‎لجنة مناهضة التعذيب‏‏

قرار اعتمدته اللجنة بموجب المادة 22 من الاتفاقية بشأن البلاغ رقم 915 / 2019 * **

بلاغ مقدم من : ز. س . (يمثله محامٍ، كاخابر تسيريتلي )

الشخص المدعى أنه ضحية : صاحب البلاغ

الدولة الطرف : جورجيا

تاريخ تقديم الشكوى : 3 كانون الثاني/يناير 2019 (تاريخ تقديم الرسالة الأولى)

تاريخ اعتماد القرار : 30 كانون الأول/ديسمبر 2020

الموضوع : الترحيل إلى الاتحاد الروسي ‬

المسائل الإجرائية : عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية؛ إساءة استخدام الحق في تقديم البلاغات؛ عدم إثبات الدعاوى

المسألة الموضوعية : عدم الإعادة القسرية

مواد الاتفاقية : 3

1-1 صاحب البلاغ هو ز. س. وهو مواطن من الاتحاد الروسي ولد في عام 1984 وكان محتجزاً وقت تقديم البلاغ في انتظار تسليمه من جورجيا إلى الاتحاد الروسي. وهو يدعي أن إعادته إلى الاتحاد الروسي ستكون انتهاكاً من جانب جورجيا لالتزاماتها بموجب المادة 3 من الاتفاقية. ويمثله محام. وقد أصدرت الدولة الطرف الإعلان بموجب المادة 22 من الاتفاقية، في 30 حزيران/يونيه 2005.

1-2 وفي 14 كانون الثاني/يناير 2019، قررت اللجنة، عملاً بالمادة 114 من نظامها الداخلي، ألا تصدر، من خلال مقررها المعني بالشكاوى والتدابير المؤقتة، طلباً بشأن تدابير الحماية المؤقتة.

الوقائع كما عرضها صاحب البلاغ

2-1 عمل صاحب البلاغ مدعياً في مكتب المدعي العام في أوبيننسك في مقاطعة كالوغا التابعة للاتحاد الروسي. ويدعي أنه أدين بصورة غير قانونية وحكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات وبغرامة قدرها 12 مليون روبل روسي بسبب أنشطته المتعلقة بمكافحة الفساد في عدة تحقيقات مشهودة، حيث اعترض على الأنشطة والمصالح غير القانونية لموظفين محليين في كالوغا . وتمكن المتورطون، بفضل اتصالاتهم ونفوذهم في مكتب المدعي العام، من تجنب توجيه الاتهامات لهم بممارسة الفساد. وكان الأشخاص المعنيون على صلة وثيقة بحاكم مقاطعة كالوغا والمدعي العام للمقاطعة، الذي يتولى والده منصب نائب المدعي العام للاتحاد الروسي. وكانت أنشطة التحقيق التي اضطلع بها صاحب البلاغ تمس مصالح الحاكم والمدعي العام للمقاطعة. وبدأ صاحب البلاغ وزوجته في تلقي مكالمات هاتفية ورسائل نصية متكررة تهدد بالاعتداء البدني على الزوجة واغتصابها، واختطاف أطفالهما، وسجن واختفاء صاحب البلاغ. وفي عدة مناسبات، كانت سيارات مجهولة الهوية تتوقف خارج شقته ومدرسة طفله. وبسبب "التهم الملفقة تماماً" والتهديدات والضغوط، كانوا يعيشون في حالة خوف، فغادرت الأسرة الاتحاد الروسي. ووصلت إلى جورجيا في تشرين الأول / أكتوبر 2016.

2- 2 وألقت الشرطة الجنائية في جورجيا القبض على صاحب البلاغ في 30 نيسان/أبريل 2018 في تبليسي، وذلك بموجب مذكرة توقيف صادرة ضده من الاتحاد الروسي تم توجيهها من خلال المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول). وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018، قررت محكمة مدينة تبليسي تسليم صاحب البلاغ إلى الاتحاد الروسي. وأيدت المحكمة العليا القرار في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

الشكوى

3-1 يدعي صاحب البلاغ أن تسليمه إلى الاتحاد الروسي سيعرضه لظروف احتجاز تصل إلى حد الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة. ولن تكون لديه سبل انتصاف فعالة في الاتحاد الروسي للطعن في انتهاك حقوقه المكفولة بموجب الاتفاقية.

