اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

تقرير مرحلي عن متابعة البلاغات الفردية *

ألف- مقدمة

1 - أُعد هذا التقرير عملاً بالمادة 5 من البروتوكول الاختياري للاتفاقية، التي تنص على أن تعقد اللجنة جلسات مغلقة لدى بحث البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وأن تحيل، بعد دراسة البلاغ، اقتراحاتها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف المعنية وإلى صاحب البلاغ. وأُعد التقرير أيضاً تمشياً مع الفقرة 7 من المادة 75 من النظام الداخلي للجنة، التي تنص على أن يقدم المقرر الخاص أو الفريق العامل بصورة منتظمة تقارير إلى اللجنة بشأن أنشطة المتابعة للتحقق مما اتخذته الدول الأطراف من تدابير لإنفاذ آراء اللجنة.

2 - ويعرض هذا التقرير ما تلقته المقررة الخاصة بمتابعة الآراء من معلومات في الفترة الفاصلة بين الدورتين الثانية والعشرين والثالثة والعشرين عملاً بالنظام الداخلي للجنة، كما يعرض توصياتها إلى اللجنة. وكانت معايير التقييم على النحو التالي:

معايير التقييم

الامتثال

ألف التدابير المتخذة مُرضية إلى حد بعيد

الامتثال الجزئي

باء اتُخذت تدابير ملموسة، لكن المطلوب تقديم معلومات إضافية و/أو اتخاذ إجراءات أخرى

عدم الامتثال

جيم وردَ ردّ لكن التدابير المتخذة لم تفض إلى تنفيذ الآراء/التوصيات

عدم الرد

دال عدم الرد على كل التوصيات أو على جزء منها بعد توجيه رسالة (أو رسائل) تذكير

باء- البلاغات

1 - ماكاروف ضد ليتوانيا (CRPD/C/18/D/30/2015)
تاريخ اعتماد الآراء:	18 آب/أغسطس 2017
الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:	ورد في 12 شباط/فبراير 2018 ( انظرCRPD/C/21/3).
تعليقات صاحب البلاغ (المجموعتان الأولى والثانية): ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬ ‬	وردت في 18 آذار/مارس 2018 ( انظرCRPD/C/21/3).
القرار الذي اعتمدته اللجنة في دورتها الحادية والعشرين	تطبيق معيار التقييم ”باء“: استمرار المتابعة.

الإجراء المتخذ

بعثت المقررة الخاصة برسالة متابعة في 14 حزيران/يونيه 2019 ، مع تحديد موعد نهائي للرد هو 13 آب/أغسطس 2019 . وطُلب إلى الدولة الطرف أن تبين للجنة الإجراء الوطني الذي يمكن بموجبه تعويض صاحب البلاغ. وطُلب إليها أيضا ً توفير معلومات عن التدابير المتخذة، بما في ذلك التعديلات التشريعية، لضمان انتظام تقديم المساعدة القانونية مجاناً إلى الأشخاص ذوي الإعاقة ورصد عملية توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم لضمان حصولهم على العدالة على قدم المساواة مع الآخرين.

الرد الثاني الوارد من الدولة الطرف:

ورد في 20 آب/أغسطس 2019 .

وذكّرت الدولة الطرف بالتعليق الذي أوردته في ردها الأول المؤرخ 12 شباط/فبراير 2018 ( انظرCRPD/C/21/3)، ومفاده أن وزارة العدل طلبت في 21 كانون الأول/ديسمبر 2017 من صاحب البلاغ تقديم جميع المعلومات ذات الصلة لتحديد حجم الأضرار التي لحقت به. وذكَّر صاحب البلاغ في رده على الطلب بأن التعويض عن الأضرار ينبغي أن يحدده القانون، وأنه قدم مطالبة بشأن حقه في التعويض عن الأضرار التي لحقت به. ولاحظت الدولة الطرف أن هذه القضية المدنية لا تزال قيد الاستئناف في محكمة فيلنيوس الإقليمية. ونظراً للظروف ووفقاً للتشريعات الوطنية المتعلقة بالتعويض عن الأضرار الناجمة عن إجراء غير قانوني اتخذته الدولة، ستقيّم وزارة العدل طلب صاحب البلاغ الحصول على تعويضات بعد صدور قرار عن محكمة فيلنيوس الإقليمية.

