لجنة القضاء على التمييز العنصري

التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والعشرين والسادس والعشرين المقدم من الكويت بموجب المادة 9 من الاتفاقية، والواجب تقديمه في عام 2020 *

[تاريخ الاستلام: 20 كانون الأول/ديسمبر 2019 ]

1 - مقدم ة

1 - عملاً بنص الفقرة 1 من المادة 9 من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال

2 - التمييز العنصري ، والتزاماً بالخطوط الإرشادية الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز العنصري، تتشرف دولة الكويت برفع تقريرها الدوري الجامع للتقريرين الدوريين الخامس والعشرين والسادس والعشرين.

3 - ساهم في إعداد هذا التقرير اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان والتي تضم كافة الجهات الحكومية المعنية، حيث عقدت اجتماعاً مع المنظمات غير الحكومية يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل 2019 وذلك للتشاور معها حيال إعداد هذا التقرير.

2 - الشواغل والتوصيات التي أبدتها اللجنة في الوثيقة CERD/C/KWT/CO/21-24فقرة جيم .

توصية ( 8 ):

4 - توفر الإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت بيانات وأرقام إحصائية يمكن استخدامها في التدليل على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لكافة سكان دولة الكويت، سواء من خلال النشرات الاجتماعية أو الاقتصادية، وهي متوفرة لجمهور الباحثين والمهتمين حول العالم على الموقع الرسمي https://www.csb.gov.kw/، والعديد منها مصنف تحت فئة "كويتي" و"غير كويتي"، أو حسب الجنسية وفقا لمعايير اللجنة الإحصائية للأمم المتحدة وبما لا يتعارض مع الدستور والقانون الكويتي.

5 - أما بالنسبة للمهاجرين فحسب قانون دولة الكويت لا يوجد مهاجرين بالمعنى الاصطلاحي الغربي للكلمة، انما هنالك وافدين أو مقيمين، ويوجد على موقع الإدارة المركزية للإحصاء أيضا بعض البيانات المعنية بهؤلاء مصنفة حسب الجنسية.

6 - بلغ العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية حتى نهاية عام 2018 تقريبا ً 85 ألف مقيماً، وذلك استناداً إلى ما قام به فريق الجهاز المركزي من عمليات بحث وتدقيق وفرز الوثائق والمستندات بهذا الشأن وهذا الرقم متغير نتيجة لتعديل الأوضاع والهجرة وزيادة عدد المواليد والوفيات.

1990	220 , 000 شخصاً
1995	121 , 000 شخصاً
2010	105 , 000 شخصاً
2015	96 , 000 شخصاً
2016	92 , 000 شخصاً
2017	88 , 000 شخصاً
2018	85 , 000 شخصاً

توصية ( 10 ):

7 - انضمت دولة الكويت إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأشكالها بموجب القانون رقم 33 لسنة 1968 ، حيث أن الاتفاقيات التي تصدق عليها دولة الكويت تصبح من تاريخ نفاذها جزءً لا يتجزأ من التشريعات الكويتية الوطنية تضم إلى المنظومة القانونية الداخلية لدولة الكويت، ومن ثم يكون على جميع هيئات ومؤسسات الحكومة والأفراد الالتزام بأحكامها ويقع على عاتق القضاء الكويتي كفالة احترامها وحمايتها.

8 - تأتي هذه الإلزامية القانونية الوطنية استناداً إلى نص المادة رقم ( 70 ) من دستور دولة الكويت التي نصت على أنه "يبرم الأمير المعاهدات بمرسوم ويبلغها مجلس الأمة فوراً مشفوعة بما يناسب من البيان، وتكون للمعاهدة قوة القانون بعد إ برامها والتصديق عليها ونشرها في الجريدة الرسمية....".

9 - أن منهجية دولة الكويت في نبذ العنصرية والتمييز العنصري والعدل وإعمالاً للآية القرآنية الكريمة " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله اتقاكم إن الله عليم خبير" خاصة وأن الشريعة الإسلامية تعد مصدراً رئيسياً لقواعد ونصوص دستور دولة الكويت وفق ما نصت عليه المادة ( 2 ) منه.

10 - أرست المادة رقم ( 29 ) من الدستور المبدأ العام في مناهضة العنصرية حيث رسخت وأسست قواعد وأطر المساواة ومناهضة التمييز وإعلاء الك رامة الإنسانية بنصها على أن " الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ".

11 - كما نصت المادة ( 7 ) من الدستور على أ ن " العدل والحرية والمساواة دعامات المجتمع والتعاون والتراحم صلة وثقى بين المواطنين".

12 - أشارت المذكرة التفسيرية لدستور دولة الكويت في تفسيرها لنص المادة ( 29 ) إلى أن هذه المادة قد نصت على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بصفة عامة وأنها خصت بالذكر أهم تطبيقات هذا المبدأ بقولها " لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين وأن هذه المادة قد آثرت ألا تضيف إلى ذلك عبارة " أو اللون أو الثروة " برغم ورود مثل هذه العبارة في الإعلان العالمي لحقوق الانسان وذلك لأن شبهة التفريق العنصري لا وجود لها في البلاد فضلاً عن كفاية نص المادة في دفع هذه الشبهة، كما أن التفريق بين الناس بسبب الثروة أمر منتف بذاته في المجتمع الكويتي فلا حاجة للنص على نفيه بحكم خاص.

13 - كما جاءت التشريعات الوطنية بدولة الكويت متسقة مع المبادئ الراسخة بالدستور، فنجدها تتناول في أحكامها نصوصاً تسعى نحو تعزيز ورعاية الحقوق الإنسانية والحريات الأساسية، كما تناهض في نصوصها أية مظاهر للتمييز العنصري أو العنصرية أيا كان سببها، ومن بين هذه النصوص والأحكام، نشير على سبيل المثال لا الحصر إلى الآتي:

14 - حكم المادة رقم ( 6 ) من القانون رقم 24 لسنة 1962 ، في شأن الأندية وجمعيات النفع العام والتي نصت على أن " لا يجوز للجمعية او النادي السعي إلى تحقيق أي غرض غير مشروع .... ويحظر على الجمعية أو النادي التدخل في السياسة أو المنازعات الدينية، أو إثارة العصبيات الطائفية أو العنصرية أو المذهبية.

15 - كما نصت المادة ( 46 ) من القانون رقم ( 6 ) لسنة 2010 في شأن ا لعمل في القطاع الأهلي على أنه " .... كما لا يجوز إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس أو الأصل أو الدين".

16 - هذا وقد تناول قانون الجزاء الكويتي أيضاً من النصوص العامة التي تجرم نشر المبادئ الهدامة التي من شأنها التأثير على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد، فقد أتت المادة رقم ( 30 ) من القانون رقم 31 لسنة 1970 ، الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم 16 لسنة 1960 لتؤكد هذا المعنى، وذلك بنصها على أ نه " تحظر الجمعيات أو الجماعات أو الهيئات التي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمي إلى هدم النظم الأساسية بطرق غير مشرعة أو الانتفاض بالقوة على النظام الاجتماعي أو الاقتصادي القائم في البلاد ".

17 - وفي سياق متصل وتأكيداً على مبادئ المساواة فقد ساوى الدستور الكويتي بين الجميع أمام القانون في الحقوق والواجبات، لذلك جاءت التشريعات الوطنية لدولة الكويت ملتزمة بتلك المبادئ فعلى سبيل المثال أكد القانون رقم 16 لسنة 1960 الخاص بإصدار قانون الجزاء على مبدأ المساواة في تطبيق أحكامه حيث نصت المادة 11 على سريان أحكامه على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه، كما صدر القانون رقم 109 لسنة 2014 بإضافة مادة (رابعة مكررا) على القانون رقم 14 لسنة 1973 بإنشاء المحكمة الدستورية بدولة الكويت والتي نصت على أ ن " لكل شخص طبيعي أو اعتباري الطعن بدعوى أصلية أمام المحكمة الدستورية في أي قانون أو مرسوم بقانون أو لائحة إذا قامت لديه شبهات جدية بمخالفته لأحكام الدستور، وكانت له م صلحة شخصية مباشرة في الطعن عليه " ومفاد هذا النص أنه أتاح لجميع الأشخاص بدولة الكويت الطعن أمام المحكمة الدستورية إذا كان القانون أو اللائحة المطعون عليها تخالف أحد النصوص الدستورية والتي من بينها مبدأ المساواة وعدم التمييز.

18 - أما بالنسبة للتأكيد على تمتع جميع الأشخاص بالأهلية القانونية داخل دولة الكويت لا فرق بها بين مواطن ومقيم، فجاءت أحكام القانون رقم 67 لسنة 1980 بإصدار القانون المدني عامة ومجردة دون أي تفرقه أو تمييز وقد ظهر هذا جلياً من خلال نص المادة ( 84 ) من القانون التي نصت على أن " كل شخص أهل للتعاقد، ما لم يقرر القانون عدم أهليته أو ينقص منها ".

19 - تضمن المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية في مادته الأولى أنه " يحظر القيام أو الدعوة أو الحض بأي وسيلة من وسائل التعبير المنصوص عليها في المادة ( 29 ) من القانون رقم ( 31 ) لسنة 1970 بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء، على كراهية أو ازدراء أي فئة من فئات المجتمع أو إثارة الفتن الطائفية أو القبلية أو نشر الأفكار الداعية إلى تفوق أي عرق أو جماعة أو لون أو أصل أو مذهب ديني أو جنس أو نسب، أو التحريض على عمل من أعمال العنف لهذا الغرض، أو إذاعة أو نشر أو طبع أو بث أو إعادة بث أو إنتاج أو تداول أي محتوى أو مطبوع أو مادة مرئية أو مسموعة أو بث إشاعات كاذبة تتضمن ما من شأنه أن يؤدي إلى ما تقدم. كما تسري أحكام الفقرة السابقة على كل شخص يرتكب خارج إقليم دولة الكويت فعلاً يجعله فاعلاً أصلياً أو شريكاً في الجريمة إذا وقعت كلها أو بعضها في إقليم دولة الكويت، ويعد من وسائل التعبير الشبكات المعلوماتية والمدونات التي تنشر عليها وغيرها من وسائل الاتصال الحديثة ".

20 - جرمت المادة الثانية من ذات القانون تلك الأفعال على النحو الآتي "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب كل من يرتكب فعلاً يخالف الحظر المنصوص عليه في المادة الأولى من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على سبع سنوات وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار كويتي ولا تزيد عن مائة ألف دينار كويتي أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويحكم بمصادرة الوسائل والأموال والأدوات والصحف والمطبوعات المستعملة في ارتكاب الجريمة، وتضاعف العقوبة في حالة العود".

توصية ( 12 ):

21 - ضماناً لحقوق وحريات الإنسان داخل دولة الكويت، ولضرورة تنفيذ دولة الكويت لما تعهدت به طوعياً في سياق المراجعة ال أ ولى ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان (مايو 2010 )، فقد صدر القانون رقم 67 لسنة 2015 بإنشاء الديوان الوطني.

22 - ورغبة في تحقيق هذه المساعي، وتقنين مبادئها، ووضعها موضع التطبيق الفعلي والحقيقي، فقد جاء القانون ليتسم بوصف وطبيعة قانونية خاصة، ففي حين يعد الديوان بمثابة جهة وطنية رسمية مستقلة لحقوق الإنسان إلا أنه ليس جهة إدارية أو حكومية وفقاً للمفهوم السائد، كما أنه ليس من قبيل منظمات المجتمع المدني، لذا يمكن القول بأن الوصف القانوني الأمثل لديوان حقوق الإنسان، هو اعتباره جهازاً وطنياً دائما يعنى بحقوق وحريات الإنسان.

