اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

آراء اعتمدتها اللجنة بموجب المادة 5(4) من البروتوكول الاختياري، بشأن البلاغ رقم 2753/2016 * **

بلاغ مقدم من: س. ل. وز. ل. (يمثلهما المحامي دانييل نورونغ )

الشخصان المدعى أنهما ضحيتان: صاحب البلاغ وابنه القاصر

الدولة الطرف: الدانمرك

تاريخ تقديم البلاغ: 15 آذار/مارس 2016 (تاريخ الرسالة الأولى)

الوثائق المرجعية: القرار المتخذ بموجب المادتين ٩٢ و٩٧ من النظام الداخلي للجنة، والمحال إلى الدولة الطرف في ١٧ آب/أغسطس ٢٠١٥ (لم يصدر في شكل وثيقة)

تاريخ اعتماد الآراء: ٢٦ آذار/مارس ٢٠١٨

الموضوع: الترحيل من الدانمرك إلى الصين

المسائل الإجرائية: عدم المقبولية - ادِّعاءات ظاهرة البطلان؛ عدم المقبولية من حيث الاختصاص الموضوعي والاختصاص المحلي؛ مدى استناد الادعاءات إلى أدلة

المسائل الموضوعية: الحق في الحياة، وخطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بعد الإبعاد القسري إلى البلد الأصلي، والحق في حرية الدين

مواد العهد: 6 و7 و18

مواد البروتوكول الاختياري: 2 و3 و5(2)(أ) و(ب)

١-١ صاحب البلاغ هو س. ل . ( ) ، المولود في 1 آذار/مارس 1970. وهو يقدم البلاغ بالأصالة عن نفسه وبالنيابة عن ابنه القاصر، ز. ل . المولود في 30 تموز/يوليه 2004. وكلاهما مواطنان من الصين. وصاحب البلاغ وابنه معرضان للإبعاد القسري إلى الصين بعد أن رفض مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ، في 4 أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، طلب اللجوء الذي تقدما به، ورفض، في 24 أيلول/سبتمبر 2015، إعادة فتح ملف لجوء صاحب البلاغ ( ) . ويدَّعي صاحب البلاغ أن من شأن إبعادهما القسري إلى الصين أن يمثل انتهاكاً من الدانمرك لحقوقهما المكفولة بموجب المواد 6 و٧ و18 من العهد. وطلب اتخاذ تدابير مؤقتة لمنع ترحيلهما إلى الصين. وقد دخل البروتوكول الاختياري حيز النفاذ بالنسبة إلى الدانمرك في 23 آذار/مارس 1976. ويمثل صاحب البلاغ محام.

١-٢ وفي 21 آذار/مارس 2016، طلبت اللجنة، عملاً بالمادة 92 من نظامها الداخلي، ومن خلال مقررها الخاص المعني بالبلاغات الجديدة والتدابير المؤقتة، إلى الدولة الطرف الامتناع عن إعادة صاحب البلاغ وابنه القاصر إلى الصين أثناء نظر اللجنة في قضيتهما. وفي 4 نيسان / أبريل 2016 ، أوقف مجلس طعون اللاجئين المهلة المحددة لمغادرة صاحب البلاغ وابنه القاصر من الدانمرك حتى إشعار آخر، استجابة لطلب اللجنة . وفي 21 أيلول / سبتمبر ٢٠١٦، طلبت الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة لأن صاحب البلاغ لم يثبت رجحان خطر تعرضه وابن ه لضرر لا يمكن جبره في حال أُعيدا إلى الصين. وفي 13 آذار/مارس 2017، قررت اللجنة رفض طلب الدولة الطرف رفع التدابير المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

٢-١ وصل صاحب البلاغ وابنه القاصر إلى الدانمرك في 18 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ وبحوزتهما جواز سفر وطني وتأشيرة دخول صالحين. وفي ٢٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، قدم صاحب البلاغ طلب اً للجوء له ولابنه، الذي يعاني من اضطراب طيف التوحد.

٢- ٢ وادعى صاحب البلاغ، في طلب اللجوء، أنه كان قد عمل في الخفاء على مدى سنوات عديدة لدعم الحركة الديمقراطية في الصين. وفي عام ١٩٨٩، نظم مظاهرات طلابية كبيرة في مدينة غوانغجو وشارك فيها. ونتيجة لذلك، تلقى تحذير اً من السلطات على سبيل العقاب، وحُرم من بعض الامتيازات في دراسته وعمله اللاحقين. وبين عام ١٩٩٨ ومغادرته البلد، كان عضو اً نشط اً في حركة مناصرة للديمقراطية، تهدف إلى الإطاحة بحكم الحزب الشيوعي وإرساء ديمقراطية تعددية في الصين.

٢-٣ وبما أن والد صاحب البلاغ رفض الانضمام إلى الحزب الشيوعي، شُردت أسرته داخلي اً. وحصلت أختا صاحب البلاغ على مركز اللجوء في الدانمرك بعد المشاركة في الاحتجاجات الطلابية عام ١٩٨٩، وفي حالة الأخت الصغرى، بعد تعرضها للتعذيب.

٢-٤ وفي عام ١٩٩٨، استجاب صاحب البلاغ الذي كان يعمل مراجع حسابات في إحدى شركات الاستيراد والتصدير في مجال الفولاذ والفلزات (فرع شينجن من شركة غوانغشي للفلزات والمعادن)، لدعوة زميل له يدعى، السيد وانغ، وهو أحد مؤسسي الحركة الديمقراطية الوطنية في الصين، لدعم الحركة الديمقراطية. وفي الفترة بين عامي ١٩٩٨ و٢٠٠٠، حوَّل صاحب البلاغ والسيد وانغ ٤,٣ مليون دولار من دولارات هونغ كونغ كتبرعات أجنبية لحركة مناصرة الديمقراطية في الصين عن طريق رفع أسعار منتجات الشركة بشكل مصطنع. وألقت السلطات الصينية القبض على صاحب البلاغ للاشتباه في تقاضيه رشاوى مقابل تحميل الزبائن أسعار اً تفوق الأسعار القانونية، فسُجن وتعرض للتعذيب طوال ستة أشهر عام ٢٠٠١. وشمل التعذيب الضرب بالعصي، والحرمان من الطعام والنوم. ونتيجة للتعذيب، أصيب صاحب البلاغ بالتهاب الكبد الوبائي باء وطنين الأذن؛ وبدأ يعاني من الآلام وضعف الذ ا كر ة والقلق ومشاكل في النوم. وفي آب/أغسطس ٢٠٠١، أُطلق سراح صاحب البلاغ وشخص آخر من المشتبه فيهم لعدم كفاية الأدلة. ولم تكتشف السلطات الصينية أبد اً أن الأموال حُولت إلى حركة مناصرة الديمقراطية.

٢-٥ وعلى الرغم من ضعف حالته البدنية وحث أختيه له مرار اً على الفرار إلى الولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا، كان صاحب البلاغ يرغب في البقاء في الصين. وبعد الإفراج عنه، واصل عمله في الحركة الديمقراطية، بل عمل هذه المرة على استقطاب أعضاء جدد. وقد اضطلع بهذه الأنشطة كجزء من انتمائه القوي لكنيسة ميكسين المسيحية، التي كان السيد وانغ من أتباعها أيض اً. واستُخدمت إحدى مجموعات الدراسة الدينية في الكنيسة لإخفاء العمل السياسي. ورغم أن السلطات كانت ترصد مؤدي الشعائر الدينية وتزعجهم، فإنها لم تكتشف العمل السياسي. وبعد ذلك، في تموز/يوليه ٢٠١٢، قيل لصاحب البلاغ إن السيد جانغ ، رئيس السيد وانغ، ألقي عليه القبض في مكان اجتماع الحركة الديمقراطية في شنغهاي. وحُذر صاحب البلاغ من أن السيد جانغ قد يكشف، تحت التعذيب، عن هوية الأعضاء الآخرين. وعلاوة على ذلك، كان من المتوقع أن تكثف إدارة مكافحة الفساد عملها في المنطقة المحلية، الأمر الذي كان يمكن أن ينطوي على خطر الكشف عن التحويلات المالية لصالح الحركة قبل عام ٢٠٠١. وإذا ألقي القبض على صاحب البلاغ مرة أخرى ستكون حياته وحياة رفاقه في الحركة في خطر كبير. وفي ذلك الوقت، قرر السيد وانغ وصاحب البلاغ الهرب من الصين.

