اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

الدورة الحادية والعشرون

11 آذار/مارس - 5 نيسان/أبريل 2019

البند 7 من جدول الأعمال المؤقت

النظر في التقارير المقدمة من الأطراف في الاتفاقية بموجب المادة 35

قائمة المسائل المتصلة بالتقرير الأولي للمملكة العربية السعودية

إضافة

ردود المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل * **

[تاريخ الاستلام: ١٤ كانون الثاني/يناير ٢٠١٩]

إجابات المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل المتصلة بتقريرها الأولي المقدم وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (CRPD/C/SAU/Q/1)

مقدمة

1- تتضمن هذه الوثيقة إجابات وتعليقات المملكة العربية السعودية على قائمة المسائل الصادرة عن اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 30 أكتوبر 2018 م في الوثيقة رقم (CRPD/C/SAU/Q/1) ، والمتصلة بتقرير المملكة الأولي ( ) المقدم وفقاً لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ( ) ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم اتخاذ العديد من التدابير التشريعية والإجرائية الرامية إلى تعزيز مبادئ وضمانات حقوق الإنسان بما فيها الحقوق التي تضمنتها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتم استعراض أبرز هذه التدابير مضمنةً في تلك الإجابات والتعليقات على أسئلة اللجنة .

ألف - الغرض والالتزامات العامة (المواد 1-4)

الإجابة على الفقرة (1) من قائمة المسائل

2- تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، ومن أبرزها: إنشاء "هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة" التي صدر تنظيمها بقرار مجلس الوزراء رقم (266) وتاريخ 27/5/ 1439ه الموافق (13 فبراير 2018 م ). وتهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة وتعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين . وتهدف الهيئة كذلك إلى رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق وال تعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة ، وحدد تنظيم الهيئة اختصاصاتها، ومن أبرزها :

وضع السياسات والاستراتيجيات، والبرامج، والخطط، والأدوات، التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريع الهيئة ، والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة .

تحديد ما يلزم من أدوار للأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة ، والرفع عن ذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، ومتابعة ذلك .

العمل على رفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم من حيث التعليم والعلاج والتأهيل وتوفير فرص العمل وتيسير الوصول وتقديم التسهيلات اللازمة لهم للاستفادة من المرافق والخدمات العامة.

وضع برامج لتحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة .

العمل على تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

وضع معايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديمها لخدماتها، ويشمل ذلك على سبيل المثال لا الحصر خدمات وسائل النقل العام، ومواقف السيارات، ومواعيد تقديم هذه الخدمات، وكذلك سهولة تقديمها.

اقتراح وضع بر نامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة .

اقتراح وضع برامج لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من البدء والاستمرار والتوسع في الأعمال المهنية أو التجارية.

تحديد مؤشرات جودة الخدمات وقياسها.

إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير، ودعم تشجيع إجراء البحوث في مجالات الإعاقة.

تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإعاقة، وعقد الاتفاقيات مع الجهات المختصة الدولية للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

3- كما صدر قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (70273) وتاريخ  11/4/1440 ه، الموافق 18 ديسمبر 2018 م، باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها، ومنها الملحق رقم (2) "جدول الترتيبات، والخدمات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة، والعمال المصابين بمرض يجعلهم في وضعية الإعاقة".

4- ويعد مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، الذي هو أحد مؤسسات المجتمع المدني، ريادياً في مجال البحث العلمي لقضايا الإعاقة ومسبباتها، ووسائل تفاديها وعلاجها، ومن الأهداف الاستراتيجية للمركز تحسين عملية اتخاذ القرار والتخطيط وتحديد أولويات البحث و استخدام أحدث التقنيات لتحسين فهم أنواع الإعاقة والقدرات التشخيصية والعلاجي ة، و تطوير مساهمات ملموسة لمساعدة المعوقي ن . ويختص المركز إضافة إلى إجراء الدراسات والبحوث العلمية في مجال الإعاقة، بإقامة المرافق التعليمية والتدريبية ذات الصلة بالنواحي العلمية والبحثية للإعاقة، وإصدار النشرات والدوريات والبحوث والدارسات المتعلقة بالإعاقة، وإنشاء مركز معلومات وتصميم وتطوير قواعد البيانات والمعلومات عن أبحاث الإعاقة وعن ذوي الإعاقة، والمساهمة في نشر الوعي المجتمعي بالإعاقة، ومعالجة أسبابها، والسبل المثلى لرعاية ذوي الإعاقة داخل أسرهم وفي المجتمع، والتعاون مع الجهات المختصة في متابعة التوصيات والقرارات المتعلقة بالإعاقة .

5- و قد أسهم تأسيس جائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الدراسات والبحوث التي تسعى إلى تحقيق العناية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتحسين خدمات الرعاية المقدمة لهم، والالتزام بالمبادئ التي نصت عليها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

6- وفيما يتعلق بالوصول الشامل، فالعمل مستمر وفقاً للأدلة الإرشادية لبرنامج الوصول الشامل لتهيئة البيئة العمرانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش باستقلالية واندماجهم في المجتمع.

7- تم تسجيل نموٍ في أعداد مراكز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وجودة الخدمات التي تقدمها، وقد بلغ عدد هذه المراكز (38) مركزاً حكومياً، و(182) مركزاً أهليا للرعاية النهارية في إطار الإسهام الواسع الذي تقدمه الجمعيات المتخصصة في مجال الإعاقة، وقد بلغ عدد الحالات الملحقة بمراكز التأهيل الشامل (7.816) حالة، وعدد الحالات الملحقة بالرعاية النهارية الأهلية (14.555) حالة ، وتم تقديم إعانات مالية لأكثر من (445.000) حالة، خصص لها اعتمادٌ مالي بلغ إجماليه أكثر من (5 مليار ريال سعودي).

8- تضمنت " رؤية المملكة 2030" التي أقرها مجلس الوزراء بقراره رقم (308) وتاريخ 18/7/1437ه الموافق (25 أبريل 2016 م )؛ تمكين الأشخاص من ذوي الإعاقة من الحصول على فرص عمل مناسبة وتعليم يضمن استقلاليتهم واندماجهم بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع، وتوفير جميع التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح ، كما تم إطلاق برنامج التحول الوطني من أجل بناء القدرات والإمكانات اللازمة لتحقيق الأهداف الطموحة لهذه الرؤية، وقد اشتمل على العديد من المبادرات التي تهدف إلى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجدر الإشارة إلى أن إنشاء هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة المشار إليها في الفقرة (2) من هذه المذكرة، جاء تنفيذا لأحدى مبادرات هذا البرنامج، كما تم إطلاق برنامج جودة الحياة وهو أحد برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030"، ويُعنى بتحسين نمط حياة الفرد والأسرة وبناء مجتمع ينعم أفراده بأسلوب حياة متوازن. كما يسهم تحقيق أهداف البرنامج في إدراج مدن سعودية على قائمة أفضل المدن للعيش في العالم ، حيث يعمل هذا البرنامج على تحسين جودة الحياة في المملكة، و تحسين البنية التحتية من خلال الارتقاء بالنقل، والإسكان والتصميم الحضري والبيئة، والرعاية الصحية، والفرص الاقتصادية والتعليمية، والأمن والبيئة الاجتماعية.

9- تقوم هيئة حقوق الإنسان بموجب تنظيمها بمتابعة الجهات الحكومية للتأكد من تنفيذها للأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان، والاتفاقيات التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، ومن بين تلك الأنظمة والاتفاقيات نظام رعاية المعوقين، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتجدر الإشارة إلى أنه قد صدر الأمر السامي رقم 13084 وتاريخ 27/3/ 1436ه الموافق (18 يناير 2015 م ) القاضي بالموافقة على وضع ا ستراتيجية وطنية لحقوق الإنسان في المملكة شاملة لجميع المبادئ والأسس التي تهدف إلى حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وفق مبادئ الشريعة الإسلامية ، والنظام الأساسي للحكم ، والأنظمة الأخرى ، والاتفاقيات الإقليمية والدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، التي أصبحت المملكة طرفًا فيها، و الاسترشاد بعدد من الإعلانات وبرامج ومناهج العمل الإقليمية والدولي ة في ضوء التزامات المملكة، ويتم العمل حالياً على مشروع الاستراتيجية من خلال لجنة مكونة من الجهات الحكومية وغير الحكومية ذات العلاقة، وقد تضمنت الاستراتيجية (6) محاور هي : الإطار القانوني، والقدرات المؤسسية، والمجتمع المدني، وقطاع الأعمال، وثقافة حقوق الإنسان، والتعاون الإقليمي والدولي؛ وينبثق منها عدد من الأهداف والبرامج والمبادرات التي تتناول جميع حقوق الإنسان .

10- صدر نظام مكافحة جريمة التحرش بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ 96 ) وتاريخ 16/9/1439ه الموافق ( 31 مايو 2018 ) والذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش، والحيلولة دون وقوعها، وتطبيق العقوبة على مرتكبيها، وحماية المجني عليه، وذلك صيانة لخصوصية الفرد وكرامته وحريته الشخصية التي كفلتها أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة، وقد أخذ النظام بمبدأ الظروف المشددة للعقوبة في حال ارتكاب جريمة التحرش على فئات معينة أو في حالات محددة، حيث تضمنت الفقرة (2) من المادة (6) من النظام أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على ثلاثمائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة ارتكاب جريمة التحرش ضد شخص من ذوي الإعاقة .

11- أنظمة المملكة تخضع للمراجعة الدورية والمستمرة لتطويرها بما يتماشى مع التطورات العصرية والتزامات المملكة بموجب المعايير الدولية بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يقوم مجلس الشورى وفقاً لاختصاصه؛ بدراسة الأنظمة، واقتراح ما يراه بشأنها، كما تقوم هيئة حقوق الإنسان بموجب تنظيمها بإبداء الرأي في الأنظمة القائمة ذات الصلة بحقوق الإنسان، والمشاركة في دراسة مشروعات الأنظمة .

12- وفيما يتعلق بدعم الجمعيات المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تضمن نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/ 1437ه الموافق (1 ديسمبر 2015 م )، تقديم الإعانات الحكومية للجمعيات، وإنشاء صندوق يسمى "صندوق دعم الجمعيات " ، يُعنى بدعم برامج الجمعيات وتطويرها بما يضمن استمرار أعمالها . وقد بلغ الدعم الحكومي المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها الجمعيات التي تعنى بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في عام 2017 م أكثر من (700) مليون ريال سعودي .

الإجابة على الفقرة (2)

13- بالإضافة لما أُنيط بهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة من مهمات تتعلق برفع مستوى خدمات ومتطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة واحتياجاتهم، وتعزيز مكانتهم في المجتمع، فقد نص النظام الأساسي للحكم في المادة (47) منه، على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك". كما  تضمنت المادة (16) من نظام الإجراءات الجزائية أن للمجني عليه - أو من ينوب عنه - ولوارثه من بعده، حق رفع الدعوى الجزائية في جميع القضايا التي ی تعلق بها حق خاص، ومباشرة هذه الدعوى أمام المحكمة المختصة. وعلى المحكمة في هذه الحال إبلاغ المدعي العام بالحضور، وبالتالي فإن من حق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجمعيات التي تُعنى بحقوقهم اللجوء إلى القضاء على قدم المساواة مع الآخرين .

14- وتجدر الإشارة إلى أن العديد من الأنظمة العدلية بما فيها الأنظمة التي تنظم سير الدعاوى، قد تضمنت أحكاماً تراعي أوضاع وظروف الأشخاص ذوي الإعاقة صراحةً أو ضمنا، ومن ذلك ما تضمنته المادة (18) من نظام الإجراءات الجزائية من أنه إذا ظهر للمحكمة تعارض بين مصلحة المجني عليه أو وارثه من بع ده وبين مصلحة نا ئبه؛ فيمنع النائب من الاستمرار في المرافعة، ويقام نائب آخر . وما تضمنه - أيضاً - في المادة (100) منه من أنه يتم التعامل مع الشاهد الذي لديه ما يمنعه من الحضور، بسماع شهادته في مكان وجوده، وما تضمنته المادة (177) من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية، من أنه إذا كان من يُراد الاستماع إلى أقواله أبكم يستطيع الكتابة فيدوِّن أقواله كتابةً، ويُسأل الأصم الذي يستطيع القراءة عن طريق كتابة الأسئلة له، وإذا كان الأبكم أو الأصم أميًّا فتدوَّن أقواله بوساطة خبير. وتجدر الإشارة إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة يمنحون عناية خاصة في إجراءات التقاضي.

باء - حقوق محددة (المواد 5-30)

المساواة وعدم التمييز

الإجابة على الفقرة (3)

15- جميع الأنظمة والتشريعات المعمول بها في المملكة مبنية على أساس المساواة وعدم التمييز ومن ذلك التمييز على أساس الإعاقة. وقد تم اتخاذ العديد من التدابير التي يدخل بعضها في مفهوم التمييز الإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة ، لتمكينهم من الممارسة والوصول إلى حقوقهم على قدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص، والتي تعزز عدد من المبادئ مثل الإدماج في المجتمع، وتكافؤ الفرص وغيرها ، وأي شخص وقع عليه الضرر بسبب أي تمييز فتكفل أنظمة المملكة حقه في اللجوء إلى وسائل الانتصاف، وقد تم اتخاذ العديد من الإجراءات لضمان توفير الترتيبات التيسرية المعقولة لذوي الإعاقة مثل جدول الترتيبات التيسيرية في بيئة العمل للعمال ذوي الإعاقات الدائمة، والمؤقتة المشار إليها في هذه المذكرة. وجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة يعد مخالفةً تستوجب معالجتها وفقاً للإجراءات النظامية التي تشمل إيقاع الجزاء المناسب على مرتكبها.

