تصدير

يوفر التقرير الخاص بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (التي يشار إليها فيما بعد بلفظة ”الاتفاقية “) بيانات عن التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي حدثت في جمهورية كازاخستان في الفترة 1999-2003، وكذلك عن التقدم المحرز في تنفيذ الاتفاقية.

وقد ارتكز إعداد هذا التقرير على مواد تحليلية واسعة قدمتها جميع الوزارات والإدارات واللجان الإقليمية عن الأسرة والمرأة. وكان للمنظمات غير الحكومية والدولية أيضا دور نشط في صياغة التقرير.

وجرى تنسيق صياغة التقرير مع الوزارات والإدارات، ونوقشت الصياغة في اجتماع مائدة مستديرة حضره ممثلون للأجهزة الحكومية والمنظمات غير الحكومية التي أُخذت اقتراحاتها في الاعتبار عند وضع التقرير في صيغته النهائية.

وقد اتّبع الفريق العامل، في إعداده للتقرير، المبادئ التوجيهية الواردة في الفقرة 2 من المادة 18 من الاتفاقية، وكذلك المبادئ التوجيهية لإعداد التقارير.

وقد راعى التقرير التعليقات والتوصيات الختامية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي وردت بعد تقديم التقرير الأول لكازاخستان في كانون الثاني/يناير 2001.

ويتضمن الجزء الأول من التقرير معلومات عامة عن جمهورية كازاخستان، والسكان، والهيكل السياسي، ونظام الهيئات التشريعية لحماية حقوق الإنسان، والجهود المبذولة في الجمهورية لنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الإنسان.

ويتضمن الجزء الثاني معلومات، حسب كل مادة، عن التحولات التي طرأت، في الفترة المشمولة بالتقرير، في مجال التشريعات والتدابير الإدارية وغيرها المتعلقة بالوفاء بما تتحمله كازاخستان من التزامات بموجب الاتفاقية، وعن التقدم المتحقق، والعقبات الراهنة، والخطوات المزمع اتخاذها للمضي في تنفيذ الاتفاقية.

ويحتوي التقرير على نتائج تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحسين مركز المرأة في جمهورية كازاخستان، التي وُضعت وفقا لمجالات الأولوية الاثني عشر الواردة في إعلان ومنهاج عمل بيجين، اللذين اعتمدا في المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة.

ونحن ممتنون كل الامتنان للسيدة آيسي فريد أسار، رئيسة لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وللسيدتين كريستين بروتيغام وكوه مياوي، الخبيرتين في الأمم المتحدة، لاشتراكهن في الحلقتين الدراسيتين التدريبيتين المتعلقتين بإعداد تقارير عن هذه الاتفاقية، والمعقودتين في ألماتي في تشرين الثاني/نوفمبر 2000 وأيار/مايو 2004، ولما قدمنه من مساعدة عملية في إعداد هذا التقرير.

الجزء الأول – معلومات عامة

1 - البلد وسكانه (الخصائص الجنسانية الأساسية)

جدّت بعد التقرير الأول في جمهورية كازاخستان، في الفترة من عام 1999 إلى عام 2003، تحولات اجتماعية واقتصادية وسياسية يسّرت إعمال حقوق الإنسان بشكل أوفى.

فقد انقلب الاتجاه السلبي الذي لوحظ في مجال النمو السكاني من عام 1993 إلى عام 2001. وازداد عدد السكان بمعدل 0.1 في المائة في عام 2002، و0.6 في المائة في عام 2003، وبلغ عددهم، في مطلع عام 2004، 15 مليون نسمة، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل المواليد، وعودة الكازاخستانيين إلى موطنهم التاريخي، والهجرة المستأنفة للمواطنين السابقين إلى الداخل.

وارتفع العمر المتوقع للنساء إلى 71.46 عاما في عام 2003، وكان قد بلغ 70.88 عاما في عام 1999؛ أما بالنسبة إلى الرجال، فقد تراجع هذا العمر من 60.62 عاما إلى 60.45 عاما.

العمل والعمالة

إذا سلمنا بالتقييم الموضوعي للجنة الاتفاقية القائل إنه كان للتعديلات أثر سلبي على مركز المرأة في البلد، فإنه يمكن أن نقول الآن إن هذا الأثر قد تراجع.

فسوق العمل في كازاخستان تشهد الآن تراجعا في معدل البطالة، واستمرارا في إعادة توزيع القوة العاملة بين قطاعات وفروع الاقتصاد في اتجاه القطاع غير الحكومي، كما تشهد ازديادا في عدد العاملين مقابل أجر.

وفي عام 2003، وصل معدل عمالة النساء إلى زهاء 90 في المائة، وعمالة الرجال إلى 93 في المائة. وبلغ معدل البطالة بالنسبة إلى جميع السكان 8.8 في المائة (بلغ 13.5 في المائة في عام 1999)، أو 7.2 في المائة بين الرجال و10.4 في المائة بين النساء.

وبالنسبة إلى العاطلات، هناك 16 في المائة حاصلات على تعليم عال، و38 في المائة على تعليم ثانوي عام، و27 في المائة على تدريب مهني ثانوي.

وتتراوح أعمار معظم العاطلات بين 20 و34 عاما (45.3 في المائة)، وأعمار معظم العاطلين بين 16 و29 عاما (47.9 في المائة).

ويقيم ثلث العاطلات في مناطق ريفية.

وغالبا ما تعمل العاملات لحسابهن في الزراعة والتجارة.

ويقل الآن عدد العاملات في ظروف عمل ضارة وخطيرة.

وفي عام 2003، زاد متوسط الأجر الشهري للمرأة ضعفين تقريبا عما كان عليه في عام 1999، فبلغ 000 17 تنغ (125 من دولارات الولايات المتحدة). وفي الوقت ذاته، تراجعت نسبة متوسط الأجر الشهري للمرأة إلى متوسط الأجر الشهري للرجل. فإذا كان أجر المرأة في عام 1999 يبلغ 67.6 في المائة من أجر الرجل، فإنه تراجع إلى 60.8 في المائة في عام 2003. وهذا الاتجاه مستمر أيضا في القطاعات التي تعتبر تقليديا قطاعات ”نسائية “ (الرعاية الصحية، التعليم، الخدمات الاجتماعية، الأنشطة الثقافية).

المرأة في مستوى صنع القرار

يضم برلمان جمهورية كازاخستان الآن 11 امرأة يشكلن 9.5 في المائة من مجموع النواب. وتشكل النساء 17.1 في المائة في الهيئات التمثيلية المحلية (maslikhats) .

وتقضي المادة 12 من قانون خدمة الدولة لجمهورية كازاخستان بعدم تعريض الأفراد الذين يلتحقون بخدمة الدولة لأي قيود مباشرة أو غير مباشرة على أساس الجنس.

ومنذ عام 1999، ازداد عدد العاملات في الأجهزة التنفيذية بالدولة، وأصبحن الآن يشكلن 58.5 في المائة. وتشغل النساء 11.1 في المائة من مناصب صنع القرار في الدولة، أي على مستوى صنع القرار.

وفي عام 2004، تولت امرأة منصب نائب رئيس الوزراء في جمهورية كازاخستان، وذلك لأول مرة في تاريخ كازاخستان ذات السيادة. ويضاف إلى ذلك شغل امرأتين لمنصب الوزير؛ وتسع نساء لمنصب نائب الوزير؛ وامرأة لمنصب رئيس اللجنة المركزية للانتخابات؛ وسبع نساء لمنصب نائب محافظ الإقليم (akims) . وتصل نسبة النساء إلى 17 في المائة من نواب محافظي المقاطعات، و11 في المائة من نواب المقاطعات الريفية والمناطق المحيطة بالمدن، و18 في المائة من نواب هذه المقاطعات والمناطق.

وترأس النساء 24 في المائة من جميع المؤسسات والمنظمات في البلد.

التعليم

يلاحَظ في التقرير الأوّلي أن كازاخستان وفرت الظروف اللازمة لإعمال حقوق المواطنين في التعليم الثانوي العام المجاني وبدء التدريب المهني وكذلك، على أساس تنافسي، التدريب المهني الثانوي والتعليم العالي.

ومستوى التعليم لدى الرجال والنساء عال، وليست هناك فروق ذات بال. ويرد في الجدول 1 المستوى العام لإلمام الرجال والنساء بالقراءة والكتابة كنسبة مئوية، استنادا إلى بيانات إحصاء عام 1999.

الجدول 1

مستوى إلمام الرجال والنساء بالقراءة والكتابة كنسبة مئوية، استنادا إلى بيانات إحصاء عام 1999

العمر	كلا الجنسين	النساء	الرجال
15-24 عاما	99.8	99.9	99.8
25-44	99.9	99.9	99.9
45 فأكثر	98.8	98.2	99.6

الجدول 2

النسبة المئوية للملمات بالقراءة والكتابة في المناطق الحضرية والريفية

العمر	المناطق الريفية	المستوطنات الحضرية
كلا الجنسين	٪	النساء	الرجال	كلا الجنسين	٪	النساء	الرجال
العدد	٪	العدد	٪	العدد	٪	العدد	٪
15-24	514 182 1	99.8	481 561	99.8	033 621	99.8	925 438 1	100	385 739	99.9	540 699	99.8
25-44	051 857 1	99.8	810 905	99.8	241 951	99.8	205 6 41 2	99.9	337 393 1	99.9	868 247 1	99.9
45 فأكثر	484 339 1	98.2	983 739	97.3	501 599	99.3	686 165 2	99.2	692 272 1	98.8	994 892	99.7

الرعاية الصحية

أدى تحسن الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلد إلى هبوط معدل وفيات الأمهات إلى 42.1 لكل 000 100 مولود حي في عام 2003، بعد أن كان قد بلغ 65.3 في عام 1999.

وقد تراجع أيضا معدل وفيات الرضع من 20.36 لكل 000 1 مولود حي في عام 1999 إلى 15.67 في عام 2003.

وتراجع معدل وفيات الأطفال دون الخامسة من العمر فبلغ 17.58 للفتيات في عام 2003 بعد أن كان 23.12 في عام 1999، وبلغ 22.69 للفتيان بعد أن كان 29.61.

وارتفع معدل المواليد إلى 16.63 لكل 000 1 نسمة في عام 2003 بعد أن كان قد وصل إلى 14.57 في عام 1999. ووصلت الزيادة الطبيعية للسكان في عام 2003 إلى 6.22 لكل 000 1، في مقابل 4.7 في عام 1999.

وقد سُنّ عدد من القوانين الرامية إلى حماية صحة المرأة والطفل: بشأن إعادة تأهيل مدمني المخدرات طبيا واجتماعيا (27 أيار/مايو 2002)، وبشأن مكافحة التدخين والحد منه (10 تموز/يوليه 2002)، وبشأن مكافحة الأمراض الناجمة عن نقص اليود (14 تشرين الأول/أكتوبر 2003)، وبشأن الحقوق الإنجابية وضمانات إعمالها (16 حزيران/يونيه 2004).

وبموجب قانون جمهورية كازاخستان الصادر في 8 نيسان/أبريل 2004 بشأن جودة وسلامة المنتجات الغذائية، يتحتم تعزيز (دعم) دقيق القمح من الدرجة ألف أو أعلى، المنتج في جمهورية كازاخستان، بالحديد والفيتامينات.

العنف ضد المرأة

تتمثل أبرز الإنجازات في إنشاء آليات لمنع العنف ضد المرأة.

وقد تضاعف 6.9 مرات عدد ضباط الشرطة في الأقسام الفرعية التي أنشئت بتوجيه من رئيس الدولة في جهاز وزارة الداخلية في عام 1999 للقضاء على العنف ضد المرأة، وبلغ عددهم 137 ضابطا. ويعمل هؤلاء الضباط في جميع مناطق البلد، وقد أثبتوا مقدرتهم.

وبدأ منذ عام 2001 تنفيذ قرار الحكومة بشأن تنظيم التفاعل بين سلطات الدولة ومنظماتها والجمعيات العامة المعنية بمشاكل العنف ضد المرأة.

وجرى وضع مشروع قانون عن العنف المنزلي، والمتوخى عرضه على برلمان جمهورية كازاخستان، في الربع الثاني من عام 2006، ضمن مشاريع القوانين المقرر أن تنظر فيها حكومة جمهورية كازاخستان في الفترة 2005-2007.

وفي عامي 2002 و2003، سُنّ عدد من القوانين بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض التشريعات المتعلقة بالهجرة غير المشروعة، وإدخال إضافات على القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان، وعُدّل قانون الأنشطة السياحية في جمهورية كازاخستان. وقد قضت هذه القوانين على كثير من المسائل الخلافية، وتؤدي دورا مهما في مكافحة ظاهرة مناهضة للعرف الاجتماعي كالاتجار بالأشخاص لأغراض جنسية، أو غير ذلك من الاستغلال (التهريب).

الجريمة

سجلت جمهورية كازاخستان 000 118 جريمة في عام 2003، وقد تعرضت المرأة لجريمة واحدة من كل خمس جرائم. وبالمقارنة بعام 2002، تكون هذه الفئة من الجرائم قد تراجعت بنسبة 6.4 في المائة، والجرائم ضد الأطفال بنسبة 4.5 في المائة.

وتشكل النساء 91 في المائة من ضحايا جرائم العنف التي شكلت الاعتداءات الجنسية 65 في المائة منها.

وبالمقارنة بعام 1999، تراجع عدد المحكوم عليهم في جرائم، سواء بالنسبة إلى النساء (من 600 6 إلى 000 6) أو الرجال (من 700 59 إلى 200 44).

2 - الهيكل السياسي العام

يكفل دستور كازاخستان وسواه من التشريعات الحقوق السياسية لمواطني جمهورية كازاخستان والتزام أجهزة الدولة ومسؤوليها بها.

وبموجب دستور بلدنا (المادة 33)، يحق لمواطني جمهورية كازاخستان الاشتراك في إدارة الدولة.

وقد ساعد قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بالأحزاب السياسية، الذي صدر في عام 2002، على الارتقاء بدور ونفوذ الأحزاب في الحياة الاجتماعية والسياسية للمجتمع والدولة، كما شجع أنشطة هذه الأحزاب في مجال إيجاد كتلة مستقرة من الناخبين والعمل معها بانتظام.

وكان من شأن الاتجاهات الإيجابية في إنشاء نظام متعدد الأحزاب في الجمهورية، الناشئة عن القانون الجديد، المساعدة في تحقيق تقدم في الحوار بين السلطات والأحزاب السياسية. وقد سُجّل حتى الآن 12 حزبا سياسيا بشكل رسمي، وترأس المرأة اثنين من هذه الأحزاب.

وقد هيأت جمهورية كازاخستان جميع الظروف اللازمة لضمان مشاركة المرأة في إدارة الدولة، إما مباشرة أو عن طريق ممثليها وعلى قدم المساواة مع الرجل، وكذلك لضمان انتخابها لأعضاء هيئات الدولة وهيئات الحكم المحلي والترشح لعضوية هذه الهيئات، ومشاركتها في الاستفتاءات العامة.

وفي 14 نيسان/أبريل 2004، وقِّع رئيس جمهورية كازاخستان القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان بشأن إدخال تعديلات وإضافات على القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان المتعلق بالانتخابات في جمهورية كازاخستان.

ويستهدف عدد من التجديدات في قانون الانتخاب الارتقاء بدور الأحزاب في العملية الانتخابية، بتهيئة ظروف متساوية للمرشحين والأحزاب السياسية من أجل الاشتراك في الحملات الانتخابية، وتوسيع فرص المواطنين في المشاركة في الانتخابات.

وفي عام 2002، أنشئ مؤتمر دائم لوضع مشاريع مقترحات بشأن زيادة الطابع الديمقراطي للمجتمع المدني وتطويره.

وقام هذا المؤتمر بدور إيجابي في تحقيق مزيد من التقدم في الإصلاحات الديمقراطية. وتمثل التوسع المنطقي في أعماله في القيام، في 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004، بإنشاء لجنة وطنية للديمقراطية والمجتمع المدني، وهي مسؤولة أمام رئيس جمهورية كازاخستان. وستتولى هذه اللجنة ، باعتبارها هيئة استشارية، مهمة صياغة التدابير الرامية إلى تحسين النظام السياسي في كازاخستان.

إن القطاع غير الحكومي ينمو سريعا في كازاخستان، ويصل عدد المنظمات غير الحكومية المسجلة إلى 500 4، ينخرط نحو 150 منها في حماية حقوق المرأة ومصالحها المشروعة.

وبعد المحفل المدني الذي انعقد في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2003 واشترك فيه رئيس جمهورية كازاخستان، يجري الآن بنشاط إنشاء آليات لضمان التفاعل بين هيئات السلطة على جميع المستويات والمنظمات غير الحكومية، عملا على تسوية العديد من المشاكل الاجتماعية. ومن ذلك أنه يجري، في الوزارات والحكومات المحلية بالأقاليم، إنشاء مجالس للتفاعل مع المنظمات غير الحكومية، وبدأ عقد جلسات استماع عامة لمناقشة المشاكل الراهنة، ويدعى ممثلو المنظمات غير الحكومية إلى المشاركة في صوغ القوانين وإعداد التقارير البديلة عن عدد من القضايا.

ولأغراض تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن وضع سياسة متكاملة ونهج مؤسسي للمسائل المتعلقة بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة في جميع مناحي الحياة والنشاط العام، اتخذت الحكومة قرارا في تشرين الثاني/نوفمبر 2003 بالموافقة على ”مفهوم السياسة الجنسانية في جمهورية كازاخستان “، الذي وُضع بمساعدة المنظمات الدولية وغير الحكومية (صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، مكتب الأمم المتحدة لإدماج المرأة في عملية التنمية، إلخ).

والأهداف الأساسية لهذا المفهوم هي تحقيق مشاركة متوازنة للمرأة والرجل في هياكل الإدارة؛ وتوفير فرص متساوية للاستقلال الاقتصادي، وإنشاء أعمال لحساب الذات، والترقي في الوظائف؛ وتوفير الظروف اللازمة للممارسة المتكافئة للحقوق والمسؤوليات في الأسرة، وضمان التحرر من العنف على أساس الجنس.

ويتطلع المفهوم إلى إدخال التربية الجنسانية في البلد، والتقييم الجنساني للقوانين، وإدراج المؤشرات الجنسانية في سياسة الميزانية وخطط الدولة وبرامجها، وتحديد المجالات التي بحاجة إلى مزيد من العمل لتحسين الصحة والقضاء عل العنف ضد المرأة.

وبذلك يكون البلد قد اتخذ الكثير من التدابير خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتشمل هذه التدابير تحقيق الديمقراطية وإقامة هيكل سياسي لضمان حقوق المرأة ومصالحها المشروعة.

3 - الدعم التشريعي والمؤسسي لحقوق الإنسان في جمهورية كازاخستان

يعكس دستور جمهورية كازاخستان بشكل كامل المبادئ التوجيهية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويوفر الأسس القانونية والمؤسسية لحماية وضمان حقوق الإنسان، ومنها حقوق المرأة.

ويقوم مجلس الشعب في كازاخستان بدور هائل في ضمان حقوق الإنسان، وهو بمثابة أداة لحل أي مشكلة بين الأعراق أو الأديان حلا متحضرا يقبله الجميع ويتسم بالديمقراطية.

وأنشئت اللجنة الوطنية للديمقراطية والمجتمع المدني، وهي مسؤولة أمام رئيس جمهورية كازاخستان.

وقد نفذت توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، المتعلقة بالتعجيل بإنشاء مكتب أمين المظالم. ففي 19 أيلول/سبتمبر 2002، صدر مرسوم لرئيس جمهورية كازاخستان بإنشاء منصب ممثل حقوق الإنسان (أمين المظالم)، الذي يضم بين موظفيه متخصصا في القضايا الجنسانية. وبناء على تعليمات من رئيس الدولة صدرت في المحفل الرابع لنساء كازاخستان، تجري الآن دراسة مسألة إنشاء شعبة فرعية خاصة لحماية حقوق المرأة في المركز الوطني لحقوق الإنسان.

ونفذت توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تعيين منسقين للقضايا الجنسانية في جميع الهيئات الحكومية.

وجرى تكوين جماعة من النواب تسمى Otbasy (الأسرة) في برلمان كازاخستان على الصعيد التشريعي لحماية مصالح الأسرة والمرأة والطفل، وتعمل هذه الجماعة الآن بشكل فعال، وتقوم فعلا بحماية مصالح الأسرة والمرأة والطفل من خلال سنّ القوانين. وجرى، بمبادرة من الجماعة، عقد جلسات استماع برلمانية بشأن الرعاية الصحية والتعليم والدعم التشريعي لحقوق المرأة والطفل، وضمت الجماعة إليها المنظمات غير الحكومية والدولية.

وقد صاغ أعضاء جماعة الأسرة قانونا بشأن تساوي الرجل والمرأة في الحقوق والفرص خضع لتقييم المنظمات الدولية وغير الحكومية. وبتعليمات من رئيس الدولة، فإن خطة العمل لتنفيذ الأهداف التي حددها رئيس جمهورية كازاخستان في المحفل الرابع لنساء كازاخستان، المعقود في 7 أيلول/سبتمبر 2004، تدعو إلى عرض مشروع القانون على الحكومة في الربع الأخير من عام 2005.

ويجري التحليل الجنساني للتشريعات لتحديد مدى مساندتها للمساواة بين الجنسين، كما يجري تنفيذ المعايير والقواعد الدولية في القانون الوطني.

وفي عام 2003، سُنّ القانون الخاص بإدخال إضافات على القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان بشأن الاتجار بالنساء. وأصبح الآن الإبعاد غير المشروع للناس من كازاخستان أو عبورهم غير المشروع يعتبر جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة تتراوح بين ثلاثة وثمانية أعوام واحتمال مصادرة الممتلكات.

ويقضي قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 983 الصادر في 26 أيلول/سبتمبر 2003 بإنشاء اللجنة المشتركة بين الإدارات لقمع إبعاد أو جلب الأشخاص أو الاتجار بهم بشكل غير مشروع. وهذه اللجنة مسؤولة أمام حكومة جمهورية كازاخستان وتقوم بعملها الآن. وفي 24 شباط/فبراير 2004، صدر قرار للحكومة بصياغة وإقرار الخطة الوطنية لقمع وتفادي ومنع الجرائم المتعلقة بالاتجار بالأشخاص. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر 2004، وقع رئيس جمهورية كازاخستان مرسوما يتعلق بتوقيع اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير والبروتوكول النهائي.

ويعمل في البلد الآن ما مجموعه 38 مركزا للأزمات تتعامل مع النساء والأطفال من ضحايا العنف.

وهناك آلية مؤسسية فعالة، هي اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة، المسؤولة أمام رئيس جمهورية كازاخستان.

وأدى تنفيذ خطة العمل الوطنية لتحسين مركز المرأة إلى دعم ازدياد إمكانيات المرأة في الجمهورية، وتوسيع الفرص المتاحة للمرأة، وتشكيل علاقات تشاركية جديدة في المجال الاجتماعي أساسا بين المجتمع المدني وأجهزة السلطة.

وقد تم حتى الآن تنفيذ 85 في المائة من تدابير الخطة أو يجرى تنفيذها.

وقد وافقت كازاخستان على مفهوم السياسة الشرعية الذي يجري على أساسه تحسين النظام القضائي، وجرى التوسع في الدعوة والإقناع، وأعيد تشكيل النظام العقابي، وعُزّز دور المنظمات غير الحكومية في هذا المجال، ويجري بالتدريج الأخذ بالأشكال غير القضائية لتسوية النزاعات.

ومن المهام الملحة الآن في كازاخستان إعلام الجمهور بالآليات الدولية لحماية حقوق الإنسان وحرياته. ويجري الآن الاستعداد للتصديق على العهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

المشاكل العالقة والعقبات الباقية

هناك أيضا، إلى جانب الإنجازات المحققة في مجال التقدم في النهوض بالمرأة، مشاكل وعقبات من أهمها ما يلي:

• لا يدرك المجتمع حتى الآن كنه أو أهمية تحقيق المساواة بين الجنسين؛

• لا يزال تمثيل المرأة على مستوى صنع القرار ضئيلا، إذ لا تتجاوز نسبة النساء 8 في المائة من عدد كبار الموظفين التنفيذيين. وليست هناك امرأة تتولى منصب محافظ الإقليم أو المقاطعة؛

• العمل التربوي لتغيير عقلية المجتمع غير كاف؛

• رغم بعض الزيادة في الأجور، لا يزال متوسط أجر المرأة أقل من متوسط أجر الرجل؛

• لا يزال المؤشر الصحي للمرأة منخفضا؛

• لم يتم القضاء على ما تتعرض له المرأة من عنف واستغلال جنسي.

4 - حماية حقوق الإنسان على أساس المعايير الدولية

كازاخستان طرف في 66 معاهدة لحقوق الإنسان. وقد انضمت في الأعوام الأربعة الماضية إلى 11 من هذه المعاهدات.

وعملا بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، جرى في عام 2001 التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وجرى في عام 2001 أيضا التصديق على البروتوكولين الاختياريين لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي إنتاج المواد الإباحية، وبشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة.

وجرى في عام 2002 التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال واتخاذ إجراءات فورية للقضاء عليها.

وقد خطت كازاخستان خطوة ذات مغزى في طريقها إلى تطوير الديمقراطية وبناء مجتمع مدني، هي توقيعها في عام 2003 لعهدي الأمم المتحدة الدوليين لعام 1966 الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية وبالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولم يطرأ أي تغيير على الحكم الوارد في دستور جمهورية كازاخستان بشأن أسبقية المعاهدات الدولية التي تصدق عليها الجمهورية على قوانين الجمهورية.

5 - نشر المعلومات وتعزيز حقوق الإنسان

يكفل دستور جمهورية كازاخستان وقانون جمهورية كازاخستان بشأن وسائل الإعلام (المادة 2) حرية التعبير والفكر، ويحظران الرقابة، ويكفلان حق كل فرد في الحصول على المعلومات وإيصالها إلى أي فرد.

وتقدم وسائل الإعلام مساهمة كبيرة في بث صورة غير نمطية في وعي الجمهور للمرأة اليوم، باعتبارها شريكا كاملا ونشطا في جميع عمليات البلد السياسية والاجتماعية والاقتصادية.

وتقوم قناة ”خبر “، وهي أكبر قناة تلفزيونية في الجمهورية، بعمل نشط في هذا المضمار. وهناك برامج للتحليل الإخباري ( ”[غير مقروء] “، و ”[غير مقروء] “، و ”[غير مقروء] “، و ”[غير مقروء] “، و ”[غر مقروء] “، و ”الأفضل أن تكون بصحة جيدة “، و ”الورطة “، و ”التقدم “، و ”مدينة المستقبل “) تناقش قضايا ”الرجل والمرأة – القانون “ و ” الأمومة الآمنة “ ، كما تذاع برامج بعنوان ”الرجل والمرأة – القانون “، و ”الأمومة الآمنة “، و ”لماذا الاحتياج إلى الأب “، و ”الأسرة الشرقية “، و ”الحركة النسائية “، و ”قانون العنف المنزلي “، و ”المرأة العاملة في الجيش “، و ”المرأة في البرلمان “، و ”صحة المرأة “، و ”المركز الاجتماعي للمرأة في الوط ن “، و ”الحقوق المتكافئة للمرأة في الأسرة “، و ”حقوق المرأة في مجتمع اليوم “، و ”النسبة المئوية للعاملات في خدمة الدولة “، و ”سيدات الأعمال في كازاخستان “، وغيرها.

