اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

تقرير متابعة الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان *

إضافة

تقييم المعلومات المتعلقة بمتابعة الملاحظات الختامية بشأن كولومبيا

الملاحظات الختامية (الدورة 118 ):	CCPR/C/COL/CO/7 ، 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2016
فقرات المتابعة:	9 و 29 و 39
رد المتابعة:	CCPR/C/COL/CO/7/Add.1 ، 18 كانون الأول/ ديسمبر 2017
تقييم اللجنة:	يلزم تقييم معلومات إضافية عن الفقرات 9 [باء] و 29 [باء] و 39 [باء]
المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية:	لجنة الحقوقيين الكولومبية ( )

الفقرة 9: النزاع المسلح الداخلي

ينبغي للدولة الطرف أن تواصل جهودها وتكثفها لمنع انتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد، وأن تُنْفذ حقوق ضحايا النزاع المسلح في العدالة والجبر الكامل ومعرفة الحقيقة. وينبغي، على وجه الخصوص، أن تتخذ الإجراءات التالية:

(أ) أن تعتمد السلطات المختصة تدابير وقائية فعالة استجابة للإنذارات المبكرة الصادرة عن اللجنة المشتركة بين الوكالات للإنذار المبكر، وأن ترصد جميع تقارير المخاطر ومذكرات المتابعة التي يصدرها مكتب أمين المظالم في إطار نظام الإنذار المبكر، وأن تتخذ الإجراءات المناسبة بشأنها؛

(ب) أن يُحقَّق في جميع انتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد بسرعة ودقة ونزاهة، وأن يُقدم مرتكبو هذه الانتهاكات إلى العدالة ويساءلون عن أفعالهم؛

(ج) أن توفر الحماية والرعاية الفعالتان لأكثر الأشخاص والمجتمعات المحلية ضعفاً، لا سيما النساء والأطفال والراشدون الأكبر سناً والأشخاص ذوو الإعاقة والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والكولومبيون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية؛

(د) أن يحصل جميع الضحايا على جبر كامل، بما في ذلك إعادة أراضيهم.

ملخص ردّ الدولة الطرف

(أ) يواصل مكتب أمين المظالم تطوير نظام تجميع الإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة وتجهيزها وتقييمها. وتقدم وزارة الداخلية توصيات في جميع الحالات المعروضة على اللجنة المشتركة بين الوكالات للإنذار المبكر، وترصد تنفيذ هذه التوصيات من خلال جمع المعلومات وإقامة قناة اتصال دائمة بالسلطات المعنية. وتُجرى دورات تدريبية في الميدان للسلطات المحلية وقوات الأمن؛

(ب) في عامي 2016 و 2017 ، صدر 52 حكماً بشأن 004 6 حوادث و 055 28 ضحية فيما يتعلق ب ‍ 215 شخصاً بموجب قانون العدالة والسلام. وأجريت تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها القوات المسلحة الثورية الكولومبية (الفارك) وجيش التحرير الوطني والجماعات المنشقة عن الفارك. وأجريت أيضا تحقيقات في انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها موظفون عامون وفي عمليات "تصنُّع القتل المشروع"؛

(ج) توفر وحدة الحماية الوطنية سبل الحماية للمدافعين عن حقوق الإنسان. ففي 31 تموز/يوليه 2017 ، كان برنامج الحماية والمساعدة بمكتب المدعي العام يعالج 525 قضية تتعلق ب ‍  654 1 شخصاً مشمولين بالحماية؛

(د) توزع وحدة الضحايا المساعدة الإنسانية استناداً إلى إجراء لتقييم الاحتياجات. ففي 31 تمــــــوز/يوليـــه 2017 ، كـــان سجـــــل الضحـــايا المركـــــزي يضـــم 127 504 8 ضحيـة، منهـــم 456 646 6 شخصاً يستحقون المساعدة والتعويضات. ويستفيد الضحايا من التعويضات الفردية والجماعية على السواء. وفيما يتعلق بإحياء الذكرى والحقيقة، حُددت استراتيجيات عدة تهدف إلى إنشاء أرشيف لحقوق الإنسان والذاكرة التاريخية ومتحف وطني للذكرى، وإجراء تحقيقات لإثبات الحقيقة، وترويج المبادرات المحلية بشأن الذاكرة، وتدعيم الآليات غير القضائية للحقيقة. ورُوج ما مجموعه 25 مبادرة لإحياء الذكرى، معظمها مراكز ثقافية وقاعات عرض ومدارس ومناسبات. وفيما يتعلق بعملية إعادة الأراضي إلى مالكيها، تقدم الدولة الطرف بيانات عن طلبات التسجيل والمراحل الإدارية والقضائية.

