الفريق العامل لما قبل الدورة

الدورة الثانية والأربعون

20 تشرين الأول/ أكتوبر - 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2008

قائمة القضايا والأسئلة الم طروحة فيما يتعلق بالنظر في التقارير الدورية

* صدرت دون تحرير رسمي.

(1) انظر الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة التاسعة والخمسون، الملحق رقم 38 A/59/38 ، الفقر ة 133.

قيرغيزستان *

نظر الفريق العامل لما قبل الدورة في التقرير الدوري الثالث لقيرغيزستان (CEDAW/C/KGZ/3).

معلومات عامة

1 - حسب التقرير (الفقرة 3)، وبعد الموافقة على التعليقات النهائية للجنة بشأن التقرير الدوري الثاني للدولة الطرف (كانون الثاني/يناير 2004 ) (1) ، اعتمدت الحكومة القرار رقم 837 بشأن أنشطة تنفيذ توصيات اللجنة. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ تلك الأنشطة ونتائجها، وعلى وجه الخصوص التدابير المدرجة في الفقرات 11 - 20 من التقرير، إضافة إلى تفاصيل عن الاعتمادات المدرجة في الميزانية لتنفيذها. ويرجى، إن كان مناسبا، توضيح ما إذا كانت هناك عقبات أعاقت ذلك التنفيذ.

2 - يُرجى توضيح ما إذا كانت الحكومة قد اعتمدت التقرير الدوري الثالث و ق دم ته إلى البرلمان. وبحسب التقرير (الفقرة 53) قد بدأت الهيئات الحكومية في التعاون بفعالية أكبر مع المنظمات غير الحكومية والرابطات العامة. فهل شاركت المنظمات غير ا لحكومية في إعداد التقرير الحالي ؟ وهل أستُشير مكتب أمين المظالم في إعداد التقرير؟

الإطار الدستوري والتشريعي والمؤسسي

3 - إن المادة 13 من الدستور ، التي تكرس فلسفة المساواة بين المر أ ة والرجل ، تشترط أيضا أن يتمتع الرجل والمرأة بحقوق وحريات متساوية وبفرص متساوية لتحقيقها. يرجى توفير معلومات عما إذا كان قد تم وضع أي آلية خاصة أو محاكم خاصة يمكن للمرأة أن تتقدم إليها بالشكاوى المتعلقة بالتمييز بين الجنسين. وهل أُدخلت في المحاكم إجراءات التقاضي التي ت ُ راعي الفوارق بين الجنسين ، بما في ذلك تدابير حماية الضحية؟ وكم عدد قضايا التمييز التي رفعتها النساء أمام المحاكم أو أمام أي سلطة أخرى مختصة في مجال التمييز، سواء في القطاع العام أو ا لقطاع الخاص، وما هي النتائج ؟ يرجى تبي ا ن عدد الشكاوى التي رُفعت أمام مكتب أمين المظالم منذ إنشائه عام 2000؟ وما هي التدابير التي يجري اتخاذها لتوعية النساء وتشجيعهن على السعي ل إنصاف أنفسهن إزاء التمييز؟ يرجى أيضا توضيح النسبة المئوية للنساء اللاتي تلقين مساعدة قضائ ية عملا بالمادة 40 من الدستور؟

4 - وبالنظر إلى أرجحية الاتفاقية على التشريعات الوطنية للدولة الطرف، يرجى توضيح ما إذا كان يتم الاستناد إلى أحكام الاتفاقية في المحاكم الوطنية، وتقديم أمثلة على ال سوابق ال قضائية ذات ال صلة. وهل يتم ت وفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحامين على الاتفاقية وعلى التوصيات العامة للجنة (ولا سيما فيما يختص ب مدى قابلية الاتفاقية للتطبيق)، وعلى البروتوكول الاختياري للاتفاقية؟

5 - يرجى تقديم معلومات مفصلة عن التغييرات التي أجريت على المؤسسة التي تضطلع ب المسؤول ي ة عن تعزيز النهوض بالمرأة مع ذكر الترتيبات المؤسسية الحالية في هذا السياق. ويرجى توضيح مبررات التغيير، ودور المؤسسة الحالية وسلطاتها والموارد البشرية والمالية المخصصة لها. وبحسب التقرير (الفقرة 36) فإن ولاية ووظائف الممثل الخاص لرئيس جمهورية قيرغيزستان المعني بمسائل النهوض بالجنسين، الذي تم تعيينه عام 2005، هي أمر مهم. يرجى توضيح السبب في إلغاء هذا المنصب في أيار/مايو 2007، وع ما إذا كانت هناك خطط لإعادته.