23 - وتضمنت المادة ( 2 ) إنشاء الديوان وأن يشرف عليه مجلس الوزراء ومنح الديوان الشخصية الاعتبارية والاستقلالية في ممارسته لمهامه وأنشطته واختصاصاته المنصوص عليها.

24 - وتناولت المادة ( 3 ) بيان تعداد وتعددية أعضاء مجلس الإدارة ويتمتع أعضاء مجلس الإدارة، في ممارستهم لأعمالهم، بالحصانة المقررة لأعضاء الكيانات الوطنية المستقلة وفقاً للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.

25 - وتضمنت المادة ( 6 ) تعداداً وافياً لنحو أربعة عشر اختصاصاً من الاختصاصات القانونية والمهام والأنشطة الواقعية التي يقترح اضطلاع الديوان بها حيث وضع في الاعتبار مجموعة من الأطر الحقوقية والإنسانية ومنها ما يتعلق بالالتزامات الدولية الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان الرئيسية، والاختصاصات والمسؤوليات الوارد النص عليها في متن الفقرة رقم ( 3 ) من (مبادئ باريس).

26 - ومن منطلق الأهمية البالغة لأطر التعاون والتنسيق فيما بين مختلف الجهات الوطنية، أتى مضمون حكم المادة ( 7 ) ليتناول النص على التزام كافة الجهات الحكومية بمختلف أنواعها وكذلك الجهات غير الحكومية بمعاونة الديوان من خلال دعمه بما يحتاجه من معلومات أو بيانات أو مستندات.

27 - جاءت المادة ( 9 ) لتتناول في متن حكمها النص على تشكيل لجان دائمة في مجلس الإدارة، ويرأس كل منها أحد أعضاء مجلس الإدارة: (لجنة الحقوق المدنية والسياسية، ولجنة حقوق الأسرة، ولجنة مناهضة التعذيب والتمييز العنصري ومكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى لجنة الشكاوى والتظلمات).

28 - أما فيما يتعلق بما ورد بالبند (ب) من هذه التوصية والمتعلقة بتفعيل الديوان الوطني لحقوق الإنسان، فتجدر الإشارة أنه صدر المرسوم رقم 269 لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وهو مفعل الآن ويعمل وله نشاطا في متابعة الحالة الحقوقية في دولة الكويت، كما أنه يشارك في العديد من الاجتماعات داخل وخارج دولة الكويت.

توصية 14 (أ) :

29 - تقوم وزارة الداخلية بتنفيذ وتطبيق القانون على الجميع من أجل حفظ الأمن والنظام العام في البلاد بغض النظر عن الجنسية أو اللون أو الجنس وذلك من خلال التالي:

إن المبدأ الذي يتم تطبيقه هو سيادة وتطبيق القانون على الجميع دون فرق في ذلك أو تمييز بين المواطنين والأجانب المقيمين حيث تتلقي مراكز الشرطة التابعة لمديريات الأمن البلاغات والشكاوى الواردة إليها بشأن جرائم ارتكبت أياً كانت دوافعها ويتم التعامل معها دون أية تفرقة أو مظهر من مظاهر الكراهية أو التمييز العنصري بين الشاكي والمشكو في حقه وبغض النظر عن الجنس أو الجنسية حيث يتم تطبيق القانون على الجميع فهم سواسية أمام القانون.

وبالنسبة للتعامل مع الموقوفين في أماكن الاحتجاز، فإن القانون يطبق على الجميع حيث هناك تعليمات صارمة لرجال الشرطة بعدم ممارسة أي شكل أو صورة من صور الكراهية أو التمييز العنصري في التعامل مع الموقوفين حيث يتم الالتزام والتقيد بالقرارات الصادرة عن جهات التحقيق ممثلة في النيابة العامة والمحققين بشأن الحجز أو التوقيف على ذمة قضايا وبالفعل لا يوجد أي شكل أو نوع من أشكال التمييز العنصري عند تنفيذ تلك القرارات الصادرة عن جهات التحقيق.

توصية 14 (ب):

30 - نوضح أدناه إحصائيات عدد القضايا التي تنظر فيها درجات المحاكم المختلفة في دولة الكويت والتي تندرج تحت طائلة مخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية المنظورة وعدد المتهمين فيها ونوع الحكم خلال الفترة من 2016 - 2019 .

أولاً: إحصائية بإجمالي عدد قضايا مخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية المنظورة وعدد المتهمين فيها ونوع الحكم (استئناف) خلال الفترة من 2016 حتى 2019 :

الفترة	نوع الحكم	عدد القضايا المحكومة	عدد المتهمين
عام 2016	الحبس من 5 سنوات - أقل من 10 سنوات		1
براءة		1
إحالة		1
رفض وتأييد		3
مجموع القضايا	5	6
عام 2017	الامتناع عن النطق بالعقاب		1
الامتناع عن النطق بالعقاب بغير كفالة		1
مصادرة		1
براءة		1
إلغاء الحكم		1
رفض وتأييد		8
وقف نظر استئناف النيابة العامة أو المتهم		4
رفض طعن الادعاء والنيابة العامة وتأييد الحكم		1
رفض		1
مجموع القضايا	15	19
عام 2018	الغرامة		1
الامتناع عن النطق بالعقاب مع تقديم كفالة		1
مصادرة		1
سقوط استئناف النيابة		1
تعديل الحكم		2
إلغاء الحكم		2
رفض وتأييد		5
وقف نظر استئناف النيابة العامة أو المتهم		3
عدم اختصاص بنظر الدعوى		1
رفض طعن الادعاء والنيابة العامة وتأييد الحكم		5
مجموع القضايا	18	22
عام 2019	لا يوجد	-	-
مجموع القضايا	-	-
المجموع الكلي	38	47

ثانياً: إحصائية بإجمالي عدد قضايا مخالفة قانون حماية الوحدة الوطنية وإثارة الفتنة الطائفية المنظورة وعدد المتهمين فيها ونوع الحكم (تمييز) خلال الفترة من 2016 حتى 2019 :

الفترة	نوع الحكم	عدد القضايا المحكومة	عدد المتهمين
عام 2016	الغرامة	1	1
عام 2017	الغرامة	1	1
	رفض وتأييد		1
عام 2018	الحبس أقل من 6 أشهر	1	1
تعديل الحكم	1	1
أمر بوقف تنفيذ العقوبة	1	1
رفض		1
عام 2019	عدم قبول الطعن	1	1
عدم قبول الطعن بغرفة المشورة	1	1
رفض	1	1
المجموع الكلي	8	10

توصية 14 (ج):

31 - دأبت وزارة الداخلية منذ عدة سنوات على أن تتضمن الخطة العامة التدريبية السنوية على عدداً من الدورات التدريبية التي تهدف إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان بين أعضاء قوة الشرطة، من خلال تنظيم دورات تدريبية في هذا المجال يصمم برامجها متخصصين على درجة عالية من الخبرة والكفاءة، ويقوم بتنفيذها مدربين مؤهلين بأعلى الدرجات العلمية والخبرة الواسعة.

32 - وفيما يلي تصنيف نوعي للدورات التي تعقدها وزارة الداخلية أو التى تشارك فيها وتدرج ضمن الخطط التدريبية السنوية للوزارة، وذلك على النحو التالي:

دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان بصفة عامة.

دورات تدريبية في مجال الحماية الدولية لحقوق الإنسان.

دورات تدريبية في مجال القانون الدولي الإنساني.

دورات تدريبية في مجال حقوق الإنسان وحرياته في مرحلة الاستدلالات.

دورات تدريبية حول الاستيقاف والضبط والتفتيش والإحالة إلى الجهة المختصة.

دورات تدريبية حول إجراءات الضبط والتفتيش دون التعسف في استخدام السلطة.

دورات تدريبية حول إجراء تفتيش المسكن الخاص في القانون الكويتي.

دورات تدريبية حول ضوابط ضبط الأشياء في القانون الكويتي.

دورات تدريبية حول أصول التحقيق الجنائي.

دورات تدريبية حول دور رجال الأمن في التعامل مع الحالات العنيفة لدى الشباب.

دورات تدريبية حول الإجراءات الجزائية في قضايا إيذاء الأطفال.

دورات تدريبية حول دور رجال الأمن في مكافحة الاتجار بالبشر.

محاضرات حول مبادئ القانون الدولي الإنساني.

محاضرات حول حقوق الإنسان.

دورات تدريبية حول تعزيز الثقافة القانونية لعناصر قوة الشرطة.

دورات تدريبية حول دور الثقافة القانونية لرجال مراكز الشرطة.

دورات تدريبية حول أخلاقيات العمل.

دورات تدريبية حول فن التعامل مع الجمهور.

33 - وتجدر الإشارة إلى أن التحاق أعضاء قوة الشرطة بالدورات التدريبية لا يقتصر على الدورات التي تعقد داخل دولة الكويت، سواء أكانت في المعاهد وم راكز التدريب بوزارة الداخلية أو خارجها، بل تحرص الوزارة على إيفاد أعضاء قوة الشرطة إلى الخارج للمشاركة في تلك الدورات التي تتعلق بحماية حقوق الإنسان.

34 - كما أولت دولة الكويت أهمية بإعداد دورات تدريبية للسادة أعضاء السلطة القضائية، من خلال تعاون معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مع المفوضية السامية لحقوق الانسان بعقد دورات تهدف إلى إعداد الكوادر القضائية في مجال حقوق الإنسان وتهدف إلى تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها وجاءت على النحو التالي:

في عام 2015 نظمت الدورات التالية:

1 - مجال حقوق الإنسان المرحلة الأولى.

2 - مجال حقوق الإنسان المرحلة الثانية.

3 - مجال حقوق الإنسان المرحلة الثالثة.

4 - حقوق الأنسان في إطار الدعوى الجزائية.

5 - دورات تدريبية للسادة القضاة والنيابة العامة حول مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين عقدت في 17 مايو 2015 وفي 6 أكتوبر 2015 .

في عام 2017 نظمت الدورات التالية:

35 - نظم المعهد أيضا دورات تخصصية وندوات خلال الخمس سنوات المنصرمة على النحو التالي:

1 - دورة الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري.

2 - دورة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

3 - ندوة حول حق المرأة في الرعاية السكنية.

4 - دورة حول سوء معاملة وإهمال الأطفال.

36 - كما قام معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان بتنظيم دورة تأسيسية لإعداد مدربين من القضاة في مجال حقوق الإنسان والاتفاقيات التي تنظمه حيث هدفت الدورة إلى تعزيز المعرفة بحقوق الإنسان الدولية وترسيخ قيمها ومبادئها بشكل خاص في المجال القضائي وكنتاج لهذه الدورة التأسيسية تم تخريج سبعة من أعضاء السلطة القضائية كمدربين في مجال حقوق الإنسان.

37 - اعتمدت مادة حقوق الإنسان في المنهج التأسيسي للسادة الباحثين القانونيين المرشحين للعمل في النيابة العامة، ضمن البرنامج الدراسي في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، لذا يحرص على مواصلة نشر مفاهيم وآليات حقوق الإنسان لكافة العاملين في سلك القضاء والنيابة العامة.

