اللجنة المعنية بحقوق الإنسان

المعلومات الواردة من البحرين بشأن متابعة الملاحظات الختامية المتعلقة بتقريرها الأولي *

[تاريخ الاستلام: 14 حزيران/ يونيه 2021]

الرد على التوصيات و الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحقوق الإنسان بشأن التقرير الأولي للبحرين

أولاً- المقدمة

1- انضمت مملكة البحرين للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في عام 2006، وذلك بمقتضى القانون رقم ( 56 ) لسنة 2006، وقدمت مملكة البحرين تقريرها الاولي في 2 مارس 2017 بموجب المادة (40) من العهد.

2- نظرت اللجنة في التقرير الأولي المقدم من مملكة البحرين (CCPR/C/BHR/1) في جلستيها 3492 و3493 المعقودتين يومي 3 و4 يولي و2018. واعتمدت في جلستها المعقودة في 19يولي و2018ملاحظات ها الختامية .

3- وفيما يلي رد مملكة البحرين على الملاحظة الختامية رقم (66) التي وردت في الوثيقة CCPR/C/BHR/CO/1، بشأن طلب المعلومات عن تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة في الفقرات 13 (المحاكم العسكرية)، 31 (عقوبة الإعدام)، 53 (حرية التعبير).

ثانياً- معلومات المتابعة

ألف- معلومات المتابعة فيما يتعلق بالفقرة 13 من الملاحظات الختامية

المحاكم العسكرية

4- تم إجراء التعديلات الدستورية المشار إليها أعلاه رغبة من الدولة في مواجهة العمليات الإرهابية والتهديدات المتزايدة، بحيث تسمح هذه التعديلات بتوسيع الولاية القضائية للمحاكم العسكرية دون اللجوء إلى إعلان الأحكام العرفية ووقف العمل بالدستور حسبما تشير المادة (105) من الدستور. وينصرف التوسع في نطاق الاختصاص هذا إلى محاكمة الجماعات المقاتلة غير المشروعة والذين يرتكبون أعمال العنف المسلح ضد الدولة.

5- و نتيجة لهذا التعديل الدستوري فقد تم تعديل قانون القضاء العسكري ليجعل استثناء للنائب العام انه بعد موافقة القضاء العسكري له أن يحيل إليه أي من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية أو أي من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات وما يرتبط بها من جرائم (المادة 17 مكرر 1) ويلاحظ أن هذه المادة تنص فقط بالنظر في هذه الجرائم، فهي مادة إجرائية وليست موضوعية بمعنى أنها تطبق بعد وقوع الجنايات التي تضمنتها كاملة بحسب ما نصت عليها المواد العقابية التي تحدثت عن كيفية وقوع هذه الجرائم سواء الواردة في قانون حماية المجتمع من الاعمال الإرهابية أو قانون العقوبات . الجدير بالذكر، أن الاختصاص الأصيل بالنسبة لهذه الجرائم يظل للقضاء العادي إلا ما يرى النائب العام استثناءً احالتها للقضاء العسكري. مع التأكيد على أن المحاكم العسكرية في البحرين جلساتها علنية، ولديها محكمة استئناف ومحكمة تمييز فضلاً عن أن جميع القضاة العسكريين متمرسين قانونيا ً ولديهم مهنة محددة كقضاة في القضاء العسكري، وعلاوة على ذلك يطبق فيها كافة الضمانات التي تطبق في المحاكم المدنية، كما أن قانون المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان يسمح لها بحضور جلسات المحاكمة.

باء- معلومات المتابعة فيما يتعلق بالفقرة 31 من الملاحظات الختامية

عقوبة الإعدام

6- إن عقوبة الإعدام لا تحظر في حد ذاتها في القانون الدولي، ومع ذلك توجد بعض القيود والمعايير المفروضة على نطاق واسع لكيفية تطبيق الدول لهذه العقوبة، وهنا لابد الاشارة إلى أن ما قامت به مملكة البحرين يتماشى مع الضمانات التي تكفل حماية حقوق الذين يواجهون عقوبة الاعدام كما هي مبينة في مرفق قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة رقم 1984/50 والمعتمد في 25 مايو 1984:

عقوبة الإعدام تطبق على الجرائم الأشد خطورة على المجتمع وقد حددها على سبيل الحصر.

يجب أن يكون للمتهم محامي فإن لم يستطع تتكفل الدولة بتعيين محامي له.

