التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع المقدم من دولة فيجي بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

ملخص تنفيذي

صدقت فيجي على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في آب/أغسطس 1995. وقُدم التقرير الأولي في عام 2000 ومثل وفد فيجي أمام لجنة الخبراء المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وأجرى حوارا بناء معها في عام 2002. ولم تقدم فيجي أي تقرير بعد ذلك. ومن ثم تمثل هذه الوثيقة التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع المجمع للدولة ويشمل الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 إلى حزيران/يونيه 2008. وفي حين يسعى التقرير إلى إجمال التطورات الرئيسية والتقدم المحرز بشأن المرأة في فيجي، فهو يحدد أيضا التحديات التي تواجهها المرأة في ضوء التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي نجمت عن تأثيرات مالية وسياسية وعالمية.

لم يجر أي تغيير على دستور فيجي منذ تقديم التقرير الأولي إلى اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة وهو يتضمن المادة 38 (2) بشأن عدم التمييز والتي تشمل سُبل انتصاف من التمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس والإعاقة والتوجه الجنسي. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، تم إصلاح التشريعات التالية:

سن مرسوم قانون الأسرة لعام 2003؛

إصدار تعميم علاقات العمل لعام 2008؛

وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية في عام 2003 على قيام لجنة إصلاح القوانين في فيجي باستعراض القوانين المتعلقة بالعنف الأسري وقد دخلت التشريعات المقترحة بشأن العنف الأسري مرحلة مشروع القانون؛

استعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2006؛

يبحث الآن المدعي العام المؤقت التقرير النهائي بشأن استعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات القانونية؛

قانون السجون والاصلاحيات لعام 2005.

وبالاضافة إلى ذلك، استخدمت لجنة حقوق الإنسان في فيجي الاتفاقية أيضا لدعم وتبرير حكم أصدرته محكمه. وشملت الإنجازات الأخرى المشروع المقترح للسياسة الوطنية بشأن الإعاقة (2006 – 2016).

توجيه نداء بشأن دور المرأة في السياسة

إنشاء دائرة الترشيح في إدارة شؤون المرأة

إعلان عدم التسامح إطلاقا إزاء العنف ومجمتع خال من العنف – مشروع رائد

نشر ”المرأة والرجل في جزر فيجي: إحصاءات واتجاهات حسب نوع الجنس “ (2005) بقلم شاندرا وليواي.

ولا تتخذ أي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في فيجي. وتؤثر الاتجاهات والممارسات النمطية المقولبة تأثيرا عميقا على صنع القرار الرسمي حيث نادرا ما تحتل المرأة مكانة بارزة فيه. وحتى رغم أن المرأة ما زالت مهمشة، يجب الاعتراف بحدوث تغييرات في المواقف والمفاهيم المتأصلة ضد المرأة، رغم البطء الشديد فيها. وفي فيجي، للمرأة حرية الإنضمام إلى منظمات المجتمع المدني وتتولى المرأة رئاسة بعض أنشط منظمات المجتمع المدني الموجودة في فيجي.

وفي حين ذُكر أن فيجي دولة تأوي الاتجار بالبشر، خلصت دراسة إلى أنه يجري أيضا الاتجار بالنساء والبنات والصبيان والاستغلال الجنسي لهم في البلد.

وما زال تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار يشكل تحديا رئيسيا، في ضوء التغيرات السياسية التي حدثت. وعلى الرغم من أن حكومات متتالية قد اتخذت سياسة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة فيها منذ عام 2003، إلا أن هذا لم يتحقق.

والحكومة رب عمل يتيح تكافؤ الفرص، وتقضي بالمساواة بين الرجل والمرأة في المشاركة في الخدمة الدبلوماسية. ولم يوضع أي برنامج خاص أو إيجابي لمساعدة المرأة المؤهلة على الانخراط في حياة مهنية في الخدمة الدبلوماسية.

ويعترف قانون تعديل الدستور لعام 1997 بالمساواة في الحق في المواطنة لكل من الرجل والمرأة والمساواة في وضع أزواج مواطني فيجي سواء كانوا إناثا أو ذكورا. ولا يغير زواج أمرأة فيجية من أحد الرعايا الأجانب من جنسيتها ما لم ترغب في تغييرها. فهي تظل تتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل بشأن مسألة المواطنة والجنسية وحقوق أطفالها بموجب قانون (تعديل) الدستور لعام 1997. بيد أنه لا يسمح بازدواج الجنسية في فيجي.

وتلتزم الحكومة بتحسين المساواة في التعليم وأداء خدماته. ويتواكب الإطار الوطني الجديد للمناهج الدراسية مع التنمية الشاملة للطفل. ويشمل هذا الإطار التعليم منذ مراحلة الطفولة المبكرة حتى الصف السابع بما في ذلك التعليم الخاص والتعليم والتدريب الفني والمهني. ويُنظر إلى التعليم كأفضل وسيلة فعالة لتخفيف حدة الفقر والمشقة متاحة للفقراء والمهمشين.

ومن التطورات الرئيسية بشأن العمالة إصدار تعميم علاقات العمل. وهو يشكل إطارا تقدميا يعزز حل المنازعات بالتراضي وإيجاد معايير عمالية منصفة لكل من العمال وأرباب العمل. وهو يوفر أيضا المبادئ والحقوق الأساسية للأشخاص في مجال العمل.

ولدى فيجي نظام صحي متطور وشامل تماما يقدم خدمات يتيسر حصول كل من الرجل والمرأة عليها في جميع أنحاء البلد. بيد أنه رغم الجهود المبذولة لتحسين النواتج الصحية، يشير استعراض المؤشرات الصحية إلى أن فيجي تتخلف في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية.

وتؤدي المرأة دورا هاما جدا في تطوير وتقدم مجتمعاتها المحلية والدولة ككل. وهناك فجوة اجتماعية – اقتصادية بين المرأة الريفية والمرأة الحضرية. ولا زالت المرأة مهمشة من حيث إمكانية الحصول على الائتمان والقروض رغم أنه يحق لها قانونا الحصول على قرض أو ائتمان عن طريق المصارف التجارية ومصرف التنمية في فيجي ووكالات الإقراض الأخرى طالما استوفت المعايير المؤسسية للحصول على هذه المساعدة.

ويضمن دستور فيجي للمرأة المساواة أمام القانون والمساواة في الحقوق في المشاركة في جميع جوانب الحياة المدنية ولا يضع عراقيل قانونية أمام مشاركة المرأة في عمليات المحاكم ومحاكم التحكيم أو يحرم المرأة من الحق في إبرام العقود وإدارة الممتلكات.

وقد أحرزت فيجي تقدما كبيرا في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 2004، وذلك بصورة رئيسية في مجال قانون الأسرة. وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2005، دخل مرسوم قانون الأسرة لعام 2003 حيز النفاذ بافتتاح شعبة قانون الأسرة الجديدة في إطار نظام محاكم فيجي. ويؤدي القانون الجديد، الذي تطبقه المحاكم الجديدة، إلى الإزالة الكاملة للتمييز ضد المرأة والطفل بما يتفق مع المواد 1 و 2 و 3 و 5 و14 و 15 و 16.

مقدمة

تحسن تقدم المرأة وتطورها في فيجي منذ الفترة المشمولة بالتقرير الأخير. بيد أنه من المعترف به أن الحالة السياسية المتغيرة تؤثر تأثيرا ضارا على حياة وتقدم تطور جميع المواطنين بمن فيهم المرأة.

وهذا هو التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع المجمع لفيجي بشأن تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويبين هذا التقرير التقدم المحرز بعد تقديم التقرير الأولي وهو يشمل الفترة من كانون الثاني/يناير 2003 حتى حزيران/يونيه 2008. ويسعى هذا التقرير أيضا إلى تسليط الضوء على الإنجازات والتحديات والعمليات الإدارية والقضائية والتشريعية الرئيسية التي اعتمدتها الدولة في نُشدانها تنفيذ مختلف مواد الاتفاقية.

وتشكل التغييرات التشريعية عن طريق إصلاح القوانين وسن مرسوم قانون الأسرة لعام 2003، وقانون السجون والاصلاحيات لعام 2005، وإصدار تعميم علاقات العمل لعام 2008، بعض التطورات الرئيسية في تنفيذ الاتفاقية.

ويذكر تقرير صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة عن امتثال تشريعات دول جزر المحيط الهادئ لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ما يلي:

... ” حققت فيجي الامتثال الكامل لـ 49 مؤشرا من مجموع 113 مؤشرا، والامتثال الجزئي لـ 26 مؤشرا منها ولم تمتثل لبقية المؤشرات وعددها 38 مؤشرا. بيد أنه يجدر بالملاحظة أن فيجي تمر بمرحلة تغيير وإصلاح تشريعي كبيرة. وبناء على ذلك، في حين يقوم تقييم امتثال فيجي على أساس القانون الساري في 30 كانون الأول/ديسمبر 2006، إلا أنه توجد مجالات مهمة عديدة ذات صلة باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة هي بالفعل موضوع مشروع تشريع معروض على البرلمان أو هي مطروحة للتحقيق “ ( ) ... .

وبالاضافة إلى ذلك، واصلت الدولة تقديم إطار السياسات لتطور المرأة وتقدمها عن طريق خطط التنمية الاستراتيجية المتوالية. وفي الوقت الراهن تبين الاستراتيجية المستدامة للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي 2008-2015 المجالات ذات الأولوية بشأن نوع الجنس والتنمية. ويمثل تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة أحد الأولويات في الأجل المتوسط. رغم هذه الالتزامات يجب التسليم بأن تلبية احتياجات المرأة ومعالجة المسائل الخاصة بها ما زالتا تواجهان العديد من العقبات والتحديات.

ويقع التقرير المجمع في ثلاثة أجزاء، الباب الأول منها يشمل المسائل العامة (الوثيقة الأساسية)، والباب الثاني (مسائل خاصة بالاتفاقية)، يناقش السياق الوطني الذي تنفذ فيه الاتفاقية، والباب الثالث يتضمن المرفقات.

وقد تضمنت التعليقات الختامية للجنة (A/57/38، الفقرات 44-67) على التقرير الأولي لفيجي بعض الاقتراحات والتوصيات. وتُناقش التوصيات والردود عليها في إطار المواد ذات الصلة في التقرير ويرد جدول لها بوصفه المرفق 1 بهذه الوثيقة. وبناء على ذلك ينبغي قراءة هذا التقرير بالاقتران مع التقرير الأولي لفيجي والتقرير الدوري السادس عشر والسابع عشر المقدم من الدولة للجنة القضاء على التمييز العنصري.

الباب الأول – الوثيقة الأساسية

الإطار الوطني

فيجي: الأرض والشعب

الأرض

1 - تقع فيجي في وسط المحيط الهادئ في منتصف المسافة بين خط الاستواء والقطب الجنوبي وبين خطي الطول 174 درجة شرقا و 178 درجة غربا وخطي العرض 12 و 22 درجة جنوبا. وتغطي المنطقة الاقتصادية الخالصة لفيجي 1.3 مليون كيلومتر مربع تقريبا في جنوب المحيط الهادئ وتضم ما يقرب من 330 جزيرة، ثلثها تقريبا مأهول.

2 - ويبلغ مجموع مساحة اليابسة في فيجي 333 18 كيلومترا مربعا. وأكبر جزيرتين في فيجي هما فيتي ليفو، الممتدة على مساحة 429 10 كيلومترا مربعا، وفانوا ليفو التي تبلغ مساحتها 556 5 كيلومترا مربعا أما باقي الجزر الرئيسية فهي تافيوني (470 كيلومترا مربعا)، وكدافو (411 كيلومترا مربعا)، وغاو (140 كيلومترا مربعا)، وكورو (104 كيلومترا مربعا). ويملك السكان الأصليون لفيجي 87.9 في المائة من الأراضي في حين تملك الدولة 3.9 في المائة من الأراضي. وتشكل الأراضي الخاضعة لملكية مطلقة 7.9 في المائة من الأراضي وأراضي الروتومان 0.3 في المائة من الأراضي. بيد أنه توجد أربعة أنواع من حيازات الأراضي هي أراضي الدولة والأراضي الخاضعة لملكية مطلقة والحيازات المؤجرة للأهالي المحليين وأراضي الأهالي المحليين من الفاكافانوا. ويمكن تصنيفها أيضا إلى نظامين مختلفين لحيازة الأراضي هما نظام حيازة الأراضي ’الغربي‘ و نظام حيازة الأراضي ’العرفي‘. وتُستغل الأراضي الخاضعة لملكية مطلقة والأراضي المؤجرة من الدولة وجزء من أراضي الأهالي المحليين المؤجرة بوصفها ’إيجارات للأهالي المحليين‘ بموجب نظام حيازة الأراضي الغربي في حين تُستغل أراضي الأهالي المحليين التي تملكها المجتمعات المحلية بموجب النظام ’العرفي‘ أو نظام ’فاكافانوا‘. ويُسجل أمين سجل عقود الملكية جميع الأراضي الخاضعة للنظام الغربي بموجب قانون نقل ملكية الأراضي.

المناخ

3 - تنعم فيجي بمناخ بحري استوائي كالذي يسود في البحار الجنوبية وبطقس لا يشهد مستويات قصوى من الحرارة أو البرودة. وتقع الجزر في منطقة تجتازها أحيانا أعاصير مدارية، غالبا ما تنحصر في الفترة الممتدة من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل. ومتوسط درجة الحرارة خلال الأشهر الأكثر برودة (من أيار/مايو إلى تشرين الأول/أكتوبر) هو 22 درجة مئوية أما في الأشهر من تشرين الثاني/نوفمبر إلى نيسان/أبريل فترتفع درجات الحرارة وتهطل أمطار غزيرة.

الشعب

4 - فيجي مجتمع تعددي. ويعيش فيها فيجييون وفيجييون هنود ( ) وأوروبيون وصينيون وآخرون من أبناء جزر المحيط الهادئ وأفراد ينحدرون من أصول عرقية مختلطة أيضا. ويُشكل الفيجييون أغلبية السكان (56 في المائة)، يعيش معظمهم في قرى ريفية. ويُشكل الفيجيون الهنود والآخرون النسبة الباقية من السكان وتبلغ 44 في المائة.

5 - والإنكليزية هي اللغة الدارجة وهي إحدى اللغات الرسمية الثلاث لفيجي. واللغتان الرسميتان الأخريان هما الفيجية (باوان) والهندية ويتحدث بهما على نطاق واسع وتدرسان في المداس كجزء من المناهج الدراسية.

السكان حسب العرق

6 - تبين الأرقام المؤقتة لتعداد عام 2007 التي أصدرها مكتب إحصاءات جزر فيجي زيادة عدد السكان بنسبة 9 في المائة مما كان عليه في أرقام تعداد عام 1996. ومن مجموع السكان البالغ 743 860 نسمة، يشكل الفيجيون 887 475 نسمة والهنود 417 315 نسمة والآخرون 926 43 نسمة ( ) .

الديموغرافيا

السكان	تعداد (آب/أغسطس) 1996	2005	2006	2007
جميع العناصر	077 775	453 846	445 853	743 860
فيجيون	575 393	652 463	033 471	496 478
هنود	818 338	460 316	181 313	093 310
آخرون	684 42	341 66	231 69	154 72

ا لشكل 1 – السكان حسب العرق، 1999-2007

المجموع هنود 2006 2007 تعداد 1995 000 000 1000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100صفر السكان حسب العرق فيجيون آخرون

المصدر: http://www.statsfiji.gov.fj (تم الحصول عليها منه في 14/8/2008).

7 - ويتضح من الأرقام الواردة أعلاه أن الفيجيين سجلوا أعلى زيادة خلال الفترة ما بين تعداد عام 1996 وتعداد عام 2007 بلغت 929 84 نسمة، تليها زيادة الآخرين وبلغت 470 29 نسمة في حين طرأ انخفاض ملحوظ في عدد الفيجيين الهنود.

8 - يُبين العدد التقديري للسكان حسب الجنس والعمر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003 أن الأطفال ما بين سن صفر و 14 سنة يشكلون 29.46 في المائة وكبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق يشكلون 7.18 في المائة. وتبلغ نسبة السكان المنتجين (15-59 سنة) للجنسين 62 في المائة. بيد أنه يجدر بالملاحظة أن أغلبية الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و 19 سنة إما ينتظمون بالدراسة في المدارس الثانوية أو المؤسسات الجامعية ومن ثم فهم ما زالوا يعتمدون على آبائهم لإعالتهم. ويشكل المعالين من كبار السن الذين تبلغ أعمارهم 60 سنة فما فوق 7.18 في المائة من مجموع السكان. وتشكل النساء اللاتي تبلغ أعمارهن 15 سنة فما فوق 34 في المائة من مجموع السكان.

العدد التقديري للسكان حسب الجنس والعمر في 31 كانون الأول/ديسمبر 2003	الذكور	الإناث	المجموع	النسبة المئوية من المجموع
المجموع	187 424	363 407	550 831	100.0
صفر	025 9	277 8	302 17	2.1
1	451 8	022 8	473 16	2.0
2	301 8	789 7	090 16	1.9
3	118 9	305 8	423 17	2.1
4	312 8	837 7	149 16	1.9
5-9	478 43	012 41	490 84	10.2
10-14	932 44	186 42	118 87	10.5
15-19	408 43	030 41	438 84	10.2
20-24	908 39	481 37	389 77	9.3
25-29	310 35	389 33	699 68	8.3
30-34	303 32	661 30	964 62	7.6
35-39	067 30	384 28	451 58	7.0
40-44	200 27	764 25	964 52	6.4
45-49	247 23	383 22	630 45	5.5
50-54	921 18	326 18	247 37	4.5
55-59	501 14	498 14	999 28	3.5
60-64	550 10	015 11	575 21	2.6
65-69	253 7	090 8	343 15	1.8
70-74	619 4	577 5	195 10	1.2
75 +	273 5	337 7	610 12	1.5

المصدر: http://www.statsfiji.gov.fj (تم الحصول عليها منه في 14/8/2008).

9 - وتكشف الأرقام المؤقتة لتعداد عام 2007 النقاب عن زيادة عدد السكان الآن في المراكز الحضرية والمراكز المحيطة بالمدن. ويتركز سكان الحضر في المدينتين الكبريين سوفا ولاوتوكا.

المدن الكبرى: السكان	تعداد عام 1996 (آب/أغسطس)
مدينة سوفا (العاصمة)	366 77
مدينة لاوتوكا	083 36
نادي	170 9
با	314 6
لاباسا	491 4

المصدر: http://www.statsfiji.gov.fj (تم الحصول عليها منه في 14/8/2008).

10 - يشكل الدين جانبا هاما من جوانب الحياة في فيجي. وهو يؤثر تأثيرا قويا جدا على حياة الشعب ويصبغ بطابعه مفاهيم الأفراد ومواقفهم. ويشكل المسيحيون 58 في المائة من مجموع السكان. ومن الأديان الرئيسية الأخرى الهندوسية (33 في المائة) والإسلام (7 في المائة) وينتمي 2 في المائة إلى أديان أخرى ويشمل هذا الرقم أيضا من لا يمارسون شعائر أي دين.

	تعداد عام 1996
الإنتماء الديني	الفيجيون	الهنود
المسيحية		٪		٪
الأنغيليكية	508 2	0.6	208 1	0.4
كنيسة الرب	717 24	6.3	620 4	1.4
الكاثوليكية	163 52	13.3	520 3	1.0
الميثودية	972 261	66.6	432 5	1.6
البريسبتيرية	105	0.0	90	0.0
السبتية	896 19	5.1	572	0.2
طوائف مسيحية أخرى	019 29	7.4	277 5	1.6
الهندوسية
أريا سماج	44	0.0	493 9	2.8
سنتان	551	0.1	061 193	57.0
طوائف هندوسية أخرى	269	0.1	297 60	17.8
الإسلام
الأحمدية	18	0.0	944 1	0.6
السنة	175	0.0	082 32	9.5
طوائف إسلامية أخرى	131	0.0	727 19	5.8
أديان أخرى	458	0.1	360	0.1
لا دينيون	549 1	0.4	135 1	0.3

المصدر: http://www.statsfiji.gov.fj (تم الحصول عليها منه في 14/8/2008).

البرلمان

11 - لدى فيجي برلمان من مجلسين يتألف من مجلس شيوخ معين ومجلس نواب منتخب ومجلس وزراء يرأسه رئيس وزراء.

مجلس الشيوخ

12 - بموجب دستور عام 1997، يتألف مجلس الشيوخ من 32 عضوا منهم:

أربعة عشر (14) يعينهم رئيس جمهورية فيجي بناء على مشورة البوسي ليفو فاكاتوراغا (المجلس الأكبر للزعماء)؛

وتسعة (9) يعينهم رئيس جمهورية فيجي بناء على مشورة رئيس الوزراء؛

وثمانية (8) يعينهم رئيس جمهورية فيجي بناء على مشورة زعيم المعارضة؛

وعضو واحد (1) يعينه رئيس جمهورية فيجي بناء على مشورة مجلس الروتوما.

مجلس النواب

13 - نفذ دستور عام 1997 التشكيل الجديد لمجلس النواب، الذي يتألف الآن من 71 عضوا يُنتخب كل منهم لتمثيل دائرة واحدة من الدوائر الأعضاء. وينتخب أعضاء البرلمان البالغ عددهم 71 عضوا على أساس المادة 51 (1). ويخصص ستة وأربعون مقعدا لأعضاء تنتخبهم المجتمعات المحلية. ويبلغ عدد مقاعد الفيجيين 23 مقعدا؛ ومقاعد الهنود 19 مقعدا؛ ويخصص مقعد وواحد للروتومان و 3 مقاعد لغير الفيجيين أو الهنود أو الروتومان. وتخصص بقية المقاعد البالغ عددها 25 مقعدا لأعضاء ينتخبون من جميع المجتمعات المحلية المسجلة في القائمة الانتخابية المفتوحة. وفي كل من عام 2001 وعام 2006 حددت المقاعد المفتوحة نتائج الانتخابات في فيجي.

المجلس الأكبر للزعماء

14 - تعالج اهتمامات الفيجيين الأصليين عن طريق البوسي ليفي فاكاتوراغا (المجلس الأكبر للزعماء). وهو أعلى جمعية للرؤساء التقليديين في فيجي ويجتمع مرة واحدة على الأقل كل عام لمناقشة المسائل التي تحظى باهتمام الشعب الفيجي. ويعين المجلس رئيس جمهورية فيجي ونائبه، وهي سلطة مخولة في دستور عام 1997.

الحالة السياسية

15 - في عام 1987، فاز حزب عمال فيجي الذي شُكل حديثا بالانتخابات العامة، بيد أن حكمه كان قصير الأجل حيث قام المقدم سيتيفيني رابوكا بإنقلاب عسكري. وألغى روبوكا دستور عام 1970 وأعلن فيجي جمهورية. وبعد ذلك صدر دستور جديد في 25 تموز/يوليه 1990 وأدى هذا إلى إجراء انتخابات عامة في نهاية المطاف في عام 1992. وأجازت حكومة حزب سوكوسوكو ني فاكافوليوا ني تاوكي التي يرأسها رابوكا قانون (تعديل) الدستور لعام 1997 وظلت تحكم حتى عام 1999 حينما فاز حزب عمال فيجي بالانتخابات العامة مرة أخرى. بيد أن حزب عمال فيجي لم يظل في الحكم إلا لعام واحد فقط حيث قاد جورج سبيت حملة لاستيلاء المدنيين على الحكم في عام 2000 أُحتُجز فيها رئيس الوزراء حينئذ وأعضاء في ائتلافه الشعبي كرهائن.

16 - وأعقب ذلك زعم إلغاء دستور عام 1997، وتنحية الرئيس مارا رئيس الجمهورية حينذاك، وتشكيل ثلاث إدارات مؤقتة غير منتخبة متعاقبة. وقد طُعن في الالغاء المزعوم للدستور في المحاكم وأعلنت المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف في فيجي أن دستور عام 1997 ما زال هو القانون الأعلى في البلد ( ) . وأدى هذا إلى إجراء انتخابات عامة في 25 آب/أغسطس – 1 أيلول/سبتمبر 2001 بموجب دستور عام 1997 وعودة فيجي بعد ذلك إلى الديمقراطية البرلمانية تحت رئيس الوزراء لايسنيا كاراسي، الذي قاد الحكومة الانتقالية والحكومة المؤقتة.

17 - وعادت حكومة سوكوسوكو دوافانا ني لوينفاوا بقيادة رئيس الوزراء كاراسي للحكم بأغلبية ضئيلة في الانتخابات التي أجريت في أيار/مايو 2006. واستنادا إلى دستور عام 1997، تم حينئذ تشكيل مجلس وزراء متعدد الأحزاب، بما في ذلك أعضاء من حزب عمال فيجي. وأثناء مناقشة رئيس الوزراء كاراسي وغيره من الزعماء السياسيين لقواعد عمل مجلس الوزراء متعدد الأحزاب، قامت آخر عملية استيلاء على الحكم في 5 كانون الأول/ ديسمبر 2006.

الحالة السياسية الحالية

18 - في 5 كانون الأول/ديسمبر 2006، أعلن الكومودور فرانك باينماراما، قائد القوات المسلحة في جمهورية فيجي، أنه قد استولى على السلطة التنفيذية، وحل الحكومة المنتخبة قانونا في فيجي وأعلن حالة الطوارئ.

19 - وأثارت حالة الطوارئ التي طُبقت عقب ذلك عددا من المسائل الحرجة بشأن حقوق الإنسان. وكان اعتقال بعض نشطاء حقوق الإنسان وفرض حظر السفر على أفراد معينين مصدر قلق شديد. وعلاوة على ذلك، حدثت حالات وفاة لأشخاص معتقلين رهن احتجازهم لدى الشرطة. ويجدر بالملاحظة أنه قد قدم بعض الضباط الضالعين في إحدى قضايا ارتكاب الشرطة أعمالا وحشية للمحاكمة وأُدينوا وصدرت أحكام ضدهم (برجاء الرجوع إلى الدولة ضد ف ولاكا (2008) المحكمة العليا في فيجي 84؛ HAC120J.2007S (22 نيسان/أبريل 2008) ( ) وما زالت هناك قضايا أخرى مماثلة معروضة أمام المحاكم.

20 - وفي 4 كانون الثاني/يناير 2007، أعاد باينيماراما السلطة التنفيذية إلى رئيس الجمهورية، الذي قام بعد ذلك بتعيين باينيماراما في منصب ’رئيس الوزراء المؤقت‘. ثم قام سعادة رئيس الجمهورية بتعيين مجلس وزراء يضم ستة عشر وزيرا. بيد أنه تم تخفيض هذا العدد إلى اثني عشر وزيرا في كانون الثاني/يناير 2008.

21 - وفي 5 كانون الثاني/يناير 2007، أصدر رئيس الجمهورية الولاية التي ’تشكل هدف الحكومة المؤقتة‘، على النحو التالي:

مواصلة دعم الدستور؛

وتيسير منح كل حماية وحصانة قانونية، جنائيا ومدنيا، عند الاقتضاء، لقائد القوات المسلحة لجمهورية فيجي وضباطها وجميع أفرادها؛

وإنفاذ الإجراءات التي تتخذها القوات المسلحة لجمهورية فيجي، بما في ذلك توقيف موظفي الخدمة المدنية ورؤوساء السلطة التنفيذية ومن تعينهم لجان الخدمات القضائية والخدمات الدستورية وأعضاء المجالس الذين تعينهم الهيئة القضائية والحكومة، وكذلك فصلهم وتنحيتهم مؤقتا عن مناصبهم؛

وتحقيق الاستقرار في اقتصادنا عن طريق النمو الاقتصادي المطرد وتصحيح سوء الإدارة الاقتصادية الذي ساد في السنوات الست الماضية؛

ورفع مستويات المعيشة للأعداد المتزايدة من الفقراء والمحرومين في بلدنا؛

وإعادة تشكيل المجلس الاستئماني لأراضي السكان الأصليين لكفالة زيادة تدفق المنافع إلى الفيجيين الأصليين العاديين؛

والقضاء على الفساد المتفشي عن طريق إنشاء وحدة لمكافحة الفساد في مكتب النائب العام ووضع معايير جديدة لشفافية الحكومة والمؤسسات؛

وتحسين علاقاتنا مع جيراننا والمجتمع الدولي؛

والعمل من أجل إجراء انتخابات ديموقراطية في بلدنا بعد إنشاء مكتب ونظم انتخابية متقدمة وتهيئة ظروف سياسية واقتصادية تفضي إلى إجراء هذه الانتخابات؛

والقيام في أسرع وقت ممكن عمليا بوضع أحكام تتعلق بمدونة لقواعد السلوك وحرية الإعلام؛

وإعطاء الأولوية العليا للأمن القومي لفيجي وسلامة أراضيها.

22 - وقد اتُخذت العديد من التدابير ( ) لتيسير تحقيق هذه الأهداف. وبعد ذلك أعلنت الحكومة المؤقتة في أيلول/سبتمبر 2007 مبادرة وطنية من أجل ’بناء فيجي أفضل للجميع‘ عن طريق ميثاق الشعب للتغيير والسلام والتقدم. وبدأت الحكومة المؤقتة عملية ”ميثاق الشعب “ في تشرين الأول/أكتوبر 2007. وتشمل هذه العملية ’المجلس الوطني لبناء فيجي أفضل‘ الذي يضم 45 عضوا. ويشترك في رئاسة المجلس رئيس الوزراء المؤقت باينيماراما والأسقف بيتيرو ماتاكا، رئيس الكنيسة الكاثوليكية في فيجي. بيد أن حزب سوكوسوكو دوافاتا ني لوينيفانوا المخلوع، والكنيسة الميثودية في فيجي وعددا من مجالس المقاطعات أعربت عن معارضتها لهذه المبادرة. وعقد المجلس أول اجتماع له في 16 كانون الثاني/يناير 2008.

استعراض عام للاقتصاد

23 - سجل الاقتصاد نموا معقولا في الفترة 2001-2004، مدفوعا بعودة النشاط في صناعة السياحة. بيد أن النمو في عام 2005 لم يبلغ سوى 0.7 في المائة. ويُعزى هذا الانخفاض من نسبة النمو المرتفعة التي بلغت 5.4 في المائة في عام 2004 بصورة رئيسية إلى إنهاء ترتيبات التجارة التفضيلية للملابس، التي تشكل صادرات فيجي الرئيسية من المصنوعات.

24 - وفي عام 2005، طرأ تدهور ملحوظ في صناعة المنسوجات في فيجي بعد انتهاء نظام الحصص في إطار الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس وإدماج المنسوجات إدماجا كاملا في الاتفاق العام بشأن التعريفات الجمركية والتجارة لمنظمة التجارة العالمية. وهبطت الإيرادات من الملابس بنسبة 43 في المائة في عام 2005 مع إنتهاء حصص الاتفاق بشأن المنسوجات والملابس. وتمثل الملابس الآن ما يقرب من 12 في المائة من صادرات فيجي ويمثل السكر ما يقرب من 24 في المائة منها. وقد ظلت صادرات السكر والمنسوجات تشكل المحرك الذي كان يدفع اقتصاد فيجي لعدة سنوات. بيد أن هاتين الصناعتين لا تتنافسان بفعالية في الأسواق المُعولمة. وتعاني صناعة السكر في فيجي من مسائل تتعلق بالجودة، وسوء الإدارة، وإلغاء اتفاق الأسعار التفضيلية مع الاتحاد الأوروبي على مراحل بدءا من 2006/2007. وقد وعد الاتحاد الأوروبي بتقديم معونة مالية كبيرة لمساعدة صناعة السكر المتعثرة إلا أن هذا يتوقف على استعادة الديموقراطية في فيجي.

25 - وتشمل محاصيل التصدير الهامة الأخرى جوز الهند والجنزبيل، رغم أن مستويات إنتاجهما آخذة في الانخفاض. ولدى فيجي احتياطيات كبيرة من أخشاب الماهوغني لم يبدأ استغلالها إلا الآن. والأسماك من الصادرات الهامة ومصدر للغذاء المحلي. والذهب أيضا صناعة مهمة للتصدير، رغم أنها صناعة متزعزعة، في فيجي. وبلغ النمو 3.6 في المائة في عام 2006. وبلغ مجموع التحويلات المالية 311 مليون دولار فيجي في عام 2005.

26 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، أعلنت حكومة كاراسي ميزانيتها لعام 2007 التي تشكل الجزء الأول من خطة التنمية الاستراتيجية الخمسية الجديدة. والهدف الرئيسي للخطة هو بلوغ رقم مستهدف للنمو الاقتصادي نسبته 5 في المائة في السنة. وقُدرت الاحتياطيات الأجنبية الحكومية بما يغطي 3.3 شهرا من الواردات في عام 2006، وبلغت نسبة دين الحكومة 50 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وقُدر العجز في ميزانية عام 2006 بنسبة 3.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وقُدر العجز بنسبة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية عام 2007.

أثر الحالة السياسية

27 - كما جاء في الاستراتيجية المستدامة للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي (2007-2011)، عانى الاقتصاد من انتكاسة كبيرة عقب الأحداث السياسية التي وقعت في كانون الأول/ديسمبر 2006، وأدت تنحية الحكومة المنتخبة ديموقراطيا إلى إصابة الاقتصاد بصدمة كبيرة اتسمت بما يلي:

انخفاض عدد السياح الوافدين؛

وانخفاض تجارة الجملة والتجزئة؛

وتقليل ساعات عمل العمال أو تسريحهم لأن الشركات سعت إلى ضمان أن تظل قادرة على تحقيق الربح؛

وتأجيل مشاريع استثمار القطاع الخاص نظرا لعدم الثقة في الأوضاع السياسية والاقتصادية؛

وركود مستويات التصدير؛

وتدهور الثقة التجارية.

28 - وانخفضت التحويلات المالية بنسبة تصل إلى 30 في المائة. وكان أداء صناعتي السكر والسياحة سيئا في عام 2007، إلا أن قطاع السياحة أبدى تحسنا في عام 2008.

29 - وعلق الاتحاد الأوروبي تقديم حوالي 256 مليون دولار من المعونة لإعادة تشكيل الهيكل الاقتصادي، ولن يُفرج عنها إلا إذا عادت فيجي إلى الحكم الدستوري عن طريق إجراء انتخابات ديموقراطية. وحدد مصرف التنمية الآسيوي مبالغ كبيرة لمشاريع رأسمالية تمس الحاجة إليها في فيجي – إلا أنه تم تعليق صرف هذه الأموال بسبب الاستيلاء على الحكم.

30 - واستجابة لعدم استقرار الاقتصاد الكلي الذي نجم عن ذلك، أعلنت الحكومة المؤقتة سلسلة من السياسات النقدية والمالية التي تهدف إلى تثبيت النظام المالي وضمان ماليات الحكومة ( ) . واتخذت الحكومة أيضا سلسلة من تدابير السياسات المالية للحيلولة دون حدوث زيادات أخرى في عجز الميزانية وهي تشمل ما يلي:

خفض رواتب وأجور جميع موظفي الخدمة المدنية بنسبة 5 في المائة؛

استعراض اتفاق الشراكة مع النقابات؛

إرجاء استعراض تقييم الوظائف للقوات المسلحة؛

تجميد جميع التعيينات الجديدة وإنشاء وظائف جديدة؛

تخفيض المخصصات للقطاعات غير ذات الأولوية والتركيز في الوقت نفسه على تحسين الكفاءة وتحسين إدارة الموارد ( ) .

31 - وبالاضافة إلى ذلك اتُخذت تدابير أخرى لزيادة قاعدة إيرادات البلد وشملت الاستراتيجيات ما يلي:

زيادة الرسوم الجمركية على الأصناف الفاخرة وغير الأساسية (السلع البيضاء) لتخفيف ضغط الواردات؛

وتقديم حوافز مناسبة (على أساس الأداء) وإنشاء مناطق معفاة من الضرائب لمساعدة صناعات التصدير وتشجيع الاستعاضة عن الواردات؛

وإلغاء التيسيرات الضريبية الجائرة والتحريفية لكفالة التسوية بين جميع دافعي الضرائب؛

وإجراء التعديلات المناسبة على تشريعات الضرائب للمساعدة في تحسين الكفاءة والفعالية في إدارة السياسات الضريبية.

مؤشر التنمية البشرية

32 - يُصنف تقرير التنمية البشرية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2007/2008) فيجي في المرتبة 92 في مؤشره للتنمية البشرية. ويضع هذا الترتيب فيجي في تصنيف التنمية البشرية المتوسطة بعد بلدين أخريين من جزر المحيط الهادئ هما تونغا وساموا، ويأتيان في المرتبتين 55 و 77 على التوالي. ويوضع الترتيب على أساس قيمة مؤشر التنمية البشرية وهو متوسط مرجح للعمر المتوقع وإلمام الكبار بالقراءة والكتابة والناتج المحلي الإجمالي للفرد. ورغم أن مرتبة فيجي قد انخفضت، إلا أنها ما زالت فوق متوسط قيمة مؤشر التنمية البشرية لبلدان التنمية البشرية المتوسطة وتتجاوز كثيرا متوسط بلدان التنمية المنخفضة.

الهجرة

الهجرة الخارجية والتحويلات

33 - يُهاجر أفراد من فيجي منذ زمن ويُفيد موهانتي (2001) بأن النساء يُشكلن العدد الأكبر في عملية الهجرة. وخلال الفترة من عام 1990 إلى عام 2002، شكلت النساء 51.2 في المائة من جميع من هاجروا إلى الخارج. وذكرت روكودورو (2002) في بحثها بشأن العمال الفيجيين المهاجرين في كريباتي وجزر مارشال، أن متوسط عمر المهاجرين يبلغ 26 عاما مما يُشير إلى أن أغلبية هؤلاء العمال من بين الفئة العاملة النشطة. ويعمل هؤلاء المهاجرون في مختلف الفئات المهنية أي كموظفين في الخدمة المدنية، ومختصين صحيين ومن بينهم أطباء، وعمال في الفنادق، ومحامين، ومختصين في طب الأسنان، وغيرهم ( ) . وبالاضافة إلى ذلك يعمل مواطنو فيجي أيضا في مهام حفظ السلام على كل من الصعيدين الدولي والإقليمي. وعلاوة على ذلك، تم تجنيد عدد كبير من مواطني فيجي الشبان في الجيش البريطاني ويعمل عدد كبير من النساء أيضا في مجال تقديم الرعاية في الولايات المتحدة. ويُرسل جميع هؤلاء العمال المهاجرين تحويلات مالية إلى أسرهم في فيجي تسهم مساهمة كبيرة في الاحتياطيات الأجنبية لفيجي.

34 - وقد زادت التحويلات الشخصية من الخارج زيادة سريعة من حوالي 50 مليون دولار في عام 1999 إلى حوالي 322 مليون دولار في عام 2006، مما يمثل 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وعلى الرغم من أن التحويلات انخفضت بنسبة 27 في المائة في عام 2007، إلا أنها ما زالت تشكل مصدرا هاما للدخل في فيجي. ومع ذلك فالمسألة هي ”ما هو الغرض الذي تُستخدم فيه هذه التحويلات؟ وفيما تُنفق؟ “ ويُعقد الأمل على استخدام هذه التحويلات ليس فقط للاستهلاك اليومي وإنما أيضا كوسيلة لبدء أعمال تجارية صغيرة، تُدر إيرادات في الأجل الطويل. وذكر محافظ مصرف الاحتياطي في فيجي ما يلي:

’نحن ندرس السُبل التي يمكننا بها إنشاء مرافق مالية لدعم استخدام هذه التحويلات على نحو مثمر أكثر. والرسوم ذات أهمية أيضا في تشجيع التحويلات وأنا أُشجع الجميع، لا سيما المؤسسات المالية، على العمل معنا لتخفيض هذه الرسوم‘ ( ) .

الهجرة الداخلية

35 - حيث أن الأنشطة الاقتصادية تتركز في المدن الصغيرة والكبيرة وحولها، تتسع الفجوات بين الإيرادات في الريف والحضر مما يشجع الهجرة إلى الحضر وما يرتبط بها من نمو حضري غير مخطط. وقد أصبح التحضر مشكلة من المشاكل الحاسمة في العالم ولا يستثنى المحيط الهادئ من هذه المسألة الرئيسية. وفي فيجي زادت نسبة السكان الذين يعيشون في مناطق حضرية من 30 في المائة في عام 1960 إلى 49 في المائة في عام 2000 وزادت هذه النسبة مرة أخرى لتصبح حوالي 51 في المائة ( ) في عام 2007. وقد أدى تدفق الأفراد إلى المدن الكبيرة والصغيرة، إلى طائفة عريضة من المسائل التي تُشكل ضغوطا كبيرة على المرافق والخدمات في هذه المراكز الحضرية. وفي الوقت نفسه، ساهمت هذه الحركة في زيادة المستقطنات والمساكن الحضرية غير النظامية.

36 - وجاء في تقرير وزارة الإسكان والتنمية الحضرية في عام 2005، أن سكان المستقطنات في فيجي زاد بنسبة 78 في المائة ما بين عام 1999 وعام 2003 فيما يشكل 182 مستقطنة تضم 725 13 أسرة مستقطنة ويبلغ عدد سكانها 350 82 نسمة. ومن مجموع هؤلاء، يعيش أكثر من 60 في المائة داخل ممر سوفا/ناوسوري ( ) .

الجدول 1 – سكان الريف والحضر حسب العرق، 1996-2007

	1996	2007
الشُعبة	المجموع	الفيجيون	الهنود	آخرون	المجموع	الفيجيون	الهنود	آخرون
الوسطى	296607	175878	98660	23069	340843	213515	102799	5720
الحضر	214628	108671	84475	21482	247141	132916	91212	5419
الريف	82979	67207	14185	1587	93702	80599	11587	301
الشرقية	40770	36302	695	3773	39074	35409	572	2029
الحضر	3746	2673	405	668	4290	3197	382	44
الريف	12468	12046	131	291	12125	11854	64	9
الغربية	297184	116455	172975	7754	317376	152243	156379	2142
الحضر	111070	42045	62583	6050	133823	60934	65539	1853
الريف	30051	7946	20572	1533	183553	91309	90840	289
الشمالية	139516	64940	66488	8088	130607	72816	51841	246
الحضر	30051	7946	20572	1533	35832	13715	20383	154
الريف	109468	56994	45916	6555	94775	59101	31458	92

مقتطف من بيانات تعداد عام 2007 لمكتب إحصاءات جزر فيجي.

