اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

تقرير عن زيارة اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة إلى البرازيل

إضافة

ردود البرازيل على التوصيات وطلب الحصول على المعلومات التي أوردتها اللجنة الفرعية * **

المحتويات

الفقـرات الصفحة

أولاً - مقدمة 1-12 3

ثانياً - نظام السجون البرازيلي 13-30 5

ألف - الهيكل المؤسسي 13-26 5

باء - بيانات عامة 27-30 8

ثالثاً - النظام الاجتماعي التربوي 31-42 9

ألف - الهيكل المؤسسي 31-36 9

باء - بيانات عامة 37-42 11

رابعاً - السياسات 43-151 13

ألف - البُنى الأساسية 43-50 13

باء - تحسين الإدارة وتحديثها 51-83 15

جيم - التعليم 84-93 22

دال - العمل 94-96 23

هاء - الصحة 97-118 24

واو - تعليقات على ملاحظات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب 119-122 29

زاي - نظام العدالة والأمن العام 123-130 29

حاء - التدابير الرامية إلى تحسين النظام الاجتماعي التربوي 131-141 31

طاء - معالجة إدمان المخدرات 142-151 36

خامساً - سياسات منع التعذيب ومكافحته 152-191 38

ألف - خطة العمل المتكاملة من أجل منع التعذيب ومكافحته في البرازيل 156-162 39

باء - آليات منع التعذيب ومكافحته 163-169 41

جيم - المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان 170-176 43

دال - آلية مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في النظام الاجتماعي التربوي 177-181 44

هاء - سائر التدابير التي اتخذتها وزارة العدل 182-191 45

سادساً - الإحالة على توصيات لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب 192 48

سابعاً - الاستنتاجات 193-200 48

أولاً - مقدمة

1- تطبق الدولة البرازيلية حلولاً محددة وفعّالة من أجل تحسين ظروف الأشخاص المحرومين من حريتهم في جميع أنحاء البلد. ويتجسد هذا الالتزام - على المستوى الدولي - في الأهمية التي توليها البرازيل للآليات المتعددة الأطراف الخاصة بالتصدي للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وفقاً لاتفاقية الأمم المتحدة وبروتوكولها الاختياري.

2- وتُعرب البرازيل عن التزامها بحماية حقوق الإنسان بانضمامها إلى جميع الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان تقريباً، وتوجيهها دعوة مفتوحة إلى المكلَّفين بولايات في إطار الإجراءات الخاصة، من قبيل اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، بغية تمكين أعضائها من زيارة البلد ورصد مدى امتثاله للالتزامات الناشئة عن اللجنة الفرعية. ويمثل الدستور الاتحادي لعام 1988 إطاراً قانونياً فيما يتصل بإقرار الحقوق والضمانات الأساسية. وترد بالمادة الخامسة منه مجموعة من الحقوق الأساسية التي لا يجوز إلغاؤها.

3- ومن هنا ترحب البرازيل بالحوار مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب التابعة للأمم المتحدة، بعد أن زار ممثلها البلد في الفترة الممتدة من 19 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011. وساهم التعاون بين البرازيل واللجنة الفرعية في تعزيز الأنشطة الجاري تنفيذها وكفالة حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم في البرازيل.

4- ونشرت البرازيل في 14 حزيران/ يونيه 2012 التقرير الصادر إثر زيارة اللجنة الفرعية. وعزّز نشرُ توصيات التقرير إجراء نقاش شفاف وبنّاء بشأن كفالة حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، انسجاماً مع روح التعاون الدولي والحوار المثمر مع المجتمع المدني.

5- وإذ تقدم الدولة ردودها على التقرير الآنف الذكر، فإنها تؤيد الجهود التي تبذلها شتّى هيئات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية وحكومات الولايات، سهراً على تهيئة ظروف سجن ملائمة للأشخاص المحرومين من حريتهم.

6- وترد في تقرير اللجنة الفرعية توصيات تناولتها الدولة البرازيلية بما تستحقه من الدرس والتحليل خلال حوار مستفيض بين القطاعات شاركت فيه أمانة حقوق الإنسان، والديوان المدني لرئاسة الجمهورية، ووزارة العدل، ووزارة الصحة، وأمانة حقوق المرأة، ووزارة الشؤون الخارجية، والمجلس الوطني للقضاء، وديوان الرئيس، ومكتب المحامي العام الاتحادي، والمجلس الوطني للنيابة العامة، ومكتب المدَّعي العام الاتحادي لحقوق المواطنين، وحكومات الولايات التي زارت اللجنة الفرعية مؤسسات سجون فيها، وهي تحديداً ولايات غوياس ، وإسبيريتو سانتو ، وريو دي جانيرو ، وسان باولو.

7- وجاءت هذه الوثيقة نتيجة للجهود المشتركة التي بُذلت من أجل بيان الأنشطة والسياسات التي نفذتها البرازيل بغية تحسين ظروف السجن، عملاً بتوصيات اللجنة الفرعية.

الدولة البرازيلية

8- تنص المادة 5 من دستور البرازيل الاتحادي صراحةً على حظر التعذيب وضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة. ويعدّ التعذيب جريمة نكراء، لا يجوز الإفراج عن مرتكبها بكفالة، ولا يُقبل العفو أو الصفح عنه. وتُحظر أيضاً هذه الممارسات في البلد بموجب أحكام اتحادية أخرى، من قبيل تلك الواردة في القانون الجنائي، وقانون تنفيذ العقوبات، وقانون الإجراءات الجنائية، والقانون 9455/97.

9- ومن أجل تعميق فهم أجهزة الدولة المستعان بها في القضاء على التعذيب في البرازيل، ينبغي استحضار ركنين قانونيين أساسيين في البلد: أولهما، الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وثانيهما النظام الاتحادي. ومن هنا فإن فهم الضمانات المؤسسية والسياسية والديمقراطية الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، يستدعي تمييز الأدوار المنوطة بكل واحدة من سلطات الحكومة الاتحادية الثلاث وبكل كيان اتحادي (الاتحاد، والولايات والبلديات). وينبغي أن يشار أيض اً في هذا الإطار المؤسسي إلى عمل مكتب المدعي العام، ومكاتب المحامي العام في الولايات والمقاطعة الاتحادية، ومجلس القضاء. وترمز كل هذه المؤسسات إلى ترسّخ الديمقراطية وسيادة القانون في البرازيل.

10- وتتولى الولايات مهام الشرطة، وإدارة العدالة الجنائية، وتنفيذ الأحكام القضائية. وتنفذ الولايات والمقاطعة الاتحادية معظم التدابير الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته. وللتعاون في هذا الصدد بين الولايات والجهود المحلية صلة وثيقة بتنفيذ التدابير الفعّالة لمكافحة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة.

11- وحري ذكر بعض الإنجازات الحديثة لأنها تجسد الخطوات الرئيسية المتخذة لإدانة التعذيب وأي شكل من أشكال إساءة المعاملة. ومن هذه الإنجازات إنشاء اللجنة الوطنية للحقيقة في 16 أيار/مايو 2012. وبتسليط الضوء على ممارسات التعذيب في الفترة الممتدة من 18 أيلول/سبتمبر 1946 حتى إقرار دستور عام 1988، سيساهم عمل اللجنة في منع حدوث هذه الممارسات في المؤسسات الحكومية، سواء تلك المسؤولة عن الأمن العام، أو تلك المكلفة بإدارة نظام السجون، أو أي مكان آخر من أماكن الحرمان من الحرية في البرازيل.

12- ومن الإنجازات الأخرى إقرار القانون رقم 12527 المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011 بشأن الوصول إلى المعلومات. وكما قالت رئيسة الجمهورية، عند إقرارها القانون، "لن يتكرر أبداً نعت المعلومات المتصلة بانتهاكات حقوق الإنسان بأنها مصنفة، أو سرية، أو سرية للغاية" . وإثر بدء نفاذ القانون ولوائحه التنظيمية، غدت الضوابط التي تحكم تصنيف المعلومات في البرازيل أكثر وضوحاً. ولا يُقبل إلحاق أي درجة من السرية بالوثائق المتصلة بانتهاك حقوق الإنسان.

ثانياً- نظام السجون البرازيلي

ألف - الهيكل المؤسسي

13- أرسى دستور جمهورية البرازيل الاتحادية لعام 1988 سيادة القانون الديمقراطي في البلد وكفل للجميع، بدون أي تمييز، حرمة الحق في الحياة، والحرية، والمساواة، والأمن، والملكية ( ) .

14- وفيما يتعلق بالحقوق المكفولة، لم يغفل واضعو الدستور ما يخضع منها للسلطة الجزائية التي تمارسها الدولة، فحظروا الإعدام، والسجن المؤبد، والنفي، وسائر العقوبات القاسية، مبرهنين بذلك على أن مجتمع البرازيل المنظم سياسياً لن يتسامح مع أي انتهاك لحقوق أي شخص.

15- وإلى جانب الحقوق المكفولة للأشخاص الذين تحتجزهم الدولة، تقوم الأحكام الدستورية التي تنظم تنفيذ العقوبات في البلد على توزيع الصلاحيات بين الكيانات الاتحادية؛ ومن هنا تتولى الحكومة الاتحادية مسؤولية وضع الضوابط العامة المتصلة بنظام السجون (المادة 21، أولاً)، بينما تقع على عاتق الولايات والمقاطعة الاتحادية مسؤولية وضع ضوابط محددة تتفق مع خصوصياتها (المادة 24، الفقرتان 2 و3 ). وتحقيقاً لهذه الغايات، يعوِّل البلد على إطار مؤسسي معقّد وعلى توزيع الصلاحيات بين ولايات الاتحاد، حتى يتسنّى لكل منها تصميم هيئاتها ووضع ضوابطها الخاصة.

16- ولئن كانت لهذه الحقوق أسبقية على الدستور الاتحادي، فقد استُحدث في البرازيل إطاران معياريان، إثر نقاش سياسي وأكاديمي مستفيض، واتُّخذا منذ عام  1984 أساسين جديدين لتنفيذ العقوبات. وحدّد القانونان رقم 7209 ورقم 7210 المؤرخان معاً في 11 تموز/ يوليه 1984 تباعاً الجزء العام من القانون الجنائي الجديد وقانون تنفيذ العقوبات ( ) الذي يمنح الطابع الاختصاصي القضائي للولاية في ممارسة هذا النشاط، بهدف كفالة الحقوق التي تقرها هذه القوانين.

17- وبموجب التشريع البرازيلي الذي يقوم على النظام الاتحادي والهيكل الدستوري والقانوني المبين أعلاه، أُوكل لشبكة من المؤسسات الحكومية أمر إدارة تنفيذ العقوبات في البلد بالمعنى الواسع.

18- ويوجد بذلك عدد من أنظمة السجون في البرازيل، لأن كل ولاية تدير نظام سجون خاص اً بها ومستقل اً، ولها مؤسساتها السجنية وغالباً ما تطبق سياسات ومواصفات وقواعد مختلفة. وفي كل ولاية، تتولى دوائر أو هيئات مماثلة مسؤولية إدارة السجون. أما نظام السجون الاتحادي، فيخضع لسلطة الإدارة الوطنية للسجون، ويضم أربع مؤسسات سجون قائمة في أربع ولايات مختلفة.

19- ويتيح هيكل تنفيذ العقوبات هذا للمؤسسات الحكومية وللمجتمع المدني أن يرسيا آلية للضوابط والموازين، حتى لا يُترك أمر رصد وإنفاذ هذه القوانين لكيان واحد أو بضعة كيانات. وهذه من نتائج الجهود التي بذلت منذ عقد الثمانينات بغية إعادة دمقرطة مؤسسات البرازيل الحكومية، وتُوِّجت بإصدار قانون تنفيذ العقوبات.

20- وجَبَّ إصدار قانون تنفيذ العقوبات نظام السجون السابق، الذي كان يقوم على مقاربة عقابية استحدثها القانون الجنائي لعام 1890. وكانت العقوبات الجنائية تنفَّذ من خلال دُور الإصلاحيات، وكان أول سجن في البرازيل قد شيد في ساو باولو في عام  1920. وفي القرن العشرين، بُذلت جهود عدة بغية صياغة قانون جديد للسجون يهدف إلى إعادة تأهيل المساجين وتغيير قيمهم وأهدافهم، بيد أن هذا القانون لم يرَ النور حتى عام  1984. وبالتالي فإن سياسة السجون التي تنهجها البرازيل حالياً إنما هي حديثة وهي تقوم على السعي إلى أنسنة إجراءات العقوبات.

21- وبموجب قانون تنفيذ العقوبات، فإن الهدف من تنفيذ العقوبات هو تطبيق أحكام العقوبات أو القرارا ت الجنائية، مع تهيئة ظروف مواتية لإعادة إدماجٍ المدانين والمحتجزين بصورة ملائمة في المجتمع. ويتعين على الدولة أن تقدم المساعدة للسجناء والمحتجزين، ومنع عودهم إلى الإجرام، وتعزيز إعادة تأهيلهم اجتماعي اً. ويمكن أن تكون المساعدة المقدمة مادية، أو قانونية، أو تربوية، أو اجتماعية، أو دينية أو صحية.

22- وينص قانون تنفيذ العقوبات على أنه يجب على جميع السلطات أن تحترم السلامة البدنية والمعنوية للأشخاص المدانين أو المحتجزين قبل المحاكمة، وأن تكفل لهم الحقوق التالية: (أ) الغذاء والملبس الكافيان؛ (ب) إسناد عمل مقابل أجر؛ (ج) التسجيل في الضمان الاجتماعي؛ (د) إنشاء صندوق ادخار لأداء أجر العمل؛ ( ﻫ ) تخصيص أوقات للعمل، والراحة والترفيه؛ (و) مزاولة أنشطة مهنية، أو فكرية، أو فنية، أو رياضية، إذا كانت تتماشى مع تنفيذ العقوبة؛ (ز) تلقي المساعدة المادية، والقانونية، والتربوية، والاجتماعية، والدينية، والصحية؛ (ح) الحماية من جميع أشكال الاستثارة التي قد تمس بالكرامة الإنسانية؛ (ط) مقابلة المحامي على انفراد وبكل سرية؛ (ي) تلقّي زيارات منتظمة من الزوج، والرفيق، والأقارب والأصدقاء، في الأيام التي تحددها السلطات؛ (ك) المناداة باسمه/ها وتفادي أي شكل من أشكال الوصم بالعار أو السخرية؛ (ل) المساواة في المعاملة بما لا يتنافى مع تفريد العقوبة؛ (م) إجراء مقابلة خاصة مع مدير المؤسسة؛ (ن) توكيل من يمثله/ها والانتصاف أمام أي سلطة للدفاع عن حقوقه/ها؛ (س) إقامة اتصال بالعالم الخارجي عن طريق المراسلة، والقراءة وسائر وسائل الإعلام التي لا تتنافى مع القواعد الأخلاقية والأعراف؛ (ع) الحصول كل سنة على شهادة تبين فيها مدة العقوبة المتبقية، وتُحرّر تحت مسؤولية السلطة القضائية المختصة.

23- وتسري أيضاً أحكام قانون تنفيذ العقوبات على من هم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة وعلى من صدرت بحقهم أحكام بموجب القضاء الانتخابي أو العسكري، إذا كانوا محتجزين في مؤسسات خاضعة للهيئات القضائية العادية، وتُكفل جميع حقوقهم التي لا تتأثر بالحكم أو القانون، دون أي تمييز عرقي أو اجتماعي، أو ديني أو سياسي.

24- وينص القانون الجنائي المعمول به على نُظم سجن ثلاث، هي ( ) :

(أ) النظام المُغلَق: وهو النظام الأولي الذي يخضع له أي مدان بعقوبة سجنية تتجاوز مدتها ثماني سنوات، ويكون موضوع تقييم لكفالة تفريد العقوبة المنطوق بها. ويخضع المدان للعمل خلال النهار ويودع في السجن الانفرادي خلال الليل من أجل الراحة. ويُنجز العمل بالتشارك داخل المؤسسة، بحسب مؤهلات المدان أو وظائفه السابقة، شريطة أن يتماشى ذلك مع تنفيذ العقوبة. وبموجب النظام المغلَق، يُسمح بالعمل خارج السجن في الخدمات الحكومية أو أشغال النفع العام؛

(ب) النظام شبه المفتوح: وهو النظام الأولي الذي يخضع له مرتكب جريمة ليس من ذوي السوابق، وحُكم عليه بعقوبة تزيد مدتها عن أربع سنوات ولا تتجاوز ثماني سنوات. ويُسرح المدان خلال النهار للعمل في مزرعات أو شركات صناعية أو مؤسسات مماثلة. ويُسمح له أيضاً بالمشاركة في برامج التدريب المهني أو التعليم الثانوي أو العالي خارج السجون خلال فترة النهار ؛

(ج) النظام المفتوح: وهو النظام الأولي الذي يخضع له مرتكب جريمة ليس من ذوي السوابق، وحُكم عليه بعقوبة لا تزيد عن أربع سنوات. ويعتمد هذا النظام على انضباط المدان وتحليه بروح المسؤولية. ويقضي المدان عقوبته بدون مراقبة خارج مرفق السجن، ويتابع الدروس أو يزاول نشاطاً آخر مأذوناً به، ولكن ينبغي عليه أن يحترم حظر التجوال وأن يعود إلى السجن في أيام الراحة.

25- ولتحقيق هذه الأهداف (وتحديد مدى بلوغ هدف إعادة الإدماج الاجتماعي المنصوص عليه في قانون تنفيذ العقوبات، في إطار إجراء قضائي مستقل)، يعتمد البلد على بنية مؤسسية معقدة، وتوزيع الصلاحيات بين الوحدات الاتحادية، ومشاركة المجتمع المدني في مراقبة الضوابط وتفتيشها وصياغتها.

26- وعمل اً بأحكام المادة 61 من قانون تنفيذ العقوبات، تشارك في تنفيذ العقوبات عدة هيئات، وهي:

أولاً- المجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية؛

ثانياً- قضاة المراقبة؛

ثالثاً- مكتب المدعي العام؛

رابعاً- مجلس السجون؛

خامساً- دوائر السجون؛

سادساً- سلطة الإفراج المشروط؛

سابعاً- المجلس المجتمعي ؛

ثامناً- مكتب المحامي العام.

