسبة لدرجة ونوعية إعاقتهم مع إجراء الترتيبات اللازمة من ناحية البيئة الفيزيقية والوسائل التعليمية التي تتيح استمرارهم في تلك المدارس مع الاستعانة بالتخصصات المطلوبة، ولوزارة التربية أن تنشئ مدارس وفصولا خاصة لاستيعاب هؤلاء الأطفال.

مادة (40): تنتهي السنة الدراسية بالانتهاء من أعمال الامتحانات سواء في الشهادات العامة للتربية الخاصة أو امتحانات النقل ...

مادة (42): يجب على كل من المعاهد والمنشآت العاملة في مجال توفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة والتي تنش ؤ ها أو ترخص في إنشائها الهيئة، والمدارس أو الفصول التي تنش ؤ ها وزارة التربية لتعليم الأطفال ذوي الإعاقة أن تسلم دون مقابل أو رسوم لكل طفل معاق تم تأهيله أو تعليمه، أو للمس ؤو ل عنه شهادة ...

مادة (43): يتم إعداد خطة متكاملة لإنشاء مكتبات للطفل في كل منطقة وفي كل مكان على مستوى المحافظة، ويجب أن تتوفر في المكتبة الكتب على اختلاف أشكالها ... ويتبع في وضع تنفيذ هذه الخطة ما يأتي:

توفير الأماكن التي تصلح لإقامة مكتبات للطفل فيها.

يتم إعداد المكان وتأثيثه على نحو يتيح استخدامه، وتوفير الموارد المناسبة لتفعيل الأنشطة بالمكتبة، ويجوز الاستعانة في ذلك بمنظمات المجتمع المدني.

ويجب أن تتوفر في مبنى مكتبة الطفل الشروط والمواصفات ...

وفي جميع الأحوال يحظر أن توجد لأي سبب من الأسباب أي كتب أو مطبوعات تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزين لهم السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا، أو يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف ...

مادة (45): يحظر على دور السينما وما يماثلها من أماكن عامة أن تعرض على الأطفال أي ة مصنفات مرئية أو مسموعة أو مسرحيات أو عرض أو أغاني تنطوي بشكل صريح أو ضمني على ما يخالف قيم حب الوطن وإعلاء الانتماء إ ليه والولاء لقيادته الرشيدة أو القيم الإنسانية الرفيعة أو المساواة بين الناس كافة واحترام ال آ خرين....

الرد على الفقرة 5 (ب) من قائمة المسائل

30- لا يوجد في دولة الكويت عديمي الجنسية بل المسمى الرسمي المعتمد هو "المقيمين بصورة غير قانونية" وتعرف دولة الكويت بأنها بلد الإنسانية ولا توجد تفرقة بين أطفال الكويتيين وغير الكويتيين.

31- ولقد أخذ الجهاز المركزي على عاتقه مسئولية تقديم واستمرار الخدمات والتسهيلات في كافة المجالات الإنسانية والاجتماعية وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 409/2011، حيث يقوم الجهاز المركزي وبالتعاون مع كافة جهات الدولة بتقديم كثير من التسهيلات وهي:

(1) التعليم بالمجان: حيث تتكفل الدولة بتعليم جميع أطفال المقيمين بصورة غير قانونية وبالمجان سواء بالمدارس الحكومية وكذلك المدارس الخاصة حيث يتحمل الصندوق الخيري للتعليم نفقات التعليم بجميع المراحل الدراسية، كما بلغ عدد الطلبة والطالبات المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في مدارس التربية الخاصة الحكومية المخصصة لذوي الإعاقة (58) طالب وطالبة للعام الدراسي 2018/2019.

(2) العلاج بالمجان: حيث يعامل المقيمين بصورة غير قانونية معاملة الكويتيين من حيث الرسوم والأجور وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 86/2011 وتم إعفاء أ صحاب البطاقات الأمنية الصادرة من الجهاز المركزي و أ صحاب بطاقات الضمان الصحي من كافة الرسوم.

(3) استخراج الوثائق الرسمية: شهادات ميلاد، شهادات وفاة - عقود زواج وعقود طلاق - توكيلات - حصر وراثة - توثيقات.

(4) استخراج رخص قيادة.

(5) توظيف بالقطاع الحكومي والخاص .

(6) معاملة ذوي الإعاقة.

(7) خدمات تموينية: يتم صرف مواد تموينية بأسعار رمزية أسوة بالكويتيين ومنها حليب الأطفال.

32- بالإضافة إ لى الخدمات المذكورة في المس ألة رقم 3 (ب).

إذكاء الوعي (المادة 8)

الرد على الفقرة 6 من قائمة المسائل

33 - تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ووزارة الإعلام بتاريخ 3/5/2016 تلتزم بموجبه وزارة الإعلام بتنظيم حملات إعلامية في القنوات التلفزيونية والإذاعية التابعة لها لتوعية الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم بواجباتهم وحقوقهم المنصوص عليها في القانون رقم 8 لسنة 2010 والخدمات المقررة لهم وتقدم هذه الحملات الإعلامية بصورة مجانية. وكذلك تنظيم الطرفين لحملات توعوية إعلامية في كافة وسائل الإعلام لإعطاء صورة إيجابية عن الأشخاص ذوي الإعاقة لدمجهم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين.

34- تم تفعيل نص المادة 68 بتشكيل فريق أصدقاء ذوي الإعاقة وذلك من خلال المهتمين في مسألة ذوي الإعاقة ومن مهامه تنظيم حملات توعوية ذات صلة بأهم الانتهاكات التي تقع على الأشخاص ذوي الإعاقة وذلك بعد عمل دراسة حول أهم هذه الانتهاكات.

35- تم تنظيم حملة إعلامية من قبل الهيئة العامة لش ؤ ون ذوي الإعاقة لدمج الأشخاص من ذوي الإعاقة تحت مسمى (قدراتي - تميزني) لتسهم في إزالة الحواجز المجتمعية التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهدف الحملة إلى :

تشجيع ذوي الإعاقة على تشغيل طاقاتهم والاستثمار في قدراتهم كما يجب.

ترسيخ المكانة الملائمة لذوي الإعاقة كمورد بشري هام في المجتمع.

خلق حوار بناء حول كيفية جعل المجتمع الكويتي مجتمعاً أكثر اندماجاً وتغيير النظرة نحو إمكانيات ذوي الإعاقة.

36- وتم إطلاق الحملة تحت شعار "قدراتي تميزني ما هي قدراتك" في 30 يوليو 2018.

إمكانية الوصول (المادة 9)

الرد على الفقرة 7 (أ) من قائمة المسائل

37 - قامت الهيئة بتشكيل لجنة لمراجعة جدول (15) والخاص ب الاشتراطات والمواصفات الخاصة بتسهيل حركة واستعمالات ذو الاحتياجات الخاصة داخل وخارج كافة المباني لجميع مناطق الكويت في القرار الوزاري رقم 206/2009 بشأن تنظيم أعمال البناء. وتم اعداد الكود الكويتي لسهولة الوصول كبديل لجدول (15)، وتعكف الهيئة حاليا لاعتماد قرار لتطبيق الكود الجديد.

38- كما تم تدريب مجموعة من المهندسين على الكود الكويتي وكيفية تطبيقه على المشاريع الجديدة وكيفية وضع الحلول لموائمة المباني الحالية لتكون متاحة للأشخاص من ذوي الإعاقة.

الرد على الفقرة 7 (ب) من قائمة المسائل

39 - أصدرت الهيئة الإطار الوطني لإتاحة المحتوى الالكتروني الذي يهدف إلى تيسير دخول الأشخاص من ذوي الإعاقة إ لى الشبكة الالكترونية والمحتوى الالكتروني، وت ن قسم الإجراءات والخطط التشغيلية لتنفيذ الإطار الوطني للمحتوى الالكتروني إ لى مرحلتين الأولى منها يتعلق بتجهيز الهيئة والجهات المختلفة بالدولة من خلال دراسة المعايير العالمية والتدريب على تطبيقها واتاحة المواقع الالكترونية أ ما المرحلة الثانية فتشمل التطبيق والمتابعة.

الرد على الفقرة 7 (ج) من قائمة المسائل

40- عملت الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة على إصدار كود الكويت لسهولة الوصول حسب معايير التصميم العام للبيئة الداخلية والخارجية للمباني وجاري العمل على نشره بالاتفاق مع بلدية الكويت. ويهدف هذا الكود إلى وضع المعايير الهندسية اللازمة في تصميم وتكوين بيئة سهلة الوصول تناسب جميع الناس بغض النظر عن أعمارهم أو قدراتهم أو إ عاقاتهم.

41- وتم تشكيل فريق عمل مع عدة جهات لوضع التشريعات واللوائح اللازمة لتفعيل الكود وتطبيقه بالإضافة الى دراسة كيفية تطبيقه على المباني القائمة، وتدريب مهندسين من الجهات المعنية العامة والخاصة في مجال الاعاقة والبناء.

42- كما تم وضع ألية لتدقيق المباني من حيث كود سهولة الوصول وتم التدقيق على أربع مباني مختلفة وتم إ عداد تقرير بالملاحظات المرصودة ووضع التوصيات والحلول المناسبة لكل مبنى.