37 - وشهدت جميع الشُعب، باستثناء الشُعبة الشرقية، زيادة الهجرة من الريف إلى الحضر. وسجلت الشُعبتين الغربية والوسطى زيادة كبيرة في كل من سكان الريف والحضر وبلغت الزيادة في الشعبة الوسطى 513 32 نسمة.

تخفيف حدة الفقر

38 - تمثل هذه إحدى المسائل الحاسمة التي سعت حكومات متعاقبة إلى معالجتها عن طريق سياسات وبرامج مختلفة اتخذتها. وتشمل أهداف سياسات الحكومة للأجل المتوسط ما يلي:

كفالة إقامة شبكة للأمان الاجتماعي لدعم سُبل كسب الرزق للفقراء حقا والذين لا يستطيعون إعالة أنفسهم، لا سيما من يعانون من إعاقة دائمة؛

وخلق فرص عمل وإدرار الدخل مستدامة للفقراء والمحرومين؛

وتحسين القدرة الإنتاجية والقدرات المهنية للفقراء والمحرومين لاغتنام فرص العمل والفرص التجارية.

39 - ومن أجل تحسين فعالية برامج تخفيف حدة الفقر التي تضطلع بها الحكومة، واصلت الحكومة تعزيز تنسيق شراكتها مع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني (المنظمات غير الحكومية) في تنفيذ ورصد مبادرات سياسات تخفيف حدة الفقر ( ) .

40 - وما زالت الحكومة تلتزم بتمويل برامج تخفيف حدة الفقر الجارية مثل تقديم المساعدة للاسكان وتحسين مستوى المستقطنات، والتمويل بالغ الصغر، والمساعدة التعليمية وبرامج شبكة الأمان. ويتجلى هذا في زيادة الحد الأدنى للبدل الشهري للإعانة الأسرية من 30 دولارا إلى 60 دولارا. وستكمل مشاريع تنمية سُبل كسب الرزق الريفية، بما في ذلك مشروع التنمية الريفية وتنمية الجزر الخارجية وبرنامج التنمية الشمالية، المبادرات التي اتخذتها الحكومة لتخفيف حدة الفقر.

41 - ومن الجوهري تنسيق ورصد جميع برامج تخفيف حدة الفقر. ومن ثم تم إنشاء وحدة رصد الفقر في عام 2003 لتنسيق برامج تخفيف حدة الفقر وتنفيذ إطار البرنامج الوطني المتكامل للقضاء على الفقر.

42 - ولا يمكن إلقاء نظرة شاملة على التفاوت في الدخل وحالة الفقر ككل إلا من خلال الدراسة الاستقصائية الوطنية لدخل ونفقات الأسر المعيشية. وتُشير نتائج الدراسة الاستقصائية لعام 2002/2003 إلى أن 34.4 في المائة من السكان يعيشيون دون خط الفقر في الاحتياجات الأساسية ( ) ، مما يُشير إلى حدوث زيادة نسبتها 5 في المائة عن الدراسة الاستقصائية لدخل ونفقات الأسر المعيشية لعام 1990-1991 ( ) . ويسكن أغلب من يعيشون في فقر في المناطق الريفية. ويُشكل حجم الأسر المعيشية أحد الاعتبارات الرئيسية الأخرى التي تؤثر على تحليل الفقر ومستويات المعيشة. وكشفت الدراسة الاستقصائية لدخل ونفقات الأسر المعيشية لعام 2002/2003 النقاب عن أن الأسر المعيشية الفيجية ذات أحجام أسرية أكبر، مما يبين العبء الإضافي الذي يتحمله كل بالغ فيجي في سن العمل في المتوسط.

43 - وفي عام 2003، ساعد مصرف التنمية الآسيوي حكومة فيجي على إجراء تقييم مشترك للفقر والمشقة. وبيَّن التقرير أن معظم المجتمعات المحلية في فيجي تواجه درجات متباينة من ’المشاق‘، على أساس عدم إمكانية الحصول على الفرص. وبالاضافة إلى ذلك، حدد أيضا فرص العمل وإدرار الدخل الأخرى المحدودة، وتكبد المشاق. وتم أيضا تحديد الافتقار إلى الخدمات الأساسية الملائمة، بما في ذلك المياه النظيفة، كسبب هام من أسباب المشقة في كل من المجتمعات الريفية والحضرية المحلية ( ) . ويتجلى دليل آخر على الفقر في زيادة عدد الأسر المعيشية والأفراد الذين يلتمسون الحصول على بدل إعانة أسرية.

الحكم المحلي

44- يوجد إلى جانب الحكومة الوطنية مستويان من الحكم يصنفان بصورة عامة إلى المستوى الحضري والمستوى الريفي. ويتألف المستوى الحضري من مجالس المدن الكبيرة والصغيرة التي تعمل ضمن نطاق قانون الحكم المحلي (الفصل 125) في حين تصنف المناطق الريفية أيضا إلى مجالس مقاطعات ومجالس استشارية للمناطق المحلية. وتضم مجالس المقاطعات مجتمعات السكان الأصليين، في حين ترعى المجالس الاستشارية للمناطق المحلية مصالح التنمية للسكان غير الأصليين في نطاق مناطقهم.

مجالس المدن الكبيرة والصغيرة

45 - يوجد مجلسان للمدن الكبيرة وتسعة مجالس للمدن الصغيرة تقع في جميع أنحاء البلد. وتعمل هذه الكيانات ضمن نطاق قانون الحكم المحلي ويقوم دافعو الضرائب والسكان المسجلين في البلدية بانتخاب أعضائها. ويُنتخب الأعضاء لمدة أربع سنوات. وتتولى هذه المجالس المسؤولية عن الميزانية وجميع الأشغال وأعمال التنمية في المدن الصغيرة والكبيرة التابعة لها.

المناطق الريفية

46 - في المناطق الريفية، يوجد نظامان مختلفان للحكم على أساس العرق وتصنيف القرى في إطار قانون الشؤون الفيجية (الفصل 120). وبالنسبة لمجتمعات السكان غير الأصليين، ترعى المجالس الاستشارية للمناطق المحلية المسائل المتعلقة بهم ومصالحهم الإنمائية الأخرى. ويختار الوزير المسؤول أعضاء المجالس الاستشارية للمناطق المحلية ويعينهم لمدة ثلاث سنوات. وتحصل المجالس الاستشارية على مساعدة مالية على أساس كل مشروع على حده من الميزانية السنوية لإدارة الشؤون متعددة الأعراق.

المجالس الإقليمية

47 - ومن ناحية أخرى، يعيش السكان الفيجيون الأصليون في قرى داخل مقاطعاتهم. وتوجد 14 مقاطعة في فيجي وتحكمها مجالس مقاطعات. وينتخب وزير شؤون السكان الأصليين أعضاء هذه المجالس لمدة ثلاث سنوات. ودور هذه المجالس هو ’حفظ السلام والحكم الرشيد وتعزيز التنمية في المنطقة الخاضعة ’لسلطتها‘. وتقدم الحكومة ميزانية سنوية لوزارة الشؤون الفيجية لإدارة المجالس وتنمية السكان في المقاطعة.

48 - ويعين أعضاء مجالس المقاطعات وفقا للمادة 3 (1) من نظام (مجالس مقاطعات) الشؤون الفيجية لعام 1996 في إطار قانون الشؤون الفيجية (الفصل 120):

المادة 3 (1) (أ) يعين كل مجلس تيكينا عددا من الأعضاء حسب عدد القرى، بحيث يُعين كل تيكينا تتبعه أكثر من عشر (10) قرى عضوين ويعين مجلس التيكينا الذي يضم عشر (10) قرى أو أقل عضوا واحدا؛

(ب) يتولى رئيس كل مجلس تيكينا في مقاطعة منصبه، طالما ظل رئيسا لمجلس التيكينا؛

(ج) يعين الوزير أشخاصا، لا يقل عددهم عن شخصين ولا يزيد عن خمسة أشخاص، لتمثيل أعضاء وحدات ملاك الأراضي المسجلين في المقاطعة المقيمين إقامة دائمة خارج المقاطعة؛

(د) يعين الوزير إمرأة لتمثيل جميع المنظمات النسائية في المقاطعة؛

(هـ) يعين الوزير شخصا لا يتجاوز عمره ثلاثين عاما في تاريخ تعيينه، وذلك لتمثيل جميع المنظمات الشبابية في المقاطعة.

49 - رئيس مجلس التيكينا عضو في مجلس المقاطعة بحكم تعيينه رئيسا. يُعين أعضاء مجالس التيكينا بموجب المادة 4 (1) من نظام الشؤون الفيجية (مجالس التيكينا ومجالس القرى) لعام 1996:

المادة 4 (1) أعضاء المجلس هم:

(أ) ” توي أورتوراغا إي تاوكي “ للتيكينا أو من يعينه وهو عضو في وحدة ملاك الأراضي التابع لها؛

(ب) ”توراغا يافوسا “ ل كل يا فوسا داخل التيكينا؛

(ج) أي شخص يتولى منصبا تقليديا أو عرفيا في فانوا؛

(د) ”توراغا ني كورو “ لكل قرية في التيكينا؛

(هـ) شخص واحد لا يقل عمره عن ثلاثين عاما وقت انتخابه، تختاره النساء المقيمات عادة في التيكينا؛

(و) إمرأة واحدة تختارها النساء المقيمات عادة في التيكينا؛

(ز) عدد من الأشخاص لا يقل عن شخصين ولكن لا يزيد عن خمسة أشخاص مسجلين أعضاء في وحدات ملاك الأراضي في التيكينا يختارهم أعضاء التيكينا المقيمون إقامة دائمة خارج التيكينا؛

(ح) شخصان من الأعضاء المسجلين في وحدات ملاك الأراضي في التيكينا يعينهم الـ ”توي “ أو ”توراغا إي ت ا وكي “.

50 - ونظرا للطابع الأبوي الذي تتسم به مجتمعات السكان الأصليين الفيجيين، يغلب الرجال على أعضاء هذه المؤسسات. وبناء على ذلك، إذا كانت للمرأة مكانة رئاسية يمكنها رئاسة مجلس التيكينا. بيد أن القانون لا يميز ضد المرأة، ولكن درجت الممارسة على أن تكون العضو الانثى الوحيد هي ممثلة المنظمات النسائية في إطار التيكينا.

المجالس الاستشارية للمناطق المحلية

51 - يُرشح موظف المنطقة المحلية أو مدير المقاطعة أعضاء المجالس الاستشارية للمناطق المحلية ويعينهم الوزير المسؤول عن إدارة الشؤون متعددة الأعراق. وتتولى هذه المجالس الاستشارية للمناطق المحلية المسؤولية عن التنمية في المنطقة الخاضعة لولاية كل منها. ويقوم كل من المجالس الاستشارية للمناطق المحلية ومجالس المقاطعات بإعداد وتنفيذ خطط تنمية بالاقتران مع المجتمع المحلي وغيره من الأطراف ذات الصلة، وتنسيق ورصد مشاريع التنمية، وتعبئة السكان من أجل القيام بجهود إنمائية، وكفالة إدارة واستخدام الموارد الطبيعية في مناطقها بصورة مستدامة. وتعمل هذه المجالس بالتعاون مع الإدارات والوزارات الحكومية الأخرى من أجل تنمية الهياكل الأساسية والتنمية الشاملة في المقاطعة.

حالة المرأة والنهوض بها

معلومات أساسية تاريخية

52 - ترجع الحركة النسائية في فيجي إلى عام 1924 حينما أنشأت زوجات مبعوثي الإرساليات الأوروبية أول منظمة نسائية. وكان الهدف الرئيسي منها مساعدة النساء المحليات في تحسين رفاه الأُسر الشامل في مجالات الصحة والتغذية والصحة الشخصية الأساسية. وقد غيرت المنظمة التي كانت تعرف عندئذن باسم ’رووف‘ اسمها إلى سوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي في عام 1934 ( ) .

53 - وقد شُكلت الرابطة النسائية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا في عام 1958، وأعقب ذلك تشكيل جمعية الشابات المسيحية العالمية في عام 1960. وعملت هاتان الرابطتان مع سوكوسوكو فاكاماراما بنشاط من أجل إنشاء المجلس الوطني للمرأة في فيجي في عام 1968. وظهر في عام 1980 عدد من المنظمات غير الحكومية النسائية الأخرى ومنظمات تقوم على أساس تناول مسائل محددة مثل مركز حل الأزمات النسائية في فيجي وحركة حقوق المرأة في فيجي. وأدت أنشطة الضغط والدعوة التي قام بها المجلس الوطني للمرأة وهذه المنظمات غير الحكومية الأخرى إلى إنشاء إدارة شؤون المرأة في عام 1987.

54 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت إدارة شؤون المرأة الإضطلاع بدورها كمستشار رئيسي للحكومة بشأن السياسات العامة التي تؤثر على المرأة وكحفاز رئيسي من أجل تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمرأة للفترة 1999-2008. واستنادا إلى منهاج عمل بيجين، تحدد الخطة خمسة مجالات اهتمام توفر إطارا لسياسات تنمية المرأة في فيجي. وهذه المجالات الخمسة هي:

تعميم اهتمامات المرأة ونوع الجنس في عملية التخطيط وجميع مجالات السياسات؛

والمرأة والقانون؛

وتنمية المشاريع الصغرى؛

وتحقيق التوازن بين الجنسين في صنع القرارات؛

والقضاء على العنف ضد المرأة والطفل.

55 - ومنذ آخر تقرير، واصلت الإدارة الآليات المؤسسية لتنفيذ خطة العمل الخاصة بالمرأة وذلك بمساعدة الحكومة في أعمالها من أجل مشاركة المرأة في المجتمع مشاركة تامة ونشطة.

تعميم اهتمامات المرأة ونوع الجنس

56 - واصلت الحكومة اتخاذ نهج ذي شُعبتين لمعالجة الاحتياجات الإنمائية للمرأة. ونظرا للوضع الراهن للمرأة، لا سيما المرأة التي تعيش في المناطق الريفية والمناطق شبه الريفية، ما زال يلزم نهج ’دور المرأة في التنمية‘ من أجل تحسين حالة المرأة وتلبية احتياجاتها العملية. ونتيجة لذلك نفذت الحكومة عددا من المشاريع، مثل إمدادات المياه والصرف الصحي، لتلبية هذه الاحتياجات. ومن ناحية أخرى يهدف تعميم اهتمامات المرأة ونوع الجنس إلى إدماج اهتمامات المرأة في النظام الحكومي بأسره من خلال عملية تحليل الحالة المختلفة بين الرجل والمرأة ومن ثم إلتماس تحويل عمليات التنمية نحو زيادة مراعاة نوع الجنس. وفي فيجي، ما زالت حالة المرأة تستلزم برامج ومشاريع خاصة من أجل التعجيل بتضييق الهوة بين الجنسين في العديد من المجالات.

المرأة والقانون

57 - يمكن للقانون أن يمنح المرأة المساواة في الحقوق أو يحرمها منها. ومبدأ عدم التمييز على أساس نوع الجنس مكفول في دستور جزر فيجي وفي عدد من اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت فيجي طرفا فيها مثل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يمكن لضمانات المساواة في الحقوق أن تقضي كليا على الاختلافات الطبيعية بين الرجل والمرأة؛ إلا أنها يمكن أن تسعى إلى إزالة التفاوتات الجائرة التي تحددها الثقافة. كما يمكن أن تؤدي معاملة الجميع على قدم المساواة في جميع الحالات إلى تفاوتات حيث أن بعض الفئات تتطلب معاملة خاصة مثل المعوقين والأطفال والشباب. ويلزم تحقيق التوازن بين ضمانات المساواة واحتياجاتهم.

58 - وليس القانون سوى أحد السُبل لمعالجة ما تواجهه المرأة من حرمان ونقص في الفرص. ويمكن أن يُحدث القانون في حد ذاته تغييرات أساسية قد تحقق النتائج المرجوة، إلا أن القانون لا يمكن أن يغير الممارسات العرفية المتأصلة التي تنظم أدوار الرجال والنساء في المجتمع بين عشية وضحاها كما لا يمكن أن يغير على الفور افتراضات ومفاهيم المجتمع عن المرأة ولا افتراضات ومفاهيم المرأة عن نفسها. ويلزم تنسيق جهود وكالات إنفاذ القانون والسياسيين والمحامين والأطباء ومجتمع رجال الأعمال ووسائط الإعلام والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الحكومية لتغيير الآثار العامة التي تنجم عن التمييز ضد المرأة.

القضاء على العنف ضد المرأة والطفل

59 - للمجتمع بأسره مصلحة في إنهاء العنف ضد المرأة والطفل إلا أنه لن ينتهي ما لم نتدخل تدخلا مفيدا في هذا الشأن. وتلزم إقامة خدمات مباشرة لتوفير مأوى آمن لضحايا العنف، في المناطق الحضرية والريفية. وسيساعد تحسين جمع البيانات والخدمات التحليلية في تصميم استراتيجيات تتجاوز النظام القانوني وتشمل جميع جوانب المجتمع التي تتعامل مع المرأة والطفل. وسيشكل تدريب مقدمي الخدمات ورفع مستوى مهارتهم خطوتين هامتين لتحقيق الهدف المعلن بحظر العنف ضد المرأة والطفل.

الطفل

60 - لا يمكن تناول مسائل المرأة بمعزل عن أسرتها وأطفالها. وقد تعرضت الأسر في فيجي لتغييرات شديدة في السنوات الثلاثين الماضية. وأدت زيادة عدد الأسر القائمة على أحد الوالدين وارتفاع معدلات الطلاق وزيادة عدد النساء اللاتي يدخلن مجال العمل المجزي إلى آثار كبيرة في رفاه الطفل والحياة الأسرية. وتنفذ الحكومة أحد أجزاء الاستراتيجية لتناول رعاية الطفل عن طريق إنشاء اللجنة الوطنية لتنسيق شؤون الطفل بعد التصديق على اتفاقية حقوق الطفل.

61 - ومن الاهتمامات الأخرى رعاية الأطفال الذين هاجر آباؤهم للعمل في الخارج. ومن المسلم به أن التحويلات المالية أثرت على معيشة من يتلقونها؛ بيد أنه ينبغي أن ندرك أيضا الآثار الاجتماعية الأخرى المترتبة على ذلك. وربما تكون هذه المسألة إحدى المسائل التي يلزم أن تبحثها الجهات المعنية بذلك.

اللجنة الوطنية المعنية بالنهوض بالمرأة

62 - استطاعت الحكومات المتعاقبة أن تدرج المجالات ذات الأولوية بخطة العمل الخاصة بالمرأة في خططها الإنمائية الوطنية. وفي خطة التنمية الاستراتيجية للفترة 2003-2005، يركز الفصل 5-3 على نوع الجنس والتنمية، مع تحديد الأهداف الاستراتيجية ومؤشرات الأداء الر ئيسية التالية. وعقدت الحكومة المؤقتة أيضا التزامات في هذا الشأن في خطتها الإنمائية المتوسطة، الاستراتيجية المستدامة للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي للفترة 2008-2010، في إطار الفصل 9-9 بشأن نوع الجنس والتنمية. ويُناقش هذا بمزيد من التفصيل تحت المادة 3 في إطار باب المسائل الخاصة بالاتفاقية من هذا التقرير.

استعراض خطة العمل الخاصة بالمرأة

63 - استُعرضت خطة العمل الخاصة بالمرأة في عام 2005. وأوصى الاستعراض بما يلي:

إدراج مجالين جديدين من مجالات الاهتمام هما:

العمل في القطاع النظامي وسُبل كسب الرزق؛

الصحة والصحة الإنجابية.

إلغاء ’تنمية المشاريع الصغرى‘ كمجال منفصل على أن يتم إدراجه تحت العمل في القطاع النظامي وسُبل كسب الزرق؛

إلغاء ’تعميم اهتمامات المرأة ونوع الجنس‘ كمجال مستقل حيث أنه عملية تشكل أساس تنفيذ جميع المجالات.

الاحتفاظ بما يلي:

المرأة والقانون؛

القضاء على العنف ضد المرأة.

الالتزامات الدولية المعنية بمسائل المرأة

64 - عقدت الحكومة التزامات بشأن سبعة اتفاقات وبرامج عمل دولية رئيسية معنية بالمساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة وحددت المسائل الرئيسية التي يتعين عليها أن تعالجها بعد أن أصبحت طرفا في الصكوك التالية:

منهاج عمل المحيط الهادئ	1993
اتفاقية حقوق الطفل	1993
إعلان جاكرتا المتعلق بالنهوض بالمرأة في آسيا ومنطقة المحيط الهادئ	1994
منهاج عمل بيجين	1995
التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة مع تحفظين	1995
تناول التحفظين في دستور عام 1997	1997
المشاركة في عمليات مؤتمر بيجين + 5 سنوات	2000
الأهداف الإنمائية للألفية	2000
اعتماد خطة عمل الكمنولث للمساواة بين الجنسين 2005-2015 (الاجتماع السابع لوزراء شؤون المرأة، نادي، فيجي)	2004
اعتماد خطة عمل المحيط الهادئ المنقحة بعد الاجتماع الثالث للوزراء المعنيين بشؤون المرأة في منطقة المحيط الهادئ ومؤتمر نساء منطقة المحيط الهادئ التاسع الذي يُعقد كل ثلاث سنوات	2004
الالتزام ببجين + 10 سنوات	2005
خطة المحيط الهادئ	2005

الأهداف الإنمائية للألفية

65 - يرمي الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية إلى إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015. وتوفر بيانات القيد بالمدارس التي تنشرها سنويا وزارة التعليم وبيانات القيد التي توفرها جهات التعليم العالي أرقاما بشأن نسبة البنات إلى البنين. وفي فيجي، النسبة بين الجنسين في التعليم الابتدائي في عام 2005 (0.95) متوازنة جدا وتعكس أرقام القيد النسبة العامة بين السكان (0.96) التي نشرها مكتب إحصاءات جزر فيجي في الدراسة الاستقصائية للعمل والبطالة لعام 2004/2005. وفي التعليم الثانوي والجامعي، تنعكس النسبة بين البنات والبنين؛ وتبلغ 1.06 و 1.08 لكل منهما على التوالي. وتبدأ الفجوة بين البنات والبنين في الاتساع بزيادة عدد البنات عن عدد البنين مع ارتفاع المستوى التعليمي. ولا تستمر هذه الفروق في النسبة في عالم العمالة.

66 - وفي الحكومة تتقلد النساء حوالي 17 في المائة من المناصب التنفيذية العليا، في القطاعات الاجتماعية بصورة رئيسية. وفي قطاع التعليم، على سبيل المثال، تبلغ نسبة المدرسات 28 في المائة وفي الصف الأول من المناصب الإدارية تبلغ نسبة مديرات المدارس والإدارة 12 في المائة و 8 في المائة.

ويبين الجدول التالي التقدم المحرز على الصعيد الوطني في تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية.

الجدول 2 – الأهداف الإنمائية للألفية حسب التقدم المحرز والتحديات المصادفة في تحقيق الهدف - 2004

الهدف	تحقيق الهدف	حالة البيئة الداعمة
	محتمل	ممكن	غير مرجح	البيانات غير متوفرة	قوية	ملائمة	ضعيفة ولكن آخذة في التحسن	ضعيفة
الهدف 1 - القضاء على الفقر المدقع والجوع: تخفيض نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن دولار واحد ونسبة السكان الذين يعانون من الجوع إلى النصف في الفترة ما بين 1990 و 2015.				√		√
الهدف 2 – تحقيق تعميم التعليم الابتدائي كفالة تمكن الأطفال في كل مكان، سواء الذكور أو الإناث، من إتمام مرحلة التعليم الابتدائي، بحلول عام 2015		√			√
الهدف 3 – تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015	√				√
الهدف 4 – تقليل وفيات الأطفال تخفيض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة بمقدار الثلثين في الفترة ما بين 1990 و 2015		√			√
الهدف 5 – تحسين الصحية النفاسية تخفيض معدل الوفيات النفاسية بمقدار ثلاثة أرباع في الفترة ما بين 1990 و 2015		√			√
الهدف 6 – مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز وغيرهما من الأمراض تخفيض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز والملاريا وغيرهما من الأمراض إلى النصف وبدء انحسارها			√			√
الهدف 7 – كفالة الاستدامة البيئية إدماج مبادئ التنمية المستدامة في السياسات والبرامج القطرية وإنحسار فقدان الموارد البيئية		√				√
الهدف 8 – إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية المضي في إقامة نظام تجاري ومالي يتسم بالإنفتاح والتقيد بالقواعد والقابلية للتنبؤ به وعدم التمييز يشمل إلتزاما بالحكم الرشيد والتنمية وتخفيف وطأة الفقر – على الصعيدين الوطني والدولي		√				√

الباب الثاني – مسائل خاصة بالاتفاقية

الجزء الأول

المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة

لأغراض هذه الاتفاقية، يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه توهين أو إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو توهين أو إحباط تمتعها بهذه الحقوق أو ممارستها لها، بصرف النظر عن حالتها الزواجية وعلى أساس المساواة بينها وبين الرجل.

مقدمة

67 - لم يتغير دستور فيجي منذ التقرير الأولي المقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة. وبالاحالة إلى التعليقات الختامية رقم 47 (A/57/38، الجزء الأول، 2002: 11) للجنة، يشمل دستور فيجي في الواقع جميع أشكال التمييز في المادة 38 (2) ويكفل حقوق المواطنين وحريتهم في معظم المجالات التي تطلبها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( ) .

قانون (تعديل) الدستور لعام 1997

68 - ... ”قانون فيجي وثيقة تقوم على أساس حقوق الإنسان. وتقوم جميع أبواب الديباجة والأحكام التفسيرية والميثاق وأحكام شرعة الحقوق والعدل الاجتماعي والبرلمان والمساءلة والحقوق الجماعية على أساس راسخ من حقوق الإنسان مستمد من قوانين حقوق الإنسان الدولية “ ... ( ) ويمتثل الدستور للاتفاقية فيتضمن بندا لمكافحة التمييز يرد في المادة 38 (2) يشمل سُبل انتصاف للتمييز المباشر وغير المباشر على أساس نوع الجنس والإعاقة والتوجه الجنسي.

المساواة

المادة 38 (1) لكل شخص الحق في المساواة أمام القانون.

(2) ينبغي عدم التمييز بشكل غير عادل ضد أي شخص، بطريق مباشر أو غير مباشر، على أساس:

(أ) مميزاته أو ظروفه الفعلية أو المفترضة بما في ذلك العرق، أو الأصل الإثني، أو اللون، أو محل المنشأ، أو نوع الجنس، أو التوجه الجنسي، أو المولد، أو اللغة الأولى، أو الوضع الاقتصادي، أو العمر، أو الإعاقة؛

(ب) أو آراءه أو معتقداته، إلا إذا انطوت هذه الآراء أو المعتقدات على الإضرار بالآخرين أو الانتقاص من حقوق أو حريات الآخرين؛

أو أي أساس آخر محظور بموجب هذا الدستور.

(3) وبناء على ذلك لا يجوز أن يفرض قانون أو إجراء إداري يُتخذ بموجب قانون تعجيزا أو تقييدا بصورة مباشرة أو غير مباشرة على أي شخص على أساس محظور.

(4) لكل شخص الحق في الوصول، دون تمييز على أساس محظور، للمحلات والفنادق ودور الإقامة والمطاعم العامة وأماكن التسلية العامة وخدمات النقل العام وسيارات الأجرة والأماكن العامة.

قانون لجنة حقوق الإنسان

69 - يرد تعريف التمييز في قانون لجنة حقوق الإنسان في المادة 17 (1) و (2) وهي تنص على ما يلي:

... ” 17- (1) من غير المنصف أن يقوم شخص، أثناء مزاولته أي مجال من المجالات المحددة في المادة الفرعية (3)، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالتفرقة سلبا ضد أي شخص آخر أو التحرش به بناء على سبب من أسباب التمييز المحظورة.

(2) ودون الإخلال بالمادة الفرعية (1)، التحرش الجنسي بناء على سبب من الأسباب المحظورة للتمييز “ ( ) ...

تعميم علاقات العمل

70 - يرد أيضا تعريف التمييز في الجزء 1 من تعميم علاقات العمل.

المادة 4 ’يعني التمييز أي تميز أو إقصاء أو تفضيل قائم على الأسس المبينة في المادتين 6(2) و 75‘

المادة 6 (2) ’لا يميز أي شخص ضد أي عامل أو عامل محتمل على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأرومة القومية أو التوجه الجنسي أو العمر أو المنبت الاجتماعي أو الحالة الزواجية أو الحمل أو مسؤوليات الأسرة أو الحالة الصحية بما في ذلك الحالة الحقيقية أو المتصورة فيما يتعلق بالإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية أو الإنتماء إلى نقابة أو ممارسة نشاط بها أو الإعاقة، فيما يتعلق بتعيينه أو تدريبه أو ترقيته أو أحكام وشروط عمله أو إنهاء عمله أو أي مسائل أخرى ناشئة عن علاقة العمل‘.

المعاملة التفضيلية للرجل والمرأة

71 - تساهم المرأة مساهمة جليلة في الحياة الاقتصادية والأسرية إلا أن كثيرا ما يتمثل دور المرأة في دعم النشاط الاقتصادي للرجل. وكثيرا ما ترتبط المرأة ارتباطا وثيقا في أذهاننا برعاية الأسرة والمنزل بحيث قد ننسى أن الطريقة التي تستغل بها المرأة وقتها هو عمل، وتقوم المرأة بالكثير منه ( ) .

المادة 2 - الالتزامات بالقضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وتتفق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة تستهدف القضاء على التمييز ضد المرأة. وتحقيقا لذلك تتعهد بالقيام بما يلي: (أ) إدماج مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أُدمج فيها حتى الآن، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال التشريع وغيره من الوسائل المناسبة؛ (ب) اتخاذ المناسب من التدابير، التشريعية وغير التشريعية، بما في ذلك ما يناسب من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة؛

(ج) فرض حماية قانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعالة للمرأة، عن طريق المحاكم ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى في البلد، من أي عمل تمييزي؛ (د) الامتناع عن مباشرة أي عمل تمييزي أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام؛ (هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة؛ (و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لتغيير أو إبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزا ضد المرأة؛ (ز) إلغاء جميع الأحكام الجزائية الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة.

مقدمة

72 - يمثل استعراض القوانين التي تشكل إجحافا للمرأة أحد المجالات التقدمية في تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمرأة للفترة 1999-2008. وتم إصلاح التشريعات التالية خلال الفترة المشمولة بالتقرير:

سن مرسوم قانون الأسرة لعام 2003؛

إصدار تعميم علاقات العمل لعام 2007؛

وافق مجلس الوزراء بصورة مبدئية في عام 2003 على استعراض لجنة إصلاح القوانين في فيجي للقوانين المتعلقة بالعنف الأسري ووصلت التشريعات المقترحة بشأن العنف الأسري إلى مرحلة مشروع القانون؛

استعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لعام 2006؛

يبحث النائب العام المؤقت الآن التقرير النهائي لاستعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية؛

استخدام الاتفاقية لدعم وتبرير قرار محكمة – لجنة حقوق الإنسان في فيجي؛

النساء المعوقات؛

مشروع السياسة الوطنية بشأن الإعاقة (2006-2016).

شرعة الحقوق

73 - تُلزم شرعة الحقوق بموجب المادة 38 (2) الدولة وجميع مؤسسات الحكومة بحماية مواطنيها من أعمال التمييز فيما يتعلق بالحياة والممتلكات، والتعليم، والمعاملة القاسية وما إلى غير ذلك. وتشمل هذه المؤسسات الأفرع التشريعية والتنفيذية والقضائية للحكومة على الأصعدة المركزية وأصعدة الشُعب والأصعدة المحلية, وجميع الموظفين العموميين الذين يؤدون مهام أي منصب عام.

74 - ويؤكد الفصل 4 من الدستور سبب إنشاء لجنة حقوق الإنسان في فيجي:

المادة 42 - (1) تُنشئ هذه المادة لجنة لحقوق الإنسان.

(2) ومهام اللجنة هي:

(أ) تثقيف الرأي العام بشأن طبيعة وفحوى شرعة الحقوق، بما في ذلك أصولها في الاتفاقيات الدولية والصكوك الدولية الأخرى، ومسؤوليات لجنة حقوق الإنسان، واللجنة المعنية بالقضاء على التمييز العنصري، وهيئات الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخرى من أجل تعزيز احترام حقوق الإنسان؛

(ب) وتقديم توصيات للحكومة بشأن الأمور التي تمس الوفاء بحقوق الإنسان، بما في ذلك إصدار توصية بإحالة مسألة معينة عن الأثر القانوني لنص في شرعة الحقوق إلى المحكمة العليا لالتماس رأيها؛

(ج) والاضطلاع بمهام أخرى تُسند إليها بموجب قانون يصدره البرلمان.

لجنة حقوق الإنسان في فيجي

75 - تجمل المادة 7 من القانون سلطات اللجنة وواجباتها، في حين تحدد المادة 2 مسؤولياتها بشأن حماية وتعزيز شرعة الحقوق في الدستور فضلا عن ”حقوق الإنسان “، أي الحقوق المجسدة في العهدين الدوليين والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة عن الأمم المتحدة. ويُجيز هذا الحكم للجنة تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في الإطار القانوني للأمم المتحدة. ويُشكل هذا مسؤولية هامة قُدمت للجنة.

76 - ويجمل الجزء الثالث من القانون أحكاما بشأن ”التمييز غير العادل “ ويجيز للجنة أن تنظر في مزاعم انتهاك حقوق الإنسان في القطاع الخاص أيضا. وتجمل المادة 17 من القانون جميع المجالات التي يُحظر فيها التمييز غير العادل وهي جديرة بالنظر فيها بمزيد من التفصيل:

المادة 17 - (3) المجالات التي تنطبق عليها المادة الفرعية (1) هي:

(أ) التقدم بطلب للعمل، أو تدبير موظفين لرب عمل، أو توفير عمل لأشخاص آخرين؛

(ب) العمالة؛

(ج) المشاركة أو التقدم بطلب للمشاركة في شراكة؛

(د) تقديم موافقة أو تفويض أو مؤهل لازم للمشاركة في شراكة؛

(هـ) تقديم موافقة أو تفويض أو مؤهل لازم لأي صنعة أو حرفة أو مهنة؛

(و) مع عدم الإخلال بالمادة الفرعية (4)، العضوية أو التقدم بطلب العضوية في منظمة لأرباب الأعمال، أو منظمة للعاملين، أو منظمة قائمة لأعضاء صنعة أو حرفة أو مهنة معينة؛

(ز) تقديم سلع أو خدمات أو تسهيلات، بما في ذلك تسهيلات عن طريق أعمال الصيرفة أو التأمين أو منح أو قروض أو ائتمانات أو تمويل؛

(ح) وصول الجمهور إلى أي مكان أو مركبة أو سفينة أو طائرة أو مروحية يكون أعضاء الجمهور مخولين للدخول لاستعمالها أو مسموح لهم باستعمالها؛

(ط) توفير الأرض أو السكن أو سُبل أخرى للإقامة؛

(ي) الحصول على التعليم أو المشاركة فيه.

وتنص المادة 22 على حماية الشخص الذي يلجأ إلى استخدام حقوق الإنسان من الأذى.

77 - وقد أُنشئت لجنة حقوق الإنسان في فيجي في عام 1999. وتُخول اللجنة بإتخاذ إجراءات إيجابية في المجالات التي تحددت في الدستور (التعليم والعمل والإسكان والتجارة والنهوض بالخدمة العامة).

78 - وللجنة ولاية عامة، وليست محددة، ومن ثم تتناول جميع أشكال التمييز، بما في ذلك التمييز بسبب نوع الجنس. واستجابة للتعليقات الختامية للجنة خبراء اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، ذكرت لجنة حقوق الإنسان أنه لا توجد حاجة لتوسيع نطاق ولاية اللجنة، لأن الالتزام بالاتفاقية يرد بالفعل في المادة 42 (2) (أ) من الدستور – بالاشارة إلى ”جميع الاتفاقيات والصكوك الدولي ة “. إلا أن اللجنة تحتاج إلى المزيد من الموارد للإضطلاع بولايتها على النحو الكامل ( ) . وتقع المسؤولية عن حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في المقام الأول على عاتق الدولة وجميع الموظفين العموميين. وتعمل لجنة حقوق الإنسان كمرصد لكفالة احترام حقوق الإنسان في فيجي. ويرد أدناه هذا الحكم الهام في قانون حقوق الإنسان:

المادة 7 - ’سلطات اللجنة وواجباتها الواردة في المادة 7 (1) (ح) هي:

إسداء المشورة للحكومة بشأن التزاماتها بتقديم التقارير بموجب الصكوك الدولية لحقوق الإنسان وبدون المساس بتحمل الحكومة المسؤولية الأولى عن إعداد هذه التقارير، وإسداء المشورة بشأن محتويات هذه التقارير.

استعراض قوانين العنف الأسري

79 - العنف ضد المرأة والطفل مشكلة متعددة الجوانب.والقانون سبيل من السُبل التي يمكن استخدامها لمعالجة هذه المشكلة. بيد أن اصلاح القانون في حد ذاته لا يكفي كخدمات داعمة ويلزم أيضا تدريب مقدمي الرعاية ووكالات إنفاذ القانون لكفالة حماية ضحايا العنف وللإسراع في إجراءات العدالة لهؤلاء الضحايا. ويشكل التحيز المتأصل ضد المرأة والوصمة التي تُلحق بضحايا العنف الجنسي بعض العقبات التي تعرقل حصول المرأة على العدالة. وبناء على ذلك يجري التركيز على تعميم قوانين محددة لمعالجة العنف ضد المرأة وتحسين القانون والممارسة لمعالجة حالات الإساءة للأطفال. ومن ثم شُرع في استعراض القوانين المتعلقة بالعنف الأسري. وتؤيد لجنة إصلاح القوانين التي تجري هذا الاستعراض القلق الذي أُعرب عنه بشأن زيادة تواتر حالات العنف الأسري وشدتها، وذكرت أنه ”لا توجد آليات قانونية مناسبة لغرض حماية ضحايا العنف في بيئة المنزل والأسرة “ ( ) .

80 - وأكدت دراسة أجراها مركز حل الأزمات النسائية في فيجي في عام 2001 المفاهيم الشائعة على نطاق واسع لمسائل العنف الأسري في فيجي. وكجزء من الاستنتاجات التي خلُص إليها التقرير، ينص التقرير على ما يلي:

... ”يتفشى العنف الأسري في فيجي. وتمتد جذوره إلى أعماق العنف القائم على أساس نوع الجنس في المنزل كشكل شائع من أشكال العقاب والتأديب. ونتيجة لذلك، هناك مستوى من التقبل والتسامح العام إزاء العنف كثيرا ما أدى إلى ارتكاب أعمال عنف شديدة ضد فئات مستضعفة مثل المرأة والطفل كثيرا ما لا تتخذ إجراءات تدخل بشأنها قبل فوات الأوان “...

81 - وتتوخى لجنة اصلاح القوانين في فيجي أن تُجرى نتيجة لهذا الاستعراض ”اصلاحات وتغييرات في القوانين الموضوعية والإجرائية من أجل جعل القانون يستجيب استجابة ملائمة لاحتياجات المجتمع المحلي وقيمه وطموحاته ولحماية ضحايا العنف الأسري، في حين تحقق في الوقت نفسه مستويات مقبولة لمعاملة مرتكبي العنف الأسري وضحاياه وغيرهم ممن يتأثرون به “ (قوليلاوا داربان، 2005 – 1) . وقد أدى هذا إلى أن أصبح مرجع العنف الأسري الآن مشروع قانون.

82 - وقد نجم مشروع قانون العنف الأسري عن الاستنتاجات الرئيسية التي توصل إليها التقرير عن قانون الأسرة الذي وضعته لجنة اصلاح القوانين في فيجي التي أبرزت الحاجة إلى إجراء هذا الاستعراض والاعتبارات العليا التي تنشأ عن الدستور، وخطة التنمية الاستراتيجية الوطنية في فيجي وفرقة العمل المعنية بالقضاء على العنف ضد المرأة والطفل والالتزامات بحقوق الإنسان.

83 - وخلص تقرير قانون الأسرة لعام 1999 الذي وضعته لجنة اصلاح القوانين في فيجي، إلى أن مشكلة العنف في الأسرة مشكلة شائعة وغادرة ولاحظ ما يلي:

تشير الأدلة المتداولة بحدوث زيادة تدعو إلى الإنزعاج في الوفيات الناجمة عن العنف في المنزل؛

أغلبية من يتعرضون للعنف الأسري من النساء في بيئة الأسرة. ويقع الأطفال أيضا ضحايا للعنف سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة؛

يُرتكب العنف الأسري في كل من الأسر المصونة والأسر المنفصلة وقد يؤدي إلى إنهيار الأسرة؛

يتسم العنف الأسري بطابع دوري ويمتد من جيل إلى آخر ما لم يُتخذ إجراء فعال للتدخل في هذا الشأن؛

هناك نقص في الخدمات الداعمة أو تسهيلات إسداء المشورة أو الصلح لنزع فتيل التوتر مما يؤدي إلى احتمال حدوث مصادمات عنيفة ويلزم توفير إمكانية الحصول على المشورة للدعم المعنوي والعاطفي؛

ينبغي توفير إمكانية وصول أفراد الأسرة إلى المحاكم فورا للحصول على أمر حماية فعال، ويفتقر القانون الحالي إلى الولاية الواضحة لإصدار أوامر محددة لحماية الأسرة أو عدم العنف ومن الأهمية الحاسمة إشراك الشرطة لإنفاذ ذلك الأمر؛

ينبغي إصدار أمر الحماية على وجه السرعة سواء كان إنهيار الأسرة وشيكا أم لا؛

ينبغي أن تتضمن التشريعات الجديدة لمعالجة العنف الأسري إجراءات إنفاذ واضحة وفعالة لا سيما نظرا لعزوف الشرطة عن إتخاذ إجراءات في هذا الشأن في الماضي.

