اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5 ( 4 ) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2977 / 2017 * ** ***

بلاغ مقدم من: راميل كالييف (لا يمثله محام)

الشخص المدعى أنه ضحية: صاحب البلاغ

الدولة الطرف: الاتحاد الروسي

تاريخ تقديم البلاغ: 8 نيسان/أبريل 2014 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 5 أيار/ مايو 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

الموضوع: عدم إبلاغ صاحب البلاغ بحقه في أن يمثله محامي دفاع أثناء إجراءات النقض، رغم الحكم عليه في جرائم خطيرة

المسائل الإجرائية: بحث المسألة ذاتها في إطار إجراء آخر من إجراءات التسوية الدولية؛ وإساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ وعدم إثبات الادعاءات بأدلة كافية

المسائل الموضوعية: المحاكمة العادلة - المساعدة القانونية؛ والمحاكمة العادلة - الحق في استدعاء الشهود واستجوابهم

مواد العهد: 14 ( 3 )(د) و(ه)

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 3 و 5 ( 2 )(أ)

1 - 1 صاحب البلاغ هو راميل كالييف ، مواطن من الاتحاد الروسي، مولود في عام 1963 . وهو يدعي أن الدولة الطرف انتهكت حقوقه التي تكفلها المادة 14 ( 3 )(د) و(ه) من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة للاتحاد الروسي في 1 كانون الثاني/يناير 1992 . ولا يمثل صاحب البلاغ محام.

1 - 2 في 15 أيار/مايو 2018 ، رفضت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، طلب الدولة الطرف المقدم في 6 تموز/يوليه 2017 الذي التمست فيه النظر في مقبولية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2 - 1 في 10 نيسان/أبريل 2003 ، أُدين صاحب البلاغ بتهمة الشغب وتعمد إلحاق إصابات بدنية خطيرة ( )( ) ، وحكمت عليه محكمة مدينة فيرخنوفاليسك في منطقة تشيليابينسك بالسجن لمدة 16 عاماً. وأشارت المحكمة في قرارها إلى إفادات الشهود وتقارير الطب الشرعي والأدلة المادية المستفيضة. وبعد الجلسة، أبلغ المحامي المعين من المحكمة، س.، صاحب البلاغ بأنه لن يكون متاحاً لتمثيله أثناء إجراءات النقض ونصحه بتوكيل محام آخر. غير أن المحامي لم يوضح له كيفية تقديم طلب إلى محكمة النقض للحصول على المساعدة القانونية. ومن ثم، أعد صاحب البلاغ طعنه بالنقض وقدمه دون أي مساعدة قانونية. واشتكى على وجه الخصوص من تقييم المحكمة الابتدائية للوقائع والأدلة، ومن وصف أفعاله بأنها أعمال شغب، ومن استنتاج المحكمة أنه ارتكب الجرائم تحت تأثير الكحول، ومن رفض المحكمة طلبه استدعاء الشهود واستجوابهم (شخص قاصر، هو ف. ل. ، وثلاثة من رجال الشرطة كانوا حاضرين في مسرح الجريمة وشهدوا الأحداث فعلاً) ( ) . واحتج صاحب البلاغ أيضاً بأن محكمة مدينة فيرخنوفاليسك كان ينبغي أن تعتبر أفعاله تجاوزاً لحدود الدفاع المبرَّر ( ) ، لأن أحد الضحايا الذي تُوفي فيما بعد متأثراً بالإصابات التي ألحقها به صاحب البلاغ هو الذي بدأ القتال، باعتدائه على صاحب البلاغ بمطرقة.

2 - 2 وفي 21 تموز/يوليه 2003 ، أيدت محكمة تشيليابينسك الإقليمية، بوصفها محكمة النقض، قرار محكمة مدينة فيرخنوفاليسك الذي أصبح واجب التنفيذ (انظر أيضا ً الفقرة 6 - 5 أدناه) ( ) . وكان صاحب البلاغ حاضراً في الجلسة. ولم تستفسر محكمة تشيليابينسك الإقليمية عن سبب عدم تمثيل صاحب البلاغ بمحام وعما إذا كان يرغب في الحصول على مساعدة قانونية ( ) . ولم تتحقق محكمة تشيليابينسك الإقليمية أيضاً من سبب رفض المحامي المعين من المحكمة، س.، الذي مثَّل صاحب البلاغ أمام المحكمة الابتدائية، تمثيله في الاستئناف وفي تقديم الطعن بالنقض نيابة عنه ( ) . واستغرقت جلسة المحكمة عشر دقائق على الأكثر.

2 - 3 وفي تاريخ غير محدد، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى هيئة رئاسة محكمة تشيليابينسك الإقليمية لإجراء مراجعة قضائية لقرار هذه المحكمة. ورُفض طلبه في 21 آب/أغسطس 2003 . ورُفض أيضاً في 4 أيلول/سبتمبر 2003 الطعن الإضافي الذي قدمه صاحب البلاغ إلى رئيس محكمة تشيليابينسك الإقليمية.

2 - 4 وفي 20 آب/أغسطس 2004 ، خففت محكمة مدينة كوبيسك في منطقة تشيليابينسك الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ إلى السجن لمدة 15 سنة وستة أشهر، بناء على طلب إجرائي قدمه صاحب البلاغ (انظر أيضاً الفقرة 6 - 5 أدناه).

2 - 5 وفي السنوات التالية، قدم صاحب البلاغ عدة طلبات لإجراء مراجعة قضائية لحكم إدانته. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2008 ، رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية لقرارات محكمة مدينة فيرخنوفاليسك ومحكمة تشيليابينسك الإقليمية. وأُعيد في 18 آذار/مارس 2008 الطلب، الذي قدمه صاحب البلاغ لاحقاً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية لحكم إدانته، دون النظر فيه، مع الإشارة إلى القرارات السابقة الصادرة بشأن تلك المسألة.

2 - 6 وفي 13 أيار/مايو 2011 ، خففت محكمة ميتالورغيشيسكي المحلية في مدينة تشيليابينسك الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ مرة أخرى إلى السجن لمدة 15 عاماً وثلاثة أشهر، استجابةً لطلب إجرائي آخر قدمه صاحب البلاغ.

2 - 7 وفي 22 آب/أغسطس 2013 ، في سياق الرد على طعن صاحب البلاغ المقدم إلى مكتب النائب العام ( ) ، أجاب مكتب نيابة منطقة تشيليابينسك بأن محكمة النقض لم تنتهك حقوق الدفاع المكفولة لصاحب البلاغ، للأسباب التالية: (أ) أنه هو ومحاميه أُبلغا على النحو الواجب بتاريخ جلسة النقض؛ (ب) أن صاحب البلاغ كان حاضراً في الجلسة؛ (ج) أنه لم يطلب المساعدة القانونية في محكمة النقض؛ (د) أن حضور محامي الدفاع ليس إلزامياً بموجب المادة 51 ( 1 )( 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رد مكتب النائب العام رداً مماثلاً، وأضاف أن صاحب البلاغ طلب حضور جلسة النقض دون أن يطلب أن يكون ممثلاً بمحام، وأن الممارسة المتبعة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في ذلك الوقت لم تكن تنص على المشاركة الإلزامية لمحامي دفاع في إجراءات النقض. وفي إشارة إلى التوضيحات التي قدمتها المحكمة الدستورية في الماضي، أوضح مكتب النائب العام أن المحاكم ذات الاختصاص العام يمكنها أن تطبق قرارات المحكمة الدستورية بأثر رجعي (في هذه القضية، قرار المحكمة الدستورية المؤرخ 8 شباط/فبراير 2007 (انظر أيضاً الفقرة 3 - 2 أدناه)) على الأحكام التي لم تصبح نهائية وعلى الأحكام النهائية التي لم تُنفذ بعد أو التي نُفذت جزئياً. وخلص مكتب النائب العام إلى أن قرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية المؤرخ 21 تموز/ يوليه 2003 ينبغي اعتباره قد نُفِّذ.

2 - 8 وفي وثيقة مؤرخة 19 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 بعنوان "الطعن بالنقض"، طلب صاحب البلاغ إلى الدائرة القضائية الخاصة بالقضايا الجنائية، التابعة للمحكمة العليا، إعادة النظر في قرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية لأنها لم تكفل مشاركة محام للدفاع في إجراءات محكمة النقض، وهو ما يعد إلزامياً وفقاً للمادة 48 ( 1 ) من دستور الاتحاد الروسي والمادة 51 ( 1 )( 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية، لأن الحكم الصادر بحقه تجاوز السجن لمدة 15 سنة. وفي 12 كانون الأول/ديسمبر 2013 ، رفض قاضي المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ، ووصفه بأنه طلب لإجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية.

