العمالة

السؤال 20 - على نحو ما جاء في التقرير، لا تزال الفوارق بين مرتبات النساء والرجال كبيرة. ويذكر التقرير أن ” السبب هو أن المرأة عادة، تعمل في وظائف قليلة الأجر، حتى في تلك القطاعات التي تعتبر تقليديا من مجالات عمل المرأة كالرعاية الصحية والتعليم “. وقد أوصت اللجنة، في تعليقاتها الختامية لعام 2001، بزيادة الأجور في القطاعات التي تهيمن عليها المرأة، لكي يتسنى الحد من فوارق الأجور بين هذه القطاعات وتلك التي يهيمن عليها الرجل. يرجى تزويدنا بمعلومات عن الخطوات التي تم اتخاذها لتنفيذ توصية اللجنة.

الرد : تشهد مرتبات الموظفين في مجال التعليم زيادات بشكل منتظم. وقد ارتفعت هذه المرتبات بنسبة 23 في المائة في عام 2004، مقارنة بالسنة السابقة، وزادت بنسبة 32 في المائة في عام 2005. ويتوقع أن تشهد هذه المرتبات قفزة أخرى بزيادة قدرها 30 في المائة في عام 2007.

وسيتم إدخال العمل بنظام مرتبات تفاضلي في قطاع الرعاية الصحية، إذ يتوقع أن يرتفع متوسط المرتبات للأطباء بنسبة 68 في المائة (على أن تؤخذ في الاعتبار زيادة قدرها 30 في المائة في المرتبات في عام 2007)، كما ستكون هناك زيادة بنسبة 55 في المائة في المتوسط للعاملين الطبيين.

وبدءا من عام 2007، سيصل متوسط المرتبات للأطباء في الفئة العليا إلى 46 ألف تنغي أو ما يعادل 392 دولارا (في الوقت الحالي يعادل مبلغ 000 24 تنغي ما قيمته 192 دولارا)؛ وبالنسبة لأطباء الفئة الأولى - ستبلغ المرتبات 000 46 تنغي، أو ما يعادل 341 دولارا (يعادل مبلغ 500 22 تنغي 164 دولارا)؛ وبالنسبة لأطباء الفئة الثانية - ستكون القيمة 000 45 تنغي أو ما يعادل 333 دولارا (يعادل مبلغ 500 21 تنغي ما قيمته 159 دولارا)؛ وبالنسبة للأطباء غير المصنفين - ستكون قيمة المرتب 000 36 تنغي، أو ما يعادل 266 دولارا (يعادل مبلغ 000 20 تنغي ما قيمته 150 دولارا).

وستبلغ تكلفة إدخال العمل بنظام مرتبات تفاضلي ما يزيد على 12 بليون تنغي (89 مليون دولار).

وهناك خطط لإدخال العمل بمعدل ثابت لضريبة الدخل، نسبته 10 في المائة، بالنسبة لجميع الأفراد في عام 2007. ولكي يتسنى الحفاظ على مستوى الدخول لفئات العاملين ذوي الأجور المنخفضة، يقترح أن يستبعد من هذا الدخل الخاضع للضريبة الحد الأدنى من الأجور، عوضا عن العمل بمؤشر الاحتساب الشهري، الذي يُعمل به في الوقت الحاضر.

وثمة خطط لتخفيض الضرائب الاجتماعية بنسبة متوسطها 30 في المائة في عام 2008، الأمر الذي سيشكل حافزا لأرباب العمل يدفعهم إلى زيادة مرتبات الموظفين، بما في ذلك مرتبات الموظفات.

وفضلا عن ذلك، يتم اتخاذ تدابير لزيادة مشاركة المرأة في أنشطة المبادرات التجارية، حيث تدر هذه الأنشطة دخولا أعلى من المرتبات التي يتقاضاها الأطباء والمدرسون.

وقدمت اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية مقترحا بتخفيض نسبة الرسوم على القروض التي تمنح من صندوق تنمية الأعمال التجارية الصغيرة، وذلك من 12 في المائة إلى معدل يتراوح بين 7 إلى 8 في المائة. وتنظر الحكومة حاليا في هذا المقترح.