84 - وأشارت اللجنة إلى أن التوصيات، الواردة في تقريرها بشأن السلطة المقترحة لشُعبة محكمة الأسرة الجديدة بإصدار أوامر مدنية لحماية الأسرة، لا سيما حينما تُصدر أوامر أخرى متعلقة بالزواج، ذات طبيعة إنتقالية إلى أن يتم سن تشريعات محددة في هذا الشأن . ولاحظت اللجنة أنها تعتزم إدراج إحالة مدنية وجنائية منفصلة إلى العنف الأسري.

استعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية

85 - حان الوقت منذ أمد بعيد لاستعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وتمس الحاجة إلى ذلك كثيرا، كي يتمشى القانون الجنائي والإجراءات الجنائية في فيجي مع المعايير الحديثة المتبعة التي توفر نظاما يراعي أيضا ثقافة فيجي وتاريخها الفريدين واتخاذ توصيات مناسبة لاحتياجات فيجي الحالية والمستقبلية. وقد أجريت استعراضات متفرقة سابقة لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية.

86 - وكانت أهداف هذا الاستعراض الذي أُجري في كانون الأول/ديسمبر 2004 كما يلي:

استعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية لتحديثهما والتوصية بإجراء تغييرات فيما يتعلق بالجرائم، والجزاءات/العقوبة، والاختصاص القضائي، والدفوع، والإجراءات الجنائية، والمسائل ذات الصلة بذلك،

وكفالة المحاكمة العادلة للمتهمين بإرتكاب جريمة وحماية حقوقهم وكفالة الإجراءات النزيهة والفعالة والعاجلة والكفؤة للتحقيق في الجرائم ومقاضاة مرتكبيها.

87 - وهناك تداخل بين استعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية والاستعراض الحالي فيما يتعلق بالعنف الأسري. بيد أن الاستعراض الحالي يتيح الفرصة للنظر في المسائل التي تتعلق بالعنف الأسري بصورة محددة. وفيما يلي بعض جوانب اختصاصات استعراض قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية التي تتصل أيضا بالعنف الأسري:

القانون الذي يتعلق بأهلية الزوجين والمسؤولية الملزمة لهما؛

العقوبات والأحكام؛

خيارات العقوبات بما في ذلك أوامر الشغل في المجتمع المحلي وأنواع أخرى من الأحكام؛

إجراء الشرطة للتحقيقات الجنائية؛

استخدام التكنولوجيا للحصول على الأدلة من بُعد؛

طرق بديلة لحل المنازعات، مثل الصلح والجماعة الأسرية وعقد مؤتمرات بين الضحية ومرتكبي الجريمة.

88 - ويتضح مما ورد أعلاه أن معالم دراسة القوانين والإجراءات الحالية التي تتعلق بالعنف الأسري لا تنبع فقط من دستور فيجي وإنما تنبع أيضا من المعاهدات الدولية التي صدقت فيجي عليها.

89 - وفي عام 2003، وافق برلمان فيجي على زيادة الأحكام التي تصدر على مرتكبي الجرائم الجنسية بموجب قانون الإجراءات الجنائية. ويُبين الجدول الوارد أدناه العقوبات المنقحة.

عقوبات الأحكام المنقحة

الجريمة	العقوبة القديمة (بالسنوات)	العقوبة الجديدة (بالسنوات)
الشروع في الاغتصاب	7	10
الشروع في إفساد فتاة دون سن 13	5	12
إفساد أو الشروع في إفساد فتاة بين سن 13 و 16	5	10
سفاح المحارم	7	20
مالكو دور الدعارة	2	12
استخدام فتيات دون سن 16
اعتقال فتاة أو إمرأة ضد إرادتها لأغراض منافية للآداب	2	12
مالكو أو مديرو دور الدعارة	-	5 سنوات أو غرامة أقصاها 000 100 دولار فيجي
شراء قاصر لأغراض منافية للآداب	2	12

(المصدر): مركز حل الأزمات النسائية في فيجي ، رسالة إخبارية، المجلد رقم 7، العدد 1، حزيران/يونيه 2003).

90 - وقد أنجزت لجنة اصلاح القوانين في فيجي في عام 2006 استعراض قانون العقوبات (الفصل 17) وقانون الإجراءات الجنائية (الفصل 21). وبعد أن تسلمت اللجنة بيانات من أصحاب المصلحة وعامة الجمهور، سلمت اللجنة بالحاجة إلى جعل الأحكام والعقوبات قانونا منفصلا قائما في حد ذاته. وأوصى الاستعراض بالاستعاضة عن كلمة ”Code“ بكلمة ”Act“ ، وهو لا ينطبق على النص العربي.

قانون العدل الاجتماعي و ’المخطط‘

91 - أوقفت الحكومة المؤقتة العمل بقانون العدل الاجتماعي لعام 2001 وبرنامج المخطط للفيجيين والروتومان.

استخدام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لدعم وتبرير حكم محكمة

92 - باليلالا ضد الدولة. استُخدمت الاتفاقية لدعم وتبرير حكم محكمة (المرفق 2) ( ) لإلغاء مطلب الإنذار بتقديم ضحايا العنف الجنسي أدلة داعمة وذلك على أساس التمييز القائم على نوع الجنس، وهو محظور في دستور فيجي. وتوفر هذه القضية، جنبا إلى جنب مع ضمانات المساواة المكفولة في الدستور والتصديق على الاتفاقية أساسا متينا للطعن في المماسة التمييزية التي تقتضي توفير أدلة داعمة في قضايا الاعتداء الجنسي.

حقوق الإنسان

93 - قانون حقوق الإنسان لعام 1999 هو قوانين تكافؤ فرص العمل في فيجي. وقد انخفض على مدى السنوات الأربع الماضية عدد الشكاوى المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان في فيجي عن انتهاك الحق في عدم التعرض للمعاملة المهينة القاسية والتعذيب. وتعالج لجنة حقوق الإنسان في فيجي أيضا شكاوى بشأن التمييز تقدمها نساء في فيجي للجنة. ويُبين المرفق 3 أمثلة للشكاوى المقدمة في الفترة 1 كانون الثاني/يناير 2005 – حزيران/يونيه 2008. ومن الواضح أنه لا توجد تقارير عن أي سجناء سياسيين أو محتجزين سياسيين لمدة طويلة.

94 - وعقب الاستيلاء على الحكم في 5 كانون الأول/ديسمبر، أُحتُجز العديد من نشطاء حقوق الإنسان والنقابيين ورجالات السياسة وغيرهم لفترة قصيرة لإدلائهم ببيانات ضد الاستيلاء على الحكم أو الحكومة العسكرية المؤقتة، أو لتأييد العودة إلى الديموقراطية. ولم تطرأ زيادة في عام 2007 على الشكاوى الرسمية المقدمة إلى لجنة حقوق الإنسان في فيجي عقب استيلاء العسكريين على الحكم رغم ورود تقارير عن ارتكاب إساءات من جانب العسكريين. ويُفيد مراقبو حقوق الإنسان بأن هذا قد يعكس مناخ التخويف وخشية القمع بعد الاستيلاء على الحكم ( ) .

95 - وعقب مزاعم أبدتها منظمات غير حكومية معنية بحقوق الإنسان بتقاعس لجنة حقوق الإنسان في فيجي عن اتخاذ إجراءات بشأن إنتهاك الحقوق، ذكرت مديرتها أنه ستُجرى تحقيقات بشأن هذه القضايا إذا وُجهت ”شكاوى رسمية “ إلى مكتبها. وبالاضافة إلى ذلك، أرسلت لجنة حقوق الإنسان في فيجي، التي تضطلع بولاية عريضة، تحذيرات بأنه يمكن توقع اعتقال أشخاص إذا أعربوا عن معارضتهم للإستيلاء على الحكم أثناء حالة طوارئ أو أزمة سياسية وأنه لا يمكن ضمان حرية التعبير في إطار الظروف التي يجد البلد نفسه فيها ( ) . وأصدرت اللجنة أيضا كتيبا بشأن الأمن القومي وحقوق الإنسان قامت بتوزيعه على نقاط تفتيش الجيش في سوفا.

96 - ووردت إلى اللجنة 90 شكوى بإنتهاك العسكريين للحقوق خلال هذه الفترة وتمت معالجتها جميعها على وجه السرعة، سواء عن طريق مؤتمرات الصلح أو الإحالة إلى المحاكم. وأحالت اللجنة جميع شكاوى انتهاك العسكريين والشرطة لحقوق الإنسان إلى مكتب النائب العام لمعالجة هذه الشكاوى على وجه السرعة ( ) . ويجري التحقيق في هذه الشكاوى بناء على ذلك.

المرأة والإعاقة

97 - يوفر قانون المعوقين لعام 1994 الإطار القانوني لذوي الاحتياجات الخاصة. وبناء على ذلك، أنشأت الحكومة المجلس الوطني للمعوقين في فيجي والذي يتولى المسؤولية عن التنمية الشاملة للمعوقين.

98 - وتشكل المعوقات من النساء إحدى أشد الفئات تهميشا في المجتمع، حيث أنهن يتعرضن لجوانب متعددة من الحرمان بسبب وضعهن كنساء وكمعوقات وكنسبة كبيرة بين من يعيشون في فقر. وتواجه النساء والفتيات اللاتي يعانين من الإعاقة تمييزا داخل الأسرة أكبر مما يعاني منه الفتيان والرجال ذوو الإعاقة، ويحرمن من الرعاية الصحية (لا سيما الرعاية والمشورة الصحية الإنجابية) والتعليم والتدريب المهني والعمل وفرص إدرار الدخل، وكثيرا ما يُستبعدن من الأنشطة الاجتماعية والمجتمعية.

99 - وتقدم المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية، مثل رابطة المعوقين والصليب الأحمر في فيجي وغيرهما، خدمات وبرامج للمعوقين في معظم الحالات. وتتراوح الخدمات التي تقدمها ما بين تقديم الرعاية للتعليم والتدريب من أجل اكتساب المهارات للعمل مدفوع الأجر وممارسة الأعمال الحرة. ومن أجل تلبية الاحتياجات التعليمية، تُدير الحكومة والقطاع الخاص مدارس للمعوقين في جميع أنحاء البلد. وتبلغ الإناث مستويات أدنى نسبيا من الذكور في أعلى المراتب التعليمية. ولا يحصل حوالي 49 في المائة من الإناث المعوقات على أي تعليم بالمدارس إطلاقا بينما تحصل نسبة 39 في المائة أخرى منهن على التعليم حتى المستوى الابتدائي في حين لا تصل إلى المستوى الإعدادي سوى نسبة 10 في المائة منهن مقابل 15 في المائة من الذكور ( ) .

مشروع السياسة الوطنية للمعوقين للفترة 2006-2016

100 - وُضع، عن طريق مشاورات قام بتنسيقها المجلس الوطني للمعوقين في فيجي، مشروع سياسة وطنية لتوفير إطار لمعالجة الإعاقة في فيجي. وتتمشى هذه السياسة مع ”إطار بيواكو للعمل المتعلق بالإعاقة من أجل توجيه الأعمال نحو مجتمع غير إقصائي وخال من الحواجز وقائم على إحقاق الحقوق لفائدة المعوقين في آسيا والمحيط الهادئ “. ورغم أن المجلس الوطني للمعوقين يسترشد بالمبادئ الواردة في دستور فيجي لعام 1997 وقانون العدالة الاجتماعية لعام 2001 وخطة العمل للمعوقين للجنة حقوق الإنسان في فيجي وإطار بيواكو + 10 سنوات وغيرها من إعلانات الأمم المتحدة وولاياتها واتفاقياتها المتعلقة بالإعاقة، سيساعد اعتماد هذه السياسة على كسر الحواجز التي تعرقل مشاركة المعوقين مشاركة تامة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية في فيجي.

التدريب للتوعية بحقوق الإنسان

101 - يشكل نشر مسائل حقوق الإنسان للمرأة أحد التحديات الرئيسية، لا سيما بالنسبة للمرأة على صعيد المجتمع المحلي حيث إمكانية حصول الأغلبية على التعليم محدودة، وتزيد قنوات الاتصال المحدودة من حدة هذه التحديات. وبناء على ذلك، سيستمر تعزيز حقوق المرأة عن طريق زيادة التدريب والبرامج الرامية إلى التوعية بحقوق الإنسان على جميع المستويات بما في ذلك القرى والمستوطنات.

102 - وتقود لجنة حقوق الإنسان في فيجي التعليم والتدريب والتوعية بشأن حقوق الإنسان عن طريق عقد حلقات عمل ودورات دراسية ووسائط الاتصال. بيد أنه يلزم مواصلة توعية المرأة بحقوق الإنسان على جميع مستويات المجتمع لجميع النساء، بما في ذلك الشابات، والفقيرات والمعوقات والفئات المهمشة الأخرى. وبالاضافة إلى ذلك، تلزم زيادة التوعية العامة كي يستطيع الرجال والنساء الإلمام بحقوقهم بموجب الدستور والمساعدة أيضا في تغيير الاتجاهات والأفكار التقليدية إزاء هذه الفئات المهمشة.

103 - وتضطلع المنظمات غير الحكومية أيضا بعمليات تدريب مماثلة. وتساند حركة حقوق المرأة في فيجي، وهي المنظمة الوطنية المشاركة في فريق موارد الحقوق الإقليمي، هذه القضية بقوة. وكانت هذه الحركة، بالتعاون مع إئتلاف المنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان في فيجي، قوة بارزة خلال الشهرين الماضيين، لتشجيع إجراء المناقشات وإذكاء الوعي العام وتعبئة المعارضة العامة من خلال حشد التأييد والدعوة عن طريق وسائط الإعلام وعقد اجتماعات عامة والدعم القانوني المعاون للمجتمع المحلي وحملات زيادة الوعي. وشمل هذا توزيع كُتيب ”أسباب عدم صلاحية مشروع قانون المصالحة والتسامح والوحدة لفيجي “ عن طريق صحيفتي فيجي تايمز وناي لالاكاي المحليتين لتفنيد المفاهيم الخاطئة التي تحيط بمشروع القانون ( ) .

المادة 3 - تدابير لكفالة التقدم الشامل للمرأة

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الشاملين وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل.

مقدمة

104 - ظلت قضايا المرأة ونوع الجنس تشكل جزءا من خطط التنمية الاستراتيجية التي وضعتها الحكومات المتعاقبة. وعلى الرغم من أننا لم نتمكن من تحقيق النتائج المرجوة للمرأة، تم إحراز تقدم في بعض المجالات. وتُناقش في الأبواب اللاحقة أدناه بعض هذه الإنجازات البارزة.

خطة العمل الخاصة بالمرأة للفترة 1998-2008

105 - منذ تقديم التقرير الأخير، استمر تنفيذ خطة العمل الخاصة بالمرأة بتنفيذ مشاريع وبرامج شتى على جميع الأصعدة. وتم تحقيق أهداف الخطة جزئيا وتسنى تحقيق إنجازات في إطار كل مجال من مجالات الاهتمام بالشراكة مع الشركاء وأصحاب المصلحة الرئيسيين. ومن الإنجازات الرئيسية ما يلي:

106 - تعميم قضايا نوع الجنس:

في عام 2003، أُجريت، في إطار مساعدة تقنية قدمها مصرف التنمية الآسيوي، عملية مراجعة للحسابات تراعي المنظور الجنساني في وزارتين رائدتين هما وزارة الزراعة ووزارة الصحة.

107 - فيما يلي بعض التوصيات التي تمخضت عنها هاتان العمليتان:

إعداد موجز لتعميم المنظور الجنساني يتضمن رسائل واضحة بشأن فوائد إدماج تعميم المنظور الجنساني في السياسات والبرامج؛

بناء قدرات الإدارة والموظفين عن طريق زيادة الوعي بأهمية تعميم المنظور الجنساني وإمكانية زيادة الفعالية من جراء ذلك. ويمكن أن يُساعد تحليل المنظور الجنساني كجزء من العمل اليومي في زيادة الأداء الفعال لولايات كل من الإدارة والموظفين؛

إنشاء جهات تنسيق للشؤون الجنسانية كي تشارك مشاركة تامة في الأنشطة الجنسانية المشتركة بين الوزارات وتولي القيادة في منظماتها لتنفيذ الآليات اللازمة لتيسير تعميم المنظور الجنساني.

108 - وعلى الرغم من إدراج توصيات في التقارير ذات الصلة، فلم تُنفذ أو تُعالج نظرا للقيود المفروضة على القدرات داخل الأجهزة النسائية الوطنية والأولويات المنافسة في وزارة الزراعة ووزارة الصحة.

109 - واستنادا إلى ’التعليم بالممارسة‘ والدروس المستفادة من مراجعة الحسابات التي تراعي المنظور الجنساني، استطاعت إدارة شؤون المرأة، بمساعدة مصرف التنمية الآسيوي والفريق الزراعي الكندي، إصدار منشور معنون ’طريق تقييم المنظور الجنساني‘. ويقدم المنشور دليلا تدريجيا لإجراء تحليل يُراعي المنظور الجنساني للسياسات والبرامج.

110 - ومن الإنجازات الملحوظة الأخرى نشر كتاب ”الرجل والمرأة في جزر فيجي: إحصاءات واتجاهات تراعي نوع الجنس “ (2005) الذي وضعه شاندرا وليواي. وقد أصدرته إدارة شؤون المرأة بالشراكة مع معهد الدراسات السكانية، جامعة جنوب المحيط الهادئ. ويقدم هذا الكتاب مسائل من بينها إحصاءات بشأن نوع الجنس والتعليم والتدريب؛ والحالة الصحية للرجل والمرأة.

111 - وفي عام 2004، أصدرت لجنة الخدمة العامة، بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، دليلا للتدريب الذي يراعي نوع الجنس لتيسير الأنشطة والتدريب التي تراعي نوع الجنس في الخدمة العامة في فيجي. ويشكل هذا مثالا نموذجيا لتعميم منظور نوع الجنس حيث تقود لجنة الخدمة العامة وليست أجهزة خارجية المسؤولية عن السياسات والبرامج التي تُراعي نوع الجنس. بيد أن القيود المفروضة على التمويل مع عدم كفاية الرصد وارتفاع معدل تغير الموظفين، أثرت تأثيرا سلبيا على إحراز تقدم في هذا البرنامج.

112 - وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت الأجهزة الوطنية والشركاء المعنيون بشؤون المرأة التدريب للتوعية بالقضايا الجنسانية والتوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في كل من الخدمات المجتمعية والعامة.

113 - وشملت برامج تنمية المشاريع الصغرى ما يلي:

المهارات الأساسية للأعمال التجارية والتدريب العملي على صعيد المجتمع المحلي؛

إنشاء صناعات منزلية ريفية؛

مشاريع مجتمعية مدرة للدخل.

114 - واستمرت الفجوة في تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار الرسمية رغم اتخاذ الحكومات المتعاقبة سياسات في هذا الشأن. وإدراكا لهذه الفجوة القائمة، قدمت الأجهزة النسائية الوطنية برامج لبناء القدرات والتمكين مثل:

التدريب على مهارات القيادة على صعيد المجتمع المحلي؛

دائرة الترشيح في إدارة شؤون المرأة؛

تقديم منح للمنظمات غير الحكومية – وتمت الاستعانة بمصادر خارجية من المنظمات غير الحكومية المعنية بقضايا معينة للإضطلاع ببعض برامج التدريب بالنيابة عن إدارة شؤون المرأة. وبالاضافة إلى ذلك قُدمت أيضا مساعدات مالية للمنظمات والجماعات النسائية المجتمعية التي طلبت تمويل مشاريعها؛

اضطلع المجلس الوطني للمرأة في فيجي بمشروع دور المرأة في صنع القرارات المشتركة.

115 - وواصل أصحاب المصلحة، بمن فيهم الشرطة والمنظمات غير الحكومية والشركاء الآخرون، معالجة القضاء على العنف ضد المرأة. ومن البرامج التي اضطلعوا بها ما يلي:

الشراكة مع أصحاب المصلحة الآخرين في التدريب للدعوة لدى الذكور؛

عقد حلقات عمل تدريبية مشتركة بين الوكالات لتوعية المجتمع المحلي؛

الإعلان في وسائط الإعلام – لدعم ومشاركة منظمات غير حكومية في حملات وإجراءات للقضاء على العنف ضد المرأة ومواصلة تيسير الاضطلاع ببرامج للتوعية بالشراكة مع أصحاب المصلحة. وعلى سبيل المثال برنامج 16 يوما من النشاط لوقف العنف في منازلنا؛

دخلت السياسة الوطنية المعنية بالتحرش الجنسي في مجال العمل حيز النفاذ في 5 كانون الثاني/يناير 2008 (ويُناقش هذا بمزيد من التفصيل تحت المادة 11)؛

المشروع الرائد ”عدم التسامح إطلاقا ومجتمع خال من العنف “ (بالشراكة مع قوة الشرطة في فيجي ومجلس مدينة لاوتوكا ومركز حل الأزمات النسائية في فيجي).

التشريعات

116 - تشمل التغييرات التشريعية ما يلي:

أجاز البرلمان مرسوم قانون الأسرة لعام 2003 في ذلك العام ودخل حيز النفاذ في كانون الثاني/يناير 2005؛ ويُناقش هذا بمزيد من التفصيل تحت المادة 16؛

أصبح مرجع العنف الأسري مشروع قانون الآن (يُناقش هذا بمزيد من التفصيل تحت المادة 16)؛

إصدار تعميم علاقات العمل لعام 2006. وقدمت وزارة شؤون المرأة بيانات إلى وزارة العمل خلال مرحلة التشاور. وقدم تعميم علاقات العمل إطارا تقدميا يعزز الحوار والتشاور، ويشكل تحولا من نهج المواجهة التقليدي بين أرباب العمل وممثلي العاملين والنقابات. ويُناقش تعميم علاقات العمل بمزيد من التفصيل تحت المادة 11 المعنية بالعمالة.

السياسات الوطنية بشأن نوع الجنس والتنمية

117 - عالجت الاستراتيجية المستدامة للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي متوسطة الأجل للفترة 2008-2010، المسائل المتعلقة بالنهوض بالمرأة التي ستفيدها أيضا.

المربع 1 – الفصل 9-9 نوع الجنس والتنمية هدف السياسات : تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة عن طريق المشاركة في الأعمال التجارية وعملية صنع القرار ودعم المشاريع الحرة في القطاعين النظامي وغير النظامي.

118 - يُجمل الفصل 9-9 (نوع الجنس والتنمية) من خطة الاستراتيجية المستدامة للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي أمورا في جملتها الاستراتيجيات التالية لتنفيذ السياسات:

استعراض وتنفيذ ورصد القوانين فيما يتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (المواد 1-16)؛ وتعزيز مؤسسات تعميم المنظور الجنساني؛ وتنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بالمرأة؛ وسن مشروع قانون العنف الأسري؛ والتدريب للتوعية بقانون الأسرة وكفالة توقيع عقوبات ملائمة، بما في ذلك إسداء المشورة، على ارتكاب جرائم عنيفة ضد المرأة والطفل؛

تعميم وجهات النظر التي تراعي نوع الجنس في جميع برامج التنمية القطاعية؛

التدريب لمراعاة المنظور الجنساني على جميع المستويات بما في ذلك المجتمعات المحلية الريفية؛

زيادة الشراكة مع مؤسسات البحث لتوفير بحوث ونتائج قائمة على الأدلة لإصدار قرارات سياسات مدروسة.

119 - وستقيس مؤشرات الأداء الرئيسية هذه الإنجازات في تحقيق الهدف الوارد أعلاه:

زيادة حصة النساء من الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي من 35.9 في المائة إلى 37.9 في المائة بحلول عام 2011 (الأهداف الإنمائية للألفية)؛

وبلوغ نسبة موحدة للبنات إلى البنين في مراحل التعليم الابتدائي قدرها 1:1 (الأهداف الإنمائية للألفية)؛

وبلوغ نسبة مديرات المدارس ووكيلاتها ومساعدات مدرائها إلى ما لا يقل عن 25 في المائة بحلول عام 2011؛

وبلوغ نسبة الرئيسات التنفيذيات في الحكومة إلى ما لا يقل عن 20 في المائة بحلول عام 2011؛

ووجود إمرأة واحدة على الأقل في كل لجنة حكومية أو مجلس إدارة أو محكمة أو مجلس أو هيئة؛

وبلوغ نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الوطني والمجالس البلدية المنتخبة لا تقل عن 20 في المائة (الأهداف الإنمائية للألفية)؛

وزيادة عدد النساء اللاتي يدعمهن التمويل بالغ الصغر من 100 5 إمرأة في عام 2006 إلى ما لا يقل عن 500 19 إمرأة بحلول عام 2011؛

وقيام الشرطة برصد وتحليل قضايا العنف الأسري التي تسجلها ( ) .

120 - وأوصى استعراض منتصف المدة لخطة العمل الخاصة بالمرأة في عام 2005 بإدراج مجالي اهتمام جديدين هما:

’1‘ العمل وسُبل كسب الرزق في القطاع النظامي،

’2‘ والصحة والصحة الإنجابية.

وأوصى التقرير أيضا بإدماج تنمية المشاريع الصغرى في سُبل كسب الرزق والتنمية المستدامة. وتم تحديد ما يلي كمجالات جديدة للاهتمام في الخطة المنقحة الخاصة بالمرأة:

(أ) المرأة والقانون (مستبقى)؛

(ب) العمل وسُبل كسب الرزق في القطاع النظامي (جديد)؛

(ج) الصحة والصحة الإنجابية (جديد)؛

(د) المرأة ونوع الجنس في صنع القرار؛

(هـ) القضاء على العنف ضد المرأة والطفل (مستبقى).

121 - ووافقت الحكومة على هذه التوصيات وهي في سبيل إجراء تحليل للحالة في خمسة من مجالات الاهتمام سيوفر منهاجا لخطة العمل (المنقحة) الجديدة الخاصة بالمرأة (2009-2018).

المنظمات غير الحكومية النسائية

122 - يمكن عزو النهوض بالمرأة في فيجي إلى الجهود التي بذلتها منظمات غير حكومية ومنظمات مجتمعية. ويشكل الاقرار بأهمية هذه المنظمات والشراكة معها جزءا لا يتجزأ من عمليات التنمية من أجل تقدم المرأة. واستجابة للتعليقات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تمثل المرأة في اللجنة الاستشارية للمرأة وأيضا في فرق العمل الخمس لخطة العمل الخاصة بالمرأة وهي:

(أ) فرقة العمل المعنية بتعميم مراعاة المنظور الجنساني: المجلس الوطني للمرأة في فيجي، وسوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي، ورابطة المعوقين في فيجي، والمجلس الوطني للمعوقين في فيجي؛

(ب) فرقة العمل المعنية بتحقيق التوازن في صنع القرار: المجلس الوطني للمرأة، وسوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي، واتحاد أرباب العمل في فيجي، ومؤتمر نقابات فيجي، والرابطة النسائية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، والرابطة النسائية للمحيط الهادئ؛

(ج) فرقة العمل المعنية باستعراض القوانين: حركة حقوق المرأة في فيجي، ومركز حل الأزمات النسائية في فيجي، والمجلس الوطني للمرأة، وسوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي؛

(د) تنمية المشاريع الصغرى: وحدة التمويل بالغ الصغر/المركز الوطني لتنمية المؤسسات الصغيرة والصغرى، والمجلس الوطني للمرأة، وسوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي؛

(هـ) القضاء على العنف ضد المرأة: حركة حقوق المرأة في فيجي، والمجلس الوطني للمرأة، وسوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي.

المادة 4 - التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

1 - لا يعتبر إتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع، على أي نحو، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة، كما يجب وقف العمل بهذه التدابير متى تحققت أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة. 2 - لا يعتبر إتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تهدف إلى حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

مقدمة

123 - خلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تنفذ أي تدابير خاصة مؤقتة للتعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة. ويُسهم التغيير المتواصل في الحكم على نحو ما في بطء تقدم المرأة في بعض المجالات مثل صنع القرارات والعضوية في البرلمان وما إلى غير ذلك. بيد أنه فيما يتعلق بحماية الأمومة، يُعرب عن هذا في تعميم علاقات العمل الجديد. (يُناقش هذا بمزيد من التفصيل تحت المادة 11).

قضايا نوع الجنس في العمل والبطالة

124 - في عام 2005، أُجريت دراسة استقصائية بشأن قضايا نوع الجنس في العمل والبطالة ( ) . وتُشير النتائج التي تم التوصل إليها إلى أنه يمكن أن يتولى أصحاب المصلحة عددا من المجالات لتعزيز إحراز التقدم في فيجي من أجل بلوغ أهداف تحقيق المساواة بين الجنسين كما ترد في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ويمكن أن يجري مكتب إحصاءات جزر فيجي أيضا دراسات استقصائية إضافية مثل دراسات ”استغلال الوقت “ التي يمكن أن توفر معلومات إضافية لنا لتحسين فهم الطريقة التي يعمل بها المجتمع ويستغل بها الوقت المتاح من أجل الاضطلاع بأنشطة اقتصادية واجتماعية ورياضية وترفيهية ( ) .

125 - وتظهر البيانات الناجمة عن هذه الدراسة وجود فجوات كبيرة بين الجنسين في جميع الأنشطة الاقتصادية. ويمكن، باستخدام الآليات الموجودة، مثل مجلس الأجور، دراسة مبادرات سياسة الدخل من أجل تحسين نصيب العاملات الإناث اللاتي يعانين من ضعف شديد في القطاع غير النظامي، ولا تحميهن النقابات.

126 - وقد يود صانعو السياسات وضع المزيد من الأهداف الإنمائية الوطنية المخصصة حسب نوع الجنس كجزء من إطارها الشامل لرصد الأهداف الإنمائية للألفية. وهناك متسع للقيام بحملات لتشجيع الإناث على مواصلة التعليم العالي، وانتقاء صناعات ومهن في سوق العمل تنخفض فيها التفاوتات بين الجنسين ( ) .

المادة 5 - تدابير لتغيير الأدوار النمطية للجنسين

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي: (أ) تغيير الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على الاعتقاد بكون أي من الجنسين أدنى أو أعلى من الآخر، أو على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛ (ب) كفالة تضمين التربية العائلية فهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية، والاعتراف بكون تنشئة الأطفال وتربيتهم مسؤولية مشتركة بين الأبوين على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

مقدمة

127 - في حين يُعترف في الإحالة إلى ”اهتمامات المرأة “ بضرورة التركيز على تحسين حالتها التي تتسم بحرمان خاص في المجتمع؛ تعكس الإحالة إلى ’قضايا اهتمامات الجنسين‘ العزم على معالجة العلاقات غير المتساوية بين المرأة والرجل الناجمة عن الأدوار المحددة اجتماعيا وثقافيا للجنسين. ويتغلغل عدم المساواة بين الجنسين على هذا النحو في جميع جوانب الحياة بما في ذلك القبول الضمني للعنف ضد المرأة في المنزل وعدم المساواة في إمكانية الحصول على الموارد، والتوزيع غير المتماثل في العمل، وصنع القرار والمشاركة السياسية.

الثقافة والتقاليد

128 - فيجي مجتمع أبوي، يُفهم فيه أن يكون الرجال عموما زعماء وصانعي قرارات في حين يتوقع من النساء سماع هذه القرارات وتنفيذها. ويوجد هذا بين جميع الفئات العرقية. وقد تطورت هذه المفاهيم على مر قرون وهي نتاج خليط معقد من الثقافة والتاريخ والعرف والدين سيستغرق تغييره فترة زمنية. وتترتب على هذه الاتجاهات والمفاهيم النمطية بصورة خاصة (في كل من مجتمع الفيجيين ومجتمع الفيجيين الهنود) آثار كثيرة على المرأة والرجل. وينعكس هذا في تكوين هيئات صنع القرار حيث ما زال الرجال يشكلون أغلبية أعضاء لجان التخطيط والتنمية الرسمية بما في ذلك لجان المدارس. ويتوقع من النساء تلقي القرارات من هذه المؤسسات وتنفيذها.

التوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتدريب الجنساني

129 - ما زال استمرار الآراء والمواقف المجتمعية والأفضليات والتحيزات والتعصبات النمطية المقولبة التقليدية يشكل تحديا للأجهزة النسائية الوطنية. ومع ذلك مع تجدد الالتزامات الوطنية، يُتوخى تعجيل إحراز التقدم في هذا الشأن. واستجابة لمشاعر القلق التي أعربت عنها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، أجرت إدارة شؤون المرأة ومشاركون معها تدريبا للتوعية بالاتفاقية وما زالت تجري تدريبا للتوعية الجنسانية على جميع المستويات في جميع أنحاء الدولة. والهدف العام هو تغيير الاتجاهات والأنماط المقولبة لدى الرجل والمرأة.

أدوار الجنسين

130 - للاتجاهات والممارسات النمطية المقولبة أثر عميق على صنع القرار الرسمي حيث نادرا ما تُرى المرأة فيه. وتغيير الاتجاهات والمفاهيم الاجتماعية عملية طويلة. بيد أنه يجري بذل جهود لتحقيق تغييرات إيجابية في المواقف عن طريق التدريب للتوعية الجنسانية على كل من الصعيد الرسمي وداخل المجتمعات المحلية. وحتى على الرغم من أن المرأة ما زالت مهمشة، يجب الاعتراف بأنه تُجرى تغييرات في المواقف والمفاهيم المتأصلة ضد المرأة، على الرغم من البطء الشديد في خطاها.

131 - وبالاضافة إلى ذلك، أدت زيادة التحصيل العلمي للمرأة إلى النهوض بنوع ومستوى العمل الذي يمكن أن تشارك فيه المرأة، بصرف النظر عن دورها الجنساني التقليدي. وهناك أيضا متسع للقيام بحملات عامة لتشجيع الذكور الناشطين اقتصاديا (الرجال والفتيان) على أداء أعمال منزلية إضافية قد تشكل أعباء على شركائهم من الإناث في منازلهم ( ) .

الدين

132 - هو أحد العناصر الأساسية التي تُشكل أساس الحياة داخل جميع الفئات العرقية في فيجي. وأغلب الفيجيين مسيحيون في حين يمارس عدد كبير من الفيجيين الهنود الديانة الهندوسية وهناك عدد أقل من المسلمين. وتؤدي هذه الكيانات الدينية دورا بارزا في حياة الناس وتؤثر القرارات التي تتخذها تأثيرا عميقا عليهم أيضا. ويغلب الذكور على صانعي القرارات في هذه المؤسسات الدينية.

العنف ضد المرأة

133 - يشكل العنف ضد المرأة إحدي المسائل الحاسمة التي تؤخر تقدم المرأة وتنميتها ويُشكل عقبة في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. ولا يقتصر العنف القائم على أساس نوع الجنس على أي فئة عرقية معينة ويشيع بصورة خاصة في فئتين عرقيتين رئيسيتين هما الفيجيون والفيجيون الهنود. وفي دراسة أُجريت مؤخرا ( ) ، قُسِّم العنف ضد المرأة إلى ما يلي: العنف الأسري، والاغتصاب في إطار الزواج، والعنف الجنسي، والبغاء والاتجار بالمرأة.

134 - وللعنف تكاليف كثيرة ولا يؤثر على المرأة فقط وإنما يؤثر أيضا على المجتمعات المحلية والقطاع الخاص بسبب فقدان الانتاجية والقطاع العام أيضا. وهناك أيضا تكلفة تتصل بذلك تنتج عن العنف الأسري والعنف القائم على أساس نوع الجنس. ويتحمل القطاع العام تكاليف خدمات الرعاية الصحية والوقت الذي تمضيه الشرطة في التحقيق في جرائم العنف ضد المرأة والطفل. وبانتهاء القضايا المبلغ عنها إلى محكمة، تشمل تكاليف إنفاذ القانون تجهيز أوامر زجرية وعمليات المحكمة نفسها. ويتحمل القطاع العام أيضا التكاليف حيثما يحتاج ضحايا العنف القائم على أساس نوع الجنس أو من ينجون منه إلى معونة قانونية أو مستشار قانوني عام. ويُناقش هذا بمزيد من التفاصيل تحت المادة 16.

سياسة عدم الإسقاط

135 - دفع تزايد عدد قضايا الاعتداء قوة شرطة فيجي إلى اعتماد سياسة عدم التسامح إطلاقا بشأن جميع تهم الاعتداء. ودخلت هذه السياسة حيز النفاذ في 5 حزيران/يونيه 2008 وتعزز هذه السياسة الالتزام بالتصدي للعنف القائم على أساس نوع الجنس. ورحبت المنظمات غير الحكومية والمجتمع بأسره بالمبادرة التي اتخذت فيها قوة شرطة فيجي سياسة ”عدم التسامح إطلاقا “ بشأن جميع تهم الاعتداء. ولاحظت قوة الشرطة زيادة أربعة أنواع من الاعتداءات وقررت اتباع سياسة عدم الإسقاط. ووجدت الشرطة زيادة قضايا الاعتداء، التي يلحق فيها أشخاص أذى بدني بأشخاص آخرين وتعتقد الشرطة ضرورة إنهاء ذلك. وتماثل سياسة عدم التسامح إطلاقا هذه بشأن قضايا الاعتداء سياسة ”عدم الإسقاط “ المتبعة بشأن قضايا العنف الأسري. وعلى سبيل المثال، إذا توجهت إمرأة إلى الشرطة وأبلغت أن زوجها قد اعتدى عليها، توجه إليه التهمة ويجري التحقيق معه وإذا تمت إدانته يصدر حكم عليه. وتشمل التدابير الأخرى تدريب دعاة ذكور على القضاء على العنف ضد المرأة في القوات المسلحة لجمهورية فيجي وأكاديمية الشرطة في فيجي. وتُناقش هذه المسألة بمزيد من التفصيل تحت المادة 16.

وحدة الجرائم الجنسية

136 - إلتزاما من قوة شرطة فيجي بالتصدي بفعالية للعنف ضد المرأة والطفل، شكلت وحدة الجرائم الجنسية في عام 1995 كي تتمكن الشرطة من الاستجابة بمزيد من الفعالية والحساسية حينما تتناول ضحايا اعتداء جنسي. وهناك أربع وحدات من هذا القبيل في جميع أنحاء فيجي، إلا أن هذه الوحدات تعاني من النقص في الموارد. وفي دراسة أُجريت مؤخرا ( ) ، أُبرزت الاهتمامات التالية:

يؤثر الافتقار إلى الموارد على مستوى الخدمة التي تقدمها الوحدة؛

وعدم توفر ضباط شرطة من الوحدة؛

واتخاذ مواقف تتسم بعدم الحساسية وأحيانا تكون عدائية عند التعامل مع الضحايا؛

التأخير بلا داع عند تناول قضايا معينة ( ) .

137 - وتفيد وحدة الجرائم الجنسية، أن القضية تستغرق 2.5 سنة في المتوسط في النظام وتنتهي بصدور حكم. وتستغرق القضايا حوالي 1.5 سنة في المتوسط كي تصل إلى المحاكم.

138 - وللمرأة حرية الانضمام إلى منظمات المجتمع المدني وترأس المرأة بعض أنشط منظمات المجتمع المدني الموجودة في فيجي. وقد أدت المعايير الاجتماعية وأدوار الجنسين المتأصلة لدى المرأة إلى أن تتوخى زيادة الحرص على رعاية الأسرة.

المادة 6 - حظر استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لمكافحة جميع أشكال الإتجار بالمرأة واستغلال بغاء المرأة.

مقدمة

139 - بموجب قانون العقوبات، يُشكل فعل التسكع أو الاستدراج بغرض البغاء جريمة في فيجي ومن ثم ’تُعاقب‘ من تمارس البغاء ولا تُمنح الحقوق والحماية التي يتمتع بها العمال الآخرون. وعلى الرغم من أن البغاء غير قانوني، ما زالت نساء محليات يمارسن البغاء ولوحظ أن من يزاولن صناعة (الجنس) هذه أكثر تنظيما. وهن يعملن بصورة وثيقة مع وزارة الصحة والمنظمات غير الحكومية التي تتيح لهن إمكانية الحصول على التعليم الصحي وخدمات الرعاية الصحية والوصول إلى مرافقها.

140 - وترد أحكام فيما يتعلق بمن يستفيدون من الاستغلال الجنسي للمرأة في إطار المادة 166 من قانون العقوبات التي تنص على ما يلي:

المادة 166 – (1) كل ذكر .

(أ) يعيش كليا أو جزئيا عن علم على المكاسب من البغاء؛

(ب) أو يستدرج أو يغوي بصورة مستمرة في أي مكان عام من أجل أغراض منافية للآداب،

يُدان بإرتكاب جنحة. وفي حالة إدانته لمرة ثانية أو لاحقة بموجب هذه المادة، قد تصدر المحكمة حكما بتوقيع عقوبة بدنية على مرتكب الجرم وذلك بالإضافة إلى أي فترة سجن تصدر ضده.

141 - وعلى الرغم من وجود أحكام قانونية، نادرا ما توجه تهم إلى مرتكبي جرائم بشأن هذه المسألة. وتشير الشرطة إلى صعوبة توجيه الإتهام للجناة نظرا لضعف التشريعات وعدم كفاية الأدلة ( ) . بيد أنه لم تجر أي تغييرات تشريعية كبيرة ولم يُضطلع بأي برامج لإعادة إدماج من يمارسن البغاء عدا بالنسبة لمنظمة قلب المرأة في العمل (منظمة غير حكومية) التي تقدم التدريب وتعليم مهارات جديدة لبرامج بديلة لكسب سُبل الرزق للبغايا.