٢-٦ وبسبب إصابة ابنه بالتوحد، لم يكن بإمكان صاحب البلاغ المخاطرة والخروج من البلد بصورة غير قانونية. فقرر الانتظار حتى يتمكن من الحصول على تأشيرة قانونية بناء على دعوة من أختيه في الدانمرك. وغادر في كانون الأول/ديسمبر 2012. وفي آذار/مارس ٢٠١٣، وبعد وصول صاحب البلاغ إلى الدانمرك، قامت الشرطة الصينية بتخريب منزل زوجته السابقة، واستفسرت عنه على أساس الاشتباه بمشاركته في أنشطة غير قانونية تمس الأمن القومي.

٢-٧ واستجوبت دائرة الهجرة الدانمركية صاحب البلاغ في ٧ أيار / مايو ٢٠١٣ . ورفضت دائرة الهجرة، في ٢٠ حزيران / يونيه ٢٠١٣، من ح صاحب البلاغ اللجوء. وطعن صاحب البلاغ في القرار أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي . وفي ٤ أيلول / سبتمبر ٢٠١٣، أيد المجلس القرار السلبي الصادر عن دائرة الهجرة، الذي لم يتضمن أمر ترحيل لأن صاحب البلاغ كان في الوقت نفسه قد قدم طلب اً للحصول على تصريح إقامة لأس باب إنسانية بسبب حالة ابنه المصاب بالتوحد. وكانت وزارة العدل تنظر في الطلب عندما صدر قرار المجلس. واعتبر المجلس في قراراته أن تجارب صاحب البلاغ، ولا سيما نشاطه لصالح حركة مناصرة الديمقراطية من عام 1998 وحتى مغادرته، حقائق مُسلماً بأن مقدم الطلب واصل الاضطلاع بأنشطة ترمي إلى تعزيز القوى المعارضة للنظام الشيوعي، وأنه كان، من خلال أنشطته الدينية، على اتصال مع أشخاص يشاطرونه آراءه في الوضع السياسي. بيد أن أغلبية أعضاء المجلس لم تقبل ادعاء صاحب البلاغ أنه اجتذب، بعد مغادرته، اهتمام السلطات الصينية بطريقة بات معها معرض اً لخطر الاضطهاد في حال إعادته إلى الصين، وأن طلب لجوئه مبرر.

٢-٨ وخلال جلسة الاستماع، طلب محامي صاحب البلاغ السماح لأخت صاحب البلاغ الكبرى إيلينا لوو بالإدلاء بإفادة قصيرة أمام المجلس. ورفض المجلس الطلب . وأرادت أخت صاحب البلاغ أن توضح التجارب الت ي مر بها وتبين كيف أضعفه التعذيب الذي تعرض له وأضعف سمعه وقدرته على التركيز.

٢-٩ وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٣، انضم صاحب البلاغ إلى كنيسة يسوع المسيح لقديسي اليوم الآخر ( المورمون ) ومارس فيها شعائره الدينية المسيحية لأنه وجد فيها تشابها مع شعائر كنيسة ميكسين التي كان من أتباعها في الصين. شارك صاحب البلاغ أيضاً في مظاهرة ضد نظام الحزب الشيوعي الصيني في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وأثناء المظاهرة، حمل ملصقان كتب عليهما العبارتين التاليتين: "نحن بحاجة إلى الديمقراطية" و "تسقط دكتاتورية الحزب الشيوعي الواحد". ونُشرت صور صاحب البلاغ وهو يحمل الملصقين أثناء المظاهرة في الدانمرك على موقعين شبكيين متاحين للعموم.

٢-١٠ وفي ٧ شباط/فبراير ٢٠١٤، رفضت وزارة العدل الدانمركية طلب صاحب البلاغ الحصول على تصريح إقامة لأسباب إنسانية. وفي 29 تموز / يوليه 2015 ، رفضت وزارة العدل طلب ص احب البلاغ إعادة فتح قضيته المتعلقة بالإقامة لأسباب إنسانية بموجب المادة 9(ب) من قانون الأجانب. وطُلب إلى صاحب البلاغ وابنه مغادرة الدانمرك بحلول نهاية تموز / يوليه ٢٠١٥ .

٢-١١ وفي ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، طلب محامي صاحب البلاغ أن يعيد المجلس فتح ملف اللجوء للنظر في المعلومات التي قدمتها أختا صاحب البلاغ؛ وفي مشاركة صاحب البلاغ في مظاهرات ضد الصين في الدانمرك؛ وفي تعميده كواحد من أتباع طائفة المورمون . وفي ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، رفض المجلس طلب صاحب البلاغ إعادة فتح ملف قضيته. ورأى المجلس أن الأختين لا تملكان أي معلومات جديدة؛ وأن لا وجود لأي معلومات عن ظهور صاحب البلاغ بشكل محدد في المظاهرات؛ وأن المعلومات عن أنشطته السياسية والدينية لم تقدم إلا قبيل تاريخ المغادرة المقرر.

٢-١٢ وفي خريف عام ٢٠١٥، قدم صاحب البلاغ آخر طلب إلى دائرة الهجرة، على أساس أن ابنه، على مدى سنتين، اندمج بنجاح في مدرسة خاصة بالأطفال المصابين بالتوحد. وفي 18 كانون الأول/ديسمبر 2015 ، رفضت دائرة الهجرة طلب صاحب البلاغ الإقامة لأسباب استثنائية. وبات صاحب البلاغ وابنه، منذ ذلك الحين، معرضين للترحيل في أي وقت.

٢-١٣ ويدعي صاحب البلاغ كذلك أنه في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، تلقى مكالمة هاتفية من زعيم حركة مناصرة الديمقراطية في الصين. وزعم أن ذلك الشخص أبلغه أن زميله السابق، السيد وانغ، اعتُقل على يد عملاء شيوعيين في منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة، بينما كان يشارك في نشاط سري؛ وأن الحكومة أغلقت، في حزيران/ يونيه ٢٠١٥، كنيسية ميكسين التي كان يتعبد فيها؛ وأن حركة مناصرة الديمقراطية علقت أنشطتها السياسية في الوقت الحالي، وأنها تركز بدل اً من ذلك على إنقاذ أعضائها المسجونين. وأثناء المكالمة، أخبر صاحب البلاغ الزعيم بأنه يخشى إعادته إلى الصين.

٢-١٤ ويدَّعي صاحب البلاغ أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة، لأن قرارات مجلس الطعون لا تقبل الطعن. ولم يقدم صاحب البلاغ شكواه إلى أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

الشكوى

٣-١ يشتكي صاحب البلاغ من أن الدانمرك سوف تُخِلُّ بالالتزامات الواقعة عليها بموجب المواد 6 و7 و18 من العهد إذا ما أقدمت على إبعاده وابنه قسراً إلى الصين.

٣-٢ ويدعي صاحب البلاغ أن حقوقه بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد ستنتهك إذا مضت الدانمرك في تنفيذ قرار إعادته وابنه إلى الصين، بالنظر إلى أنه عمل سر اً وطوال سنوات عديدة على إدخال الديمقراطية إلى الصين. ويقول إنه يخشى توقيفه وربما الحكم عليه بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام، والتعرض مرة أخرى للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لدى عودته إلى الصين. وبالنسبة للمادة ١٨ من العهد، يدعي أنه سيُحرم من إمكانية ممارسة شعائر دينه المسيحي في حال إعادته إلى الصين.

٣-٣ ويدعي صاحب البلاغ أنه يجابه خطر التعرض لضرر لا يمكن جبره في حال ترحيله إلى الصين بسبب التزامه السياسي والديني مع كنيسة ميكسين . ويدعي صاحب البلاغ أيضاً أن الدولة الطرف لم تحقق على النحو الواجب، في سياق تقييم مصداقيته، في علامات التعذيب الذي تعرض له في السابق؛ ولا في خلفيته العائلية (انشقاق والده وفرار أختيه وحصولهما على مركز اللاجئ في الدانمرك)؛ ولا في مشاركته في المظاهرات ضد الصين وانتمائه إلى كنيسة المورمون أثناء وجوده في الدانمرك وغيابه عن الصين منذ عام ٢٠١٢.