توصية رقم ( 16 ):

توضح الإحصائية أدناه أحكام الإدانة والبراءة الصادرة بحق المتهمين بقضايا الاتجار بالبشر منذ عام 2014 وحتى أكتوبر 2019

السنة	عدد المتهمين المحكوم عليهم
ابتدائي	استئناف	تمييز
إدانة	براءة	إدانة	براءة	إدانة	براءة
2014	0
2015	3
2016	8		5
2017	12		4
2018	12		16	1
2019	43	1			15	1
المجموع	78	1	25	1	15	1

توصية رقم ( 18 ):

38 - أنه بعد الاطلاع على القانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ في شأن الخدمة المدنية تبين عدم وجود نصوص قانونية تتضمن تمييز بين المتقدمين لتولي الوظيفة العامة سواء بسب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين ومن ثم لا يوجد ما يوجب إصدار تعديل على قانون رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩ المشار إليه في هذا الشأن.

39 - ومن جهة أخرى، فإن المادة ٢٩ من دستور دولة الكويت نصت على أن (الناس سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين) ومن ثم فإن حظر كافة أشكال التمييز هو ضمن الحقوق الدستورية التي كفلها دستور الكويت، ومن المعلوم أن القواعد الدستورية تقع في قمة سلم التدرج الهرمي للنظام القانوني في الدولة وتسمو على غيرها من القواعد القانونية وبالتالي فهي تسمو على القانون ومن ثم فإنه لا توجد حاجة لوضع هذا الحظر ضمن أحكام القانون وهو أداة قانونية أدنى من الدستور.

توصية رقم ( 20 ):

40 - تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم التوصل إلى أية أحكام تتعلق بتطبيق القانون رقم 33 لسنة 1968 بشأن الانضمام إلى الاتفاقية الدولية الخاصة بالقضاء على التفرقة العنصرية بكافة صورها وأنه في حال التوصل إلى ثمة أحكام سنوافيكم بها لاحقاً، ونشير إلى ما سبق إليه في التوصية 14 (ب).

توصية رقم ( 22 ):

41 - إن مصطلح (الكفيل) لم يرد في نصوص القانون رقم 6 / 2010 بشأن العمل في القطاع الأهلي ولا في القرارات الصادرة بشأنه، وأن المصطلح القانوني المستخدم هو (صاحب العمل)، وقد صدرت عن الهيئة عدداً من القرارات التي تهدف إلى سحب سلطة صاحب العمل على العامل وحماية العامل من أي تعسف قد يمارس من قبل صاحب العمل، ومن هذه القرارات:

1 ) القرار رقم 535 / 2015 بشأن عدد ساعات العمل في الأماكن المكشوفة.

2 ) القرار رقم 201 / 2011 بشأن تحريم السخرة في العمل.

3 ) القرار رقم 842 / 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب العمل إلى آخر والقرار المعدل له برقم 1024 / 2016 .

4 ) القرار الإداري رقم ( 552 ) لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل.

5 ) البدء في تنفيذ مشروع تجريبي لنظام الربط الآلي مع الدول المصدرة للعمالة وذلك لاستقدام العمالة وفق لضوابط معينة.

42 - وفيما يتعلق بحق العمال في لم شملهم مع أسرهم فقد صدر القرار الوزاري رقم ( 3384 لسنة 2016 ) حيث نصت المادة ( 1 ) على أنه (يشترط للحصول على إقامة عادية للالتحاق بعائل للقادمين من الخارج ألا يقل الراتب الشهري للأجنبي المقيم بالبلاد عن ( 450 ) دينار اً بما يعادل 1500 دولار اً أمريكي، أما بشأن منح الإقامة العادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين داخل البلاد فيختص مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة باستثنائهم من شرط الراتب المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة.

43 - وإعمالاً للمادة سالفة الذكر فإنه يتعين ألا يقل الراتب الشهري الذي يتقاضاه الأجنبي من جهة عمله عن ( 450 ) دينار اً حتى يتم السماح له باستقدام أسرته (زوجته وأبنائه) من الخارج بموجب سمات دخول التحاق بعائل بكفالته.

44 - كما أن الفقرة الثانية من المادة سالفة الذكر قد خولت لمدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة صلاحية منح الإقامة العادية للالتحاق بعائل للمتواجدين أو المولودين بدولة الكويت حتى لو لم يتوافر في العائل شرط الراتب والمحدد بواقع ( 450 ) دينار اً .

45 - هذا فضلاً عن أن المادة الثانية من القرار الوزاري سالف الذكر قد استثنت عدد من ذوي المهن من شرط الراتب المقرر وأجازت لذوي تلك المهن استقدام زوجاتهم وأبنائهم بموجب سمات دخول التحاق بعائل حتى لو لم يتوافر شرط الراتب المقرر في العائل.

إحصائية بعدد تصريح الإقامة الممنوحة وفقاً للمادة ( 22 ) من قانون الإقامة "التحاق بعائل" حتى تاريخ 16 / 10 / 2019

ذكــور	إنـــاث	إجمالـــي
202062	341783	543845

توصية رقم 24 (أ):

46 - لما كان الدستور الكويتي هو المظلة الحاكمة التي يتم الاستناد إليها عند إصدار كافة التشريعات حيث تهتدي السلطة التشريعية بالمبادئ الدستورية وتلتزم بما تضمنته من أحكام عند إصدار القوانين المختلفة، لذا كان كافة المواطنين والمقيمين بدولة الكويت خاضعين لأحكامه، ومن ضمنهم - بطبيعة الحال - العمال المنزليين، وقد وضع الدستور العديد من المبادئ الدستورية كسياج لحماية الكافة من الاعتداءات التي قد تقع على الأفراد المقيمين بالدولة، حيث نصت المادة ( 29 ) من الدستور الكويتي على أن: "الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين"، ونصت المادة ( 31 ) على أنه: ".... ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة"، كما نصت المادة ( 166 ) على أنه: "حق التقاضي مكفول للناس، ويبين القانون الإجراءات والأوضاع اللازمة لممارسة هذا الحق"، وقد جاءت التشريعات الوطنية في إطار ما تم فرضه من مبادئ دستورية ملزمة حيث تضمن تشريع الجزاء الكويتي - والذي استقرت أحكامه منذ ما يربو على الخمسين عامًا - النصوص القانونية التي تحمي من الاعتداءات على النفس البشرية دون تفرقة بين كافة من يعيش على أرض الدولة، فأشارت أحكام قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960 وتعديلاته إلى العقوبات المتعلقة بالجرائم الواقعة على الأفراد، والتي شملت جرائم القتل والجرح والضرب والإيذاء والتعرض للخطر، وكذلك الجرائم الواقعة على العرض والسمعة والجرائم الواقعة على التحريض على الفجور والدعارة والقمار، وكذلك تضمنت أحكام هذا القانون المواد المتعلقة بالجرائم الواقعة على المال كالسرقة والنصب وخيانة الأمانة، والقاعدة الجنائية المستقرة في هذا الشأن أن يتم معاقبة كافة من يمارسون أفعال الاعتداء بالجرائم المشار إليها طالما صدر حكمًا قضائيًا يثبت الفعل الجنائي .

47 - فلا مناص من مواجهة كل من ارتكب أفعال الاعتداء من مواجهة حزمة التشريعات الوطنية المقررة في هذا الشأن، ولما كانت الأحكام المقررة تحت المظلة التشريعية الجزائية كافية لمعاقبة الأفعال الإجرامية التي ترتكب بالمخالفة لأحكام القانون فإنه من ثم رأى المشرع الكويتي أن يكون هذا التشريع هو الحاكم للاعتداءات بوجه عام، أما في الحالات التي تتطلب النص عليها بموجب قانون محدد فإنه يصدر لوضع أسس الحماية الإضافية كما هو الحال في الجرائم المرتكبة بشأن الاتجار بالأشخاص والتي تقع تحت التكييف القانوني لجهات التحقيق، ويستحق مرتكبيها الذين يثبت بحقهم الاتهام الخضوع تحت الجزاءات الواردة بالقانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين.

48 - ولما كانت الحماية من الاعتداءات للجميع بمن فيهم العمالة المنزلية قد خضعت لأحكام التشريعات الجزائية المشار إليها سلف اً فإنه من ثم أشار المشرع الكويتي إلى جزاءات من نوع آخر تقع على أصحاب العمل فيما يخص العمالة المنزلية تضمنتها أحكام الفصل الثاني من الباب السابع للقانون رقم 68 لسنة 2015 ، وبذلك تكتمل الحماية لهذه العما لة.

49 - ونشير إلى أن الجهة الإدارية - ممثلة في الهيئة العامة للقوى العاملة - والتي يقع عليها اختصاصات العمالة المنزلية لها الحق متى ظهر أمامها فعلًا من أفعال الاعتداء من جانب أصحاب العمل على هذه العمالة أن تقوم بإحالتها إلى النيابة العامة لتباشر اختصاصاتها المنصوص عليها بأحكام التشريعات الجزائية التي تمت الإشارة إليها. ومن الجدير بالذكر، أنه تم استحداث إدارة خاصة بالعمالة المنزلية لدى الهيئة العامة للقوى العاملة بعد انتقال الاختصاص إليها من وزارة الداخلية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 614 لسنة 2018 حيث تعمل هذه الإدارة على استقبال كافة شكاوى العمالة المنزلية ضد أصحاب العمل ومن ضمنها الاعتداءات التي تقع عليهم حيث تقوم هذه الإدارة بتحويل الوقائع المتعلقة بذلك في حالة ثبوتها أمام محققي الهيئة إلى جهات التح قيق المختصة بذلك "النيابة العام ة".

50 - صدر القانون رقم 68 لسنة 2015 بشأن العمالة المنزلية والذي وضع أحكاماً تفصيلية للعلاقة بين العامل وصاحب العمل، وحرصا من دولة الكويت على توفير المزيد من الحماية والرعاية لفئة العمالة المنزلية وتنظيم العلاقة بين كافة أطراف العلاقة التعاقدية (العامل المنزلي صاحب العمل مكتب الاستقدام)، فقد أنشأت إدارة العمالة المنزلية التابعة للهيئة العامة للقوى العاملة وذلك بعد صدور قرار مجلس الوزراء بنقل الاختصاص من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة منذ أبريل 2019 ، حيث تختص هذه الإدارة بالعديد من المسؤوليات أهمها تنفيذ أحكام القانون والتفتيش على مكاتب الاستقدام وتحرير المخالفات بحقها واستقبال الشكاوى، حيث أشادت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالاتجار بالبشر لا سيما النساء والأطفال بما جاء بهذا القانون من ضمانات للعمالة المنزلية.

51 - يبلغ عدد العمالة المنزلية في دولة الكويت 717 , 628 عاملا وعاملة منزلية، وقد استقبلت الإدارة خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس 2019 عدد 2 , 087 شكوى تم إحالة 256 منها للقضاء كما تم حل عدد 1 , 232 شكوى ودياً، أما مكاتب الاستقدام المسجلة رسمياً في دولة الكويت حتى أغسطس 2019 فقد وصل عددها إلى 451 .

52 - كما كفل القانون رقم ( 68 / 2015 ) المشار إليه بحماية العمالة المنزلية، والذي تضمن العديد من النصوص التي تلزم صاحب العمل بالعديد من الالتزامات تجاه العامل المنزلي الذي يعمل لديه والهدف منها توفير الحماية للعامل المنزلي ونذكر منها الآتي:

المادتان (8،7) من قانون العمالة المنزلية ألزمت صاحب العمل بدفع الأجر المتفق عليه للعامل المنزلي الذي يعمل لديه نهاية كل شهر ويعتبر إيصال التحويل ووصل الاستلام صورة من صور إثبات استلام العامل المنزلي راتبه وأن دفع الأجر للعامل المنزلي يكون من التاريخ الفعلي لاستلامه العمل وأنه لا يجوز بأي حال خصم أي جزء من الراتب.