الإتجار بالمرأة والفتاة

142 - منذ تقديم التقرير الأولي، تُشكل قضية ”البغاء والاتجار بالمرأة والفتاة “ إحدى القضايا الناشئة في فيجي. وقد اكتشفت إدارة الهجرة خطة للبغاء المنظم يدخل بموجبها رعايا صينيون إلى البلد بتأشيرات دخول تُمنح للطلاب. وفي حزيران/يونيه 2008، تم ترحيل 20 إمرأة إلى الصين بعد عدم حضورهن 80 في المائة من فصولهن الدراسية، وهو شرط لمنح تأشيرة الدخول للطلاب. ويفيد مدير الهجرة ( ) ، بأن هؤلاء الرعايا الأجانب قد أسأن استغلال النظام بالتظاهر بالرغبة في دراسة اللغة الإنكليزية في معاهدنا المحلية. وبلغ مجموع عدد تأشيرات الطلاب التي أُلغيت 88 تأشيرة في الفترة 2005-2008. ومعظم زبائن هذه الحرفة من العاملين على متن سفن صيد الأسماك الأجنبية التي تفد إلى فيجي.

التقرير عن الاتجار بالبشر لعام 2007

143 - يفيد تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة عن الاتجار بالبشر في عام 2007 بأن فيجي تستضيف الإتجار بنساء وفتيات من الهند والصين يأتين للعمل في مصانع للملابس في فيجي. ويذكر التقرير كذلك أن فيجي تأتي في فئة ”الشريحة 2 “ من قائمة المراقبة لأنه ليس لدى الحكومة قوانين سليمة للتصدي لهذه المسألة، حتى على الرغم من أنها طرف في اتفاقية قمع الإتجار بالمرأة والطفل.

144 - بيد أن الحكومة تلتزم بالتصدي لهذه المسألة في خطتها الإنمائية، الاستراتيجية المستدامة للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي للفترة 2008-2010.

المربع 2 الفصل 4-2 أهداف السياسات: تُحمى فيجي من التهديدات السياسية والاجتماعية والإرهابية والجنائية والاقتصادية والبيئية، وت ُ كفل سيادتها وسلامتها الإقليمية.

وتتضمن استراتيجيات التنفيذ الاستراتيجيتين التاليتين:

استعراض ترتيبات الأمن في المطارات والموانئ البحرية في فيجي؛

تعزيز قدرة وطاقة فيجي على إنفاذ (قانون الهجرة) ومقاضاة الأشخاص الذين يتجرون بالبشر وإنشاء إطار لمكافحة الإتجار بالبشر في عام 2007.

وقد دخل نظام الهجرة الجديد لعام 2007 حيز النفاذ في 3 كانون الثاني/يناير 2008. و ي سعى النظام الجديد إلى معالجة قضية الإتجار بالبشر والبغاء من جانب رعايا أجانب عن طريق تعزيز الشراكة بين إدارة الهجرة ومقدمي الخدمات التعليمية. وقد أصبح هذا ضروريا في ضوء زيادة عدد النساء المتواجدات هنا بتصريح طلابي إلا أنهن يمارسن أنشطة غير مشروعة مثل البغاء. وتُجمل المادة 34 شروط منح تأشيرة الدخول للطلاب على النحو التالي:

المادة 34 – (1) تُطبق الشروط التالية على منح تصريح للطلاب أي أن حائز التصريح يوافق على ما يلي:

(أ) حضور ما لا يقل عن 80 في المائة من الساعات المتعاقد عليها والمقررة لكل فصل دراسي وكل نصف سنة للمقرر الدراسي الذي يُسجل حائز التصريح للإلتحاق به؛

(ب) وتحقيق نتيجة أكاديمية في المقرر الدراسي المسجل حائز التصريح به تشهد المؤسسة التعليمية بأنها مرضية على الأقل؛

(ج) والاستمرار في التسجيل بمؤسسة تعليمية في جزر فيجي؛

(د) واخطار مدير الهجرة بأي تغيير في المؤسسة التعليمية يعتزم حائز التصريح القيام به؛

(هـ) وعدم السلوك على نحو يخل بالسلام أو حسن النظام أو الحكم الرشيد أو معنويات الشعب في جزر فيجي؛

(و) وعدم ممارسة أي دعوة دينية عدا بموافقة خطية من الأمين الدائم؛

(ز) وعدم إنتهاك أي شروط أخرى قد يفرضها الأمين الدائم خطيا.

145 - ويفيد تقرير وزارة خارجية الولايات المتحدة بأن بيانات جديدة قُدمت على مدى السنة الماضية تشير إلى أن فيجي تشهد زيادة في الاتجار بالأطفال للاستغلال الجنسي. ويقع بعض الفتيان والفتيات ضحايا للإستغلال الجنسي من جانب مواطنين فيجيين وزوار أجانب. وتشغل الفنادق المحلية فتيات دون السن القانوني للبغاء بناء على طلب ضيوف أجانب ( ) . وهذا مجال يلزم أن تبحثه الحكومة والمنظمات غير الحكومية بصورة جدية وجماعية.

146 - وأكد بحث ( ) أُجري في عام 2006 وجود استغلال جنسي للأطفال لأغراض تجارية وبغاء النساء والبنات والبنين في فيجي. وفيما يلي العوامل الأساسية التي تسهم في حظر هذا الاستغلال والإساءة الجنسية للأطفال:

الافتقار إلى فرص العمل مما ي خلق مصاعب مالية والإفتقار إلى الأموال لتعليم الأطفال؛

عدم القدرة على تحمل تكاليف الاحتياجات اليومية الأساسية؛

دورة الإساءة والإهمال الموجودة بالفعل في بعض الأسر.

147 - فيجي بلد سياحي رئيسي وهناك أدلة متداولة جمعتها دراسة تفيد بأن السياح يزورون فيجي بهدف رئيسي هو إقامة علاقات جنسية مع بنات وأولاد دون السن القانوني ( ) . ومن الواضح أن البغاء والاستغلال الجنسي قضايا اقتصادية تترتب عليها آثار اجتماعية خطيرة بالنسبة لجميع المعنيين يمكن القضاء عليها إذا عُولجت بصورة شاملة عن طريق نهج متعدد القطاعات.

الجزء الثاني

المادة 7 - الحياة العامة والمشاركة السياسية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في: (أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة والأهلية للإنتخاب لجميع الهيئات التي يُنتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛ (ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة، وفي شغل الوظائف العامة، وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛ (ج) المشاركة في أي منظمات وجمعيات غير حكومية تهتم بالحياة العامة والسياسية للبلد.

مقدمة

148 - ما زال تمثيل المرأة في هيئات صنع القرار يشكل تحديا رئيسيا، في ضوء التغييرات السياسية. وعلى الرغم من أن الحكومات المتعاقبة اتخذت سياسة تمثيل المرأة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة منذ عام 2003، لم يتم تحقيق هذا. وسيعكس تحقيق هدف المشاركة في صنع القرار بين الرجل والمرأة تكوين المجتمع وسيعزز عمليات الحكم الديموقراطية. وهو أيضا شرط لازم لمراعاة مصالح المرأة. وبدون المشاركة النشطة للمرأة وإدماج وجهات نظر المرأة في جميع مستويات صنع القرار، سيصعب تحقيق أهداف المساواة والتنمية والسلام المعلنة في مؤتمرات المرأة العالمية.

149 - وينص قانون الانتخابات لعام 1999 على المساواة في الحقوق بين الرجل والمرأة في دخول ميدان السياسة سواء كمرشحين في الانتخابات أو كمصوتين. والتصويت إلزامي بموجب القانون وتشجع المرأة دائما على ممارسة هذا الحق.

150 - ولا يوجد أي حكم خاص أو حصة خاصة في هذا الشأن. وأدرجت الأحزاب السياسية أحكاما بشأن تحقيق التوازن بين الجنسين في دساتيرها لتعزيز مشاركة المرأة مشاركة نشطة في الانتخابات وتخصيص مقاعد ’مضمونة‘ للمرأة خلال الانتخابات.

المرأة في البرلمان

151 - ما زال هذا المجال يشكل أحد المجالات التي يستمر فيها تهميش المرأة. وفي الفترة 1999-2000، حققت المرأة رقما قياسيا حيث شغلت 15 مقعدا في البرلمان من مجموع 109 مقاعد في مجلسي الشيوخ والنواب. بيد أن هذا العدد انخفض بعد إجراء الانتخابات العامة في عام 2001 حيث انتخبت 5 نساء فقط وتم تعيين 4 نساء في مجلس الشيوخ. وهناك وزيرتان من مجموع 20 وزيرا في مجلس الوزراء. وتؤيد الحكومة الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية لتمكين المرأة، ومن مؤشراته الرئيسية نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمان الوطني. وفي عام 2006، كان يوجد في البرلمان ثماني نساء بين 71 عضوا في مجلس النواب وخمس نساء في المجلس الأعلى (مجلس الشيوخ) الذي يضم 42 عضوا. وفي عام 2007، كانت هناك إمرأتان في مجلس الوزراء المؤقت، بيد أن هذا العدد انخفض إلى إمرأة واحدة بسبب ترشيد المناصب الوزارية في عام 2008.

152 - وحدد استعراض أجراه صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة لبرنامج دور المرأة في السياسة في عام 2005 اتجاهات المصوتين كعامل هام في هذا الشأن. وما زالت المرأة تصوت وفقا لمشورة الرجال الذين ما برحوا يفضلون المرشحين الذكور. ومن العوامل الأخرى التي تسهم في ذلك تعقد نظام التصويت التفضيلي في فيجي. ويجد العديد من المصوتين في فيجي أن النظام المزدوج يصعب على الفهم. وتشير الدراسة أيضا إلى أنه يلزم استعراض النظام الانتخابي حيث ينبغي النظر في التمثيل المتناسب. ويتوخى أن يعجل هذا التغيير بزيادة المشاركة السياسية للمرأة وغيرها من فئات الأقلية أيضا ( ) .

عصبة الناخبات في فيجي

153 - من أجل تهيئة بيئة مواتية لمشاركة المرأة في السياسة؛ شكلت إدارة شؤون المرأة مع منظمات غير حكومية نسائية أخرى ’عصبة الناخبات في فيجي‘ في نيسان/أبريل 2006. وهي تهدف إلى تثقيف الناخبات بشأن حقوقهن والعمل على تصويتهن لصالح انتخاب سياسيات يدافعن عن قضايا المرأة. ويُنفذ هذا الإجراء الإيجابي للنهوض بتمثيل المرأة في البرلمان وعلى مستويات أخرى من مستويات صنع القرار بما في ذلك الحكم المحلي ومجالس المقاطعات ومجالس تيكينا والمجالس الاستشارية للمناطق المحلية.

المجالس النظامية

154 - ما زالت تُجرى تحسينات في هذا المجال على نطاق واسع، حيث تشكل المرأة 19 في المائة من الممثلين في المجالس واللجان النظامية.

الجدول 3 – العضوية في هيئات صنع القرار، 2002

	2002
	النساء	الرجال	المجموع	النسبة المئوية للنساء
اللجنة الاستشارية	9	17	26	34 , 6
مجالس الإدارة	280	1 022	1 302	21 , 5
الهيئات	16	70	86	18 , 6
اللجان الأخرى	50	331	381	13 , 1
المجالس	118	585	703	16 , 8
السلطة المحلية	68	247	315	21 , 6
المحكمة	4	41	45	8 , 9
المجموع	545	2 313	2 858	19 , 1

المصدر: لجنة الخدمة العامة، بيانات غير منشورة، 2008.

155 - وكما يتجلى من الجدول الوارد أعلاه، تشكل المرأة 19.1 في المائة فقط من أعضاء مجالس الدولة ولجانها وهيئاتها وغيرها. وقد وافقت الحكومة المؤقتة مؤخرا على تخصيص 30 في المائة للنساء في مجالس الحكومة ولجانها ومحاكمها وهيئاتها. ومن أجل التعجيل بتنفيذ هذه السياسة، قامت إدارة شؤون المرأة بتنشيط دائرة الترشيح التي يوجد لديها قائمة بأسماء وسير ذاتية لنساء مؤهلات للترشيح لعضوية هذه المجالس واللجان وغيرها. ويتمثل الهدف النهائي في زيادة عدد النساء في مجالس القطاع العام واللجان وما إلى غير ذلك.

156 - وتدرك الإدارة أنه يمكن عزو عدم الاهتمام الذي أبدته بعض هؤلاء النساء بتولي هذه المناصب إلى الأدوار والمسؤوليات المزدوجة والمتعددة التي تؤديها بصفتها المهنية وكزوجة وأم.

مجالس زوار المستشفيات

157 - حدث تحسن كبير على عضوية المرأة في مجالس المستشفيات ولجانها. وتبين آخر الاحصاءات أن المرأة تشكل الآن 49 في المائة من أعضاء مجالس المستشفيات هذه ( ) . ومن المتوخى أن تؤدي زيادة مشاركة المرأة إلى إحراز تقدم أكيد في العنصر الجنساني من أداء الخدمات وسيحدث تحسينات أخرى. وبالإضافة إلى هذا يمكن أن تشارك النساء من الأعضاء، بانخراطهن في عملية صنع القرار الرسمي، أيضا مشاركة فعالة في محافل إنمائية أخرى مما يسهم مساهمة فعالة في التنمية العامة لمجتمعاتهن الريفية.

158 - وفي الخدمة العامة، تشغل المرأة 18 في المائة فقط من أعلى المناصب الحكومية في حين تشغل أغلبية النساء المستويات الدنيا التي تتضمن التمريض والتدريس والأعمال الكتابية. ويُناقش هذا بمزيد من التفصيل تحت المادة 11.

قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 (2000) بشأن المرأة والسلام والأمن

159 - تم تعيين الوزير المسؤول عن شؤون المرأة مؤخرا في مجلس الأمن القومي. وبفضل هذا التعيين، يصبح مدير شؤون المرأة عضوا في اللجنة الاستشارية للاستخبارات وغيرها من لجان الأمن. ويمثل هذا علامة على طريق مسيرة المرأة في فيجي ومن شأنها تعزيز وتعجيل الجهود التي تبذلها المرأة لنشدان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، المرأة والسلام والأمن.

المناصب الدستورية

160 - منذ تعميم واعتماد قانون تعديل الدستور لعام 1997، لم يتم تعيين أي إمرأة في منصب دستوري. بيد أنه اعتبارا من حزيران/يونيه 2008، تم تعيين إمرأتين في منصبين من هذه المناصب الدستورية السبعة وهما أمين المظالم ومشرف الانتخابات.

الهيئة القضائية

161 - تم تعيين أول إمرأة كقاض أدنى درجة بالمحكمة العليا في عام 2002. وبعد ذلك أصبحت هناك 4 نساء من قضاة المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا للأسرة. وبالإضافة إلى هذا، تم في عام 2007 تعيين أول رئيسة لقضاة التحقيق. وزاد أيضا عدد قاضيات التحقيق. وفي حزيران/يونيه 2008، كان هناك ما مجموعه قاضيتان في المحكمة العليا وقاضيتان في محكمة الأسرة و 7 قاضيات تحقيق. ويمثل هذا زيادة كبيرة منذ تقديم التقرير الأولي في عام 2002.

الحكم المحلي

162 - هناك ثلاثة هياكل إدارية متميزة على صعيد الحكم المحلي. تحكم المجالس البلدية المدن الكبيرة والصغيرة في حين توجد مجالس المقاطعات في المناطق الريفية وتدير شؤون السكان الفيجيين الأصليين، بينما تحكم المجالس الاستشارية للمناطق المحلية سائر الفئات العرقية داخل المقاطعة. وتُنتخب مجالس المدن الكبيرة والصغيرة لمدة أربع سنوات على أساس الانتماء لأحزاب سياسية أو لرابطات دافعي الضرائب.

الجدول 4 – أعضاء المجالس البلدية حسب نوع الجنس في عام 2008

مجلس المدينة الكبيرة/الصغيرة	الذكور	الإناث	المجموع	النسبة المئوية للنساء
با	15	صفر	15	صفر
لاباسا	11	1	12	8
لامي	10	2	12	16 , 66
لاو توكا	14	2	16	12 , 5
ليفوكا	4	4	8	50
نادي	11	3	14	21 , 42
ناسينو	18	3	21	14 , 28
ناوسوري	12	صفر	12	صفر
سافوسافو	8	1	9	11
سيغاتوكا	11	صفر	11	صفر
مدينة سوفا	17	3	20	15
تافوا	9	صفر	9	صفر

المصدر: وزارة الحكم المحلي (تقرير غير منشور).

المجالس الاستشارية للمناطق المحلية

163 - تتولى إدارة الشؤون متعددة الأعراق المسؤولية عن تنمية جميع مجتمعات السكان غير الأصليين في المناطق الريفية. وتعمل الإدارة بدعم من سبعة عشر مجلسا استشاريا للمناطق المحلية. ويؤدي أعضاء هذه المجالس دورا حيويا داخل مجتمعاتهم المحلية في إقامة صلة بين الإدارة والمجتمع المحلي. ويشمل الدور الذي تؤديه هذه المجالس الدعم الإداري في تيسير تقديم الخدمات للمجتمع المحلي في تحديد مشاريع العون الذاتي. وهي تساعد ثانيا في التحقق من مستويات دخل آباء وأولياء أمور مقدمي طلبات الحصول على منح دراسية بموجب خطة المنح الدراسية في الشؤون متعددة الأعراق.

164 - ونظرا لأن فيجي مجتمع أبوي، تعكس العضوية في جميع هذه المجالس المواقف التقليدية والنمطية المقولبة حيث تكاد لا تُرى المرأة في هذه المؤسسات. وفيما عدا أعضاء المجالس البلدية، يرشح وزير شؤون السكان الأصليين وتنمية المقاطعات والشؤون متعددة الأعراق أعضاء مجالس المقاطعات والمجالس الاستشارية.

مجالس المقاطعات

165 - تقوم مجالس المقاطعات على أساس التسلسل الهرمي التقليدي للفانوا ومن ثم يصعب تماما لنساء السكان الأصليين غير الرئيسات الحصول على عضويتها. ويصبح جميع رؤوساء مجالس تيكينا داخل المقاطعة تلقائيا أعضاء في مجلس مقاطعتهم بفضل تعيينهم. وبناء على ذلك تصبح الرئيسة التي تتولى رئاسة مجلس تيكينا عضوا في مجلس المقاطعة. والعضو الأُنثى الأخرى هي زعيمة أو رئيسة السوكوسوكو فاكاماراما ( ) في المقاطعة. بيد أنه تحدث تغييرات حيث توجد بعض المقاطعات التي لديها أكثر من إمرأة واحدة في المجلس.

المرأة في المنظمات غير الحكومية

166 - على الرغم من أن المنظمات غير الحكومية النسائية مسجلة تحت قانون الصناديق الاستئمانية الخيرية لعام 1945، لا تقتصر مهامها على الأعمال الخيرية. وتشارك بعض هذه المنظمات القائمة على قضايا بارزة، مثل حركة حقوق المرأة في فيجي ومركز حل الأزمات النسائية في فيجي، مشاركة نشطة في الدعوة لحقوق المرأة والتصدي للعنف القائم على أساس نوع الجنس والقضاء على العنف ضد المرأة.

167 - وتنفذ حركة حقوق المرأة في فيجي أيضا برنامج ’ محفل القيادات الناشئة ‘ الذي يستهدف الشابات ما بين سن 18 و 25 سنة. والهدفان الرئيسيان لهذا البرنامج الذي يستمر لمدة سنة هما:

عرض القضايا التي تواجهها الشابات في فيجي وفي جميع أنحاء العالم على القيادات الناشئة؛

إتاحة إجراء مناقشة عميقة لتحسين فهم مختلف المواضيع الهامة والشؤون الراهنة.

168 - وتُعرض على المشتركات في البرنامج قضايا تحيط بالقيادة والأعمال التجارية والبيئة ووسائط الإعلام والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان والسياحة والفقر والقانون وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والثقافة والدين وآثرها على المرأة ودور المرأة في كل مجال ( ) .

169 - وخلال الانتخابات العامة التي أُجريت في عام 2006، جمعت الحركة أموالا لمساعدة المرشحات في حملاتهن الانتخابية.

170 - ويساعد المجلس الوطني للمرأة أيضا في مواصلة برنامج ’دور المرأة في السياسة والمشاركة في صنع القرار‘ على جميع المستويات من المجتمع المحلي إلى المستوى الوطني.

171 - وتشغل المرأة مناصب إدارية في معظم المنظمات غير الحكومية. وهي تنشط جدا أيضا في الضغط لإجراء تغييرات في المجالات التي يلزم تحسينُها.

المادة 8 - التمثيل

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة على قدم المساواة مع الرجل، ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

الخدمة الدبلوماسية

172 - الحكومة رب عمل يتيح تكافؤ الفرص، ويتيح مشاركة الرجل والمرأة على قدم المساواة في الخدمة الدبلوماسية. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم يتم تعيين سوى إمرأة واحدة كرئيسة لبعثة، في حين عملت نساء أخريات في هذه المناصب. بيد أنه تم تعيين نساء برتبتي وكيل المفوض السامي والمستشار.

173 - ولم يوضع أي برنامج خاص أو إيجابي لمساعدة نساء مؤهلات للحصول على عمل في الخدمة الدبلوماسية.

المؤتمرات الدولية

174 - تمثل المرأة أيضا فيجي سواء كرئيسة أو عضو في الوفود الحكومية لدى المؤتمرات والاجتماعات الدولية. وعادة ما ترأس الوزيرات وفد الدولة لدى مؤتمرات وحلقات دراسية دولية تتصل بمناصبهن الوزارية. وتُختار المرأة أساسا لتمثيل البلد بالاستناد إلى جدارتها وخبرتها الفنية.

المنظمات الدولية والإقليمية

175 - حققت المرأة الفيجية تقدما كفنية في المنظمات الدولية والإقليمية في السنوات الخمس الماضية. وفي المكتب متعدد الأقطار التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوفا، ترأس نساء جميع الأفرقة الموضوعية الثلاث. وتتولى المرأة الفيجية أيضا مناصب رئيسية في بعض المنظمات والمؤسسات والأوساط الأكاديمية الأقليمية. وعلى سبيل المثال، تتولى فيجيتان كلا من منصب نائب مدير جامعة جنوب المحيط الهادئ ومساعد نائب مديرها.

حفظ السلام

176 - تم الآن تجنيد المزيد من النساء في القوات المسلحة لجمهورية فيجي بالمقارنة بالسنوات الخمس الماضية. وهن يشاركن في بعثات حفظ السلام مع الأمم المتحدة خاصة في العراق والسودان وأفغانستان والمراقبين التابعين للقوة متعددة الجنسيات في سيناء.

177 - وطرأت زيادة أكبر في تجنيد النساء في قوة شرطة جمهورية فيجي. وتنضم النساء من أفراد قوة الشرطة إلى نظرائهن الذكور في مهام حفظ السلام على الصعيد الدولي ويشاركن أيضا في بعثة المساعدة الإقليمية إلى جزر سليمان التي تقودها استراليا.

المادة 9 - الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساوية لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي، أو على تغيير الزوج لجنسية أبناء الزواج، أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تُفرض عليها جنسية الزوج. 2 - تمنح الدول الأعضاء المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالهما.

178 - يعترف قانون تعديل الدستور لعام 1997 بالمساواة في حقوق المواطنة بين كل من الرجل والمرأة والمساواة في وضع أزواج المواطنين الفيجيين سواء كانوا إناثا أو ذكورا. ولا يغير زواج إمرأة فيجية من مواطن أجنبي من جنسيتها ما لم ترغب في تغييرها. وهي تظل تتمتع بذات الحقوق التي يتمتع بها الرجل بشأن مسألة المواطنة والجنسية وحقوق أطفالها بموجب قانون (تعديل) الدستور لعام 1997. ولا يُسمح بإزدواج الجنسية في فيجي.

179 - تُكتسب جنسية فيجي بحكم المولد أو التجنيس أو التسجيل. وتمنح الحكومة ترخيصا لمن يودون دخول فيجي والإقامة فيها، سواء كزوار لمدة تقل عن ستة أشهر أو بتصاريح عمل بها.

180 - وترد المواطنة بحكم التسجيل تحت المادة 12 من قانون تعديل الدستور لعام 1997 كما يلي:

المادة 12 (6) يجب الموافقة على طلب الحصول على المواطنة بحكم التسجيل الذي يقدمه شخص بالغ من مواطني بلد آخر إذا:

(أ) كان الشخص من مواطني الدولة من قبل؛

(ب) ونبذ مواطنته الأخرى.

(7) ويجب الموافقة على طلب الحصول على المواطنة بحكم التسجيل الذي يقدمه شخص بالغ تزوج من أحد المواطنين إذا كان مقدم الطلب:

(أ) ظل موجودا في فيجي بصورة قانونية لفترة 3 سنوات من السنوات الخمس التي تسبق تقديم الطلب مباشرة؛

(ب) يمتثل للشروط الأخرى التي يفرضها البرلمان.

181 - وتجمل المادة 13 من الدستور المواطنة بحكم التجنس وتنص على ما يلي:

المادة 13 – (1) يجوز أن يصبح الشخص مواطنا بحكم التجنس.

(2) وشرط التجنس هو أن يكون الشخص موجودا في فيجي بصورة قانونية لفترة مجموعها 5 سنوات من السنوات العشر التي تسبق تقديم طلب التجنس مباشرة.

الجزء الثالث

المادة 10 – التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل لها حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التربية، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (أ) شروط متساوية في التوجيه الوظيفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية على اختلاف فئاتها، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛ (ب) التساوي في المناهج الدراسية، وفي الامتحانات، وفي مستويات مؤهلات المدرسين، وفي نوعية المرافق والمعدات الدراسية؛ (ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جميع مراحل التعليم بجميع أشكاله، عن طريق تشجيع التعليم المختلط، وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛ (د) التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسية الأخرى؛ (هـ) التساوي في فرص الإفادة من برامج مواصلة التعليم، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفي، ولا سيما البرامج التي تهدف إلى التعجيل بقدر الإمكان بتضييق أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛ (و) خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة؛ (ز) التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛ (ح) إمكانية الحصول على معلومات تربوية محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها، بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظيم الأسرة.

مقدمة

182 - يوفر قانون التعليم، الفصل 262، الإطار القانوني للتعليم في فيجي. وتتولى وزارة التعليم المسؤولية عن تقديم التعليم والخدمات التعليمية للمدارس ودور الحضانة ومراكز التدريب. وتقدم في جملة أمور أخرى مبادئ توجيهية للسياسات وإطارا للمناهج الدراسية وموظفي التدريس المؤهلين والدعم لسلطات المراقبة ومؤسسات التعليم والتدريب.

183 - وفي عام 1995، اعتمدت فيجي مع 155 دولة أخرى من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة الإعلان العالمي لتوفير التعليم للجميع. وأهداف توفير التعليم للجميع هي:

(1) التوسع في رعاية الطفولة المبكرة والتعليم؛

(2) وتعميم الحصول على التعليم المجاني في المرحلة الابتدائية؛

(3) والوصول على قدم المساواة لبرامج اكتساب المهارات الحياتية؛

(4) وتوسيع نطاق محو أمية الكبار بنسبة 50 في المائة بحلول عام 2015؛

(5) والمساواة بين الجنسين؛

(6) والمساواة في التعليم.

184 - وتلتزم وزارة التعليم التزاما كاملا بتطوير خطة العمل لتوفير التعليم للجميع التي تشمل الفترة 2000-2015. واستنادا إلى تقرير الوحدات، يبرز تقرير تقييم توفير التعليم للجميع في منتصف العقد للفترة 2000-2007 في فيجي، أن تحقيق التعادل بين الجنسين مسألة غير ذات أهمية نظرا لأن التعليم الأساسي مجاني وإلزامي لجميع الأطفال.

185 - ويتمتع البنين والبنات بتكافؤ الفرص في جميع مستويات التعليم في إطار نظام التعليم في فيجي وتتطلب سياسات الحكومة تقسيم جميع المنح الدراسية على قدم المساواة بين البنين والبنات، مما يجعل ”تحقيق التعادل والمساواة بين الجنسين ذا أولوية دنيا “ في تقييم منتصف العقد لتوفير التعليم للجميع.

186 - واصلت الحكومة التزامها بالتعليم والتدريب من خلال ما ترصده له في ميزانيتها السنوية. وبلغت نسبة المخصص السنوي لقطاع التعليم 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 1991 وزادت لتصبح 6.4 في المائة للفترة 2002-2005. وفيما يتعلق بعام 2005، مثل قطاع التعليم 20 في المائة من مجموع نفقات الحكومة ( ) . ويشير هذا إلى التزام الحكومة بتحسين نوعية التعليم وأداء خدماته. ويُرى التعليم كأفعل طريقة لتخفيف حدة الفقر والمشقة متاحة للفقراء والمهمشين.

187 - وبالاضافة إلى ذلك، موَّل الاتحاد الأوروبي برنامج قطاع التعليم في فيجي الذي بدأ في عام 2004 وهو أحد أهم التدخلات في قطاع التعليم. وتتمثل الأهداف العامة للبرنامج فيما يلي: تحقيق الإنصاف في الحصول على التعليم؛ وتحقيق التعليم طوال الحياة للمجتمعات المحرومة وتحسين نوعية التعلم وأهميته ونواتجه.

188 - ومجالات النتائج الخمس هي:

مساعدة المدارس في تلبية احتياجاتها من المباني عن طريق توفير الفصول الدراسية والمهاجع ومساكن المدرسين والمطابخ وغرف الطعام وإمدادات المياه والمرافق الصحية وما إلى غير ذلك؛

دعم مؤسستي تدريب المعلمين الحكوميتين، كلية المعلمين في لاوتوكا وكلية التعليم المتقدم في فيجي في تنظيم وممارسة تدريب المعلمين في المناطق النائية والريفية. ويستفاد من هذا البرنامج أيضا في إصلاح المناهج الدراسية والتعليم الفني والمهني.

حصول المدارس في المجتمعات المحلية المحرومة على الدعم لموارد التدريس بما في ذلك المعدات والمواد التعليمية والكتب والحواسيب.

تعزيز تحسين التنسيق فيما بين أصحاب المصالح من أجل تنسيق تطوير التعليم وتلافي الإزدواج. وتعزيز هياكل التعليم في جميع المستويات لتحسين تنفيذ سياسات وخطط وزارة التعليم. وغني عن القول أن التعليم قضية شاملة لعدة قطاعات هي الإسكان والصحة والفقر ويرتبط ارتباطا شديدا بتحسين مستويات المعيشة ( ) .

إمكانية الحصول على التعليم والمشاركة فيه

189 - على مدى العقد الماضي، ركزت الحكومة بالشراكة مع المجتمعات المحلية على زيادة إمكانية حصول الجميع على التعليم الجيد. وتشمل التدابير التي اتُخذت لإتاحة إمكانية الحصول على التعليم توفير المدرسين المؤهلين وتقديم المنح لدعم تكلفة التعليم التي يتحملها المجتمع المحلي ورفع مستوى المرافق.

190 - واعترافا بالدور الحاسم الذي يؤديه التعليم الجيد كاستراتيجية لتخفيف حدة الفقر، واصلت الحكومة دعم تكلفة التعليم. وفي عام 2006، أُتيح التعليم المجاني بلا رسوم دراسية من المرحلة الابتدائية حتى الصف السابع في المدارس الثانوية. ورغم التزام الحكومة بهذا، وتقديم مساعدات أخرى للأطفال المحرومين والانتظام الإلزامي بالمدارس الآن، ما زال هناك عدد من البنات والبنين في سن الدراسة بالمدارس الابتدائية ينقطعون عن الدراسة. وفي معظم الحالات، لا تستطيع الأسر تحمل الرسوم الأخرى التي تفرضها المدارس وتكاليف مثل الزي المدرسي والكتب والنقل ( ) .

191 - يوجد في فيجي تفاوت قليل جدا بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي. وبيَّن تعداد عام 1996 أن نسبة تكاد تكون متساوية من البنين والبنات تستمر في الدراسة حتى سن الثامنة عشرة.

الجدول 5 - الهدف 3 من الأهداف الإنمائية للألفية: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

الهدف 3: تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة
الغاية	المؤشر	حالة التقدم المحرز
		1995	2000	2003	2006
إزالة التفاوت بين الجنسين في التعليم الابتدائي والثانوي ويفضل أن يكون ذلك بحلول عام 2005، وبالنسبة لجميع مراحل التعليم في موعد لا يتجاوز عام 2015	9 - نسبة البنات إلى البنين في مراحل التعليم الابتدائي والثانوي والعالي	الابتدائي: 0.94 الثانوي: 1.04 العالي:	الابتدائي: 0.98 الثانوي: 1.07 العالي:	الابتدائي: 0.93 الثانوي: 1 العالي: 0.99
10 – نسبة الإناث إلى الذكور الملمين بالقراءة والكتابة الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و 24 عاما	1.003	غير متاح	غير متاح
11 – حصة النساء من الأعمال المدفوعة الأجر في القطاع غير الزراعي	44.6	38.1 في المائة	31 في المائة
12 – نسبة المقاعد التي تشغلها النساء في البرلمانات الوطنية	مجلس النواب: 4.2 في المائة مجلس الشيوخ: 9.4 في المائة المجموع: 5.8 في المائة	مجلس النواب: 11.3 في المائة مجلس الشيوخ: 25 في المائة المجموع: 15.5 في المائة	مجلس النواب: 7 في المائة مجلس الشيوخ: 12.5 في المائة المجموع: 8.7 في المائة	مجلس النواب مجلس الشيوخ

المصدر: تقرير فيجي عن الأهداف الإنمائية للألفية (2004).

الطفولة المبكرة

192 - أصبح الحصول على التعليم في الحضانة أيسر الآن لعدد أكبر من الأطفال وتعمم تقريبا إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي. وفي عام 2005، سُجل أيضا 14 مركزا من مراكز التعليم في الطفولة المبكرة خلال السنة.

المقيدون بالمدارس في الفترة 2004-2005	2004	2005
(عدد) المقيدين بدور الحضانة	481	531
الذكور	308 4	غير متاح
الإناث	320 4	غير متاح

التعليم الابتدائي والثانوي

193 - في عام 2006، سُجلت ثلاث مدارس ابتدائية ومدرستان ثانويتان جديدة ووصل بذلك مجموع عددها إلى 719 و 164 على التوالي. ووصل صافي نسبة البنات المقيدات بالمدارس الابتدائية في عام 2005 إلى 96 في المائة ووصل إجمالي نسبة المقيدات بالمدارس الابتدائية إلى 105 في المائة. ووصل إجمالي المقيدات بالمدارس الثانوية من الإناث في عام 2005 إلى 91 في المائة ( ) .

194 - لجميع طلاب المدارس الثانوية إمكانية الحصول على مشورة بشأن الوظائف وإرشاد مهني لتمكينهم من إتخاذ قرار مدروس واختيار حياتهم الوظيفية. وفي السنوات الخمس الماضية، قامت وزارة التعليم، بالاقتران مع لجنة الخدمة العامة ومؤسسات التعليم العالي بتنظيم معرض للوظائف في جميع أنحاء الدولة لمساعدة الطلاب في اختيار وظائفهم.

الجدول 6 – عدد الطلاب المقيدين بالمدارس وعدد المدرسين، 2005-2007

نوع المعلومات	2005	2006	2007
ال ذكور	ال إناث	المجموع	ال ذكور	ال إناث	المجموع	ال ذكور	ال إناث	المجموع
التعليم الابتدائي
عدد المدارس الابتدائية			719		719		720
عدد المقيدين بالتعليم الابتدائي	72 407	68 682	141 089	72 505	67 624	140 129	69 579	64 256	133 835
عدد المدرسين	2 161	2 845	5 006	2 214	2 797	5 011	غير متاح	غير متاح	5 131
نسبة الطلاب إلى المدرسين		28 , 18		27 , 96		26 , 08
التعليم الثانوي
عدد المدارس الثانوية			162		162		169
عدد المقيدين بالتعليم الثانوي	32 390	34 000	66 390	33 731	35 804	69 535	32 934	35 970	68 904
عدد المدرسين	2 014	2 127	4 141	2 014	2 127	4 141	غير متاح	غير متاح	4 327
نسبة الطلاب إلى المدرسين		16 , 03		16 , 79		15 , 92
المدارس الفنية المهنية
عدد المدارس الفنية المهنية			63		66		54
عدد المقيدين بالمدارس الفنية والمهنية	1 477	638	2 115	1 685	841	2 526	غير متاح	غير متاح	غير متاح

مقتطف من مكتب إحصاءات جزر فيجي – إحصاءات التعليم

195 - ويبين الجدول الوارد أعلاه حدوث تحسن في النسبة بين المدرسين والتلاميذ في كل من المدارس الابتدائية والثانوية في الفترة 2005-2007. وفي الواقع تم إحراز تقدم على مدى العقد الماضي، حيث انخفضت النسبة من 1 : 30 في عام 1995 إلى 1 : 28 في عام 2005 للتعليم الابتدائي وانخفضت للتعليم الثانوي من 1 : 20 في عام 1995 إلى 1 : 16 في عام 2005 ( ) . بيد أنه في كل من التعليم الابتدائي والثانوي، ترتفع نسبة المدرسين إلى الطلاب في مدارس الحضر عنها في مدارس الريف. ويعكس هذا جزئيا تفرق السكان والتركيز على الحصول على التعليم خاصة للطلاب في المناطق الريفية.

المدارس الخاصة	2004	2005
(عدد) المدارس الخاصة	17	17
عدد المقيدين بها حسب العرق
فيجيون	547	600
هنود	444	356
آخرون	77	51
موظفو التدريس	127	103

التعليم العالي

196 - تقدم جامعة جنوب المحيط الهادئ خدماتها للطلاب من إثني عشر بلدا من جزر المحيط الهادئ. وزادت نسبة عدد طلاب فيجي زيادة كبيرة من 55 في المائة منهم في عام 1996 إلى 74 في المائة في عام 2002، حيث تشكل المرأة 50 في المائة من مجموع عدد الطلاب من فيجي. وتبين الإحصاءات حسب نوع الجنس في جامعة المحيط الهادئ أن المرأة تنحو إلى الالتحاق بدورات دراسية تؤدي إلى ’مسار وظيفي أُنثوي‘ على سبيل المثال يضم برنامج الحصول على درجة علمية ودبلوم في التدريس نسبة عالية من الطالبات ( ) .

الجدول 7 – الدرجة العلمية الممنوحة حسب نوع الجنس، 2006

البرنامج	2006
	الإناث	الذكور	المجموع	النسبة المئوية للنساء
الشهادة	42	33	75	في المائة 56
الدبلوم	90	48 , 5	138	في المائة 65 , 2
درجة البكالوريوس	581	576	1 157	في المائة 50 , 2
شهادة التخرج	65	81	146	في المائة 44 , 5
دبلوم التخرج	104	97	201	في المائة 51 , 7
درجة الماجستير	38	63	101	في المائة 37 , 6
درجة الدكتوراة		1	1	في المائة 0 , 0
المجموع	920	899	1 819	في المائة 50 , 6

المصدر: جامعة جنوب المحيط الهادئ، دراسة جدوى تعميم المنظور الجنساني، 2008.

197 - وإلى جانب جامعة جنوب المحيط الهادئ، تشمل مؤسسات التعليم العالي الأخرى جامعة فيجي، ومعهد التكنولوجيا في فيجي، وكلية الزراعة في فيجي، وكلية التعليم المتقدم في فيجي، وكلية المعلمين في لاوتوكا، وكلية الطب في فيجي، وكلية التمريض في فيجي، وكلية تمريض تيسي.

الجدول 8 ( ) – عدد المقيدين بمؤسسات التعليم العالي، 2003-2005

المؤسسة	2003	2004	2005	المجموع	النسبة المئوية للنساء
	ال ذكور	ال إناث	ال ذكور	ال إناث	ال ذكور	ال إناث	ال ذكور	ال إناث
كلية الزراعة في فيجي	52	56	25	24	27	21	104	101	49.2 في المائة
كلية التعليم المتقدم في فيجي	116	152	106	91	65	84	287	327	53.2 في المائة
معهد التكنولوجيا في فيجي
كلية الطب في فيجي

المصدر: موقع CHRIS على شبكة الإنترنت.

مؤهلات المدرسين وتدريبهم

198 - نظرا لالتزام الحكومة بتحسين مستوى التعليم في فيجي، استعرضت سياستها بشأن مؤهلات المدرسين. وبالاضافة إلى ذلك يمكن للمدرسين الحصول على برامج لنيل درجة علمية وللدراسات العليا. ويمكن أن يحصلوا على إجازة دراسية أو عن طريق التعلم من بُعد والمرن الذي تُتيحه جامعة جنوب المحيط الهادئ.

199 - وبالاضافة إلى كلية المعلمين في لاوتوكا التابعة للدولة، يقدم تدريب لمدرسي المدارس الابتدائية في كلية كوربوس كريستي للمعلمين، كلية فالتون، حيث يحصل الخريجون على دبلوم في التدريس بالمدارس الابتدائية. ومن ناحية أخرى، يمكن أيضا الحصول على بكالوريوس التربية (التدريس بالمدارس الابتدائية) في جامعة جنوب المحيط الهادئ التي تقدم أيضا برنامجا داخليا لتدريس معلمي المدارس الثانوية. ويُجمل الجدول التالي إحصاءات تدريب المدرسين للفترة 2005-2006:

الجدول 9 – تدريب المدرسين، 2005-2007

نوع المعلومات	2005	2006	2007
	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع	الذكور	الإناث	المجموع
تدريب المدرسين
عدد المدارس			4			4			4
عدد المقيدين بتدريب المدرسين	347	366	713	399	478	877	غير متاح	غير متاح	غير متاح

المصدر: مكتب إحصاءات جزر فيجي، إحصاءات التعليم (2008).