3-2 ويدفع صاحب البلاغ بأن هيئات المعاهدات والمنظمات الدولية لا تزال تشعر بالقلق إزاء ممارسات التعذيب وسوء المعاملة وارتفاع معدلات الوفيات إلى حد كبير وسوء ظروف الاحتجاز في الاتحاد الروسي. وقامت اللجنة الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة ب ‍  28 زيارة إلى الاتحاد الروسي منذ عام 1998، ولكن لم تنشر سوى ثلاثة تقارير، مما يدل على عدم تعاون حكومة الاتحاد الروسي ويثير قلقاً بالغاً من أن نظام السجون لا يفي بمعايير مكافحة التعذيب. ويوجد في الاتحاد الروسي أعلى معدل للوفيات في المؤسسات العقابية في أوروبا ( ) .

3-3 ويشير صاحب البلاغ إلى الملاحظات الختامية للجنة بشأن التقرير الدوري السادس للاتحاد الروسي، التي تشير إلى أفعال التعذيب وسوء المعاملة وعدم إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية بوصفها من المواضيع الرئيسية التي تثير القلق ( ) . وأعربت اللجنة كذلك عن قلقها إزاء ظروف الاحتجاز، بما في ذلك الاكتظاظ والظروف المادية القاسية، فضلاً عن التباين بين ارتفاع عدد الوفيات والاتهامات الموجهة إلى موظفي السجون فيما يتعلق بهذه الوفيات وانخفاض عدد العقوبات المفروضة ( ) .

3-4 ويدعي صاحب الشكوى كذلك تفشي الفساد في أوساط الموظفين القضائيين وموظفي إنفاذ القانون في الاتحاد الروسي. ويُنظر إلى أي نشاط لمكافحة الفساد، ولا سيما من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، على أنه سلوك عدائي يهدد مصالح المسؤولين رفيعي المستوى. وعادة ما تؤدي الجهود الرامية إلى مكافحة الفساد إلى الاستبعاد والانتقام، بما في ذلك الإجراءات الجنائية الملفقة، والسجن غير القانوني، وتهديد أفراد الأسر، والاعتداء البدني، والاختطاف، والمعاملة اللاإنسانية أو المهينة، والتعذيب أو القتل. ويعتقد صاحب البلاغ أن التهم الموجهة إليه مرتبطة مباشرة بأنشطته في مجال مكافحة الفساد وتشكل انتقاماً شخصياً من جانب الحاكم والمدعي العام لمقاطعة كالوغا ، وهما مسؤولان نافذان.

3-5 ويشير صاحب البلاغ إلى القرار الصادر في قضية كالينيتشينكو ضد المغرب ، حيث وجدت اللجنة أن طرد رجل الأعمال إلى الاتحاد الروسي من شأنه أن يعرضه لخطر التعذيب، مما يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية ( ) . ويدفع صاحب البلاغ أيضاً بخطر تعرضه للتعذيب بسبب أنشطته في مجال مكافحة الفساد التي تمس موظفين كبار مكلفين بإنفاذ القانون، وبسبب تفشي الفساد على جميع المستويات، ولا سيما في وكالات إنفاذ القانون الروسية، وسوء ظروف الاحتجاز.

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

4-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن المقبولية في مذكرة شفوية مؤرخة 3 أيار/مايو 2019. وتلاحظ أن محكمة مدينة أوبنينسك في مقاطعة كالوغا أدانت صاحب البلاغ في 8 تموز/يوليه 2016 بتهمة التوسط لمجموعة من الأشخاص من أجل دفع رشوة. وحُكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات، خفضتها محكمة الاستئناف في مقاطعة كالوغا إلى ثلاث سنوات ونصف بعد تعديل القانون الجنائي. وفي 11 تموز/يوليه 2016، صدر أمر تفتيش بحق صاحب البلاغ، وفقاً لقرار صادر عن محكمة مدينة أوبيننسك . وفي 27 كانون الثاني/يناير 2017، أصدر الإنتربول مذكرة تفتيش دولية.

4-2 والتمس صاحب البلاغ وأسرته اللجوء في جورجيا في 20 تموز/يوليه 2017. وفي 29 حزيران / يونيه 2018، رفض طلب اللجوء من قبل وزارة شؤون المشردين داخلياً من الأراضي المحتلة والإيواء واللاجئين في جورجيا. وأيدت محكمة مدينة تبليسي هذا القرار في 7 شباط/فبراير 2019. وكان طعن صاحب البلاغ في قرار محكمة مدينة تبليسي قيد النظر وقت تقديم الملاحظات.