الرد على الفقرة 7 (د) من قائمة المسائل

43 - كلف مجلس الوزراء الهيئة بالتنسيق مع وزير ال أ شغال العامة ووزير الدولة لشئون البلدية لاتخاذ الخطوات والاجراءات اللازمة بشأن وضع استراتيجية تطبيق الكود الكويتي على المباني الحديثة والقائمة، وذلك لضمان إ تاحة المباني العامة الاستخدام مع العلم بأن المباني مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الثقافية والرياضية والتي انشئت بعد اصدار القرار 206/2009 هي متاحة.

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

الرد على الفقرة 8 من قائمة المسائل

44 - تولي وزارة الداخلية من خلال الإدارة العامة للدفاع المدني اهتمام كبير بالأشخاص من ذوي الإعاقة في حالات الطوارئ والخطر نظراً لما تحتاجه هذه الحالات من إمكانيات وترتيبات إضافية على النحو التالي :

1. خلال عمليات الإخلاء للمباني في وقت الحدث الطارئ والخطر يتم التأكيد على فرق الدفاع المدني بحصر هذه الحالات والتعامل معها أولاً وتوفير جميع الامكانيات لتسهيل إخلائهم بشكل آمن.

2. خلال الطوارئ العامة وحالات الإنذار المبكر يتم بث رسائل توعوية تتضمن الإجراءات الآمنة لكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة للمس ؤو لين والمتولين رقابتهم وشروط ال أ ماكن الآمنة التي يجب توافرها في المساكن لتوفير الحماية الضرورية لهم.

3. في أوقات الطوارئ والأحداث الخطرة يتم بث الإرشادات والتوصيات بعدم خروج الأشخاص ذوي الإعاقة إلا للضرورة القصوى والتنسيق مع أجهزة الطوارئ في الدولة للقيام بذلك.

4. في حالات الطوارئ والخطر إذا تواجد شخص أو أشخاص ذوي إعاقة في الخارج يوصى هؤلاء الأشخاص والمرافقين لهم ومساعدتهم بالتوجه إلى أقرب ملجأ أو مخبأ آم ن .

5. تقوم وزارة الداخلية بعقد الدورات التدريبية الدورية بشكلٍ مستمر للأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع الجهات المختصة (وزارة الشئون الاجتماعية والعمل والهيئات الحكومية الأخرى ) لتدريب وتوعية هؤلاء الأشخاص والمس ؤو لين والمتولين رقابتهم عن الإجراءات المناسبة في حالات الطوارئ والخطر لضمان توفير الحماية اللازمة لهم خلال هذه الأحداث.

6. تقوم وزارة الداخلية بطباعة ونشر وسائل تعليمية وإرشادية ( بروشورات ) يذكر فيها الآتي :

إجراءات استخدام مخارج الطوارئ التي تولي الأولوية في استخدام المخارج أثناء حالات الطوارئ والخطر للأشخاص ذوي الإعاقة وفئات أخرى .

كيفية الإخلاء المبكر وهو لفئات معينة مثل الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مناطق آمنة قبل حدوث التهديد الحقيقي بفترة كافية .

أثناء سماع صافرة الإنذار يكون من الأولويات مساعدة المرضى والأشخاص ذوي الإعاقة .

على كل رب أسرة أثناء حالات الطوارئ والخطر أن لا يترك أفراد أسرته بمفردهم خاصة الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ال قادرين على الحركة والأطفال وكبار السن .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون ( المادة 12)

الرد على الفقرة 9 من قائمة المسائل

45 - فيما يتعلق بأهلية الأشخاص من ذوي الإعاقة تضمنت أحكام القانون رقم 67/1980 بإصدار القانون المدني بدولة الكويت العديد من الأحكام بهذا الشأن حيث نصت المادة رقم 84 على أنه "كل شخص أهل للتعاقد ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينتقص منها"، كما تضمنت المادة رقم (96) فقرة (1) أن كل شخص بلغ سن الرشد يكون كامل الأهلية ل أ داء التصرفات القانونية.

46- كما نصت المادة (107) "فقرة (1) من ذات القانون على أنه يجوز للمحكمة أن تعين للشخص من ذوي الإعاقة مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي ترى أن مصلحته تقتضي المساعدة فيها وذلك إذا كان بالشخص عجز جسماني شديد، من شأنه أن يصعب عليه الإلمام بظروف التعاقد، أو يعسر عليه التعبير عن إرادته، وعلى الأخص إذا كان أصم أبكم أو أعمى أصم أو أعمى أبكم.

47- ونصت المادة (109) بأنه إذا تعذر على الشخص بسبب حالته الجسمانية أو المرضية، أن يبرم التصرف، ولو بمعاونة مساعد، فإنه يجوز للمحكمة أن تأذن للمساعد القضائي في أن يبرمه بالانفراد، نيابة عنه، إذا كان من شأن عدم إبرامه أن يهدد مصالحه بالخطر.

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

الرد على الفقرة 10 من قائمة المسائل

48 - نود الإفادة ب أ ن حق التقاضي في دولة الكويت مكفول للجميع، حيث نصت المادة (166) من الدستور على أن "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق" ولا شك أن هذه المادة تنطبق على الأشخاص ذوي الإعاقة، باستثناء الإعاقات الذهنية، حيث يتم توكيل مسؤول عنهم أمام القضاء وذلك بدورهم كشاهد أ و محلف أ و مدعي أ و مدافع أ و غيرها من الأدوار.

49- نصت المادة رقم (5) من القانون 8/2010 على أ ن تتخذ الحكومة جميع التدابير الإدارية الفعالة وتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية. وتلتزم الحكومة بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة مؤسساتها الحكومية بما في ذلك مترجم لغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين. كما حرصت دولة الكويت على تدريب العاملين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة أو القائمين على مصالحهم في كل الوزارات.

50- وقامت وزارة العدل باتخاذ العديد من الإجراءات في سبيل تيسير وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة للعدالة متمثلة في الإجراءات التي تسهل استقبال الأشخاص من ذوي الإعاقة بكافة المباني التابعة للمحاكم ووصولهم إلى كافة الخدمات المتاحة فيها.

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

الرد على الفقرة 11 من قائمة المسائل

51 - تحدد الهيئة العامة لشؤون الأشخاص ذوي الاعاقة المكلفين ( أصدقاء المعاقين) بتطبيق أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، سواء من العاملين فيها أو من خارجها، وتصدر الهيئة قراراً بتحديد اختصاصاتهم وسلطة الضبطية القضائية المقررة لهم بموجب هذا القانون. وتفعيلاً لنص المادة قامت الهيئة بتشكيل لجنة أصدقاء المعاقين تهدف إ لى رصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي ال إ عاقة وملامسة قضاياهم و إ عداد و إ صدار تقارير مهنية دورية وموضوعية تصف الانتهاكات المقترفة وأنماطها والمسؤولين عنها والجهات المسؤولة عن حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة وتزويد الهيئة بالتقارير وفق الشروط المهنية وتحقيق أعلى مستوى من المهنية وأوسع مدى من التغطية والملامسة للقضايا الحقيقية للمجتمع، وتهتم اللجنة أ يضاً بتشكيل قاعدة بيانات بالانتهاكات المرصودة بما يساعد في توثيق حالات الانتهاكات وتوفير معلومات وافية عنها وأنماطها وضحاياها ومقترفيها وتحليل تلك الانتهاكات ودوافعها وأسبابها وعلاجها والتعامل الرسمي معها.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المادة 15)

الرد على الفقرة 12 من قائمة المسائل

52 - بادرت دولة الكويت بالتصديق على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة بالقانون رقم 1/1996 ، ولما كانت الاتفاقيات التي تُصدق عليها دولة الكويت تصبح جزءً لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية، ويُضم إلى المنظومة القانونية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع مؤسسات الحكومة والأفراد، الالتزام بأحكامها، ليس هذا فقط بل أن القضاء الكويتي يكون على عاتقه كفالة احترامها وحمايتها.

53- وضماناً.. لعدم تقييد حرية الإنسان دون وجه حق، ومن أجل مناهضة التعذيب والمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة، توالت المواد: (31)، (32)، (33)، (34) من الدستور، لتؤكد كل منها على نبذ ومناهضة دولة الكويت لكل هذه التجاوزات، وأنه لا عقوبة إلا بنص وأن المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته، مع التأكيد على مبدأ شخصية العقوبة، فنصت - تباعاً - على ما يلي:

مادة (31): "لا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلاّ وفق أحكام القانون، ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة".

مادة (32): "لا جريمة ولا عقوبة إلاّ بناء على قانون، ولا عقاب إلاّ على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها".

مادة (33): "العقوبة شخصية".

مادة (34): "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً".

54- جزائياً.. توجد العديد من النصوص والأحكام العامة، التي تحظر وتُجرم أفعال: القتل، والجرح، والضرب، والإيذاء، والتعريض للخطر، وهذا ما نشاهده عند إستقراء أحكام ونصوص المواد أرقام: 149- 173 من قانون الجزاء رقم 16/1960).

