فيجي

ردود على قائمة القضايا والأسئلة المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

ألف - لمحة عامة

1 - يرجى تقديم معلومات عن عملية إعداد التقرير تبين ما هي الإدارات والمؤسسات الحكومية التي أُشركت فيها، وتوضح طبيعة ونطاق مشاركتها. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن طبيعة ومدى إشراك المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك المنظمات النسائية في إعداد التقرير. والرجاء بيان ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير وتم عرضه على البرلمان.

كتابة التقارير بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بدأت في عام 2006 عملية كتابة التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع ل دولة فيجي بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وذلك بعقد حلقات عمل ومشاورات للتوعية بالاتفاقية في جميع أنحاء الدولة. وقد أُحيلت إلى المنظمات المعنية التعليقات الختامية للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وذلك لاستكمال المعلومات وقد أُدرجت ردودها في التقرير. و ت رد أدناه تفاصيل ذلك:

تعليقات ختامية

توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وحالة تنفيذها في فيجي

الا هتمام ات	التوصية	الرد
1 - لا يتضمن دستور عام 1997 ( ) تعريفا للتمييز ضد المرأة	ينبغي أن يتناول الإصلاح الدستوري المقترح ضرورة إدماج تعريف التمييز	في الواقع يشمل الدستور جميع أشكال التمييز في المادة 38 (2). ويرد تعريف التمييز في قانون لجنة حقوق الإنسان في المادة 17 (1) و (2).
2 - عدم وجود آليات فعالة للتصدي للممارسات التمييزية وإنفاذ الحق في المساواة بين الجنسين الذي يكفله الدستور فيما يتعلق بتصرفات موظفين عموميين و عناصر فاعلة غير تابعة للدولة .	تدرج الحكومة إجراء واضحا لإنفاذ الحقوق الأساسية و ت سن قانون تكافؤ فرص العمل لتغطية تصرفات العناصر الفاعلة غير التابعة للدولة .	قانون لجنة حقوق الإنسان 10/99 هو قانون تكافؤ فرص العمل في فيجي - انظر ال مادة 17 للاطلاع على تطبيقه على المجال الخاص والعمل. وتعالج لجنة حقوق الإنسان في فيجي أيضا شكاوى المرأة بشأن مجموعة من المسائل. ( ترد التقارير هنا بوصفها المرفق 2).
3 - لا تحدد اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ولاية لجنة حقوق الإنسان في فيجي ولا تضمن لها أموال كي تواصل عملها	توسيع ولاية لجنة حقوق الإنسان في فيجي لتشمل الاتفاقية وتوفر للجنة موارد كافية من أموال الدولة.	ليس هذا صحيحا. إذ للجنة حقوق الإنسان في فيجي ولاية واسعة النطاق، وليست محددة، ومن ثم تعالج جميع حالات التمييز بما في ذلك التمييز على أساس نوع الجنس. وردا على التعليقات الختامية للجنة خبراء ا لأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة ، ذكرت لجنة حقوق الإنسان أنه لا حاجة إلى توسيع نطاق ولاي تها وذلك ل أ ن الالتزام بالاتفاقية يرد بالفعل في المادة 42 (2) (أ) من الدستور بالاشارة إلى ”جميع الاتفاقيات والصكوك الدولية “. إلا أن لجنة حقوق الإنسان تحتاج إلى مزيد من الموارد لتنفيذ هذه الولاية تنفيذا كاملا ( ) . وتقع المسؤولية عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بادئ ذي بدء على عاتق الدولة وجميع الموظفين العموميين. وتعمل لجنة حقوق الإنسان لرصد كفالة احترام هذه الحقوق في فيجي.
4 - لا يتضمن قانون العدالة الاجتماعية و ”المخطط “ منظورا يتعلق بنوع الجنس.	توصي بتقييم قانون العدالة الاجتماعية و ”المخطط “ لتحديد أثرهما على كل من العرق ونوع الجنس لكفالة احترام المساواة بين الجنسين وحقوق الإنسان في مجتمع فيجي متعدد الثقافات و الجماعي . إنشاء آلية رصد فعالة لكفالة تمشي هذه البرامج مع الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور ومفهوم التدابير المؤقتة الوارد في ا لا تفاقية واسهامها في القضاء على التمييز ضد جميع النساء في فيجي.	أوصت لجنة حقوق الإنسان في فيجي باستعراض برامج العدالة الاجتماعية وإلغاء المخطط على أساس أنه ي ميز ضد أفراد و ي نتهك المادة 38 (2) من الدستور. وقد خططت حكومة حزب سوكوسوكو د وافاتا ني لوي نيفانوا حينذاك لإجراء استعراض شامل للبرنامج يعالج أيضا المسائل الت ي أثيرت في تقرير لجنة حقوق الإنسان. وأُنشئت لجنة فرعية تابعة لمجلس الوزراء معنية بتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان للاشراف على عملية الاستعراض. بيد أن الحكومة المؤقتة أوقفت برامج المخطط والإجراءات الإيجابية لصالح الفيجيين والروتومان ووصفتها بأنها عنصرية.
5 - ما زالت مشاركة المرأة في الحياة السياسية ووصولها إلى مواقع صنع القرار محدودة.	الأخذ بتدابير مؤقتة وفقا للمادة 4-1 من الاتفاقية لزيادة تمثيل المرأة في المشاركة السياسية ومواقع صنع القرار على جميع المستويات.	لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة خلال الفترة التي يشملها التقرير.
6 - تلاحظ المشاركة النشطة لمنظمات المجتمع المدني النسائية	تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني النسائية في المجالس الاستشارية وينبغي أن تعمل مختلف الأجهزة الحكومية الأخرى معها على نحو منسق لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالمرأة للفترة 1999-2008.	المنظمات غير الحكومية النسائية من أفضل الجماعات تنظيما وهي تدافع بقوة عن مسائل مثل حقوق الإنسان والقضاء على العنف القائم على أساس نوع الجنس، والحد من الفقر وما إلى غير ذلك. والمنظمات غير الحكومية وهي، فريق موارد الحقوق الإقليمي، وحركة حقوق المرأة في فيجي، ولجنة الأصدقاء العالمية للتشاور، والمجلس الوطني للمرأة وحزب سوكوسو كو فاكامارا إي تاوكي ، أعضاء في فرق عمل خطة ال عمل الخاصة بالمرأة في فيجي. وبالاضافة إلى ذلك فهي تضطلع بتدريبات وبرامج للتوعية بالاتفاقية في جميع أنحاء الدولة وفي الإقليم أيضا.
7 - تلاحظ أن المرأة تتحمل عبئا ثقيلا يتمثل في مسؤولية مزدوجة في العمل وفي الأسرة، وأن عدد الأسر المعيشية التي على رأسها إمرأة قد ازداد	توصي بوضع برنامج معجل وذي قاعدة عريضة للتثقيف في مجال حقوق الإنسان والتدريب على مراعاة المنظور الجنساني يتضمن نشر المعلومات عن الاتفاقية بغية تغيير المواقف النمطية المقولبة.	للجنة حقوق الإنسان في فيجي بموجب الدستور ولاية عريضة ولا يمكن أن تركز على مسائل محددة فقط. وستكون هذه وظيفة وزارة شؤون المرأة وليست وظيفة اللجنة . بيد أنه يمكن أن تعمل ه اتان المؤسس ت ا ن في تعاون من أجل التوعية الأوسع نطاقا والأشمل بشأن التدريب على مراعاة المنظور الجنساني والتوعية والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
8 - أعربت عن القلق لأن المواقف النمطية المتأصلة تجاه المرأة في المجتمع، وفكرة أن الأسر المعيشية يجب أن يكون على رأسها رجل حصرا تشجع التمييز في العمل، وتنفي المساهمة الاقتصادية للمرأة.	تغيير القوانين والأنظمة الإدارية للاعتراف بأنه يمكن أن يكون على رأس الأسرة المعيشية إمرأة، والاعتراف بمفهوم تقاسم المسؤوليات الاقتصادية ومسؤوليات الأسر المعيشية.	أُدرج مصطلح ’الأعباء المنزلية‘ لأول مرة في الدراسة الاستقصائية لدخل ونفقات الأسر المعيشية للفترة 2004/2005 التي أجراها مكتب إ حصاءات جزر فيجي.
9 - أعربت عن القلق لأن المرأة لا تتلقى أجورا متساوية مقابل العمل متساوي القيمة الذي تقوم به مع الرجل، ولا تتاح لها فرصة متساوية للعمل والترقية، والتصدي للتحرش الجنسي في م جال العمل فضلا عن حماية إجازة الأمومة الإلزامية.	اعتماد ”مشروع قانون علاقات ا لعمل “ وإلغاء جميع قوانين العمل القديمة.	أجاز مجلس النواب مشروع قانون علاقات العمل في عام 2006 وصدر في نيسان/أبريل 2008. ودخلت السياسة بشأن التحرش الجنسي في مجال العمل حيز النفاذ في أيار/مايو 2008.
10 - تعرب عن القلق بشأن ظروف عمل المرأة في المناطق المعفية من الضرائب.	تدعو الدولة إلى الترويج لاعتماد مدونة الأخلاقيات للمستثمرين بمن فيهم المستثمرون في المناطق المعفية من الضرائب.	صدر تعميم علاقات العمل ويتضمن أحكاما لإجازة أمومة مدفوعة الأجر ويحظر الفصل من العمل لأسباب تتعلق بالحمل.
11 - تلاحظ مع القلق العدد الكبير من حالات العنف الإثني والعنف الموجه ضد المرأة في فترات الاضطرابات الأهلية.	تطلب إلى الدولة تعزيز مبادراتها لمكافحة العنف الموجه ضد المرأة واعتماد ”قانون العنف الأسري “ و  ”قانون الجرائم الجنسية “. ويقترح أيضا ” اعتماد مشروع قانون الإثبات “.	مشروع قانون العنف الأسري في انتظار عرضه على البرلمان ( ) .
12 - تلاحظ اللجنة بقلق أن ازدياد مستويات الفقر والظروف الاقتصادية الضارة تقوّض المكاسب التي تم تحقيقها في مجال تعليم المرأة. وأدى هذا إلى ارتفاع عدد الفتيات ال لا تي يتركن المدارس، والزواج المبكر، وحمل المراهقات، واستغلال الفتيات جنسيا.	توصي بوضع سياسات وبرامج تهدف إلى تخفيف حدة الفقر ومنع الزواج المبكر وحمل المراهقات و الحيلولة دون توقف الفتيات عن الانتظام بالمدارس.	في عام 2004، نفذت الحكومة برنامج ’متوا‘ في مدرسة نبوى الثانوية في سو ف ا. ويتيح هذا البرنامج للمهتمين ممن تركوا الانتظام بالمدارس وكبار السن الذين توقفوا عن الدراسة الاستمرار في تعليمهم في إطار المناهج الدراسية الرئيسية للمدارس الثانوية لرعابة من يتوقفون عن الدراسة من المناطق السكنية منخفضة ومتوسطة الدخل القريبة. وعلى الرغم من أن معدل الالتحاق بالمدارس مرتفع عادة، لا يستمر سوى عدد ضئيل في استكمال البرنامج. ونسبة النجاح مرتفعة جدا، ويدرس خريجو متوا الآن في جامعة جنوب المحيط الهادئ، و 75 في المائة منهم نساء. ويوجد 14 فتاة بين 23 ممن يدرسون في معهد التكنولوجيا في فيجي. وقد أتاح هذا البرنامج فرصة ثانية لمن توقفوا عن الدراسة. كما يمكن للفتيات اللاتي تركن الدراسة نظرا لحملهن الانتظام في هذا البرنامج. وهو أحد البرامج التي يمكن أن تعتبر كاستراتيجية ثلاثية لمعالجة الحد من الفقر وإتاحة فرصة ثانية للأمهات المراهقات في سن الدراسة ومن ترك الدراسة. واستنادا إلى نسبة النجاح، يمكن استنساخ هذا البرنامج في مدارس ثانوية أخرى. بيد أن الافتقار إلى الموارد يشكل عائقا رئيسيا.
13 - تلاحظ مع القلق أن وفيات الأمهات والرضع تؤثر تأثيرا ضارا على المرأة في الجزر النائية. وتلاحظ أيضا ازدياد حالات الأمراض التي تُنقل عن طريق الاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز، وسرطان عنق الرحم وأمراض الدورة الدموية التي تشكل الأسباب الرئيسية ل وفاة النساء.	تُعطى الأولوية لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة، بما في ذلك المرأة في الجزر النا ئ ية، ومكافحة الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي، بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز.	في الفترة 2004-2005، أنفقت الحكومة 200 276 2 دولار على المشاريع والبرامج الصحية التالية للمناطق الريفية والجزر الخارجية: الهندسة البيولوجية الطبية؛ ومشاريع صحة الأسرة ل نماء صحة الطفل؛ والوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها؛ وبرامج مساعدة الإنعاش المجتمعي؛ و تقديم معدات للمراكز الصحية ومراكز التمريض؛ ومشاريع صحة الأسرة؛ وبرامج صحة المراهقين في فيجي؛ وصيانة المراكز الصحية ومراكز التمريض، على سبيل المثال لا الحصر.
14 - تلاحظ أن هجرة العاملين الفنيين في مجال الصحة أدى إلى تدهور الخدمات الصحية.	تشجع الدولة على اتخاذ تدابير تتسم بالمبادءة وتقديم حوافز لاجتذاب الفنيين الصحيين المحليين لتقديم الخدمات الصحية في فيجي.
15 - تعرب عن القلق بسبب تزايد مشكلة الدعارة نتيجة للظروف الاقتصادية القاسية ومواصلة العمل بالقانون الاستعماري لعام 1944 الذي لا يُعاقب إلا المرأة على سلوكها ومزاولتها الدعارة.	توصي بوضع برنامج شامل ومتكامل لإصلاح القانون و ال سياسات ووضع برنامج للأخذ بعدم تجريم إلا أعمال من يستفيدون من الاستغلال الجنسي للمرأة.	هناك أحكام تتعلق بمن يستفيدون من الاستغلال الجنسي للمرأة بموجب المادة 166 من قانون العقوبات وتنص على ما يلي: المادة 166 - (1) كل ذكر ممن : (أ) يتعيش كليا أو جزئيا عن علم على التكسب من الدعارة؛ أو (ب) يستدرج أو يُلحف باستمرار في أي مكان عام لأغراض منافية للآداب ؛ يرتكب جنحة. وفي حالة ارتكاب ذلك مرة ثانية أو بصورة متكررة قد تصدر المحكمة، ب م وجب هذ ه المادة ، بالاضافة إلى أي حكم بالسجن، حكما بمعاقبة الجاني بدنيا. وعلى الرغم من وجود أحكام قانونية في هذا الشأن، نادرا ما يُعاقب الجناة في هذا الصدد، وأشارت الشرطة إلى صعوبة توجيه الاتهام للجناة نظرا لضعف التشريعات وعدم كفاية الأدلة. بيد أنه لم يتم إجراء أي تغييرات تشريعية رئيسية أو القيام ببرامج لإعادة إدماج من يزاولن الدعارة عد ا بالنسبة لمنظمة قلب المرأة في العمل (وهي منظمة غير حكومية) التي تقدم التدريب للعاهرات وإعادة تزويد هن بالمهارات في برامج بديلة لكسب الرزق. ومن التغييرات الهامة نظام الهجرة الجديد الذي دخل حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 2008.
16 - أعربت عن القلق لعدم تصديق فيجي على البروتوكول الاختياري.	تحث على اعتماد البروتوكول الاختياري للإتفاقية في وقت مبكر.