ووجهت الدولة الطرف الانتباه إلى قوانين معينة في إطار التشريعات الوطنية المتعلقة بالمساعدة القانونية التي تكفلها الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي قد تتاح بموجبها المساعدة القانونية "للأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة، أو الأشخاص الذين أُعلن عجزهم عن العمل، أو الأشخاص الذين بلغوا سن التقاعد والذين حُدد مستوى احتياجاتهم الخاصة"، وكذلك للأوصياء على هؤلاء الأشخاص.

وأشارت الدولة الطرف إلى قانون تكافؤ الفرص الذي يحظر التمييز المباشر أو غير المباشر، ولاحظت أن تعريف التمييز يشمل، في جملة أمور، رفض توفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد عُدِّل قانون الإدماج الاجتماعي للمعوقين بعد تصديق الدولة الطرف على الاتفاقية، بإدراج تعريف الترتيبات التيسيرية المعقولة المنصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية. وبالإضافة إلى ذلك، فإن لجميع الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، الحق في الحصول على الخدمات الاجتماعية وفقاً لاحتياجاتهم.

تعليقات صاحب البلاغ (المجموعة الثالثة):

وردت في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 .

وادعى صاحب البلاغ أن رد المتابعة الذي قدمته الدولة الطرف شكلي. وأشار إلى أنه كان قد رفع في 18 أيلول/سبتمبر 2017 دعوى تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية إلى محكمة فيلنيوس المحلية. وفي 29 كانون الأول / ديسمبر 2017 ، تلقى مقترحاً من وزارة العدل يدعو إلى حل مسألة التعويض عن طريق تسوية خارج المحكمة. ودفع صاحب البلاغ بأنه، وفقاً لأحكام القانون المتعلق بالتعويض عن الأضرار التي سببتها إجراءات غير قانونية اتخذتها مؤسسات الدولة، كان من المستحيل منحه أي تعويض خلال إجراءات التسوية خارج المحكمة ما لم تكمل اللجنة نفسُها توصيتها الواردة في آرائها بتحديد مبلغ التعويض الذي يتعين منحه.

ويشير صاحب البلاغ إلى أنه قدم أيضا ً ، استناداً إلى الاستنتاجات الواردة في آراء اللجنة، طلبا ً إلى المحكمة العليا، في 15 شباط/فبراير 2018 ، لإعادة النظر في القضية الجنائية. وفي 23 نيسان/أبريل 2018 ، قضت المحكمة العليا بعدم اعتبار آراء اللجنة أساساً لإعادة النظر في قضية جنائية. وفي 22 شباط/فبراير 2018 ، قدم صاحب البلاغ دعوى للمطالبة بتعويضات أمام محكمة فيلنيوس المحلية. ورُفض طلبه في 13 شباط/فبراير 2019 . وكان صاحب البلاغ قد استأنف القرار أمام محكمة فيلنيوس الإقليمية، حيث لا يزال قيد النظر.

ودفع صاحب البلاغ بأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما أولئك الذين ليس لديهم وصي قانوني، غير قادرين عموماً، بسبب الإجراءات المرهقة التي ينص عليها القانون، على الاستفادة من المساعدة القانونية المجانية في الدولة الطرف، رغم أن القانون المتعلق بالمساعدة القانونية المكفولة من الدولة يكفل الحق في المساعدة القانونية المجانية. وطعن صاحب البلاغ في ما أعلنته الدولة الطرف من أن قانون تكافؤ الفرص يحظر جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، وقال إن قانون الإدماج الاجتماعي للمعوقين لا صلة له بالحاجة إلى ضمان الحق في الوصول إلى العدالة والمساواة أمام المحاكم. ولم تنفذ الدولة الطرف توصية اللجنة، بعدم تسديدها التكاليف القانونية التي تكبدها هو وزوجته طوال الإجراءات القانونية، وعدم تمكينه من الاطلاع على محاضر جلسات المحكمة، وعدم تعديل تشريعاتها المتعلقة بالحقوق الإجرائية للأشخاص ذوي الإعاقة.