باء - بيانات عامة

27- وفق اً لبيانات النظام الوطني لمعلومات السجون ( ) ، تضم البرازيل أكبر عدد من السجناء في أمريكا اللاتينية. ويوجد بها زهاء 312 1 مؤسسة سجنية تأوي ما يزيد عن 514 ألف محتجز ( ) ولها طاقة استيعاب تناهز 000 300 نزيل. وينبغي أن يشار إلى أن ما يزيد عن 000 217 سجين هم من سجناء ما قبل المحاكمة.

28- وفي نظام السجون، يوجد أكثر من 000 250 من الشباب البالغين (من 18 إلى 29 سنة) وما يزيد عن 000 300 سجين لم يكملوا تعليمهم الأساسي، مما جعلهم عرضة للانحراف الاجتماعي. وينبغي أن يشار أيضاً إلى أن 000 48 من هؤلاء السجناء يشاركون حالياً في أنشطة تربوية. وفيما يخص المجموعات الإثنية التي ينتمون إليها، أعلن ما يزيد عن 000 270 محتجز أنفسهم من السود أو الخلاسيين ، بينما أعلن ما يزيد عن 000 160 محتجز أنفسهم من البيض.

29- وفيما يتعلق بنوع الجريمة التي ارتكبها الأشخاص المحرومين حالياً من حريتهم، فقد ارتكب ما يزيد عن 000 240 منهم جرائم ضد الممتلكات (السرقة، السلب، السلب والقتل، الابتزاز وغيرها) وارتكب ما يزيد عن 000 125 منهم جرائم تتعلق بالمخدرات (الاتجار في المخدرات والاتجار في المخدرات على المستوى الدولي).

30- وستُقدم في إطار الفقرات (جيم)، (دال) و( هاء ) من الباب الرابع معلومات محددة بشأن التعليم، والعمل والصحة في نظام السجون.

ثالثاً - النظام الاجتماعي التربوي

ألف - الهيكل المؤسسي

31- تعمل الحكومة البرازيلية على تهيئة ظروف من المساءلة والفرص من أجل المراهقين المحرومين من حريتهم والقضاء على ممارسات إساءة المعاملة أو انتهاكات حقوق هؤلاء السجناء، من أجل وقف مسارهم الإجرامي، وإيجاد بدائل من أجل الاستقلال المنتج والانعتاق .

32- وأرست البرازيل وفقاً للمعايير الدولية إطارها القانوني للتعامل مع المراهقين الذين ضبطوا بجرم. وينبغي أن يشار في هذا الصدد إلى ثلاثة معالم رئيسية بارزة:

ينص قانون الطفل والمراهق، الذي سُن بموجب القانون 8069 في 13 تموز/ يوليه 1990، على قاعدة جديدة تكفل الحماية الكاملة، بل تذهب إلى أبعد من ذلك بإحلال الحماية والتعليم الاجتماعي محل ثقافة "العقاب والإصلاح والسجن" التي كانت تتبع في السابق. وينص هذا القانون، الذي يُعدّ تشريع اً متقدم اً، على فرادى حقوق المراهقين؛ ويضع معايير ينبغي على السلطات القضائية والتنفيذية أن تراعيها عند التعامل مع المراهقين المخالفين للقانون، ويحدد تدابير اجتماعية وتربوية يمكن اعتمادها، منذ الإنذار وحتى جبر الضرر وخدمة المجتمع والحرية تحت المراقبة، وشبه الحرية أو السجن؛ ويحدد أيضاً معايير وإجراءات يؤخذ بها منذ الاعتقال إلى تنفيذ برامج الرعاية ؛

وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2006، اعتمد المجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين القرار رقم 119 الذي يحدّد المبادئ الأساسية للنظام الوطني الاجتماعي التربوي. وجاء هذا القرار نتيجة جهد جماعي تشاركي حدَّد أسس نظام يشجع على كفالة حقوق المراهقين المخالفين للقانون. وحدّد القرار رقم 119 المبادئ التي تحكم هذا النظام: قواعد تنظيم النظام وإدارة البرامج الاجتماعية والتربوية؛ والمبادئ التوجيهية التربوية في التعامل مع القاصرين؛ ومعايير التصميم المعماري في المرافق الاجتماعية والتربوية؛ وأشكال التمويل، والرصد والتقييم. ولا يمثل هذا القرار أول وثيقة توجه العمل الاجتماعي التربوي فحسب، بل كان أيض اً مصدر إلهام لمشروع قانون بشأن النظام الوطني الاجتماعي التربوي ؛

وبموجب القانون رقم 12594، الذي سُن في 18 كانون الثاني/يناير 2012، أُنشئ النظام الوطني الاجتماعي التربوي في البلد، الذي ينظم تنفيذ التدابير الاجتماعية والتربوية الموجهة إلى المراهقين الذين ضبطوا بجرم. ويهدف هذا القانون إلى توحيد إجراءات تنفيذ التدابير الاجتماعية والتربوية لدى السلطة القضائية، التي يسنَد إليها دور جديد، ألا وهو متابعة مدى الامتثال للتدابير الاجتماعية والتربوية من خلال التصديق على تقارير عن خطة المساعدة الفردية للمراهقين وتحليلها. ويأتي النظام أيضاً باجتهادات في آليات الإدارة ووسع من نطاق موارد التمويل؛ ويحدد اختصاص شتّى هيئات الحكومة؛ ويضع نظاماً للتقييم؛ إلى جانب أحكام أخرى، لتحسين معايير الإدارة؛ وأخيراً يُقرّ صراحة بمجموعة من حقوق المراهق التي تشملها التدابير الاجتماعية والتربوية. ويكفل قانون النظام الوطني الاجتماعي التربوي عناية فردية؛ ويشمل أبواباً مكرّسة للرعاية الصحية والتدريب المهني؛ ويحظر السجن الانفرادي وينظم النُظم التأديبية؛ ويؤكد على قيمة مشاركة الأسر في العملية الاجتماعية والتربوية وفي إعادة الإدماج الاجتماعي، إلى جانب تحسينات أخرى.

33- وجاء هذا النظام القانوني نتيجة تعبئة مكثفة في المجتمع ومبادرات اتخذتها الحكومة البرازيلية التي درست هذه المسائل خلال العقود الأخيرة، ثم اقترحت تدابير وسعت إلى كفالة حقوق المراهقين الذين يواجهون النظام القضائي. وتمثل هذه النبذة التاريخية وعرض الإطار المعياري أمرين لا غنى عنهما حتى يُجسَّد الواقع البرازيلي كما هو في التحليل الذي تجريه منظومة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة والمراجع الدولية أيض اً. وتتضمن هذه الوثائق القيم التي أيدتها الحكومة البرازيلية، وهي تتطابق بلا شك مع المبادئ والمفاهيم والمعايير المقبولة دولياً.

34- ونظراً للهيكل الاتحادي الذي يتسم به التنظيم السياسي للدولة البرازيلية، ينبغي أن يشار إلى دور الحكومة الاتحادية في وضع القواعد، ومواكبة الأنشطة، وتحديد المعايير الدنيا لتطبيق سياسة رعاية المراهقين المخالفين للقانون. بيد أن الاستقلال الذي تتمتع به الولايات عند تطبيق هذه السياسة يفسر تباين أداء الشبكات المنشأة، والاستثمارات المسخّرة، والسياسة المتخذة وجودة العناية المقدمة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن إدارة تدابير تقييد الحرية والحرمان منها تُفوَّض إلى مختلف الوكالات على مستوى الولايات: في 11 ولاية، تنسق هذه السياسةَ وكالاتُ الرعاية الاجتماعية؛ وينسقها الجهاز القضائي في ثماني ولايات؛ وتنسقها في ثلاث ولايات وكالاتُ حقوق الإنسان؛ بينما تنسقها في ثلاث ولايات الهيئاتُ الخاصة بالأطفال والمراهقين وغيرها.

35- وبالإضافة إلى ذلك، نظراً لضلوع المراهقين في مخالفات القانون، ينبغي أن يشار إلى الجهود التي بذلتها الحكومة البرازيلية من أجل إعداد برامج لمكافحة العنف. وتشكل السياسات الأساسية في قطاعات من قبيل التعليم، والصحة، والرعاية الاجتماعية وغيرها، ركائز لكفالة الحقوق الأساسية للأطفال والمراهقين من خلال إنشاء شبكات الحماية على مستوى الولايات والبلديات. وينبغي أن يشار في هذا الصدد إلى برامج اتحادية متكاملة ترمي إلى تقليص أوجه الضعف، من قبيل برنامجي "البرازيل بدون فقر" و"مكافحة مخدر الكراك "، وهي برامج من شأنها أن تحول دون دخول المراهقين النظام الاجتماعي التربوي.

36- وأخيراً ، ينبغي أن يوضح أن النظام الاجتماعي التربوي في البرازيل لا يسري على الأطفال، بل على المراهقين (من 12 حتى 17 سنة) والشباب الذين قد يظلون في مؤسسات يكونون محرومين فيها من الحرية حتى عمر 21 ( ) . وبالتالي لا توجد مؤسسات تأوي الأطفال المحرومين من الحرية، بل هناك مؤسسات للمراهقين فقط.

باء - بيانات عامة

37- تقدم إحصائيات الحكومة المتصلة بالنظام الاجتماعي التربوي البرازيلي ل عام  2010 فكرة عن التحديات التي يواجهها البلد. ويخضع 703 17 مراهقاً للنظام الاجتماعي التربوي، منهم 041 12 محتجزاً؛ و934 3 رهن الحجز المؤقت؛ و728 1 مراهقاً في برامج شبه مفتوحة. وتتألف الشبكة من 435 وحدة موزعة في 27 ولاية، منها 124 وحدة مخصصة للاحتجاز؛ و55 وحدة للحجز المؤقت؛ و110 وحدة مخصصة لبرامج الإفراج للعمل؛ و16 وحدة مخصصة للعناية الأولية؛ و130 وحدة مختلطة تكفل عدة أنواع من العناية. وشُيِّد جزء كبير من هذه الوحدات قبل النظام الوطني الاجتماعي التربوي، مما يستدعي ملاءمته مع المعايير التي جاء بها هذا النظام. وفي الفترة بين عامي 2003 و2011 ، موَّلت الحكومة الاتحادية 82 ورشة بناء في الولايات ا ل ‍ 27، بكلفة بلغت زهاء 209 مليون ريال.

38- وجدير بالذكر أنه قد رصد في عام 2010 لوحده مبلغ 29 . 000 242 55 ريال من اعتمادات ميزانية أمانة حقوق الإنسان والصندوق الوطني للأطفال والمراهقين، وحُول هذا المبلغ إلى البرنامج الوطني الاجتماعي التربوي بهدف تشييد مؤسسات اجتماعية وتربوية، وتمويل التدريب المهني، والدراسات وأنشطة البحث، وتعزيز الخدمات والشبكات، ودعم الدفاع عن المراهقين أمام القضاء وتوفير الحماية القضائية والاجتماعية لهم. وبالإضافة إلى ذلك، رُصد مبلغ 664.00 401 48 ريال من ميزانية وزارة التنمية الاجتماعية ومكافحة الجوع لدعم 902 من البرامج الاجتماعية والتربوية المنفذة على مستوى البلديات في إطار النظام شبه المفتوح، بالإضافة إلى اعتمادات الميزانية المخصصة للسياسات في قطاعات الصحة والتعليم والأمن العام التي تندرج أيض اً ضمن برنامج النظام الوطني للمساعدة الاجتماعية والتربوية.

39- ويجدر التنويه إلى إحراز تقدم ملموس في إطار النظام الاجتماعي التربوي خلال السنوات العشر الأخيرة، لا سيما من حيث تقليص نمو معدل احتجاز المراهقين ( ) . ففي عام  2010، مقابل كل مراهق محروم من الحرية أو يخضع لتدابير تقييد الحرية، كان مراهقان يخضعان لنظام شبه مفتوح. وكان في المعدل لكل 000 10 مراهق يبلغ عمره بين 12 حتى 17 سنة، 8.8 مراهقين محرومين من الحرية أو يخضعون لتدابير تقييد الحرية. وتظهر في الجدول أدناه الولايات التي سجلت أعلى معدلات النمو والولايات التي سجلت أدنى معدلات النمو.

	الاحتجاز	الاحتجاز المؤقت	النظام شبه المفتوح
ولايات تشهد ارتفاع المعدل	بارا، توكانتينس ، ألاغواس ، باهيا، سيارا ، بيرنامبوكو ، بياوي ، سيرجيبي ، المقاطعة الاتحادية، غوياس ، ماتو غروسو دو سول، ريو دي جانيرو ، ساو باولو، بارانا، سانتا كاتارينا	أمابا ، الأمازون، بارا، توكانتينس ، ألاغواس ، باهيا، سيارا ، مارانهاو ، بارايبا ، المقاطعة الاتحادية، ماتو غروسو ، إسبيرتو سانتو ، ميناس جيرايس ، ريو دي جانيرو ، ساو باولو، بارانا	أكري، أمابا ، توكانتينس ، باهيا، سيارا ، بارايبا ، بيرنامبوكو ، ريو غراندي دو نورتي ، سيرجيبي ، المقاطعة الاتحادية، غوياس ، إسبيرتو سانتو ، ريو دي جانيرو ، ساو باولو، ريو غراندي دو سول
ولايات تشهد انخفاض المعدل	أكري، أمابا ، الأمازون، روندونيا ، بارانا، مارانهاو ، بارايبا ، ريو غراندي دو نورتي ، ماتو غروسو ، إسبيرتو سانتو ، ميناس جيرايس ، ريو غراندي دو سول	أكري، رورايما ، بيرنامبوكو ، بياوي ، ريو غراندي دو نورتي ، سيرجيبي ، غوياس ، ماتو غروسو دو سول، سانتا كاتارينا ، ريو غراندي دو سول	الأمازون، بارا، رورايما ، ألاغواس ، مارانهاو ، بياوي ، ماتو غروسو دو سول، ميناس جيرايس ، بارانا، سانتا كاتارينا

40- وبينت الدراسة الاستقصائية أيضاً أن 11 ولاية لديها بالفعل وحدات تو فر العناية الأولية الكاملة، التي تشمل التنسيق بين المحاكم، والمدَّعين العامين، والمؤسسات المتخصصة، والمحامين العامين والأفرقة الاجتماعية والتربوية، ولا سيما وقت دخول المراهق إلى النظام. وهذا يساعد على اعتماد تدابير بديلة وتحسين رصد إعادة إدماج المراهق في المجتمع.

41- وأخيراً، ينبغي أن يشار أيضاً إلى أن إطار قانون الطفل والمراهق وقانون النظام الوطني الاجتماعي التربوي رقم 12594 لعام 2012 ينصان على لامركزية الوحدات. ويتوقف هذا المشروع على كفالة حق المراهقين في تلقّي دعم أسري وجماعي، ولا سيما في حالات المراهقين المحرومين من حريتهم. واتُّخذت العديد من المبادرات، لا سيما في السنوات العشر الأخيرة، بغية تعزيز ثقافة تكفل حقوق الشباب فيما يتعلق بتنفيذ التدابير الاجتماعية والتربوية.

42- ويتيح تطبيق سياسة اللامركزية على السجون عدم تركزها في عواصم الولايات - لأن في هذا انتهاك لحقوق التواصل مع الأسر والجماعات - ويشجع على إنشاء هيئات قضائية متخصصة خارج العواصم. وباستثناء الولايات التي توجد بها كثافة سكانية منخفضة وعدد أقل من الشباب، سيمكن تطبيق سياسة اللامركزية على النظام الاجتماعي التربوي من إنشاء وحدات احتجاز وهيئات متخصصة جديدة تابعة للسلطة القضائية ودوائر الأمن. وفي الأماكن التي ما زال ينبغي تركيز العناية فيها، يتعزز التواصل مع الأسرة من خلال رصد أموال من ميزانية نظام الرعاية الاجتماعية الموّحد أو ميزانية إدارة الشؤون الاجتماعية التربوية في الولاية، كما يظهر من خلال توفير النقل للقاء الأسرة، واستفادة المحتجز بانتظام من مرافقة الأفرقة التقنية خلال الزيارات. وتُتخذ أيضاً خطوات لتنسيق هذه الأفرقة مع الشبكات المحلية، لكي يتسنى إدماج المراهقين المفرج عنهم في البرامج البلدية ذات الصلة في كنف المدرسة والأسرة والعمل.

رابعاً - السياسات

ألف - البُنى الأساسية

43- من أجل سد الخصاص في السجون، استحدثت الحكومة البرازيلية برنامجاً وطنياً لدعم نظام السجون ( ) . وتتمثل الأهداف المحددة لهذا البرنامج في القضاء على نقص الأماكن في سجون النساء وتخفيض عدد الأشخاص المحتجزين في مراكز الشرطة بنقلهم إلى وحدات سجنية تتوفر على المرافق الملائمة لأغراض المحاكمات القضائية. وينبغي إتاحة أماكن إضافية من خلال توسيع وحدات السجون المخصصة للسجناء الذكور المؤقتين وتشييد وحدات سجون للسجينات المؤقتات والمحكوم عليهن. وسيتطلب المشروع استثماراً بمقدار 1.1 مليار ريال حتى عام  2014 ( ) وتشييد 500 42 مقعد في جميع أنحاء البلد. ويتناول البرنامج أيضاً شقين أخريين: تحسين جودة نظام السجون والأنشطة القائمة على كفالة الحقوق والضمانات الأساسية، وهذه أمور تمثل موضوع عهود يتم التفاوض بشأنها مع مختلف الفاعلين المعنيين.

44- ويكمل الدعمَ التقني واستثمارات الحكومة الاتحادية التزامُ الولايات بتحسين وحدات السجون فيها. ففي سجن آري فرانكو، على سبيل المثال، يُتوقع بحسب إدارة سجون ولاية ريو دي جانيرو أن تتوقف العمليات فيه نتيجة توسيع وتغيير وحدات سجن الذكور بتمويل من الاتحاد والولاية. وهذا سيوفر عدد المقاعد المطلوبة في إعادة هيكلة سجن آري فرانكو وإغلاقه في نهاية المطاف.