ويتم إيلاء قدر كبير من الاهتمام أيضا لتطوير الائتمانات الصغرى، حيث تضطلع النساء خاصة بدور بارز. وتمت صياغة مشروع قانون بشأن إدخال تعديلات على القانون الحالي المتعلق بمؤسسات الائتمان الصغرى. وإذا ما تم اعتماد هذا القانون، سيزداد بشكل كبير عدد المستفيدين من القروض (ستصل النسبة إلى 90 في المائة من سكان المناطق الريفية)، كما سيزداد حجم القروض الممنوحة.

ويتضمن مشروع قانون بشأن تكافؤ الحقوق والفرص أحكاما تلزم أرباب العمل بتنفيذ برامج خاصة لسد ثغرة الفوارق في المرتبات بين النساء والرجال، وذلك بمنح النساء فرصا متكافئة في التدريب المهني، والتخلص من الوظائف ذات التأهيل المنخفض والأجور المنخفضة.

السؤال 21 - يذكر التقرير أن ”للبطالة، كما كان الشأن سابقا، بعدا نسائيا “. يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع قانون العمل، الذي يتوخى اتخاذ تدابير تتعلق بالتدريب المهني وإعادة التدريب والتنسيب في الوظائف، كما يرجى أيضا بيان الخطوات التي اتخذتها الحكومة لاستعراض هيكل نظام الاستحقاقات الاجتماعية، وتشريعات حماية العمال، بقصد التقليل من الحواجز التي تحول دون مشاركة المرأة في سوق العمل، على نحو ما أوصت به اللجنة في تعليقاتها الختامية لعام 2001.

ال رد : مشروع قانون العمل لجمهورية كازاخستان هو حاليا قيد النظر في البرلمان (ويعتزم اعتماده هذه السنة)؛ وينص مشروع القانون المذكور على معايير عمل مباشرة ومحددة تتعلق بالمرأة.

ويحظر استخدام المرأة في الأعمال الشاقة (الشاقة بوجه خاص)، والعمل تحت ظروف عمل ضارة (ضارة بوجه خاص) و (أو) ظروف عمل خطرة (خطرة بوجه خاص).

ولا يسمح بتنسيب الحوامل للعمل في النوبات الليلية، أو العمل الإضافي، أو العمل في عطلات نهاية الأسبوع أو العطلات، أو إرسالهن في رحلات عمل أو العمل على أساس تناوبي.

ويمكن بناء على طلب تحريري من المرأة الحامل منحها جدولا للعمل على أساس غير متفرغ.

ومن واجب رب العمل، وفقا لتقرير طبي، أن يحيل المرأة الحامل إلى العمل في مجال آخر حيث لا توجد عوامل إنتاج ذات ضرر على صحتها، والإبقاء على مرتبها محتسبا وفقا لمتوسط الأجر الذي كان يدفع لها في العمل السابق.

وحتى يتسنى حماية الأمهات والأطفال، ينص مشروع قانون العمل على منح النساء إجازة حمل وإجازة وضع، لمدة مجموعها سبعون يوما تقويميا، قبل الولادة، وستة وخمسون يوما تقويميا بعد الولادة (وتمدد هذه الإجازة إلى سبعين يوما في حالة الولادات الصعبة أو ولادة توأمين أو أكثر). وتحتسب هذه الإجازة في مجموعها، ويتاح استخدامها للمرأة كاملة، بصرف النظر عن أيام الإجازة الفعلية التي أخذت قبل الولادة، ومع قيام رب العمل بدفع بدل الحمل والولادة أثناء الفترات المذكورة، بصرف النظر عن طول مدة خدمة الموظفة في المؤسسة.

وبالإضافة إلى إجازة الحمل والولادة، يجوز للمرأة، بناء على طلب تحريري، أن تُمنح إجازة إضافية بدون مرتب للعناية بطفلها حتى بلوغه سن الثالثة. وأثناء فترة الإجازة الإضافية هذه، يحتفظ لها بوظيفتها (منصبها). ويمكن، في أي وقت، استخدام كامل هذه الإجازة أو جزء منها.

وبالنسبة للنساء اللائي لديهن أطفال تبلغ أعمارهم عاما ونصف من العمر، وضع ترتيب لإتاحة إجازات خاصة لهن أثناء العمل للعناية بأطفالهن؛ ولا يجوز لأرباب العمل إنهاء عقود العمل المبرمة مع الحوامل أو النساء اللائي لديهن أطفال تحت سن عام ونصف.