المناهج الدراسية

200 - يواكب الإطار الوطني الجديد للمناهج الدراسية التنمية الشاملة للطفل. ويشمل الإطار التعليم من مرحلة الطفولة المبكرة حتى الصف السابع بما يشمل التعليم الخاص والتعليم والتدريب الفني والمهني. ويضم الإطار الركائز الأربع للتعليم التي حددتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، وهي:

التعلم للمعرفة؛

والتعلم للعمل؛

والتعلم للعيش سويا؛

والتعلم كي نكون.

201 - ويوفر إطار المناهج الدراسية هذا نواتج رئيسية للتعلم من أجل التدريس والتعلم والتقييم يتيح معلومات قائمة على أدلة بشأن الإنجازات التي حققها الطلاب في مستوى فهمهم ونوع المهارات التي اكتسبوها.

التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة

202 - رعاية الطفولة المبكرة ونماؤها وتعليمها شكل شامل يضم أي نوع من الخدمات التي تعزز الرعاية الصحية للأطفال منذ الولادة حتى الثامنة ونموهم ونماءهم وتعلمهم. وتحدد السياسة الجديدة، التي دخلت حيز النفاذ اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2007، المبادئ التوجيهية للإدارة والبرامج في إطار هذه السياسة.

التعليم الخاص

203 - وُضع في عام 2006 المنهج الدراسي الجديد للتعليم الخاص بما يتمشى مع الإطار الوطني للمناهج الدراسية. ومن السمات الهامة التي يتسم بها المنهج الدراسي الجديد توفير الموارد ذات الصلة لدعم الاتصالات للطلاب الذين يعانون من درجات شديدة من العجز. ورغم أن الإطار شامل للجميع، يتسم أحد العوامل الرئيسية فيه بإمكانية الحصول على التعليم خاصة لمن يعيشون في المناطق الريفية. ويعاني هؤلاء الطلاب المعوقون من المزيد من الحرمان والتهميش نظرا لعدم توفر مرافق التعليم الخاص في تلك المناطق.

الطفلة

204 - سيساعد تعليم الطفلة على بناء ثقتها بنفسها وسيمكنها أيضا من إتخاذ قرارات مدروسة بشأن حياتها وأسرتها ومجتمعها والدولة ككل. وسيساعد التعليم الجيد على تخفيض مواطن الضعف لديها، لا سيما في ضوء التحديات الجديدة وغيرها من المسائل الناشئة التي يمكن أن تؤثر تأثيرا معاكسا عليها بسبب حالتها. وكان موضوع اليوم الدولي للمرأة في عام 2007 هو ’تمكين الطفلة عن طريق التعليم‘.

المنح الدراسية وغيرها من المنح

205 - لا يوجد تمييز بين الذكور والإناث المؤهلين في الحصول على المنح الدراسية للدراسة في المرحلة العليا. وتقدم لجنة الخدمة العامة منحا دراسية لدراسات سابقة للإلتحاق بالخدمة لتاركي الدراسة والتدريب أثناء الخدمة لموظفي الخدمة المدنية.

206 - وتقدم وزارة شؤون السكان الأصليين منحا دراسية للطلاب المؤهلين من السكان الأصليين للدراسة محليا وفي الخارج معا. وفي عام 2007، كان 56 في المائة من الحاصلين عليها من الإناث و 44 في المائة منهم من الذكور. وفيما يتعلق بالطلاب من غير السكان الأصليين، يمكنهم الحصول على منح دراسية تقدمها إدارة الشؤون متعددة الأعراق.

نظام القروض الطلابية

207 - يستطيع طلاب المرحلة العليا من الأسر التي يقل دخلها السنوي عن 000 10 دولار الاستفادة من نظام القروض الطلابية الذي تديره الحكومة. ويقدم هذا النظام مساعدات مالية لتسديد الرسوم التعليمية والإقامة وشراء الكتب للطلاب المؤهلين لذلك. وفي عام 2005، بلغ مجموع عدد الإناث والذكور الذين قُدمت لهم مساعدات 137 و 144 على التوالي، على النحو المجمل في الجدول الوارد أدناه.

الجدول 10 – نظام القروض الطلابية – لعام 2005، حسب نوع الجنس والعرق

المؤسسة	الفيجيون	الروتومان	الهنود	آخرون	المجموع	النسبة المئوية للإناث
	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث
كلية الزراعة في فيجي	5	3	-	1	6	2	-	-	17	35
كلية كوربس كريستي للمعلمين	1	6	-	-	-	1	-	-	8	87
جامعة جنوب المحيط الهادئ	23	22	-	2	18	19	1	1	86	51
كلية الطب في فيجي	2	2	-	1	6	11	-	-	22	64
معهد التكنولوجيا في فيجي	48	43	2	3	30	13	2	7	148	45
المجموع	79	76	2	7	60	46	3	8	281	49 ٪

المصدر: لجنة الخدمة العامة، التقرير السنوي لعام 2005.

208 - بيد أن اختيار الحاصلين على هذه القروض لميدان الدراسة يبين أن الإناث ما زلن يلتحقن بمجالات تقديم الخدمات والرعاية في حين يختار الذكور مواضيع علمية وتقنية.

تعليم الكبار

209 - في عام 2004، قدمت الحكومة برنامج ’ماتوا‘ في مدرسة نابوا الثانوية في سوفا. ويتيح هذا البرنامج للمهتمين من تاركي الدراسة والبالغين الذين انقطعوا عن الدراسة مواصلة تعليمهم في إطار المناهج الدراسية الرئيسية للمرحلة الثانوية. ويهدف البرنامج أصلا، من بين ما يهدف، إلى تحقيق ما يلي:

رعاية من انقطعوا عن الدراسية من مناطق الإسكان القريبة منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل؛

تحقيق المساواة في الفرص بين الفئات المحرومة والفئات المميزة؛

إتاحة فرص التعليم لمن تعرضوا لمخاطر المراهقة؛

رفع المستويات التعليمية للدورات الدراسية والخدمات المجتمعية ذات النوعية الجيدة؛

إتاحته لأي شخص جاد في إتخاذ موقف إيجابي بشأن مستقبل جديد لحياته.

210 - وعلى الرغم من أن معدل القيد بالبرنامج مرتفع عادة، لا يستكمله سوى عدد ضئيل من المسجلين به ( ) . ومعدل النجاح مرتفع جدا، ويدرس 20 خريجا الآن في جامعة جنوب المحيط الهادئ. و 75 منهم نساء. وهناك 14 من الإناث من مجموع 23 من خريجي ماتوا الذين يدرسون في معهد التكنولوجيا في فيجي ( ) . وقد أتاح هذا البرنامج فرصة ثانية لمن انقطعوا عن الدراسة. وتستطيع البنات اللاتي انقطعن عن الدراسة نظرا لحملهن، الالتحاق بهذا البرنامج أيضا. وهذا البرنامج هو أحد البرامج التي يمكن أن تعتبر استراتيجية ثلاثية للتصدي للحد من الفقر ومنح فرصة ثانية للأمهات المراهقات في سن الدراسة ومن انقطعوا عن الدراسة كما أوصت بذلك لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تعليقاتها الختامية ( ) . واستنادا إلى معدل نجاح البرنامج، يمكن استنساخه في مدارس ثانوية أخرى.

211 - وأعربت نساء عن رغبتهن في إتاحة برامج التدريب هذه الشاملة للجميع في جميع المراكز الرئيسية ومدارس ريفية مختارة. وهن يعتبرن أن منح فرصة ثانية لهن يتيح لهن إمكانية الحصول على مؤهلات أعلى وتحسين فرص عملهن مما سيحسن بدوره سُبل كسب رزقهن. ويفيد نارسي (2005) بأن إنتشار الفقر لدى الإناث الناشطات اقتصاديا ينخفض انخفاضا شديدا مع ارتفاع درجة تعليمهن: 78 في المائة للحاصلات على التعليم الابتدائي؛ و 53 في المائة للحاصلات على التعليم الاعدادي؛ و 29 في المائة للتعليم الثانوي؛ و 14 في المائة للحاصلات على شهادات ودبلومات و 6 في المائة للحاصلات على درجات علمية ( ) .

المنقطعون عن الدراسة

212 - خلصت الدراسة الاستقصائية للعمل والبطالة للفترة 2004/2005 إلى أن 10 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 5 أعوام و 14 عاما لا ينتظمون بالمدارس. ويمكن عزو ذلك إلى عدم قدرة الوالدين على إرسالهم إلى المدارس نظرا للعبء المالي الثقيل الذي يتحملونه والافتقار إلى الدخل ( ) .

213 - وفيما يتعلق بإمكانية الحصول على التعليم الأساسي، يبين تقرير منتصف العقد لتوفير التعليم للجميع للفترة 2000-2007، وجود مشكلة تتعلق باستبقاء الطلاب بالمدارس وانقطاعهم عن الدراسة يلزم معالجتها في إطار خطط العمل. وتبين الأرقام ارتفاع معدلات انقطاع الأولاد عن الدراسة ومشكلة استبقائهم في المدارس الابتدائية والثانوية، بنسبة 6.6 في المائة للأولاد و 3.4 في المائة للبنات.

214 - وترمي التشريعات التي نفذتها الحكومة لمعالجة مسائل انقطاع الأطفال الفقراء عن الدراسة ومشاكل استبقائهم بالمدارس، على سبيل المثال، إلى تنظيم الرسوم التي تفرضها المدارس على الآباء كي يصبح التعليم ميسورا. وكمثال على ذلك أنه تم تنظيم أنشطة جمع التبرعات السنوية التي تقوم بها مجالس إدارة المدارس ولجانها وذلك لتقليل الأعباء الإضافية للإلتزامات المالية التي يتحملها الآباء الفقراء والعاطلون عن العمل إلى الحد الأدنى.

215 - والسياستان الأخريان هما:

إسقاط الرسوم لمن تقل حصائل دخلهم عن المتوسط ويجب أن يقدموا طلبا بذلك لتعليم أبنائهم.

تقديم منح دراسية لطلاب الصف السابع الذين اجتازوا امتحانات شهادة التخرج من المدارس في فيجي بدرجة تبلغ 250 أو أكثر.

التعليم والتدريب الفني والمهني

216 - التعليم المهني برنامج مستمر في فيجي. ويضطلع بهذا البرنامج في إطار بعض المدارس الثانوية لرعاية غير القادرين على إتمام تعليمهم الأكاديمي. وهناك 19 مركزا مهنيا في جميع أنحاء الدولة وترعاها الحكومة بالكامل.

217 - وتتراوح البرامج التي تُقدم ما بين الاقتصاد المنزلي وهندسة السيارات وتكنولوجيا المكاتب والنجارة/المصنوعات الخشبية. ويضطلع بهذا البرنامج بالشراكة بين وزارة التعليم وهيئة التدريب والانتاجية في فيجي. ويوجه الطلاب الذين يلتحقون بدورات دراسية يرخص بها معهد التكنولوجيا في فيجي إلى الصناعة في حين يُعد الطلاب المسجلون في برنامج الوزارة للعمل لحسابهم. ويحصل الطلاب الملتحقون بهذا البرنامج على الرعاية من حيث الرسوم التعليمية ومواد التدريب. وفي عام 2003، شكلت الإناث 30 في المائة من مجموع الملتحقين بهذه المدارس المهنية حيث التحق معظم البنات بدراسة الاقتصاد المنزلي والتحق الأولاد بدراسات لاكتساب مهارات مهنية.

الرياضة

218 - للمرأة حرية المشاركة في أي رياضة تختارها وتُنتخب أيضا كمدربة ومسؤولة عن الفرق في اللقاءات الرياضية والدولية. وقد استطاع عدد من الرياضيات الحصول على كفالة جهات لرعايتهن لمواصلة تطورهن الرياضي وحياتهن الأكاديمية أيضا. وساعد قسم المرأة في الرياضة في رابطة الرياضة في فيجي في كفالة رعاية نخبة من الرياضيات وتشجيع مشاركة المرأة أيضا في ألعاب رياضية غير تقليدية مثل الرغبي وكرة القدم.

إمكانية الحصول على المعلومات الصحية والمعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة

219 - يمكن للشبان والشابات الذين ينتظمون بالمدارس الثانوية ومؤسسات التعليم العالي الحصول على المعلومات الصحية عن طريق العيادات الصحية وتتاح أيضا المعلومات المتعلقة بتنظيم الأسرة حيث تستطيع المرأة الحصول على هذه الخدمات من المراكز الصحية ومراكز التمريض. بيد أنه قد لا يتيسر الحصول على هذه الخدمات في المناطق الريفية والنائية والجزر الخارجية.

المادة 11 - العمالة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق ولا سيما: (أ) الحق في العمل بوصفه حقا ثابتا لجميع البشر؛ (ب) الحق في التمتع بنفس فرص العمالة، بما في ذلك تطبيق معايير اختيار واحدة في شؤون الاستخدام؛ (ج) الحق في حرية اختيار المهنة ونوع العمل، والحق في الترقية والأمن على العمل وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الحرفية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛ (د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل ذي القيمة المتساوية، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛ (هـ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة والمرض والعجز والشيخوخة وغير ذلك من حالات عدم الأهلية للعمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب. 2 - توخيا لمنع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ضمانا لحقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة: (أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزو ا جية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛ (ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو المشفوعة بمزايا اجتماعية مماثلة دون فقدان للعمل السابق أو للأقدمية أو للعلاوات الاجتماعية؛ (ج) لتشجيع توفير الخدمات الاجتماعية المساندة اللازمة لتمكين الوالدين من الجمع بين الالتزامات العائلية وبين مسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛ (د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها. 3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العلمية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

مقدمة

220 - من المسائل ومعالم الطريقة الرئيسية إصدار تعميم علاقات العمل. وقد أجاز مجلس النواب بالبرلمان مشروع قانون علاقات العمل في عام 2006 ودخل تعميم علاقات العمل حيز النفاذ في 2 نيسان/أبريل 2008. ويشكل هذا التعميم إطارا تقدميا يعزز تسوية المنازعات بالتراضي ويخلق معايير عمل عادلة لكل من العمال وأرباب العمل. ويقدم نظاما أشمل وأكثر توازنا لتسوية المنازعات بين أطراف تشعر بالظلم بالمقارنة مع علاقة الخصومة في إطار العلاقات الصناعية القديم.ويوفر التعميم أيضا المبادئ والحقوق الأساسية للأشخاص في مجال العمل.

221 - ويوفر تعميم علاقات العمل إطارا نظاميا يعزز رفاه شعب فيجي ورخاءه عن طريق ما يلي:

(أ) إيجاد معايير عمالية دنيا عادلة للعمال وأرباب العمل على السواء، وإقامة علاقات عمل منتجة؛

(ب) والمساعدة في منع وإزالة التمييز المباشر وغير المباشر في العمل على أساس العنصر أو اللون أو نوع الجنس أو التوجه الجنسي أو العمر أو الإعاقة البدنية أو العقلية أو حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز أو الحالة الزواجية أو الدين أو الرأي السياسي أو الأرومة القومية أو المنبت الاجتماعي؛

(ج) وتوفير هيكل لحقوق ومسؤوليات الأطراف المشتركين في علاقات عمل لتنظيم العلاقة وتشجيع المساومة بنية حسنة والتقيد بالاتفاقات تقيدا شديدا فضلا عن منع نشوب منازعات تتعلق بالعمل بصورة فعالة وتسوية هذه المنازعات بكفاءة؛

(د) وإنشاء خدمات للوساطة ومحكمة تحكيم علاقات العمل وأداء محكمة علاقات العمل سلطاتها ومهامها وواجباتها؛

(هـ) وتشجيع التشاور بين العمال والإدارة في مجال العمل لإقامة علاقات عمل أفضل وتحسين الانتاجية؛

(و) والامتثال للإلتزامات الدولية وإنفاذ الدستور؛

(ز) ومسائل أخرى تتعلق بذلك ( ) .

222 - وينص الجزء 9 من المادة 74 (ب) من تعميم علاقات العمل على ما يلي:

’كفالة المساواة في معدلات الأجور لقاء العمل ذي القيمة المتساوية لجميع العمال‘

- وتنص المادة 76 (3) على ما يلي:

”للوزير أن يوعز إلى مجلس الإدارة بوضع سياسة لمنع التحرش الجنسي في مجالات العمل “.

- وتنص المادة 78 كذلك على ما يلي:

”يجب ألا يرفض رب العمل أو يُلغي عرض أو تقديم معدلات أجور لشخص ت م اثل ما يُتاح لأشخاص ذوي مؤهلات مماثلة أو مماثلة بدرجة كبيرة يؤدون عملا بذلك الوصف في ظروف مماثلة بدرجة كبيرة لأي سبب بما في ذلك نوع جنس ذلك الشخص “.

223 - وهو يحظر التمييز على أساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأرومة القومية أو التوجه الجنسي أو العمر أو المنبت الاجتماعي أو الحالة الزواجية أو الحمل أو المسؤوليات الأسرية أو الحالة الصحية، بما في ذلك الحالة الحقيقية أو المتصورة فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية أو العضوية أو أي نشاط في نقابة أو إعاقة فيما يتعلق بمسائل التعيين أو التدريب أو الترقية أو أحكام وشروط العمل أو إنهاء العمل أو أي مسائل أخرى تنشأ عن علاقات العمل.

224 - ويجمل الجزء 20 من تعميم علاقات العمل لعام 2007 مختلف المؤسسات المعنية بذلك وتشمل ما يلي:

(أ) الشُعبة 1 – خدمات الوساطة؛

(ب) الشُعبة 2 – محكمة تحكيم علاقات العمل؛

(ج) الشُعبة 3 – محكمة علاقات العمل.

وحتى على الرغم من أن التعميم أصبح نافذا الآن، ستبدأ هذه المؤسسات عملها اعتبارا من 1 أيلول/سبتمبر 2008.

225 - وفي 28 آذار/مارس 2008، وافق مجلس الوزراء على السياسة الوطنية بشأن التحرش الجنسي في مجال العمل وأصبحت نافذة في 2 نيسان/أبريل 2008. وهي تتوخى أن تقدم هذه السياسة منهاجا لأرباب العمل من أجل تطوير سياستهم الخاصة بشأن التحرش الجنسي.

المرأة في العمل مدفوع الأجر

226 - انخفضت نسبة العنصر النسائي في القوى العاملة من 40 في المائة في تعداد عام 1996 إلى 31 في المائة في الدراسة الاستقصائية للقوى العاملة في الفترة 2004/2005. ويمكن عزو حدوث هذا الإنخفاض الكبير إلى إغلاق بعض أكبر مصانع الملابس بعد أحداث أيار/مايو 2000. بيد أن هذه الدراسة الاستقصائية كشفت النقاب عن زيادة عدد النساء العاملات لحسابهن من 13.5 في المائة في عام 1996 إلى 24 في المائة في عام 2005 ( ) .

القطاع النظامي

227 - يساهم الرجال والنساء في التنمية الاقتصادية العامة للدولة؛ بيد أن مساهمتهم تُرى عادة من خلال مشاركتهم في القوى العاملة في القطاع النظامي. ويقدر أن 000 194 من الأشخاص أو 43 في المائة من القوى العاملة يمارسون عملا مدفوع الأجر أو يعملون في القطاع النظامي. وتشكل الإناث 27 في المائة من العاملين ذوي الأجور و 37 في المائة في فئة العاملين ذوي المرتبات ( ) .

228 - ومن الواضح أن المواقف الثقافية والتقليدية إزاء دور المرأة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية تُحد من مشاركتها في العمل النظامي. وقد زاد معدل مشاركة الذكور والإناث في القوى العاملة زيادة طفيفة من 55 في المائة في عام 1986 إلى 59 في المائة في عام 1996. وفي حين تناقص معدل مشاركة الرجال، زاد معدل مشاركة النساء بنسبة ضخمة تبلغ 90 في المائة ( ) .

الجدول 11 – معدل المشاركة في القوى العاملة، 1986 و 1996

	1996	1986	التغيير 1986-1996
مجموع الفيجيين	63 , 99	56 , 87	7 , 1
الفيجيون الذكور	78 , 92	85 , 55	6 , 6 -
الفيجيات الإناث	48 , 90	27 , 79	21 , 1
مجموع الفيجيين الهنود	54 , 84	52 , 10	2 , 7
الفيجييون الهنود الذكور	80 , 48	86 , 20	5 , 7 -
الفيجيات الهنديات الإناث	28 , 69	17 , 93	10 , 7
مجموع السكان
مجموع الذكور	79 , 15	85 , 43	6 , 2 -
مجموع الإناث	39 , 37	23 , 33	16 , 0
المجموع الكلي	59 , 44	54 , 57	4 , 8

المصدر: شاندرا وليواي (2005).

229 - وتُفيد دراسة استقصائية أُجريت في عام 2006، بوجود 000 109 من الإناث فقط في القوى العاملة النظامية وتؤدي 000 121 إمرأة أعمالا منزلية. ولا تُبين الفئة الأخيرة في الاحصاءات الوطنية حيث أن عملهن يُعتبر ’غير ناشط اقتصاديا‘ لأنه يُمارس في المنزل وغير مدفوع الأجر. وتشير النتائج إلى أنه إذا أُدرجت هذه الأعمال المنزلية المتفرغة، لاعتُبرت 56 في المائة من الإناث ناشطات اقتصاديا ( ) .

التوزيع حسب فئة الصناعة الرئيسية

230 - في حين تشكل النساء 31 في المائة ممن يُصنفون ناشطين اقتصاديا فهن لا يُمثلن تمثيلا كاملا في بعض المجموعات الصناعية على النحو المجمل في الجدول الوارد أدناه.

الجدول 12 – توزيع الناشطين اقتصاديا في الفترة 2006-2007 حسب الفئة الصناعية ونوع الجنس

الفئة الصناعية	الإناث	ال ذكور	المجموع	النسبة المئوية للإناث
الزراعة وصيد الأسماك والحراجة	20 491	69 810	90 301	23
المناجم والمحاجر	176	3 291	3 467	5
الصناعات التحويلية	16 056	30 782	46 839	34
الكهرباء والمياه	167	2552	2 719	6
التشييد	617	17 016	17 634	4
الفنادق وتجارة التجزئة والمطاعم	31 817	41 240	73 057	44
النقل والمخازن والمواصلات	2 888	20 218	23 106	12
المالية والعقارات والأعمال التجارية	3 726	7118	10 844	34
الخدمات التجارية والاجتماعية والشخصية	26 695	36 038	62 733	43
	102 632	228 067	330 699	31

المصدر: مسائل نوع الجنس في العمل والبطالة والدخل في فيجي.

231 - وكما يتجلى من الجدول الوارد أعلاه، يعمل المزيد من النساء في صناعة الفنادق وتجارة التجزئة والمطاعم تليها الخدمات التجارية والاجتماعية والشخصية، والصناعات التحويلية، والمالية والعقارات والأعمال التجارية.

العمل في الخدمة المدنية

232 - الحكومة هي أكبر رب عمل في فيجي. وزاد حجم الخدمة العامة من 000 10 في عام 1971 إلى 888 25 في عام 2005 مما يمثل نسبة كبيرة من مجموع الأعمال مدفوعة الأجر ( ) . ويعكس هذا ارتفاع عدد النساء العاملات في فئات التدريس والتمريض وطب الأسنان والأعمال الكتابية وغيرها من الفئات المهنية ذات الصلة.

233 - ورغم زيادة عدد النساء المتعلمات والفنيات في الخدمة المدنية، ما زالت المرأة ترتبط بأنشطة الرفاه الاجتماعي وتقديم الرعاية والأنشطة الموجهة نحو الخدمات.

الجدول 13 – تحليل الفئات المهنية حسب نوع الجنس، 2003-2004

الفئة المهنية	2003	2004
	ذكور	إناث	ذكور	إناث
المحاسبة ومراجعة الحسابات	134	111	142	119
الرؤساء التنفيذيون			18	3
المختصون بطب الأسنان	84	91	80	92
التعليم	895 3	520 4	892 3	429 4
الهندسة والمهن الفنية المرتبطة بها	70		66	1
الهندسة والدعم	360	19	371	23
رئيس الجمهورية	2		2
الوزراء/أعضاء البرلمان	93	8	90	8
الصحة	201	200	203	194
المحفوظات والمكتبة	13	36	14	35
تكنولوجيا المعلومات	37	22	40	23
القضاة وقضاة التحقيق	24	5	25	7
البيئة والمساحون والمخططون والمقيمون	38	13	39	15
الشؤون القانونية	32	26	31	26
الموظفون الطبيون	213	123	192	110
المعاونون	1	-	2	صفر
التمريض	97	525 1	115	659 1
الصيدلة	27	32	23	30
الشرطة	663 1	180	787 1	288
السجون	422	25	422	28
الزراعة وصيد الأسماك والحراجة	396	46	388	52
الرؤساء	2	صفر	2	صفر
العلم والبحث	46	17	40	17
الإمدادات والمخازن	134	6	136	7
الخدمات والدعم	047 1	477 1	046 1	513 1
الدعم العلمي	240	53	230	48
الشؤون الفنية العامة والهيدروغرافيا	154	61	154	59
كبار المسؤولين التنفيذيين	150	30	123	25
الطب البيطري	1	3		2
المجموع	577 9	629 8	673 9	813 8

المصدر: القوائم المدنية، 2003-2004.

234 - كما هو مجمل في الجدول الوارد أعلاه، ما زال الرجال يسيطرون على مجالات الهندسة والمهن الفنية في حين تجاوز عدد النساء عدد الرجال في التعليم والتمريض وخدمات الدعم. ورغم وجود سياسة تكافؤ فرص العمل في لجنة الخدمة العامة، قليلا ما تؤثر على تمثيل المرأة داخل أعلى أربع مستويات في الخدمة المدنية.

المساواة في الأجر لقاء العمل متساوي القيمة

235 - يوضح الجزء 2 من تعميم علاقات العمل لعام 2007 المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. ويقضي هذا الجزء باتباع سياسات عمالية عادلة لجميع الأشخاص ويحظر السخرة. وتنص المادة الفرعية (4) من المادة 6 على ما يلي:

”يدفع كل رب عمل أجرا متساويا للعامل والعاملة لقاء العمل متساوي القيمة “.

236 - ومن المتوقع أن تدرس الحكومة نتائج الفجوة في دخل الجنسين بغية تشجيع إعادة تشكيل سياسات الدخل في القطاع العام كي تتكافأ جداول أجور الإناث في جميع الصناعات والمهن مع جداول أجور الذكور لقاء العمل ذي القيمة المتساوية ( ) .

مجالس الأجور

237 - كجزء من تعميم علاقات العمل لعام 2007، أنشأت الحكومة عشرة مجالس للأجور للإشراف على تنفيذ التعميم وأنظمته.

المرأة والنقابات

238 - للمرأة العاملة في القطاع النظامي حرية الإنضمام إلى نقابات تتصل بقطاع العمل الذي تمارسه. بيد أنه يجدر بالملاحظة أن الرجال يسيطرون على المناصب القيادية في هذه النقابات في حين تنشط المرأة دائما في المشاركة في الجناح النسائي.

المعوقات

239 - حقوق المعوقين العاملين مكفولة في تعميم علاقات العمل لعام 2007 وتنص المادة الفرعية (2) من المادة 6 على ما يلي:

”لا يميز أي شخص ضد أي عامل أو عامل محتمل على اساس العرق أو اللون أو نوع الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأرومة القومية أو التوجه الجنسي أو العمر أو المنبت الاجتماعي أو الحالة الزواجية أو الحمل أو المسؤوليات الأسرية أو الحالة الصحية بما في ذلك حالة الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الحقيقية أو المتصورة أو عضوية النقابات أو النشاط فيها أو الإعاقة فيما يتعلق بتعيينه أو تدريبه أو ترقيته أو أحكام وشروط عمله أو إنهاء خدمته أو أي مسائل أخرى ناشئة عن علاقات العمل “.

السياسة الوطنية بشأن التحرش الجنسي في مجال العمل لعام 2008 (القانون رقم 56 لعام 2008)

240 - التحرش الجنسي شكل من أشكال التمييز ويمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان للشخص وكرامته البشرية؛ ويمكن أن يحدث على مستويين هما:

’1‘ في علاقة عدم تكافؤ السلطة أو النفوذ، كما في العلاقة بين عضو هيئة التدريس/الطالب والمشرف/المرؤوس؛

’2‘ وبين الأقران وشركاء العمل (على سبيل المثال بين العامل والعامل)، أي الزملاء.

241 - والتحرش الجنسي قضية كبيرة لجميع مجالات العمل في فيجي بما في ذلك المدارس حيث أنه يؤثر تأثيرا سلبيا على ثقافة العمل ومجال العمل مما يعرقل إحراز التقدم والتنمية. وللتصدى لهذه القضية، اتخذت الحكومة السياسة الوطنية الجديدة بشأن التحرش الجنسي في مجال العمل في نيسان/أبريل 2008. وقد وضعت هذه السياسة بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثيين وغيرهم من أصحاب المصلحة عن طريق المجلس الاستشاري العمالي السابق والمجلس الاستشاري الجديد لعلاقات العمل ( ) .

242 - والتحرش الجنسي، بحكم التعريف ( ) ، هو أي شكل من أشكال الملاطفة الجنسية الكريهة دون ما يدعو إلى ذلك مع عدم تقبلها. ولا يلزم أن تأتي في سلسلة من الأحداث أو حتى كنمط مستمر من أنماط السلوك. إذ يمكن أن يشكل فعل واحد تحرشا .

243 - ومن الأهمية ملاحظة أنه في حين أن أغلبية الشكاوي تقدم من إناث، يقع ذكور أيضا ضحايا للتحرش الجنسي في مجال العمل. ويمكن لضحية التحرش الجنسي في مجال العمل أن يسعى للإنتصاف من ذلك عن طريق أحد النظم التشريعية التالية:

’1‘ قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1999؛

’2‘ والمادة 154 من قانون العقوبات؛

’3‘ إجراء التظلم الشخصي أو كنزاع يتعلق بالعمل في إطار تعميم علاقات العمل لعام 2007.

ومن الأهمية ملاحظة أنه يجب أن يختار العامل ما إذا كان سيقدم الشكوى في إطار قانون لجنة حقوق الإنسان أو تعميم علاقات العمل، حيث أنه لا يمكن له أو لها إتخاذ الإجراءات تحت النظامين.

مدونة الممارسات الوطنية المتعلقة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في مجال العمل لعام 2008 (القانون رقم 57/2008)

244 - صُممت مدونة الممارسات لإسداء النُصح لأرباب العمل والعمال بشأن الإجراءات الوقائية المقبولة لتلافي الوفيات والإصابات والأمراض المهنية الناجمة عن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في مجال العمل، في حين تحترم المبادئ والحقوق الأساسية في العمل. وقد وُضعت مدونة الممارسات بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين الثلاثيين وأصحاب المصلحة الآخرين عن طريق المجلس الاستشاري للعمل السابق والمجلس الاستشاري لعلاقات العمل الجديد.

245 - والهدف من هذه المدونة هو توفير مجموع من المبادئ التوجيهية لكل من أرباب العمل والعمال لتناول فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والوقاية منهما في مجال العمل وفقا لقانون الصحة والسلامة في العمل لعام 1996 وتعميم علاقات العمل لعام 2007. وتشمل المبادئ التوجيهية المجالات التالية:

(أ) الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛

(ب) تقليل خطر الإصابة الناجمة عن التعرض لفيروس نقص المناعة البشرية فيما يتصل بالعمل إلى الحد الأدنى؛

(ج) معالجة أثر فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في مجال العمل والتخفيف منه؛

(د) رعاية ودعم العمال المصابين والمتأثرين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز؛

(هـ) القضاء على الوصمة والتمييز على أساس الحالة الحقيقية أو المتصورة بشأن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

(و) مساعدة مجالات العمل على الاستجابة على نحو مناسب وبفعالية للحوادث المتصلة بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز في مجال العمل.

القطاع غير النظامي

246 - تتسم أنشطة القطاع غير النظامي بطابع العمليات صغيرة النطاق وكثافة استخدام العمالة والاعتماد على الموارد المحلية واستخدام مستوى منخفض من التكنولوجيا وتقوم على أساس الأسرة وتملكها العائلة ويعمل بها أفرادها، وتقدم العمل الحر لحساب الذات بأجر أو دون أجر وغير مسجلة ولا تخضع لأنظمة ولا تستثمر فيها رؤوس أموال كبيرة وكثيرا ما تفتقر إلى الدعم المؤسسي. ولا يعترف رسميا بعمل المرأة في قطاعات الكفاف، ومن ثم من شأن إتخاذ استراتيجيات لحماية وتنمية المرأة عن طريق التدريب على المهارات وبرامج التخفيف من حدة الفقر لتعزيز فرص مشاركة المرأة في التنمية، أن يحقق مستقبلا لا تفسده كثيرا التحيزات القائمة على أساس نوع الجنس ويراعي أكثر حقوق الإنسان.

247 - وقد أجريت دراسة مؤخرة في عام 2005 لما مجموعه 150 من الأنشطة غير النظامية في المناطق الحضرية في فيجي وبيَّن أن 28 في المائة من النساء و 72 في المائة من الرجال يمارسون أنشطة غير نظامية في المناطق الحضرية ( ) . وبالاضافة إلى ذلك تظهر بيانات الدراسة الاستقصائية المتعلقة بدخل الأسرة المعيشية في عام 2003 أن الكثير من النساء في المناطق الحضرية يعملن في أنشطة دون مقابل نقدي.

الأعمال المنزلية

248 - أُجريت في عام 2005 دراسة بشأن مسائل نوع الجنس في العمالة والبطالة والدخل في فيجي على أساس الدراسة الاستقصائية للعمل والبطالة في الفترة 2004-2005، شملت لأول مرة في دراسة استقصائية للمكتب بشأن العمل بيانات عن ’الأعباء المنزلية‘ في الاستبيان. وقد سألت الدراسة الاستقصائية للعمل والبطالة عن عدد ساعات العمل في الأعباء المنزلية على مدى الأيام السبعة السابقة: الطهي وغسيل الملابس وتنظيف المسكن ورعاية الأطفال وغير ذلك من الأعباء العامة. وتبين البيانات اختلالا جسيما حيث تؤدي الإناث الأعباء المنزلية لساعات أطول مما يمضيه فيها الذكور.

الجدول 14 – متوسط مجموع الساعات التي تُمضى في أداء جميع الأعباء المنزلية

جميع الأعباء	المتوسط المرجح للساعات	الفرق (بين الإناث والذكور)
النشاط المعتاد	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور
				عدد الساعات	بالنسبة المئوية
ألف - عامل بأجر	24	8	12	16	191
باء - عامل بمرتب	22	10	14	13	134
جيم - رب عمل	21	7	10	14	196
دال - العامل لحسابه	35	11	17	24	219
هاء - العامل في الأسرة	35	14	25	21	156
واو - العامل في المجتمع المحلي	35	13	30	22	162
حاء - ذوو المعاشات التقاعدية	17	9	12	8	98
طاء - المعوقون	2	4	3	- 2	- 58
كاف - لا يبحث عن عمل	31	5	14	26	489
لام - التفرغ للمهام المنزلية	40	30	40	10	32
نون - طالب متفرغ	5	2	4	2	89
راء - غير منتظمين بالدراسة/في سن الدراسة	صفر	1	1	صفر	- 40
شين - عاطلون/يبحوث عن عمل	24	9	15	16	180
تاء - عاطلون/توقفوا عن البحث عن العمل	22	5	15	17	305
المجموع	22	7	14	15	230

المصدر: مكتب إحصاءات جزر فيجي (2007) تقرير الدراسة الاستقصائية للعمل والبطالة للفترة 2004/2005.

249 - ووفقا للجدول الوارد أعلاه، عملت العاملات بمرتب وربات العمل 24 و 21 ساعة على التوالي مقابل نظرائهن من الذكور الذين عملوا 8 و 10 ساعات في المقابل. وفيما يتعلق بالعاملين بحسابهم، عملت العاملات في الأسرة والعاملات في المجتمع المحلي 35 ساعة مقابل نظرائهن الذكور الذين عملوا لمدة 11 و 14 و 13 ساعة على التوالي. ومن الواضح أن الإناث ما زلن يشكلن الأغلبية في أداء الأعمال المنزلية بصرف النظر عن وضعهن الاقتصادي أو المهني. وفيما يتعلق بالمتفرغين للأعمال المنزلية، تعمل الإناث ما متوسطه 40 ساعة مقابل 30 ساعة يعملها الذكور. وبالاضافة إلى ذلك، وجد نارسي (2005) أن فئة ’الناشط اقتصاديا‘ لا تشمل عادة الأعمال المنزلية في أحد تحليلات سوق العمل التقليدية: ويُدرج المتفرغون لأداء الأعمال المنزلية كجزء من ’غير الناشطين اقتصاديا‘.

الأحكام المتعلقة بالأمومة

250 - تستطيع المرأة التي تمارس عملا مدفوع الأجر سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص أن تحصل الآن على إجازة أمومة مدفوعة الأجر. وينص الجزء 11 – إجازة الأمومة، المادة 101 (2) من تعميم علاقات العمل لعام 2007 على ما يلي:

”يحق للمرأة الحصول على إجازة أمومة مدفوعة الأجر على النحو التالي:

(أ) لأول 3 ولادات، تحصل على الأجر المعتاد الذي كانت ستحصل عليه إذا كانت تمارس العمل؛

(ب) للولادة الرابعة وما بعدها، تحصل على نصف الأجر المعتاد الذي كانت ستحصل عليه إذا كانت تمارس العمل “

251 - ولأول مرة، يحق للنساء والرجال الذين يعملون شغّالين بالمنازل الآن الحصول على إجازة سنوية وإجازة مدفوعة الأجر في الأعياد وإجازة مرضية وإجازة حداد. وللمرأة التي ينتظر أن تضع وليدها أن تحصل على إجازة أمومة وتتلقى أجرها في إطار أحكام تعميم علاقات العمل لعام 2007 خلال إجازة الأمومة.

الضمان الاجتماعي

252 - لا توجد أي أحكام لاستحقاقات البطالة أو بدلات للمتقاعدين وكبار السن؛ بيد أنه يُطلب من العاملين بأجر الاشتراك في صندوق الإدخار الوطني في فيجي الذي يساهم رب العمل فيه بنسبة تعادل نسبة 8 في المائة التي تستقطع من أجور ورواتب الموظفين للاشتراك فيه.

253 - وفي آب/أغسطس 1998 أجاز البرلمان تعديلات هامة على قانون صندوق الإدخار الوطني في فيجي تجري تغييرات رئيسية على نظام المعاشات التقاعدية للصندوق. وأدخل الصندوق هذه التغييرات على نظام المعاشات التقاعدية في عام 1999 والمصممة خصيصا للأعضاء فيه. ويقدم النظام مدفوعات شهرية مدى الحياة للعضو الذي يختار الحصول على معاش تقاعدي عندما يتقاعد. وعلاوة على ذلك، قد يطلب العضو الإنسحاب منه عند بلوغ سن الخامسة والخمسين حيث يحصل على نسبة معينة تُدفع كمبلغ إجمالي مقطوع ويحصل على الباقي كمعاش تقاعدي شهري. والمعاشات التقاعدية إلزامية؛ بيد أن نوع المعاش التقاعدي الذي يختاره العضو اختياري. وتتاح للعضو ستة خيارات هي:

’1‘ الخيار الأول – معاش تقاعدي مدى الحياة يخوِّل للعضو الحصول على معاش تقاعدي وحده ويتوقف المعاش التقاعدي عند وفاة العضو؛

’2‘ الخيار الثاني – معاش تقاعدي مشترك للعضو وزوجه. وفي هذه الحالة، يتلقى الزوج المعاش التقاعدي عند وفاة العضو؛

’3‘ الخيار الثالث – جزء مبلغ إجمالي مقطوع وجزء معاش تقاعدي مدى الحياة؛

’4‘ الخيار الرابع – جزء مبلغ إجمالي مقطوع وجزء معاش تقاعدي مشترك؛

’5‘ الخيار الخامس – جزء مبلغ مقطوع وجزء معاش تقاعدي مدى الحياة وجزء معاش تقاعدي مشترك. ويوفر هذا الخيار للعضو فرصة التمتع بجميع الخيارات المذكورة سابقا. ويستطيع العضو الحصول على مبلغ إجمالي مقطوع والحصول على المبلغ المتبقي كمعاش تقاعدي مدى الحياة ومشترك. ويتلقى العضو أثناء حياته معاشين تقاعديين، وعند وفاة العضو يتوقف المعاش التقاعدي الذي يُدفع مدى الحياة ويُحوَّل المعاش التقاعدي المشترك إلى الزوج الذي يحصل على المعاش التقاعدي أثناء حياته؛

’6‘ الخيار السادس – مبلغ إجمالي مقطوع. ويسمح هذا الخيار للعضو أن يطلب دفع مبلغ إجمالي مقطوع مما يستلزم إعطائه جميع رصيد حسابه في وقت الانسحاب من النظام ويُدفع له بشيك واحد.

254 - وقبل عام 1999، كان بوسع جميع النساء اللاتي تزوجن بعد عام 1975 سحب جميع مدخراتهن من الصندوق وحتى رغم إعادة إنضمامهن إلى الصندوق، لا يحق لهن الحصول على معاش تقاعدي. وقد سمحت التغييرات الجديدة للنساء بأهلية الحصول على معاش تقاعدي حتى إذا كن قد انسحبن لأسباب تتعلق بالزواج وعاودن الإنضمام للصندوق في 30 حزيران/يونيه 1999 أو قبله.

255 - وهناك نظام طوعي أيضا في إطار صندوق الإدخار الوطني في فيجي يمكن أن يسجل فيه الرجال والنساء ويقدمون اشتراكات طوعية كل شهر. وهم يستفيدون أيضا من الفائدة واستحقاقات أخرى في إطار الصندوق بمجرد الوفاء بمعايير الحصول على المساعدة.

التدريب

256 - وتقدم هيئة التدريب والانتاجية في فيجي أيضا التدريب الفني للبالغين الذين يودون مواصلة بناء مهاراتهم وقدراتهم في مجالات محددة وميادين دراسية. وعادة ما تكون الدورات الدراسية التي تقدم قصيرة الأجل ومعظمها فصول مسائية لتيسير إلتحاق من يعملون ولا يستطيعون الحصول على إجازة لحضور الفصول الدراسية بالبرنامج. وبيانات التدريب غير متاحة.