16- وفيما يتعلق بالاستيضاح عن شكاوى التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان خلال المدة التي يغطيها التقرير، فلم ترصد الهيئة شكاوى تتعلق بالتمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المدة المشار إليها. وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة عقدت ورشة عمل بتاريخ 14/4/1438ه الموافق (12 يناير 2017 م ) في إطار مذكرة التفاهم المبرمة في عام  2012 م بين المملكة ممثلة بهيئة حقوق الإنسان وبين المفوضية السامية لحقوق الإنسان شارك فيها عددٌ من الأشخاص ذوي الإعاقة، والمختصين في الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية .

17- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتوفير ترتيبات تيسيرية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة، ووسائل الانتصاف والجزاءات المفروضة على عدم الامتثال بها، فقد تضمن التقرير، وهذه المذكرة معلومات تتعلق بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، وسيتم تزويد اللجنة الموقرة بالمزيد من المعلومات في هذا الخصوص خلال جلسة مناقشة التقرير التي ستعقد يومي 20 وَ21 مارس 2019 م .

النساء ذوات الإعاقة (المادة 6)

الإجابة على الفقرة (4)

18- لا تفرق أنظمة المملكة بين النساء والرجال من ذوي الإعاقة فيما يتعلق بحقوقهم المتصلة بالإعاقة، وقد تم اتخاذ تدابير لتعزيز دور النساء بمن فيهن النساء والفتيات ذوات الإعاقة، في جميع المجالات و بوجه خاص في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، حيث صدر الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 29/2/ 1434ه الموافق (12 يناير 2013 م ) القاضي بتعديل المادة (3) من نظام مجلس الشورى لتصبح المرأة عضواً كامل العضوية في المجلس؛ وأن تشغل نسبة 20% من مقاعد العضوية كحدٍ أدنى، بعد أن كانت المرأة تشارك في أعمال المجلس كمستشارة، ويضم مجلس الشورى حالياً (30) سيدة، وليس في نظامه ما يحول دون شغل النساء من ذوات الإعاقة عضوية المجلس .

19- كما يشارك المواطنون رجالاً ونساءً بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة في إدارة الشؤون العامة من خلال المجالس البلدية التي يستطيع أي مواطن تتوافر فيه الشروط اللازمة ، الترشح أو الانتخاب لها بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين .

20- تشارك النساء والفتيات ذوات الإعاقة في عملية الاقتراع والترشيح في دوائر الانتخابات البلدية، وقد تم اتخاذ تدابير لتيسير مشاركة الناخبات من ذوات الإعاقة، ومن ذلك السماح بتواجد معاونين لهن كمترجمي الإشارات، أثناء عملية التصويت، بالإضافة إلى تهيئة المرافق لمشاركتهن في الانتخابات .

21- كما تضمن نظام المناطق عدداً من الأحكام التي تعزز مبدأ المشاركة في إدارة الشؤون العامة للدولة، حيث تضمنت المادة (15) إنشاء مجلس في مقر إمارة كل منطقة يسمى (مجلس المنطقة)، وأن يكون من بين أعضائه - وفقاً للفقرة (ه) من المادة (16) من ذات النظام - عدد من أهالي المنطقة لا يقلون عن عشرة أشخاص من أهل العلم والخبرة والاختصاص، تكون عضويتهم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد ، وينطبق ذلك على الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين .

22- وتمثل اللجان المشكلة في مراكز التنمية الاجتماعية بمختلف محافظات المملكة أحد أدوات مشاركة الأفراد في طرح احتياجاتهم ومناقشة أوضاعهم، حيث تضمنت المادة (3) من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية الصادرة في عام 2007م قيام مراكز التنمية الاجتماعية المنشأة بموجب أحكام هذه اللائحة على أساس مشاركة الأهالي في تلمس احتياجاتهم، ومشاركتهم مادياً ومعنوياً وبشرياً في تنفيذ مختلف برامجها، كما تضمنت المادة (4) من ذات اللائحة على أن تقوم هذه المراكز بحثّ الأهالي على تكوين اللجان، وتشجيعهم على بحث احتياجاتهم العامة لمناطقهم ومجتمعاتهم المحلية.

23- تم إطلاق عدد من البرامج واتخاذ العديد من التدابير لكفالة حصول الفتيات ذوات الإعاقة على خدمات التعليم الملائمة وتيسير تنقلهن الشخصي ومنها :

بلغ عدد برامج الدمج للتربية الخاصة بمدارس التعليم العام للبنات لعام 2018 م (2765) برنامجاً تستهدف ما يزيد عن (12) إعاقة رئيسية، و (28426) طالبة، كما بلغ عدد روضات الدمج للتربية الخاصة والتدخل المبكر ما يزيد عن (377) روضة يلتحق بها ما يزيد عن (1346) طفلاً من ذوي الإعاقة .

أطلقت وزارة التعليم برنامج القسائم التعليمية، وهي منحة مجانية تصرف للمؤسسات التعليمية والتربوية المرخصة من قبل وزارة التعليم والجهات ذات العلاقة، لتوفير مقاعد دراسية للطلاب والطالبات المستهدفين ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة .

برامج التعليم المستمر: يعنى بتعليم النساء فوق 21 سنة ممن لم يلتحقن بالتعليم، ويعمل على تقليص نسبة الأمية في المملكة وصولاً إلى إعلان خلوها من الأمية في الفئة المستهدفة (11-45) سنة مع إتاحة فرصة التعلم أمام بقية الفئات من خلال العمل على تصميم برامج متنوعة تتسم بالمرونة والقدرة على الوصول إلى الأميات في أماكن تواجدهن ودفعهن نحو الالتحاق بها ومواصلة التعلم .

تشكيل لجان لتسهيل قبول ذوات الإعاقة بالتعليم العالي تعمل على وضع ضوابط لإعفاء بعض الإعاقات من اختبارات المركز الوطني للقياس .

توفر وزارة التعليم ممثلة بشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي نقل مجاني لطالبات وطلاب مدارس التعليم العام الحكومي، وقد شملت خدمة النقل المجاني (1.227.524) طالب وطالبة، مع مراعاة قواعد الأمن والسلامة للطلاب والطالبات ذوي الإعاقة .

تطوير برامج التوجه والحركة للكفيفات لمساعدتهن على تحديد نقاط ارتكازهن وعلاقتها بما يحيطهن في البيئة وتوفير التقنيات المساعدة للتنقل كالعصا البيضاء والعصا التي تعمل بالليزر وتوفير الأجهزة المعتمدة على السونار والمعينات البصرية وأجهزة GPS، وتقنية التحرك داخل المباني عن طريق أجهزة البلوتوث .

توفير وسائل التنقل الشخصي لذوات الإعاقة بالتعاون مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية كالكراسي المتحركة وأحزمة وشرائط الصدر .

24- وتأكيداً على حرص المملكة على رعاية النساء ذوات الإعاقة فقد تم افتتاح أكثر من (15) مركزاً للقياس والتشخيص، والتدخل المبكر، خاصة بالفتيات، منتشرة في أغلب مدن المملكة، وجهزت المراكز بأحدث الأجهزة والمعينات اللازمة للقياس والتشخيص، والتدريب التواصلي مثل : (جهاز قياس السمع - جهاز ضغط الأذن الوسطى - جهاز قياس السمع بالكمبيوتر - جهاز دراسة تحركات شراع الحنك - جهاز تقييم المعينات السمعية - جهاز الخنف - جهاز برمجة السماعات - جهاز مختبر تحليل الكلام )، إضافة إلى توفير الأدوات والمعينات السمعية والأجهزة التدريبية لمعاهد وبرامج التربية الخاصة بالإناث وإعداد الدليل المرجعي لمنهج التدخل اللغوي المبكر، كما أن هناك برامج مستمرة لتدريب معلمات النطق في تطبيق البرامج التعليمية والتدريبية الحديثة في النطق واللغة والتدريب .

25- كما يوفر "مركز خدمات الطالبات ذوات الإعاقة" المنشأ عام 1995 م، الدعم اللازم للطالبات وهيئة التدريس من ذوات الإعاقة، وتحقيق المساواة والإدماج على المستوى الاجتماعي، كما يهدف بشكلٍ خاص على ما يلي :

متابعة المشكلات التي تعترض طريقهم والعمل على حلها .

تقديم الدعم للطالبات ذوات الإعاقة للتغلب على المعوقات الأكاديمية .

توفير الأجهزة والأدوات والتسهيلات اللازمة لمساعدة الطالبات والموظفات اللواتي لديهن إعاقة لمساندتهن في أداء مهماتهن الأكاديمية والاجتماعية والوظيفية .

احترام ومراعاة الفروق الفردية بين جميع طالبات الجامعة وتأمين حقوقهن في كل المجالات .

توعية منسوبات الجامعة بكيفية التعامل مع متطلبات الإعاقة .

دعم الطالبات ذوات الإعاقة بكل ما يضمن استقلالهن ونجاحهن في الجامعة أكاديميًّا واجتماعيًّا .

توفير الوسائل التكنولوجية المساعدة لتسهيل تعليم الطالبات ذوات الإعاقة بالجامعة واكتسابهن للمعرفة .

توفير دعم وتسهيلات مكانية وبشرية تمكّن الطالبات والموظفات من المشاركة في كل فعاليات الجامعة دون عراقيل .

26- صدر الأمر السامي رقم 905 وتاريخ 6/1/1439 ه الموافق (26 سبتمبر 2017 م ) القاضي باعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية - بما فيها إصدار رخص القيادة - للذكور والإناث على حدٍ سوا ء بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، وبدء المرأة في ممارسة قيادة السيارة بتاريخ 10/10/ 1439ه الموافق (24 يونيو 2018 م )، وبالتالي فإن النساء من ذوات الإعاقة الحاصلات على رخصة القيادة يستطعن التنقل بمركباتهن الخاصة بمفردهن أو بمعاون لهن، كما يتم تهيئة السيارات لتتناسب مع أوضاعهن المتعلقة بالإعاقة .

الأطفال ذوو الإعاقة (المادة 7)

الإجابة على الفقرة (5)

27- كفلت أنظمة المملكة تقديم الرعاية للأطفال دونما أي تمييز، وسنت الإجراءات الرامية إلى تحقيق هذا المقصد وديمومته، كما أنها أولت الأطفال من الفئات الأضعف أو الأكثر عرضة للانتهاكات، عناية خاصة، كالأيتام، وذوي الإعاقة، والمحرومين من البيئة العائلية ونحوهم. وقد صدر نظام حماية الطفل بالمرسوم الملكي رقم م /14 وتاريخ 3/2/ 1436 ه الموافق (25 نوفمبر 2014 م )، ليكون سياجاً قانونياً يحمي كل شخص لم يتجاوز (الثامنة عشرة ) من عمره من خلال مواجهة الإيذاء والإهمال اللذين قد يتعرض لهما . ويهدف النظام بحسب المادة (2) منه إلى التأكيد على ما قررته الشريعة الإسلامية، والأنظمة والاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة طرفاً فيها، والتي تحفظ حقوق الطفل وتحميه من كل أشكال الإيذاء والإهمال، وتؤكد على نشر الوعي بحقوق الطفل والتعريف بها، وبخاصة ما يرتبط بحمايته من الإيذاء والإهمال، وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام حماية الطفل بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (56386) وتاريخ 16/6/ 1436ه الموافق (5 أبريل 2015 م ) متضمنة الأحكام التفصيلية المتعلقة بتنفيذ النظام، وقد تضمنت في المادة (2) منها؛ ا لسعي لمراعاة مصالح الطفل الفضلى في جميع الإجراءات التي تتعلق به سواء قامت بها مؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة أم الخاصة، أم المحاكم أم السلطات الإدارية أم الجهات الأخرى.

28- كما تضمنت المادة (7) من نظام حماية الطفل أن للطفل الذي لا تتوافر له بيئة عائلية مناسبة، قد يتعرض فيها للإيذاء أو الإهمال، الحق في الرعاية البديلة من خلال الأسرة الحاضنة التي تتولى كفالته ورعايته ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الحكومية أو الأهلية أو الخيرية، إذا لم تتوافر له أسرة حاضنة. ومن خلال هذا النص يتضح أن اللجوء إلى إيداع الأطفال في مؤسسات الرعاية إنما هو إجراء أخير. وهذا هو المعمول به على أرض الواقع في المملكة، حيث تتولى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعمال هذا المبدأ بجميع السبل، بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني.

29- كفل نظام الأحداث إيضاح جميع الإجراءات النظامية للتعامل مع الحد ث بمن فيهم الأحداث من ذوي الإعاقة، ومن ذلك ما تضمنته المادة (5) من النظام أن يكون القبض على الحدث بحضور ولي أمره وذلك في غير حالات التلبس ، وأن يتم إبلاغ ولي أمر الحدث فور القبض عليه في أيٍّ من حالات التلبس ، وتضمنت المادة (7) منه عدم جواز إيقاف الحدث لغرض التحقيق ما لم تر النيابة العامة أن المصلحة تقتضي ذلك ، وأنه لا يجوز في جميع الأحوال إيقاف الحدث إلا في الدور التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، كما قضت المادة (11) من النظام ذاته بألا يجرى التحقيق مع الحدث إلا بحضور ولي أمره ، أو باحث أو أخصائي اجتماعي ، أو بحضور محامٍ له ، وألزم النظام في مادته (12) أن تعد الدار تقريراً اجتماعياً عن حالة الحدث وأن تزود به المحكمة بشكل دوري، كما حدد النظام التدابير أو العقوبات التي يمكن فرضها على الحدث والتي لا تتضمن أي عقوبة بدنية، حيث نصت المادة (15) منه على أنه:

"1- إ ذا لم  يكن الحدث متماً (الخامسة عشرة ) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها، فلا يفرض عليه سوى تدبير أو أكثر من التدابير الآتية :

( أ ) توبيخه وتحذيره .

( ب ) تسليمه لمن يعيش معه من الأبوين أو لمن له الولاية .

( ج ) منعه من ارتياد أماكن معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

( د ) منعه من مزاولة عمل معين .

( ه ) وضعه تحت المراقبة الاجتماعية في بيئته الطبيعية لمدة لا تتجاوز سنتين .

( و ) إلزامه بواجبات معينة لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات .

( ز ) الإيداع في مؤسسة اجتماعية أو علاجية لمدة لا تتجاوز سنة، بشرط أن يكون متماً (الثانية عشرة ) من عمره وقت ارتكابه الفعل المعاقب عليه .

2- إذا كان الحدث متماً (الخامسة عشرة ) من عمره وقت ارتكابه فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها فتطبق عليه العقوبات المقررة عدا عقوبة السجن؛ فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة الأعلى المقررة لذلك الفعل ودون التقيد بالحد الأدنى لتلك العقوبة . وأما إذا كانت الجريمة مما يعاقب عليه بالقتل، فيعاقب بالإيداع في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات .

3- للمحكمة أن تحكم على الحدث الذي ارتكب فعلاً أو أفعالاً معاقباً عليها وهو متم (الخامسة عشرة ) من عمره بتدبير أو أكثر من التدابير المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، إذا رأت من أخلاقه أو ماضيه أو ظروفه الشخصية أو الظروف التي ارتكب فيها الفعل أو الأفعال المعاقب عليها أنه لن يعود إليها .

4- تكلف المحكمة من تراه من الجهات التنفيذية لمتابعة تنفيذ التدبير أو التدابير المحكوم بها على الحدث .

5- يجوز للمحكمة في أي وقت فرض تدبير - أو أكثر - أو إنهاؤه، أو إبدال آخر به ."

30- تضمن نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/40) وتاريخ 21/07/ 1430ه الموافق (14 يوليو 2009م)، في المادة (4) منه على تشديد العقوبة في أي من الحالات التي تكون فيها ضحية جريمة الاتجار امرأة أو طفل، وأكّدت المادة (5) منه على عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.

31- يشكل نظام الحماية من الإيذاء الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/52) وتاريخ 15/11/ 1434ه الموافق (21 سبتمبر 2013 م )؛ أحد الأطر الوطنية الهامة للتصدي لأشكال الإيذاء المختلفة ، التي قد تواجه عدداً من فئات المجتمع بمن فيهم الأطفال، ويهدف النظام إلى ضمان توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أشكاله بما فيها سوء المعاملة والاعتداء والإهمال ، وتقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة لمساءلة المتسبب ومعاقبته، ونشر التوعية بين أفراد المجتمع حول مفهوم الإيذاء والآثار المترتبة عليه. وقد صدرت اللائحة التنفيذية لنظام الحماية من الإيذاء بموجب قرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية رقم (43047) وتاريخ 8/5/ 1435ه الموافق (9 مارس 2014 م )، وتضمنت عدداً من الآليات التنفيذية للأحكام الواردة في النظام .

إذكاء الوعي (المادة 8)

الإجابة على الفقرة (6)

32- تم اتخاذ العديد من التدابير الرامية إلى تعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال أنشطة الوعي التي قامت بها الجهات الحكومية في إطار برامج نشر ثقافة حقوق الإنسان، ومن خلال أنشطة التوعية التي تقوم بها هيئة حقوق الإنسان، ووزارة العمل والتنمية والاجتماعية، ووزارة الإعلام وغيرها ؛ وذلك لتعزيز الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والقضاء على التمييز ضدهم، وقد ركزت هذه الأنشطة على تعزيز مبدأ الادماج الاجتماعي، وتكافؤ الفرص، وتفكيك الصور النمطية السلبية، والوصم الاجتماع ي ضد الأشخاص الأكثر عرضة للانتهاكات بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة .

33- قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتدشين كتاب "الإطار المرجعي لوصول التلاميذ ذوي الإعاقة للمنهج العام " بالشراكة مع مكتب التربية العربي لدول الخليج، كما أقام المركز عدد من الدورات التدريبية للمشرفين التربويين لتدريبهم على هذا الإطار . كما تم عقد حلقة نقاش بعنوان : "حقو ق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العالي" في عام 2017 م، شارك فيها أكثر من (50) متخصص، واستضافت المملكة المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل في أبريل 2018 ، وشارك فيه أكثر من (100) متخصص من أنحاء العالم .

34- كما نظمت هيئة حقوق الإنسان ندوة حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ولقاء مع منظمات المجتمع المدني بتاريخ 10 يناير 2017 م شاركها فيها نحو (650) شخصاً من ذوي الإعاقة والمسؤولين في الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية، والمهتمين بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

35- قامت هيئة حقوق الإنسان بإطلاق عدة أنشطة تمثلت في محاضرات، وندوات، وورش العمل، والدورات التدريبية، وأركان توعوية في أغلب مناطق المملكة، عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعريف بالاتفاقية، والأنظمة ذات الصلة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأنشطة المواكبة لليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، كما قامت الهيئة بإعداد عدد من المنشورات، تهدف إلى التوعوية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم نشرها بشكلٍ موسع في مواقع التواصل الاجتماعي .

36- قامت وزارة التعليم بتنفيذ عدد من الأنشطة والفعاليات والمشاركة في بعضها، وتفعيل الأيام والمناسبات الخاصة بذوي الإعاقة من قبل (46) إدارة تعليم على مستوى المملكة شاملة البنين والبنات وبشكل سنوي، ورفع التقارير الخاصة بها للإدارة العامة للتربية الخاصة بوزارة التعليم، ومن أبرز تلك الأنشطة والفعاليات :

ندوة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة (الشمول والمساواة) خلال المدة 9-10 ديسمبر 2018 م .

ملتقى مبادرتي سر تميزي ويصحبه معرض (تصاميمي لذوي الإعاقة ) بتاريخ 16 أبريل 2018 م .

مارثون التربية الخاصة بتاريخ 11 ديسمبر 2017 م .

معرض انطلاقتي الرابع بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال المدة 10-13 ديسمبر 2018 م .

اليوم العالمي لذوي الإعاقة - رؤية وطن لذوي الهمم في ديسمبر 2018 م .

ورشة تجويد آلية تعليم ذوي الذكاء الحدي بتاريخ 27 فبراير 2017 م .

اللقاء التشاوري للتعامل مع التوحد واضطرابات النمو الشامل بتاريخ 13 فبراير 2017 م .

برنامج السياسات التعليمية لمعالجة ظاهرة عسر القراءة خلال المدة 21-22 نوفمبر 2018 م .

ورشة عمل "إعداد الخطة التربوية الفردية لاضطراب طيف التوحد" بتاريخ 8 نوفمبر 2017 م .

برنامج (تطبيق مناهج التعليم العام على التلاميذ ذوي الإعاقة) الرياض خلال المدة 3-4 أكتوبر 2018 م .

إعداد حقيبة تدريبية بإشراف واعتماد الإدارة العامة للتدريب التربوي بالوزارة لورشة عمل بعنوان: (الإصغاء السمعي واللغة لزارعي القوقعة) خلال المدة 1-2 مارس 2015 م .

إمكانية الوصول (المادة 9)

الإجابة على الفقرة (7)

37- فيما يتعلق بنتائج التقييم الذي أجرته وزارة النقل بشأن مستوى وسهولة الوصول، فإن هذا النوع من التقييم يتم بشكل دوري، بهدف قياس التقدم الذي حققته الوزارة في مجال مستوى وسهولة الوصول لتحقيق الأهداف المرجوة .

38- وتجدر الإشارة إلى أن المملكة ت سعى من خلال برنامج جودة الحياة ، إلى أن تكون مرافق البنية التحتية متوفّرة في جميع أرجاء المملكة وليس في المدن الكبرى فحسب، وأن يكون بالإمكان الوصول إليها بسهولة عبر وسائل النقل العام، وأن تكون مهيأة لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة .

39- تلتزم مؤسسات المقاولات والمكاتب الاستشارية والهندسة، وفقاً للمادة (3) من نظام رعاية المعوقين، بالشروط والمواصفات الهندسية والمعمارية الخاصة باحتياجات ذوي الإعاقة في أماكن التأهيل والتدريب والتعليم والرعاية والعلاج، وفي الأماكن العامة وغيرها من الأماكن التي تستعمل لتحقيق أغراض هذا النظام على أن تقوم كل جهة مختصة بإصدار القرارات التنفيذية اللازمة لذلك ، وتأكيداً لذلك قامت وزارة الشئون البلدية والقروية - بموجب التعميم رقم (44816) وتاريخ 8 تموز/ يوليو  2013 - بتوجيه الأمانات والمكاتب الاستشارية والهندسية وشركات ومؤسسات المقاولات المنفذة للمشاريع العامة والخاصة بتطبيق الاشتراطات والمتطلبات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة التي تضمنها كود البناء السعودي ، وهذه الاشتراطات تتمحور حول الترتيبات التيسرية المعقولة، والوصول الشامل وغيرها من المبادئ والمفاهيم التي تضمنتها الاتفاقية.

40- وفيما يتعلق بتيسير الوصول في المناطق الريفية فيتم العمل في جميع مناطق المملكة وفقاً للأدلة الإرشادية لبرنامج الوصول الشامل لتهيئة البيئة العمرانية لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى الهياكل الأساسية ويشمل ذلك المرافق الحكومية والعامة في المناطق الريفية.

41- كما نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ورشة عمل مع (12) جهة حكومية، لتنفيذ وتفعيل برنامج الوصول الشامل، كما يقوم المركز حالياً بإعداد مشروع تطوير معايير الوصول الشامل، لتشمل التمكين الذكي (Intelligent Accessibility) باستخدام وسائل التقنية الحديثة لسهولة الوصول .

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية (المادة 11)

الإجابة على الفقرة (8)

42- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (87) وتاريخ 7/2/ 1440ه الموافق (16 أكتوبر 2018 م ) المتضمن إنشاء (مجلس المخاطر الوطنية ) الذي يضم الجهات الحكومية ذوات العلاقة، وإنشاء لجنة تنفيذية تابعة للمجلس، والموافقة على قيام وحدة المخاطر الوطنية بعدد بالآتي :

إجراء تقويم شامل للمخاطر الوطنية، وتحديد مواطن الضعف، وإعداد سجل البنية التحتية الحيوية وشبكة معلومات الاتصال مع الجهات ذوات الإعاقة، والإطار العام لإدارة الكوارث، والرفع بها إلى مجلس المخاطر الوطنية لاعتمادها .

إنشاء (مركز التميز ) لنشر ثقافة إدارة المخاطر، وتأهيل خبراء إدارة المخاطر والطوارئ .

دعم الجهات المعنية لنشر الوعي العام بالمخاطر .

إنشاء (مركز إدارة الكوارث والأزمات )، ويكون مرتبطاً بالوحدة .

دراسة وإعلان رفع مستوى الجهوزية ضد المخاطر، والتدريبات المنجزة ضمن المنظومة العامة .

إعداد حلول لمراقبة المخاطر ومتابعتها .

43- تتولى المديرية العامة للدفاع المدني نظم وإجراءات الوقاية من المخاطر، وعمليات الإنقاذ في حالات الطوارئ، والكوارث، ويعد كود البناء السعودي العام (SBC201) (الباب الحادي العشر: تصميم وتشييد المرافق من أجل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة)، المرجعية المعتمدة لدى المديرية. ومما يجدر ذكره، إطلاق المديرية العامة للدفاع المدني تطبيق (فزعة) الذي يمكن الحصول عليه مجاناً من المتاجرة الإلكترونية، والذي يمكن ذوي الإعاقة من طلب العون والمساعدة من الدفاع المدني بخطوات يسيرة تتناسب مع إمكانياتهم .

44- تم نشر العديد من الأفلام التوعوية التي تمت مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة فيها من حيث ترجمتها إلى لغة الإشارة ونحو ذلك . ويتم إعداد خطط الطوارئ لمواجهة المخاطر باختلافها، مع مراعاة الأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة فيما يتعلق بالإخلاء والإيواء، في ضوء ما ورد باللائحة التنظيمية لعمليات الإخلاء والإيواء الصادرة بقرار وزاري بتاريخ 8/8/ 1422ه الموافق (24 أكتوبر 2001 م ). كما يتم تقديم الرعاية الصحية والاجتماعية اللازمة لهم في مواقع الإيواء التي يتم إنشاؤها عند الحالات الطارئة من قبل وزارة الصحة، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية في ضوء المهمات والمسؤوليات التي حددتها اللائحة التنفيذية لمهام ومسؤوليات الوزارات والأجهزة الحكومية الصادرة بقرار وزاري بتاريخ 26/10/ 1407ه الموافق (23 يونيو 1987 م ).

45- تلتزم المملكة بتوفير المأوى لجميع في حالات الطوارئ لجميع المتضررين وخصوصاً الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث تضمنت المادة (14) من نظام الدفاع المدني أن من مهمات المديرية العامة للدفاع المدني توفير الطعام والكساء والمأوى والعلاج والإسعافات النقدية وغير ذلك للمتضررين في أوقات الكوارث. كما تراعى أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة المتعلقة بإعاقاتهم في حالات الطوارئ والخطر وذلك باستعانة الجهات المعنية بوسائل الاتصال والتصميم العام، كالأجهزة المعنية، ولغة الإشارة، وطريقة برايل ، وغيرها من أشكال الاتصال المعزز والبديلة . كما يتم مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة من حيث تقديم المساعدات لهم، والعمل على تطوير الأدلة الإرشادية للوصول الشامل، لتضمينها معايير الإخلاء في حالات الخطر والطوارئ .

الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون (المادة 12)

الإجابة على الفقرة (9)

46- وبالنسبة لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة في اتخاذ القرارات التي تخصهم فيما يتعلق بالأحوال الشخصية والشؤون المالية والأسرية، فالمعيار توافر أهلية الأداء، ولا فرق في ذلك بين الأشخاص ذوي الإعاقة والآخرين، فإن كان الشخص ذو الإعاقة ذا أهلية كاملة لم يجز أي تعامل يتم بالوكالة عنه ما لم يأذن هو بذلك وبإرادته الحرة والمستنيرة، وبعد استكمال الإجراءات النظامية، أما إن كانت أهليته ناقصة، بأن توفر في حقه عارض من عوارض الأهلية كالجنون، فُينظر إلى التصرفات الصادرة عنه من حيث النفع والضرر، فإن كانت نافعة له نفعاً محضاً كانت صحيحة، وإن كانت ضارة ضرراً محضاً تقع باطلة، وإن كانت دائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للإبطال . وعلى هذا الأساس، يمكن للشخص ذي الإعاقة اللجوء إلى وسائل الانتصاف بما فيها الأجهزة القضائية في حال انتهاك حقه في الاعتراف به على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون .

إمكانية اللجوء إلى القضاء (المادة 13)

الإجابة على الفقرة (10)

47- يكفل النظام الأساسي للحكم في المملكة حق المساواة للجميع أمام القضاء، حيث نص في المادة (47) منه على أن "حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة، ويبين النظام الإجراءات اللازمة لذلك ". وعلى هذا الأساس، وتوافقاً مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن المملكة تضمن الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القضاء.

48- إضافة لما تم ذكره في التقرير، وهذه المذكرة فيما يتعلق بالترتيبات التيسيرية المعقولة، فمن الأحكام ذات العلاقة التي تضمنتها أنظمة المملكة، منح المرأة والسجين والمريض - ومنهم الأشخاص ذوي الإعاقة - أولوية خاصة في إجراءات التقاضي ، و منح الأشخاص ذوي الإعاقة حق الاستعانة بمن يعينهم على الإدلاء بحججهم، كتوفير مترجم للغة الإشارة، أو أي نوع من المساعدة، وطلب توفير ذلك من المحكم ة .

49- ص در الأمر السامي الكريم رقم 25803 وتاريخ 29/5/1439ه الموافق (15 فبراير 2018 م ) المتضمن توجيهات ل وزارة العمل والتنمية بتقديم المساعدة للمحتاجين والمطالبة بحقوقهم بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها:

التنسيق مع الهيئة السعودية للمحامين للحصول على قائمة دورية بأسماء المحامين المتبرعين وعناوينهم لتقديم المعونة القضائية والتعاون معهم، عملاً بالفقرة ( 11 ) من المادة ( 13 ) من تنظيم الهيئة السعودية للمحامين.

إبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره، للاستفادة من تجربتها فيما يتعلق بالحاضنة القانونية لتقديم العون الحقوقي للمستحقين والمشورة الفنية لهم.

التعاون مع الجمعية الوطنية للحقوق الإنسان للاستفادة مما لديها في شأن تقديم المعونة القانونية.

التواصل مع محامين مرخص لهم لتشجيعهم وتحفيزهم على تقديم العون الحقوقي والمشورة الفنية للمستحقين.

الاستفادة من خبرات الدول المتقدمة فيما يتعلق بالعون الحقوقي والمشورة الفنية للمستحقين.

50- كما تم توقيع مذكرة تعاون بين وزارة العدل ومركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، فيما يخص برنامج الوصول الشامل، لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المحاكم، وتهيئتها وفق المعايير اللازمة .

حرية الشخص وأمنه (المادة 14)

الإجابة على الفقرة (11)

51- إن من شروط القبول والإيداع في دور الإيواء الدائم ومراكز التأهيل الاجتماعي، عدم قبول الأشخاص ممن يتمتعون بأهلية، ولا يتم قبول أي حالة تتمتع بأهلية إلا في حدود ضيقة إذا كان قبوله يساعد على حمايته ورعايته مع اشتراط الموافقة الحرة والمستنيرة من قبله . وقد بلغ عدد الملتحقين بهذه المراكز (7888) حالة ممن لا يتمتعون بالأهلية، وتستدعي ظروفهم وظروف أسرهم، إلحاقهم بهذه المراكز .

52- في طور التدابير الرامية إلى تطوير مراكز التأهيل الاجتماعي، نظم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ثلاث ورش عمل خاصة مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية متعلقة بدليل تقييم مراكز الرعاية النهارية، والتي تشتمل على مواد تخص سلامة وأمن الأشخاص ذوي الإعاقة، وحفظ سرية معلومات الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من تلك المراكز .

53- وفيما يتعلق ب العدد الحالي للأشخاص ذوي الإعاقة (المسلوبة حريتهم) لأسباب جنائية فقد بلغ (156) سجيناً وموقوفاً .

54- تم عقد العديد من البرامج التدريبية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين المملكة العربية السعودية ممثلة بهيئة حقوق الإنسان والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، شملت برامج تهدف إلى التعريف باتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة . و يقوم مركز التدريب العدلي المنشأ بقرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 24/4/ 1435ه ، الموافق (24/2/2014م)، بالتعريف بالأحكام المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، وهي موجهة للقضاة، وأعضاء النيابة العامة، والمحامين ، والعسكريين ، والممارسين الصحيين ، وممثلو مؤسسات المجتمع المدني وغيرهم من المعنيين.

55- قامت وزارة الداخلية بعقد (62) دورة تدريبية عن حقوق الإنسان خلال المدة من 2013م إلى 2018م، والتحق بها عدد (1470) متدرباً، ساهمت في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتكريسها في العمل الأمني، كما عقدت الوزارة ممثلة في الأمن العام عدد من المحاضرات التوعوية في مختلف مناطق المملكة للمساهمة في رفع ثقافة منسوبي الأمن العام في حقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها المملكة ومنها هذه الاتفاقية، واستفاد منها ما يقارب (1500) مشاركاً.

عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو  اللإنسانية أو  المهينة (المادة 15)

الإجابة على الفقرة (12)

56- إن عقوبة القتل والعقوبات البدنية المقررة على الجرائم وفق التشريع الجنائي في المملكة تتسق مع أحكام القانون الدولي ولا تتعارض مع مبادئه، حيث لا يتم الحكم بها إلا على أشد الجرائم خطورة وفي أضيق الحدود، بمقتضى حكمٍ نهائي صادر من محكمة مختصة، بعد استكمال إجراءات المحاكمة أمام المحاكم المختصة بمختلف درجاتها، إذ تنظر هذه القضايا من (ثلاثة عشر) قاضياً، تبدأ من محاكم الدرجة الأولى من (ثلاثة) قضاة، ثم يعرض حكم محكمة الدرجة الأولى على محكمة الاستئناف، ويتم نظر الحكم من قبل دائرة مشكلة من (خمسة) قضاة، حتى ولو لم يطعن فيه أحد الأطراف، فإذا أيّدت محكمة الاستئناف الحكم، فيعرض الحكم على المحكمة العليا، لنظره من قبل (خمسة) قضاة، حتى ولو لم يطعن فيه أحد الأطراف، وإذا أيّدت المحكمة العليا الحكم تكون بذلك قد اكتملت مراحل المحاكمة.

57- تضمن نظام الأحداث في مادته (15) أنه إذا كانت الجريمة التي ارتكبها الحدث مما يعاقب عليها بالقتل فيكتفى بإيداعه في الدار مدة لا تتجاوز عشر سنوات .

عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء (المادة 16)

الإجابة على الفقرة (13)

58- تجرم أنظمة المملكة العنف بجميع أشكاله بما في ذلك العنف الذي يُمارس ضد النساء والفتيات والأطفال من ذوي الإعاقة ، وقد صدر مؤخراً عددٌ من الأنظمة التي زادت من قوة الإطار القانوني للقضاء على العنف، ومنها نظام الحماية من الإيذاء الذي لم يجرم الإيذاء فحسب، وإنما اتجه إلى معالجة الظواهر السلوكية التي تشير إلى وجود بيئات مناسبة لحدوث الإيذاء في المجتمع ، وكذلك نظام مكافحة جريمة التحرش .

59- باعتبار أن الإيذاء من الجرائم أو المخالفات التي تتطلب التدخل العاجل نظراً لما ينتج عنها من أضرار بدنية ونفسية واجتماعية، وباعتبار أنه قد يحدث بعيداً عن الرقابة وطائلة المسؤولية، فقد أوجب النظام على كل من اطَّلع على حالة إيذاء الإبلاغ عنها فوراً، كما أوجب على الموظف الذي اطلع على حالة إيذاء بإحاطة جهة عمله بالحالة عند علمه بها، وعلى جهته إبلاغ الجهة المختصة أو الشرطة بحالة الإيذاء فور العلم بها ، ويعتبر الأشخاص ذوي الإعاقة من الفئات المحمية بموجب هذا النظام. ويتضافر نظام الحماية من الإيذاء مع نظام حماية الطفل المشار إليه في ثنايا هذه المذكرة ، ليشكلا سياجاً قانونياً يكفل مكافحة العنف ضد النساء والفتيات ذوات الإعاقة .

60- تضمنت المادة الثانية من نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 40 وتاريخ 14/7/2009م ، حظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة قسراً، أو التسوّل، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء التجارب الطبية، وقد حدد النظام الأوصاف الجرمية ، وقد اعتبر النظام الحالات التي تكون فيها ضحية جريمة الاتجار من ذوي الإعاقة أو طفل ظرفاً موجباً لتشديد العقوبة، وذلك حرصاً على رفع مستوى الحماية ل هم ، وفق ما أكّدت ه المادة (4) منه.

61- وتعزيزاً لآليات تلقي الشكاوى المتصلة بالعنف، تم تشغيل مركز تلقي البلاغات بتاريخ 20 مارس 2016م، يعمل على مدار (24) ساعة، لاستقبال جميع بلاغات العنف الأسري من خلال رقم موحد (1919)، كما تم تكوين فرق حماية في جميع مناطق المناطق والمحافظات لتلقي البلاغات. وتحال البلاغات التي يتلقاها المركز إلى لجان الحماية الاجتماعية المنتشرة في جميع مناطق المملكة، والتي تتولى استكمال الإجراءات اللازمة، ومساعدة الضحايا، وإحالة من تتوفر بحقه دلائل كافية على ارتكابه جريمة إلى (النيابة العامة) لاستكمال الإجراءات النظامية وفق ما نص عليه نظام الحماية من الإيذاء.

62- كما يقوم ب رنامج الأمان الأسري الوطني بدور كبير في هذا المجال، و هو برنامج وطني يهدف لحماية الأسرة من العنف من خلال تقديم برامجِ الوقاية والمساندة ونشر الوعي وبناء شراكاتٍ مهنيةٍ مع المتخصصين والمؤسسات الحكومية والأهلية والمنظمات الدولية لتوفير بيئةٍ أسريةٍ آمنة في المملكة العربية السعودية، ومن الآليات التابعة للبرنامج؛ خط مساندة الطفل الذي أُنشئ في 2008م بالتعاون مع (14) جهة حكومية، وهو خط هاتفي مجاني وموحد (116111)، خُصص لمساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة بما فيهم الفتيات ذوات الإعاقة، يتم من خلاله تقديم الخدم ة لجميع الأطفال المواطنين وغير المواطنين في جميع مناطق المملكة دون تمييز ، ويتيح هذا الخط للأطفال التعبير عن آرائهم وتلقي شكاويهم وتقديم الاستشارات. ويقوم المختصون بإحالة الشكاوى المنطوية على بلاغات بالإساءة والإهمال والاستغلال سواء في المنزل أو المدرسة أو الحي أو الأماكن العامة، إلى الجهات المعنية، ويقوم بالمتابعة مع تلك الجهات للتأكد من تقديم الخدمة أو الحماية للطفل في الوقت المناسب. كما يراعى في التعامل مع الاتصالات الواردة ميثاق السريَّة والخصوصية للحفاظ على أمن وسلامه الطفل حيث لا يتم توثيق أرقام التواصل إلا عند إحالة الشكوى للجهات المعنية.

الإجابة على الفقرة (14)

63- فيما يتعلق بالزيارات التي قامت بها هيئة حقوق الإنسان إلى مراكز التأهيل الشامل ( تتولى هذه المراكز رعاية وتأهيل حالات شديدي الإعاقة من الإناث والذكور غير القادرين على التأهيل المهني، وتقديم التدريب لهم من خلال برامج العلاج بالعمل والعلاج الوظيفي ) ، فقد قامت فرق من أعضاء مجلس الهيئة ومنسوبيها بإجراء زيارات تفقدية لهذه المراكز في جميع مناطق المملكة، استندت فيها على أسسٍ معيارية من أبرزها: نظام رعاية المعوقين، واللائحة الأساسية لبرنامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 وتاريخ 10/3/ 1400ه الموافق (28 يناير 1980 م ) والتزامات المملكة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت طرفاً فيها بما فيها اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقد بلغ عدد المراكز التي تمت زيارتها (42) مركزاً بالإضافة إلى زيارة وحدة ملحقة بأحد هذه المراكز . وقد خلصت هذه الزيارات إلى عدد من التوصيات ومنها : تكثيف التدريب المقدم للعاملين في هذه المراكز، ومواصلة تعزيز الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة، وتطوير البنى الأساسية والمرافق، والتوسع في توفير أماكن للقاءات والزيارات الاجتماعية .

64- تضمن نظام الحماية من الإيذاء ولائحته التنفيذية أحكاما تتعلق بإعادة تأهيل الضحايا وإدماجهم في المجتمع ومن ذلك ما تضمنته المادة (2) من النظام من أنه يهدف إلى تقديم المساعدة والمعالجة، والعمل على توفير الإيواء والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية المساعدة للازمة. وقد نصت المادة (2/3) من اللائحة التنفيذية للنظام على أن "تقوم الوزارة [وزارة العمل والتنمية الاجتماعية] بالتنسيق مع الجهات العامة والخاصة ذات العلاقة، لضمان تقديم خدمات الإيواء والمساعدة والدعم المعنوي والنفسي والاجتماعي والصحي والأمني للحالات التي تعرضت للإيذاء".

حماية السلامة الشخصية (المادة 17)

الإجابة على الفقرة (15)

65- تضمنت المادة (2) من نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص حظر جميع أشكال المتاجرة بالأشخاص من أجل الاعتداء الجنسي، أو العمل، أو الخدمة قسراً، أو التسوّل، أو الاسترقاق، أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد، أو نزع الأعضاء، أو إجراء التجارب الطبية، و تصل العقوبات إلى السجن (15) سنة، أو غرامة مالية تصل إلى (مليون ريال سعودي) أو بهما معًا، و تضمنت المادة (5) منه عدم الاعتداد برضا المجني عليه في أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه. كما لا تجيز أنظمة المملكة في الأحوال العادية اتخاذ أي إجراء طبي بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة بمن فيهم النساء والفتيات دون موافقتهن الحرة والمستقلة .

