اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة

الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الحادية والخمسون

13 شباط/فبراير - 2 آذار / مارس 201 2

قائمة القضايا والأسئلة المطروحة المتعلقة بالنظر في التقارير الدورية : زمبابوي

إضافة

ردود زمبابوي على قائمة القضايا المطروحة فيما يتعلق بالنظر في التقرير الجامع للتقارير الدورية الثاني والثالث والرابع والخامس *

لمحة عامة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 1 من قائمة القضايا(CEDAW/C/ZWE/Q/2-5)

1- إن وكالة زمبابوي للإحصاءات الوطنية هيئة اعتبارية أُنشئت بموجب قانون التعداد والإحصاءات [الفصل 29:10] الذي دخل حيز النفاذ في تموز/يوليه 2009. وهذه الوكالة هي الهيئة الرسمية التي تقوم بجمع البيانات الوطنية في زمبابوي وتضطلع بمهمة تنسيق النظام الإحصائي الوطني والإشراف عليه. ووحدة الإحصاءات الجنسانية العاملة في إطار وكالة زمبابوي للإحصاءات الوطنية مناطة بولاية ضمان أن تكون جميع الإحصاءات التي تُجمع عن طريق مختلف الدراسات الاستقصائية مصنفة حسب نوع الجنس كما يتضح من الدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية التي تُجرى مرة كل أربع سنوات. وتشمل الدراسة الاستقصائية عنصراً منفصلاً يتعلق بالعنف الجنساني يبين اتباع نهج يراعي نوع الجنس في جمع البيانات.

2- وقد وضعت الوكالة قاعدة بيانات لإحصاءات زمبابوي تتضمن مؤشرات وطنية محددة الأولويات لرصد التقدم المحرز في تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية. وقد صنفت الإحصاءات التي جُمعت حسب نوع الجنس بما يتمشى مع السياسات الوطنية للمساواة بين الجنسين (2004) التي تكلف جميع القطاعات بوضع بيانات مصنفة حسب نوع الجنس. وتستمد وكالة الإحصاءات الوطنية معلوماتها من البيانات الإدارية التي تجمع من مختلف القطاعات.

3- وفي عام 2010 ، طلبت الحكومة ، بشراكة مع اليونيسيف ، إجراء بح ث صدر بعنوان "تحليل واقعي لوضع النساء والأطفال في زمبابوي في ا لفترة 2005-2010". و يعبر البحث عن الوضع الفعلي للنساء والأطفال على جميع المستويات في زمبابوي. ويقدم التحليل الواقعي عرضاً شاملاً يضم آخر البيانات الصادرة في القطاعات الاجتماعية الهامة، بما في ذلك الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي.

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 2 من قائمة القضايا

4- إن شرط عدم التمييز الوارد في المادة 23(1) من دستور زمبابوي وغيره من التشريعات ذات الصلة لا يعكس حرفياً تعريف التمييز ضد المرأة بصيغته الواردة في الاتفاقية. ومع ذلك فإن الشروط تغطي جميع جوانب التعريف بشكل كافٍ لأنها تمنع التمييز لأساب نوع الجنس والوضع العائلي والحمل.

5- من جهة أخرى، تقر الحكومة بأن المادة 23(3) من الدستور تشجع التمييز في مسائل قانون الأحوال الشخصية والقانون العرفي، وقد سنَّت عدة تشريعات للقضاء على التمييز ضد المرأة على النحو الذي أُشير إليه بالفعل في التقرير. وإضافة إلى ذلك، وفي إطار عملية المراجعة الدستورية التي تجري حالياً، أُنشئت لجنة مواضيعية معنية بالمرأة لضمان ترسيخ حقوق المرأة في الدستور الجديد على النحو الملائم. وقد قامت اللجنة بعدة زيارات إعلامية تشاورية في جميع أنحاء البلد، وكانت المادة 23(3) من الدستور نقطة للحوار. ولذلك، فإن إلغاء هذه المادة قيد النظر.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 3 من قائمة القضايا

6- إضافة إلى عملية المراجعة الدستورية المشار إليها أعلاه والتدابير التي أبرزها التقرير، وضعت وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين والتنمية المجتمعية دليلاً لقوانين الأسرة يوضح التشريعات المتصلة بالأسرة بشكل مبسط كاستراتيجية لإذكاء الوعي. وقد أدركت المحكمة العليا أن نظام التقاضي القائم على التنازع ليس سهل الاستخدام في معالجة قضايا قانون الأسرة، ولذلك فإنها أنشأت من الناحية الإدارية محكمة متخصصة في عام 2009 لمعالجة قضايا قانون الأسرة. وفي تلك المحكمة المتخصصة بقضايا الأسرة يجري التخفيف من العمليات والشكليات لإتاحة الإمكانية لتسوية النزاعات بصورة عاجلة ومنفتحة وشفافة على النحو المناسب لمعالجة القضايا المعروضة على المحكمة. وتركز المحكمة على قضايا الطلاق والانفصال القضائي وإبطال الزواج والحضانة والوصاية والاختطاف الدولي والميراث، لكنها لا تعالج الجوانب الجنائية من قانون الأسرة. والعمليات جارية لإنشاء المحكمة من الناحية التشريعية. ومن المتوخى أن يشجع هذا التخصص التطبيق الفعال لأحكام الاتفاقية.