55- كما نصت المادة (70) من قانون الجزاء رقم 16/1960 على أنه "يجب على القاضي، إذا حكم على موظف عام بعقوبة أو جنحة من أجل رشوة أو تعذيب منهم لحمله على الاعتراف..... أن يقضى بعزلة عن الوظيفة مدة يحددها الحكم، بحيث لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات".

56- كما جاء قانون الجزاء الكويتي رقم 31/1970، ليؤكد هذه المبادئ، من خلال مادته رقم (53) والتي نصت على أنه "يعاقب بالحبس ...... كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات من شأنها ..... وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً إذا أفضى التعذيب إلى الموت..."

57- وجاءت المادة (56) من ذات القانون، لتؤيد هذا المعنى من خلال نصها على أن "كل موظف عام أو مستخدم وكل شخص مكلف بخدمة عامة، أستعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته، بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس".

58- وجرمت المواد: من (160) إلى (166) من قانون الجزاء الكويتي، كل فعل فيه مساس بسلامة الجسد، وأياً كانت صورته.

59 - وحرصاً من المشرع الوطني بدولة الكويت على إيلاء الأشخاص من ذوي الإعاقة حماية خاصة تقيهم ضد كافة أشكال الإهمال والاستغلال أن تضمن القانون رقم 8/2010 أحكام عقابية خاصة، حيث نصت المادة رقم (61) على أنه "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية أحد الأشخاص من ذوي الإعاقة أياً كان مصدر هذا الالتزام ويهمل في القيام بواجباته نحوه أو في اتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الواجبات أو امتنع عن القيام بالتزاماته. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ترتب على هذا الإهمال إلحاق ضرر بالشخص ذي الإعاقة. أما إذا نشأ عن ذلك وفاة الشخص ذي الإعاقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفى حالة العود، خلال ثلاث سنوات من تاريخ الحكم النهائي، تكون العقوبة مضاعفة".

60- كما تضمن القانون رقم 67/2015 بإنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان في المادة رقم (9) على تشكيل لجان دائمة في مجلس الإدارة، ويرأس كل منها أحد أعضاء مجلس الإدارة: (لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الأسرة، ولجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لجنة الشكاوى والتظلمات)، وتعد تلك اللجان أحد الآليات المستقلة.

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

الرد على الفقرة 13 (أ) من قائمة المسائل

61 - تضمن القانون 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص من ذوي الإعاقة عدة مواد لضمان عدم الاستغلال ومنع العنف والإيذاء ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشمل:

المادة (16 ): تحدد الهيئة الإجراءات اللازمة والكفيلة بمنع جميع صور إساءة استغلال الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل.

الماد تان (61 و68): تم ذكره م ا مسبقا.

الرد على الفقرة 13 (ب) من قائمة المسائل

62 - هناك رعاية مستمرة في جميع المستشفيات العامة والتخصصية و أ ولوي ة تقديم الخدمات لفئة ذوي الإعاقة، وفي حال وجود أ ي دلائل على التعرض للاستغلال والعنف وسوء المعاملة فيتم تحويل الحالة لمكتب الصحة الاجتماعية بالمستشفى لدراسة تلك الحالات، وفي حال الشك ب أ ي أ مر يتم تحويل الحالة للتحقيق لد ى مكتب المحقق التابع لوزارة الداخلية.

63- هذا بالإضافة إلى مكتب حماية حقوق الطفل واللجنة العليا لحماية الطفل التابعة لوزارة الصحة والتي أ نشأت بموجب القرار الوزاري 1116/2013 والذي يعمل على تطبيق جميع النصوص المعنية بالحفاظ على حقوق الطفل ويشمل ال أ طفال ذوي الاعاقة.

الرد على الفقرة 13 (ج) من قائمة المسائل

64 - هناك قصور في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة وأفراد أسرهم ومقدمي الرعاية والعاملين على التعرف على جميع أشكال الاستغلال والعنف وسوء المعاملة، ولكن الهيئة بدأت في تقديم دورات خاصة للتعرف على حقوق ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة المذكورة في قانون 8/2010 والاتفاقية الدولية.

الرد على الفقرة 13 (د) من قائمة المسائل

65 - بدأت الكويت في تسجيل الحالات ضمن مكتب حماية الطفل ( أ نظر الجدول في الرد 13-ه) وستقوم بوضع النظم والآليات لتسجيل باقي المعلومات والبيانات المتعلقة بحقوق ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة للشرائح العمرية المختلفة.

الرد على الفقرة 13 (د) من قائمة المسائل

66- الجدول التالي يوضح إحصائية بعدد الحالات الخاصة بمكتب حماية الطفل:

المستشفى	الجنس	الجنسية	نوع الإعاقة	نوع الاعتداء
انثى	ذكر
العدان		2	كويتي		اهمال
	1	جسدي
مبارك	1	1	كويتي	جسدية	اهمال / جسدي وسوء معاملة
1	1	ذهنية	جسدي وسوء معاملة / جنسي
الجهراء		1	كويتي	ذهنية بسيطة	جنسي
الفروانية	1	2	كويتي	طيف توحد	اهمال / جسدي / اشتباه جنسي
	2	حركية	اهمال / جسدي
1	5	شلل رباعي	اهمال / اهمال طبي / جسدي / متلازمة منشوزن
	1	شلل رباعي/ذهنية	اهمال طبي
	3	متلازمة داون	جسدي
1	5	ذهنية	جسدي / جنسي
الاميري	2		كويتي		اهمال / جنسي
الصباح		2	كويتي	حركية	اهمال
	2	كويتي/غير كويتي	فرط حركة وقلة تركيز	جسدي / جنسي

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

الرد على الفقرة 14 من قائمة المسائل

67 - القانون في دولة الكويت والأنظمة داخل وزارة الصحة والقرارات المنظمة واللوائح تمنع وتجرم ولا تعطي الحق ل أ ي من ممارسات العقم وال إ جهاض القسري للنساء والفتيات ذوات ال إ عاقة، ومكاتب الخدمة الاجتماعية تعني بالتعامل مع أ ي إ مر أ ة متلقية للخدمة قد تكون تعرضت لسوء معاملة وتوفير الدعم التام وإذا اقتضي ال أ مر قد يرفع الموضوع إلى الشرطة للتحقيق واتخاذ اللازم في حال الشك في وجود خطر أ و ضرر على المريضة.

حرية التنقل والجنسية (المادة 18)

الرد على الفقرة 15 من قائمة المسائل

68 - أن مسألة الجنسية مسألة سيادية تخضع لاعتبارات متعددة وفقاً لما استقر عليه القضاء الدولي تقدرها كل دولة بناء على ما ترتئيه، حيث أن مبررات التحفظ لازالت قائمة، وبوجه عام فإن قانون الجنسية الكويتي يخضع لمراجعات دورية في إطار الظروف المستجدة.

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

الرد على الفقرة 16 (أ) من قائمة المسائل

69 - أ ن المؤسسات الايوائية للأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت هي للحالات الضرورية والأفراد الذين يثبت عجزهم عن رعاية أنفسهم فقط وهي لا تتعدى مركزين فقط. وتشمل هذه الحالات ال إ عاقات الشديدة التي ليس لها من يعتني بها ، وللشخص ذوي الاعاقة الحق الكامل في اختيار مكان إ قامته، كما أن قانون حقوق ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة كفل لهم المزايا المالية والسكنية التي تمكنهم من العيش المستقل.

الرد على الفقرة 16 (ب) من قائمة المسائل

70 - تقوم الكويت حاليا بدراسة موضوع إ زالة المؤسسات الايوائية ووضع حلول بديلة لها خاصة لبعض الفئات التي تحتاج إ لى رعاية مستمرة ولا يمكنها وضعها الصحي من العيش المستقل.

الرد على الفقرة 16 (ج) من قائمة المسائل

71 - تضمن قانون 8/2010 بعض المواد التي تمكن الشخص ذوي ال إ عاقة من العيش المستقل وهي:

المادة (32): تنص على "يستحق الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية منحة مقدارها عشرة آلاف دينار زيادة على قيمة القرض الإسكاني المخصص لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة حتى يتم بناء السكن وفقاً لما يحتاجونه من مواصفات خاصة، وذلك طبقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الهيئة بالاتفاق مع بنك التسلي ف والادخار. كما يمنح الأشخاص ذو ي الإعاقة البسيطة أو ذويهم مبلغ خمسة آلاف دينار....".

المادة ( 33 ) : تنص على "تستحق الأسرة التي يكون أحد أفرادها شخص ذو إعاقة القرض العقاري من بنك التسليف والادخار ولا يسري حكم المادة (30) من القانون رقم (47/1993) في شأن الرعاية السكنية إلا إذا كانت قيمة ما آل إليه من عقار تتجاوز القيمة المنصوص عليها في تلك المادة مضافاً إليها نسبة 50% منها."

والمادة ( 34 ) : تنص على "يمنح الأشخاص ذوي الإعاقة أو ذويهم ممن تنطبق عليهم شروط التمتع بالرعاية السكنية بناء على تقرير اللجنة الفنية أقدميه اعتبارية لا تتجاوز خمس سنوات للرعاية السكنية وفقاً لنوع ودرجة الإعاقة."