٣-٤ ويدعي على وجه الخصوص أن المجلس لم يجر أي دراسة للأدلة المتاحة قبل الرفض الأول ولا قبل الرفض الثاني، فهو لم ينظر في المعلومات المنشورة على الموقع الشبكي لكنيسة ميكسين ، وهي معلومات شارك صاحب البلاغ في تحريرها؛ ولم يستدع المجلس أخته للإدلاء بإفادتها كشاهد؛ ولم يوافق على طلب صاحب البلاغ الخضوع لفحص طبي للكشف عن علامات التعذيب الذي تعرض له في الماضي. وكان ينبغي إجراء هذا الفحص قبل التشكيك في مصداقية صاحب البلاغ واتخاذ قرار سلبي في قضيته.

٣-٥ وعلاوة على ذلك، يؤكد صاحب البلاغ أن المجلس لم يراع في قراره المؤرخ ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ الذي رفض فيه إعادة فتح ملف لجوئه، المعلومات المتعلقة بأختيه وبخلفيتهما المشتركة.

٣-٦ وأخيرا ً ، يدعي صاحب البلاغ أن زوجته السابقة لم تتمكن من رعاية ابنهما القاصر المصاب بالتوحد، الذي لم تعد تبد تجاهه أي عاطفة وكانت تضربه وتوبخه. ويدعي أنه لو كان اعتقل في الصين، لمات ابنه أو تشرد في الشوارع، وهو أمر كان صاحب البلاغ يخشاه أكثر من خوفه من السجن ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية

٤-١ في 21 أيلول/سبتمبر ٢٠١٦، قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية، فتناولت بالتفصيل الإجراءات المتعلقة بطلب لجوء صاحب البلاغ، بما في ذلك القرارات الصادرة عن مجلس طعون اللاجئين في 4 أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ و24 أيلول/ سبتمبر 2015.

٤-٢ وتبين الدولة الطرف الهيكل التنظيمي للمجلس وتركيبته وسير العمل فيه، وهو مجلس تعتبره بمثابة هيئة مستقلة شبه قضائية ( ) .

٤-٣ وتؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت وجاهة الدعوى لأغراض مقبولية بلا غه بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد ( ) لأنه لم يقدم أدلة كافية تثبت أنه سيتعرض لخطر حقيقي وشخصي يلحق به ضرراً لا يمكن جبره، في حال إعادته إلى الصين، بسبب خطر عقوبة الإعدام أو التعذيب أو سوء المعاملة، أو الحرمان من إمكانية ممارسة شعائر دينه المسيحي. وبما أنه لم يثبت بما فيه الكفاية أن هناك أسباب اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن إعادته وابنه القاصر إلى الصين ستشكل انتهاك اً للمادة ٦ أو المادة ٧ من العهد، ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لاستناده إلى أسس ظاهرة البطلان.

٤-٤ وفيما يتعلق بادعاء انتهاك المادة ١٨ من العهد، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية تبين أن هناك أسباب اً وجيهة تدعو إلى الاعتقاد بأن حريته الدينية ستنتهك في حال إعادته إلى الصين. ولذلك، ينبغي اعتبار هذا الجزء من البلاغ غير مقبول لاستناده إلى أسس ظاهرة البطلان. وتدعي الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ يسعى إلى تطبيق الالتزامات المنصوص عليها في المادة ١٨ بطريقة تتجاوز الحدود الإقليمية، وأن الدانمرك لا يمكن أن تتحمل مسؤولية أي انتهاكات للمادة ١٨ ترتكبها دولة طرف أخرى في وقت لاحق خارج إقليم الدانمرك وولايتها. ولم يقدم صاحب البلاغ أي ادعاءات انتهاك لتلك المادة على أساس المعاملة التي تعرض لها في الدانمرك أو في منطقة خاضعة لسيطرتها الفعلية. وعليه، تدعي الدولة الطرف أن اللجنة غير مختصة في النظر في الانتهاك المزعوم فيما يتعلق بالدانمرك، وأن هذا الجزء من البلاغ ينبغي اعتباره غير مقبول لعدم توافقه مع أحكام العهد، بموجب المادة ٣ من البروتوكول الاختياري، أو بدل اً من ذلك، غير مقبول من حيث الاختصاص المحلي والموضوعي عمل اً بالمادة ٢ من البروتوكول الاختياري ( ) . وتدعي الدولة الطرف كذلك أن اللجنة لم تقبل قط أي شكوى بالاستناد إلى أسس موضوعية تتعلق بترحيل شخص يخشى التعرض لانتهاكات غير تلك المنصوص عليها في المادتين ٦ و٧ من العهد، سواء في البلد الذي رُحل إليه أو في أي بلد قد يرحل إليه في وقت لاحق ( ) . ولذلك، تدفع الدولة الطرف بأنها لن تتسبب في ضرر لا يمكن جبره، على نحو ما يرد في المادتين 6 و7 من العهد، إذا ما سلمت أو رحلت أو طردت أو نقلت بطريقة أخرى أي شخص يُخشى أن تنتهك دولة أخرى حقوقه المذكورة في المادة 18 من العهد، على سبيل المثال.

٤-٥ وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية، تزعم الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية أن إعادته مع ابنه إلى الصين سيشكل انتهاك اً للمواد 6 و7 و18 من العهد. وترى أن بلاغه هو مجرد استنساخ للمعلومات التي سبق أن نظر فيها المجلس في سياق قراريه المؤرخين ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ و٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥. ومع ذلك، قدم صاحب البلاغ معلومة جديدة واحدة تشير إلى أنه كان في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، على اتصال بالهاتف مع المنظمات السياسية التي زعم أنه كان عضو اً فيها.

٤-٦ وتؤكد الدولة الطرف أن المجلس نظر، في دراسته لطلب لجوء صاحب البلاغ، في ما إذا كانت إفادات صاحب البلاغ متماسكة ومحتملة ومتسقة. وعلى أساس التقييم العام لإفادات صاحب البلاغ ومواد المعلومات الأساسية، خلص المجلس إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت احتمال أن تكون أنشطته السياسية والدينية في الصين والدانمرك جعلت منه شخص ا ً بارز ا ً لدرجة جذب انتباه السلطات الصينية بطريقة تبرر اللجوء. ورجح ألا تكون أقوال صاحب البلاغ بشأن ما ادعاه من مكانة بارزة ضمن حركة مناصرة الديمقراطية صحيحة.

٤-٧ واعتبر المجلس صحيح اً ما قاله صاحب البلاغ عن احتجازه عام ٢٠٠١ في قضية تتعلق بتحميل الزبائن أسعار اً تفوق الأسعار القانونية في الشركة الحكومية التي كان يعمل فيها، كما اعتبر المجلس صحيح اً قول صاحب البلاغ إنه نفذ لعدة سنوات أنشطة لصالح منظمة تهدف إلى تعزيز القوى الديمقراطية في الصين. لكن المجلس لم يتمكن من قبول ادعاء صاحب البلاغ أنه اجتذب اهتمام السلطات الصينية إلى درجة تبرر التماس اللجوء. وقد غادر صاحب البلاغ الصين، على حد ما جاء في إفاداته، بصورة قانونية بعد خمسة أشهر من اعتقال العديد من قادة المنظمة التي اضطلع بأنشطة لصالحها. وعلاوة على ذلك، رأى المجلس أن عدم مجيء السلطات الصينية إلى منزل صاحب البلاغ إلا بعد ثمانية أشهر من اعتقال قادة المنظمة، أمر مستبعد بالنظر إلى الدور الهام الذي يدعي صاحب البلاغ الاضطلاع به في المنظمة. وكما يتضح من البلاغ الذي قدمه صاحب البلاغ إلى اللجنة، أخذ المجلس الملفات المتعلقة بحالتي لجوء أختي صاحب البلاغ في الاعتبار. وعلاوة على ذلك، رأى المجلس أن الأنشطة السياسية والدينية لصاحب البلاغ في الدانمرك لم تجعل منه شخصية بارزة في أعين السلطات الصينية وأنه لن يتعرض للاضطهاد أو الإيذاء اللذين يبرران اللجوء في حال عودته إلى الصين. وعند إجراء هذا التقييم، شدد المجلس على أن المعلومات المتعلقة بتلك الأنشطة لم تقدم إلى المجلس إلا في أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ - قبيل موعد إعادة صاحب البلاغ قسر اً - رغم أن المعلومات المقدمة تفيد بأن صاحب البلاغ عُمِّد بعد حوالي ثلاثة أشهر من جلسة استماع عقدها المجلس ورغم أن أحدث مشاركة لصاحب البلاغ في مظاهرة كانت بتاريخ ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤.