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 4 من قائمة القضايا

(أ) تعريف التمييز ضد المرأة

7- ينص دستور زمبابوي (المادة 23) بوضوح على حظر التمييز على أساس العرق أو القبيلة أو مكان المنشأ أو الآراء السياسية أو اللون أو العقيدة أو نوع الجنس أو الوضع العائلي أو الإعاقة البدنية. وإن إدراج مفهومي التمييز على أساس " الجنس والنوع الجنساني " في شرط عدم التمييز يحظر التمييز ضد المرأة حظراً فعالاً. ونتيجة لذلك فإن جميع الأشخاص في زمبابوي، بمن فيهم النساء ، مؤهلون للتمتع على قدم المساواة بالحقوق المنصوص عليها في إعلان الحقوق. لذلك فإن لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي ملزمة بالتحقيق في أفعال التمييز ضد المرأة. وتوفر المادة 23 للمرأة المزيد من الحماية من أشكال أخرى للتمييز، كالتمييز على أساس الإعاقة والوضع العائلي.

(ب) تشكيلة لجنة حقوق الإنسان وصلاحياتها في مجال التحقيق وتطبيق قراراتها وسُبُل الانتصاف المتاحة

8- عُدل الدستور في عام 2007 (التعديل 18) لإنشاء لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي بما يتمشى مع مبادئ باريس المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان. وتتمثل إحدى المهام التي تضطلع بها اللجنة في التحقيق في سلوك أي سلطة أو شخص م تى زُعم انتهاك تلك السلطة أو ذلك الشخص لأي حق من الحقوق المنصوص عليها في إعلان الحقوق. وإضافة إلى ذلك ينص الدستور على سن قانون يمك ّ ن اللجنة من ضمان أو توفير جبر مناسب في حالة حدوث انتهاكات لحقوق الإنسان. وينظر البرلمان حالياً في مشروع قانون يتعلق بلجنة حقوق الإنسان في زمبابوي.

9- وينبغي بمقتضى المادة 100R (1) من الدستور أن تضم لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي رئيساً وثمانية مفوضين آخرين، على أن يكون أربعة منهم من النساء. ولهذا الغرض توجد أربع نساء في لجنة حقوق الإنسان في زمبابوي. وسينص مشروع القانون المشار إليه أعلاه على أن يكون نائب الرئيس دوماً من جنس آخر غير جنس الرئيس. ويتضح ذلك بالفعل في التشكيلة الحالية للجنة حيث إن رئيس اللجنة رجل ونائب الرئيس امرأة.

10- ولضمان استمرار تعزيز المساواة بين الجنسين وحقوق المرأة، ينص مشروع القانون المتعلق بلجنة حقوق الإنسان في زمبابوي على إنشاء فريق عامل معني بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة من بين الأفرقة العاملة التي ستُنشأ بما يتمشى مع مختلف المجالات المواضيعية لحقوق الإنسان. وبناء على ذلك، سيؤدي الفريق العامل المعني بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة المهام المتوقعة من لجنة معنية بالمساواة بين الجنسين.

(ج) اعتمادات الميزانية

11- تشمل ميزانية اللجنة ، على النحو المنصوص عليه بالكامل في مشروع القانون ، ما يلي:

(أ) الأموال المرصودة بموجب قانون البرلمان من أجل الأجور والبدلات المدفوعة إلى أعضاء اللجنة أو فيما يتعلق بهم والنفقات الإدارية المتكررة للجنة؛

(ب) أية أموال أخرى تُدفع للجنة من الأموال المخصصة لهذا الغرض بموجب قانون البرلمان؛

(ج) أية هبات أو منح أو تركات أو قروض يقدمها أي شخص أو منظمة أو أي حكومة أو بلد إلى اللجنة بموافقة الوزير؛

(د) أية أموال أخرى يُعهد بها إلى اللجنة سواء بموجب هذا القانون أو قوانين أخرى.

12- وفي أثناء ذلك، تقدم الحكومة الأموال إلى اللجنة في إطار باب محدد من أبواب الميزانية.

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 5 من قائمة القضايا

13- منذ بدء العمل ب السياسة الوطنية للمساواة بين الجنسين، وضعت عدة قطاعات سياسات تدخلية محددة في مجال المساواة بين الجنسين كالتالي:

(أ) عملية إصلاح الأراضي، وهي عملية تخصص للمرأة حصة نسبتها 20 في المائة وذلك لتمكينها من الحصول على الأرض وامتلاكها كحق شخص ي ؛

(ب) السياسة العامة للسياحة التي تعزز مشاركة المرأة في القطاع بتخصيص حصة نسبتها 30 في المائة لهذا الغرض؛

(ج) السياسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تنص على منح المرأة نسبة 30 في المائة من تسهيلات القروض؛

(د) تخصيص حصة للمرأة نسبتها 30 في المائة من ميكنة التعدين التي تديرها وزارة المناجم وتطوير التعدين؛

( ﻫ ) الصندوق الإنمائي للمرأة وصندوق التنمية المجتمعية اللذان جرى إنشاؤهما في عام 2007 لمساعدة المرأة في مختلف المشاريع المدرة للدخل؛

(و) الخطة المتوسطة الأجل (2012-2015) التي تسلط الضوء على الحاجة إلى تعميم المساواة بين الجنسين في جميع القطاعات الصناعية، مثل التصنيع والسياحة والتعدين والزراعة؛

(ز) قيام لجنة الخدمة العمومية بتخصيص حصة للمرأة نسبتها 30 في المائة في جميع وظائف الإدارة العليا في الخدمة العمومية ؛

(ح) برنامج لإدارة السياسة الاقتصادية التي تراعي المنظور الجنساني ، وهو برنامج تعكف الحكومة في الوقت الحالي على تنفيذه. ويرمي البرنامج إلى تعزيز قدرات الاقتصاديين والمسؤولين عن الميزانية والقائمين على تخطيط السياسات لتمكينهم من وضع وتنفيذ سياسات واستراتيجيات اقتصادية تراعي المنظور الجنساني ؛

(ط) تعيين منسقين للشؤون الجنسانية في كل وزارة مختصة على مستوى ال مدير لتوجيه عملية تعميم المساواة بين الجنسين في وزاراتهم.