في كانون الثاني/يناير 2008، تم تعيين فريق مشروع يتكون من عضوين (السيدة أليسي كاي كايكا والسيدة ميري نامودو) وذلك لتجميع تقرير الدولة. وقد ساعد الفريق فرقة عمل يتكون أعضاؤها من شركاء من الحكومة والمنظمات غير الحكومية.

أعضاء فرقة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

السيدة كيتي ماكاسيالي - مديرة شؤون المرأة (الرئيسة حتى 23/6/2008)

الدكتور ة توكاسا لويني - مديرة شؤون المرأة (الرئيسة منذ 23/6/200 8 )

السيدة فاسيماكا ليواي - خبير احصائي أول، مكتب احصاءات جزر فيجي

السيدة أنجينا ديب - مديرة البحث والتطوير، مصرف تنمية فيجي

السيد إلياس رزاق - مصرف تنمية فيجي

السيدة لوسي كين يفواي - مديرة وحدة التمويل بالغ الصغر

السيدة رايوالوي أسينا - الأمين المساعد الأول، وزارة شؤون الأهالي الأصليين

السيدة جيمايما فيليسوني - الأمين المساعد الأقدم، لجنة الخدمة العامة

السيدة فينيانا كونابولي - مديرة وحدة وضع المناهج الدراسية، وزارة التعليم

السيدة توكاسا غراي - موظف ة تربوي ة ، وزارة التعليم

السيدة شايا شاند - موظف ة تخطيط اقتصادي، وزارة المالية والتخطيط القومي

السيد سولويتي دوفاغا - وزارة الصحة والمرأة والرعاية الاجتماعية

السيدة ل. رايكونا - وزارة الصحة والمرأة والرعاية الاجتماعية

السيد إرامي رايبي - الأمين المساعد الأقدم بالنيابة، قوة شرطة فيجي

السيد براكاش نا رايان - الأمين المساعد الأقدم بالنيابة، مدير القضاء المستعجل، قوة شرطة فيجي

السيد جلجيت كومار - الأمين المساعد الأقدم بالنيابة، وزارة الشؤون الخارجية

آدي فيناو توباكاوكورو - الأمين العام، سوكوسوكو فاكاماراما

السيدة إلينوا رالولو - سوكوسوكو فاكاماراما

السيد سوريندرا شيودين - موظف شؤون عمالية أقدم، وزارة العمل

وقد عينت لجنة استشارية أيضا لتقديم الخبرة الفنية والمشورة المهنية لفريق المشروع فيما يتعلق بالكتابة الفعلية للتقرير.

1 - السيدة ماريا ماتافيوا - نائب أمين لجنة الخدمة العامة

2 - الاستاذ فيجاي نايدو - جامعة جنوب المحيط الهادئ

3 - الاستاذ وادان نارسي - جامعة المحيط الهادئ

4 - الدكتور راي نيكول - جامعة المحيط الهادئ

5 - آدي فيناو تاباكوكورو - سوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي

6 - السيدة فانيسا شانج - موظف شؤون قانونية، مكتب النائب العام

وشملت العملية برامج توعية والمشاركة في فرقة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وإجراء مشاورات فردية. وقد تم الحصول على بيانات شفوية وخطية من شركاء من بينهم منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى تشمل جامعة جنوب المحيط الهادئ وفريق موارد الحقوق الإقليمي. وترد نتائج هذه المشاورات في عناصر تقرير الدولة بشأن الاتفاقية. وترد أدناه (أسماء ومنظمات) الشركاء من المنظمات غير الحكومية:

المشاورات مع المنظمات غير الحكومية:

السيدة كرستين بافلوفيتش - جامعة جنوب المحيط الهادئ، كلية الحقوق

السيدة لافينيا باداراث - جمعية الشابات المسيحية العالمية

السيدة إسيليني ويليلاكيبا - جمعية الشابات المسيحية العالمية

السيدة كولاتي دراونياتو - جمعية الشابات المسيحية العالمية

السيدة شاردا سيغران - جمعية إغاثة الفقراء

آدي فيناو تاباك ا وكورو - سوكوسوكو فاكاماراما

السيدة إلينوا رالولو - سوكوسوكو فاكاماراما

السيدة فينا سينغ – بريار - الرابطة النسائية للمحيط الهادئ

السيدة يونايسي فويتاكي - رابطة ال معلمي ن في فيجي

السيد سوريندرا شيودين - وزارة العمل

السيدة ميلي ماكدونالد - رعاية دوركاس

السيدة ميشيل ريدي - حركة حقوق المرأة في فيجي

السيدة فرانسيس ر. - المجلس الوطني للمرأة في فيجي

السيدة ميري ماسيكيري - جيش الخلاص

الكابتن ميريواليسي كورينياسي - جيش الخلاص

السيدة إليني بايفاتو - جيش الخلاص

س. وايكاكا - جيش الخلاص

السيدة فاي فولاتابو - رابطة ال معلمي ن في فيجي

السيدة ليبا ليدوا - الرابطة النسائية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا

السيد أسيري ليكا - وزارة العدل

السيدة جابين علي - الرابطة النسائية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا

السيدة شارون باغوان رولز - الرابطة النسائية للمحيط الهادئ وجمعية إغاثة الفقراء

السيدة توكاسا غراي - وزارة التعليم

السيدة لايسا ليوانافانوا - رعاية دوركاس

السيد فليبو ماسوروا - أمانة جماعة المحيط الهادئ/فريق موارد الحقوق الإقليمي

الدكتور سيتيفيني يانويانو تاوا - مدير، المجلس الوطني للمعوقين في فيجي

السيدة سوزان نايدو - حركة حقوق المرأة في فيجي

السيدة روسيلا راكولي - رابطة ال معلمي ن في فيجي

السيدة نفروي أروبيو - المجلس الوطني للمرأة

السيدة فيكا سارو - المجلس الوطني للمرأة

السيدة جاميما فيلسوني - لجنة الخدمة العامة

السيدة ليبا ماتايتيني - المجلس الوطني للمرأة، جمعية الشابات المسيحيات العالمية/فيجي

السيدة سيما دولابولا - رابطة منظمات المجتمع المدني

الدكتور ة توكاسا لويني - مدير ة شؤون المرأة

السيدة لوسي كيريكيريتابوا - إدارة شؤون المرأة

السيدة فولي بالينافوتوكا - إدارة شؤون المرأة

السيد فريد إ لبورن - إدارة شؤون المرأة

السيدة أميليا نيروبا - إدارة شؤون المرأة

السيدة تالي فيمون - جيش الخلاص

السيدة مارسيو رافاي - رابطة نساء روتوما

السيدة ك. فيسايتو - رابطة نساء روتوما

وقد عُرض التقرير الدوري للدولة بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة على مجلس الوزراء في تشرين الثاني/نوفمبر 2008 وتم إقراره.

2 - يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس بشأن جميع المجالات التي تتناولها الاتفاقية، وعن كيفية استخدام تلك البيانات في وضع السياسات والبرامج وفي رصد التقدم صوب تحقيق المساواة بين المرأة والرجل بحكم الواقع.

ترى الدولة ضرورة جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع مجالات الاتفاقية كضرورة عاجلة منذ أُرسل التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع في تشرين الثاني/نوفمبر 2008. وفي فيجي، تنتهج المنظمات المختلفة طرقا مختلفة فيما يتعلق بجمع البيانات من أجل الاضطلاع بذلك ول مكتب إحصاء ات جزر فيجي طرقه الخاصة. وبعد التشاور مع شركاء التنمية، اقترح ذلك المحفل ضرورة إصدار تشريع خاص يكفل جمع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس في جميع مراكز جمع البيانات. وفي غضون ذلك، لدى بعض الوزارات والإدارات، مثل الصحة والتعليم ولجنة الخدمة العامة، مصرف بيانات مصنفة حسب نوع الجنس واستخدمت المعلومات في صياغة سياسات جديدة، مثل برامج الصحة الإنجابية وسياسة تكافؤ فرص العمل، على سبيل المثال لا الحصر.

وينص بوضوح على ضرورة تحسين جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس في خطة التنمية الاستراتيجية الوطنية المعروفة باسم خارطة الطريق نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المستدامة 2009-2014، وتُعالج هذه المسألة في الخطة المشتركة السنوية للوزارة لعام 2010 وخطة عمل إدارة شؤون المرأة لعام 2010 وخطة العمل الوطنية الخاصة بالمرأة للفترة 2010-2019.

’1‘ خارطة الطريق نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية – الاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014

المساواة بين الجنسين وتطور المرأة

الهدف: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
هدف السياسة	الاستراتيجيات	مؤشرات الأداء الرئيسية
تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق المشاركة التامة في الأعمال التجارية وعملية صنع القرار من خلال دعم الاضطلاع بمشاريع حرة في القطاعين غير النظامي والنظامي وعمليات صنع القرار	استعراض وتنفيذ ورصد القوانين المتعلقة باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 1-13)؛ تعزيز مؤسسات تعميم المنظور الجنساني؛ تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بالمرأة ؛ وسن مشروع قانون العنف الأسري ، والتدريب من أجل التوعية بقانون الأسرة، وكفالة توقيع عقوبات مناسبة، بما في ذلك المشورة، على جرائم العنف ضد المرأة والطفل. زيادة قدرة المرأة وإمكانية ممارستها أنشطة مدرة للدخل بما في ذلك المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وضع برامج تنمية (استعراض التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمرأة) موجهة للمرأة في الاصلاح الزراعي والتكافؤ في فرص التدريب على جميع المستويات في الحكومة. تمكين المرأة، لا سيما المرأة الريفية، عن طريق التدريب على القيادة والتوعية بمسائل حقوق الإنسان وحقوق السكان الأصليين، والصحة ونوعية الحياة عن طريق الشراكة و التواصل الشبكبي والتنسيق مع الجماعات النسائية وزيادة التعاون والشراكة مع المنظمات غير الحكومية. تعميم منظور نوع الجنس في جميع الخطط الاستراتيجية للوزارات وخططها المشتركة وخطط عملها. تعزيز الجماعات النسائية لزيادة الوعي بالدور الذي تؤديه المرأة في المجتمعات. عقد حلقات عمل للتوعية بمنظور نوع الجنس على الصعيد الوطني وصعيد المناطق المحلية (بما في ذلك القرى). تعبئة المزيد من منظمات الرجال والشبان والتواصل الشبكي معها للعمل كمدافعين عن مسائل نوع الجنس. زيادة الشراكة مع الجماعات النسائية على صعيد المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني للاضطلاع ببرامج تمكين للمرأة. زيادة الشراكة مع مؤسسات البحث مثل الأوساط الأكاديمية لتوفير بحوث ونتائج قائمة على الأدلة من أجل اتخاذ مقررات مدروسة تتعلق بالسياسات. دعم المنظمات المحلية والإقليمية للمشاركة مع منظمات المجتمع المدني لحقوق المرأة وجماعات نساء السكان الأصليين للدفاع عن مبادرات المساواة بين الجنسين والنهوض بها. اعتماد نظام معلومات مركزي لإدارة البيانات والمعلومات يعكس إحصاءات الجنسين والمؤشرات المصنفة حسب العرق والسن والإعاقة وحالة العمل وغيرها من الحالات ذات الصلة.	زيادة حصة النساء من الأعمال مدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي من 35.9 في المائة إلى 37.9 في المائة بحلول عام 2011 (الأهداف الإنمائية للألفية). بلوغ نسبة 1 إلى 1 بين البنات والبنين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي معا (الأهداف الإنمائية للألفية). ألا تقل نسبة مديرات ووكيلات ومساعدات مديري المدارس عن 25 في المائة بحلول عام 2011. ألا تقل نسبة الرئيسات التنفيذيات في الحكومة عن 20 في المائة بحلول عام 2011. وجود إمرأة واحدة على الأقل في كل مجلس إدارة حكومي أو لجنة أو محكمة أو مجلس أو هيئة. ألا تقل نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الوطني والمجالس البلدية المنتخبة عن 20 في المائة (الأهداف الإنمائية للألفية). زيادة عدد النساء اللاتي يحصلن على دعم بالتمويل بالغ الصغر من 100 5 إمرأة في عام 2006 إلى ما لا يقل عن 500 19 إمرأة بحلول عام 2010. رصد وتحليل قضايا العنف الأسري التي تسجلها الشرطة. توفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس. الحفاظ على التعادل بين الشابات والشبان بنسبة 50 في المائة. التعادل الكامل للإناث (50 في المائة) في المجموعات المهنية الثلاث العليا في الفئة العمرية المتقدمة. زيادة نسبة الإناث ا ل ل ا تي يعتبرن ”ناشطات اقتصاديا “ من 31 في المائة في الفترة 2004-2005 إلى 37.9 في المائة بحلول عام 2011. تخفيض أعباء الأعمال المنزلية للناشطات اقتصاديا من 14 ساعة في الأسبوع إلى أقل من 5 ساعات بحلول عام 2011. تحسين متوسط العمل مدفوع الأجر للناشطات اقتصاديا بالمقارنة مع الرجل من 17 في المائة إلى أقل من 10 في المائة بحلول عام 2011. بلوغ نسبة 1 إلى 1 بين البنات والبنين في مرحلتي التعليم الابتدائي والثانوي معا (الأهداف الإنمائية للألفية). ألا تقل نسبة مديرات ووكيلات ومساعدات مديري المدارس عن 25 في المائة بحلول عام 2011. ألا تقل نسبة الرئيسات التنفيذيات في الحكومة عن 20 في المائة بحلول عام 2011. وجود إمرأة واحدة على الأقل في كل مجلس إدارة حكومي أو لجنة أو محكمة أو مجلس أو هيئة. خفض المعدل الفعلي للبطالة من 35 في المائة ألى أقل من 25 في المائة بحلول عام 2012. زيادة عدد النساء اللاتي يحصلن على دعم ا لتمويل بالغ الصغر من 100 5 إمرأة في عام 2006 إلى ما لا يقل عن 500 19 إمرأة بحلول عام 2010. رصد وتحليل قضايا العنف الأسري التي تسجلها الشرطة. توفير بيانات مصنفة حسب نوع الجنس.

باء - الوضع القانوني للاتفاقية، والإطار التشريعي والمؤسسي

3 - بالنظر إلى التطورات السياسية التي حدثت مؤخرا في الدولة الطرف، يُرجى تقديم معلومات عن الإطار التشريعي والمؤسسي المعمول به حاليا في الدولة الطرف، وخاصة فيما يتعلق بالتمييز ضد المرأة.