45- وصدر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 القرار رقم 9 الذي اتخذه المجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية، بهدف وضع معايير هندسية خاصة بالسجون ابتغاء تحسين ظروف الاحتجاز فيها. وحدد هذا القرار المبادئ التوجيهية الأساسية فيما يخص هندسة السجون، بفضل التعاون بين وزارة العدل والولايات في جميع المبادرات المتصلة بتشييد مؤسسات السجون، أو توسيعها أو تغيير تصميمها. وأجري استعراض هذه المبادئ التوجيهية، على ضوء القرارا ت المتخذة في عامي 1994 و2005 ، وأُدخلت تحسينات على طريقة تحديد الأبعاد استناد اً إلى تناسب الاستخدامات واعتماد مفاهيم جديدة من قبيل إمكانية الوصول، ونفاذية التربة والراحة المناخية والأثر البيئي. وروعيت أيضاً التوصيات التي قدمتها سائر الهيئات الحكومية والمجتمع المدني، الذي أبدى آراءه في إطار المشاورة العامة.

46- ويحدد القرار قواعد تغطي نطاقاً واسعاً من المجالات من أجل توفير ظروف ملائمة في مؤسسات السجون، من حيث درجة الحرارة أو استغلال التهوية والإنارة الطبيعيتين. ويميز المرفق الرابع بالقرار، المعنون ب‍ "الأنواع الهندسية"، بين ثماني مناطق مناخية، ويبين أنواع المواد المستخدمة في الجدران والسُقُف بحسب خصوصيات كل منطقة، وينص على توفير التهوية والحماية الملائمتين، عن طريق اعتماد تصاميم خاصة تتناسب مع الظروف المناخية الإقليمية.

47- وفيما يخص الحيز الأدنى المخصص لكل محتجز، ينبغي التقيد بالقواعد التي حددها القرار فيما يخص القدرة الاستيعابية العامة في مؤسسات السجون، كما هو مبين في الجدول أدناه ( ) .

القدرة الاستيعابية العامة في مؤسسات السجون
مؤسسة السجن	القدرة الاستيعابية القصوى
سجن تطبق فيه تدابير أمنية مشددة	300
سجن تطبق فيه تدابير أمنية متوسطة	800
مؤسسة ذات مراقبة محدودة: مزرعة، مصنع أو غيره	000 1
نزل انتقالي أو مؤسسة مماثلة	120
مركز المراقبة الإجرامية	300
سجن المدينة	800

48- وينص القرار رقم 9 أيضاً على ضرورة ألا تتجاوز القدرة الاستيعابية لجناح الزنازين 200 من المحتجزين. وفضلاً عن ذلك، ينص القرار على أنه يتعين على جميع مؤسسات السجون وسجون المدينة التي فيها زنازين جماعية أن تضم 2.0 في المائة على الأقل من الزنازين الانفرادية، إذا اقتضى الحال عزل السجناء. وينص القرار أيض اً على ضرورة أن تضم كل زنزانة انفرادية سريراً وحيزاً للنظافة الشخصية مزود اً بحوض للغسل ومرحاض، وساحة للحركة، وينبغي أن تكون مساحة الزنازين الانفرادية ستة أمتار مربعة على الأقل ( ) . ويمكن للزنازين الجماعية أن تأوي حتى ثمانية محتجزين، وينبغي أن تبلغ مساحتها الدنيا 13.85 متراً مربعاً كما يبين في الجدول أدناه:

الأبعاد الدنيا للزنازين
القدرة (عدد المقاعد)	النوع	المساحة الدنيا ( م 2 )	القطر الأدنى	الحجم الأدنى ( م 3 )
01	زنزانة انفرادية	6.00	2.00	15.00
02	زنزانة جماعية	7.00	2.00	15.00
03	7.70	2.60	19.25
04	8.40	2.60	21.00
05	12.75	2.60	31.88
06	13.85	2.85	34.60
07	13.5	2.85	34.60
08	13.85	2.85	34.60

49- ويُؤخذ بالقواعد الواردة في هذا القرار على نطاق واسع عند تقييم التصاميم المعمارية التي تمُول من موارد الصندوق الوطني للسجون. وهذا ما يساهم في الارتقاء بمعايير التشييد إلى المستوى الدولي ويُمكّن من تحقيق تحسن ملموس في ظروف السجون البرازيلية، ومن ثم الاستجابة إلى توصيات اللجنة الفرعية.

50- ومن أجل تفريد العقوبة على نحو ملائم خلال مرحلة تنفيذها، ينبغي أن يشدد أيض اً على تصنيف الأشخاص المدانين أو المحتجزين بحسب سوابقهم القضائية، وشخصياتهم في إطار برنامج التقييم الذي يفرد عقوبة الحرمان من الحرية. وتُعد تقاريرَ التقييم في كل مؤسسة لجنةُ تصنيف تقنية يرأسها مدير المؤسسة وتضم اثنين من رؤساء المصالح على الأقل، وطبيب اً نفساني اً، وأخصائي اً في علم النفس، ومرشداً اجتماعياً.

باء - تحسين الإدارة وتحديثها

(أ) الخطة الرئيسية لنظام السجون ( )

51- الخطة الرئيسية لنظام السجون هي وثيقة هامة للرصد الاستراتيجي تهدف بالأساس إلى تحقيق التآزر بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات بغية تحسين ظروف السجن في البرازيل. وجاء هذا المشروع ثمرة للشراكة بين الحكومة الاتحادية، من خلال الإدارة الوطنية للسجون، و27 وحدة في الاتحاد، ممثلة بإدارات وكالات السجون فيها.

52- والخطة الرئيسية هي وثيقة للتخطيط تتمحور حول اثني عشر هدفاً محدداً وفقاً لقانون تنفيذ العقوبات والمبادئ التوجيهية للمجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية بغية ضمان حقوق المحتجزين وتحسين الظروف التي يقضون عقوبتهم فيها. وترد في هذه الخطة الرئيسية قائمة بالتدابير التي ينبغي أن تطبقها الولايات والمقاطعة الاتحادية في الآجال القصيرة والمتوسطة والبعيدة.

53- وبدأ إعداد هذه الخطة الرئيسية بتشخيص حالة السجون في كل وحدة احتجاز في الاتحاد، مما أتاح جمع بيانات كمية ونوعية وتمييز الاحتياجات الرئيسية في كل منطقة. ويتوقع أن تفضي الخطة الرئيسية إلى نظام أكثر إنسانية يتسم بالأمان ويستجيب بشكل ملائم لاحتياجات السجناء الأساسية.

54- ترد في ما يلي أهداف الخطة الرئيسية:

الهدف 01	إنشاء مجلس أمناء أو ما يعادله
الهدف 02	التحفيز على إنشاء مجالس مجتمعية
الهدف 03	إنشاء دائرة أمين مظالم مستقلة وقائمة بذاتها
الهدف 04	إنشاء مكتب للشؤون الإدارية والقضائية في كل وكالة مكلفة بإدارة السجون
الهدف 05	إنشاء مجالس تأديبية في مؤسسات السجون
الهدف 06	إنشاء لجان التصنيف التقنية في جميع مؤسسات السجون
الهدف 07	إعداد نظام أساسي ونظام داخلي للسجون
الهدف 08	إنشاء دوائر للمساعدة القانونية في كل سجن (أو توسيع ما هو قائم منها)
الهدف 09	التحفيز على تطوير مكاتب المحامي العام لتشمل جميع السجناء
الهدف 10	التحفيز على تطبيق عقوبات وتدابير بديلة للحرمان من الحرية
الهدف 11	إدخال مفهوم المسار المهني، مع إعداد خطة مسار مهني خاصة بموظفي السجون
الهدف 12	زيادة العاملين في السجون
الهدف 13	إنشاء مدرسة لإدارة السجون
الهدف 14	الانضمام إلى مشاريع أو اتفاقات ترمي إلى توفير خدمات طبية كاملة للسجناء
الهدف 15	الالتحاق ببرامج التعليم المدرسي، ومحو الأمية والتدريب المهني
الهدف 16	إنشاء مكتبات وتزويدها بمجموعات من المقتنيات
الهدف 17	إنشاء بنى أساسية للعمل في مؤسسات السجون
الهدف 18	المشاركة في مشاريع مساعدة أسر السجناء أو إعداد مشاريع من هذا القبيل
الهدف 19	مواصلة تحديث البيانات في نظام معلومات السجون
الهدف 20	تنفيذ أشغال التشييد، أو التوسيع أو تغيير التصميم بهدف زيادة عدد المقاعد في السجون
الهدف 21	الاستثمار في المعدات وإعادة تجهيز مؤسسات السجون
الهدف 22	المشاركة في مشاريع ترمي إلى تقديم المساعدة للسجينات والسجناء السابقين

55- ترصد الإدارة الوطنية للسجون مدى التقيد بالأنشطة والجداول الزمنية المخصصة لكل هدف.

(ب) العقوبات البديلة

56- ينبغي أن يشار أيض اً إلى أن الدولة البرازيلية تسعى جاهدة إلى تعزيز طرائق العقوبات البديلة، في إطار البرنامج الوطني لدعم نظام السجون، ومن خلال إعداد استراتيجية وطنية للعقوبات البديلة، بغية تحقيق المزيد من الفعالية في إدارة النزاعات وإحلال السلم الاجتماعية. وتعزز الاستراتيجية الوطنية للعقوبات البديلة سياسات الحكومة الرامية إلى التشجيع على الأخذ ببدائل عن الاحتجاز وزيادة فعالية تدابير تقليص العنف والعود إلى الإجرام، وهذا ما لقي اهتماماً كبيراً منذ عام  2000. ويتجسد ذلك في رصد العقوبات والتدابير البديلة رصد اً نفسي اً واجتماعي اً، باعتبار ذلك ممارسة جيدة أُقر بها خلال مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي عقد في سلفدور /باهيا في عام  2010، وخلال المؤتمر الأول للأمن العام في عام 2009، الذي أشار إلى ضرورة تشجيع بدائل الحرمان من الحرية مبدئياً.

57- وتُبذل جهود من أجل إدماج التجارب الدولية في السياسات الحكومية الرامية إلى مكافحة الإجرام، كما يشهد على ذلك النقاش المتجدد بشأن دور الضحايا في عملية العدالة الجنائية؛ والآليات المتنوعة لحل النزاعات، من قبيل الوساطة والعدالة الإصلاحية؛ من خلال تضمين التشريعات البرازيلية آليات تدخ ّ ل غير نظام الحرمان من الحرية، مثل تدابير الحماية بموجب القانون 11340 المؤرخ 7 آب/أغسطس 2006 (قانون ماريا دي بينيا) والحلول المؤقتة بموجب القانون 12403 المؤرخ 4 أيار/مايو 2011.

58- وتركز سياسة العقوبات البديلة على ما يلي: الوساطة والعدالة الإصلاحية؛ والحلول المؤقتة؛ والتعليق المشروط للإجراءات؛ والتفاوض بشأن العقوبة؛ وعقوبات تقييد الحقوق. وتقتضي هذه السياسية تنسيق اً تشغيلي اً ومشترك اً بين القطاعات يُعكف حالي اً على النظر فيه في إطار ورشات جارية على المستوى الاتحادي وفي الولايات والبلديات ( ) ، وتشارك فيها مختلف شرائح المجتمع في جميع مناطق البلد.

(ج) الاستعانة بالحاسوب في الإدارة

59- في عام 2007، أخذت البرازيل بنظام حاسوبي موحد لجميع مؤسسات السجون يعرف بالنظام الوطني لمعلومات السجون. وتدير هذا النظام الإدارةُ الوطنية للسجون وتزوده بمعلومات كل مؤسسة سجنية في الولايات وفي المقاطعة الاتحادية. ويتولى موظفو السجون أو العاملون في سجون الولايات إدخالَ بيانات السجناء في الوحدة النسقية لإدارة النظام. وبصرف النظر عن نظام الإدارة المعتمد، تُنقل البيانات الإحصائية كل شهر إلى الإدارة الوطنية للسجون عبر نظام معلومات السجون، وهو ما قد يؤثر على التحويلات المالية من الصندوق الوطني للسجون.

60- وبغية مساعدة الولايات والمقاطعة الاتحادية على إرساء نظم بيانات متكاملة ومحيّنة وفقاً لنظام معلومات السجون، أُضيف الهدف 19 إلى الخطة الرئيسية لنظام السجون، أي تثبيت محطات طرفية حاسوبية في كل مؤسسات السجون، مع ضرورة مواصلة تحيين بيانات نظام معلومات السجون.

61- وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن يشار إلى إقرار القانون رقم 12714 المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2014، المتعلق برصد تنفيذ العقوبات، والحلول المؤقتة، والحجز المؤقت. وينص هذا القانون على أداة إجرائية لنقل المعلومات إلى القضاة، بغية تمكينهم من متابعة تنفيذ العقوبات ومراعاة آجال الاحتجاز. وتكفل هذه الأداة أيض اً تسريع الإجراءات، والوصول إلى مكتب المدَّعي العام والدفاع، بغية تفادي الاحتجاز لمدة طويلة لا مبرر لها.

62- وأُدرج إعداد مشروع القانون الآنف الذكر في إطار الخطة الوطنية لدعم نظام السجون؛ وسيساعد نظام العدالة على تسريع إعمال حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. ويدعو مشروع القانون إلى الأخذ بإجراء إخطار القضاة تلقائي اً لكي يتخذوا الخطوات اللازمة لإعمال جميع حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم أو من يخضعون لتدابير أمنية.

(د) النظام الوطني لمعلومات الأمن العام والسجون والمخدرات

63- من أجل تعزيز مهمة صياغة السياسات المتعلقة بالأمن العام والسجون، استناداً إلى احترام المواطنة وفرادى الحقوق والضمانات المكرّسة في التشريعات، أعدت الدولة البرازيلية نظاماً رسمياً للإحصائيات من أجل جمع وتوفير معلومات دقيقة في الوقت المناسب ومعلومات عن التخطيط الاستراتيجي لأنشطة مناهضة الجريمة.

64- ويمثل نظام معلومات الأمن العام والسجون والمخدرات، الذي أنشئ بموجب القانون 12681 المؤرخ 4 تموز/ يوليه 2012، جهداً رئيسياً بذلته الدولة من أجل صياغة سياسة وطنية تقوم على جمع بيانات ومعلومات عن الأمن العام، ونظام السجون وتنفيذ العقوبات، والاتجار في مخدر الكراك وغيره من المخدرات غير المشروعة. وسيتيح هذا النظام أيضاً دراسات، وإحصائيات، ومؤشرات ومعلومات أخرى تساعد في صياغة السياسات العامة وتنفيذها، وتطبيقها، ورصدها، وتقييمها.

65- وترتبط السلطة التنفيذية على المستوى الاتحادي وعلى مستوى الولايات، بما في ذلك المقاطعة الاتحادية، بالنظام الوطني لمعلومات الأمن العام والسجون والمخدرات، الذي يمكن أن تنضم إليه أيض اً البلديات، والجهاز القضائي، ومكتب المحامي العام ومكتب المدَّعي العام. وسيشجع هذا النظام أيض اً على إدماج وربط شبكات ونظم البيانات والمعلومات لدى جميع المعنيين بالأمن العام، ومكافحة الجريمة، ونظام السجون، ومكافحة المخدرات. وستتمكن الحكومة الاتحادية من دعم تنفيذ هذا النظام في الولايات وفي المقاطعة الاتحادية، والجهاز القضائي، ومكتب المحامي العام ومكتب المدَّعي العام، إذا كان هؤلاء لا يملكون الوسائل التقنية والتشغيلية الضرورية للقيام بذلك.

66- وللنظام مجلس إدارة مسؤول عن الإدارة والتنسيق وصياغة المبادئ توجيهية وتحديد أشكال الوصول إلى المعلومات والبيانات. وسينشر هذا المجلس مرة في السنة على الأقل تقريراً وطنياً يشمل الإحصائيات، والمؤشرات، وسائر المعلومات.

( ﻫ ) إعداد العاملين والموظفين وتأهيلهم

67- يمثل النظر في دور موظفي السجون ومؤهلاتهم والمساعدة التي يتطلبونها أمراً أساسياً لتحقيق هدف إعادة الإدماج الاجتماعي المنصوص عليه في قانون تنفيذ العقوبات. وحسب النظام الوطني لمعلومات السجون، يوجد حالياً ما يزيد عن 000 97 من موظفي السجون.

68- ويتلقى العاملون في سجون الولايات تدريباً على التقيد الصارم بالمعايير الدنيا لمعاملة السجناء، بغية التأسيس لثقافة احترام حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم.

69- ومنذ عام 2005، شجعت الإدارة الوطنية للسجون وموّلت إنشاء وتمكين مدارس لإدارة السجون في الولايات بمثابة مراكز تميُّز لتأهيل خدمات السجون في الولايات والمقاطعة الاتحادية. وقد آتت هذه السياسة أُكُلها بالفعل. ففي هذا العام، افتُتحت أربع مدارس لإدارة السجون في ولايات ألاغواس ، مارانهاو ، ماتو غروسو ورورايما ؛ وستفتح مراكز من هذا النوع في جميع الولايات، بما فيها المقاطعة الاتحادية.

70- وشارك في الملتقى الأول الوطني لمدارس إدارة السجون، الذي نُظم في برازيليا في تشرين الأول/أكتوبر 2011، ممثلو هذه المدارس الذين ناقشوا التحديات التي يواجهونها في أداء مهامهم وسبل التغلب على هذه التحديات.

71- ومن النتائج الرئيسية لهذا الملتقى إنشاء جماعة من مديري المدارس، غدت تعمل من خلال منتدى النقاش الافتراضي DEPEN.net . ونُظّم ملتقى الشبكة الثاني في الفترة من 25 إلى 27 تموز/ يوليه 2012.

72- ومن النتائج الرئيسية الأخرى لتنفيذ سياسة إعداد الموظفين وتأهيلهم، إنشاء شبكة مدارس إدارة السجون، وفقاً للهدف 13 من الخطة الرئيسية لنظام السجون ( ) .

73- كما واظبت البرازيل على الاستثمار في تأهيل موظفي الأمن العام، لأن توفير التدريب المستمر لهؤلاء الموظفين يشكل أداة رئيسية لبلوغ هدف حفظ الأمن العام مع التركيز على مفاهيم حقوق الإنسان والمواطنة.