وتنشط أيضا قناة ” كازاخستان “ في التلفزيون الوطني في بث مناقشات في موضوع المساواة بين الجنسين في البرامج الإخبارية وبرامج التحليل الإخباري المعنونة ”[غير مقروء] “، و ”[غير مقروء] “، و ”[غير مقروء “]، و ”[غير مقروء] “، و ”[غير مقروء] “ ، وغيرها. كما أن البرامج المعنونة ”[غير مقروء] “ ، و ”[غير مقروء] “ ، و ”[غير مقروء] “ ، و ”[غير مقروء] “ ، و ”الجنسانية ونحن “، و ”حوار “، و ”’وجهة نظر‘ إذاعة كازاخستان “ تساهم بقدر كبير في التشجيع على رفض جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وتعتبر قضايا المرأة من أكثر القضايا العديدة شعبية على صفحات وسائل الإعلام في الجمهورية.

ويضاف إلى ذلك أن هناك مجلات خاصة، مكرسة لمشاكل الأمومة وأهمية مؤسسة الأسرة والأم في التربية الأخلاقية للشباب، تقوم بدورها في مجال الإعلام في الجمهورية. وجدير بالذكر أيضا أن الدولة تتعاقد مع هذه المطبوعات لدعم السياسة الإعلامية للدولة على مستوى الجمهورية.

وتبدي الصحافة اهتماما فائقا باشتراك المرأة في حياة البلد الاجتماعية والسياسية، مركزة على دور المرأة الباعث على الاستقرار في العمليات الجارية في المجتمع.

وتعد مشاركة المرأة في القطاع غير الحكومي من المواضيع العديدة التي تتناولها وسائل الإعلام، وتلقي المنظمات غير الحكومية النسائية أساسا التركيز والإفراد من الصحافة.

والآلية الأساسية للتفاعل بين الدولة ووسائل الإعلام هي نظام عقود الدولة، التي يمكن أن تحصل عليها جميع وسائل الإعلام العاملة في البلد، بصرف النظر عن شكل الملكية. ويتمثل جوهر عقود الدولة في أن الحكومة والهيئات التنفيذية الإقليمية تقوم بتمويل معالجة وسائل الإعلام للقضايا المهمة اجتماعيا التي يوليها المجتمع أقصى اهتمام. وتحصل وسائل الإعلام على صعيد البلد وعلى الصعيد الإقليمي على الحق في تناول هذه القضايا بقرار تحكيمي من الحكومة في مسابقات مفتوحة.

وفي عام 2004 على سبيل المثال، حصلت على عقد اجتماعي 33 صحيفة، و26 مجلة، ووكالة أنباء واحدة على مستوى الجمهورية، و36 محطة تلفزيون وإذاعة مركزية وإقليمية. وجدير بالذكر أن 80 في المائة من الصحف والمجلات وقنوات الإذاعة والتلفزيون غير حكومية.

ويجري العمل بعزم على توعية الجمهور بحقوق المرأة. وفي عام 2004، أدرجت تغطية السياسة الجنسانية للدولة في بند مستقل في قائمة مواضيع عقود الدولة.

وتقوم اللجنة الوطنية، هي ومكتب الأمم المتحدة لإدماج المرأة في عملية التنمية، بتدريب الصحفيين المراعين للفوارق بين الجنسين. وفي العامين الماضيين، جرى تدريب زهاء 150 صحفيا في وسائل الإعلام الإلكترونية والمطبوعة.

وجرى منذ عام 1999 إصدار موجز إحصائي سنوي يسمى ”ا ل مرأة والرجل في كازاخستان “، كان عدد المؤشرات الجنسانية فيه يتزايد عاما بعد عام. ويقدم هذا الموجز وصفا بيانيا للمركز الحقيقي للمرأة في جميع مناحي حياة المجتمع.

وهكذا اتخذ عدد من التدابير للقضاء على المشاكل التي لاحظتها اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، وذلك بالتغلب على المفاهيم النمطية التقليدية بشأن دور الرجل والمرأة.

6 - التنمية الاجتماعية والاقتصادية

ساعد التحسن الاقتصادي على تعزيز الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، والحد من الفقر وتعزيز العمالة، ورفع مستوى دخل الناس، وزيادة الأجور والمعاشات التقاعدية.

وزاد الناتج المحلي الإجمالي للجمهورية في عام 2003 بنسبة 9.2 في المائة عما كان عليه في عام 2002. وبلغ النمو المسجل 8.8 في المائة في الصناعة، و9.3 في المائة في البناء، و1.4 في المائة في الزراعة، وزاد حجم الشحنات بنسبة 9.8 في المائة عما كان عليه في عام 2002. وزادت خدمات الاتصالات بنسبة 25.8 في المائة.

واستمر التوسع الاقتصادي الثابت مصحوبا بمستوى منخفض من التضخم، واستقرار النظم النقدية والنظم الضريبية والميزانوية، ومكان في أسواق السلع العالمية موات لكازاخستان، فضلا عن الحالة السياسية المستقرة في الجمهورية، والتوسع في تنظيم المشاريع، وازدياد الطلب المحلي، والمناخ المواتي للاستثمار.

وكان معدل النمو العالي في الصناعة راجعا إلى معدل نمو بلغ 8.8 في المائة في صناعة التعدين زيادة على مؤشرات عام 2002، ونمو بنسبة 8.9 في المائة في المصنوعات، ونمو بنسبة 7.1 في المائة في إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والمياه.

وفي عام 2003، زاد إنتاج المزارع من حيث المحاصيل والماشية. وبوجه عام، حصدت الجمهورية 14.8 طنا من الحبوب (الوزن بعد المعالجة). وفي جميع أنواع المزارع، كان عدد رؤوس جميع أنواع الماشية، بما في ذلك عدد الطيور، أعلى منه في عام 2002.

وينجم عن الاتجاه المستمر للنمو الثابت في اقتصاد البلد أثر إيجابي على مؤشرات التجارة الخارجية والمحلية. وفي عام 2003، زادت مبيعات التجزئة بنسبة 10 في المائة.

وقد أمكن بلوغ الهدف الأساسي للسياسة النقدية لعام 2003، وهو إبقاء متوسط معدل التضخم السنوي في حدود 4-6 في المائة؛ وبلغ متوسط معدل التضخم في هذا العام 6.4 في المائة، وهو ما يتفق مع توقعات الخطة الإرشادية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في كازاخستان حتى عام 2005.

وفي عام 2003، اتُّبعت سياسة تهدف إلى تحقيق استقرار السوق المالية، وزيادة تطوير سوق التأمينات وسوق الأوراق المالية، وتوطيد النظام المصرفي، وتمكين مؤسسات القطاع الحقيقي في الاقتصاد من الحصول على الموارد المالية، بالإضافة إلى تحسين نظام المعاشات التقاعدية القائم على تراكم رأس المال.

وأدى استقرار الاقتصاد الكلي والتوسع في النظام المالي إلى زيادة الموارد الائتمانية للمصارف التجارية في الاستثمارات الطويلة الأجل الموجهة صوب الارتقاء التكنولوجي للمؤسسات، وإيجاد عمليات إنتاج جديدة تنافسية. وكانت الزيادة في هذه المؤشرات مطردة. وتركزت أكبر نسبة مئوية من الحجم الإجمالي للقروض في الصناعة والتجارة والزراعة.

وقد ساعد تحسن الاقتصاد على زيادة الإنفاق على الاحتياجات الاجتماعية، وهذا أدى بوضوح إلى تشجيع تمتع نساء ورجال البلد بكل حقوقهم. وترد في الجدول 3 المؤشرات الأساسية لمستوى معيشة الجمهور.

الجدول 3

المؤشرات الأساسية لمستوى معيشة الجمهور

	1999	2000	2001	2002	2003
التغيير الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي، كنسبة مئوية من العام السابق	102.7	109.8	113.5	109.8	109.2
مستوى البطالة	13.5	12.8	10.4	9.3	8.8
النسبة المئوية للسكان ذوي الدخول التي تقل عن مستوى النظام الفرعي	34.5	31.8	28.4	24.2	19.8
النسبة المئوية للسكان ذوي الدخول التي تقل عن سلة المستهلكين	14.5	11.7	11.7	8.9	6.3
عمق الفقر (1)	13.7	10.3	7.8	6.1	4.6
شدة الفقر (2)	5.5	4.0	3.1	2.2	1.6
مُعامل جيني للمجموعات الخمسية (3)	0.340	0.343	0.348	0.312	0.300
نسبة الأصول (دخل 10 في المائة من الأغنياء مقابل 10 في المائة من الفقراء) (4)	11.0	11.9	11.3	9.8	8.9

(1) عمق الفقر هو مؤشر للفقر يوضح متوسط الانحراف في مستوى دخل أفراد الأسر المعيشية المستهدفة عن المعيار المحدد (مستوى ال ك فاف، خط الفقر الغذائي، خط الفقر الرسمي).

(2) ش د ة الفقر هي مؤ ش ر للفقر يستخدم لوضع وصف أوفى لعمق الفقر. ويحدد هذا المؤشر متوسط مربعات الانحرافات في الحصة الناجمة عن العجز في دخل أفراد الأسر المعيشية المستهدفة عن المعيار المحدد ومدى توزع دخول الفقراء.

(3) يساعد مُعامل جيني (معامل تركز الدخل) على التقييم العددي لدرجة انعدام المساواة. ويحدد هذا المعامل مدى انحراف التوزيع الفعلي للدخول على مجموعات من السكان متساوية عدديا عن خط توزيعها المتساوي.

(4) تقيس نسبة الأصول العلاقة فيما بين متوسط دخول مجموع ا ت متشابهة من السكان في إطار سلسلة توزيع للمجموعتين الأعشاريتين العاشرة والأولى.

ولأول مرة في تاريخ كازاخستان، ورد قسم خاص بعنوان ”مشاركة المرأة في التنمية “ في الخطة الإرشادية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للفترة 2001-2003. وترد المؤشرات الجنسانية أيضا في خطة التنمية الاستراتيجية لكازاخستان حتى عام 2010. وبناء على تعليمات صادرة عن رئيس الدولة في المحفل الرابع لنساء كازاخستان، يجري وضع استراتيجية المساواة بين الجنسين في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2014.

البرامج المنفذة والجاري تطويرها بهدف تحسين رفاهية السكان، بما فيهم النساء

يدعو برنامج الحد من الفقر في جمهورية كازاخستان في الفترة 2003-2005، الذي اعتمد بقرار الحكومة المؤرخ 26 آذار/مارس 2003، إلى اتخاذ عدد من التدابير لتوفير الحماية الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، بما فيهم النساء.

والمنتظر أن يؤدي تنفيذ البرنامج إلى خفض البطالة إلى 8.1 في المائة، والنسبة المئوية للسكان الذين تقل دخولهم عن مستوى الكفاف إلى 20 في المائة في عام 2005، والنسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر إلى النصف. وقد تحقق في عام 2003 الهدف المتمثل في خفض النسبة المئوية للسكان الذين تقل دخولهم عن مستوى الكفاف (إلى 19.8 في المائة). ويجري الآن استعراض مسألة رفع عتبة خط الفقر.

وقد أخذت في الاعتبار أحكام إعلان التنمية الاجتماعية الصادر عن مؤتمر القمة العالمي، وعقد الأمم المتحدة للقضاء على الفقر، الذي اعتمد في كوبنهاغن في آذار/مارس 1995، واتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بالعمل والعمالة والمساواة بين الجنسين.

ويجري الآن تنفيذ برنامج دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في جمهورية كازاخستان للفترة 2003-2005، الذي يستهدف تهيئة الظروف اللازمة للتطوير الثابت للمنظمات غير الحكومية، بما فيها المنظمات النسائية غير الحكومية، ودعم دورها في المشاكل ذات الأهمية الاجتماعية التي يعانيها المجتمع على أساس التفاعل مع سلطات الدولة والاستفادة من دعمها.

وفي عام 2003، اعتمد رئيس الدولة وثائق البرامج الأساسية التي تحدد الاتجاهات ذات الأولوية لسياسة البلد الاقتصادية على المدى المتوسط:

- استراتيجية التطوير الصناعي والتجديدي للبلد للفترة 2003-2015؛

- برنامج الدولة لتطوير القطاع الكازاخستاني لبحر قزوين؛

- برنامج الدولة لتطوير المناطق الريفية للفترة 2004-2010.

ويشكل البرنامج الأخير، هو وبرنامج الدولة للأغذية الزراعية للفترة 2003-2005 الذي اعتمد مؤخرا، أساس تحويل القرى اجتماعيا واقتصاديا.

وبفضل استراتيجية التطوير الصناعي والتجديدي للبلد للفترة 2003-2015، سيجري تنفيذ تدابير ترمي إلى تحسين مناخ الأعمال، وتهيئة الظروف اللازمة لوضع نظام تجديد متعدد الجوانب (مجمعات للتكنولوجيا، حاضنات للأعمال التكنولوجية، مجمعات للبحوث) في الجمهورية، وضمان الاستثمار الفعال للموارد في قطاعات الاقتصاد ذات الأولوية.

وقد اعتمد برنامج الدولة لبناء المساكن في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2007 لتوفير السكن لقطاعات عريضة من السكان. وقد رصدت ميزانية الجمهورية لعام 2004 مبلغ 18.86 بليون تنغ لتنفيذ هذا البرنامج. ويحتاج تنفيذ سياسة الإسكان الجديدة بوجه عام إلى استثمار قرابة 400 بليون تنغ في بناء المساكن في الفترة 2005-2007، بما في ذلك حوالي 150 بليون تنغ من ميزانية الدولة سيسدَّد جزء كبير منها، لدعم برنامج الدولة لتطوير بناء المساكن.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2003، اعتمد برنامج تطوير المدن الصغيرة للفترة 2004-2006. ويدعو هذا البرنامج إلى تهيئة الظروف المطلوبة للتطوير الاجتماعي والاقتصادي الدائم للمدن الصغيرة، مع دعم الدولة للمدن في ظل الاقتصاد المتراجع.

ويجري دعم جميع هذه البرامج من موارد الميزانية، مما يساعد على انتهاج سياسة تكفل حل المشاكل الاستراتيجية المحددة في استراتيجية تطوير كازاخستان حتى عام 2030.

وبذلك أصبحنا لا نملك فقط وثائق البرامج الاستراتيجية، بل أيضا الأدوات اللازمة لتنفيذها على المدى المتوسط.

وأدى النمو الإيجابي للاقتصاد إلى تهيئة الظروف المواتية لزيادة تحسين رفاهية السكان جميعا، بما فيهم النساء.

وتمشيا مع إعلان الأمم المتحدة للألفية الذي وقعته كازاخستان، حُدّدت الأهداف الأساسية للتنمية التي تمهد السبيل إلى السلام بعيدا عن الفاقة والحرمان الملازمين للفقر.

ويدعو برنامج زيادة التوسع في الإصلاحات الاجتماعية في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2007 إلى اتخاذ خطوات لزيادة تحسين نظام الضمان الاجتماعي، وصياغة سياسة اجتماعية جديدة بوجه عام. ويدعو هذا البرنامج إلى تحديد مزايا لرعاية الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام واحد، ومزايا لأطفال الأسر من السكان الأصليين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما.

وينص برنامج الدولة لتطوير التعليم في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2010 على إعادة نظام رياض الأطفال ووضع برنامج للتعليم الكامل في فترة ما قبل الدراسة؛ والتوسع في نظام عقود الدولة لإعداد المدرسين؛ ودعم الأساس المادي والتقني للمدارس؛ وتطوير شبكة المدارس الداخلية للأطفال المعانين عجزا في النماء؛ والانتهاء من إدخال نظام الاختبار الخارجي المستقل في الجمهورية، في شكل اختبار قومي موحد لخريجي المدارس، ونظام متوسط لمنح الشهادات لطلبة التعليم العالي؛ إلى جانب تطوير شبكة المؤسسات التي توفر التدريب المهني للشباب، مع إشراك القطاع الخاص في المقام الأول.

ويدعو برنامج الدولة لإصلاح وتطوير الرعاية الصحية في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2010، الذي اعتمد بمرسوم رئيس جمهورية كازاخستان المؤرخ 13 أيلول/ سبتمبر 2004، إلى العمل، تمشيا مع توصيات منظمة الصحة العالمية، على توفير الدعم المجاني في مجال الأدوية على مستوى العيادات الخارجية للأطفال دون الخامسة من العمر بالنسبة إلى أمراض معينة، وللأطفال والمراهقين المسجلين في المرافق الصحية للحصول على الرعاية الطبية، وللحوامل المحتاجات إلى المستحضرات المحتوية على الحديد واليود؛ كما يدعو البرنامج إلى الفحص الطبي الوقائي للأمهات اللاتي في سنّ الإنجاب وللأطفال دون الثامنة عشرة. وإلى جانب ذلك، يتعين تحسين التدابير التشخيصية والوقائية في فترة المخاض (ما قبل الولادة) بالنسبة إلى الأمراض الوراثية والخِلْقية في الأطفال.

وتعمل كازاخستان بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الدولية. ففي عام 2003 على سبيل المثال، وقعت حكومة جمهورية كازاخستان ومصرف التنمية الآسيوي اتفاق التشارك المتعلق بالفقر. ويرتكز هذا الاتفاق على بيانات برنامج الحد من الفقر في جمهورية كازاخستان للفترة 2003-2005.

ويهدف الاتفاق إلى تحقيق أهداف الأمم المتحدة الإنمائية للألفية بالشكل الذي تنطبق به على كازاخستان.

وتمشيا مع أحكام الاتفاق، يتعين خفض النسبة المئوية للفقراء من نسبة الـ 28.4 في المائة المسجلة في عام 2001 إلى 7 في المائة بحلول عام 2015. ويحدد الاتفاق أيضا عددا من الأهداف الأخرى، مثل خفض معدلات وفيات الرضع والأمهات، ووقف انتشار مرض السل وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، وضمان الحصول على مياه الشرب، وأهداف أخرى تعالج غير ذلك من المشاكل التي يتعين حلها قبل عام 2015.

الجزء الثاني - معلومات عن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

المادة 1 - تعريف التمييز ضد المرأة

لأغراض هذه الاتفاقية يعني مصطلح ”التمييز ضد المرأة “ أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويكون من آثاره أو أغراضه النيل من الاعتراف للمرأة، على أساس تساوي الرجل والمرأة، بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية أو في أي ميدان آخر، أو إبطال الاعتراف للمرأة بهذه الحقوق أو تمتعها بها وممارستها لها بغض النظر عن حالتها الزوجية.

لا يرد في القانون الوطني الساري مفهوم ”التمييز ضد المرأة “. غير أنه وفقا للمادة 4 من دستور جمهورية كازاخستان، فإن جميع الاتفاقات الدولية التي تصدق عليها جمهورية كازاخستان تصبح جزءا من القانون الساري وتنفَّذ وجوبا.

ولما كانت كازاخستان قد انضمت إلى اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، فإن مفهوم ”التمييز “ الوارد في المادة 1 من هذه الاتفاقية يمكن أن يستخدم في الممارسة القضائية.

ولفظة ”التمييز “ ذاتها مستخدمة بتوسع في نصوص الدستور والقوانين واللوائح. ويتفق تفسيرها أساسا مع تعريف المصطلح في الاتفاقية.

وتمشيا مع توصية اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، يرد تعريف لفظة ”التمييز “ في مشروع قانون تكافؤ الحقوق وتكافؤ الفرص للرجل والمرأة على النحو التالي: ”التمييز هو أي تفرقة أو استبعاد أو تقييد لحقوق الإنسان والحريات الأساسية على أساس الجنس “.

المادة 2 - الالتزام بالقضاء على التمييز

تشجب الدول الأطراف جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتوافق على أن تنتهج، بكل الوسائل المناسبة ودون إبطاء، سياسة القضاء على التمييز ضد المرأة، وتحقيقا لذلك، تتعهد بالقيام بما يلي:

(أ) تجسيد مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها حتى الآن ، وكفالة التحقيق العملي لهذا المبدأ من خلال القانون والوسائل المناسبة الأخرى ؛

تقضي المادة 14 من دستور جمهورية كازاخستان بأنه ”لا يجوز تعريض أي فرد لأي نوع من التمييز لأسباب تتعلق بالنسب، أو المركز الاجتماعي، أو المركز من حيث الوظيفة، أو المركز من حيث الممتلكات، أو الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة ، أو الدين، أو المعتقد، أو محل الإقامة، أو أي ظروف أخرى “.

وهذا المعيار يكفل للمرأة فرصا مكافئة لفرص الرجل من حيث التعليم والتدريب الوظيفي، وفي جميع مجالات النشاط الاجتماعية والسياسية والثقافية وغيرها.

ويرد هذا المعيار أيضا في القانون الدستوري الخاص بالانتخابات في جمهورية كازاخستان؛ وفي قوانين الزواج والأسرة وحماية صحة المواطنين والتعليم والعمل في جمهورية كازاخستان، وقانون خدمة الدولة؛ والقوانين الجنائية وقوانين الإجراءات الجنائية؛ وقانون المخالفات الإدارية؛ وغير ذلك من القوانين التشريعية والتنظيمية التي تحكم العلاقات في المجتمع.

(ب) اتخاذ المناسب من التدابير التشريعية وغيرها، بما في ذلك ما يقتضيه الأمر من جزاءات، لحظر كل تمييز ضد المرأة ؛

كازاخستان دولة علمانية، ومحظور فيها أي تمييز ضد المرأة على أساس الجنس.

ولا يحتوي القانون على معايير تعطي الرجل حق معاقبة زوجته، ولم تكن هناك مثل هذه المعايير قط. وتترتب المسؤولية الإدارية والجنائية في هذه الحالات.

وتترتب المسؤولية الجنائية (المواد 120 و121 و123 من القانون الجنائي) على الاغتصاب وممارسة الجنس قسرا وغير ذلك من الأفعال العنيفة ذات الطابع الجنسي.

وتطبَّق معايير القانون الساري المتصلة بحماية المرأة من العنف على جميع ضحايا الجرائم، ومنهم النساء الممارسات للبغاء. ولا يرد في القانون أي تفرقة على أساس المعيار الاجتماعي أو غيره.

وقد أنشئت مفتشية للعمل تابعة للدولة لرصد التقيد بقانون علاقات العمل. وتتحدد المسؤولية الإدارية (المادتان 87 و148 من قانون المخالفات الإدارية) والمسؤولية الجنائية (المادتان 148 و152 من القانون الجنائي) بالنسبة إلى انتهاك معايير قانون العمل.

ويتولى مكتب المدعي العام الإشراف الدائم على التحقيقات الجنائية والمسائل التي تتعلق بالحماية الاجتماعية للمرأة.

وعملا على تعزيز رصد الدولة للالتزام بقوانين العمل وحماية العمل، أنشأ قرار حكومة جمهورية كازاخستان المؤرخ 28 كانون الأول/ديسمبر 2000 رقم 1920 هيكلا رأسيا لمفتشية العمل التابعة للدولة في وزارة العمل والحماية الاجتماعية لجمهورية كازاخستان في 1 كانون الثاني/يناير 2001، وذلك في جميع أقاليم ومدن أستانا وألماتي.

(ج) إقرار الحماية القانونية لحقوق المرأة على قدم المساواة مع الرجل وضمان الحماية الفعّالة للمرأة، عن طريق المحاكم الوطنية ذات الاختصاص والمؤسسات العامة الأخرى، من أي عمل تمييزي ؛

للمرأة في النظام القانوني لكازاخستان مركز معادل لمركز الرجل. وبوسعها رفع دعاوى في المحاكم باسمها، وتمثيل مصالح الأطراف الأخرى في المحاكم، أي أن تكون مدعية ومدعى عليها.

وبموجب الجزء 2 من المادة 14 من القانون الجنائي، يكون مرتكبو الجريمة سواء أمام القانون، بصرف النظر عن النسب، أو المركز الاجتماعي، أو المركز من حيث الوظيفة، أو المركز من حيث الممتلكات، أو الجنس، أو أي ظروف أخرى. ومعيار القانون هذا دستوري لاستناده إلى الجزء 1 من المادة 14 من دستور جمهورية كازاخستان.

ويقوم مكتب ممثل حقوق الإنسان [أمين المظالم] بمهام ذات صلة بتعزيز وحماية حقوق المرأة، وذلك لأن حماية حقوق المرأة تعتبر من المجالات الستة ذات الأولوية لأنشطة هذا المكتب.

ووفقا للفقرة 2 من النظام الأساسي لمكتب ممثل حقوق الإنسان، الذي اعتُمد بموجب مرسوم للرئيس مؤرخ 19 أيلول/سبتمبر 2002، فإن أمين المظالم يكمّل بعمله ما توفره الدولة من حماية لحقوق الإنسان والحقوق والحريات المدنية. ويستعرض أمين المظالم الطلبات التي يقدمها مواطنو جمهورية كازاخستان والمواطنون الأجانب وعديمو الجنسية، بشأن رفع دعاوى واتخاذ قرارات ضد من يخلّ من الموظفين والمنظمات بحقوقهم وحرياتهم التي يكفلها لهم الدستور والتشريعات والمعاهدات الدولية لجمهورية كازاخستان (الفقرة 17 من النظام الأساسي).

ويندرج أيضا في مهام أمين المظالم رصد حقوق الإنسان. ولهذا الغرض، يجري رصد الالتزام بمعايير اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في إصلاحية OV-156/21 (المؤسسة العقابية للنساء في إقليم كازاخستان الشرقية) وإصلاحية AK-159/9 (المؤسسة العقابية للنساء في كوكسن بإقليم كاراغندا).

وقد لاحظ أمين المظالم، في زيارته للمؤسسات النسائية، أن ظروف الحبس في هذه المؤسسات تفي بالمعايير الدنيا لمعاملة السجناء. وكان من الأمور المشجعة أن أمين المظالم لاحظ اهتمام إدارة المؤسسة بزيادة وعي النزلاء فيما يتعلق بحماية حقوقهم. ويوجد في مؤسسة إقليم كاراغندا مركز عام للاستقبال يدعى ”العدالة في المتناول “.

وقد تولى فرع كاراغندا لمكتب كازاخستان الدولي لحقوق الإنسان وحكم القانون تدريب ستة نزلاء في برنامج يدعى ”Yurist maksimum“ (أفضل محام)، وهم يساعدون سائر النزلاء في التقدم بطعون تتعلق بالإشراف وطلبات تتعلق بالعفو، فضلا عن تقديم المشورة في مسائل الحقوق المدنية، وحقوق الأسرة (الحرمان من حقوق الأبوين)، وحقوق السكن (صياغة العقود).