يلغي مرسوم العنف الأسري لعام 2009 المصالحة ويسمح بالإجراءات القانونية بأن تتخذ مجراها بمجرد الإبلاغ عنها. وبرغم عدم وجود دستور، تنفذ تعميمات ومراسيم وما زالت التشريعات الحالية نافذة. ويتضمن الإطار التشريعي ما يلي: تعميم علاقات العمل لعام 2007؛ و قانون الأسرة لعام 2003؛ و مرسوم (تعديل) قانون الزواج لعام 2009؛ و مرسوم العنف الأسري لعام 2009؛ ومرسوم الإجراءات الجنائية لعام 2009، ومرسوم الجرائم ومرسوم الأحكام والعقوبات لعام 2009.

وفيما يتعلق بالإطار المؤسسي، هناك آليات بالفعل في إنتظار التنفيذ. وبالاضافة إلى ذلك، أُجريت إصلاحات وحُدد عدد من المراحل حتى إجراء الانتخابات العامة في عام 2014. ولا بد من استخدام هذه التطورات لتشمل مسائل المرأة ونوع الجنس، كما هو منصوص عليه في الإطار الوطني، ”خارطة الطريق نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014 “ . ويشمل الإطار المؤسسي ما يلي: خطة العمل الخاصة بالمرأة 2010-2020، سياسة تكافؤ فرص العمل في لجنة الخدمة العامة؛ والسياسة المعنية بالتحرش الجنسي في مكان العمل (ت عميم علاقات العمل لعام 2007)؛ واستعراض أحكام وشروط عمل الموظفين العموميين وأوامر عامة بشأن العمال والعاملات في الخدمة المدنية.

4 - أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( A/57/38 ، الفقرة 47)، بأن تدرج الدولة الطرف تعريفا للتمييز في إصلاحها الدستوري وأن تضمنه إجراء واضحا لإعمال الحقوق الأساسية. يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لإدراج تعريف للتمييز بشكل يتمشى مع المادة 1 من الاتفاقية، وعن الإجراءات التي وُضعت من أجل إعمال هذه الحقوق.

سيبدأ الإعداد للدستور والمشاورات بشأنه في عام 2012، وبناء على ذلك لسنا على علم بعد بأحكامه.

5 - الرجاء تقديم أحدث المعلومات عن المبادرات التي اضطلعت بها الدولة الطرف بغية تعميم مبادئ الاتفاقية ، فضلا عن الملاحظات الختامية للجنة عقب النظر في التقرير الأولي للدولة الطرف، بما في ذلك ترجمة هاتين الوثيقتين إلى اللغات الرسمية للبلد. ويُرجى أيضا تقديم معلومات محدثة عن الأنشطة التي اضطلعت بها الدولة الطرف من أجل توفير التدريب للمتخصصين في مجال القانون، بمن فيهم المحامون والقضاة والمدعون العامون، فضلا عن سائر العناصر المسؤولة عن تنفيذ الأحكام المنصوص عليها في الاتفاقية.

لم يكن تنفيذ التدريب للتوعية بالاتفاقية على جميع المستويات من المجتمعات المحلية حتى مستوى السياسات برنامجا رئيسيا لإدارة شؤون المرأة فقط وإنما كان أيضا برنامجا رئيسيا لشعبة تدريب الخدمة العامة وللمحامين الجدد كذلك. وهو يشكل عنصرا رئيسيا في برامج التوجيه للمحامين الجدد (منظور نوع الجنس لها والاتفاقية أيضا) في حين تشكل الاتفاقية جزءا من عنصر برامج التدريب لدى وزارة شؤون المرأة ل محو الأمية القانونية وبرامج التدريب على مراعاة نوع الجنس لديها أيضا.

وقد تُرجمت مواد الاتفاقية إلى اللغتين الدارجتين الرئيسيتين وهما الفيجية والهندوستانية وطبعت صحائف وقائع وكراسات وعُممت في جميع أنحاء الدولة . ونُشرت الملاحظات الختامية على التقرير الأولي على جميع أصحاب المصلحة قبل كتابة التقرير الدوري للدولة.

جيم - الأجهزة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

6 - يُرجى تقديم معلومات محدثة عن الأجهزة الوطنية الراهنة المسند إليها ولاية تنفيذ الاتفاقية، وخاصة عن التغييرات التي طرأت على وزارة شؤون المرأة التي تم مؤخرا تقليصها فأصبحت إدارة داخل وزارة الصحة والخدمات الاجتماعية. ويُرجى أيضا تبيان الموارد البشرية والمالية المخصصة للإدارة الجديدة وأثر هذه التغييرات على خطة العمل ا لخاصة بالمرأة (1998-2008).

أسندت إلى إدارة شؤون المرأة منذ إنشائها كوزارة في عام 1987 ولاية أن تكون المستشار الرئيسي للحكومة بشأن مسائل تطور المرأة ونوع الجنس وهي تعمل أيضا من أجل القضاء على الممارسات التمييزية ضد المرأة. وفي عام 2008، أصبحت إدارة تابعة لوزارة الصحة ولها ميزانية سنوية تبلغ 000 300 دولار. وكانت هذه هي ميزانيتها منذ عا م 1998 بعد إعلان خطة العمل الخاصة بالمرأة للفترة 1999-2008. وبلغ مجموع عدد موظفيها 40 موظفا حتى العام الحالي وبعد نقل مو ظفين منهم أصبح مجموع موظفيها 38 موظفا. وقد زادت الميزانية لتصبح 000 350 دولار في عام 2009 وأصبح عدد موظفيها 40 موظفا ثم انخفضت إلى 000 300 دولار في عام 2010 وأصبح عدد موظفيها 38 موظفا.

دال - التدابير الخاصة المؤقتة

7 - وفقا لتقرير الدولة الطرف ( CEDA W /C/F JI /4 ، الفقرة 123)، لم توضع خلال الفترة المشمولة بالتقرير أي تدابير خاصة مؤقتة للاسراع بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة بحكم الواقع. فيُرجى وصف العراقيل القائمة في هذا الصدد والتدابير المتخذة للتغلب عليها.

الاصلاحات الانتخابية تنص خار ط ة الطريق نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية - والبرلمانية الاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014 على استعراض العملية الانتخابية لتعزيز التسامح العنصري والوحدة والقضاء على السياسات القائمة على العرق، التي تشكل عقبة كأداء أمام التنمية الوطنية. وستتخذ الخطوات اللازمة لصياغة الإطار الدستوري والقانوني المناسب لتيسير اعتماد النظام الانتخابي والبرلماني للبلد بموجب الدستور الجديد لعام 2012. وتشمل المسائل الإضافية الأخرى التي ستعالج ما يلي: حجم البرلمان وتشكيله ؛ و التصويت الإلزامي؛ و سن التصويت؛ و أهلية المرشحين؛ و قيود الإقامة على حق التصويت؛ و قواعد وأنظمة انتخابية لكفالة إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة؛ وتعزيز قدرة هيئات إدارة الانتخابات.

ومن أجل تحقيق هدف إجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة والتمثيل المناسب في البرلمان ومجلس الوزراء، المنصوص عليه في خارطة الطريق للفترة 2009-2014، تتضمن خطة العمل الخاصة بالمرأة للفترة 2010-2019 أحكاما لإدراج تدابير خاصة مؤقتة في الدستور كبرامج لإجراءات إيجابية من أجل تمكين مشاركة المرأة في البرلمان وتشمل قاعدة تنص أحكامها على تمثيل المرأة بأعداد كبيرة في سلم الأحزاب السياسية. ورغم أنه لم تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة خلال الفترة المشمولة بالتقرير، فإن خطة العمل الخاصة بالمرأة ، بوصفها تدبيرا لإجراء انتخابات عامة حرة ونزيهة والتمثيل المناسب في البرلمان ومجلس الوزراء بموجب خارطة الطريق، تعتبر كتدبير للامتثال لالتزام الدولة بالاتفاقية.

هاء - القوالب النمطية والممارسات الثقافية التمييزية

8 - يُشير التقرير ( CEDAW/C/F JI /4 ، الفقرة 128) إلى أن فيجي مجتمع أبوي حيث يعتبر الرجال عموما قادة ومسؤولين عن اتخاذ القرارات بينما ينتظر من النساء تنفيذ تلك القرارات، وأن هذا الأمر ينطبق على كافة المجموعات الإثنية. ويُرجى تبيان التدابير الملموسة القائمة أو المعتزمة، بما في ذلك مراجعة الكتب المدرسية لتلافي النماذج النمطية الجنسانية، وتغيير أنماط السلوك الاجتماعي والثقافي للنساء والرجال تمشيا مع الفقرة (أ) من المادة 5 من الاتفاقية، وكذلك أي تقدم تحقق في تنفيذ تلك التدابير.

تجري إدارة شؤون المرأة تدريبا للتوعية بالمنظور الجنساني كاستراتيجية لتخفيف وطأة نزعات القوالب النمطية في مجتمعنا الأبوي. ويُجرى التدريب للتوعية بالمنظور الجنساني في الشعب الأربع للمجتمعات المحلية وشركاء التنمية (المنظمات غير الحكومية والوزارات/ الإدارات الحكومية الأخرى) و تمخض عن زيادة مشاركة المرأة في محافل صنع القرار على الصعيد الريفي - المجتمعي. ويحظى هذا النوع من التدريب للتوعية بتقدير كل من الرجال والنساء حيث أنه يطلعهم على مختلف الأدوار الجنسانية التي يؤدونها والكيفية التي يؤثر بها هذا على العلاقات بين الجنسين في المجتمع والأسر ومكان العمل.

وتقوم إدارة شؤون المرأة في الوقت الراهن باستعراض دليل التدريب للتوعية بالمنظور الجنساني الذي سيستخدم كأداة تدريبية نموذجية للإدارة. وتُجري وزارة التعليم، عن طريق وحدة وضع المناهج الدراسية التابعة لها، مشاورات مستمرة مع الوزارات المختصة لاستعراض المناهج الدراسية لتعليم الحياة الأسرية. ويجري الاضطلاع بذلك عن طريق استعراض بعض الكتب الدراسية المقررة لإزالة القوالب النمطية القائمة على نوع الجنس. وقد بدأت فرقة العمل في العام الماضي السعي من أجل إدخال برنامج تعليم الحياة الأسرية في المرحلة الابتدائية لكي يصبح مادة يُمتحن فيها الطلاب. وتمثل إدارة شؤون المرأة في هذه اللجنة لكفالة مراعاة التغييرات التي تُجرى على الكتب المدرسية المقررة أو المناهج الدراسية للمنظور الجنساني.

واو - العنف ضد المرأة

9 - أهابت اللجنة في ملاحظاتهاالختامية السابقة ( A/57/38 ، الفقرة 59)، با لدولة الطرف أن تكثف جهودها لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة، بما في ذلك العنف الأسري ، وأن تعتمد التشريعات ذات الصلة. واعتبارا للتوصية العامة رقم 19 للجنة بشأن العنف ضد المرأة، يُرجى تبيان التقدم المحرز في اعتماد تشريعات تمنع صراحة العنف ضد المرأة، والخطوات المتخذة لوضع استراتيجية شاملة لمكافحة جميع أشكال العنف ضد المرأة، تتضمن: مقاضاة الجناة؛ وتقديم المساعدة للضحايا، بما في ذلك المأوى، وال ح صول ع لى المساعدة القانونية وتنفيذ برامج بناء القدرات والتوعية لفائدة عدة مجموعات مثل الشرطة والمحامين والعاملين في المجالين الصحي والاجتماعي، وفي سلك القضاء، فضلا عن عامة الناس.

أصدرت الدولة التشريعات التالية بعد تقديم التقرير الدوري في عام 2008.

1 - مرسوم بشأن العنف الأسري لعام 2009

يوفر هذا المرسوم حماية أكبر من العنف الأسري لتوضيح واجبات الشرطة في هذا الشأن، وإصدار أوامر زجرية للعنف الأسري وغير ذلك من التدابير لتعزيز سلامة ضحايا العنف الأسري ورفاههم وتعزيز إعادة تأهيل مرتكبي العنف الأسري لمسائل ذات صلة. وتشمل هذه التدابير الأخرى أوامر تعويض وأوامر شغل تأمر بموجبها المحكمة مرتكبي هذا الجرم بدفع تعويض نقدي للضحية (أو للضحايا) ونقل شغل المسكن للضحية مما يحول دون فقدان الضحية للمأوى في منزل الزوجية. وقد أعقب المرسوم بشأن العنف الأسري ، الذي صدر في آب/أغسطس 2009، تدريب مكثف في تشرين الثاني/نوفمبر للمدعين العموميين، ومحامي المساعدة القانونية، وموظفي مصالح المرأة وإخصائيي الرعاية الاجتماعية وأعضاء الهيئة القضائية ل لتوعية بالمرسوم وتنفيذه.

2 - مرسوم الأحكام والعقوبات لعام 2009

يوفر هذا المرسوم نصا شاملا للحكم على الأشخاص المدانين بجرائم وإصلاح العمليات التي تنطبق على توقيع العقوبات في قوانين فيجي وتحديد وإنفاذ طائفة من خيارات الأحكام التي تفرضها المحاكم والغرض المتصل بذلك. وبموجب المادة 4 (3) من المرسوم، يُطلب من المحاكم إيلاء اعتبار خاص للأحكام التي توقع على مرتكبي العنف الأسري . ويشمل ذلك الخصائص البدنية والنفسية وغيرها من خصائص الجريمة بما في ذلك عمر الضحية، وما إذا كانت الضحية حامل ا وما إذا كانت الضحية تعاني من أي إعاقة. وتشمل أيضا وجود أطفال أثناء ارتكاب الجريمة، وأثر العنف على الضحية (الأثر العاط في والنفسي والبدني) وأي مشقة أو خل ع أطراف تعاني من ه الضحية. ويتصل بذلك أيضا سلوك مرتكب الجرم وأي عمل يبين أنه يتحمل المسؤولية عن ارتكاب العنف.

وبموجب ال مادة 10 من المرسوم، قد تصدر على معتاد ارتكاب الجرائم الجنسية أحكام بالسجن لمدد أطول إذا أظهر سجل جرائمه السابقة أنه قد أصبح خطرا يهدد المجتمع.

3 - مرسوم الإجراءات الجنائية لعام 2009

يلغي هذا المرسوم قانون الإجراءات الجنائية (الفصل 21) ويوفر أحكاما شاملة فيما يتعلق بالسلطات والإجراءات التي تطبق فيما يتصل با عتقال المجرمين وإجراء ال محاكمات ال جنائية ومسائل ذات صلة. وتشكل عدة إصلاحات جزءا من هذا المرسوم الذي يعالج العنف ضد المرأة. ومنها إلغاء تقديم الضحية ما يعزز إثبات الحكم بموجب المادة 12 (9). ومنها أيضا أنه لا يمكن بموجب المادة 130، استجواب الضحية أو استجوابها من قِبَل الخصم في قضية جنسية بناء على التاريخ الجنسي السابق للضحية دون إذن من المحكمة ولا يمكن منح هذا الإذن إلا في ظروف محدودة.