74- وفي هذا الصدد، تنخرط الحكومة البرازيلية بشكل مباشر في شتّى الأنشطة الرامية إلى التأهيل في مجال احترام حقوق الإنسان، وتُموّل برامج تدريب أعدتها الولايات والمقاطعة الاتحادية، وفقاً للمصفوفة الوطنية لمنهاج التدريب ( ) .

75- وتشمل بعض المبادرات التي نفذتها الحكومة الاتحادية مباشرة ما يلي: (أ) إنشاء الشبكة الوطنية للدراسات العليا في الأمن العام، بشراكة مع الجامعات، وتوفَّر في هذه الشبكة منذ عام  2008 العديد من برامج الدراسات الجامعية العليا من أجل موظفي الأمن العام؛ (ب) إنشاء شبكة التعليم عن بُعد، التي تشمل تداريب على حقوق الإنسان والمواطنة، والاتجار في البشر، واللجوء إلى استخدام القوة باعتدال؛ ومنذ إنشاء هذه الشبكة، استفاد من هذه التداريب ما يزيد عن 000 33 0 من موظفي الأمن العام وموظفي السجون.

76- وتقام أيضاً شراكات مع الولايات والمقاطعة الاتحادية في إطار اتفاقات إثر استدراج عروض انتقاء أفضل المقترحات في المجالات المبينة. وعند استدراج العروض المتعلقة بالتعليم، ينصب الحرص على تثقيف موظفي الأمن بشأن حقوق الإنسان.

77- وبالإضافة إلى ذلك، تُبذل أيضاً جهود من أجل إدماج أساتذة مدارس الأمن العام في الجامعات، لكي يتمكن أكبر عدد منهم من الحصول على تعليم ذي نوعية جيدة يكون له وقع إيجابي علي أدائهم. وتُقدم للأساتذة دروس في مجالات منها خدمات أمين المظالم ومراقبة عمل الشرطة؛ والاستخدام العقلاني للقوة؛ وإصدار فتاوى في مجال التحقيق الجنائي؛ وتحليل الحمض النووي لأغراض الطب الشرعي؛ والطب الشرعي وإجراء الاختبارات في المختبرات؛ وأخذ البصمات؛ والتحليل الإجرامي؛ والفهرسة الجغرافية؛ واستعلامات الشركة؛ وحقوق الإنسان.

78- وفي عام 2010، أصدرت وزارة العدل مدوَّنة قواعد سلوك الشرطة من أجل حماية حقوق الأشخاص المعرضين لحالات الضعف "Cartilha de AtuaçãoPolicialnaProteção dos DireitosHumanos de PessoasemSituação de Vulnerabilidade". وتُقدم في هذه المدونة إرشادات بشأن إجراءات نقل الأشخاص الذين ألقي القبض عليهم إلى مخافر الشرطة، وإجراءات إبلاغ السجناء بحقوقهم. وتتناول المدونة أيضاً سُبل مواجهة الأحكام المسبقة فيما يتعلق بالعرق، أو اللون أو الجنس، وترد فيها أيضاً المبادئ والإجراءات القانونية التي تؤطر سلوك الشرطة، والإجراءات التي ينبغي اتباعها في التعامل مع حالات العنصرية ومكافحة الأحكام المسبقة في مؤسسات الأمن العام، فضلا عن التشريعات المطبقة على هذه المسائل.

(و) الشفافية وقانون الوصول إلى المعلومات

79- ينص قانون الوصول إلى المعلومات (القانون رقم 12527 المؤرخ 18 تشرين الثاني/ نوفمبر 2011)، الذي بدأ نفاذه في 16 أيار/مايو 2012، على حدود الشفافية ومعايير الوصول إلى المعلومات التي تكون بحوزة الإدارة العامة، بما يعزز سياسة للدولة موجهة إلى الوكالات الحكومية، التي تمثل جزء اً مباشر اً من السلطات التنفيذية والتشريعية، بما في ذلك مكاتب المحاسبة الحكومية، والجهاز القضائي، ومكتب المدَّعي العام، وأيضاً وكالات الحكومات المستقلة، والشركات الحكومية، وشركات الاقتصاد المختلط وسائر الكيانات التي تخضع لمراقبة مباشرة أو غير مباشرة من الحكومة الاتحادية والولايات، والمقاطعة الاتحادية والبلديات.

80- ويشكل نشر معلومات عن إيرادات الدولة وإنفاقها، والصفقات العامة ومداخيل موظفي الحكومة، أداة قيمة تُمكن السكان من مراقبة وتقييم عمل الحكومة وأوجه صرف الأموال العامة. وفيما يتعلق بسياسة السجون على وجه الخصوص، تساهم آليات الشفافية التي أرستها الدولة البرازيلية، وما يقترن بها من إدارة تشاركية ، في مكافحة الفساد وفي زيادة فعالية نظام السجون ( ) .

(ز) المشاركة والمراقبة الاجتماعية

81- فيما يتعلق بسياسة السجون، تُشجَّع المشاركة والمراقبة الاجتماعية بتعزيز المجالس الجماعية، ومجالس السجون في الولايات، وسائر منظمات المجتمع المدني التي ترغب في الانخراط في الحوار بين المجتمع المدني وإدارة نظام السجون.

82- وينص الهدف 2 من الخطة الرئيسية لنظام السجون على تحفيز إنشاء مجالس جماعية واستدامتها. وهذه المجالس هي هيئات لتنفيذ العقوبات تسعى من خلال المشاركة الاجتماعية إلى كفالة احترام حقوق السجناء ومراقبة تطبيق سياسات السجون على المستوى المحلي. وتسعى أيضاً إلى تقريب المجتمع من نظام السجون، وإبراز مدى فعالية تنفيذ العقوبات وتشجيع التفكير في آثار الاحتجاز وفي العلاقات التي تنشأ عن الإجرام.

83- وفي عام 2012، قدمت الإدارة الوطنية للسجون دعمها لخمسة أنشطة تأهيلية وتنسيقية في الولايات، وستعقد أول ملتقى وطني للمجالس الجماعية في تشرين الأول/أكتوبر في برازيليا. وتهدف هذه الأنشطة إلى مساعدة ممثلي المجتمع الوطني على التحلي بنظرة انتقادية إزاء السياسات الجنائية والعقابية، والتعرف على المشاكل واقتراح حلول وتوصيات على مديري مؤسسات السجون وغيرهم من المهنيين المعنيين في نظام العدالة الاجتماعية. وفي شمال البلد، نُظّم أحد هذه الأنشطة في تموز/ يوليه ، في ولاية روندونيا ؛ وفي الجنوب، ستنظم دورة تدريب في ولاية سانتا كاتارينا في آب/أغسطس؛ وفي الشمال الشرقي، سيُعقد هذا النشاط في ولاية سييرا في تشرين الثاني/نوفمبر. وما تزال المفاوضات جارية بشأن تنظيم أنشطة من هذا النوع في مناطق أخرى. وفي تموز/ يوليه 2012، نُشر كتاب عن تحليل الأسس النظرية للمجالس الجماعية بهدف المساهمة في عمل هذه المجالس.

جيم - التعليم

84- يمثل توفير التعليم المدرسي والتدريب المهني للأشخاص المحتجزين أو المسجونين أساس المساعدة المقدمة في مجال التعليم. والتعليم الأساسي إلزامي ويتبع لنظام التعليم المطبق في الولايات وفي المقاطعة الاتحادية. وسيُوفر التدريب المهني في مستوى المبتدئين ومستوى الارتقاء بالمهارات التقنية. ويمكن إبرام اتفاقات مع المؤسسات الحكومية أو الخاصة لكي تتمكن من إنشاء مدارس أو توفير دورات تدريب متخصصة في السجون. وكما يقضي به قانون تنفيذ العقوبات، ينبغي أن توجد في مؤسسات السجون مكتبات مفتوحة للجميع تُقترح فيها كتب تعليمية وترفيهية وتربوية.

85- وتُظهر بيانات نظام معلومات السجون أن 9.35 في المائة من السجناء يتابعون دراستهم، أي ما يعني أن 000 43 من السجناء يحضرون هذه الدروس، ومعظمهم - أي نحو 000 25 - يتابعون تعليمهم في المستوى الأساسي. واعتباراً لما تقدم، أُدخلت تغييرات جوهرية خلال السنوات الأخيرة.

86- وفي 15 تموز/ يوليه 2009، أقر المجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية القرار رقم 3، الذي يحدد ضوابط جديدة فيما يتعلق بالعروض المدرسية في السجون. وفي عام  2010، اعتمد المجلس الوطني للتعليم القرار رقم 2، الذي يحدد مبادئ توجيهية وطنية فيما يتعلق بالعروض المدرسية المقدمة للشباب والبالغين المحرومين من حريتهم في مؤسسات السجون. وعلاوة على ذلك، أُجيز في عام  2011 القانون رقم 12433/11 الذي يعدل قانون تنفيذ العقوبات، وينص على إمكانية طلب تخفيض العقوبة استناد اً إلى الوقت المستغرق في التعليم، سواء بالنسبة للمحتجزين احتياطياً أو من حوكموا بعقوبة. وفي العام ذاته، نُشر المرسوم رقم 7626/2011 المتعلق بإعداد خطة استراتيجية للتعليم في نظام السجون.

87- والغرض من الخطة الاستراتيجية للتعليم هو رفع عدد المحتجزين الذين يتابعون الدروس وكفالة جودة التعليم المقدم في السجون. وعلى مستوى الولايات، يُنتظر أن تشجع هذه السياسة على إعداد خطط للتعليم في نظام سجون الولايات؛ وينبغي أن تتولى شعب التعليم في الولايات إعداد هذه الخطط بالتشاور مع إدارة السجون.

88- وفي هذا الصدد، عُقدت حلقة التدارس الوطنية بشأن التعليم في السجون في الفترة من 14 إلى 17 أيار/مايو 2012 بغية إرشاد الولايات والمقاطعة الاتحادية عند إعداد خططها من أجل التعليم في السجون وفقاً للخطة الاستراتيجية. وساهمت حلقة التدارس هذه مساهمة هامة في إقامة حوار بين الولايات والحكومة الاتحادية أفضى إلى تبادل أفضل الممارسات، واتخاذ مبادرات وتقديم مقترحات بشأن هذه المسألة إلى المديرين.

89- و إلى جانب الخطة الاستراتيجية، يجدر التنويه أيضاً بما تبذله الإدارة الوطنية للسجون في وزارة العدل والأمانة الدائمة للتعليم ومحو الأمية والتنوع في وزارة التعليم، من جهود ترمي إلى تعزيز وتحسين جودة التعليم المقدم للأشخاص المحرومين من حريتهم، مع التركيز بوجه الخصوص على محو أمية الجميع في سياق البرنامج البرازيلي لمحو الأمية.

90- ويهدف البرنامج البرازيلي لمحو الأمية إلى القضاء على الأمية ومساعدة من ألمّوا بالقراءة على مواصلة دراستهم، بفضل دعم برامج محو الأمية الموجهة للشباب والبالغين والأشخاص المسنين. وتسعى وزارتا العدل والتعليم إلى توثيق التنسيق بين شعب التعليم في الولايات وإدارة السجون بهدف توسيع نطاق البرنامج البرازيلي لمحو الأمية وتحسين جودته في وحدات الاحتجاز القائمة في كل ولاية، ومن ثم القضاء على الأمية لدى جميع السجناء في البلد.

91- وبالإضافة إلى ذلك، وضعت وزارتا العدل والتربية جدولاً زمنياً لإجراء زيارات تقنية إلى الولايات بهدف التأكد من بلوغ الأهداف المرسومة لعام 2012، من قبيل تعزيز المبادرات المشتركة بين الوزارات على مستوى الحكومة الاتحادية والمبادرات المشتركة بين القطاعات في الولايات، والسهر على تطبيق الخطة الاستراتيجية. وتركز هذه الزيارات على توظيف الأموال المحولة في إطار برنامج الأنشطة المنسقة لدى وزارة التعليم، وتعزيز البرنامج البرازيلي لمحو الأمية، وإعداد خطط للتعليم في السجون على مستوى كل ولاية، ومسائل أخرى محددة تخص كل ولاية بعينها.

92- ويشكل الحصول على التعليم أيضاً هدفاً في الخطة الرئيسية لنظام السجون ( ) . وفي هذا الصدد، يركز عمل الإدارة الوطنية للسجون في وزارة العدل على جبهتين: تقديم الدعم التقني والمالي للولايات، وكفالة استفادة السجناء من السياسات القائمة أصلاً.

93- ويقدَّم أيض اً دعم تقني من خلال عقد الاجتماعات، والمشاركة في أفرقة العمل وحلقات التدارس، وتوزيع المواد الإعلامية، وتنفيذ أنشطة أخرى من شأنها أن تساهم مساهمة جيدة في إدارة نظام السجون. ويقدَّم دعم مالي في إطار اتفاقات بشأن أنشطة محددة ترمي إلى تعزيز ثقافة التدريب المهني لفائدة السجناء وإدماج السياسات.

دال - العمل

94- فيما يتعلق بالعلاج عن طريق العمل (العمل داخل السجن أو خارجه)، يمارس زهاء 000 110 سجين (نحو 20 في المائة من السجناء) أنشطة في الصناعات التقليدية أو في مشاريع صناعية أو زراعية، في إطار شراكات مع القطاع الخاص، أو مع هيئات حكومية مستقلة.

95- ويسعى برنامج التدريب المهني الجاري تنفيذه إلى تمويل مشاريع التدريب المهني وإنشاء ورشات العمل الدائمة. ويمول البرنامج إنشاء ورشات عمل دائمة، وشراء المواد الخام، وإبرام عقود توفير خدمات التدريب. وستُمول وزارة العدل في مرحلة أولى ما لا يقل عن 50 ورشة عمل دائمة وتدريباً في مجالات بعينها ( ) . ويُتوقع أن تستجيب عشرون ولاية لمتطلبات القرار الإداري رقم 69 الصادر عن وزارة العدل بحلول تموز/ يوليه 2012 فتستفيد من الأموال اللازمة لتنفيذ أنشطتها. وسيُسخَّر استثمار مقداره 6 ملايين ريال لفائدة 57 من مؤسسات السجون، بغية تدريب 000 3 سجين ليصبحوا بدورهم مدرِّبين (مضاعفين)، ويستفيد من تدريبهم 000 30 من السجناء الآخرين.

96- وستساعد أيضاً مشاريع التدريب المهني وإنشاء ورشات العمل الدائمة على إدماج السياسات الاجتماعية في نظام السجون. فبالإضافة إلى التدريب المهني، يدعو المشروع إلى إبرام اتفاقات تعاون بين إدارات السجون ودوائر الرعاية الاجتماعية في الولايات، ودوائر شؤون العمل في الولايات، ودائرة ضرائب الدخل، والمحاكم، ومكاتب المدَّعي العام في الولايات. والهدف هو إدماج الأشخاص المحتجزين والسجناء السابقين في إطار سياسات أخرى تمكنهم من الحصول على سجل عمل، والاستفادة من برامج الرعاية الاجتماعية الرامية إلى إدماجهم في سوق العمل ونظام التشغيل الوطني وسياسات أخرى.

هاء - الصحة

97- بموجب المادة 196 من الدستور الاتحادي، والمواد 10 و14 و41 من قانون تنفيذ العقوبات (القانون رقم 7210/84)؛ والمادة 7 من المبادئ التوجيهية التي تحكم نظام الصحة الموحد (القانون رقم 8080/90)، يحق للأشخاص المحرومين من حريتهم أن يستفيدوا من الرعاية الصحية.

98- والرعاية الصحية في نظام السجون وقائية وعلاجية، وتشمل توفير الخدمات الطبية والصيدلانية وخدمات طب الأسنان. وإذا كانت مؤسسة السجن غير مجهزة تجهيز اً ملائم اً لتقديم هذه الخدمات، فعندها يتم اللجوء إلى مكان آخر، بإذن من مدير المؤسسة. وتستفيد السجينات من المتابعة الطبية، لا  سيما خلال فترة الحمل وبعد الولادة؛ كما توفر الرعاية الطبية أيضاً لأبنائهن.

99- ومن أجل توفير الرعاية الصحية في مؤسسات الحرمان من الحرية، استثمرت الحكومة البرازيلية في الخطة الوطنية للصحة في نظام السجون، التي توجد قيد المراجعة والتعديل؛ واستثمرت أيضاً في توسيع نطاق برنامج شبكة اللقلاق (ProgramaRedeCegonha) الذي يستهدف النساء في نظام السجون. وترد أدناه المبادرات الرئيسية التي اتخذت بهدف كفالة حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم في الرعاية الصحية، والردود المقدمة على المسألتين اللتين أثارتهما اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

(أ) الخطة الوطنية للرعاية الصحية في نظام السجون

100- أصدرت وزارتا الصحة والعدل في 9 أيلول/سبتمبر 2003 قرارهما الإداري المشترك رقم 1777 الذي ينشئ خطة وطنية للصحة في نظام السجون تحدد الاستراتيجيات والتدابير الرامية إلى تمكين السجناء من الحصول على خدمات الصحة.

101- وتُعطى الأولوية في المقام الأول لخدمات الرعاية الأساسية - أي الوقاية وتعزيز الصحة وتسخير استثمارات لفائدة المجموعات التي تواجه مخاطر - نظراً لأن ظروف السجن تشجع على انتشار الأمراض المعدية/المنقولة.

102- وتوفر الحكومة الاتحادية للولايات وللمقاطعة الاتحادية الأموال اللازمة لإنشاء وحدات الرعاية الصحية الأساسية في مؤسسات السجون ( ) . وفي الفترة بين كانون الثاني/يناير 2004 وتموز/ يوليه 2012، أُنشئ 269 فريقاً طبياً في 242 سجن اً، بكلفة بلغت زهاء 50 مليون ريال. وفي الولايات التي تمت زيارتها تحديداً، أُنشئت ثمانية أفرقة طبية في غوياس ، وثمانية أفرقة طبية في إسبريتو سانتو ، و33 فريقاً طبياً في ريو دي جانيرو و77 فريقاً طبياً في ساو باولو.