العيش المستقل والإدماج في المجتمع (المادة 19)

الإجابة على الفقرة (16)

66- تقبل مراكز الرعاية النهارية الأشخاص حالات شديدي، ومتوسطي، ومزدوجي، ومتعددي الإعاقة، ممن يعانون من إعاقة ذهنية، ويتم قبولهم لفترات صباحية ومسائية لا تقل عن (5) ساعات في كل فترة على أن تتحمل الدولة رسوم ورعاية تأهيل المستفيدين لفترة واحدة فقط، ويتوفر حاليا (191) مركزاً يستفيد منها (16916) حالة في جميع مناطق المملكة، وجدير بالذكر أنه جار التوسع وتقديم التسهيلات للمستثمرين في مجال التأهيل وإعادة التأهيل في هذه المراكز بدعم وتحمل للتكاليف بما فيها النقل والمواصلات من قبل الدولة، وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة من شديدي ومتوسطي الإعاقة الذين لا يستفيدون من برامج الدمج في التعليم أو معاهد وبرامج التربية الخاصة وذلك من خلال عدد من البرامج الصحية، والنفسية، والاجتماعية، والتربوية، وتوفر هذه المراكز الخدمات التالية (العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والعلاج بالعمل، وعلاج علل النطق والتخاطب، وبرامج تعديل السلوك، والخدمات والبرامج والأنشطة الاجتماعية، والخدمات والبرامج التربوية، والخدمات التمريضية، وخدمات العناية الشخصية ) بالإضافة إلى البرامج الترفيهية .

67- وفيما يتعلق بخدمات الرعاية المنزلية فإنها تقدم بواسطة فريق طبي، وقد استفاد من هذه الخدمة (9763) من الأشخاص ذوي الإعاقة (52% ذكور، و 48% إناث ). كما تقوم وزارة الصحة بتوفير كافة الأطراف الصناعية للمحتاجين، وتساهم بعض الجهات التخصصية من مؤسسات المجتمع المدني بتوفير الأطراف الصناعية .

68- وبالنسبة للأجهزة المساعدة فقد تم صرف (113.380.000) ريالاً لشراء أجهزة معينة ل‍ (15285) مستفيد من ذوي الإعاقة خلال عام 2017 م .

69- وفيما يتعلق بتوفير مساعد شخصي لمن يعاني من إعاقة فبالإضافة إلى ما تقدم، فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم 229 وتاريخ 2/7/1431 ه الموافق (14 يونيو 2010 م ) القاضي بتحمل الدولة عن الأشخاص ذوي الإعاقة الرسوم المتعلقة بتأشيرات الاستقدام والخروج والعودة وإصدار الإقامة وتجديدها الخاصة بالسائق الخاص، والعاملة المنزلية، والممرض، وقد بلغ عدد التأشيرات المعفية من الرسوم للأشخاص ذوي الإعاقة (310.915) بمبلغ وقدره (621.830.000) ريال . وفيما يتعلق بمعايير استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة المستفيدين من خدمات المساعد الشخصي، فإن دور المساعدين الشخصيين لذوي الإعاقة ينحصر في تقديم العون والمساعدة لهم دون القيام بأي سلوكٍ من شأنه التأثير على استقلاليتهم، وفي حال مخالفة ذلك فإن للمتضرر من ذوي الإعاقة اللجوء إلى وسائل الانتصاف المتاحة كهيئة حقوق الإنسان . هذا بالإضافة إلى أن الهيئة لديها آليات لرصد أي مخالفة أو انتهاك لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، واتخاذ الإجراءات النظامية بشأنها .

التنقل الشخصي (المادة 20)

الإجابة على الفقرة (17)

70- تعتمد معايير تهيئة المركبات للأشخاص ذوي الإعاقة، على تجهيز المركبة لتتناسب مع احتياجات الشخص ذي الإعاقة، سواء كان هو المستخدم أو غير ذلك، فمن المعايير المقدمة أجهزة تعديل المقود للسائق من ذوي الإعاقة، أو وجود كرسي برافعة للصعود والنزول، أو وجود رافعة مجهزة في المركبة تمكن مستخدمي الكراسي المتحركة من الصعود إلى المركبة، ونوع السيارة التي يرغب بها (سيارة صغيرة أو سيارة عائلية)، وتجدر الإشارة إلى أنه يتم - حالياً - تقديم إعانات مالية للشخص ذي الإعاقة، وتترك له كامل الحرية في شراء المركبة وما يتناسب مع احتياجاته من وسائل وأدوات .

71- قدمت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عدد (6300) سيارة مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة، وقامت بتحويل مبلغ وقدره (150.000 ريال سعودي) للفرد الواحد، لعدد (5709) شخصاً من ذوي الإعاقة، بتكلفة وصلت إلى (856.350.000 ريال) من أجل تمكينهم من شراء سيارات تناسب احتياجاتهم.

72- كما تقدم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إعانة مالية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من شراء الأجهزة الطبية والوسائل السمعية والبصرية لمن يحتاج لها ويمكن التقدم بطلبها عبر أي وسيلة مناسبة أو عن طريق بوابة الوزارة على شبكة الإنترنت، وقد بلغ إجمالي ما قدمته الوزارة (113.380.000 ريال سعودي) لشراء أجهزة معينة استفاد منها عدد (15285) شخصاً من ذوي الإعاقة .

73- وفيما يتعلق بتعزيز تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة في المناطق الريفية، فإن برنامج الإعانة المالية لشراء الأجهزة الطبيبة، وبرنامج الإعانة المالية لشراء السيارات المجهزة تقدم لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة ممن تتوافر فيهم شروط قبولهم للاستفادة من هذه الخدمات، وجدير بالذكر أن هناك أولوية تعطى لسكان المناطق الريفية في برنامج إعانة السيارات وحصولهم على نقاط أكبر من سكان المدن .

حرية التعبير والرأي والحصول على معلومات (المادة 21)

الإجابة على الفقرة (18)

74- اعتمدت عدد من الجهات الحكومية في مواقعها الإلكترونية معايير سهولة الوصول الإلكترونية W3C)) ويجري العمل على تطبيق هذه المعايير على جميع المواقع الإلكترونية الحكومية، و توفر الجهات الحكومية كوزارة الداخلية - إدارة الأحوال المدنية والجوازات - والأمانات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية ومكاتب العمل التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم ووزارة الصحة وغيرها من الجهات، بالإضافة إلى المؤسسات الصحية، عدداً من التسهيلات في مجال خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة عند مراجعتهم لهذه المؤسسات وطلبهم للمعلومات على قدم المساواة مع الآخرين ، وذلك لتسهيل حصولهم على الخدمات التي تقدمها تلك الجهات . كما توجد في عدد من تلك الجهات مكاتب استقبال خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة يعمل فيها معرّفون للمكفوفين ، ومترجمون بلغة الإشارة.

75- وفيما يتعلق بالدعم المقدم إلى الكيانات الخاصة من أجل تعزيز سبل الحصول على المعلومات، فقد تضمن تنظيم هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة في الفقرة (7) من المادة (4) منه على وضع برنامج لتقديم دعم حكومي إلى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعا قة .

76- يقوم التلفزيون السعودي بترجمة البرامج الإخبارية والبرامج ذات الاختصاص بالشؤون الاجتماعية والإعاقة ب لغة الإشارة.

77- قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ب تطوير برامج تقنية حديثة من خلال التعاون مع جهات أكاديمية لتسهيل الوصول للمعلومات من قبل ذوي الإعاقات: (السمعية، البصرية، والنمائية).

الإجابة على الفقرة (19)

78- فيما يتعلق بتدريب الأطفال الصم بمن فيهم الأطفال الذين خضعوا لزراعة القوقعة، وأسرهم، فقد أطلقت وزارة التعليم العديد من البرامج التي تهدف إلى ذلك، ومن أبرزها: برنامج تثقيف ومتابعة لأسر الطلاب، مقدم لرعاية ذوي العوق السمعي لعام 2018 م، وورشة العمل التي عقدت خلال المدة 1-2 مارس 2015 م بعنوان " الإصغاء السمعي واللغة لزراعي القوقعة"، وورشة العمل التدريبية التي عقدت خلال المدة 17-19 أبريل 2016 م، بعنوان " التأهيل السمعي اللفظي لزارعي القوقعة "، تستهدف معلمات النطق ومعلمات العوق السمعي في رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية، كما تم تدريب عدد من المعلمين والمعلمات على تشغيل وحل مشكلات الجهاز العظمي السمعي وأجهزة زراعة القوقعة خلال المدة 4 - 6 نوفمبر 2018 م، وعقْد برنامج لقاء مشرفات وأسر ذوي الإعاقة السمعية "اللقاء الحواري الأول لأسر الصم وضعاف السمع وزارعي القوقعة" بتاريخ 15 مارس 2018 م .

79- يقوم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتقديم خدمات الترجمة للغة الإشارة، وعقد الدورات التدريبية لتعليم ونشر لغة الإشارة والتشجيع على استخدامها. إلى جانب ما يوجد في الجامعات السعودية في أقسام التربية الخاصة من تعليم ونشر للغة الإشارة وثقافة الصم من خلال ما تقوم به من أنشطة مجتمعية.

80- لغة الإشارة معترفٌ بها لدى الجهات الرسمية في المملكة، ومن أوجه هذا الاعتراف، استعانة الجهات القضائية بمترجمي لغة الإشارة المعتمدين، وكذلك استعانة الجهات الحكومية بهم في إطار أعمالها، ويقوم مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بعقد دورات بشكل مستمر حول التواصل بلغة الإشارة، لتدريب المختصين والمهتمين والأهالي، ومما يجدر ذكره، أن المركز عضو في الاتحاد العالمي للصم. كما تم تأسيس الجمعية السعودية للغة الإشارة، وهي إحدى الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تسعى لخدمة (750 ألف) أصم من الذكور والإناث، وتعمل الجمعية على زيادة عدد المترجمين بالتأهيل والتدريب باعتبارها جمعية مهنية متخصصه في لغة الإشارة وتسعى لخدمة الصم في تسهيل عمليه التواصل مع المجتمع ، وتكفل العديد من الأسس القانونية والإجرائية المعمول بها في المملكة؛ عدم إفشاء سرية المعلومات في الأماكن الطبية والقضائية من قبل المترجمين الشفويين فيما يتعلق بقضايا وحالات الأشخاص ذوي الإعاقة .

احترام الخصوصية (المادة 22)

الإجابة على الفقرة (20)

81- الحق في الخصوصية واحترامها مبدأ من مبادئ حقوق الإنسان التي تضمنها النظام الأساسي للحكم، ومن ذلك المادة (40) منه التي نصت على أن "المراسلات البرقية، والبريدية، والمخابرات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال، مصونة، ولا يجوز مصادرتها، أو تأخيرها، أو الاطلاع عليها، أو الاستماع إليها، إلا في الحالات التي يبينها النظام". ونصت المادة (56) منه على أن "للرسائل البريدية والبرقية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، فلا يجوز الاطلاع عليها أو مراقبتها إلا بأمر مسبَّب ولمدة محددة، وفقاً لما ينص عليه هذا النظام ".

82- وفي السياق ذاته، تضمن نظام الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 12/3/ 1422ه الموافق (4 يونيو 2001م) في المادة (3) منه ؛ ضمان حق الوصول إلى شبكات الاتصالات العامة وأجهزتها وخدماتها بأسعار معقولة، وتحقيق مبادئ المساواة وعدم التمييز على أي أساس، وحماية المصلحة العامة ومصالح المستخدمين والمحافظة على سرية الاتصالات وأمن المعلومات.

احترام البيت والأسرة (المادة 23)

الإجابة على الفقرة (21)

83- التمييز على أساس الإعاقة في الزواج، والأسرة، والأمومة، والأبوة، والعلاقات الشخصية، محظورٌ بموجب أنظمة المملكة ذات الصلة، وتكفل الإجراءات المتخذة في سياق تنفيذ هذه الأنظمة منع الممارسات التمييزية والوقاية منها، ولضمان مواصلة تعزيز وحماية حقوق الإنسان ومواكبة المستجدات والمتغيرات؛ فإن أنظمة المملكة تخضع للمراجعة الدورية والمستمرة لتطويرها بما يتماشى مع التطورات العصرية والتزامات المملكة بموجب المعايير الدولية .

84- من التدابير المتخذة التي تدخل في مفهوم التمييز الإيجابي للأشخاص ذوي الإعاقة ؛ إطلاق بعض مؤسسات المجتمع المدني في المملكة (كجمعية حركية للمعاقين الكبار) برامج للزواج الجماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، ودعمها مالياً واجتماعياً، والتكفل بجميع تكاليف الزواج والمساعدة في الحصول على منازل مستقلة لهم، ومتابعة أحوال الأشخاص ذوي الإعاقة المتزوجين فيما بعد الزواج.

85- تقوم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالعديد من البرامج والنشاطات في مجال التنمية الأسرية، وخاصة للأسر التي تستوجب أوضاعها وظروفها الدعم والمساندة بسبب ظروفها الصحية والاجتماعية، كالأسر التي يكون أحد الزوجين أو كلاهما من ذوي الإعاقة أو التي لديها أولاد من ذوي الإعاقة، وقد تضمنت ذلك اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء المشار إليها في ثنايا هذه المذكرة، حيث تقدم لهم الرعاية المنزلية، والمساعدة على الإنجاب من خلال تقديم ورعاية، وعمليات التلقيح الصناعي مجاناً . كما يتم إجراء الدراسات والبحوث حول الأسرة، وتثقيف أفرادها والمتقدمين منهم للزواج؛ بالنواحي الاجتماعية والنفسية وتنظيم الأسرة وقضايا الانجاب الصحي .