٤-٨ وفيما يتعلق بانتسابه لحركة مناصرة الديمقراطية في الصين، ذكر صاحب البلاغ أمام المجلس أنه بات، منذ عام 1998، وهو التاريخ الذي انضم فيه إلى هذه الحركة وكان عليه أن يتعهد بعدم الكشف عن أي تفاصيل عنها، مسؤول اً عن توجيه التمويل من الخارج إلى الحركة عن طريق تحميل الزبائن أسعار اً تفوق الأسعار القانونية في الفترة من 1998 إلى نهاية عام 2000. وفي الفترة من أواخر ٢٠٠١ إلى عام ٢٠١٢، تمثل عمل صاحب البلاغ للحركة المؤيدة للديمقراطية في التواصل مع أتباع الكنيسة واكتشاف الأتباع الذين يؤمنون بتحقيق الديمقراطية في الصين. وأقر صاحب البلاغ بأنه احتل مرتبة منخفضة في التسلسل الهرمي للمنظمة رغم أن عمله كان مهم اً. وتقدم صاحب البلاغ، وفق اً لإفاداته المتعلقة بمغادرته الصين، بطلب استصدار جواز سفر، حصل عليه في ٩ آب/أغسطس ٢٠١٢، ثم حصل على تأشيرة من السفارة الدانمركية في غوانغجو في ٢٧ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٢؛ ومن ثم فإنه كان يتمكن من المغادرة بصورة قانونية دون أي مشاكل.

٤-٩ وخلص المجلس إلى أن أقوال صاحب البلاغ بشأن ما ادعاه من نزاعات قبل مغادرته الصين بصورة قانونية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢، تبدو غير متسقة ومستبعدة في نقاط أساسية. وشدد المجلس على أن معرفة صاحب البلاغ بالمنظمة التي عمل فيها في الفترة من ١٩٩٨ إلى ٢٠١٢ تبدو سطحية ومحدودة للغاية؛ وقد احتل مرتبة منخفضة في التسلسل الهرمي للحركة؛ ولم تحتجزه السلطات الصينية، باستثناء احتجازه عام ٢٠٠١ وفق اً لروايته؛ واستمر صاحب البلاغ في حضور اجتماعات الحركة التي صورت السلطات المشاركين فيها في وقت سابق، رغم التحذير من أن هذه الاجتماعات تجتذب اهتمام اً سلبي اً. وعلاوة على ذلك، لم يغادر صاحب البلاغ الصين بجواز سفر حصل عليه بصورة قانونية إلا في 17 كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ - أي بعد خمسة أشهر من اعتقال السيد جانغ . وفي غضون ذلك، مكث في منزله دون أن تتصل به السلطات، رغم أن القضية المرفوعة ضده فُتحت، على حد زعمه، في تموز/يوليه ٢٠١٢. وعلاوة على ذلك، لم تتصل السلطات بزوجته السابقة في منزلها إلا في آذار/مارس وتموز/يوليه ٢٠١٣، أي بعد مرور عدة أشهر على مغادرة صاحب البلاغ البلد بصورة قانونية. وبما أن المجلس خلص أيضاً إلى أنه من المستبعد أن يكون صاحب البلاغ قد تمكن من العمل في شركة حكومية لسنوات عديدة دون أن تشتبه السلطات الصينية في تأييده للحركة للديمقراطية، استنتج أن صاحب البلاغ أخفق في إثبات إمكانية تعرضه لخطر الاضطهاد قبل مغادرته، بما يبرر التماس اللجوء.

٤-١٠ ولم يلق المجلس وزن اً للمعلومة الجديدة التي قدمها صاحب البلاغ إلى اللجنة في آذار/مارس ٢٠١٦ والتي تفيد بأنه تلقى مكالمة هاتفية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥ من رئيس المنظمة، يبلغه فيها بأن حركة مناصرة الديمقراطية التي ينتمي إليها هي حزب الحرية والديمقراطية الصيني الذي أسسه عام ١٩٨٩وانغ بنغجان . ورأى أن صاحب البلاغ لم يذكر طريقة اتصال زعيم المنظمة به، مع العلم أنه لم يجرؤ على الاتصال بأي شخص آخر في الصين، ولا حتى بأصدقائه. وخلص المجلس إلى أن إفادة صاحب البلاغ بأنه اضطر إلى انتظار صدور التأشيرة لمغادرة الصين بصورة قانونية من أجل ابنه المصاب بالتوحد، لا يمكن أن تؤدي إلى تقييم مختلف لأن المجلس نظر فعل اً في ادعاءاته، وخلص إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت أن السلطات الصينية تلاحقه.

٤-١١ وفيما يتعلق بأنشطة صاحب البلاغ السياسية والدينية في الدانمرك وإشارته إلى نشر مقالين مؤرخين ٦ نيسان/أبريل ٢٠١٤ و١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠١٤ على الموقع الشبكي www.ndt.tv (أخبار الصين المحظورة) مع صورتين له في مظاهرة في الدانمرك في 1 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ ضد النظام الشيوعي الصيني، تلاحظ الدولة الطرف أن صاحب البلاغ كان قد قدم تلك الصور عندما طلب إلى المجلس إعادة فتح ملف لجوئه. وخلص المجلس، في قراره المؤرخ ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، إلى أن الصور التي قدمها لم تشكل مبرر اً لإعادة فتح ملف قضيته. ولاحظ المجلس أن صاحب البلاغ لم يقدم سوى نسخة من صورة غير مؤرخة لصاحب البلاغ في إحدى المظاهرات، دون تقديم أي تفاصيل عن المواقع الشبكية التي نشرت عليها، وأنه لم يقدم أي وثائق أو معلومات عن مشاركة صاحب البلاغ في مظاهرات أخرى بعد تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤. وترى الدولة الطرف أنه من الواضح أن الصور التي أُخذت في ١ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٤ لم تُحمَّل إلا قبل شهر واحد فقط من إيداع المحامي البلاغ لدى اللجنة. وبالتالي، لم يثبت صاحب البلاغ رجحان إمكانية تعرضه للاضطهاد أو الاعتداء في حال عودته إلى الصين. والانتماء إلى طائفة غير معترف بها في الصين، ولديها ملايين الأتباع في الصين، بما في ذلك في مقاطعة صاحب البلاغ، وإغلاق كنيسة ميكسين في الصين لا يمكن أن يغير في التقييم شيئ اً. وصاحب البلاغ مجرد عضو عادي في الكنيسة، ولم تكن لديه أي نزاعات شخصية مع السلطات الصينية بسبب عقيدته قبل مغادرته الصين.

٤-١٢ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ أن المجلس رفض، في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، طلبه استدعاء شاهد إلى جلسة الاستماع، تؤكد الدولة الطرف أن هذا القرار اعتُمد بالنظر إلى أن الشاهد لا صلة مباشرة له بأسباب طلب لجوء صاحب البلاغ، بل كان الهدف هو إثبات مصداقية صاحب البلاغ عموم اً. واستدعاء الشهود صلاحية وليس واجب اً. وفي الحالة قيد الاستعراض، اعتبر المجلس أن الأسباب المقدمة لدعم الطلب تتمثل في أن أختي صاحب البلاغ كان بإمكانهما توضيح تجارب صاحب البلاغ وربطها بخلفيتهم المشتركة، وهي معلومات كان المجلس قد حصل عليها بالفعل.

٤-١٣ وتلاحظ الدولة الطرف أن أختي صاحب البلاغ منحتا حق اللجوء في الدانمرك عامي ١٩٩٢ و١٩٩٨، على التوالي، وأنهما بالتالي لم تكونا مع صاحب البلاغ عندما كان ينفذ أنشطته في بلده الأصلي. كما أن نزاعات أختي صاحب البلاغ في الصين يرجع تاريخها إلى زمن بعيد مقارنة بتاريخ أنشطة صاحب البلاغ في بلده الأصلي وتاريخ طلبه اللجوء في الدانمرك. ولذلك، ليس للمعلومات الموجودة بحوزة أختي صاحب البلاغ ارتباط مباشر بأسباب طلبه اللجوء. وعلاوة على ذلك، لم يشر صاحب البلاغ إلى "ظروف" أختيه أثناء إجراءات اللجوء التي سبقت طلبه إعادة فتح ملف اللجوء.