4-3 وبعد إلقاء القبض عليه، حكمت محكمة مدينة تبليسي على صاحب البلاغ بالحبس مدة ثلاثة أشهر في 3 أيار/مايو 2018. ورُفض طعنه في هذا القرار في 11 أيار/مايو 2018. وفي 8 حزيران/ يونيه 2018، تلقى مكتب المدع ي العام في جورجيا طلباً من الاتحاد الروسي بتسليمه. ومددت محكمة مدينة تبليسي مدة الاحتجاز رهن التسليم ثلاثة أشهر أخرى في 27 تموز / يوليه 2018. ورُفض الطعن المقدم من صاحب البلاغ. ومددت محكمة مدينة تبليسي مرة أخرى فترة الاحتجاز لمدة ثلاثة أشهر إضافية في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، حتى 30 كانون الثاني/يناير 2019.

4-4 وفي 29 تشرين الأول/أكتوبر 2018، أذنت محكمة مدينة تبليسي بتسليم صاحب البلاغ إلى الاتحاد الروسي. وأيدت المحكمة العليا في جورجيا القرار في 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2018. وفي 11 كانون الثاني/يناير 2019، غيرت محكمة مدينة تبليسي تدبير التقييد من الاحتجاز رهن التسليم إلى الإفراج بكفالة، وأفرجت عن صاحب البلاغ.

4-5 وتدفع الدولة الطرف بأن الشكوى غير مقبولة بسبب عدم استنفاد صاحب البلاغ سبل الانتصاف المحلية على النحو المنصوص عليه في المادة 22(5)(ب) من الاتفاقية، لأن قضية اللجوء التي قدمها لا تزال معروضة على محكمة الاستئناف في تبليسي. وتدفع الدولة الطرف بأن صاحب البلاغ حاول إخفاء هذه الحقيقة في شكواه. وإجراءات التسليم مستقلة عن الإجراءات المتعلقة بتحديد مركز اللاجئ؛ ولا تستبعد هذه الأخيرة إجراء مراجعة قضائية لإجراءات التسليم، ولكنها تعلق تنفيذ التسليم إلى أن يصدر القرار النهائي بشأن وضع اللاجئ. ورفضت محكمة مدينة تبليسي استئناف صاحب البلاغ المتعلق بإجراءات اللجوء، لكن هذه المحكمة ليست هي المحكمة النهائية. وبموجب المادة 21(2) من قانون الإجراءات الإدارية، يجوز الطعن في هذه القرارات أمام محكمة الاستئناف في تبليسي. وتؤكد الدولة الطرف فعالية سبيل الانتصاف هذا بالإشارة إلى المادة 56(أ) من قانون جورجيا المتعلق بالحماية الدولية، الذي يحظر التسليم أو الإعادة القسرية "إلى أن تصدر الوزارة قراراً أو يبدأ نفاذ حكم المحكمة فيما يتعلق بمنح الحماية الدولية". وعلاوة على ذلك، فيما يتعلق بقرارات اللجنة في قضية ر. ضد فرنسا و ب. س. س . ضد كندا ، لم يحتج صاحب البلاغ بعدم فعالية الإجراءات المحلية ( ) .

4-6 وتدفع الدولة الطرف كذلك بأن البلاغ غير مقبول لأنه يشكل إساءة استخدام للحق في تقديم البلاغات بالمعنى المقصود في المادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من النظام الداخلي للجنة. وقدم صاحب البلاغ الشكوى قبل الأوان، لأن قضيته لا تزال معروضة على محكمة الاستئناف في تبليسي. وهو لم يشر إلى طلب اللجوء ولا إلى أن المسألة لا تزال معلقة. ووفقاً لسوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فإن المدعين ملزمون باستمرار بإطلاع المحكمة على جميع الملابسات الهامة للإجراءات المعلقة ( ) . وعدم القيام بذلك يمنع المحكمة من البت في القضية مع العلم التام بالوقائع وقد يؤدي ذلك إلى رفض الطلب باعتباره تعسفيا ً ( ) .