الرد على الفقرة 16 (د) من قائمة المسائل

72 - ضمن القانون الكويتي حق المرأة في السكن وفق الحالات التالية:

مادة (35) في قانون 8/2010: تمنح المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وترعى ولدا أو زوجاً ذا إعاقة شديدة سكناً بمواصفات خاصة بغرض الانتفاع به.

منح قانون الرعاية السكنية المرأة المطلقة والأرملة قرضا سكنيا لتوفير السكن الملائم لها - بناء قسيمة أو شراء بيت أو شقة - سبعين ألف دينار كويتي، وقيمته في حال الرغبة في زيادة الانتفاع بمسكن قائم بما لا يجاوز ثلاثين ألف دينار إذا كان السكن محل القرض بيتا من بيوت السكن الخاص وبما لا يجاوز خمسة وعشرون ألف دينار إذا كان سكنا حكوميا لها أ و بدل ايجار أ و قروض سكنية.

التنقل الشخصي (المادة 20)

الرد على الفقرة 17 من قائمة المسائل

73 - سعت دولة الكويت إلى وضع مظلة تشريعية متطورة وداعمة لحق الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد ركز القانون 8/2010 على الترتيبات التيسيرية اللازمة والتصميم العام. وعليه نجد أ ن دولة الكويت وفرت شبكة من الطرق التي تسهل الوصول إ لى جميع المناطق السكنية في الكويت، كما تعمل الحكومة على تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالأجهزة المساندة مثل الكراسي المتحركة والسماعات الطبية مجانا، بالإضافة إ لى إ عفاء الرسوم والضرائب بأنواعها على الأدوات والأجهزة التأهيلية والتعويضية ومركبات الأفراد. علما ب أ ن جميع المناطق في دولة الكويت حضرية وتقدم جميع الخدمات للساكنين فيها.

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

الرد على الفقرة 18 (أ) من قائمة المسائل

74 - قامت الهيئة بوضع إطار وطني لإتاحة المحتوى الالكتروني في دولة الكويت، استنادا على مفهوم التصميم العام وأحدث المعايير الدولية حيث يتميز بالشمولية في تضمين إطار عمل وطني كامل، ويضم أربعة فصول هي: السياسات، المعايير، الإجراءات، والدليل الإرشادي. وتعمل عدة جهات حكومية لتطوير مواقعها الإلكترونية لتكون متاحة.

الرد على الفقرة 18 (ب) من قائمة المسائل

75 - قامت عدة جهات حكومية في تدريب وتعريف عدد من الموظفين على لغة الإشارة وذلك لتسهيل معاملات واجراءات الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية. كما قامت وزارة الداخلية بنشر إعلانات توعوية مع مترجم للإشارة.

76- كما التزمت وزارة الإعلام بالمادة 23 من قانون 8/2010 واتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على القنوات الرسمية لها.

احترام الخصوصية (المادة 22)

الرد على الفقرة 20 من قائمة المسائل

77 - كونت الهيئة فريق أصدقاء المعاقين وذلك لرصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان الحماية المطلوبة لهم والعمل على توعية المجتمع بحقوقهم والتي تحفظ لهم انسانيتهم وكرامتهم ومنع إساءة استغلالهم بالإضافة إ لى تقديم المقترحات لتحسين حالتهم المعيشية والتحقق من مدى التزام المكلف بالرعاية نحوهم ورصد التجاوزات في هذا الخصوص. ويتراوح عدد الشكاوى المسجلة ما يقارب 50 شكوى في السنة.

78- أ ما بالنسبة لتنفيذ المادة ( 59 ) ، قامت الهيئة بإحالة عدد 88 شكوى تزوير للنائب العام لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها.

79- قامت الهيئة بأرشفة جميع البيانات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وطبقت عليها نظم ال أ من والسرية اللازمة للحفاظ على خصوصية البيانات الشخصية، وتم إعطاء صلاحيات محددة للعاملين في الهيئة تتناسب مع ال أ عمال والمهام التي يقومون بها في وحداتهم الإدارية.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

الرد على الفقرة 21 من قائمة المسائل

80 - إ ن المادة رقم (29) من دستور دولة الكويت أرست المبدأ العام في مناهضة العنصرية، حين رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الكرامة الإنسانية دون تفرقة ما بين شخص وأخر، حيث نصت على أن "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين".

81- وقد أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت، في تفسيرها لنص المادة (29)، إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة، وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها "لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين" وقد آثرت هذه المادة ألا تضيف إلى ذلك عبارة ”أو اللون أو الثروة"، برغم من ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد، فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة، أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي، فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

82- كما جاءت المادة رقم (7) من الدستور الكويتي، لتنص على أن "العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع، والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".

83- وتأكيداً على ذلك جاءت المادة (8) من الدستور الكويتي ب أ ن "تصون الدولة دعامات المجتمع وتكفل الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص للمواطنين".

84- وتأسيساً على ذلك جاءت المادة رقم (24) من القانون رقم 51/1984 بشأن الأحوال الشخصية والتي نصت على أنه "أ- يشترط في أهلية الزواج العقل والبلوغ. ب- وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه، ذكرا كان أو أنثى إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه، ورضي الطرف الآخر بحالته".

85- وبشأن الإجراءات المتخذة لمنع الزواج المبكر، ف إ ن الزواج المبكر هو أ ن يكون الزوجان أو أحدهما دون السن الأدنى للتزويج بحسب ما يعهده المجتمع، ومن الاجراءات المتبعة وجوب الفحص الطبي قبل الزواج طبقاّ للقانون رقم 31/2008 بشأن الفحص الطبي للراغبين بالزواج بدولة الكويت.

86- وعليه فإن المشرع الكويتي لم يمنع زواج الأشخاص من ذوي الإعاقة طالما توافر رضاء طرفي عقد الزواج وتوافرت أهلية الزواج متمثلة في العقل والبلوغ.

87- كفل قانون الطفل 21/2015 في المادة (3) الحماية من أي نوع من أ نواع التمييز بين ال أ طفال بسبب محل الميلاد أو الوالدين أو الجنس أو الدين أو العنصر أو الإعاقة أو أي وضع آخر - وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق. كما خصص القانون الباب السادس لحماية وتأهيل الطفل ذي الإعاقة وضم المواد التالية:

مادة (57): تسري أحكام القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بهذا الباب.

مادة (58): تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمـــــــة للكشف المبكر عن الإعاقة وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل...

مادة (59): للطفل ذي الإعاقة الحق في التمتع برعاية خاصة اجتماعية وصحية ونفسية تنمي اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع. وللطفل ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ...

مادة (60): للطفل ذي الإعاقة الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية الطبيعية والتعليمية والمهنية ...

مادة (61): تنشئ الهيئة المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال ذوي الإعاقة ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية ...

مادة (62): تسلم الجهات المشار إليها في المادة السابقة – دون مقابل أو رسوم – شهادة لكل طفل ذي الإعاقة تم تأهيله وتبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها بالإضافة إلى البيانات الأخرى ...

مادة (63): تقوم جهات التأهيل بإخطار ديوان الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي بما يفيد تأهيــل الطفــــل ذي الإعاقة، ويقيد الديوان أسماء الأطفال الذيــن تم تأهيــلهم في سجل خـــاص وتســلم للطفل ذي الإعاقــة أو من ينــوب عنه شهادة يحصل القيد دون رسوم. ويلتزم الديوان بمعاونة ذوي الإعاقة المقيدين لديه في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعلى جهة العمل إخطار الهيئة ببيان شهري عن الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تشغيلهم.

مادة (64): يصدر مدير عام الهيئة وديوان الخدمة المدنية والقطاع الأهلي والنفطي قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تملك الدولة رأس مالها بالكامل...

التعليم (المادة 24)

الرد على الفقرة 21 (أ) من قائمة المسائل

88 - تتكفل الدولة بتعليم جميع ال أطفال المقيمين بصورة غير قانونية وبالمجان سواء بالمدارس الحكومية وكذلك المدارس الخاصة حيث يتحمل الصندوق الخيري للتعليم نفقات التعليم بجميع المراحل الدراسية، كما بلغ عدد الطلبة والطالبات المقيمين بصورة غير قانونية المسجلين في مدارس التربية الخاصة الحكومية المخصصة لذوي الإعاقة (58) طالب اً وطالبة للعام الدراسي 2018/2019.

89- كما خصص دستور دولة الكويت مواد الخاصة بالتعليم وهي كالتالي:

المادة (10): «ترعى الدولة النشء ...»،

المادة (13): «التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه»،

المادة (40): «التعليم حق للكويتيين تكفله الدولة»،

90- وفقا للقانون رقم 11/1965 بشأن التعليم الإلزامي والمعدل بالقانون 25/2014، حيث ينص على:

(1) "يكون التعليم إلزاميا مجانيا لجميع الأطفال الكويتيين من ذكور وإناث من بداية المرحلة الابتدائية حتى المتوسطة، وتلتزم الدولة بتوفير المباني المدرسية والكتب والمعلمين ...".

المادة (12) "تبدأ مدة الدراسة المقررة للتعليم الإلزامي من المرحلة الابتدائية وحتى نهاية المرحلة المتوسطة".

