اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

قرار اعتمدته اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري بشأن البلاغ رقم 2974 / 2017 * **

ا لبلاغ مقدم من: باء . ب . و ب . باء . ( لا يمثلهما محام )

الأشخاص المدعى أنهم ضحايا: صاحبا البلاغ

الدولة الطرف: هولندا

تاريخ تقديم البلاغ: 15 تشرين الأول/أكتوبر 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادة 92 من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في 28 نيسان/أبريل 2017 (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد القرار: 13 آذار/مارس 2020

الموضوع: تسجيل العنوان البريدي؛ الاستحقاقات الاجتماعية؛ التأمين الصحي

المسائل الإجرائية: عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ عدم استناد الادعاءات الواضح إلى أسس وجيهة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة؛ التعذيب؛ المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ حق الشخ ص في الحرية؛ الخصوصية؛ الاعتداءات غير المشروعة على الشرف أو السمعة؛ التمييز؛ سبيل الانتصاف الفعال

مواد العهد: 2 ( 3 ) و 6 و 7 و 9 و 17 و 26

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و 5 ( 2 )(ب)

1 - 1 صاحبا البلاغ هما باء. ب. وب. باء. المولودان في عامي 1966 و 1970 على التوالي، وهما من مواطني هنغاريا. ويدعي صاحبا البلاغ أن هولندا انتهكت حقوقهما التي تكفلها المواد 2 ( 3 ) و 6 و 7 و 9 و 17 و 26 من العهد. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة لهولندا في 11 آذار/مارس 1979 . ولا يمثل صاحبي البلاغ محام.

1 - 2 وفي 12 نيسان/أبريل 2017 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، عدم توجيه طلب لاتخاذ تدابير مؤقتة.

1 - 3 وفي 26 كانون الأول / ديسمبر 2018 ، قررت اللجنة، عن طريق مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، النظر في مقبول ية البلاغ بمعزل عن أسسه الموضوعية.

الوقائع كما عرضها صاحبا البلاغ

2 - 1 ظل السيد باء يتناول جرعة دواء يومية عالية لما يقرب من 20 عاماً، حيث يعاني من أمراض نفسية وبدنية. ويقيم السيد باء هو والسيدة ب. في هولندا منذ عام 2001 . وهما ليسا زوجين، ولكنهما يعيشان معاً. وتتولى السيدة ب. رعاية إصابة نجمت عن اعتداء تعرض له السيد باء في أمستردام في عام 2014 . وجاء في شهادة طبية مؤرخة 8 شباط/فبراير 2016 أن الوضع المالي والسكني للسيد باء أعاق تعافيه، وبالتالي فهو معرض لخطر الإصابة بضرر لا يمكن جبره . ورفض صندوق التعويض عن جرائم العنف، في 16 آذار/مارس 2016 ، طلب السيد باء الحصول على تعويض عن إصابته لأن الطلب لم يتضمن إلا شهادة السيد باء فقط. وفي 29 آب/أغسطس 2016 ، رُفض علاج السيد باء وهو أمر يحتمل ، بحسب ما أفاد به صاحبا البلاغ، أن يؤدي إلى فقدان رجله، إن لم يكن فقدان حياته.

2 - 2 وفي 20 كانون الثاني/يناير 2015 ، رفضت بلدية أمستردام طلب السيدة ب. الحصول على استحقاقات اجتماعية لأنها لم تُقِم بصورة قانونية في هولندا لمدة خمس سنوات على الأقل. وفي عام 2015 ، انتقل صاحبا البلاغ إلى مدينة هارلم. وفي 27 تموز/يوليه 2015 ، منحت بلدية هارلم كل واحد من صاحبي البلاغ استحقاقات اجتماعية شهرية قدرها 549 يورو، وهو مبلغ مخفض على أساس أنهما كانا يعيشان مع أربعة أشخاص بالغين آخرين. وفي 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، رفضت بلدية هارلم طلب السيد باء إعادة النظر في مبلغ الاستحقاق الاجتماعي. وفي 16 شباط/فبراير 2016 ، قضت محكمة شمال هولندا المحلية بعدم قبول الطعن في قرار البلدية لأن الطعن لم يُقدم في المهلة القانونية . وفي 29 حزيران/يونيه 2016 ، أعلنت محكمة شمال هولندا المحلية أن طلب السيد باء إعادة النظر في مبلغ الاستحقاق لا يقوم على أي أساس. ورأت المحكمة أن عدم قدرة السيد باء على الطعن في قرار البلدية في الوقت المناسب لم يكن نتيجة لوضعه الصحي والمالي.