4 - مرسوم الجرائم لعام 2009

يُلغي هذا المرسوم قانون العقوبات ويوفر أحكاما شاملة تتصل بعناصر المسؤولية الجنائية ويصف مجموعة من الجرائم وأغراض ذات صلة. وتغير هذه الجرائم تعريف الجرائم الجنسية بما في ذلك الإغتصاب. ويُعرَّف الاغتصاب الآن بإيلاج عضو من أعضاء الجسد أو شيء (بما في ذلك الأدوات) في الفرج أو المهبل أو الشرج دون رضا الطرف الآخر وبإيلاج قضيب الرجل في الفم.

ويتسم هذا التعريف بأنه محايد من ناحية نوع الجنس ويشمل بصورة خاصة اللواط. كما أُنشئت مجموعة شاملة من جرائم الاعتداء الجنسي ووضع تعريف لجريمة التغري ر بأشخاص بغرض ارتكاب فعل فاضح. وتم أيضا الآن توسيع نطاق جرائم البغاء ل ت شمل للمرة الأولى تجريم الأشخاص الذين يحصلون على خدمات المشتغلين أو المشتغلات بالجنس. وتم الآن توسيع نطاق جريمة قتل الرضع لتُتيح للمحكمة دراسة العوامل الاجتماعية التي تؤدي إلى أن تقتل المرأة أطفالها الرضع.

وفي النهاية يفي مرسوم الجرائم الآن بالتزامات فيجي بموجب نظام روما الأساسي ويشمل ارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي قد تُرتكب بموجب أ فع ال الاغتصاب والعبودية الجنسية والاسترقاق الجنسي. وهي تشمل أيضا الاتجار بالنساء والأطفال بما يتفق مع التعريف الدولي للاتجار.

10 - يشير تقرير الدولة الطرف ( CEDAW/C/FJI/4 ، الفقرة 136) إلى دراسة أُجريت مؤخرا سلطت الضوء على العقبات التي تواجهها الوحدات المعنية بالجرائم الجنسية في إنجاز ولاياتها بفعالية وفي الموعد المقرر، بما في ذلك نقص الموارد، وعدم توافر ضباط الشرطة، و مواقف الضباط غير المبالية والعدائية عندما يتعاملون مع الضحايا. فيرجى تبيان الخطوات الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف استجابة لهذه الشواغل.

أجرت وحدة الجرائم الجنسية تحسينات فيها بعد إرسال التقرير الدوري الأخير. وتعمل الوحدة الآن تحت فرع التحقيقات الجنائية في قوة شرطة فيجي. ومع إعلان المراسيم الأربعة ( ) ، زاد تحديد الدور الذي تؤدي ه قوة شرطة فيجي في قضايا العنف الأسري والعنف القائم على نوع الجنس. وهذه خطوة إيجابية اتخذتها الدولة من أجل الامتثال للالتزامات الواردة في الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، يتلقى جميع كبار ضباط الشرطة تدريبا على الجرائم الجنسية و العنف الأسري والجرائم ضد الطفل.

زاي - الاتجار والاستغلال الجنسي

11 - يُرجى تقديم إحصاءات، في حال توافرها، عن الاتجار بالنساء والفتيات وعن عدد المشتغلات بالبغاء، بمن فيهن الضالعات في السياحة الجنسية. والرجاء تقديم مزيد من التفاصيل عن القوانين والتدابير المعتمدة لمنع الاتجار والاستغلال لأغراض البغاء والمعاقبة عليهما، تمشيا مع المادة 6 من الاتفاقية، وكذلك عن التدابير المتخذة لتأهيل النساء الراغبات في الإقلاع عن البغاء ودعمهن وإعادة إدماجهن في المجتمع.

كجزء من التدابير الرامية إلى معالجة مسألة الاتجار بالأشخاص، يتناول مرسوم الجرائم لعام 2009 تحت المواد من 111 إلى 121 على وجه التحديد جريمة ”الاتجار بالأشخاص والأطفال“. وهو لا يتناول الاتجار الدولي بهم فحسب وإنما الاتجار المحلي بهم أيضا. وتوقع عقوبات مشددة بموجب هذا التشريع حيث تفرض أحكام بالسجن لمدد لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد عن 25 سنة على مرتكبي هذا الجرم. وبعد أن أنشأ القانون جرائم محددة تتعلق بالاتجار بالأشخاص، تلتزم قوة الشرطة بالاحتفاظ بإحصاءات عن البلاغات والأحكام القضائية في هذا الشأن. وقد دخل المرسوم حيز النفاذ في 1 شباط/فبراير 2010.

12 - يُرجى تقديم معلومات عن إعمال المادة 166 من قانون العقوبات التي تنص على معاقبة الذين يسترزقون من استغلال النساء في البغاء.

كما أُشير إليه من قبل، ألغى مرسوم الجرائم لعام 2009 قانون العقوبات وأورد أحكاما شاملة فيما يتعلق بعناصر المسؤولية الجنائية ووصف نطاقا من الجرائم والأغراض ذات الصلة. وفي المرسوم الجديد، يواجه الأشخاص الذين يسترزقون من الاستغلال الجنسي للنساء عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 12 سنة ولا تزيد عن 25 سنة جراء جرائمه م .

ح اء - المشاركة في صنع القرار والتمثيل على الصعيد الدولي

13 - يعكس تقرير الدولة الطرف ( CEDAW/C/FJI/4 ، الفقرات 148-181، تدني تمثيل المرأة في الحياة السياسية والحياة العامة. وقد حثت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( A/57/38 ، الفقرة 51) الدولة الطرف على الأخذ بتدابير خاصة مؤقتة، وفقا للفقرة 1 من المادة 4 من الاتفاقية، لزيادة تمثيل المرأة في الجمعيات الوطنية والمحلية وفي مناصب صنع القرار من جميع المستويات. فيرجى وصف التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين الوضع على الصُعد المحلي والوطني والدولي.

يُرجى الرجوع إلى الرد بشأن التدابير الخاصة المؤقتة على السؤال 7.

وعلاوة على ذلك، تم التوصل إلى وضع 38 ناتجا حكومي ا للفترة 2010-2014. وهي توفر ن واتج استراتيجية لجميع قطاعات الاقتصاد للفترة 2010-2014 تستخدم في الخطة المشتركة السنوية لجميع الوزارات. وتستند هذه النواتج إلى ”خارطة الطريق نحو الديموقراطية والتنمية الاقتصادية – الاجتماعية المستدامة للفترة 2010-2014 “. وعنوان الناتج رقم 32 هو ”المساواة بين الجنسين ودور المرأة في التنمية“. وينص بيان الناتج على ما يلي: ” تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة“. ويبين هذا التزام الحكومة بكفالة مشاركة المرأة وتمكينها على الصُعد المحلي والوطني والدولي للمجتمع في فيجي.

وقد قامت وزارة شؤون المرأة، كما أوعزت الحكومة إليها، بإدراج استراتيجيات تحقيق هذ ا الناتج في خطة العمل الخاصة بالمرأة للفترة 2010-2020.

طاء - التعليم

14 - أوصت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة ( A/57/38 ، الفقرة 61)، بتطبيق سياسات وبرامج تهدف إلى الحد من الفقر ومنع الزواج المبكر وحمل المراهقات وإلى الحيلولة دون انقطاع الفتيات عن التعليم. فيُرجى تقديم مزيد من التفاصيل عن البرامج التعليمية المتاحة للفتيات والنساء اللواتي انقطعن عن الدراسة قبل التخرج أو بلوغ السن القانونية لترك الدراسة، ولا سيما الخطط القائمة لتوسيع نطاق برنامج ”ماتوا“ ليشمل المدارس الريفية.

يشكل توسيع نطاق برنامج ماتوا ضرورة فورية للدولة كما هو منصوص عليه أدناه في خارطة الطريق نحو الديموقراطية والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014:

تنمية الريف والجزر ا لخارجية

الهدف: تعزيز تكافؤ الفرص والحصول على الخدمات الأساسية وسبل كسب الرزق والوصول إلى الأسواق
أهداف السياسة	الاستراتيجيات	مؤشرات الأداء الرئيسية
تلبية الاحتياجات الأساسية للمجتمعات الريفية وفي الجزر ال خارجية ، وتحسين مستويات المعيشة ونوعية الحياة فيها من أجل تحقيق الاكتفاء الذاتي.	تنفيذ خطط الهياكل الأساسية الخاصة بالمياه والصرف الصحي والكهرباء ومصادر الطاقة البديلة والاتصال ا ت السلكية واللاسلكية. برامج توعية لتثقيف سكان الريف بشأن المساعدة الحكومية ومسؤولياتهم المدنية. إقامة هيكل جديد لت نمية الشُعب. الاضطلاع ببناء القدرات في مكاتب الشُعب من أجل تقديم خدمات أفضل للسكان. وضع خطط ت نمية الشُعب بالتشاور مع أصحاب المصلحة في الشُعب، بما في ذلك المجتمع المحلي. إجراء استعراض لخطة منح حقوق امتياز النقل البحري.	زاد عدد سكان الريف الذين لديهم مراحيض مانعة لتسرب المياه أو غيرها من الأدوات الصحية لتصريف الفضلات من 45 في المائة إلى 80 في المائة. زيادة عدد سكان الريف الذين تلقوا تدريبا في إطار برامج التعليم والتدريب الفني والمهني و ’ماتوا‘ من 2000 إلى 3000 شخص في السنة.

يُنفذ برنامج التدريب المهني على أساس متين . وتستهدف برامج التعليم والتدريب الفني والمهني تاركي الدراسة الذين وصلوا إلى الصف الرابع وتتراوح أعمارهم ما بين 15 و 20 سنة. وتشمل البرامج الحالية ما يلي:

- هندسة السيارات

- خدمات المطاعم والخياطة

- تكنولوجيا المكاتب

- الزراعة المهنية

- النجارة والمصنوعات الخشبية

- تعليم الحاسوب

15 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتيسير جمع البيانات المصنفة حسب نوع الجنس وكذلك حسب الموقع الجغرافي (المستويات المحلي ودون الوطني والوطني والإقليمي).

يُرجى الرجوع إلى الرد على السؤال 2.

16 - يُرجى تقديم معلومات عن التدابير التشريعية وغيرها التي اتخذتها الدولة الطرف أو تعتزم اتخاذها لتمكين الفتيات والنساء الحوامل من مواصلة دراستهن. والرجاء تقديم معلومات عن حالة العنف ضد الفتيات والتحرش الجنسي بهن في المدارس وعن التدابير القائمة لمعالجة هاتين المسألتين.

تنتهج وزارة التعليم سياسة قوية كي يكون التعليم إلزاميا للجميع وعدم التسامح إطلاقا بشأن حالات التحرش في المدارس. وبالاضافة إلى هذا، تعزز السياسة بشأن التحرش الجنسي لعام 2007 التدابير المعمول بها لتناول هذه الحالة.

17 - الرجاء تقديم معلومات عن الخدمات المجتمعية للكشف المبكر والتدخل المبكر التي تحدد الفتيات ذوات الإعاقة، بمن فيهن المقيمات في المناطق النائية، لكفالة إلتحاقهن بالمدارس.

للمجلس الوطني للمعوقين في فيجي فروع في جميع أنحاء فيجي، تبلغ لها أي احتياجات إنمائية ل لمعوقين في المجتمعات الريفية. وعلى صعيد المنطقة المحلية، فيما يتعلق بمسائل التعليم والصحة، يقدم موظف المنطقة المحلية بيانا إلى مدير المجلس الوطني للمعوقين بالخدمات التي يمكن أن يحصل عليها المعوقون ويضطلع المجلس ببرامج للتعليم المهني تقدم للأطفال المعوقين.

ياء - العمالة

18 - يُشير تقرير الدولة الطرف ( CEDAW/C/FJI/4 ، الفقرة 236) إلى أنه ينتظر أن تدرس الحكومة الاستنتاجات المتعلقة بالفجوة في الدخل بين الجنسين بهدف ” التشجيع على إعادة هيكلة سياسات الدخل في القطاع العام حتى تكون جداول مرتبات الإناث في جميع الصناعات والمهن مضاهية لجداول مرتبات الذكور عن العمل المتساوي القيمة“. يُرجى تقديم معلومات محدثة عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

فيما يتعلق بأوامر نظام الأجور الجديد لعام 2009، يقدم وزير العمل والعلاقات الصناعية والعمالة معلومات محدثة عن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بشأن الأجور في قطاع العمالة في فيجي فيما يلي:

نتائج الامتثال لأوامر نظام الأجور الجديد لعام 2009

”تؤكد وزارة العمل أن معظم الصناعات تمتثل لجميع أوامر نظام الأجور الجديد العشر ة التي أصدرتها الحكومة اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009، بعد منح أرباب العمل فترة سماح مدتها ستة أشهر.

وقد نُقحت أوامر نظام الأجور الجديد، التي تشمل عشر صناعات أو قطاعات، لرفع الأجور بمعدل 5 إلى 20 في المائة، نتيجة لل تحسن ال كبير في أحكام وشروط العمل الذي تحقق في إطار سياسة الاصلاحات العمالية في تعميم علاقات العمل لعام 2007.

وتحافظ الحكومة على شكل الحد الأدنى للأجور القطاعية الحالي من أجل تيسير الإنتعاش الاقتصادي لمختلف القطاعات، بهدف القيام في أعقاب ذلك بتحسين الحد الأدنى للأجور وأحكام وشروط العمل في جميع القطاعات لتصل إلى ما فوق خط الفقر ومن أجل تحديد حد أدنى للأجور على الصعيد الوطني فيما بعد.

وتشير البيانات الواردة حتى الآن إلى أن معدلات امتثال الصناعات لأوامر نظام الأجور الجديد وصلت إلى ما يلي: مهن الطباعة (100 في المائة)؛ صناعة التعدين والمحاجر (100 في المائة)؛ صناعة قطع الأخشاب ونشرها (100 في المائة)؛ تجارة الجملة والتجزئة (95.5 في المائة)؛ الفنادق والمطاعم (94.7 في المائة)؛ صناعة الملابس (90 في المائة)؛ البناء والهندسة المدنية والكهربائية (85.7 في المائة)؛ النقل البري (66.7 في المائة)؛ الصناعات التحويلية (60 في المائة)؛ خدمات الأمن (4.7 في المائة).

والنتائج مشجعة تماما، فيما عدا خدمات الأمن، وهي تتعارض مع ما أعرب عنه البعض من اعتقادهم أن الصناعات وأرباب العمل لن يستطيعوا دعم تنفيذ أوامر نظام الأجور الجديد.