(د) الامتناع عن الاضطلاع بأي عمل أو ممارسة تمييزية ضد المرأة، وكفالة تصرف السلطات والمؤسسات العامة بما يتفق وهذا الالتزام ؛

لم تعثر سلطات المراقبة على حالات تعرض مواطنين التحقوا بأعمال في الدولة للتمييز ضدهم لأسباب تتعلق بأي قيود مباشرة أو غير مباشرة على أساس الجنس، أو العرق، أو الجنسية، أو اللغة، أو الأسلاف، أو المركز من حيث الممتلكات، أو محل الإقامة، أو الدين، أو المعتقد، أو الانتماء لاتحادات عامة.

وهناك اهتمام خاص بتدريب جميع العاملين في الدولة في مجال تحقيق المساواة بين الجنسين.

(هـ) اتخاذ جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة ؛

ينص القانون الجنائي على المعاقبة على انتهاك الحقوق المتكافئة للمواطنين لأسباب تتعلق بالجنس (المادة 141 من القانون الجنائي). ويعاقَب في القانون الجنائي على هذا الفعل بغرامة كبيرة أو بالحجز أو الحبس.

وفي غضون ثلاثة أعوام، أقيم ما مجموعه ثلاث قضايا جنائية بموجب المادة 141 من القانون الجنائي (اثنتان في عام 2002 وواحدة في عام 2003).

وتعتبر المادة 54 من القانون الجنائي الجرائم المرتكبة ضد الحوامل ظروفا مشدِّدة للعقوبة من حيث المسؤولية الجنائية والعقوبة. كما أن المادة 62 من قانون المخالفات الإدارية يعتبر هذه الظروف مشدِّدة للعقوبة أيضا.

ويعتبر هذان القانونان ارتكاب امرأة حامل أو امرأة لديها أطفال صغار لجريمة من الظروف المخفِّفة للعقوبة.

وتقضي المادة 148 من القانون الجنائي بأن من يرفض دون سبب تعيين امرأة أو يفصلها لأسباب تتعلق بالحمل، أو يرفض دون سبب تعيين امرأة لديها أطفال دون الثالثة من العمر أو يفصلها دون سبب، يحكم عليه بغرامة تعادل 200 إلى 500 ضعف مؤشر الحساب الشهري، أو تعادل أجر الطرف المدان أو غير ذلك من دخله لمدة شهرين إلى خمسة أشهر، أو ضياع الحق في شغل وظائف معينة لمدة أقصاها خمسة أعوام، أو أداء عمل تأديبي لفترة أقصاها عامان.

ويمكن للأفراد الذين يرون أنهم يتعرضون للتمييز ضدهم في مكان العمل تقديم التماس بهذا المعنى إلى المحكمة.

(و) اتخاذ جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لتعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات القائمة التي تشكل تمييزا ضد المرأة ؛

سُنَّت القوانين والمجموعة الكاملة للقرارات واللوائح المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والعمالة ومكافحة العنف ضد المرأة (انظر المرفق).

(ز) إلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة .

جرى لهذا الغرض إجراء تحليل جنساني للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية. وكان من نتيجة ذلك أن أُدخلت عليهما تعديلات وإضافات تغلّظ العقوبة على الاغتصاب وغيره من أعمال العنف ضد المرأة. وقد ألغيت من القانون الجنائي مادة كانت تصف الاغتصاب بأنه مسألة يتعين فيها على الطرف المجني عليه تحريك الإجراءات الجنائية. ولذلك أصبحت جلسات المحكمة تعقد، سواء كانت هناك شكوى أو التماس أم لا، ولا يمكن وقفها بسبب تصالح الأطراف. وتقررت أيضا عقوبات أغلظ على أفعال العنف الأخرى ضد المرأة.

وترد خطوات منع أو تفادي الجرائم ضد المرأة في برنامج منع انتهاكات القانون ومكافحة الجريمة في جمهورية كازاخستان لعامي 2003 و2004، الذي اعتُمد بقرار حكومة جمهورية كازاخستان المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2002.

وفي الوقت ذاته، نرى أن التحليل الجنساني للقانون يجب أن يتم بطريقة أكثر انتظاما وتكاملا. ولا يجري هذا التحليل اليوم إلا بمبادرة من اللجنة الوطنية وبعض المنظمات غير الحكومية. وقد سوّيت مسألة إدخال معايير تتعلق بالطابع الإلزامي للتحليل الجنساني.

المادة 3 - تطور المرأة وتقدمها

تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية، كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشر ي ع، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين، وذ ل ك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أسا س المساواة مع الرجل.

يجري العمل بتوصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تقدم المرأة من خلال وضع برامج خاصة.

وتمشيا مع الفقرة 4 من المادة 33 من دستور جمهورية كازاخستان، فإن مسوغات تعيين المرشحين في وظائف الدولة لا تتصل إلا بطبيعة مهام الوظيفة، ويحددها القانون.

وقد لوحظ اتجاه ثابت للعدد المتزايد من العاملات في خدمة الدولة.

ففي 1 كانون الثاني/يناير 2004، بلغ عدد النساء 813 47 (58.5 في المائة) من مجموع عدد العاملين في الدولة البالغ 702 81. وكانت نسبتهن 56.7 في المائة في عام 2002، و55.2 في المائة في عام 2001، و54 في المائة في عام 2000.

وفيما يتعلق بالعاملين في الدولة في مجال صنع السياسة، تصل نسبة النساء إلى 11.1 في المائة؛ ووصلت نسبتهن في عام 2000 إلى 8.8 في المائة.

وفي عام 2003، تنافس ما مجموعه 173 41 امرأة لملء وظائف شاغرة، وشكّلن 56.8 في المائة من مجموع عدد المتقدمين.

وكانت نسبة النساء ممن حصلوا على وظائف 55.3 في المائة.

ويضاف إلى ذلك أنه جرى، بتعليمات من رئيس البلد، تكوين قسم من المديرات التنفيذيات في الوزارات والإدارات، وكذلك في الأجهزة التنفيذية بالأقاليم، لدفع النساء إلى مستويات صنع القرار.

على أن الوقت لم يحن بعد للحديث عن تحقيق مساواة حقيقية للمرأة في هياكل السلطة، ولا سيما في مستوياتها العليا. فالنساء اليوم لا يشكلن سوى 11.1 في المائة من مجموع عدد المديرين على مستوى صنع القرار. وليست هناك سوى سبع نساء يشغلن منصب نائب محافظ الإقليم، وعدد النساء قليل في منصب المدير في المقاطعة أو المدينة.

وفي الفترة 2001-2003، عُقد أكثر من 000 12 مؤتمر ودورة تدريبية وحلقة دراسية بمشاركة 000 500 امرأة تقريبا، للارتقاء بصفات القيادة لدى المرأة والتكيف مع الظروف الراهنة:

في مجال النهوض السياسي بالمرأة -219 1 مناسبة شارك فيها 540 64 شخصا؛

في مجال النهوض الاقتصادي – 802 1 من المناسبات، 838 70 شخصا؛

في مجال حماية صحة المرأة – 736 3 مناسبة، 766 154 شخصا؛

في مجال حماية المرأة من العنف – 386 2مناسبة، 634 89 شخصا؛

في مجال القضايا الأخرى – 979 2 مناسبة، 106 118 أشخاص.

المادة 4 - التعجيل بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة

1 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا كما تحدده هذه الاتفاقية، ولكنه يجب ألا يستتبع بأي حال، كنتيجة له، الإبقاء على معايير غير متكافئة أو منفصلة؛ كما يجب وقف العمل بهذه التدابير عندما تكون أهداف التكافؤ في الفرص والمعاملة قد تحققت.

2 - لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة تستهدف حماية الأمومة، بما في ذلك تلك التدابير الواردة في هذه الاتفاقية، إجراء تمييزيا.

اعتمدت كازاخستان عددا كبيرا من التدابير التي تهدف إلى التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، ولا سيما حماية الأمومة.

ويحظر قانون جمهورية كازاخستان بشأن السلامة والحماية في العمل (المادة 15) تشغيل المرأة في أعمال تتطلب مجهودا بدنيا شاقا، أو في أعمال تجري في ظروف ضارة (شديدة الضرر) أو خطيرة (شديدة الخطر). واعتُمدت قائمة بأماكن العمل والمهن التي تتطلب مجهودا بدنيا شاقا والتي تكون ظروف العمل فيها ضارة (شديدة الضرر) أو خطيرة (شديدة الخطر)، والتي يُحظر فيها تشغيل النساء أو من تقل أعمارهم عن 18 عاما.

ولا يمكن إلحاق النساء بأعمال تكتنفها ظروف عمل ضارة وخطيرة إلا بعد فحص طبي أوّلي وتقرير عدم وجود موانع صحية، وبما يتلاءم والاشتراطات المحددة في الإجراءات القانونية والتنظيمية لوكالة الرعاية الصحية المرخص لها.

وتنقل النساء الحوامل، بناء على النتائج الطبية، إلى عمل آخر لا ينطوي على عوامل إنتاج مؤذية، مع احتفاظهن بمتوسط الأجر الشهري.

أما الشابات اللاتي يضطررن إلى قطع دراستهن بسبب الحمل أو رعاية الأطفال فيحصلن على إجازة دراسية يمكنهن في نهايتها مواصلة دراستهن.

وبموجب قانون الدعم بالمعاشات التقاعدية في جمهورية كازاخستان، تحصل المرأة على المعاش التقاعدي قبل الرجل بخمسة أعوام. والمرأة التي تلد خمسة أطفال أو أكثر وتربيهم حتى سن الثامنة يكون لها الحق في التقاعد عند بلوغها الثالثة والخمسين من العمر. وفيما مضى لم يكن يحق ذلك إلا لساكنات المناطق الريفية.

وتجري الآن دراسة مسألة حصول المرأة على معاش تقاعدي معادل لمعاش الرجل.

ولا يجوز، خلافا للرجل، الحكم على المرأة بالإعدام أو بالسجن المؤبد. ويضاف إلى ذلك أنه يُحكم بعقوبات أخف على فئات معينة من مرتكبات الجرائم.

وقد اعتمدت تدابير مؤقتة تنطوي على تمييز إيجابي بالنسبة إلى سيدات الأعمال. ففي عام 2002 على سبيل المثال اعتمدت الحكومة، بعد إدراج مسألة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في ميزانية الجمهورية، برنامجا خاصا بعنوان ”دعم سيدات الأعمال “، خصصت له 150 مليون تنغ لتقديم قروض ميسرة إلى النساء. وقد أثبت هذا البرنامج أن المرأة شريك لا غنى عنه. وأفضى ذلك إلى توقيع مذكرة بشأن التوسع في التعاون بين اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة وشركة المساهمة المحدودة لصندوق تنمية الأعمال التجارية الصغيرة. وفي العام ونصف العام الماضي، حصل 109 مشاريع لسيدات الأعمال على تمويل قدره 650 مليون تنغ.

وعند الحكم على الحوامل والنساء ذوات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 14 عاما، يمكن للمحكمة تأجيل قضاء العقوبة لمدة أقصاها عام واحد أو حتى يبلغ الأطفال الرابعة عشرة من العمر، باستثناء النساء المحكوم عليهن بالسجن أكثر من خمسة أعوام في جرائم خطيرة أو بالغة الخطورة ضد أفراد.

ويتضمن مشروع قانون تكافؤ الحقوق وتكافؤ الفرص للمرأة والرجل مواد تلزم أصحاب العمل بتنفيذ برامج معينة للقضاء على الفجوة في أجور العمل بين المرأة والرجل، وذلك بتحقيق المساواة بينهما في التدريب على العمل، واستبعاد الوظائف التي لا تحتاج إلى مهارات والتي تنخفض فيها الأجور. وأصحاب العمل ملزمون أيضا بتهيئة ظروف العمل التي تساعد على الجمع بين العمل والالتزامات العائلية (تطبيق المواعيد المرنة، الإعفاء من العمل الإضافي، الأخذ بنظام العمل لبعض الوقت، توفير التدريب المتقدم في أثناء العمل).

والأهم من ذلك أن صاحب العمل يتحمل المسؤولية الإدارية عن عدم الالتزام بقانون تكافؤ الحقوق وتكافؤ الفرص، أو الالتزام به بشكل غير مناسب.

المادة 5 - أدوار الجنسين والأنماط

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتحقيق ما يلي:

(أ) تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية لسلوك الرجل والمرأة، بهدف تحقيق القضاء على التحيزات والعادات العرفية وكل الممارسات الأخرى القائمة على فكرة دونية أو تفوّق أحد الجنسين، أ و على أدوار نمطية للرجل والمرأة؛

هناك عمل كثير يؤدَّى في مؤسسات الإعداد لتعليم الأطفال والشباب على أساس مبادئ المساواة بين الجنسين.

وهناك في نظام التعليم العالي معونة لتدريب الطلبة تسمى ”مدخل إلى نظرية الجنسانية “، وتستخدم لإدخال المنظورات الجنسانية.

وجرى منذ عام 2002 تدريس عدد من المواد المتصلة بالجنسانية – الجنسانية، مقتطفات من البحوث الجنسانية، سوسيولوجية الجنسانية – في معهد التربية النسوية التابع للدولة وفي غيره من مؤسسات التعليم العالي بالجمهورية.

وقد أدرجت في هذا العام الدراسي صفوف دراسية اختيارية مدتها 10 ساعات تحت عنوان ”المشاكل الجنسانية وأهداف وكالات الشؤون الداخلية “ في مناهج المعاهد الدراسية التابعة لوزارة الشؤون الداخلية بجمهورية كازاخستان.

وعملا على توطيد الأسس الأخلاقية للتعليم وحماية الصحة الإنجابية للجيل الصاعد، اعتمد قرار حكومة جمهورية كازاخستان المؤرخ 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2001 ” مفهوم التربية الأخلاقية والجنسية في جمهورية كازاخستان “.

وتعمل المكتبات العامة في الجمهورية على التعريف الواسع النطاق باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وغيرها من قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وتبذل وسائل الإعلام قدرا كبيرا من النشاط للقضاء على النظرة النمطية إلى الجنسين وتعزيز المساواة بين الجنسين.

(ب) كفالة أن تضمن التربية الأسرية تفهما سليما للأمومة بوصفها وظيفة اجتماعية والاعتراف بالمسؤولية المشتركة لكل من الرجال والنساء في تنشئة أطفالهم وتطورهم، على أن يكون مفهوما أن مصلحة الأطفال هي الاعتبار الأساسي في جميع الحالات.

تمشيا مع الفقرة 2 من المادة 27 من الدستور، تعتبر رعاية الأطفال وتربيتهم الحق والمسؤولية الطبيعيين للوالدين.

وبموجب المادة 1 من قانون الزواج والأسرة، يرتكز دور الرجل والمرأة في الأسرة على مبدأ تكافؤ حقوقهما في العلاقات الأسرية، وعلى المودة والاحترام المتبادلين، والتعاون، والمسؤولية المتبادلة لجميع أفراد الأسرة تجاه أسرتهم.

والمفترض في الزواج والأسرة، تمشيا مع المادة 1 من قانون الزواج والأسرة، أنهما رباط متوازن بين رجل وامرأة. ولا يخص القانون أيا من الزوجين بالأسبقية.

وتقضي المادة 60 من قانون الزواج والأسرة بأن يتحمل الأبوان بالتساوي مسؤولية رعاية الأطفال. ويتولى الأبوان تسوية جميع المسائل المتصلة بتربية الأطفال وتعليمهم بالاتفاق بينهما، مع مراعاة مصالح الأطفال وتبادل الرأي بحرية.

ويحدد قانون الزواج والأسرة حقوقا ومسؤوليات متكافئة للوالدين فيما يتصل بأطفالها (المادة 60). وعلاوة على ذلك، هناك أيضا إجازة إضافية غير مدفوعة الأجر لرعاية الأطفال يمكن أن يستفيد منها، كليا أو جزئيا، والد الطفل أو جدته أو جده أو أقاربه الآخرون الذين يتولون رعايته بالفعل، بشرط موافقة صاحب العمل على الإجازة.

وفي حالة الطلاق، تتحدد المسؤوليات فيما يتعلق بتربية الأطفال بالاتفاق، بشرط ألا يكون هناك خلاف أو نزاع بين الأبوين. وتوضع في الاعتبار قدرات الطرف الذي يبقى معه الطفل بعد الطلاق – الحالة المالية، المهنة، ظروف العمل. كذلك تراعى العلاقة بين الطفل والأب أو الأم، ومدى الصلة بينهما، ومشاعر الطفل عند بلوغه العاشرة من عمره.

فإذا لم يتفق الوالدان على تربية الطفل بعد الطلاق، يسوَّى النزاع في المحكمة. فإذا رأى القاضي أن الوالدين أو الشخص الذي يحتفظ بالطفل لن يوفرا له العناية الواجبة، فإنه يضع الطفل في رعاية وكالة للوصاية.

ويحدد القانون الجنائي الطبيعة الخاصة للأفعال المعاقب عليها جنائيا وتدابير المسؤولية الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص، بما فيها الاعتداء الجنسي على الأطفال والإضرار بالصحة.

وفي غضون الأعوام الثلاثة أو الأربعة الماضية، سُنّ عدد من القوانين التي توسع كثيرا من حقوق الطفل وتكفل إعمالها: قانون حقوق الطفل في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 8 آب/أغسطس 2002؛ وقانون قرى الأطفال الشبيهة بجو الأسرة ومساكن الشباب، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2000؛ وقانون دعم المعوقين من الأطفال اجتماعيا وطبيا وخصوصا تربويا، المؤرخ 11 تموز/يوليه 2002؛ وغيرها.

المادة 6 - استغلال المرأة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريع، لمكافحة جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلال دعارة المرأة.

من الملاحَظ بارتياح أن توصيات كثيرة للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، بشأن منع العنف والاتجار بالمرأة، موضوعة موضع التنفيذ

فالقانون الذي كان ساريا قبل عام 2000 قد عُدّل ليتواءم مع المعايير الدولية للقانون من حيث تشديد مسؤولية الأشخاص الذين يرتكبون ضد النساء جرائم يعاقب عليها جنائيا. ويتضمن قانون جمهورية كازاخستان بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض تشريعات جمهورية كازاخستان تعديلات تقضي برفع الحد الأقصى للعقوبات في بعض مواد القانون الجنائي التي تحدد المسؤولية عن الجرائم الجنسية، ولا سيما ضد القصّر. وتتمثل أسباب تشديد المسؤولية في أن جريمة الإخلال بالعناصر الأساسية المحددة مرجعها الحرية الجنسية أو الحرمة الجنسية للشخص، وأن ضحايا هذه الجرائم يكونون دائما، أو في الأغلب الأعم من الحالات، من الإناث أو الأحداث.

وقد صيغ مشروع قانون بشأن العنف المنزلي يعرّف مفهوم ”العنف المنزلي “ بأنه يشمل العنف البدني والنفسي والجنسي. ويحدد مشروع القانون مجموعة الأشخاص المشمولين بالحماية من العنف المنزلي، ومجموعة المنظمات التي يتعين عليها تقديم المساعدة إلى الضحايا. ويدرج المشروع أيضا أوامر حماية في الممارسة القضائية، بهدف المضي في القضاء على العنف.

وقد نوقش مشروع القانون في جميع مناطق البلد تقريبا، وأدرج ضمن مشاريع القوانين المقرر أن تنظر فيها الحكومة في عام 2006.

وبموجب المادة 6 من قانون جمهورية كازاخستان بشأن الإعلان، لا يجوز استخدام الإعلانات في الدعوة إلى الانبهار بالقسوة والعنف أو المواد الإباحية أو الإشادة بها.

وقد تحقق نجاح واسع في تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من حيث إنشاء مراكز للأزمات للقضاء على العنف ضد المرأة. وقد زاد عدد هذه المراكز من مركزين في عام 2000 إلى 38 في عام 2003. ومراكز الأزمات مقامة في جميع الأقاليم تقريبا. وقد أنشأت المنظمات غير الحكومية عددا كبيرا من هذه المراكز التي تستمر في عملها بفضل المنح الدولية. ومن المقرر، تمشيا مع خطة العمل الوطنية لتحسين مركز المرأة حتى عام 2010، فتح مراكز للأزمات في جميع مراكز ومدن مقاطعات البلد.

وقد تلقت مراكز الأزمات من خلال الخطوط الساخنة أكثر من 000 27 مكالمة. ودار معظم المكالمات حول العنف البدني (23 في المائة) أو العنف النفسي (22 في المائة). وتلقى جميع من اتصلوا التوجيه بالمشورة، وحصل أكثر من نصفهم على مساعدة من الأطباء النفسيين والمحامين.

وإذا كان هناك عنف في الأسرة، فإنه يمكن للمرأة التوجه إلى شعبة خاصة للشرطة لحماية النساء من العنف، وتزاول هذه الشعبة عملها منذ عام 1999، كما يمكنها اللجوء إلى مراكز الأزمات القائمة.

وفي غضون الأعوام الخمسة الأخيرة، أدين 329 3 شخصا بتهمة الاغتصاب في كازاخستان: 624 في عام 1999؛ و803 في عام 2000؛ و631 في عام 2001؛ و650 في عام 2002؛ و621 في عام 2003.

ويحتوي قانون جمهورية كازاخستان على عدد من المعايير التي تحدد المسؤولية عن أفعال من قبيل أنشطة الجريمة المنظمة، أو مسؤولية الأفراد في الاتجار بالأشخاص أو توفير خدمات في تدبير عمل بالخارج تنطوي على الغش والاستغلال، بما في ذلك الاستغلال الجنسي.

والجرائم المعاقب عليها جنائيا هي الاختطاف (المادة 125 من القانون الجنائي)، والاحتجاز غير القانوني (المادة 126)، والاتجار بالقصّر (المادة 133)، وتعمد العبور غير القانوني لحدود جمهورية كازاخستان (المادة 330).

وإذا كان المقصود بالرحيل غير القانوني والهجرة غير المشروعة للأشخاص التمادي في استغلالهم الجنسي أو غير الجنسي، فإن الأشخاص المسؤولين عن هذا النشاط يتحملون المسؤولية الجنائية عن تجنيد الأشخاص لاستغلالهم، وعن تعمد تهريب الأشخاص من كازاخستان أو نقلهم عبر جمهورية كازاخستان من دولة أجنبية إلى أخرى، لأغراض استغلالهم جنسيا أو غير ذلك (المادة 128 من القانون الجنائي).

وتفيد الإحصائيات أن 15 شخصا أدينوا في عام 2003، بموجب المادة 125 من القانون الجنائي، بارتكاب الجرائم المشار إليها آنفا، كما أدين 27 شخصا بموجب المادة 126، و8 أشخاص بموجب المادة 133، بتهمة الاتجار بالقصّر.

والواقع أن مشكلة تهريب النساء بغرض تشغيلهن واستغلالهن جنسيا بعد ذلك (الاتجار بالنساء) لا تزال بحاجة إلى دراسة.

وقد عقدت اللجنة الوطنية، بالاشتراك مع المنظمة الدولية للهجرة، عدة مؤتمرات دولية في هذا الموضوع. وقد اعتمدت توصيات معينة لتحسين القوانين الوطنية الخاصة بحماية ضحايا الاتجار داخل البلد وخارجه، ومساعدتهم في العودة إلى الوطن، وإعادة إدماجهم في المجتمع.

وعملت اللجنة الوطنية، للمرة الأولى، على إشراك المحكمة العليا في مسألة العنف ضد المرأة. واعتُمدت توصيات مشتركة معينة لتحسين الممارسات القضائية في هذه المسألة.

وفيما يتصل بالتجنيد غير القانوني للأشخاص بغرض الاستغلال الجنسي أو غير الجنسي (الاتجار)، سجلت في عام 1999 ثماني جرائم؛ وثلاث في عام 2000؛ وخمس في عام 2001؛ ولا شيء في عام 2002؛ وأربع في عام 2003؛ وأربع في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2004.

وبموجب قانون جمهورية كازاخستان بشأن التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية لمنظم الجولات والوكيل السياحي (كانون الأول/ديسمبر 2003)، بدأ العمل بالتأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية في الجمهورية، بالنسبة إلى منظمات السياحة التي تقدم الخدمات السياحية. ويقضي القانون بإلزام منظمي الجولات والوكلاء السياحيين باتخاذ تدابير احترازية تكفل سلامة السياح.

وستؤدي القوانين المشار إليها بالتأكيد دورا مهما في القضاء على الاتجار الذي يعتبر ظاهرة منافية لأخلاقيات المجتمع.

ويجري الاستعداد في كازاخستان للانضمام إلى اتفاقية قمع الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير.

وجرى في عامي 2001 و2002 تنفيذ الحملة الإعلامية للمنظمة الدولية للهجرة لمنع الاتجار بالنساء، التي كانت اللجنة الوطنية المنسق الوطني لها.

واشتركت في الحملة تسع عشرة منظمة غير حكومية كانت قد أنشأت خطوطا ساخنة في جميع أقاليم الجمهورية.

وكانت الحملة مفيدة للغاية، إذ قالت جميع الفتيات والشابات إنهن عدلن عن التفكير في السفر إلى الخارج للعمل، بعد أن استفدن من المشورة والتوضيح.

ونفّذ مشروع مشترك ثان مع المنظمة الدولية للهجرة، هو مشروع مكافحة الاتجار بالأشخاص من كازاخستان وفيها وعبرها وداخلها. وساعد هذا المشروع على زيادة تحسين القانون الداخلي، وتقديم المساعدة إلى ضحايا الاتجار، وتدريب أجهزة إنفاذ القوانين على مكافحة الاتجار استنادا إلى خبرة المجتمع العالمي.

وفي الفترة 2001-2003، أدى المشروع الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، المعروف باسم ”اجتثاث العنف ضد المرأة في آسيا الوسطى “، إلى تعزيز قدرة أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية على تنفيذ شتى الاستراتيجيات في مجال القضاء على العنف ضد المرأة. وجرى بالاشتراك مع الصندوق الإنمائي تنظيم حملة إعلامية إقليمية واسعة النطاق تحت عنوان ”حياة بلا عنف: هذا حقنا “، اشتركت فيها تسعة من بلدان رابطة الدول المستقلة ودول البلطيق. وعقدت في أنحاء البلد اجتماعات مائدة مستديرة وحلقات دراسية ودورات تدريبية لموظفي الدولة والطلبة والمدرسين. ونُشر أكثر من 500 مقال وأذيع أكثر من 000 1 برنامج تلفزيوني وإذاعي بشأن مشاكل العنف ضد المرأة.

وينص القانون الجنائي على المسؤولية عن النشر غير القانوني للمواد أو الأشياء الإباحية (المادة 274). وفي عام 2003، أدين شخصان بموجب هذه المادة.

ويحدد القانون أيضا المسؤولية عن النشر غير القانوني للأعمال التي تشيد بالقسوة والعنف (المادة 274). وفي عام 2003 لم يُدَن أحد بموجب هذه المادة.

ويجري العمل بانتظام لمنع نشر المواد السينمائية والمطبوعة التي تعرض العنف والإباحية. وترد في قانون جمهورية كازاخستان الخاص بوسائل الإعلام مادة خاصة هي المادة 14 التي تحكم بيع المطبوعات ذات المضمون الخلاعي، والتي تحظر بث مواد إباحية.