103- وأتاحت الخطة الوطنية للصحة بذلك حصول 30.69 في المائة من النزلاء على خدمات الرعاية الصحية (CNES/DATASUS/ مايو/أيار 2012). ومن أجل توسيع نطاق التغطية، أنشأت الحكومة الاتحادية في نيسان/أبريل 2012 فريق عمل مشترك اً بين الوزارات لمراجعة الخطة، بغية تطبيق السياسة الوطنية للصحة في نظام السجون في عام 2012.

104- وستضع هذه السياسة مبادئ توجيهية بشأن توفير الرعاية الصحية للسجناء، على نحو أكثر اتساقاً مع المعايير الدولية وحقوق الإنسان، بما يشمل جميع الأشخاص المحرومين من حريتهم ( ) . وينبغي أن يشار إلى أنه وفقاً للسياسة الوطنية للرعاية الأساسية، ستزيد هذه السياسة بشكل ملموس من الموارد المالية المرصودة لصيانة الوحدات وبنائها وتجهيزها في البلديات وكفالة رصد أموال لتنفيذ أنشطة صحية في نظام السجون.

105- ويجدر التنويه أن وزارة العدل جهزت منذ عام 2006 ما مجموعه 258 وحدة للرعاية الأساسية (22.20 في المائة من مؤسسات السجون، والسجون الحكومية، ومستشفيات السجون في البلد) ( ) . وبحلول عام 2014، يمكن للبرازيل بفضل الخطة الوطنية الشاملة والمنقحة في مجال الصحة، وبفضل رصد ميزانية أكبر، إدخال تحسينات بإعادة تأهيل الوحدات الصحية وتوسيع نطاق التغطية الصحية، في إطار مشروع وزارة الصحة بشأن "توسيع خدمات الرعاية الصحية لتشمل الأسر". وينبغي أن يشار أيضاً إلى أن الخطة الرئيسية لنظام السجون تنص على متابعة التدابير التي تتخذها الولايات والمقاطعة الاتحادية فيما يتعلق بالصحة في نظام السجون.

(ب) سياسات توفير الرعاية الصحية للسجينات

106- تقضي السجينات عقوباتهن في مؤسسات ملائمة، تُراعَى فيها الواجبات والحقوق الخاصة بظروفهن الشخصية. ووفقاً لدراسة استقصائية أجراها مؤخر اً النظام الوطني للسجون في كانون الأول/ديسمبر 2011، كانت هناك 058 34 سجينة، أي زهاء 6.0 في المائة من مجموع السجناء. وينبغي أن تراعي الوحدات الطبية المسؤولة عن هذه الفئة من السجناء خصوصيات خدمات الرعاية الصحية الموجهة للنساء، وفقاً لتوجيهات النظام الوطني للصحة العامة ومبادئه ( ) .

107- وتنص الخطة الوطنية للصحة في نظام السجون على تقديم خدمات رعاية ما قبل الولادة في جميع السجون لكل الحوامل اللائي يواجهن أوضاع اً شديدة الخطورة أو أقل خطورة، بما في ذلك معالجة تعقيدات الحمل والولادة. وتضم الوحدات الطبية حالي اً أفرقة بوسعها توفير الرعاية ل‍ 500 7 امرأة.

108- ولتحسين خدمات الصحة المقدمة للسجينات، توسع الحكومة البرازيلية نطاق برنامج شبكة اللقلاق ليشمل نظام السجون، وتستثمر أيضاً في توفير وحدات طبية نسوية .

109- ويدعو برنامج شبكة اللقلاق ، الذي انطلق في 14 آذار/مارس 2011، إلى استثمار 9.4 بليون ريال لتوفير رعاية صحية مأمونة وإنسانية للأم والطفل. وبذلك ستحصل 62 مليون امرأة برازيلية في سن الخصوبة على اختبارات حمل سريعة في مراكز الصحة؛ وإذا ثبت حملهن فيحق لهن الاستفادة من ست استشارات على الأقل قبل الولادة، ومن اختبارات سريرية ومخبرية ، والحصول على رعاية صحية مهنية وكاملة لأطفالهن لمدة 24 شهراً، إلى جانب منافع أخرى.

110- ونُفِّذ هذا البرنامج في جميع الولايات والمقاطعة الاتحادية وآتى بالفعل نتائج إيجابية؛ وبحلول تموز/ يوليه 2012، استفادت منه 1.4 مليون امرأة حامل في 600 2 مدينة.

111- وفي إطار الشراكات مع الولايات والبلديات، يجري حالياً توسيع شبكة اللقلاق لتشمل نزيلات السجون ( ) . وتتلقى السجينات الحوامل الدعم من المساعدين المواضيعيين المؤسسيين ومن موفري خدمات الدعم المؤسسية، ومن مهنيين في إطار استراتيجية "الدعم الشامل"، ومن مستشارين متخصصين في تقديم الرعاية الشاملة للأم والطفل ( ) . ويمكن لأفرقة نظام السجون أن تستعين بهؤلاء المهنيين من خلال الفريق الرائد من شبكة اللقلاق في الولاية المعنية، بغية تغيير الممارسات فيما يتعلق بنظام السجن والتأقلم مع البيئة.

112- وجدير بالذكر أنه يتعين على الهيئات المنشأة في إطار البرنامج الوطني لنظام السجون أن تمتثل لمواصفات القرار رقم 9 لعام 2011 الصادر عن المجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية، الذي ينص على إنشاء دور حضانة ورياض أطفال تعمل طوال النهار، لمساعدة النزيلات الحوامل والنزيلات الأمهات وأطفالهن ( ) .

113- وفي عام 2011، سخَّر الصندوق الوطني للسجون مليوني ريال لتمويل تكييف وحدات الصحة الأساسية والمراكز المرجعية في صحة الأمهات والأطفال. وفي عام  2012، سيُرصد 3.8 ملايين ريال من الصندوق الوطني للسجون لتحقيق الغرض نفسه في 20 وحدة اتحادية وتنفيذ دورة تدريب متخصصة في إدارة الصحة في السجون. وبالإضافة إلى ذلك، سيُخصص 13.2 مليون ريال لتغطية نفقات عمل الأفرقة ومليون ريال للبحث والتدريب.

114- وفي الوقت ذاته، تُبذل جهود من أجل تزويد مؤسسات السجون في جميع الولايات بوحدات توفر الرعاية الصحية للأمهات وأطفالهن. ومن أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية، سيُرصد مبلغ 2.8 مليون ريال بحلول نهاية عام  2012، لتقديم خدمات الصحة للنساء النزيلات خلال فترة الحمل، والولادة وخلال الرضاعة، وأطفالهن في 17 ولاية. ويوجه هذا الدعم المالي لشراء المعدات العادية في إطار توفير خدمات الصحة للأمهات وأطفالهن، ولا سيما معدات الإسعافات الأولية؛ وحقائب صحة الأسنان؛ وحقائب للطوارئ والإنقاذ؛ ومعدات لجمع المواد، والمعدات المطلوبة لإجراء الفحوص الأساسية وفحوص طب النساء؛ والمعدات اللازمة لتهيئة بيئة مناسبة لتقديم الرعاية، والتفاعل مع الأسر، وتوفير الرعاية للأمهات والأطفال.

115- وكمثال آخر على المبادرات المتخذة لصالح النساء المحتجزات، أنشأت الإدارة الوطنية للسجون التابعة لوزارة العدل لجنة خاصة مكلّفة بإعداد مقترحات تدابير في إطار مشروع الوزارة الاستراتيجي بشأن "إعمال حقوق المرأة في نظام السجون". وستسعى هذه اللجنة على سبيل الأولوية إلى إعداد خطة لرعاية الأطفال، بالتعاون مع الفريق المشترك بين الوزارات المكلف بصياغة سياسات شاملة لفائدة النساء المحتجزات والنساء اللائي أُطلِق سراحهن.

116- وينبغي أن يشار في هذا الصدد إلى عقد اجتماع أولي في 31 مايو/أيار وفي 1 حزيران/ يونيه 2012 بهدف التخطيط لمشروع من أجل النساء. وشارك في هذا الاجتماع ممثلو الولايات والمقاطعة الاتحادية، فضلاً عن أعضاء اللجنة الخاصة التابعة للإدارة الوطنية للسجون وفريق العمل المشترك بين الوزارات. وكان الهدف من الاجتماع تحديد الطلبات الرئيسية للولايات، والممارسات الجيدة وصياغة مقترحات موجهة لتحسين التدابير والسياسات الحكومية ذات الصلة باحتجاز النساء. وأتاح هذا الاجتماع وضع برنامج عمل دقيق بهدف تعزيز المؤسسات وزيادة توثيق العلاقات بين الحكومة الاتحادية وسلطات الولايات الاتحادية، بغية كفالة حقوق النساء في السجون.

117- وفيما يتعلق بتبني أبناء النساء المحتجزات، ينبغي أن يشار إلى أن تنفيذ العقوبات في النظام المغلق، بموجب التشريعات البرازيلية، لا يؤدي إلى فقدان السلطة الأبوية. وينبغي أن يخضع إيداع الأطفال للتبني لمقتضيات قانون الطفل والمراهق وأن تأذن الأم به؛ وألا يؤدي الاحتجاز في أي حال من الأحوال إلى ضياع الحق في حضانة الطفل.

118- واعتباراً للشكاوى التي أثارتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب، ستُناقَش هذه المسألة في الاجتماع القادم لفريق العمل المشترك بين الوزارات. ويسعى مكتب أمين المظالم في نظام السجون إلى تسجيل مختلف القضايا وإحالتها إلى الهيئات المختصة لتبت أمرها.

واو - تعليقات على ملاحظات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب

119- خلال الزيارة التي أجرتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى البرازيل، أُثيرت ثلاث مسائل تود الدولة البرازيلية الآن أن تقدم إيضاحات بشأنها: الفحوصات المجراة بعد الحجز الاحتياطي، والأعمال الانتقامية المُمارَسة ضد من يطلبون تلقّي الرعاية الطبية؛ والرعاية المقدمة لضحايا التعذيب وسوء المعاملة.

120- وينبغي أن يشار إلى أن القرار رقم 7 المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2003، الصادر عن المجلس الوطني للسياسات الجنائية والسجنية ، ينص على إجراء فحص طبي بُعيد الحجز الاحتياطي، امتثالاً للمعايير الدولية. وتُكفَل سرية الفحوصات الطبية حيثما أُجريت ويُلزَم جميع الأطباء بالسرية بموجب مدونة الأخلاق الطبية.

121- وفيما يتعلق بالأعمال الانتقامية، يشمل البروتوكول المطبّق على الأفرقة الطبية توجيهات بشأن سبل تعزيز احترام سائر الأفرقة لحقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم. وإثر اعتماد وزارتي العدل والصحة استراتيجيات تربوية في عام  2011، وتوسيع نطاق الخطة الوطنية للصحة في نظام السجون وإلزام البلديات بالتوقيع على العقود اعتباراً من عام  2013، سيتم التعامل مع هذه المسائل بشكل أكثر عمقاً وسيتم حلها.

122- وفيما يتعلق تحديداً برعاية ضحايا التعذيب وسوء المعاملة، استحدثت وزارة الصحة، بموجب قرارها الإداري رقم 104 المؤرخ 25 كانون الثاني/يناير 2011، مفهوم "agravo" (الإيذاء) الذي يعني أي ضرر يلحق بسلامة الأفراد البدنية والعقلية والاجتماعية وينجم عن ظروف مؤذية، من قبيل الحوادث، والتسميم، وإدمان المخدرات، والجروح الذاتية المنشأ أو التي يتسبب فيها الغير. ووفقاً لهذا القرار الإداري، يدخل أيض اً ضمن أفعال الإيذاء التي يجب الإبلاغ عنها ، العنف المنزلي والجنسي و/أو سائر أشكال العنف. وينبغي أن يُبلّغ عن هذه الأفعال وأن يسجلها مهنيو الصحة في نظام معلومات الإبلاغ عن الإيذاء، عملاً بالمعايير المعتادة التي وضعتها شعبة المراقبة الصحية التابعة لوزارة الصحة. وينبغي أن يشار أيضاً إلى أن الدورة الثالثة من البرنامج الوطني لحقوق الإنسان شملت إجراءات برنامجية لتدريب وتأهيل خبراء الطب الشرعي الرسميين وموظفي الصحة العامة، بغية تمكينهم من الكشف عن حالات التعذيب وتوثيقها.

زاي - نظام العدالة والأمن العام

(أ) الوصول إلى العدالة

123- من أجل تمكين الأشخاص المحرومين من حريتهم من الحق في محاكمة حسب الأصول، أنشأت البرازيل 21 وحدة مساعدة قانونية لإسداء العون لهم ولأسرهم، و17 مقراً مهيكلاً في 19 ولاية وفي المقاطعة الاتحادية، بكلفة إجمالية بلغت 15 مليون ريال؛ واستفاد من هذه الخدمات 000 390 شخص، على النحو التالي:

19 مركزاً متخصصاً في تقديم المساعدة القانونية للمحتجزين وأسرهم، لدى مكاتب المحامي العام في الولايات التالية: أكري، ألاغواس ، باهيا سيارا ، المقاطعة الاتحادية، إسبريتو سانتو ، مارنهاو ، ميناس جيرايس ، ماتو غروسو دو سول، بارا، بيرنامبوكو ، بياو ، ريو دي جانيرو ، روندونيا ، ريو غراندي دو نورتو ، ريو غراندي دو سول، ساو باولو، سيرجيبي وتوكانتينس . ويوجد أيضاً مركزان آخران تابعان لمكاتب المحامي العام ويعملان في مؤسستي السجون الاتحادية التاليتين: كانتادوفاس ، في ولاية بارانا، وموسورو في ولاية ريو غراندي دو نورتي ؛

17 مركزاً رئيسياً مهيكلاً لتقديم المساعدة القانونية للمحتجزين وأسرهم، لدى مكاتب المحامي العام في الولايات التالية: أكري، ألاغواس ، باهيا سيارا ، إسبريتو سانتو ، غوياس ، ميناس جيرايس ، بارا، بيرنامبوكو ، بياو ، بارانا، ريو دي جانيرو ، ريو غراندي دو نورتو ، ريو غراندي دو سول، ساو باولو، توكانتينس ، والمقاطعة الاتحادية.

124- وكمثال آخر على التدابير الوجيهة في هذا السياق، تستجيب فرقة العمل الوطنية لدى مكتب المحامي العام لطلبات تقديم المساعدة القانونية للسجناء والسجينات المودعين رهن الاحتجاز الاحتياطي أو المدانين ممن ليست لهم إمكانيات مالية لدفع أتعاب محامٍ وتدافع عن حقوقهم، في كل وحدات نظام السجون البرازيلي. وتدعم فرقة العمل ما تتخذه بالفعل مكاتب المحامي العام في الولايات المعنية من إجراءات، وتتدخل عند غياب مكتب المحامي العام. وقد وفرت الفرقة بالفعل خدماتها ل‍ 066 5 شخصاً في ولايات ميناس جيرايس ، و بيرنامبوكو وسانتا كاتارينا .

125- وعلاوة على ذلك، من أجل تمكين ضعاف الحال من الوصول إلى العدالة، أُنشئت مراكز مساعدة قانونية في وحدات شرطة إحلال الأمن في ولاية ريو دي جانيرو . وتحقيق اً لهذه الغاية، وُقّع اتفاق تعاون بين حاكم ولاية ريو دي جانيرو ، ورئيس المجلس الوطني للقضاء، ووزير العدل، ورئيس محكمة العدل في ريو دي جانيرو ، وعشر هيئات أخرى تابعة للجهاز القضائي في الاتحاد وولاية ريو دي جانيرو . وفي إطار هذه الشراكة، حُوِّلت وحدات شرطة إحلال الأمن إلى مراكز للحصول على العدالة والمواطنة. وبفضل هذه التدابير، غدا بإمكان السكان الآن الوصول إلى شتّى هيئات الجهاز القضائي، على المستوى المحلي والوطني، وأتيحت أيضاً لأسر المحتجزين إمكانية الوصول إلى العدالة.

(ب) الطب الشرعي

126- من أجل تعزيز استقلالية الطب الشرعي، سُن القانون رقم 12030 المؤرخ 17 آب/أغسطس 2009، الذي يضع معايير عامة تحكم ممارسة الطب الشرعي الرسمي. ويكفل هذا القانون لخبراء الطب الشرعي الاستقلالية التقنية والعلمية والوظيفية، بغية استبعاد أي احتمال تدخل في عملهم. ولمّا كان هذا العمل يتطلب مؤهلات مهنية متينة، فإن مزاولته تقتضي بموجب هذا القانون استيفاء شرط النجاح في امتحان تنافسي مفتوح ومتابعة تدريب أكاديمي محدد.

127- وفي الوقت الحاضر، تتوفر المقاطعة الاتحادية وتسع ولايات على وحدات طب شرعي تابعة للشرطة المدنية؛ بينما تتبع هذه الوحدات في الولايات ا ل ‍ 16 الأخرى مباشرة لمديرية الأمن العام أو الدفاع الاجتماعي، أو هيئات أخرى مماثلة. والاستثناء هو ولاية أمبا ، حيث تتبع الشرطة العلمية والتقنية مباشرة للحكومة وتتمتع بصفة وزارة.

128- وجدير بالذكر أنه في بعض الولايات، مثل سانتا كاتارينا وريو غراندي دو سول، حيث لا يتبع الطب الشرعي للشرطة المدنية، أُنشئت هيئات مركزية للطب الشرعي، وتوجد وظيفة خبير في الطب الشرعي. وفي ولاية بارانا يوفر سلك الشرطة العلمية تدريب اً يؤهل لممارسة مهنة الطب الشرعي.

129- وجدير بالذكر أيضاً أن أمانة حقوق الإنسان في رئاسة جمهورية البرازيل أنشأت في عام  2003 فريق العمل بشأن "التعذيب وخبرة الطب الشرعي"، الذي أعدّ البروتوكول البرازيلي بشأن خبرة الطب الشرعي في جريمة التعذيب. ويحدد هذا البروتوكول المبادئ التوجيهية التي ينبغي أن تتبعها هيئات وخبراء ومهنيو الطب الشرعي. ويمتثل البروتوكول البرازيلي لبروتوكول اسطنبول فيما يتعلق بإجراءات تحديد وتقديم أدلة الطب الشرعي في حالات التعذيب. ويسترشد هذا البروتوكول أيضاً بالمبادئ والتوصيات الواردة في البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، وبتوجيهات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

130- وفي الفترة بين عامي 2006 و2011 ، نظّمت الحكومة البرازيلية في 11 مدينة ورشات تدريب بشأن "خبرة الطب الشرعي في جرائم التعذيب"، وذلك من أجل المساهمة في تطبيق إجراءات بروتوكول اسطنبول في ممارسات خبراء الطب الشرعي البرازيليين الرسميين. واستفاد من هذا التدريب زهاء 800 شخص، من القضاة، والمدَّعين العامين، والمدعين في الولاية الاتحادية، ورؤساء الشرطة، والمحامين العامين، والأطباء المعتمدين رسمي اً، وخبراء علم الإجرام، وهيئات مكافحة التعذيب، وممثلي الهيئات المعنية بحقوق الإنسان.