إن جميع الأحكام الصادرة بعقوبة الاعدام تتوفر فيها جميع الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة ويطعن عليها أمام محكمة الاستئناف والتمييز وجوبيا، ولا يتم الحكم بعقوبة الاعدام إلا ب إ جماع القضاة، ولا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة وتصديق جلالة الملك، حيث نود الإشارة هنا بأن جلالة الملك يملك صلاحية الإعفاء عن بعض الحالات وتخفيف العقوبة عنه ا . بالإضافة إلى جواز إعادة المحكمة (إعادة النظر في الحكم النهائي الصادر بالإعدام) أمام محكمة التمييز ويترتب على ذلك وقف تنفيذ حكم الإعدام حتى صدور الحكم النهائي.

نص القانون على عدم جواز تطبيق عقوبة الاعدام على الحامل والحدث.

وضع ضوابط وقيود يجب على المحكمة التقيد بها عند نظر الدعوى التي قد تكون عقوبتها الإعدام سواء قبل صدور الحكم أو بعده -مثال على ذلك أنه لا يعتد باعتراف المتهم في حال كانت عقوبة الجريمة هي الإعدام فيجب على المحكمة استكمال التحقيق، وسماع شهادة شهود الإثبات وغيرها من إجراءات المحاكمة، ويجب أن يصدر الحكم بإجماع جميع أعضاء المحكمة، وفي حال صدر الحكم بالإعدام فإن الحكم الصادر بالإعدام يعتبر مطعوناً عليه بقوة القانون أمام محكمة الاستئناف والتمييز، ولمحكمة التمييز أن تنقض الحكم وتعيد القضية إلى محكمة الموضوع لتنظر الدعوى مجدداً بهيئة مغايرة وغيرها من الضمانات والإجراءات المشددة التي وضعها المشرع في حال ما كانت العقوبة هي الإعدام.

كما أن تنفيذ عقوبة الإعدام نادر في مملكة البحرين، وينفذ في الجرائم الخطيرة جدا وهو لا يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان وخاصة ما نصت عليه المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

إ ن مملكة البحرين، وفي حال توافق دول العالم وخاصة الدول الاقليمية على اتخاذ موقف بمراجعة هذه العقوبة أو إلغاءها، ستنظر المملكة وبجدية في التعاطي مع هذا الأمر.

جيم- معلومات المتابعة فيما يتعلق بالفقرة 53 من الملاحظات الختامية

حرية التعبير

7- نود التأكيد على أن الجهات المعنية في مملكة البحرين بما فيها السلطة القضائية لا تتخذ أية إجراءات قانونية من تحقيق او تحريك دعوى تجاه أي شخص طبيعي أو اعتباري بسبب ممارسته نشاطاً سياسياً أو حقوقياً أو اجتماعياً عاماً، ويتم التقيد في مجال المساءلة الجنائية بأحكام القانون ومن ثم لا يسند لأحد أي اتهام إلا إذا وقع منه ما يشكل صراحة جريمة في القانون، وعليه تؤكد مملكة البحرين على أن النشاط السياسي وإبداء الرأي والتعبير عنه بشكل علني ممارسات لا يُجرمها القانون. كما تجدر الإشارة إلى أن التشريعات والقوانين وآليات الانتصاف الوطنية كفيلة للحيلولة دون انتهاك تلك الحقوق، وأن جميع التوجهات الوطنية تهدف للارتقاء بحقوق الإنسان في مملكة البحرين وتعزيز تلك الحقوق وممارستها من خلال القنوات الوطنية المنظمة لها.

8- وفي هذا الصدد لابد التنويه إلى التعديلات المطروحة حالياً أمام المجلس التشريعي على قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر ، و التي وافق عليها مجلس الوزراء برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في ال جلسة المنعقدة بتاريخ 5 أبريل 2021. ومن أبرز هذه التعديلات، التأكيد على عدم حبس الصحفي في قضايا النشر، وإيجاد فصل للإعلام الإلكتروني وتنظيم المواقع والحسابات للمؤسسات الإعلامية، وإضافة تعريفات جديدة تتناسب مع التطور في المجال الإعلامي، كلها نقاط ومضامين مهمة تبين ملامح التطور والتغيير في قانون الصحافة القادم. وهو مؤشر إيجابي يعكس الاهتمام الحكومي بحرية الرأي والتعبير .