معلومات من لجنة الحقوقيين الكولومبية

(أ) في عام 2017 ، أصدر مكتب أمين المظالم 14 مذكرة متابعة و 52 تقرير مخاطر، منها 25 تقريراً عن المخاطر الوشيكة. وفي عام 2018 ، أصدر مكتب أمين المظالم 87 إنذاراً مبكراً؛ وحتى 20 آب/أغسطس 2019 ، أصدر 33 من تلك الإنذارات. وأكثر التوصيات تواتراً هي تقديم المساعدة الإنسانية إلى ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، والتصدي للانتهاكات المرتكبة في حق المدافعين عن حقوق الإنسان، وضمان الظروف الأمنية للقيادات التي التمست تدابير الحماية من التهديدات.

ورغم ما أُحرز من تقدم في التحقيقات في قضايا القتل المزعوم الذي تعرض له زعماء اجتماعيون ومدافعون عن حقوق الإنسان ومقاضاتهم ومعاقبتهم، لم توضح الدولة الطرف تماماً الأسباب الجذرية للانتهاكات. ثم إن استمرار عدم تنفيذ توصيات أمين المظالم الواردة في إنذاراته المبكرة ومذكراته للمتابعة يسهم في العنف وانتهاكات حقوق الإنسان؛

(ب) مع أن مكتب النائب العام أدرج الحد من الإفلات من العقاب باعتباره عنصرا أساسيا في خطته الاستراتيجية ( 2016 - 2020 )، فإنه لم يحرَز أي تقدم في عام 2017 في الحد من الإفلات من العقاب على انتهاكات حقوق الإنسان. وتتجلى كثرة الإفلات من العقاب عندما يتعلق الأمر بالجرائم المرتكبة منذ عام 2005 ، حيث كانت النسب المئوية مماثلة لنسب الجرائم التي أُبلغ عنها خلال السنوات السابقة، ومعدّل إفلات من العقاب قريب من 90 في المائة بالنسبة إلى جميع الجرائم المعنية.

وأُبلغ في السنوات الأخيرة عن قضايا فساد خطيرة بين موظفي القضاء. وخير مثال على ذلك فضيحة "كارتل دي لا توغا" (Cartel de la toga) المعروفة؛

(ج) لا تزال هناك انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، لا سيما فيما يخص السكان الريفيين الضعفاء، مثل الشعوب الأصلية والمزارعين الريفيين والمنحدرين من أصل أفريقي والنساء والراشدين الأكبر سناً والأطفال والمراهقين في المناطق الريفية.

وفي عام 2017 ، ارتُكب ما لا يقل عن 348 جريمة قتل. ومن بين الحالات ال ‍ 115 التي عُرف فيها المتهم بارتكاب الجريمة، نُسبت المسؤولية إلى الدولة في 94 حالة، الأمر الذي يدل على استمرار عمليات الإعدام خارج نطاق القانون في كولومبيا. وتشير لجنة الحقوقيين الكولومبية إلى انتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، من بينها الاختفاء القسري والاحتجاز التعسفي والتعذيب، وتقدم معلومات عن الانتهاكات التي تمس الضعفاء، بمن فيهم الأطفال والراشدون الأكبر سناً والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين.

(د) لا تزال قائمةً أوجهُ القصور البنيوية في دفع التعويضات لضحايا النزاع المسلح، وكذلك في سياسة إعادة الأراضي إلى مالكيها. وكان تنفيذ القانون رقم 1448 لعام 2011 المتعلق بإعادة الأراضي إلى مالكيها قاصراً، الأمر الذي أثر على 006 8 ضحايا. وأعيق التنفيذ بسبب عوامل مثل قيود الميزانية والتأخير في التنفيذ، وأوجه القصور في تدابير وقاية الضحايا وحمايتهم، وعدم كفاية النتائج في التدابير الإنسانية، ومشاركة الضحايا المحدودة، وإغلاق سجل الضحايا في عام 2016 ، والافتقار إلى تدابير للاعتراف بالضحايا الموجودين في الخارج وجبر الأضرار التي لحقت بهم، والعقبات التي تعترض عمليات الجبر الجماعي، والافتقار إلى الرعاية الصحية الشاملة التي تنتهج النهج النفسي - الاجتماعي، والتقدم المحدود الذي أحرز في تنفيذ نهوج التفاضل بين الجنسين والإثنيات، والافتقار إلى التنسيق المؤسسي من أجل تحقيق الأهداف والتدابير المنصوص عليها في القانون؛