والدعارة في كازاخستان غير مسموح بها رسميا، وإن كان القانون لا ينص على أي عقوبة بشأنها. وفي الوقت ذاته، يحدد القانون الجنائي عقوبة استغلال الناس في الدعارة (المادة 270) وتخصيص دور للدعارة أو الاحتفاظ بها (المادة 271).

المادة 7 - الحياة السياسية والعامة

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة للبلد، وبوجه خاص تكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل، الحق في:

(أ) التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة، وأهلية الانتخاب لجميع الهيئات التي ينتخب أعضاؤها بالاقتراع العام؛

في عام 2004، سُنّ القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان المتعلق بإدخال تعديلات وإضافات على القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان بشأن الانتخابات في جمهورية كازاخستان. ومن أهم الإضافات الجديدة إلى القانون المبدأ الجديد لتشكيل اللجان الانتخابية. فلن تشكلها الهيئات التنفيذية المحلية، بل ستنتخبها الهيئات التمثيلية المحلية (maslikhats) ، استنادا إلى تمثيل الأحزاب السياسية. ويحق لكل حزب سياسي إرسال مرشح واحد إلى كل لجنة انتخابية. ويمكن للحزب السياسي تسمية أفراد من غير أعضائه.

ويوسع القانون الجديد أيضا من حقوق المراقبين بقدر كبير، ويزيد من مسؤولية جميع المشاركين في الحملة الانتخابية في جميع مراحل عملية الانتخاب. ويتعلق ذلك بشكل خاص بالاقتراع وعدّ الأصوات.

ويكفل قانون الانتخابات التقيد بالمبادئ الأساسية للحق الديمقراطي في الاقتراع:

• تأكيد حرية الإعراب عن الرغبة وتأكيد الحقوق الدستورية للمواطنين؛

• الاقتراع العام المتكافئ المباشر بالتصويت السري؛

• لا يملك أحد حق إرغام المواطن على الاشتراك أو عدم الاشتراك في الانتخابات أو الحد من إعراب المواطن عن رغبته؛

• ضمان إطلاع الناخبين بسرعة على سير الانتخابات ونتائجها؛

• عدم جواز تدخل أجهزة الدولة في العمليات الانتخابية.

ومن أجل تنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي تتعلق بزيادة عدد النساء في الأجهزة التمثيلية للسلطة، تقوم اللجنة الوطنية، بالاشتراك مع المنظمات الدولية وغير الحكومية، بالكثير من العمل للارتقاء بالمهارات القيادية لدى النساء. ونتج عن ذلك ازدياد عدد المرشحات للنيابة في الهيئات التمثيلية المحلية وفي مجلس النواب (Majlis) ببرلمان جمهورية كازاخستان. ففي الانتخابات البرلمانية الأخيرة على سبيل المثال، زاد عدد النساء المقيدات في قوائم الأحزاب بما مقداره 1.7 من الأضعاف؛ و1.5 من الأضعاف في المناطق الوحيدة الولاية؛ و1.2 من الأضعاف في الهيئات التمثيلية المحلية.

وفي عام 1999، كان هناك ما مجموعة 393 1 من المرشحات للنيابة في الهيئات التمثيلية المحلية (18.7) في المائة)، وتقدمت للترشح 619 1 امرأة في عام 2003 (19.8 في المائة).

وفي عداد المنتخبين في الهيئات التمثيلية المحلية في عام 1999 كان هناك 639 امرأة (19.2 في المائة)؛ ووصل العدد في عام 2003 إلى 568 (17.1 في المائة).

وفي 19 أيلول/سبتمبر 2004، جرت الانتخابات العادية للمرشحين لمجلس النواب.

وقد سُجّلت أربع وعشرون امرأة في قوائم الأحزاب بصفة مرشحات للنيابة، و105 في المناطق الانتخابية الوحيدة الولاية، مما يمثل 25.4 في المائة و16.9 في المائة من مجموع المرشحين للنيابة في مجلس النواب. غير أن عدد النائبات المنتخبات ظل على ما كان عليه في الانتخابات السابقة – ثمان. وجدير بالذكر أن المرأة ترأس اثنتين من اللجان السبع التابعة لمجلس النواب. وفي الانتخابات السابقة، لم تكن المرأة ترأس سوى لجنة واحدة.

وتقوم اللجنة المركزية للانتخابات في الوقت الراهن بإعداد كمية كبيرة من المواد المطبوعة بهدف إيجاد نظام دائم موحد للتوعية القانونية للمواطنين، وتوسيع الأنشطة العامة للنساء والرجال ومسؤوليتهم المدنية.

(ب) المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وتنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة وتأدية جميع المهام العامة على جميع المستويات الحكومية؛

انظر المادة 3.

(ج) المشاركة في جميع المنظمات والجمعيات غير الحكومية التي تعنى بالحياة العامة والسياسية للبلد.

في عام 2000، أشار رئيس الدولة في رسالته السنوية إلى شعب كازاخستان إلى الدور الكبير الذي تؤديه المنظمات غير الحكومية في حياة البلد العامة والسياسية. وقال إن هذه المنظمات بحاجة إلى دعم جدي من الدولة، وخصوصا عبر نظام المنح المتعلق بتنفيذ المشاريع المهمة للمجتمع.

وتتعاون سلطات الدولة الآن بشكل أنشط مع المنظمات غير الحكومية والجمعيات العامة المنوط بها إعداد مشاريع القوانين وبرامج الدولة.

وتعمل بنشاط أيضا في هذا الشأن اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة، المسؤولة أمام رئيس جمهورية كازاخستان. وتضم هذه اللجنة أربعة ممثلين للمنظمات غير الحكومية. ويعمل في البلد ما مجموعه 150 من المنظمات النسائية غير الحكومية.

وبمبادرة من اللجنة الوطنية، اشتركت المنظمات النسائية غير الحكومية في محافل منظِّمات المشاريع في جنيف، واليوبيل الذهبي للاتحاد العالمي لمنظمات المشاريع في سان بطرسبرغ، والمؤتمر العالمي الثالث لنساء الريف في مدريد.

وقد أصبح اتحاد منظِّمات المشاريع في كازاخستان عضوا في الاتحاد العالمي لمنظِّمات المشاريع، وهو عضو في اللجنة التنظيمية للتحضير للمؤتمر العالمي القادم لنساء الريف.

وتوفر وسائل الإعلام تغطية واسعة لجميع الأعمال التي تقوم بها اللجنة الوطنية وفروعها المحلية، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية. وقد أذيع فيلم وثائقي عنوانه ”نساء القرن الحادي والعشرين “. وهناك الآن شبكة إلكترونية تربط اللجنة الوطنية بفروعها الإقليمية وبالمنظمات غير الحكومية.

ومما يثبت تقدير الدولة العالي لعمل المنظمات غير الحكومية ما جرى، بمشورة من اللجنة الوطنية وللمرة الأولى في تاريخ البلد الحديث، من منح جائزة لـ 37 من أنشط قادة المنظمات غير الحكومية - ميدالية اليوبيل في مناسبة الذكرى السنوية العاشرة لاستقلال كازاخستان.

وقد أرسيت الأسس السياسية والمؤسسية لأنشطة المنظمات غير الحكومية في كازاخستان، ويجري الآن التوسع فيها.

وقد حدد القانون المدني الأشكال التنظيمية والقانونية لنشاط المنظمات غير الحكومية، كالجمعيات العامة، والصناديق، والمؤسسات غير التابعة للدولة وغير الربحية، والرابطات المشتركة.

وقد حددت القوانين الصادرة بشأن الجمعيات العامة والمنظمات غير الربحية مركزها القانوني، وحقوقها ومسؤولياتها، وإجراءات إنشائها، وإعادة تنظيمها، وإنهاء عملها.

وقد خُفّفت شروط تسجيل منظمات الشباب غير الحكومية، ونجم عن ذلك انخفاض رسوم التسجيل عشرة أضعاف، فأصبحت تعادل ضعف المؤشر المحاسبي الشهري (838 1 تنغ).

وهناك حدث هام في القطاع غير الحكومي، هو اعتماد ”مفهوم دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في جمهورية كازاخستان “ و ”برنامج دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في جمهورية كازاخستان للفترة 2003-2005 “.

ويحدد هذا المفهوم أغراض ومقاصد دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية. وتشمل هذه الأغراض والمقاصد تمويل برامج المنظمات غير الحكومية ذات التوجه الاجتماعي عن طريق منح تعاقدية اجتماعية، وإنشاء مجالس للتفاعل بين وكالات الدولة والجمعيات العامة وعن طريق التنظيم المشترك لمؤتمرات واجتماعات موائد مستديرة وحلقات دراسية وحلقات عمل بشأن المشاكل ذات الأهمية الاجتماعية.

وسيؤدي مشروع القانون الذي انتهى إعداده بشأن العقود الاجتماعية التي تمنحها الدولة إلى زيادة تشجيع المشاركة النشطة للمنظمات غير الحكومية في حل المشاكل المطروحة في الدولة بأسرها.

وفي أيلول/سبتمبر 2003، نظمت وزارة الإعلام مسابقة عامة تجريبية لتنفيذ المنظمات غير الحكومية لمشاريع تهم المجتمع. وبدأت الدولة لأول مرة على الإطلاق، في إطار القانون الخاص بمشتريات الدولة، تموّل مشاريع المنظمات غير الحكومية التي قامت في البداية على الدعم المالي للصناديق والمنظمات الدولية. وتضمنت ميزانية الجمهورية لعام 2005 زيادة خمسة أضعاف في تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية.

ولكازاخستان ثلاثة مراكز لنقابات العمال: اتحاد نقابات عمال كازاخستان، واتحاد العمل في كازاخستان، واتحاد نقابات العمال الحرة في كازاخستان. وهدفها الأساسي نسج علاقات عمل متحضرة في البلد. ومن أجل مواءمة مصالح الملاك والعمال والسلطات، أنشئ نظام للعلاقات التشاركية الجماعية الثلاثية على أساس قانون العلاقات التشاركية الجماعية في جمهورية كازاخستان. ونظام الأطراف الثلاثة موجود في البلد قبل 10 أعوام.

المادة 8 - التمثيل والاشتراك على المستوى الدولي

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للمرأة، على قدم المساواة مع الرجل ودون أي تمييز، فرصة تمثيل حكومتها على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

للمرأة بموجب قانون جمهورية كازاخستان حق تمثيل دولتنا على المستوى الدولي والاشتراك في أعمال المنظمات الدولية على قدم المساواة مع الرجل.

وتمثل النساء أكثر من 25 في المائة من العاملين في المنظمات الدولية المعتمدة لدى جمهورية كازاخستان.

وقبل عام 2003، كانت هناك ثلاث نساء يعملن في سفارات كازاخستان بالخارج. وفي الوقت الحاضر، هناك في وزارة خارجية جمهورية كازاخستان امرأتان تشغلان منصب السفير المتجول، وامرأة في منصب مستشار وزير الخارجية، واثنتان ترأسان إدارتين في وزارة الخارجية.

وتشترك النساء بانتظام في الوفود الحكومية، ويمثلن البلد على المستوى الدولي. وليست هناك حالات حرمت فيها النساء، بسبب جنسهن، من فرصة تمثيل البلد أو الاشتراك في أعمال المنظمات الدولية.

المادة 9 - الجنسية

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو الاحتفاظ بها أو تغييرها. وتضمن بوجه خاص ألا يترتب على الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.

المسائل المتصلة باكتساب الجنسية محكومة بقانون الجنسية في جمهورية كازاخستان وباتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة بجنسية المرأة المتزوجة، التي انضمت إليها كازاخستان في عام 1999.

وللمرأة حق مساو لحق الرجل في اكتساب جنسيتها أو تغييرها أو الاحتفاظ بها. ولا يؤدي الزواج من أجنبي أو تغيير جنسية الزوج أثناء الزواج إلى أن تتغير تلقائيا جنسية الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسية، أو أن تفرض عليها جنسية الزوج.

وإذا كان الأبوان مختلفي الجنسية وكان أحدهما من مواطني جمهورية كازاخستان، فإن الطفل الذي يولد لهما يكون من مواطني جمهورية كازاخستان إذا كان قد ولد في هذه الجمهورية؛ فإذا كان مولودا خارج جمهورية كازاخستان، فإنه يعد من مواطني جمهورية كازاخستان إذا كان الأبوان أو أحدهما يقيمان إقامة دائمة في كازاخستان. أما إذا كانت الإقامة الدائمة لكلا الأبوين خارج جمهورية كازاخستان، فإن جنسية الطفل المولود خارج جمهورية كازاخستان تتحدد باتفاق مكتوب بين الأبوين. فإذا تعذر مثل هذا الاتفاق، فإنه يحق للزوجين اللجوء إلى المحاكم التي تحدد في العادة، وفقا للتجربة، جنسية الطفل بناء على جنسية الأم.

ويعتبر من مواطني جمهورية كازاخستان، بغضّ النظر عن محل الميلاد، الطفل الذي يكون أحد والديه من مواطني جمهورية كازاخستان عند ولادة الطفل ويكون الوالد الثاني عديم الجنسية أو غير معروف الجنسية.

وفي حالات ثبوت نسب الطفل المجهول الأب الذي تكون والدته عديمة الجنسية ووالده من مواطني جمهورية كازاخستان، يعتبر الطفل، إذا كان دون الرابعة عشرة من العمر، من مواطني جمهورية كازاخستان، بغضّ النظر عن محل الميلاد.

وفي حالة سفر الطفل الذي يقل عمره عن 16 عاما إلى الخارج بصحبة والديه، تكتب ملاحظة بذلك في جواز سفر أحد الوالدين. فإذا زاد عمر الطفل عن 3 أعوام، توضع صورته في جواز السفر. ويتحتم الحصول على موافقة الوالدين قبل مغادرة الطفل الذي يقل عمره عن 18 عاما للبلد.

ولا تحتاج المرأة المتزوجة إلى إذن رسمي من زوجها للسفر في كازاخستان أو في الخارج.

المادة 10 - التعليم

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة لكي تكفل للمرأة حقوقا مساوية لحقوق الرجل في ميدان التعليم، وبوجه خاص لكي تكفل، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الظروف للتوجيه الوظيفي والمهني، وللوصول إلى الدراسات والحصول على الدرجات العلمية في المؤسسات التعليمية من جميع الفئات، في المناطق الريفية والحضرية على السواء؛ وتكون هذه المساواة مكفولة في المرحلة السابقة للالتحاق بالمدرسة وفي التعليم العام والتقني والمهني والتعليم التقني العالي، وكذلك في جميع أنواع التدريب المهني؛

يُكفل لجميع مواطني البلد مجانا التدريب الثانوي العام والتدريب المهني الأوّلي، كما يكفل لهم على أساس تنافسي (في إطار عقود تمنحها الدولة) التدريب المهني الثانوي، والتعليم العام، والدراسات العليا. والتعليم الثانوي في كازاخستان إلزامي.

وفي العام الدراسي 2003/2004، كان 19.1 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عام واحد وستة أعوام مقيدين في مرحلة ما قبل المدرسة. ويلتحق بالبرنامج الإلزامي لمرحلة ما قبل المدرسة زهاء 40 في المائة ممن هم في الخامسة من العمر و60 في المائة ممن هم في السادسة. ويزيد عدد أطفال الحضر في مرحلة ما قبل المدرسة بمقدار 9.6 مرات عن عدد أطفال الريف.

وبالمقارنة بعام 2000، ارتفعت نفقات ميزانية الدولة المخصصة لبرامج التعليم في مرحلة ما قبل المدرسة إلى 5.8 بلايين تنغ، بعد أن كانت 2.9 من البلايين (زيادة بنسبة 100 في المائة).

وتعقد دورات للتدريب المتقدم للعاملين في مرحلة ما قبل المدرسة من الحاصلين على مؤهلات مرة على الأقل كل خمسة أعوام، ودورات للتدريب المتقدم لمديري ومدرسي التعليم الثانوي.

ويرد في الجدول 4 توزيع تلاميذ المدارس النهارية للتعليم العام حسب مستوى التعليم، وطلبة مؤسسات التعليم العالي.

الجدول 4

توزيع تلاميذ المدارس النهارية للتعليم العام حسب مستوى التعليم وطلبة مؤسسات التعليم العالي

	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
الصفوف 1-4	320 208 1	069 190 1	298 158 1	005 120 1	598 079 1
الفتيات	197 595	302 581	498 565	165 547	896 526
٪	49.3	48.8	48.8	48.9	48.8
الفتيان	123 613	767 608	800 592	840 572	702 552
٪	50.7	51.2	51.2	51.1	51.2
الصفوف 5-11(12)	739 888 1	086 920 1	925 907 1	390 976 1	069 965 1
الفتيات	922 960	039 956	299 950	860 984	490 975
٪	50.9	49.8	49.8	49.8	49.6
الفتيان	817 927	047 964	626 957	530 991	579 989
٪	49.1	50.2	50.2	50.2	50.4
طلبة التعليم العالي	385 365	715 440	738 514	489 597	106 658
الإناث	536 197	191 239	947 283	215 338	402 378
٪	54	54	55	57	57
الذكور	849 167	524 201	791 230	274 259	704 279
٪	46	46	46	43	43

ويجري توفير التوجيه المهني لتلاميذ مدارس التعليم العام. وفي العام الدراسي الماضي، قبلت المدارس المهنية عددا من الفتيات يزيد بنسبة 1.1 في المائة على عدد العام الدراسي الأسبق.

وفي 1 تشرين الأول/أكتوبر 2003، كانت الفتيات يشكلن 55 في المائة من الطلبة في 415 مؤسسة ثانوية للتدريب المهني، بما في ذلك 85 في المائة من الطلبة في مجال الرعاية الصحية، و42 في المائة في القانون، و41 في المائة في الزراعة.

ويجري تدريب زهاء 000 98 شخص ليصبحوا عمالا مهرة في 307 مدارس مهنية، و 35 في المائة منهم من الفتيات (أو النساء). ويعود اختلال النسبة بين الرجال والنساء ليس إلى انتهاك حقوق المرأة، بل إلى الطبيعة الخاصة للمهن التي تنطوي على ظروف عمل شاقة ومؤذية - مثل اللحام بالكهرباء/الغاز، وتشغيل المجارف، وتشغيل الآلات العامة، وحفر آبار النفط والغاز.

ولكن في المهن التي تنطوي على مجال للخدمات، تشكل الفتيات 99.8 في المائة من المتدربين في نظام التدريب المهني الأوّلي.

وتختار الشابات مجال التعليم مهنة لهن (86 في المائة)، في حين يختار الشبان هندسة الكهرباء (94 في المائة). ويدل هذا المؤشر على النمطية الراهنة لأدوار الجنسين في مجتمع كازاخستان.

وتهتدي النساء في كازاخستان، في اختيار التدريب المهني، بالآراء الشخصية وحدها. وتعلو أعداد النساء في تخصصات الطب والتعليم والإنسانيات.

وبالمقارنة بعام 1999، ارتفع كثيرا عدد الإناث في الاقتصاد والإدارة في عام 2003 (من 63.7 في المائة إلى 70 في المائة).

الجدول 5

عدد النساء والرجال الحاصلين على تخصصات في مؤسسات التعليم العالي

التعليم العالي	العام الدراسي 1999/2000	العام الدراسي 2003/2004
	التوزيع حسب الجنس، ٪	العدد	التوزيع حسب الجنس، ٪	العدد
	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور	إناث	ذكور	المجموع	إناث	ذكور
العلوم الطبي
العلوم الطبيعية	69.4	30.6	185 15	532 10	653 4	65.9	34.1	325 15	105 10	220 5
الإنسانيات/ العلوم الاجتماعية	50.4	49.6	803 87	267 44	536 43	52.6	47.4	991 84	705 44	286 40
التدريس	72.7	27.3	009 62	072 45	937 16	75.5	24.5	733 167	671 126	062 41
الطب	66.9	33.1	201 15	165 10	036 5	66.8	33.2	461 22	008 15	453 7
الثقافة والفنون والهندسة المعمارية	68.0	32.0	571 7	152 5	419 2	69.5	30.5	185 8	686 5	499 2
الاقتصاد والإدارة	63.7	36.3	884 83	394 53	490 30	70.0	30.0	955 87	605 61	350 26
الجيولوجيا التطبيقية والاستكشاف	39.7	60.3	367 1	543	824	43.4	56.6	549 2	105 1	444 1
التعدين	13.1	86.9	067 3	402	665 2	15.0	85.0	318 3	497	821 2
النفط والغاز	11.9	88.1	946 4	591	355 4	15.2	84.8	154 16	458 2	369 1
هندسة الطاقة الكهربائية	14.9	85.1	592 4	685	907 3	11.2	88.8	208 9	033 1	175 8
هندسة الطاقة الحرارية	31.9	68.1	046 1	334	712	27.6	72.4	486 2	687	799 1
علم الفلزات	33.2	66.8	246 2	745	501 1	31.3	68.7	553 3	113 1	440 2
تكنولوجيات ومعدات صناعة الآلات	16.4	83.6	125 2	348	777 1	14.4	85.6	606 2	376	230 2
هندسة الطيران	1.1	98.9	186	2	184	4.5	95.5	313	14	299
الهندسة البحرية	26.5	73.5	147	39	108	25.4	74.6	535	136	399
هندسة السيارات	6.3	93.7	921 6	438	483 6	5.3	94.7	958 9	523	435 9
تشغيل المركبات	16.7	83.3	643 5	943	700 4	22.2	77.8	246 15	384 3	862 11
الطباعة	52.9	47.1	289	153	136	43.7	56.3	270	118	152
الجيوديسيا	47.6	52.4	164	78	86	46.3	53.7	268	124	144
هندسة الكهرباء والمعدات الكهربائية	14.9	85.1	556 1	232	324 1	14.5	85.5	467 3	503	964 2
صناعة الأدوات	31.2	68.8	685	214	471	34.2	65.8	021 1	349	672
هندسة الإلكترونيات	26.3	73.7	286	49	137	24.2	75.8	658	159	499
التشغيل الآلي والتحكم	29.1	70.9	850 2	828	022 2	29.1	70.9	144 6	786 1	358 4
هندسة وبرامج الحاسوب	33.3	66.7	903 3	299 1	604 2	33.6	66.4	259 12	115 4	144 8
إلكترونيات اللاسلكي والاتصالات السلكية واللاسلكية	32.2	67.8	498 2	804	694 1	33.6	66.4	083 5	710 1	373 3
التكنولوجيا الكيميائية	41.2	58.8	152 2	886	266 1	41.3	58.7	633 4	913 1	720 2
صناعة سلع الإنتاج والاستهلاك	44.6	55.4	345	154	191	76.5	23.5	146 2	642 1	504
تجهيز المنتجات الغذائية	53.6	46.4	041 4	165 2	876 1	65.6	34.4	913 3	565 2	348 1
البناء	33.8	66.2	761 7	626 2	135 5	26.5	73.5	217 5	384 1	833 3
إدارة المزارع والغابات ومصائد الأسماك	17.4	82.6	396	69	327	35.4	64.6	906 10	859 3	047 7
درجة البكالوريوس والليسانس	-	-	-	-	-	62.5	37.5	194 81	772 50	422 30
العلوم الطبيعية	-	-	-	-	-	66.3	33.7	179 7	759 4	420 2
الإنسانيات/ العلوم الاجتماعية والاقتصادية	-	-	-	-	-	62.8	37.2	046 68	710 42	336 25
الطب	-	-	-	-	-	88.2	11.8	17	15	2
العلوم المتعددة التخصصات	-	-	-	-	-	56.4	43.6	238 3	826 1	412 1
علوم الهندسة	-	-	-	-	-	53.9	46.1	714 2	462 1	252 1
درجة الماجستير	-	-	-	-	-	68.0	32.0	337 7	989 4	348 2
العلوم الطبيعية	-	-	-	-	-	76.9	23.1	336 1	027 1	309
الإنسانيات/ العلوم الاجتماعية والاقتصادية	-	-	-	-	-	65.1	34.9	450 4	895 2	555 1
العلوم المتعددة التخصصات	-	-	-	-	-	73.3	26.7	992	727	165
علوم الهندسة	-	-	-	-	-	60.8	39.2	559	340	219
تخصصات أخرى	45.5	54.5	613 22	295 10	318 12	44.8	55.2	014 61	308 27	706 33
آلاف الأشخاص	54.1	45.9	385 365	536 197	849 167	57.5	42.5	106 658	402 378	704 279

والمرأة أكثر اهتماما بمواصلة دراستها وتحسينها. وتشكل النساء 62.5 في المائة من الدارسين على مستوى البكالوريوس والليسانس، و68 في المائة من الدارسين على مستوى درجة الماجستير.

(ب) توفّر نفس المناهج الدراسية، ونفس الامتحانات، وهيئات تدريسية تتمتع بمؤهلات من نفس المستوى ومبان ومعدات مدرسية من نفس النوعية؛

يتمثل أحد جوانب سياسة الدولة التعليمية في تكافؤ حقوق جميع مواطني جمهورية كازاخستان في التعليم. وتتكافأ الفتيات والفتيان في الحق في دراسة مواد واحدة.

وتقوم الدولة بوضع معايير في التعليم ملزمة للجميع. ويجب أن تكون أنشطة جميع المؤسسات التعليمية متوافقة مع هذه المعايير (الفقرة 4 من المادة 30 من دستور جمهورية كازاخستان).

وجميع المناهج والكتب المدرسية والمواد التعليمية واحدة في النظام التعليمي بالنسبة إلى جميع التلاميذ، بصرف النظر عن الجنس، من حيث المضمون.

وتتعلم الفتيات والفتيان والشبان والشابات معا، ويتلقون برامج تعليمية واحدة.

وقد جرى بوجه عام تأنيث النظام التعليمي في البلد، وللمدرسات الغلبة في المنظمات التعليمية (80.6 في المائة).

الجدول 6

عدد العاملين بالتعليم في المدارس النهارية للتعليم العام

	المجموع
إناث	ذكور
العدد	٪	العدد	٪
1999	242 262	-	-	-	-
2000	343 276	125 222	80.4	218 54	19.6
2001	736 273	287 221	80.8	449 52	19.2
2002	326 279	135 225	80.6	191 54	19.4
2003	854 285	346 230	80.6	508 55	19.4

الجدول 7

عدد العاملين بالتعليم في الصفوف الأولى والعليا بالمدارس

	الصفوف 1-4	الصفوف 5-11 (12)
	المجموع		المجموع
إناث	ذكور	إناث	ذكور
العدد	٪	العدد	٪	العدد	٪	العدد	٪
2000	569 63	715 61	97.1	854 1	2.9	306 165	612 139	84.5	694 25	15.5
2001	294 61	705 59	97.4	589 1	2.6	571 164	293 140	85.2	278 24	14.8
2002	509 60	301 59	98.0	208 1	2.0	191 170	763 144	85.1	727 25	14.9
2003	203 60	143 59	98.2	060 1	1.8	345 174	107 149	85.5	238 25	14.5

الجدول 8

الأساتذة والمدرسون في مؤسسات التعليم العالي

	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
المجموع	996 26	577 29	508 34	602 37	972 40
الإناث	240 15	298 17	925 19	154 22	724 24
٪	56.5	58.5	57.7	58.9	60.3
الذكور	756 11	279 12	583 14	448 15	248 16
٪	43.5	41.5	42.3	41.1	39.7

الجدول 9

الأساتذة في مؤسسات التعليم العالي

	1999/2000	2000/2001	2001/2002	2002/2003	2003/2004
المجموع	007 2	424 2	812 2	935 2	744 2
الإناث	334	379	506	622	511
٪	16.6	15.6	18.0	21.2	18.6
الذكور	673 1	045 2	306 2	313 2	233 2
٪	83.4	84.4	82.0	78.8	81.4

وتشكل النساء نصف عدد رؤساء المكاتب التعليمية في الأقاليم والمدن (الإدارات).