2 - 3 وفي 12 آب/أغسطس و 12 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، على التوالي، طلب السيد باء والسيدة ب. الحصول على استحقاقات اجتماعية وعنوان بريدي. وفي 11 أيلول/سبتمبر 2015 ، طلبا أيضاً الحصول على إعانة سكن. وفي 28 أيلول/سبتمبر 2015 ، رفضت بلدية هارلم طلبهما الحصول على إعانة سكن لأنهما كانا مُلزميْن بمغادرة سكنهما بحلول 1 تشرين الأول/أكتوبر 2015 .

2 - 4 وفي 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 ، ألغت البلدية الاستحقاقات الاجتماعية لصاحبي البلاغ لأنهما لم يتعاونا مع سلطات الرعاية الاجتماعية للبت فيما إذا كان بإمكانهما طلب الإقامة والحصول على الاستحقاقات في هارلم. وتدعي السيدة ب. أنها كانت تراسل السلطات لإبلاغها بمكان وجودهما كل ليلة. وفي وقت لاحق، سُجِّل صاحبا البلاغ في السجل المدني الأساسي بوصفهما غير مقيمين. ولم يُرد على طلبهما تصحيح ذلك الوضع.

2 - 5 وفي 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 ، قدمت السيدة ب. طلباً إلى عمدة هارلم للحصول على عنوان بريدي ولإلغاء قرار وقف استحقاقاتهما الاجتماعية. وطلب صاحبا البلاغ من البلدية في مناسبات متعددة الحصول على عنوان بريدي، ولكن دون جدوى في كل مرة.

2 - 6 وفي 10 آذار/مارس 2016 ، أبلغت بلدية هارلم صاحبي البلاغ بأنها ألغت تسجيلهما في السجل المدني الأساسي، وفقاً للتشريع ذي الصلة. وينص هذا التشريع على اتخاذ مثل هذا الإجراء عندما يتعذر الوصول إلى أحد المقيمين، وعند عدم تلقي أي إخطار بتغيير عنوانه، وعند عدم الحصول على معلومات عن مكان إقامة أحد المقيمين في هولندا، بعد إجراء تحقيقات مستفيضة.

2 - 7 وفي 11 أيار/مايو 2016 ، أبلغت شركة التأمين الصحي صاحبي البلاغ بوجود شكوك في أنهما لا يزالان يتمتعان بالتأمين بموجب قانون الرعاية الطويلة الأجل، وبأن عليهما التحقق من صحة بياناتهما لدى السلطات إن كانا يعملان أو يقيمان في هولندا. وكانت شركة التأمين تعتزم إنهاء تأمينهما الصحي في 5 تموز/يوليه 2016 .

2 - 8 وفي 25 حزيران/يونيه 2016 ، قدم صاحبا البلاغ طلباً إلى مفوض الملك لشمال هولندا التمسا فيه الانتصاف، بما في ذلك التسجيل في السجل المدني الأساسي. وادعيا أنهما لم يتمكنا من الذهاب إلى دار إيواء بسبب حاجة السيد باء إلى العلاج في محيط صحي. وأحال المفوض الرسالة إلى بلدية أمستردام لأن المسألة لا تدخل في نطاق اختصاص المفوض.

2 - 9 وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2016 ، رُفض طلب صاحبي البلاغ الحصول على عنوان بريدي. وفي تاريخ غير محدد، أبلغ موظف من المكتب الوطني لبيانات الهوية صاحبي البلاغ بأنهما مسجلان بشكل صحيح في السجل المدني الأساسي بوصفهما غير مقيمين، نظراً لعدم وجود عنوان سكني أو بريدي لهما. وفي شباط/فبراير 2017 ، قدمت السيدة ب. طلبا إلى أمين المظالم في أمستردام لمنح السيد باء عنواناً بريدياً مؤقتاً وإعادة تفعيل تمتعه بالتأمين الصحي والاستحقاقات الاجتماعية. وفي 6 نيسان/أبريل 2017 ، رفضت بلدية أمستردام طلب حصول السيد باء على الاستحقاقات الاجتماعية. وطعن السيد باء في قرار الرفض. وفي 14 حزيران/يونيه 2017 ، رفضت البلدية طلباً آخر قدمه السيد باء، نظراً لعدم حضوره اجتماعاً. وفي تموز/يوليه 2017 ، غيَّر السيد باء محل إقامته، لكن السلطات البلدية ظلت غير راغبة في مساعدته.