حاء - التدابير الرامية إلى تحسين النظام الاجتماعي التربوي

131- من أجل تقليص أوجه التفاوت بين الولايات وتعزيز الانتقال من ثقافة سجنية إلى ثقافة اجتماعية تربوية فيما يخص المراهقين، تعكف الحكومة البرازيلية حالياً على تنفيذ برنامج لدعم الولايات والبلديات بهدف تنفيذ النظام الوطني الاجتماعي التربوي. وقد أفضى هذا البرنامج إلى النتائج التالية: (أ) تحسين الشبكة المادية بإطلاق 82 مشروعاً لتشييد مرافق لاستيعاب ما مجموعه 570 5 محتجزاً/مراهقاً في الولايات والمقاطعة الاتحادية؛ (ب) تدريب 765 13 مهنياً عاملاً في النظام الوطني الاجتماعي التربوي؛ (ج) إجراء دراسات ودراسات استقصائية، لا سيما بشأن مواضيع من قبيل "جرائم القتل التي يرتكبها المراهقون الذين يقضون عقوبات سالبة للحرية ذات طابع اجتماعي تربوي"، و"نبذة عن الإرشاد الديني في النظام الوطني الاجتماعي التربوي في البرازيل"، و"التغطية الإعلامية للمسائل المتصلة بالمراهقين المخالفين للقانون"؛ (د) نشر معلومات عن طريق نظام المعلومات بشأن الأطفال والمراهقين (وحدة نسقية دائمة تتيح تنفيذ إجراءات إدارة المعلومات بالتزامن بين الحكومة الاتحادية والوحدات الاجتماعية والتربوية)؛ ( ﻫ ) دعم التجارب المُبتكرة التي تساهم في تغيير العقليات، من قبيل استحداث جائزة Socioeducando؛ (و) تشجيع دعم الممارسات التصالحية المأخوذ بها في ساو باولو وريو غراندي دو سول؛ (ز) دعم الدفاع القضائي عن المراهقين المخالفين للقانون، وتوفير الحماية الاجتماعية والقضائية لهم. وتطبق أيض اً سياسة تهدف إلى توسيع نطاق الهياكل المختصة، من قبيل محاكم الأحداث والنيابات العامة ومكاتب المحامي العام المختصة في معالجة قضايا الأحداث ، ليشمل مختلف الأقاليم.

البرنامج الزمني ل تنفيذ النظام الوطني الاجتماعي التربوي
ميزانيات الأعوام 2007-2010
السنة	الصندوق الوطني من أجل الطفل والمراهق	أمانة حقوق الإنسان	المجموع
	المبلغ المأذون به	المبلغ المرصود	المبلغ المأذون به	المبلغ المرصود	المبلغ المأذون به	المبلغ المرصود
2007	000.00 534 7	364.22 533 7	462.00 692 40	424.82 304 40	462.00 226 48	789.04 837 47
2008	209.00 994 47	358.38 506 38	371.00 790 18	532.30 283 10	580.00 784 66	890.68 789 48
2009	000.00 240 59	741.00 906 53	000.00 250 8	227.24 847 5	000.00 490 67	968.54 753 59
2010	805.00 851 55	687.27 678 53	351.00 206 9	313.02 563 1	156.00 058 65	000.29 242 55
المجموع	248.00 457 193	399.92 278 167	955.00 822 93	518.57 877 62	203.00 280 287	918.49 155 230

132- ومن أجل دعم توسيع الشبكة المادية والارتقاء بها، تدعم خطة الميزانية السنوية للأعوام 2012/2015 إنشاء مراكز متخصصة في تقديم الرعاية الأولية الشاملة للمراهقين في العواصم والمناطق ذات الكثافة السكانية الأعلى، عن طريق الإدماج التشغيلي للمحاكم، ومكاتب المدعي العام، ومكاتب المحامي العام، ومصالح الأمن في الولايات والأفرقة الاجتماعية والتربوية. ويشمل ذلك تمويل تشغيل منشآت جديدة وتجديد ما هو قائم منها. وتنص الخطة السنوية للأعوام 2012/2015 أيض اً على بناء وحدات جديدة من أجل وقف العمل بعشرين وحدة تعد غير كافية وفق اً للدراسات الاستقصائية التي أجرتها وكالات الإدارة في الولايات واستناداً إلى بيانات مكتب المدَّعي العام. ويُتوقع أن تتيح هذه الاستثمارات توفير ظروف العيش الأساسية في كل الشبكة المادية للنظام الاجتماعي التربوي. وترد في الجدول أدناه مبالغ الاستثمارات المتوقع رصدها للفترة بين عام  2012 وعام 2015.

السنة	أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية	الصندوق الوطني من أجل الطفل والمراهق	المجموع
2012	000 965 5	060 554 5	060 519 11
2013	000 000 13	723 269 8	723 269 21
2014	000 000 13	723 269 8	723 269 21
2015	000 000 13	723 269 8	723 269 21
المجموع	000 965 44	229 363 30	229 328 75

133- وكمثال على الجهود المبذولة لتحسين ظروف الوحدات، بدأت في وحدة الأب سيفيرينو ، التي زارتها اللجنة الفرعية، أشغال التجديد والتوسعة ويتوقع أن تنجز هذه الأشغال بحلول كانون الأول/ديسمبر 2012. وستُزوَّد هذه الوحدة بمنشآت تتيح استيعاب 90 مراهقاً وفقاً لضوابط النظام الوطني الاجتماعي التربوي، بما في ذلك توفير أماكن سكن مهيأة للمراهقين من ذوي ال إعاقات ال بدنية. وفضلاً عن ذلك، رصدت الحكومة الاتحادية، في إطار ستة اتفاقات أُبرمت مع الولايات المعنية، مبلغ 14 مليون ريال من أجل توسعة وتجديد أربعة مراكز، وتشييد بنيتين جديدتين، خلال الفترة ما بين عامي 2003 و2011 .

134- ويجدر التنويه أيض اً بالتدابير التي يتخذها المجلس الوطني للقضاء في إطار الاهتمام بالنظام الاجتماعي التربوي وتحفيزه. ففي 26 أيار/مايو 2009، نشر المجلس قراره رقم 77، الذي يُلزم السلطات القضائية بإجراء زيارات تفقدية دورية إلى الوحدات الاجتماعية والتربوية ( ) . وخلال عامي 2011 و2012 ، أجرى قضاة عيَّنهم المجلس الوطني للقضاء زيارات من هذا النوع إلى كل وحدات الاحتجاز في البلد، وذلك في إطار برنامج "عدالة من أجل الشباب". وجُمِّعت المعلومات في وثيقة واحدة بعنوان "لمحة وطنية عامة عن تنفيذ تدابير الاحتجاز الاجتماعي التربوي" ، تتضمن تصنيفاً ل لمراهقين المحتجزين و خارطة ل لتوزيع الجغرافي لمؤسسات الاحتجاز الاجتماعي التربوي وظروفها، ومحاكم الأحداث. وبالشراكة مع المعهد الوطني لأبحاث الاقتصاد التطبيقي، أجرى المجلس مؤخراً دراسة استقصائية عن "العدالة من أجل الأحداث - الوضع الحالي ومعايير تحسينه" من أجل الاطلاع على حالة الأطفال والشباب ( ) . وأشار المجلس في توصياته إلى الجهاز القضائي إلى أمور منها ضرورة تخصص المحاكم وتوزعها لا مركزي اً، وتوسيع أفرقة الجهاز القضائي التقنية.

135- وأحرزت دينامية التنسيق المشترك بين القطاعات في إطار البرنامج الوطني الاجتماعي التربوي تقدم اً ملموس اً في إدماج السياسات الحكومية في مجالات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والأمن العام. وكمثال على تضافر الجهود هذا، ينبغي أن يشار إلى نشر القرار الإداري المشترك بين الوزارات رقم 1426 المؤرخ 14 تموز/ يوليه 2004 والقرار الإداري رقم 647 المؤرخ 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 الصادر عن وزارة الصحة، اللذين ينظمان تقديم الرعاية الطبية الشاملة للمراهقين في الوحدات الاجتماعية التربوية. ويُعكف حالياً على مراجعة هذين القرارين الإداريين في ضوء زيادة الموارد المالية المرصودة للوحدات، لكي تتمكن من تعزيز الصحة والاستعانة بأفرقة متنقلة مختصة في الصحة العقلية للمراهقين المحرومين من حريتهم. ووفقاً لهذين القرارين وبدعم من وزارة الصحة، أبرمت المصالح الطبية في الولايات والبلديات اتفاقات للتخطيط التشغيلي بهدف استحداث هيئات الدعم اللازمة لتقديم الرعاية الصحية في وحدات الاحتجاز، بما في ذلك إجراءات المراقبة الصحية. وقد أعدَّت حالياً سبع ولايات خططاً تشغيلية متماشية مع المعايير المطلوبة للحصول على أموال لفائدة تعزيز الصحة في وحدات: أكري، والمقاطعة الاتحادية، وغوياس ، وميناس غيريس ، وبيرنامبوكو ، وبياو وريو غراندي دو سول. وتوشك ولايات ألغواس ، سييرا ، بارا، وساو باولو على إبرام اتفاقات من هذا النوع.

136- وفيما يتعلق بالحصول على التعليم، تسعى الحكومة البرازيلية جاهدة إلى توسيع نطاق التدريب المهني، وإعداد مبادئ توجيهية تتعلق بالتمدرس ، وإتاحة برامج تعليمية في المراكز الاجتماعية التربوية. ويشهد قانون إنشاء النظام الوطني للمساعدة الاجتماعية التربوية على حرص الحكومة الاتحادية على تمويل برامج التأهيل وإتاحتها على سبيل الأولوية للمراهقين الذين يخضعون لتدابير اجتماعية تربوية. وستتيح هذه المبادرة عرض تداريب مهنية على الأشخاص المحرومين من حريتهم في الوحدات الاجتماعية التربوية في البلد. وتنص خطة الميزانية للأعوام 2012 إلى 2015 على اتخاذ تدابير أخرى بالشراكة مع وزارة التعليم، من قبيل وضع معايير التمدرس في المدارس القائمة داخل وحدات الاحتجاز، وإدماج هذه المدارس في منظومة التعليم النظامي، وتنفيذ برامج تربوية في شبكة مدارس النظام الاجتماعي التربوي.

137- والبرازيل حريصة أيضاً على ألا يطبق تدبير الاحتجاز إلا كملاذ أخير. وبالإضافة إلى التشديد على قصر مدة التدابير، لا سيما تدابير الاحتجاز، تنص المادة 35 من الباب الثاني من القانون المتعلق بإحداث النظام الوطني للمساعدة الاجتماعية والتربوية على الطابع الاستثنائي للتدخل القضائي وفرض تدابير، تشجع على بروز نزاعات"؛ وينص الباب الثالث على إيلاء "الأولوية للممارسات أو التدابير التصالحية التي تستجيب قدر المستطاع لاحتياجات الضحايا"؛ وينص الباب السابع على أن يكون "التدخل في الحد الأدنى، وأن يقتصر على ما هو ضروري لبلوغ الهدف من التدبير المطبق"؛ وتنص المادة 42 على مدة ستة أشهر كأجل أقصى لإعادة تقييم التدبير؛ وبموجب المادة 43، يحق لمدير البرنامج الاجتماعي التربوي، ومكتب المدَّعي العام، والمراهق وأبويه أو الأوصياء عليه أن يطلبوا في كل لحظة إعادة تقييم الإبقاء على التدبير، أو استبداله، أو توقيفه. ويُلزم القانون الجديد بأن يستند التقييم المجرى مرة كل سنتين والمنصوص عليه في قانون الطفل والمراهق، على أهداف محددة بالإجماع بين الفريق التقني، والمراهق وأبويه، في إطار خطة فردية للرعاية تحظى بمصادقة هيئة قضائية.

138- ويمثل التحفيز على تعزيز الشبكات والمحاكم أحد الاستراتيجيات التي نجحت في تفادي الاحتجاز. فمنذ عام 2008، شجعت الحكومة الاتحادية على إنشاء محكمة وطنية للأحداث (في إطار منتدى FONAJUV)، وتدعم الحكومة استدامة هذه المحكمة التي تضم ممثلين من محاكم العدل في الولايات والجمعيات الوطنية الرئيسية الثلاث للقضاة، والمدَّعين العامين والمحامين. وتمتثل هذه المحكمة لرؤية مفاهيمية وعملية في إنفاذ القانون بغية تفادي أي احتجاز غير مبرر أو غير قانوني، وتدعو إلى بذل جهود جماعية من أجل نقص عدد المراهقين المحرومين من حريتهم. ويظهر في الرسم البياني أدناه التوجه التنازلي في وتيرة معدل تطور الاحتجاز في السنوات الأخيرة:

تطور حالات الحرمان من الحرية

139- ومن المبادرات الأخرى التي اتخذتها الحكومة الاتحادية إنشاء شبكة وطنية للدفاع عن المراهقين المخالفين للقانون، وهي تتألف من ممثلي مكاتب المحامي العام في الولايات، ومراكز الدفاع، وجمعيات الأقارب، بغية الدفاع عن المراهقين الخاضعين لتدابير اجتماعية تربوية ومواكبتهم.

140- وأعدت البرازيل استراتيجيات عدة من أجل مواصلة تدريب الأفرقة التي توفر الرعاية الاجتماعية والتربوية. وتحقيقاً لهذا الغرض، أُنشئت بالشراكة مع الجامعات والمدارس الحكومية مراكز تدريب موجهة للمهنيين الذين يعملون مع برامج المساعدة الاجتماعية والتربوية في إطار النُظم الشبه المفتوحة والمغلقة. وتتبع مدارس البرنامج الوطني الاجتماعي التربوي مصفوفة تدريب تضم 10 وحدات نسقية من 160 ساعة. ويُستعان بهذه المصفوفة أيضاً في التعليم عن بعد عن طريق بوابة وُضعَت بالشراكة مع جامعة برازيليا. وخلال الفترة بين عامي 2009 و2011 ، وُقِّع 24 اتفاقاً لتدريب 765 13 مهنياً، بكلفة مقدارها 11 مليون ريال. ويُتوقع أن يشارك في وحدة التدريب عن بعد الجديدة، المرتقب أن تبدأ في آب/ أغسطس 2012، ما يزيد عن 5 آلاف مهني في التدريب الأساسي، مع إعداد برنامج محدد الطابع من أجل 800 مهني تقني، يُركَّز فيها على إدارة البرامج الاجتماعية والتربوية.

141- وأخيراً، فيما يتعلق بنظام العدالة، يشدد قانون النظام الوطني للمساعدة الاجتماعية والتربوية على ضرورة الدفاع عن المراهقين في جميع المراحل. وتسعى مكاتب المحامي العام في الولايات، بدعم من الحكومة الاتحادية، إلى إنشاء وهيكلة مراكز متخصصة مكلَّفة بالاهتمام بالمراهقين ا لمخالفين للقانون. وفي الفترة بين عامي 2009 و2011 ، وُقِّع 15 اتفاقاً لهذا الغرض مع مكاتب المحامي العام ومراكز الدفاع عن الأطفال والمراهقين، بميزانية مقدارها 2.5 مليون ريال.

طاء - معالجة إدمان المخدرات

(أ) خطة الكراك - القضاء على الكراك

142- أنشأ المرسوم رقم 7179/2010 خطة متكاملة لمكافحة الكراك وغيره من المخدرات بغية منع استخدامها، ومعالجة متعاطيها وإعادة إدماجهم في المجتمع، ومكافحة الكراك وسائر أنواع المخدرات الغير مشروعة. وتدعو هذه الخطة إلى مواصلة تنسيق السياسات المتصلة بالصحة، والرعاية الاجتماعية، والأمن العام، والتعليم، والثقافة والشباب، وغيرها من السياسات، وفقاً لافتراضات السياسة الوطنية لمكافحة المخدرات، ومبادئها التوجيهية وأهدافها.

143- وترصد خطة "القضاء على الكراك " 4 بلايين ريال لتنفيذ التدابير ذات الأولوية في 14 عاصمة من عواصم الولايات. وتدعو إلى اتخاذ تدابير متكاملة ومنسقة بمشاركة مباشرة من وزارات الصحة، والرعاية الاجتماعية، والعدل، وحقوق الإنسان والتعليم، بتنسيق من الديوان المدني في رئاسة الجمهورية. وتقوم الخطة على ثلاثة أركان: الرعاية، والوقاية والسلطة. ويشير الركن الأول إلى توسيع وتأهيل الخدمات في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية الموجهة لمتعاطي المخدرات وأسرهم. ويشير الركن الثاني إلى دعم العمل التقني في مجالات الصحة والرعاية الاجتماعية، وتوفير المعلومات لمكافحة الاتجار بالمخدرات والمتّجرين بها مع تكثيف الجهود في المراكز الكبرى وفي مناطق الحدود. وتدعو الخطة أيضاً إلى إدخال التعديلات اللازمة على قانون مكافحة المخدرات. ويدعو الركن الثالث إلى تكثيف تدريب وتأهيل المرشدين الاجتماعيين، وموظفي الأمن، والمعلمين والطلبة من خلال التعليم في فصول دراسية والتعليم عن بعد.