ولم يقدم سوى 122 عاملا شكاوى من أرباب عمل من الأقليات لعدم امتثالهم لأوامر نظام الأجور الجديد، قامت دائرة الامتثال في الوزارة بتسوية 24 في المائة من هذه القضايا واستردت بذلك ما مجموعه 962.74 3 من الأجور المتأخرة. ويجري حاليا تجهيز القضايا المتبقية وعددها 93 قضية (76 في المائة).

وستقوم دائرة الامتثال في وزارة العمل بتصعيد عمليات التفتيش التي تقوم بها للمؤسسات وستنفذ أوامر نظام الأجور الجديد إنفاذا كاملا حيث أنها أصبحت الآن قانونا دخل حيز النفاذ اعتبارا من 1 تموز/يوليه 2009، ويُطلب من جميع أرباب العمل الامتثال التام ل نظام الأجور الجديد.

ودور الوزارة هو كفالة تنفيذ سياسات العدل الاجتماعي التي تتبعها الحكومة في سوق العمل في إطار الإصلاح العمالي وذلك من أجل ضمان تخفيف حدة الفقر في أوساط العمال، ذكورا وإناثا، وفي المجتمع ككل. كما تتطلب قوانين العمل الجديدة قيام جميع أرباب العمل بتحسين الانتاجية بصورة مطردة في إطار مؤسساتهم كي تظل قادرة على التنافس وذلك باعتماد أفضل الممارسات التجارية الحديثة “ (28 آب/أغسطس، www.fiji.gov.fj). وفي هذا المضمار، رحبت النقابات بتنفيذ الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني وذلك على النحو التالي:

”يرحب ممثلو العمال وأرباب العمل بتنفيذ الحد الأدنى ل معدل ا لأجور على الصعيد الوطني. وأعرب الأمين الوطني المساعد لمؤتمر نقابات فيجي راجيشوار سينغ عن سرورهم ا لزيادة الأجور في تسعة قطاعات مختلفة من الاقتصاد والتي تتراوح ما بين حد أدنى أقصاه 20 سنتا وحد أقصى قدره 50 سنتا. ويبلغ معدل الأجر الأساسي الجديد في صناعة الملابس، بصرف النظر عن المتدربين، حوالي 1.36 دولار في الساعة. وفيما يتعلق بقطاعات أخرى، تتراوح المعدلات الأساسية الجديدة لأجور العمال غير المهرة ما بين 1.65 دولار و 2.08 دولار في الساعة. ويتراوح معدل أجور العمال المهرة ما بين 1.84 دولار في الفنادق وخدمات المطاعم و 2.57 دولار في المناجم والمحاجر. وكان تأخير القيام بذلك أكثر من هذا قمينا بأن يطيل أمد معاناة ذوي الدخل المنخفض. وقال إن القضية هي الفقر و إ ن من وسائل تحسين مستوى المعيشة زيادة الحد الأدنى للأجور على الصعيد الوطني. وقد أشار التقرير عن الفقر في فيجي في عام 1997 إلى أن 83 في المائة من السكان يعملون إلا أنهم فقراء لأن الأجور التي يحصلون عليها منخفضة جدا.

وذكر الأمين العام لمؤتمر نقابات جزر فيجي أ ت ار سينغ أن أوامر نظام الأجور تعني حصول جميع العاملين بأجر في البلد الذين يز يد عددهم على 000 146 شخص على ما بين 172 دولارا و 175 دولارا في الأسبوع. وذكر رئيس اتحاد أرباب العمل في فيجي كن روبرتس أن المسألة ليست مسألة مقدار زيادة الحد الأدنى للأجور وإنما هي مسألة لماذا تأخر القيام بذلك “... (www.fijitimes.com/story/).

19 - أعربت اللجنة، في ملاحظاتها الختامية السابقة A/57/38) ، الفقرة 56)، عن قلقها إزاء ظروف عمل المرأة خاصة في المناطق المعفاة من الضرائب؛ وهي ظروف لا تتمشى مع المادة 11 من الاتفاقية، وطلبت من الدولة الطرف التشجيع على اعتماد مدونة الأخلاقيات للمستثمرين، بما في ذلك داخل المناطق المعفاة من الضرائب. يُرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذة في هذا الصدد.

لمعالجة مسألة ظروف عمل المرأة، تبحث خارطة الطريق نحو الديمقراطية والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014 تحقيق ما يلي:

”يُمارس العاملون عملهم في بيئة سالمة وصحية ولائقة ومواتية ومستدامة يحصل فيها المزيد من الأشخاص على إيرادات من عملهم في القطاعين ال نظامي وغير ال نظامي ويكتسبون من المهارات الفنية ويحققون من المستويات الانتاجية ما يلزم لزيادة الإيرادات والتنمية الاقتصادية “.

وكما أُشير إليه من قبل، يُطلب من جميع أرباب العمل بحكم القانون، بموجب أوامر نظام الأجور الجديد الامتثال لهذ ا ال نظام . وستستفيد العاملات في المناطق المعفاة من الضرائب وغيرهن استفادة كبيرة من جراء هذا التغيير؛ وبإنفاذ تعميم علاقات العمل لعام 2007، يُضمن امتثال ظروف عمل العمال لهذا.

20 - ويُشير التقرير ( CEDAW/C/FJI/4 ، الفقرة 240) إلى سياسة وطنية بشأن التحرش الجنسي في مجال العمل اعتمدت في عام 2008. فيُرجى إيضاح ما إذا كانت هذه السياسة تنطبق أيضا على العناصر الفاعلة غير التابعة للدولة. ويُرجى تقديم معلومات إضافية عن مدى إعمال هذه السياسة وعن العقوبات المطبقة على المخالفين.

السياسة الوطنية بشأن التحرش الجنسي في م جال العمل .

تعتبر الحكومة التحرش الجنسي في مجال العمل مسألة هامة وذات أولوية يتعين على فيجي معالجتها من أجل كفالة تهي ئ ة بيئة عمل صالحة خالية من التخويف والتحرش الجنسي، وتعزز الانتاجية.

وتعتقد الدولة أنه ينبغي أن يتمكن كل شخص عامل من التمتع ببيئة عمل خالية من جميع أشكال التحرش والتمييز، سواء على أساس العرق أ و الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الدين، أو الإنتماء السياسي، أو نوع الجنس، أو أي شكل آخر من أشكال الهوية الشخصية. وبناء على ذلك، ينبغي العمل بنشاط على ترويج السلوك والاتجاهات التي تحترم كرامة العامل وحقوقه الإنسانية.

الأساس المنطقي

التحرش الجنسي مسألة هامة بالنسبة لجميع مجالات العمل في فيجي لأنها تؤثر تأثيرا سلبيا على ثقافة العمل والقوى العاملة، مما يعرقل إحراز التقدم والتنمية. وينبغي ألا يكون هناك مكان للتحرش الجنسي في أي منظمة أو بيئة عمل. وينبغي منعه، والقضاء عليه، أينما وُجد. وبناء على ذلك من الأهمية الحاسمة تثقيف أرباب العمل والعاملين والجمهور بصورة عامة بشأن السلوك الذي يشكل تحرشا جنسيا في مجال العمل وذلك لكي لا يعرفون فقط كيفية التصرف إذا تعرضوا للتحرش الجنسي وإنما أيضا حتى لا يتحملون المسؤولية عن التحر ش الجنسي بالآخرين.

مبادئ العمل

1 - كفالة صون جميع أصحاب المصلحة المرتبطين ’بم جال العمل‘ والمجتمع المحلي بصورة عامة من التحرش الجنسي.

2 - كفالة أن يتسم السلوك المواتي لتعزيز وضمان تهيئة بيئة عمل خالية من التحرش بالاحترام المتبادل والتآزر.

3 - تمكين الأشخاص داخل المنظمة الذين ليست لديهم سلطة كافية لمنع حدوث أي شكل من أشكال سلوك التحرش.

4 - دعم الأشخاص الذين يشعرون بتعرضهم للتحرش الجنسي للتوصل إلى حلول مناسبة. وفي المقابل، توفير حلول مناسبة للأشخاص الذين قد يتهمون بإرتكاب التحرش الجنسي بآخرين في م جال العمل.

ما هو التحرش الجنسي؟

التحرش الجنسي هو:

شكل من أشكال التمييز وانتهاك فاضح لحقوق الإنسان للشخص وكرامته البشرية؛

يمكن أن يحدث على مستويين في علاقات تتسم بعدم تكافؤ السلطة أو النفوذ،

’1‘ كما في العلاقة بين عضو هيئة التدريس والطالب، وبين المشرف والمرؤوس؛

’2‘ وبين الأقران أو رفاق العمل (على سبيل المثال بين العامل والعامل)، أي بين الزملاء. ومن الأهمية ملاحظة أنه في حين أن أغلبية من يتقدم ون بشكاوى في هذا الشأن من الإناث، يقع ذكور أيضا ضحايا للتحرش الجنسي في م جال العمل.

وتطبق السياسة بشأن التحرش الجنسي لعام 2007 بصورة شاملة على القطاعين العام والخاص.

21 - يُشير التقرير ( CEDAW/C/FJI/4 ، الفقرة 226) إلى أن نسبة النساء في سوق العمل انخفضت من 40 في المائة في تعداد عام 1996 للقوة العاملة إلى 31 في المائة في تعداد الفترة 2004-2005. والرجاء تبيان ما إذا كانت تتوافر أي خدمات لرعاية الأطفال ممولة من الدولة لتيسير إلتحاق مزيد من النساء بالعمالة النظامية.

لم توفر الدولة، حتى الآن أي خدمات لرعاية الأطفال ممولة منها لتيسير إلتحاق مزيد من النساء بالعمالة النظامية.

22 - يُرجى تقديم معلومات وإحصاءات عن مشاركة المرأة في القوة العاملة في القطاع غير النظامي. ويُرجى وصف أنواع الخدمات القانونية أ و الاجتماعية أو غيرها من الخدمات وأشكال الحماية المتاحة للمرأة في القطاع غير النظامي، وأي تدابير تهدف إلى زيادة إمكانية الحصول عليها.

فيما يتعلق بإمكانية الوصول إلى الأسواق، يُشكل هذا عقبة كأداء أمام المرأة في القطاع غير النظامي. وقد أصبح السفر إلى المراكز الرئيسية لبيع منتجاته ا عملية باهظة ولا تشجع المرأة في المناطق الريفية على دفع ما قد يعادل تكلفة منتجاته ا من أجل الوصول إلى المركز الرئيسي.

وبهدف تعزيز تكافؤ الفرص والحصول على الخدمات الأساسية وإتاحة سُبل كسب الرزق والوصول إلى الأسواق، تتطلع الدولة بموجب أحد أهداف سياستها في خارطة الطريق نحو الديموقراطية والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014، إلى تحسين إمكانية الوصول إلى الأسواق والحصول على الخدمات الحكومية لضمان تأمين الدخل والأمن الغذائي. ويتأتى هذا عن طريق ما يلي:

القيام ببرامج لبناء قدرات المجتمعات المحلية على المستوى الشعبي بالتعاون مع المنظمات غير الحكومية.

دعم تنمية المشاريع المتوسطة والصغيرة والصغرى.

استعراض طرق النقل البحري بين الجزر فضلا عن تحسين الهياكل الأساسية البحرية فيما بين الجزر.

زيادة إمكانية الحصول على الخدمات المالية ال نظامية للإدخار والائتمان، بما في ذلك المصارف الريفية والتمويل بالغ الصغر واتحادات الإدخار والائتمان.

زيادة إمكانية الوصول إلى الأسواق والربط بينها عن طريق رفع مستوى الهياكل الأساسية وتوفير الخدمات والمنافع الأساسية.

كاف - الصحة

23 - يُرجى تقديم معلومات وبيانات عن إمكانية حصول النساء والفتيات، بمن فيهن المقيمات في المناطق الريفية، على خدمات الصحة العامة والصحة العقلية. ويُرجى أيضا تبيان الخدمات التي تتيحها الدولة الطرف للمسنات.

برامج التوعية والاتصال:

1 - التربية النفسية - و ت شمل برامج توعية والعلاج النفسي للضحايا الموصومين وبدء إلحاق أطباء بالمستشفيات الرئيسية والمراكز الصحية لتصبح برنامجا مدمجا في النظام الصحي الحالي.

2 - العيادات - بدأ هذا البرنامج في عام 2008 حيث نُقلت عيادات مشاكل الصحة العقلية إلى مراكز غير مستشفى سانت جيلز. وبدأت العيادات في نادي و لاوتوكا وبا وتافيوني وسوفا. وفي مركز فاليليفو الصحي في سوفا، توجد عيادات اسبوعية لرعاية السكان على طول الممر بين سوفا ون ا وسوري. ويُجرى تقييم المرضى عادة كل شهرين في حين تقوم به العيادات في المستشفى التذكاري للحرب الاستعمارية في سوفا عادة مرة كل شهر.

وقد اضطلع بأنشطة في عام 2008 عن طريق الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية والوقاية من الانتحار للفترة 2000-2008 . وتُيسر الخطة الاستراتيجية وتنسق تنفيذ أصحاب المصلحة للوقاية من الانتحار كما ترد في الخطة. ويدعم موظفو مشروع الصحة العقلية في الشُعب برنامج الش ُ عب ويساعدون في تعزيز خدمات الصحة العقلية في الغرب والشمال. وقد أُعلنت سياسة الوقاية من الانتحار لعام 2008 خلال الاحتفال باليوم ال عالمي للوقاية من الانتحار في با.

24 - يُشير تقرير الدولة الطرف ( CEDAW/C/FJI/4 ، الفقرة 279) إلى إنتشار الإصابة بسرطان عنق الرحم وسرطان الثدي. فالرجاء تقديم معلومات عن التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف، بما في ذلك تخصيص الأموال لتحسين مرافق الرعاية الصحية وسُبل الحصول بانتظام على اختبارات الكشف عن سرطان الرحم والتصوير بالأشعة للكشف عن سرطان الثدي وغير ذلك من الاختبارات، بغية التصدي لهذه العوامل الصحية. ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن مدى تساوي فرص حصول المرأة الريفية على هذه الخدمات.

كما هو منصوص عليه في خارطة الطريق نحو الديموقراطية والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014، لا تزال الصحة تشكل مجالا معقدا بصورة متنامية ومتزايدة للأولويات المتنافسة من جميع وجهات النظر ، من الأفراد إلى الحكومات والأعمال التجارية والفنيين الصحيين ونظام الخدمات الصحية. ويشكل السكان المنتجون والذين ينعمون بموفور الصحة عاملا رئيسيا للتنمية الاقتصادية المستدامة. وعلى الرغم من أن الصحة تستهلك جزءا كبيرا من ميزانية الحكومة (أكبر من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي و 9 في المائة من مجموع الميزانية)، ما زال تمويل الرعاية الصحية منخفضا بالمقارنة ببلدان أخرى في المنطقة في حين يتجه عدد سكان فيجي إلى التزايد كل سنة.