4-7 وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول، حيث إن من الواضح أنه لا أساس له من الصحة بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من النظام الداخلي. وتشير الدولة الطرف إلى سوابق اللجنة التي تفيد بأن الشكوى تكون بلا أساس عندما تفتقر إلى الأدلة الكافية لإثبات صحة الادعاء ( ) . وفيما يتعلق بتطبيق المادة 3 من الاتفاقية، يقع عبء الإثبات على صاحب البلاغ، الذي يجب عليه أن يقدم دعوى وجيهة، بتقديم حجج مدعمة تثبت أن خطر التعرض للتعذيب خطر متوقع وقائم وشخصي وحقيقي ( ) . وتشير الدولة الطرف إلى ادعاءات صاحب البلاغ بأن التهم الموجهة إليه لها صلة مباشرة بأنشطته في مجال مكافحة الفساد، وأن الدافع وراءها هو الانتقام من قبل الحاكم والمدعي العام لمقاطعة كالوغا ، وأن صاحب البلاغ وأسرته قد تعرضوا للتهديد، وأن أفراداً مجهولين في سيارات كانوا ينتظرون خارج شقته ومدرسة طفله، وأن تسليمه إلى الاتحاد الروسي سيعرضه لخطر حقيقي يتمثل في الاضطهاد أو التعذيب أو سوء المعاملة. وتدفع الدولة الطرف بأن هذه الادعاءات لا تدعمها أي وثائق أو أدلة وأن البلاغ عبارة عن تكهنات وافتراضات وتعميمات لا أساس لها من الصحة، رغم أنه من غير المرجح أن يكون صاحب البلاغ، بصفته مدعياً سابقاً، غير قادر على تقديم أدلة على المكالمات الهاتفية والرسائل النصية التي تلقاها.

4-8 وتدعي الدولة الطرف أن صاحب البلاغ لا يشير إلا إلى الظروف العامة للاحتجاز وإلى أنماط انتهاكات حقوق الإنسان في نظام السجون الروسي. غير أنها تلاحظ، وفقاً للجنة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، أن وجود نمط من الانتهاكات الجسيمة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الإنسان في بلد ما لا يمثّل في حد ذاته سبباً كافياً لتحديد ما إذا كان شخص معين معرضاً لخطر التعذيب لدى عودته إلى ذلك البلد؛ فلا بد من إيراد أسس إضافية تبيّن أن الشخص المعني سيواجه شخصياً هذا الخطر ( ) . وعلاوة على ذلك، فإن مجرد احتمال التعرض لمعاملة سيئة بسبب وضع متقلب في البلد المتلقي لا يثير في حد ذاته مسألة انتهاك حظر التعذيب؛ وادعاءات مقدم البلاغ تتطلب تقديم إثباتات مدعومة بأدلة أخرى غير المصادر التي تتحدث عن حالة عامة ( ) . وتدفع الدولة الطرف بأن هذا البلاغ لا يتضمن أي أسباب إضافية من هذا القبيل.

4-9 وتشدد الدولة الطرف على أن الشعبة المعنية بقضايا اللجوء التابعة لوزارة المشردين داخلياً قد درست بعناية الظروف الشخصية لصاحب البلاغ وحالة حقوق الإنسان العامة في الاتحاد الروسي، ولكنها خلصت إلى أن طلب اللجوء الذي قدمه يفتقر إلى المعلومات الجوهرية فيما يتعلق بادعاء خطر التعرض للاضطهاد أو إساءة المعاملة. وخلصت الوزارة إلى أن رواية صاحب البلاغ غير متسقة، بما في ذلك فيما يتعلق بالأسئلة بشأن ما إذا كان قد ارتكب أي جريمة في الاتحاد الروسي، وما تنطوي عليه أنشطته في مجال مكافحة الفساد. ولم يتمكن من ذكر أسماء الأفراد الذين هددوا أسرته أو ذكر دوافعهم أو الحوادث أو محتوى التهديدات. وعرضت زوجة صاحب البلاغ صورة لمطعم محطم، ولكن لم يثبت صاحب البلاغ ولا زوجته أن المطعم يعود لهما أو أنه تعرض للأضرار بسبب أنشطته. ولم تُستخدم أي تدابير للتقييد في الإجراءات الجنائية، وصدر بحقه حكم أقل من الحد الأقصى وقد خفضته محكمة الاستئناف فيما بعد. ولم يتمكن صاحب البلاغ من إثبات ادعائه بشأن التمييز الإثني والديني فيما يتعلق بأي حادث. وأكدت محكمة مدينة تبليسي والمحكمة العليا في جورجيا من جديد الاستنتاج القائل بعدم وجود أدلة فيما يتعلق بإجراءات التسليم.

4-10 وتشير الدولة الطرف إلى عدد من الشكاوى المتعلقة بالإبعاد أو التسليم التي أعلنت اللجنة أنها بلا أساس، وترى أنها مماثلة للبلاغ الحالي ( ) .

ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية

5-1 قدمت الدولة الطرف ملاحظاتها بشأن الأسس الموضوعية للقضية في مذكرة شفوية مؤرخة 4 أيلول/سبتمبر 2019. وتلاحظ أن صاحب البلاغ لم يُسلَّم لأن طعنه في إجراءات اللجوء لا يزال قيد النظر أمام محكمة الاستئناف في تبليسي. وخلصت اللجنة إلى أن ترحيل أصحاب البلاغ إلى الاتحاد الروسي لا يشكل انتهاكاً للمادة 3 من الاتفاقية.