وفي حزيران/يونيه 2021 ، ستنتهي مدة العمل بالقانون رقم 1448 ؛ ومن ثم لن تُعالج أبدا مسألة إعادة الأراضي إلى مالكيها. وينتظر بعض الضحايا الآن النظر في الإجراءات القضائية، وإنفاذ الأحكام، ومقاضاة المسؤولين عن التجريد من الملكية.

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علماً بالمعلومات التي قدمتها الدولة الطرف عن التدابير المتخذة استجابة للإنذارات المبكرة التي أصدرتها اللجنة المشتركة بين الوكالات المعنية بالإنذار المبكر. وهي تحتاج إلى مزيد من المعلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة منذ اعتماد الملاحظات الختامية، ولا سيما ما يرتبط بالإجراءات المتخذة بشأن تقارير المخاطر ومذكرات المتابعة الصادرة عن مكتب أمين المظالم في إطار نظام الإنذار المبكر حتى وإن لم تحوَّل إلى إنذارات مبكرة.

وتحيط علما ً أيضا ً بالمعلومات المقدمة المتعلقة بالتحقيقات والملاحقات القضائية والإدانات المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان التي اقترفها أفراد الجماعات المسلحة والموظفون العامون على حد سواء. وتطلب معلومات إضافية عن التقدم الذي تحقق في تنفيذ توصية اللجنة، بما في ذلك ما يتعلق بقضايا الفساد التي حدثت مؤخراً في صفوف موظفي القضاء وعن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان التحقيق السريع والشامل والنزيه في جميع انتهاكات الحقوق التي يكفلها العهد. وتطلب أيضاً إلى الدولة الطرف أن ترد على المعلومات التي قُدمت إلى اللجنة والتي تفيد بأن معدل الإفلات من العقاب لا يزال يناهز 90 في المائة بالنسبة لجميع الجرائم المعنية.

وتحيط علماً، إضافة إلى ذلك، بالمعلومات المقدمة عن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان، لكنها تأسف لعدم تقديم معلومات مصنفة عن التدابير المحددة المتخذة لضمان توفير الحماية والرعاية الفعالتين لأكثر الأشخاص والمجتمعات المحلية ضعفاً، لاسيما النساء والأطفال والراشدون الأكبر سناً والأشخاص ذوو الإعاقة والمثليات والمثليون ومزدوجو الميل الجنسي ومغايرو الهوية الجنسانية وحاملو صفات الجنسين والكولومبيون من أصل أفريقي والشعوب الأصلية.

وتحيط علماً أيضا ً بالمعلومات المقدمة عن التدابير المتخذة لجبر ما تعرض له الضحايا من أضرار، وبالبيانات المقدمة عن عملية إعادة الأراضي إلى مالكيها. ومع ذلك، تطلب معلومات عن التدابير المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لضمان الجبر الكامل للأضرار التي لحقت بالضحايا وضمان إعادة الأراضي إلى جميع الضحايا، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تدعيم تطبيق القانون رقم 1448 . وتكرر اللجنة توصياتها.

الفقرة 29: ظروف الاحتجاز

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها للحد من الاكتظاظ بوسائل منها ضمان استخدام التدابير غير الاحتجازية وتحسين ظروف السجون تحسيناً يكفل احترام كرامة مَن سُلبت حريتهم وفقاً للمادة 10 من العهد. وينبغي أيضاً أن تسرّع من وتيرة جهودها لمنع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن سلب الحرية، وضمان التحقيق الفوري والشامل والنزيه في جميع التقارير التي تتحدث عن التعذيب أو سوء المعاملة، على أن تتولى هذا التحقيقَ هيئةٌ مستقلة لا ترتبط هَرَميا أو مؤسسيا بالمشتبه في ارتكابهم التعذيب وسوء المعاملة، ويُضمن تقديم الأطراف المسؤولة إلى العدالة ومعاقبتها.