91- واستناد اً إلى مواد الدستور سعت وزارة التربية لرعاية النشء عامة دون تمييز وذلك من خلال اتخاذ إجراءات لتكفل بجميع المصاريف لتحقيق التعليم المجاني من تسجيل وكتب وجميع حاجات المتعلمين، وبعد إصدار قانون ذوي الإعاقة رقم 8/2010 أ لزمت الدولة جميع المؤسسات على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفير الرعاية الشاملة لهذه الفئة وخصصت المادة (4) بشأن الرعاية التعليمية (.... مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة تقدم الحكومة الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين ...)

92- فاتخذت وزارة التربية عدة إجراءات وتدابير لضمان نيل جميع المتعلمين ذوي الإعاقة (كويتي - غير كويتي) على التعليم الشامل وذلك من خلال التالي:

دمج المتعلمين بطيئي التعلم في مدارس التعليم العام في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة.

تخصيص مدارس تخصصية للمتعلمين لذوي الإعاقة لتلبي جميع احتياجاتهم من مبنى مدرسي ومناهج وكتب مدرسية وهيئة تعليمية وإدارية متخصصة وعيادات وبرامج صحية بالتنسيق مع وزارة الصحة.

توفير 25 مدرسة تخصصية ترعى ما يعادل 1500 متعلم من ذوي الإعاقة.

إعداد مناهج لجميع الفئات للتناسب مع قدراتهم وتعزز تحصيلهم الدراسي وتنمية قدراتهم وتأهلهم للاندماج مع المجتمع أكاديميا واجتماعيا ومهنيا.

قبول الطلبة غير ال كويتيين في المدارس الحكومية الذين ينطبق عليهم القرار الوزاري 504/2010.

إدارة التعليم الخاص الصندوق الخيري لمتابعة المتعثرين ماليا، وخصصت وزارة التربية مبلغ 6 مليون و500 ألف دينار كويتي للعام الدراسي 2016/2017 لتحقيق مجانية التعليم يقوم خلالها ولي الأمر بتقديم ملف خاص لكل طفل يتضمن بياناته الأساسية و إ سم المدرسة والصف والمرحلة الدراسية.

توقيع اتفاقية في ديسمبر 2018 بين وزارة التربية وبيت الزكاة (مؤسسة مجتمعية) لدعم صندوق التعليم الخيري وذلك بتخصيص 750 ألف دينار كويتي للمقيمين بصوره غير قانونية.

93- والجدير بالذكر أيضا أن جامعة الكويت تدرج خطة لالتحاق الطلبة ذوي الإعاقة سنويا ضمن خطط البعثات الخارجية.

94- وبلغ عدد الطلبة المقبولين من ذوي الإعاقة في البعثات الخارجية للعام الدراسي 2019-2018 22 طالباً وطالبة ممن استوفوا الشروط. وأن إجمالي عدد المبتعثين للدراسة بالخارج من ذوي الإعاقة 96 طالباً وطالبة، وعدد الطلبة داخل الكويت 297 طالب من ذوي الإعاقة مسجل بجامعة الكويت لعام 2018/2019.

الرد على الفقرة 21 (ب) من قائمة المسائل

95 - جاء إقرار الحق في التعليم في المادة ( 40 ) من دستور دولة الكويت التي تنص على أن "التعليم حق للكويتيين، تكفله الدولة، وفقا للقانون وفي حدود النظام العام والآداب، والتعليم إلزامي مجاني في مراحله الأولى وفقا للقانون".

96- وجاء في قانون حقوق الطفل رقم 21/2015 المادة (59) التي نصت على أن "للطفل ذي الإعاقة الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير ذوي الإعاقة ...". وأكد المشرع على أهمية التكامل حتى في الحالات الاستثنائية حيث نصت نفس المادة (59) على أن حتى "في هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة".

97- استنادا إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة ( 24 ) ، والملاحظة العامة رقم 4 التي صاغتها الأمم المتحدة لتقديم إرشادات إلى الحكومات بشأن نطاق التزامها في التعليم الدامج، قامت الهيئة بوضع خارطة الطريق مدتها 3 سنوات للتعليم الدامج يقترح تنفيذها بالتعاون مع جميع الجهات المعنية بالتعليم.

98- تعد وزارة التربية خطط سنوية لتدريب وتأهيل العاملين بها من خلال إدارة متخصصة بتنظيم البرامج التي تدعم العملية التعليمية في الدولة. وقدمت الإدارة دورات تدريبية تخصصية للأخصائي النفسي والاجتماعي ولمدراء المدارس.

99- ومن أهم التدابير لتنمية وتأهيل الكوادر التخصصية في مجال ذوي الإعاقة تجديد مذكرة تفاهم بين المركز العربي للبحوث التربوية ووزارة التربية (4/2019) لتنفيذ برامج تدريبية بشأن آليات دمج الطلبة ذوي الإعاقة في التعليم العام، وبرنامج إعداد المعلم، وبرامج أخرى حول الإضرابات السلوكية وعلاج التوحد. وتقوم مدارس التربية الخاصة بشكل دوري بعمل دورات تدريبية ومحاضرات وورش داخلية لرفع كفاءة العاملين في الإدارة المدرسية.

الرد على الفقرة 21 (ج) من قائمة المسائل

100- إحصائية بأعداد المدارس والإعداد المتعلمين على مدى ثلاث سنوات:

اسم المدرسة	عدد المدارس	2015/2016	2016/2017	2017/2018
مدارس الرجاء للإعاقات الحركية	6	483	480	473
مدارس النور للإعاقة البصرية	4	130	131	128
مدارس الأمل للإعاقة السمع والنطق	3	128	132	118
مدارس التربية الفكرية للإعاقة الذهنية	2	343	362	318
مدارس التربية الفكرية والتأهيل المهني	2	574	605	618
مدرسة الوفاء( متلازمه الداون )	6	49	55	52
السلوك التوحدي	1	22	35	32
روضة العطاء (ذهنية - سمعية - بصرية)	1	11	15	6

الصحة (المادة 25)

الرد على الفقرة 22 (أ) من قائمة المسائل

101 - تم تشكيل اللجنة بموجب القرار الوزاري رقم 8/2019 بشأن دراسة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة للأشخاص ذوي ال إ عاقة طبقا لأحكام القانون رقم 8/2010 وتم تحديد الخدمات التي تقدمها الوزارة والتي تسعي للعمل على راحة ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة بصفة خاصة وجميع المرضي بصفة عام ة و إ عطاء حق ال أ ولوية للأشخاص ذوي الاعاقة في جميع الخدمات سواء الوقائية أ و التشخيصية أ و العلاجية أ و التأهيلية.

الرد على الفقرة 22 (ب) من قائمة المسائل

102 - الفحص الطبي الشامل للأم خلال فترة الحمل للوقاية من أي مخاطر قد تعرض طفلها للإصابة بالإعاقة، والحرص على ذلك منذ البداية لحماية الأطفال والمجتمع ككل من التعرض لأي مخاطر أو إصابات قد تؤدي إ لى إ عاقته.

103- تشمل الرعاية الصحية العديد من الخدمات:

الفحوصات الطبية الشاملة والمتمثلة في الخدمات الوقائية مثل عيادات السكر والتطعيمات التي تقدمها الرعاية الصحية الأولية لحماية الأشخاص والمجتمع من حدوث أي نوع من أنواع الإعاقة.

عيادات تخصصية للأنف والأذن والحنجرة وعيادات للسمعيات والنطق حيث يتم اكتشاف الحالات التي تشتمل على إعاقة سمعية والتعامل معها.

عيادات تخصصية للعظام للتعامل مع ال إ عاقات الحركية.

أماكن مخصصة لسيارات الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة قطاعات الوزارة.

ممرات بالمستشفيات لدخول السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة لسرعة وصول الخدمات إليهم.

مقاعد مخصصة لذوي الإعاقة بكافة المراكز والمستشفيات التابعة للوزارة.

كراسي متحركة خاصة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

خمس عيادات تخصصية للعلاج الطبيعي لتقديم الرعاية التأهيلية اللازمة لحالات الإعاقة الحركية، وذلك بالإضافة إ لى توفر الخدمة بكافة المستشفيات.

الأولوية تقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المراكز الصحية والمستشفيات.

توفير ملصقات إ رشادية بكافة قطاعات الوزارة للدلالة على الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

توفير عمال لمساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة قطاعات الوزارة.

تجهيز مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل بما يتوافق مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم سواء كانت تأهيلية أو إ رشادية.

تقديم مستشفى الطب النفسي كافة الخدمات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة من حيث ال إ رشاد والتأهيل والعلاج النفسي.

صرف الأجهزة التعويضية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب التقرير الطبي المقرر لكل حالة.

كافة المستشفيات والمراكز التي تم انشاؤها حديثاً تم تجهيزها طبياً بما يتوافق مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وطبقاً لأحدث المعايير العالمية في هذا المجال.

الرد على الفقرة 22 (ج) من قائمة المسائل

104 - هناك قصور في تدريب جميع المهنيين الصحيين ولكن هناك محاولات دائمة ل ل تدريب على قدر المستطاع.