5-2 أولاً، لم يقدم صاحب البلاغ أي دليل يثبت ادعاء خطر التعرض لسوء المعاملة في الاتحاد الروسي. وفي هذا الصدد، تكرر الدولة الطرف القول بأن البلاغ لا أساس له من الصحة (انظر الفقرات 4-7 إلى 4-9 أعلاه). وتضيف أن المحكمة الروسية التي حكمت على صاحب البلاغ بالسجن أربع سنوات وضعت في الاعتبار العوامل المخففة المتمثلة في حالته الصحية، وحمل زوجته، وخبرته في العمل، والدعم الذي قدمه للتعرف على مجرمين آخرين، وتعاونه خلال التحقيق. وخفضت محكمة الاستئناف الحكم بعد ذلك إلى ثلاث سنوات وستة أشهر مع غرامة قدرها 8 ملايين روبل. وتخلص الدولة الطرف إلى أن صاحب البلاغ لم يتعرض للاضطهاد في الاتحاد الروسي وأنه لا يوجد خطر حقيقي للتعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عند تسليمه.

5-3 وثانياً، تكرر الدولة الطرف القول بأن الإشارة إلى حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي غير كافية لإظهار أن صاحب البلاغ سيتعرض بصورة حقيقية لخطر التعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة عند تسليمه (انظر الفقرة 4-8 أعلاه). وتضيف الدولة الطرف بأنه لا يمكن الدفع بأن أي تسليم إلى الاتحاد الروسي وما يعقب ذلك من احتجاز سيؤدي تلقائياً إلى انتهاك المادة 3 من الاتفاقية. وتلاحظ في قضية شانكاييف ضد أذربيجان وقضية تيرشيف ضد أذربيجان أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بحثت ظروف الاحتجاز فيما يتعلق بتسليم المجرمين إلى الاتحاد الروسي وخلصت في الحالة الأولى إلى أنه "لم يتم بعد تحديد أي مشاكل هيكلية خطيرة فيما يتعلق بظروف مراكز الاحتجاز بعد الإدانة مثل الإصلاحيات أو السجون" ( ) . ويُبلغ عن وجود مشاكل في سجون الاحتجاز رهن المحاكمة، التي لا تستضيف سوى السجناء المحتجزين احتياطياً، في حين أن صاحب البلاغ سيقضي مدة عقوبته في سجن مخصص للمدانين.

5-4 وثالثاً، قدم مكتب المدعي العام للاتحاد الروسي إلى مكتب المدعي العام في جورجيا ضمانات تفيد بأن صاحب البلاغ لن يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة أثناء احتجازه، وأن السلطات المختصة ستتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمنه. وسيضمن حقه في الدفاع وستقدم له السلطات العلاج الطبي والمساعدة الطبية، إذا لزم الأمر. وتحتج الدولة الطرف بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان رأت وجود حالات نادرة تؤدي فيها الحالة العامة في بلد ما إلى عدم إعطاء وزن لهذه الضمانات ( ) . وفي هذه القضية، يجب اعتبار الضمانات المقدمة موثوقة، لأنها صادرة عن السلطات الروسية المركزية، وأنها متاحة لهيئات رصد حقوق الإنسان. وعلاوة على ذلك، فهي محددة وتتعلق بمعاملة غير قانونية في الاتحاد الروسي. وإضافة إلى ذلك، فإن الضمانات صادرة عن دولة طرف في الاتفاقية، وفي الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، وفي آليات دولية أخرى لمكافحة سوء المعاملة. ولا يوجد دليل على الإطلاق على أن صاحب البلاغ قد تعرض لسوء المعاملة في الاتحاد الروسي. وقد استعرضت سلطات الدولة الطرف ومحاكمها بدقة حالته والضمانات المقدمة وخلصت إلى عدم وجود أدلة تثبت أن ثمة أسباب وجيهة للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيتعرض للتعذيب أو سوء المعاملة إذا سُلِّم إلى الاتحاد الروسي.

تعليقات صاحب البلاغ على ملاحظات الدولة الطرف

6-1 يذكّر صاحب البلاغ في تعليقاته المؤرخة 7 و13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019 بأن المحكمة العليا أيدت قرار تسليمه وأنه حالياً رهن الاحتجاز السابق للتسليم. وبالتالي، لا جدال في أنه استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة والفعالة.