2 - 9 وقدم صاحب البلاغ لاحقاً طلبين إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي، في 30 أيار/مايو 2014 و 17 آذار/مارس 2015 ، التمس فيهما إجراء مراجعة قضائية لحكم إدانته وإعادة النظر في الحكم بسبب ظروف استجدت، ولكن أُعيد الطلبان دون دراستهما في 9 تموز/يوليه 2014 و 1 نيسان/ أبريل 2015 ، على التوالي، مع الإشارة إلى القرارات السابقة الصادرة بشأن تلك المسألة.

2 - 10 وعلى الصعيد الدولي، قدم صاحب البلاغ في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اشتكى فيه من تقييم الوقائع والأدلة في قضيته ومن رفض التماساته المتعلقة باستدعاء المحكمة للشهود واستجوابهم. وقد سُجل طلبه برقم 2216 / 04 . واحتج صاحب البلاغ، في طلبه المقدم إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بانتهاك المادة 6 ( 3 )(د) من اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان). ورغم أن صاحب البلاغ لم يشتك من عدم وجود محام للدفاع عنه أثناء إجراءات النقض، فإنه أشار بالفعل إلى أميته القانونية وعدم وعيه بحقوقه. وفي 12 نيسان/أبريل 2006 ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبه لعدم استيفائه لشروط المقبولية المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

2 - 11 ويؤكد صاحب البلاغ، في رسالته الإضافية إلى اللجنة في 16 حزيران/يونيه 2017 ، أنه تعرض، أثناء قضائه مدة عقوبته بموجب الإدانة غير القانونية من جانب محكمة مدينة فيرخنوفاليسك ، لأعمال انتقامية واضطهاد من قِبل موظفي السجن بسبب مشاركته المدنية النشطة، التي فسرتها إدارة السجون بأنها انتهاك منهجي للقواعد واللوائح الداخلية للسجون. فقد تعرض، على وجه الخصوص، على مدى عشر سنوات لما مجموعه 91 عقوبة غير قانونية من جانب إدارة مؤسسات السجون، مما جعله فيما بعد غير مؤهل للإفراج المشروط المبكر عنه ( ) . وقدم صاحب البلاغ نسخة من قرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2013 ، الذي جاء فيه أن ضابطاً يعمل في السجن رقم 2 في منطقة تشيليابينسك حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وستة أشهر، بتهم منها إساءة معاملة صاحب البلاغ يومي 1 و 2 حزيران/يونيه 2010 ، حيث جعله يقف عارياً لمدة 31 ساعة في زنزانة "تخزين" غير مجهزة ودون تهوية ومغطاة بمياه مكلورة ارتفاعها خمسة سنتيمترات ويُرش بها غاز مسيل للدموع، وذلك كوسيلة لإجبار صاحب البلاغ على "الطاعة المطلقة" لأوامر إدارة السجون. وفي 16 نيسان/أبريل 2014 ، منحت محكمة تشيليابينسك المحلية المركزية صاحب البلاغ مبلغاً قدره 000 25 روبل كتعويض عن الأضرار المعنوية.

2 - 12 ويذكر صاحب البلاغ أيضاً في رسالته الإضافية أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أصدرت في 8 كانون الأول/ديسمبر 2016 حكماً بشأن طلبه رقم 46902 / 11 المتعلق بظروف احتجازه غير الملائمة ( )( ) . وبعد أن أثبتت المحكمة الأوروبية حدوث انتهاك للمادة 3 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، منحت صاحب البلاغ مبلغ 000 14 يورو تعويضاً عن الأضرار المالية وغير المالية، فضلاً عن التكاليف والنفقات القانونية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحب البلاغ حدوث انتهاك لحقوقه التي تكفلها المادة 14 ( 3 )(د) من العهد، حيث لم يتلق مساعدة من محامي دفاع في إجراءات النقض. وهو يدفع بأن مكتب النائب العام، ومكتب نيابة منطقة تشيليابينسك ، والمحكمة العليا تجاهلوا السوابق القضائية للمحكمة الدستورية الروسية والمحكمة العليا للاتحاد الروسي، على النحو المبين أدناه.

3 - 2 ويشير صاحب البلاغ إلى حكم الدائرة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر في قضية ساخنوفسكي ضد روسيا ( ) ، الذي يتناول موقف المحكمة الدستورية والمحكمة العليا للاتحاد الروسي في القضايا التي تدخل في نطاق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية. وعلى وجه الخصوص، لاحظت المحكمة الأوروبية أن المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي قضت، بموجب القرار رقم 497 -سين المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، بما يلي :

أن المادة 51 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الظروف التي تكون فيها مشاركة محامي دفاع إلزامية، لا تتضمن أي إشارة إلى أن شروطها لا تنطبق في إجراءات النقض أو إلى جواز تقييد حق الشخص المدان في الحصول على المساعدة القانونية في هذه الإجراءات ( ) .

ولاحظت المحكمة الأوروبية أيضاً أن المحكمة الدستورية أكدت لاحقاً هذا الموقف وبلورته في سبعة قرارات أصدرتها في 8 شباط/فبراير 2007 . وقد خلصت المحكمة الدستورية إلى أن المساعدة القانونية المجانية لأغراض إجراءات النقض ينبغي أن تُقدم بنفس الشروط التي تُقدم بها في المراحل السابقة من الإجراءات وأنها إلزامية في الحالات المدرجة في المادة 51 . وشدَّدت كذلك على أن من واجب المحاكم أن تكفل مشاركة محامي دفاع في إجراءات النقض ( ) . وقد رأت المحكمة الدستورية للاتحاد الروسي، في حكمها الصادر في 18 كانون الأول/ديسمبر 2003 ، في جملة أمور، أن المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية، التي تحدد الحالات التي تكون فيها مشاركة محامي الدفاع في الإجراءات الجنائية إلزامية، تنطبق أيضاً على إجراءات النقض. وألغت هيئة رئاسة المحكمة العليا للاتحاد الروسي، في عدد من القضايا، قرارات محاكم النقض وأعادت القضايا للنظر فيها من جديد على أساس أن المحاكم لم تكفل وجود محام للدفاع في إجراءات النقض، رغم أن تمثيل المتهم بمحام أمر إلزامي. وقد أكدت هذا النهج أيضاً هيئة رئاسة المحكمة العليا في تقريرها المتعلق بالقضايا المعتمدة في الربع الثالث من عام 2005 وأكده كذلك مرسوم المحكمة العليا بكامل هيئتها المؤرخ 23 كانون الأول/ديسمبر 2008 ، بصيغته المعدلة في 30 حزيران/يونيه 2009 . وشددت المحكمة العليا، في المرسوم الأخير، على أنه لا يجوز للمتهم أن يتخلى عن حقه في المساعدة القانونية إلا كتابة، وأن المحكمة غير ملزمة بهذا التنازل.

3 - 3 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن رفض طلباته التي التمس فيها من المحكمة استدعاء الشهود واستجوابهم، مثل الشخص القاصر، ف. ل. ورجال الشرطة الثلاثة الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة وشهدوا الأحداث فعلاً، يشكل انتهاكاً لحقوقه التي تكفلها المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد. وكان بإمكان هؤلاء الشهود أن يؤكدوا أن الضحية، ز. والشاهد، ي. ل. أدليا بشهادة زور ضد صاحب البلاغ. وهو يشير إلى حكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية كونونينكو ضد روسيا ( ) ، الذي أفادت فيه المحكمة الأوروبية من جديد بما يلي:

ينبغي للسلطات أن تبذل "كل جهد معقول" لضمان مثول شاهد للاستجواب المباشر أمام المحكمة الابتدائية. وفيما يتعلق بإفادات الشهود الذين ثبت أنهم غير متاحين للاستجواب في حضور المتهم أو محاميه، تؤكد المحكمة أن "الفقرة 1 من المادة 6 ، مقترنة بالفقرة 3 ، تقتضي من الدول المتعاقدة أن تتخذ خطوات إيجابية، ولا سيما لتمكين المتهم من استجواب شهود الادعاء بنفسه أو من قبل غيره. وتشكل هذه التدابير جزءاً من الحرص الذي يجب على الدول المتعاقدة أن تمارسه لضمان التمتع الفعلي بالحقوق التي تكفلها المادة 6 ".