14- وتُستعرَض حالياً السياسات الوطنية للمساواة بين الجنسين لمواءمتها مع التطورات الراهنة، مثل الأهداف الإنمائية للألفية، والبروتوكول المتعلق بالمساواة بين الجنسين والتنمية للجماع ة الإنمائية للجنوب الأفريقي، والملاحظات الختامية للاجتماعات اللاحقة للجنة وضع المرأة والأطر الإنمائية الوطنية، مثل الخطة المتوسطة الأجل.

التدابير الخاصة المؤقتة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 6 من قائمة القضايا

15- في آب/أغسطس 2010، تحققت نسبة 23.36 في المائة من أصل 30 في المائة وهي النسبة التي خصصتها لجنة الخدمة العمومية للمرأة في وظائف الإدارة العليا.

16- وينص التعديل الدستوري رقم 17 على العمل الإيجابي في أي برنامج من برامج إصلاح الأراضي لصالح الفئات التي كانت محرومة في السابق. وفي إطار برنامج إصلاح الأراضي، تخصص الحكومة للمرأة حصة نسبتها 20 في المائة. وحتى عام 2009، خُصصت مزارع من الصنفA1 لنسبة 17 في المائة من النساء وأخرى من الصنف A2لنسبة 12 في المائة منهن.

17- ونتيجة للسياسات الخاصة بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم المشار إليها أعلاه، استفادت نسبة 57 في المائة من النساء من تمويل شركة سيدكو(SEDCO)بالمقارنة بنسبة 43.5 في المائة من الرجال في عام 2010.

التعليم

18- استحدثت زمبابوي سياسات العمل الإيجابي في مجال القبول في المعاهد ومراكز التدريب التقني والمهني. وأفضت سياسات العمل الإيجابي إلى زيادة تحسين فرص و صول النساء إ لى التعليم العالي في الفترة ما بين عامي 2006 و2010. ومن عام 2006 وحتى عام 2010، ارتفعت معدلات الالتحاق بالتعليم على النحو التالي:

(أ) من 34 في المائة إلى 44.3 في المائة في مراكز التعليم والتدريب المهنيين؛

(ب) من 36.9 في المائة إلى 39.5 في المائة في الجامعات؛

(ج) من 41.2 في المائة إلى 44.3 في المائة في معاهد الفنون التطبيقية؛

(د) من 56.7 في المائة إلى 69.4 في المائة في معاهد إعداد المعلمين.

القوالب النمطية والممارسات الثقافية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 7 من قائمة القضايا

19- اتُخذت مجموعة من التدابير من أجل تغيير القوالب النمطية الجنسانية ، وتشمل تلك التدابير ما يلي:

(أ) إنشاء نواد جنسانية في المدارس الابتدائية والثانوية لنشر الوعي في صفوف التلاميذ بالقضايا الجنسانية ، وذلك لتعزيز المعتقدات غير النمطية منذ سن مبكرة. وقد وضعت الحكومة، بدعم من اليونيسيف، مجموعة من مواد التوعية الجنسانية ووزعتها على النوادي الجنسانية . وإضافة إلى ذلك، نُظمت مسابقات تنطوي على امتحان موجز وكتابة مقالات في المدارس لإثارة النقاش بشأن القوالب النمطية الجنسانية وكيفية التصدي لها؛

(ب) إنشاء نواد للعلوم والرياضيات من أجل تفنيد القوالب النمطية الخاصة بالمواضيع التقنية. وتعمل هذه الأندية أثناء العطل المدرسية في مقاطعات البلد العشر كلها. وإضافة إلى ذلك، دُعيت نساء يُعتبرن قدوة إذ تميزن في مهن غير تقليدية ، لقيادة الطائرات والهندسة، لمخاطبة الفتيات وتشجيعهن كجزء من عملية التوجيه؛

(ج) برامج التوعية بقضايا الجنسين التي تستهدف الزعماء بوصفهم أوصياء على ا لثقافة والتقاليد. وتستهدف حملات التوعية أساساً الممارسات الثقافية التي تُديم القوالب النمطية الجنسانية . وقد كُلف الزعماء بدورهم بنقل المعلومات تدريجياً إلى مجتمعاتهم المحلية ؛

(د) تنظيم حملات إعلامية عن طريق إجراء حوارات في وسائل الإعلام تتناول مواضيع شتى، مثل العنف الجنساني وتمكين وإشراك المرأة في السياسة وصنع القرار؛

( ه ‍( التزام الرج ال من خلال منظمات للرجال، كمنتدى بادار ل لرجال المعني بقضايا الجنسين ، ل تغيير مفاهيم الرجال لمسائل المساواة والعدل بين الجنسين.

