اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

الدورة التاسعة والتسعون

جنيف، 12-30 تموز/يوليه 2010

التقارير المرك ّ زة المستندة إلى الردود على قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير: تنفيذ الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير (إجراء قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير)

أولا ً - ملاحظات تمهيدية

1- بدأت اللجنة في دورتها السابعة والتسعين، المعقودة في تشرين الأول/أكتوبر 2009، مناقشة مشروع مبادئها التوجيهية المنقحة لتقديم التقارير. وفي هذا السياق، قررت اللجنة اعتماد إجراء جديد لتقديم التقارير ترسل بموجبه إلى الدول الأطراف قائمة مسائل (أو ما يسمَّى "قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير") وتنظر في ردودها المكتوبة بدلاً من النظر في تقرير دوري (أو ما يسمَّى "تقريراً مركزاً مستنداً إلى الردود على قائمة المسائل"). وبموجب الإجراء الجديد، يشكل رد الدولة الطرف التقرير المطلوب تقديمه لأغراض المادة 40 من العهد.

ألف - القيمة المضافة المحتملة لإجراء قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير

1- بالنسبة إلى ا لدول الأطراف

2- سييسر إجراء قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير على الدول عملية تقديم التقارير. وسيُخفَّف عبء تقديم التقارير بطريقتين:

ستقدم قوائم المسائل إرشادات مفصلة بشأن المحتوى المتوقع للتقرير، فتيسر بذلك عملية الصياغة ؛

لن يكون مطلوباً من الدول بعد الآن أن تقدم في آن واحد تقريراً وردوداً مكتوبة على قائمة المسائل .

3- وإضافة إلى ذلك، ستصبح عملية تقديم التقارير أسرع بالنسبة إلى الدول التي ينطبق عليها إجراء قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير، لأن التقارير الدورية المركزة التي تصاغ على أساس قائمة المسائل ستولى أولوية على التقارير الدورية الأخرى، بحيث يُنظر فيها في مهلة أقصاها سنة واحدة بعد تقديمها.

2- بالنسبة إلى ا للجنة

4- ستعزَّز فعالية اللجنة كما يلي:

سيسمح الإجراء للجنة بتلقي معلومات أكثر تركيزاً ومن ثم سيساعدها على تحسين تقييمها لامتثال الدول الأطراف لالتزاماتها بموجب العهد ؛

ستتمكن اللجنة من استئناف الحوار مع دول تأخرت كثيراً في تقديم تقاريرها الدورية بسبب نقص الموارد المالية والبشرية .

باء - التحديات التي يتعين أخذها في الاعتبار

5- سيستتبع إعداد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير زيادة لا يُستهان بها في عبء عمل اللجنة والأمانة. لذا سيتعين في مرحلة أولى أخذ هذه الصعوبة في الاعتبار وتقييم قدرات اللجنة والأمانة من أجل تحديد عدد قوائم المسائل التي ستُعتمد في كل دورة. بيد أنه لن يتعين في الأجل الطويل إعداد قوائم المسائل الاعتيادية واعتمادها إلا للتقارير الأولية ولعدد محدود من التقارير الدورية (تقارير الدول التي لم تقبل الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير أو الدول التي تواصل اللجنة طلب تقرير كامل منها)، وسيتراجع حجم العمل بصورة تدريجية.

6- وما دامت اللجنة تعتمد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير وعدداً كبيراً من قوائم المسائل الاعتيادية في آن واحد، سيلزم تخصيص وقت إضافي لاجتماعات فرق العمل التابعة للجنة والمعنية بالتقارير القطرية التي ستعتمد كلا من قوائم المسائل الاعتيادية وقوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير. وإضافة إلى ذلك، سيلزم أيضاً توفير موارد بشرية إضافية من الأمانة لصياغة قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير.

ثانيا ً - المبادئ والمنهجية التي يقوم عليها تنفيذ الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير

ألف - الفترة التجريبية

7- بعد فترة تجريبية قدرها خمس سنوات (ابتداءً من تشرين الثاني/نوفمبر 2010)، ستعين اللجنة فريقاً عاملاً تكلفه بتقييم واستعراض الإجراء الجديد من حيث إمكانية تطبيقه وفعاليته وقدرته على تحسين دراسة حالة حقوق الإنسان في الدول الأطراف.