وتشكل النساء 48.5 في المائة من مديري مدارس التعليم العام.

(ج) القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة على جميع مستويات التعليم وفي جميع أشكاله عن طريق تشجيع التعليم المختلط وغيره من أنواع التعليم التي تساعد في تحقيق هذا الهدف، ولا سيما عن طريق تنقيح كتب الدراسة والبرامج المدرسية وتكييف أساليب التعليم؛

تنفَّذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، من حيث التعجيل بتنفيذ الإصلاحات، وتحسين المناهج، ومراجعة مضمون الكتب المدرسية لحذف الموقف التقليدي من المرأة.

وفي هذا الشأن قام معهد الأبحاث للدراسات الاجتماعية والجنسانية، بمساعدة منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ووزارة التعليم، بتحليل جنساني للبيئة التعليمية، ووضع دليلا لتعليم الجنسين، وكتابا مدرسيا لمؤسسات التعليم العالي عنوانه ”أسس تعليم الجنسين “.

وقد جرى توفير التدريب الجنساني في مناطق تجريبية (ألماتي وأقاليم ألماتي وشرق كازاخستان وكزيلوردا) لمدرسي رياض الأطفال والمدارس، والمعلمين في التعليم العالي، والإدارات التعليمية، والمنظمات غير الحكومية.

وقد انتهى التحليل الجنساني للكتب المدرسية الخاصة بالصفوف الأولى في مدارس التعليم العام. وتبين من هذا التحليل وجود عدم تماثل بين الجنسين في هذه الكتب، وهو أمر متجذر ومنتشر في عقول الأطفال، كما حدد التحليل وجود أدوار نمطية متخلفة للفتيان والفتيات.

ووضعت مناهج لتعليم الجنسين لمرحلة ما قبل المدرسة (الأطفال في سن 6 أو 7 أعوام)، والصفوف 1-4، وطلبة مؤسسات التعليم العالي، وستوضع هذه المناهج في العام القادم للصفوف 5-11. ويجري إعداد وسائل تعليمية للمدرسين والتلاميذ، وسيجري إدراج الوعي الجنساني في النظام التعليمي بأسره في الأعوام القريبة القادمة.

(د) نفس الفرص للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المنح الدراسية؛

تتمتع الفتيات في جميع المؤسسات التعليمية بنفس فرص الشباب للاستفادة من المنح التعليمية وغيرها من المزايا والمنح التي يحددها القانون.

ولدى جمهورية كازاخستان نظام منح دراسية تقدمها الدولة لتدريب المتخصصين تدريبا مهنيا عاليا.

والمعيار الأساسي لتقديم هذه المنح هو المستوى المعرفي للفرد.

وتقدم الدولة أيضا منحا تعليمية إلى فئات معينة من الطلبة في الشعب النهارية من منظمات الدولة التعليمية.

وبالإضافة إلى ذلك فإن الطلبة الأيتام، والطلبة المحرومين من رعاية الأبوين، والطلبة من أبناء الأسر المستحقة لمساعدات اجتماعية معينة، والطلبة الذين يحصلون على درجات عالية في الامتحانات، يحصلون على قروض الدولة للطلبة، لتغطية جزء من نفقاتهم على الطعام والسكن وشراء الكتب.

وهذه المنح التعليمية وغيرها المشار إليها آنفا تقدم إلى الذكور والإناث على قدم المساواة.

(هـ) نفس الفرص للوصول إلى برامج التعليم المتواصل، بما في ذلك برامج تعليم الكبار ومحو الأمية الوظيفية، ولا سيما التي تهدف إلى أن تضيق، في أقرب وقت ممكن، أي فجوة في التعليم قائمة بين الرجل والمرأة؛

تنص المادة 3 من قانون التعليم في جمهورية كازاخستان على أن من الجوانب الأساسية للسياسة التعليمية للدولة تكافؤ حقوق جميع مواطني جمهورية كازاخستان في التعليم، وحصول الجميع على التعليم على جميع المستويات، استنادا إلى النمو العقلي والنفسي والبدني لكل مواطن وصفاته الشخصية.

فإذا تعذر على الطالب لأي سبب التفرغ لدراسته، فإنه يستطيع مواصلة الدراسة عن طريق دورات المراسلة، أو الدورات المسائية، أو الدراسة عن بعد، أو الدراسة من الخارج (الفقرة 6 من المادة 14 من قانون التعليم في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 7 حزيران/يونيه 1999).

ويكاد يتماثل عدد الفتيات والشبان الذين انقطعوا عن التعليم.

الجدول 10

عدد الطلبة في مؤسسات التعليم العالي الذين انقطعوا عن التعليم

	المجموع	الإناث	٪	الذكور	٪
1999/2000
1999/2000	821 31
2000/2001	793 34	159 18	52.2	634 16	47.8
2001/2002	125 47	821 20	44.2	304 26	55.8
2002/2003	441 52	796 25	49.2	645 26	50.8
2003/2004	917 58	392 28	48.2	525 30	51.8

(و) خفض معدلات ترك المدرسة قبل الأوان بين الطالبات وتنظيم برامج للفتيات والنساء اللائي تركن المدرسة قبل الأوان؛

بالنسبة إلى الأطفال دون السادسة عشرة من العمر الذين يرتكبون أفعالا غير مشروعة أو انتهاكات جسيمة ومتكررة، يعتبر الطرد من مدرسة للتعليم العام أقصى إجراء تتخذه المدرسة حيالهم. ويعتبر الطرد مباحا إذا وافق عليه مجلس مدرسي المدرسة.

ويُتّخذ قرار طرد الأطفال وكذلك مَن يفتقرون إلى رعاية الأبوين بالتشاور مع سلطات الوصاية والولاية. وفي غضون ثلاثة أيام، تخطر المدرسة السلطات الإدارية المحلية للتعليم بطرد الطفل، وتبتّ هذه السلطات، في غضون شهر، في مسألة تدبير عمل للطالب.

ولما كان تكافؤ حقوق جميع المواطنين من الجوانب الأساسية في سياسة الدولة التعليمية، فإن هذه القواعد تنطبق بالتساوي على الإناث والذكور.

وبالنسبة إلى الفتيات المطرودات من المدرسة، تهيأ لهن الظروف لاستكمال دراستهن، وتعقد الغرف الدراسية للأفراد، وتحوَّل الفتيات إلى الدراسة المسائية.

(ز) نفس الفرص للمشاركة النشطة في الألعاب الرياضية والتربية البدنية؛

تزاول الفتيات الرياضة، سواء في المدرسة أو خارجها، على قدم المساواة مع الفتيان.

ولجميع الطلبة حقوق متكافئة في ألعاب القوى والنوادي وفرق الهوايات.

ولا تمييز هناك ضد المرأة في الجمهورية في التربية البدنية أو الرياضة.

وفي عام 2001، أنشئت غرف دراسية مستقلة للتربية البدنية للفتيان والفتيات في الصفوف 5-11.

(ح) الوصول إلى معلومات تربوية محددة للمساعدة في ضمان صحة الأسر ورفاهتها، بما في ذلك المعلومات والنصح عن تنظيم الأسرة.

تكفل القوانين السارية للشابات نفس حقوق الشبان في التعليم وفي الخدمات الطبية في جميع مناحي الحياة.

ولا تلاحَظ أي تقاليد قومية سلبية تمارَس إزاء الشابات من أي مجموعة عرقية تعيش في كازاخستان.

وتمشيا مع توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، يجري إحداث برامج جديدة في المؤسسات التعليمية.

وهناك مواضيع مثل ”أساسيات القانون “ و ”الإنسان والمجتمع “ و ”أخلاقيات وسيكولوجية حياة الأسرة “ تدرَّس في جميع مدارس التعليم العام وفي أكثر من نصف المؤسسات المهنية العالية والثانوية. وتتاح للطلبة فرص متساوية للحصول على معلومات تتعلق بالصحة وتنظيم الأسرة وعلى معلومات قانونية.

وقد وضعت جميع المدارس تقريبا وأكثر من نصف مؤسسات التعليم الخاصة العليا والثانوية برنامجا يسمى ”الحياة السليمة “ يتضمن ما يلي: النظافة الشخصية؛ آثار الطباق والمخدرات وعوامل السمية على الجسم؛ الوقاية من مرض الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي؛ تلقين أساليب الحياة السليمة؛ إلخ.

وقد وُضع في جميع منظمات التعليم برنامج يتعلق بالنظافة الشخصية في مختلف الأعمار يسمى ”عنكِ “ وموجه إلى المراهقات. وتجري الاستعانة بأطباء أمراض النساء ذوي الخبرة، الذين يستخدمون النشرات الملونة في مسألة النظافة الشخصية في مختلف الأعمار، لتدريس هذا البرنامج في الصفوف الدراسية.

وفي 1 أيلول/سبتمبر 2002، أدخلت جميع أقاليم الجمهورية مادة جديدة تسمى ”معرفة الذات “. وتتمثل الأسس المفاهيمية لهذه المادة في القواعد الفلسفية والنفسية والتربوية لتدريس الأخلاق، مما يتيح لتلاميذ المدارس معرفة قدراتهم الذاتية وحالتهم الشعورية وبواعثهم السلوكية.

وفي غضون شهور التربية الأخلاقية والجنسية و ”أيام الصحة للمراهقات “، يلتقي الطلبة بأفراد من الشرطة ومكتب المدعي العام ومنظمات الرعاية الصحية. وأصبح من المعتاد إلقاء محاضرات في المواضيع التالية: ”التواضع والسلوك المنحرف “، و ”شرف العذرية “، و ”الضرر الناجم عن العلاقات الجنسية المبكرة وعواقبها “، و ”آثار الكحول والنيكوتين على ج سم الفتاة “.

وفي المدارس المهنية والمدارس الثانوية في أكمولا وألماتي وبافلودار وكاراغندا وغيرها من الأقاليم، وفي إطار العمل التعليمي في أوساط الفتيات لمنع انتهاك القانون، بما في ذلك العنف، تلقى محاضرات في مواضيع مثل ”صحة المرأة هي صحة الأمة “، و ”ما هو الاتجار؟ ”، و ”إذا تعرضت لمتاعب “.

ويخصَّص عدد معين من الساعات للأسرة في جميع التخصصات الاجتماعية والإنسانيات التي تدرَّس في مدارس التدريب المهني الثانوي. وهناك دورة دراسية باسم ”دراسات ثقافية “ تركز على أصول الأسرة، ودور المرأة فيها، وأثر الدين على تكوين الأسرة والعلاقات الزوجية. وهناك دورة دراسية باسم ”دراسات سياسية “ تولي اهتماما خاصا للتمييز ضد المرأة في الحلبة السياسية.

وبمساعدة من اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة وبدعم من اليونيسيف، قام مركز العلوم للخدمة الاجتماعية والنفسية بوضع وتنفيذ مشروع يسمى ”تلقين الأطفال الصغار والأكبر سنّا السلوك الخالي من العنف “. وجرى وضع واختبار منهج وخطة ومجموعة من الوسائل التعليمية لتلاميذ الصفوف 5-10 ستدرج في النظام التعليمي بعد تعديلها.

المادة 11 - العمل

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع ما يقتضي الحال اتخاذه من تدابير للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان العمل لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في العمل بوصفه حقا غير قابل للتصرف لكل البشر؛

تقضي المادة 24 من الدستور بحق كل فرد في حرية العمل وحرية اختيار الحرفة والمهنة. ولكل فرد الحق في ظروف عمل تفي باشتراطات السلامة والصحة، وفي أجر عن العمل دون تمييز، وفي الحماية الاجتماعية من البطالة.

وعلاوة على ذلك تتاح للمرأة فرصة العمل بموجب المادة 4 من قانون العمل في جمهورية كازاخستان، التي تنص على عدم جواز تقييد حق الفرد في العمل، وعدم إعطاء مزايا لأحد فيما يتعلق بالتمتع بهذه الحقوق على أساس الجنس أو أي ظروف أخرى لا تتصل بمؤهلات العامل الوظيفية أو بنتائج عمل العامل.

وتنفَّذ الآن توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، التي تقضي بتنفيذ برامج معينة للتدريب المهني وإعادة تدريب مجموعات مختلفة من العاطلات.

وفي الفترة 1999-2003، استعان زهاء 000 844 امرأة بسلطات العمالة للالتحاق بعمل. ومن هؤلاء، وجدت 700 273 عملا، وتعلمت 000 55 امرأة مهنة جديدة، والتحقت 000 305 بأعمال عامة مدفوعة الأجر، ويعني ذلك أن المساعدة قدمت إلى 75 في المائة من هؤلاء النساء.

ويدعو برنامج تشغيل شعب جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2007، الجاري وضعه، إلى اتخاذ عدد من التدابير الفعالة لتوفير العمل والدعم الاجتماعي للعاطلات.

وفي عام 2003، شكلت النساء 49 في المائة من العاملين في الاقتصاد (كانت النسبة 47.6 في المائة في عام 1999، و47.5 في المائة في عام 2000، و48.2 في المائة في عام 2001، و49 في المائة في عام 2002).

وبالنسبة إلى البلد ككل، يلاحَظ اتجاه تراجعي مطرد في مستوى العمالة (من 13.5 في المائة في عام 1999 إلى 8.8 في المائة في عام 2003). وتراجع أيضا مستوى بطالة النساء. فقد وصل إلى 12 في المائة في عام 2001، ولكنه بلغ 11.2 في المائة في عام 2002 و10.4 في المائة في عام 2003. وفي الوقت ذاته، تزيد بطالة المرأة، كما حدث من قبل، على بطالة الرجل (التي تبلغ 7.2 في المائة).

وصدر مرسوم رئاسي في جمهورية كازاخستان يعتمد برنامج الدولة لتطوير ودعم الأعمال التجارية الصغيرة للفترة 2004-2006، الذي ينص على اتخاذ مجموعة من التدابير لتحسين الظروف المؤسسية الرامية إلى تكوين طبقة متوسطة.

وتنظم اللجنة الوطنية كل عام على مستوى الجمهورية مسابقة تسمى ”أفضل مشروع تديره امرأة “، وتشترك فيها آلاف النساء من جميع مناطق البلد. وتتيح لهن هذه المسابقة فرصة الشعور بالثقة في دنيا الأعمال والشعور بازدياد حاجة المحتمع إليهن.

وإلى جانب ذلك تنظم لجنة دعم الأعمال التجارية الصغيرة، اهتماما منها بتشجيع الأعمال التجارية النسائية، مسابقة كل عام على مستوى الجمهورية تسمى ”أفضل منظم مشاريع لهذا العام “ وتتضمن فئة مسماة “ أفضل امرأة منظِّمة للمشاريع “. وفي عام 2003، اشترك ما مجموعه 48 امرأة في هذه الفئة من المسابقة.

وترأس المرأة في الوقت الراهن 35 في المائة من الاتحادات العامة لتنظيم المشاريع العاملة في الجمهورية.

ويجري باستمرار تنظيم حملات خيرية، منها حملة ”نساء كازاخستان يكافحن الفقر “ وحملة ”Ak Niet“، وأصبحت هذه الحملات تقليدية. وجرى في هذه الحملات تعليم ألف امرأة تقريبا أسس إنشاء أعمالهن التجارية الخاصة، وحصلت الكثيرات منهن على شهادات تكفل حصولهن على قروض صغيرة خاصة.

واشتركت المنظمات غير الحكومية أيضا في تعليم النساء أساسيات الأعمال التجارية. وعلى مدى أربعة أعوام، عقد أكثر من 500 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 000 20 امرأة.

وفي 1 كانون الثاني/يناير 2004، سجل زهاء 800 142 عاطل أسماءهم لدى سلطات العمالة، وكان منهم 100 187 امرأة (60.9 في المائة).

وللبطالة، كما حدث من قبل، وجه نسائي. فلا تتاح للكثيرات من النساء فرصة الاشتراك في عمل تجاري. وأجر المرأة أقل من أجر الرجل، حتى في القطاعات التي تعد نسائية عادة، كالرعاية الصحية، والتعليم، والخدمات الاجتماعية. وينطبق ذلك بوجه خاص على المرأة الريفية. فمتوسط الأجور الاسمية للنساء في البلد، على سبيل المثال، تزيد بمقدار 2.4 من الأضعاف على أجور نساء الريف.

(ب) الحق في التمتع بنفس فرص التوظيف، بما في ذلك تطبيق معايير الاختيار نفسها في شؤون التوظيف؛

ليس هناك في الجمهورية أي فروق على الإطلاق بين الرجل والمرأة من حيث التوظيف، وليست هناك أنواع معينة من الوظائف يحكمها القانون وتعد وقفا على ”الرجل “ وحده.

وعلى طالب العمل تقديم مستندات تثبت قدرته على أداء نوع معين من العمل.

واستنادا إلى المادة 5 من قانون العمالة، تكفل الدولة للمواطنين الحماية من أي شكل من التمييز، وتضمن فرصا متكافئة من حيث الحصول على مهنة ووظيفة. ويمكن للأفراد الذين يعتقدون أنهم تعرضوا للتمييز في العمل رفع دعوى مناسبة أمام المحكمة.

ويضاف إلى ذلك أن كازاخستان قد صدقت على اتفاقيات منظمة العمل الدولية الخاصة بسياسة العمالة، والتمييز في الاستخدام والمهنة، والأجر المتساوي للعاملين من الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة، والعمال ذوي المسؤوليات العائلية، مؤكدة بذلك انضمامها إلى المعايير الدولية في مسائل العمالة.

(ج) الحق في حرية اختيار المهنة والعمل، والحق في الترقي والأمن الوظيفي، وفي جميع مزايا وشروط الخدمة، والحق في تلقي التدريب وإعادة التدريب المهني، بما في ذلك التلمذة الصناعية والتدريب المهني المتقدم والتدريب المتكرر؛

تقضي المادة 24 من الدستور بأن لكل فرد الحق في حرية العمل وحرية اختيار المهنة والعمل.

ويقضي قانون العمل في جمهورية كازاخستان، بصرف النظر عن الجنس، بحق العمال في التدريب المهني، والإجازة السنوية المدفوعة الأجر والإجازة المرضية، والاستحقاقات الاجتماعية التي يدفعها صاحب العمل (العجز المؤقت الناجم عن المرض العام، أو الإصابة في أثناء العمل، أو مرض المهنة، إلخ)، والتعويض عن الضرر الذي يلحق بالعامل من جراء إصابة عمل أو غيرها من الضرر الذي يلحق بالصحة.

ففي مجال التعليم على سبيل المثال، يجري مرة كل خمسة أعوام على الأقل توفير تدريب متقدم للمتخصصين من ذوي المؤهلات طوال فترة عملهم بالكامل.

ويحصل العاملون في التعليم على تدريب متقدم وإعادة تدريب في معهد الجمهورية للتدريب المتقدم للعاملين في الإدارة والتعليم في مستوى التعليم الثانوي، الكائن في ألماتي، وفي 16 من المعاهد والمراكز المثيلة للتدريب المتقدم وإعادة التدريب، الموجودة في إقليمي أستانا وألماتي ومدنهما. وبالإضافة إلى ذلك تعالج إدارات التدريب التابعة لشعب التعليم في المقاطعات والمدن مسألة التدريب المتقدم في حدود معينة من خلال الحلقات الدراسية والمؤتمرات والمشاورات. وتؤدي مؤتمرات آب/أغسطس السنوية للمعلمين، التي تعقد قبل بدء العام الدراسي في جميع مناطق البلد، دورا كبيرا في التدريب المتقدم.

ويحدد مشروع قانون العمل الجاري وضعه الآن التدابير التي تخطط للتدريب المتقدم وإعادة التدريب والتعيين.

ولأغراض الوفاء باحتياجات الموظفين المؤهلين، تتاح لصاحب العمل الفرصة لتدريب العاملين لديه في نظام التعليم العام، وإنشاء وتوسيع هيكل لتدريب العاملين في أثناء العمل.

ويكفل مشروع القانون الضمانات القانونية الأساسية لتعيين العامل. وتوفر الدولة فرصا متساوية للعامل للحصول على مهنة، وتقدم خدمات التوجيه المهني، وتساعد في إيجاد وظائف جديدة. وقد تحدَّد دور وأهمية الوساطة المهنية. ويعطَى صاحب العمل أيضا حقوقا وواجبات فيما يتعلق بتعيين العامل.

(د) الحق في المساواة في الأجر، بما في ذلك الاستحقاقات، والحق في المساواة في المعاملة فيما يتعلق بالعمل المتعادل القيمة، وكذلك المساواة في المعاملة في تقييم نوعية العمل؛

بموجب الفقرة الفرعية 2 من المادة 7 من قانون جمهورية كازاخستان الخاص بالعمل في جمهورية كازاخستان، يكون للعامل الحق في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي، دون أي نوع من التمييز.

ويتحدد دخل العامل بمقدار مشاركته الشخصية في النتائج النهائية لعمله، ويخضع هذا الدخل للضرائب، وليس له حد أقصى. ويكفل قانون العمل أجرا متساويا عن العمل المتساوي، أي العمل لنفس المدة وبنفس الكثافة والصعوبة.

وتتوقف الفروق في الأجور على الوظيفة المشغولة والعمل المؤدَّى، مما قد يتطلب وصول العامل إلى مستوى معين من المهارة والتدريب؛ ولا تستند هذه الفروق إلى الجنس.

وقد زاد الحد الأدنى للأجور في كازاخستان بنسبة 32 في المائة في 1 كانون الثاني/يناير 2004. وارتفعت الأجور في المتوسط بنسبة 20 في المائة للعاملين في مجال الميزانية وبنسبة 50 في المائة للعاملين في الدولة.

وفي عام 2003، بلغ متوسط الأجر في البلد 000 23 تنغ، بمتوسط قدره 300 17 تنغ للمرأة. وبالمقارنة بعام 2001، زاد نصيب النساء من الأجور بنسبة 2.1 في المائة من النقاط المئوية على نصيب الرجال. وفي الوقت نفسه يعتبر متوسط أجر المرأة أقل من متوسط أجر الرجل. وقد وصل في العام الماضي إلى 61 في المائة من متوسط أجر الرجل.

والسبب هو أن المرأة، كقاعدة، تعمل في وظائف قليلة الأجر، حتى في القطاعات النسائية تقليديا، كالرعاية الصحية والتعليم.

(هــ) الحق في الضمان الاجتماعي، ولا سيما في حالات التقاعد والبطالة، والمرض، والعجز، والشيخوخة، وأي شكل آخر من أشكال عدم القدرة على العمل، وكذلك الحق في إجازة مدفوعة الأجر؛

يقضي قانون الدعم بالمعاشات التقاعدية في جمهورية كازاخستان بدفع استحقاقات التقاعد للرجل عند بلوغه الثالثة الستين من العمر، وللمرأة الثامنة والخمسين. ويمكن للمرأة التي تلد خمسة أطفال أو أكثر وتربيهم حتى سن الثامنة أن تتقاعد عند بلوغها الثالثة والخمسين.

وفي عام 1998، أصبحت كازاخستان أول بلد في رابطة الدول المستقلة يشرع في تحول منتظم إلى نظام المعاشات التقاعدية القائمة على تراكم رأس المال.

وفي 1 تموز/يوليه 2004، كان هناك 012 538 6 مشتركا في نظام تراكم رأس المال، منهم 880 976 2 امرأة يشكلن 45 في المائة من مجموع عدد المشتركين.

وبموجب قانون الحماية الاجتماعية لضحايا التجارب النووية في موقع سيميبالاتنسك للتجارب، يحصل الرجال في هذه المنطقة على استحقاقات التقاعد عند بلوغهم الخمسين، والنساء عند بلوغهن الخامسة والأربعين، إذا كان مجموع سنوات خدمتهم 25 عاما على الأقل، وخدمتهن 20 عاما على الأقل.

وتصل التخفيضات في صناديق المعاشات التقاعدية القائمة على تراكم رأس المال إلى 10 في المائة من الدخل الشهري للمرأة والرجل معا.

وفي الوقت ذاته، لا يراعَى المنظور الجنساني كقاعدة. فإصلاح المعاشات التقاعدية على سبيل المثال لا يراعي ارتفاع معدل بطالة النساء عندما يكون بإمكانهن الاشتراك في صناديق المعاشات التقاعدية. ولما كانت المسنات يتقاعدن في سن أبكر، فإنهن يمكن أن يجدن أنفسهن دون موارد كافية للعيش.

(و) الحق في الوقاية الصحية وسلامة ظروف العمل، بما في ذلك حماية وظيفة الإنجاب.

تحظر المادة 15 من قانون جمهورية كازاخستان بشأن السلامة والحماية في العمل تشغيل المرأة في أعمال تتطلب مجهودا بدنيا شاقا، أو في أعمال تجري في ظروف ضارة (شديدة الضرر) أو خطيرة (شديدة الخطر).

وقيد النظر الآن مسألة حظر تشغيل المرأة الحامل في العمل الليلي.

وتحدد المادة 87 من قانون جمهورية كازاخستان للمخالفات الإدارية المسؤولية الإدارية لصاحب العمل في شكل غرامة على مخالفة النظام الأساسي وغيره من القوانين التشريعية والتنظيمية في مجال علاقات العمل.

وهناك في الجمهورية مجالات معينة، كالتعدين وصقل المعادن والفحم والنفط والغاز، لا يُسمح فيها بعمل المرأة إلا في القطاعات الداعمة التي تشترك في ضمان تشغيل المشاريع واستمرارها. وحظر عمل المرأة في مثل هذه القطاعات أو تقييده محكوم بـ ”قائمة أماكن العمل والمهن والوظائف التي تنطوي على ظروف عمل شاقة وضارة والتي يُحظر تشغيل المرأة فيها “.

2 - توخيا لم نع التمييز ضد المرأة بسبب الزواج أو الأمومة، ولضمان حقها الفعلي في العمل، تتخذ الدول الأطراف التدابير المناسبة:

(أ) لحظر الفصل من الخدمة بسبب الحمل أو إجازة الأمومة والتمييز في الفصل من العمل على أساس الحالة الزوجية، مع فرض جزاءات على المخالفين؛

تحظر المادة 26 من قانون العمل في جمهورية كازاخستان الفصل بسبب الحمل أو إجازة الأمومة.

وقد أُعدّ في الوقت الراهن مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بالعمل في جمهورية كازاخستان، الذي يحظر على صاحب العمل إلغاء العقود المبرمة مع الحوامل أو مع النساء ذوات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام ونصف العام. وتحصل النساء ذوات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن عام ونصف العام على فترات راحة خاصة لإرضاع الأطفال. وممنوع تشغيل الحوامل في العمل الإضافي. ويمكن تشغيل النساء ذوات الأطفال الذين تقل أعمارهم عن السابعة في عمل إضافي إذا وافقن على ذلك كتابة.