العنف ضد المرأة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 8 من قائمة القضايا

20- تضطلع الحكومة و يضطلع المجتمع المدني ببرامج تتعلق بمنع العنف ضد المرأة على نطاق البلد. وهناك وحدة معنية بالاهتمام بالضحايا (Victim Friendly Unit) في كل مركز من مراكز الشرطة في جميع أنحاء البلد. ويخضع جميع الموظفين العاملين في الوحدة للتدريب في كيفية التعامل مع ضحايا العنف الجنسي والمنزلي. وإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة، في محاولة لتوفير خدمات متكاملة لضحايا العنف الجنسي، بتوجيه مراكز خدمات شاملة من أجل ضحايا العنف الجنساني . وترمي مراكز الخدمات الشاملة إلى تقديم خدمات جامعة في مركز واحد تشمل توفير الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي وخدمات الشرطة والخدمات الصحية. ويجري وضع خطط لإنشاء هذه المراكز في جميع مقاطعات البلد الإدارية العشر.

21- ويتلقى القضاة والمدعون العامون وكتاب المحاكم التدريب في مجال التنفيذ الفعال لقانون العنف المنزلي والتعامل مع ضحايا العنف المنزلي. وقد عُين مستشارون لمكافحة العنف المنزلي على المستوى المجتمعي من أجل تقديم الدعم النفسي والاجتماعي إلى ضحايا العنف المنزلي.

22- وشرعت الحكومة في حملة لانتهاج سياسة عدم التسامح إطلاقاً إزاء العنف الجنساني ، وقد ركزت الحملة على الوقاية والحماية ومشاركة كل فرد في برامج ترمي إلى مكافحة العنف الجنساني . وفي إطار هذه الحملة، ترجمت إلى اللغات المحلية معلومات تتعلق بقانون العنف المنزلي وغيره من القوانين ووزعت على المجتمعات الريفية.

23- وفيما يتعلق بقانون العنف المنزلي، لا تعتبر جميع أفعال العنف المنزلي أفعالاً جنائية، كالإيذاء العاطفي . وعندما تُبلغ الشرطة بهذه القضايا فإنها تحليها إلى منظمات تعنى بتقديم الدعم النفسي والاجتماعي.

(أ) التدابير العملية التي اتخذها مجلس مكافحة العنف المنزلي لضمان وتعزيز التنفيذ الفعال لقانون العنف المنزلي

24- وضع المجلس، بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، إطاراً للرصد والتقييم بوصفه عنصراً أساسياً من عناصر الاستراتيجية الوطنية المتعلقة بالعنف الجنساني في البلد والمعدة لزيادة المساءلة وقياس تأثير البرنامج. وستستخدم جميع الجهات صاحبة المصلحة إطار الرصد والتقييم لقياس تأثير عمليات التدخل في قطاعاتها. وسيسهم إطار الرصد والتقييم في تحديد أفضل الممارسات التي يمكن تعزيزها في المبادرات التي ستتخذ في المستقبل لمنع العنف الجنساني والتصدي له.

(ب) توفير مآوى حكومية لضحايا العنف المنزلي

25- يجري وضع خطط لإنشاء مآوى على الأقل في كل مقاطعة بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان.

(ج) المعايير الثقافية والطقوس والممارسات العرفية و التمييزية

26- عالجت الوحدة المعنية بالاهتمام بالضحايا في السنتين الأخيرتين عدداً قليلاً جداً من القضايا التي تنطوي على ممارسات ثقافية ضارة. وفي عام 2009، لم تُسجل سوى ست حالات تنطوي على وهب نساء في حين أنه قد سجلت في عام 2010 أربع حالات. وهذه الممارسات في طريقها إلى الزوال شيئاً فشيئاً نتيجة لحملات توعية مكثفة.

الاتجار بالنساء والفتيات واستغلالهن

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 9 من قائمة القضايا

27- إن عملية التصديق على بروتوكول الأمم المتحدة لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بلغت مرحلة متقدمة. وعلى الرغم من أن البحث المشار إليه في تقرير الدولة الطرف يبين أن زمبابوي تستخدم كبلد عبور ومنشأ للاتجار بالبشر، فإن الدلائل تشير إلى أن ذلك يخص الهجرة غير النظامية أكثر مما يخص الاتجار بالبشر.

28- وعلى النحو المشار إليه في تقرير الدولة الطرف، يستخدم مركزا الاستقبال والدعم في النقطتين الحدوديتين بيت ب ري د ج وبلومتري بصفة أساسية لاستقبال العائدين والمرحلين من البلدان المجاورة الذين هاجروا بصورة غير نظامية. وتجدر الإشارة إلى أنه بالنظر إلى التحديات الاقتصادية التي واجهها البلد نتيجة للعقوبات غير القانونية فإن عدداً من سكان زمبابوي قد عبروا الحدود إلى البلدان المجاورة بحثاً عن فرص عمل.

29- ووفقاً لما جاء في تقرير الدولة الطرف، ستجري زمبابوي في القريب دراسة مستقلة تتعلق بظاهرة الاتجار بالبشر للتأكد من وجودها ونطاقها وأبعادها الجنسانية .

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 10 من قائمة القضايا

30- البغاء غير مشروع في زمبابوي، ولذلك فإن أي نشاط يرتبط به يعتبر جريمة. والبغاء غير مقبول أيضاً بمقتضى أنظمتنا الثقافية وقيمنا ومعتقداتنا. والجانب الأكثر شيوعاً للبغاء في البلد هو المراودة حيث تستهوي المرأة الرجل لأغراض الجنس.