ومن أجل تحقيق هدف الدولة في توفير ”خدمات صحية جيدة وميسورة وكفؤة للجميع “، تخطط الدولة للقيام بما يلي:

الصحة

الهدف: توفير خدمات صحية جيدة وميسورة وكفؤة للجميع
أهداف السياسة	الاستراتيجيات	مؤشرات الأداء الرئيسية
توفر خدمات الصحة الأولية والوقائية الكافية للمجتمعات المحلية، مما يحمي ويعزز ويدعم رفاهها.	تعزيز وتنفيذ برنامج م تكامل لصحة الأم والطفل وبرنامج التحصين الموسع، والإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة والصحة الإنجابية. تنفيذ برنامج الأمومة السالمة. تعزيز برنامج الصحة الإنجابية. تنفيذ الخطة الاستراتيجية بشأن الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي وفيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) للفترة 20 10 -20 12 . تنفيذ الخطة الاستراتيجية بشأن الأمراض غير المعدية للفترة 2005-2008. الاحتفاظ بمستويات مناسبة من فنيي الرعاية الصحية وكفالة ارتفاع مستوى الرعاية الصحية.	تخفيض معدل وفيات الأطفال من 26 إلى 20 من كل 000 1 من المواليد الأحياء (الأهداف الإنمائية للألفية). ز يادة نسبة الأطفال البالغين من العمل سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة من 68 في المائة إلى 95 في المائة. تخفيض نسبة الوفيات النفاسية من 50 إلى 20 من 000 100 من المواليد الأحياء . تخفيض انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز بين الحوامل فيما بين سن 15 و 24 عاما من 0.04 إلى 0.03 (الأهداف الإنمائية للألفية). تخفيض انتشار السكري من 16 في المائة إلى 14 في المائة. ز ي اد ة معدل إنتشار استخدام موانع الحمل بين السكان في سن الإنجاب من 46 في المائة إلى 56 في المائة (الأهداف الإنمائية للألفية). زيادة عدد خريجي كلية الطب في فيجي المقيمين فيها من 40 إلى 50 كل سنة. زيادة مخصصات الميزانية السنوية لقطاع الصحة بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا.
يمكن للمجتمعات المحلية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الإكلينيكية والتأهيل التي تتسم بالفعالية والكفاءة و الجودة .	الجمع بين التمويل العام والخاص بصورة متوازنة من أجل البرامج الصحية ذات الأولوية. تحديد المراكز الصحية في فيجي التي تمس حاجتها إلى المزيد من الموارد، لا سيما الخبرة والعقاقير الطبية الإضافية، وتجهيزها بالمعدات المناسبة. تحسين مستوى الإنصاف في الحصول على الخدمات الصحية وكفاءتها وفعاليتها. تحويل الموارد المالية إلى برامج صحية فعالة من حيث التكاليف. تنفيذ نظام للتأمين الصحي الاجتماعي. إدماج الرسوم والمصاريف الجديدة في قانون المستشفيات والمستوصفات الجديد. إنشاء لجنة للسياسات الصحية.	ز ي اد ة مساهمة مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين الخاص والعام من 2 إلى 10. ز ي اد ة عدد الأطباء من 36 إلى 42 طبيبا لكل 000  100 فرد من السكان. القضاء على نفاد 100 صنف من الأدوية حاليا كل الشهر. تخفيض متوسط مدة إقامة المرضى الداخليين للعلاج بالمستشفيات من 5 إلى 3 أيام. الاستعانة بمصادر خارجية للاضطلاع بأنشطة غير فنية مثل الغسيل والمطبخ والأمن بحلول نهاية عام 2010. زيادة النفقات الصحية من 2.92 في المائة حاليا إلى ما لا يقل عن 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2013. الاستعانة بمصادر خارجية للاضطلاع بأنشطة غير فنية مثل الغسيل والمطبخ والأمن بحلول نهاية عام 2010. إنشاء مجالس إدارة المستشفيات بحلول عام 2010. تخفيض معدل وفيات الأطفال من 26 إلى 20 من كل 000 1 من المواليد الأحياء (الأهداف الإنمائية للألفية). ز ي اد ة نسبة الأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة من 68 في المائة إلى 95 في المائة. تخفيض نسبة الوفيات النفاسية من 50 إلى 20 من كل 000 100 من المواليد الأحياء . تخفيض إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية /الإيدز بين الحوامل فيما بين سن 15 و 24 عاما من 0.04 إلى 0.03 (الأهداف الإنمائية للألفية). تخفيض إنتشار السكري من 16 في المائة إلى 14 في المائة. ز ي اد ة معدل إنتشار استخدام موانع الحمل بين السكان الذين في سن الإنجاب من 46 في المائة إلى 56 في المائة (الأهداف الإنمائية للألفية). زيادة عدد خريجي كلية الطب في فيجي المقيمين فيها من 40 إلى 50 كل سنة. زيادة مخصصات الميزانية السنوية لقطاع الصحة بنسبة 0.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنويا. زيادة مشاركة مساهمة مقدمي الرعاية الصحية من القطاعين الخاص والعام من 2 إلى 10. زيادة عدد الأطباء من 36 إلى 42 طبيبا لكل 000 100 فرد من السكان. القضاء على نفا د 100 صنف من الأدوية حاليا كل الشهر. تخفيض متوسط مدة إقامة المرضى الداخليين للعلاج بالمستشفيات من 5 إلى 3 أيام.

25 - يُرجى إيضاح التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لخفض معدل حمل المراهقات وتوفير خدمات مناسبة للمراهقين في مجال الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية.

نشأ مشروع الصحة الإنجابية للمراهقين في فيجي استجابة للدعوة العالمية إلى العمل، عقب إنعقاد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية بعد 5 سنوات من عقده في عام 1999. وأظهرت هذه المبادرة، التي بدأت كمشروع رائد في إطار برنامج الصحة الإنجابية الوطني الذي يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان (1998-2002)، اعتراف الحكومة بمسائل الصحة الإنجابية للمراهقين الناشئة والتزامها بالاستجابة لهذه المسائل استجابة ملائمة.

وفي المرحل ة الأولى من تنفيذه، اعترفت وزارة الصحة بالتثقيف عن طريق الأقران وأنشأت مراكز للصحة الإنجابية للمراهقين كاستراتيجيتين فعالتين لتيسير الحصول على معلومات وخدمات الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين.

وفي البداية، تم التركيز على دعم الأقران في الوقاية من الإصابة بالأمراض المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي وتعزيز خدمات تنظيم الأسرة والدعوة لها عن طريق برنامج ل لتثقيف عن طريق الأقران. وقد صُمم نهج الأقران للمثقفين الأقران للوصول إلى غيرهم من الشباب بالإعلام والتثقيف في مجال الصحة الإنجابية للمراهقين.

وقد بدأ المشروع الإقليمي للصحة الإنجابية للمراهقين الذي يموله صندوق الأمم المتحدة للسكان في عام 2001، وقامت بتنسيقه أمانة جماعة المحيط الهادئ ونُفذ في 10 بلدان من جزر المحيط الهادئ، بما فيها فيجي. ومن خلال هذا المشروع، أُتيحت أموال إضافية لتوسيع نطاق المشروع. وقد عينت وزارة الصحة موظفا لمشروع الصحة الإنجابية للمراهقين في عام 2003 لتنسيق المشروع على صعيد المقر.

وتمثل الصحة الإنجابية للمراهقين عنصرا رئيسيا من عناصر البرنامج الوطني للصحة الإنجابية، الذي يشكل جزءا من برنامج الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في فيجي. وتنعكس الصحة الإنجابية للمراهقين في الخطة المشتركة الوطنية والخطط الاستراتيجية للوزارة. وهو يُدمج أيضا في خطط عمل الشُعب والشُعب الفرعية بهدف تنفيذه على هذين المستويين.

وقد تمت صياغة خطة العمل لعام 2008 في اجتماع استعراض وتخطيط المشروع الإقليمي الذي عُقد في نادي خلال الفترة من 26 إلى 30 كانون الأول/ديسمبر 2007 الذي حضره المدير العام لمنسقي مشروع برنامج التنمية الصحية للمراهقين في خدمات الصحة الغربية وموظف مشروع الصحة الإنجابية/البرنامج الوطني للتحصين الموسع في شُعبة الصحة الشمالية. وتم استعراض مشروع خطة العمل مرة أخرى في اجتماع تشاوري بين مدير الصحة العامة، وموظف مشروع الصحة الإنجابية للمراهقين وموظف مشروع الصحة الإنجابية في فريق الشؤون الإنجابية في أمانة جماعة المحيط الهادئ في عام 2007. وقد أُدمجت تنقيحات قبل وضع الوثيقة في صيغتها النهائية وقُدمت إلى الوزارة للموافقة عليها (www.health.gov.fj/AHD/AHD.html).

الإعلام والتثقيف بشأن برنامج التنمية الصحية للمراهقين

ساعد الاضطلاع بأنشطة توعية مختلفة تستهدف الأوصياء، لا سيما زعماء المجتمع المحلي، على تهيئة بيئة تمكينية داعمة. وفي السنوات الأولى من تنفيذ مشروع برنامج التنمية الصحية للمراهقين، أتاح عدد من مبادرات التوعية عن طريق نُهج مدرسية ونُهج قائمة على المجتمع المحلي، للشباب اكتساب التوعية والإعلام والتثقيف بشأن البرنامج. ويُشكل برنامج التثقيف عن طريق الأقران آلية لنقل رسائل البرنامج إلى المدارس والمجتمعات المحلية. وأتاح توسيع نطاق البرنامج ليشمل شُعبا أخرى من خلال برنامج التثقيف عن طريق الأقران زيادة الوعي والتثقيف بشأن البرنامج من أجل الوصول إلى المجتمعات الحضرية والريفية (www.health.gov.fj/AHD/AHDInform.html).

الخدمات الملائمة للشباب في برنامج التنمية الصحية للمراهقين

من أجل تيسير أداء خدمات برنامج التنمية الصحية ل لمراهقين الملائمة للشباب، أُنشئت مراكز للبرنامج في 12 شُعبة فرعية لتقديم مثقفي الأقران المعلومات والمشورة الأساسية في هذا الشأن. ويُدرب ممرضون على إدماج خدمات البرنامج كجزء من برامج الصحة المجتمعية لديهم عن طريق إعادة تنظيم الخدمات الصحية لتشمل خدمات البرنامج الملائمة للشباب في المراكز والعيادات الصحية. ولدى فيجي برنامج للصحة العامة ذو هيكل منظم وراسخ، يُعين فيه ممرضو الصحة العامة في مناطق صحية في إطار شعبة فرعية، تندرج بدورها تحت إحدى الشُعب الرئيسية الثلاث (www.health.gov.fj/AHD/AHDInform.html).

الإنجازات التي تحققت حتى الآن

حقق المشروع عددا من الإنجازات في السنوات الست الأخيرة؛ وفيما يلي ملخص للإنجازات الرئيسية:

(1) الدعوة على نطاق واسع باستخدام مبادرات التوعية المجتمعية ووسائط إعلام متعددة.

(2) إنشاء مراكز لبرنامج التنمية الصحية للمراهقين في 12 من مجموع 19 شُعبة فرعية ووزع مثقفين أقران لإدارة مراكز البرنامج وبدء خدمات ملائمة للشباب تشمل مشورة الأقران. وهم يقومون أيضا بالتثقيف عن طريق الأقران داخل المدارس وخارجها.

(3) بدأ التثقيف عن طريق الأقران بالمدارس في مدارس مختارة.

(4) يُضطلع بأنشطة تتعلق ببرنامج التنمية الصحية للمراهقين والتنمية الصحية الجنسية داخل المدارس وخارجها للوصول إلى المزيد من الشباب، مما يُزيد نطاق شمولها.

(5) بدأ في عام 2006 وضع برنامج منقح لتعليم الحياة الأسرية، بالعمل بالتعاون مع وحدة وضع المناهج الدراسية بوزارة التعليم. ويهدف المشروع إلى إضفاء الطابع الرسمي والمؤسسي على منهج دراسي لتعليم الحياة الأسرية على أساس المهارات الحياتية يُدرَّس بالمدارس على نحو يُلائم كل عمر.

(6) أدى التدريب على المهارات الحياتية إلى إتقان المدربين الشباب لمهارات التدريب في المجتمع المحلي على مهارات الحياة في مجتمعاتهم.

(7) الأخذ بخدمات التنمية الصحية للمراهقين الملائمة للشباب في مراكز التنمية الصحية للمراهقين والمراكز المحورية لتوسيع نطاق توفير الخدمات وإمكانية الحصول عليها.

(8) تدريب الممرضين على ”إدماج خدمات التنمية الصحية للمراهقين “ في المراكز والعيادات الصحية، بهدف زيادة عدد المرافق الصحية ومقدمي الخدمات الصحية الذين يوفرون خدمات التنمية الصحية للمراهقين.

(9) إدماج التنمية الصحية للمراهقين في أنشطة جمعية القابلات.

(10) التواصل مع المجلس الاستشاري الوطني المعني بإساءة استعمال المخدرات في وزارة التعليم (www.health.gov.fj/AHD/AHDAchive.html).

26 - يُرجى تقديم معلومات عن إنتشار الانتحار في صفوف النساء في الدولة الطرف، وعما إذا كانت قد أُجريت بحوث لتحديد العوامل الكامنة وراء ارتفاع معدل الانتحار في صفوف النساء.

البحوث المتعلقة بالانتحار

يوجد في المؤسسة الدولية المعنية بشعوب جنوب المحيط الهادئ موظف بحوث للصحة الإقليمية يقوم بالتحقيق في حالات الانتحار في فيجي. ونسعى بدراسة المزيد من خصائص الانتحار في فيجي إلى وضع برامج مدروسة للوقاية من الانتحار تستهدف الأسباب الرئيسية للانتحار. وفي حين ظل عدد حالات الانتحار في فيجي ينخفض باطراد في الفترة بين عام 2000 وعام 2007، ما زلنا نجهل الكثير بشأن خصائص الانتحار في البلد. وظلت حالات الشروع في الانتحار في فيجي مرتفعة على مدى السنوات السبع الماضية وحينما نبحث تفاصيلها حسب العرق، يزيد عدد الفيجيين – الهنود كثيرا عن أعداد الفيجيين الأصليين في كل من حالات الانتحار التي أدت إلى الوفاة وحالات الشروع في الانتحار، رغم انخفاض عدد الفيجيين - الهنود في إجمالي عدد السكان في فيجي (www.fspi.org.fj).

المشاريع الحالية - الشباب والصحة العقلية

ترجع أصول مشروع الشباب والصحة العقلية إلى مشروع قامت به المؤسسة الدولية المعنية بشعوب جنوب المحيط الهادئ من قبل درس الذكور والذكورة والصحة العقلية في الإقليم. وفي عام 2004، اضطلع بهذه الدراسة بإجراء تحليل لحالة الشباب في أربعة بلدان هي: بابوا غينيا الجديدة وفيجي وفانواتو وكريباتي.