الرد على الفقرة 22 (د) من قائمة المسائل

105 - لا يوجد ما يمنع الفتيات والنساء ذوات ال إ عاقة من الحق في الوصول لجميع الرعاية والبرامج الصحية بما في ذلك خدمات الصحة الجنسية والانجابية بل أ ن هناك أ ولوية لهن لاستخدام هذه الخدمات و أ ولوية في المواعيد والدخول والعلاج ومواعيد الخدمات التشخيصية والعمليات.

العمل والعمالة (المادة 27)

الرد على الفقرة 23 (أ) من قائمة المسائل

106 - قامت الهيئة العامة للقوى العاملة في فبراير 2018 بالتعاون مع الهيئة العامة لش ؤو ن ذوي الإعاقة وبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بتنظيم فعالية في أحد المجمعات التجارية بهدف تعريف ذوي الإعاقة بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في القطاع الخاص وتشجيعهم على التقدم ودخول سوق العمل.

107- إن القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق ذوي الإعاقة ينظم عملية تشغيل المعاقين حيث نص في المادة ( 14 ) "تلزم الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي التي تستخدم خمسين عامل كويتي على الأقل باستخدام نسبة من الأشخاص ذوي الإعاقة المؤهلين مهنيا لا تقل عن 4 % من العاملين الكويتيين لديها " ، وعليه ، فإن المادة ( 14 ) تلزم المؤسسات الحكومية وغير الحكومية تشغيل المعاقين ولا يجوز لأي من هذه الجهات رفض التعيين مما يضمن مبدأ تكافؤ الفرص بين المعاقين وغيرهم عند تساوي القدرات والمؤهلات...

108- وقد تم حصر عدد الشركات التي تستخدم خمسون عاملا كويتيا فأكثر وعددها 77 شركة، وجميعها غير مستوفية لنسبة تعيين المعاقين المنصوص عليها في المادة (14) المشار إ ليها أعلاه، وقد تم مخاطبة تلك الشركات لإفادتهم بضرورة الالتزام بتعيين نسبة المعاقين، وأبدت 6 شركات استعدادها لتعيين نسبة المعاقين المنصوص عليها قانونا وأفادت الشركات بالتخصصات المطلوبة للتعيين لديها من المعاقين.

109- وقد تم مخاطبة الهيئة العامة لش ؤو ن ذوي الإعاقة بالتخصصات المتاحة لتعيين المسجلين لديها من المعاقين وذلك لكي تقوم بالإعلان عن التخصصات بالوسائل الممكنة لديها. وستستمر الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع هيئة ش ؤو ن ذوي الإعاقة وكافة الجهات المعنية بإقامة فعاليات خاصة بهدف تعريف ذوي ال إ عاقة بالفرص الوظيفية المتاحة لهم في القطاع الخاص وتشجيعهم على دخول سوق العمل، وبنفس الوقت اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الشركات غير الملتزمة بتطبيق النسبة المنصوص عليها في القانون.

110- كما قامت الهيئة العامة لش ؤو ن ذوي ال إ عاقة بإعداد استراتيجية لتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة إيمانا منها بأهمية الاستفادة من قدرات الأشخاص ذوي الإعاقة وتوظيفها في سوق العمل بما يدعم التنمية الشاملة، من خلال تعظيم الاستفادة من الموارد البشرية، فالمشاركة الإنتاجية للأشخاص ذوي الإعاقة تزيد من رفاهة الفرد وتسهم في الناتج الوطني.

111- وقامت بحملة بعنوان "شركاء لتوظيفهم" لتدريب وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، حيث تم تدريب مجموعة من ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة بالتعاون مع أحد البنوك الكويتية على العمل في مراكز الخدمة والاتصال في البنك.

الرد على الفقرة 23 (ب) من قائمة المسائل

112 - اتخذت دولة الكويت كافة التدابير للمساواة بين العاملين في ميدان العمل، انطلاقا من نص دستور دولة الكويت في المادة رقم (29) على أن "الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، كما نصت المادة ر قم (41) على أنه "لكل كويتي الحق في العمل وفي اختيار نوعه".

113- وبناء عليه صدرت العديد من التشريعات التي صانت الحق في العمل منها قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 6/2010 حيث نص في الم ادتين رقم ( 6 و46 ) على التالي:

المادة (6): مع عدم الإخلال بأي مزايا أو حقوق أفضل تتقرر للعمال في عقود العمل الفردية أو الجماعية أو النظم الخاصة أو اللوائح المعمول بها لدى صاحب العمل أو حسب عرف المهنة أو العرف العام، تمثل أحكام هذا القانون الحد الأدنى لحقوق العمال.

المادة (46): لا يجوز إنهاء خدمة العامل من دون مبرر أو بسبب نشاطه النقابي أو بسبب المطالبة أو التمتع بحقوقه المشروعة وفقا لأحكام القانون، كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين.

114- وعليه، فإن القانون عالج جميع أن واع التمييز وحظر جميع أشكاله.

115- كما يقوم فريق أصدقاء المعاقين برصد انتهاكات حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال العمل وتقرير الحماية المطلوبة لهم ومنع إ ساء ة استغلالهم في العمل بالإضافة إلى تقديم المقترحات لتحسين حالاتهم، والتأكد من التزام الجهات الحكومية والأهلية والقطاع النفطي بمد ى التزامهم بتشغيل النسبة المحددة له من الأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الإجراءات القانونية بشأن رفضهم دون تقديم عذر مقبول لذلك، وتم منح أعضاء الفريق سلطة الضبطية القضائية وذلك لتحرير المخالفات في حق المتجاوزين ورفعها إلى الإدارة العامة للتحقيقات.

الرد على الفقرة 23 (ج) من قائمة المسائل

116 - إ ن نمط العمل في دولة الكويت محدد في ساعات عمل معينة يعود بعدها العامل إ لى منزله و أ سرته وذلك ل أ ن حجم دولة الكويت صغير نسبيا والمسافة بين مكان العمل والمنزل لا تتجاوز 30 دقيقة.

الرد على الفقرة 23 (د) من قائمة المسائل

117 - عدد العاملين: 4827 كويتي و545 غير كويتي

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (الفقرة 28)

الرد على الفقرة 24 (أ) من قائمة المسائل

118 - تقوم الإدارة المركزية للإحصاء بالعمل على تطوير إحصاءات الإعاقة من خلال التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، مع السعي لتطوير قواعد البيانات الخاصة بأهداف التنمية المستدامة 2030، ونشير في هذا الصدد إ لى أ نه لا يوجد في دولة الكويت من يعيش عند خط الفقر خاصة المقيمين بصورة غير قانونية، حيث تقوم الدولة ممثلة في الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتقديم كافة التسهيلات والمميزات لكل من يحمل بطاقة المراجعة الصادرة من الجهاز والتي سبق أن عرضناها، وبالإضافة إلى ذلك ، تقوم الجمعيات الخيرية الحكومية ممثلة ببيت الزكاة الكويتي وصندوق إعانة المرضى والجمعيات الخيرية الأهلية الكثيرة بالتعاون مع الجهاز المركزي بتقديم مساعدات مادية وعينية حيث يتم تخصيص مساعدات مقطوعة ومعاشات شهرية.

ويبين الجدول أدناه المساعدات المقدمة من الجهات الخيرية الحكومية والأهلية لعام 2018

ا سم الجمعية	عدد المستفيدين
بيت الزكاة الكويتي	16.311.522 مليون دينار
جمعية الإصلاح الاجتماعي	1.058.810 مليون دينار
جمعية النجاة الكويتية	2.405.178 مليون دينار
جمعية إحياء التراث الاجتماعي	1.006.630 مليون دينار
صندوق إعانة المرضى	279.035 ألف دينار
جمعية بشائر الخير	20.501 ألف دينار
جمعية التكافل لرعاية السجناء	91.839 ألف دينار
البنك الكويتي للطعام والإغاثة	81.000 ألف دينار مساعدات شهرية 125.000 ألف دينار مساعدات سنوية
جمعية الهلال الأحمر الكويتي	110.145.5 ألف دينار

الرد على الفقرة 24 (ب) من قائمة المسائل

119 - تصرف للأشخاص الكويتيين من ذوي الإعاقات المتوسطة والشديدة الأجهزة التعويضية اللازمة لهم مجاناً وفقاً لتقرير اللجنة الفنية المختصة وذلك وفقاً للشروط التالية:

أن تكون نوع ودرجة الإعاقة الشديدة أو المتوسطة تتطلب توفير جهاز تعويضي وفقاً لقرار اللجنة الفنية المختصة بالهيئة.

أن يكون هناك تقريراً طبياً معتمداً من اللجنة الفنية المختصة بالهيئة موضحاً به مواصفات وقياسات الأجهزة الطبية اللازمة وملحقاتها لذوي الإعاقة.

عدم حصول الشخص ذي الإعاقة على ذات الدعم من جهات حكومية أخرى.

أن تتم كافة إجراءات التعاقد والشراء لتلك الأجهزة عن طريق الهيئة دون غيرها وذلك وفقا للقوانين والقرارات المنظمة لذلك، وطبقا للمواصفات حسب تقرير اللجنة الفنية المختصة.

الكراسي المتحركة: تصرف كل 3 سنوات لذوي الإعاقة تحت سن 16 سنة وكل سنتين لذوي الاعاقة فوق سن 16 سنة.