2 - 10 ومنحت بلدية أمستردام السيدة ب. استحقاقات اجتماعية، ابتداءً من 9 آذار/مارس 2017 ، على أساس عدم وجود مسكن لها. وأبلغتها البلدية بأنها ستخطر دائرة الهجرة والجنسية بذلك، نظراً إلى العواقب المحتملة على شرعية إقامتها في هولندا. وفي 26 نيسان/أبريل 2017 ، أرسلت دائرة الهجرة والجنسية إلى السيدة ب. رسالة أبلغتها فيها بأنها تحقق في شرعية إقامتها. ورداً على ذلك، تقدمت السيدة ب. بطلب إلى الدائرة وطلبت من البلدية سحب إخطارها. وأرسلت الدائرة إلى السيدة ب. قراراً في 20 تموز/يوليه 2017 خلصت فيه إلى أنه لم يكن لديها قط إقامة قانونية لأن تسجيلها في السجل المدني الأساسي أُلغي مرتين لأنها تغيبت أكثر من ستة أشهر خارج البلد، وبالتالي فقدت أي حقوق كمواطنة في الاتحاد الأوروبي. وأعلنت دائرة الهجرة والجنسية في 29 كانون الثاني / يناير 2018 عدم قبول طلبها إجراء مراجعة للقرار لأنها قدمت الطلب بعد انقضاء المهلة القانونية.

الشكوى

3 - 1 يدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 6 من العهد لأن وثائق التأمين الصحي الخاصة بهما أُلغيت ولأن السيد باء رُفض علاجه رغم خطورة حالته الصحية. وعلاوة على ذلك، كان قرار منحهما استحقاقات الاجتماعية مخفضة خاطئاً، لأن صاحبي البلاغ ليسا زوجين، ولأن السلطات أخطأت في استنتاجها أنهما يتقاسمان تكاليف المعيشة. ورفض ممثلو البلدية الاعتراف بالظروف الخاصة للسيد باء. وقد أدى ذلك القرار ورفض الموافقة على طلبات حصول صاحبي البلاغ على عنوان بريدي إلى تعريض حياتهما للخطر.

3 - 2 ويرى صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 7 من العهد، إذ إنهما، حتى لو مُنحا استحقاقات اجتماعية مرة أخرى، سيقضيان بقية حياتهما بميزانية أسبوعية قدرها 50 يورو، تحت رقابة مستمرة من الدولة. وسيُضطران إلى الاختيار بين صحتهما أو حياتهما أو استقلالهما. وعلاوة على ذلك، فإن متطلبات إعادة تفعيل التأمين الصحي الخاص بهما، بما في ذلك مراقبة الميزانية، غير مقبولة. وتأخر الرد على طلبات السيد باء المتعلقة بالاستحقاقات الاجتماعية إلى درجة يتضح معها أن بلدية أمستردام تعتزم اعتباره مشرداً.

3 - 3 ويدعي صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 9 من العهد برفضها طلب حصولهما على إعانة سكن، مما استبعدهما من الحصول على سكن لائق. ويدعيان أن بإمكانهما العيش بمسؤولية ، ولكن فقط إذا توافر لهما دخل أساسي.

3 - 4 وتشكل الوقائع المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى قرارات المحاكم بشأن طلبات صاحبي البلاغ الحصول على الاستحقاقات الاجتماعية، انتهاكاً للمادة 2 ( 3 ) من العهد. وعلاوة على ذلك، لم تعترف محكمة شمال هولندا المحلية، في قرارها المؤرخ 29 حزيران/يونيه 2016 ، بأن القرار الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 لم يصل إلى صاحبي البلاغ إلا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . ولم تذكر المحكمة المحلية أيضاً في قرارها أن رفض منح شخص ما عنواناً بريدياً يتعارض مع قانون السجل المدني الأساسي. وكان ينبغي للمحكمة المحلية أن تأخذ في الاعتبار أن صاحبي البلاغ ليس لهما مصدر دخل وأن السيد باء يعاني من مرض مزمن. وأصدرت المحكمة المحلية قرارها بعد 29 يوماً من الموعد النهائي المحدد لذلك، ولكنها أكدت من جديد أن طعون صاحبي البلاغ غير مقبولة بسبب تأخر تقديمها.