144- وتشمل أهداف الخطة حتى عام 2014 ما يلي:

إنشاء 234 مكتباً جديداً من "مكاتب المشورة في الشوارع"، لينتقل عددها من 76 إلى 308 مراكز بحلول عام 2014 ؛

إضافة 460 2 سريراً آخر في المشافي المتخصصة والارتقاء بجودة 142 1 من الأسرَّة القائمة ا ل ‍ 121 4 ؛

إنشاء 408 ملاجئ جديدة من أجل البالغين، لينتقل عددها من 22 إلى 430 ؛

إنشاء 166 ملجأً جديداً من أجل الأطفال والمراهقين، لينتقل عددها من 22 إلى 188 بحلول عام 2014 ؛

إنشاء 41 مركزاً جديداً لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لمدمني المخدرات، تُوفَّر فيها خدمات على مدار الساعة، وتحويل 134 مركزاً لتقديم الرعاية النفسية والاجتماعية لمدمني المخدرات إلى مراكز مفتوحة على مدار الساعة في عام 2012.

(ب) تقديم الرعاية الصحية الشاملة لمرتكبي الجرائم من ذوي الإعاقات العقلية

145- في الدورة الثالثة من الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، يشير المبدأ التوجيهي 16 من الهدف الاستراتيجي الثالث إلى تدابير استراتيجية منها وضع مبادئ توجيهية تكفل توفير العلاج الملائم للأشخاص الذين يعانون من إعاقات عقلية، وفقاً لمبدأ التأهيل خارج المؤسسات الإصلاحية. وفي هذا الصدد، انعقد برعاية مشتركة بين مكتب المدعي الاتحادي لحقوق الإنسان ووزارة الصحة الملتقيان الوطنيان الأول والثاني بشأن توفير الرعاية للأشخاص الذين يخضعون لتدابير أمنية. وسعى هذان الملتقيان إلى جمع المساهمات بهدف تحديد معايير محددة لتقديم الرعاية للأشخاص المحرومين من حريتهم في مستشفيات الأمراض العقلية المغلقة؛ وتحديد بدائل من أجل إعادة الإدماج الاجتماعي للمحتجزين؛ وبيان سبل تدريب مدرِّبين في إطار المقاربة المشتركة بين القطاعات الموجهة لرعاية الأشخاص الخاضعين لتدابير أمنية في الولايات ا ل ‍ 17 التي توجد بها مستشفيات من هذا النوع ( ) .

146- ويشير القرار الإداري المشترك بين الوزارات رقم 1777/2003، الذي ينشئ الخطة الوطنية للصحة في نظام السجون، إلى ضرورة إعداد وثيقة تضع معايير ومبادئ توجيهية بشأن توفير الرعاية الشاملة لمرتكبي الجرائم من ذوي الإعاقات العقلية. وإدراكاً لأهمية التعجيل بتدارس وثيقة من هذا النوع وتحريرها، وفقاً لتوصية اللجنة الفرعية، أعدت وزارتا الصحة والعدل مقترحاً يستند إلى القانون رقم 10216/2001 المتعلق بإصلاح قطاع الطب النفسي وتقرير المؤتمر الوطني بشأن الصحة النفسية، يشير إلى ضرورة أن يكلف نظام الصحة الموحد، ولا سيّما شبكة الرعاية النفسية، بمعالجة الأشخاص الذين يخضعون لتدابير أمنية.

147- ووفق اً لتوجيهات وزارتي الصحة والعدل في عام  2012، أسندت مهام جمع المساهمات والاطلاع على آراء مختلف القطاعات المعنية بالموضوع، إلى اللجنة المعنية بتقديم الرعاية الشاملة للأشخاص المحتجزين في إطار تدابير أمنية، وهي فرع من اللجنة التقنية المشتركة بين القطاعات المعنية بالصحة في السجون، وتشارك فيها وزارات الصحة والعدل والتنمية الاجتماعية، وأمانة حقوق الإنسان، والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية.

148- وتتناول النقطة الرئيسة في المقترح إنشاء فريق مشترك بين القطاعات، في كل ولاية، يُعنى بتقديم الرعاية الصحية الشاملة للأشخاص المحتجزين بموجب تدابير أمنية، ويتألف من مهني من الصحة، ومهني من القضاء، ومهني من الرعاية الاجتماعية. وسيعمل هذا الفريق بصورة متكاملة ومع مراعاة خصوصيات كل حالة على حدة، من أجل تنسيق التأهيل خارج المؤسسات لفائدة المرضى المحتجزين حالياً في مشافي الأمراض العقلية المغلقة، بالتدخل خلال وقت الاحتجاز لدى القضاة لتوعيتهم بالبدائل الجنائية، من قبيل العلاج في مراكز الرعاية النفسية والاجتماعية، والتدخل خلال وقت الإفراج، بتوظيف جميع الموارد المتاحة في أقاليمهم مجالات الصحة والعدل والرعاية الاجتماعية وغيرها.

149- وتمثل مراكز الصحة النفسية الاجتماعية جزءاً من شبكة من الخدمات الفعّالة التي حلت محل النموذج القائم على المستشفيات؛ وتوفر هذه المراكز المفتوحة رعاية يومية على أساس إقليمي ومندمجة مع المجتمع. وتسعى جاهدة لإعادة إدماج المرضى في المجتمع وتعزيز استقلاليتهم، بتمكينهم من الخدمات الطبية والنفسية وخدمات المواكبة الاجتماعية. ويوجد حالياً في البرازيل 648 1 مركزاً للرعاية النفسية الاجتماعية، منها 138 مركزاً متخصصاً في معالجة إدمان المخدرات.

150- وبعد إدماج مساهمات اللجنة، ستعدّ وزارتا الصحة والعدل وثيقة بشأن تقديم الرعاية الشاملة للأشخاص المحتجزين بموجب تدابير أمنية، ستصدر في عام  2012، بموازاة مع السياسة الوطنية للصحة في السجون.

151- وفيما يخص تحديداً مركز روبرتو ميديروس للعلاج من إدمان المخدرات، التزمت ولاية ريو دي جانيرو بإجراء حوار يستند إلى الزيارات المحلية التي يجريها إلى وحدات الولاية ممثلو شعبة إدارة السجون وإدارة الصحة في الولاية. وسيُسترشد بالمعلومات التي جمعتها الدراسة الاستقصائية في إعداد وتنفيذ خطة عمل الولاية، بمشاركة حثيثة من إدارة الصحة في الولاية وفقاً للخطة الوطنية بشأن الصحة في السجون.

خامساً - سياسات منع التعذيب ومكافحته

152- من أجل رصد تنفيذ السياسات والتحقق من الظروف المادية وتلقّي أي شكاوى، ستُجري الحكومة الاتحادية عمليات تفتيش دورية في مرافق الحرمان من الحرية، عن طريق وزارة العدل (المجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية ومكتب أمين المظالم) ووزارة الصحة، وأمانة حقوق الإنسان، وأمانة حقوق المرأة.

153- وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي، تُجري عمليات التفتيش مجالس السجون، والمجالس الجماعية، ووكالة المراقبة الصحية، والقضاة، والمدَّعون العامون، والمحامون العامون في المنطقة التي توجد بها مؤسسات سجنية ، ومنظمات المجتمع المدني. وتُحرَّر إثر عمليات التفتيش هذه تقارير تشمل توصيات من أجل تحسين هذه المؤسسات ودعوة السلطات إلى اتخاذ التدابير اللازمة.

154- وإلى جانب عمليات التفتيش، اتخذت الحكومة الاتحادية العديد من المبادرات الأخرى الرامية إلى منع التعذيب ومكافحته، بما فيها "خطة العمل المتكاملة من أجل منع التعذيب ومكافحته"، ومقترحاً بإنشاء آلية وطنية لمنع التعذيب ومكافحته، إلى جانب مبادرات أخرى التي تتخذها أمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية ووزارة العدل.

155- وينبغي أن يشار إلى أن هذه السياسات تنسجم عموماً مع المقاربة الدولية بشأن هذه المسألة، وهي المقاربة التي تسعى الحكومة الاتحادية إلى ملاءمتها مع السياق الوطني.

ألف - خطة العمل المتكاملة من أجل منع التعذيب ومكافحته في البرازيل

156- منذ التقرير الوطني بشأن حقوق الإنسان ( عام  1999) وتقرير عام  2001 الذي أعده السير نايجل رودلي ، المقرِّر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب وغيره من العقوبات أو ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، نسَّقت الدولة البرازيلية سياسات منع التعذيب ومكافحته. وبعد نشر التقرير الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان ( عام  2002) وسائر التقارير ( ) والدراسات التي تتناول هذه المسألة ( ) ، عززت الدولة سياستها بإعداد خطة عمل متكاملة لمنع التعذيب ومكافحته في البرازيل، في عام 2006.

157- واشتملت هذه الخطة على مساهمات المجتمع المدني ومختصين من شتّى المجالات، ونسقت مجموعة من التدابير المتكاملة في النظام القضائي بهدف وضع جدول أعمال للسياسات الحكومية والإجراءات المُنسّقة التي تشارك فيها الهيئات التنفيذية والتشريعية والقضائية، والولايات، والمقاطعة الاتحادية. وإلى جانب التدابير الرامية إلى إجراء تشخيص وطني للتعذيب من خلال مراقبة مرافق الحرمان من الحرية، ينبغي التنويه أيضاً بجهود تحفيز عمل لجان مكافحة التعذيب على مستوى الولايات.

158- ومن الإجراءات الوقائية في مجال التثقيف والتوعية بشأن حقوق الإنسان، تشجع الخطة على إذكاء وعي الناس بشأن ممارسة التعذيب. ومن أجل محاسبة الجلادين، تشجع الخطة على إنشاء مكاتب مستقلة لأمناء المظالم، ومكاتب إدارية قضائية محددة تابعة للشرطة ونظام السجون. وتدعو الخطة أيضاً إلى تأهيل مهنيي الصحة، والأطباء والأطباء النفسيين العاملين في نظام السجون، في تسجيل حالات التعذيب وإبلاغ السلطات القضائية عنها.

159- وانضمت للخطة حتى تاريخه 16 ولاية ( ) وأنشأت 11 ولاية منها لجاناً فيها ( ) ، لا سيّما في ولايات غوياس ، واسبريتو سانتو وريو دي جانيرو ، ويشارك في هذه اللجان ممثلو المجتمع المدني والحكومة على قدم المساواة. وتتيح لجان الولايات هذه إجراء مراقبة خارجية للمؤسسات المرتبطة بالحرمان من الحرية وتعزيز المشاركة الاجتماعية والشفافية في نظام الرصد. وتركز هذه اللجان على رصد السياسات الحكومية بشأن منع التعذيب وتوفر مقترحات رامية إلى تحسينها، وتفقد مرافق الحرمان من الحرية، وتعزيز الحملات الإعلامية والتثقيفية.

160- وفي ولاية غوياس ، أُنشئت اللجنة بموجب مرسوم الولاية رقم 7576 المؤرخ 14 آذار/مارس 2012 ( ) . وقد وصلت حالياً إلى مرحلة التشكيل وانتقاء أعضائها.

161- وفي ريو دي جانيرو ، أُنشئت اللجنة بموجب مرسوم الولاية رقم 5778 المؤرخ 29 حزيران/ يونيه 2010 ( ) ، في الوقت الذي وقعت فيه حكومة الولاية على الخطة. وتجتمع اللجنة بانتظام كل شهر.

162- وفي عام 2001، أنشأ المجتمع المدني في ولاية اسبريتو سانتو لجنة لمكافحة التعذيب، تجتمع مرة كل شهر. وأقرت حكومة الولاية رسمياً عهد الولاية بشأن القضاء على جرائم التعذيب في كانون الأول/ديسمبر 2004 ( ) ، وانضمت إلى الخطة في 13 آذار/مارس 2006.

باء - آليات منع التعذيب ومكافحته

163- في 3 تشرين الأول/أكتوبر 2011، أحالت رئيسة البرازيل إلى المؤتمر الوطني مشروع القانون رقم 2442/11 المتعلق بإنشاء نظام وطني لمنع التعذيب ومكافحته، وآلية وطنية لمنع التعذيب ومكافحته.

164- وفي المؤتمر الوطني، أُرفق مشروع القانون رقم 2442/2011 بمشاريع قوانين أخرى ( ) كانت أصلاً قيد الدراسة بغية النظر فيها بسرعة أكبر في جلسة عامة. ويُعكَف الآن على دراستها على سبيل الأولوية في غرفة النواب.

165- وشكل إنشاء النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته ( ) أولوية في مجال حقوق الإنسان منذ عام 2007، تاريخ تصديق البرازيل على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. وتم التأكيد من جديد على هذه الأولوية في عام 2009 ( ) في إطار الدورة الثالثة من البرنامج الوطني لحقوق الإنسان. ومن أجل صياغة مشروع القانون، عقدت أمانة حقوق الإنسان اجتماعات مع اللجنة الوطنية المعنية بمنع التعذيب ومكافحته ( ) ، وشاركت في مناقشات الأمم المتحدة والسوق الجنوبية المشتركة ( ) .

166- وينبغي أن يشار أيض اً إلى أن مشروع القانون يستوفي شروط الاستقلالية والفعالية والنجاعة ، والتعاون المجدي سياسياً بين شتى المؤسسات التي لها الصلاحيات في هذا الموضوع. وأُبقي على مبادئ ومعايير التشريعات البرازيلية، ونظراً لطابع هذه المسألة الخاص، ينبغي التحلي بالانضباط فيما يتعلق باستقلاليتها وعملها، والاستقلالية في أداء مهامها، وأيضاً فيما يتعلق بتعيين أعضائها وعزلهم؛ وبهذه الطريقة يُكفَل الانفتاح والشفافية، والإدماج، كما نصت عليه توصية اللجنة الفرعية.

167- وإجمالاً، سيمثل إنشاء النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته خطوة إلى الأمام وسيعزز منع التعذيب ومكافحته، بتنسيق وتعاون من الوكالات الحكومية والخاصة والكيانات التي لها الصلاحيات القانونية في رصد المؤسسات والوحدات التي تأوي أشخاصاً محرومين من حريتهم، والإشراف عليها ومراقبتها، وتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان لهؤلاء الأشخاص، بإتاحة تبادل المعلومات والممارسات الجيدة. ومن الجوانب الهامة الأخرى في النظام أنه سيكفل ما هو مطلوب من الدعم التقني والمالي والإداري لتنفيذ النظام، وتفعيل اللجنة الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته والآلية الوطنية لمنع التعذيب ومكافحته في كل ولاية.

168- وأنشأت بالفعل ثلاث ولايات آلياتها الخاصة، بما فيها ولاية ريو دي جانيرو . وأُنشئت آلية منع التعذيب ومكافحته في الولايات بموجب التشريع الذي أنشأ لجنة الولايات، أي القانون 5778 المؤرخ 30 حزيران/ يونيه 2010، وهي تابعة إدارياً إلى الجمعية التشريعية في ولاية ريو دي جانيرو . وتقلَّد أعضاؤها المنتخبون لولاية مدتها 4 سنوات قابلة للتجديد مهامهم في تموز/ يوليه 2011، وواظبوا منذ تنصيبهم على عقد اجتماعات أسبوعية. وحتى تاريخه، أُجري نحو 60 زيارة إلى مرافق الحرمان من الحرية.

169- وأنشأت ولاية إسبريتو سانتو هيئة تعمل على نحو مماثل لآلية الولاية. وفي عام  2011، بموجب السلسلة المعيارية رقم 2/2011، أنشأت محكمة العدل في ولاية إسبريتو سانتو وحكومة ولاية إسبريتو سانتو ، والمدَّعي العام لولاية إسبريتو سانتو ونقابة المحامين بها، لجنة للولاية معنية بمنع التعذيب ومكافحته، وهي تتبع إدارياً لمحكمة العدل في ولاية إسبريتو سانتو ( ) .

جيم - المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان

170- توجد لدى الدولة البرازيلية بالفعل أداة رئيسية لحل المسائل المتصلة بآليات الإبلاغ عن انتهاكات حقوق الإنسان، ألا وهي المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان.

171- ويملك المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان صلاحية تلقِّي تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان وتحليلها ومعالجتها، ونشر معلومات وتوجيهات بشأن الأنشطة والبرامج والحملات والحقوق وخدمات الرعاية، والحماية والدفاع وتحديد المسؤوليات في دوائر حقوق الإنسان على مستويات الاتحاد، والولايات والبلديات. ويتيح مركز الاتصالات Disque Direitos Humanos [آلو حقوق الإنسان]: ركّبوا رقم 100 ، الذي يعمل على مدار الساعة والأسبوع، التحاور مع المجتمع المدني، وتلقّي الشكاوى ونشر المعلومات. والاتصالات مجانية، ويمكن أن تُجرَى من أية جهة من البلد.

172- وتُتّبع في تنفيذ الأنشطة قنوات تجهيز تنسقها شبكات الحماية والمساءلة، التي ينبغي أن تساعد ضحايا الانتهاكات أينما ارتُكِبت. ويستعين المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان بأداة واحدة، هي النظام الحاسوبي للرعاية والإدارة، الذي طور في خادوم حر. وتنظم هذه الأداة بصورة منهجية خصوصيات الفئات الاجتماعية الضعيفة المستهدفة ( ) ، ومختلف الأشكال التي ترد بها التقارير ، والانتهاكات المبلغ عنها والجهات النهائية التي تتلقى هذه التقارير .

173- وينبغي التنويه أيضاً بما يقوم به المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان من عمل في إعداد مؤشرات اجتماعية بشأن العنف المؤسسي المبلغ عنه في الشكاوى والمعلومات المتلقاة . وفي الفترة من 1 كانون الثاني/يناير 2011 إلى 25 حزيران/ يونيه 2012، تلقّى المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان 694 1 بلاغ اً عن ممارسة التعذيب أو غيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. وشملت الكيانات الاتحادية التي تلقت أكبر عدد من الشكاوى بأرقام مطلقة كلا من ساو باولو، وميناس غيريس ، وبيرنامبكو وريو دي جانيرو . وفي المقابل، كانت المقاطعة الاتحادية وولايات ماتو غروسو وماتو غروسو دو سول وبيرنامبكو هي الولايات التي تلقت أكبر عدد من الشكاوى لكل 000 100 ساكن ( ) .