6-2 ويعترض صاحب البلاغ على ادعاء أنه أساء استخدام حقه في تقديم البلاغات، محتجاً بأن تقديم طلب اللجوء إلى الوزارة ليس سبيل انتصاف فعالاً وهو بالتالي "ليس عنصرا ً أساسيا ً " في الشكوى. ولم توقف إجراءات اللجوء المراجعة القضائية لعملية التسليم. وعلاوة على ذلك، يدفع بأنه لم يكن لديه إمكانية لأي مراجعة قضائية لقرار الطرد بسبب شواغل تتعلق بالأمن القومي. ولذلك، وفي غياب المراجعة الإدارية المستقلة لقرار التسليم، لم تف الدولة الطرف بالتزامها الإجرائي بتوفير إجراء استعراض فعال ومستقل ومحايد، وهو ما تقتضيه المادة 3 من الاتفاقية ( ) .

6-3 ويجادل صاحب الشكوى بأن الدولة الطرف تتوقع منه أن يلجأ إلى سبيل انتصاف آخر بالإضافة إلى إجراءات التسليم. وفي رأيه أن هذا الأمر يتعارض مع سوابق المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تقضي بأنه إذا توفر أكثر من سبيل انتصاف محتمل الفعالية، يُطلب أن يكون صاحب البلاغ قد استخدم واحدا ً منها ( ) ، وعند استنفاد أحد سبل انتصاف، لا يكون من الضروري اللجوء إلى سبيل انتصاف آخر له الغرض ذاته ( ) . ووفقاً لسوابق المحكمة، فإن على صاحب البلاغ أن يختار سبيل الانتصاف الأنسب ( ) . ولذلك، ينبغي رفض ملاحظة الدولة الطرف القائمة على رفض البلاغ استنادا ً إلى عدم استنفاد سبل الانتصاف المحلية، وإساءة استعمال الحق في تقديم البلاغات.

6-4 ويعترض صاحب الدعوى على قول الدولة الطرف إن البلاغ لا أساس له، وكذلك على ملاحظات الدولة الطرف بشأن الأسس الموضوعية. وتؤكد الدولة الطرف على وقائع لا صلة لها بالموضوع وتقلل من خطورة حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي. ويرى صاحب البلاغ أن من المشين أن تشيد الدولة الطرف بالسلطات الروسية وبحالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي على الرغم من تعرض سكان الدولة الطرف للاضطهاد في الاتحاد الروسي، بما في ذلك وفاة آلاف المواطنين الجورجيين ومعاملتهم معاملة لا إنسانية ومهينة في عام 2006، ثم قتل مئات المدنيين وحرق مساكنهم في عام 2008.

6-5 ويؤكد صاحب البلاغ أنه يجب على اللجنة، لدى تقييم ما إذا كانت هناك أسباب جوهرية تدعو إلى الاعتقاد بأن شخصاً ما سيواجه خطراً حقيقياً بانتهاك المادة 3 من الاتفاقية عند التسليم، أن تأخذ في الاعتبار حالة حقوق الإنسان في الدولة المستقبلة ككل ( ) . وعندما تتحدث المصادر عن حالة عامة، فإن الادعاءات المحددة في قضية معينة تتطلب إثباتاً بأدلة أخرى ( ) . ويكرر صاحب البلاغ أن تسليمه سيؤدي إلى مثل هذا الخطر، نظراً إلى الحالة العامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي وظروف الاحتجاز المتردية للغاية هناك. ويؤكد أن السلطات الجورجية لم تقيّم هذا الخطر.

6-6 ويشير صاحب البلاغ إلى التقارير التي تفيد بتدهور حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، حيث تشدد حكومة الاتحاد الروسي الرقابة على حرية التعبير والتجمع، ويخضع ضباط الأمن والشرطة المحليون السجناء لظروف احتجاز قاسية ومهددة للحياة، وهناك حالات اختفاء قسري، وانتهاكات وتعذيب، بما في ذلك أثناء نقل السجناء، بموافقة ضمنية من الحكومة المركزية ( ) . وفي تموز/يوليه 2018، نُشر شريط فيديو لموظفي السجون في ياروسلافل أثناء ضربهم أحد السجناء بوحشية ( ) . وفي آب/ أغسطس 2018، نُشرت بيانات عن أكثر من 50 حالة تعذيب أخرى، يُزعم أن رجال شرطة ومحققين ورجال أمن وموظفي سجون كانوا من بين مرتكبيها ( ) . وقد تراجع دور وفعالية لجان الرقابة العامة، التي تشكل آليات مستقلة لرصد أماكن الاحتجاز، بسبب نقص التمويل، وانخفاض عدد أعضاء اللجان، والحرمان التعسفي من الوصول إلى مرافق السجون ( ) . وبالتالي، ونظراً لأوجه القصور الهيكلية المثيرة للجزع في نظام السجون الروسي، بما في ذلك التعذيب وسوء المعاملة، هناك أسباب كافية للاعتقاد بأن صاحب البلاغ سيكون عرضة لخطر التعذيب عند تسليمه.