توصية المقررة الخاصة

تطبيق معيار التقييم ”باء“: استمرار المتابعة. توصي المقررة الخاصة بتوجيه رسالة متابعة تطلب فيها إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات إلى اللجنة بشأن الإجراءات المحلية المتعلقة بحق صاحب البلاغ في التعويض، وبشأن رصد توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة للأشخاص ذوي الإعاقة لضمان وصولهم إلى العدالة على قدم المساواة مع الآخرين، في ضوء توصيات اللجنة.

2 - مدينا فيلا ضد. المكسيك (CRPD/C/22/D/32/2015)
تاريخ اعتماد الآراء:	6 أيلول/سبتمبر 2019
الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:	كان المقرر تقديمه في 25 آذار/مارس 2020 . ورد في 24 آذار/مارس 2020 .

أعربت الدولة الطرف عن التزامها بتنفيذ آراء اللجنة. وأقرت بأن التوصيات العامة للجنة ذات طابع طويل الأجل، وبأن ثمة حاجة إلى بذل جهود لمواءمة التشريعات الوطنية مع مضمون الاتفاقية.

وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن وزارة الداخلية ستعمل مع مسؤولين من محكمة العدل العليا في مكسيكو، والمدعي العام في مكسيكو، واللجنة التنفيذية لدعم الضحايا، على صياغة اقتراح من أجل توفير سبيل انتصاف فعال وشامل لصاحب البلاغ.

وستضع الدولة الطرف، بالتنسيق مع صاحب البلاغ ومحاميه، اقتراحاً بالاعتراف علناً بالانتهاكات التي طالت حقوقه، وفقاً لآراء اللجنة. والهدف هو أن يكون هذا التدبير تصالحيا ً ورمزيا ً في آن واحد. وسيُدلى بهذا الإقرار في مناسبة يمكن أن تكون عامة أو خاصة، تشارك فيها وكالات حكومية مختلفة في مكسيكو. وسيذاع على نطاق واسع عبر مختلف وسائط الإعلام، مثل الإذاعة والتلفزيون والإنترنت وفي المطبوعات.

ونظمت الدولة الطرف اجتماعاً لمسؤولين من مختلف المنظمات لوضع نسخة تنفيذية لآراء اللجنة، يوافَق على نشرها في مختلف وسائل الإعلام الحكومية، ومنها، على سبيل المثال، صحيفة يومية توزَّع في جميع أنحاء البلد. وتعتزم الدولة الطرف وضع نسخ يمكن الوصول إليها من آراء اللجنة لتوزيعها على نطاق البلد، وستكفل إتاحة هذه الآراء بلغة برايل، وبلغة واضحة، وعن طريق فيديو مع صوت مترجم على الشاشة ومترجم بلغة الإشارة المكسيكية. وبالإضافة إلى ذلك، ستترجم هذه الآراء إلى لغتين من لغات الشعوب الأصلية.

وأشارت الدولة الطرف إلى أن السلطة القضائية في مكسيكو قد أذنت في عام 2019 بإنشاء برنامج يركز على قضايا نوع الجنس وحقوق الإنسان. وتضمَّن البرنامج دورات دراسية مختلفة على الإنترنت وبالحضور الشخصي، وحلقات عمل ومنتديات تركز على المساواة وحقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. وقد أتاح هذا التدريب للموظفين العموميين فهم الممارسات النظرية التي تكفل وصول الفئات الممثلة تمثيلا ً ناقصا ً إلى العدالة وتعترف بحقوق الإنسان الخاصة بهم.