6 - يقر التقرير (الفقرت ان 79 و 80) بالحاجة إلى إجراء تحليل جنساني للقوانين والبرامج الحكومية وإعداد مشاريع قوانين جديدة أو تعديلات تتعلق بالقوانين السارية بحيث تراعي مصالح المرأة بقدر أكبر . يرجى تقديم معلومات مفصلة عن الخطوات المزمع اتخاذها لإجراء تحليل شامل للتشريعات السارية المفعول حاليا ي راعي المنظور الجنساني و يكون مماثلا للتحليل الذي أجري عام 2005 فيما يتعلق بالقانون الم ت ع لق بفيروس نقص المناعة البشرية/ الإيدز.

7 - يرجى تقديم معلومات بشأن تنفيذ وتقييم نتائج خطة العمل الوطنية لتحقيق المساواة بين الجنسين للفترة 2002-2006 وأهدافها ذات الأولوية ا لمذكورة في الفقرة 70 من التقرير .

8 - وحسب التقرير، فإن ميزانية الدولة للفترة 2005-2010 تسمح بزيادة ال أرصدة بغرض تمويل مشاريع المنظمات غير الحكومية، كما تم أيضا إ عداد برنامج دعم الدولة للمنظمات غير الحكومية (للفترة 2007-2010) (الفقرت ا ن 46 و 50). يرجى تقديم معلومات بشأن حالة تنفيذ البرنامج، بما في ذلك البيانات التي تم جمعها منذ عام 2005 بشأن التمويل المقدم إ ل ى ا لمنظمات غير الحكومية عموم ا ، و إ ل ى ا لمنظمات غير الحكومية النسائية على وجه الخصوص. كما يرجى تقديم معلومات عن حالة مشروع القانون ال مت ع لق بالولاية الاجتماعية للدولة، والذي حسب التقرير (الفقرة 47) سييسر قدرا أكبر من مشاركة المنظمات غير الحكومية في معالجة المشاكل الحكومية.

العنف ضد المرأة

9 - يرجى وصف المعوقات التي تحول دون التنفيذ الصحيح لقانون الحماية الاجتماعية والقانونية ضد العنف المنزلي، وكذلك قانون المسؤولية الإدارية في صيغته المعدلة، وما هي التدابير المزمع اتخاذها لتعزيز آلية التنفيذ. وهل من المُتَصَوَّر تنقيح القوانين القائمة حاليا بهدف تجريم جميع أعمال العنف التي ترتكب ضد المرأة، بما في ذلك التحرش الجنسي والاغتصاب في إطار الزواج. ويرجى تقديم معلومات مفصلة عن العنف الجنسي، بما في ذلك التحرش في مكان العمل، والجهود التي تبذل للقضاء عليه.

10 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة التي اتخذتها الدولة الطرف للتحقيق في جميع حالات العنف ضد المرأة، سواء كان العنف قد حدث في المنزل أو في مكان العمل أو داخل الجماعة أو المجتمع؛ ولمحاكمة ومعاقبة مرتكبيه؛ ومنح تعويض ودعم مناسبين للضحايا وتوفير عدد كاف من مراكز معالجة الأزمات/الملاجئ/المنازل الآمنة وتقديم الإرشاد للنساء الناجيات من العنف. ويرجى تقديم بيانات عن معدل حدوث العنف المنزلي وتوضيح ما إذا كانت هناك طريقة منهجية لجمع ونشر البيانات بشأن جميع أشكال ا لعنف ضد المرأة في جميع مراحله، بد ءا من تقديم الشكوى وحتى إكمال التحقيقات بالموقع.

