اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
قائمة المسائل المتعلقة بالنظر في التقرير الأولي الذي قدمته بلجيكا *
ألف- الموضوع والتعاريف والمبادئ العامة والالتزامات العامة (المواد 1 إلى 4)
1- يذكر تقرير الدولة الطرف (CRPD/C/BEL/1) معايير الاعتراف بحالة الإعاقة دون عرضه ا؛ وتود اللجنة معرفة المعايير المستخدمة للاعتراف بحالة الإعاقة في بلجيكا.
2- و ي تناول ال تقرير مسألة الترتيبات التيسيرية المعقولة دون تقديم التدابير التي اتُّخذت لهذا الغرض، وتود اللجنة معرفة ما إذا كانت تعترف بلجيكا بمبدأ الترتيبات التيسيرية .
3- وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تقدّم لها البيانات الإحصائية التحليلية والمقارنة بشأن فعالية التدابير المتخذة تحديداً من أجل التصدّي ل لتمييز ضدّ الأشخاص ذوي الإعاقة و التقد ّ م المحرز من أجل ضمان ممارسة كُل من الحقوق المعلن عنها في الاتفاقية .
4- وتلتمس اللجنة مدّها بمعلومات عن إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم في عمليات صنع القرار ، ولا سيما في المنطقة الفلمنكية التي ليس لها مجلس إقليمي.
باء- حقوق محددة
المساواة وعدم التمييز (المادة 5)
5- ما هو وضع الأطفال الأجانب ذوي الأعاقة، وما هي الخطوات المتّخذة من أجل رعايتهم؟
النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)
6- يبدو أن الفتيات والنساء ذوات الإعاقة يتعرضن لضعف ما تتعرض له النساء السّليمات من العنف والاعتداء الجنسي، وتطلب اللجنة إلى الدولة الطرف أن تحدد الاستراتيجية المعتمدة لمواجهة هذه المشكلة .
الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)
7- إلى أي مدى يمكن للأطفال ذوي الإعاقة التعبير بحرية عن آرائهم بشأن جميع المسائل التي تؤثر فيهم والاستفادة من مساعدة ملائمة لإعاقتهم وسنهم لممارسة هذا الحق ؟
إذكاء الوعي (المادة 8)
8- تود اللجنة الحصول على معلومات تتعلق بالاستراتيجية التي ينبغي اعتمادها بشأن التوعية بحالة الأشخاص ذوي الإعاقة والتشجيع على احترام حقوقهم وكرامتهم.
إمكانية الوصول (المادة 9)
9- ما هي الإنجازات الفعلية فيما يخص إمكانية الوصول في بلجيكا وكذلك بشأن الخطة الاستراتيجية للفترة 2008-2012 ؟
10- ما هي التدابير المتخذة لتعزيز نفاذ الأشخاص ذوي الإعاقة إلى نظم وتكنولوجيات المعلومات والاتصال الجديدة، بما فيها الإنترنت، بتكاليف معقولة ؟
الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم أمام القانون (المادة 12)
11- هل القانون الجديد ، الذي يدخل حيز التنفيذ في الأول من أيلول/سبتمبر 2014 والرامي إلى إصلاح أنظمة عدم الأهلية وإنشاء وضع جديد للحماية ، متوافق مع الكرامة الإنسانية ، يتطابق مع الاتفاقية؟
إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)
12- ما هي برامج التدريب المتعلقة بمحتوى الاتفاقية و ال مُعَدّة لمجموعة الخبراء في القطاع القضائي وقطاع السجون؟
13- وتود اللجنة الحصول على معلومات وإحصاءات بشأن الشكاوى المتعلقة بإمكانية الوصول إلى مباني العدالة المسجلة لدى وكالة المباني.
حرية الشخص وأمنه (المادة 14)
14- ما هي ضمانات اللجوء إلى القضاء للأشخاص ذوي الإعاقة المتهمين بارتكاب جرم قبل اعتقالهم؟
الحقّ في عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)
15- ما هي الخطوات المتخذة استجابةً لتوصيات اللجنة بالتصدي لسوء المعاملة والاعتداءات التي يتعرض لها الأشخاص ذوو الإعاقة، ولا سيما النساء والفتيات ؟
16- متى ستعمد الدولة الطرف إلى وضع حدّ ل ممارسة الحجر الكيميائي أو البدني أو المادي في مستشفيات الأمراض ال نفسية ؟
حماية السلامة الشخصية (المادة 17)
17- يُرجى موافاة اللجنة بمعلومات عن الحالات والظروف التي يمكن فيها فرض العلاج على شخص أو إيداعه في مؤسسة رغم رفضه لذلك وعما إذا كانت هناك سبل للانتصاف.
18- وتودّ اللجنة أن تعرف متى ستمنع الدولة الطرف تعقيم النساء والفتيات ذوات الإعاقة من دون موافقتهنّ المستنيرة.
العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)
19- تضاعف عدد طلبات الدعم الطارئة في المنطقة الفلمن ك ية خلال السنوات الخمس الأخيرة وتزايد طول قوائم الانتظار؛ وفي هذا الصدد، تلتمس اللجنة معلومات عن الحلول التي يمكن توقعها لهذه المسألة.
20- وتود اللجنة معرفة التدابير المتخذة من أجل اعتماد سياسة تنهي استخدام مؤسسات الرعاية أو تقلص مدة الإقامة في ها.
التعليم (المادة 24)
21- ما هي التدابير المتخذة من أجل إنشاء المدرسة الشاملة واعتماد قواعد الترتيبات التيسيرية المعقولة ؟
22 - وتود اللجنة الحصول على بيانات، مصنفة بحسب منطقة الإقامة (الريفية أو الحضرية) والجنس، بشأن النسبة المئوية للأطفال والمراهقين ذوي الإعاقة الذين يترددون على مؤسسات تعليم متخصصة أو مدارس عادية مجهزة بترتيبات تيسيرية معقولة أو لا يمكنهم الالتحاق بالمدرسة بسبب إعاقتهم.
23 - وتلتمس اللجنة معلومات عن الشكليات التي يجب اتباعها في حالة رفض تسجيل طفل ذي إعاقة في مدرسة من المدارس العادية، وكذلك عن إمكانيات وسبل الانتصاف المتعلقة ب ذلك .
العمل والعمالة (المادة 27)
24- تتساءل اللجنة عمّا إذا كانت بلجيكا تفرض على مؤسسات القطاع الخاص تخصيص حصّة من الوظائف للأشخاص ذوي الإعاقة وعن مدى تطبيق هذه الحصّة في القطاع العامّ.
25- ويبدو أنّ إصلاح سياسة إعانات البطالة حديثاً سيضرّ بالأشخاص ذوي الإعاقة اعتباراً من عام 2015. وتطلب اللجنة الحصول على معلومات بهذا الخصوص.
26- وتود اللجنة الحصول على معلومات ع ما إذا كانت هناك تدابير اتخذت في بلجيكا ل لترتيبات ال تيسيرية ال معقولة في مجال العمالة وكذلك لمنع التمييز القائم على الإعاقة في هذا ال مجال.
المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)
27- تودّ اللجنة معرفة متى تنوي بلجيكا السّماح لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بممارسة كلّ حقوقهم السياسية.