3 - 4 ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن المحكمة الابتدائية أخطأت في تقييم الأدلة، وهو ما ينتهك ضمانات المحاكمة العادلة. وهو لا يحتجّ في هذا الادعاء بأي أحكام محدَّدة من العهد.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 اعترضت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 تموز/يوليه 2017 ، على مقبولية البلاغ. وتحتج الدولة الطرف بأن البلاغ يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عملاً بالمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة.

4 - 2 وتذكّر الدولة الطرف بأن محكمة مدينة فيرخنوفاليسك أصدرت حكماً على صاحب البلاغ في 10 نيسان/أبريل 2003 . ونظرت محكمة تشيليابينسك الإقليمية، في 21 تموز/يوليه 2003 ، في الطعن بالنقض المقدَّم من صاحب البلاغ. وفي 21 آب/أغسطس 2003 ، رفضت محكمة تشيليابينسك الإقليمية طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية. وفي 4 أيلول/سبتمبر 2003 ، أبلغ رئيس محكمة تشيليابينسك الإقليمية صاحب البلاغ بأنه لا توجد أسباب لإلغاء قرار هذه المحكمة المؤرخ 21 آب/ أغسطس 2003 . وفي 23 كانون الثاني/يناير 2008 ، رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية. وفي 18 آذار/مارس 2008 ، أبلغ نائب رئيس المحكمة العليا صاحب البلاغ بأنه لا توجد أسباب لإلغاء قرارها المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2008 .

4 - 3 وتذكّر الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ لم يقدم بلاغه إلى اللجنة، الذي ادعى فيه انتهاك حقوقه التي تكفلها المادة 14 من العهد، إلا في 8 نيسان/أبريل 2014 ، أي بعد مرور أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر منذ أن أصبح الحكم الصادر بحقه قابلاً للتنفيذ عملاً بقرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية المؤرخ 21 تموز/يوليه 2003 ، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات من رفض نائب رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي، في 18 آذار/مارس 2008 ، طلبه إجراء مراجعة قضائية. ولذلك تدفع الدولة الطرف بأنه نظراً إلى عدم وجود أي ظروف تبرر هذا التأخر من جانب صاحب البلاغ في تقديم بلاغه إلى اللجنة، ينبغي إعلان عدم مقبولية البلاغ بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري، باعتباره يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 في 29 آب/أغسطس 2017 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية. وفيما يتعلق بالفترة التي انقضت قبل تقديمه البلاغ إلى اللجنة، يدفع صاحب البلاغ بأنه قدم طعوناً إضافية إلى مكتب النائب العام في عامي 2012 و 2013 ( ) ، وإلى رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي في عامي 2013 و 2014 ( ) ، وإلى مكتب رئيس الاتحاد الروسي في عام 2013 ، وإلى مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في عام 2014 . وعليه، يدفع صاحب البلاغ بأن التاريخ الذي استُنفدت فيه سبل الانتصاف المحلية في قضيته ينبغي أن يعتبر 25 شباط/فبراير 2014 ، وهو التاريخ الذي تلقى فيه رداً من مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان.

5 - 2 ويفيد صاحب البلاغ، في رسالته الإضافية المؤرخة 17 كانون الثاني/يناير 2018 ، بأنه تعرض، وفقاً لقرار محكمة مدينة فيرخنوفاليسك المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2003 ، لإصابة بدنية خفيفة فقط نتيجة اعتداء أحد الضحايا على رأسه بمطرقة (انظر الفقرة 2 - 1 أعلاه). غير أن الفحص الطبي الذي أجراه صاحب البلاغ بعد أن قضى مدة سجنه بالكامل، أي بعد مرور 15 سنة وثلاثة أشهر على إصابته في الرأس، أشار إلى أن الإصابة كان ينبغي اعتبارها إصابة بدنية خطيرة. ولذلك يدفع صاحب البلاغ بأن قرار محكمة مدينة فيرخنوفاليسك المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2003 استند منذ أول وهلة إلى الاستنتاجات الخاطئة التي توصل إليها خبير طبي وبأن أحدث نتائج فحصه الطبي ينبغي أن تشكل "ظروفاً كُشف عنها حديثاً" لأغراض المادة 413 من قانون الإجراءات الجنائية.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

6 - 1 قدمت الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 15 شباط/فبراير 2018 ، ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية. وتفيد الدولة الطرف بأن قضية جنائية تتعلق بصاحب البلاغ وشخص آخر أُقيمت في 4 آب/أغسطس 2002 وبأن صاحب البلاغ احتُجز في اليوم نفسه. وفي 5 آب/أغسطس 2002 ، استُجوب كمشتبه به بحضور محامٍ، هو س.. وأوضح صاحب البلاغ أثناء الاستجواب أن نزاعاً عفوياً نشأ بينه وبين ز. وتطور إلى معركة بقبضة اليد. ورغم أن المعركة انتهت في مرحلة ما، عزم صاحب البلاغ على تسوية النزاع مع ز.، ولتحقيق هذه الغاية قرر زيارته في منزله. وبمجرد وصول صاحب البلاغ وشقيقه إلى منزل ز. بدأ القتال بينه وبين ز. مرة أخرى. وفي مرحلة ما، أدرك صاحب البلاغ أنه تلقى ضربة بمطرقة على رأسه من والد ز.. وبعد ذلك أخذ صاحب البلاغ المطرقة وضرب بها والد ز. على رأسه بضع مرات وعلى رأس ز. مرة واحدة فقط. وسلَّم صاحب البلاغ بأنه ربما يكون قد ضرب ودفع أفراداً آخرين من أسرة ز. أيضاً. بيد أنه ألقى باللائمة على الضحايا في نشوب النزاع، لأنهم كانوا تحت تأثير الكحول.

6 - 2 وفي 6 آب/أغسطس 2002 ، وُضع صاحب البلاغ رهن الاحتجاز عملاً بقرار محكمة مدينة فيرخنوفاليسك . وفي اليوم نفسه، استُجوب صاحب البلاغ بصفته متهماً بحضور محاميه، س.، ولكنه رفض الإدلاء بشهادته متذرعاً بحقه بموجب المادة 51 من دستور الاتحاد الروسي. ويفيد الفحص الطبي الشرعي الذي أجراه صاحب البلاغ في 6 آب/أغسطس 2002 بأنه تعرض لإصابة بدنية خفيفة. وفي 27 أيلول/سبتمبر 2002 ، استُجوب صاحب الشكوى بوصفه متهماً في حضور محاميه، ل. (انظر أيضاً الفقرة 6 - 3 أدناه)، ولكنه رفض مرة أخرى الإدلاء بشهادته متذرعاً بحقه بموجب المادة 51 من الدستور. وفي الفترة بين 30 أيلول/سبتمبر و 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، امتثل صاحب البلاغ ومحاميه، ل.، لمتطلبات المادة 217 من قانون الإجراءات الجنائية ( ) . وعلى وجه الخصوص، قدم صاحب البلاغ طلبات التمس فيها استجواب امرأة مجهولة الهوية شهدت النزاع الأولي بينه وبين ز.، وكذلك استجواب قاصر كان السبب الأساسي في النزاع على ما يبدو. وطلب صاحب البلاغ أيضاً إجراء فحص طبي إضافي لتحديد درجة الإصابات الجسدية التي لحقت به. ورفض نائب النائب العام لمدينة فيرخنوفاليسك هذه الالتماسات في 2 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، لأن شهادة الشهود الذين طلبهم صاحب البلاغ لا علاقة لها بالجرائم المنسوبة إليه، ولأن درجة الإصابات البدنية التي لحقت به قد حُددت بالفعل على أساس الفحص الطبي الشرعي الذي أُجري في وقت سابق.