31- والواقع أن الحكومة شرعت في عام 2004 في حملة باسم "لا للبغاء" ترمي إلى الثني عن البغاء في أعقاب انتشار فيروس نقص المناعة البشري والإيدز. وللتخفيف من الآثار السلبية للحملة على رفاه النساء المعنيات، استهلت الحكومة في عام 2007 مشروعاً تمكينياً وتأهيلياً واقتصادياً يستهدف النساء العاملات في البغاء لتمكينهن من الحصول على قروض تجارية. ومع ذلك، فإن الأموال المخصصة للقروض قد تأثرت باتجاهات التضخم العالي التي اتسم بها الاقتصاد خلال تلك الفترة. ولذلك، فإن البرنامج لم يصل إلى نهايته.

المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

الرد على المس ائل المثارة في الفقرة 11 من قائمة القضايا

32- تمول الوكالة النرويجية للتعاون الإنمائي (تمويل الحكومة النرويجية) مشروع المرأة في الحياة السياسية وصنع القرار المشار إليه في تقرير الدولة الطرف. وقد انقطع هذا التمويل في أعقاب العقوبات المفروضة على البلد. وتبذل الحكومة، ب شراكة مع منظمات غير حكومية محلية، جهوداً مستمرة لمواصلة اتخاذ تدابير ترمي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين في الحياة السياسية وعلى مستويات صنع القرار الأخرى على النحو المنصوص عليه في بروتوكول الاتحاد الأفريقي وبروتوكول الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بشأن القضايا الجنسانية والإنمائية. وتشمل تلك الجهود ما يلي:

(أ) برامج لبناء القدرات من أجل أعضاء البرلمان وأعضاء مجالس الحكم المحلي القائمين والمحتملين . ورك ز التدريب على تهيئة هؤلاء الأعضاء للحملات الانتخابية وتوعيتهم بالصكوك الوطنية والدولية المتعلقة بالقضايا الجنسانية ومهارات القيادة العامة ؛

(ب) حملة "المرأة قادرة على القيام بذلك"، المنظمة في الفترة 2007-2008 ، وهي حملة شجعت النساء على المشاركة في انتخابات عام 2008 كمرشحات وناخبات على السواء؛

(ج) حملة القضايا الجنسانية والتنمية المنظمة في إطار وزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين والتنمية المجتمعية لإدراج حكم في الدستور الجديد يقضي بتخصيص حصة للمرأة نسبتها 50 في المائة.

التعليم

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 12 من قائمة القضايا

33- أُنشئت وحدة المساعدات التعليمية الأساسية في عام 2000، وهي وحدة تستهدف الأطفال الفقراء والضعفاء في المدارس الابتدائية والثانوية على السواء. وفي عام 2009، استفاد ما مجموعه 000 600 طفل لوحدهم من هذه الوحدة من بينهم 56 في المائة من الفتيات. وبلغ معدل التسرب 30 في المائة وهو أعلى بقليل بين الصبيان عما هو عليه بين الفتيات.

المضايقة الجنسية

34- تتسم التدابير الإدارية المتخذة ضد الأشخاص الذين يرتكبون أفعال المضايقة الجنسية في المدارس بطابع تأديبي ولا تؤثر على النتائج الجنائية للقضية. والمسألة التي أشير إليها في تقرير الدولة الطرف بوصفها تحدياً من التحديات هي فصل التدابير الإدارية عن الدعاوى الجنائية من حيث ال إجراءات الخاصة ب سوء السلوك. ولذلك فإن واجب إبلاغ الشرطة بالمسألة يقع على عاتق الضحية والأسرة. وتتولى السلطات المدرسية أمر أسر الضحايا والتعريف بالإجراءات الجنائية. و م تى طلبت المحكمة الحصول على الأدلة من السلطات المدرسية حصلت عليها على النحو الواجب. وبناء على ذلك، فإن الإجراءات الإدارية والدعاوى الجنائية عمليتان متوازيتان.

العمالة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 13 من قائمة القضايا

35- وفقاً لما أشار إليه تقرير الدولة الطرف فإن قانون العمل [ الفصل 1:28 ] يحظر طلب خدمات جنسية مقابل التوظيف في عمل أو الترقية أو أي أنشطة أخرى ذات صلة. ويمتد هذا الحظر ليشمل أي شكل من أشكال التصرف الجنسي الدافع وغير المرغوب فيه تجاه أحد العاملين . و هو يحمي العاملين من التمييز المحتمل على أساس نوع الجنس.

36- وإضافة إلى ذلك، تق ّ ر القواعد التنظيمية للخدمة العمومية (الصك القانوني 1 الصادر في عام 2000)، بالمضايقة الجنسية في مكان العمل كفعل من أفعال سوء السلوك الذي يتطلب اتخاذ تدابير عقابية، مثل وقف الجاني عن العمل أو فصله منه. ولا تعالج المضايقة الجنسية بصورة إدارية فحسب بل أيضاً يمكن للضحية المتضررة التوجه إلى المحكمة وتوجيه تهم جنائية إلى الجاني.

37- ولمعالجة مسائل المضايقة الجنسية بفعالية، تم تشجيع الشركات الخاصة على إصدار مدونات لقواعد السلوك من أجل فض النزاعات الداخلية في مكان العمل. و تُلزم لوائح (الصك القانوني 379 الصادر في عام 1990) علاقات العمل (مدونة قواعد السلوك الخاصة بالعمالة) الشركات بأن تسجل ما لديها من مدونات لقواعد السلوك في وزارة العمل والخدمات الاجتماعية.