٤-١٤ وفيما يتصل بتعليقات صاحب البلاغ بشأن عدم إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب قبل تقييم الأسس الموضوعية، تلاحظ الدولة الطرف أن المجلس لا يشرع في إجراء فحص للكشف عن علامات التعذيب إلا إذا ثبت أن ملتمس اللجوء قد تعرض للتعذيب سابق اً، وإذا خلصت أيضاً أن ثمة مخاطر حقيقية أو فعلية من أن يتعرض ملتمس اللجوء للتعذيب مرة أخرى عند عودته إلى بلده الأصلي. وعلى الرغم من أن المجلس قبل، في القرار الصادر في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، ادعاء اعتقال وتعذيب صاحب البلاغ في عام ٢٠٠١ على أنه حقيقة، فإنه لا يقبل ما ادعاه صاحب البلاغ من أن مركزه الهام وبروزه قد يؤديان إلى خطر التعرض للاضطهاد عند عودته إلى الصين، بما يبرر اللجوء، حتى إذا أُخذت حوادث عام ٢٠١٢ في الاعتبار. ونظر اً لعدم وجود خطر فعلي وحقيقي بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب لدى عودته إلى الصين، رفض المجلس الطلب الذي قدمه محاميه لفحصه والكشف عن علامات التعذيب. وتعكس ملاحظات صاحب البلاغ في هذا الصدد عدم موافقته على تقييم المجلس للأدلة، وهو أمر غير ذي صلة برأي الدولة الطرف.

٤-١٥ وتذكِّر الدولة الطرف بالاجتهاد القضائي للجنة الذي يفيد بأنه ينبغي أن يقام وزن هام للتقييمات الذي تجريها الدولة الطرف، ما لم يثبت أن التقييم المذكور فيه تعسف سافر أو يرقى إلى إنكار للعدالة، وأنه بوجه عام، يؤول إلى هيئات الدول الأطراف في العهد بحث وتقييم الوقائع والأدلة لتحديد وجود ذاك الخطر من عدمه ( ) . ويستند قرارا المجلس إلى إجراءات معينة أتيحت بها لصاحب البلاغ الفرصة لعرض وجهات نظره على المجلس، كتابةً وشفاهةً ، بمساعدة محام.

٤-١٦ ويكتفي صاحب البلاغ، في بلاغه المقدم إلى اللجنة، بالاعتراض على تقييم مجلس الطعون للأدلة والاستنتاجات الوقائعية ، من دون أن يثبت أن هذا التقييم كان تعسفي اً أو يبلغ حدَّ إنكار العدالة، أو أن المجلس أغفل أحد عوامل الخطر. ولذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ يحاول في واقع الأمر، أن يستعمل اللجنة بوصفها هيئة استئناف لكي يعاد تقييم ملابسات وقائع قضيته.

٤-١٧ وفي الختام، تكرر الدولة الطرف أن إعادة صاحب البلاغ وابنه إلى الصين لن تشكل انتهاك اً للمادتين ٦ و٧ من العهد، وأنها لا يمكن أن تتحمل مسؤولية أي انتهاك للمادة ١٨ ترتكبه في المستقبل دولة طرف أخرى، خارج إقليم الدانمرك وولايتها القضائية. وعلاوة على ذلك، تؤكد الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لم يثبت أنه سوف يحرم من حقوقه المنصوص عليها في المادة ١٨ من العهد في حال إعادته إلى الصين، مع مراعاة أن السلطات الصينية تتسامح عموم اً مع أتباع الكنائس غير المسجلة وتسمح لهم بممارسة ديانتهم، وتطلب إلى اللجنة رفع التدابير المؤقتة التي وافقت على منحها.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

٥-١ في ١٧ شباط/فبراير ٢٠١٧، أكد محامي صاحب البلاغ عدم وجود أي شواغل مشروعة فيما يتعلق بمصداقية أقوال صاحب البلاغ. فصاحب البلاغ يتوق منذ سنوات عديدة إلى الديمقراطية، مثل والده وأختيه. وفي عام ١٩٩٨، قبل العمل طوع اً لمنظمة ترتبط بكنيسة، واستخدم عمله كمحاسب في شركة حكومية لمواد البناء لتحويل مبالغ كبيرة من المال عن طريق تحميل الزبائن أسعار اً أعلى من الأسعار القانونية. وقد أرسلت الأموال من الخارج إلى حركة مناصرة الديمقراطية. واكتشفت السلطات تلك المخالفات، واتُّهم صاحب البلاغ بالارتشاء وبتحميل الزبائن أسعار اً أعلى من الأسعار القانونية لمصلحته الشخصية.

٥-٢ وسجن وعذب عام ٢٠٠١ لكن أطلق سراحه لعدم العثور على أدلة تدينه. وهذه الادعاءات قبلتها الدولة الطرف واعتبرتها وقائع . وكُلف صاحب البلاغ، بعد أن أضعفه التعذيب، بمهام لا تتطلب الكثير من الجهد في الشركة . وفي الوقت نفسه، قام باستقطاب وتدريب أعضاء جدد في المنظمة المرتبطة بالكنيسة، تحت مسمى فريق دراسي في كنيسة ميكسين ، التي كان من أتباعها الناشطين. وكانت الشرطة تضايق أتباع الكنيسة كغيرها من الكنائس الخاصة، بسبل منها التقاط الصور الفوتوغرافية للمشاركين في الشعائر الدينية.

٥-٣ وفي تموز/يوليه ٢٠١٢، كان صاحب البلاغ باستمرار في حالة تأهب بعد اعتقال زعيمه الديني، السيد جانغ ، وفكر في عدة خيارات للهرب سريع اً، لكنه بدل اً من ذلك قرر مغادرة الصين بأمان مع ابنه المصاب بالتوحد ( ) . وتضاعف الخطر الذي كان يتعرض له صاحب البلاغ بعد اعتقال السيد جانغ . أول اً، أصبح من المحتمل إعادة فتح القضية التي رفعت ضده واستمرت ما من عام 1998 إلى عام 2001 فيما يتعلق بتوجيه مبالغ كبيرة من رساميل أجنبية إلى الصين لأنشطة منظمة مناصرة الديمقراطية، الأمر الذي كان يمكن أن يسلط الضوء على المخطط، بما في ذلك دور صاحب البلاغ فيه، في حالة كشف السيد جانغ لجميع تلك المعلومات تحت التعذيب. ثاني اً، كان من الممكن اكتشاف الأنشطة الحالية للمنظمة نفسها التي تنفذ تحت غطاء كنيسته. ولحسن الحظ، لم يُكتشف دور صاحب البلاغ في حركة مناصرة الديمقراطية قبل مغادرته القانونية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢. وفي وقت ما بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ وآذار/مارس ٢٠١٣، أصبح محط اشتباه، فذهبت السلطات إلى منزل زوجته السابقة وفتشته في آذار/مارس ٢٠١٣.

٥- ٤ وبعد وصوله إلى الدانمرك، أعرب صاحب البلاغ عن موقفه المناصر للديمقراطية في مناسبات ذات صلة، مثل السنة الصينية الجديدة عام ٢٠١٤. وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٥، تلقى مكالمة هاتفية من أحد زعماء منظمته المحلية حذره فيها من كثرة الظهور. وقال إنه لم ير أي سبب للكشف عن أنشطته المناصرة للديمقراطية في الدانمرك قبل انعقاد جلسة الاستماع أمام المجلس، لا سيما أن مغادرته الدانمرك أرجئت في انتظار البت بملف ابنه لأسباب إنسانية.

٥-٥ ولم يستند المجلس في قراره السلبي إلا إلى ما حصل خلال الأشهر الخمسة الفاصلة بين اعتقال السيد جانغ في تموز/يوليه ٢٠١٢ ومغادرة صاحب البلاغ الصين في كانون الأول ديسمبر 2012، وما حصل في الأشهر الثمانية الفاصلة بين اعتقال السيد جانغ والزيارة التي قامت بها السلطات للبحث عن صاحب البلاغ في آذار/مارس ٢٠١٣. ويقر صاحب البلاغ بأن اسمه لم يكن مدرج اً على أي قائمة مطلوبين في كانون الأول/ديسمبر 2012، لأنه لم يواجه أي مشكلة لدى مغادرته. وربما استغرق الأمر بعض الوقت قبل أن يكشف السيد جانغ عنه؛ ولعل السيد جانغ صمد أمام الضغط أو مات أثناء التعذيب قبل أن يتمكن من تقديم المعلومات المتعلقة به. غير أن صاحب البلاغ يعلم أنه في وقت ما بين كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢ وآذار/مارس ٢٠١٣، كانت الشرطة الصينية تبحث عنه وذهبت إلى منزل زوجته السابقة بحث اً عنه. ويؤكد صاحب البلاغ أن الشخص المعتقل، مهما كان دوره في المنظمة رئيسي اً، فإن كشفه لأصدقائه يستغرق بعض الوقت، كما أن إعادة فتح الدعاوى المتعلقة بالحركة الديمقراطية قد يستغرق بعض الوقت أيضاً قبل أن يبدأ التحريض عليها، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الشكوك ضد صاحب البلاغ. ويضيف صاحب البلاغ أنه اتخذ احتياطات لتجنب الاضطهاد، بسبل منها استخدام اسم مزور في الحي بعد إطلاق سراحه عام ٢٠٠١، وطلب إطلاعه على سجل منظمة مناصرة الديمقراطية الذي يبين أسماء المطلوبين، كي يأخذ حذره.