التدريب أثناء الخدمة

257 - ويحق أيضا للمرأة العاملة طلب الالتحاق بدراسات أخرى سواء على أساس التفرغ أو عدمه. ويحق أيضا للعاملين في الخدمة المدنية طلب الحصول على منح دراسية في إطار برنامج التدريب أثناء الخدمة الحكومية.

المادة 12 - الصحة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة. 2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة تكفل الدول الأطراف للمرأة خدمات مناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، موفرة لها خدمات مجانية عند الاقتضاء، وكذلك تغذية كافية أثناء الحمل والرضاعة.

مقدمة

258 - الحق في الصحة حق من حقوق الإنسان الأساسية كما يرد في المادة 25 (1) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالة البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.

259 - وفي فيجي نظام صحي متطور وشامل جدا ويمكن أن يحصل كل من الرجل والمرأة على خدماته في جميع أنحاء الدولة. بيد أنه على الرغم من الجهود المبذولة لتحسين النواتج الصحية، يُشير استعراض للمؤشرات الصحية إلى أن فيجي تتخلف في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في هذا الشأن. ويتكون الهيكل الأساسي للنظام الصحي من ثلاث شُعب هي: الوسطى/الشرقية، والغربية، والشمالية. وفي كل شُعبة مستشفى مركزي يحال إليه المرضى. وهناك 3 مستشفيات في الشُعب و 3 مستشفيات تخصصية و 16 مستشفى في الشُعب الفرعية و 3 مستشفيات في المناطق المحلية ومستشفى واحد خاص و 76 مركزا صحيا و 101 من مراكز التمريض و 3 من دور كبار السن. وهناك حوالي 300 من العاملين الصحيين في القرى يعملون على صعيد المجتمع المحلي. ويمكن للمرأة الاستفادة من نظام الرعاية الصحية على قدم المساواة مع الرجل.

260 - وتمر وزارة الصحة بعملية إصلاح تتوخى ”إقامة هيكل صحي معزز يدعم نظاما ممولا تمويلا كافيا لأداء الرعاية الصحية يرعى التمتع بموفور الصحة والرفاه “ وتتمثل مهمته في ”تقديم خدمات صحية جيدة لشعب فيجي “.

نسبة الموظفين إلى المرضى

261 - مجموع عدد الموظفين 296 3 موظفا يعمل منهم 405 من الموظفين في وظائف طبية و 825 1 في وظائف تمريض. ونسبة الأطباء إلى عدد السكان هي 1 إلى 300 2 ونسبة الممرضين إلى المرضى هي 1 إلى 500. ويوجد نقص دائما في الفنيين العاملين في المجال الصحي نظرا لهجرة واستقالة الأطباء والممرضين. وفي عام 1998 نفذت وزارة الصحة برنامجا للممرضين والممارسين لمعالجة النقص في الأطباء في فيجي لا سيما في المناطق الريفية. ويستلزم البرنامج الذي يستغرق 13 شهرا التدريب العملي الإكلينيكي والطبي الأساسي. وعادة ما يعمل هؤلاء الممارسون في مناطق ريفية حيث لا يوجد أطباء مؤهلون. والهدف العام منه هو تحسين أداء الخدمات الصحية في المناطق الريفية.

المؤشرات الصحية

262 - الأسباب الرئيسية لمرض الإناث هي أمراض الجهاز التناسلي البولي، وأمراض الجهاز التنفسي، والأمراض المعدية والطفيلية، وأمراض الدورة الدموية، والأورام، والإصابات والتسمم. والأسباب الرئيسية لوفيات الإناث هي أمراض الجهاز التنفسي البولي واضطرابات الغدد الصماء وأمراض التغذية والإيض، والإصابات والتسمم، والأورام، والأمراض المعدية والطفيلية.

الجدول 15 – الإحصاءات الصحية الحيوية، 2004-2006

	2004	2005	2006
السكان	647 848	361 849	488 868
النساء (15-44)	810 167	295 183	803 186
مجموع المواليد الأحياء	714 17	826 17	394 18
معدل الولادات الإجمالي (لكل 000 1 من السكان)	20.87	20.99	21
معدل الوفيات الإجمالي	6.63	7.02	7.1
معدل الزيادة الطبيعية	1.42 ٪	1.4 ٪	1.4 ٪
معدل وفيات الرضع (من كل 000 1 من المواليد الأحياء)	17.84	20.76	19.5
معدل الوفيات قرب الولادة	19.3	22.5	19.4
معدل وفيات حديثي الولادة	10.5	15.37	11.3
معدل وفيات المواليد متقدمي العمر	7.79	5.39	8.2
وفيات المواليد دون سن الخامسة	22.52	25.81	25.8
نسبة الوفيات النفاسية	33.87	50.49	43.5
المعدل الإجمالي للخصوبة لكل 000 1 من النساء في سن الإنجاب	105.56	97.25	96.9
حماية تنظيم الأسرة	45.92	42.48	49.1

المصدر: وزارة الصحة (2006).

263 - وبلغ معدل الوفيات النفاسية 50.49 لكل 000 100 من المواليد الأحياء في عام 2005. ومعدل الوفيات النفاسية مرتفع بالمقارنة مع البلدان المتقدمة إلا أنه أحسن كثيرا مما هو في بلدان أخرى في المنطقة. ونظرا للعدد القليل من السكان، قد تظهر حالة وفاة واحدة كمعدل مرتفع في الوفيات النفاسية. بيد أنه تم تحقيق إنجاز مشجع في هذا الناتج حيث تنخفض عموما نسبة الوفيات النفاسية مما يشير إلى تقديم رعاية جيدة للأمهات قبل وبعد الولادة وإلى أن 99 في المائة من حالات الولادة تتم على أيدى مقدمي رعاية صحية مدربين ( ) .

264 - والأسباب الرئيسية لوفيات الأطفال دون سن الخامسة هي بعض الظروف التي تنشأ في فترة ما قبل الولادة (68.38 في المائة)، والأمراض المعدية والطفيلية (10.27 في المائة)؛ وأمراض الجهاز التنفسي (6.22 في المائة)، والتشوهات الخلقية، والتشوهات وحالات الشذوذ الكروموسومية (5.41 في المائة) وأمراض الدورة الدموية (3.51 في المائة). ورغم عدم توفر إحصاءات عن وفيات الرضع على أساس الجنس، قد لا توجد اختلافات كبيرة بين وفيات الذكور والإناث.

265 - وبلغ العمر المتوقع في عام 2001 حسب مكتب الاحصاءات في فيجي 65.4 سنة، وللذكور الفيجيين 63.8 سنة وللفيجيات الإناث 66.8 سنة. والعمر المتوقع للهنود هو 65.4 سنة، وللهنود الذكور 63.7 سنة وللهنديات الإناث 68.8 سنة. وقد تجاوزت فيجي مستوى العمر المتوقع الذي حددته منظمة الصحة العالمية بألا يقل عن 60 سنة في عام 2000.

266 - وكما يتجلى من الجدول 15، بلغ معدل الولادات الإجمالي 20.99 لكل 000 1 من السكان ومعدل الوفيات الإجمالي 7.02 لكل 000 1 في عام 2005 ولا تتوفر الأرقام للرجال والنساء على حده. وقد ظل العدد السنوي للمواليد الأحياء عندما يقرب 000 17 على مدى السنوات الخمس الماضية وبلغ عدد المواليد الأحياء 826 17 في عام 2005 أي بنسبة 20.99 في المائة لكل 000 1 من السكان. وتمت ولادة 77.2 في المائة من مجموع المواليد الأحياء في مستشفيات في حين باشرت ممرضات في المناطق المحلية 1.7 من حالات الولادة، رغم المصاعب الجغرافية أمام إحضار النساء إلى المراكز الرئيسية للولادة. وباشرت قابلات تقليديات 1.1 في المائة من مجموع حالات وضع المواليد الأحياء في عام 2005. ومعدل ولادات الفيجيين البالغ 26.92 في الألف من المواليد الأحياء أعلى كثيرا من معدل ولادات الهنود الذي بلغ 13.57 في الألف من المواليد الأحياء في عام 2005 ( ) .

المشاكل الصحية الرئيسية

267 - كجزء من تدخل الحكومة لتقليل حالات فقر الدم لدى الحوامل، اتخذت وزارة الصحة إجراءات من بينها إغناء الدقيق في عام 2004. وأدت هذه التدخلات إلى تخفيض حالات فقر الدم بحلول عام 2006. وإلى جانب هذه التدخلات، تقدم مكملات الحديد وحمض الفوليك لجميع الأمهات اللاتي تجري مباشرتهن في عيادات في مرحلة ما قبل الولادة.

الأمراض غير المعدية

268 - وتثير الأمراض المرتبطة بأنماط الحياة قلقلا صحيا كبيرا أيضا. ففي السنوات الثلاث الماضية، تفشى السكري بدرجة كبيرة فيما بين كل من الرجال والنساء.

الجدول 16 – الأسباب العشرة الأولى للمرض والوفيات

الرقم	سبب المرض	النسبة المئوية	سبب الوفاة	النسبة المئوية
1	الإصابة	5 , 2	الداء السكري	13 , 7
2	الإنفلونزا والإلتهاب الرئوي	4 , 4	أشكال أخرى من أمراض القلب	11 , 7
3	أمراض الإصابات المعوية	3 , 6	مرض القلب الإقفاري	10 , 6
4	التهابات الجلد والإنسجة تحت الجلدية	3 , 1	ارتفاع ضغط الدم	8 , 4
5	مرض القلب الإقفاري	2 , 4	تعفن الدم	6 , 1
6	حالات أخرى ناشئة في فترة قرب الولادة	2 , 4	المرض الدماغي الوعائي	5 , 8
7	مرض الجهاز التنفسي السفلي المزمن	2 1	حالات أخرى ناشئة في فترة قرب الولادة	3 , 1
8	أشكال أخرى من أمراض القلب		أمراض الجهاز التنفسي السفلي المزمن	3 , 0
8	ارتفاع ضغط الدم	1 , 4	الفشل الكلوي	2 , 8
9	الداء السكري	1 , 3	الإنفلونزا والإلتهاب الرئوي	2 , 5
10	المرض الدماغي الوعائي	1 , 6	أورام الأعضاء التناسلية للمرأة	2 , 0

المصدر: وزارة الصحة (2006).

الصحة الإنجابية

269 - تقدم جميع المراكز الصحية ومراكز التمريض خدمات ما قبل الولادة وما بعد الولادة وخدمات تنظيم الأسرة وتحصين الأطفال وفحص نموهم. ولا توجد أي عيادات منفصلة للمرأة عدا عيادة منظمة أوكسفام وهي عيادة نسائية معروفة. وتقدم جميع هذه الخدمات مجانا. وتشجع النساء على الحضور للمرافق الصحية لإجراء فحوص قبل الولادة وبعدها، والذهاب إلى عيادات تنظيم الأسرة، وإجراء اختبار بابانيكولاو المهبلي وفحص الثدي. والرعاية الطبية مجانية. ويدعم صندوق الأمم المتحدة للسكان برامج التدريب على الصحة الإنجابية.

270 - وتوجه الرسائل المتعلقة بصحة المرأة عن طريق برامج التوعية الصحية التي تقوم بها وزارة الصحة وغيرها من منظمات المجتمع المدني ووسائط الإعلام في المجتمع المحلي.

الأمومة السالمة

271 - أُعلنت في فيجي مبادرة المستشفيات الملائمة للأطفال وأعلنت 15 من مجموع 19 شُعبة فرعية بالفعل عن إقامة مستشفيات ملائمة للأطفال وستقوم الشُعب الفرعية الأربع المتبقية بإعلان ذلك قبل نهاية عام 2008. وتهدف وزارة الصحة بالاقتران مع شركائها من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني إلى تحقيق إقامة مستشفيات ملائمة للأطفال في جميع أنحاء فيجي. ويستلزم هذا المفهوم الرضاعة الثديية حصرا للأطفال من الولادة حتى بلوغهم سن ستة أشهر.

272 - ويمكن للمرأة الحصول على خدمات نفاسية وتوليد فنية في جميع أنحاء الدولة. بيد أنه فيما يتعلق بالقرى والمستوطنات النائية، يلزم أن تسافر المرأة إلى المراكز الصحية والمستشفيات الرئيسية قبل الموعد المقرر للوضع بفترة طويلة.

273 - ويُجرى تدريب على رعاية التوليد في الحالات الطارئة وذلك من أجل تحسين رعاية التوليد. وأُجريت تدريبات على الإدارة المتكاملة لأمراض الطفولة على صعيد الشُعبة والشُعبة الفرعية لرفع المستويات الصحية للأطفال.

تنظيم الأسرة ومنع الحمل

274 - تُتاح خدمات منع الحمل منذ أكثر من 40 عاما عن طريق وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني أيضا. وجميع الخدمات في الوزارة مجانية. ويجري التركيز على مزايا المباعدة بين الولادات وتتحمل المرأة المسؤولية الرئيسية عن استخدام وسائل منع الحمل. وقطع القناة المنوية هو أقل الخيارات شيوعا وبعد الاضطلاع ببرامج للتوعية يختار عدد قليل من الرجال قطع القناة المنوية. ويُعين موظفو مشروع الصحة الإنجابية وبرنامج التحصين الموسع على مستوى الشُعبة لتحسين تقديم هذه الخدمات. ويجري تنظيم الأسرة على أساس طوعي محض ولا توجد أي حواجز قانونية أو ثقافية أمام المرأة للحصول على وسائل منع الحمل. بيد أن بعض النساء يذكرن أحيانا عدم استطاعتهن استخدام وسائل منع الحمل نظرا لاعتراض شركائهن عليها.

275 - ورغم أن للفرد الحق في ربط أنابيب الرحم أو قطع القناة المنوية، ما زال يجري الحصول على موافقة الشريك قبل ربط أنابيب الرحم أو قطع القناة المنوية لتلافي حدوث مشاكل لا داعي لها فيما بعد. وبلغ معدل انتشار استخدام وسائل منع الحمل 42.48 في المائة في عام 2005.

الأقراص 19.3 في المائة

وسائل منع الحمل الرحمية 11 في المائة

الرفالات (العوازل) 16.2 في المائة

الحقن 16.2 في المائة

ربط أنابيب الرحم 24.1 في المائة

قطع قناة المني 0.25 في المائة

الغرسات 0.45 في المائة

الوسائل الطبيعية 6.2 في المائة

276 - ويتزايد اتجاه حمل المراهقات وحملت 22 فتاة دون سن الخامسة عشرة و 336 1 في الفئة العمرية 15-19 سنة في عام 2005. وتوفر أقراص منع الحمل في الحالات الطارئة منذ عام 2000 ويقدم المثقفون الأقران في مراكز الصحة الإنجابية للمراهقين المشورة للشباب بشأن مسائل الصحة الإنجابية.

277 - ويمكن للرجل والمرأة الحصول على المشورة والخدمات بشأن تنظيم الأسرة عن طريق المراكز الصحية ومراكز التمريض في جميع أنحاء الدولة. وفي عام 2006، كانت أكثر وسائل تنظيم الأسرة شيوعا هي الحقن وأقلها شيوعا هي قطع القناة المنوية. ويجمل الجدول الوارد أدناه مختلف وسائل تنظيم الأسرة التي استخدمت في عام 2006.

الشكل 2 - تنظيم الأسرة حسب الوسيلة (بالنسبة المئوية)

35.0 ٪30.0 ٪25.0 ٪20.0 ٪15.0 ٪10.0 ٪5.0 ٪0.0 ٪

النسبة المئويةالنسبة المئوية

الأقراصوسائل منع الحملالرحميةالرفالات (العوازل)الحقنالتعقيمقطع قناة المنيوسائل منع الحملالتي تغرس تحتالجلد (نوربلانت)الوسيلة الطبيعية

278 - والإجهاض غير قانوني في فيجي ولا يمكن إجراؤه إلا إذا كانت صحة الأم في خطر. ورغم أن الإجهاض غير قانوني، تلتمس بعض النساء اللاتي يردن الإجهاض الحصول على مساعدة طبيب أمراض نساء فني أو شخص غير مؤهل يستخدم وسائل تقليدية شديدة الخطورة. ولا يُمارس في فيجي اختبار الوالدية لتحديد جنس الطفل.

السرطان

279 - يرتفع معدل الإصابة بسرطان عنق الرحم والثدي. وهما يشكلان مع غيرهما من سرطانات الجهاز التناسلي، ما يكاد يصل إلى 40 في المائة من جميع حالات السرطان في البلد. ومعدل الإصابة بالسرطان أعلى كثيرا لدى الفيجيين مما هو لدى الهنود. وتم تدريب أكثر من 600 ممرض منذ عام 2000 على تنظيم الأسرة واختبارات الكشف عن سرطان الرحم وفحص الثدي لتحسين خدمات منع الحمل واكتشاف سرطان عنق الرحم والثدي في مراحل قبل أن تصبح خبيثة. ويجري تصوير الثدي بالأشعة السينية في مستشفى CWM.

280 - وتجري وزارة الصحة ومنظمات المجتمع المدني أيضا برامج للتوعية الصحية.

الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي

281 - ما زال معدل الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، مثل الزهري والسيلان، مرتفعا في فيجي. ويثير هذا القلق لأنه يعكس مستوى السلوك الجنسي شديد الخطورة الذي ما زال موجودا في المجتمع المحلي. وتتفشى الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي في الغالب في الفئة العمرية 20-29 عاما وهي تنتشر بين الفيجيين أكثر مما تنتشر بين الهنود مع زيادة عدد المراهقين الذين يُعالجون في عيادات الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي مما يشكل اتجاها يبعث على الإنزعاج. وفيما يتعلق بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي، يُتبع علاج متلازمات الأمراض في جميع المراكز الصحية. وتتبع مستشفيات الشُعب الفرعية والشُعب علاج متلازمات الأمراض ثم تجري اختبارات معملية أيضا.

فيروس نقص المناعة البشرية ومتلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز)

282 - استنادا إلى تصنيف برنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز التابع لمنظمة الصحة العالمية، ما زالت نسبة انتشار فيروس نقص المناعة البشرية منخفضة في البلد ولكن قد يتغير هذا بين ليلة وضحاها إذا ارتضينا بذلك ولم نستجب لهذا الوباء بمعدل أسرع من استجابتنا له في الماضي. والرقم التراكمي للحالات الإيجابية للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية هو 249 حالة في فيجي (1989 – حزيران/يونيه 2007). ولا يعكس هذا سوى الاختبارات المعملية التي أكدت الإصابة بالفيروس ومن المرجح أن يكون العدد المبلغ عنه أقل من عدد المصابين الفعلي نظرا لعدة عوامل مثل عدم كفاية الإشراف ورفض إجراء فحوص خشية الوصم والتمييز ( ) . وقد تجاوزت فيجي مرحلة بطء إندلاع المرض وأصبحت حاليا في مرحلة تفجر إنتشاره ( ) . ومن بين المتأثرين بالمرض، يشكل الفيجيون 81 في المائة، والفيجيون الهنود 13 في المائة والآخرون 6 في المائة ( ) .

283 - وتشكل النساء 43 في المائة من مجموع المصابين حيث أن العلاقات الجنسية بين الجنسين هي الطريقة الرئيسية لانتقال المرض. وتتعرض النساء لخطر أكبر بالاصابة بالمرض نظرا لافتقارهن إلى القدرة على التحكم في سلوك شركائهن فضلا عن قلة فرص حماية أنفسهن من الإصابة. ومن العوائق الرئيسية الأخرى التمييز ضد المرأة ووصمها ’بسلوك‘ متصور. ومن ناحية أخرى عادة ما يتغاضى عن سلوك الرجال على نحو مماثل.

284 - ويشكل انتقال المرض من الأم إلى الطفل سببا آخر للقلق أيضا ويجري التصدي لهذا عن طريق إجراء اختبار الإصابة بالفيروس في عيادات ما قبل الولادة مع تقديم المشورة الطوعية والعلاج المبكر للأمهات الحوامل المصابات بالفيروس. وفي عام 2007، كانت هناك 13 حالة معروفة بإصابة حوامل بالفيروس. وقد نقلت الأم المرض إلى أطفالها في سبع من الحالات العشر المعروفة، ولم تستمر متابعة أربع حالات ووُلد طفلان دون الإصابة بالفيروس. وقد حدثت ثماني حالات منها منذ عام 1999 ( ) .

285 - ومنذ عام 2003، نفذت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالإيدز البرامج التالية:

وقاية الناس من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية بما في ذلك الشباب عن طريق ما يلي:

تعزيز استراتيجيات ونُهج متكاملة للإرشاد الصحي بالشراكة مع المنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والوزارات المختصة في الحكومة؛

إنشاء 12 مركزا للصحة الإنجابية للمراهقين في جميع أنحاء البلد تستهدف الشباب؛

الاضطلاع ببرامج التثقيف عن طريق الأقران والمهارات الحياتية في المدارس والمجموعات الشبابية؛

القيام بالدعوة لدى مجلس الوزراء والمؤسسات الفيجية التالية: بوزي ليفو فاتاكوراغا (المجلس الأكبر للزعماء)، والمؤتمر الميثودي، ومجلس شؤون الفيجيين، ووزارة شؤون الفيجيين، ومجالس المقاطعات؛

الترويج لاستخدام الرفائل (العوازل) وتوزيعها، بما في ذلك مبادرات تسويقها اجتماعيا؛

قيام الحكومة والمنظمات الحكومية والمنظمات المجتمعية بمبادرات للتثقيف على صعيد المجتمع المحلي وفي مجال العمل؛

فتح بضع مراكز تقديم المشورة والفحص بصفة طوعية وسرية للجمهور، وما إلى غير ذلك.

المصابون بالإيدز:

تشكيل مجموعات دعم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز في المراكز الرئيسية في سوفا ولاوتوكا ولاباسا في عام 2004؛

التواصل من أجل مواصلة رعاية المصابين بالفيروس/الإيدز؛

عمل المصابين بالفيروس والإيدز مع وزارة الصحة.

الشكل 4 الشكل 3

جنس مغاير جنس مثلي حاملو صفات الجنس الآخر المخدرات المحقونة في الوريد المحيطون غير معلومطريقة الانتقالHIV cases by age group16711879251012801001201400-910-1920-2930-3940-4950-5960+ غير معروفةحالات فيروس نقص المناعة البشرية حسب الفئة العمرية140120100806040200

أُنشئت مراكز لتقديم المشورة والفحص بصفة طوعية وسرية في عيادات قبل الولادة التابعة لوزارة الصحة؛

المعالجة الإكلينيكية لفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وعلاجهما عن طريق تجربة العلاج المضاد للفيروسات الرجعية في سوفا وتوسيع نطاقه ليشمل لاوتوكا ولاباسا. وتمت أيضا صياغة سياسة جديدة لمنع انتقال الفيروس من الأم إلى الطفل.

حقوق الإنسان وفيروس نقص المناعة البشرية – استطاعت وزارة الصحة استعراض القوانين المعمول بها التي تترتب عليها آثار فيما يتعلق بفيروس نقص المناعة البشرية واستطاعت أيضا إدماج مسائل هذا الفيروس في قانون السجون. ويُضاف الآن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز إلى جدول الأمراض التي يجب الإبلاغ عنها.

تنسيق الاستجابة متعددة القطاعات

286 - استطاعت الحكومة زيادة الأموال المخصصة للجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالإيدز وإعادة تنشيطها بالتعاون المستمر مع الشركاء وأصحاب المصلحة بشأن تنفيذ الاستراتيجيات الوطنية بشأن فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز. وإلى جانب هذا، استطاعت اللجنة الاستشارية الوطنية المعنية بالإيدز أيضا استعراض إطار الخطة الاستراتيجية المعنية بالفيروس والإيدز وجعلها تتمشى مع مبدأ ’العناصر الثلاثة‘ لبرنامج الأمم المتحدة المشترك المعني بفيروس نقص المناعة البشرية/متلازمة نقص المناعة المكتسب (الإيدز). وتوجد خمسة مجالات ذات أولوية في الخطة الاستراتيجية الوطنية الجديدة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز (2007-2011) تعالج حقائق السلوك الجنسي في فيجي وتطور وباء الفيروس والإيدز وغير ذلك من الأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

مجال الأولوية 1 – الوقاية من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية؛

مجال الأولوية 2 – والمعالجة الإكلينيكية للفيروس والإيدز؛

مجال الأولوية 3 – ومواصلة تقديم الرعاية للمصابين بالفيروس أو المتأثرين به؛

مجال الأولوية 4 – وإجراء البحوث والمراقبة والرصد والتقييم؛

مجال الأولوية 5 – والتنسيق والإدارة الرشيدة.

287 - وقد بدأ تقديم العلاج المضاد للفيروسات الرجعية للمصابين بالفيروس/الإيدز في عام 2003 باستخدام المعايير والمبادئ التوجيهية والمقاييس الدولية. وبالإضافة إلى هذا، تُتاح المشورة والفحوص بشأن الفيروس في جميع مستشفيات الشُعب وفي معظم مستشفيات الشُعب الفرعية. ويتعين أن تُرسل جميع المراكز الصحية ومراكز التمريض مرضاها إلى مستشفيات الشُعب الفرعية أو مستشفيات الشُعب. ووضعت وزارة الصحة خطة لتقديم المشورة والفحص بصفة طوعية وسرية على مستوى المراكز الصحية ومراكز التمريض. وتُجرى أيضا الفحوص بشأن فيروس نقص المناعة البشرية في القوات المسلحة في فيجي، ومستشفى سوفا الخاص، والمركز الطبي في وايمانو، والمركز الطبي في ناماكا، وفرقة العمل المعنية بالإيدز ومنظمة ماري استوبز الدولية في فيجي.

288 - وباختصار، يتمثل الرد الوطني للتصدي للوباء فيما يلي:

× الوقاية – زيادة الوعي بشأن الفيروس والإيدز فيما بين عامة السكان. وفيما يتعلق بالشباب عن طريق برامج تنمية صحة المراهقين؛ والمشورة وإجراء الفحوص للأمهات قبل الولادة في جميع أنحاء الدولة؛

× العلاج؛

× الرعاية والدعم للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز وأسرهم؛

× تغيير المعارف والسلوك؛

× الأثر – تُبين المؤشرات الصحية الحالية أن الوقاية من الفيروس لم تؤثر أي تأثير حقيقي على معدلات الإصابة بالفيروس ومعدلات الإصابة بالأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي. ويمكن عزو ذلك إلى أن الجنس ليس موضوعا من المواضيع التي تُناقش عادة في الأسر. ويُشكل هذا تحديا للوالدين حيث أنه يمكنهما المساهمة في ذلك بإجراء مناقشة صريحة للمسألة في إطار أسرتهما ( ) .

289 - والهدف 6 من الأهداف الإنمائية للألفية هو مكافحة فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز وغيرهما من الأمراض مثل السل. ويرد في الجدول التالي مجمل للتقدم المحرز في بعض المؤشرات.

الجدول 17 – الهدف 6 من الأهداف الإنمائية للألفية – فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز

الغاية	المؤشر	خط الإساس في عام 1990	حالة التقدم المحرز	الرقم المستهدف في عام 2015
1995	2000	2002	2006
وقف إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز بحلول عام 2015 وبدء إنحساره اعتبارا من ذلك التاريخ	معدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية بين الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 سنة	0.00 ٪	0.01 ٪	0.01 ٪	0.01 ٪	0.4 ٪	0.00 ٪
معدل إنتشار وسائل منع الحمل	31 ٪	38 ٪	44 ٪	35 ٪	49 ٪	زيادة
وقف إنتشار الملاريا وغيرها من الأمراض الرئيسية بحلول عام 2015 وبدء إنحسارها اعتبارا من ذلك التاريخ	معدل إنتشار السل بين كل 000 100 شخص	غير متاح	21.1 ٪ (1997)	18.00 ٪	22.00 ٪	13.7 ٪	خفض
معدل الوفيات الناجمة عن الإصابة بالسل في كل 000 100 شخص	غير متاح	0.37 ٪ (1997)	0.3 ٪	0.73 ٪ (2001)		خفض

المصدر: الاستراتيجية المستدامة للتمكين والتنمية في المجال الاقتصادي، 2008-2010.

الصحة العقلية

290 - يوفر قانون علاج الصحة العقلية الإطار القانوني والتنظيمي لعلاج الصحة العقلية في فيجي. وفي جوهره يُحدد المشروع نطاق عمل المؤسسة العقلية الوحيدة في فيجي، وهي مستشفى سان جايلز في سوفا لعلاج الأمراض العقلية ( ) . ولا يوفر هذا القانون تدابير لإعادة التأهيل وغيرها من التدابير الوقائية لتخفيف وخفض الإصابة بالأمراض العقلية. وتقوم لجنة إصلاح القوانين في فيجي حاليا باستعراض هذا التشريع. وهناك حاجة لمعالجة إعادة التأهيل والإدماج عقب العلاج بالمستشفى والاستفادة من التقدم الذي أُحرز في العلاج في السنوات الثلاثين الماضية. وتدرك لجنة إصلاح القوانين في فيجي ضرورة تغيير نموذج الإطار القانوني.

’من الواضح أنه يلزم إجراء هذا الاستعراض نظرا للمطالب الشديدة بأن يراعي التشريع الجديد ظهور أنظمة أكثر تطورا للدعوة لصالح المرضى وتزايد تعقيد المتطلبات الطبية – القانونية للممارسة الإكلينيكية‘ (لجنة إصلاح القوانين في فيجي) ( ) .

291 - والمرض العقلي موصوم بشدة في فيجي. ففي فيجي، تشكل رعاية الصحة العقلية جزءا من رعاية الصحة الأولية إلا أنه لا يُتاح على الفور علاج فعلي ذو شأن للاضطرابات العقلية الشديدة. وتثير الصحة العقلية القلق مع زيادة عدد المرضى المقيمين في مستشفى سانت جايلز النفسية، وهي المؤسسة العقلية الوحيدة في البلد.

292 - وتتعرض النساء لعوامل خطر أكبر ترتبط بالمرض الصحي مثل القلق والإكتئاب وغيرهما من الشكاوى. وتشكل عوامل أخرى، مثل التمييز ضد المرأة وهجرها ونبذها بسبب الانحطاط الأخلاقي والسلوك ’المتمرد غير المقبول‘ والفقر وعدم الأمن للمرأة عوامل بيئية هامة تسهم في سوء الصحة العقلية ( ) . وتكبح هذه الحالة الصحية المرأة عن المساهمة بفعالية في رفاه أسرتها وتضعها في موقف ضعيف جدا.

293 - وهناك أيضا نقص في الأطباء ذوي المؤهلات الكافية وكجزء من بناء قدرات الموظفين، بدأ في عام 2006 تقديم دورات تدريبية في كلية التمريض في فيجي للحصول على شهادة في الصحة العقلية بعد إتمام التدريب على التمريض الأساسي. وبالاضافة إلى ذلك، عاد طبيبان حاصلان على درجة الماجستير وممرضة (الأولى في فيجي) تخرجت بدرجة الماجستير في ممارسة التمريض (الصحة العقلية) وفي عام 2007، حصلت 12 ممرضة على شهادات ما بعد التخرج في التمريض في مجال الصحة العقلية، ودبلوم المشورة للموظفين، وأتم 7 أشخاص وحدة التقييم الصحي النفسي عن طريق مركز الشبكة الصحية للتعليم المفتوح في المحيط الهادئ. ولدى مستشفى سان جايلز الآن نظام معلومات للمرضى ( ) . وتحسنت خدمات التمريض النفسي المجتمعي في الشُعب الثلاث لتقديم خدمات الصحة العقلية. وتتلقى هؤلاء الممرضات الدعم من موظفي مشروع الصحة العقلية الذين ساعدوا على تقريب خدمات الصحة العقلية للمجتمع المحلي.

النواتج الصحية

294 - أشارت وزارة الصحة في تقريرها السنوي لعام 2007 إلى ضرورة تحقيق سبعة نواتج صحية والمحافظة عليها بحلول عام 2011، وهي:

(أ) تخفيض عبء الأمراض غير المعدية. وستظل هذه الأمراض تؤثر أكبر تأثير على الموارد الصحية وتنعكس بالتالي على المرض والوفاة. ومن المتوخى أن يحدث تنفيذ الخطة الاستراتيجية بشأن الأمراض غير المعدية بعض التأثير قريبا.

(ب) بدء إنحسار إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية والإيدز والوقاية من الأمراض المعدية الأخرى أو ضبطها أو القضاء عليها. وقد انخفض معدل إنتشار السل حيث سجلت 80 حالة جديدة في عام 2007 مقابل 114 حالة في عام 2006. وما زال معدل إنتشار فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز منخفضا حيث سُجلت 23 حالة جديدة في عام 2007 مقابل 36 حالة في عام 2006. كما انخفض معدل إنتشار الفيروس فيما بين الحوامل اللاتي تتراوح أعمارهن ما بين 15 و 24 سنة إلى 0.8 في عام 2006 و 0.7 في عام 2007.

(ج) تحسين صحة الأسرة وتقليل الأمراض والوفيات النفاسية. انخفض معدل الوفيات النفاسية إلى حد ما إلى 31.1 في عام 2007 مقابل 41 في عام 1990. ومن شأن مبادرات قابلات المستشفى التذكاري للحرب الاستعمارية في مركز القابلات للوضع وإنشاء عيادات الرعاية قرب بعد الولادة في منطقة سوفا أن تبعث على أكبر قدر من التشجيع في دعم صحة الأم والطفل.

(د) تحسين صحة الطفل ومعدل مرض الطفل ووفياته. ويمتد الشمول بالتحصين على نطاق واسع جدا عدا بالنسبة للحصبة حيث يتزايد ببطء؛ بيد أن المرض لم يتفش في عام 2007. ويتحسن معدل وفيات الرضع ومن المتوقع تحقيق هذا المؤشر للأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015. وقد أٌقيم أول أسبوع للتحصين في المستشفى التذكاري للحرب الاستعمارية في عام 2007.

(هـ) تحسين صحة المراهقين وخفض معدل مرضهم. انخفض عدد حالات الانتحار والشروع في الانتحار لدى المراهقين. ولم تحدث سوى أقل من 50 حالة في العامين السابقين. وبلغ معدل حمل المراهقات 8.1 في عام 2006 و 8.5 في عام 2007، تم معظمها دون تخطيط.

(و) تحسين الرعاية الصحية العقلية؛

(ز) تحسين الصحة البيئية عن طريق توفير المياه المأمونة والمرافق الصحية ( ) .

295 - وما زال الحصول على خدمات الرعاية الصحية يثير قدرا كبيرا من القلق لا سيما في القرى والمستوطنات النائية جغرافيا في جميع أنحاء فيجي. وفي معظم الحالات تفتقر الخدمات في الريف والجزر الخارجية للتمويل من أجل الحصول على الإمدادات الطبية الأساسية وصيانة المرافق لأن إحالة المرضى إلى المستشفيات المركزية والخارج تنحو إلى استيعاب معظم الموارد المتاحة. ونظرا لسوء المرافق وصعوبة النقل والمواصلات، تعزل الكثير من النساء في المناطق الريفية والجزر الخارجية عن خدمات صحة الأم والطفل. وبالاضافة إلى ذلك، كثيرا ما يعمل الممرضون ومعاونو الصحة في القرى في ظروف صعبة وأحوال سيئة وبإمدادات صحية غير كافية. وبناء على ذلك من الحصافة النظر في رفع مستوى بعض مراكز التمريض لتصبح مراكز صحية يعمل بها طبيب يتولى المسؤولية عن الرعاية والإدارة الشاملة للخدمات الصحية داخل منطقته المحلية. وسيقرب هذا الخدمات والرعاية الصحية للناس بما في ذلك المرأة والطفل.

المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لتكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما: (أ) الحق في الاستحقاقات العائلية؛ (ب) الحق في الحصول على الق روض المصرفية، والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛ (ج) ا لحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

مقدمة

296 - فيجي مجتمع متعدد الثقافات. ولكل مجموعة عرقية تقاليدها وقيمها، بيد أن هناك خيطا مشتركا يضم الجميع وهو نظام المجتمع الأبوي. ويؤثر هذا كثيرا على وضع الرجل والمرأة. ففي مجتمعات الفيجيين، يتوقع أن يرث الذكر سند الملكية التقليدي ويتحمل المسؤوليات المترتبة على ذلك. ودرج العرف على أنه لا يمكن أن ترث المرأة سند الملكية إلا إذا لم يكن هناك خلف ذكر. ولا يمكن أن تحصل المرأة الفيجية على حصة في أصول مملوكة على المشاع للمجتمع المحلي ولكن يمكنها الحصول على حصة فقط في ثروة الأسرة الخاصة والتي اكتسبتها شخصيا.

297 - وما زالت المرأة مهمشة من حيث إمكانية الحصول على الائتمان والقروض رغم أنه يحق لها الحصول عليها عن طريق المصارف التجارية، ومصرف التنمية في فيجي، ووكالات الإقراض الأخرى طالما أنها استوفت المعايير المؤسسية للحصول على هذه المساعدة. وليست سياسة القروض التي يتبعها مصرف التنمية في فيجي متحيزة حسب نوع الجنس، حيث تُطبق مجموعة واحدة من السياسات على كل من الرجل والمرأة. وفي عام 2006، طرأ إنخفاض طفيف على نصيب المرأة من القروض مع زيادة قروض الشركات بقيمة أعلى. وبصرف النظر عن القروض العقارية، متوسط القروض التي تُقدم للمرأة أصغر من حيث القيمة مقابل القروض الأخرى. وتبرز الأنشطة الزراعية والعقارية والأعمال التجارية بالجملة/التجزئة لدى المرأة. وفي حين تدخل المرأة ببطء في المجال الفني، ربما تتخلف المرأة في القيام بدور مباشرة الأعمال الحرة وقد يرجع ذلك إلى افتقارها إلى فرص المشاركة في مشاريع ذات قيمة أعلى ومن ثم تغلب أنشطة التمويل بالغ الصغر على ما تقوم به. وبالاضافة إلى ذلك، قد لا يؤهلها أيضا ضعف وضع أصولها للاقتراض بصفة فردية ومن ثم قد تحتاج للعمل مع شركائها الذين يسيطرون على الموارد. وحتى آذار/مارس 2008، تمت الموافقة على ما مجموعه 308 من طلبات الحصول على قرض للنساء. وأعلى 82 من مجموع هذه الطلبات قروض لشراء مساكن يشغلها المالك، تليها قروض أخرى ولتجارة التجزئة والجملة بلغت 55 و 45 قرضا على التوالي.

الشكل 5 ( )

FDB No. of Loans to Women (more Than $5,000) as at March, 2008124416824517162155الشحن والنقل بوسائل برية أخرىزراعةقصب السكرقروض إسكان للإيجارإسكان للمالك شاغل العقارتجارة الجملة والتجزئةالموظفونالنقلالزراعة وصيد الأسماكقروض أخرىعدد القروض التي قدمها مصرف التنمية في فيجي للنساء (أكثر من 000 5 دولار) حتى آذار/مارس 2008

298 - ويقدم مصرف التنمية في فيجي حاليا قروضا للمرأة في إطار جميع مجموعات القروض الحالية التي يقدمها حيث أنه لا يميز بأي شكل من الأشكال في سياساته الإقراضية. وفي عام 2007، بلغت نسبة عميلاته من النساء 9.2 في المائة وبلغ مجموع حصتهن من القروض 3.2 في المائة ( ) . وتمت الموافقة على هذه القروض من أجل ما يلي:

قروض فردية خاصة (قروض شخصية لشراء منزل أو مركبات)؛

وتجارة الجملة والتجزئة والفنادق والمطاعم،

وقطاعات النقل والمواصلات والمخازن.

الجدول 18 – ملخص القروض التي وافق عليها مصرف التنمية في فيجي حسب نوع الجنس للفترة 2003-2007

السنة	النساء	الرجال	المجموع	النسبة المئوية للنساء إلى المجموع	النسبة المئوية للرجال إلى المجموع
	العدد	المبلغ (بالدولار)	العدد	المبلغ (بالدولار)	العدد	المبلغ (بالدولار)	العدد	المبلغ	العدد	المبلغ
2003	314	1 706 879	1 199	69 193 990	1 513	70 909 869	20 , 8	2 , 4	79 , 2	97 , 6
2004	170	1 447 079	1 084	72 015 171	1 254	73 462 250	13 , 6	2 , 0	86 , 4	98 , 0
2005	190	4 756 859	1 934	200 057 660	2 124	201 814 509	8 , 9	2 , 3	91 , 1	97 , 7
2006	196	7 569 117	1 915	178 449 023	2 111	186 018 140	9 , 3	4 , 1	90 , 7	95 , 9
2007	158	3 684 065	1 551	110 289 999	1 709	113 974 064	9 , 2	3 , 2	90 , 8	96 , 8

المصدر: مصرف التنمية في فيجي، تقرير غير منشور، 2008.

299 - ويبين الجدول الوارد أعلاه اتجاها يظهر حدوث انخفاض ملحوظ في عدد القروض الموافق عليها للنساء منذ عام 2003 لكن مع حدوث زيادة كبيرة في مجموع المبلغ الموافق عليه. ويشير هذا إلى حدوث تحول في مشاركة المرأة من المشاريع الصغيرة إلى الحصول على حصة أكبر من القروض الشخصية (لشراء مسكن ومركبات) ومشاريع تجارية أخرى. بيد أنه في فترة السنوات الخمس، ظل الرجال هم الأغلب في الحصول على قروض وافق عليها المصرف.

المرأة في الأعمال التجارية

300 - في فيجي، يسيطر الرجل على الأعمال التجارية، بيد أن المرأة تشارك أيضا بنشاط بوصفها مديرة أعمال تجارية في الشركات وشريكة في المشاريع المشتركة ومديرة وقائدة لأعمالها التجارية الخاصة. وفي الواقع، هناك الكثير من النساء اللاتي يقمن بدعم وتنظيم أعمال تجارية يديرها أزواجهن، بيد أن البيانات غير متاحة في هذا الشأن. وهناك بعض النساء اللاتي نجحن في مباشرة المشاريع الحرة وامتلاك أعمال تجارية توفر العمل وتسهم على نطاق واسع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.