11 - يشير التقرير إلى أنه كثيرا ما يكون لجوء ضحايا العنف إلى مراكز علاج الأزمات أكثر من لجوئهم إلى هياكل إنفاذ القانون (الفقرة 131). ف ما هي الجهود التي يجري الاضطلاع بها لتزويد النساء اللاتي تعرضن للعنف بإمكانية ا لوصول إلى آليات القضاء والحصول على معالجات عادلة وفعالة للضرر الذي تعرضن له ؟ وهل هناك حملات رسمية لمحو الأمية بغرض إبلاغ النساء بحقوقهن وب سبل الانتصاف المتو ا فرة ؟ وما هي التدابير والبرامج الموضوعة لتدريب المسؤولين عن إنفاذ القانون وأفراد الشرطة والعاملين في المجالات القضائية والطبية والاجتماعية، على أسباب وعواقب العنف ضد المرأة، لزيادة استشعارهم ب احتياجات ضحايا العنف وأسرهم؟

12 - ما هي الجهود التي تُتخذ لضمان تخصيص موارد كافية ضمن ميزانية الحكومة للأنشطة المتعلقة بالقضاء على العنف ضد المرأة، بما في ذلك الموارد اللازمة لتنفيذ مبادراتٍ وخطط عملٍ مختلفة حسب ما هو وارد في التقرير؟

الاتجار بالأشخاص

13 - يشار في التقرير إلى اعتماد المرسوم الرئاسي رقم 94 بشأن تدابير مكافحة تصدير الأشخاص والاتجار بهم على نحو غير مشروع في الدولة الطرف، والذي اعتُمد في 21 نيسان/أبريل 2002 (الفقرة 173)، وإلى برنامج تدابير يستمر حتى عام 2005. يرجى وصف التدابير الملموسة التي اتُخذت لتنفيذ برنامج التدابير الذ ي ا ستمر حت ى عام 2005 وتحديد التدابير الجديدة التي اعتمدت بعد عام 2005؟ كما يرجى تقديم إحصاءات مفصلة وحديثة عن عدد الجرائم الجنائية التي عُرضت أمام المحاكم وعدد الإدانات الصادرة في هذا السياق.

14 - يشير التقرير إلى البحوث التي كشفت عن الاستغلال الجنسي التجاري للأطفال جنبا إلى جنب مع استغلال المرأة (الفقرة 164). ف ما هي التدابير التي اتخذت لمعالجة العوامل الجذرية، بما في ذلك العوامل الخارجية، التي تشجع على الاتجار بالنساء والفتيات في البغاء، بهدف حماية حقوق النساء والفتيات بطريقة أفضل ومعاقبة مرتكبي تلك الجرائم؟ وهل وُضِعت برامج لمعالجة ضحايا الاستغلال الجنسي التجاري و إ عادة تأهيل هم وإدماجهم في المجتمع، وذلك، عن طريق جملة أمور ، منها التدريب على العمل و تقديم المساعدة القانونية والرعاية الصحية السرية، وإن كان قد تم وضع تلك البرامج، فما هي الموارد التي تم تخصيصها لهذا الغرض ؟

مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة

15 - إن القانون الانتخابي الجديد، الذي أَدْخَلَ تدابير إيجابية خاصة، يستحق الثناء، وقد أظهر نتائج إيجابية حتى الآن. وبالنظر إلى النظام الحالي للقوائم الحزبية، فهل من المتوخى اتخاذ تدابير جديدة لأجل ضمان إحلال نساء محل عضوات البرلمان المُنتَخَبات اللائي يتم استبدالهن ؟ ويرجى توضيح ما إذا كان من المتوخى إدخال نظام للحصص القائمة على نوع الجنس في انتخابات مجالس القرى القادمة عام 2008؟

الجنسية

16 - يرجى توضيح ما إذا كانت هناك أي تطورات بشأن اعتماد مشروع التعديلات في قانون الجنسية من أجل ضمان اتساقه مع أحكام الاتفاقية (الفقرة 222).