(ب) لإدخال نظام إجازة الأمومة المدفوعة الأجر أو مع التمتع بمزايا اجتماعية مماثلة دون أن تفقد المرأة الوظيفة التي تشغلها أو أقدميتها أو العلاوات الاجتماعية؛

بموجب المادة 66 من قانون العمل في جمهورية كازاخستان، تحصل المرأة على إجازة حمل وإجازة أمومة لمدة 70 يوما تقويميا قبل الولادة و56 يوما تقويميا بعد الولادة (70 يوما عند حدوث مضاعفات أو عند ولادة طفلين أو أكثر). وتحسب الإجازة تراكميا وتحصل عليها المرأة كاملة، بصرف النظر عن عدد الأيام التي حصلت عليها قبل الولادة، مع دفع صاحب العمل لاستحقاقات الحمل والأمومة عن هذه الفترات، بغضّ النظر عن مدة عمل المرأة في المنظمة. وتحصل المرأة (أو الرجل) التي تتبنى طفلا حديث الولادة من مستشفى للولادة مباشرة على إجازة (يحصل أحد الوالدين على إجازة) لفترة تبدأ من يوم التبني وتنتهي بعد 56 يوما من ولادة الطفل، مع دفع صاحب العمل للاستحقاقات الواجبة لهما عن هذه الفترة، بغضّ النظر عن مدة عمل المتبنى في المنظمة.

وقيد النظر الآن مسألة دفع استحقاقات الحمل والأمومة مع أموال التأمين الاجتماعي.

وينص مشروع القانون الخاص بالاستحقاقات التي تحصل عليها الأسر ذات الأطفال من الدولة على دفع إعانة مرة واحدة عند ولادة الطفل تعادل 15 ضعف المؤشر المحاسبي الشهري، بصرف النظر عن دخل الأسرة، وإدخال إعانة إضافية للعناية بالطفل حتى بلوغه العام الأول من عمره، وإعانة لأطفال الأسر من السكان الأصليين حتى بلوغهم الثامنة عشرة. ويقوم الآن برلمان كازاخستان باستعراض مشروع هذا القانون.

وفي حالة مرض طفل دون الثانية من عمره، تحصل الأم على إعانة اجتماعية، بصرف النظر عن وجود فرد آخر في الأسرة يمكنه العناية بالطفل المريض. وتحسب الإعانة على أساس متوسط الأجر الشهري، على ألا تتعدى 10 أضعاف المؤشر المحاسبي الأدنى. وتصل هذه الإعانة الآن إلى 919 تنغ.

ويعدّ الآن مشروع لقانون العمل في جمهورية كازاخستان. ويقترح المشروع زيادة إجازة العناية بالطفل غير المدفوعة الأجر من عام ونصف العام إلى ثلاثة أعوام.

(ج) لتشجيع توفير ما يلزم من الخدمات الاجتماعية المساندة لتمكين الوالدين من الجمع بين التزاماتهما الأسرية ومسؤوليات العمل والمشاركة في الحياة العامة، ولا سيما عن طريق تشجيع إنشاء وتنمية شبكة من مرافق رعاية الأطفال؛

يجري في مرافق اليوم الممتد توفير الرعاية للأطفال في سن الدراسة الذين يقضون في المدارس وقتا أقل مما يقضيه ذووهم في العمل، حيث يمكن للأطفال اللعب وأداء واجباتهم المنزلية وتناول الطعام. وفي كثير من مدارس الدولة والمدارس الخاصة، يجري بعد انتهاء اليوم المدرسي ترتيب أنشطة يعمل بها الأطفال في فرق الهوايات، أو الذهاب إلى المتاحف ودور السينما والمسارح؛ أو الحدائق ذات الموضوع أو الملاهي.

وقد شكّل فريق عامل لوضع مشروع قانون بشأن التعليم والتدريب في مرحلة ما قبل المدرسة في جمهورية كازاخستان.

(د) لتوفير حماية خاصة للمرأة أثناء فترة الحمل في الأعمال التي يثبت أنها مؤذية لها.

بموجب المادة 48 من قانون العمل في جمهورية كازاخستان، لا يجري تشغيل المرأة في العمل الليلي إلا بموافقتها.

وتقضي المادة 46 من هذا القانون بأن يكون أسبوع العمل قصيرا – لا يزيد على 36 ساعة – بالنسبة إلى العمال (بصرف النظر عن جنسهم) الذين يزاولون عملا بدنيا شاقا أو الذين يعملون في ظروف عمل ضارة. وتتولى سلطة العمل المختصة في الدولة تحديد قائمة أماكن العمل والمحلات والمهن والوظائف، وكذلك الأعمال التي تؤدَّى في ظروف ضارة (شديدة الضرر) و/أو تتسم بالمشقة (المشقة الشديدة) أو بالخطورة (الخطورة الشديدة)، والتي تعطي العامل الحق في ساعات عمل قصيرة.

كما تقضي المادة 23 من القانون بنقل المرأة الحامل، بناء على نتائج طبية، إلى عمل آخر يحميها من التعرض لظروف عمل شاقة ومؤذية، مع احتفاظها بمتوسط الأجر الشهري الذي كانت تحصل عليه من عملها السابق.

3 - يجب أن تستعرض التشريعات الوقائية المتصلة بالمسائل المشمولة بهذه المادة استعراضا دوريا في ضوء المعرفة العملية والتكنولوجية، وأن يتم تنقيحها أو إلغاؤها أو توسيع نطاقها حسب الاقتضاء.

تنص المادة 15 من قانون جمهورية كازاخستان بشأن السلامة والحماية في العمل، المؤرخ 28 شباط/فبراير 2004، على حظر تشغيل المرأة في أعمال تتطلب مجهودا بدنيا شاقا وفي الأعمال التي تجري في ظروف ضارة (شديدة الضرر) وخطيرة (شديدة الخطر). وقد اعتُمدت قائمة أماكن العمل والمهن والوظائف التي تؤدَّى في ظروف شاقة وضارة، والتي يُحظر تشغيل المرأة فيها، بموجب الأمر رقم 184-P الصادر في 20 أيلول/سبتمبر 1999 عن وزير العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كازاخستان. وعلاوة على ذلك صدر في 20 كانون الثاني/يناير 1994 القرار رقم 89 لمجلس وزراء جمهورية كازاخستان باعتماد معايير الحد الأقصى المسموح به للوزن الذي يمكن للمرأة رفعه وحمله. ولم يطرأ أي تغيير على هذه القوانين التشريعية والتنظيمية.

المادة 12 - الحصول المتساوي على الخدمات الطبية

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في ميدان الرعاية الصحية من أجل أن تضمن لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، الحصول على خدمات الرعاية الصحية، بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.

تحصل المرأة والرجل في بلدنا على الخدمات الطبية على قدم المساواة.

وينص دستور جمهورية كازاخستان على حق مواطني جمهورية كازاخستان في حماية صحتهم والحصول على القدر المجاني والمكفول من الرعاية الطبية الذي يحدده القانون والرعاية الطبية المدفوعة في المرافق العلاجية التابعة للدولة والخاصة، وكذلك من الأفراد المزاولين للممارسة الطبية الخاصة.

وعملا على زيادة حصول المرأة على الرعاية الطبية، يجري العمل الآن في الجمهورية على إعادة تشغيل المرافق الطبية للتوليد وفتح مرافق جديدة.

وفي عام 2003، أعادت الجمهورية أو فتحت 27 عيادة ومكتبا طبيا نسائيا.

وقد جهــــزت الجمهورية ما يلي لتوفير الرعاية الطبية للمرأة: مراكز للقابلات (420 1)، مراكز للمساعدة الطبية (720 2)، عيادات خارجية للأسرة (570 1)، عيادات نسائية(79)، عيادات متعددة التخصصات للتشخيص السريري (44)، 9 أقسام للزواج والأسرة، 13 مكتبا طبيا للوراثة، 717 مكتبا للتوليد وأمراض النساء،524 غرفة لفحص المرضى. ويضاف إلى ذلك توفير الرعاية في المستشفى للحوامل من خلال 34 مركزا للتوليد، و11 مركزا لفترة ما حول الولادة، و156 قسما للتوليد في المستشفيات المركزية بالمقاطعات.

ويقوم بالعمل الآن ما مجموعه 877 3 من أطباء التوليد وأمراض النساء و018 8 قابلة (في عام 1999، كانت هذه الأرقام 622 3 و065 8 على التوالي).

ويعمل في قطاع الرعاية الصحية ما مجموعه 601 37 من الطبيات، ويتركز عملهن أساسا في مستوى الرعاية الصحية العملية. وتشكل النساء أيضا قرابة 95 في المائة من العاملين الطبيين في المستوى المتوسط.

وفي الأعوام الأخيرة، انتشر الطب غير التقليدي (العلاج بالتدليك، الوخز بالإبر، المداوي الشعبي، إلخ)، وتشكل النساء 60 في المائة من العاملين في هذه المجالات.

وليست هناك موانع قانونية أو ثقافية دون حصول المرأة على الخدمات الطبية، بما فيها تنظيم الأسرة.

وللمرأة الحق في تحديد عدد الأطفال الذين تنجبهم وتحديد الفترة بين إنجاب طفل وآخر، فضلا عن الحصول على معلومات وخدمات تنظيم الأسرة. ولا تشترط موافقة الزوج على تزويد العاملين في خدمات تنظيم الأسرة للمرأة بالمعلومات.

ويملك جميع أطباء التوليد وأمراض النساء والقابلات الأساليب اللازمة لتنظيم الأسرة والطرائق الحديثة لمنع الحمل. وتوزع مجانا وسائل منع الحمل التي تقدم في إطار المساعدة الإنسانية.

وتستخدم 35.6 في المائة من نساء الجمهورية اللائي في سن الإنجاب أحد أشكال منع الحمل. والوسيلة الأساسية لمنع الحمل هي الجهاز المستخدم داخل الرحم (62.5 في المائة، في مقابل 73.4 في المائة في عام 1999).

وليس لدى كازاخستان سياسة للحد من عدد الأطفال الذين تنجبهم المرأة. وكل ما هو متاح هو الحصول مجانا على معلومات عن وسائل تنظيم الأسرة. وتنظيم الأسرة حق لكل أسرة ولكل امرأة.

وينتهي 16 في المائة تقريبا من الزيجات في الجمهورية دون إنجاب، ويحتاج 30 في المائة من الأزواج إلى المساعدة في مجال التكنولوجيات الإنجابية.

وفي هذا الشأن هناك إنجاز آخر، هو سنّ قانون الحقوق الإنجابية للمواطنين وضمانات إعمالها. وينص القانون على إمكانية تأجير الأرحام، وينظم العلاقات القانونية بين الأم البديلة والأبوين المحتملين، ويحدد حقوق والتزامات الطرفين.

ويحل هذا القانون مشاكل التلقيح الاصطناعي وغرز المضغة، والتبرع بالخلايا، والتحريض على إسقاط الحمل، والتعقيم الجراحي، إلخ. واستنساخ البشر محظور في كازاخستان.

وللأم البديلة والمرأة التي تنجب أطفالا بوسائل اصطناعية حقوق متكافئة من حيث الحصول على الرعاية الطبية.

ولا يمكن تعقيم المرأة والرجل إلا برضاهما. وليست هناك قوانين تشريعية أو تنظيمية ترغم المواطنين على التعقيم.

ولا وجود لختان الإناث أو البتر الجراحي للأعضاء، بما فيها الفرج.

وليست هناك تشريعات تحدد الحد الأدنى لسن الرضا بالعلاقات الجنسية. ويحدد قانون الزواج والأسرة الحد الأدنى لسن تسجيل الزواج – 18 عاما للمرأة والرجل.

وتنفَّذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن الحد من الأنيميا والأمراض الناجمة عن نقص اليود.

وبفضل مثابرة اللجنة الوطنية وحشد جميع الأطراف المعنية، وبدعم مالي من مصرف التنمية الآسيوي، دخل المشروع المسمى ”تحسين تغذية نساء وأطفال أسر السكان الأصليين “ عامه الرابع.

وهناك مكوّن مهم مستقل في المشروع، هو مكوّن الاتصال الذي تنفذه المنظمات غير الحكومية في كازاخستان. وجرى تمديد هذا المشروع عامين آخرين لزيادة توعية الجمهور.

ويجري إنتاج الملح المعزز باليود في المصانع الكبرى في أرالتوز وبافلودارسول، ورُكّبت في 15 مصنعا التجهيزات اللازمة لتعزيز الدقيق (إغنائه بالحديد). ويجري الآن إضافة اليود إلى جميع كميات الملح المستخدمة للأغراض التغذوية وللإغناء – كل الدقيق المستخدم في صنع الخبز.

وعند وضع هذا المشروع، سُنّ القانونان المتعلقان بالوقاية من الأمراض الناجمة عن نقص اليود (14 تشرين الأول/أكتوبر 2003) وبجودة وسلامة المنتجات الغذائية (8 نيسان/أبريل 2004).

ومن المشاكل البالغة الخطورة سرطان الثدي الذي يعتبر المرض رقم 1 من أمراض الأورام لدى النساء.

ويتخذ البلد التدابير اللازمة لمعالجة هذا المرض الخطير والوقاية منه، إذ إن له أثرا مباشرا على صحة المرأة ووظائفها الإنجابية.

وقد صممت اللجنة الوطنية ونشرت، هي والمركز الوطني لنمط الحياة السليمة وبدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، 000 20 نسخة من ملصق ملوّن معنون ” ا فحص نفسك واذهب إلى الطبيب “. وقد أُرسل هذا الملصق إلى جميع المؤسسات الطبية، وحتى إلى العيادات الخارجية ومراكز القابلات في الريف.

وتُدرس الآن احتمالات إنشاء مراكز إقليمية للكشف المبكر عن سرطان الثدي وعلاجه.

ويحصل حوالي 95 في المائة من الأطفال دون الثانية من العمر على تلقيح ضد السل وشلل الأطفال والدفتريا والحصبة وغيرها من الأمراض. وكانت كازاخستان أول بلد في رابطة الدول المستقلة يحصّن جميع المواليد الجدد ضد فيروس الالتهاب الكبدي باء.

وقد لوحظ انخفاض معدل الإصابة بالسل وبغيره من الأمراض المعدية. وبالمقارنة بعام 1995، تراجعت الإصابة بالدفتريا 223 مرة؛ والتهاب النكفية الوبائي بنسبة 45 في المائة؛ والحصبة بمقدار 10.7 مرات. وتراجعت الإصابة بمرض الزهري إلى 92.1 شخصا لكل 000 100 من السكان بعد أن كانت 128.5.

وينفَّذ الآن برنامج التصدي لوباء الإيدز في جمهورية كازاخستان للفترة 2001-2005. وهذا البرنامج متعدد القطاعات ويشمل برامج للإدارات اعتمدتها وأقرتها وزارات العدل والداخلية والدفاع والتعليم والعمل والحماية الاجتماعية. واعتُمدت وأقرت برامج إقليمية في جميع الأقاليم والمدن الكبرى.

ويندرج جميع التلاميذ في المدارس الابتدائية ومؤسسات التعليم الثانوي الخاص ومؤسسات التعليم العالي في البرامج التي تعلّم الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

وقد نشرت وسيلة إيضاح تعليمية معنونة ”عن الصحة الإنجابية والوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز و إ ساءة استخدام المخدرات “، ومقصود بها المدرسون في مدارس التعليم العام، كما نشر دليل بعنوان ”الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة“ لتوعية المراهقين والشباب؛ وأعد كتيب للداعين إلى الحياة السليمة عن المشاكل الراهنة في مجال الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز.

ويزوَّد الأشخاص المعرضون لمخاطر كبيرة بمواد مطبوعة عن سبل حماية أنفسهم من الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي.

ويجري العمل على نطاق واسع على دعم وإنشاء جمعيات عامة ترمي إلى الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض المنقولة بالاتصال الجنسي ومكافحتها ومن إساءة استخدام المخدرات. وفي الوقت الراهن، هناك 50 منظمة غير حكومية عاملة في هذا المجال.

وقد أنشئ 32 مكتبا صديقا للناس و410 مكاتب للفحص السري وتقديم المشورة النفسية والاجتماعية، وذلك لتيسير حصول الأشخاص المعرضين لخطر بالغ على خدمات المشورة ولتوفير المساعدة الطبية المتقدمة. وفي عام 2003 وحده زار هذه المكاتب ما يربو على 000 200 شخص.

وفي جميع مناطق الجمهورية، تتولى مرافق التوليد وأمراض النساء تقديم خدمات مجانية لمنع الحمل والإجهاض إلى المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية ومدمنات المخدرات، وذلك لمنع إصابة المولود بفيروس نقص المناعة البشرية. وفي عام 2003، اشتُريت أدوية بما قيمته زهاء 6 ملايين تنغ لمعالجة المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية في فترة الحمل والولادة وكذلك أطفالهن، وعولجت 44 حاملا و40 طفلا. وجميع مراكز الإيدز في الأقاليم والمدن مجهزة باستعدادات مضادة للفيروسات الرجعية من أجل توفير العلاج الوقائي للحوامل المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية وأطفالهن.

واهتماما بتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بخفض عدد متعاطي الطباق والكحول والمخدرات، سُنّ القانونان المتعلقان بمنع التدخين والحدّ منه (2002) والتأهيل الطبي والاجتماعي لمدمني المخدرات (2002). وبموجب المادة 13 من قانون جمهورية كازاخستان رقم 58-II المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003 بشأن الإعلان، يُحظر الإعلان عن الكحول. وتنظَّم أيضا حملات خاصة في وسائل الإعلام، ويجري إدخال برامج تدريبية خاصة في النظام التعليمي.

وفي عام 2003، جرى تحسين هيكل مكتب تشجيع نمط الحياة السليمة، وأنشئ ثلاثة مراكز بالمدن و10 مراكز بالمقاطعات مزودة بالموظفين ومستقلة في تمويلها. وأنشئ25 مركزا إضافيا لتحسين الصحة في المنظمات العلاجية والوقائية.

وتدعم الدولة الأمهات اللاتي يعلْن أطفالا معوقين. ففي كل شهر تدفع الدولة عن كل طفل إعانة اجتماعية تعادل 4 أمثال المؤشر المحاسبي الشهري (وصلت في عام 2004 إلى 676 3 تنغ) للأطفال المعوقين دون السادسة عشرة، بالإضافة إلى إعانة خاصة من الدولة تعادل 0.9 من المرات المؤشر المحاسبي الشهري (وصلت في عام 2004 إلى 827 تنغ).

وتنفَّذ توصيات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بشأن تحسين الحالة البيئية في البلد. وقد اعتمدت البرامج البيئية للجمهورية، مثل ”الصحة والموئل البشري “، و ”إدخال نظام موحد لمراقبة نوعية مياه الشرب “، و ”حماية الجمهور والبيئة من الديوكسين وغيره من الملوثات العضوية الثابتة “. وفي العامين الأخيرين، خُصّص أكثر من 4 بلايين تنغ من أموال الميزانية لتنفيذ هذه البرامج.

واعتُمد مفهوم سلامة البيئة في جمهورية كازاخستان للفترة 2004-2015. وأُقرّ هذا المفهوم بمرسوم رئاسي. ويتمثل جوهر المفهوم في التخضير الكامل للمجالات الرئيسية الحساسة للنشاط والتأثير – الاقتصاد والتشريع الوطني والمجتمع ذاته.

وصدر أمر مشترك عن وزير حماية البيئة ووزير التعليم والعلوم الموافقة على مفهوم التربية البيئية في جمهورية كازاخستان. ويدعو هذا المفهوم إلى إدخال التربية البيئية في الأسرة ومؤسسات ما قبل مرحلة المدرسة ومدارس التعليم العام ومؤسسات التعليم العالي، وكذلك عبر وسائل الإعلام. وقد أعدّ برنامج لتطبيق هذا المفهوم.

وتقوم المنظمات غير الحكومية بدور مشهود في تنفيذ السياسة البيئية للدولة. ويشمل مجال نشاطها المشاكل المتصلة بتلوث البيئة؛ والتخلص من النفايات النووية؛ ومناطق الشواغل البيئية قرب بحر آرال وفي منطقة سيميبالاتنسك، وفي مرفق بايكونور لعمليات الإطلاق الفضائية وميادين التجارب العسكرية، وفي منطقة بحر قزوين وبلخاشا؛ وحماية الأنواع النادرة من النباتات والحيوانات.

وتمثل التربية البيئية مجال النشاط الرئيسي لأكثر من 80 في المائة من المنظمات غير الحكومية. وقد أعدت هذه المنظمات ما يربو على 59 وسيلة إيضاح تعليمية للمدرسين في هذا الصدد.

وقد وقّع وزير حماية البيئة مذكرة التعاون الثلاثية مع البرلمان والمنظمات غير الحكومية المتعلقة بالاستعدادات للتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الوصول إلى المعلومات والمشاركة العامة في صنع القرار واللجوء إلى العدالة في المسائل البيئية، التي انضمت إليها كازاخستان في عام 2000.

ومن الأهداف الأساسية اليوم لسياسة الدولة في مجال الرعاية الصحية تزويد مواطني كازاخستان بقدر مضمون من المساعدة الطبية المجانية.

2 - بالرغم من أحكام الفقرة 1 من هذه المادة، تكفل الدول الأطراف للمرأة الخدمات المناسبة فيما يتعلق بالحمل والولادة وفترة ما بعد الولادة، وتوفر لها الخدمات المجانية عند الاقتضاء، وكذلك التغذية الكافية أثناء الحمل والرضاعة.

تقدم الخدمات الطبية مجانا للمرأة في فترة الحمل وفترة ما بعد الولادة. وقد حصل ما يقرب من 97.1 في المائة من الحوامل على الرعاية في فترة ما قبل الولادة (وصل هذا الرقم إلى 97 في المائة في عام 1999).

وفي إطار الرعاية قبل الولادة وبعدها، يقدم أطباء التوليد وأمراض النساء وأطباء الأطفال نصائح بشأن التغذية السليمة ومقدار الفيتامينات وغيرها من المغذيات الدقيقة. ولم تسنّ أي قوانين أو لوائح رسمية لتوفير التغذية للحوامل والأمهات المرضعات.

ويجري اختبار للحمل قبل الولادة. وفي المراحل المبكرة من الحمل، يجري تنظير شعاعي بالوسم المصلى من أجل المرضيات الصبغية.

ويُنهَى الحمل إذا كان بالجنين عيب خِلقي في النمو غير متناسب مع الحياة، أو عدة عيوب خِلقية في النمو، أو مرضيات صبغية بالجنين تؤكدها اختبارات الوراثة الخلوية بعد استخدام وسيلة تشخيص باضعة.

ويجري الإنهاء العمدي للحمل بناء على طلب المرأة في مراحل الحمل التالية: بعد انقطاع الحيض بـ 20 يوما أو أقـــل، ومن انقضاء 20 يوما على انقطاع الحيض إلى الأسبوع الـ 12 من الحمل، ومن الأسبوع الـ 12 إلى الأسبوع الـ 22 لدواع اجتماعية. فإذا كانت هناك دلائل طبية تهدد حياة الحامل، يُنهى الحمل بصرف النظر عن مرحلته، برضا المرأة.

وليس في الجمهورية قوانين تلزم المرأة بالإجهاض. والإجهاض مباح ويجري للمرأة بناء على طلبها. ويمكن أيضا للمرأة من أسر السكان الأصليين الحصول على الإجهاض مجانا.

وفي الفترة المشمولة بالتقرير، استمر عدد عمليات الإجهاض المجراة في التراجع، من 34.1 لكل 000 1 امرأة في عام 1999 إلى 30.2 في عام 2003؛ وتراجع أيضا عدد عمليات الإجهاض الجنائية من 389 في عام 1999 إلى 129 في عام 2003.

واشتملت 846 1 حالة إجهاض في عام 2003 على مضاعفات (وصل هذا الرقم إلى 676 2 في عام 1999). ويصل المعدل السنوي للوفيات بسبب الإجهاض إلى 0.02 لكل ألف.

وتصل نسبة عمليات الإجهاض المجراة خارج المرافق العلاجية إلى 0.3 في المائة فقط، وتعتبر عمليات جنائية. وتقدم الرعاية الطبية المجانية إلى النساء اللاتي لا يكتمل إجهاضهن.

وهناك خطوط ساخنة للهاتف في أستانا وألماتي وعدة مدن أخرى لمنع مشاكل حمل المراهقات والإيدز وإساءة استخدام المخدرات وإدمان الكحول، والحد منها.

وعملا على تزويد سكان البلد بوسائل آمنة لمنع الحمل، أُدرج عدد من وسائل منع الحمل (الوسائل المستخدمة داخل الرحم ووسائل منع الحمل الهرمونية) في قائمة المستحضرات الصيدلانية الأساسية الفائقة الأهمية.

ويحصل الجمهور على الخدمات الطبية لتنظيم الأسرة من أطباء التوليد وأمراض النساء ومن أطباء الأسرة والقابلات. والنقص الرئيسي يتمثل في أن هناك 1.0 من أطباء التوليد وأمراض النساء لكل 000 10 من سكان الريف، في الوقت الذي يصل فيه هذا الرقم لسكان الحضر إلى 3.8. واستنادا إلى أرقام عام 2003، تصل نسبة وفيات الأمهات في المناطق الريفية إلى 46.2 في المائة.

وتقدم المنظمات الدولية مساعدات كبيرة في حل مشاكل صحة المرأة والطفل.

فبمساعدة تقنية من وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة، وُضعت سياسة وطنية للفترة 2000-2010 لحماية الصحة الإنجابية لسكان جمهورية كازاخستان من خلال وضع النماذج المحوسبة لتنظيم الأسرة.

ويجري الآن تنفيذ برنامج التعاون المشترك بين حكومة جمهورية كازاخستان واليونيسيف للفترة 2000-2004 بتكلفة 12 مليونا من دولارات الولايات المتحدة. وتتولى الحكومة الآن وضع البرنامج القطري التالي لليونيسيف في كازاخستان للفترة 2005-2009، وفيه ستولَى الأسر المعوزة اهتماما خاصا. وقيد التنفيذ الآن برنامج مشترك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان بتكلفة 6 ملايين دولار. والهدف الأساسي لهذا البرنامج هو المساعدة في تحسين الصحة الإنجابية للسكان وتشجيع الأمومة الآمنة وتنظيم الأسرة.

إننا بحاجة إلى تكثيف الجهود لتعميم الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي - وبخاصة بين تلاميذ الصفوف العليا وطلبة المستوى الأعلى - بالضرر الناجم عن الإجهاض وعواقبه. ولا تقل أهمية عن ذلك المعلومات المتعلقة بحقوق الأمهات الشابات، ولا سيما فيما يتصل بإمكانية ترك الأطفال مؤقتا في دور رعاية الطفل حتى تنتهي الأمهات من داستهن أو حتى تتحسن حالتهن من حيث السكن والظروف المالية. ولن يتسنى بدون ذلك خفض عدد حالات الإجهاض، وخصوصا بين المراهقات، التي تنتهي في أغلب الحالات إلى العقم وإلى زيادة معدل وفيات الأمهات.