الصحة

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 14 من قائمة القضايا

38- شرعت الحكومة في برنامج صحة الأم والمولود الجديد الذي يسعى إلى تيسير تمتع النساء والرج ا ل والشباب بوضع صحي جيد في مجال الصحة الجنسية والإنجابية. و يسعى البرنامج أيضاً إلى ضمان أن تكون كل حالة حمل مرغوب اً فيها و مأمونة وتفضي إلى نتيجة إيجابية تتمثل في تمتع الأم والمولود بصحة جيدة ، عن طريق التصدي لثلاث حالات تأخير هي:

(أ) التأخير في اتخاذ قرار بشأن طلب الرعاية والعلاج؛

(ب) التأخير في الوصول إلى مركز للعلاج؛

(ج) التأخير في الحصول على علاج مناسب في المركز.

(أ) البرامج الرئيسية المتعلقة بخفض الوفيات النفاسية

‘1‘ مهارات إنقاذ الحياة في مجال الرعاية المتصلة بالولادة والمواليد الجدد في حالات الطوارئ وعملية الفحص لاكتشاف سرطان عنق الرحم

39- يقدم البرنامج منذ عام 2006 دورات تدريبية في مجال الرعاية المتصلة بالولادة والمواليد الجدد في حالات الطوارئ. وتستهدف الدورات التدريبية أساساً القابلات والأطباء وأخصائيي التوليد وطب النساء . ومنذ عام 2009، أصبحت الدورات التدريبية تشمل منع انتقال الإصابة ( بفيروس نقص المناعة البشري ) من الأم إلى الطفل . ويضع البرنامج أيضاً مبادئ توجيهية لإدراج العلاج المضاد للفيروسات العكوسة في مراكز صحة الأم والطفل. وحتى اليوم، يتلقى في المتوسط عاملان صحيان لكل مركز صحي من الدرجة الثانية التدريب في مهارات إنقاذ الحياة في مجال الرعاية المتصلة بالولادة والمواليد الجدد في حالات الطوارئ. وقد افتتحت وزارة الصحة ورعاية الطفل أيضاً موقعين لفحص الكشف عن سرطان عنق الرحم، وحتى اليوم خضع ما يزيد على 000 5 امرأة لهذا الفحص.

‘2 ‘ إحياء دور انتظار للأمهات

40- شرعت وحدة الصحة الإنجابية التابعة لوزارة الصحة ورعاية الطفل في عملية لإحياء دور انتظار للأمهات. وفي عام 2008، أُجري تقييم سريع لدور الانتظار تلك أدى إلى وضع مبادئ توجيهية عملية وشراء معدات وإمدادات لتيسير العملية. وقد تم التكليف ب المشروع في آذار/مارس 2010. ويتمثل الهدف من ه في إحياء دار واحدة على الأقل لكل مقاطعة في المرحلة الأولية من البرنامج. وحتى اليوم، جرى إحياء 62 دار انتظار ، والحكومة الآن في مرحلة التخطيط للجزء الثاني من عملية الإحياء. ومن المتوقع أن يؤدي إحياء هذه الدور إلى تحسين حالات الولادة المؤسسية فضلاً عن زيادة مهارات الإشراف على الولادة.

‘3‘ الصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين

41- عملت وحدة الصحة الإنجابية على تيسير وضع استراتيجية للصحة الجنسية والإنجابية للمراهقين للفترة 2010-2015. وحتى اليوم، أُنشئ ما يزيد على 250 مكاناً ومركزاً مناسباً للشباب في المرافق الصحية وفي المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلد.

‘4‘ إطلاق حملة " كارما " (حملة التسريع في خفض معدلات الوفيات النفاسية ) في زمبابوي

42- في 30 حزيران/يونيه 2010، بدأت الحكومة حملة التسريع في خفض معدلات الوفيات النفاسية في إطار موضوع "زمبابوي تهتم: ينبغي ألا تموت امرأة وهي تمنح الحياة". ويتمثل الهدف الرئيسي لحملة " كارما " في التسريع بتيسير واستخدام خدمات من نوعية جيدة للصحة الجنسية والإنجابية ومتاحة للجميع، وهي خدمات ذات أهمية حاسمة لخفض معدل الوفيات النفاسية عن طريق التنسيق والتنفيذ الفعال للخطط والاستراتيجيات القائمة.

‘5‘ مشروع بطاقات الدم

43- إن ما يقارب 14 في المائة من الوفيات النفاسية في زمبابوي تعزى إلى النزيف بعد الولادة. وقد طلبت وزارة الصحة ورعاية الطفل وضع برنامج لبطاقات / قسائم الدم يرمي إلى تحسين توريد الدم وما يتصل به من مشتقات للنساء اللواتي يحتجن إليه بتكلفة معقولة. وقد قطع البرنامج شوطاً كبيراً في سبيل إنقاذ حياة النساء الحوامل اللواتي يحتجن إلى نقل الدم ومشتقات الدم.

‘6‘ برنامج تعزيز النقل والاتصالات من أجل تحسين إحالات المرضى

44- تعزز الحكومة نظام النقل والاتصالات لخفض حالات التأخير التي تتعرض لها النساء الحوامل قبل الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية.

‘7‘ خدمات الرعاية قبل الولادة وبعدها

45- يوجد أكثر من 500 1 موقع يقدم خدمات الرعاية قبل الولادة وما بعدها في البلد. وقد قامت الوزارة بتنقيح المبادئ التوجيهية المتعلقة بالرعاية في فترة ما بعد الولادة لضمان تلقي الأمهات للرعاية في فترة ما بعد الولادة خلال الثماني والأربعين ساعة الأولى من الولادة (قبل الخروج من المستشفى) في الأيام السبعة (عوضاً عن زيارة الأيام العشرة المتبعة في الماضي) وفي 42 يوماً (ستة أسابيع).