6-7 وفيما يتعلق بالضمانات التي قدمتها السلطات الروسية، فإن القوانين المحلية والانضمام إلى معاهدات حقوق الإنسان ليست كافية لضمان الحماية الكافية من خطر سوء المعاملة، بالنظر إلى وجود تقارير موثوقة عن أن السلطات الروسية تلجأ أو تغض الطرف عن ممارسات في السجون تتعارض مع الاتفاقية. وعلاوة على ذلك، فإن ضمان عدم تعرض صاحب البلاغ ليس محددا ً ، لأنه لا يذكر السجن الذي سيُحتجز فيه.

6-8 ويؤكد صاحب البلاغ الوقائع كما عرضها (انظر الفقرة 2-1) وادعاءاته (انظر الفقرات 3-4 إلى 3-5) ويضيف بياناً خطياً صدر في 17 آب/أغسطس 2017 عن رئيس لجنة المراقبة العامة في موسكو بشأن أنشطة صاحب البلاغ وإدانته في الاتحاد الروسي. ويؤكد وفقاً للبيان أن المدعي العام لأوبينسك أعلن أنه لا توجد أي شواغل أو تساؤلات بشأن صاحب البلاغ، ولكن كان عليه أن يساعد جهاز الأمن الاتحادي في الكشف عن عملية استلام الرشوة من قبل نائب المدعي العام في أوبيننسك . وبالمثل، قدم صاحب البلاغ شهادته أمام المحكمة وقال إن ضباط جهاز الأمن الاتحادي أكدوا عدم وجود ادعاءات ضده.

6-9 ويضيف صاحب البلاغ أن زوجته تلقت رسائل على إنستغرام في 23 شباط/فبراير 2019 تهددها ب ‍  "عواقب" إذا لم يرجع صاحب البلاغ إلى الاتحاد الروسي. واستمرت التهديدات بعد ذلك، بما في ذلك التهديدات بالاعتداء البدني واختفاء صاحب البلاغ. وفي 11 تشرين الأول/أكتوبر 2019، سجل المكتب الوطني الجورجي للإنفاذ بيانا ً أدلت به الزوجة بشأن التهديدات التي تلقتها.

6-10 وطلب صاحب البلاغ إلى السلطات الجورجية التحقيق في التهديدات، كما طلب إلى السلطات الروسية في 13 آذار/مارس 2017 أن تفعل الشيء نفسه. ورفضت السلطات الروسية طلبه باعتباره غير مدعوم بأدلة دون إجراء أي تحقيقات في 17 آذار/مارس 2019. وقد شرعت السلطات الجورجية في إجراء تحقيق، لكن صاحب البلاغ لا يعتقد أنها أجرته بجدية، رغم أن السوابق القضائية اتثبت أن ادعاء خطر التعرض للتعذيب يقتضي إجراء تحقيق مستقل وجاد. وبالمثل، لم يخضع طلب اللجوء إلى دراسة متأنية. وقد رُفض طلبه دون مبررات باعتباره يستند إلى "محض افتراضات" على الرغم من أن الوثائق المقدمة تثبت الخطر على النحو الواجب. وغضت المحاكم الجورجية الطرف عن حالة حقوق الإنسان في الاتحاد الروسي ولم تدرس بعناية الوثائق المقدمة. وفي قضية التسليم، اقتصر تحليل المحكمة العليا على الضمانات التي قدمتها السلطات الروسية. وعلاوة على ذلك، سيكون من المستحيل وغير المتناسب اشتراط تقديم أدلة قاطعة على وقوع حدث في المستقبل.

6-11 وفي 26 شباط/فبراير 2020، أفاد صاحب البلاغ بأن محكمة الاستئناف في تبليسي أصدرت قراراً نهائياً برفض طعنه في إجراءات اللجوء في اليوم نفسه، مما سمح بإبعاده فوراً.

المسائل والإجراءات المعروضة على اللجنة

النظر في المقبولية

7-1 قبل النظر في أي شكوى مقدَّمة في بلاغ ما، يتعين على اللجنة أن تقرر ما إذا كان البلاغ مقبولاً أم لا بموجب المادة 22 من الاتفاقية. وقد تأكدت اللجنة، وفق ما تقتضيه الفقرة 5(أ) من المادة 22 من الاتفاقية، من أن المسألة ذاتها لم تُبحث وليست قيد البحث في إطار أي إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية.