المادة 13 - الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المجالات الأخرى للحياة الاقتصادية والاجتماعية لكي تكفل لها، على أساس تساوي الرجل والمرأة، نفس الحقوق، ولا سيما:

(أ) الحق في الاستحقاقات الأسرية؛

تُدفع الاستحقاقات الأسرية في كازاخستان في شكل مساعدة اجتماعية هادفة، وعلاوة ولادة، وعلاوات خاصة من الدولة، وعلاوات سكن.

والمساعدة الاجتماعية الهادفة محكومة بالقانون الذي سنّ في عام 2001 بشأن المساعدة الاجتماعية الهادفة التي تقدمها الدولة. وتقدم هذه المساعدة إلى الأفراد (الأسر) الذين يكون متوسط نصيب الفرد منهم من الدخل تحت خط الفقر (40 في المائة من الحد الأدنى لمستوى الكفاف).

وفي عام 2003، حصل ما يقرب من 000 860 شخص على المساعدة الاجتماعية الهادفة. وبلغ متوسط هذه المساعدة ما يزيد قليلا عل 000 1 تنغ.

والأطفال هم المتلقي الرئيسي للمساعدة الاجتماعية الهادفة، وتصل نسبتهم إلى 60 في المائة من المستفيدين. وهناك فئات أخرى، كالعاطلين (15 في المائة)، والنساء الراعيات للأطفال (11 في المائة).

وبدءا من 1 كانون الثاني/يناير 2003، أصبحت المرأة تحصل من الدولة مرة واحدة على علاوة ولادة، بصرف النظر عن دخل الأسرة، تعادل 15 مرة المؤشر المحاسبي الشهري، وقد وصلت في عام 2004 إلى 785 13 تنغ.

وقد أعد مشروع قانون بشأن استحقاقات الدولة للأسر ذات الأطفال، لزيادة تحسين نظام الحماية الاجتماعية للأسر ذات الأطفال. وينص هذا المشروع على دفع علاوة للعناية بالطفل (دون التفات إلى دخل الأسرة) حتى بلوغ الطفل العام الأول من عمره، ودفع علاوة لأطفال أسر السكان الأصليين (على أساس متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة) حتى بلوغهم الثامنة عشرة. ولأي من الوالدين الحق في الحصول على علاوة العناية بالطفل. ويستهدف القانون تحسين الظروف التي ينشأ فيها الأطفال داخل الأسرة. ويجري الآن استعراض مشروع القانون في البرلمان.

ويحق للأمهات في الأسر الكبيرة اللاتي يلدن ويربين ثمانية أطفال أو أكثر، وللأسر الكبيرة التي تضم أربعة أو أكثر من الأطفال القصّر الذين يعيشون معا الحصول على علاوة خاصة من الدولة، بغضّ النظر عن دخل الأسرة.

وتدفع الدولة أيضا استحقاقات خاصة، بصرف النظر عن دخل الأسرة، لأسر وأرامل الجنود المتوفين والمتصدّين لحوادث الإشعاع وغيرها، وكذلك لطائفة واسعة من المواطنين الآخرين الذين يحصلون من الدولة على خدمات واستحقاقات شتى.

وفي عام 2003، كان متوسط حجم الاستحقاقات الاجتماعية التي تدفعها الدولة أكبر بنسبة 20 في المائة منه في عام 1999، ووصل إلى 600 3 تنغ. ويحصل على هذه الاستحقاقات ما يقرب من 000 800 شخص.

ويوجد في البلد نظام لعلاوات السكن التي تتولى الهيئات التمثيلية المحلية تحديد مقدارها وقواعد منحها، ويمكن لهذه الهيئات تحديد نصيب النفقات الشخصية التي تفوق قيمة الخدمات المجتمعية بما لا يزيد على 30 في المائة من دخل الأسرة. والمستفيدون من علاوات السكن هم أساسا أصحاب المعاشات التقاعدية والنساء ذوات الأطفال، ممن يشكلون أكثر من 000 200 أسرة.

وتودع جميع أنواع الاستحقاقات مباشرة، من خلال مصارف المستوى الثاني، في الحسابات المصرفية الشخصية للمستفيدين من الإعانات الاجتماعية.

وينمو متوسط حجم المعاشات التقاعدية باطراد، وزاد على 000 8 تنغ في عام 2004، ويصل أصغر معاش تقاعدي إلى 800 5 تنغ.

(ب) الحق في الحصول على القروض المصرفية والرهون العقارية، وغير ذلك من أشكال الائتمان المالي؛

للمرأة والرجل حقوق متساوية من حيث إدارة الممتلكات والحصول على القروض والائتمانات. ولم تتلقَّ سلطات إنفاذ القوانين أي شكوى من تمييز يقوم على الجنس.

(ج) الحق في الاشتراك في الأنشطة الترويحية والألعاب الرياضية وفي جميع جوانب الحياة الثقافية.

لا قيود هناك من أي نوع على اشتراك المرأة في هذه الأنشطة.

المادة 14 - المرأة الريفية

1 - تضع الدول الأطراف في اعتبارها المشاكل الخاصة التي تواجهها المرأة الريفية، والأدوار الهامة التي تؤديها في تأمين أسباب البقاء اقتصاديا لأسرتها، بما في ذلك عملها في قطاعات الاقتصاد غير النقدية، وتتخذ جميع التدابير المناسبة لضمان تطبيق أحكام هذه الاتفاقية على المرأة في المناطق الريفية.

2 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها، على أساس التساوي مع الرجل، المشاركة في التنمية الريفية والاستفادة منها، وتكفل للمرأة بوجه خاص الحق في:

(أ) المشاركة في وضع وتنفيذ التخطيط الإنمائي على جميع المستويات؛

يعيش قرابة 43 في المائة من سكان كازاخستان في مناطق ريفية. ونصف هؤلاء السكان من النساء.

وللمرأة نفس حقوق الرجل في جميع نواحي الحياة والنشاط العام.

وتقوم المرأة بدور نشط في الحياة العامة للقرية. وقد أنشأت النساء اتحاد سيدات الأعمال في كازاخستان، وله فروع في جميع أقاليم الجمهورية.

وفي عام 2003، وصل عدد المنتخبات في الهيئات التمثيلية المحلية إلى619 1 (19.8 في المائة)، وهو أكبر من عددهن في الانتخابات السابقة.

وتحصل المرأة في الريف، على قدم المساواة مع الرجل، على موارد الأرض والائتمانات. وقد أدى ذلك في بعض الأقاليم إلى حصول المرأة على أكثر من نصف جميع حصص الأرض الشخصية لإقامة مزارع وأعمال تجارية.

وتتمثل مهن المرأة في المناطق الريفية أساسا في التدريس والعمل في المجال الطبي والمحاسبة والاقتصاد والحياكة، فضلا عن بعض المهن المتعلقة بالمزارع دون غيرها – كالعمل في معامل الألبان وإنتاج المحاصيل والبيطرة.

ويجري تنفيذ برنامج الدولة للأغذية الزراعية في جمهورية كازاخستان للفترة 2003-2005، ويُرصد له سنويا 39.7 بليون تنغ (في عام 2003)، و49.5 بليون تنغ (في عام 2004)، و55.2 بليون تنغ (في عام 2005).

وتحصل كيانات مجمع الصناعات الزراعية على الدعم المالي دون أي تمييز على الإطلاق ضد المرأة.

وبدأ منذ عام 2004 تنفيذ برنامج الدولة لتنمية المناطق الريفية للفترة 2004-2010، من أجل تهيئة ظروف معيشية سليمة في القرية على أساس الاستيطان الريفي الأمثل. وبمقتضى هذا البرنامج، سترصد في ميزانية الجمهورية في الأعوام الثلاثة القادمة زهاء 60 بليون تنغ، منها 15 بليون تنغ ترصد سنويا لتمويل بناء مرافق الهياكل الأساسية الريفية.

ويجري في الوقت الحالي وضع برنامج الدولة للائتمانات الصغيرة في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2007. وينص هذا البرنامج على توفير الظروف اللازمة لضمان حصول كيانات الأعمال التجارية الصغيرة على الموارد المالية، وعلى إنشاء نظام لمنح الائتمانات الصغيرة.

وفي إطار برنامج الأعوام الثلاثة لدعم المناطق الريفية، يجري العمل مع مكتب الأمم المتحدة لإدماج المرأة في عملية التنمية واتحاد سيدات الأعمال في كازاخستان على النهوض بالقدرات الاقتصادية للمرأة الريفية.

وعُقد مؤتمر الجمهورية المعنون ”المبادرات النسائية لتنمية القرية “، الذي ناقش مسائل توحيد الجهود، والمشاركة الفعالة، وتعاون ثلاثة من قطاعات المجتمع.

وانتهى المؤتمر من إعداد المسابقة الأولى لنساء الريف في الجمهورية، التي أجريت لتحديد أفضل آلية تحظى بأكبر قبول لتحقيق الاكتفاء الذاتي في القرية. وانطوت هذه المسابقة على سبع فئات، وحصلت 25 امرأة ريفية على جوائز قيمة. وستنشر أفضل الأفكار في جميع أنحاء كازاخستان.

(ب) نيل تسهيلات العناية الصحية الملائمة، بما في ذلك المعلومات والنصائح والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة؛

وُضعت برامج إقليمية لتهيئة ظروف معيشية سليمة لنساء الريف، تستهدف الحد من الفقر، وتوفير العمل، وتكثيف مكافحة السل، وتحقيق الشفاء والتأهيل لتلاميذ المدارس والمراهقين، والشباب في سنّ ما قبل التعرض للمؤثرات، إلخ.

والمجالان ذوا الأولوية في الرعاية الصحية هما تحسين حماية صحة الأم والطفل، وزيادة تحسين الأساس المادي والتقني لمرافق الرعاية الأولية. وتهيَّأ الظروف اللازمة لاجتذاب الأطباء المؤهلين إلى المناطق الريفية، وتنفذ المشاريع الضرورية لإنشاء مراكز للقابلات تضم مساكن للعاملين الطبيين.

وفي نهاية عام 2003، وصل عدد المراكز السكانية المفتقرة إلى عامل في المجال الطبي أو إلى مرفق طبي إلى ما يقرب من 30، بالمقارنة بعدد عام 1999 البالغ 200 1.

وللمرأة الريفية الحق في الحصول مجانا على الخدمات والرعاية الطبية الطارئة، ومنها المعلومات والمشورة. وليس هناك ما يحول دون المرأة الريفية والحصول على الرعاية قبل الولادة أو على خدمات تنظيم الأسرة من الهيئات الطبية.

وبموجب أمر وزارة الصحة بشأن تدابير تحسين خدمة الفحص الطبي الوقائي لسكان الريف البالغين من العمر 18 عاما أو أكثر وللأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عاما، يجري تزويد سكان الريف بخدمات تنظيم الأسرة. وإلى جانب ذلك، يزوَّد العاملون الطبيون في مجال الرعاية الأولية في جميع المناطق الريفية ببروتوكولات عن الصحة الإنجابية الإكلينيكية تحتوي على قسم واسع عن تنظيم الأسرة.

والعقبات الرئيسية التي تجابه سكان الريف هي المسافة البعيدة بين المكاتب القروية ومستشفى المقاطعة المركزي، وقلة تنوع وسائل منع الحمل في شبكة الصيدليات، وانخفاض مستوى الوعي وعدم الاهتمام لدى الناس فيما يتعلق بصحتهم.

وتحصل المرأة على وسائل منع الحمل مجانا وعلى الخدمات الطبية المجانية في جميع المرافق الطبية على مستوى المقاطعة والإقليم والجمهورية.

(ج) الاستفادة بصورة مباشرة من برامج الضمان الاجتماعي؛

ستشرع كازاخستان، اعتبارا من 1 كانون الثاني/يناير 2005، في إدخال نظام إجباري للتأمين الاجتماعي ضد فقد القدرة على العمل أو فقد العائل أو الوظيفة.

وليست هناك في هذا المجال قيود قائمة على أساس الجنس أو محل الإقامة.

(د) الحصول على جميع أنواع التدريب والتعليم، الرسمي وغير الرسمي، بما في ذلك ما يتصل منه بمحو الأمية الوظيفية، والحصول كذلك، في جملة أمور، على فوائد كافة الخدمات المجتمعية والإرشادية، وذلك لتحقق زيادة كفاءتها التقنية؛

أعيد دفع مبالغ إضافية خاصة لمدرسي الريف لتحسين حالة اقتصاد البلد.

وحملة Ak Niet السنوية توجه إلى نساء الريف. وفي إطار هذه الحملة، حصل ما يقرب من 000 150 امرأة على مساعدات بلغ مجموعها 000 170 تنغ، وتعلم أكثر من ألف امرأة أساسيات الأعمال التجارية، وحصلت أفضلهن على الحق في الانتفاع بائتمانات خاصة. وأعدّ ما مجموعه 50 فردا ليكونوا مدربين يتولون تنظيم حلقات دراسية لنساء الريف في موضوع ”ابدئي عملك التجاري الخاص “.

وفي إطار مشروع يضم أيضا اتحاد سيدات الأعمال للحفاظ على القرية، استمر العمل على إنشاء شبكة إلكترونية لنساء الريف.

وشرعت كازاخستان، بالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة لإدماج المرأة في عملية التنمية وشركة الاستشارات السويدية Språngbrädan، في تنفيذ مشروعac Tomiris: الجنسانية والقيادة وتكوين الشبكات عبر الحدود، الذي سيستمر ثلاثة أعوام. وفي إطار هذا المشروع، سيعدّ الأفراد ليكونوا مدربين في مراكز الموارد في مجال النهوض الاقتصادي بالمرأة الريفية

(هـ) تنظيم جماعات المساعدة الذاتية والتعاونيات من أجل الحصول على فرص اقتصادية متكافئة عن طريق العمل لدى الغير أو العمل لحسابهن الخاص؛

يحصل الرجال والنساء، بموجب قانون الأرض في جمهورية كازاخستان، على سلطة متكافئة لامتلاك الأرض، وممارسة هذا الحق أو التنازل عنه.

ونجم عن تنفيذ استصلاح الأراضي على أساس المزارع السابقة للدولة (حوالي 000 2) والمزارع الجماعية (حوالي 500) أن أقيم أكثر من 000 150 مزرعة للفلاحين (مملوكة ملكية خاصة)، وأنشئت 700 3 شركة تضامن وشركة مساهمة للأعمال التجارية الزراعية، و500 1 تعاونية للإنتاج.

وفي عام 2000، أتمت كازاخستان تخصيص 2.2 من ملايين حصص الأراضي. وحصل ما مجموعه 400 626 امرأة على مساعدات في إطار تخصيصي كامل.

(و) المشاركة في جميع الأنشطة المجتمعية؛

أدى إصلاح اقتصاد الدولة وخصخصة ملكية الدولة والملكية الجماعية للمزارع إلى اختفاء الملكية الجماعية، بما في ذلك ملكية المزارع. وتقوم رابطات الائتمان ومزارع الفلاحين والأسر بعملها في الوقت الراهن.

وفي1 حزيران/يونيه 2004، كان هناك ما مجموعه 84 من منتجي السلع الزراعية. ويصل إجمالي رأس المال المسجل للجمعيات المنشأة إلى 517.3 1 مليون تنغ، ويصل عدد المشتركين إلى 733 2، ومساحة الأرض المزروعة تبلغ 5.5 ملايين هكتار.

(ز) فرصة الحصول على الائتمانات والقروض الزراعية، وتسهيلات التسويق والتكنولوجيا المناسبة، والمساواة في المعاملة في مشاريع إصلاح الأراضي والإصلاح الزراعي، وكذلك في مشاريع التوطين الريفي ؛

تحصل المرأة الريفية، على قدم المساواة مع الرجل، على موارد الأرض والائتمانات.

وقد أنشأت الدولة شركة مساهمة، هي شركة الائتمان الزراعي، لضمان حصول منتجي السلع الريفية ومؤسسات تجهيز منتجات المزارع على الموارد الائتمانية.

وهدف هذه الشركة هو تنفيذ برامج الدولة لإقراض منتجي السلع الزراعية و/أو مؤسسات تجهيز منتجات المزارع، من خلال نظام لجمعيات ائتمان ريفية أنشئت بمشاركة الشركة برأسمالها المسجل.

وفي الفترة 2001-2004، رصد ما مجموعه 4.6 بلايين تنغ في شكل موارد ائتمانات من ميزانية الجمهورية للشركة لتتولى فيما بعد إقراض جمعيات الائتمان الريفية.

والهدف من برنامج الدولة لتقديم الائتمانات الصغيرة إلى أفقر مواطني جمهورية كازاخستان هو التكفل بأهل الريف. ومن عام 2001 إلى عام 2003، قُدِّم حوالي 300 48 ائتمان صغير بقيمة إجمالية 6.7 بلايين تنغ، حصلت نساء الريف على ثلثيها لإنشاء أعمالهن التجارية الخاصة والتوسع فيها.

ووضعت وزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان، بالاشتراك مع البنك الدولي، مشروعا لزيادة القدرة التنافسية لمنتجات المزارع، والهدف الأساسي من ذلك هو تيسير وصول الفلاحين إلى أسواق السلع الأساسية وحصولهم على المعرفة اللازمة لنجاح عملياتهم. وتصل التكلفة الإجمالية للبرنامج الجديد للتكفل بسكان الريف إلى 90 مليون دولار.

(ح) التمتع بظروف معيشية ملائمة، ولا سيما فيما يتعلق بالإسكان، والمرافق الصحية، والإمداد بالكهرباء والماء، والنقل، والاتصالات.

تختلف الحياة اليومية في القرية عنها في المدينة، وإن كانت الحالة تتحسن بالتدريج. وأصبح جميع المقيمين في الريف يتمتعون اليوم بالكهرباء، وثلثاهم بالغاز.

وإذا تجاوزت نفقات الأسرة على السكن والخدمات العامة 30 في المائة من مجموع دخلها، فإن هناك إعانة للسكن تدفع للمحتاجين.

وتنفذ برامج إقليمية لتنمية بناء المساكن للفترة 2005-2007 وإجراء إصلاحات واسعة في المساكن المتداعية وهدم مساكن الطوارئ. ويجري حل مشاكل الإمداد بالماء في إطار برامج 2010 الإقليمية لمياه الشرب. وجرى وضع وتنفيذ جميع البرامج الإقليمية بما يتواءم مع برامج الدولة أو البرامج القطاعية.

وتتخذ الإجراءات الآن لزيادة إمداد المراكز السكانية الريفية بالغاز. ففي عام 2003 على سبيل المثال، تم الانتهاء في إقليم مانغيستو من إدخال خدمة الغاز في أربعة من المراكز السكانية الريفية. وهناك خطط لهذا العام للانتها ء من إدخال خدمة الغاز في ثلاثة مراكز سكانية أخرى، والمقرر الانتهاء من مد خط أنابيب الغاز بين زيتيباي وكوريك بتكلفة قدرها 450 مليون تنغ، مع إنشاء شبكة توزيع داخلية بطول 62 كم.

وليست هناك خدمة للهاتف في 818 2 من المراكز السكانية الريفية في الجمهورية، أو ما يعادل 36.8 في المائة. ويخطط برنامج الدولة لتنمية المنطقة الريفية في جمهورية كازاخستان للفترة 2004-2010 لتحويل المراكز التناظرية للتبادل الهاتفي إلى مراكز رقمية في 773 1 مركزا سكانيا ريفيا.

المادة 15 - المساواة أمام القانون والقانون المدني

1 - تمنح الدول الأطراف المرأة المساواة مع الرجل أمام القانون .

تنص المادة 14 من دستور جمهورية كازاخستان على أن ”الجميع متساوون أمام القانون والمحاكم “.

2 - تمنح الدول الأطراف المرأة في الشؤون المدنية أهلية قانونية مماثلة لأهلية الرجل، ونفس فرص ممارسة تلك الأهلية. وتكفل للمرأة، بوجه خاص، حقوقا مساوية لحقوق الرجل في إبرام العقود وإدارة الممتلكات، وتعاملها على قدم المساواة في جميع مراحل الإجراءات المتبعة في المحاكم والهيئات القضائية .

لا يعطي القانون المدني الأهلية القانونية حسب الجنس.

ولكل فرد الحق في حماية المحاكم له وفي المساعدة القانونية الصالحة.

3 - توافق الدول الأطراف على اعتبار جميع العقود و سائر أنواع الصكوك الخاصة التي لها أثر قانوني يستهدف تقييد الأهلية القانونية للمرأة باطلة ولاغية .

لا يمكن تقييد الأهلية القانونية لأي فرد. ويمكن للمشاكل أن تسوى في المحاكم وحدها (القانون المدني لجمهورية كازاخستان، المادتان 26 و 27).

4 - تمنح الدول الأطراف الرجل والمرأة نفس الحقوق فيما يتعلق بالقانون المتصل بحركة الأشخاص وحرية اختيار محل سكناهم وإقامته م.

تكفل المادة 21 من دستور جمهورية كازاخستان لكل فرد موجود بصورة قانونية في البلد الحق في حرية الحركة في البلد وحرية اختيار محل إقامته، إلا في الحالات التي يحددها القانون، وكذلك الحق في مغادرة كازاخستان والعودة إليها دون موانع.

وللمرأة المتزوجة حرية اختيار محل إقامتها.

وفي الوقت ذاته، يجدر بالذكر أن هناك حاجة إلى مزيد من تطوير القانون الساري الذي يكفل عمل النظام القانوني في البلد بما يتفق ومبادئ ومعايير القانون الدولي المعترف بها عموما. وهناك بالتحديد حاجة إلى العمل، حسب المقتضى، على إقرار لوائح جديدة تلبي الحاجة إلى إضفاء طابع ديمقراطي أكبر على المجتمع، وتحقق أهداف كازاخستان في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

المادة 16 - المساواة في قانون الزواج والأسرة

1 - تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة للق ض اء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، وبوجه خاص تضمن، على أساس تساوي الرجل والمرأة:

(أ) نفس الحق في عقد الزواج ؛

تستند قواني ن جمهورية كازاخستان بشأن الزواج والأسرة إلى الدستور، وإلى قانون الزواج والأسرة، وإلى غير ذلك من القوانين التشريعية والتنظيمية التي تتضمن معايير قانون الأسرة.

وبموجب قانون الزواج والأسرة، لا يعترف بالزواج في كازاخستان إلا إذا عُقد في مكتب للسجل المدني.

وعلى الراغبين في الزواج أن يحصلوا، باتفاق متبادل، على المشورة ويخضعوا للفحص الطبي، وكذلك للفحص الجيني لحماية الصحة الإنجابية. ويمكن إبلاغ نتائج الفحص إلى الشخص الذي ينوي الخاضع للفحص التزوج منه ولكن بشرط موافقة الخاضع للفحص.

وبموجب المادة 9 من قانون جمهورية كازاخستان للزواج والأسرة، فإن شروط عقد الزواج هي إعراب الرجل والمرأة كليهما الراغبين في الزواج عن قبولهما الاختياري، وأن يكونا قد بلغا السن المحددة للزواج. ولم يحدد القانون أي شرط أو اشتراطات أخرى لعقد الزواج، وخصوصا فيما يتعلق بدفع مهر للعروس.

(ب) نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل؛

يُفترض في الزواج المعقود في مكتب للسجل المدني قيام قران متكافئ بين رجل وامرأة، برضا الطرفين الحر الكامل. ويعقد الزواج في حضور طرفيه. ويوقع الزوجان عقد الزواج وتسجيله.

وبموجب المادة 11 من قانون الزواج والأسرة، لا يجوز عقد الزواج بين شخصين يكون أحدهما على الأقل مرتبطا بزواج آخر مسجل، مما يعني عدم السماح بتعدد الأزواج والزوجات.

(ج) نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه؛

يتمتع الزوجان بنفس الحقوق ويتحملان مسؤوليات متكافئة (المادة 29 من قانون الزواج والأسرة). وللوالدين حقوق متكافئة ويتحملان مسؤوليات متكافئة فيما يتعلق بأطفالهما (المادة 60 من القانون ذاته).

وأسباب فسخ الزواج واحدة بالنسبة إلى المرأة والرجل. ولا يسجل الطلاق في مكاتب السجل المدني إلا برضا الزوجين أو بناء على حكم المحكمة.

وللرجل والمرأة حقوق متساوية في فسخ الزواج، ما لم ينص على خلاف ذلك في حكم المحكمة. وإذا اختلف الزوجان حول مكان إقامة الأطفال القصّر، أو قواعد دفع نفقة الأطفال و/أو نفقة الزوجة المعوقة وقيمة هذه المدفوعات، أو تقسيم الممتلكات المشتركة، وجب على المحكمة تسوية هذه المسائل في حكمها المتعلق بفسخ الزواج.

ولا يمكن فسخ الزواج في فترة الحمل أو في العام الأول من عمر الطفل إلا بموافقة الزوجة.

وفيما يلي من يحق لهن تقديم التماس إلى المحكمة للحصول على نفقة من زوج سابق قادر على الدفع:

- الزوجة السابقة في فترة الحمل أو في غضون ثلاثة أعوام بعد ولادة الطفل؛

- الزوجة السابقة المحتاجة التي ترعى طفلا معوقا ولد في فترة الزواج السابق حتى يصل الطفل إلى السادسة عشرة من عمره، وكذلك إذا كانت عاهة الطفل المعوق المولود في فترة الزواج السابق مصنفة في المجموعة 1 أو 2؛

- الزوجة السابقة المعوقة المحتاجة التي أصبحت معوقة قبل فسخ الزواج.

وهناك أيضا معايير أخرى مطبقة بشأن الحماية القانونية للمرأة.

(د) نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة، بغض النظر عن حالتها الزوجية، في الأمور المتعلقة بأطفالها؛ وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

يرسي قانون الزواج والأسرة وينظم العلاقات الأسرية والزواجية. وينطوي المبدأ الأساسي في هذه العلاقات على تكافؤ حقوق الزوجين في الأسرة، وأولوية تنشئة الأسرة للأطفال، وحماية حقوق ومصالح القصّر وأفراد الأسرة المعوقين. وفي القانون قسم خاص مخصص لحماية حقوق ومصالح الأطفال المحرومين من رعاية الأبوين.

وورد في المادة 27 من دستور جمهورية كازاخستان أن ”الدولة تحمي الزواج والأسرة والأمومة والأبوة والطف و لة “.

ويشترك الزوجان في تسوية المسائل المتعلقة بالأمومة والأبوة وتنشئة الأطفال وتعليمهم وغيرها من أمور الحياة الأسرية.

والمعاشرة بين رجل وامرأة دون تسجيل رسمي للزواج لا تترتب عليها حقوق ولا مسؤوليات للزوجين. غير أنه يكون للوالدين، بقدر متساو، حقوق ومسؤوليات فيما يتعلق بالأطفال الذين يرزقان بهم، سواء كانوا شرعيين أو غير شرعيين. فعلى الوالدين الاهتمام بصحة أطفالهما، وأن يكونا ممثليْهم القانونيْين، وأن يحميا حقوقهم ومصالحهم دون إذن مسبق بذلك.

وللمرأة باعتبارها أحد الوالدين، بصرف النظر عن حالتها الزواجية، حقوق ومسؤوليات متكافئة في المسائل المتصلة بتربية أطفالها. وفي جميع الأحوال، تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.