86- كما تقوم وزارة الصحة بعدة أدوار سواء كانت صحية ووقائية، أو تثقيفية للأسر، حيث قام مجلس الخدمات الصحية بإقرار وإلزام كل القطاعات الصحية في المملكة ببرنامج للزواج الصحي؛ الذي هو حالة من التوافق والانسجام بين الزوجين من النواحي الوراثية مما يجعل لهذا البرنامج دوراً في سلامة تكوين الأسرة، بالإضافة إلى ما تقوم به وزارة الصحة من ندوات وطباعة وتوزيع النشرات التثقيفية بالشأن الصحي والأسري. كما قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتنفيذ عدد من المشاريع للتعرف على المسببات الوراثية لبعض الأمراض، حيث تم اكتشاف ما يزيد عن (470) خلل وراثي مرتبط بإعاقات عصبية، وبصرية، وسمعية، ونمائية مما يتيح الفرصة للوقاية منها مستقبلا.

التعليم (المادة 24)

الإجابة على الفقرة (22)

87- أظهرت الدراسة الوطنية لتقييم تجربة المملكة في مجال دمج الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، التربوية الخاصة في مدراس التعليم العام عام 2008 عدداً من النتائج من أهمها:

تحقيق مكاسب تربوية كبيرة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة من خلال دمجهم في مدارس التعليم العام .

إن الدمج التربوي يوفر للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة بيئة أكاديمية واجتماعية طبيعية .

إن برامج الدمج في مدارس التعليم العام بالمملكة تقوم على بنية تحتية جيدة وترتبط مع المدارس بعلاقة إيجابية .

إن التحصيل الدراسي لدى الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة يتحسن بشكل عام من خلال دمجهم في مدارس التعليم العام .

إن آثار الدمج التربوي الإيجابية تفوق كثيراً من سلبياته .

88- اشتمل ت " رؤية المملكة 2030" و برنامج التحول الوطني المنبثق منها، على أهداف ومبادرات ل تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن أبرزها : التركيز على تطوير التربية الخاصة لذوي الإعاقة بما تتضمنه من رفع لنسب التحاق الطلاب ذوي الإعاقة في التعليم العام، وتحسين نوعية الخدمات المقدمة لهم في هذا القطاع، واستحداث مراكز تقنية مساعدة لدعم عمليات التعليم والتعلم لهم.

89- وقد خلصت الدراسة إلى عددٍ من التوصيات منها : الاستمرار في التوسع في تطبيق أسلوب الدمج التربوي في المملكة، وتطوير وتفعيل الضوابط والمعايير المعمول بها في اختيار المدراس، وتفعيل القواعد التنظيمية بمعاهد وبرامج التربية الخاصة، وتطوير التقنية الحديثة لصالح الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة .

90- وفيما يتعلق بالتدابير المتخذة لتغيير النظام التعليمي من نظام الفصل إلى نظام التعليم الشامل، فتقوم وزارة التعليم بإصدار التنظيمات والأدلة التي ترسخ مبدأ الدمج مثل الدليل التنظيمي للتربية الخاصة 1437 ه (2016 م )، والدليل الإجرائي للتربية الخاصة 1437 ه (2016 م )، ودليل التدخل المبكر (التعليم الشامل في المملكة العربية السعودية) 1438 ه (2017 م )، ودليل النماذج (التعليم الشامل في المملكة العربية السعودية) 1438 ه (2017 م ). كما تم إطلاق برنامج منظومة الحلول المتكاملة في التربية الخاصة (التعليم الشامل ) ويسعى هذا البرنامج إلى إعادة بناء المدرسة لتحتضن كل الطلاب بحسب قدراتهم واحتياجاتهم، وتقوم فكرته على تنفيذ "التعليم الشامل " بالشراكة مع أحد بيوت الخبرة العالمية المتخصصة في مجال التربية الخاصة لتطوير الدمج في مدارس التعليم العام، وبناء أدلة إجرائية ومرجعية تطبق في المدارس النموذجية، ويشمل ذلك وضع الأسس، والثوابت، والضوابط، والمعايير، والمتطلبات، والمستلزمات، والآليات، والإجراءات الكفيلة بتهيئة المدارس لتصبح بيئة نموذجية للتعليم الشامل للتربية الخاصة .

91- كما اتخذت وزارة التعليم العديد من التدابير الرامية إلى تحقيق الدمج الكلي أو الجزئي بحسب قدرات واحتياجات الطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة، ومن أبرزها، افتتاح المزيد من برامج التربية الخاصة في مدارس التعليم العام، والتطوير المهني للعاملين مع الطلبة ذوي الإعاقة ويشمل ذلك الجهاز التعليمي والجهاز الاشرافي، وتوفير التجهيزات التقنية التعليمية والمساعدة بأحدث إصداراتها وتوزيعها على الطلبة مجاناً .

92- كما تتعاون وزارة التعليم مع وزارة الصحة في إطار تكامل الأدوار، لتقديم الخدمات المساندة لذوي الإعاقة ومنها: الخدمات بين الوحدات الصحية ومراكز الخدمات المساندة، وخدمات التدخل المبكر لحديثي الولادة والمعرضين لخطر الإعاقة، وتوفير السماعات بوزارة الصحة لحديثي الولادة إلى عمر 3 سنوات، والتشارك في إدارة حالات ذوي الإعاقة وتقديم الخدمات بين القطاعين، ودراسة الحالات والتوعية بالحالات المرضية التي تؤدي إلى الإعاقة، والحاجة إلى الاستفادة من ممرضي وزارة الصحة في برامج العوق الجسمي والصحي، وتفعيل وحدة قياس السمع المتنقلة لدى قطاعي البنات والبنين لمعالجة تأخر إجراءات قياس السمع بسبب بعد المسافة بين المحافظات والقرى والمراكز التي تتوفر فيها الخدمات وصرف السماعات.

93- وفي إطار الدور المساند لمؤسسات المجتمع المدني في هذا السياق، فقد أقامت وزارة التعليم شراكة مع مركز الأمير محمد بن سلمان للتوحد . كما قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بالتعاون مع وزارة التعليم بتنفيذ ما يزيد عن (50) ورشة عمل حول عدد من البرامج والمشاريع التي تصب حول الإعاقة والتعليم وتشمل، إعداد المعايير والمقاييس للكشف المبكر لصعوبات التعليم ، و إعداد برامج ما قبل التدخل المبكر، والتقويم للحالات المكتشفة ، و تدريب العاملين على تطبيق هذه المعايير والمناهج ، و إعداد الأطر المرجعية لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم العام ، و تنفيذ عدد من المشاريع البحثية التي ترتكز على تطبيق المنهجيات مثل (الصم، الإعاقات النمائية).

94- كما تم تنفيذ أكثر من (27) فعالية ضمن البرنامج الأكاديمي لمركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة اشتملت على العديد من الدورات التدريبية للمتخصصين والعاملين في مجال التربية الخاصة وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة ، و قام المركز بتنظيم ورشة عمل بالتعاون مع عدد من الجهات حول مستقبل التعليم العالي للأشخاص ذوي الإعاقة ، كما نظم المركز جلسة خاصة عن توظيف ذوي الإعاقة، خلال فعاليات الم ؤ تمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل، و ندوة عن توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة خلال المدة 9-10 ديسمبر 2018م.

الصحة (المادة 25)

الإجابة على الفقرة (23)

95- يتم تدريب الكوادر الصحية التي تعمل مع الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستمر، ويتم تمكينهم من المشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة داخل المملكة وخارجها، كما يتم إعداد برامج عن طريق مركز التدريب التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع الجامعات ممثلة بكليات العلوم الطبية والمراكز المتخصصة في العلاج النفسي؛ لتقديم تدريب للمختصين في المجالات الصحية في التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة والارتقاء بمهاراتهم لتقديم أفضل الممارسات المهنية .

96- كما قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بعقد ورشتي عمل حول كيفية التواصل مع المرضى من ذوي الإعاقة، مخصصة للعاملين في القطاع الصحي، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الدولي للإعاقة والتأهيل في عا مي 2014 م و 2018 م . كما قام المركز بتوقيع مذكرة تعاون مع وزارة الصحة، تم في إطار تزويد الوزارة بالأدلة الإرشادية للوصول الشامل، ليتم تطبيقها في المرافق الصحية التابعة لها .

97- بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية في ميزانية 2019 م حوالي (172 مليار ريال سعودي)، تضمنت المبالغ المخصصة لمبادرات برامج تحقيق "رؤية المملكة 2030" والمقدرة بمبلغ (7.47 مليار ريال سعودي). وتجدر الإشارة إلى أن ما يتم تخصيصه من الموارد المالية والبشرية والتقنية يكفل حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات متقدمة في مجال الرعاية الصحية والاجتماعية، فضلاً عن الاعتمادات والمخصصات المالية التي تصدر بتوجيهات كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، دعماً لحقوق هذه الفئة التي تحظى باهتمام بالغ من لدن مقامه الكريم.

98- تضمن الهدف الاستراتيجي الأول من استراتيجية الرعاية الصحية الأولية (2010-2020) تحسين صحة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتتولى وزارة الصحة من ذ عام 2003م تنفيذ برنامج للكشف عن أمراض التمثيل الغذائي الوراثية، وحالات نقص إفراز الغدة الدرقية في حديثي الولادة في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وكان لهذا البرنامج أثره في الكشف المبكر وتخفيض معدلات الإعاقة بين الأطفال حديثي الولادة. وفي جانب الوقاية من الإعاقة والحد منها. وقد صدر قرار وزير الصحة رقم (140921/20/26) بتاريخ 30/8/ 1425ه الموافق (14 أكتوبر 2004م)، المتضمن تطبيق برنامج وطني للوقاية من اعتلال السمع والصمم ومكافحته لدى الأطفال، ووضع خطة لتنفيذ هذا البرنامج وإنشاء مراكز متخصصة في بعض المستشفيات الرئيسة لمباشرة تنفيذ هذا البرنامج.

99- كما أن مراكز التأهيل الشامل: وهي نمط من مراكز رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم، ت ضم أقساماً للتأهيل المهني، وأقساماً للتأهيل الاجتماعي لشديدي الإعاقة. وقد استحدثت هذه المراكز لتجميع الخدمات التأهيلية في وحدة واحدة تقدم خدماتها من مصدر واحد وتحت إشراف إدارة واحدة لجميع فئات الأشخاص ذوي الإعاقة من الجنسين كل على حدة، وتقدم فيها جميع الخدمات والمزايا الواردة ضمن مراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني وبنفس شروط القبول السابقة الخاصة بمراكز التأهيل الاجتماعي ومراكز التأهيل المهني مجتمعة.

100- كما أن خدمة الإعانة المالية التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تشمل الحصول على أجهزة مساعدة من كراسي متحركة كهربائية أو عادية وأسرة طبية وغيرها من الأجهزة الطبية التي يحتاجها الشخص ذو الإعاقة أو تساعده للاعتماد على نفسه .

التأهيل وإعادة التأهيل (المادة 26)

الإجابة على الفقرة (24)

101- تقدم مراكز التأهيل الاجتماعي خدمات التأهيل وإعادة التأهيل من خلال العديد من البرامج، منها : العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، وبرامج العلاج النفسي والسلوكي، وبرامج الدمج الاجتماعي . كما تقدم مراكز الرعاية النهارية هذه البرامج، بالإضافة إلى برامج علاج علل النطق، والتخاطب . وتنتشر مراكز الرعاية النهارية في المدن والمحافظات والقرى، مما يتيح وصول المستفيدين إليها . كما تتم إتاحة الفرصة للمستثمرين في التأهيل وإعادة التأهيل بالحصول على ترخيص تقديم خدمة الرعاية النهارية مدفوعة التكاليف بالكامل من قبل الحكومة، وتعمل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالاشتراك مع وزارة الخدمة المدنية على استقطاب النساء المتخصصات في مجال التأهيل وإعادة التأهيل بشكل مستمر ويتم تعيينهن في المراكز التي تقدم الخدمة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة .

102- استكمالا للتدابير التشريعية والإجرائية المتعلقة برعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، صدر قرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 4/9/ 1433ه الموافق (23 يوليو 2012 م ) بالموافقة على اللائحة التنظيمية لمراكز تأهيل المعوقين غير الحكومية بهدف تشجيع القطاع الأهلي على المشاركة في رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم بما يسهم في تطوير البرامج والخدمات المقدمة لهم من النواحي المهنية، والاجتماعية، والنفسية، والتربوية، والصحية، والترويحية، والتأهيلية من خلال مراكز للتأهيل المهني وأخرى للتأهيل الاجتماعي ومراكز الرعاية النهارية.

103- قامت وزارة ال عمل والتنمية الاجتماعية بإنشاء إدارة عامة لرعاية المعوقين وتأهيلهم، تهدف إلى رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم من خلال توفير الخدمات التأهيلية والاجتماعية المتكاملة لجميع فئات هم، سواء كانت إعاقاتهم ذهنية أو حسية أو حركية ، و على اختلاف درجاتها بسيطة أو متوسطة أو شديدة، وتتفاوت هذه الخدمات بتفاوت أنواع الإعاقات ودرجة شدتها ما بين إيوائية نهارية، وتأهيلية علاجية أو مهنية وذلك وفقاً لأحدث الأساليب المعاصرة، مع إقرار إعانة مادية سنوية تتناسب مع درجة الإعاقة لمن لا تنطبق عليهم شروط الإيواء أو من يتعذر إيواؤهم أو أولئك الذين ترغب الأسر في رعايتهم، ومن مهام الإدارة العامة لرعاية المعوقي ن، التنسيق مع وزارة الخدمة المدنية ومكاتب العمل ومكاتب التوظيف الخاصة لإيجاد فرص العمل للمؤهلين مهنياً من المعوقي ن، و تحديد احتياجات الإدارة العامة وفروعها من القوى البشرية والعمل لتوفيره ا .