6 - 3 وفي 4 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، أحيلت القضية الجنائية لصاحب البلاغ إلى محكمة مدينة فيرخنوفاليسك للنظر فيها. وفي 22 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، قررت محكمة مدينة فيرخنوفاليسك أن تبدأ جلسة محاكمة صاحب البلاغ في قضيته الجنائية في 28 تشرين الأول/أكتوبر 2002 ، وقررت أيضاً تمديد حبسه احتياطياً. وكان صاحب البلاغ ممثلاً في البداية في المحكمة الابتدائية بالمحامي ل. الذي عينته المحكمة ( ) . وفي تاريخ غير محدد، أبلغ صاحب البلاغ محكمة مدينة فيرخنوفاليسك بأنه لم يعد يرغب في أن يمثله المحامي ل. لاختلاف آرائهم بشأن استراتيجية الدفاع. وفي 12 آذار/مارس 2003 ، رفضت محكمة مدينة فيرخنوفاليسك طلب صاحب البلاغ ألا يمثله ل.، لأن صاحب البلاغ لم يكن في ذلك الوقت قد وكَّل بعد محامياً آخر. وفي 3 نيسان/أبريل 2003 ، قبلت محكمة مدينة فيرخنوفاليسك طلب صاحب البلاغ، الذي ظل ممثلاً منذ ذلك الوقت وحتى صدور الحكم في قضيته بمحام جديد، هو س . ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ ومحاميه، س.، كما يتبين من أقوال المحامي في سياق إجراءات المحكمة الابتدائية، كانا متفقين بشأن استراتيجية الدفاع. وكان صاحب البلاغ يطّلع بانتظام، في جميع إجراءات المحكمة، على ملف قضيته وعلى محاضر جلسات المحكمة.

6 - 4 وفي 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2002 ، قدم صاحب البلاغ طلباً ل إجراء تقييم طبي نفسي شرعي له، قبلته محكمة مدينة فيرخنوفاليسك . وقد أثبت التقييم، الذي أُجري في 27 كانون الأول/ ديسمبر 2002 ، أن صاحب البلاغ بدت عليه علامات اضطراب الشخصية الهستيري الصرعي، وإن كان ذلك لم يحرمه من القدرة على فهم الطبيعة الخطرة لأفعاله بالنسبة للآخرين أو القدرة على السيطرة عليها. وعُرضت نتائج التقييم الطبي النفسي الشرعي في جلسة المحكمة المعقودة في 12 آذار/ مارس 2003 .

6 - 5 وتذكّر الدولة الطرف بأن محكمة مدينة فيرخنوفاليسك حكمت على صاحب البلاغ في 10 نيسان/أبريل 2003 بالسجن لمدة 16 عاماً وبأنه طعن في الحكم أمام محكمة النقض. وتفيد الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطلب المساعدة القانونية في إجراءات محكمة النقض. وفي 21 تموز/ يوليه 2003 ، أيدت محكمة تشيليابينسك الإقليمية قرار محكمة مدينة فيرخنوفاليسك ، وخفضت درجة تقييم أفعال صاحب البلاغ بموجب المادة 213 ( 2 )(أ) من القانون الجنائي، من "العودة الخطيرة إلى الإجرام" إلى "العودة إلى الإجرام". وفي 20 آب/أغسطس 2004 ، واءمت محكمة مدينة كوبيسك في منطقة تشيليابينسك الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ بما يتفق مع التغييرات التي أدخلها القانون الاتحادي الصادر في 8 كانون الأول/ديسمبر 2003 على القانون الجنائي.

6 - 6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن طلب صاحب البلاغ إجراء مراجعة قضائية، الذي رفضته محكمة تشيليابينسك الإقليمية في 21 آب/أغسطس 2003 ، لم يتضمن أي ادعاءات تتعلق بانتهاك حقه في الدفاع. وتضيف الدولة الطرف أن رئيس محكمة تشيليابينسك الإقليمية أوضح في قراره، الصادر في 4 أيلول/سبتمبر 2003 ، السبل الأخرى المتاحة لصاحب البلاغ للطعن في إدانته وفي الحكم الصادر ضده.

6 - 7 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد، تدفع الدولة الطرف، في سياق الإشارة إلى مواد قضية صاحب البلاغ الجنائية، بأنه طلب مراراً استجواب امرأة مجهولة الهوية شهدت النزاع الأولي بينه وبين ز.، واستجواب قاصر كان السبب الأساسي في النزاع على ما يبدو. ورفضت المحكمة هذه الطلبات لعدم إدراج صاحب البلاغ البيانات الشخصية التي تسمح بتحديد هوية الشاهدين. وفي الوقت نفسه، أُوضح لصاحب البلاغ أن من حقه تجديد طلبه استجواب الشاهدين بمجرد إثبات هويتهما. وبعد إثبات هوية القاصر بأنه ف. ل.، طلب صاحب البلاغ حضوره واستجوابه كشاهد لكي يؤكد أن بداية العداء والنزاع الأولي بين صاحب البلاغ و ز. كانت في فناء المبنى الذي يسكنانه. ورفضت المحكمة أيضاً الطلب الجديد الذي قدمه صاحب البلاغ، لأن الضحية، ز.، لم ينكر أن النزاع الأولي بينه وبين صاحب البلاغ بدأ في فناء المبنى الذي يسكنانه. وعلاوة على ذلك، لم يكن القاصر، ف. ل.، حاضراً في مسرح الجريمة ولم يشهد الأحداث التي وقعت في منزل ز.. وتضيف الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يحدد قط هوية المرأة المجهولة.

6 - 8 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن صاحب البلاغ طلب أيضاً استجواب رجال الشرطة الذين احتجزوه و الموظفين الطبيين الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة، لكي يثبت وجود تناقضات في الشهادة التي أدلى بها ي. ل.، أحد جيران ز.. ورفضت محكمة مدينة فيرخنوفاليسك هذا الطلب في 3 نيسان/أبريل 2003 ، نظراً لأن صاحب البلاغ لم يقدم هذا الطلب في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة وبالتالي لم يكن هؤلاء الأفراد حاضرين في قاعة المحكمة للإدلاء بشهاداتهم، ولأن شهاداتهم، على أية حال، لم تكن لتحدث أي تأثير يذكر على هذه القضية. ورفضت المحكمة أيضاً طلب صاحب البلاغ المتكرر استجواب الشهود المذكورين أعلاه، نظراً إلى عدم وجود تناقضات في الإفادات التي أدلى بها الشاهد ي. ل.، خلافاً لادعاءات صاحب البلاغ.

6 - 9 وتذكّر الدولة الطرف بأن التقييم الطبي النفسي الشرعي لصاحب البلاغ أُجري بناء على طلبه هو، وقد تبين أنه كامل الأهلية. ولم يؤيد التقييم الطبي النفسي الشرعي تأكيدات صاحب البلاغ أنه كان في حالة من الاضطراب الانفعالي الشديد بسبب الاعتداء غير المتوقع عليه من والد ز. وبالتالي تصرف تلقائياً ولم يتمكن من السيطرة على أفعاله. ومن ثم فإن تأكيدات صاحب البلاغ هي مجرد افتراضات صيغت بهدف إعادة النظر في تقييم وتوصيف أفعاله. وتلقى صاحب البلاغ نسخة من نتائج التقييم الطبي النفسي الشرعي في 11 آذار/مارس 2003 . واتسم سلوكه طوال إجراءات المحكمة بالاتساق ولم يدّع أنه يعاني من أي اضطراب عقلي. ولم يكن صاحب البلاغ يزور طبيباً نفسياً. وبما أن سلامة قواه ال عقلية لم تكن محل أي شك في مرحلة التحقيق السابق للمحاكمة أو أثناء جلسة المحكمة، لم تنظر محكمة مدينة فيرخنوفاليسك في نتائج التقييم الطبي النفسي الشرعي كدليل ولم تستند المحكمة الابتدائية في حكمها إلى نتيجة هذا التقييم.

6 - 10 وتدفع الدولة الطرف بأن محكمة النقض نظرت في مشروعية الحكم الصادر بحق صاحب البلاغ وصحته ونزاهته وخلصت إلى أن المحكمة الابتدائية قد أخذت في الاعتبار على النحو الواجب جميع الظروف الوقائعية للقضية والتفاصيل المتعلقة بهوية كل شخص من الأشخاص المدانين.

6 - 11 وفيما يتعلق بادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد، تدفع الدولة الطرف بأنه لم يطلب المساعدة القانونية في محكمة النقض. ولذلك، لم تكلف محكمة تشيليابينسك الإقليمية محامياً لتمثيله في إجراءات النقض. وفي الوقت نفسه، وافقت محكمة تشيليابينسك الإقليمية على طلب صاحب البلاغ حضور جلسة النظر في طعنه بالنقض، وتسنى لصاحب البلاغ الدفاع عن نفسه شخصياً. وتذكّر الدولة الطرف بأنه، وفقاً للمادة 51 ( 1 ) من قانون الإجراءات الجنائية (الذي بدأ نفاذه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 وكان سارياً في وقت إصدار الحكم على صاحب البلاغ)، يكون التمثيل القانوني في القضايا الجنائية إلزامياً في الحالات التالية : ( 1 ) إذا لم يتخل المشتبه فيه أو المتهم عن حقه في المساعدة القانونية عملاً بالإجراء المنصوص عليه في المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية؛ ( 2 ) إذا كان المشتبه فيه أو المتهم قاصرا؛ ( 3 ) إذا لم يتمكن المشتبه فيه أو المتهم من ممارسة حقه في الدفاع بصورة مستقلة بسبب إعاقات بدنية أو عقلية؛ ( 4 ) إذا لم يتمكن المشتبه فيه أو المتهم من فهم اللغة التي تدور بها الإجراءات؛ ( 5 ) إذا واجه المتهم تهماً يُعاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على 15 سنة أو بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام؛ ( 6 ) إذا كانت القضية الجنائية ستنظرها هيئة محلفين؛ ( 7 ) إذا طلب المتهم النظر في قضيته الجنائية بموجب الإجراء الخاص عملاً بالفصل 40 من قانون الإجراءات الجنائية.