301 - ويمثل التحدي أمام المرأة التي تعمل في الأعمال التجارية التي تباشرها أسرتها. وهن يتعرضن للتمييز في معظم الحالات من حيث إمكانية حصولهن على الاستحقاقات الأسرية، والعضوية في صندوق الإدخار الوطني في فيجي والحق في الحصول على إجازة، وما إلى غير ذلك.

تنمية المشاريع الصغيرة والصغرى

302 - أُنشئ المركز الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والصغرى في عام 2003 لتنسيق جميع المشاريع والمسائل المتعلقة بمؤسسات التمويل بالغ الصغر والمشاريع الصغيرة والصغرى. ويتمثل دوره في جمع وتجهيز البيانات والمعلومات الواردة من الميدان وأصحاب المصلحة الآخرين ليتصدر في إجراء بحوث موجهة نحو إتخاذ إجراءات وتقديم مبادئ توجيهية لحكومة فيجي بشأن كيفية الاستفادة القصوى من تدخلات أصحاب المصلحة ( ) .

303 - وأُقيم المشروع الرائد لوحدة التمويل بالغ الصغر من عام 1999 إلى عام 2003 للمرأة في المقام الأول، حيث تمثل 85 في المائة من مجموع عملاء التمويل بالغ الصغر. وكما تبين الدراسات، يمكن الوثوق في المرأة أكثر من الرجل في تلبية إلتزاماتها بشأن القروض. ومن المرجح أن توجه دخل أسرتها الإضافي من أجل تحسين مستوى معيشتها. وبدأت الوحدة الوطنية للتمويل بالغ الصغر سياسة ’الإدخار أولا‘ في عام 2003. وتنص المبادرة تلقائيا على أن الإدخار شرط مسبق للحصول على قروض. وتبين أن أغلبية العملاء يهتمون بالإدخار وليس طلب الحصول على قرض.

مركز حاضنة الأعمال التجارية

304 - أنشأ المركز الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والصغرى حاضنات للأعمال التجارية لمساعدة مباشري الأعمال الحرة على بدء وتنمية أعمال صغيرة ناجحة لا سيما في المناطق الريفيه. وهو يهيئ البيئة والظروف لتنشئة ورعاية الأعمال التجارية ’الوليدة‘، وتقليل خطر فشل المشاريع الصغيرة والصغرى الجديدة إلى الحد الأدنى عن طريق توفير خدمات الدعم ’أثناء العمل‘ وتعزيز تنمية الأعمال التجارية والصناعات المنزلية في المناطق الريفية ( ) .

صندوق الإدخار الوطني في فيجي

305 - يوفر الصندوق عددا من الاستحقاقات لأعضائه ومن بينها خطة الإسكان التي تُتيح للأعضاء سحب جزء من مدخراتهم لبناء مسكن أو لشراء ممتلكات. ثانيا يمكن أيضا للأعضاء سحب جزء من مدخراتهم للاستثمار في الأعمال التجارية أو في الاستثمارات المالية. وبالاضافة إلى ذلك، أنشأ الصندوق نظام العضوية الطوعي في عام 2004. ويستهدف النظام من ليس لهم أي مصدر دخل منتظم يستثمره في الصندوق. ويحق أيضا للأعضاء الطوعيين إن كانوا مؤهلين لذلك الحصول على الاستحقاقات التي يقدمها الصندوق ودفع استحقاقات وفاة خاصة لمن يسمونهم في حالة وفاة العضو.

الإسكان والرهون العقارية

306 - لا يوجد في فيجي أي تمييز بين الرجل والمرأة؛ ولهما نفس الحقوق في الحصول على قرض إسكان أو رهون عقارية. وللمرأة حرية شراء مسكن أو أرض (حيازة حرة أو عقار مملوك للأهالي الأصليين أو إيجار عقار حكر للدولة) أو ممتلكات شريطة أن يكون لديها الوسائل والقدرة المالية وتستطيع الوفاء بشروط مؤسسة الإقراض. وتتاح هذه الفرص عن طريق المصارف التجارية، وشركة تمويل المنازل، ومصرف التنمية في فيجي، وهيئة الإسكان.

الأنشطة الثقافية والترفيهية

307 - فيجي مجتمع متنوع يضم فيجيين أصليين وفيجيين هنود ورتومان وسكان ينحدرون جزئيا من أصول أوروبية وأبناء جزر أخرى في المحيط الهادئ. وهذه الجماعات العرقية المختلفة تقدر ثقافتها وتقاليدها وتؤدي المرأة دورا بارزا في الحفاظ على هذه القيم والتقاليد. ولديها ذخيرة من المعارف التقليدية والرقصات والحرف اليدوية التي تعلمها للأجيال القادمة من خلال بناتها والشابات والفتيات. وتشترك نساء السكان الأصليين في نسج الحصائر والحرف اليدوية الأخرى. وأصبح بيع هذه المشغولات اليدوية مصدر دخل للريفيات وأيضا للنساء في العاصمة. وتساهم المرأة والفتاة بنشاط في الأنشطة الثقافية من صعيد الأسرة إلى صعيدي المجتمع المحلي والوطني. ولا تفرض أي قيود على مشاركة المرأة ومساهمتها في الحياة الثقافية. وتستطيع المرأة في فيجي أن تساهم أيضا في أنشطة الترفيه التي تختارها، سواء كانت الألعاب الرياضية أو الأنشطة الثقافية أو الفنون أو الرقصات التقليدية والمعاصرة.

المادة 14 - المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في توفير أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لكفالة تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية. 2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة، أن تشارك في التنمية الريفية وتستفيد منها، وتكفل للريفية بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛ (ب) الوصول إلى تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛ (ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛ (د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفي وكذلك التمتع خصوصا بكافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛ (هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية مكافئة لفرص الرجل عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛ (و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛ (ز) فرص الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق، والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي وكذلك في مشاريع التوطين الريفي؛ (ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان والمرافق الصحية والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والمواصلات.

مقدمة

308 - يُعرَّف الريف بأنه مناطق غير مشمولة بالسلطات البلدية في المراكز الحضرية؛ بيد أنه يشمل أيضا بعض المدن الريفية الصغيرة والبلدات مثل ليفوكا وسافوسافو وراكي راكي. وعلى الرغم من أن الحكومة هدفت إلى عرقلة الهجرة من الريف إلى الحضر، لم يمكن تحقيق ذلك حيث يُشير التقرير المؤقت لتعداد عام 2007 إلى أن أقل من 50 في المائة من مجموع السكان يعيشون الآن في مناطق ريفية.

309 - بيد أن إدراج اهتمامات المرأة وطموحاتها ومهاراتها في تخطيط التنمية لم يصبح حقيقة واقعة وهو يعرقل بشدة النمو في فيجي.وأمام المرأة شوط بعيد تقطعه للحقاق بالرجل. وحتى حيثما توجد مساواة نظريا عن طريق القوانين الوطنية، تعاني المرأة من الحرمان لأن هذه المساواة تغفل في الواقع بسبب الحواجز المؤسسية والمجتمعية والمعتقدات الثقافية.

310 - وتعيش النساء في المناطق الريفية في مجتمعات محلية تتسم ببيئات عرقية وثقافية متميزة. وتعيش مجتمعات السكان الأصليين في قرى أو مستوطنات في محيط أراضي متاكالي التابعة لهم. ومن ناحية أخرى، تعيش أسر الفيجيين الهنود في معظمها في مستوطنات سواء في أراضي حيازاتهم الحرة أو في أراض مؤجرة من الأهالي المحليين أو كعمال زراعيين في حين تعيش فئات الأقليات الأخرى، لا سيما المنحدرين من أبناء جزر سليمان وني – فانواتو، خارج القرى الفيجية أو يستقطنون أراضي الدولة. وتشكل هذه الأقلية إحدى الجماعات المهمشة في مجتمع فيجي. وتوجد فجوة اجتماعية – اقتصادية بين نساء الريف والحضر. وتؤدي النساء دورا هاما جدا في تنمية وتقدم مجتمعاتها المحلية والدولة ككل. وهي تتصدر حملات جمع الأموال لمختلف احتياجات المجتمع المحلي التي تتراوح ما بين الأنشطة التعليمية (لأطفالهن) والأنشطة الكنسية وغيرها من مشاريع سُبل كسب الرزق. وتُناقش تنمية مجتمعاتنا الريفية بمزيد من التفصيل في تقرير الدولة السادس عشر والسابع عشر المقدم إلى لجنة القضاء على التمييز العنصري.

الشابات

311 - من الاهتمامات الرئيسية التي نشأت زيادة عدد الشابات اللاتي يتركن قراهن بحثا عن فرص اقتصادية أفضل في المراكز الحضرية. وتُشير الأدلة المتداولة إلى أن الشابات وليس الشبان هن في الغالب اللاتي يُهاجرن من معظم القرى إلى المراكز الحضرية. ويؤثر هذا الانتقال أيضا على أدوار الجنسين في هذه المجتمعات المحلية حيث من الأرجح أن تتولى نساء من كبار السن مسؤوليات إضافية. وفي حين تقوم هؤلاء المهاجرات بإرسال تحويلات نقدية، فإن الآثار الاجتماعية المترتبة على هجرتهن واضحة تماما. إذ يوجد شبان أكثر من الشابات ومن غير المرجح أن يجد هؤلاء الرجال شريكة زواج في حدود مجتمعاتهم المحلية. ويتمثل التحدي الذي يفرضه هذا الاتجاه الجديد في معرفة الأعمال التي تقوم بها هؤلاء الشابات ومكان إقامتهن عند وصولهن إلى المدن والمدن الصغيرة.

الأنشطة الاقتصادية

العمالة

312 - تقتصر العمالة في المناطق الريفية في معظمها على العمل في القطاع الاجتماعي في إطار الخدمة المدنية، مثل المدرسون والأطباء والممرضون والعاملون في مجال الأرصاد الجوية، وإلى غير ذلك، أو العمل في إدارة المقاطعة التي يسيطر عليها الذكور. بيد أن النساء الريفيات إما يعملن لحسابهن أو يشتركن في تنمية مشارع صغرى أو يعملن في قطاع الزراعة.

النساء في الزراعة

313 - المرأة الريفية هي المنتجة الرئيسية لزراعة الكفاف وشبه الكفاف. وهي تزرع المحاصيل الغذائية لتسويقها حيث تبيع المنتجات الفائضة عن حاجتها. وقد أُجريت دراسة استقصائية في وادي سيغاتوكا من أجل المشروع الرابع لتحسين طرق جزر فيجي وجدت أن المرأة الفيجية تقوم بأعمال زراعية روتينية أكثر مما يقوم به الرجل؛ ويشمل حجم عملها زراعة الكفاف والزراعة للتسويق. وتشمل المشاريع المحددة التي توجه من أجل المرأة زراعة الأزهار وتربية النحل وتربية الخنازير وغير ذلك. بيد أنه يتعين على من تود الحصول على مساعدة من هذا البرنامج أن تستوفي معايير معينة.

المرأة في في صيد الأسماك

314 - دُرج تقليديا على أن تعتمد المرأة في المناطق الساحلية الريفية والجزر الخارجية على صيد الأسماك والموارد البحرية من أجل كسب رزقها. وهي تتكفل بمناطق صيد الأسماك التقليدية الخاصة بها. وتحتاج إلى التدريب والتثقيف بشأن استدامة البيئة وأيضا لتقليل الاستغلال المفرط للموارد البحرية. ولن يكون هذا فعالا إلا إذا أُدرجت المرأة في عملية صنع القرار في مجتمعاتها المحلية. وما زالت المرأة مهمشة من حيث التدريب الفني على صيد الأسماك نظرا للمواقف النمطية المقولبة التي لا تسمح سوى للرجال بالمشاركة في أنشطة صيد الأسماك.

برنامج الحصول على الائتمان والتمويل بالغ الصغر

315 - في عام 2003، أُنشئ المركز الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والصغرى لتلبية الاحتياجات المالية لمن لا يستطيعون الحصول على إئتمانات وقروض من المصارف التجارية وغيرها من مؤسسات الإقراض.

الجدول 19 – العملاء الريفيون لوحدة التمويل بالغ الصغر، 2008

	بوا	كادافو	را	با – نادروغا – نافوسا	ماكواتا/كاكاوروف	ناموسي/سيروا/ نايتاسيري/ ريوا
مجموع العملاء	624	1 062	1 765	7 793	4 423	8 204
التوزيع حسب نوع الجنس النسبة المئوية للذكور النسبة المئوية للإناث	47 ٪ 53 ٪	58 ٪ 42 ٪	51 ٪ 49 ٪	30 ٪ 70 ٪	49 ٪ 51 ٪	22 ٪ 78 ٪

المصدر: وحدة التمويل بالغ الصغر، تقرير غير منشور.

316 - والأنواع الشائعة للمشاريع هي: متجر لتجارة التجزئة، وبيع الأغذية البحرية بالتجزئة، وخدمات المطاعم، والمخابز، والحرف اليدوية، والزراعة، والبيع في الأسواق، والخياطة، وتربية الماشية، وتصفيف الشعر.

317 - وفيما يتعلق بالقروض التي تبلغ قيمتها 000 5 دولار أو أكثر، وافق مصرف التنمية في فيجي على 241 منها لتقديمها لنساء ريفيات حتى آذار/مارس 2008. ومُولت مشاريع تتراوح ما بين ’زراعة قصب السكر‘ و ’المصنوعات الخشبية وصنع الأثاث‘.

صنع القرار

318 - تعاني المرأة في المناطق الريفية من الحرمان أيضا فيما يتعلق بالتمثيل في هيئات صنع القرار. وكما ذُكر من قبل في هذا التقرير، تُدار التنمية الريفية عن طريق مجالس مقاطعات لمجتمعات السكان الأصليين ومجالس استشارية للمنطقة المحلية لمجتمعات غير السكان الأصليين. ويعيِّن وزير شؤون السكان الأصليين وتنمية المقاطعات والشؤون متعددة الأعراق أعضاء هذين المحفلين. وفي كل من المجموعتين العرقيتين، يتولى الرجال القيادة وهم صناع القرار. وينعكس هذا في عضوية هذه المجالس الإنمائية في جميع أنحاء فيجي.

319 - واعتمدت الحكومة عملية تشاورية كنهج لكفالة شمول برامجها للجميع وشفافيتها. ومن أجل استعراض تشريعات مثل مرجع العنف في الأسرة، أجريت مشاورات واسعة النطاق على صعيد المجتمع المحلي شارك فيها العديد من الأفراد والمنظمات النسائية.

إمكانية الحصول على الخدمات

الصحة

320 - يقوم بخدمة كل جزيرة خارجية مركز صحي أو مركز تمريض يعمل به موظف طبي وممرض مما ر س وممرضون مسجلون يُساعدهم عامل تابع أو معاون تمريض. وفي المراكز التي لا يوجد فيها طبيب، يوجد ممرض ممارس. وهؤلاء الممارسون ممرضون أقدم مسجلون تلقوا تدريبا مكثفا لمدة ثلاثة عشر أسبوعا لممارسة الخدمات الطبية الأساسية وخدمات الأطباء. بيد أن هناك مجتمعات ريفية لا توجد بها مرافق صحية. ونتيجة لذلك يتعين عليها استئجار وسيلة نقل للتوجه إلى المركز الصحي. وفي بعض الحالات، تحول الحالة المزرية للطرق والهياكل الأساسية دون أن يحصل الناس على الرعاية الصحية المنشودة. ومن ثم يُحد بشدة من إمكانية الحصول على مشورة ومعلومات تنظيم الأسرة ومسائل الصحة الإنجابية أيضا. وتوصي لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في الفقرة 44 من تعليقاتها الختامية ’بأن تُعطى الأولوية لتخصيص الموارد اللازمة لتحسين خدمات الرعاية الصحية للمرأة‘ بما في ذلك المرأة في الجزر النائية. وقد أنفقت الحكومة 200 276 2 دولار في الفترة 2004-2005 على المشاريع والبرامج الصحية التالية للمناطق الريفية والجزر الخارجية:

الجدول 20 – المشاريع والبرامج الصحية الريفية، 2004-2005

	النشاط/الصنف	2004	2005
		دولار	دولار
1	الهندسة الطبية الإحيائية	164 500	435 500
2	مشاريع صحة الأسرة لنماء صحة الطفل	50 000	50 000
3	الوقاية من الأمراض المعدية ومكافحتها	27 600	27 600
4	برنامج المساعدة لتأهيل المجتمع المحلي	75 000	75 000
5	مكافحة وحماية التلوث وإدارة التخلص من النفايات	50 000	50 000
6	مراقبة سلامة ونوعية الأغذية ومياه الشرب	50 000	50 000
7	معدات طب الأسنان	369 000	474 000
8	معدات للمراكز الصحية ومراكز التمريض	172 000	96 000
9	مشاريع صحة الأسرة	30 000	30 000
10	برامج صحة المراهقين في فيجي	50 000	50 000
11	صيانة المراكز الصحية ومراكز التمريض	493 262	871 224
	المجموع	988 100	1 288 100

المصدر: وزارة التنمية الإقليمية.

التعليم والتدريب

321 - فيما يتعلق بحصول النساء الريفيات على التعليم، حصلت 29.8 في المائة منهن على التعليم الابتدائي و 40.1 في المائة على التعليم الإعدادي و 10.2 في المائة على التعليم الثانوي و 3.5 في المائة على شهادة/دبلوم، و 0.5 في المائة على درجة/دبلوم دراسات عليا، ولم تلتحق 15.2 في المائة منهن ( ) بنظام التعليم النظامي. وعموما تحصل المرأة الحضرية على مستويات أعلى من التعليم بالمقارنة مع المستويات التي تحصل عليها المرأة في المناطق الريفية. وبهذا المستوى التعليمي، تشارك معظم النساء الريفيات في صناعة الحرف اليدوية والأنشطة الصغيرة كمصدر للدخل بالإضافة إلى الأدوار المنزلية والتقليدية التي تقوم بها.

322 - ويهدف برنامج تدريب المرأة الريفية الفيجية الذي تقوم به وزارة شؤون السكان الأصليين إلى مساعدة المنظمات النسائية الريفية للسكان الأصليين على تحسين تنظيمها والتركيز على وجهة واضحة لنمط التنمية الذي تريد القيام به. وقد بدأت مبادرة الحكومة في عام 2006 وفي عام 2007 شمل التدريب 46 مكانا مختلفا داخل 14 مقاطعة في فيجي. وتم تدريب ما مجموعه 817 إمرأة و 146 رجلا في عام 2007. وبالاضافة إلى ذلك، تم أيضا تدريب 307 من دعاة التدريب في القرى وتم القيام بزيارات متابعة عددها 49 زيارة للقرى التي تم التدريب فيها في عام 2006. ونتيجة لذلك، استطاعت منظمات نسائية في القرى إعداد خطط تنمية ذات رؤية واضحة وتتضمن بيانا للمهام وقائمة بالأنشطة التي يتعين أن تضطلع بها.

التنمية الريفية والمجتمعية

323 - تولي الحكومة أولوية أعلى لتنمية الريف والجزر الخارجية. وهي تهدف إلى تحسين الفرص الاقتصادية وتعزيز سُبل كسب الرزق المستدامة وزيادة مستويات الدخل وكفالة الإنصاف في توزيع المساعدات الإنمائية التي تقدمها الحكومة على المقاطعات الأربع عشر ومجتمعات الروتوما ومجتمعات الأقليات. وأنفقت الحكومة خلال السنوات الخمس الماضية 447 709 24 دولارا على أربعة مشاريع رأسمالية كبيرة هي الدعم الذاتي، وطرق غير طرق الوصول لمزارع قصب السكر، وطرق غير الطرق المخصصة للمعوقين، وطرق لجنة تنمية الشُعب.

الشكل 6 – أموال التنمية الريفية للفترة 2003-2007

الدعم الذاتيالطرق غير طرق الوصول لمزارع قصب السكرالطرق غير الطرق المخصصة للمعوقينطرق لجنة تنمية الشُعب 000.00 000 3 دولار000.00 500 2 دولار000.00 000 2 دولار000.00 500 1 دولار000.00 000 1 دولار000.00 500 دولار- دولار 2003 2005 2004 2006 2007

المصدر:

وإجمالا، تفيد هذه المشاريع الرجال والنساء والأطفال في المناطق الريفية والجزر الخارجية.

إمدادات المياه والمرافق الصحية

324 - في عام 2004، أمكن لحوالي 47 في المائة من السكان الحصول على مصدر مياه محسن ( ) . وفيما عدا الروتومان، ما زالت تفتقر سائر المناطق والمقاطعات الريفية لسُبل الحصول على مياه الشرب. وترتفع نسبة إمكانية الحصول على إمدادات مياه مزودة بعدادات في المقاطعات الواقعة على مسافة أقرب من المراكز الحضرية. وهي تشمل مقاطعات با، ومكواتا، وريوا، ونايتاسيري، وسروا، ونادروغا، وتايليفو، كما هو مبين في الشكل 7 أدناه. ولدى بقية السكان في هذه المقاطعات صنابير عمودية مجتمعية ويركبون صهاريج لتجميع المياه على أسطح منازلهم وآبار وأنهار وجداول مياه.

الشكل 7 – إمدادات المياه المزودة بعدادات في المناطق الريفية

بابواكاكاوكادافولاولومايماكواتانادروانافوسانايتاسيريناموسيراريواسرواتاليفوروتوما 100.00 ٪80.00 ٪60.00 ٪40.00 ٪20.00 ٪0.00 ٪

325 - وما زالت أغلبية السكان في مقاطعات بوا (548 13)، وكاكاو دروف (310 42)، وكادافو (683 18)، ولاو (167 10)، ولومايفيتي (064 12)، وناموسي (898 6)، ورا (152 24) ( ) تفتقر إلى الحصول على مياه الشرب وتستخدم بدلا من ذلك صنابير عمودية مجتمعية، تستمد مياهها من الآبار والأنهار وجداول المياه. ويبين الشكل 8 النسبة المئوية للأسر التي تحصل على مياهها من الصنابير العمودية في المقاطعات الخمس عشرة بما فيها روتوما.

الشكل 8 – إمدادات المياه عن طريق صنابير عمودية مجتمعية ريفية

بابواكاكاوكادافولاولومايماكواتنادروانايتاسيريناموسراريواسرواتايليوروتوما18.862.968.790.750.174.240.743.920.387.967.56.8034.630.0صفرالنسبة المئوية للأسر المعيشية التي تحصل على المياه من صنابير عمودية مجتمعية – حسب المقاطعة100.00 ٪80.00 ٪60.00 ٪40.00 ٪20.00 ٪0.00 ٪الصنابير العمودية المجتمعيةالصنابير العمودية المجتمعية

326 - المياه المأمونة ضرورة من الضرورات الأساسية للحياة. ومن الواضح أنه يلزم تحسين نظام إمدادات المياه في المناطق الريفية. وستمضي المرأة أيضا وقت أقل لإحضار المياه من الآبار وجداول المياه والأنهار.

327 - وسيتيح تمديد شبكة من أنابيب المياه إلى المنازل المنفردة للناس تحسين مرافقهم الصحية كذلك. وفي عام 2004، بلغت نسبة السكان الذين يستخدمون مرافق صحية محسنة 72 في المائة مقابل 68 في المائة في عام 1990.

الإسكان

328 - وتدرك الحكومة ضرورة توفير وحدات إقامة ميسورة وجيدة للمجتمعات الريفية من أجل تحسين مستوى معيشتها. وييسر برنامج الإسكان الريفي شراء مواد البناء وتخزينها وإيصالها لسكان الريف. وبالاضافة إلى هذا، يتيح أيضا تشييد مساكن متينة وصامدة ضد الأعاصير وميسورة ( ) . ويستفيد كل من الرجل والمرأة من هذا البرنامج.

الجزء الرابع

المادة 15 - المساواة أمام القانون

1 - تعترف الدول الأطراف للمرأة بالمساواة مع الرجل أمام القانون. 2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية، أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، وتساوي بينها وبينه في فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات القضائية. 3 - تتفق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود وسائر أنواع الصكوك الخاصة التي يكون لها أثر قانوني يستهدف الحد من الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية. 4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالتشريع المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامتهم.

مقدمة

329 - يكفل دستور فيجي المساواة للمرأة أمام القانون والمساواة في حقوق المشاركة في جميع جوانب الحياة المدنية ولا يضع أي حواجز قانونية أمام مشاركة المرأة في عمليات المحاكم ومحاكم التحكيم أو يحرم المرأة من حق إبرام العقود وإدارة الممتلكات.

330 - وتدرك المرأة، بمساعدة المنظمات غير الحكومية والحكومة عن طريق برامج التوعية، حقوقها القانونية كي تستطيع أن تستفيد استفادة كاملة من أحكام الدستور والتشريعات الأخرى ذات الصلة كذلك.

إمكانية الحصول على المساعدة القانونية

331 - أُنشئت في تموز/يوليه 1998 لجنة المساعدة القانونية في نطاق اختصاص مكتب النائب العام وذلك لتقديم الخدمات القانونية لمن لا يستطيعون دفع مصاريف الخدمات القانونية. وتوفر اللجنة التمثيل القانوني للرجال والنساء الذين يطلبون الحصول على هذه الخدمات. وتفيد الإحصاءات التي قدمتها لجنة المساعدة القانونية، بأن اللجنة ساعدت الرجال أكثر في قضايا جنائية في حين تشكل النساء الأغلبية في قائمة من يلتمسون الحصول على المساعدة بشأن مسائل أسرية.

الشكل - 9 الشكل 10

050100150200250300350400المساعدة القانونية – القضايا الجنائيةذكورإناث سنة2003 سنة2004 سنة2005 سنة2006 سنة2007سنة200840035030025020015010050صفر المساعدة القانونية – القضايا الأسرية050100150200250300350ذكورإناثسنة2003سنة2004سنة2005سنة2006سنة2007سنة200835030025020015010050صفر

السجينات

332 - أُلغي قانون السجون وأجاز البرلمان قانون السجون والإصلاحيات الجديد في آذار/ماس 2006. ويتضمن القانون الجديد أحكاما شاملة لإدارة السجون مع التركيز بصورة مناسبة على توفير خدمات إصلاحية وتطبيق جميع التزامات ومعايير حقوق الإنسان، ومسائل أخرى ذات صلة. ويشكل القانون تحولا في تركيز السياسة من ’الاحتواء‘ إلى ’الإصلاح‘ بغية إعادة تأهيل السجناء ومراعاة حقوق الإنسان لهم وحصولهم على الصحة والعدالة. ويتضمن القانون أحكاما من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بحق السجينات. وبموجب المبادئ التوجيهية الواردة فيه، تنص المادة 3 (ب) على ما يلي:

المادة 3 (ب) تطبق إلى أقصى حد ممكن الحقوق والالتزامات الواردة في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واتفاقية حقوق الطفل في إدارة السجون ومعاملة المسجونين.

333 - ويهدف برنامج الشريط الأصفر الجديد إلى إعادة تأهيل المسجونين وسيبدأ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2008. وسيتصادف البدء فيه مع افتتاح مرافق ’الوضع‘ في سجن النساء في سوفا، وهو سجن النساء الوحيد في فيجي. وكانت السجينة الحامل تُعزل من قبل عن طفلها بعد ولادته وكان الطفل يُسلم لإدارة الشؤون الاجتماعية لتقرير ما إذا كان الطفل سيؤخذ إلى أسرة السجينة أو يوضع في ملجأ للأيتام. وسيتغير هذا عما قريب بافتتاح مرافق الوضع الجديدة. وستستطيع الأم إرضاع طفلها والاحتفاظ بالطفل حتى يبلغ/تبلغ ست سنوات ( ) .

التنقل والتحويلات المالية

334 - وصلت فيجي إلى مستوى لم يسبق له مثيل من تنقل السكان على الصعيدين الدولي والإقليمي. ويثير اشتراك رجال ونساء في مهام حفظ السلام والأمن الدولية وحركة الفنيين للحصول على عمل في الخارج اهتمامات جديدة وناشئة. وهي تشمل المخاطر الصحية والسلوكية وفي بعض الحالات تؤثر تأثيرا اجتماعيا ضارا على الأسر.

335 - وتعمل الفيجيات في الخارج في تقديم الرعاية ويسهمن في إيرادات الحكومة عن طريق تحويلاتهن. وخلال الفترة 2004-2005، مثلت التحويلات المالية من الخارج 40 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنها انخفضت بنسبة 27 في المائة في عام 2007. ومن المساهمين في التحويلات نساء يعملن في تقديم الرعاية لا سيما في الولايات المتحدة. وفي بعض الحالات، تبقى هؤلاء النساء لفترة أطول من تصريح دخولها نظرا للاحتياجات الأسرية لعائلاتهن في فيجي. ويتمثل التحدي في كيفية تنظيم هذا الوضع وإضفاء الطابع القانوني عليه عن طريق اتخاذ ترتيبات ثنائية أو عملية أخرى كما في حالة شركات الأمن الخاصة المحلية التي توقع عقودا مع مواطنين فيجيين للقيام بمهام حفظ السلام والأمن في العراق وأفغانستان.

المادة 16 - الزواج والحياة الأسرية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات العائلية، وبوجه خاص تضمن، على أساس المساواة بين الرجل والمرأة: (أ) نفس الحق في عقد الزواج؛ (ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج وفي عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛ (ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛ (د) نفس الحقوق والمسؤوليات بوصفهما أبوين، بغض النظر عن حالتهما الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جميع الأحوال، يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر، بحرية وبإدراك للنتائج، عدد أطفالها والفاصل بين الطفل والذي يليه، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛ (و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأعراف، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال يكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول؛ (ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج الزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛ (ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض. 2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما في ذلك التشريعي منها، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

مقدمة

336 - أحرزت فيجي تقدما كبيرا في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة منذ عام 2004، وبصورة رئيسية في مجال قانون الأسرة. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2005، دخل مرسوم قانون الأسرة لعام 2003 حيز النفاذ بافتتاح شُعبة قانون الأسرة الجديدة في إطار نظام محاكم فيجي. ويتسق القانون الجديد، الذي يلغي تماما التمييز ضد المرأة والطفل، مع المواد 1 و 2 و3 و 5 و 14 و 15 و 16. وقد أُلغيت القوانين التالية واستُعيض عنها بمرسوم قانون الأسرة لعام 2003:

قانون سبب الزواج (الفصل 51)؛

وقانون النفقة والنسب (الفصل 52)؛

وقانون (منع الهجر وأحكام متنوعة بشأن) النفقة (الفصل 53)؛

وقانون (تسهيلات إنفاذ) أوامر النفقة (الفصل 54)؛

وقانون (الإنفاذ المتبادل) لأمر النفقة (الفصل 55).

مرسوم قانون الأسرة لعام 2003 وتعديلاته

مرسوم قانون الأسرة لعام 2003

337 - في عام 1996، أُحيل إلى لجنة إصلاح القوانين في فيجي ’الاستفسار عن كفاءة وفعالية القوانين الموجودة المتصلة بالعلاقات العائلية والأسرية، بما في ذلك حقوق ورفاه الأطفال وتقديم تقرير عن ذلك وإتخاذ توصيات بشأن الوسائل التشريعية المناسبة لإصلاح هذه القوانين وتنفيذ نظام موحد وشامل لقانون الأسرة‘.

338 - وينفذ القانون توصيات لجنة إصلاح القوانين في فيجي فيما يتعلق بالتشريعات الجديدة المتصلة بأسباب الزواج ورفاه الأطفال ونفقة الأزواج والممتلكات الزوجية، وخدمات المشورة والصلح. وينص القانون على أساس واحد للطلاق هو: إنفصام عرى الزواج بصورة لا يمكن الرجوع عنها. وألغى بعض سُبل علاج مشاكل الزواج القديمة. ويقضي التشريع كذلك بإنشاء شُعب للأسرة متخصصة في كل من المحكمة العليا ومحكمة قضاة التحقيق. ويُورد حكما جديدا يتعلق برفاه الطفل ونفقة الأزواج. وينص القانون أيضا على إنشاء خدمات مشورة للأسرة والطفل في كل من شُعبتي الأسرة وإنشاء مجلس لقانون الأسرة.

مرسوم (تعديل) قانون الأسرة لعام 2005

339 - يُعدل هذا المرسوم المادة 27 (3) من مرسوم قانون الأسرة لعام 2003. وقد جاء في المادة 27 (3) أصلا أنه لا يمكن بدء أجراءات تسوية الممتلكات بدون إذن من المحكمة قبل إنتهاء فترة سنتين من تاريخ الطلاق. وتنص هذه المادة الآن على أنه لا يلزم الحصول على إذن بعد إنتهاء فترة سنتين لبدء إجراءات لتسوية الممتلكات أو تقديم طلب بذلك ( ) .

339 - وقد أنهى مرسوم قانون الأسرة لعام 2003 عدم امتثال فيجي بدرجة كبيرة للكثير من المؤشرات في مجال انفصام عرى العلاقة الأسرية ومسألتي النفقة والحضانةالناتجتين عن ذلك. وعلاوة على هذا، لا يُبطق هذا القانون إلا على المتزوجين ولا يشمل العلاقات القائمة بحكم الأمر الواقع، بما في ذلك العلاقات بين أفراد من نفس الجنس (رغم تأكيد دستور فيجي على عدم التمييز على أساس التوجه الجنسي).

محكمة الأسرة

السلطة

340 - افتُتحت محكمة الأسرة في جزر فيجي رسميا في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2005 ودخل مرسوم قانون الأسرة لعام 2003 حيز النفاذ في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005.

الاختصاص

341 - يرأُس المحكمة قضاة وقضاة تحقيق. ويخول لها الاختصاص بموجب مرسوم قانون الأسرة لعام 2003 في مسائل قانون الأسرة وتناول الطلاق، والممتلكات في إطار العلاقة الزوجية، ومحل الإقامة، وجهة الاتصال، ومسائل أخرى تتعلق بالأطفال والنفقة. وتقدم الإدارة القانونية الدعم الإداري والسوقي اللازم لعمل المحكمة وبرنامج قانون استراليا/فيجي وقطاع العدل.

مكان المحكمة

342 - يقع القلم الرئيسي للمحكمة في الجناح الشرقي من مباني الحكومة في سوفا. وتنعقد المحكمة يوميا في سوفا ولاوتوكا ولاباسا. وتنعقد دوائر المحكمة في مراكز محددة في نافوا وناوسوري وسيغاتوكا ونادي وبا وتابوا وسافوسافو ونابووالو وراكي راكي وتافيوني.

343 - ويشمل التسلسل الهرمي للمحكمة محكمة قضاة تحقيق شؤون الأسرة والمحكمة العليا لشؤون الأسرة ( ) .

الحد الأدنى للزواج

344 - رغم أن لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة حددت في التوصية العامة 21 الثامنة عشرة كحد أدنى لسن الزواج لكل من الذكور والإناث، تحتفظ فيجي بسن السادسة عشرة لزواج الإناث والثامنة عشرة لزواج الذكور – قانون الزواج (الفصل 50) لعام 1969، بشرط موافقة الوالدين حتى يبلغ سن أحد الطرفين 21 عاما. ويشكل زواج القُسر وامتياز موافقة الوالد على موافقة الأم عدم امتثال للاتفاقية. وامتثالا للاتفاقية، تتطلب فيجي تسجيل جميع الزيجات.

قانون الزواج (الفصل 50) لعام 1969، المادة 25. تعدد الزوجات أو الأزواج جريمة – قانون العقوبات (الفصل 17) لعام 1945، المادة 185.

345 - خلال مناقشات أجريت في المجتمع المحلي، أُثيرت مشاعر قلق بشأن سن زواج البنات وضرورة زيادته إلى 18 سنة. ومن الحكمة زيادته بغية بلوغ الطفلة النمو الكامل ومراعاة السن المحددة في إطار اتفاقية حقوق الطفل وأيضا للامتثال لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

المراسم الشرعية للزواج

346 - يحكم قانون الزواج (الفصل 50) جميع الزيجات في فيجي. ويتضمن قانون الزواج أحكاما تقضي بأن يقدم الطرفان اللذان يعتزمان الزواج إشعارا لأمين سجل المنطقة المحلية باعتزامهما الزواج قبل 21 يوما من القيام بذلك. وبعد 21 يوما، يُصدر أمين السجل الشهادة شريطة أن يكون أحد الطرفين على الأقل قد أقام في المنطقة المحلية لمدة 28 يوما قبل إصدار الشهادة؛ وأن يكون كلا الطرفين قد بلغا سن الحادية والعشرين أو يكون قد تم تقديم الموافقة المناسبة لمن هم دون السن القانوني وألا يكون هناك أي مانع من صلة أو قرابة، أو أي مانع شرعي آخر للزواج. ويجب أن يكفل أمين السجل نشر إخطار عام باعتزام الزواج وإمكانية تلقي الاعتراضات على الزواج في غضون إطار زمني معين. ولا يصبح الزواج رسميا إلا بموجب سلطة ’شهادة زواج‘ يصدرها أمين السجل أو ترخيص يمنحه أمين السجل العام.

347 - ويمكن إقامة المراسم الرسمية للزواج أمام موظف زواج مرخص له أو أمام رجل دين (يعينه أمين السجل العام على النحو الواجب) في حضور ما لا يقل عن شاهدين في كنيسة أو أي مكان عبادة عام آخر في المنطقة المحلية التي أعلن فيها الإخطار بالزواج. وتعدد الزوجات أو الأزواج جريمة. ولا يعترف قانونا بالزواج بين فردين من نفس الجنس. ولا يعترف بالزواج العرفي بموجب القانون.

تسجيل المواليد والوفيات والزيجات

348 - يلزم تسجيل جميع المواليد والوفيات والزيجات لدى مكتب أمين السجل العام وفقا لقانون تسجيل المواليد والوفيات والزيجات (الفصل 49).

المادة 3 – رهنا بأحكام المادة 13، يقوم أمين السجل مجانا بتسجيل كل المواليد والوفيات اللازم تسجيلها بموجب هذا القانون وكل زواج أصبح رسميا بموجب قانون الزواج ويتلقى معلومات في هذا الشأن مشفوعة بالتفاصيل التي يلزم تسجيلها في كل حالة.

الطلاق

349 - لم يعد الطلاق في فيجي يدعم معايير تقوم على أساس التقصير وبناء على ذلك يمتثل امتثالا تاما للاتفاقية. وينص على ذلك في مرسوم قانون الأسرة لعام 2003، المادة 30 (1): يمكن طلب فسخ الزواج على أساس أن عراه قد انفصمت بلا رجعة بعد الانفصال لمدة 12 شهرا.

المادة 30 – (1) يجب أن يقدم أحد طرفي الزواج طلبا بموجب هذا القانون لإصدار أمر بفسخ الزواج على أساس أن الزواج قد انفصمت عراه بلا رجعة.

(2) رهنا بالمادة الفرعية (3)، يُرى، في إجراء قدمه مقدم الطلب، أنه قد تم إثبات الأسباب ويجب إصدار أمر بفسخ الزواج إذا، وإذا فقط، اقتنعت المحكمة بأن الطرفين قد انفصلا وعاش كل منهما منفصلا وعلى حده بعد ذلك لفترة لا تقل عن 12 شهرا متواصلة تسبق تاريخ تقديم طلب فسخ الزواج مباشرة.

(3) لا يصدر أمر بفسخ الزواج إذا اقتنعت المحكمة بوجوب ما يدعو إلى ترجيح استئناف المعاشرة.

الإرشاد والمشورة بشأن الزواج

350 - تقدم إدارة الرعاية الاجتماعية الإرشاد والمشورة بشأن الزواج للزوجين اللذين يعانيان من مشاكل زواجية. ويقدم مستشارون طوعيون بشأن الزواج وموظفو الرعاية الاجتماعية خدمات المشورة بشأن الزواج في مكاتب الشُعب والمناطق المحلية في جميع أنحاء البلد. ولدى الإدارة ما مجموعه عشرة مستشاري زواج متطوعين (مستشاران في كل مكتب شُعبة) قدموا المشورة بشأن الزواج للجمهور في عام 2004.

الجدول 21 – الإرشاد والمشورة بشأن الزواج في عام 2004

الشُعبة	2004
الجنوبية الشرقية	388
الوسطى	261
الشمالية الغربية	408
الجنوبية الغربية	654
الشُعبة الشمالية	334
المجموع	2 045

المصدر: وزارة المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، التقرير السنوي لعام 2004.

النفقة

351 - يتضمن مرسوم قانون الأسرة لعام 2003 أحكاما لنفقة الأطفال (بما في ذلك الأطفال المولودون خارج نطاق الزواج) والأزواج والزوجات بعد الإنفصال والطلاق. وتحدد النفقة على أساس قدرة الطرفين على الكسب، وحاجة الطرفين وأي أطفال، وأصول كل منهما والتزامات أي منهما إزاء معالين آخرين بصورة خاصة، امتثالا للاتفاقية. ويقضي القانون بإصدار أمر زجري في مجموعة متنوعة جدا من الحالات بما في ذلك المنزل والعمل، رغم أن هذا لا يُتاح إلا للمتزوجين.