باء - الدول الأطراف التي سيطبق عليها الإجراء الجديد

8- لا يطبَّق الإجراء الجديد على التقارير الأولية للدول الأطراف ولا على التقارير الدورية التي سبق تقديمها ولم تنظر فيها اللجنة بعد.

9- والإجراء الجديد اختياري، وللدول الأطراف أن تواصل تقديم تقاريرها بموجب الإجراء الاعتيادي.

10- وجميع التقارير الدورية، سواء تأخر تقديمها كثيراً أم لا، يمكن تقديمها بموجب الإجراء الجديد الذي ينبغي تطبيقه على أكبر عدد ممكن من الدول الأطراف. إلا أنه يجوز للجنة أن تقرر عدم تطبيق الإجراء الجديد على دولة طرف إذا رأت أن ظروفاً خاصة تستوجب تقديم تقرير كامل، كأن يحدث تغير أساسي في النهج السياسي والقانوني للدولة الطرف يؤثر في الحقوق المنصوص عليها في العهد؛ وفي مثل هذه الحالة قد يُطلب تقديم تقرير كامل يتناول المواد مادة مادة.

جيم - محتوى وشكل قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير

11- ينبغي أن تتضمن قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير فرعين:

(أ) فرع أول يتضمن فقرات اعتيادية تقدم "معلومات عامة عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان، بما في ذلك التدابير والتطورات الجديدة المتعلقة بتنفيذ العهد". وسيتيح هذا الفرع أيضاً للدولة الطرف فرصة لإبراز التطورات الإيجابية ذات الصلة. ويمكن للدول الأطراف أن تقدم في هذا الفرع معلومات مفصلة عن النقاط التالية، إن لم تكن هذه المعلومات قد قُدمت من قبل في الوثيقة الأساسية الموحدة، أو إذا كانت المعلومات الواردة في الوثيقة الأساسية الموحدة غير محدَّثة ولم تُثَر في أسئلة محددة ترد في الفرع الثاني من قائمة المسائل:

ما استجد منذ التقرير الدوري السابق من تطورات ذات صلة بالإطار القانوني والمؤسسي لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني، بما في ذلك أي قرارات قضائية وجيهة ؛

ما اتُخذ منذ التقرير السابق من تدابير سياسية وإدارية وتدابير أخرى لتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها على المستوى الوطني، بما في ذلك أي خطط أو برامج وطنية لحقوق الإنسان، والموارد المخصصة لها ووسائل تنفيذها وأهدافها ونتائجها ؛

ما استجد منذ النظر في التقرير السابق من تدابير وتطورات لتنفيذ العهد وتوصيات اللجنة، بما في ذلك البيانات الإحصائية اللازمة، وكذلك أي أحداث طرأت في الدولة الطرف ذات أهمية بموجب العهد؛

(ب) فرع ثان تنظَّم فيه الأسئلة بحسب مجموعات من الأحكام كما هو الأمر في قائمة المسائل الاعتيادية، ويسلط الضوء على مسائل محددة تبعاً لحالة الدولة الطرف المعنية والمعلومات المتاحة للجنة، وبخاصة التوصيات المدرجة في آخر ملاحظات ختامية وُجهت إلى الدولة الطرف وكذلك أي معلومات قدمتها الدولة على سبيل المتابعة.