وحينما أنُجزت هذه المرحلة في عام 2006، كشفت النتائج النقاب عن بعض السمات المشتركة التي تشير إلى تعرض شباب المحيط الهادئ لضغوط إقليمية في حياتهم. وتنجم معظم هذه الضغوط عن تحولات ثقافية - اجتماعية واقتصادية تحدث في جميع أنحاء منطقة المحيط الهادئ.

وقد أدت قلة فرص العمل والفرص الاقتصادية المحدودة للمشاركة في أنماط الحياة الحديثة الناشئة إلى إجهاد عقلي شخصي وإقصاء اجتماعي وبطالة وظهور فئة فرعية من الشباب الذين يتسمون بعدم الاكتراث والذين قد يلجأو ن إلى مجموعة من الوسائل المشكوك فيها للحصول على موارد لحياتهم اليومية. وإزاء هذه الخلفية، وُضع مشروع الشباب والصحة العقلية كمرحلة ثانية وموسعة من مشروع الصحة العقلية تركز على فهم احتياجات شباب المحيط الهادئ في مجال الصحة العقلية وتقديم خدماتها والدعوة إلى تحسينها.

أين نعمل؟

يُعالج مشروع الشباب والصحة العقلية المسائل المترابطة للشباب فيما يتعلق بالصحة العقلية في دول جزر المحيط الهادئ: فيجي وفانواتو وبابوا غينيا الجديدة وكريباتي وجزر سليمان وتونغا وتوفالو وساموا.

ماذا نفعل؟

يهدف المشروع إلى تعزيز تحسين مهارات واستراتيجيات التغلب على مشاكل الصحة العقلية بين الشباب وتحسين الصحة العقلية إجمالا لدى شباب المحيط الهادئ.

وسيحقق المشروع هذا عن طريق بلوغ هدفين رئيسيين. تعزيز وتيسير تطوير خدمات دعم تراعي نوع الجنس للشباب لبناء ائتلاف لمقدمي الخدمات على صعيد المجتمع المحلي والصعيد الوطني. وتكوين معارف لدى الشباب أنفسهم بشأن مسائل الصحة العقلية التي تؤثر على حياتهم من أجل وضع استراتيجيات فعالة للتغلب على مشاكلها والدعوة في هذا المجال وتيسير الحصول على خدمات الدعم.

وقد قُسم هذ ا ن الهدف ا ن الرئيسي ا ن إلى أربعة عناصر تنفيذ هي:

التوعية والتعليم وتوفير سُبل كسب الرزق المستدامة: وتهدف إلى رفع مستوى الوعي بشأن الصحة العقلية لدى المجتمعات المحلية وصانعي السياسات والقطاعات الخاصة.

البحث: إجراء بحوث تتعلق بالشباب والصحة العقلية ونشرها من أجل تحديد المسائل الحالية والخدمات والسُبل الممكنة لاتخاذ إجراءات فعالة للعمل المستدام في مجال الصحة العقلية.

الإرشاد: محافل للشباب من أجل الصحة العقلية، وإشراك الشبان والشابات معا، لوضع استراتيجيات تراعي نوع الجنس والاتصال لتغيير السلوكيات من أجل الإرشاد الصحي، واتخاذ إجراءات للنهوض بالرفاه العقلي للأفراد والأسر والمنظمات والمجتمعات المحلية.

الدعوة: تقوم معظم بلدان جزر المحيط الهادئ حاليا باستعراض تشريعات الصحة العقلية ولا توجد حتى الآن لديها سياسات وطنية فعالة واستباقية للصحة العقلية. ويعمل برنامج الصحة للمؤسسة الدولية المعنية بشعوب جنوب المحيط الهادئ بنشاط من أجل تطوير التشاور والمدخلات التعاونية في وضع السياسات.

كيف نعمل؟

سيتولى فريق الصحة الإقليمية ومقره في سوفا، جزر فيجي، التنسيق الاقليمي العام في هذا المضمار. ويضم الفريق مديرا للبرنامج ومنسقا. ويضم كل شريك من شركاء الشبكة الثمانية منسقا للشباب والصحة العقلية من أجل تنفيذ هذا المشروع داخل المجتمعات المحلية. ويُنشئ كل برنامج قطري فريق ا ع ا مل ا للصحة العقلية لتوجيه برنامج البلد وإسداء المشورة له ووضع استراتيجيات للبحوث والتوعية التعليمية والدعوة بشأن مسائل الصحة العقلية الرئيسية واستراتيجيات تعزيز الصحة العقلية.

وتشير الخبرة الإكلينيكية والمفاهيم العامة والبحوث إلى أن المجتمعات الهندية تمثل نسبة كبيرة في إحصاءات الانتحار في فيجي. وقد أُجري بحث حاسوبي في منشورات موقع ميد لاين (Medline) من عام 1966 بشأن الانتحار والعرق في فيجي باستخدام كلمتي الانتحار و فيجي واستكمل ببحوث ومواد منشورة أخرى ذات صلة. ووجد نمط ثابت لارتفاع معدلات الانتحار بين السكان الهنود في فيجي بالمقارنة بالسكان الفيجيين الأصليين. وتُناقش عوامل تشمل المعتقدات الدينية والثقافية وارتفاع خطر الانتحار في المناطق الريفية واستخدام المبيدات السُمية ك وسيلة للانتحار والارتفاع النسبي لمعدلات الانتحار بين النساء الهنديات. وتقوم الأدلة على عُرضة الهنود للانتحار في فيجي حتى الآن على أساس ملاحظات وصفية بلا ضوابط. ومن الاتجاهات المفيدة لإجراء البحوث في المستقبل في هذا الشأن دراسة متغيرات مدى تعرّض المجتمع الهندي المحلي المُسلّم به للانتحار (Morris P & Maniam T, 2000, Asia Pac Journal, Public Health, 2000; 12(1): 46-9) .

27 - تُقر الدولة الطرف ( CEDAW/C/F JI /4 ، الفقرة 291) بأن الأمراض العقلية ينجر عنها قدر كبير من الوصم في فيجي. فُيرجى تقديم معلومات محدثة عن الخطوات التي اتخذتها الدولة الطرف لتحسين خدمات الدعم في مجال الصحة العقلية وكفالة حصول النساء عليها في جميع أنحاء البلد . ويُرجى أيضا تقديم معلومات عن برامج التوعية والاتصال الرامية إلى معالجة قضية الوصم والتعميم على أساس القوالب النمطية حتى يتسنى تحسين وصول النساء إلى خدمات الرعاية في مجال الصحة العقلية.

الصحة العقلية والوقاية من الانتحار

1 - وُضعت الخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية والوقاية من الانتحار للفترة 2005-2008 عن طريق إجراء مشاورات على نطاق واسع من أصحاب المصلحة وتم اعتمادها في عام 2006. وترمي الخطة الاستراتيجية، وهي هيئة متعددة القطاعات ير أ سها وزير الصحة، إلى تيسير وتنسيق تنفيذ أصحاب المصلحة للخطة الاستراتيجية كما ترد في أولوياتها.

2 - وتم تعيين موظف برنامج للصحة العقلية في الشُعب يموله مشروع تحسين القطاع الصحي في فيجي، وذلك للمساعدة في إنشاء وتعزيز خدمات الصحة العقلية في الغرب والشمال وتوفير الاتصال والتثقيف للموظفين بشأن الصحة العقلية والوقاية من الانتحار.

3 - ما زال يجري استعراض قانون العلاج العقلي.

برامج التوعية والاتصال:

1 - التعليم النفسي - يشمل هذا برامج التوعية والعلاج النفسي للموصومين وبدء إلحاق أطباء بالمستشفيات ومراكز الصحة الرئيسية كي تصبح برنامجا متكاملا في النظام الصحي الحالي.

2 - العيادات - بدأ هذا البرنامج في عام 2008 حيث تم نقل عيادات مشاكل الصحة العقلية إلى مراكز غير مستشفى سانت جيلز. وقد بدأت العيادات في نادي ولاوتوكا وبا وتافيوني وسوفا. وفي المركز الصحي في ف اليليفو في سيفو، توجد عيادات اسبوعية لرعاية السكان على طول ممر سوفا - ن ا وسوري. ويجري تقييم المرضى مرة كل شهرين في حين يجري تقييمهم مرة كل شهر عادة في عيادات في المستشفى التذكاري للحرب الاستعمارية في سوفا.

3 - برنامج كومبي - هذا برنامج تموله الوكالة الاسترالية للتنمية الدولية بدأ في عام 2008 لتخفيض ووقف وصم الأمراض العقلية (شن حملة على الصعيد القطري). وهو يشمل بدأه في المدارس وإقامة أكش اك للاستعلامات والإعلان في التل فزيون وإعداد برامج نقاش في الإذاعة والتل فزيون ووضع قائمة بأعراض المرض العقلي وتوزيع مواد الإعلام والتثقيف والاتصال وشن حملات توعية.

4 - نماذج العلاج بالمنزل - يُعبأ هذا النموذج ويُرسل عادة إلى المراكز الصحية الرئيسية لتيسير تلبية احتياجات من لا يستطيعون الحصول على خدمات العيادات أو لا يستطيعون الوصول إليها في حينه من المصابين بمرض عقلي سواء مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر. ويشمل هذا من أنهوا أدويتهم ويحتاجون إلى الحصول على المزيد منها قبل تاريخ مراجعتهم. ويؤكد ذلك موظف مأذون له قام بزيارة من ا زلهم. ويجب أن يؤكد للطبيب في مستشفى سانت جيلز أو إحدى المستشفيات الرئيسية ضرورة إعطاء الأدوية أو ضرورة أن يقوم أخصائي نفسي بتقييم الشخص طبيا.

5 - إمكانية الحصول على الخدمات - توفر مستشفى سانت جيلز العلاج والمشورة للمرضى الداخليين والخارجيين وعلاج الأمراض المهنية، والتمريض النفسي في المجتمع المحلي وتدريب كل من طلاب الطب وال تمريض . ويقدم موظفو مستشفى سانت جيلز الدعم لعدد من الهيئات وإتاحة العضوية فيها، مثل المجلس الاستشاري الوطني للصحة العقلية، والخطة الاستراتيجية الوطنية للصحة العقلية والوقاية من الانتحار، والمجلس الوطني للمعوقين في فيجي، وشبكة الصحة العقلية لجزر المحيط الهادئ التابعة لمنظمة الصحة العالمية، ورابطة المتعافين من الأمراض النفسية، ومجلس زوار المستشفى، والمجلس الاستشاري الوطني المعني بإساءة استعما ل المخدرات والفريق العامل المعني بالصحة العقلية.

وتوجد حتى الآن وحدة واحدة للأمراض النفسية في المستشفى الرئيسي في كل من لاباسا و لاوتوكا وسوفا. وتوجد أيضا شبكة للخدمات الإكلينيكية تجتمع أربع مرات في السنة لمناقشة ورصد التقدم المحرز في هذه الوحدات والخدمات الإكلينيكية المتعلقة بالأمراض العقلية. وهناك 3 موظفي مشاريع في الشُعب الثلاث ذات الصلة يتولون تنسيق برنامج الصحة العقلية ودراسة سُبل تحسين هذه الخدمات أو جعلها أفضل. وتشكل محافل مثل مؤتمر قمة الشباب أحد الطرق التي يجري بها توعية الجمهور ببرنامج الأمراض العقلية الذي تنفذه الدولة وتطوراته وكيفية الحصول عليه.

وفيما يتعلق بقضايا العنف الأسري ، تطالب إدارة مستشفى سانت جيلز بإقامة ”دور رعاية مؤقتة “ للضحايا عن طريق تقديم العلاج المهني لهم بشأن كيفية الحصول على سُبل كسب الرزق والخروج من هذه الحالة الكئ ي بة. وبالاضافة إلى ذلك قُدمت بيانات إلى الدولة للسعي إلى إقامة المزيد من الوحدات النفسية كجزء من الخدمات التي تُقدم في المستشفيات والمراكز الصحية.

28 - يُرجى إيضاح التدابير والبرامج التي تم الأخذ بها في البلد لزيادة الوعي العام بخطر وآثار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، وخاصة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز. ويُرجى تبيان ما إذا كان أي من هذه التدابير موجهة تحديدا إلى النساء والفتيات.

صحة الأسرة

(أ) مسائل محدثة بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز

يُشكل فيروس نقص المناعة البشرية مسألة معقدة متعددة الجوانب ومتشابكة ستظل تفرض تحديا وأزمة مقبلة في العقد القادم أو نحو ذلك في فيجي والمنطقة. ولم يعد فيروس نقص المناعة البشرية مسألة صحية فحسب وإنما له أيضا عناصر اجتماعية واقتصادية وإنمائية وأمنية. وقد سُجل في فيجي الكثير من التطورات والإنجازات في العقد الماضي، لا سيما في السنوات الثلاث أو الأربع الماضية، تُضاهي التقدم المحرز على الصعيد الدولي بشأن فيروس نقص المناعة البشرية. واستنادا إلى الالتزامات المعقودة في مؤتمر القمة العالمي لعام 2005، وعلى أساس إعلان الالتزام بشأن فيروس نقص المناعة البشرية الذي أصدرته دورة الجمعية العامة الاستثنائية المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز) في عام 2001، سيستخدم السعي من أجل تحقيق تعميم الحصول على الخدمات في هذا الشأن بحلول عام 2010 كعلامة لمنتصف الطريق إلى تحقيق الهدف 6 من الأهداف الإنمائية للألفية وهو: أن يتحقق، بحلول عام 2015، وقف إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وبدء إنحساره.

وي ُ و ث ق رد فيجي في الخطة الاستراتيجية الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز في فيجي في الفترة 2007-2011 التي وُضعت بعد إجراء العديد من المشاورات مع أصحاب المصلحة. وفيما يلي المجالات ذات الأولوية التي حُددت كما ترد في هذه الخطة الاستراتيجية.

1 - مجال الأولوية 1: الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والإصابة ب الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مع تحديد الفئات المعرضة للإصابة بها؛

2 - مجال الأولوية 2: المعالجة الإكلينيكية لفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وشراء الأدوية واللوازم المستهلكة، وإجراء الاختبارات المعملية؛

3 - مجال الأولوية 3: مواصلة تقديم الرعاية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز؛

4 - مجال الأولوية 4: الإشراف والرصد والتقييم؛

5 - مجال الأولوية 5: التنسيق والإدارة.