3 - 5 ويرى صاحبا البلاغ أن الدولة الطرف انتهكت المادة 17 من العهد برفضها طلبات حصولهما على عنوان بريدي وبإضرارها بشرفهما وسمعتهما. وقد أعاق ذلك قدرتهما على التراسل.

3 - 6 ويدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحية للمعاملة التمييزية من جانب الدولة الطرف، مما يشكل انتهاكاً للمادة 26 من العهد. وكانت السلطات تعتزم إلغاء مركز إقامتهما القانوني. ويعني إلغاء تسجيل صاحبي البلاغ في السجل المدني الأساسي حرمانهما من الحصول على تمثيل قانوني. وهما يدعيان، دون تقديم مزيد من التفاصيل، أن المواطنين الهولنديين معذورون في كل شيء، في حين يخضع غير المواطنين للمراقبة ولقواعد مختلفة، ويمكن أن يُحرموا من أي شيء. وقد أنشأت الدولة الطرف علاقة غير متوازنة بينها وبين غير المواطنين الذين ليسوا جزءاً من القوة العاملة. وتتسم القرارات التي تصدرها محكمة شمال هولندا المحلية بالتحيز الواضح.

3 - 7 وقد وضع القرار الذي أصدرته دائرة الهجرة والجنسية في 20 تموز/يوليه 2017 السيدة ب. في وضع غير مقبول، لأنه لا يجوز إبلاغ الدائرة إلا عن الأشخاص الذين عاشوا في هولندا مدة تقل عن خمس سنوات. ويشتبه صاحبا البلاغ في أن الرسائل التي تلقتها السيدة ب. من تلك الدائرة مزورة لأنها أُرسلت من أشخاص مختلفين، وغير موقعة وغير قانونية. وقد أساءت دائرة الهجرة والجنسية تفسير تسجيل السيدة ب. في السجل المدني الأساسي بوصفها "غير مقيمة" على أنه يعني أنها تقيم خارج هولندا. وقد اتخذت الدائرة قرارها رغم تأكيد وزارة الداخلية أن صاحبي البلاغ كانا يعيشان في هولندا دون انقطاع.

3 - 8 ويطالب صاحبا البلاغ الدولة الطرف بتسجيل عنوانهما، ودفع كامل ديونهما، ومنحهما فوراً مبلغاً لا يقل عن 000 5 يورو، وإعادة تفعيل تأمينهما الصحي وضمانه طوال حياتهم، ومنحهما الاستحقاقات الاجتماعية بالقدر المخصص للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بالإضافة إلى إعانات السكن مع ضمانات باستمرار الدفع طوال العمر، والسماح لهما باختيار مكان إقامتهما بحرية، وتقديم تعويضات للسيد باء عن الاعتداء الذي تعرض له، وسحب التحقيقات المتعلقة بالاحتيال التي تجريها الدولة الطرف ضدهم.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4 - 1 تعترض الدولة الطرف، في مذكرة شفوية مؤرخة 3 تموز/يوليه 2017 ، على مقبولية البلاغ. وتشير إلى أن البلاغ يكاد يكون غير مفهوم، ومن ثم لا تدعمه أدلة كافية.

4 - 2 وتدفع الدولة الطرف بأنها تفهم أن جوهر البلاغ هو أن صاحبي البلاغ يدعيان أن بلدية هارلم رفضت منحهما عنواناً بريدياً. وبما أن العنوان الثابت أو البريدي شرط أساسي للحصول على الاستحقاقات بموجب المادة 40 من قانون المشاركة، فقد أدى ذلك إلى حرمانهما من الاستحقاقات الاجتماعية. كما أنهما تعرضا لفقدان تأمينهما الصحي.

4 - 3 وصدر القرار المؤرخ 27 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بإلغاء استحقاقات صاحبي البلاغ عقب تحقيق في حالتهما السكنية، حيث أثبت التحقيق عدم وجود عنوان ثابت لهما في هارلم وأنهما لم يستوفيا شروط منحهما عنواناً بريدياً. وأعلنت محكمة شمال هولندا المحلية أن استئناف صاحبي البلاغ غير مقبول.