دال - المعلومات التي يُعتمد عليها في صياغة قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير

12- يُقترح أن تقوم الأمانة، كما هو الأمر حالياً بالنسبة لصياغة واعتماد قوائم المسائل من جانب اللجنة، بإعداد ملف قطري وتوزيعه على أعضاء فرقة العمل المعنية بالتقرير القطري، التي تعتمد عند ذاك قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير. وينبغي أن يتضمن هذا الملف القطري، في جملة أمور، ما يلي:

التقرير السابق المقدم من الدولة الطرف إلى اللجنة ؛

الوثيقة الأساسية، بما في ذلك الوثيقة الأساسية الموحدة إن وُجدت ؛

دستور الدولة الطرف ؛

الملاحظات الختامية السابقة للجنة ؛

المحاضر الموجزة لجلسات النظر في التقرير الأخير ؛

معلومات المتابعة، إن وُجدت، وتقييم اللجنة لهذه المعلومات ؛

الآراء المعتمدة بموجب البروتوكول الاختياري، إن وُجدت، ومعلومات عن عملية المتابعة مقدمة من الدولة الطرف ؛

الملاحظات الختامية لهيئات المعاهدات الأخرى ؛

تقارير المكلفين بالإجراءات الخاصة ؛

وثائق الاستعراض الدوري الشامل ؛

وثائق مقدمة من منظمات إقليمية ؛

معلومات مقدمة من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ؛

تقارير مقدمة من مؤسسات وطنية لحقوق الإنسان ومن منظمات غير حكومية ؛

أي وثائق أخرى ترى اللجنة أنها وجيهة .

هاء - المبادئ والمنهجية التي يقوم عليها وضع الجدول الزمني لاعتماد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير والنظر في التقارير المركّزة المستندة إلى قوائم المسائل

1- ينبغي إعطاء الدول الأطراف وقتاً كافياً لإعلام اللجنة بموافقتها أو عدم موافقتها على اتباع الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير.

13- ترسل الأمانة بناء على طلب اللجنة مذكرات شفوية تمهل الدول ثلاثة أشهر لإعلام اللجنة بموافقتها أو عدم موافقتها على اتباع إجراء قائمة المسائل السابقة لتقديم التقارير.

2- ينبغي إعطاء جميع الجهات صاحبة المصلحة، وبخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية، وقتاً كافياً لموافاة اللجنة بمعلومات وجيهة قبل صياغة قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير واعتمادها.

14- تُنشر قائمة البلدان التي ستُدرس أوضاعها وفقاً للإجراء الجديد على الموقع الشبكي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، وذلك قبل الدورة التي ستعتمد فيها اللجنة قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير بتسعة أشهر على الأقل ( ) .

3- ي نبغي إعطاء الدول الأطراف وقتاً كافياً لإعداد تقاريرها المرك ّ زة المستندة إلى قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير .

15- تمهَل الدول المعنية سنة على الأقل للرد على قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير، أي لإعداد تقريرها المركّز بموجب إجراء قوائم المسائل.

4- ي نبغي دراسة التقارير المرك ّ زة المستندة إلى قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تقديمها .

16- عندما تضع اللجنة الجدول الزمني للتقارير التي ستنظر فيها في دوراتها القادمة، تعطي الأولوية للتقارير المستندة إلى قوائم المسائل، باستثناء التقارير الأولية، حرصاً على أن تكون المدة الفاصلة بين تقديم التقرير المستند إلى قائمة المسائل والنظر فيه قصيرة قدر الإمكان، كيلا يفقد التقرير وجاهته، لأن ذلك قد يستدعي إعداد قائمة مسائل جديدة ومجموعة ردود أخرى.

5- ي نبغي تقدير قدرات اللجنة والأمانة من أجل تحديد عدد قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير التي ستُعتمد في كل دورة خلال الفترة التجريبية. وإضافة إلى ذلك، يمكن أيضاً دعوة كل من الدول التي تقدم تقارير ها بصفة منتظمة والدول التي تأخرت في تقديم تقاريرها إلى اتباع الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير.

17- نظراً إلى ضرورة مواصلة اعتماد قوائم المسائل الاعتيادية وقوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير في كل دورة، لن يكون باستطاعة اللجنة سوى اعتماد خمس قوائم مسائل سابقة لتقديم التقارير في كل دورة خلال الفترة التجريبية (لذا، ستعتمد فرق العمل المعنية بالتقارير القطرية عشر قوائم مسائل في كل دورة: خمس قوائم مسائل اعتيادية وخمس قوائم مسائل سابقة لتقديم التقارير، أي ما مجموعه 30 قائمة من قوائم المسائل الاعتيادية وقوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير في السنة).