القوالب النمطية والتعليم

17 - يلاحظ التقرير أن ” القوالب النمطية لا تزال قائمة وتؤثر في دور المرأة ومكانتها في المجتمع والسياسة والحياة الأسرية في قيرغيزستان، كما تؤثر في وضع المرأة ليس فحسب في مجالات التمثيل السياسي وصنع القرار والأنشطة الاقتصادية ، بل على مستوى الحياة اليومية أيضا “ (الفقرة 95). ف يرجى توضيح ما إذا كان قد تم إجراء تحليل ل مدى تأثير المبادرات المختلفة التي اضطلعت بها الدولة الطرف لتحديد المصاعب الرئيسية، وما إذا كان من المتوخى اتخاذ إي إجراء علاجي للقضاء على المواقف القائمة على السلطة الأبوية والقوالب النمطية التي لا تزال قائمة وتنكر المساواة بين المرأة والرجل في المجتمع والسياسة والحياة الأسرية، وما إلى ذلك .

18 - يرجى تقديم معلومات عن الخطوات المتخذ ة لإدماج المساواة بين الجنسين وقواعد حقوق الإنسان في المناهج الدراسية والكتب المدرسية .

19 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير ال مت خذ ة ، أو المزمع اتخاذها، لتعزيز تهيئة بيئة تعليمية تقضي على جميع العقبات التي قد تعيق تمتع المراهقات الحوامل والأمهات الصغيرات بدراستهن، بما في ذلك مرافق رعاية الطفل التي يمكن الوصول إليها فعليا، وتشجيع أولئك الأمهات الصغيرات المسؤولات عن رعاية أطفالهن على إكمال دراستهن.

العمالة

20 - يشير التقرير إلى أن وضع المرأة في سوق العمل لا يزال غير متساوٍ مع وضع الرجل، حيث ما زالت البطالة أعلى بين النساء، وما زال هناك تباينات كبيرة بين أجور المرأة والرجل (الفقرات 253 و 256 و 273). ف يرجى توضيح التدابير المزمع اتخاذها للقضاء على الممارسات التمييزية من جانب أصحاب العمل لضمان التقيد الكامل بأحكام الدستور، وقانون العمل والقانون المعني بأساسيات ضمانات الدولة للمساواة بين ا لجنسين في القطاعين العام والخاص ؛ وضمان حقوق المرأة والرجل في الأجر المتساوي عن العمل المتساوي والعمل المتساوي القيمة؟

21 - يكشف التقرير عن أن فرص التوظيف محدودة أمام ا لنساء برغم أفضلية مؤهلاتهن الأكاديمية. وفي جميع مجالات العمالة فإن نسبة الرجال أعلى بين المدراء، بينما نسبة النساء أعلى بين صغار الموظفين . ف هل من المزمع اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة حسب ما أوصت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة؟ و يرجى وصف أي عوائق تقف أمام اعتماد هذه التدابير الخاصة المؤقتة؟ وما هي التدابير التي يجرى اتخاذها للقضاء على العزل في الوظائف ولتشجيع مشاركة النساء على قدم المساواة في الوظائف التي تتطلب مهارات عالية وفي المناصب الإدارية العليا، لا سيما في القطاع العام؟

22 - لقد أدى ارتفاع معدل ا لبطالة وانعدام فرص العمل المضمونة إلى حمل النساء ع ل ى ا لبحث عن فرص العمل في القطاع غير الرسمي من الاقتصاد ، حيث أصبحن يتواجدن كثيرا في العمل المرتبط بالإيرادات المنخفضة وغير المستقرة، ويُستَبعدن من برامج الحماية الاجتماعية الرسمية. ف يرجى تقديم معلومات وبيانات مفصلة عن حالة المر أة في القطاع غير الرسمي.كما يرجى تقديم معلومات عن نتائج الدراسات الاستقصائية التي تعنى بالمرأة في القطاع غير الرسمي، إ ن وجدت، وكذلك عن التقديرات بشأن مدى إ سه ا م المرأة العاملة في القطاع غير الرسمي في الناتج المحلي الإجمالي. وكيف تتصدى الدولة الطرف للمعوقات التي تواجهها النساء العاملات في الاقتصاد غير الرسمي وضعفهن على وجه الخصوص بالنظر إلى عدم سريان تشريعات العمل عليهن ؟ وما هي الاستراتيجيات الموضوعة من أجل ضمان إبراز تلك المشاكل أمام راسمي السياسات وواضعي الخطط ا لحكوم يين ، بغرض تنفيذ السياسات والمؤسسات والخدمات المناسبة . كما يرجى التكرم بتوضيح التدابير التي يتم الاضطلاع بها لتزويد النساء العاملات في مجالات التوظيف غير الرسمية بسبل الحصول على الحماية الاجتماعية، ولمعالجة المعوقات التي تواجهها النساء ا لمشتغلات بالأعمال الحرة في القطاع غير الرسمي في الحصول على التمويل البالغ الصغر وخدمات الدعم.