٥-٦ وبما أن الدولة الطرف تشكك في مصداقية ادعاءات صاحب البلاغ، كان عليها، برأي صاحب البلاغ، استخدام جميع الموارد المتاحة، كما اقترح عليها مرار اً أثناء إجراءات اللجوء، كي تتمكن من اتخاذ قرارها. ويدحض صاحب البلاغ استنتاج الدولة الطرف أنه يفتقر إلى المصداقية، لأن هذا الاستنتاج يتناقض مع ما توصل إليه المجلس من نتائج، إذ اعتبر المجلس كل ما قاله صاحب البلاغ عن احتجازه وتعرضه للتعذيب ومواصلة معارضته للنظام الشيوعي رغم إلقاء القبض عليه واحتجازه حقائق واقعة. ويدفع صاحب البلاغ بأن الدولة الطرف التي سلمت بأن صاحب البلاغ يعارض النظام منذ ما لا يقل عن ١٤ عام اً، لم تقبل أو لم تصدق، دون تقديم ما يكفي من الأدلة، أنه الآن في خطر، لمجرد أن الشرطة لم تبدأ البحث عنه إلا بعد أكثر من خمسة أشهر من اعتقال أحد قادته. وبسبب هذا التناقض فيما يتعلق بالمصداقية، كان ينبغي للمجلس أن يفيد صاحب البلاغ من قرينة الشك، أو على الأقل السماح لأخته بتقديم شهادتها. فأخته، إ. ل.، كان باستطاعتها أن تقدم شهادة مفصلة عن تاريخ مناهضة الأسرة للشيوعية، ومعارضتها للنظام، الذي تعرضت في ظله للتعذيب منذ سنوات عديدة، وأن صاحب البلاغ رفض المغادرة طلب اً للسلامة، مبدي اً رغبته في مواصلة الكفاح من أجل الديمقراطية. وكان يمكنها أيضاً أن توضح أن صاحب البلاغ كان متوتر اً للغاية بينما كان ينتظر في الفترة من تموز/يوليه وكانون الأول/ديسمبر ٢٠١٢؛ وأن التعذيب الذي تعرض له في الماضي أثر على قدرته على التعبير عن نفسه. ورغم أن الدولة الطرف تدفع بأن ملفات قضية الأخت أُخذت في الاعتبار عندما اتخذ المجلس قراره في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، فإن صاحب البلاغ يدفع بأن تلك الملفات لم تقدم إلى المحامي إلا عشر دقائق قبل جلسة الاستماع التي عقدت في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ ( ) . ولم توضح الدولة الطرف تاريخ تسلم المجلس نفسه لتلك الملفات، ولذلك من المفترض أنه لم يتسلمها قبل ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣. ولما كان المجلس يتناول عدة قضايا في اليوم، فإن القرار المعتمد في قضية صاحب البلاغ كُتب وسُلم إليه وإلى ومحاميه في اليوم نفسه. ويؤكد صاحب البلاغ أن قرار المجلس المؤرخ ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ يبدو استنتاج اً متسرع اً لعدم إجراء استعراض شامل لجميع المواد ذات الصلة وعدم السماح بعرض أدلة داعمة. ويؤكد أيضاً أن القرار الذي اتخذه المجلس تضمن عدة أخطاء في التواريخ. وأخير اً، يؤكد صاحب البلاغ عموم اً أنه ينبغي للدولة الطرف أن تشترط حصول المترجمين الشفويين الذين يستخدمهم المجلس على مستوى تعليمي معين للحد من الأخطاء وحالات سوء الفهم.

٥-٧ وقد عرضت الدولة الطرف، بتأييدها قرار رفض طلب اللجوء المقدم من صاحب البلاغ، دون أن يكون لديها أي شاغل مبرر فيما يتعلق بمصداقية أقواله، تكون الدولة الطرف قد عرَّضت صاحب البلاغ لخطر الموت أو التعذيب أو سوء المعاملة، وهو ما من شأنه أن يشكل انتهاك اً للمواد ٦ و٧ و١٨ من العهد في حالة ترحيله إلى الصين. ويذكّر صاحب البلاغ بأن "جرمه" السياسي ارتُكب تحت غطاء كنيسته، وهو ما من شأنه أن يبرر ادعاءه أن ترحيله إلى الصين قد ينطوي على انتهاك للمادة ١٨ من العهد. ولذلك، طلب صاحب البلاغ إلى اللجنة عدم رفع التدابير المؤقتة.

معلومات إضافية من الدولة الطرف

٦-١ في ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠١٧، قدمت الدولة الطرف ملاحظات إضافية. إذ دفعت بأن الملاحظات الإضافية التي قدمها صاحب البلاغ في 17 شباط/فبراير 2017 لا تتضمن أي معلومات وقائعية جديدة تتعلق بالأسباب الأصلية التي دفعته إلى التماس اللجوء. وهي لذلك تكرر تأكيد الملاحظات التي قدمتها في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٦.

٦-٢ وفيما يتعلق بتأكيد صاحب البلاغ أن المجلس لم يسع إلى توضيح أسباب عدم موافقة أختيه على تقييم المجلس، تؤكد الدولة الطرف أن قرار المجلس المؤرخ ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥ الذي رفضت بموجبه إعادة فتح قضية لجوء صاحب البلاغ نص على أن الرسالة المؤرخة ١٢ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، والرسالة التي تلتها في ٢٥ آب/أغسطس ٢٠١٥ من أختي صاحب البلاغ لم تقدما أي معلومات جديدة. ولذلك نظر المجلس في المعلومات ذات الصلة.

٦-٣ وفيما يتعلق بعدم إمكانية الطعن في قرارات المجلس، تشير الدولة الطرف إلى السوابق القضائية للمحكمة العليا التي تفيد بأن المراجعة القضائية لقرارات المجلس تقتصر على استعراض النقاط القانونية، بما في ذلك أي قصور في الأساس الذي يُستند إليه في القرارات ذات الصلة، والأخطاء الإجرائية، والممارسة غير القانونية للسلطة التقديرية. وفيما يتعلق باستدعاء الشهود، تكرر الدولة الطرف أن المجلس لم يجد أي أساس للسماح لأختي صاحب البلاغ بالإدلاء بشهادتيهما لأنهما تفتقران إلى أي معرفة مباشرة بأنشطة صاحب البلاغ في بلده الأصلي. وفيما يخص تأكيد صاحب البلاغ بصورة عامة أن الاحتياجات التعليمية للمترجمين الشفويين الذين يلجأ المجلس إلى خدماتهم، ترى الدولة الطرف أنه من غير المحتمل أن تؤدي الترجمة الشفوية إلى أخطاء أو إلى حالات سوء فهم تؤثر على قرار المجلس، ولم يقدم صاحب البلاغ أي مطالبة محددة في هذا الشأن ( ) .

٦-٤ وفيما يتعلق بتأكيد صاحب البلاغ أن المجلس لم يدرس قضيته دراسة وافية، لأن قراره الصادر في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣ تضمن إشارات إلى تواريخ غير صحيحة ولأن المجلس أعطى تعليل اً قصير اً للغاية، تلاحظ الدولة الطرف أن للمجلس حرية تقييم الأدلة، وأنه اتخذ قراره استناد اً إلى تقييم شامل لجميع المعلومات المقدمة في القضية. أما الإشارات الخاطئة المتعلقة بالتواريخ في قرار المجلس المؤرخ ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٣، فهي ترجع إلى أخطاء ارتكبها المجلس، وتم تصحيحها في ملاحظات الدولة الطرف. بيد أن هذا الخطأ لا يمكن أن يؤدي لوحده إلى نتيجة مختلفة لأن المجلس أجرى تقييم اً شامل اً لمدى استيفاء الظروف المنصوص عليها في المادة ٧ من قانون الأجانب، ولذلك، لا يبرر ذلك مراجعة قرار المجلس. وعلاوة على ذلك، لم يثبت صاحب البلاغ أن الخطأ في الإشارات المتعلقة بالتواريخ في القرار كان له أثر حاسم في التقييم الذي أجراه المجلس.