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 15 من قائمة القضايا

46- أشار تقرير الدولة الطرف إلى أن الحكومة أنشأت مجلساً وطنياً معنياً بالإيدز لتنسيق عمليات التصدي على المستوى الوطني لانتشار فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز ورصده وتقييمه. ولدى المجلس هيئة تضم 14 عضواً. ويضطلع المجلس بأنشطته عن طريق لجان عمل الإيدز المنشأة على مستوى المحافظات والمقاطعات والدوائر والقرى، مما يضمن إمكانية وصول جميع أفراد الجمهور إلى المجلس.

تأثير أنشطة المجلس الوطني المعني بالإيدز

47- نظراً إلى الجهود المتضافرة التي بذلها المجلس الوطني المعني بالإيدز، أحرزت زمبابوي تقدماً كبيراً في مجال ا لتصدي لفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز، مما أدى إلى انخفاض معدل انتشار فيروس نقص المناعة البشري /الإيدز بنحو 50 في المائة إ ذ هبط من نسبة 29 في المائة في عام 1997 إلى نسبة 14.26 في المائة في عام 2009. وتؤكد الأدلة أن استراتيجيات الوقاية في زمبابوي قد كللت بالنجاح. وقُدِّمت برامج إعلامية للتغيير الاجتماعي وتغيير السلوك إلى 72 منطقة من مناطق البلد جميعها. وفي عام 2010 حصلت نسبة 56 في المائة من النساء الحوامل الم صابات بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز على خدمات منع انتقال ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز من الأم إلى الطفل، و قد ارتفعت هذه النسبة عدة مرات بعد أن كانت 5 في المائة في عام 2005. وازدادت أيضاً تغطية العقاقير الوقائية المضادة للفيروسات العكوسة للرضع. وفي عام 2008، حصل 80 في المائة من الرضع المولودين من أمهات مصابات بفيروس نقص المناعة البشري على العقاقير الوقائية المضادة للفيروسات العكوسة من أجل منع انتقال ال إصابة بفيروس نقص المناعة البشري /الإيدز من الأم إلى الطفل عند الولادة، وقد ارتفعت هذه النسبة من 60 في المائة عام 2006.

48- وفيما يتعلق بتوفير العلاج المضاد للفيروسات العكوسة ، تبلغ حالياً نسبة الأشخاص الذين يحتاجون إلى علاج فوري مضاد للفيروسات العكوسة في زمبابوي 60 في المائة. فقد ارتفع عدد الأطفال الذين يحتاجون إلى علاج مضاد للفيروسات العكوسة من 954 18 في عام 2009 إلى 904 31 في عام 2010.

التمكين الاقتصادي

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 16 من قائمة القضايا

49- في عام 2010، خصصت الحكومة عن طريق وزارة المالية 000 000 1 دولار أمريكي لوزارة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين والتنمية المجتمعية لكي تمكن اقتصادياً النساء المهمشات على مستوى القاعدة الشعبية من خلال الصندوق الإنمائي للمرأة. وإدراكاً لواقع حياة المرأة والتحديات التي تواجهها، فإن ضمانات الأصول لم تطلب منهن للحصول على القروض. وشكلت النساء مجموعات تضم كل مجموعة منها 5 نساء أعضاء على الأقل تضمن كل واحدة منهن الأخ رى. واستفاد ما مجموعه 509 مجموعات نسائية من 10 مقاطعات (545 2 امرأة) من الصندوق. ومن بين المقاطعات العشر، هناك ثماني مقاطعات في المناطق الريفية ومقاطعتان في المناطق الحضرية.

50- واستحدثت الوزارة أيضاً نظاماً داخلياً للإقراض والادخار. وأُنشئ ما مجموعه 329 مجموعة للادخار والائتمان في جميع أنحاء البلد، وبلغ مجموع أعضاء هذه المجموعات 096 2 عضواً، من بينهم 796 1 امرأة. ويهدف النظام إلى بناء قاعدة من رأس المال تتيح للمشاركين الحصول على قروض بمعدلات فائدة منخفضة للغاية وبدون طلب ضمانات أصول.

51- وإضافة إلى ذلك، عملت الوزارة على تمكين المرأة اقتصادياً من خلال عدة برامج تشمل المداجن حيث حصلت 34 مجموعة نسائية في إطار الإقراض على 420 2 دجاجة إباضة من نوع بوشفيلد . وإضافة إلى ذلك ، نُظِمت دورات تدريبية تتعلق بتجهيز الأغذية وتنظيم المشاريع في جميع المقاطعات العشر، وحضر هذه الدورات ما مجموعه 888 1 مشاركاً من بينهم 788 1 امرأة (95 بالمائة ) .

52- ووضع إطار واسع لتمكين المرأة اقتصادياً يرمي إلى ضمان مشاركة المرأة بفعالية في القطاعات الرئيسية للاقتصاد، مثل التعدين والتصنيع والسياحة والزراعة.

الفئات الضعيفة من النساء

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 17 من قائمة القضايا

(أ) المسنات

53- تقدم الحكومة حالياً الرعاية ل لمسنين المحتاجين من خلال برنامج المساعدات العامة الذي يتيح دفع مبلغ شهري لكل منهم . ولا يدفع المسنون الذين بلغوا الخامسة والستين أو تجاوزوها أية رسوم طبية في المؤسسات الصحية الحكومية .