104- كما أن إدارة التأهيل المهني، تختص بمتابعة الإجراءات المتعلقة بتعليم المشلولين والتأهيل المهني للأشخاص ذوي الإعاقة (جسمياً أو حسياً أو عقلياً) على أنسب المهن لقدراتهم المتبقية بعد العوق والعجز وتوظيفهم، وذلك لجعلهم أفراد اً منتجين قادرين على التفاعل والتكيف في المجتمع تكيفاً اجتماعياً يتيح لهم الاندماج والمشاركة ، وتحقيق الذات في محيطهم الأسري والاجتماعي. كما يتم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على ذلك، ومتابعة تدريبهم سواء داخل المراكز أو خارجها. وتتمثل أهداف هذه الإدارة في تأهيل ذوي الإعاقات البدنية الحسية والعقلية على تنمية ما لديهم من قدرات واستعدادات خاصة، وعلى المهن المناسب. ويتبع هذه الإدارة عددٌ من مراكز التأهيل المهني في المملكة تختص بتأهيل وتدريب الأشخاص ذوي الإعاقة ، وتشتمل مراكز التأهيل المهني الخاصة بالذكور والخاصة بالإناث على عدد من الأقسام والوحدات التي يتم فيها التدريب على المهن المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة منها: الكهرباء، والتجليد، والنجارة، والأعمال المكتبية، والآلة الكاتبة، والحاسب الآلي، والسكرتارية، والدهان، والنقش، والزخرفة، وتنسيق الحدائق، والخياطة، والتفصيل، والأشغال النسوية، وأعمال السنترال وغيرها.

105- ومن الخدمات التي تقدم في مراكز التأهيل المهني ، إضافة إلى التدريب المهني: صرف مكافأة شهرية للمتدربي ن، و توفير الإقامة الداخلية لمن لا يتوفر له السكن في المدينة المقر للمركز، مع توفير الإعاشة والملابس والخدمات الصحية والاجتماعية وغيره ا، و توفير البرامج الرياضية والترويحية في المراك ز . كما تقوم هذه المراكز بالتعاون مع الإدارة العامة للتأهيل بتشغيل المتدربين الذين تم تأهيلهم، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية بالتوظي ف، و تشغيل المؤهلين عن طريق افتتاح مشروعات فردية بدعم مالي إعانة لقيام المشروع، وذلك لبعض المهن التي يمكن ممارستها.

العمل العمالة (المادة 27)

الإجابة على الفقرة (25)

106- أكدت المادة (1) من نظام الخدمة المدنية على أن الجدارة هي الأساس في اختيار المتقدمين لشغل الوظيفة العامة كمبدأ عام يطبق على جميع الموظفين دون استثناء فئة محددة ، و المعيار الرئيس هو التزام الموظفين بمن فيهم ذوي الإعاقة بمهام وواجبات الوظيفة المحددة نظاماً. و تحرص وزارة الخدمة المدنية على التحقق من سلامة الإجراءات المتخذة بما يتفق ومقتضى القواعد التي تنظمها وذلك من خلال التعاون مع الجهات الحكومية بهدف التنفيذ السليم للأنظمة والقواعد التي تنظم العلاقة بين الموظف وجهة عمله إضافة إلى ممارسة الدور الرقابي للتأكد من ذلك ، و تعزيز وتنمية وعي الموظفين بالحقوق المقررة لهم عن طريق نشر المطويات وإرشادات العمل على شبكة الإنترنت ، و عقد الندوات وورش العمل التعريفية للمختصين في الجهات الحكومية لرفع كفاءتهم ، و وجود إدارة مختصة ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الخدمة المدنية لاستقبال تظلمات الموظفين ودراستها للتأكد من سلامة الإجراءات الصادرة بشأنهم وضماناً لاستفادتهم من كافة الحقوق المقررة لهم نظاماً.

107- وفيما يتعلق بتشجيع توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، فقد تضمنت المادة (28) من نظام العمل أن على كل صاحب عمل يستخدم (25) عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة العمل لديه تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً أن يشغل (4%) على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً، سواء أكان ذلك عن طريق ترشيح وحدات التوظيف أو غيرها، وعليه أن يرسل إلى مكتب العمل المختص بياناً بعدد الوظائف والأعمال التي يشغلها المعوقون الذين تم تأهيلهم مهنياً وأجر كل منهم ، وقد أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في عام 2008 عدداً من القرارات لتحفيز منشآت القطاع الخاص على توفير الفرص الوظيفية للأشخاص ذوي الإعاقة بما يتناسب مع قدراتهم. كما أصدرت قراراً في عام 2012 م بشأن تنظيم احتساب الأجور الشهرية والفئات الخاصة في برنامج نطاقات والتي منها الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل، المتضمن ما يخص كيفية احتساب الأشخاص ذوي الإعاقة في نسب التوطين.

108- تم اتخاذ العديد من التدابير لتعزيز فرص توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة ومن أبرزها :

تعمل في إطار برنامج " توافق "، قنوات التوظيف الشاملة على دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع الخاص، ويجري العمل على تحسين الخدمات وإطلاق قنوات توظيف محددة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية، النفسية، بمن فيهم مرضى التوحد، من خلال مبادرة التوسع بالتدريب المهني وتمكين التوظيف .

يتم صرف مكافآت تحفيزية للمتدربين ذوي الإعاقة في مراكز التأهيل المهني وإلحاقهم في دبلومات مهنية محددة.

إطلاق مبادرة مواءمة التي تهدف إلى خلق بيئات عمل ملائمة للأشخاص ذوي الإعاقة عن طريق إصدار شهادات للشركات الملتزمة بمعايير تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج بكل يسر وسهولة، وقد سجلت أكثر من 900 منشأة في البوابة للحصول على الشهادة حصل منها 150 على الشهادة حتى تاريخ هذه المذكرة.

إلزام أصحاب العمل الذين يقومون بتوظيف أشخاص من ذوي الإعاقة بتوفير جميع السبل والتسهيلات للموظفين من هذه الفئة .

109- تضمنت الفقرة (11) من المادة (10) من اللائحة التنفيذية لنظام العمل، إلزام المنشأة التي توظف الأشخاص ذوي الإعاقة بالاشتراطات المكانية والخدمات التيسيرية ، وتضمنت الفقرة ( 12 ) أنه على مفتشي العمل عن القيام بالزيارات التفتيشية للمنشأة، التحقق من عدد العاملين ذوي الإعاقة، وطبيعة عملهم ونوع الترتيبات والخدمات التيسيرية المقدمة لهم.

110- كما أن مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة قد ق ام بتقديم خدمات استشارية لمشروع "إعداد مقاييس تقييم قدرات العمل: طريقة منهجية لمطابقة قدرات وإمكانات الأشخاص ذوي الإعاقة مع الوظائف الشاغرة في السوق المحلية "، لصندوق تنمية الموارد البشرية والذي يحوي معايير عمل ذوي الإعاق ات السمعية، و البصرية، و الحركية، وعقد المركز ورشة عمل للعاملين في صندوق تنمية الموارد البشرية للتدريب على متطلبات العمل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن العمل لهم، وكيفية التعامل معهم. كما قام المركز بتزويد عدد من الغرف التجارية والجهات الخاصة بمعايير الوصول الشامل لتهيئة أماكن استقبال ذوي الإعاقة المتقدمين للوظائف، وتهيئة الأماكن لهم.

111- وفيما يتعلق بعدد الأشخاص ذوي الإعاقة المشمولين بالعمالة الرسمية، فقد تجاوز عددهم (65.391) موظفاً في أكثر من (30 ألف) منشأة.

مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية (المادة 28)

الإجابة على الفقرة (26)

112- بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة من السكان السعوديين من سن خمس سنوات فأكثر (1.419.203)، وبلغ عدد الذكور منهم (742.102)، وبلغ عدد الإناث (677.101).

113- صدر الأمر السامي رقم (24535) وتاريخ 25/5/ 1438ه الموافق (22 فبراير 2017م)؛ القاضي باعتماد منهجية احتساب خط الفقر المطلق لقياس مشكلة الفقر في المملكة ، ويجري العمل حالياً على إنفاذ هذا الأمر .

114- تضمن تنظيم الدعم السكني الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (82) وتاريخ 5/3/1435ه الموافق (6 يناير 2014 م ) أفضلية للفئات الأولى بالرعاية مثل المعاقين والأرامل والمطلقات الأيتام والمسنين والفقراء، كما يتم يمنح نقاطٍ إضافية للأسر التي من بين أفرادها أشخاصاً من ذوي الإعاقة ، بحيث تزيد النقاط مع زيادة عدد هم في الأسرة، ودرجة إعاقتهم مما يمنحهم أولوية أكبر في الحصول على الدعم السكني.

115- اتخذت المملكة عدة تدابير من أجل القضاء على الفقر ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للإنماء الاجتماعي التي تعمل عليها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وانسجاماً مع هذه الاستراتيجية يتم تخصيص موارد مالية إضافية ضخمة لتقديم مجموعة واسعة ومتنوعة من خدمات الرعاية والدعم الاجتماعي والاقتصادي للفقراء والفئات ذوات الاحتياجات الخاصة عبر برامج وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، والجمعيات الأهلية .

116- كما يتم تقديم إعانات مالية للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم التي تقوم برعايتهم ، تتراوح ما بين (1666 ريال سعودي) إلى (333 ريال سعودي) شهرياً يتم توزيعها على أربعة مستويات على النحو التالي: مبلغ 1666 ريال شهرياً، مبلغ 1166 ريال شهرياً، مبلغ 833 ريال شهرياً، مبلغ 333 ريال شهرياً.

117- يبلغ عدد الأشخاص الذين يستفيدون من برامج الدعم ( 460.824 ) مستفيداً من الأشخاص ذوي الإعاقة بمبلغ إجمالي ( 5.200.000.000 مليار ريال سعودي) سنوياً.

118- وللتشجيع على الالتحاق ببرامج تأهيل ذوي الإعاقة، فقد تضمنت المادة (14) من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين ، صرف مكافأة مالية مقدارها (400) ريال لكل شخص متدرب من ذوي الإعاقة شهرياً اعتباراً من تاريخ التحاقه ببرنامج التأهيل بما في ذلك الإجازات، وفي حالة إقامته بالقسم الداخلي تخفض هذه المكافأة إلى (200) ريال شهريا، وفي كلتا الحالتين يضاف إلى المبلغ (200) ريال لمن يعول أسرة. كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم (157) و تاريخ 12/12/ 1400ه الموافق (21 أكتوبر 1980م) بزيادة مكافآت التدريب للمعوق المتدرب بمراكز التأهيل المهني من (400) إلى (800) ريالاً شهرياً ومن (200) إلى (400) ريالاً شهرياً في حال إقامته بالقسم الداخلي وزيادة الإعانة العائلية من (200) إلى (400) ريالاً شهرياً.

119- يتم تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة غير القابلين للتعليم العام والخاص، بحيث يتم تدريبهم في برامج تتراوح مدتها ما بين سنة إلى سنتين في مجالات مهنية مختلفة مثل ، الحاسب الآلي، و النجارة، و التغليف والتجليد، والكهرباء، وتنسيق الحدائق والمشاتل وغيره، ويمكن للخريجين الحصول على منحة قدرها (50 ألف ريال) للبدء في مشروع تجاري في المجال نفسه.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة (المادة 29)

الإجابة على الفقرة (27)

120- تضمنت أنظمة المملكة ما يكفل حق المواطنين دون أي تمييز في المشاركة في الحياة السياسية والعامة ومن ذلك ما تضمنته المادة (43) من النظام الأساسي للحكم من أنه ي حق ل كل مواطن مخاطبة السلطات العامة فيما يعرض له من شؤون. ويتم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ، من التمتع بهذا الحق من خلال شغلهم للمناصب العليا، ومراكز اتخاذ القرارات والمساهمة فيها، والمشاركة في الانتخابات البلدية وانتخابات الغرف التجارية وغيرها، كما نص نظام الخدمة المدنية في المادة (1) على أن "الجدارة هي الأساس في اختيار الموظفين في شغل المناصب العامة"، وبذلك فإنه لا يوجد أي مانع يحول دون تولي الأشخاص ذوي الإعاقة لمناصب عليا في الدولة أو شغله م للوظائف العامة. كما أنه لا توجد نصوص نظامية تمنع ا لأشخاص ذوي الإعاقة من حقه م في الانتخاب أو ترشيح أنفسهم للمناصب التي يتم شغلها عن طريق الانتخاب، وقد أقر نظام المجالس البلدية حق الانتخاب والترشح لعضوية المجالس البلدية للمواطنين على حد سواء بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة .

الإجابة على الفقرة (28)

121- تقوم حكومة المملكة بدعم الجمعيات والمؤسسات التي تُعنى بحماية حقوق الإنسان أو بموضوعاتٍ محددة منها، وكذ لك دعم وتشجيع الأفراد المهتمين بحقوق الإنسان ، باعتبارهم شريكاً أساسياً لها في العمل بميدان حقوق الإنسان ، ومن التدابير التشريعية المتخذة لتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني، صدور نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالمرسوم الملكي رقم (م/8) وتاريخ 19/2/ 1437ه الموافق (1 ديسمبر 2015 م )، ويهدف إلى تنظيم العمل الأهلي وتطويره وحمايته، والإسهام في التنمية الوطنية، وتعزيز مساهمة المواطن في إدارة المجتمع وتطويره، وتفعيل ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع، وتحقيق التكافل الاجتماعي، وقد تضمن النظام أنه بإمكان (10) أشخاص إنشاء جمعية، والحصول على التراخيص خلال (60) يوماً من تاريخ اكتمال مسوغات الطلب تسهيلاً للإجراءات ، ويكفل نظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية وأنظمة المملكة ذات العلاقة تنوع مؤسسات المجتمع المدني واستقلالها.