18- وسيجري اختيار الدول الخمس التي سترسَل إليها قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير في كل دورة حسب المعايير التالية:

(أ) يجري اختيار الدول المعنية، في المقام الأول، من قائمة الدول التي يحين موعد تقديم تقاريرها في عام 2013 وما بعده والتي أبلغت اللجنةَ موافقتها على اتباع الإجراء الجديد؛

(ب) يمكن صياغة قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير وإرسالها إلى الدول التي تأخرت في تقديم تقاريرها الدورية ما لا يقل عن عشر سنوات والتي وافقت على الإجراء الجديد؛

(ج) سيجري اختيار الدول بالترتيب الزمني تبعاً لموعد تقديم تقريرها الدوري القادم، فإذا تزامن موعد تقديم عدة تقارير يجري اختيار الدول تبعاً لتاريخ إبلاغها اللجنة رغبتها في اتباع الإجراء الاختياري لتقديم التقارير.

واو - الجدول الزمني لتنفيذ المرحلة الأولى من الإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير

19- في 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، ستبلغ اللجنة الدول الأطراف التالية ببدء العمل بالإجراء الاختياري الجديد لتقديم التقارير وستطلب موافقتها على اتباع هذا الإجراء الجديد:

(أ) جميع الدول الأطراف التي يحين موعد تقديم تقاريرها في عام 2013 وما بعده؛

(ب) جميع الدول الأطراف التي تأخرت في تقديم تقاريرها ما لا يقل عن عشر سنوات .

20- ويحدَّد الموعد النهائي لتقديم الدول ردودها في 1 شباط/فبراير 2011.

21- فإذا تخلفت دول أطراف عن الرد يُتصل بها لدعوتها إلى اجتماع تشاوري مع رئيس اللجنة في موعد تراه اللجنة مناسباً.

22- وفي آذار/مارس 2011 (الدورة 101)، ستعلن اللجنة قرارها اعتماد قائمة مسائل سابقة لتقديم التقارير بالنسبة للدول التي تكون قد وافقت على الإجراء الاختياري الجديد قبل الموعد النهائي الأول المحدد في 1 شباط/فبراير 2011. وستضع اللجنة جدولاً زمنياً لصياغة واعتماد قوائم المسائل للدورات المقبلة، تبعاً لعدد الدول المعنية ومع مراعاة قدرتها على اعتماد عدد محدد من قوائم المسائل السابقة لتقديم التقارير في كل دورة.

23- وبغية إتاحة الوقت الكافي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية لموافاة اللجنة بمعلومات وجيهة، ستُعتمد قوائم المسائل الخمس الأولى السابقة لتقديم التقارير في الدورة المقرر عقدها في تشرين الأول/أكتوبر 2011 ( ) .

24- وسيُطلب إلى الدول الأطراف الخمس الأولى التي ستُعتمد لها قوائم مسائل سابقة لتقديم التقارير في تشرين الأول/أكتوبر 2011 أن تقدم تقاريرها المستندة إلى قوائم المسائل قبل 31 آذار/مارس 2013.

25- فإذا وردت التقارير المركّزة الأولى قبل الموعد النهائي (31 آذار/مارس 2013) يحدَّد موعد النظر فيها في عام 2014.

الجدول 1 التقارير الدورية التي يحين موعد تقديمها في عام 2013 (في 30 تموز/يوليه 2010) ( )

الدولة الطرف	نوع التقرير	موعد تقديمه
أوزبكستان	الرابع	30 آذار/مارس 2013
رواندا	الرابع	1 نيسان/أبريل 2013
أستراليا	السادس	1 نيسان/أبريل 2013
أذربيجان	الرابع	1 آب/أغسطس 2013
سان مارينو	الثالث	31 تموز/يوليه 2013
الكاميرون	الخامس	30 تموز/يوليه 2013
إسرائيل	الرابع	30 تموز/يوليه 2013
جمهورية تنزانيا المتحدة	الخامس	1 آب/أغسطس 2013
الدانمرك	السادس	31 تشرين الأول/أكتوبر 2013
موناكو	الثالث	28 تشرين الأول/أكتوبر 2013
كرواتيا	الثالث	30 تشرين الأول/أكتوبر 2013
إكوادور	السادس	30 تشرين الأول/أكتوبر 2013
جمهورية مولدوفا	الثالث	30 تشرين الأول/أكتوبر 2013