السماعات الطبية: تصرف كل 3 سنوات لذوي الإعاقة فوق 16 سنة وتصرف كل سنتين لذوي الإعاقة تحت سن 16 سنة.

الرد على الفقرة 25 من قائمة المسائل

120- أولت دولة الكويت اهتمام اً كبير اً بالأشخاص ذوي الإعاقة حيث وضعت كثير من القوانين والمميزات والتسهيلات لهذه الفئة وبالإضافة إلى جهود الدولة ، تقوم الجمعيات الخيرية الحكومية ممثلة ببيت الزكاة الكويتي وصندوق إعانة المرضى حيث يقدم الصندوق مساعدات مادية وكذلك طبية "عدسات، نظرات، أجهزة سمع ونطق، أطراف صناعية، كراسي متحركة، عكازات" بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية الأهلية والتي تقد م الكثير من المساعدات سواء المادية أو العينية.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

الرد على الفقرة 26 من قائمة المسائل

121 - نجد أن الأطر القانونية وخاصة قانون الانتخاب رقم 35/1962 والتعديلات التي أدخلت عليه، لم يمنع الأشخاص من ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الإدلاء بأصواتهم على نحو مماثل لأقرانهم، حيث يتم الاقتراع في دولة الكويت بصورة سرية كما جاء في المادة (32) من قانون الانتخاب وال ت ي نصت على أن" يجري الانتخاب بالاقتراع السري" وهذا ينسحب على الأشخاص ذوي الإعاقة.

122- علماً بأنه لذوي الإعاقة الحق في التصويت بمفردهم وبحرية تامة، و إ ن تعذر قيامهم بالتصويت لظروفهم الخاصة، أو لحاجتهم للمساعدة، يقوم القاضي المشرف على الانتخابات بتيسير عملية تصويتهم بما يكفل حقهم بالتصويت.

123- انتهت الهيئة من إعداد مشروع قانون بتعديل القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتم توجيه كتاب في هذا الشأن لوزارة الداخلية لأخذ رأيها في المشروع المذكور بتاريخ 5/5/2019 قبل أن يتم عرضه على إدارة الفتوى والتشريع واستكمال باقي الإجراءات المستوجبة ويتمثل مشروع التعديل في الآتي:

1- استبدال نص المادة ( 34 ) كالآتي: "يسلم رئيس اللجنة كل ناخب ورقة انتخاب وينتحي الناخب ناحية من النواحي المخصصة لإبداء الرأي داخل قاعة الانتخاب، وبعد أن يثبت رأيه على الورقة يعيدها إلى الرئيس الذي يضعها في صندوق الانتخاب، ويؤشر كاتب السر في كشف الناخبين أمام إ سم الناخب الذي قدم ورقته."

2- إضافة مادتين جديدتين إلى القانون رقم 35/1962 المشار إليه برقم ( 34 ) مكرر و ( 34 ) مكرر "أ" نصهما التاليان:

المادة (34) مكرر: " تُهيأ قاعات الانتخابات لتمكين الناخبين ذوي الإعاقة من ممارسة حقهم في الانتخاب وفقا لإجراءات مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال وذلك وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي بلدية الكويت والهيئة. ويمارس الناخب ذو الإعاقة حقه في الانتخاب مع مراعاة مبدأ شخصية وسرية الاقتراع وفي حدود ما تقتضيه الإعاقة. وينتفع بالإجراءات الخاصة بذوي الإعاقة يوم الانتخاب كل ناخب حامل لبطاقة إعاقة سارية المفعول.

المادة (34) مكرر "أ": " يمكن للناخب ذي الإعاقة أن يستعين يوم الانتخاب بمرافق تتوفر فيه صفة الناخب يختاره بنفسه على أن يكون الزوج أو الزوجة حسب الأحوال أو من أصوله أو من فروعه.

124- وفي حال عدم اختيار مرافق يكلّف رئيس اللجنة بطلب من ذي الإعاقة، أحد الناخبين المتواجدين بمكتب الانتخاب لمساعدته على التصويت. ويشار إلى هذه الحالة في كشف الناخبين.

125- ولا يمكن للمرافق أو للناخب الذي اختاره رئيس اللجنة أن يساعد أكثر من ناخب ذي إعاقة.

126 - ويجب على المرافق أو الناخب الذي اختاره رئيس اللجنة عدم التأثير على اختيار الناخب ذي الإعاقة.

127- ويقتصر دوره على مساعدته في إنجاز العمليات التي يصعب عليه القيام بها بمفرده" .

128- ويصدر قرار من وزير الداخلية بناء على رأي الهيئة بتحديد أنواع ودرجات الإعاقات التي تستوجب الاستعانة بمرافق أو بأحد الناخبين المتواجدين بمكتب الانتخاب."

129- صدر القانون رقم 8/2010 متضمناً تحديداً للحقوق التي يتمتع بها الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تمتعهم بحقوقهم المدنية والسياسية، وتنفيذاً لذلك فقد أصدرت الوزارة التعميم رقم 115/2014 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة متضمناً التنبيه على كافة أجهزة الوزارة كلا فيما يخصه - تنفيذ الالتزامات المنوطة بوزارة الداخلية بالقانون رقم 8/2010 المشار إليه والذي نظم أحكام ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية والتزامات الدولة بكافة وزاراتها وهيئاتها ومؤسساتها في هذا الشأن.

130- واتساقا لما سلف بيانه فإن الوزارة تقوم بتوفير كافة الإمكانيات الممكنة التي من شأنها أن يؤدي الشخص ذوي الإعاقة حقه السياسي بكل سهولة وي ُ سر سواء كان ناخباً أو مرشحاً بما في ذلك اختيار الأدوار الأرضية في المقرات الانتخابية للتيسير عليهم في هذا الشأن وكذلك توفير كافة وسائل الانتقال الآمنة والمساعدة على تحركاتهم بصورة ميسورة دون تعب أو إرهاق وكذلك توفير كافة الوسائل التي من شأنها التيسير عليهم بتوفير مواد مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال في شأن العملية الانتخابية وذلك دون الإخلال بالإجراءات التي تنص عليها القوانين المنظمة لذلك.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

الرد على الفقرة 27 (أ) من قائمة المسائل

131 - قامت وزارة الاعلام بإطلاق خدمة « الاوديو دسكربشن » للمكفوفين، وهي تقنية الوصف الصوتي التي تمكن الأشخاص من ذوي الإعاقة البصرية لمتابعة البرامج والمسلسلات التلفزيونية.

132- كما التزمت وزارة الإعلام بالمادة ( 23 ) من قانون 8/2010 واتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير مترجم للغة الإشارة في برامجها الإخبارية والثقافية ووقائع جلسات مجلس الأمة والمؤتمرات على القنوات الرسمية لها.

الرد على الفقرة 27 (ب) و(ج) من قائمة المسائل

133 - بادرت دولة الكويت في إ نشاء النادي الكويتي للمعاقين في عام 1977 وتلاه نادي وربة الرياضي ونادي الطموح للإعاقات الذهنية، وذلك اهتماما منها صقل وتنمية مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة في المجال الرياضي والثقافي والاجتماعي والترفيهي. بالإضافة إ لى المشاركة في البطولات العالمية في مجال الرياضية، وقد حقق لاعب و الكويت من ذوي الإعاقة العديد من الجوائز على المستوى الدولي.

جيم- التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

الرد على الفقرة 28 من قائمة المسائل

134- مرفق لكم البيانات المنشورة والمعنية بالإعاقة من واقع التعداد حسب تعداد 2011، وهو أحدث بيان للتعداد في دولة الكويت وهو يتم كل عشرة سنوات.

التعاون الدولي (المادة 32)

الرد على الفقرة 29 من قائمة المسائل

135 - عنيت دولة الكويت بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عناية كبيرة، فعملت جاهدة على تلبية متطلباتهم لضمان تمتعهم بكافة الحقوق التي تؤمن لهم حياة كريمة ومشاركة فاعلة في بناء المجتمع الكويتي. وتتمثل التدابير المتخذة لضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إ لى برامج وسياسات التعاون الدولي بدولة الكويت فيما يلي:

إقرار دولة الكويت بالالتزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية لضمان وكفالة جميع حقوق الأشخاص ذوي ال إ عاقة وعملت بشكل مستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتقديم برامج تهدف إ لى تمكينهم وتذليل السبل في تخط ي المصاعب التي تواجههم من خلال دمجهم مجتمعيا وتعليميا ومهنيا بما يواكب التوجه العالمي.

التعاون بين الهيئة باعتبارها الجهة الحكومية المس ؤو لة عن رعاية وتمكين ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تنفيذ مشروع "تحقيق رؤية دولة الكويت 2035 للأشخاص ذوي الإعاقة" وذلك لتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة. حيث تضمنت وثيقة المشروع عدة مخرجات تهدف إ لى تطوير الأداء المؤسسي للهيئة وتنسيق الجهود الوطنية لإزالة العوائق أمام دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الصحي والتعليمي والاقتصادي وأخيرا تعزيز المفهوم والتطبيق العملي لنموذج التصميم العام بما في ذلك البيئة المبنية والتكنولوجيا الرقمية والنقل.