174- ويكفل تطبيق النظام الحاسوبي لرعاية وإدارة حقوق الإنسان SIMEC - Disque 100 - Disque Direitos Humanos اعتماد آليات لمتابعة ال بلاغات طيلة عملية التحقيق. وتتيح هذه الأداة التكنولوجية وصولاً سريعاً إلى المعلومات عن الشكاوى، وتكفل قدر اً أكبر من الفعالية في تدابير الرصد، بإتاحتها توجيه التدخلات وعمليات التفتيش إلى المكان الذي ارتُكبت فيه تلك الانتهاكات.

175- ويعزز الحوار الجاري الذي تشارك فيه الولايات والجهاز القضائي ومنظمات المجتمع المدني، دينامية الشبكات المترابطة المكرّسة لكفالة حقوق الإنسان، وإعداد طرق للحماية، ولفت الانتباه، وتحديد المسؤولية في حالات انتهاكات حقوق الإنسان المبلغ عنها. وفي هذا الصدد، يواصل مكتب أمين المظالم اتخاذ تدابير مباشرة في قضايا الحالات الجماعية الرمزية، وحل النزاعات وأسباب التوتر الاجتماعية التي تنطوي على انتهاكات لحقوق الإنسان.

176- وينبغي أن يشار هنا إلى دور المنتدى الوطني لأمناء المظالم التابعين الشرطة، الذي أنشئ في عام 2006، ويضم 20 من أمناء المظالم التابعين للشرطة في الولايات ( ) . وفي الفترة من عام  2006 حتى عام  2012، شجع المنتدى على إنشاء مكاتب أمين المظالم في المقاطعة الاتحادية وفي ولايات ألاغواس ، وسيرغيبى ، وبارابيا . وبالإضافة إلى ذلك، شارك في إعداد ملف عنوانه "لقد اعتقلتني الشرطة. فما العمل الآن؟"، وساعد في إنشاء لجان في الولايات معنية بمتابعة حالات الوفاة الناجمة في مخافر الشرطة في ولايتي ساو باولو ومارانهاو .

دال - آلية مكافحة التعذيب وسوء المعاملة في النظام الاجتماعي التربوي

177- تشكل المراقبة الاجتماعية للنظام التربوي الاجتماعي أحد المبادئ الرئيسية في قانون النظام الوطني الاجتماعي التربوي. وإلى جانب عمليات التفتيش والزيارات التفقدية التي تجريها السلطة القضائية ومكتب المدعي العام، يسنِد قانون الطفل والمراهق إلى مجالس حقوق الطفل والمراهق ومجالس الوصاية دوراً إضافياً في رصد برامج الرعاية وفي المراقبة الاجتماعية للسياسات الحكومية الموجهة للأطفال والمراهقين.

178- ولئن كانت البرازيل لا تملك مكتب أمين مظالم مكرَّس اً خصيصاً لحقوق الأطفال والمراهقين، فإن المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان أخذ على عاتقه حالات تتصل بهم. ويتلقى مركز النداء Disque 100 ، الذي يسيره مكتب أمين المظالم، الشكاوى المتعلقة بمعاملة المراهقين المخالفين للقانون. ومن الأولويات في هذا الصدد الترويج لهذه القناة بين الأسر، وتمكينها من الوصول إلى مكاتب مجالس الوصاية وهيئات النظام القضائي وأمانة حقوق الإنسان التابعة لرئاسة الجمهورية.

179- ويشارك المجلس الوطني لحقوق الأطفال والمراهقين في عمليات تفتيش وحدات الاحتجاز، بالتعاون مع مجالس الولايات وشبكة المجالس والجمعيات المهنية، بما فيها نقابة المحامين، والمجلس الاتحادي لعلم النفس والمجلس الاتحادي للعمل الاجتماعي. ونشرت شبكة المجالس المهنية تقارير وقرارات بشأن إعداد قواعد أخلاقية موحدة تحكم الإجراءات التي ينبغي أن يتبعها المهنيون في هذا المجال. وعلاوة على ذلك، تنظم اللجان البرلمانية المعنية بحقوق الإنسان جلسات استماع علنية وعمليات تفتيش متواترة إلى وحدات الاحتجاز.

180- وينبغي أن يشار أيضاً إلى التدابير الرامية إلى تعزيز آليات مكافحة التعذيب، التي أنشئت في إطار النظام الوطني الاجتماعي التربوي وأدرجت في صلب عملية التخطيط في الحكومة الاتحادية، ومن هذه التدابير: (أ) إعداد نماذج نسقية للمكاتب الإدارية القضائية و/أو مكتب أمين المظالم من أجل الوحدات الاجتماعية والتربوية؛ (ب) وتعبئة المديرين لكي يُنشئوا وحدات من هذا النوع في أنظمتهم؛ (ج) وتعبئة الكيانات التي تُجري عمليات تفتيش؛ (د) وإعداد خطة عمل خاصة بالنظام الاجتماعي التربوي، بالتعاون مع الولايات التي وقّعت بالفعل مع الحكومة الاتحادية اتفاقاً لتنفيذ آليات لمكافحة التعذيب.

181- وتشارك جامعة برازيليا في إعداد دراسة وفي تحديد معايير مرجعية من أجل مقاربة اجتماعية وتربوية، تُلحق بالخطة الوطنية لتنفيذ النظام الوطني الاجتماعي التربوي، وتشمل: معايير التصاميم المعمارية في الوحدات الاجتماعية والتربوية؛ ومعايير البرنامج التربوي؛ ونموذج إدارة النظام الوطني الاجتماعي التربوي؛ ومعايير الأمن في مرافق الحرمان من الحرية، بالإضافة إلى معايير وإجراءات تتصل بمفهوم "الأمن الاجتماعي التربوي" الذي يدعو إلى معاملة المحتجزين بطريقة لائقة ومحترمة، مع استحضار ضعف حال هذه الفئة.

هاء - سائر التدابير التي اتخذتها وزارة العدل

182- تنفذ وزارة العدل ثلاثة توجهات رئيسية ترمي إلى منع التعذيب ومكافحته، بتشجيع عمل المجالس الجماعية ومكاتب أمين المظالم في الولايات وإعادة تفعيل المجلس الوطني للأمن العام. وعملت أيضاً على مراجعة إجراءات تفتيش زوار السجون.

(أ) المجالس الوطنية للأمن العام

183- شكل المؤتمر الوطني الأول بشأن الأمن العام، الذي انعقد في عام  2009، محطة ديمقراطية بارزة، إذ استحدث آلية هامة تمكن من إجراء مراقبة اجتماعية معمّقة وممارسة حقوق المواطنة ممارسة كاملة ( ) . وحددت الحكومة البرازيلية حينها عشرة مبادئ و40 من الخطوط التوجيهية للسياسة الوطنية للأمن العام ( ) .

184- ومن أجل التكفل باستمرار مشاركة المجتمع المدني على المستوى الاتحادي، فعّلت الدولة من جديد دور المجلس الوطني للأمن العام، وأعادت هيكلته، ليشمل حالياً ممثلين منتخبين ديمقراطي اً من المجتمع المدني وموظفي الأمن العام، ليشاركوا بصورة منهجية في النقاشات بشأن السياسة الوطنية بشأن الأمن العام. وينبغي أن يشار إلى أن نائب رئيس هذه الهيئة الجماعية هو ممثل للمجتمع المدني اختاره سائر الأعضاء بكل حرية.

(ب) مكاتب أمناء المظالم في نظام السجون

185- تنص الفقرة 43 من المادة 5 من الدستور الاتحادي على أن التعذيب جريمة نكراء، لا يجوز الإفراج عن مرتكبها بكفالة، ولا يُقبل العفو أو الصفح عنه ا ، ويجب أن يُساءل عنها كل من أمر بها أو ارتكبها أو امتنع عن منعها إن كان بمقدوره ذلك. وفي عام  1997، اعتمد المؤتمر الوطني القانون رقم 9455، الذي يعر ّ ف جرائم التعذيب وينص على أحكام أخرى بشأن أنواع العقوبات المطبقة. وتنص الفقرة 4 من المادة الأولى على تشديد العقوبة بزيادة مدتها بمقدار السدس إلى الثلث من المدة الأصلية إذا ارتكب الجريمة موظف حكومي، وتنص على حرمانه من وظيفته، أو عمله أو مهمته الحكومية إذا أدين، ومنعه من ممارسة أي نشاط لمدة تعادل ضعفي مدة العقوبة. وتجسِّد هذه الأحكام التزام الدولة البرازيلية بالقضاء على هذا السلوك الإجرامي، لا سيّما في الخدمة المدنية.

186- ومن أجل تعزيز مراقبة ومتابعة ادعاءات التعذيب أو إساءة المعاملة في نُظُم السجون في الولايات، تنفذ وزارة العدل سياسة ترمي إلى إنشاء مكاتب أمناء المظالم في نُظُم السجون في الولايات وتجهيزها بمعدات (الهدف 3 من الخطة الرئيسية لنظام السجون). وبحلول نهاية عام  2012، ستُعاد هيكلة مكاتب أمناء المظالم القائمة في 11 ولاية باقتناء معدات وأجهزة. وسيتيح هذا الدعم، إلى جانب توفير نظام معلومات محوسب وتنسيق الأنشطة وإقامة الشبكات، من رصد ومتابعة التقارير ذات الصلة بنظام السجون في البرازيل. وتشمل أنشطة التنسيق وإقامة الشبكات إنشاء منتدى افتراضي لأمناء مظالم نظام السجون، وإجراء عمليات تفتيش مشتركة، وعقد الملتقى الوطني الثالث لأمناء مظالم نظام السجون، الذي يرتقب في تشرين الثاني/نوفمبر 2012.

187- وتجدر الإشارة إلى أن 40 في المائة من الولايات لها مكاتب أمناء مظالم نظام السجون خاصة بها ولدى 63 في المائة منها مكاتب إدارية قضائية خاصة بنظام السجون.

188- وبغية رصد تنفيذ سياسات السجون والتحقق من ظروف السجون ومن أي تقارير، تُجرى عمليات تفتيش إلى مؤسسات السجون في الولايات، وفقاً لبرنامج زمني سنوي، بإشراف من وزارة العدل (المجلس الوطني للسياسات الجنائية والعقابية ومكاتب أمناء المظالم)، وأمانة حقوق الإنسان، ووزارة الصحة وأمانة حقوق المرأة. وعلى مستوى الولايات والمستوى المحلي، تُجري عمليات التفتيش الدوري مجالسُ السجون، والمجالس الجماعية، ووكالة المراقبة الصحية، والقضاة، والمدَّعون العامون، والمحامون العامون، وهيئات المجتمع المدني. وترد بتقارير عمليات التفتيش هذه توصيات من أجل تحسين هذه المؤسسات ودعوة السلطات المختصة إلى اتخاذ التدابير اللازمة.

189- وإلى جانب ذلك، دعمت وزارة العدل أنشطة التنسيق وإقامة الشبكات من خلال إنشاء منتدى افتراضي لأمناء مظالم نظام السجون، وإجراء عمليات تفتيش مشتركة، وعقد الملتقى الوطني الثالث لأمناء مظالم نظام السجون، الذي يرتقب في تشرين الثاني/نوفمبر 2012. وستمكن هذه المبادرات من تحسين رصد التقارير المتصلة بنظام السجون ومتابعتها.

(ج) إجراءات التفتيش

190- فيما يتعلق بإجراءات تفتيش الزوار، سعت الدولة البرازيلية جاهدة إلى تحسين القوانين ذات الصلة بهذه المسألة، وأمرت بالاستعانة بنظام المسح بالأشعة ( السكانير ) في جميع مؤسسات السجون، وحظر أي ممارسة قد تنتهك الحقوق الأساسية للزوار. ويجري حالياً إعداد مشروع قانون يحظر ممارسة خلع الملابس عند التفتيش في نظام السجون وتحديد قواعد بشأن أشكال أخرى من التفتيش.

191- والهدف من مشروع القانون هذا هو إيلاء الأولوية للتفتيش بجهاز السكانير وتحديد قواعد للتفتيش اليدوي، تُجرَى فوق جسد الزائر وهو مرتد لملابسه، مع حظر التفتيش بخلع الملابس. وفي حالة الاضطرار إلى إجراء تفتيش يدوي، ينبغي أن يجريه مسؤول مؤهل من نفس جنس الشخص المراد تفتيشه، وينبغي أن تراعى الكرامة الإنسانية على الدوام.

سادساً - الإحالة على توصيات لجنة الأمم المتحدة الفرعية لمنع التعذيب

192- أشارت الدولة إلى التوصيات الواردة في تقرير اللجنة الفرعية كما هو مبين أدناه:

التوصيات/فقرات تقرير اللجنة الفرعية	أقسام تقرير الدولة
9، 12	القسم 1
26، 29، 31، 41، 43، 64، 68، 86 و129	القسم 2-1
26، 132، 135، 138، 139، 142، 149 و150	القسم 3
70، 72، 76، 78، 93، 95، 97، 101، 103، 108، 109، 111، 114، 117 و123	القسم 4-1
33، 55، 58، 61، 62، 66، 68، 74، 88، 90، 98، 100، 109، 123، 125 و129	القسم 4-2
114	القسم 4-3 و4 -4
39، 41، 43، 45، 47، 49، 51 و121	القسم 4-5
39، 41، 43، 45، 51، 61	القسم 4-6
26، 35، 68	القسم 4-7
139	القسم 4-8
152، 154	القسم 4-9
17، 20، 33، 51، 53، 55، 61، 62، 119، 142، 149 و150	القسم 5

سابعاً - الاستنتاجات

193- يوافق عام 2012 الذكرى السنوية الخامسة عشرة ل سن القانون رقم 9455 ل عام  1997، الذي يُعرّف جريمة التعذيب في البرازيل. بيد أن ما أُحرز من تقدم على صعيد المعايير والمؤسسات منذ نهاية الدكتاتورية والعودة إلى الديمقراطية لم ي كف لمعالجة جميع المسائل التي تثيرها هذه الجريمة. وقد أتاحت زيارة اللجنة الفرعية والتوصيات التي رفعتها هذه الآلية للدولة البرازيلية مناسبة قيّمة من أجل الوقوف على الجهود المبذولة في السنوات الأخيرة في سبيل تنفيذ هذا القانون في البلد وتقييمها.

194- وبذلك فإن استمرار رصد مؤسسات الحرمان من الحرية يمثل أمراً أساسياً لمنع التعذيب. ومن المهم أن تنخرط شبكة من شتّى الفاعلين من قبيل القضاة، والمحامين العامين، والمدَّعين العامين، والشرطة والمديرين على مستوى الاتحاد والولايات في جهود دؤوبة بشأن مرافق الحرمان من الحرية، بهدف تقليص الانتهاكات وردعها، ومعاقبة مرتكبيها. ويعتمد منع التعذيب ومكافحته على التعاون الحثيث بين الدولة والمجتمع، وبين أجهزة الجمهورية الثلاث، وبين جميع مستويات الحكومة، نظراً لوجود مراقبة دائمة ومنهجية لأي ممارسة من ممارسات التعذيب وإساءة المعاملة.

195- ومن هذا المنطلق، أعدّت البرازيل سياسات حكومية من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على هيئات رصد مرافق الحرمان من الحرية، وتعزيز آليات تلقي الشكاوى وتمكين الضحايا. ومن الأمثلة على هذا التقدم المُحرز إنشاء النظام الوطني لمنع التعذيب ومكافحته، والعمل الذي يضطلع به المكتب الوطني لأمين مظالم حقوق الإنسان.

196- وقد أنشأت الديمقراطية البرازيلية إطار عمل قانوني اً ومؤسسي اً يحظر التعذيب حظراً شديداً. وتوجد هيئات تابعة للدولة معبأة على نحو دائم لتلقّي الشكاوى والتحقيق بشأنها، والإشراف على المؤسسات وتعزيز الوعي الاجتماعي بنبذ التعذيب. وإزاء هذه الضمانات، وإلى جانب التحديات المستمرة، حشدت البرازيل موارد ونفذت أنشطة لتقليص الخصاص في السجون، وتعزيز البُنى الأساسية لمرافق الحرمان من الحرية، وضمان الوصول إلى العدالة وتيسيره، وزيادة تأهيل الموارد البشرية في منظومة العدالة برمتها، وتعزيز تعليم ثقافة السلام والمواطنة وحقوق الإنسان.

197- وبعملنا المثابر، نتطلع إلى مكافحة التعذيب ليس في مظاهره البادية فحسب، بل أيضاً في أي ممارسة تعرض المواطنين إلى ظروف لا إنسانية ومهينة . ويجب أن تصان الكرامة الإنسانية وتحفظ في جميع المؤسسات، مهما كانت أسباب الاحتجاز أو الحرمان من الحرية.

198- وتُدرك البرازيل حجم ما يواجهها من تحديات منها ما يرتبط بماضيها ومنها ما هو هيكلي، ويشدد البلد في الوقت ذاته على المنجزات الهامة للوصول إلى دولة نموذجية وإحداث تغيير في المجتمع بغية عدم التسامح مطلقاً مع التعذيب. ويمثل هذا التقرير محطة بارزة في هذه العملية؛ إذ جاء نتيجة جهود حكومية اشتركت فيها العديد من وكالات الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات والمكتب الوطني للمدَّعي العام، والمجلس الوطني للقضاء، ومكتب المدَّعي العام الاتحادي لحقوق الإنسان.

199- وتمثل مجموعة السياسات والأنشطة المُقدمة في هذا التقرير شواهد ملموسة على التزام الدولة البرازيلية الراسخ والثابت بمنع جميع أشكال التعذيب ومكافحتها. وعلاوة على ذلك، من شأن نشر التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية أن يتيح معالجة التحديات بالتعاون والشفافية وبالروح البنّاءة، من أجل الإعمال الكامل لحقوق الإنسان في البرازيل، استناداً إلى التعاون الدولي وإلى الحوار المثمر مع المجتمع المدني.

200- ومن خلال هذا التقرير المقدم إلى اللجنة الفرعية، تؤكد الدولة البرازيلية من جديد التزامها باتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (عام 1984)، وبروتوكولها الاختياري (عام 2005) وصندوقها (عام 2007)، الذي تعتزم الدولة تقديم مقترح إليه ب هدف تيسير تنفيذ التوصيات التي تلقتها . وتقع على عاتق اللجنة الفرعية ولاية هامة ينبغي أداؤها، ويشكل الحوار معها، الذي تظل الدولة البرازيلية منفتحة إزاءه، أمراً أساسياً لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة انتهاكاتها في العالم أجمع.