المادة (27) من ذات القانون قررت "بأنه إذا تأخر صاحب العمل عن الوفاء بالأجر في المواعيد المتفق عليها استحق العامل المنزلي مبلغ عشرة دنانير كويتية عن كل شهر تأخير".

المواد (11،10،9) من ذات القانون ألزمت صاحب العمل بإطعام العامل المنزلي وكسوته ونفقات علاجه وتمريضه وكذلك توفير سكن ملائم تتوافر فيه سبل المعيشة اللائقة وأنه لا يجوز لصاحب العمل تكليف العامل المنزلي بأي أعمال خطرة من شأنها أن تؤثر على صحته أو تهين كرامته الإنسانية.

المادة (22) من ذات القانون قررت بأنه يجب أن تتضمن عقود الاستقدام التي تعدها إدارة العمالة المنزلية حقوق العمالة ومنها:

1 - تحديد الحد الأقصى لساعات العمل بما لا يزيد عن ( 12 ) ساعة خلال اليوم الواحد تتخللها ساعة راحة.

2 - أحقية العامل المنزلي في الحصول على راحة أسبوعية وأخرى سنوية مدفوعة الأجر.

3 - إلزام صاحب العمل بعلاج العامل المنزلي حال إصابته بسبب العمل وتعويضه عن إصابات العمل.

4 - النص على أن جواز سفر العامل المنزلي وثيقة شخصية يحق للعامل الاحتفاظ بها ولا يجوز لصاحب العمل حجز جواز سفر العامل المنزلي وحرمانه من الاحتفاظ به.

بموجب هذا القانون يلتزم أصحاب العمل ومكاتب استقدام العمالة المنزلية بضرورة إرسال صورة من عقد العمل للعامل المنزلي، ويتعين على وزارة الخارجية التعميم على البعثات الكويتية بالدول المصدرة للعمالة المنزلية بضرورة تمكين العامل المنزلي من الاطلاع على عقد العمل قبل التوقيع وذلك حين مراجعة العامل للبعثة الكويتية للحصول على سمة الدخول، وقد هدفت الوزارة من هذا الإجراء أن يكون العامل المنزلي على علم تام بكافة حقوقه والالتزامات المفروضة عليه وكذلك العلم بالظروف التي يعمل فيها.

آلية تلقي الشكاوى إل ى إدارة العمالة المنزلية:

53 - ينصب جهد الإدارة المختصة بشؤون العمالة المنزلية في الهيئة العامة للقوى العاملة بصفة خاصة على ضمان حماية الطرف الأضعف بهذه العلاقة وهو (العامل المنزلي) وكذلك فإن الإدارة تعمل على نشر الثقافة القانونية لأطراف هذا العقد سواء العاملين باستقبال الشكاوى أو للعمال المنزليين وأصحاب الأعمال من خلال عقد الورش التدريبية أو الندوات وذلك من خلال خطة زمنية تعمل الإدارة لتطبيقها على نحو يجعل أطراف العقد (العامل - صاحب العمل) مطلعين على أحكام القانون وعلى دراية تامة بحقوقهم وواجباتهم.

54 - إن المادتين ( 35 ، 31 ) من القانون ( 68 / 2015 ) نصت كلا منهما على أن المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع في حال تعذر التسوية يحال النزاع إلى المحكمة المدنية المختصة.

55 - و بناء على ذلك فإذا ما تقدم العامل بشكوى ضد صاحب العمل بإدارة العمالة المنزلية وتعذر عليها حل موضوع الشكوى فيكون للعامل المنزلي كامل الحق في اللجوء إلى القضاء لمقاضاة صاحب العمل حيث أن حق التقاضي مكفول للكافة وهذا ما أكدت عليه المادة ( 166 ) من الدستور الكويتي والتي قررت "حق التقاضي مكفول للكافة"، علماً بأن القضايا العمالية تكون من غير رسوم قضائية بالمجان من أجل تمكين العامل من الوصول الي القضاء للحصول على حقوقه، يوضح الجدول أدناه أعداد الشكاوى المقدمة إلى إدارة العمالة المنزلية:

الرقم	الفترة	عدد الشكاوي
1	1 - 30 أبريل 2019	408
2	1 - 31 مايو 2019	802
3	1 - 30 يونيو 2019	1224

توصية رقم 24 (ب):

56 - تعمل الدولة من خلال جهات التحقيق المختصة على النظر في الشكاوى والبلاغات بحق الجرائم المرتبكة بحق الأفراد بوجه عام أو العمالة المنزلية بوجه خاص وإحالة من تثبت ضدهم أية وقائع تقع تحت طائلة القوانين الجزائية أو قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين سالف البيان إلى السلطة القضائية للحكم على من يثبت في شأنه ارتكاب هذه الجرائ م .

57 - وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء الكويتي قد أصدر قراره رقم ( 652 ) المتخذ باجتماعه رقم ( 20 / 2007 ) المنعقد بتاريخ 8 / 7 / 2007 بالموافقة على تخصيص مقر لإيواء العمالة الوافدة وخاصة العمالة المنزلية من النساء اللاتي يكون بينهن وبين أصحاب العمل منازعات ويواجهن أوضاعا صعبة في ظروف عملهن سواء كانت قانونية أو معيشية أو إنسانية، حيث يقوم المركز باستقبال العامل ة و إ لحاقه ا في المركز وعمل الاجراءات اللازمة ومن ثم عرضه ا على مختص نفسي وصحي لتحديد مدى صلاحيته ا للعمل وذلك لحين تعديل وضع العامل ة ، سواء كان بتحويل إقامته ا لجهة أخرى يرغب بها أو من خلال إعادته ا في حال رغبته ا بالسفر وذلك بدفع تكاليف السفر للعامل ة ، علمًا بأن المركز يتسع لاستقبال نحو 500 نزيلة، كما يقدم المركز العديد من الخدمات حيث تم تخصيص رقم هاتف للتواصل مع المركز ويستقبل الاتصالات على مدار الساعة لإيواء العمالة والتبليغ عن أي مشاكل تواجهها، كما يوفر المركز الاستشارة القانونية عن طريق اختصاصي قانوني يقوم بدراسة حالة النزيلة ويقدم تقرير عنها من أجل تعديل وضعها القانوني. كما تم فتح مكتب لعمل البصمة التعريفية بمركز الإيواء وذلك لتسريع اجراءات سفر النزيلات بالتعاون مع وزارة الداخلية.

58 - يوجد داخل مركز الايواء مكتب لمركز العمل الإنساني (منظمة غير حكومية) حيث يقدم الدعم القانوني لبعض الحالات المتواجدة في المركز الإيواء، كما يقدم المركز مجموعة من الخدمات منها:

1 . توفير الاحتياجات الخاصة مثل الاحتياجات الشخصية.

2 . مساعدة النزيلات في الحصول على وثائق السفر اللاتي لا يوجد لديهن سفارة بالكويت.

3 . تسهيل استخراج بصمات للنزيلات.

4 . المساعدة في توصيل النزيلات إلى المطار.

5 . المساعدة في الحصول على الرعاية الصحية.

6 . توفير وجبات غذائية بالمجان.

59 - وفي ضوء نجاح تجربة مركز إيواء العمالة الوافدة، فإن التوجه لدى الهيئ ة العامة للقوى العاملة هو إن شاء مركز إيواء جديد خاص بالرجال على غرار المركز الموجود حاليا الخاص بالنساء، حيث حُدد مؤخرا الموقع المقترح لإقامة المركز عليه وجاري اتخاذ الاجراءات اللازمة الرسمية للبدء في تنفيذ المشروع.

توصية رقم 24 (ج):

60 - الإبع ـــــــ اد الإداري للعمالة المنزلية ورد على سبيل الحصر في حالة واحدة حددتها المادة رق ــــــ م ( 51 ) م ــــــ ن القانون رقم ( 68 لسنة 2015 ) في شأن العمالة المنزلية وهي حالة هروب "ترك" العامل المنزلي للعمل لدى صاحب العمل حيث نصت المادة المشار إليها (عند هروب العامل المنزلي من رب العمل تقوم وزارة الداخلية بإبعاده إلى بلده بعد استيفاء مصاريف السفر وتذكرة المغادرة والمبلغ الذي دفعه صاحب العمل من الآوى أو من مكتب الاستقدام إذا تعذر التواصل إلى الجهة الآوية وذلك خلال فترة الضمان) وعليه ... فإن الحالة الوحيدة التي يتم فيها إبعاد العمال المنزليين إداريا هي حالة هروب العامل المنزلي من رب عمله.

61 - أما القضايا التي تحال إلى المحاكم فهي القضايا التي تنشأ بين أطراف العقد وذلك بعد تعذر تسوية النزاع أمام إدارة العمالة المنزلية، وهي القضايا المتعلقة بإخلال أي طرف من أطراف العقد بالتزاماته تجاه الطرف ال آ خر، وقد عبرت عن ذلك المادة ( 31 ) من القانون رقم ( 68 لسنة 2015 ) في شأن ال عمالة المنزلية حيث نصت على أن " المنازعات التي تنشأ بين أطراف العقد ينعقد الاختصاص فيها لإدارة العمالة المنزلية لتسوية النزاع وفق الإجراءات التي تبينها اللائحة الصادرة بهذا الشأن وفي حال تعذر التسوية يحال النزاع إلي المحكمة المختصة " .

62 - المادة ( 16 ) من المرسوم الأميري رقم ( 17 لسنة 1959 ) بقانون إقامة الأجانب نصت على أنه "يجوز لوزير الداخلية أن يصدر أمرا مكتوبا بإبعاد أي أجنبي ولو كان حاصلا على ترخيص بالإقامة في الأحوال التالية":

1 - إذا حكم على الأجنبي وأوصت المحكمة في حكمها بإبعاده.

2 - إذا لم يكن للأجنبي وسيلة ظاهرة للعيش.

3 - إذا رأى وزير الداخلية أن إبعاد الأجنبي تستدعيه المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة.

63 - كما نصت المادة ( 27 ) من القرار الوزاري رقم ( 957 لسنة 2019 ) باللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب على أنه "يبعد الأجنبي إداريا عن البلاد ولو كانت إقامته سارية المفعول في الحالات التالية":

1 - إذا صدر ضده حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

2 - إذا صدرت ضده ثلاثة أحكام جزائية إحداها مقيدة للحرية خلال خمس سنوات.

3 - إذا صدرت ضده أربعة أحكام جزائية أيا كانت خلال خمس سنوات.

4 - إذا كانت المصلحة العامة أو الأمن العام أو الآداب العامة تستدعي ذلك.

64 - يتم تنفيذ الإبعاد في أي من الحالات المشار إليها سلفا بالتنسيق مع الجهات المعنية.

65 - وإعمالا للنصوص القانونية سالفة الذكر فإنه يكون للوزارة ممثلة في (الإدارة العامة لشؤون الإقامة) إبعاد أي أجنبي عن البلاد وفقاً للقوانين واللوائح المشار إليها سلفاً.

66 - وهذا ما أكدته محكمة التمييز الكويتية في حكمها الصادر بجلسة 9 يونيو 2003 والتي قضت ب ــــــ أن " للدولة بما لها من سيادة إبعاد الأجانب غير المرغوب فيهم دفعا لخطرهم أو رفض تجديد تصريح الإقامة لهم ... متى رأت في وجودهم على أراضيها ما يعتبر ضارا بشؤونها الداخلية والخارجية واتخاذ ال تدابير المناسبة بلا معقب عليها " .