وسلَّطت الدولة الطرف الضوء أيضاً على تدابير مختلفة - مثل إعداد دورات وحلقات عمل وكتيب - اتخذها المدعي العام في مدينة مكسيكو فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتعاون مكتب المدعي العام أيضا ً مع معهد الأشخاص ذوي الإعاقة في مدينة مكسيكو في وضع دورات وحلقات عمل تركز على المسائل المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأبلغت الدولة الطرف اللجنة بأنها اتّفقت مع محامي صاحب البلاغ على العمل معاً لوضع اقتراح بشأن تنفيذ آراء اللجنة. وبمجرد أن تتغلب الدولة الطرف على الحالة الصحية المتصلة بوباء فيروس كورونا (COVID-19) ، ستتمكن من عقد أول اجتماع مع صاحب البلاغ ومحاميه لمناقشة آراء اللجنة.

الإجراء المتخذ

في 25 آذار/مارس 2020 ، أُرسل إلى الدولة الطرف إقرارٌ باستلام معلومات المتابعة وأحيلت معلومات الدولة الطرف الخاصة بالمتابعة إلى صاحب البلاغ للتعليق عليها، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 27 تموز/يوليه 2020 .

تعليقات صاحب البلاغ:

ودفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تنفذ حتى الآن آراء اللجنة، رغم أنه عقد ثلاثة اجتماعات مع ممثلي الدولة الطرف لمعالجة مسألة تدابير الجبر المعلقة.

ودفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف لم تف بالتزامها بتقديم تعويض شامل وفعلي لصاحب البلاغ يتوافق مع احتياجاته، بما في ذلك تسديد التكاليف القانونية المتكبدة أثناء الإجراءات الجنائية، إلى جانب التعويض. ورغم أن الدولة الطرف أشارت إلى أنها بصدد تنفيذ التوصية، فإن الوثيقة المقدمة كدليل - محضر اجتماع للسلطات المعنية - أثبتت أنها أبعد ما تكون عن تنفيذها. وأشار صاحب البلاغ إلى أن منظمة دوكومنتا وحدها هي التي تدعمه في مساعيه الرامية إلى جبر الضرر. ولم يتبع ممثلو الدولة الطرف أي نُهج ولم يُجروا أي نوع من الاتصالات المباشرة فيما يتعلق بصاحب البلاغ في هذا الصدد، وهذا أمر مؤسف.

وذكر صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تف بالتزامها الإقرار علناً بمسؤوليتها، كما يتضح من رد الدولة الطرف الذي لم يشر إلى اتخاذ أي إجراء محدد. وينطبق الشيء نفسه على تنفيذ التوصية التي تدعو الدولة الطرف إلى نشر آراء اللجنة وتعميمها.

ولاحظ صاحب البلاغ من رد الدولة الطرف أن التوصية، التي تدعو الدولة الطرف إلى إدخال التعديلات اللازمة على التشريعات الجنائية لضمان توافقها مع مبادئ الاتفاقية، لم تُنفذ حتى الآن. ولم تقدم الدولة الطرف أي معلومات تشير إلى أنها بصدد الوفاء بهذا الالتزام. ومن جهة أخرى، أقر صاحب البلاغ بالجهود التي بذلتها محكمة العدل العليا في مكسيكو لإدخال تعديلات على الإجراء من خلال برنامج ميسرين، وهو برنامج صُمم كممارسة جيدة لإزالة الحواجز التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة في نظام العدالة والتي يمكن تكرارها في ولايات أخرى في المكسيك وعلى المستوى الاتحادي.

وفيما يتعلق بالتوصية بضمان توفير التدريب للقضاة والموظفين القضائيين والمدعين العامين والموظفين العموميين العاملين على تيسير عمل السلطة القضائية بشأن الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري، أقر صاحب البلاغ أيضاً بالجهود التي تبذلها محكمة العدل العليا في مكسيكو منذ نحو أربع سنوات لتوفير التدريب لموظفيها بشأن حقوق الإنسان للأشخاص ذوي الإعاقة. ورغم أن هذا التدريب يشكل جهداً قيماً، برأي صاحب البلاغ، إلا أن القسم الأكبر منه وفره الموظفون الإداريون الذين لا يسهمون كثيرا ً في تغيير الممارسات القضائية لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة، ولم يوفره القضاة إلى في مناسبات قليلة فقط. ورأى صاحب البلاغ أن التدريب ينبغي أن يُجرى أيضاً لموظفي النيابة العامة على المستويين المحلي والاتحادي.