(ب) الخصائص الرئيسية لوباء فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في فيجي

وفقا لمعايير برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز/ منظمة الصحة العالمية، ما زال مستوى الوباء منخفضا في فيجي ، إلا أنه في حين أن إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية منخفض لكن إنتشار الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مرتفع. وتنتقل هذه الأمراض في الغالب عن طريق الاتصال الجنسي ب فرد من الجنس الآخر كما هو الحال في بلدان أخرى في جزر المحيط الهادئ. وما زال إنتقال المرض من الأم إلى الطفل يشكل خطرا محتملا مرتفعا ويتعين معالجة مسائل منع إنتقال الإصابة بالمرض من الأم إلى الطفل. و الخطر ضئيل فيما يتعلق بإنتقال المرض عن طريق الدم. وعوامل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية هي بصورة رئيسية الإصابة بأمراض منقولة عن طريق الاتصال الجنسي: الزُهري/المتدثرة (الكلاميديا)، ولا سيما لدى النساء وممارسة سلوك جنسي واجتماعي شديد الخطورة مع أشد الناس تعرضا للخطر مثل المشتغلات بالجنس والبحارة والرجال الذين يُمارسون الجنس مع الرجال ومغايري الجنس والمهمشين والمرضى المصابين بأمراض منقولة عن طريق الجنس والشباب. ويتزايد عبء مرض الإيدز على النظام الصحي كما في حالات الإيدز والوفيات نتيجة ا لإصابة به. وتم تحقيق الكثير من الإنجازات والنجاح في تصدي الحكومة لذلك في السنوات الخمس الماضية ويمكن الحصول على مزيد من التفاصيل في هذا الشأن عن طريق شُعبة الصحة العامة في الوزارة.

لام - الفوائد الاقتصادية والاجتماعية

29 - تُقر الدولة الطرف ( CEDAW/C/FJI/4 ، الفقرة 291) بأن المرأة لا تزال مهمشة من حيث الحصول على الائتمانات والقروض. ويُرجى تبيان التدابير التي اتخذتها الدولة الطرف للقضاء على أشكال عدم المساواة في الواقع بين المرأة والرجل بالنسبة لهذه المسألة.

1 - مصرف التنمية في فيجي

(أ) القروض بالغة الصغر

أنشأ مصرف التنمية في فيجي مرفق ا للصرافة الاجتماعية في تموز/يوليه 2008 لإتاحة إمكانية حصول الشريحة الأفقر من المجتمع على قروض بشروط ميسرة. وهناك نظامان في إطار مرفق الصرافة الاجتماعية هما: نظام الائتمانات بالغة الصغر ونظام التمويل الزراعي.

والهدف من نظام الائتمانات بالغة الص غ ر هو تخفيف العبء المالي قصير الأجل وطويل الأجل على من يكسبون أقل من 500 7 دولار في السنة. كما ييسر إتاحة الفرص للقيام ببرامج بديلة لكسب سُبل الرزق من أجل تقليل معدل إنتشار الفقر في الأجل الطويل أي القيام بأنشطة مشروعة لإدرار الدخل تعالج الاحتياجات الاجتماعية للمقترض.

ويُساعد التمويل الزراعي على تحسين معيشة المزارعين. وهو يهدف إلى تشجيع المزارعين على توسيع مشاريع زراعة الكفاف لتصل إلى مستويات شبه تجارية. ويمكن للمزارعين استخدام هذا المرفق لزيادة الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة لهم. وفيما يلي نطاق المنتج ات في إطار القروض بالغة الصغر:

الائتمانات بالغة الصغر - (للقروض ما بين 500 دولار و 000 5 دولار)

التمويل الزراعي - (للقروض الزراعية حتى 000 10 دولار)

(ب) الوصول إلى المجتمع المحلي

جوائز الأعمال التجارية الصغيرة

بدأ تقديم جوائز الأعمال التجارية الصغيرة في آب/أغسطس 2004 لتشجيع تطوير المؤسسات الصغيرة والصغرى من خلال تقدير مباشري الأعمال الحرة الناجحين والمبتكرين الذين يكسبون رزقهم ويساهمون بذلك جماعيا مساهمة قوية في اقتصاد فيجي. وتستخدم هذه المنافسة كوسيلة كي يعلن المصرف عن نفسه لدى شعب فيجي وتستخدم أيضا كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية المشتركة للمصرف. ويعتقد المصرف أن الأعمال التجارية الصغيرة تشكل حجر الزاوية في النمو الاقتصادي الجديد وتؤدي دورا قويا في تعزيز تنمية الأعمال التجارية الجديدة.

والمنافسة مفتوحة أمام جميع الأعمال التجارية المملوكة محليا بالكامل والتي تحقق مبيعات يصل إجماليها إلى 000 100 دولار سنويا. وقد بدأ المصرف تقديم جوائزه للأعمال التجارية الصغيرة للسنة الخامسة يوم الثلاثاء الموا ف ق 14 آب/أغسطس 2008 وأقام ليلة منح الجوائز في 4 شباط/فبراير 2009. والهدف من الجوائز هو تقدير المؤسسات الصغيرة والصغرى ومساهمتها في الاقتصاد. وعادة ما تشمل المنافسة ست فئات رئيسية، وهي مفتوحة أمام جميع الشركات المملوكة محليا بالكامل والتي تحقق دخلا يبلغ 000 100 دولار أو أقل في السنة.

جوائز الأعمال التجارية الصغيرة التي قدمها مصرف التنمية في فيجي في عام 2008 . ملامح الفائزين بها

فيما يلي الجوائز التي مُنحت لنساء في إطار جوائز الأعمال التجارية الصغيرة التي قدمها مصرف التنمية التجارية في فيجي في عام 2008:

’1‘ مُنحت الجائزة في فئة الجهات الأخرى لسيليفا ناساكا، وهي أصلا من نيتاسيري وتعمل في تجارة الزهور منذ سنوات. وهو عمل تجاري يشترك جميع أفراد الأسرة في أدا ئ ه. وكان زوجها يعمل في وزارة الحراجة في محطة كولو - إي - س وفا التابعة لها وأدرك مقدار ما ينفقه الناس لشراء نباتات خلال أسبوع الأشجار وجمع بين خبرته وهواية سيليفا في الزراعة، وتوصل إلى فكرة إنشاء مشتل تجاري. وتزعم سيليفا أنها ا ستخدم ت مواد عادة ما يتخلص منها آخرون لبدء مشتلها. وهي تقوم الآن بزراعة جميع أنواع الزهور والنخيل وأشجار الزينة. وهو عمل تجاري يشترك فيه الزوجان وهما يحلمان بامتلاك سيارة نقل يوما ما لنقل أصص النباتات إلى كشكهم في مدينة حدائق رايواي.

’2‘ وأُعلن أن فراسيكو سالاتوباليفو وه ي من نابوالو، بوا، هي الفائز ة الأول ى بجوائز الأعمال التجارية الصغيرة التي منحها المصرف في عام 2008. وهذه فئة خاصة جدا حيث يحصل أفضل الفائزين على جائزة نقدية كبرى. وقد أفاد العمل التجاري الذي تباشره فراسيكو سالاتوباليفو كل م قاطعتها ، نظرا لصعوبة التحديات التي يواجهها تشغيل عمل تجاري في منطقة متخلفة. وقد روعيت الكثير من جوانب تشغيل عمل تجاري في ظل هذه الظروف الصعبة قبل إعلان فوز فراسيكو سالاتوباليفو بجائزة الأعمال التجارية الصغيرة التي منحها المصرف لعام 2008 (www.fdp.com.fj/pages.cfm/about-us/community-reach/).

2 - المركز الوطني لتنمية المؤسسات الصغيرة والصغرى

يخول المركز الوطني بموجب القانون بتنمية وتشجيع ودعم المؤسسات الصغيرة والصغرى. ويعني هذا دعم وتشجيع إنشاء مؤسسات صغيرة وصغرى خاصة لصالح الفئات المهمشة اقتصاديا أو اجتماعيا بما في ذلك المرأة والشباب. ومن وظائف المركز تيسير الحصول على أموال واستكمال وتكميل برامج التمويل للمؤسسات الصغيرة والصغرى. والمؤسسة الصغرى هي أي مؤسسة لا يتجاوز مجموع أصولها 000 30 دولار فيجي ولا تستخدم أكثر من 5 موظفين. وتتكون المؤسسات الصغيرة من مؤسسات يتراوح مجموع أصولها ما بين 000 30 دولار و 000 100 دولار وتستخدم ما بين 6 موظفين و 20 موظفا (www.ncsmed.org.fj).

3 - برنامج تنمية الشمال

برنامج تنمية الشمال برنامج تموله الحكومة ويقدم مساعدات رأسمالية عن طريق تقديم منح للمؤسسات لتحسين سُبل كسب الرزق في الشعبة الشمالية. وتستفيد من هذا البرنامج المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة. وقد وضعت الدولة هذا المشروع للمساعدة على زيادة مشاركة السكان في التنمية الاقتصادية. وإلى جانب دعمه لتنمية المؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، يتطلع إلى رفع مستوى الاستثمار والانتاج الاقتصادي وزيادة حجم التجارة وقيمتها. ويُجري برنامج تنمية الشمال، عن طريق برنامج تنمية المؤسسات، تدريبا حسب الطلب على الأعمال التجارية للمجتمعات المحلية المحتملة لإعداد المشتركين فيه لبدء وتشغيل أعمالهم التجارية. ويمول البرنامج هذا التدريب وهو مجاني. و س يعود هذا البرنامج بالفائدة على الجميع، خاصة النساء، حيث أنه لا يمول سوى استثمارات جديدة وإضافية ولا يُعيد تمويل مشاريع ينفذها مباشرو الأعمال الحرة. وقد رصدت الحكومة مليون دولار للبرنامج الذي سيركز على الزراعة ومصائد الأسماك والحراجة والسياحة والصناعات التحويلية (www.ncsmed.org.fj).

ميم - المرأة الريفية

30 - يُرجى تقديم معلومات مفصلة عن أي برامج وُضعت لتلبية احتياجات المرأة والفتاة الريفية، وخاصة في مجالات التعليم والتدريب المهني والحصول على الخدمات الصحية والعمالة. ويُرجى أيضا وصف نتائج هذه البرامج. وعلاوة على ذلك، يُرجى تقديم معلومات عما إذا كان قد تم إدراج المنظور الجنساني في الاستراتيجيات الوطنية للإغاثة في حالات الكوارث وفي السياسات الوطنية الرامي ة إلى مكافحة الأثر السلبي لتغير المناخ.

من أجل تلبية احتياجات المرأة الريفية للحصول على الخدمات الأساسية، ستعمل الدولة، في إطار خارطة الطريق نحو الديموقراطية والتنمية الاقتصادية - الاجتماعية المستدامة للفترة 2009-2014، من أجل تحقيق هدفها بشأن تعزيز تكافؤ الفرص وإمكانية الحصول على الخدمات الأساسية وسُبل كسب الرزق والوصول إلى الأسواق ، لتنمية المناطق الريفية والجزر الخارجية، وذلك على النحو المنصوص عليه في الجدول بشأن ”تنمية المناطق الريفية والجزر الخارجية “ (السؤال 14).

وتعمل الدولة، في طريقها نحو تعزيز تحقيق تغييرات في سياسات إدارة الكوارث وتقليل أخطارها على نحو يراعي المنظور الجنساني، مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الاضطلاع بتدريب للمدربين لأصحاب المصلحة في التنمية بما في ذلك وزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة. وحيث أنه من المعروف أن المرأة والطفل هم أكثر المتأثرين أثناء أي كارثة، تشرع الدولة، عن طريق برنامج الشراكة هذا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، في الدخول في مجال جديد يُدمج وجهات النظر الجنسانية في برامج وطنية للتخفيف من حدة الكوارث. وبموجب خارطة الطريق، هذا هو ما تت و خى الدولة القيام به ويشار إليه أيضا في خطة العمل الخاصة بالمرأة للفترة 2009-2018. وكي تعمل الدولة من أجل ”بناء المرونة الوطنية للتصدي للكوارث وتقليل إمكانية التأثر بها وأخطارها والتكيف مع تغير المناخ “، تحدد خارطة الطريق ما يلي:

تقليل أخطار الكوارث وإدارة الكوارث

الهدف: بناء المرونة الوطنية للتصدي للكوارث وتقليل إمكانية التأثر بها وأخطارها والتكيف مع تغير المناخ.
أهداف السياسة	الاستراتيجيات	مؤشرات الأداء الرئيسية
تحسين حماية المجتمعات المحلية من أخطار الكوارث وتحسين القدرة على التصدي لعواقبها.	تحديد وتنفيذ مشاريع فعالة لتقليل المخاطر. تحسين قدرة المجتمعات المحلية على التصدي للكوارث وأخطارها بتركيب نظم فعالة ومتكاملة للإنذار المبكر بجميع المخاطر تركز على مصلحة الناس. تعزيز تحليل وتقييم المخاطر وحالات الضعف والأخطار. تعزيز وتدعيم برنامج الأمن الغذائي للنهوض بمبادرات تقليل الكوارث التي يضطلع بها على صعيد المجتمع المحلي. تعزيز الأطر التنظيمية والمؤسسية وأطر السياسات وصنع القرار. تعزيز المعارف والمعلومات والتوعية العامة والتثقيف. تعزيز التخطيط والاستجابة والإنعاش بفعالية. كفالة توفر الجبلة الجرثومية اللازمة الملائمة لدعم الإنعاش. الحد من عوامل الخطر الكامنة.	تستجيب الحكومة لحالة الكوارث في غضون 24 ساعة من حدوثها. تخفيض الخسائر في الأرواح من 30 كل سنة إلى صفر. تلقي الجميع للإنذار في حينه. وضع خطط للكوارث وإنشاء لجان لها في ثلث جميع القرى والمستوطنات في فيجي في عام 2010. وضع واعتماد نماذج لأفضل الممارسات لدعم تقليل أخطار الكوارث. خفض تكلفة حصص الإعاشة من الأغذية للإغاثة في حالات الطوارئ والكوارث بنسبة 20 في المائة بحلول عام 2012.

نون - الزواج والحياة الأسرية

31 - يُرجى تقديم معلومات عن الخطط التي تتوخاها الدولة الطرف لرفع سن زواج الفتيات من 16 إلى 18 سنة لجعلها مساوية لسن زواج الفتيان تمشيا مع الفقرة 1 (أ) من المادة 16 من الاتفاقية

وافق مجلس الوزراء في تموز/يوليه 2009 على تعديل قانون الزواج (الفصل 50) عن طريق مرسوم (تعديل) قانون الزواج لعام 200 9. وينص التعديل على تحديد سن 18 سنة كحد أدنى لعقد الزواج لكل من الذكر والأنثى. ويتمشى هذا مع المادة 16 (أ) من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وقد أُلغي شرط موافقة الوالد حينما يكون سن أحد أطراف زواج مزمع دون 21 عاما. وقد ذكر النائب العام ووزير العدل، السيد أياز سيد - خيّوم، أن زيادة سن زواج الفتيات من 16 سنة 18 سنة سيحظر زواجهن دون إرادتهن وسيلغي المعاملة التمييزية بين الذكور والإناث بموجب قانون الزواج.

سين - البروتوكول الاختياري وتعديل الفقرة 1 من المادة 20

32 - يُرجى بيان التقدم المحرز صوب الإنضمام إلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية، وصوب قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية فيما يتصل بوقت اجتماع اللجنة.

أيد مجلس الوزراء إرجاء التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في نيسان/أبريل 2009. وترى الدولة أن الوقت لم يحن بعد لاعتماد البروتوكول الاختياري للاتفاقية.