٦-٥ وتكرر الدولة الطرف أيضاً أن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية أن إعادته وابنه القاصر إلى الصين ستشكل انتهاك اً للمواد ٦ و٧ و١٨ من العهد. ويبين بلاغ صاحب البلاغ أنه لا يتفق مع نتائج تقييم المجلس لظروفه المحددة والمعلومات الأساسية. وفي معرض الملاحظات الإضافية المقدمة، لم يثبت صاحب البلاغ أن التقييم الذي أجراه المجلس تعسفي أو يرقى إلى حد الخطأ البين أو إنكار العدالة. ولم يحدد صاحب البلاغ أيضاً أي مخالفة في عملية اتخاذ القرار أو أي عوامل خطر لم يأخذها المجلس في الاعتبار على النحو الواجب.

القضايا والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في مقبولية البلاغ

٧-١ قبل النظر في أي ادعاء يرد في بلاغ ما، يجب على اللجنة أن تقرر، وفقاً لما تقتضيه المادة 93 من نظامها الداخلي، ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب البروتوكول الاختياري.

٧-٢ وقد استيقنت اللجنة، وفقاً لما تنص عليه الفقرة 2(أ) من المادة 5 من البروتوكول الاختياري، من أن المسألة نفسها ليست قيد البحث في إطار إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

٧-٣ وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم ينجح في طعنه في قرار رفض التماس اللجوء الذي قدمه أمام مجلس طعون اللاجئين الدانمركي ، وأن وزارة العدل رفضت طلبه الحص ول على رخص إقامة بموجب المادة ٩(ج)( 3) ‘ 2 ‘ من قانون الأجانب، وأن مجلس طعون اللاجئين الدانمركي رفض، في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، طلبه إعادة فتح قضية لجوئه. وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تعترض على مقبولية البلاغ بمقتضى المادة 5(2)(ب) من البروتوكول الاختياري فيما يتعلق باستنفاد سبل الانتصاف المحلية. وبما أن قرارات مجلس الطعون لا تقبل الطعن، فإن صاحب البلاغ لم يعد أمامه سبل انتصاف أخرى متاحة . وبناءً على ذلك، ترى ا للجنة أن سبل الانتصاف المحلية قد استُنفدت.

٧-٤ وفيما يتعلق بادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٨ إنه سيحرم من إمكانية ممارسة شعائر هذا الدين المسيحي في حال عودته إلى الصين، تلاحظ اللجنة حجة الدولة الطرف أن ادعاءات صاحب البلاغ غير مدعمة بأدلة كافية. وتلاحظ كذلك حجة الدولة الطرف ومفادها أن ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة ١٨ غير مقبول على أساس الاختصاص المحلي والاختصاص الموضوعي لتعارضه مع أحكام العهد لأن المادة ١٨ لا تنطبق خارج نطاق الحدود الإقليمية، ولأن ادعاءات صاحب البلاغ حدوث انتهاك لهذا الحكم لا تستند إلى أي معاملة تعرض لها في الدانمرك، بل على النتائج التي يزعم أنه سيعاني منها إذا أعيد إلى الصين. وتذكِّر اللجنة بأن المادة 2 من العهد تستتبع التزام اً على عاتق الدول الأطراف بعدم ترحيل أي شخص من إقليمها إن وُجدت أسس حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بوجود خطر حقيقي أن يتعرض هذا الشخص في البلد الذي سيُرحل إليه لضرر لا يمكن جبره، على النحو المنصوص عليه في المادتين 6 و7 من العهد ( ) . وبناء على ذلك، ترى اللجنة أن بلاغ صاحب البلاغ لم يقدم أي دليل بشأن الكيفية التي ستنتهك بها الدولة الطرف حقوقه بموجب المادة 18 إذا أقدمت على ترحيله إلى الصين على نحو يجعله يواجه خطراً حقيقياً بالتعرض لضرر لا يمكن جبره بالمفهوم الوارد في المادتين 6 و7 من العهد. وبناء على ذلك، يعد هذا الجزء من البلاغ غير مقبول عمل اً بالمادة 2 من البروتوكول الاختياري ( ) .

٧-٥ وتلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادتين ٦ و٧ من العهد أنه، في حال ترحيله إلى الصين، سيتعرض لخطر إصدار حكم إعدام بحقه، أو لخطر التعرض للتعذيب أو سوء المعاملة بسبب أنشطته الداعمة لحركة الديمقراطية التعددية، التي قد يواجه بسببها تهم اً ذات دوافع سياسية. وتحيط اللجنة علم اً بما ذهبت إليه الدولة الطرف من أن ادعاءات صاحب البلاغ المتعلقة بالمادتين 6 و7 ينبغي أن تُعتبر غير مقبولة نظراً لعدم كفاية الأدلة المقدّمة. بيد أن اللجنة ترى أن صاحب البلاغ شرح شرحاً وافياً الأسباب التي تجعله يخشى أن تعرضه إعادته قسراً إلى الصين لمعاملة تتنافى مع أحكام المادتين 6 و 7 من الع هد له ولابنه القاصر الذي يعاني من التوحد. ولذلك ترى اللجنة أن هذا الجزء من البلاغ، الذي يثير مسائل تدخل في نطاق المادتين 6 و 7 من العهد، قد عُلل تعليلاً كافياً لأغراض المقبولية .

٧-٦ وتعلن اللجنة أن البلاغ مقبول ما دام يثير، على ما يبدو، مسائل تندرج في إطار المادتين 6 و٧ من العهد، وتشرع في النظر في الأسس الموضوعية.

النظر في الأسس الموضوعية للبلاغ

٨-١ نظرت اللجنة في هذا البلاغ في ضوء جميع المعلومات التي أتاحها لها الطرفان، وفق ما تقتضيه المادة 5(1) من البروتوكول الاختياري.

٨-٢ والمسألة المعروضة على اللجنة هي معرفة إن كان إبعاد صاحب البلاغ وابنه القاصر المصاب بالتوحد يشكل انتهاكاً من قبل الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب المادتين 6 و7 من العهد.

٨-٣ وتذكّر اللجنة بالفقرة 12 من تعليقها العام رقم 31(2004) بشأن طبيعة الالتزام القانوني العام المفروض على الدول الأطراف في العهد، التي تشير فيها إلى التزام الدول الأطراف بعدم تسليم أي شخص أو ترحيله أو إبعاده أو طرده بأية طريقة أخرى من إقليمها وذلك حيثما تكون هناك أسس وافية تبرر الاعتقاد بأن ثمة خطراً حقيقياً في أن يتعرض هذا الشخص لضرر لا يمكن جبره، مثل ذلك المتصور في المادتين 6 و7 من العهد. وأوضحت اللجنة أيضاً أن هذا الخطر يجب أن يكون شخصياً ( ) ، وأن تقديم أسباب وجيهة لإثبات وجود خطر حقيقي بالتعرض لضرر لا يمكن جبره مقيد باشتراطات صارمة ( ) . وبناءً على ذلك، يجب أن تُؤخذ في الاعتبار جميع الوقائع والظروف، بما في ذلك الوضع العام لحقوق الإنسان في البلد الأصلي لصاحب البلاغ ( ) . وتُذكّر اللجنة كذلك بضرورة أن تُعطى أهمية كبيرة للتقييم الذي تُجريه سلطات الدول الأطراف، وبأن مهمة مراجعة الوقائع والأدلة وتقييمها لحسم وجود ذلك الخطر من عدمه تقع ( ) ، عموماً، على عاتق أجهزة الدولة الطرف في العهد، ما لم يتبين أن التقييم كان ظاهر التعسف أو شكَّل إنكاراً للعدالة ( ) .