(تمييز كويتي، طعن رقم 345 / 2002 جلسة 9 يونيو لسنة 2003 )

67 - مما سبق يتبين بأنه يكون للوزارة إبعاد أي أجنبي عن البلاد إبعادا إدارياً في حالة ثبوت ارتكاب هذا الشخص أي جرائم يعاقب عليها القانون أو إذا تبين لها بأن وجود هذا الأجنبي على أراضيها يمثل خطرا وأن المصلحة العامة للبلاد تتطلب إبعاده.

68 - وسلطة إبعاد الأجانب تعد من أعمال السيادة التي تمتلكها الدولة وتقدرها حفاظا على أمنها الوطني والقومي، والتي جاءت متوافقة مع المادة ( 13 ) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي نصت على أنه " لا يجوز إبعاد الأجنبي المقيم بصفة قانونية في إقليم دولة طرف في هذا العهد إلا تنفيذا لقرار أتخذ وفقاً للقانون وبعد تمكينه ما لم تحتم دواعي الأمن القومي خلاف ذلك من عرض الأسباب المؤيدة لعدم إبعاده " .

الضمانات التي يتمتع بها الأشخاص المبعدو ن:

69 - يعطى الأجنبي الصادر بحقه أمر إبعاد وله مصالح في داخل البلاد مهلة لتصفيتها لا تزيد عن ثلاثة أشهر طبقاً للمادة ( 22 ) من قانون إقامة الأجانب رقم ( 17 لسنة 1959 ) والتي تنص على أنه "إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده مصالح في الكويت تقتضي التصفية، يعطى مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة، ويحدد رئيس دوائر الشرطة والأمن العام مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد عن ثلاثة أشهر".

70 - إن الإبعاد الإداري تحكمه ضوابط وأطر قانونية حددها القانون يهدف إلى تحقيق المصلحة العامة فحق السلطة المختصة بإصدار قرار الإبعاد ليس طليقاً من كل قيد لكن حدد لها القانون حالات معينة يجوز عند توافرها اتخاذ هذا الإجراء.

71 - وقد نص القانون رقم ( 17 / 1959 ) بشأن إقامة الأجانب في المادة ( 18 ) منه على أنه "يجوز توقيف الأجنبي الصادر أمر بإبعاده لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً إذا كان هذا التوقيف ضرورياً لتنفيذ الإبعاد".

72 - كما نصت المادة ( 20 ) على أن " يخرج الأجنبي من الكويت بأمر من وزير الداخلية إذا لم يكن حاصلاً على ترخيص بالإقامة أو انتهت مدة هذا الترخيص، ويجوز له أن يعود إلى الكويت إذا توافرت فيه الشروط الواجب ة للدخول وفقاً لأحكام القانون ".

73 - والمادة ( 22 ) من ذات القانون تنص على أنه " إذا كان للأجنبي الصادر أمر بإبعاده أو بإخراجه مصالح في الكويت تقتضي التصفية أعطي مهلة لتصفيتها بعد أن يقدم كفالة ويحدد وزير الداخلية مقدار هذه المهلة بحيث لا تزيد على ثلاثة أشهر".

74 - وإنه بموجب الفقرة خامسا من نص المادة ( 1 ) من القانون رقم ( 20 ) لسنة 1981 بشأن إنشاء الدائرة الإدارية فإن قرار الإبعاد الإداري لا يخضع لرقابة القضاء الإداري وبالتالي لا يمكن الطعن بإلغائه، بل يخضع لأحكام التظلم من القرار الإداري وفقا للقانون رقم 16 لسنة 1990 ، كما يمكن للموقوف على ذمة الإبعاد التقدم بطلب التماس إعادة النظر إلى جهة الإدارة ويتم فحص الطلب والبت فيه، وهناك ضمانات أخرى لمنتظري الإبعاد للتأكيد على عدم الانتقاص من حقوقهم فإن الموقوف بإمكانه التظلم من قرار إبعاده لدى الإدارة، مضافاً إليها تأمين مكاتب الطيران التجارية في مركز التوقيف المؤقت بما يحقق الضمانة في توفير مقاعد السفر دون تأخير وعلى نفقة صاحب العمل.

توصية رقم 24 (د):

75 - عقب صدور قرار مجلس الوزراء الكويتي رقم 614 لسنة 2018 بنقل اختصاصات العمالة المنزلية من وزارة الداخلية إلى الهيئة العامة للقوى العاملة فقد تم استحداث إدارة مختصة بهذه العمالة بالهيكل التنظيمي للهيئة تحت اسم "إدارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية"، وقد باشرت هذه الإدارة تطبيق أحكام القانون رقم 68 لسنة 2015 عبر المراقبات التي تم إنشاؤها بالتبعية لهذه الإدارة وهما مراقبة الاستقدام ومراقبة التفتيش والمتابعة حيث اضطلعت الإدارة بإصدار تراخيص مزاولة العمل لمكاتب العمالة المنزلية بالتعاون مع وزارة التجارة وأحوال تجديد هذه التراخيص، كما يقع على عاتق الإدارة التفتيش على مكاتب الاستقدام للتيقن من التزامها بأحكام القانون عن طريق مفتشي الهيئة المختصين، وتسجيل أية مخالفات يتم رصدها وفرض التدابير التي أشار إليها القانون في هذا الصدد، كما تعمل الإدارة كذلك على تسوية النزاعات بين أصحاب العمل والعمالة المنزلية ومكاتب الاستقدام في حالة نشوء خلافات بشأن تطبيق أحكام القانون، أو في حالة مخالفة بنود العقود المبرمة بشأن استقدام العمالة المنزلية .

76 - وقد صدرت العديد من القرارات الوزارية لوضع القانون ( 68 ) لسنة 2015 موضع التطبيق منها القرار الوزاري رقم 2194 لسنة 2016 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المذكور "مرفق صورة"، وكذلك القرار الوزاري رقم 2302 لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات تنفيذ أحكام القانون المذكور، وتعديلاته، "مرفق صورة"، فضلًا عن عدد من التعاميم المتعلقة بتنفيذ القانون. ومن الجدير بالذكر، إلى أن الهيئة العامة للقوى العاملة لازالت تعمل وفقًا لعقود الاستقدام النموذجية "عقد استقدام ثلاثي (عامل/عاملة منزلية) - عقد استقدام ثنائي (عامل/ عاملة منزلية)" المعمول بها وفقًا للقرار الوزاري رقم 2302 لسنة 2016 "مرفق صورة"f. احصائية ادارة تنظيم استقدام العمالة المنزلية عن سنة 2019 / 2020

717628	123 , 357 د.ك.‏	9	38	408	18	94	403	1593	363	ابريل 2019
717628	138 , 003 د.ك.‏	56	281	802	8	67	530	1606	397	مايو 2019
717628	121 , 145 د.ك.‏	35	171	1224	8	56	576	1636	426	يونيو 2019
717628	176 , 404 د.ك.‏	97	264	1706	3	55	613	1688	441	يوليو 2019
717628	224 , 119 د.ك.‏	59	478	2087	2	26	630	1366	451	اغسطس 2019
717628	201 , 092 د.ك.‏	120	465	2485	6	14	648	1436	458	سبتمبر 2019
727246	186 , 022 د.ك.‏	123	495	2878	7	10	661	1480	469	اكتوبر 2019
727246	173 , 246 د.ك.‏	95	268	3241	5	1	676	1513	473	نوفمبر 2019
	1 , 343 , 388 د.ك.‏	594	2 , 460	0	57	323	0	0	0	المجموع

توصية رقم 26 (أ):

77 - أن الهيئة العامة للقوى العاملة تقدم خدمات الكترونية للعمالة بجميع فئاتها والمسجلة لديها والتي تمكنهم من تقديم معاملاتهم الكترونيا والخاصة بتقديم الشكاوى العمالية ومتابعة الشكوى والاستفسار عن بلاغات التغيب المقدمة، وذلك بهدف حماية حقوق العاملين في القطاع الأهلي وحرص الهيئة العامة للقوى العاملة على أدائهم لالتزاماتهم تجاه أصحاب العمل في إطار القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعلاقة العمالية، كما تقدم خدمات الكترونية تمكن العاملين في القطاع الأهلي استخراج نسخ من المستندات التي من شأنها إثبات العلاقة العمالية كما يمكن للعاملين في القطاع الأهلي تسجيل شكاوى المنازعات العمالية ومنازعات تصاريح العمل ومتابعة سير الشكوى وبالتوازي لصاحب العمل يمكن تسجيل بلاغات التغيب ومتابعة إجراءاتها من خلال "الخدمة العمالية" المقدمة لأصحاب العمل، فمن خلال الخدمات الإلكترونية من الممكن إخطار طرفي علاقة العمل بكل ما يستجد بخصوص المنازعة أو التغيب من خلال رسالة نصية تصل للطرفين.

78 - يبلغ عدد الشكاوى الالكترونية المقدمة من قبل العمالة 14 , 062 شكوى وذلك خلال الفترة من يناير 2019 إلى سبتمبر 2019 ، علما بأن القضايا العمالية التي تعرض على ال محاكم يتم إ عفاؤها من الرسوم من أجل تمكين العامل من حق اللجوء إلى المحكمة للحصول على حقوقه إذ نشب خلاف مع رب العمل في تفسير عقد العمل أو أي مسائل أخرى.

79 - كما نظم القانون رقم 68 لسنة 2015 في شأن العمالة المنزلية العلاقة بين العامل ورب العمل ومكتب الاستقدام كما نظم حقوق هذه العمالة من أجر ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة كما نظم الجزاءات التي توقع على صاحب العمل وكيفية حل المنازعات التي تنشأ بين طرفي العقد وهما صاحب العمل والعامل المنزلي، أما بشأن مقاضاة مرتكبي العنف ضدهم فقد تضمن قانون الجزاء الكويتي رقم ( 16 / 1960 ) في الباب الأول من الكتاب الثالث منه النص في المواد من ( 149 ) حتى ( 173 ) على تجريم كافة الجرائم الواقعة على الأفراد .

80 - تم تخصيص فريق عمل بقسم التفتيش بإدارة العمالة المنزلية يتولى الرصد والمتابعة لأية مخالفات أو انتهاكات يتعرض لها العامل المنزلي بكافة الطرق ومنها وسائل التواصل الاجتماعي ويتم تتبعها والعمل على حلها فوراً واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بشأنها وفق أحكام القانون سالف البيان.

81 - كما قامت إدارة العمالة المنزلية بوضع أكثر من آلية للتبليغ عن حالات ال إ ساءة التي يتعرض لها العامل المنزلي وذلك عن طريق:

التبليغ عن طريق سفارة العامل المنزلي.

البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة.

رقم الهاتف المخصص لتلقي الشكاوى.

82 - تم طباعة القانون رقم ( 68 / 2015 ) وترجمته إلى 7 لغات (عربي - أردو - سنهالي - فليبيني - أثيوبي - فرنسي - انجليزي) ونشره لتوعية كل من العمالة المنزلية وأصحاب العمل ومكاتب وشركات استقدام العمالة المنزلية وما يتضمنه من حقوق وواجبات لأطراف العقد.