6 - 12 وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن محاميه، س.، لم يقدم طعناً بالنقض نيابة عنه، تدفع الدولة الطرف بأن المحكمة لا يمكنها أن تلزم محامياً بكتابة وتقديم أي طعن، لأن هذه المسألة تحتاج إلى اتفاق المحامي وموكله.

6 - 13 في ضوء ما تقدم، تخلص الدولة الطرف إلى عدم حدوث انتهاك لحقوق صاحب البلاغ التي يكفلها العهد.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية

7 - في 20 كانون الأول/ديسمبر 2018 و 15 آذار/مارس 2019 ، قدم صاحب البلاغ تعليقاته على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وهو يكرر ملاحظاته السابقة المؤرخة 16 حزيران/يونيه 2017 و 29 آب/أغسطس 2017 و 17 كانون الثاني/يناير 2018 ، ويحتج بأن الدولة الطرف لم تقدم تفسيرات واضحة لسبب عدم منحه فرصة الحصول على المساعدة من محام في إجراءات النقض، وهو ما ينتهك المادة 51 ( 1 )( 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 14 من العهد.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

8 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

8 - 2 وينبغي للجنة، عملاً بالفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، أن تستيقن من أن المسألة ذاتها ليست محل النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية. وتلاحظ في هذا السياق أن الدولة الطرف أصدرت، عند انضمامها إلى البروتوكول الاختياري، إعلاناً أوضحت فيه أنه "لا يجوز للجنة أن تنظر في أي بلاغات ما لم تتأكد من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث بموجب إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية". وتلاحظ اللجنة كذلك أن صاحب البلاغ قدم في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 شكوى مماثلة إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان (الطلب رقم 2216 / 04 ) بشأن تقييم الوقائع والأدلة في قضيته ورفض طلباته التي التمس فيها استدعاء واستجواب الشهود من قبل المحكمة. وفي 12 نيسان/أبريل 2006 ، أعلنت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عدم مقبولية طلبه لعدم امتثاله للشروط المنصوص عليها في المادتين 34 و 35 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ( ) . وبما أن المسألة ليست قيد البحث حالياً في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ترى اللجنة أنه ليس هناك ما يمنعها من النظر في هذا البلاغ بموجب الفقرة 2 (أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

8 - 3 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سُبُل الانتصاف الفعالة المتاحة له. ونظراً إلى عدم ورود أي اعتراض من الدولة الطرف في هذا الخصوص، ترى اللجنة أن مقتضيات الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري قد استوفيت.

8 - 4 وتحيط اللجنة علماً كذلك بموقف الدولة الطرف، وهو أن اللجنة، نظراً للتأخر في تقديم هذا البلاغ، ينبغي أن تعتبره غير مقبول لأنه يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات بموجب المادة 3 من البروتوكول الاختياري.

8 - 5 وتشير اللجنة إلى أنه لا توجد حدود زمنية ثابتة لتقديم البلاغات بموجب البروتوكول الاختياري، وأن مجرد التأخر في تقديم بلاغ إلى اللجنة لا ينطوي في حد ذاته على إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات. غير أن اللجنة تتوقع، في ظروف معينة، أن تُقدم إيضاحات معقولة تبرر أي تأخر ( ) . وعلاوة على ذلك، وفقاً للمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة، قد يشكل البلاغ إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات عندما يقدم بعد مرور خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، عند الاقتضاء، بعد مرور ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم توجد أسباب تبرر هذا التأخر، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ ( ) .

8 - 6 وتلاحظ اللجنة أن محكمة مدينة فيرخنوفاليسك أدانت صاحب البلاغ في هذه القضية وحكمت عليه بالسجن لمدة 16 سنة في 10 نيسان/أبريل 2003 . وفي 21 تموز/يوليه 2003 ، أيدت محكمة تشيليابينسك الإقليمية، بوصفها محكمة نقض، قرار محكمة مدينة فيرخنوفاليسك . ورغم أن صاحب البلاغ لم يُقدمه إلى اللجنة إلا في 8 نيسان/أبريل 2014 ، أي بعد مرور أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر منذ أن أصبح الحكم الصادر بحقه قابلاً للتنفيذ عملاً بقرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ ظل نشطاً حتى عام 2015 في محاولات للحصول على الجبر، بطرق منها طلب المراجعة القضائية أمام المحكمة العليا للاتحاد الروسي في السنوات 2008 و 2013 و 2014 وأمام مكتب النائب العام في عام 2013 . وأصدر مكتب نيابة منطقة تشيليابينسك ، عند النظر في طعن صاحب البلاغ المقدم إلى مكتب النائب العام، قراراً في 22 آب/أغسطس 2013 بشأن الأسس الموضوعية، خلص فيه إلى أن القانون ذا الصلة في ذلك الوقت لم ينص على المشاركة الإلزامية من قِبل محامي دفاع في إجراءات النقض. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن الطعون التي قدمها صاحب البلاغ أدت إلى تخفيف الحكم بالسجن مرتين بعد عام 2003 ، تحديداً من قبل محكمة مدينة كوبيسك في منطقة تشيليابينسك في 20 آب/أغسطس 2004 ، ومحكمة ميتالورغيشيسكي المحلية في مدينة تشيليابينسك في 13 أيار/مايو 2011 .

8 - 7 وتلاحظ اللجنة كذلك أن المادة 51 ( 1 )( 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يكون التمثيل القانوني إلزامياً عندما يواجه المتهم، كما هو الحال في هذا البلاغ، تهماً خطيرة يُحكم فيها بالسجن لمدة تزيد على 15 عاماً أو بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام، وتلاحظ أيضاً أنه لا جدال في أن صاحب البلاغ لم يتخل عن حقه في المساعدة القانونية في إجراءات النقض، عملاً بالإجراء المنصوص عليه في المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية (انظر الفقرة 6 - 11 أعلاه). وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد حجة الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ لم يطلب المساعدة القانونية في محكمة النقض، وبالتالي لم تكلف محكمة تشيليابينسك الإقليمية محامياً للمشاركة في إجراءات النقض (انظر الفقرتين 6 - 5 و 6 - 11 أعلاه). غير أن اللجنة تلاحظ أن صاحب البلاغ تمكن من الاستفادة من المساعدة القانونية من المحامي المعيَّن من المحكمة إلى أن أصدرت المحكمة الابتدائية حكمها فحسب، وبعد ذلك أبلغ المحامي المعيَّن من المحكمة صاحب البلاغ بأنه لن يكون متاحاً لتمثيله أثناء إجراءات النقض، لكن دون أن يوضح لصاحب البلاغ كيفية تقديم طلب إلى محكمة النقض للحصول على مساعدة قانونية. وتأخذ اللجنة في الاعتبار أيضاً إشارة صاحب البلاغ الصريحة إلى أميته القانونية وافتقاره إلى المعرفة بحقوقه (انظر الفقرة 2 - 10 أعلاه). وتكرر اللجنة نهجها المتمثل في أنه عند تحديد ما يشكل تأخراً مفرطاً في تقديم البلاغ، يجب البت في كل قضية وفقاً لوقائعها الخاصة ( ) . وفي ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه وفي ظل الظروف الخاصة لهذا البلاغ، ترى اللجنة أن التأخر في تقديم هذا البلاغ لا يشكل إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات وفقاً للمادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة.