ومن شأن أحكام مشروع القانون المذكور، إذا ما تم اعتماده، أن يؤدي بشكل ملحوظ إلى زيادة الضمانات القانونية والاجتماعية للمرأة في مجال العمالة.

الصحة

السؤال 22 - يذكر التقرير ”إننا بحاجة إلى تكثيف الجهود لتعميم الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ونشر الوعي - وبخاصة بين تلاميذ الصفوف العليا، وطلبة المستويات الأعلى - بالأضرار الناجمة عن الإجهاض وعواقبه “. يرجى تقديم معلومات عن الخطوات التي اتخذت تحقيقا لهذه الغاية.

ال رد : تم وضع الأنظمة المتعلقة بإتاحة المساعدة الطبية والوقائية، وتلك المتعلقة بالأمراض النسائية، للأطفال والمراهقين، وتم إقرارها بموجب أمر من وزارة الصحة (في عام 2005)، بغرض كفالة شمولية الحصول على خدمات تنظيم الأسرة ورفع مستويات الوعي، لا سيما بين تلاميذ المدارس في الصفوف العليا، وللطلبة في المستويات الأعلى من التعليم، بشأن الأضرار التي تنجم عن الإجهاض وعواقبه.

ووفقا لما تنص عليه الفقرة 14 من اللوائح التنظيمية، تتمتع الفتيات من سن الخامسة عشرة إلى سن الثامنة عشرة بالعناية التشخيصية والوقائية المبكرة، والعلاج، فيما يخص أية اضطرابات في نمو الجهاز التناسلي، ويتم ذلك في قسم المراهقين في مراكز الرعاية الطبية للطلبة؛ وتقدم الخدمات المتعلقة بتحديد توقعات بدء مرحلة النشاط الإنجابي، وذلك فيما يتعلق بخصائص النضج الجنسي، وإجراء الفحوصات الطبية للفتيات اللائي يستخدمن وسائل منع الحمل الحديثة، وإعادة التأهيل إثر الإجهاض الاصطناعي، واختيار وسائل منع الحمل، واستمرار الحصول على العلاج من عيادات الأطفال المجمعة، ومراكز الاستشارات النسائية، والعيادات النسائية، كما يتم القيام بحملات لزيادة مستويات الوعي.

السؤال 23 - يذكر التقرير في الصفحة 8 القوانين الجديدة ” الرامية إلى حماية صحة المرأة والطفل “ ، بما في ذلك القوانين المتعلقة بإعادة تأهيل مدمني المخدرات طبيا واجتماعيا، ومكافحة التدخين والحد منه، ومكافحة الأمراض الناجمة عن نقص اليود، وبحقوق الإنسان الإنجابية وضمانات إعمالها. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ هذه القوانين وعن أثرها على النساء والفتيات.

ال رد : في سياق تنفيذ القانون المتعلق بإعادة تأهيل مدمني المخدرات، تم في نطاق وزارة الداخلية إنشاء لجنة خاصة لمكافحة الاتجار بالمخدرات ومكافحة تداول المخدرات. وتنسق اللجنة أنشطة جميع الوزارات والإدارات التي تتعامل مع المسائل المتعلقة بمكافحة الإدمان على المخدرات والاتجار بها.

وتم إنشاء لجنة مشتركة بين الإدارات لتنسيق العمل الرامي إلى منع ومكافحة الإدمان على المخدرات والاتجار بالمخدرات، وتزاول هذه اللجنة حاليا مهامها. وهي تضم في عضويتها ممثلين عن الهيئات الحكومية والرابطات غير الحكومية.

ووفقا لأمر صادر عن وزير الصحة، يتم إنشاء مراكز لإعادة التأهيل الطبي والاجتماعي لمدمني المخدرات في جميع مناطق البلاد منذ عام 2001. وحتى الوقت الحاضر، تم افتتاح 16 من هذه المراكز، وتبلغ طاقتها الإيوائية 605 أسرة. بيد أنه لم تُفتتح أي من هذه المراكز في آلماتي وأكمولا، أو في المناطق الشمالية لكازاخستان، بسبب عدم توفر الموارد المالية اللازمة.

ويتمثل الهدف من المراكز الطبية، ومراكز إعادة التأهيل الاجتماعي، في ضمان التأهيل الاجتماعي للأفراد الذين يتم إيواؤهم في هذه المراكز بعد تلقي علاج محدد فيما يتعلق بالإدمان على المخدرات، أو إساءة استخدام المواد المخدرة.