٨-٤ وفي هذا الصدد، تلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ يخشى اعتقاله وربما الحكم عليه بالسجن مدى الحياة أو بالإعدام، وتعرضه من جديد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في حال إعادته إلى الصين، لأنه عمل سر اً لسنوات عديدة على إدخال الديمقراطية إلى الصين، وكان عضو اً نشط اً في كنيسة ميكسين المسيحية غير المعترف بها. وعلاوة على ذلك، تلاحظ اللجنة ادعاء صاحب البلاغ أن الدولة الطرف لم تحقق على النحو الواجب، في سياق تقييم مصداقيته، في ادعاءات وعلامات التعذيب التي سبق أن عاني منه؛ ولا في انشقاق أسرته بما في ذلك فرار أختيه وحصولهما على مركز اللاجئ في الدانمرك؛ ولا في مشاركته في المظاهرات ضد الصين وانتمائه إلى كنيسة المورمون أثناء وجوده في الدانمرك. ولا في المخاطر التي واجهها منذ عام ٢٠١٢. وادعى على وجه الخصوص أن المجلس لم يجر أي دراسة للأدلة المتاحة قبل رفضه الأول والثاني، من قبيل ما يلي: (أ) المعلومات المنشورة على الموقع الشبكي لكنيسة ميكسين ، وهي معلومات شارك صاحب البلاغ في تحريرها؛ (ب) واستدعاء أخته للإدلاء بإفادتها كشاهد؛ (ج) والموافقة على طلب صاحب البلاغ الخضوع لفحص طبي للكشف عن علامات تعذيب سبق أن تعرض له.

٨-٥ وتحيط اللجنة علم اً بحجة الدولة الطرف التي تدفع بأن ادعاءات صاحب البلاغ فيما يتعلق بالمادتين 6 و٧ من العهد ينبغي أن تعتبر ادعاءات تفتقر بوضوح إلى أساس سليم لأن صاحب البلاغ لم يثبت بما فيه الكفاية وجود خطر فعلي وشخصي عليه من التعرض لضرر لا يمكن جبره، من قبيل الخطر المذكور في المادتين 6 و٧ من العهد، إذا ما أعيد إلى الصين. وتلاحظ اللجنة أيضاً تأكيد الدولة الطرف أن بلاغ صاحب البلاغ لم يتضمن معلومات جديدة هامة. ومع ذلك، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تشكك في مصداقية صاحب البلاغ بشكل عام، بل أشارت إلى ضعف الكثير من البيانات التي قدمها. وتلاحظ اللجنة كذلك أن المجلس اعتبر ما يلي واقعا ً : (أ) شارك صاحب البلاغ في حركة مناصرة الديمقراطية؛ (ب) اجتذب صاحب البلاغ اهتمام اً سلبي اً من جانب السلطات، لا سيما بسبب أنشطته المتمثلة في تحميل الزبائن أسعار اً تفوق الأسعار القانونية في الشركة الحكومية التي كان يعمل فيها، وفي توجيه عائدات هذه الأنشطة من الخارج إلى حركة مناصرة الديمقراطية؛ (ج) كان صاحب البلاغ من أتباع إحدى الكنائس المسيحية غير المعترف بها؛ (د) تعرض صاحب البلاغ للاعتقال والتعذيب؛ (هـ) غادر صاحب البلاغ الصين بطريقة قانونية عقب اعتقال السيد جانغ ؛ (و) اتصلت السلطات الصينية بالزوجة السابقة لصاحب البلاغ في منزلها في آذار/مارس وتموز/يوليه ٢٠١٣.

٨-٦ بيد أن المجلس خلص إلى أن صاحب البلاغ لم يثبت احتمال أن تكون أنشطته السياسية والدينية في الصين والدنمارك جعلت منه شخص ا ً بارز ا ً لدرجة جذب انتباه السلطات الصينية بطريقة تبرر اللجوء. واستند المجلس في قراره بشكل أساسي إلى مغادرة صاحب البلاغ الصين بصفة قانونية بعد خمسة أشهر فقط من إلقاء القبض على العديد من قادة المنظمة التي نفذ أنشطته لصالحها، لكنه رأى أن من غير المحتمل أن تنتظر السلطات الصينية ثمانية أشهر بعد إلقاء القبض على القادة لتفتيش منزل الزوجة السابقة لصاحب البلاغ، متجاهل اً ادعاء صاحب البلاغ أنه كان يضطلع بدور حاسم في المنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، رأى المجلس أن المعلومات المتعلقة بالأنشطة السياسية والدينية لصاحب البلاغ في الدانمرك قُدمت في وقت متأخر - أيلول/سبتمبر ٢٠١٥، مباشرة قبل موعد إعادته القسرية.

٨-٧ وترى اللجنة أن سلطات الدولة الطرف لم تطعن، في سياق تقييمها للمصداقية، في الكثير من وقائع هذه القضية، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمشاركة الشخصية لصاحب البلاغ في حركة مناصرة الديمقراطية - حزب الحرية والديمقراطية الصيني، وتعرضه سابق اً للتعذيب، واهتمام السلطات بصاحب البلاغ قبل وبعد مغادرته الصين. بيد أن السلطات لم تقدم تفسير اً كافي اً لكيفية توصلها إلى استنتاج بعدم تعرض صاحب البلاغ وابنه القاصر لخطر شخصي في حال عودتهما. وفي هذا السياق، تلاحظ اللجنة أن الدولة الطرف لم تأخذ في الحسبان ما تعرض له صاحب البلاغ ووالده واختاه من اضطهاد في الماضي، وعدم إيلاء سلطات الدولة الطرف الاعتبار الكافي لاحتمال تعرض صاحب البلاغ وابنه لخطر انتهاك حقوقهم في الظروف القائمة وآثار ترحيل صاحب البلاغ على ابنه المصاب بالتوحد. وتلاحظ اللجنة كذلك طلب صاحب البلاغ إجراء فحص طبي للكشف عن علامات التعذيب السابقة ( ) ، الأمر الذي رفضه المجلس لأنه لا يطلب هذا الفحص إلا عندما ترد ادعاءات موثوقة في هذا الشأن، وإذا رأى أن ملتمس اللجوء يواجه خطر اً فعلي اً وحقيقي اً يتمثل في التعرض للتعذيب مرة أخرى إذا أعيد إلى بلده الأصلي. وترى اللجنة أن الأسباب المقدمة لرفض المجلس طلب صاحب البلاغ الخضوع لفحص طبي لا تبدو معقولة، ولا سيما وأن الدولة الطرف سلمت بأن صاحب البلاغ تعرض للتعذيب في الماضي. وفي ظروف هذه القضية، ترى اللجنة أن الوقائع كما عرضت عليها تكشف عن وجود خطر حقيقي بتعرض صاحب البلاغ وابنه لمعاملة مخالفة لمقتضيات المادة ٧ من العهد إذا ما أُبعدا إلى الصين، وهو أمر لم تعطه سلطات الدولة الطرف الاعتبار الكافي ( ) . وبناءً على ذلك، ترى اللجنة أن الدولة الطرف تكون قد انتهكت التزاماتها المنصوص عليها في المادة 7 من العهد، إذا ما رحلت صاحب البلاغ إلى الصين .

٨-٨ وفي ضوء ه ذا الاستنتاج المتعلق بالمادة 7، لن تمضي اللجنة في بحث ادعاء صاحب البلاغ بموجب المادة 6 من العهد.

٩- واللجنة المعنية بحقوق الإنسان، إذ تتصرف وفقاً للفقرة 4 من المادة 5 من البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ترى أن الدولة الطرف ستنتهك حقوق صاحب البلاغ وابنه المكفولة بموجب الفقرة 7 من العهد، إذا ما رحلتهما إلى الصين.

١٠- ووفقاً للمادة 2(1) من العهد، فإن الدولة الطرف ملزمة بتوفير سبيل انتصاف فعال لصاحب البلاغ، من خلال الشروع في مراجعة قرار ترحيله وابنه قسراً إلى الصين، مع مراعاة التزامات الدولة الطرف بموجب العهد، وآراء اللجنة هذه. ويُطلب إلى الدولة الطرف أيضاً الامتناع عن طرد صاحب البلاغ وابنه في أثناء إعادة النظر في طلب لجوئهما .

١١- وإذ تأخذ اللجنة في اعتبارها أن الدولة الطرف، بانضمامها إلى البروتوكول الاختياري، قد اعترفت باختصاص اللجنة في تحديد ما إذا كان قد حدث انتهاك للعهد، والتزمت، عملاً بالمادة 2 من العهد، ب أن تكفل لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والخاضعين لولايتها الحقوق المعترف بها في العهد، وأن توفر سبيل انتصاف فعالاً وقابلاً للإنفاذ إذا ثبت حدوث انتهاك، فإنها تود أن تتلقى من الدولة الطرف في غضون 180 معلومات عن التدابير التي اتخذتها لوضع آراء اللجنة موضع التنفيذ. وتطلب إلى الدولة الطرف أيضاً أن تترجم آراء اللجنة إلى اللغة الرسمية للدولة الطرف وأن تنشرها على نطاق واسع .