8 - 8 وأما ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(ه) من العهد فيما يتعلق برفض طلباته التي التمس فيها استدعاء واستجواب الشهود، مثل القاصر، ف. ل.، ورجال الشرطة الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة وشهدوا بالفعل الأحداث التي أفضت إلى إدانته والحكم عليه، تشير اللجنة إلى أن محاكم الدول الأطراف هي المنوط بها عموماً تقييم الوقائع والأدلة في أية قضية معينة، ما لم يتسن التأكد من أن التقييم كان واضح التعسف أو بلغ حد إساءة تطبيق أحكام العدالة، أو التأكد من أن المحكمة فشلت في الوفاء بواجبها المتمثل في الاستقلال والحياد ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف، التي لم يتناولها صاحب البلاغ، وهي أن طلباته المتكررة التي التمس فيها استجواب ف. ل. كشاهد رُفضت من قِبل المحكمة لأن الضحية، ز.، لم ينكر أن النزاع الأولي بينه وبين صاحب البلاغ بدأ في فناء المبنى الذي يسكنونه. وعلاوة على ذلك، لم يكن القاصر، ف. ل. حاضراً في مسرح الجريمة ولم يشهد الأحداث التي وقعت في منزل ز.. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بحجة الدولة الطرف أن طلبات صاحب البلاغ استجواب رجال الشرطة الذين احتجزوه، فضلاً عن الموظفين الطبيين الذين كانوا حاضرين في مسرح الجريمة، لغرض إثبات وجود تناقضات في إفادات الشاهد ي. ل. رفضتها المحكمة لعدم وجود تناقضات في إفادات الشاهد ي. ل.، خلافاً لادعاء صاحب البلاغ. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يتطرق إلى الحجج المذكورة أعلاه. وفي ضوء المعلومات المتاحة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت في هذه القضية أن تقييم الوقائع والأدلة في إجراءات المحكمة كان تعسفياً أو شكّل إساءة تطبيق لأحكام العدالة. ولذلك تستنتج اللجنة أن ادعاءات صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(هـ) من العهد لا يدعمها ما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ غير مقبول بموجب المادة 2 من البروتوكول الاختياري.

8 - 9 وترى اللجنة أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد فيما يتعلق بانتهاك حقه في الدفاع أثناء إجراءات النقض تدعمه أدلة كافية لأغراض المقبولية. وعليه، تعلن اللجنة قبول هذا الادعاء وتنتقل إلى النظر في أسسه الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية

9 - 1 نظرت اللجنة في البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفقاً للفقرة ( 1 ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وتحيط اللجنة علماً بادعاء صاحب البلاغ أنه لم يتلق مساعدة من محامي دفاع أثناء إجراءات النقض. وترى اللجنة أن الفقرة 3 (د) من المادة 14 من العهد تنطبق على هذه القضية لأن محكمة تشيليابينسك الإقليمية نظرت في القضية الجنائية لصاحب البلاغ من حيث الوقائع والأسس القانونية وأجرت تقييماً جديداً لمسألة الإدانة أو البراءة ( ) . وتحيط اللجنة علماً بحجة الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يطلب المساعدة القانونية في محكمة النقض ولم يشتك من عدم وجود محام للدفاع، وأن محكمة تشيليابينسك الإقليمية، لذلك، لم تكلف محامياً لتمثيله في إجراءات النقض. وتحيط اللجنة علماً أيضاً بما ذكرته الدولة الطرف من أن صاحب البلاغ طلب بالفعل حضور جلسة النظر في دعوى الطعن بالنقض التي أقامها ، وأن محكمة تشيليابينسك الإقليمية وافقت على هذا الطلب، وأن صاحب البلاغ تمكن من الدفاع عن نفسه شخصياً (انظر الفقرة 6 - 11 أعلاه).

9 - 3 وتذكّر اللجنة بأن المادة 14 ( 3 )(د) من العهد تشتمل على ثلاث ضمانات مختلفة للأشخاص المتهمين بتهمة جنائية، هي: (أ) أن يكونوا حاضرين أثناء محاكمتهم؛ (ب) أن يدافعوا عن أنفسهم شخصياً أو عن طريق محام من اختيارهم وأن يُبلغوا بهذا الحق، إذا لم يكن لهم محام؛ (ج) أن تخصَّص لهم المساعدة القانونية كلما اقتضت مصلحة العدالة ذلك، دون تحميلهم أجراً على ذلك إذا كانوا لا يملكون الوسائل الكافية لدفع هذا الأجر ( ) . ولذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف هي المنوط بها إثبات أن صاحب البلاغ، الذي حكمت عليه محكمة مدينة فيرخنوفاليسك بالسجن لمدة 16 عاماً ولم يحصل على مساعدة قانونية بعد الحكم عليه من قِبل المحكمة الابتدائية، كان قد أُبلغ على النحو الواجب بحقه في الحصول على محامي دفاع أثناء إجراءات النقض، عملاً بالمادة 14 ( 3 )(د) من العهد. وعلاوة على ذلك، تحيط اللجنة علماً باعتراف الدولة الطرف أنه وفقاً للمادة 51 ( 1 )( 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية (الذي بدأ نفاذه في 18 كانون الأول/ديسمبر 2001 وكان سارياً في وقت إصدار الحكم على صاحب البلاغ)، يكون التمثيل القانوني في القضايا الجنائية إلزامياً عندما يواجه المتهم تهماً يُحكم فيها بالسجن لمدة تزيد على 15 سنة أو بالسجن مدى الحياة أو بعقوبة الإعدام (انظر الفقرة 6 - 11 أعلاه). وتلاحظ اللجنة أيضاً أنه مما لا جدال فيه أن صاحب البلاغ لم يتخل عن حقه في المساعدة القانونية في إجراءات النقض، عملاً بالإجراء المنصوص عليه في المادة 52 من قانون الإجراءات الجنائية (انظر الفقرة 6 - 11 أعلاه)، وأنه لكي يتخلى شخص ما عن ممارسة حق معين ينبغي أن يكون على علم بوجود هذا الحق في المقام الأول. وتلاحظ اللجنة كذلك أن محكمة تشيليابينسك الإقليمية نظرت، في هذه القضية بعينها، في مواد القضية الجنائية لصاحب البلاغ وفي الحجج المقدمة في طعنه بالنقض، بغية التوصل إلى استنتاجها. وفي ظل هذه الظروف، كانت محكمة تشيليابينسك الإقليمية ملزمة بإبلاغ صاحب البلاغ بحقه في طلب حضور محامي دفاع أثناء إجراءات النقض. وتلاحظ اللجنة أيضاً أن المحامي س.، الذي يُدّعى أنه أُخبِر بموعد جلسة محكمة النقض واختار عدم الحضور (انظر الفقرة 2 - 7 أعلاه)، لا يمكن اعتباره محامياً من اختيار صاحب البلاغ. ولا يمكن أيضاً افتراض أن صاحب البلاغ تخلى عن حقه في أن يمثله محام أثناء النظر في دعوى النقض، لمجرد أنه لم يطلب صراحة المساعدة القانونية. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة أنه كان على صاحب البلاغ أن يعد الطعن بالنقض ويقدمه دون أي مساعدة قانونية. في ظل هذه الظروف، ترى اللجنة أن الدولة الطرف لم تثبت أنها اتخذت الخطوات الضرورية لإبلاغ صاحب البلاغ بحقه في أن يمثله محام في محكمة النقض، وبالتالي فإن الوقائع المعروضة تكشف عن انتهاك حق صاحب البلاغ الذي تكفله المادة 14 ( 3 )(د) من العهد.

10 - واللجنة، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، ترى أن الوقائع المعروضة عليها تكشف عن انتهاك الدولة الطرف لحق صاحب البلاغ الذي تكفله المادة 14 ( 3 )(د) من العهد.

11 - ووفقاً لأحكام الفقرة 3 (أ) من المادة 2 من العهد، يقع على عاتق الدولة الطرف التزام بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ. ويقتضي ذلك أن تمنح الأشخاص الذين انتُهكت حقوقهم التي يكفلها العهد جبراً كاملاً. وبناءً على ذلك، فإن الدولة الطرف ملزمة بجملة أمور، منها اتخاذ التدابير المناسبة لمنح صاحب البلاغ تعويضاً كافياً. ويقع أيضاً على عاتق الدولة الطرف التزام باتخاذ جميع الخطوات اللازمة لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

12 - وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، عندما أصبحت طرفاً في البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، وتعهدت، عملاً بالمادة 2 من العهد، بأن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 يوماً معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً نشر هذه الآراء وتعميمها على نطاق واسع بلغتها الرسمية.