ويشرف على أساليب المعالجة التي تتم في المستشفيات وحدات العلاج الصيدلاني، أو قد تتخذ هذه الوسائل العلاجية شكل أنشطة لإعادة التأهيل في إطار العلاج النفسي أو العلاج الداعم، أو إعادة التأهيل الاجتماعي. وتُستخدم الأشكال التالية من العلاج: التخلص من السموم، العلاج الطبيعي، العلاج الشامل والعلاج الهادف للتخفيف من الأعراض، والعلاج النفسي الفردي والجماعي، والعلاج الصيدلاني لبعض شكاوى الآلام الجسدية المصاحبة لهذه الحالات.

وبموجب القانون المتعلق بمنع التدخين ومكافحته، حُدد قيد على السن التي لا يجوز قبل بلوغها الحصول على منتجات التبغ، ويتم نشر المعلومات حول الآثار الضارة للتبغ في أنحاء البلاد.

ووقّعت كازاخستان على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ في عام 2004، وقد التزمت بتنفيذ مجموعة من التدابير الأساسية على المستوى الوطني.

وتحسبا من الآثار السلبية لنقص المغذيات الصغرى (اليود والحديد) على الصحة الإنجابية للمرأة، تواصل تقديم مستحضرات تحتوي على الحديد واليود لجميع الحوامل مجانا في عام 2006. وفي النصف الأول من العام، تلقت هذا العلاج 425 117 من النساء الحوامل.

ويجري تنفيذ مشروع مصرف التنمية الآسيوي لتحسين تغذية النساء والأطفال المعوزين الذي شرعت في تنفيذه اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية. وقد أتاح هذا المشروع حلا جوهريا لمشكلة الوقاية من نقص اليود والأنيميا الناجمة عن نقص الحديد بين صفوف النساء والأطفال، من خلال إنتاج الملح المزود باليود، في كازاخستان، وإثراء الدقيق بمستحضرات الحديد والفيتامين ومركبات المعادن. ولأغراض تنفيذ المشروع، تم وضع قوانين بشأن الوقاية من اضطرابات نقص اليود، ومراقبة نوعية سلامة المنتجات الغذائية، وتم اعتمادها، بالإضافة إلى قرار اتخذته الحكومة بشأن الموافقة على اللوائح التنظيمية الملزمة بتعزيز الدقيق الأبيض (إثراؤه)، الذي يتم إنتاجه في أراضي جمهورية كازاخستان.

ويتم حاليا تزويد جميع كميات الملح المنتجة في كازاخستان باليود. وتجري عملية الإثراء بالحديد في 4 من المطاحن الرئيسية البالغ عددها 16 مطحنا، تنتج 90 في المائة من الدقيق المستهلك في البلاد. ويتم حاليا العمل على إيجاد حل للإثراء الدقيق في جميع هذه المطاحن.

وبسبب انخفاض المؤشر الصحي للنساء في سن الحمل، أُتيح إجراء فحوص طبية في عام 2006 للنساء اللائي تتراوح أعمارهن بين 15 سنة و 49 سنة، والأطفال دون سن 18، مع تقديم العلاج لاحقا لأولئك الذين تبين وجود مشاكل صحية لديهم.

وفي النصف الأول من عام 2006، تم فحص ما يزيد على 40 في المائة من النساء، وتبين أن 22 في المائة منهن يعانين من أمراض، وتم تسجيل 10 في المائة من بينهن في العيادات، وشُفيت نسبة 40 في المائة منهن.

وتلقى مليونا طفل فحوصا وقائية؛ وتبين أن 29 في المائة منهم يعانون من أمراض، وأمكن شفاء 50 في المائة من هؤلاء، وسجلت نسبة 12 في المائة منهم في العيادات.

وتم توفير أدوية لما يزيد على 000 188 من الأطفال دون سن الخامسة، صرفت لهم كمرضى خارجيين، لمعالجة معظم الأمراض الشائعة. وقد وُضعت قائمة الأمراض بما يتفق مع توصيات منظمة الصحة العالمية.

وفي النصف الأول من عام 2006، تم تزويد 207 62 من الأطفال والمراهقين المسجلين في العيادات بالأدوية كمرضى خارجيين لمعالجة الأمراض المزمنة.