7-2 وتلاحظ اللجنة أن المحكمة العليا في تبليسي أصدرت قراراً نهائياً برفض طعن صاحب البلاغ في إجراءات اللجوء في 26 شباط/فبراير 2020. ولذلك فهي مقتنعة بأن صاحب البلاغ قد استنفد جميع سبل الانتصاف المحلية المتاحة، لأغراض المادة 22(4)(ب) من الاتفاقية.

7-3 وعلاوة على ذلك، تدفع الدولة الطرف بأن البلاغ غير مقبول، حيث إن من الواضح أنه لا أساس له بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من النظام الداخلي. وتدعي الدولة الطرف أن البلاغ يقوم على مجرد تكهنات وافتراضات وتعميمات لا أساس لها من الصحة. وتدعي أيضاً أن سلطاتها درست بعناية الظروف الشخصية لصاحب البلاغ والحالة العامة لحقوق الإنسان في الاتحاد الروسي، وأنها وجدت روايته غير متسقة وغير متماسكة بشأن نقاط محددة، وأنها خلصت إلى أن ادعاء خطر تعرضه للاضطهاد أو إساءة المعاملة لا أساس له. وتلاحظ اللجنة أن صاحب البلاغ لم يقدم نسخاً من الأدلة المزعومة إلا بعد أن لاحظت الدولة الطرف أن الادعاءات لم تكن مدعومة بأي وثائق أو أدلة حتى وإن كان صاحب البلاغ مدعياً عاماً في السابق. وتلاحظ اللجنة في هذا الصدد أن صاحب البلاغ لم يتمكن أثناء جلسة الاستماع المتعلقة بطلب اللجوء من تفنيد مسألة عدم ذكر أسماء الجهات مصدر التهديدات أو شرح دوافع أو مضمون تلك التهديدات. وعلى الرغم من تأكيد صاحب البلاغ أن سلطات الدولة الطرف لم تقيّم الخطر المزعوم بشأن المعاملة بطريقة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية بسبب أوضاع السجون في الاتحاد الروسي، تلاحظ اللجنة أن السلطات نظرت في هذه الظروف في كل من إجراءات اللجوء والتسليم ولم تجد سبباً لمنح اللجوء أو رفض طلب التسليم. وعلاوة على ذلك، فإن حجج صاحب البلاغ بشأن ملاحظات الدولة الطرف فيما يتعلق بالضمانات المقدمة من السلطات الروسية لا تتضمن أي إشارة إلى وجود خطر شخصي من التعرض لمعاملة تتعارض مع المادة 3 من الاتفاقية. وفضلا ً عن ذلك، ترى اللجنة عدم وجود أدلة تدعم تأكيدات صاحب الشكوى بأن النظر في قضيته لم يكن جاداً أو أنه لم يتمكن من طلب مراجعة قضائية لقرار الإبعاد.

7-4 وتذكّر اللجنة بأن محاكم الدول الأطراف في الاتفاقية، وليس اللجنة، هي التي عليها أن تقيم الوقائع والأدلة في قضية معينة، إلا إذا أمكن إثبات أن الأسلوب الذي قُيِّمت به الوقائع والأدلة كان تعسفياً بصورة واضحة أو بلغ حد إنكار للعدالة ( ) . وفي ضوء ما تقدم، ونظراً لعدم وجود أي معلومات أو توضيحات أخرى مهمة في الملف، ترى اللجنة أن صاحب البلاغ لم يثبت أن القرارات التي اتخذتها سلطات الدولة الطرف قد شابتها أي عيوب من هذا القبيل.

7-5 وتذكِّر اللجنة بأنه لكي يكون ادعاء ما مقبولاً بموجب المادة 22 من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي، يجب ألا يفتقر بصورة واضحة إلى الأدلة الداعمة. وفي ضوء ما تقدم، ونظراً لعدم وجود أي معلومات أخرى ذات صلة، تخلص اللجنة إلى أن صاحب البلاغ لم يقدم أدلة كافية على ادعاءاته لأغراض المقبولية. وفي ضوء هذا الاستنتاج، تقرر اللجنة عدم النظر في أي أساس آخر لعدم المقبولية على النحو الذي احتجت به الدولة الطرف.

8- وبناءً عليه، تقرر اللجنة ما يلي:

(أ) عدم قبول البلاغ بموجب المادة 22(2) من الاتفاقية والمادة 113(ب) من نظامها الداخلي؛

(ب) إبلاغ صاحب البلاغ والدولة الطرف بهذا القرار.