المرفق الأول

رأي فردي لعضو اللجنة يوفال شاني (رأي مخالف)

1 - يؤسفني أنني لم يتسن لي أن أضم صوتي إلى أصوات أغلبية الأعضاء في اللجنة في استنتاج أن البلاغ مقبول وفي استنتاج حدوث انتهاك للعهد. وأرى أنه كان ينبغي اعتبار التأخر في تقديم هذا البلاغ، في ضوء المادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة، إساءة استعمال من جانب صاحب البلاغ للحق في تقديم البلاغات.

2 - لقد خلصت اللجنة إلى قبول ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد، المتعلق بانتهاك حقه في الدفاع أثناء إجراءات النقض، رغم أن إجراءات النقض جرت في عام 2003 ، أي قبل 14 عاماً من تقديم البلاغ إلى اللجنة، وأن قرار النقض تأكد بشكل قاطع في إطار مراجعة قضائية في عام 2008 ، أي قبل تسع سنوات من تقديم البلاغ. وتجدر أيضاً ملاحظة أن طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، الذي يدعي فيه حدوث عدد من انتهاكات الإجراءات الواجبة في سياق الإجراءات القانونية المتخذة ضده، قد رُفض في عام 2005 (غير أنه لم يطرح صراحةً الادعاءات المتعلقة بتمثيله القانوني في إجراءات النقض).

3 - ووفقاً للمادة 99 (ج)، قد يشكل البلاغ إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات إذا قُدم بعد خمس سنوات من استنفاد صاحب البلاغ لسبل الانتصاف المحلية أو، عند الاقتضاء، بعد مرور ثلاث سنوات من اختتام إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية، ما لم توجد أسباب تبرر هذا التأخر، مع مراعاة جميع ملابسات البلاغ.

4 - ويحتج صاحب البلاغ، في سياق تفسير التأخر، بأنه قدم طعوناً إضافية إلى مكتب النائب العام في عامي 2012 و 2013 ، وإلى رئيس المحكمة العليا للاتحاد الروسي في عامي 2013 و 2014 ، وإلى مكتب رئيس الاتحاد الروسي في عام 2013 ، وإلى مكتب أمين المظالم المعني بحقوق الإنسان في عام 2014 (انظر الفقرة 5 - 1 أعلاه). غير أن جميع هذه الالتماسات تشكل إجراءات استثنائية بُدئت بعد أن أصبح الحكم الصادر على صاحب البلاغ نهائياً بفترة طويلة.

5 - ورغم أن القانون الروسي لا يفرض قيداً زمنياً على قدرة المدانين على طلب مراجعة جديدة لقرار إدانتهم أو للحكم الصادر ضدهم (بطريقة مشابهة لطلبات إعادة المحاكمة في بلدان أخرى)، فإنه سيُنقض هدف وغرض المادة 99 (ج) إذا تمكن أصحاب البلاغات من التحايل على الحدود الزمنية المنصوص عليها فيها بالقيام، حسب إرادتهم، بمجرد استحداث عملية مراجعة استثنائية جديدة على المستوى المحلي. ويمكن أن يؤدي قبول استراتيجية التقاضي هذه إلى قدر كبير من عدم اليقين بشأن الجدول الزمني لتقديم البلاغات إلى اللجنة، وإلى إجراء مراجعة أمام اللجنة لوقائع وأحداث جرت منذ سنوات عديدة ولا توجد إلا أدلة نادرة عليها، وإلى وضع الدول الأطراف المجيبة التي تحاول إثبات السجل الوقائعي لما حدث فعلا ً في وضع غير مؤات للغاية. وبناءً على ذلك، ينبغي أن يُتوقع أيضاً من أي صاحب بلاغ أن يشرح أسباب فترة التأخر الطويلة بين الوقت الذي أصبحت فيه الأحكام المحلية نهائية ووقت تقديم البلاغ، حتى وإن لجأ في غضون ذلك إلى إجراءات مراجعة استثنائية على المستوى المحلي.

6 - لقد اتخذت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نهجا ً مشابهاً عند حساب تطبيق قاعدتها للأشهر الستة على الطلبات الواردة من الاتحاد الروسي. وتفيد المحكمة الأوروبية بأن التاريخ الحاسم لحساب بداية فترة الأشهر الستة هو تاريخ آخر قرار صدر في "السلسلة العادية لسبل الانتصاف المحلية" ( ) .

7 - ولم تغفَل أغلبية أعضاء اللجنة عن الحاجة إلى تبرير تأخر صاحب البلاغ. ولاحظت أنه ظل نشطاً حتى عام 2015 (انظر الفقرة 8 - 6 )، وأنه كانت لديه أمية قانونية وكان لا يعي حقوقه (انظر الفقرة 8 - 7 )، وأن محكمة النقض لم تكفل حقه في التمثيل القانوني (المرجع نفسه). ويمكن القول إن هذا الاعتبار الأخير يعني ضمناً أن الدولة لم تخطر صاحب البلاغ في الوقت المناسب بحقه وبالتالي تتحمل بعض المسؤولية عن التأخر.

8 - وأجد أن كل هذه التبريرات - التي لم يقدمها صاحب البلاغ صراحة، ولكن الأغلبية أعادت بناءها من ادعاءاته - غير مقنعة. وبينما ظل صاحب البلاغ نشطاً وباشر عدداً كبيراً من الإجراءات أمام المحاكم الوطنية والدولية، فإن هذا النشاط القانوني الواسع النطاق ينبغي ألا يغير الجدول الزمني لإثارة ادعاءاته بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد للأسباب المقدمة أعلاه. إن الادعاء المتعلق بالأمية القانونية (أي عدم كونه محامياً) وعدم الوعي بحقوقه، بما في ذلك الحق في التمثيل القانوني، هو ادعاء ذو طابع عام جداً، ولا يتوافق فيما يبدو مع المستوى الاستثنائي للنشاط القانوني لصاحب البلاغ ومع الحقيقة التي لا جدال فيها، وهي أن محامي صاحب البلاغ أمام المحكمة الابتدائية نصحه بالحصول على تمثيل قانوني في إجراءات النقض. في ظل هذه الظروف، يتحمل صاحب البلاغ عبء إثبات أنه لم يكن على علم، ولم يكن بإمكانه أن يعلم بشكل معقول، بحقه في التمثيل القانوني أمام محكمة النقض في الوقت المناسب، أو أثناء المجموعة الأولى من إجراءات المراجعة، أو بعد ذلك بوقت قصير.

9 - والواقع أن صاحب البلاغ لم يدّع صراحةً أمام اللجنة أنه لم يكن على علم بحقه في التمثيل القانوني، بل ادعى أن هذا التمثيل القانوني إلزامي (انظر الفقرة 3 - 2 )، وأنه لم يُبلَّغ بكيفية الحصول على المساعدة القانونية (انظر الفقرة 2 - 1 ). غير أن المادة 14 ( 3 )(د) من العهد لا تنص على أن التمثيل القانوني إلزامي، بل تنص على حق الشخص في الدفاع عن نفسه "شخصياً أو عن طريق مساعدة قانونية من اختياره". وبالتالي فإن عدم الوعي بالحق في التمثيل القانوني الإلزامي بموجب القانون المحلي لا يُعتد به قانوناً لأنه ليس متوافقاً مع الحقوق المنصوص عليها في العهد. ولم يوضح صاحب البلاغ أيضاً سبب عدم تمكنه من الحصول على معلومات عن سبل الحصول على المساعدة القانونية من محاميه الابتدائي أو من أي مصدر رسمي أو غير رسمي آخر للمعلومات. ويبدو هذا الادعاء غير معقول لأن صاحب البلاغ كان قد حصل بالفعل على محام عينته الدولة لحضور المحاكمة في المحكمة الابتدائية. ولم يوضح صاحب البلاغ كذلك ما منعه من إثارة ادعائه المتعلق بالحصول على المساعدة القانونية إلا بعد سنوات عديدة من انتهاء الإجراءات القانونية المتخذة ضده.

10 - ولذلك، أرى أن صاحب البلاغ لم يبرر، في الظروف الخاصة لهذه القضية، التأخر في تقديم البلاغ، وأن البلاغ كان ينبغي ألا يُقبل باعتباره إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات.

المرفق الثاني

رأي مشترك لأعضاء اللجنة أحمد أمين فتح الله وخوسيه مانويل سانتوس باييس وإيلين تيغرودجا (رأي مخالف)

1 - يؤسفنا أننا لم يتسن لنا أن نضم صوتنا إلى صوت غالبية أعضاء اللجنة الذين رأوا أن هذا البلاغ مقبول وأن هناك انتهاكاً لحقوق صاحب البلاغ بموجب المادة 14 ( 3 )(د) من العهد.