توصية رقم 26 (ب):

83 - نشير إلى أن دولة الكويت تحرص على توفير الحماية لكافة العمالة الأجنبية وتمكينهم من الوصول إلى حقوقهم التي كفلتها القوانين الوطنية، من خلال خلق آليات تساهم في الوصول إلى حقوقهم، وتبين الاحصائيات أدناه عدد الشكاوى التي تصل إلى الجهة المختصة والتي تعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها وفقاً للقانون أو إحالتها إلى المحكمة للفصل بها بشكل مستقل.

إحصائية بعدد حالات شكاوى تصاريح العمل حسب قرار التحقيق من 2019 / 1 / 1 حتى 2019 / 12 / 9

نتائج الشكاوى	عدد الشكاوى
حفظت لعدم القانونية	266
حفظ الشكوى	2
حفظت لتنازل الشاكي	1887
حفظت لعدم مراجعة الشاكي	785
قيد البحث	1149
تسوية ودياً	271
حفظت لعدم الاختصاص	31
الموافقة على الالغاء النهائي للسفر	701
الموافقة على التحويل	1961
عدم الموافقة على التحويل	789
أخرى	4
عدم الموافقة ويسمح للعامل الالغاء النهائي للسفر	60

إحصائية عن عدد حالات شكاوى منازعات العمل (مستحقات عمالية) حسب قرار التحقيق من 2019 / 1 / 1 حتى 2019 / 12 / 9

نتيجة الشكوى	عدد الشكاوي
حفظ الشكوى	3
حفظت لعدم مراجعة الشاكي	1291
أحيلت للقضاء	6636
قيد البحث	2456
حفظت لتنازل الشاكي	1418
تسوية ودية	391

إحصائية بالمخالفات التي أُحيلت للإدارة العامة للتحقيقات خلال الفترة 1 / 1 / 2019 إلى 26 / 11 / 2019 من الهيئة العامة للقو ى العاملة

تفتيش عمل	سلامة مهنية	وقف دائم	مادة 10	المجموع
329	809	115	239	1492

إحصائية بنتائج إعمال اللجنة المشتركة (وزارة الداخلية ووزارة التجارة وبلدية الكويت والهيئة العامة للقو ى العاملة) لإعادة تنظيم العمالة الوافدة خلال الفترة من 1 / 1 / 2019 إل ى 1 / 11 / 2019

التفتيش الدوري	تفتيش متابعة	عدد العمالة بمركز عمل غير محدد ( 4978 )
عامل متجول	بائع متجول	متسول
	أول مرة	إعادة	4186	ترخيص تجاري	4908	47	23
881	287
	قطاع أهلي	2289
التحاق بعائل	113
خدم/عامل منزلي	2539
زيارات	7
مقيم بصورة غير قانونية	6
موطني دول مجلس التعاون	3
أخرى	21

84 - علما بأن عدد القضايا التي قُيدت بالإدارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية عن مخالفات القانون رقم 6 / 2010 هو عدد ( 915 ) قضية حتى تاريخ أكتوبر 2019 .

إحصائية بعدد الأحكام الصادرة في قضايا أصحاب الأعمال المخالفين للقانون 6 لسنة 2010 منذ بداية 2019 حتى تاريخ 19 أكتوبر 2019

جهة الحكم	نوع الحكم	عدد الأحكام
ابتدائي	براءة الغرامة تقسيط مبلغ الغرامة أمر بوقف تنفيذ حكم الغرامة بكفالة الامتناع عن النطق بالعقاب بغير كفالة أمر بوقف تنفيذ حكم الغرامة بغير كفالة الامتناع عن النطق بالعقاب مع تقديم كفالة	83 413 6 12 5 18 9
المجموع		546
استئناف	براءة رفض وتأييد إلغاء الحكم تعديل الحكم سقوط الدعوى الجزائية أمر بوقف تنفيذ العقوبة عدم قبول الاستئناف لرفعه بعد الميعاد أمر بوقف تنفيذ حكم الغرامة بغير كفالة رفض طعن الادعاء والنيابة العامة وتأييد الحكم	­ ­ 23 32 35 3 3 6 6 117
المجموع		225
معارضة	براءة الغرامة رفض وتأييد إلغاء الحكم تعديل الحكم سقوط الدعوى الجزائية أمر بوقف تنفيذ العقوبة انقضاء الدعوى لمضي المدة قبول المعارضة شكلاً وتأييد الحكم اعتبار المعارضة أو الاستئناف کأن لم تكن أمر بوقف تنفيذ حكم الغرامة بغير كفالة الامتناع عن النطق بالعقاب مع تقديم كفالة	16 3 82 57 9 4 7 12 4 128 3 8
المجموع		333
تمييز	قبول براءة إلغاء الحكم تعديل الحكم عدم قبول الطعن	12 3 12 4 3
المجموع		34
إجمالي القضايا	1138

توصية رقم 26 (ج):

85 - إن قانون العمل في القطاع الأهلي رقم ( 6 / 2010 ) في المادة ( 29 ) نص "تحرر جميع العقود باللغة العربية ويجوز إضافة ترجمة لها بإحدى اللغات الأخرى مع الاعتداد بالنص العربي عند وقوع أي خلاف".

86 - فيما يخص العامل المنزلي فإن الهيئة العامة للقوى العاملة طلبت من وزارة الخارجية التعميم على بعثاتنا الكويتية بالدول المصدرة للعمالة المنزلية بضرورة تمكين العامل المنزلي من الاطلاع على عقد العمل قبل التوقيع عليه وذلك حين مراجعة العامل للبعثة الكويتية للحصول على سمة الدخول وقد هدفت حكومة دولة الكويت من هذا الإجراء أن يكون العامل المنزلي على علم تام بكافة حقوقه والالتزامات المفروضة عليه وكذلك العلم بالظروف التي يعمل فيها.

توصية رقم 28 (أ):

87 - لابد أن نوضح ونؤكد على أن منح الجنسية هو حق سيادي للدولة تقدره وفقاً لمصالحها العليا ويخضع لضوابط وشروط ينظمها قانون الجنسية الكويتي رقم 15 / 1959 وتعديلاته حيث حدد في مواده ونصوصه الحالات التي يتم النظر في إمكانية حصولهم على الجنسية الكويتية، وبدوره يقوم الجهاز المركزي برفع أسماء الأشخاص الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة للنظر في منحهم الجنسية الكويتية وفقاً لما جاء بقانون الجنسية ووفق الاشتراطات المقررة في خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء.

88 - ولقد تم بالفعل تجنيس ما يقارب من 17 , 285 شخصا من المقيمين بصورة غير قانونية منذ عام 1992 حتى نهاية 2018 .

توصية رقم 28 (ب):

89 - استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها يعتبر حقاً ثابتاً تعترف به الدو لة لجميع ال أ شخاص الموجودين على أراضيها ويتم استخراج جميع الوثاق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون ما بين الجهاز المركزي وكل من وزارة العدل ووزارة الصحة.

90 - تُستخرج شهادات الميلاد والوفاة بناء على القانون رقم 36 / 1969 في شأن تنظيم قيد المواليد والوفيات وقامت الحكومة الكويتية بتسهيل إجراءات استخراج هذه الوثائق للمقيمين بصورة غير قانونية حيث أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 409 / 2011 تم اعتماد مصطلح غير كويتي بدلاً من الجنسية الأصلية في خانة الجنسية المدرجة في هذه الوثائق مما ترتب عليها تزايد على أعداد الوثائق المستلمة من قبل المقيمين بصورة غير قانونية.

1 ) استخراج وثائق رسمية

91 - استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها تعد حقاً ثابتاً تعترف به الدول لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها وهي تعتبر إحدى الوسائل التي من خلالها تحمي الدولة الأسرة. ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون ما بين الجهاز المركزي وكل من وزارة العدل ووزارة الصحة.

2 ) توفير فرص عمل بالقطاع الحكومي والخاص

92 - يقوم الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على توظيف المقيمين بصورة غير قانونية (ذكور وإناث) في القطاعين العام والخاص حسب الشواغر المتاحة ووفقاً للضوابط والشروط التي اعتمدها الجهاز.

93 - تم تعيين ( 324 ) مقيماً بصورة غير قانونية في الجهات الحكومية عام 2018 ، وتم توظيف ( 376 ) مقيم بصورة غير قانونية في الجمعيات التعاونية كما تم فتح باب الالتحاق لأبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية بالجيش الكويتي وبلغ عدد الملتحقين ( 2 , 280 ) خلال الست سنوات الأخيرة.

توصية رقم 28 (ج):

94 - تُمنح إقامة عادية للأشخاص القادمين للبلاد بموجب سمات الدخول سواء بغرض العمل أو الدراسة أو بموجب سمات دخول التحاق بعائل وذلك وفق نوع سمة الدخول الصادرة له وذلك بعد قيامه بتوفير كافة الاشتراطات اللازمة للحصول على الإقامة بالبلاد والتي حددها قانون إقامة الأجانب ولائحته التنفيذية.

95 - يسمح للأشخاص القادمين للبلاد بموجب سمة دخول للزيارة بالإقامة بالبلاد وفقاً للمدة المقررة حسب نوع سمة الدخول الصادرة لهم وفي حال انتهاء مدة إقامة الزائر يجوز منحه إقامة مؤقته وفق المادة ( 14 ) من القانون سالف الذكر في حالة وجود قيود أمنية تحول دون مغادرته للبلاد أو كانت حالته الصحية تتطلب بقائه في البلاد لتلقي العلاج.

توصية رقم 28 (د):

96 - اعتمد مجلس الوزراء الكويتي للدارسة التي قام بها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية الخاصة بقضية المقيمين بصورة غير قانونية عام 2010 والتي تضمنت خارطة طريق واضحة المعالم حيث تم اعتمادها بموجب القرار رقم 1612 / 2010 والتي تبلورت في تاريخ 9 / 11 / 2010 بصدور مرسوم إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية وأنيط به تنفيذ خارطة الطريق مع الجهات المعنية بالدولة وقد عكف الجهاز المركزي على استمرار تقديم الخدمات والتسهيلات لهم من خلال التقدم بمبادرته إلى مجلس الوزراء التي تتضمن الاستمرار بتقديم الخدمات والتسهيلات الإنسانية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية.

97 - وهذا لا يعني أن المقيمين بصورة غير قانونية كانوا محرومين من الحصول على الخدمات الإنسانية قبل انشاء الجهاز المركزي بل أن الدولة كانت ولا تزال توفر لهم كافة احتياجاتهم الإنسانية.

98 - بلغ العدد الإجمالي للمقيمين بصورة غير قانونية ( 85 , 000 ) إلى نهاية عام 2018 وتم منحهم بطاقات مراجعة تمكنهم من التمتع بكافة المميزات التي يقدمها الجهاز وهي:

( 1 ) التعليم بالمجان:

99 - يتمتع المقيمون بصورة غير قانونية بالخدمات التعليمية مجاناً حيث تم قبول أبناء وأحفاد الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين وأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم في المدارس الحكومية، حيث بلغ عدد الطلبة والطالبات في التعليم الحكومي عدد ( 13 , 682 ) طالبة وطالبة تشمل التعليم العام بجميع مراحله وتعليم الكبار والتعليم الديني والتربية الخاصة "ذوي الاحتياجات الخاصة" وذلك خلال العام الدراسي 2018 / 2019 .

100 - كما يتكفل الصندوق الخيري للتعليم الذي أنشأته الدولة بكافة المصاريف الدراسية بجميع المراحل الدراسية وبلغ عدد المستفيدين من الصندوق الخيري خلال العام الدراسي 2018 / 2019 ما يقارب من ( 15 , 448 ) طالب وطالبة بتكلفة ( 5 , 478 , 115 د. ك).