(ب) النساء ذوات الإعاقة

54- ثمة إطار قانوني يوفر الحماية الاجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة . وينص هذا الإطار على تخصيص موارد من الميزانية ل صندوق ال معوقين بشكل مباشر . و في محاولة لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيزها ، وضعت الحكومة سياس ات تهدف إلى تحقيق ال تكافؤ في فرص العمل المتاحة لهم في الخدمة العامة، وذلك تمشي اً مع قواعد الأمم المتحدة الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ ال فرص للأشخاص ذوي الإعاقة لعام 1993. وإضافة إلى ذلك، يمنع دستور زمبابوي التمييز على أساس الإعاقة.

55- و إضافة إلى ذلك، ينص قانون المساعدة في مجال الرعاية الاجتماعية [الفصل 6: 17 ] على تقديم المساعدة الصحية والتعليم ية ، و على دفع نفقة الإعالة ، وال تحويلات ال نقدية، وشراء التكنولوجيات المعينة، و ال معدات ال خاصة با لمعوقين .

(ج) اللاجئات

56- زمبابوي طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين واتفاقية منظمة الوحدة الأفريقية لعام 1969 التي تحكم الجوانب المحددة لمشكلات اللاجئين في أفريقيا. وقد أُدرجت أحكام هذين الصكين في القانون الوطني عن طريق سن قانون اللاجئين [الفصل 3:4 ].

57- وتدير زمبابوي مخيماً للاجئين في مقاطعة مانيكالاند يسمى مخيم تونغو غارا للاجئين ، وقد أقامت الحكومة هذا المخيم كمأوى رسمي للاجئين. وفي هذا المخيم تلبى الاحتياجات الأساسية للاجئين، كالغذاء والمأوى والتعليم والخدمات الصحية. ويُسمح للاجئين بالحصول على عمل والعمل كأي شخص آخر من غير المواطنين بموجب قوانين زمبابوي.

58- وتتولى لجنة اللاجئين في زمبابوي تحديد وضع اللاجئ وهي تتألف من الوزارات الحكومية ذات الصلة. وتشارك مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بصفة مراقب وتتولى تقديم المشورة التقنية. وتتمتع اللاجئات بالحقوق نفسها الممنوحة للنساء في زمبابوي.

النساء الريفيات

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 18 من قائمة القضايا

59- يتمثل اتجاه الحكومة في التنمية الريفية، ولهذا الغرض استفادت النساء من عدد من البرامج المنفذة في المناطق الريفية. وقد استفادت النساء الريفيات بدرجة كبيرة من أغلبية هذه البرامج على النحو المبيَّن في الردود على الأسئلة 8 و14 و16 المتعلقة بالعنف ضد المرأة والحصول على الخدمات الصحية وتمكين المرأة اقتصادياً.

60- وأُنشئ مركزان تدريبيان للنساء الريفيات ( روجير هومان وجاميكا إن) لتعزيز تنمية مهارات النساء الريفيات. وتشمل الدورات التدريبية المتاحة تطوير عملية تجهيز الأغذية وتنظيم المشاريع وصنع الملابس وإدارة المشاريع التجارية. وفي عام 2010 ، خضع للتدريب إجمالاً 125 2 امرأة ريفية.

61- وأدت برامج تزويد الريف بالكهرباء إلى تزويد عدد كبير من الأسر المعيشية ومراكز الخدمة في الريف بالكهرباء. وقد شهد البرنامج ارتفاعاً في المشاريع الزراعية التي أنشأتها النساء. وفي عام 2009، ارتفع عدد العاملين في هذه المشاريع بنسبة 270 في المائة، وتفيد التقارير بأن نسبة 41 في المائة منهم نساء . وقد أدى برنامج تزويد الريف بالكهرباء في زمبابوي أيضاً إلى زيادة عدد الأنشطة المدرة للدخل التي تضطلع بها المشاريع المحلية الصغيرة والمتوسطة الحجم. وأثبتت المشاريع المدرة للدخل أنها أداة مفيدة في خفض معدلات الفقر في البلد.

62- وتحتفل زمبابوي كل عام بيوم المرأة الريفية ويُعترف في هذا اليوم بمساهمة المرأة الريفية في التنمية.

الزواج والعلاقات الأسرية

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 19 من قائمة القضايا

63- يُشار في هذه المسألة إلى ما يلي:

(أ) ستؤدي عملية إصلاح قانون الزواج إلى مواءمة جميع أنماط الزواج مع أحكام الاتفاقية، على النحو المشار إليه في تقرير الدولة الطرف. فعملية الإصلاح جارية الآن وستمر بعدة مراحل قبل أن تُختتم ، ومن هذه المراحل عرضها على مجلس الوزراء والبرلمان. و بالتالي من الصعب تحديد جدول زمني لذلك؛

(ب) يُجرَّم الزواج المبكر بموجب قانون العنف المنزلي والقانون الجنائي (التدوين والإصلاح)؛

(ج) لم تُتخذ أية تدابير لمنع تعدد الزوجات.

البروتوكول الاختياري

الرد على المسائل المثارة في الفقرة 20 من قائمة القضايا

64- تنظر الحكومة في التصديق على البروتوكول الاختياري للاتفاقية وستُعلم اللجنة بالتطورات في هذا الخصوص.

65- تدعم زمبابوي تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية التي تتصل بمدة اجتماعات اللجنة.