ملخص ردّ الدولة الطرف

خَطَت الحكومة خطوات للحد من مستوى شغل السجون، مُسهمةً بذلك في التخفيف من حدة مشكلة بنيوية تؤثر على نظام السجون وحلّها. وتشير البيانات إلى انخفاض في الاكتظاظ منذ عام 2016 . وتكرر الدولة الطرف المعلومات الواردة في تقريرها (CCPR/C/COL/7، الفقرة 97 ) فيما يتعلق باعتماد تدابير غير احتجازية. ففي عامي 2016 و 2017 ، اعتُمد قانونان بشأن التدابير غير الاحتجازية، وكذلك نظام معلومات سياسات العدالة الجنائية.

وعن ظروف الاحتجاز، أُبرمت عقود صيانة لمنشآت معالجة المياه لضمان الحصول على مياه الشرب في مراكز الاحتجاز. ويصدر مجلس إدارة الصندوق الوطني لصحة مسلوبي الحرية توصيات بشأن صحة المحتجزين. وأعلن مجلس إدارة المعهد الوطني للسجون حالة الطوارئ في جميع سجون البلد في 5 أيار/مايو 2016 ، الأمر الذي أدى إلى اتخاذ تدابير مثل نشر أفرقة الرعاية الصحية المتنقلة، والإسراع في تنفيذ العمل من أجل صيانة مرافق الرعاية الصحية وتجديدها وتجهيزها في السجون.

ويضع مكتب أمين المظالم المتخصص المعني بسياسات العدالة الجنائية والسجون موضع التنفيذ آلية شكاوى مستقلة في السجون استجابة لتوصيات لجنة مناهضة التعذيب.

معلومات من لجنة الحقوقيين الكولومبية

مع أن النسبة المئوية الإجمالية للاكتظاظ انخفضت، فإن المشكلة لا تزال قائمة. فالمعدل الحالي للاكتظاظ يضع في الحسبان العدد الإجمالي لأماكن الاحتجاز، وليس التوزيع الحقيقي للسجناء. وبالمثل، فإن أماكن الاحتجاز المخصصة للاحتجاز السابق للمحاكمة هي أيضاً مكتظة.

وفي عام 2018 ، عُدل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بمقتضى القانون رقم 1908 الصادر في 9 تموز/يوليه 2018 . وزيدت المدة القصوى للاحتجاز السابق للمحاكمة من سنتين إلى أربع سنوات في حالة الجرائم المتصلة بنشاط الجماعات المسلحة المنظمة.

وانخفض عدد الأطباء في أماكن الاحتجاز. وهناك ميل إلى استخدام القوة ضد السجناء، بما في ذلك حالات العقاب الجماعي والإفراط في استخدام القوة في عمليات المراقبة الخاصة.

تقييم اللجنة

[باء]: مع أن اللجنة تلاحظ انخفاض معدل الاكتظاظ، فإنها تطلب معلومات عن معدل شغل المرافق مصنفة حسب مكان الاحتجاز والجنس، بما في ذلك أماكن الاحتجاز المخصصة للاحتجاز السابق للمحاكمة. وترحب باعتماد قانونين اثنين بشأن التدابير غير الاحتجازية، لكنها تطلب معلومات عن التقدم الذي أُحرز في تنفيذها وأثرها. وتحيط علما بالمعلومات المقدمة بشأن توفير مياه الشرب في مراكز الاحتجاز، لكنها تأسف لعدم تقديم أي معلومات عن التدابير الأخرى المتخذة منذ اعتماد الملاحظات الختامية لتحسين ظروف السجون تحسيناً يكفل احترام كرامة من سُلبت حريتهم. وتحيط علما أيضا بالمعلومات التي تفيد بأن عدد الأطباء العاملين في أماكن الاحتجاز انخفض، وعن الميل إلى استخدام القوة ضد السجناء، بما في ذلك حالات العقاب الجماعي والإفراط في استخدام القوة في عمليات المراقبة الخاصة، وتطلب مزيدا من المعلومات في هذا الصدد.