(هـ) نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق؛

المرأة حرة في تحديد عدد أطفالها والفترة بين إنجاب طفل وآخر، ولها حق الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذا الحق.

(و) نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية الاجتماعية، حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني؛ وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة؛

للمرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم. فبموجب المادة 29 من قانون جمهورية كازاخستان للزواج والأسرة، يشترك الزوجان في تسوية المسائل المتعلقة بالأمومة والأبوة وتنشئة الأطفال وتعليمهم، وغيرها من أمور الحياة الأسرية.

ويتحمل الوالدان القائمان بتربية أطفالهما مسؤولية واحدة عن العمل، بقدر الاستطاعة، على توفير الظروف المعيشية الضرورية لنماء الأطفال. فإذا كان أحد الأبوين يعيش بعيدا عن طفله، كان له الحق في أن يكون على علاقة به وأن يساهم في تربيته وفي القرارات المتصلة بتعليم الطفل. وعلى الوالد الذي يقيم معه الطفل ألا يعرقل علاقة الطفل بالوالد الآخر، ما لم تكن هذه العلاقة ضارة بمصالح الطفل.

ويقضي القانون الساري بالتزام الوالدين برعاية أطفالهما، إلا في الحالات التي تكون المحكمة قد قيدت فيها حقوق الوالدين، أو أن يكون أحد الوالدين محروما من حقوق الوالدين. على أنه يجوز للمحكمة، في هذا السياق، أن تبت في مسألة الحصول على نفقة للطفل.

ونفقة الطفل مفصلة في الجزء 3 من قانون الزواج والأسرة، الذي يتضمن فصلا عنوانه ”حقوق الطفل “، و ”حقوق ومسؤوليات الوالدين “، و ”الحرمان من حقوق الوالدين وتقييدها “؛ وفي الجزء 4 ويتضمن ”الولاية والقوامة “ و ”الكفالة “؛ وفي الجزء 5 الذي يتضمن ”التزامات الإعالة للوالدين والأطفال “؛ وفي قانون حقوق الطفل في جمهورية كازاخستان.

ويجري الاتفاق بين الوالدين على النفقة التي يدفعها الوالد للطفل الذي يعيش مع أم وحيدة. فإذا تعذر الاتفاق بينهما، تسوَّى المسألة في المحاكم، بمشاركة سلطات الوصاية والولاية. وهذا الحق محكوم بالفصل 17 من قانون الزواج والأسرة.

ويحدد قانون جمهورية كازاخستان التنظيم القانوني لمسائل تأجير الأرحام ووسائل التلقيح الاصطناعي، ويندرج هذا التنظيم في الاختصاص القانوني لوزارة الصحة. ولا يسمح للأم البديلة ولا للزوجين اللذين يوافقان على غرز المضغة في امرأة أخرى بذكر هذه الظروف في حالة حدوث نزاع على الأمومة أو الأبوة بعد قيد الوالدين في سجل المواليد.

(ز) نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة، بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة، والمهنة، والوظيفة؛

عند عقد الزواج، يختار الزوجان لقب أحدهما، إذا رغبا في ذلك، ليكون لقبا للأسر ة ، أو يحتفظ كل منهما بالاسم الذي كان يحمله قبل الزواج، أو يضم اسم أحد الزوجين إلى اسم الآخر.

ويتحدد اسم الطفل بلقب الوالدين. فإذا كان للوالدين اسمان مختلفان، حمل الطفل اسم الأب أو اسم الأم حسبما يقرره الوالدان. ويسوى الوالدان في المحكمة الخلافات التي قد تنشأ بينهما بشأن لقب الطفل.

وللزوجين أن يختارا مهنتهما ووظيفتهما بحرية، ولا تؤثر في ذلك حالة المرأة الزواجية. وللمرأة أن تمارس حقوقها بنفسها وبإرادتها الحرة، بصرف النظر عن الظروف. ولا يجوز التقييد أو المنع إلا بقرار من المحكمة.

(ح) نفس الحقوق لكلا الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات، والإشراف عليها، وإدارتها، والتمتع بها، والتصرف فيها، سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.

الممتلكات التي يحوزها الزوجان في فترة الزواج تعتبر ممتلكات مشتركة بينهما (المادة 32 من قانون الزواج والأسرة). ويتفق الزوجان على المسائل المتصلة بملكية الممتلكات المشتركة والإشراف عليها والتصرف فيها. وإذا دخل أحد الزوجين في صفقة تنطوي على التصرف في الممتلكات المشتركة، فإن ذلك يتطلب موافقة الزوج الآخر. ولا يمكن للمحكمة إبطال صفقة يعقدها أحد الزوجين وتنطوي على التصرف في الممتلكات المشتركة، استنادا إلى عدم موافقة الزوج الآخر، إلا بطلب من هذا الزوج وفي الحالات التي يثبت فيها أن الطرف الآخر في الصفقة كان يعلم أو كان يجب أن يعلم أن الزوج الآخر لا يوافق على الصفقة (المادة 33 من قانون الزواج والأسرة).

ويمكن تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين بينهما بموافقتهما. وفي حالة الخلاف، تتولى المحكمة تقسيم الممتلكات المشتركة للزوجين وتحديد نصيب كل منهما فيها.

والزوج الذي لا يملك دخلا خاصا به في فترة الزواج، لقيامه بالشؤون المنزلية أو رعاية الأطفال أو لأي سبب مشروع آخر، يتمتع بحق مكافئ في الممتلكات المشتركة عند وقوع الطلاق.

وينظم القانون المدني علاقات الملكية بين الرجل والمرأة التي لا ينظمها قانون الأسرة، فالقانون المدني ليس على خلاف مع جوهر العلاقات الأسرية.

ولا يترتب على المعاشرة بين رجل وامرأة دون تسجيل للزواج وفصم هذه العلاقة الحصول على حقوق ومسؤوليات الزوجين بشأن الممتلكات.

2 - لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية، بما فيها التشريع، لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا.

يحدد قانون الزواج والأسرة سن الزواج للرجل والمرأة بـ 18 عاما. ويمكن لسلطات السجل المدني، إذا كانت هناك أسباب مشروعة، خفض سن الزواج بما لا يزيد على عامين.

وليس في قانون جمهورية كازاخستان أي تصور لـ ”زواج الأطفال “.

ويتم تسجيل الزواج والطلاق في أحد مكاتب الدولة للسجل المدني. وتحدد المادة 182 من قانون الزواج والأسرة إجراءات تسجيل الزواج في مكاتب السجل المدني.

وتتولى وسائل الإعلام توضيح القانون الساري عند تقديم المشورة وتلقي طلب لعقد الزواج.

ولا ينص قانون البلد على زواج الأخ بأرملة أخيه.

وختاما يمكننا أن نقول إن رئيس الدولة ورئيس وزراء البلد قد أُبلغا بنتائج النظر، في اجتماع اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، في التقرير الأولي لكازاخستان بشأن التقيد باتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وقد عُقد مؤتمر صحفي لوسائل الإعلام. ووُجّهت عناية جميع الوزارات والإدارات ومعظم المنظمات غير الحكومية النسائية إلى التوصيات النهائية للجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة استنادا إلى التقرير الأوّلي، وهي التوصيات التي جرى النظر فيها في المؤتمرات والحلقات الدراسية وفي اجتماع اللجنة الوطنية للأسرة والمرأة برعاية رئيس جمهورية كازاخستان.

وجرى أو يجري الالتزام بالعديد من التوصيات بالفعل.

قائمة بالقوانين التشريعية والتنظيمية الواردة في التقرير

دستور جمهورية كازاخستان (اعتمد في استفتاء الجمهورية المؤرخ 30 آب/أغسطس 1995) (بتعديلات أدخلها قانون جمهورية كازاخستان رقم 284-1 المؤرخ 7 تشرين الأول/أكتوبر 1998)

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 448 بشأن برنامج الدولة للتعليم، المؤرخ 30 أيلول/سبتمبر 2000

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 705 بشأن تحسين إدارة الدولة فيما يتعلق بحماية الصحة العامة، المؤرخ 17 تشرين الأول/أكتوبر 2001

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 889 بشأن برنامج الدولة للأغذية الزراعية في جمهورية كازاخستان للفترة 2003-2005 (بتعديلات أدخلها مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1051 المؤرخ 31 آذار/مارس 2003)، المؤرخ 5 حزيران/يونيه 2002

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 949 بشأن مفهوم سياسة الحقوق في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2002

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 992 بشأن إنشاء المركز الوطني لحقوق الإنسان، المؤرخ 20 أيلول/سبتمبر 2002

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1042 بشأن لجنة حقوق الإنسان التي يرعاها رئيس جمهورية كازاخستان (بتعديلات أدخلها مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1325 المؤرخ 30 آذار/مارس 2004)، المؤرخ 19 آذار/مارس 2003

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1149 بشأن برنامج الدولة لتنمية المناطق الريفية في جمهورية كازاخستان للفترة 2004-2010، المؤرخ 10 تموز/يوليه 2003

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1165 بشأن مزيد من التدابير لتنفيذ استراتيجية التنمية في كازاخستان حتى عام 2030، المؤرخ 15 آب/أغسطس 2003

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1241 بشأن مفهوم سلامة البيئة في جمهورية كازاخستان للفترة 2004-2015، المؤرخ 3 كانون الأول/ديسمبر 2003

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1268 بشأن برنامج الدولة لتطوير ودعم الأعمال التجارية الصغيرة في جمهورية كازاخستان للفترة 2004-2006، المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2003

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1277 بشأن برنامج الدولة للتراث الثقافي للفترة 2004-2006، المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2004

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1388 بشأن برنامج الدولة لتطوير بناء المساكن في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2007، المؤرخ 11 حزيران/يونيه 2004

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1438 بشأن برنامج الدولة لإصلاح وتطوير الرعاية الصحية في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2010، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2004

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1459 بشأن برنامج الدولة لتطوير التعليم في جمهورية كازاخستان للفترة 2005-2010، المؤرخ 11 تشرين الأول/أكتوبر 2004

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 1467 بشأن اللجنة الوطنية للديمقراطية والمجتمع المدني برعاية رئيس جمهورية كازاخستان، المؤرخ 2 تشرين الثاني/نوفمبر 2004

مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان رقم 545-II بشأن إدخال تعديلات وإضافات على القانون الدستوري لجمهورية كازاخستان المتعلق بالانتخابات في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 14 نيسان/أبريل 2004

قانون الأرض في جمهورية كازاخستان رقم 442-II، المؤرخ 20 حزيران/يونيه 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 3-1 بشأن الاتحادات العامة (بتعديلات أدخلها قانونا جمهورية كازاخستان رقم 39-II المؤرخ 23 آذار/مارس 2000 ورقم 276-II المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001)، المؤرخ 31 أيار/مايو 1996

قانون جمهورية كازاخستان رقم 111-1 بشأن حماية الصحة العامة في جمهورية كازاخستان (بتعديلات وإضافات أدخلتها قوانين جمهورية كازاخستان رقم 259-1 المؤرخ 1 تموز/يوليه 1998؛ ورقم 325-1 المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998؛ ورقم 374-1 المؤرخ 7 نيسان/أبريل 1999؛ ورقم 484-1 المؤرخ 22 تشرين الثاني/نوفمبر 1999؛ ورقم 308-II المؤرخ 21 آذار/مارس 2002؛ ورقم 523-II المؤرخ 13 كانون الثاني/يناير 2004)، المؤرخ 19 أيار/مايو 1997

قانون جمهورية كازاخستان رقم 321-1 بشأن الزواج والأسرة (بتعديلات أدخلها قانون جمهورية كازاخستان رقم 276-II المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001)، المؤرخ 17 كانون الأول/ديسمبر 1998

قانون جمهورية كازاخستان رقم 480-1 بشأن إدخال تعديلات على قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بالحماية الاجتماعية لضحايا التجارب النووية في موقع سيميبالاتنسك للتجارب النووية، المؤرخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1999

قانون جمهورية كازاخستان رقم 490-1 بشأن التربية البدنية والرياضة (بتعديلات أدخلها قانون جمهورية كازاخستان رقم 471-II المؤرخ 4 تموز/يوليه 2003)، المؤرخ 2 كانون الأول/ديسمبر 1999

قانون جمهورية كازاخستان رقم 453-1 بشأن خدمة الدولة (بتعديلات أدخلتها قوانين جمهورية كازاخستان رقم 204-II المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2001؛ ورقم 393-II المؤرخ 11 آذار/مارس 2003؛ ورقم 484-II المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2003)، المؤرخ 23 تموز/يوليه 1999

قانون جمهورية كازاخستان رقم 113-II بشأن قرى الأطفال الشبيهة بجو الأسرة ومساكن الشباب، المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2000

قانون جمهورية كازاخستان رقم 129-II بشأن العلاقات التشاركية الجماعية في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2000

قانون جمهورية كازاخستان رقم 142-II بشأن المنظمات غير الربحية (بتعديلات أدخلتها قوانين جمهورية كازاخستان رقم 276-II المؤرخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2001؛ ورقم 416-II المؤرخ 16 أيار/مايو 2003؛ ورقم 552-II المؤرخ 11 أيار/مايو 2004؛ ورقم 537-II المؤرخ 18 آذار/مارس 2004)، المؤرخ 16 كانون الثاني/يناير 2001

قانون جمهورية كازاخستان رقم 149-II بشأن العمالة (بتعديلات أدخلها قانون جمهورية كازاخستان رقم 525-II المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2004)، المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2001

قانون جمهورية كازاخستان رقم 176-II بشأن التصديق على اتفاق التعاون الأساسي بين حكومة جمهورية كازاخستان ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة، المؤرخ 10 نيسان/أبريل 2001

قانون جمهورية كازاخستان رقم 219-II بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلالهم في الدعارة وفي إنتاج المواد الإباحية، المؤرخ 4 تموز/يوليه 2001

قانون جمهورية كازاخستان رقم 220-II بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، المؤرخ 4 تموز/يوليه 2001

قانون جمهورية كازاخستان رقم 221-II بشأن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في المنازعات المسلحة، المؤرخ 4 تموز/يوليه 2001

قانون جمهورية كازاخستان رقم 246-II بشأن المساعدة الاجتماعية الهادفة التي تقدمها الدولة، المؤرخ 17 تموز/يوليه 2001

قانون جمهورية كازاخستان رقم 273-II بشأن ميزانية الجمهورية لعام 2002، المؤرخ 15 كانون الأول/ديسمبر 2001

قانون جمهورية كازاخستان رقم 296-II بشأن إدخال تعديلات وإضافات على بعض تشريعات جمهورية كازاخستان المتعلقة بالهجرة غير المشروعة، المؤرخ 22 شباط/فبراير 2002

قانون جمهورية كازاخستان رقم 340-II بشأن منع التدخين والحد منه، المؤرخ 10 تموز/يوليه 2002

قانون جمهورية كازاخستان رقم 343-II بشأ ن ، دعم المعوقين من الأطفال اجتماعيا وطبيا وخصوصا تربويا، المؤرخ 11 تموز/يوليه 2002

قانون جمهورية كازاخستان رقم 344-II بشأن الأحزاب السياسية، المؤرخ 15 تموز/يوليه 2002

قانون جمهورية كازاخستان رقم 345-II بشأن حقوق الطفل في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 8 آب/أغسطس 2002

قانون جمهورية كازاخستان رقم 361-II بشأن الصحة العامة والنظافة الصحية، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2002

قانون جمهورية كازاخستان رقم 367-II بشأن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بحظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها (الاتفاقية رقم 182)، المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2002

قانون جمهورية كازاخستان رقم 378-II بشأن إدخال تعديلات على قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بتقديم معاشات تقاعدية، المؤرخ 8 كانون الثاني/يناير 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 392-II بشأن منظمات الائتمانات الصغيرة، المؤرخ 6 آذار/مارس 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 400-II بشأن جمعيات الائتمان، المؤرخ 28 آذار/مارس 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 430-II بشأن نظام الرعاية الصحية، المؤرخ 4 حزيران/يونيه 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 480-II بشأن إدخال إضافات على القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان، المؤرخ 9 تموز/يوليه 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 489-II بشأن الوقاية من الأمراض الناجمة عن نقص اليود، المؤرخ 14 تشرين الأول/أكتوبر 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 503-II بشأن إدخال تعديلات على قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بالأنشطة السياحية في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 4 كانون الأول/ديسمبر 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 505-II بشأن ميزانية الجمهورية لعام 2004 (بتعديلات أدخلها قانون جمهورية كازاخستان رقم 564-II المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2004)، المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 506-II بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان للمخالفات الإدارية، المؤرخ 5 كانون الأول/ديسمبر 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 508-II بشأن الإعلان، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 509-II بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بوسائل الإعلام، المؤرخ 19 كانون الأول/ديسمبر 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 513-II بشأن التأمين الإجباري الخاص بالمسؤولية المدنية لمنظم الجولات والوكيل السياحي، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2003

قانون جمهورية كازاخستان رقم 524-II بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بالعمالة، المؤرخ 27 كانون الثاني/يناير 2004

قانون جمهوري ة كازاخستان رقم 527-II بشأن إدخال تعديلات وإضافات على القانون المدني لجمهورية كازاخستان (القسم الخاص)، المؤرخ 27 شباط/فبراير 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 528-II بشأن السلامة والحماية في العمل، المؤرخ 28 شباط/فبراير 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 531-II بشأ ن التصديق على اتفاقية المساعدة القانونية والعلاقات القانونية في القضايا المدنية وقضايا الأسرة والقضايا الجنائية، المؤرخ 10 آذار/مارس 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 543-II بشأن جودة وسلامة المنتجات الغذائية، المؤرخ 8 نيسان/أبريل 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 565-II بشأ ن ، الحقوق الإنجابية وضمانات إعمالها، المؤرخ 16 حزيران/يونيه 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 567-II بشأن الاتصالات، المؤرخ 5 تموز/يوليه 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 569-II بشأن إدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بمشتريات الدولة، المؤرخ 5 تموز/يوليه 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 581-II بشأ ن سياسة الدولة المتعلقة بالشباب في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 7 تموز/يوليه 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 591-II بشأن منع انتهاك القصّر للقانون ومنع التخلي عن الطفل وتشرده، المؤرخ 9 تموز/يوليه 2004

قانون جمهورية كازاخستان رقم 600-II بشأن إدخال تعديلات على قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بجنسية جمهورية كازاخستان، المؤرخ 4 تشرين الأول/أكتوبر 2004

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 999 بشأن خطة العمل الوطنية لتحسين مركز المرأة في جمهورية كازاخستان (بتعديلات أدخلها قرارا حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1705 المؤرخ 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2000 ورقم 808 المؤرخ 19 تموز/يوليه 2002)، المؤرخ 19 تموز/يوليه 1999

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1375 بشأن مشروع قانون جمهورية كازاخستان المتعلق بإدخال تعديلات على قانون جمهورية كازاخستان للحماية الاجتماعية لضحايا التجارب النووية في موقع سيميبالاتنسك للتجارب النووية، المؤرخ 11 أيلول/سبتمبر 1999

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1272 بشأن مفهوم السياسة الديمغرافية للدولة في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 17 آب/أغسطس 2000

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 161 بشأن الموافقة على قواعد تخصيص ودفع مستحقات الدولة الخاصة (بتعديلات أدخلها قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 703 المؤرخ 28 حزيران/يونيه 2002)، المؤرخ 31 كانون الثاني/يناير 2001

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 346 بشأ ن ، ترتيب التفاعل بين سلطات ومنظمات الدولة والجمعيات العامة التي تتناول مشاكل العنف ضد المرأة، المؤرخ 12 آذار/مارس 2001

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1207 بشأن الموافقة على برنامج التصدي لوباء الإيدز في جمهورية كازاخستان للفترة 2001-2005 (بتعديلات أدخلتها قرارات حكومة جمهورية كازاخستان رقم 862 المؤرخ 2 آب/أغسطس 2002؛ ورقم 98 المؤرخ 28 كانون الثاني/يناير 2003؛ ورقم 1266 المؤرخ 18 كانون الأول/ديسمبر 2003)، المؤرخ 14 أيلول/سبتمبر 2001

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1302 بشأن اجتذاب منحة من مصرف التنمية الآسيوي من أموال الصندوق الياباني للحد من الفقر، من أجل تنفيذ المشروع المسمى ”تحسين تغذية النساء والأطفال في جماعات السكان الأصليين في الفترة الانتقالية “، المؤرخ 9 تشرين الأول/أكتوبر 2001

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1371 بشأن الموافقة على البرنامج القطاعي لسياسة الهجرة في جمهورية كازاخستان للفترة 2001-2010 (بتعديلات أدخلها قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 444 المؤرخ 17 نيسان/أبريل 2002)، المؤرخ 29 تشرين الأول/أكتوبر 2001

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1613 بشأن الموافقة على النظام الأساسي للأسرة في قرى الأطفال، المؤرخ 11 كانون الأول/ديسمبر 2001

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1758 بشأن برنامج إعادة تأهيل المعوقين للفترة 2002-2005 (بتعديلات أدخلها قرارا حكومة جمهورية كازاخستان رقم 20 المؤرخ 15 كانون الثاني/يناير 2003 ورقم 1325 المؤرخ 26 كانون الأول/ديسمبر 2003)، المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2001

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 85 بشأن مفهوم دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2002

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 93 بشأن البرنامج القطاعي لمياه الشرب للفترة 2002-2010، المؤرخ 23 كانون الثاني/يناير 2002

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1000 بشأ ن ، الخطة الإرشادية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في جمهورية كازاخستان للفترة 2003-2005 (بتعديلات أدخلها قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 395 المؤرخ 24 نيسان/أبريل 2003)، المؤرخ 13 أيلول/سبتمبر 2002

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1197 بشأن الموافقة على قواعد عرض الأطفال الذين يحملون جنسية جمهورية كازاخستان على الأجانب لتبنّيهم، المؤرخ 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2002

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1430 بشأن برنامج منع انتهاكات القانون وقمع الجريمة في جمهورية كازاخستان لعامي 2003 و 2004 (بتعديلات أدخلتها قرارات حكومة جمهورية كازاخستا ن رقم 1216 المؤرخ 29 تشرين الثاني/نوفمبر 2003؛ ورقم 651 المؤرخ 15 حزيران/يونيه 2004؛ ورقم 861 المؤرخ 13 آب/أغسطس 2004)، المؤرخ 29 كانون الأول/ديسمبر 2002

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 253 بشأن برنامج دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية في جمهورية كازاخستان للفترة 2003-2005 (بتعديلات أدخلها قرارا حكومة جمهورية كازاخستان رقم 146 المؤرخ 6 شباط/فبراير 2003 ورقم 364 المؤرخ 20 آذار/مارس 2004)، المؤرخ 17 آذار/مارس 2003

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 296 بشأن الموافقة على برنامج الحد من الفقر في جمهورية كازاخستان للفترة 2003-2005 (بتعديلات أدخلها قرارا حكومة جمهورية كازاخستان رقم 992 المؤرخ 29 أيلول/سبتمبر 2003 ورقم 272 المؤرخ 4 آذار/مارس 2004)، المؤرخ 26 آذار/مارس 2003

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 319 بشأن مشروع مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان المتعلق ببرنامج الدولة للتطوير الصناعي والتجديدي لجمهورية كازاخستان للفترة 2003-2015، المؤرخ 3 نيسان/أبريل 2003

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1096 بشأن مشروع مرسوم رئيس جمهورية كازاخستان المتعلق بتوقيع جمهورية كازاخستان للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، المؤرخ 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1190 بشأ ن ، مفهوم السياسة الجنسانية في جمهورية كازاخستان، المؤرخ 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2003

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 1389 بشأن الموافقة على برنامج تطوير المدن الصغيرة للفترة 2004-2006، المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2003

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 4 بشأن مشروع قانون جمهورية كازاخستان لإدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستان للتعليم، المؤرخ 6 كانون الثاني/يناير 2004

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 219 بشأن خطة عمل حكومة جمهورية كازاخستان لقمع وتفادي ومنع جريمة الاتجار بالأشخاص لعامي 2004 و 2005، المؤرخ 24 شباط/فبراير 2004

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 306 بشأن الموافقة على قواعد دفع مبالغ نقدية لدعم الطفل (الأطفال) المكفول (المكفولين)، المؤرخ 11 آذار/مارس 2004

قرار حكومة جمهورية كازاخستان رقم 573 بشأن مشروع قانون جمهورية كازاخستان لإدخال تعديلات وإضافات على قانون جمهورية كازاخستا ن للإجراءات الجنائية، المؤرخ 24 أيار/مايو 2004

إعلان الأمم المتحدة للألفية (المعتمد بقرار الجمعية العامة 55/2 المؤرخ 8 أيلول/سبتمبر 2000)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 111 بشأن الاستخدام والمهنة (جنيف، 25 حزيران/يونيه 1958)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 122 بشأن سياسة العمالة (جنيف، 17 حزيران/يونيه 1964)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 156 بشأن تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة للعمال من الجنسين: العمال ذوو المسؤوليات العائلية (جنيف، 3 حزيران/يونيه 1981)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 100 بشأن الأجر المتساوي للعاملين من الرجال والنساء عن العمل المتساوي القيمة (جنيف، 6 حزيران/يونيه 1951)

اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم (جنيف، )

اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة (نيويورك، 20 شباط/فبراير 1957)

إعلان كوبنهاغن للتنمية الاجتماعية (المعتمد في مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية، كوبنهاغن، 6-12 آذار/مارس 1995)

اتفاق التشارك المتعلق بالفقر بين حكومة جمهورية كازاخستان ومصرف التنمية الآسيوي (أستانا، 24 تموز/يوليه 2003)

أمر وزارة التعليم والعلوم في جمهورية كازاخستان رقم 697 المؤرخ 25 أيلول/سبتمبر 2002 ووزارة حماية البيئة رقم 229 المؤرخ 24 أيلول/سبتمبر 2002 بشأن الموافقة على مفهوم التربية البيئية في جمهورية كازاخستان

أمر وكالة جمهورية كازاخستان لمسائل الرعاية الصحية رقم 173 المؤرخ 20 آذار/مارس 2000، ووزارة الموارد الطبيعية وحماية البيئة في جمهورية كازاخستان رقم 127-P المؤرخ 21 آذار/مارس 2000، ووزارة العمل والحماية الاجتماعية في جمهورية كازاخستان رقم 79-P المؤرخ 23 آذار/مارس 2000، ووزارة التعليم والعلوم في جمهورية كازاخستان رقم 260 المؤرخ 30 آذار/مارس 2000، ووزارة الزراعة في جمهورية كازاخستان رقم 80 المؤرخ 29 آذار/مارس 2000، ووزارة الطاقة والصناعة والتجارة في جمهورية كازاخستان رقم 109 المؤرخ 23 آذار/مارس 2000، بشأن الموافقة على برامج الجمهورية لحماية الجمهور والبيئة من الديوكسين وغيره من الملوثات العضوية الثابتة والصحة والموئل البشري

مذكرة عن مواصلة التعاون بين اللجنة الوطنية للمرأة والأسرة وشركة المساهمة لصندوق تنمية الأعمال التجارية الصغيرة، مؤرخة 29 أيار/مايو 2003