الجدول 2 التقارير الدورية التي يحين موعد تقديمها في عام 2014 (في 30 تموز/يوليه 2010)

الدولة الطرف	نوع التقرير	موعد تقديمه
الأرجنتين	الخامس	30 آذار/مارس 2014
المكسيك	السادس	30 آذار/مارس 2014
كولومبيا	السابع	1 نيسان/أبريل 2014
سويسرا	الرابع	20 تشرين الأول/أكتوبر 2014

الجدول 3

تقارير الدول الأطراف التي يحين موعد تقديمها في عام 2015 (في 30 تموز/يوليه 2010)

الدولة الطرف	نوع التقرير	موعد تقديمه
نيوزيلندا	السادس	30 آذار/مارس 2015
إستونيا	الرابع	30 تموز/يوليه 2015

الجدول 4

التقارير الدورية التي تأخر موعد تقديمها ما لا يقل ع ـ ن عشر سن ـ وات (في 30 تموز/ يوليه 2010)

الدولة الطرف	نوع التقرير	موعد تقديمه	سنوات التأخير
غامبيا	الثاني	21 حزيران/يونيه 1985	25
سانت فنسنت وجزر غرينادين	الثاني	31 تشرين الأول/أكتوبر 1991	18
النيجر	الثاني	31 آذار/مارس 1994	16
أفغانستان	الثالث	23 نيسان/أبريل 1994	16
غينيا	الثالث	30 أيلول/سبتمبر 1994	15
بوروندي	الثاني	8 آب/أغسطس 1996	13
مالطة	الثاني	12 كانون الأول/ديسمبر 1996	13
نيبال	الثاني	13 آب/أغسطس 1997	12
رومانيا	الخامس	28 نيسان/أبريل 1999	11
نيجيريا	الثاني	28 تشرين الأول/أكتوبر 1999	10
بوليفيا (دولة - المتعددة القوميات)	الثالث	31 كانون الأول/ديسمبر 1999	10
لبنان	الثالث	31 كانون الأول/ديسمبر 1999	10
العراق	الخامس	4 نيسان/أبريل 2000	10
السنغال	الخامس	4 نيسان/أبريل 2000	10

الجدول 5

التقارير الدورية التي تأخر موعد تقديمه ـ ا ما لا يق ـ ل عن خمس سن ـ وات (في 30 تموز/يوليه 2010)

الدولة الطرف	نوع التقرير	موعد تقديمه	سنوات التأخير
بيلاروس	الخامس	7 تشرين الثاني/نوفمبر 2001	8
الهند	الرابع	31 كانون الأول/ديسمبر 2001	8
ليسوتو	الثاني	30 نيسان/أبريل 2002	8
قبرص	الرابع	1 حزيران/يونيه 2002	8
زمبابوي	الثاني	1حزيران/يونيه 2002	8
كمبوديا	الثاني	31 تموز/يوليه 2002	8
أوروغواي	الخامس	21 آذار/مارس 2003	7
غيانا	الثالث	31 آذار/مارس 2003	7
الكونغو	الثالث	21 آذار/مارس 2003	7
غابون	الثالث	31 تشرين الأول/أكتوبر 2003	6
ترينيداد وتوباغو	الخامس	31 تشرين الأول/أكتوبر 2003	6
بيرو	الخامس	31 تشرين الأول/أكتوبر 2003	6
جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية	الثالث	1 كانون الثاني/يناير 2004	6
قيرغيزستان	الثاني	31 تموز/يوليه 2004	6
فييت نام	الثالث	1 آب/أغسطس 2004	5
مصر	الرابع	1 تشرين الثاني/نوفمبر 2005	5
فنزويلا (جمهورية – البوليفارية )	الرابع	1 نيسان/أبريل 2005	5
مالي	الثالث	1 نيسان/أبريل 2005	5