4 - 4 وتحتج الدولة الطرف بأن مسار الأحداث هذا نتج عن عدم استيفاء صاحبي البلاغ شروط الأهلية للحصول على عنوان بريدي وعدم استعدادهما العام للتعاون مع السلطات. ولا يمكن اعتبار صاحبي البلاغ ضحايا لأي انتهاك للعهد. ولذلك فإن البلاغ غير مقبول لعدم دعمه بأدلة كافية.

4 - 5 وبالإضافة إلى ذلك، لم ينتفع صاحبا البلاغ بجميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، نظراً إلى أنهما لم يقدما طعونهما في الوقت المناسب.

4 - 6 ومع ذلك، فإن الأحداث الأخيرة تبطل الحقائق المذكورة أعلاه. فصاحبا البلاغ يقيمان حالياً في أمستردام، وحصلت السيدة ب. على عنوان بريدي واستحقاقات اجتماعية. وقد أتيحت للسيد باء فرصة الحصول على عنوان بريدي واستحقاقات اجتماعية، مما يجعله مؤهلاً أيضاً للحصول على التأمين الصحي. غير أنه لا يزال حتى الآن متردداً في الاجتماع بالسلطات المحلية لتحقيق تلك الغاية. وبالتالي، لا يمكن اعتبار صاحبي البلاغ ضحايا لأي انتهاكات للعهد، على افتراض حدوث ذلك. وبالإضافة إلى ذلك، نظراً إلى أن السيد باء يرفض مقابلة السلطات، فلا يمكن اعتباره قد استفاد ولو من سبيل انتصاف محلي واحد.

تعليقات صاحبي البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5 - 1 يؤكد صاحبا البلاغ مجدداً، في تعليقاتهما على ملاحظات الدولة الطرف المؤرخة 10 أيلول/ سبتمبر 2018 وفي مذكراتهما المؤرخة 17 و 21 و 23 تشرين الأول/أكتوبر، و 22 تشرين الثاني/نوفمبر و 14 كانون الأول/ديسمبر 2016 ، و 25 آذار/مارس، و 7 و 9 آب/أغسطس، و 8 تشرين الثاني/نوفمبر، و 14 ، و 15 و 17 و 19 كانون الأول/ديسمبر 2017 ، و 17 و 19 و 24 و 26 كانون الثاني/يناير، و 26 شباط/فبراير، و 10 نيسان/أبريل، و 11 أيلول/سبتمبر، و 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018 ، و 13 آذار/مارس، و 11 و 12 و 16 نيسان/أبريل، و 31 أيار/مايو، و 12 و 20 حزيران/يونيه، و 13 تموز/يوليه، و 5 أيلول/سبتمبر 2019 ، أنهما ضحايا انتهاكات المواد 6 و 7 و 9 و 17 و 26 من العهد. وهما لا يمكنهما الحصول على تعويض على الصعيد المحلي، ويستند بلاغهما إلى وقائع موثقة، في حين أن ملاحظات الدولة الطرف تستند في معظمها إلى افتراضات وتقارير غير كاملة أو خاطئة.

5 - 2 ويدفع صاحبا البلاغ بأنهما لم يرتكبا قط أي احتيال. وتبين عقود الإيجار التي أبرماها أنهما كان ينبغي أن يحصلا على مبلغ الاستحقاقات الاجتماعية المخصصة للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم بدلاً من تلك التي يحصل عليها شركاء المسكن. وقد أوضحا للسلطات أنهما غير قادرين على دفع الإيجار المستحق عليهما نتيجة لخفض مبلغ الاستحقاقات الاجتماعية. وقد أقام صاحبا البلاغ في هولندا لفترة طويلة بما يكفي لكي يُعاملا معاملة المواطنين الهولنديين.