وعن تدابير منع التعذيب وسوء المعاملة في أماكن سلب الحرية، ترحب اللجنة بإنشاء آلية مستقلة للشكاوى قصد التحقيق في التقارير التي تتحدث عن التعذيب أو سوء المعاملة، لكنها تطلب معلومات عن عدد قضايا التعذيب وسوء المعاملة التي حُقق فيها وقُوضي فيها الجناة.

الفقرة 39: ادعاءات بشأن أعمال التخويف أو التهديد أو الاعتداء التي تستهدف المدافعين عن حقوق الإنسان أو الصحفيين أو النقابيين أو موظفي القضاء أو المحامين أو الناشطين الاجتماعيين أو الناشطين في مجال حقوق الإنسان

ينبغي للدولة الطرف أن تضاعف جهودها لتوفير الحماية الفعالة في الوقت المناسب للمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وموظفي القضاء والمحامين والناشطين الاجتماعيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان المستهدفين بأعمال التخويف و/أو التهديد و/أو الاعتداء بسبب العمل الذي يؤدونه. وينبغي أيضا أن تسرع وتيرة جهودها لضمان إجراء تحقيق فوري وشامل ونزيه في جميع الادعاءات المرتبطة بأعمال التخويف أو التهديد أو الاعتداء، وأن يحاكم مرتكبوها ويُساءلون عنها.

ملخص ردّ الدولة الطرف

على المستوى المؤسسي، بدأت الحكومة العمل بعملية الضمانات الوطنية. ففي آذار/ مارس 2016 ، أُنشئ فريق رفيع المستوى معني بضمانات عدم التكرار. وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 ، أنشئ مركز قيادة موحدة لرصد الاعتداءات على المدافعين عن حقوق الإنسان وقيادات المجتمع. وفي 23 شباط/فبراير 2017 ، دُشنت "اللجنة الوطنية المعنية بالضمانات الأمنية بموجب الاتفاق النهائي لإنهاء النزاع وإحلال سلام مستقر ودائم". وأنشئ فيلق النخبة للسلام داخل الشرطة الوطنية ليشكَل خطا أماميا في تدخل الدولة من أجل تفكيك المنظمات الإجرامية.

وفيما يخص التحقيقات، أنشئت وحدة تحقيق خاصة مسؤولة عن تفكيك الجماعات المسلحة داخل مكتب النائب العام في عام 2017 . وأصدرت دائرة الشؤون القانونية العامة توجيهاً بشأن حماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

أما عن تدابير الحماية، فلدى الدولة برنامج لحماية من يدافعون عن حقوق الإنسان.

معلومات من لجنة الحقوقيين الكولومبية

منذ توقيع الاتفاق النهائي، حدثت زيادة مثيرة للقلق في عدد الاعتداءات على قيادات حقوق الإنسان والمدافعين عنها، وهي حالة تشكل حاليا تهديدا رئيساً لبناء السلام في كولومبيا. ولم يكن رد الدولة الطرف فعالاً، ولا يزال الإفلات من العقاب مستشرياً.

ويتضمن اتفاق السلام مجموعة من التدابير التي يمكن أن تساعد على الحد من العنف المسلط على المدافعين عن حقوق الإنسان. لكن رفض الحكومة تنفيذ هذه التدابير يزيد الوضع صعوبةً.

تقييم اللجنة

[باء]: تحيط اللجنة علما ً بإنشاء هيئات مؤسسية عدة، من بينها فيلق النخبة للسلام. وتحيط علماً أيضاً بإنشاء وحدة تحقيق خاصة وبالبيانات المقدمة عن تدابير الحماية. بيد أنها تطلب معلومات عن أثرها، مثلا عندما يتعلق الأمر بالتحقيقات في الادعاءات المتصلة بأعمال التخويف أو التهديد أو الاعتداء على المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والنقابيين وموظفي القضاء والمحامين والناشطين الاجتماعيين أو الناشطين في مجال حقوق الإنسان، ومقاضاة مرتكبيها. وتطلب أيضا معلومات عن الادعاء الذي يذهب إلى أنه منذ توقيع اتفاق السلام، حدثت زيادة مثيرة للقلق في عدد الاعتداءات على قيادات حقوق الإنسان والمدافعين عنها.

الإجراء الموصى به : ينبغي توجيه رسالة إلى الدولة الطرف لإبلاغها وقف إجراء المتابعة. وينبغي إدراج المعلومات المطلوبة في تقرير الدولة الطرف الدوري المقبل.