( 2 ) التعليم الجامعي:

101 - كما أتاحت الحكومة الفرصة لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي حيث لم تعد قاصرة على المرحلة الابتدائية إلى الثانوية وبناء عل التوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "حفظه الله ورعاه" بقبول جميع أبناء المقيمين بصورة غير قانونية المتفوقين للدراسة الجامعية.

102 - ووفقاً لآخر إحصائية لجامعة الكويت للعام الدراسي 2018 / 2019 فإن عدد المقيدين من المقيمين بصورة غير قانونية بلغ 1 , 265 طالب وطالبة.

103 - وبلغ إجمالي عدد الطلبة والطالبات المقيدين في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب 1 , 995 وبلغ عدد المقبولين لنفس العام 588 طالب وطالبة كما بلغ عدد خريجين 246 خريج وخريجة لهذا العام.

104 - كما بلغ عدد الطلبة المقبولين في الجامعات الخاصة 408 طالب طالبة ليصبح عدد المقيدين 1 , 168 طالب وطالبة.

105 - وبلغ عدد المسجلين لدى وزارة التعليم العالي (ماجستير، ودكتوراه) 141 طالب وطالبة.

( 3 ) استخراج رخص القيادة:

106 - تم النص على شروط منح رخص القيادة بالمادة ( 85 ) من اللائحة التنفيذية لقانون المرور (القرار الوزاري رقم 1729 / 2005 ) المعدل بالقرار رقم 393 / 2013 بشأن شروط منح رخص القيادة حيث تم استثناء المقيمين بصورة غير قانونية والذين يحملون بطاقة مراجعة سارية المفعول من الجهاز المركزي ويتم صرف رخص القيادة دون أي معوقات لكل من بلغ ( 18 سنة) بعد اجتيازهم الاختبارات الشفهية والعملية ولا تفرقة بين الذكور والإناث في منح رخص القيادة.

107 - قامت وزارة الداخلية بإصدار وتجديد 25 , 723 رخصة قيادة خلال عام 2018 مقسمة على 1 , 861 إصدار جديد و 23 , 862 تجديد.

( 4 ) توفير فرص عمل بالقطاع الحكومي والخاص:

108 - يقوم الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة على توظيف المقيمين بصورة غير قانونية (ذكور وإناث) في القطاعين العام والخاص حسب الشواغر المتاحة ووفقاً للضوابط والشروط التي اعتمدها الجهاز.

109 - تم تعيين 324 مقيما بصورة غير قانونية في الجهات الحكومية عام 2018 ليصبح المجموع الكلي 2 , 066 شخصا وتم توظيف 739 مقيما بصورة غير قانونية في الجمعيات التعاونية كما تم فتح باب الإلتحاق لأبناء الكويتيات من المقيمين بصورة غير قانونية بالجيش الكويتي وبلغ عدد الملتحقين 2 , 981 خلال الست سنوات الأخيرة.

110 - كما تم تعيين 549 مقيماً بصورة غير قانونية في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها.

( 5 ) خدمات تموينية:

111 - يتم منح المقيمين بصورة غير قانونية بطاقة تموينية يحصلون من خلالها على مواد تموينية بأسعار رمزية أسوة بالكويتيين، حيث تشمل هذه المواد (الأرز، والعدس، والزيت، والحليب، والدجاج المثلج، وحليب للأطفال)، حيث بلغ عدد المستفيدين قرابة 85 , 000 مقيم اً بصورة غير قانونية بتكلفة بلغت 18 , 000 , 000 دينار كويتي خلال عام 2018 .

( 6 ) العلاج بالمجان:

112 - يعامل المقيمون بصورة غير قانونية معاملة الكويتي من حيث الرسوم والأجور وذلك تطبيقاً للقرار الوزاري رقم 86 / 2011 حيث تتكفل الحكومة الكويتية بالعلاج بالكامل، ولقد تم اتخاذ قرار مشترك بين الجهاز المركزي ووزارة الصحة بإعفاء أصحاب البطاقات الأمنية الصادرة من قبل الجهاز من كافة رسوم الخدمات الصحية أسوة بالكويتيين وحتى غير المسجلين ل يتم إ صدار بطاقات ضمان صحي ويتم إعفاءهم من كافة رسوم الخدمات الصحية.

( 7 ) استخراج وثائق رسمية:

113 - استخراج الوثائق المدنية بكافة أنواعها تعد حقاً ثابتاً تعترف به الدولة لجميع الأشخاص الموجودين على أراضيها وهي تعتبر إحدى الوسائل التي من خلالها تحمي الدولة الأسرة، ويتم استخراج جميع الوثائق الرسمية للمقيمين بصورة غير قانونية بالتعاون بين الجهاز المركزي وكل من وزارة العدل ووزارة الصحة، ويوضح الجدول أدناه أعداد الوثائق التي تم اصدارها خلال عام 2018 .

خلال عام 2018
عقود زواج	1027
شهادات طلاق	477
مراجعة	74 شهادة
شهادة ميلاد	1948
شهادة وفاة	214
حصر وراثة	2131
توثيقات	1617
تصديقات	6132

( 8 ) معاملة ذوي الإعاقة:

114 - يتمتع نحو 1 , 491 من ذوي الإعاقة من المقيمين بصورة غير قانونية بخدمات المجلس الأعلى للمعاقين حسب قانون الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة والاتفاقية الدولية المبرمة في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويوضح الجدول أدناه الخدمات التي تقدم لذوي الإعاقة من المقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2018 .

عدد من لديهم شهادات إعاقة سارية المفعول	1491
عدد من صدر لهم هوية إعاقة	595
عدد من صدر لهم لوحة مرور	347
عدد من صدر لهم كتاب "لمن يهمه الأمر"	54

توصية رقم 28 (هـ):

115 - تطبيقاً للمواد ( 8 ، 7 ، 5 ، 4 ) من قانون الجنسية رقم ( 15 / 1959 ) وتعديلاته، يمكن لغير المواطنين التقدم بطلب منحهم الجنسية الكويتية إذا ما توافرت فيهم الشروط والمتطلبات المذكورة في المواد سالفة الذكر ويتم منحهم الجنسية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية دون تمييز ضد أي شخص ولا يتم تقييم الطلبات من خلال قرارات خطية يجوز الطعن فيها كون منح الجنسية من الأمور السيادية للدولة.

توصية رقم 28 (و):

116 - أن العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان أنما تخلط بشكل دائم بين أمرين الأول عديمي الجنسية والثاني المقيمين بصورة غير قانونية وشتان ما بينهما سواء من ناحية المفهوم فإنه يقصد بعديم الجنسية وفقاً لاتفاقية عديمي الجنسية لعام 1954 الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعاتها والحال ليس كذلك بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية فلقد دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة وأخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية وذلك بغية الاستقرار في الكويت والتمتع بخدماتها والحصول على جنسيتها وبالنتيجة فإن مفهوم عديم الجنسية وفقاً للاتفاقية لا ينطبق عليهم ، وعليه فإن عدم انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقيتين المشار إليهما لا يؤثر على قضيتهم حيث أنهم غير معنيين بأحكامها ونتيجة لما سبق فإن الوضع القانوني لكل منهما مختلفاً عن الأخر فينما يكون تواجد المقيم بصورة غير قانونية مخالفاً لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم 17 / 1959 ويكون مطالباً بتصحيح وضعه هذا ونجد في المقابل أن عديم الجنسية الذي لا ينتمي إلى جنسية محددة لا يكون مطالباً بذلك.

117 - هذا بالإضافة إلى أنه بعد البحث في سجلات أجهزة الدولة المختلفة تم الاستدلال على جنسيات وأصول الكثير من المقيمين بصورة غير قانونية من حيث الوثائق والمستندات والأقارب.

118 - لقد قام ما يقارب عن 91 , 000 مقيماً بتعديل أوضاعهم بين كاشفاً عن جنسيته أو مغادر إلى موطنه وذلك خلال الفترة الممتدة من عام 1991 وحتى تاريخه، ومن ثم إنه لا يمكن اعتبارهم عديمي الجنسية.

توصية رقم ( 30 ):

119 - إن التعذيب من الأمور المحظورة في النظام القانوني الكويتي، بل إنه يعاقب على مرتكبه بعقوبات جزائية مشددة، فقد نصت المادة ( 53 ) من القانون رقم ( 31 / 1970 ) بتعديل بعض أحكام قانون الجزاء رقم ( 16 / 1960 ) على أنه " يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل موظف عام أو مستخدم عذب بنفسه أو بواسطة غيره متهماً أو شاهداً أو خبيراً لحمله على الاعتراف بجريمة أو على الإدلاء بأقوال أو معلومات في شأنها، فإذا أفضى التعذيب أو اقترن بفعل يعاقب عنه القانون بعقوبة أشد فيحكم بعقوبة هذا الفعل، وتكون العقوبة المقررة للقتل عمداً، إذا أفضى التعذيب إلى الموت " .

120 - ونصت المادة ( 54 ) من ذات القانون على أنه " كل موظف عام أو كل شخص مكلف بخدمة عامة، أمر بعقاب المحكوم عليه أو عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها عليه يجازى بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

121 - كما أن المادة ( 56 ) تنص على أنه " كل موظف عام أو مستخدم، وكل شخص مكلف بخدمة عامة، استعمل القسوة مع الناس اعتماداً على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز مائتين وخمسة وعشرين ديناراً أو بإحدى هاتين العقوبتين " .

122 - كما تقوم وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة للرقابة والتفتيش بجولات تفتيشية يومية على أماكن التوقيف المؤقت في المخافر ومكاتب المباحث أو إدارات التنفيذ كما تقوم بجولات تفتيشية على أماكن السجون في المؤسسات العقابية ويتم التركيز في التفتيش على أوضاع وظروف التوقيف والحبس، ومدى مراعاة تلك الأوضاع للمعايير الدولية لحقوق الإنسان ووفقاً للقوانين المطبقة بالبلاد ويتم الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات لا إنسانية يتم رصدها إلى المسئولين بالوزارة لاتخاذ إجراءات عاجلة وتوقيع عقوبات رادعة بحق المتجاوزين وهذا بحد ذاته يمنع وجود أي تعذيب أو سوء معاملة ويعزز المعاملة الإنسانية حيث يتم التركيز في أعمال التفتيش على الآتي :

صحة وقائع الاحتجاز أو التوقيف والجهة الآمرة.

التأكد من قانونية التوقيف وعدم تجاوز المدة المقررة بالقانون.

التفتيش على أماكن التوقيف المؤقت للتأكد من مطابقتها الشروط التي ينص عليها القانون وتهيئة البيئة المناسبة والملائمة للموقوفين صحياً واجتماعياً وأمنياً.

الحرص على إتاحة الفرصة وتمكين الموقوفين من الاتصال بأقربائهم أو الممثلين القانونيين عنهم لمتابعة قضاياهم أو اتخاذ إجراءات لحل الإشكالات القانونية كحق من حقوقهم التي كفلها القانون أو سداد مديونياتهم أو إحضارهم بالأوقات المحددة أمام المحاكم حسب مواعيد الجلسات المقررة أو أمام جهات التحقيق أو القضاء.

متابعة ظروف التوقيف والاحتجاز من حيث سوء المعاملة أو التعسف معهم.

القيام بإبلاغ السفارات التابع لها الموقوفين في حال كونهم (أجانب) بوجودهم في أماكن التوقيف وأسباب ذلك.