5 - 3 وفي 28 أيلول/سبتمبر 2017 ، أبلغت بلدية أمستردام السيدة ب. بأن قرار دائرة الهجرة والجنسية يعني وقف دفع مستحقاتها ابتداء من اليوم التالي. وفي 23 كانون الثاني/يناير 2018 ، رفضت البلدية طلب السيدة ب. إعادة النظر في القرار. ورفضت محكمة أمستردام المحلية استئنافها في 31 تموز/يوليه 2018 . ثم قدمت السيدة ب. طعناً أمام مجلس الطعون المركزي. وطلبت بشكل منفصل إعادة النظر في قرار بلدية أمستردام عدم منحها استحقاقات اجتماعية. وفي 2 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، أبلغتها البلدية بأنها تلقت إخطاراً يثير الشكوك حول ما إذا كان عنوان إقامتها الرسمي لا يزال صحيحاً . وطلبت البلدية عنواناً محدثاً وذكرت أن تسجيلها سيُلغى إذا أكد التحقيق أنها تركت عنوانها الرسمي. وأُلغي تسجيل السيدة ب. من السجل المدني الأساسي اعتباراً من 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2017 . وقدمت في 4 أيلول/سبتمبر 2018 طلباً آخر للحصول على استحقاقات اجتماعية، ورُفض الطلب في 6 أيلول/سبتمبر 2018 على أساس أنها لم تكن تقيم بشكل قانوني في هولندا. ورُفض في 14 كانون الأول/ديسمبر 2018 طلبها اللاحق المقدم في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018 بسبب عدم تضمنه حقائق جديدة ذات صلة. ورُفض في 17 نيسان/أبريل 2019 طلبها الذي التمست فيه مراجعة القرار.

5 - 4 ويعيش صاحبا البلاغ، منذ عام 2017 ، في مقطورة سكنية في أمستردام ضمن مجموعة من نحو 40 شخصًا يُعرفون باسم بدو المدينة. ومُنحت الاستحقاقات الاجتماعية للسيد باء ابتداء من 14 آب/أغسطس 2017 ، وأُعيد تفعيل تأمينه الصحي، وأجريت له عدة عمليات. وفي 20 أيلول/سبتمبر 2018 ، أفاد صاحبا البلاغ بأنه أعيد تسجيلهما في السجل المدني الأساسي.

5 - 5 وحُرم السيد باء من أي فرصة للإقامة في دار إيواء البلدية لأن ملفه البلدي أفاد بأنه يعتمد على نفسه اعتماداً كاملاً. غير أنه تم إدخال بيانات خاطئة في وقت لاحق للتوصل إلى استنتاج مفاده أنه لا يعتمد على نفسه. وبما أنه كان يقيم في مقطورة سكنية ويمتثل للقواعد والأنظمة، فينبغي اعتباره معتمداً على نفسه. وفي 7 تشرين الأول/أكتوبر 2017 ، كان السيد باء في حاجة عاجلة إلى العلاج في المستشفى. فقد كان معرضاً لخطر فقدان رجليه لأنه لم يكن قادراً على تحمل تكاليف العلاج الطبي. وفي 14 آذار/مارس 2019 ، قررت بلدية أمستردام أن السيد باء مؤهل للحصول على مكان في دار إيواء حكومي. وطلب السيد باء إعادة النظر في هذا القرار لأنه كان قد قدم طلباً للحصول على "غرفة للتعافي"، كالتي حصل عليها أفراد آخرون من بدو المدينة، ولأنه كان يعاني من مشاكل نفسية وبدنية. ورفضت البلدية طلبه في 9 أيار/مايو 2019 لأنه كان يحتاج إلى دعم أكبر مما يمكن توفيره في غرف التعافي. وكانت البلدية ترغب في إجباره على "نوع غير مقبول من ترتيبات الرعاية في المدينة"، وهو عكس "السكن الاجتماعي المستقل العادي" الذي كان في حاجة إليه. ونقلت السلطات بدو المدينة إلى موقع آخر، بمن فيهم صاحبا البلاغ، في تشرين الأول / أكتوبر 2019 . ويشكل الموقع الجديد خطراً على سلامة صاحبي البلاغ حيث "يفتقر تماماً" لقواعد السلامة من الحرائق. ورُفض توصيل المياه والكهرباء لهما. ويُعد توفير هذه الخدمات للمواطنين الهولنديين دون غيرهم انتهاكاً لقانون الاتحاد الأوروبي، نظراً إلى أن صاحبي البلاغ هما أيضاً من مواطني دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. وتحدَّد موعد لحصول السيد باء على سكن اجتماعي في كانون الأول/ديسمبر 2019 .