وادعى أن الدولة الطرف لم تنفذ التوصيات التي تدعوها إلى إعادة النظر في تطبيق التدابير الأمنية التي تنطوي على الإحالة لأغراض العلاج الطبي والنفسي وضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية والنفسية -الاجتماعية على الدعم المناسب والتسهيلات المعقولة لتمكينهم من ممارسة أهليتهم القانونية أمام المحاكم. ودفع صاحب البلاغ بأن التدابير الأمنية لا تزال تمثل الإجراء الوحيد الذي تتخذه الدولة الطرف فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة الذين يخالفون القانون.

وفيما يتعلق بالمواءمة التشريعية، قال إنه لم يُحرَز تقدم في الإصلاحات، بل حصل عكس ذلك، إذ تُقترح تشريعات لا تمتثل للاتفاقية. ووفقاً لصاحب البلاغ، قُدمت في 24 آذار/مارس 2020 مبادرة إلى مجلس الشيوخ لاعتماد قانون عام بشأن الصحة العقلية يهدف إلى إعادة إنتاج رؤية طبية أحيائية للصحة العقلية تشجع على استبعاد الأشخاص الذين لجأوا إلى خدمات الصحة العقلية وتعتبرهم موضوع علاج لا أشخاصا ً يتمتعون بحقوق. ولم يخضع مشروع القانون لأية عملية تشاور من شأنها أن تضفي المشروعية على إقراره، كما يتضح من بيان أرفقه صاحب البلاغ. وفي 26 حزيران/يونيه 2020 و 17 تموز/يوليه 2020 ، عقدت منظمات مختلفة من المجتمع المدني اجتماعات مع المشرعين الذين روجوا للمبادرة، من أجل التعبير عن عدم موافقتهم على شكلها ومحتواها، ولكن من دون جدوى. ورأى صاحب البلاغ أن الدولة الطرف ملزمة، من أجل ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الإنسان، بتهيئة الظروف التشريعية اللازمة، وقال إن قانون الصحة العقلية المقترح يشكل عائقاً آخر أمام مواءمة التشريعات مع الاتفاقية.

توصية المقررة الخاصة

استمرار المتابعة. توصي المقررة الخاصة بتوجيه رسالة متابعة تطلب فيها إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات عن تنفيذ آراء اللجنة في ضوء تعليقات صاحب البلاغ. والمطلوب، على وجه الخصوص، تقديم معلومات عن حق صاحب البلاغ في التعويض عن أي تكاليف قانونية تكبدها؛ وعما إذا كان قد اعتُرف علنا ً بانتهاك حقوق صاحب البلاغ؛ وعما إذا كانت آراء اللجنة قد نُشرت وعُممت في أشكال يسهل الوصول إليها؛ وعن الجهود المبذولة لجعل القوانين الاتحادية وقوانين الولايات فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالأشخاص المعفيين من المسؤولية الجنائية متوافقة مع مبادئ الاتفاقية؛ وعن الجهود المبذولة لمراجعة تطبيق الإجراءات الأمنية التي تنطوي على الحجز لأغراض العلاج الطبي والنفسي واتخاذ الخطوات اللازمة للتشجيع على البدائل تماشياً مع مبادئ الاتفاقية.

3 - ب. ف. ك. ضد إسبانيا (CRPD/C/21/D/34/2015)
تاريخ اعتماد الآراء:	2 نيسان/أبريل 2019
الرد الأول الوارد من الدولة الطرف:	كان المقرر تقديمه في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2019 . ورد في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2019 .

أبلغت الدولة الطرف اللجنة بأن مجلس مدينة برشلونة لم ينفذ أي تغييرات تنظيمية، وأعربت عن اتفاقها مع ما قدمه مجلس المدينة بشأن أسباب عدم تمكنه من القيام بذلك. ويتطلب تنفيذ آراء اللجنة تعديل النظام القانوني، وهي مسألة خارج نطاق صلاحيات مجلس المدينة.