122- ومن أبرز أدوار مؤسسات المجتمع المدني على الصعيد الوطني المساهمة في إعداد مشروعات الأنظمة، ومراقبة تنفيذ الأنظمة واتفاقيات حقوق الإنسان التي أصبحت المملكة طرفاً فيها، والمشاركة في إعداد تقارير المملكة التعاهدية ، وتقاريرها في إطار آلية الاستعراض الدوري الشامل، وكذلك قيام المؤسسات التي تعنى بحقوق الإنسان بإعداد التقارير التي تقيم أداء الأجهزة الحكومية فيما يتعلق بحقوق الإنسان، فعلى سبيل المثال، تصدر الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، تقارير دورية تتناول حالة حقوق الإنسان في المملكة، تبرز فيها مواطن الخلل وأسبابه، كما تقوم العديد من الجمعيات والمؤسسات العاملة في مجالات حقوق الإنسان المختلفة بما فيها حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بإعداد دراسات وتقارير، وعقد ندوات ونشاطات إعلامية وتفاعلية تهدف إلى حماية وتعزيز الحقوق التي تُعنى بها، وهي طرفٌ دائم في المؤتمرات والندوات والفعاليات المتعلقة بحقوق الإنسان، وتكفل الأنظمة لمؤسسات المجتمع المدني ممارسة أعمالها باستقلالية تامة.

المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة (المادة 30)

الإجابة على الفقرة (29)

123- انضمت المملكة العربية السعودية إلى معاهدة مراكش لتيسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات (2013 م )، بموجب المرسوم الملكي م /109 وتاريخ 5/11/ 1439ه الموافق (18 يوليو 2018 م ).

124- تم إطلاق العديد من المبادرات لتيسير الوصول إلى البيئة العمرانية والمعلومات وإزالة كل العراقيل أمام مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار الالتزام ب نظام رعاية المعوقين الذي تضمن في مادته (2) أن الدولة تكفل حق الشخص ذوي الإعاقة في خدمات الوقاية والرعاية والتأهيل، وتشجيع المؤسسات والأفراد على تقديم هذه الخدمات عن طريق الجهات المختصة في كل المجالات، ومن ذلك تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى الأندية الأدبية والثقافية والمكتبات في أنحاء المملكة.

125- قامت وزارة الشؤون البلدية والقروية بإصدار دليل يحتوي على الاشتراطات والمعايير الفنية الخاصة بالخدمات البلدية المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة لأخذها في الاعتبار عند الشروع في أعمال التصميم أو الترميم من أجل تيسير وتسهيل حركة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتهيئة الأوضاع والأبعاد المناسبة في الأماكن العامة والخاصة التي يرتادونها، حيث تلتزم بها الأمانات والبلديات وتطالب بها عند إصدار التراخيص للمباني العامة والخاصة، وتناول الدليل الالتزام بالاشتراطات الواجب مراعاتها عند تصميم المساجد واختيار مواقعها لضمان سهولة الوصول إليها. كما قامت الوزارة - بالتنسيق مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة - بإعداد الدليل الإرشادي لمعايير الوصول الشامل، ووجهت الأمانات والبلديات بالاسترشاد به عند مراجعة تصميم وتنفيذ جميع المنشآت الخاصة والحكومية وذلك لتذليل الصعاب وتسهيل الحركة لكل أفراد المجتمع بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة.

126- فيما يتعلق بالتدابير المتخذة لضمان إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المناسبات والخدمات الثقافية، والترفيهية، والسياحية، والرياضية، في القطاعين العام والخاص، فتقوم الهيئة العامة للرياضة والجهات ذوات العلاقة، بمراعاة الاشتراطات الخاصة بحقوق ذوي الإعاقة في جميع التصاميم الحديثة للمنشآت الرياضية . كما تقوم الهيئة بتقديم العديد من الخدمات لذوي الإعاقة ومن أبرزها : توفير مواقف خاصة بالسيارات قريبة من المنشأة وتصميم وتنفيذ ممرات لسهولة دخولهم إلى المدرجات وتنقلهم، وتوفير مصاعد مخصصة لصعودهم إلى المدرجات، ودورات مياه مجهزة حسب احتياجاتهم، وتقديم خدمات ضيافة لهم، بالإضافة إلى منح تذاكر مجانية لذوي الإعاقة ومرافقيهم . وفيما يتعلق بالتجهيزات فتقوم الهيئة بتوفير كوادر بشرية متخصصة، وتوفير وإبراز اللوحات الإرشادية والتحذيرية، وتوفير وسائل السلامة .

جيم - التزامات محددة (المواد 31-33)

جمع الإحصاءات والبيانات (المادة 31)

الإجابة على الفقرة (30)

127- تعتمد الهيئة العامة للإحصاء في جمع البيانات الخاصة بالأفراد ذوي الإعاقة من خلال المسوح الديمغرافية ومسوح الأفراد ذوي الإعاقة حيث تم جمع بيانات للأفراد ذوي الإعاقة من المسح الديمغرافي لعام 2016 م، وقد تمت إضافة الأسئلة القصيرة لمجموعة واشنطن (Short SetQuestionnaire) والتي تشمل على صعوبات في الرؤيا، والصعوبات في السمع، والصعوبات في الحركة، والصعوبات في التواصل والتفاهم مع الآخرين، والصعوبات في التذكر والتركيز، والصعوبات في العناية الشخصية . بالإضافة إلى الخصائص الديمغرافية والاجتماعية والاقتصادية وصلة القرابة بين الأب والأم، ومكان الإقامة المعتاد للأشخاص ذوي الإعاقة .

128- كما تم التوسع في جمع البيانات حول الإعاقة والصعوبات الوظيفية بحسب قائمة مجموعة واشنطن المطولة (Extended Set Questionnaire) من خلال مسح الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2017 م، حيث تم اعتماد الأسئلة الرئيسية وعدد من الأسئلة الفرعية التي تقدم معلومات ذات أهمية للجهات ذات العلاقة بالإعاقة .

التعاون الدولي (المادة 32)

الإجابة على الفقرة (31)

129- تقوم المملكة بدعم الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما فيها العاملة في مجال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة كما أشير إليه في ثنايا هذه المذكرة . وتتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية في مجالات حقوق الإنسان من خلال الجهات المعنية ومنها هيئة حقوق الإنسان التي تضمن تنظيمها في الفقرة (12) من المادة (5) منه، التعاون مع الجمعيات والمؤسسات الوطنية والإقليمية والدولية وتنمية العلاقات معها بما يحقق أهداف الهيئة، وقد قام مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة بتوقيع عددٍ من مذكرات التعاون حول تبادل الخبرات العلمية وتنظيم المؤتمرات والزيارات المشتركة . ويشغل المركز عضوية الاتحاد العالمي للصم كما تقدم ذكره . كما تم التوقيع على وثيقة برنامج التعاون المشترك مع منظمة اليونيسف، وقد أسفر هذا التعاون عن كثير من البرامج والأنشطة مع المنظمة كان من آخرها تبرع المملكة لصالح صندوق الطفولة التابع للأمم المتحدة اليونيسف بمبلغ (1,59) مليون دولار لليونيسيف في النيجر لدعم القضاء على شلل الأطفال.

130- استضافت المملكة خلال المدة 9-10 ديسمبر 2012 م المؤتمر العالمي للوصول الشامل، والذي عقد بتنظيم من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ، ومشاركة من الخبراء العالميين والوطنيين لوضع تصاميم للعمران والطرق لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها وللمرافق التي تخدمها. كما استضافت المملكة في شهر أكتوبر لعام 2014م المؤتمر الدولي الرابع للإعاقة والتأهيل والذي تم خلاله تكريم العديد من أصحاب الأبحاث المتميزة المتعلقة بالإعاقة. كما قام مركز الملك سلمان بتنظيم المؤتمر الدولي الخامس للإعاقة والتأهيل خلال المدة 1-2 إبريل 2018 م، بمشاركة (18) دولة . وقد بلغ عدد الحضور (4188) شخصاً، وشارك به أكثر من (100) متخصص من أنحاء العالم، وصدر عنه عدد من التوصيات .

131- وفيما يتعلق بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة ، فقد تضمنت "رؤية المملكة 2030" والبرامج والمبادرات المنبثقة منها التي جاءت منسجمة في مجملها مع أهداف التنمية المستدامة 2030؛ تعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، كما تعمل المملكة على تحسين مستويات المعيشة، ورفع مستوى مختلف الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.

132- وقد اتخذت المملكة عدة تدابير تتوائم مع أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة وهي كالآتي:

الهدف الثالث (الصحة الجيدة والرفاه ): تم توفير (38) داراً للتأهيل الشامل و (3487) مركزاً للخدمة والرعاية النهارية، كما يتم العمل على مجموعة مبادرات لتحسين الصحة والسلامة العقلية، بالإضافة إلى تطوير نظام المخالفات المرور لخفض الإصابات الناجمة عن الحوادث المرورية .

الهدف الرابع (التعليم الجيد ): تم تأهيل مجموعة من المدارس المتخصصة في مرحلة التعليم المبكر والتعليم العام على مستوى المملكة لتتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ويتم تقديم رعاية ومستوى عالٍ من التأهيل لهم، كما يتم تزويد الأشخاص ذوي الإعاقة بالمهارات التقنية والمهنية المناسبة التي تمكنهم من الحصول على عمل لائق أو ممارسة الأعمال الحرة، بالإضافة إلى تعزيز تكافؤ فرص وصول الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية إلى جميع المستويات التعليمية، كما تم تهيئة البنية التحتية لعدد من المراكز التعليمية بما يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، ويجري العمل على تطوير المراكز الأخرى .

الهدف الثامن (العمل اللائق ونمو الاقتصاد ): ألزم نظام العمل كل صاحب عمل يوظف 25 عاملاً فأكثر بأن يوظف 4% على الأقل من مجموع عدد العمالة من الأشخاص ذوي الإعاقة . كما تم إعداد برنامج توافق يهدف إلى تمكين وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل ليكونوا طاقات فاعلة ومنتجة ضمن منظومة سوق العمل، بالإضافة إلى تقديم الدعم الشامل لهم وتوفير فرص عمل والخدمات الداعمة .

الهدف العاشر (الحد من أوجه عدم المساواة ): يتم تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذين لديهم خبرة علمية وعملية من شغل المناصب والوظائف القيادية، كما تنص أنظمة المملكة على المساواة وعدم التمييز، وتكفل المساواة في حصول الجميع على الفرص والحقوق، وعدم التفاوت في الأجور بالقطاع العام، وتجدر الإشارة إلى أنه يجري إعداد الاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، وإعداد الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية التي تأخذ في الاعتبار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

الهدف الحادي عشر (مدن ومجتمعات محلية مستدامة ): يتم تطوير منظومة النقل العام على مستوى المملكة وفق أفضل المعايير العالمية والتقنية المتقدمة أخذاً في الاعتبار احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتكون سهلة الوصول وآمنة، كما يوجد مجموعة من المساحات الخضراء والأماكن العامة المناسبة للأشخاص ذوي الإعاقة .

الهدف السادس عشر (السلام والعدل والمؤسسات القوية ): استحدثت المملكة عدد من الأنظمة تشمل نظام مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص، ونظام الحماية من الإيذاء وذلك للقضاء على جميع أشكال الاستغلال، والعنف وسوء المعاملة، كما أن الوصول للعدالة متاح للجميع دون استثناء، وتعمل المملكة على تضمين الاحتياجات والتوصيات التي تقدمها الجمعيات والمؤسسات الأهلية في سياستها وخططها، وتقوم المملكة بتسجيل المواليد وتوفير الهوية القانونية لجميع المواطنين، وتوفير المعلومات اللازمة للجميع، وحماية الحريات بما يتناسب مع الأنظمة الوطنية والاتفاقيات الدولية .

الهدف السابع عشر (عقد الشراكات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ): يتم تبادل الخبرات المكتسبة بين القطاعين العام والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتعزيز الجهود الرامية إلى ضمان وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

التنفيذ والرصد على الصعيد الوطني (المادة 33)

الإجابة على الفقرة (32)

133- تتمتع هيئة حقوق الإنسان بالشخصية الاعتبارية، ولها الاستقلال التام في ممارسة مهامها التي أنشئت من أجلها والمنصوص عليها في تنظيمها. وتعزيزاً لاستقلاليتها وعملها فقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (237) وتاريخ 5/6/ 1437ه الموافق (14 مارس 2016 م )، متضمناً العديد من التعديلات على تنظيم الهيئة ومن أهمها ارتباط الهيئة بالملك مباشرة بعد أن كانت ضمن أجهزة السلطة التنفيذية.

134- ويُعد مجلس الهيئة السلطة المهيمنة على شؤون الهيئة وتصريف أمورها وفقاً للمادة (5) من تنظيمها، ويتكون مجلس الهيئة الحالي من رئيس ونائب للرئيس وثمانية وعشرون عضواً مؤهلين تأهيلاً عالياً في المجالات ذات العلاقة بحقوق الإنسان، ومشهوداً لهم بالنزاهة والكفاية والخبرة في ميدان حقوق الإنسان، وهم من مختلف فئات وأطياف المجتمع. وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الهيئة في ولايته الثالثة - الحالية - يضم ست عضوات. ويعين الأعضاء لمدة (4) سنوات قابلة للتجديد.

135- كما تقوم هيئة حقوق الإنسان بإبداء المشورة والتوصيات والمقترحات للحكومة، بشأن جميع المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان، وتعد تقارير سنوية عن حالة حقوق الإنسان في المملكة، وتقوم بمتابعة الجهات الحكومية لتنفيذ الأنظمة واللوائح المتعلقة بحقوق الإنسان والكشف عن الانتهاكات أو التجاوزات، وتبدي الرأي فيما يتعلق بمشروعات الأنظمة، والأنظمة القائمة، وفي الصكوك الدولية لحقوق الإنسان فيما يتعلق بانضمام المملكة إليها، وهي الجهة المشرفة على إعداد تقارير المملكة التعاهدية وتقاريرها الخاصة بالاستعراض الدوري الشامل.

136- وبالنسبة للموارد المالية، فقد نصت المادة (17) في فقرتها (1) من التنظيم على أن "يكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد وتصدر وفقاً لترتيبات إصدار الميزانية العامة للدولة، ويصرف منها وفقاً لتعليمات ميزانية الدولة، وتتكون أموال الهيئة من:

الاعتمادات التي تخصص لها في ميزانية الدولة.

الدخل الذي تحققه الهيئة من ممارسة النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.

الهبات والإعانات والمنح والوصايا التي تقبلها الهيئة وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس الهيئة.

الموارد الأخرى التي يقرر مجلس الهيئة إضافتها إلى أموال الهيئة.