5 - 6 وفي 18 تشرين الأول/أكتوبر 2018 ، أكدت عيادة بريجدر، التي كان السيد باء يتلقى العلاج فيها، خطياً أنها اضطُرت إلى وقف علاجه لأنه لم يعد يقيم في هارلم، رغم أنه ليس شرطاً أن يتلقى الشخص العلاج في مكان إقامته. ويعارض السيد باء التأكيد الذي يفيد بأنه وافق على أن تتولى دائرة الصحة البلدية علاجه، ويدعي أن ملفه جرى التلاعب فيه. وطلب السيد باء أن تتولى عيادة بريجدر مرة أخرى مسؤولية علاجه، لأن دائرة الصحة البلدية تتجاهل تشخيصات حالته كما أرادت بلدية أمستردام، وفقاً لما ذكره صاحبا البلاغ. وكانت عيادة دائرة الصحة البلدية تقف في طريق طلب السكن الاجتماعي الذي قدمه السيد باء، وتمارس التمييز ضده على أساس جنسيته. ويدفع صاحبا البلاغ بأن تبادل عيادة بريجدر معلومات كاذبة مع دائرة الصحة البلدية يشكل انتهاكاً آخر للمادة 17 من العهد، وبأن التدخل في علاج السيد باء يشكل انتهاكاً للمادتين 6 و 9 من العهد.

5 - 7 وفيما يتعلق بالسيدة ب.، يدعي صاحبا البلاغ أن الإخطار الذي تلقته من بلدية أمستردام بشأن مستحقاتها غير كامل وغير صحيح. فهي عندما مُنحت استحقاقات اجتماعية في عامي 2014 و 2015 ، لم يكن لذلك أي تأثير على وضع إقامتها، لأن السلطات كانت قد أكدت أنها أقامت في هولندا مدة تزيد على خمس سنوات. واستمرت السلطات في رفض الاعتراف بشرعية إقامة السيدة ب. في هولندا. ولذلك لا يمكنها إعادة تفعيل تأمينها الصحي أو استحقاقاتها الاجتماعية. وفي 22 كانون الثاني/يناير 2019 ، طلبت السيدة ب. من بلدية أمستردام أن تعيد تسجيلها في السجل المدني الأساسي وأن تقدم لها الاستحقاقات الاجتماعية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2019 ، أفادت السيدة ب. بأن قضيتها لا تزال معروضة على مجلس الطعون المركزي، مما يدل على أن الإجراءات المعروضة على المحاكم الهولندية تتعرض لتأخر غير معقول.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

6 - أبلغت الدولة الطرف اللجنة، في مذكرة شفوية مؤرخة 6 كانون الأول/ديسمبر 2018 ، بأن تعليقات صاحبي البلاغ لا تقدم للدولة الطرف أي سبب لتغيير موقفها.

تعليقات إضافية من صاحبي البلاغ

7 - في 20 كانون الثاني/يناير 2020 ، قدم صاحبا البلاغ تعليقات إضافية، احتجا فيها بأنهما انتقلا إلى الموقع الجديد لبدو مدينة أمستردام في حي ويست بورتويغ وأن عناوينهما سُجلت تبعاً لذلك. ومع ذلك، رفضت بلدية أمستردام توفير المياه الجارية لهما وتجاهلت أنظمة السلامة من الحرائق، بالنظر إلى أن المقطورات السكنية كانت متقاربة جداً. ولذلك، أقام صاحبا البلاغ في منزل أسرة السيد باء في بودابست منذ كانون الأول/ديسمبر 2019 لكي يتسنى له مواصلة تلقي العلاج اللازم لرجليه. ومع ذلك، كان السيد باء لا يزال يعتزم حضور اجتماع بشأن السكن مع البلدية في كانون الثاني/يناير 2020 . وظلت قضية السيدة ب. المعروضة على مجلس الطعون المركزي قيد النظر. وبقيت السيدة ب. دون دخل وتأمين صحي.

ملاحظات إضافية من الدولة الطرف

8 - أكدت الدولة الطرف مجدداً في 21 شباط/فبراير 2020 أن البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول. وأعربت الدولة الطرف عن قلقها، بالنظر إلى أن إفادات صاحبي البلاغات يصعب متابعتها، وأبدت أسفها لأن صاحبي البلاغ لم يستفيدا من المساعدة القانونية التي يوفرها نظام المساعدة القانونية الهولندي. وكان صاحبا البلاغ جزءاً مما يسمى بدو المدينة، وهي مجموعة من الأشخاص يرغبون في الإقامة في أمستردام بشروطهم الخاصة ( ) . واتبعت البلدية سياسة متسامحة تجاه هذه المجموعة، حيث سمحت لها بالعيش في مكان معين، وقدمت الرعاية الخاصة والمساعدة الخاصة لأفرادها الضعفاء. وكان صاحبا البلاغ قد تركا المجموعة لبعض الوقت وانضما إليها مرة أخرى في ويست بورتويغ في أمستردام بين عامي 2017 و 2019 . ولديهما حاليا إذن بالبقاء في ويست بورتويغ في أمستردام حتى نهاية عام 2021 . وصدر لكل فرد من المجموعة أمر إعفاء فردي مؤقت. وفي حالة صاحبي البلاغ، لم تكن أوامر الإعفاء قد صدرت لهما بعد بسبب غيابهما. وكان موظف الاتصال في البلدية على علم بالحالة الصحية للسيد باء، بما في ذلك الحروق التي كان يتلقى علاجاً أسبوعياً لها. وكان يُعالج أيضاً لدى دائرة الصحة البلدية. وعلى مدى السنتين السابقتين، حاول موظف الاتصال بالاشتراك مع دائرة الصحة البلدية ومؤسسة للرعاية ترتيب مسكن مؤقت للسيد باء. حتى تلتئم جروحه في محيط صحي، ولكن رفض صاحبا البلاغ العرض في كل مرة.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