وتلاحظ الدولة الطرف أن مجالس المدن يجب أن تتبع اللوائح المعتمدة على مستوى الدولة. وينص قانون نظام الخدمة العامة على أن للموظفين العموميين الحق في التقاعد وفقاً للشروط والأحكام المحددة في اللوائح السارية. وبموجب المادة 63 ، يفقد الموظفون العموميون صفتهم هذه في حالة التقاعد الإلزامي. وعلاوة على ذلك، يمكن إلزام الموظف بالتقاعد في حالة استنتاج "إعاقة كاملة دائمة" تحول دون أدائه لوظيفته المعتادة. واستناداً إلى حالة إعاقة صاحب البلاغ، لن يتمكن من مواصلة عمله في الوظيفة المعدلة دون إعادة تقييم قدراته.

وهيئة الدولة المختصة بتحديد درجة العجز الدائم المتصل بالعمل هي مؤسسة الضمان الاجتماعي. وقد أصيب صاحب البلاغ في حادث في مكان العمل، وبالتالي فإن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي السلطة المختصة بموجب القانون الإسباني في تأكيد وضعه كمعاق. وأكدت آراء اللجنة على ضرورة السماح بتقييم اللياقة البدنية لصاحب البلاغ لمعرفة مدى تمكنه من أداء مهام بديلة وبالتالي الاضطلاع بوظيفة معدلة، دون تغيير الاستنتاج المتعلق بدرجة الإعاقة بالضرورة. غير أن الدولة الطرف دفعت بأن مجلس مدينة برشلونة يجب أن يلتزم بقوانين الدولة.

ودفعت أيضا ً بأن مجلس مدينة برشلونة ليس السلطة المختصة بتعديل القرارات الخاصة بالبت في حالة الإعاقة الصادرة عن مؤسسة الضمان الاجتماعي. ووفقا ً للإطار الدستوري الذي يحدد ما يتطلبه تنفيذ آراء اللجنة، لا تملك الحكومات المحلية السلطة التشريعية لتغيير المخطط التنظيمي. وتقع على عاتق الدولة مسؤولية التعديلات التشريعية في مجال الوظيفة العمومية والضمان الاجتماعي والتقاعد. وأكدت الدولة الطرف أن آراء اللجنة تتطلب إدخال تعديلات على قانون الدولة. ومع ذلك، لم تكن هناك إرادة سياسية كافية لدى السلطات المعنية ولا توافقٌ في الآراء فيما بينها للقيام بذلك.

وقدمت الدولة الطرف الحكم الإداري الصادر عن مؤسسة الضمان الاجتماعي بشأن التزامها بمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل. وقد بيَّن الحكم العملية الخاصة بالحالات التي تنطوي على منح وضع العجز الكلي الدائم، وما تبعه من إسناد وظيفة معدلة للفرد المعني. واستنادا ً إلى فقه المحكمة العليا، يواصل الفرد العمل في نفس الوظيفة التي أدت إلى وضع الإعاقة. وستُستهل إجراءات لتحديد ما إذا كان ينبغي للجنة تقييم الإعاقة المعنية أن تراجع درجة العجز الأولية. وعندئذ، يكون في مقدور الفرد تقديم طلب للحصول على إجراء الحماية المؤقتة والمطالبة بحقه في إعادة منحه معاشا ً تقاعديا ً بسبب خطأ في تحديد درجة العجز الدائم.

الإجراء المتخذ

في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، أُرسل إلى الدولة الطرف إقرارٌ باستلام معلومات عن المتابعة موجهٌ إلى الدولة الطرف وأحيلت معلومات الدولة الطرف الخاصة بالمتابعة إلى صاحب البلاغ للتعليق عليها، مع تحديد مهلة للرد تنتهي في 26 كانون الأول/ديسمبر 2019 .

وردت في 23 كانون الأول/ديسمبر 2019 .

