البند

الاتفاقية

تاريخ انضمام اليمن للاتفاقية

1

الاتفاقية الدولية لقمع الهجمات الإرهابية بالقنابل

23 نيسان/أبريل 2001

2

اتفاقية قمع ا لأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة الملاحة البحرية

30 حزيران/يونيه 2002

3

البروتوك ول ال متعلق بقمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة على الجرف القاري

30 حزيران/يونيه 2002

4

الاتفاقية الدولية لمناهضة أخذ الرهائن

14 تموز/يوليه 2000

5

اتفاقية منع الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص المتمتعين بحماية دولية بمن فيهم الموظفون الدبلوماسيون، والمعاقبة عليها

9 شباط/فبراير 1987

6

اتفاقية مونتريال لقمع الأعم ال غير ا لقانونية المخلة بأمن الطيران المدني

29 أيلول/سبتمبر 1986

7

اتفاقية مكافحة الاستيلاء غير المشروع على الطائرات

29 أيلول/سبتمبر 1986

8

الاتفاقية الخاصة بالجرائم وبعض الأفعال الأخرى المرتكبة على متن الطائرات (اتفاقية طوكيو)

26 أيلول/سبتمبر 1986

فيما يتعلق بنشر ث قافة التسامح وتجفيف منابع التطرف

32- قامت الحكومة بإعادة النظر في الخطاب الإعلامي والثقافي والديني, والذي يشمل كلاً من الصحافة والمنابر الإعلامية والتوجيه والإرشاد. و مع بداية العام الدراسي 2001 / 2002 عملت وزارة التربية و التعليم على توحيد التعليم الأساسي , وا لثانوي حيث تم دمج ما كان يسمى التعليم الديني (المعاهد العلمية) الذي كان يمثل تعليماً موازياً للتعليم العام ويتصف بالاستقلال الإداري والمالي عن وزارة التربية والتعليم. وهذا التوحيد سيساعد على توحيد الجهود والطاقات واستثمار الموارد المتوفرة استثماراً أفضل .

و ضع حقوق الإنسان في ظل مكافحة الإرهاب

33- من المسلم به وجود عدة مشاكل وصعوبات في ظل جهود الحكومة في مكافحة الإرهاب وتأثير هذه المشاكل المباشر وغير المباشر في حقوق الإنسان . فاليمن لا ت دعي الكمال في الإعمال الدائم والمستمر لحقوق الإنسان . ولا ت دعي أيضاً أن حال ة حقوق الإنسان لم تتغير بعد أحداث الحادي عشر من أيلول/ سبتمبر، ليس في اليمن فحسب بل وفي العالم أجمع، بما فيها تلك ا لدول التي قطعت أشواطاً كبيرةً في مجال حقوق الإنسان . بل على العكس من ذلك ، فإن الأوضاع المؤسسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها اليمن تؤدي ب شكل أو بآخر إلى حدوث بعض الإشكاليات في مجال التعاطي السليم مع حقوق الإنسان وحرياته . وهو الأمر الذي ت دركه اليمن جيداً، و ت سعى من خلال مؤسسات الدولة وسلطاتها الثلاث، ومؤسسات المجتمع المدني، والمجتمع الدولي أيضاً إلى إيجاد الحلول الجذرية لبعض أوجه ا لا ختلالات ا لمجتمعية والمؤسسية بهدف إ فشاء ثقافة حقوق الإنسان، وتعزيز دور الأجهزة الرقابية والقضائية للقيام بدورها في إعمال القوانين والأنظمة بما يضمن سلامة التطبيق في حفظ حقوق الإنسان وصونها.

34- وما تشكيل لجنة من البرلمان لمتابعة أوضاع المعتقلين في قضايا الإرهاب، ورف عها تقريراً عن ذلك وبشكل حيادي ومستقل، إلا خير دليل على التعاطي الجاد مع قضايا إعمال حقوق الإنسان من الأجهزة الرقابية في الدولة.

35- كما أن الدولة وفي إطار تعاطيها الشفاف مع قضايا ال محتجزين على ذمة الإرهاب قد رحبت بالمنظمات المحلية والدولية المهتمة بهذه ال قضايا ومن ضمنها الصليب الأحمر، ومنظمة العفو الدولية، وأتاحت لها الفرصة للقاء كبار المس ؤ ولين في الدولة والأجهزة الأمنية فيها، وسهلت لهذه المنظمات دخول مرافق الحجز ومقابلة المحتجزين ف يها، وغير ذلك من الإجراءات التي تؤكد الالتزام الجاد للحكومة وحرصها على الإس هام الفاعل مع المجتمع الدولي في ترسيخ ونشر قيم ومبادئ حقوق الإنسان كمنظومة شاملة بالتعاون مع كافة المنظمات المحلية والدولية العاملة في مجالات حقوق الإنسان للاستفادة من تجاربها وخبراتها للوصول إلى الهدف المنشود في الرقي بحقوق الإنسان.

36- وبالإجمال ، يمكننا القول إن وضع حقوق الإنسان في اليمن في ظل مكافحة الإرهاب نتيجة للجهود الأمنية التي تقوم بها الدولة، لم ي تأثر بشكل مباشر وخطير في شكل انتهاكات منهجية ومستمرة تمس حقوق الإنسان . ويتم متابعة أي انتهاكات أو خروقات في مجال حقوق الإنسان ويتخذ في حق مرتكبيها الإجرا ءات القانونية.

- - - - -