9 - 1 قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً للمادة 97 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

9 - 2 وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة ( 2 )(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة ذاتها ليست قيد النظر في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

9 - 3 وتلاحظ اللجنة دفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول لأن صاحبي البلاغ لم يستنفدا سبل الانتصاف المحلية، إذ لم يقدما طعناً في الوقت المناسب أمام محكمة شمال هولندا المحلية، ورفضا مقابلة السلطات في حالة السيد باء. وتلاحظ اللجنة أيضاً ادعاء صاحبي البلاغ أن الطعن الذي قدمته السيدة ب. أمام مجلس الطعون المركزي استغرق نظره وقتاً طويلاً يتجاوز الحد المعقول ، وأن إلغاء تسجيلهما في السجل المدني الأساسي منعهما من الحصول على تمثيل قانوني، وأنهما لا يستطيعان الحصول على الانتصاف من الإجراءات المحلية. وتذكر اللجنة باجتهاداتها التي ذهبت فيها إلى أن صاحبي البلاغ، وإن كانا غير ملزمين باستنفاد سُبُل الانتصاف المحلية إن كانت فُرص نجاحها معدومة، يتعين عليهما بذل العناية الواجبة في طلب سُبُل الانتصاف المتاحة، وإلى أن مجرد وجود شكوك أو افتراضات بشأن فعالية هذه السبل لا يعفيهما من استنفادها ( ) .

9 - 4 وفيما يتعلق بالتسجيل في السجل المدني الأساسي، تلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ قدما شكوى إلى أمين المظالم في أمستردام، لكن لا يبدو أنهما التمسا أية سبل انتصاف قضائية. وفيما يتعلق بطلبات صاحبي البلاغات الحصول على استحقاقات اجتماعية، تلاحظ اللجنة أن محكمة شمال هولندا المحلية خلصت إلى أنهما قدما استئنافهما بعد انقضاء المهلة القانونية. وتلاحظ اللجنة أن صاحبي البلاغ يعترضان على تأخر البت في الطعون التي يزعمان أنهما قدماها في الوقت المناسب، حيث لم يتلقيا القرار الصادر في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 إلا في 17 تشرين الثاني/نوفمبر 2015 . غير أن اللجنة تلاحظ أن القرار المعني يشير إلى وجوب تقديم طعن في غضون ستة أسابيع من تاريخ نشره. ولم يوضح صاحبا البلاغ سبب عدم تمكنهما من القيام بذلك. وتلاحظ اللجنة، علاوة على ذلك، أنه لا يبدو من المعلومات الواردة في الملف أن صاحبي البلاغ تلقيا قراراً نهائياً بشأن الأسس الموضوعية لبلاغهما، أو أنهما أوضحا سبب عدم تمكنهما من ذلك.

9 - 5 وعليه، ترى اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يوضحا على نحو كاف مواقفهما، وهي أن إجراءاتهما القضائية قد طالت بصورة غير معقولة، أو أن سبل الانتصاف المحلية المتاحة في هولندا غير متاحة لهما أو لن تكون فعالة. ولذلك تستنتج اللجنة أن صاحبي البلاغ لم يستنفدا جميع سبل الانتصاف المحلية في هذه القضية، وبالتالي فإن البلاغ غير مقبول بموجب الفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

10 - وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) أن البلاغ غير مقبول عملاً بالفقرة 2 (ب) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري.

(ب) إحالة هذا القرار إلى الدولة الطرف وصاحبي البلاغ.