السؤال 24 - يذكر التقرير في الصفحة 73 أن ”العقبات الرئيسية التي تجابه سكان الريف هي بعد المسافة بين المكاتب القروية ومستشفى المقاطعة المركزي، وقلة تنوع وسائل منع الحمل في شبكة الصيدليات، وانخفاض مستوى الوعي وعدم الاهتمام لدى الناس فيما يتعلق بصحتهم “. ما هي الخطوات التي اتخذتها الحكومة لتخطي هذه العقبات، لا سيما فيما يتعلق بالمرأة الريفية؟

الرد: بغية تنفيذ قرار حكومة جمهورية كازاخستان لعام 2005 بشأن التدابير الرامية إلى تحسين الرعاية الصحية الأولية لسكان جمهورية كازاخستان، تم الاتفاق على وضع جدول زمني لجعل الشبكة الحالية في المقاطعات مستوفية لمعايير الرعاية الصحية الأولية الجديدة. وسيتم إخضاع جميع شبكات الرعاية الصحية الأولية لنفس المعايير، وفصل خدمات الرعاية الصحية الأولية عن المستشفيات، ومنحها مركزا قانونيا مستقلا بحلول 1 كانون الثاني/يناير 2008.

وفي الربع الثاني من عام 2006، تضاعف أربع مرات حجم اللوازم والمعدات والأدوات الطبية المستخدمة في مرافق الرعاية الصحية الأولية، وذلك بالنسبة لمراكز المساعدة الطبية وعيادات القابلات، وتضاعف حجمها بالنسبة لعيادات الصحة الأسرية للمرضى الخارجيين، مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، ليصل إلى 54 في المائة، و 71 في المائة، و 85 في المائة على التوالي.

وازدادت نسبة تزويد المؤسسات الطبية بالخدمات الهاتفية، وهي تبلغ حاليا 92 في المائة بالنسبة للمستشفيات الريفية ومستشفيات المقاطعات الريفية، و 93 في المائة بالنسبة لعيادات الصحة الأسرية للمرضى الخارجيين، و 52 في المائة بالنسبة لعيادات القابلات، و 32 في المائة بالنسبة لمراكز المساعدة الطبية.

وأثناء الحملة العامة التي تم القيام بها تحت مسمى ”تعزيز اتباع نمط حي ياة صحي “، تم القيام بـ 718 118 نشاطا أثناء الربع الثاني من عام 2006 تتعلق بجوانب مختلفة من أنماط العيش الصحي (تنظيم المحاضرات والمناقشات ونشر المعلومات والمواد التعليمية، والقيام بزيارات لرياض الأطفال والمدارس، وما شابه ذلك)، وقد طال تأثر هذه الأنشطة 400 796 1 شخص. وكان من بينها 900 83 نشاط استهدفت السكان الريفيين، وأمكن لها الوصول إلى 200 078 1 شخص من السكان الريفيين. وتم وضع مبادئ توجيهية وإقرارها بشأن مكافحة العوامل السلوكية التي تساهم في مخاطر الإصابة بالأمراض، والأمراض الرئيسية ذات الأهمية الاجتماعية، من خلال توفير الرعاية الصحية الأولية.

وبموجب توجيه صادر عن رئيس وزراء جمهورية كازاخستان يهدف إلى تعزيز التعاون بين القطاعات بشأن تبني أنماط حياة صحية، تمت الموافقة على خطة عمل لوضع نهج شامل لتبني نمط حياة صحي. وبموجب هذه الخطة، تم إعداد كتيبات إرشادية ومطويات وملصقات، بشأن الوقاية من حالات نقص الحديد، وأساليب التغذية، والرضاعة الطبيعية، كما تم نشر مواد بشأن المبادئ الغذائية في مجلتي ”الصحة “ و ” القضايا الراهنة المتعلقة بتبني أنماط الحياة الصحية والوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة “ .

السؤال 25 - يرجى بيان ما أُحرز من تقدم نحو قبول تعديل الفقرة 1 من المادة 20 من الاتفاقية.

الرد : تدعم كازاخستان دخول التعديل المتعلق بمدة عقد اجتماعات اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.

وحقا، إذا كانت اللجنة تنظر في 40 إلى 50 تقريرا في دوراتها المعقودة كل سنة، فإن مدة الأسبوعين المحددة في المادة 20 من الاتفاقية قد لا تكون كافية. وتخضع هذه المسألة حاليا لاستعراض مشترك بين الإدارات.