الممتلكات الزوجية

352 - فيما يتعلق بالتوصية العامة 21 للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، تذكر اللجنة أن حق المرأة في حيازة الممتلكات وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها هو المحور الذي يدور حوله حق المرأة في التمتع بالاستقلال المالي. ويتضمن مرسوم قانون الأسرة أحكاما لتقسيم الممتلكات الزوجية تأخذ في الحسبان كلا من المساهمات المالية وغير المالية التي ساهم بها الشريكان وذلك بالامتثال التام للاتفاقية. ويُنص على هذا في المادة 162 من القانون، التي جاءت فيها أمور من بينها ما يلي:

المادة 162 - (1) لدى النظر في الأمر الذي سيصدر (إن صدر) بموجب المادة 161 في الإجراءات المتعلقة بأي ممتلكات لطرفي زواج أو أي منهما، يجب أن تأخذ المحكمة في الحسبان ما يلي:

(أ) المساهمة المالية التي ساهم بها أحد طرفي الزواج أو قُدمت باسمه أو طفل نتج عن الزواج مساهمة مباشرة أو غير مباشرة في اقتناء أو حفظ أو تحسين أي ممتلكات لطرفي الزواج أو أي منهما، أو خلافا لذلك فيما يتعلق بأي من الممتلكات المذكورة أخيرا، سواء كانت الممتلكات المذكورة أخيرا لم تعد، منذ المساهمة فيها، من ممتلكات أطراف الزواج أو أي من منهما؛

(ب) المساهمة (غير المساهمة المالية) التي قدمها طرف مباشرة أو غير مباشرة أو قُدمت باسمه من أجل تحسين أي ممتلكات لطرفي الزواج أو ممتلكات أي منهما، أو خلاف ذلك فيما يتعلق بأي من الممتلكات المذكورة أخيرا، سواء كانت هذه الممتلكات المذكورة أخيرا لم تعد، منذ تقديم المساهمة، من ممتلكات طرفي الزواج أو أي منهما؛

(ج) المساهمة التي قدمها أحد طرفي الزواج لرفاه الأسرة التي شكلها طرفا الزواج وأي أطفال نتجوا عن الزواج، بما في ذلك أي مساهمة قُدمت بصفة ربة المنزل أو أحد الوالدين؛

(د) أحقية أي من الطرفين في معاش تقاعدي أو بدل أو استحقاق بموجب ما يلي:

’1‘ أي قانون من قوانين جزر فيجي أو بلد آخر؛

’2‘ أي صناديق أو نظم معاشات تقاعدية ثنائية، سواء كانت هذه الصناديق أو النظم قائمة أو تعمل داخل جزر فيجي أو خارجها.

353 - ويجب أيضا ملاحظة أنه بموجب المادة 162 (2)

’لأغراض المادة الفرعية (1) يُفترض أن تكون مساهمة طرفي الزواج متساوية، يمكن دحض هذا الافتراض إذا رأت المحكمة أن التوصل إلى المساواة في المساهمة يتعارض، على أساس وقائع القضية، مع العدالة، على سبيل المثال في حالة الزواج قصير المدة‘.

خدمات الطفل والأسرة

الطفل

354 - يُقبل بالاجماع تحقيق أفضل مصالح الطفل بوصفه المبدأ الذي تُتخذ على أساسه القرارات بشأن الحضانة، بالنظر إلى ما جاء في هذا الشأن في المادة (16) من الاتفاقية والتوصية العامة 21.

355 - وتولي فيجي الأولوية لأفضل مصالح الطفل بوصفه الاعتبار الأسمى في الامتثال للإتفاقية. ولا يتصل هذا فقط بحضانة الطفل ورؤيته وإنما يتصل أيضا بدفع نفقة الطفل للأطفال المولودين خارج نطاق الزواج وتقديم مساهمة في نفقات الحمل والولادة للأمهات غير المتزوجات. وينص على هذا في مرسوم قانون الأسرة على النحو التالي:

قد تُصدر المحكمة أي أمر ترى سلامته. ويجب أن تنظر في الإعالة المالية اللازمة لنفقة الطفل.

المادة 90 يجب أن تراعي المحكمة سن الطفل، والنحو الذي يجري به تعليم الطفل وتدريبه، وأي احتياجات خاصة للطفل.

المادة 91 الدخل والقدرة على الكسب والممتلكات والموارد المالية للطرفين والالتزامات بشأن إعالة أنفسهما وغيرهما.

المادة 100 المساهمة اللائقة من أجل نفقة الأم فيما يتصل بالوضع والمصاريف الطبية المعقولة وفي مصاريف الجنازة إذا وُلد الطفل ميتا. ويجب أن تأخذ المحكمة في الحسبان دخل كلا الطرفين وقدرتهما على الدفع وممتلكاتهما ومواردهما المالية والتزاماتهما إزاء أنفسهما وآخرين.

بدل الرعاية والحماية

356 - بموجب قانون الأحداث، يُودع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 17 سنة ويعتبرون في خطر، في رعاية مدير الشؤون الاجتماعية. ومن أجل الاضطلاع بهذا، تدير الإدارة بدل الرعاية والحماية وهو منحة نقدية تتراوح ما بين 30 و 35 دولارا للطفل تُعطى للأسر/ الأوصياء الذين يعولون أطفالا غير أطفالهم.

357 - وبلغ مجموع ما دُفع للأسر والمؤسسات في هذا الشأن خلال السنة 904.00 202 دولارات. وحصل ما مجموعه 176 طفلا على هذا البدل في عام 2004، أغلبيتهم فيجيون ويفوق عدد الإناث بينهم البالغ 103 عدد الذكور البالغ 73، كما هو موضح في الجدول أدناه.

الجدول 22 – بدل الرعاية والحماية: الحاصلون عليه في أسر بديلة حسب نوع الجنس والعرق

الشُعبة	فيجيون	هنود	آخرون	مجموع عددهم	مجموع المبلغ
ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	ذكور	إناث	دولار
الجنوبية	14	31	صفر	5	صفر	صفر	14	36	35 340
الوسطى الشرقية	30	32	3	1	صفر	صفر	33	33	48 240
الشمالية الغربية	9	14	1	1	صفر	صفر	10	15	18 900
الجنوبية الغربية	5	3	5	1	صفر	صفر	10	4	8 640
الشمالية	3	10	3	3	صفر	2	6	15	15 500
المجموع	61	90	12	11	صفر	2	73	103	126 620

المصدر: إدارة المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، التقرير السنوي لعام 2004 .

358 - ويُدفع البدل أيضا لدور السكن التي تقدم الرعاية فيها للأطفال الذين تعرضوا للإهمال أو الإساءة أو اليتامى الذين وُضعوا تحت رعاية إدارة الرعاية الاجتماعية. وفي الوقت الراهن، تدفع الإدارة 40 دولارا كل شهر لكل طفل يعيش في دار من هذه الدور السكنية. وفي عام 2004، بلغ مجموع عدد الأطفال الذين يعيشون في هذه الدور السكنية تحت رعاية مدير الرعاية الاجتماعية 106 أطفالا.

حالات رفاه الطفل العامة

359 - تتحمل إدارة الرعاية الاجتماعية المسؤولية القانونية عن حماية ورعاية الأطفال بموجب قانون الأحداث (الفصل 56). وأُسندت إلى الإدارة المسؤولية عن كفالة عدم تعرض أي طفل دون سن السابعة عشرة لأي شكل من أشكال الخطر البدني أو المعنوي.

الجدول 23 – حالات رفاه الطفل التي عالجتها مكاتب الرفاه في الشُعب في عام 2004

الفئة	الجنوبية	الوسطى/ الشرقية	الشمالية الغربية	الجنوبية الغربية	الشمالية	المجموع
الإساءة البدنية	14	5	1	10	3	33
الإساءة العاطفية	3	صفر	4	2	صفر	9
الإساءة الجنسية	22	3	7	19	4	55
إهمال الطفل	19	8	15	32	1	75
التخلي عنه	11	صفر	10	20	1	42
فقده	صفر	صفر	1	صفر	صفر	1
لا يمكن السيطرة عليه	15	صفر	2	10	صفر	27
ضحية صراع بين الأبوين	36	25	21	16	2	100
التغيب عن المدرسية بدون إذن	صفر	4	2	2	صفر	8
متاح للتبني	3	صفر	صفر	6	صفر	9
المجموع	123	45	63	117	11	359

360 - وتبني الأطفال مجال من مجالات رعاية الطفل أصبح يندرج تحت قانون التبني (الفصل 58). وهناك 3 أنواع من خدمات التبني تقدمها إدارة الرعاية الاجتماعية. وهي تشمل:

’1‘ التبني المحلي العام تحت إشراف إدارة الرعاية الاجتماعية،

’2‘ التبني المحلي الخاص،

’4‘ التبني العام في الخارج تحت إشراف مدير الرعاية الاجتماعية وهو طرف أيضا في ترتيبات التبني المشتركة بين البلدان.

361 - ’1‘ ويشمل التبني المحلي العام تبني طفل وُضع تحت رعاية مدير الرعاية الاجتماعية وفقا لقانون الأحداث (الفصل 56). وتشرف إدارة الرعاية الاجتماعية على كل جانب من جوانب عملية تبني الأطفال الذين وُضعوا تحت رعاية مدير الرعاية الاجتماعية.

’2‘ وتُجرى الترتيبات في التبني المحلي الخاص بين مجموعتين من الأفراد هما: والد الطفل أو ولي أمره والمتبنون. وفي هذه الحالة يختار الوالد المتبنين ويتحكم في عملية اختيارهم. ولا تشترك إدارة الرعاية الاجتماعية في ذلك إلا من حيث أنه يتعين عليها أن توفر ولي أمر مخصصا وتقدم تقريرا عن صلاحية المتبنين كوالدين. وفي عام 2004، عمل موظفو الرعاية بصفة أولياء أمور مخصصين في 345 حالة تبني ( ) .

خدمات الأسرة ورعاية الطفل

362 - تتولى إدارة الرعاية الاجتماعية أيضا المهام القانونية بموجب عدد من التشريعات هي قانون الأحداث (الفصل 56) وقانون تبني الأطفال (الفصل 58)، وقانون مراقبة السلوك (الفصل 22)، وقانون العمل المجتمعي لعام 1994، وقانون المعوقين لعام 1994. ونظرا للدور الحاسم الذي تؤديه الإدارة في تقديم الخدمات لجميع شرائح السكان، أُجريت طوال العام الماضي تغييرات عديدة في إدارة رفاه الأحداث/الأطفال وتقديم الخدمة لهم وحمايتهم ورعايتهم ومشاريع تخفيف حدة الفقر.

363 - ويمكن التشريع إدارة الرعاية الاجتماعية أيضا من أن تأخذ في رعايتها الأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية وحماية ويلزم نقلهم من منازلهم. وتُتاح الرعاية البديلة لهؤلاء الأطفال في شكل أسر كفيلة ورعاية مؤسسية. وبهذه الطريقة، يُعطى المستفيدون من بدل رعاية الطفل وحمايته مبلغا يتراوح ما بين 30 و 35 دولارا لكل طفل. وتخوَّل للوزارة أيضا مسؤولية الوساطة في المنازعات الأسرية بما في ذلك حقوق حضانة الأطفال وإجراءات الطلاق والإشراف على المخالفين.

بدل الرعاية والحماية

364 - تمت تقديم المساعدة لما مجموعه 289 أسرة/وصيا، يعيلون أطفالا غير أطفالهم عن طريق تقديم بدل الرعاية والحماية لهم. وتمثل الدور المؤسسية والسكنية خيارات بديلة للأطفال الذين يحتاجون إلى رعاية الدولة وحمايتها. ويهدف بدل الرعاية والحماية إلى تكملة الاحتياجات المالية للأطفال الذين يعيشون في دور سكن وتدفع الوزارة 40 دولارا كل شهر لكل طفل يودع في دور السكن.

365 - خدمات حماية الطفل والأسرة:

تقديم المشورة بشأن الزواج – 5 مستشارين (مستشار لكل شُعبة لمساعدة موظفي الرعاية)

حماية الطفل

تقديم المشورة بشأن مسائل الأسرة

تقديم المشورة الجماعية بشأن مسائل الأسرة

نظام المساعدة الأسرية

366 - بدل المساعدة الأسرية نظام لا تُسدد فيه اشتراكات تقدم فيه مساعدة مالية للأسر والأفراد الذين يمرون بظروف عوز ويُدفع هذا الشكل التكميلي لبدل نقدي يتراوح ما بين 60 دولارا و 100 دولار شهريا للعائلة/الأسرة المعيشية التي ليس لديها ما يكفي من وسائل إعالة نفسها والقدرة على تلبية متطلبات الحياة. والجماعات المستهدفة للحصول عليها هي: كبار السن (أكبر من 60 عاما)، والمعوقون بدنيا، والمصابون بمرض مزمن، والأرامل من الرجال والنساء، والزوجة المهجورة/الوالد الوحيد، ومعال السجين. ويشمل أيضا الأسر التي حُرمت من الدخل بسبب الإصابة بإعاقة بدنية دائمة، أو وفاة عائلها، أو سجن عائلها، أو كبر السن، أو المرض المزمن.

الجدول 24 – فئات المستفيدين حسب العرق والجنس، 2006

	فيجيون	هنود	آخرون
الفئة	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	المجموع	المجموع
المرض المزمن	969	1356	2325	1137	1108	2245	85	239	324	4894
وفاة العائل	2452	87	2539	2225	64	2289	133	45	178	5006
الزوج المهجور	668	21	689	718	20	738	30	22	52	1479
كبار السن	1622	1510	3132	864	580	1444	86	155	241	4817
المصابون بعجز دائم	721	777	1498	858	589	1447	49	49	98	3043
معال المسجون	104	9	113	84	2	86	3	6	9	208
الوالد الوحيد	817	32	849	130	13	143	36	24	60	1052
المجموع	7353	3792	11 145	6016	2376	8392	422	540	962	20499

المصدر: وزارة المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، التقرير السنوي لعام 2006.

367 - وحتى كانون الثاني/يناير 2004، استفاد من هذا النظام ما مجموعه 319 20 شخصا. ومن مجموعهم كان هناك 791 13 من الإناث و 708 6 من الذكور. ومن مجموع المستفيدات، كانت الفيجيات الهنديات يمثلن الأغلبية حيث بلغ عددهن 016 6 إمرأة. وتحصل أغلبية المستفيدات في جميع الفئات العرقية على البدل على أساس وفاة العائل. ويرد في الجدول أعلاه تحليل مفصل للمستفيدين من الخطة.

برنامج تخفيف حدة الفقر

368 - يرتبط ارتفاع خطر فقر المرأة وعوزها بالتمييز في القوى العاملة، وزيادة معدلات الطلاق والإنفصال، ومشاكل تحصيل مدفوعات النفقة من الأزواج المغادرين. وتشكل النساء أغلبية المستفيدين في إطار خطة المساعدة الأسرية التابعة لإدارة الرعاية الاجتماعية. وزادت نسبة الإناث العاطلات عن العمل زيادة طفيفة من 7.8 في المائة في عام 1996 إلى 8.7 في المائة في عام 2005، ربما نتيجة لفقد وظائف في صناعة الملابس وصناعات أخرى. ويشير هذا إلى ضرورة إقامة شبكات ضمان اجتماعي فعالة للعاطلين عن العمل بصورة خاصة، وتدريب النساء اللاتي فقدن أعمالهن في قطاع الصناعة التحويلية وتشجيع إيجاد سُبل بديلة لكسب الرزق لهن. ويلزم وضع نماذج جديدة لتوفير التمويل بالغ الصغر من أجل عمل المرأة لحسابها الخاص.

369 - وفي الوقت الحاضر، يهدف برنامج تخفيف حدة الفقر إلى تحسين قدرات من يحصلون على بدل المساعدة الأسرية على مواجهة متطلبات الحياة من أجل الاعتماد على النفس عن طريق بناء منازل للمشردين وعن طريق تقديم نواة تمويل المشاريع المدرة للدخل. ونواة التمويل منحة نقدية أقصاها 000 5 دولار. ويعمل النظام بالشراكة مع منظمة طوعية ذات سمعة طيبة تكفل مقدم الطلب وتشرف على تنفيذ المشاريع المعتمدة.

370 - ومن بين من يحق لهم طلب الحصول على مساعدة في إطار برنامج تخفيف حدة الفقر: المستفيدون ببدل المساعدة الأسرية؛ وكبار السن؛ والمعوقون بدنيا؛ والمصابون بمرض مزمن؛ والأرامل من الرجال والنساء؛ والأزواج المهجورين الوالد الوحيد أو الوالدة الوحيدة؛ معالو المساجين؛ المستفيدون ببدل الرعاية والحماية؛ والمستفيدون من صندوق الرعاية اللاحقة؛ المستفيدون من صندوق أفراد القوات المسلحة السابقين؛ المساجين السابقون؛ ضحايا الحريق؛ أطفال وشباب الشوارع (مشروع جماعي).

371 - وبلغ مخصص مشاريع تخفيف حدة الفقر في ميزانية الإدارة 2.5 مليون دولار لعام 2004. وتوضح في الجدول 25 أدناه تفاصيل من قُدمت لهم المساعدة في إطار هذه الفئات، بما في ذلك المبلغ الموزع:

الجدول 25 – المستفيدون من تخفيف حدة الفقر حسب الفئة والعرق، 2004

الفئة	القيمة (دولار)	العدد	فيجيون	هنود	آخرون
المستفيدون من بدل المساعدة الأسرية	1 261 000	270	231	39	صفر
المستفيدون من صندوق الرعاية اللاحقة	153 500	36	36	صفر	صفر
ضحايا الحريق	40 000	20	9	11	صفر
مشاريع جماعية للشباب	64 002 , 65	6	6	صفر	صفر
المساج ي ن السابقون	480 869 , 4	114	114	صفر	صفر
المجموع	1 999 372	446	396	50	صفر

المصدر: وزارة المرأة والرعاية الاجتماعية وتخفيف حدة الفقر، التقرير السنوي لعام 2004.

372 - وقد تم تمويل ما مجموعه 446 مشروعا في عام 2004. وكما هو موضح في الجدول 25، كانت أغلبية من قُدمت لهم المساعدة في إطار برنامج تخفيف حدة الفقر من المستفيدين من بدل المساعدة الأسرية. ومن حيث العرق، كان الفيجيون أكبر المستفيدين من منحة تخفيف حدة الفقر في عام 2004.

373 - كما تم تمويل ما مجموعه خمسة مشاريع جماعية خلال السنة. ومنها أربعة مشاريع لإدرار الدخل. بيد أنه تم تسديد رسوم مدرسية (402.65 15 دولار) لثلاثة مساجين سابقين للإنتظام في كلية فولتون وذلك مشروع تجريبي.

العنف الأسري

374 - هذه المسألة إحدى المسائل الحرجة لدى الكثير من الأسر في فيجي وتشكل النساء والأطفال أشد أفراد المجتمع ضعفا. وتصور ديباجة مشروع قانون العنف الأسري بوضوح أهمية هذه المشكلة.

...

(أ) يثير العنف الأسري القلق في فيجي وضحايا العنف الأسري من بين أشد أفراد المجتمع ضعفا؛

(ب) وتُرتكب أفعال العنف الأسري في نطاق من العلاقات الأسرية والظروف الأسرية؛

(ج) ويرتكب رجال في المقام الأول العنف الأسري ضد النساء والأطفال؛

(د) ويقع الأطفال ضحايا مباشرين وغير مباشرين للعنف الأسري؛

(هـ) والعنف الأسري بجميع أشكاله غير مقبول؛

(و) ويلزم اتخاذ العديد من التدابير للقضاء على العنف الأسري وتقليله ومنعه، بما في ذلك توفير حماية قانونية أكثر فعالية للضحايا.

375 - وتفيد إحصاءات الشرطة بأن الرجال يرتكبون أغلبية أعمال العنف ضد النساء وبأن الفيجيات يشكلن أكثرية الضحايا.

الجدول 26 – ضحايا العنف الأسري حسب العنصر، 2001-2006

السنة/العنصر	القتل	الشروع في القتل	القتل دون سبق الإصرار	فعل بقصد إحداث ضرر جسيم	فعل يتسبب في إحداث ضرر جسماني فعلي	اعتداء عام	جرائم أخرى ضد شخص	المجموع	النسبة المئوية من المجموع
2001
فيجيون	صفر	صفر	صفر	33	415	30	5	283	51
هنود	صفر	صفر	صفر	24	370	48	4	446	47
آخرون	1	صفر	صفر	2	7	1	2	13	2
المجموع	1	صفر	صفر	59	792	79	11	942	100
2002
فيجيون	1	صفر	صفر	45	341	28	صفر	415	51
هنود	1	صفر	صفر	29	300	57	3	390	48
آخرون	صفر	صفر	صفر	صفر	4	صفر	صفر	4	15
المجموع	2	صفر	صفر	74	645	85	3	809
2003
فيجيون	2	صفر	1	39	327	30	20	419	54
هنود	3	2	0	25	256	42	17	345	45
آخرون	صفر	صفر	صفر	1	7	صفر	3	11	1
المجموع	5	2	1	65	590	72	40	775
2004
فيجيون	1	صفر	صفر	40	307	21	17	386	57
هنود	3	صفر	صفر	22	213	41	7	286	42
آخرون	صفر	صفر	صفر	1	9	صفر	صفر	10	1
المجموع	4	صفر	صفر	63	529	62	24	682
2005
فيجيون	2	صفر	صفر	24	288	29	9	352	55
هنود	صفر	صفر	صفر	15	214	46	7	282	44
آخرون	صفر	صفر	صفر	1	5	صفر	صفر	6	1
المجموع	2	صفر	صفر	40	507	75	16	640
2006
فيجيون	صفر	صفر	صفر	24	232	18	7	281	54
هنود	2	صفر	صفر	16	170	22	10	220	43
آخرون	صفر	صفر	صفر	1	11	2	1	15	3
المجموع	2	صفر	صفر	41	413	42	18	516

المصدر: إحصاءات الشرطة (2006).

376 - يبين الجدول أعلاه حدوث انخفاض في عدد الحالات المبلغ عنها من 941 حالة في عام 2001 إلى 516 حالة في عام 2006؛ بيد أن هذا لا يشمل الحالات التي أُبلغ عنها لمركز حل الأزمات النسائية في فيجي والحالات التي يعالجها قادة الكنائس وكبار المجتمع المحلي.

عدم التسامح إطلاقا – مبادرات إقامة مجتمع خال من العنف

377 - أقامت إدارة شؤون المرأة، بمشاركة أصحاب المصلحة الرئيسيين، على الأقل مجتمعا واحدا خاليا من العنف، وهو مشروع نموذجي في فيجي. وسيُعلن بدء المشروع في 25 تشرين الثاني/نوفمبر، حيث ستبدأ ستة عشر يوما من النشاط للقضاء على العنف ضد المرأة. وتم تحديد خمس مناطق محلية للإضطلاع بهذا المشروع. وهي تشمل راكي راكي وتافوا ولاوتوكا ونادي وسيغاتوكا. وتم تحديد هذه المجتمعات المحلية بالتشاور مع إدارة الشرطة على أساس تحليل إحصائي وغير ذلك من المسائل ذات الصلة بشأن العنف القائم على نوع الجنس. ولا يضطلع بهذا المشروع إلا بموافقة المجتمع المحلي المحدد. ويشمل ذلك قرية كرويبيتا في لاوتوكا، وقرية ناموايمادا في را، وقرية كوروتوغو والطريق الخلفي في سيغاتوكا. ولم يتم بعد تحديد المجتمعات المحلية في نادي وتافوا وسيجري القيام بذلك في وقت لاحق من السنة بما في هذا إجراء الدراسة الاستقصائية.

المربع 3 – أهداف مبادرة عدم التسامح إطلاقا في المجتمع المحلي يهدف مشروع/برنامج مناهضة العنف ضد المرأة إلى تمكين المرأة والرجال والأطفال عن طريق التثقيف في مجال حقوق الإنسان وشن حملات عن طريق وسائط الإعلام وتدريب المجتمع المحلي على الخدمات التي تقدم للقضاء على العنف ضد المرأة والأفعال ذات الصلة التي تنتهك حقوق الإنسان الأساسية للناس وخاصة المرأة. ويهدف هذا إلى تغيير مواقف وسلوك المجتمع المحلي وأصحاب المصلحة من أجل تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها. وفضلا عن ذلك، سيعزز المعارف لدى أصحاب المصلحة بشأن حقوق الإنسان والعنف ضد المرأة. وبالإضافة إلى ذلك، ستقر المجتمعات المحلية وتقبل أن العنف ضد المرأة جريمة وتفهم الصلة بين العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان.

378 - ويترتب على العنف الأسري أثر اقتصادي هائل لا سيما بالنسبة لضحاياه الذين يمارسون عملا منتظما. وبالاضافة إلى هذا، ليس بوسع فيجي أن تغض النظر عن التكاليف الاقتصادية الناجمة عن التغيب عن العمل وانخفاض إنتاجية المرأة العاملة بسبب العنف الأسري. وبالاضافة إلى هذا، توجه التهم بإرتكاب أفعال عنف أسري في الوقت الحاضر بموجب قانون العقوبات، حيث أنه يشمل أفراد الأسرة؛ وقد يكون من الحكمة إدماجه في إطار مرسوم قانون الأسرة.

المادة 18

1 - تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة، للنظر من قِبَل اللجنة، تقريرا عما اتخذته من تدابير تشريعية وقضائية وإدارية وغيرها من أجل إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك: (أ) في غضون سنة واحدة من بدء النفاذ بالنسبة للدولة المعنية؛ (ب) وبعد ذلك كل أربع سنوات على الأقل، وكذلك كلما طلبت اللجنة ذلك. 2 - يجوز أن تبين التقارير العوامل والصعوبات التي تؤثر على مدى الوفاء بالالتزامات المقررة في هذه الاتفاقية.

التوعية باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

379 - في عام 2004، قدم فرع المحيط الهادئ لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة مساعدة مالية لترجمة مواد الاتفاقية إلى اللغتين الرئيسيتين الدارجتين وهما الفيجية والهندوستانية. ويشكل هذا جزءا من استراتيجيات التوعية التي تستهدف المواطنين العاديين في هذا البلد.

380 - وبالاضافة إلى هذا، أُجريت برامج توعية بالاتفاقية في المجتمعات المحلية وعلى الأصعدة المؤسسية أيضا. وأدت حملات الدعاية والتوعية عن طريق وسائط الإعلام من خلال التليفزيون والوسائط المطبوعة أيضا إلى التوعية لدى أفراد الشعب، بيد أنه من المعترف به أنه يلزم بذل المزيد من الجهد ليس فقط للتوعية وإنما أيضا للتنفيذ. ويجري القيام بذلك عن طريق استخدام الاتفاقية كأداة إنمائية لتحسين وضع المرأة، لا سيما في المناطق التي توجد فيها فجوات. ومن المؤكد أنه لن يتسنى تحقيق هذا إلا عن طريق الشراكة مع جميع أصحاب المصلحة بمن فيهم المنظمات غير الحكومية وشركاء التنمية.

381 - وفيجي أول دولة جزرية في المحيط الهادئ تدخل في حوار بناء مع لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في نيويورك عام 2002. وقد تم تسجيل جميع الإجراءات على شريط فيديو وأنتجت على أقراص فيديو رقمية بعنوان ’المرأة ترفع نصف السماء‘. وقد تسنى القيام بذلك برعاية مكتب المرأة في المحيط الهادئ في أمانة جماعة المحيط الهادئ. ويهدف هذا القرص إلى أن يعرض على دول بلدان جزر المحيط الهادئ الإطار والإجراءات عند دفع الدول الأطراف عن تقاريرها لدى لجنة الخبراء وفي الوقت نفسه مساعدتها في الإعداد لإجراء حوار بناء.

التحديات

382 - من التحديات الرئيسية الاحتجاج بالاتفاقية لدى الهيئة القضائية والجمعيات القانونية. ويتطلب هذا خبرة فنية قانونية بشأن الاتفاقية يُفتقر إليها داخل الأجهزة النسائية الوطنية. ولا شك أنه تلزم مساعدة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة ولجنة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة في هذا المجال وستواصل حكومة فيجي السعي للحصول على المساعدة المالية والفنية للإضطلاع بهذه المهمة على نحو فعال. وعلاوة على ذلك، يلزم خلق الوعي في القطاع الخاص من أجل تنفيذ الاتفاقية تنفيذا فعالا وشاملا للجميع.

383 - وما زال تعميم اهتمامات المرأة ونوع الجنس في سياسات الحكومة وخططها وبرامجها يشكل تحديا. ومن شأن مواصلة مشاريع مراجعة الحسابات حسب نوع الجنس أن يعزز وييسر تعميم مراعاة الفوارق بين الجنسين. وستتيح هذه العملية أيضا الفرصة لمواصلة الميزنة التي تستجيب للمنظور الجنساني من قِبَل وزارة المالية والتخطيط القومي. وسيرتد أثر هذا في نهاية المطاف على أحكام الميزانية لتحسين وتطوير حالة المرأة في فيجي. ومن أجل التصدي لهذا بصورة فعالة، يلزم بناء قدرات الأجهزة النسائية الوطنية والوكالات المركزية التابعة للحكومة.

384 - ويشكل الاستخدام المحدود للبيانات المصنفة حسب الجنس وعدم توفرها في معظم مجالات التنمية تحديا رئيسيا. وتتطلب سياسات تشجيع المساواة بين الجنسين في أي مجال بيانات وإحصاءات دقيقة تعرض بوضوح التفاوت بين الجنسين والتغير الذي طرأ على الحالة على مر الزمن ( ) .

385 - وبالاضافة إلى ذلك، تسهم أيضا الاتجاهات النمطية المقولبة والحواجز التقليدية والثقافية المتصورة في وضع الحرمان الذي تعاني منه المرأة في فيجي.

386 - ومن المجالات الحاسمة التي يلزم معالجتها بفعالية القيود المفروضة على القدرات داخل الأجهزة النسائية الوطنية.

كتابة تقرير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

387 - بدأت عملية كتابة التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع لدولة فيجي المتعلق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بعقد حلقات عمل للتوعية بالاتفاقية وإجراء مشاورات في جميع أنحاء الدولة في عام 2006. وأُحيلت التعليقات الختامية للجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة إلى المنظمات المعنية لاستكمال المعلومات وأُدمجت ردودها في التقرير، إلا أن تفاصيل ذلك ترد في المرفق 1.

388 - وفي كانون الثاني/يناير 2008، تم تعيين فريق مشروع يضم عضوين (السيدة آليسي كايكايكا والسيدة ماري نامودو) لتجميع تقرير الدولة. وساعدت الفريق فرقة عمل تضم أعضاء من شركاء من الحكومة ومنظمات غير حكومية.

أعضاء فرقة عمل اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة:

السيدة كيتي ماكاسيالي - مديرة شؤون المرأة (الرئيسة حتى 23/6/2008)

الدكتور ة توكاسا لويني - مديرة شؤون المرأة (الرئيسة منذ 23/6/200 8 )

السيدة فاسيماكا ليواي - خبير إ حصائي أول، مكتب إ حصاءات جزر فيجي

السيدة أنجينا ديب - مديرة البحث والتطوير، مصرف تنمية فيجي

السيد إلياس رزاق - مصرف ال تنمية في فيجي

السيدة لوسي كين يفواي - مديرة وحدة التمويل بالغ الصغر

السيدة أسينا رايوالوي - الأمين المساعد الأول، وزارة شؤون ا لسكان الأصليين

السيدة جيمايما فيليسوني - الأمين المساعد الأقدم، لجنة الخدمة العامة

السيدة فينيانا كونابولي - مديرة وحدة وضع المناهج الدراسية، وزارة التعليم

السيدة توكاسا غراي - موظف ة تربوي ة ، وزارة التعليم

السيدة شايا شاند - موظف ة تخطيط اقتصادي، وزارة المالية والتخطيط القومي

السيد سولويتي دوفاغا - وزارة الصحة والمرأة والرعاية الاجتماعية

السيدة ل. رايكونا - وزارة الصحة والمرأة والرعاية الاجتماعية

السيد إرامي رايبي - الأمين المساعد الأقدم بالنيابة، قوة شرطة فيجي

السيد براكاش نا رايان - الأمين المساعد الأقدم بالنيابة، مدير القضاء المستعجل، قوة شرطة فيجي

السيد جلجيت كومار - الأمين المساعد الأقدم بالنيابة، وزارة الشؤون الخارجية

آدي فيناو توباكاوكورو - الأمين العام، سوكوسوكو فاكاماراما

السيدة إلينوا رالولو - سوكوسوكو فاكاماراما

السيد سوريندرا شيودين - موظف شؤون عمالية أقدم، وزارة العمل

389 - وقد عينت لجنة استشارية أيضا لتقديم الخبرة الفنية والمشورة المهنية لفريق المشروع فيما يتعلق بالكتابة الفعلية للتقرير.

1 - السيدة ماريا ماتافيوا - نائب أمين لجنة الخدمة العامة

2 - الاستاذ فيجاي نايدو - جامعة جنوب المحيط الهادئ

3 - الاستاذ وادان نارسي - جامعة المحيط الهادئ

4 - الدكتور راي نيكول - جامعة المحيط الهادئ

5 - آدي فيناو تاباكوكورو - سوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي

6 - السيدة فانيسا شانج - وكيلة الدولة، مكتب النائب العام .

390 - وأجريت مشاورات بشأن مشروع تقرير الدولة المتعلق بالاتفاقية في المجتمعات المحلية في جميع أنحاء الدولة شارك فيها رجال ونساء. وبالاضافة إلى ذلك، أُجريت مشاورات أيضا مع شركاء من المنظمات غير الحكومية في سوفا. وقد حضرت في سوفا منظمات سوكوسوكو فاكاماراما إي تاوكي، والمجلس الوطني للمرأة، وفريق موارد الحقوق الإقليمي، وحركة حقوق المرأة في فيجي، والرابطة النسائية للمحيط الهادئ، والرابطة النسائية لمنطقة المحيط الهادئ وجنوب شرق آسيا، وجمعية الشابات المسيحية العالمية، وجيش الخلاص، وجمعية رفاه دوركاس، والشبكة النسائية في رابطة المعلمين في فيجي.

المراجع

Asian Development Bank (2006), Republic of the Fiji Islands , Country Gender Assessment,

ADB, Manilla

Belloni, S (2005), Report National Conference on Micro-Finance: The Way Forward,

Unpublished Report, Suva

Chandra, D. & Lewai, V. (2005), Women and Men of Fiji Islands : Gender Statistics and

Trends, Institute of Population Studies, USP, Suva

Fiji Development Bank, (2008), Unpublished Reports , FDB, Suva

Fiji Human Rights Commission (2008), The Right to Health: Whether the People of Fiji

Enjoy the Highest Attainable Standard of Physical and Mental Health, Preliminary

Findings of the Fiji Human Rights Commission . Unpublished Report, Suva .

Fiji Islands Bureau of Statistics (2007), R eport on the 2004 – 2005 Employment and

Unemployment Survey, Vanuavou Pblications, Suva

Fiji Police Force (2006) Crime Statistics Annual Report 2006 , Fiji Police, Suva

Fiji Times, Saturday, August 23, 2008 Yellow Ribbon Project, Suva , Fiji

Fiji Women’s Crisis Centre etal (2006) The Elimination of All Forms of Discrimination and

Violence Against the Girl Child: Situation Paper for the Pacific Region, UNICEF,

Suva

Government of Fiji , (2008), National Policy on Sexual Harassment in the

Workplace , Ministry of Labour, Industrial Relations, Employment, Local Government, Urban Development and Housing, Suva .

Government of Fiji (2006), Rural Development Report 2004 – 2005, Unpublished Report,

Suva

Government of Fiji (2006), State CERD 16 th and 17 th Periodic Report , Ministry of Foreign

Affairs, Suva

Government of Fiji (2007), Sustainable Economic Empowerment Development Strategy

( SEEDS), 2008-2010, Government Printer, Suva

Ministry of Education (2005), Annual Report 2004 , Government Printer, Suva

Ministry of Fijian Affairs, Lands & Provincial Development (2006), Rural Development

Report 2004 – 2005, Unpublished Report

Ministry of Finance & National Planning, (2004) Millennium Development

Goals Report , Government Printer, Suva

Ministry of Finance & National Planning (2006) Strategic Development Plan 2007-2011 ,

Star Printery, Suva

Ministry of Finance, National Planning & Sugar Industry (2007), Economic and Fiscal

Update: Supplement to the 2008 Budget Address “Building A Platform For Quick Recovery And Sustainable Growth” , Government Printer, Suva

Ministry of Health (2005), Annual Report 2004 , Star Printery, Suva

Ministry of Health (2006), Annual Report 2005 , Star Printery, Suva

Ministry of Health (2008), Annual Report 2007 , Suva

Ministry for Women & Culture, (1998), Women’s Plan of Action 1998 – 2008, Volume 1 , Suva

Ministry for Women & Culture, (1998), Women’s Plan of Action 1998 – 2008, Volume 2 , Suva

Ministry of Women, Social Welfare & Poverty Alleviation, (2008), Annual

Report, 2004, Government Printer, Suva

Ministry for Women, Social Welfare & Poverty Alleviation (2003), Gender Audit Ministry

of Agriculture, Sugar and Land Resettlement , ADB, Manilla

Ministry for Women, Social Welfare & Poverty Alleviation (2003), Gender Audit Ministry

Health , ADB, Manilla

Narsey, W. (2007), Gender Issues in Employment, Underemployment and

Incomes in Fiji , Vanuavou Publications, Suva

Narube, S (2008) Keynote Address At The National Micro, Small & Medium

Enterprise (NSME) Forum , Raffles Tradewinds Convention Centre, Lami,

Office of the Under Secretary for Democracy and Global Affairs and Bureau of Public

Affairs, (2007) Trafficking in Persons Report , US Department of State Publication

Soqosoqo Vakamarama (2000) Unpublished Reports, Suva

برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (2007)، تقرير التنمية البشرية 2007/2008، بالغراف ماكميلان، نيويورك

United Nations Population Fund Pacific Regional Office (2008) An Assessment of the

State of the State of Violence Against Women, Suva

التشريعات

قانون (تعديل) الدستور لعام 1997

قانون المعوقين لعام 1994

قانون التعليم (الفصل 262)

تعميم علاقات العمل لعام 2008

مرسوم قانون الأسرة لعام 2003

قانون شؤون الفيجيين (الفصل 120)

قانون لجنة حقوق الإنسان لعام 1999

قانون علاج الصحة العقلية (الفصل 113)

قانون الهجرة (الفصل 88)

مواقع مفيدة على شبكة الإنترنت

www.engagingcommunities2005.org/abstract/Kinivuwai - بالاتصال به في 19/6/2008

www.statsfiji.gov.fj/Fiji - تم الحصول علي بيانات منه في 7/7/2008

http://www.youandaids.org/AsiaPcific - تم الحصول على بيانات منه في 14/8/2008

www.NCSMED.org.fj – تم الحصول على بيانات منه في 16/6/2008

http://www.paclii.org/fj/cases/FJCA/2001/2.html .

تم الحصول على بيانات منه في 8/9/2008

http://www.fwrm.org.fj – تم الحصول على بيانات منه في 19/7/2008

http://www.familycourt.gov.fj/familyLawActAmmendments.aspx تم الحصول على بيانات منه في 11/9/2008

http://www.statsfiji.gov.fj تم الحصول على بيانات منه في 14/8/2008

المقابلات والمشاورات الشخصية

السيدة تانيا سميث، الموظفة المسؤولة، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، سوفا

السيد رامولا ناياكاليفو، موظف شؤون حقوق الإنسان الوطنية، مفوضية الأمم المتحدة لحقوق اللاجئين، سوفا

السيدة ناعومي كاريسيتيانا، وكيلة مدرسة نابوا الثانوية

السيد ماريكا نيوماتا، منسق برنامج ماتوا، مدرسة نابوا الثانوية

الدكتور نارايان، المشرف الطبي، مستشفى سانت جايلز

السيد ماناسا فانيكي، الأمين الدائم لتنمية المقاطعات والشؤون متعددة الأعراق

السيدة آنا فاسيكولا، خبيرة اقتصادية أولى، وزارة شؤون السكان الأصليين وتنمية المقاطعات والشؤون متعددة الأعراق

الدكتورة شايستا شاميم، رئيسة، لجنة حقوق الإنسان في فيجي

السيد ف. ناوبوتو، مدير الهجرة

السيد أسيري ريكا، مدير خدمات تقديم المشورة في شؤون الأسرة

السيد شارما، نائب المدعي العام

السيدة فاسيماكا ليواي، خبير إحصائي أول، مكتب إحصاءات جزر فيجي.

السيدة ليلييتا غافيدي، وزارة شؤون الفيجيين

السيدة فيريسيلا بوادرومو، مديرة حركة حقوق المرأة في فيجي

السيدة سوزان نايدو، موظف بحوث، حركة حقوق المرأة في فيجي

الدكتور س. يانويانو تاوا، المدير التنفيذي، المجلس الوطني للمعوقين في فيجي

السيدة ك. ديفي، موظف تنفيذي، المجلس الوطني للمعوقين في فيجي

السيد إي. مري، مدير الشؤون السياسية والمعاهدات، وزارة الخارجية والعلاقات الخارجية

السيد راي باليكاسافو، وزارة الخارجية والعلاقات الخارجية

السيدة ميري واليسي بالينافوتوكا، نظام التحليل الإحصائي، الخدمات الميدانية

السيدة لوسي كيركيريتابوا، نظام التحليل الإحصائي، البحوث والتدريب

السيدة كاراليني برادبورغ، موظفة مصالح المرأة في الشعبة الشرقية

السيدة لوسانا غوليا، موظفة مصالح المرأة في الشعبة الشمالية

السيدة إيسيتا توينابوا، موظفة مصالح المرأة في الشُعبة الوسطى

السيدة رايجيلي ماوا، موظفة مصالح المرأة في الشُعبة الغربية

وأجريت مشاورات في المجتمعات المحلية التالية:

الشُعبة الوسطى

(1) نافوا؛

(2) فونيداوا؛

(3) ناوسوري

الشُعبة الشمالية

(4) نابوالو

(5) سافوسافو

(6) لاباسا

الشُعبة الشرقية

(7) ليفوكا

(8) نامالاتا، كادافو

الشُعبة الغربية

(9) فيغاتوكا

(10) لاوتوكا

(11) نانوكولوا، را.

المرفقات

التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع المجمع لفيجي بشأن

اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

(CEDAW/C/FJI/2-4)

التقرير الدوري الثاني والثالث والرابع لجمهورية دولة جزر فيجي

بشأن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

تشرين الثاني/نوفمبر 2008

المرفقات