لجنة ال قضاء على التمييز العنصري

الدورة الثامنة والتسعون

23 نيسان/أبريل - 10 أيار/مايو 2019

البند 4 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير والتعليقات والمعلومات المقدمة من الدول الأطراف بموجب المادة 9 من الاتفاقية

الملاحظات الختامية بشأن ال تقرير ا لجامع للتقارير الدورية من الحادي والعشرين إلى الرابع والعشرين لـ لكويت

إضافة

المعلومات الواردة من الكويت بشأن متابعة الملاحظات الختامية *

[تاريخ الاستلام: 2 تشرين الأول/أكتوبر 2018]

الردود على الملاحظات الختامية الصادرة من لجنة القضاء على التمييز العنصري حول تقرير دولة الكويت الدوري الجامع للتقارير 21-24 خلال الدورة الثالثة والتسعين للجنة القضاء على التمييز العنصري

أولاً: رد وزارة العدل على الفقرة 12 (ب):

1- نود الإشارة إلى أنه صدر قانون رقم (67) لسنة 2015 بشأن إنشاء الديوان الوطني لحقوق الإنسان، وتم بالفعل صدور مرسوم رقم (269) لسنة 2018 بتعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني لحقوق الإنسان وقد باشر الديوان مهام عمله.

ثانياً: رد الجهاز المركزي لمعالجة شؤون المقيمين بصورة غير قانونية بشأن الفقرة (28):

2- في البداية لا بد التأكيد على أن منح الجنسية حق سيادي للدولة تقدره وفقاً لمصالحها العليا ويخضع لضوابط وشروط ينظمها قانون الجنسية الكويتية رقم 15/1959 وتعديلاته حيث حدد في مواده ونصوصه الحالات التي يتم النظر في إمكانية الحصول على الجنسية وبدوره يقوم الجهاز المركزي بترشيح أسماء من تتوافر لديهم الشروط المقررة لمنحهم الجنسية الكويتية وفقاً لما جاء في قانون الجنسية وكذلك حسب خارطة الطريق المعتمدة من مجلس الوزراء ولقد تم تجنيس ما يقارب (16,942) من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

3- أما فيما يخص حصول المقيمين بصورة غير قانونية على الوثائق الرسمية فنؤكد على أن دولة الكويت تعتمد على عدة قوانين تنظم سير الحياة فيها والتي يمكن الاستناد والرجوع إليها عند المطالبة بالحقوق أو الواجبات ومن هنا فإن إصدار شهادات الميلاد هو حق لكل من يولد على أرض الكويت من أب وأم تربطهما علاقة زوجية صحيحة من الناحيتين القانونية والشرعية وشهادات الميلاد تخضع لقانون المواليد والوفيات ... وقد تحقق تطور ملحوظ فيما يتعلق بحق المقيمين بصورة غير قانونية في التوثيق المدني واستخراج وثائقهم الرسمية حيث تم إدراج عبارة( غير كويتي) في بيان الجنسية مما يترتب عليه تزايد إعداد الوثائق الرسمية التي تم تسلمها من قبلهم وتشمل هذه الوثائق "شهادات الميلاد - شهادات الوفاة - عقود الزواج والطلاق - رخص القيادة - جميع أنواع التوكيلات – وثائق الوصايا والإرث" (مرفق احصائية).

4- وفيما يتعلق بالتعليم فلقد نص الدستور الكويتي في المادة (13) على أن التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع تكفله الدولة وترعاه ومن ثم سعت الحكومة الكويتية من باب إدماج المقيمين بصورة غير قانونية بالمجتمع وتقديم التسهيلات والمزايا لهم بانشاء الصندوق الخيري للتعليم من قبل مجلس الوزراء حيث يقدم المساعدات المالية ويدعم نفقات التعليم بكافة المراحل الدراسية من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية بالإضافة أنه يتم قبول أبناء الكويتيات وأبناء وأحفاد العسكريين بالمدارس الحكومية أسوة بالكويتيين مجاناً، كما يتلقى الطفل بصورة غير قانونية كافة الخدمات التعليمية بحيث يتحمل الصندوق الخيري كافة النفقات التعليمية "ملابس - كتب - مستلزمات مدرسية".

5- كما أتاحت الحكومة فرصة لهم لاستكمال تعليمهم الجامعي حيث لم تعد الدراسة تقتصر على المرحلة الابتدائية إلى الثانوية، وتم تحديد مقاعد للطلبة من المقيمين بصورة غير قانونية لدى كليات الجامعة المختلفة وفقاً للآلية المعتمدة لقبولهم والضوابط والشروط المعمول بها لدى كليات الجامعة وفي العام الجامعي 2012/2013 تم قبول جميع المقيمين بصورة غير قانونية المتفوقين للدراسة الجامعية في جامعة الكويت بناء على التوجيهات السامية من صاحب السمو أمير البلاد، كما قامت الدولة بانشاء مشروع رعاية طالب العلم للطلبة الجامعيين الذي يساهم في تخفيف العبء عن الطلبة المحتاجين من خلال تسديد رسوم الدراسة.

6- وبخصوص التوصية حول الانضمام إلى الاتفاقية بشأن وضع الأشخاص عديمي الجنسية والاتفاقية المتعلقة بخفض حالات انعدام الجنسية فإن كان القصد من هذه التوصية أن نطبق أحكام هذه الاتفاقيات على المقيمين بصورة غير قانونية فإننا نوضح لسيادتكم الآتي:

أن العديد من المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان تقوم بالخلط بشكل دائم بين أمرين الأول عديمي الجنسية والثاني المقيمين بصورة غير قانونية وشتان ما بينهما سواء من ناحية المفهوم فإنه يقصد بعديم الجنسية وفقاً لاتفاقية عديمي الجنسية لعام 1954 الشخص الذي لا تعتبره أي دولة مواطناً فيها بمقتضى تشريعاتها والحال ليس كذلك بالنسبة للمقيمين بصورة غير قانونية فلقد دخلوا الكويت بصورة غير مشروعة واخفوا المستندات الدالة على جنسياتهم الأصلية وذلك بغية الاستقرار في الكويت والتمتع بخدماتها والحصول على جنسيتها لذا فإن مفهوم عديمو الجنسية وفقاً للاتفاقية لا ينطبق عليهم وعليه فإن عدم انضمام دولة الكويت إلى الاتفاقيتين المشار إليهما لا يؤثر على قضيتهم حيث أنهم غير معنيين بأحكامها ونتيجة لما سبق فإن الوضع القانوني لكل منهما مختلف عن الآخر فبينما يكون تواجد المقيم بصورة غير قانونية مخالفاً لقانون إقامة الأجانب الكويتي رقم 17/1959 ويكون مطالباً بتصحيح وضعه هذا ونجد في المقابل أن عديم الجنسية، حيث أنه لا ينتمي إلى جنسية محددة، لا يكون مطالباً بذلك، هذا بالإضافة إلى أنه بعد البحث في سجلات أجهزة الدولة المختلفة تم الاستدلال على جنسيات البعض منهم، ولقد قام ما يقارب من 91,000 بتعديل أوضاعهم بين كاشفاً عن جنسيته أو مغادر إلى موطنه وذلك خلال الفترة الممتدة من بعد الغزو العراقي حتى اليوم. ومن هنا فإنه لا يمكن اعتبارهم عديمي الجنسية.