2 - في 10 نيسان/أبريل 2003 ، أُدين صاحب البلاغ بتهمة الشغب وتعمد إلحاق إصابات بدنية خطيرة، وحكمت عليه محكمة مدينة فيرخنوفاليسك في منطقة تشيليابينسك بالسجن لمدة 16 سنة. ومثّله أثناء المحاكمة محام عينته المحكمة (انظر الفقرات من 6 - 1 إلى 6 - 3 أعلاه) أبلغ صاحب البلاغ، بعد الجلسة، بأنه لن يكون متاحاً لتمثيله في إجراءات النقض ونصحه بالعثور على محام آخر (انظر الفقرة 2 - 1 ). واستأنف صاحب البلاغ الحكم في وقت لاحق ولكنه لم يطلب المساعدة القانونية في محكمة النقض (انظر الفقرة 6 - 5 ).

3 - وفي 21 تموز/يوليه 2003 ، أيدت محكمة تشيليابينسك الإقليمية، بوصفها محكمة نقض، قرار محكمة مدينة فيرخنوفاليسك وأصبح هذا القرار قابلاً للتنفيذ. وطلب صاحب البلاغ حضور هذه الجلسة وبالتالي تمكن من الدفاع عن نفسه شخصياً (انظر الفقرات 2 - 2 و 4 - 2 و 6 - 5 و 6 - 11 )، وفقاً للمادة 14 ( 3 )(د) من العهد.

4 - وقدم صاحب البلاغ طلباً إلى هيئة رئاسة محكمة تشيليابينسك الإقليمية لإجراء مراجعة قضائية لقرار هذه المحكمة، ورُفض طلبه في 21 آب/أغسطس 2003 . ورُفض في 4 أيلول/ سبتمبر 2003 الطعن الإضافي الذي قدمه صاحب البلاغ إلى رئيس محكمة تشيليابينسك الإقليمية (انظر الفقرات 2 - 3 و 4 - 2 ). وفي السنوات التالية، قدم صاحب البلاغ عدة طلبات لإجراء مراجعة قضائية لحكم إدانته. وفي 23 كانون الثاني/ يناير 2008 ، رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي طلب صاحب البلاغ. وأُعيد في 18 آذار/مارس 2008 الطلب الذي قدمه صاحب البلاغ لاحقاً إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي، دون النظر فيه، مع الإشارة إلى القرارات السابقة (انظر الفقرتين 2 - 5 و 4 - 2 ).

5 - ولم يقدم صاحب البلاغ الشكوى الأولى المتعلقة بعدم إتاحة المساعدة القانونية له أثناء إجراءات النقض إلا في عام 2013 ، أي بعد أن أصبحت إدانته نهائية بعشر سنوات (انظر الفقرة 2 - 7 ، الحاشية 8 ).

6 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013 ، طلب صاحب البلاغ إلى المحكمة العليا إعادة النظر في قرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية لأنها لم تكفل مشاركة محامي دفاع في إجراءات محكمة النقض. وفي كانون الأول/ديسمبر 2013 ، رفضت المحكمة العليا طعن صاحب البلاغ، واعتبرته طلباً لإجراء مراجعة قضائية لقرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية (انظر الفقرة 2 - 8 ). وأُعيد الطلبان اللاحقان، اللذان قدمهما صاحب البلاغ في أيار/مايو 2014 وآذار/مارس 2015 إلى المحكمة العليا للاتحاد الروسي لإجراء مراجعة قضائية، وذلك في تموز/يوليه 2014 ونيسان/أبريل 2015 ، على التوالي، دون دراستهما، مع الإشارة إلى القرارات السابقة (انظر الفقرتين 2 - 9 و 5 - 1 ).

7 - وفي آب/أغسطس 2013 ، أفاد مكتب نيابة منطقة تشيليابينسك في رده بأن محكمة النقض لم تنتهك حقوق الدفاع المكفولة لصاحب البلاغ، للأسباب التالية: (أ) أن صاحب البلاغ ومحاميه أُبلغا على النحو الواجب بتاريخ جلسة النقض؛ (ب) أن صاحب البلاغ كان حاضراً في الجلسة؛ (ج) أنه لم يطلب المساعدة القانونية في محكمة النقض؛ (د) أن حضور محامي الدفاع ليس إلزامياً بموجب المادة 51 ( 1 )( 5 ) من قانون الإجراءات الجنائية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013 ، رد مكتب المدعي العام رداً مماثلاً، وأضاف أن صاحب البلاغ طلب إلى المحكمة أن تكفل حضوره جلسة النقض، دون أن يطلب تمثيله بمحام، وأن الممارسة المتبعة في تطبيق قانون الإجراءات الجنائية في ذلك الوقت لم تكن تنص على المشاركة الإلزامية لمحامي دفاع أثناء إجراءات النقض (انظر الفقرة 2 - 7 ).

8 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2003 ، قدم صاحب البلاغ طلباً إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ولكنه لم يشتك من عدم وجود محامي دفاع في إجراءات النقض. وفي 12 نيسان/أبريل 2006 ، رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبه لعدم استيفائه شروط المقبولية (انظر الفقرة 2 - 10 ).

9 - ومن ثم، عندما قدم صاحب البلاغ بلاغه إلى اللجنة، في 8 نيسان/أبريل 2014 ، كان قد انقضى أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر منذ أن أصبح الحكم الصادر بحقه نهائياً عملاً بقرار محكمة تشيليابينسك الإقليمية الصادر في تموز/يوليه 2003 ، وأكثر من خمس سنوات منذ أن رفضت المحكمة العليا للاتحاد الروسي في 18 آذار/مارس 2008 طلبه الذي التمس فيه إجراء مراجعة قضائية (انظر الفقرة 4 - 3 ). وعلاوة على ذلك، كانت قد انقضت ثماني سنوات منذ أن رفضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبه (انظر الفقرة 8 - 2 ).

10 - ولذلك فإننا نتفق مع الرأي المخالف الذي أبداه السيد شاني ، والذي رأى فيه أن التأخر في تقديم هذا البلاغ كان ينبغي أن يُعد، في ضوء المادة 99 (ج) من النظام الداخلي للجنة، إساءة استعمال من جانب صاحب البلاغ للحق في تقديم البلاغات. والواقع أن صاحب البلاغ قدم بلاغه بعد أكثر من خمس سنوات من استنفاد سبل الانتصاف المحلية وبعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتهاء من إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

11 - ورأت غالبية أعضاء اللجنة، في هذا الصدد، أن صاحب البلاغ ظل نشطاً حتى عام 2015 (انظر الفقرة 8 - 6 ). غير أننا نرى أن هذا النشاط لم تكن له أية أهمية قانونية، لأن معظم المراجعات القضائية التي طلبها صاحب البلاغ، حتى عام 2013 ، لم تكن لها علاقة بادعائه المقدم إلى اللجنة. والواقع أن إدانته دخلت حيز النفاذ (أمر مقضي به) في عام 2003 ، وأن أي نشاط قانوني قام به لم يكن ليؤدي إلى تغيير في ذلك القرار، بعد أن أصبح نهائياً.

12 - ورأت الأغلبية أيضاً، بلا جدال، أن صاحب البلاغ لم يتخل عن حقه في تلقي المساعدة القانونية في إجراءات النقض، مع الإشارة كذلك إلى أميته القانونية وعدم معرفته بحقوقه (انظر الفقرة 8 - 7 ). غير أننا نختلف مع هذه النتائج، لأن صاحب البلاغ كان ممثلاً بمحام في المحكمة الابتدائية وأن محاميه أبلغه في الوقت المناسب بأنه لن يكون متاحاً لتمثيله أثناء إجراءات النقض ونصحه بتوكيل محام آخر (انظر الفقرة 2 - 1 ). وفيما يتعلق بالأمية القانونية المزعومة لصاحب البلاغ وعدم معرفته بحقوقه، فإن ذلك لم يمنعه من الدفاع عن نفسه شخصياً أثناء إجراءات النقض ولم يمنعه من تقديم طعون متعاقبة، إلى هيئات محلية ودولية على السواء.

13 - ولذلك نخلص إلى أن صاحب البل اغ لم يقدم تفسيراً مقنعاً لتأخره في تقديم هذا البلاغ، وأن البلاغ كان ينبغي اعتباره غير مقبول بوصفه إساءة استعمال للحق في تقديم البلاغات، لأن اللجنة اتخذت في الواقع قراراً صائباً بشأن بلاغ آخر يتعلق أيضاً بالاتحاد الروسي في الدورة نفسها ( ) .