أكد صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تنفذ آراء اللجنة. وقال إن تعديل تشريعات الدولة ليس ضروريا ً للقيام بذلك. وفسَّر المرسوم التشريعي الملكي رقم 5 / 2015 المؤرخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2015 الذي يقرّ النص الموحد لقانون نظام الخدمة العامة على أساس أنه ينص على أن الإعاقة الدائمة تتوافق مع مهام أخرى في مكان العمل. وينص هذا القانون على أن بإمكان الأفراد الذين يعانون عجزا ً كاملا ً ودائما ً أداء واجبات وظيفية غير تلك التي تسببت لهم بالعجز الدائم. ولذلك، يمكن تعيين شخص مصاب بإعاقة دائمة لأداء وظيفة معدلة.

وقال صاحب البلاغ إن المادة 63 من القانون تبين بوضوح أن التقاعد لا يطبق تلقائياً، رغم تفسير مجلس مدينة برشلونة. وقال إن قرارا ً صدر مؤخراً عن المحكمة العليا في كاتالونيا يؤيد تفسيره إذ اعتبرت المحكمة أيضاً أن القانون لا ينص على ضرورة التقاعد. وقد اعترفت المحاكم بحق أفراد الشرطة ذوي الإعاقة الدائمة في أن تُسند إليهم مهام معدلة، بصرف النظر عن درجة الإعاقة. وأكدت الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا لكاتالونيا أن على مجلس مدينة برشلونة أن يسمح بتكليف أفراد الشرطة ذوي الإعاقة الدائمة بمهام معدلة. وتوصلت المحاكم العليا في مناطق أخرى تتمتع بالحكم الذاتي، مثل مدريد ومورسيا وفالنسيا، إلى استنتاجات مماثلة.

وأكد صاحب البلاغ أن المخططات التنظيمية للدولة والمجتمعات المحلية المستقلة تتفق مع إسناد مهام معدلة. واعترُف قانونياً بإسناد مهام معدلة لأفراد الشرطة ذوي الإعاقة الدائمة للعمل دون أن تعتمد مجالس المدن الأخرى في كاتالونيا تعديلات تشريعية. وقد أصدر مجلسا مدينتي بالافروجيل وسيردانيولا ديل بالليس مراسيم تتماشى مع أحكام الاتفاقية لتنظيم إسناد مهام معدلة. وبذلك، تمكَّن مجلس مدينة برشلونة من تعديل لوائحه المحلية أو تفسيرها بطريقة تتماشى مع الاتفاقية.

ودفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف ينبغي أن تطلب من مجلس مدينة برشلونة أن يشرع فوراً في تقييم حالة صاحب البلاغ للنظر في إمكانية أن تُسند إليه مهام معدلة. وقال إنه يرغب في أن تُقيَّم حالته لمعرفة إمكانية أن تُسند إليه مهام معدلة بطريقة منصفة وغير تمييزية. وسيضطلع بالتقييم مجلس طبي مخصص في إطار مجلس مدينة برشلونة. ولإسناد المهام المعدلة، بموجب القانون الكتالوني، يجب أن يجري مجلسٌ طبيٌ تقييما ً لقدرات الفرد الفعلية فيما يتعلق بالواجبات الأساسية التي سيؤديها في إطار المهام المعدلة. وأشار صاحب البلاغ كذلك إلى أن الدولة الطرف لم تعترف بالتزامها بتعويضه عن أي تكاليف قانونية تكبدها في تقديم البلاغ.

توصية المقررة الخاصة

استمرار المتابعة. توصي المقررة الخاصة بتوجيه رسالة متابعة تطلب فيها إلى الدولة الطرف تقديم مزيد من المعلومات عن تنفيذ آراء اللجنة في ضوء تعليقات صاحب البلاغ. وعلى وجه الخصوص، ستُطلب معلومات عن حق صاحب البلاغ في التعويض عن أي تكاليف قانونية متكبدة، وعن الجهود المبذولة لضمان منح صاحب البلاغ فرصة تقييم أهليته للقيام بمهام بديلة، وعن التدابير المتخذة لمواءمة المراسيم واللوائح السارية مع المبادئ المنصوص عليها في الاتفاقية والتوصيات الواردة في آراء الل جنة.