كما أن المس ؤو لية التنموية للدولة هي مس ؤو لية مشتركة تقع على عاتق جميع شركاء التنمية وفي طليعتهم منظمات المجتمع المدني التي مثلت أهم عوامل النجاح للعملية التنموية في السنوات السابقة وخاصة في المجالات الاجتماعية، وقد تم تنظيم ورشة عمل لتعزيز الحوار بين منظمات المجتمع المدني في مجال الإعاقة، بهدف تحديد دور المجتمع المدني في المشاركة في تنفيذ التدابير اللازمة لضمان ودعم وحماية حقوق ال أ شخاص ذوي ال إ عاقة.

توقيع ا تفاقية التعاون بين بوابة التدريب العالمية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بغرض تعميم وتطوير الشراكة في المجالات التنموية والاستشارية والمهنية والتدريبية بين القطاع الحكومي والشركات غير الهادفة، حيث تم تنفيذ البرنامج التدريبي "D-Partners" الجيل الرابع والحلقات النقاشية بعنوان: "تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن رؤية الكويت"، وذلك لضمان إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في ما يخص القرارات المتعلقة بتحسين حياتهم بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية، ولضمان تفعيل مشاركتهم في المجتمع وتوضيح متطلباتهم واحتياجاتهم وما يواجهم من عوائق، ولضمان تفعيل مشاركتهم الايجابية الفاعلة في المجتمع. وتتمثل الحلقات النقاشية فيما يلي:

تطوير النظام التعليمي

تنمية الوعي المجتمعي

ضمان سهولة الوصول للجميع

تحسين الخدمات الصحية والبيئية

توفير الفرص الوظيفية

جاءت الخطة الانمائية متوسطة ال أ جل الثانية (2015/2016 - 2019/2020) لترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من أهداف التنمية المستدامة 2030 مع ال أ خذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات وال أ ولويات الوطنية في دولة الكويت. ومن خلال التركيز على مفهوم التنمية الشاملة، ودمج جميع فئات المجتمع بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف زيادة الوعي لدى المجتمع بحقوقهم الإنسانية، وتشجيعهم على المشاركة في المجتمع بصورة كاملة وعلى قدم المساواة مع الآخرين في كل جانب من جوانب الحياة كأحد أهم السبل لضمان بلوغ أهداف التنمية المستدامة في مجتمع شامل ومتاح.

كما حددت الخطة الإنمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016 - 2019/2020) سياسات رعاية وتمكين ذوي الإعاقة على النحو التالي:

رعاية ذوي الإعاقة وحماية مصالحهم من خلال وضع نظام متكامل لحماية المجتمع من نمو الإعاقات، ووضع برنامج للكشف المبكر عن الإعاقة، وتوفير الرعاية الصحية والاجتماعية والنفسية والتعليمية لذوي الإعاقة، وتوعية المجتمع والأسرة بكيفية التعامل مع ذوي الإعاقة وتشجيع الكوادر الوطنية على العمل في مجال الفئات الخاصة.

زيادة وعي ذوي الإعاقة بحقوقهم والفرص المتاحة لهم وتطوير مشاركتهم في مجال أنشطة رفع الوعي المجتمعي، لتحدي الانطباعات السلبية التي تحاصر ذوي الإعاقة من أجل فهم أفضل لظروف الإعاقة خاصة الإعاقة الذهنية.

وضع نظام شامل للدمج المجتمعي لذوي الإعاقة، يقوم على مبدأ عدم التمييز. ويهتم النظام بدمجهم في سوق العمل وتهيئة بيئات العمل الداخلية بما يتناسب مع احتياجاتهم، والدمج في النظام التعليمي وزيادة فرص ذوي الإعاقة، من خلال فرص التدريب المناسبة، والدمج الثقافي والفني والترفيهي والرياضي.

تشجيع القطاع الخاص على إقامة شراكة مع القطاع الحكومي والمجتمع المدني المعني بالأشخاص ذوي الإعاقة، لإدماج منظور الإعاقة في مبادراتها المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، واعتمادها وتنفيذها وفقا للخطط والسياسات والأولويات الوطنية.

جدول رقم (1) يوضح المشروعات في خطة التنمية (2015/2016 - 2019/2020) الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة

المشروع	اسم المشروع	الجهة المنفذة
	الدمج المجتمعي للمعاقين	الهيئة العامة لش ؤ ون ذوي الإعاقة
	حصر كافة المعاقين بالدولة ووضع قواعد بيانات لهم
	الوقاية من الإعاقة والحد منها
	وضع مواصفات عامة لتصميم المباني بقياسات مناسبة لحركة المعاقين
	تنفيذ برنامج النساء الحوامل والكشف المبكر
	ميكنة أعمال الهيئة وربطها بالجهات الحكومية
	تحديث وتطوير ورش التأهيل المهني
	التوسع في خدمات التدخل المبكر للأطفال المعاقين
	التنسيق وبناء القدرات لمؤسسات المجتمع المدني العاملة في مجال الإعاقة
	برنامج الورش المحمية للإعاقات الذهنية والبسيطة والمتوسطة والمزدوجة
	المركز الوطني لتشخيص وقياس الإعاقة
	انشاء المراكز والمدارس الوقفية لذوي الإعاقة (مركز تخصصي ومدرستين لذوي الإعاقة)
	إنشاء مركز التميز الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة من الفئة الثاني
	بوابة الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة ( PADA Portal )
	تصميم النادي الكويتي الرياضي للمعاقين	الهيئة العامة الرياضة

جدول رقم (2) يوضح مواءمة خطة التنمية مع أهداف التنمية المستدامة 2030 وخاصة الأهداف والغايات المرتبطة بالأشخاص ذوي الاعاقة

اهداف التنمية المستدامة 2030	الخطة الإنمائية متوسطة الأجل (2015/2016-2019/2020)
رمز -الهــدف	رمز -الغايــة	الركيزة	البرنامج
4- ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلّم مدى الحياة للجميع	4.5- القضاء على التفاوت بين الجنسين في التعليم وضمان تكافؤ فرص الوصول إلى جميع مستويات التعليم والتدريب المهني للفئات الضعيفة، بما في ذلك للأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأطفال الذين يعيشون في ظل أوضاع هشة، بحلول عام 2030	رأس مال بشري إبداعي	برنامج جودة التعليم
4.6- بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين الجنسين، والإعاقة، والأطفال، ورفع مستوى المرافق التعليمية القائمة وتهيئة بيئة تعليمية فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع
8- تعزيز النمو الاقتصادي المطرد والشامل للجميع والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع	8.5 - تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق لجميع النساء والرجال، بما في ذلك الشباب والأشخاص ذوو الإعاقة، وتكافؤ الأجر لقاء العمل المتكافئ القيمة، بحلول عام 2030		رعاية ودمج ذوي الإعاقة
10- الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها	10.2 - تمكين وتعزيز الإدماج الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للجميع، بغض النظر عن السن أو الجنس أو الإعاقة أو العرق أو الإثنية أو الأصل أو الدين أو الوضع الاقتصادي أو غير ذلك، بحلول عام 2030	تعزيز التماسك الاجتماعي
11- جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة	11.2 - توفير إمكانية وصول الجميع إلى نظم نقل مأمونة وميسورة التكلفة ويسهل الوصول إليها ومستدامة، وتحسين السلامة على الطرق، ولا سيما من خلال توسيع نطاق النقل العام، مع إيلاء اهتمام خاص لاحتياجات الأشخاص الذين يعيشون في ظل ظروف هشة والنساء والأطفال والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن، بحلول عام 2030	بنية تحتية متطورة	تطوير منظومة النقل البري
11.7 - توفير سبل استفادة الجميع من مساحات خضراء وأماكن عامة، آمنة وشاملة للجميع ويمكن الوصول إليها، ولا سيما بالنسبة للنساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحلول عام 2030	بيئة معيشية مستدامة	توفير الرعاية السكنية للمواطنين
16- السلام والعدل والمؤسسات	16.7 - ضمان اتخاذ القرارات على نحو مستجيب للاحتياجات وشامل للجميع وتشاركي وتمثيلي على جميع المستويات	ادارة حكومية فاعلة	الحوكمة المؤسسية
17- تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة	17.18 - تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية، بما في ذلك أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب الدخل، ونوع الجنس، والسن، والعرق، والانتماء العرقي، والوضع كمهاجر، والإعاقة، والموقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية، بحلول عام 2020	مكانة دولية متميزة	تعزيز صورة دولة الكويت على المستوى الدولي

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

الرد على الفقرة 30 من قائمة المسائل

136 - أصدر مجلس الوزراء قرار رقم (1264) المتخذ في اجتماعه رقم (2018/34) بشأن متابعة تفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والذي ينص على «تكليف كافة الجهات الحكومية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشئون ذوي الإعاقة لمتابعة تفعيل أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجميع الاتفاقيات ذات الصلة بما يضمن تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها الهيئة، وتكليف الهيئة برفع تقارير دورية إلى مجلس الوزراء بهذا الشأن». وعليه قامت الهيئة بالتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذ القانون وقامت بتشكيل فرق عمل لوضع ال آ ليات والخطوات اللازمة لتفعيل القانون.