فحص الوجبات الغذائية المقدمة للموقوفين من حيث الجودة والكمية والظروف الصحية.

تقديم الرعاية الصحية الكاملة للموقوفين ونقلهم إلى المستشفى في حال ما إذا استدعت الحالة المرضية ذلك.

حفظ الممتلكات والأمانات لجميع الموقوفين وفق سجلات رسمية.

الحرص على وجود سجل أحوال خاص يتضمن قيود بأي حركة تخص هؤلاء الموقوفين حتى يتمكن الرجوع إلى تلك السجلات وحفظ حقوق الموقوفين عند حدوث أي خطأ أو تجاوز.

123 - إن الجهة المختصة بوزارة الداخلية لا تتوانى في إجراء التحقيقات الإدارية اللازمة في حالة وجود ادعاءات بالتعذيب أو أي إساءة للمعاملة، وفي حالة ثبوت الوقائع المدعى بها يتم إحالة من يثبت عليهم تلك الاتهامات إلى الجهات المختصة، كما أنه وفقاً للقانون رقم ( 23 / 1968 ) بشأن نظام قوة الشرطة واللوائح التنفيذية الصادرة بناء عليه والقانون رقم ( 15 / 1979 ) في شأن الخدمة المدنية فإنه يتم وقف من يتم التحقيق معه في هذه الاتهامات عن العمل إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك.

توصية رقم ( 32 ):

124 - أن القانون رقم ( 15 لسنة 1959 ) الخاص بالجنسية الكويتية وتعديلاته وحسب ما أفصحت عنه مذكرته التفسيرية يعتبر من أهم القوانين وأبعدها أثراً، فهو الذي يرسم حدود الوطن، ويميز بين المواطن والأجنبي، فقانون الجنسية مقوم من أهم مقومات البلد وقد روعيت فيه الملابسات المحلية، مع الالتزام بالمبادئ العامة المعترف بها في قوانين الجنسية في البلاد المتحضرة واتخذ القانون سالف الذكر نهج رابطة الدم في منح الجنسية بصفة أصلية ثم أخذ برابطة الإقليم في بعض الحالات.

125 - وقد نص القانون المشار إليه في المادة ( 3 ) منه على منح الجنسية الكويتية لمن ولد في الكويت أو في الخارج من أم كويتية وكان مجهول الأب أو لم تثبت نسبته لأبيه قانوناً، كما تمنح الجنسية الكويتية لكل من ولد لأبوين مجهولين، وأعتبر المشرع (اللقيط) مولوداً في الكويت ما لم يثبت العكس، وبالتالي يكتسب الولد الجنسية عن طريق أمه الكويتية في تلك الحالات بما يسمى بحق الدم الفرعي.

126 - كذلك تم إضافة الفقرة (ثانياً) للمادة الخامسة بالقانون رقم ( 100 / 1980 ) المعدل لقانون الجنسية الكويتي رقم ( 15 / 1959 ) والتي تمنح أولاد المرأة الكويتية المتزوجة من أجنبي الجنسية الكويتية إذا تم تطليقها طلاقاً بائناً أو إذا توفى عنها زوجها، أو إذا كان أسيراً.

توصية رقم ( 34 ):

127 - لا يوجد في دولة الكويت لاجئون أو ملتمسو لجوء كون دولة الكويت لم تصادق على الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين وبروتكولها لعام 1967 ، علماً بأن الأشخاص غير محددي الجنسية (المقيمين بصورة غير قانونية) لا يتم استيفاء أية غرامات منهم بسبب مخالفة قانون إقامة الأجانب نظراً لأنه يتم السماح لتلك الفئة بالإقامة بدولة الكويت دون الحاجة إلى الحصول على إقامة عادية بها.

128 - وفي حالة حصول الشخص غير محدد الجنسية على جواز سفر صادر من إحدى الدول فتقوم الإدارة العامة لش ؤو ن ال إ قامة بتعديل وضع الشخص ومنحه إ قامه عادية بدولة الكويت بعد قيامه بتوفير الاشتراطات المطلوبة لمنحه ال إ قامة.

129 - أما فيما يتعلق بالوافدين الأجانب الذين انتهت صلاحية إقامتهم ويعتبرون مخالفين لقانون الإقامة فمراعاة للبعد الإنساني في التعامل معهم، أصدرت وزارة الداخلية عدة قرارات وزارية كان آخرها القرارين الوزاريين رقم ( 64 / 2018 ) و( 192 / 2018 ) حيث تم السماح لمخالفي قانون الإقامة بمغادرة البلاد دون دفع أية غرامات متراكمه عليهم نتيجة لمخالفتهم لقانون الإقامة مع إمكانية العودة مرة أخرى لدولة الكويت في حال رغبتهم، أو تسوية أوضاعهم قانونياً وتجديد إقامتهم خلال المهلة التي تحددها تلك القرارات.

130 - كما أنه لا يتم إبعاد أي أجنبي مقيم بدولة الكويت إبعاداً قسرياً عن البلاد، وإنما يتم إبعاد الأجنبي إدارياً عن البلاد حتى ولو كانت إقامته سارية المفعول وذلك عند توافر أياً من الحالات التي حددتها المادة ( 16 ) من قانون إقامة الأجانب وكذلك المادة ( 26 مكرر) من لائحته التنفيذية، إحصائية عن الأشخاص الذين غادروا البلاد دون تحصيل أية غرامات وكذلك الذين قاموا بتعديل أوضاعهم خلال الفترة من 23 / 2 / 2018 حتى 21 / 4 / 2018 .

إجمالي عدد المخالفين الذين غادروا البلاد دون دفع الغرامات	اجمالي عدد المخالفين الذين قاموا بتعديل وضعهم	العدد الإجمالي
9755	12289	22044

توصية رقم ( 35 ):

131 - لقد انضمت دولة الكويت إلى الاتفاقيات الدولية كافة باستثناء الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فإن دولة الكويت تعتبر كافة الأفعال التي تشمل الاختفاء القسري انتهاكاً صارخاً لهذه الحقوق وتوفر كافة الضمانات المناسبة التي تكفل للأفراد التمتع بكافة الحقوق والحريات الأساسية ومن هذه الضمانات منع حالات الاختفاء القسري واللاطوعي ومعاقبة الأشخاص المرتكبين لهذه الأفعال ضمن التشريع الكويتي، حيث أن هناك نصوص قانونية تحظر أفعال الخطف والتي من شأنها أن تمس حق الفرد في الحياة وتقيده وأعتب قانون الجزاء الكويتي هذه الأفعال جرائم معاقب عليها بموجب القانون.

132 - إن الارتباط بهذه الاتفاقية يتطلب مواءمة التشريعات والقوانين الوطنية، ولا ترى الجهات المختصة لدى دولة الكويت في الاتفاقية المطروحة إضافة جديدة إلى التزامها بكافة حقوق الإنسان وحرياته، في صنوفها المتعددة وبحظر الاختفاء القسري مما يترتب عليه عدم ضرورة التوقيع حالياً خاصة بأن دولة الكويت تتعاون مع اللجنة المعنية بتنفيذ هذه الاتفاقية تعاوناً كاملاً وقامت الكويت بتزويد اللجنة بكافة المعلومات المطلوبة مما يؤكد حرص دولة الكويت على توخي الحقائق وبذل الجهد اللازم لمنع حالات الاختفاء القسري والمعاقبة عليها.

133 - وفيما يتعلق بالاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم قامت دولة الكويت بدراسة اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين إلا أنها ترى التريث في الانضمام في الوقت الحالي. فالمشرع الكويتي حريص من خلال المنظومة الدستورية والقانونية في الدولة على ضم نصوص وأحكام تحمي العمال المهاجرين وحقوقهم، كما أن دولة الكويت انضمت ا أيضاً إلى سبع من اتفاقيات منظمة العمل الدولية المعنية بحقوق الإنسان .

توصية رقم ( 36 ):

134 - إن هذا الإعلان والبرنامج تم مراعاتهما لدى صياغة قانون رقم 19 لسنة 2012 بشأن حماية الوحدة الوطنية.

توصية رقم ( 37 ):

135 - نشير إلى أن التدابير التي اتخذتها دولة الكويت لمكافحة التمييز العنصري والتي يدخل في إطارها تنفيذ ما نص عليها العقد الدولي للمنحدرين م ن أصل إ فريقي، فقد نصت المادة ( 29 ) الناس سواسية في الكرامة الإنسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين .

توصية رقم ( 38 ):

136 - نشير إ لى أن دولة الكويت أنشأت اللجنة الوطنية الدائمة ل إ عداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وهي تعني بالوفاء بالتزامات دولة الكويت أمام الهيئات التعاقدية وتقديم كافة التقارير الدورية بالمواعيد المحددة، حيث أخذت على عاتقها التشاو ر مع منظمات المجتمع المدني عند إ عداد أي من تلك التقارير ذات الصلة.

توصية رقم ( 39 ):

137 - أن الإعلانات الاختيارية تكون دائما محل تقدير كل دولة وفقا لظروفها وإن كان من المنشود الانضمام إلى هذه الإعلانات فإن ذلك يترك لكل دولة عند عدم توافر الظروف المناسبة لمثل هذا الانضمام وكون أن الإعلان ذات طبيعة اختيارية تسليم من جانب واضعي الاتفاقية أنه لا إجبار على الدول بالانضمام إليه، هذا إلى أن هناك آليات بديلة وطنيه لبحث أي مساس بالحقوق الواردة بالاتفاقية وفي مقدمتها الالتجاء للقضاء وكذلك للأجهزة الوطنية لحماية حقوق الإنسان.

توصية رقم ( 40 ):

138 - سوف ننظر باهتمام في التصديق على التعديل الذي اعتمد ف ي الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في الاتفاقية.

توصية رقم ( 41 ):

139 - تم تحديث الوثيقة المشتركة المرفقة مع التقريرين الدوريين ( 25 - 26 ) حتى تتوافق مع المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير بموجب المعاهدات الدولية لحقوق الانسان.

توصية رقم ( 42 ):

140 - تجدر الإشارة إلى أنه سبق وأن تم تقديم الرد على التوصيات الواردة في الفقرات 14 و 20 و 26 و 28 (أ) وفقاً للمدة المحددة من قبل اللجنة المعنية، حيث استلمنا رسالة من رئيس لجنة القضاء على التمييز العنصري رقم CERD/98th Session /FU/MJA/Ksبتاريخ 10 مايو 2019 ، يعرب عن تقدير اللجنة لرد دولة الكويت على التوصيات التي طلبت الرد عليها في غضون عام بعد مناقشة التقرير الدوري الجامع ( 21 - 24 ).

توصية رقم ( 43 ):

141 - فيما يتعلق باهتمام اللجنة المعنية في التنبيه حيال التوصيات الواردة في الفقرات 14 ، 20 ، 26 ، 28 (أ)، نوضح بأنه سوف تجدون ضمن هذا التقرير رد دولة الكويت على تلك الفقرات بشكل كامل.

توصية رقم ( 44 ):

142 - نؤكد على أن اللجنة الوطنية الدائمة لأعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة بحقوق الانسان، ووقفاً لاحترام دولة الكويت لالتزاماتها بموجب انضمامها للاتفاقيات الدولية، حيث عادة ما يتم نشر مثل تلك التقارير على موقع وزارة الخارجية إ لى جانب ما يتم ال إ علان عنها في وسائل الاعلام المحلية سواء أثناء التشاور مع المنظمات غير الحكومية أو بعد مناقشة التقارير أمام الهيئات التعاقدية.