الصحة

23 - يذكر التقرير (في الفقرتين 277 و 278) أن برنامج Manas Taalimi الوطني لإصلاح قطاع الرعاية الصحية (1996-2006) مُدِّد للفترة 2006-2010. ف ما هي حالة تنفيذ هذا البرنامج، وأيضا ما هي حالة تنفيذ ال ا ستراتيجية الوطنية لحماية الصحة الإنجابية السارية حتى عام 2015 (الفقرة 279) ؟ و يرجى توضيح ال إ نجازات الرئيسية الم حققة حتى الآن و ما ووجه من تحديات رئيسية.

24 - حسب التقرير (الفقرة 282)، ت ُ قدم خدمات طبية مجانية إلى الأطفال الذين يقل عمرهم عن خمس سنوات ، وإلى النساء ” المسجلات كحوامل “ ، بالإضافة إلى النساء أثناء الوضع وخلال الفترة التالية للولادة والبالغة ثمانية أسابيع، وإلى المتقاعدين البالغين من العمر 75 سنة أو أكثر. فيرجى بيان التدابير الم تخذ ة لكف ا ل ة توفير الرعاية الطبية ال ك ا في ة بطريقة منتظمة لل فئات الأضعف من السكان. كما يرجى توضيح الخطوات ال م تخذ ة لتزويد سكان ال أ ري ا ف (لا سيما النساء) بالرعاية الطبية الكافية.

25 - يوضح التقرير زيادة وفيات الأطفال والوفيات النفاسية على السواء خلال الفترة المشمولة بالتقرير و استمرار ارتفاعها (الفقرات 287-292). ف يرجى توضيح الخطوات التي تم الاضطلاع بها بغرض معالجة ذ لك الوضع. وما هي النتائج، من الناحية العملية، لتنفيذ برنامج ”Zhan-Enye“ و برنامج ”تعزيز زيادة فعالية الرعاية في فترة ما قبل الولادة “ (الفقرة 294)؟

26 - يُلاحِظ التقرير أنه في عام 2004، كان حوالي 6.7 في المائة من الأطفال بين سن سنة و 6 سنوات يعانون من سوء التغذية، وأن حوالي 60 في المائة من الحوامل يعانين من الأنيميا رغم التدابير ال م تخذ ة لمعالجة المشكلة (الفقرتين 297 و 298). ف يرجى تصنيف الرقم المذكور أعلاه عن سو ء التغذية، وهو 6.7 في المائة، حسب نوع الجنس. كما يرجى ذكر الخطوات الأخرى المتخذ ة لمعالجة تلك المشاكل.

27 - وتبين الفقرة 304 من التقرير أنه، بالرغم من تو ا فر وسائل منع الحمل الحديثة والطرق التي تستخدم لمنع أي حمل غير مرغوب فيه، ما زالت المراهقات يلجأن إلى الإجهاض. فهل هناك صلة بين الحمل المبكر والحمل غير المرغوب فيه من ناحية والإجهاض والزواج المبكر من ناحية أخرى؟ وهل أجريت أبحاث كي تحدد ما إذا كانت المراهقات اللاتي يلجأن إلى الإجهاض متزوجات أم لا؟ ويورد التقرير ذكر مرسوم رئاسي صدر عام 2006 يوافق على ا ستراتيجية وطنية لحماية الصحة الإنجابية للسكان (الفقرة 302). ف يرجى تقديم معلومات عن حالة تنفيذ هذه ال ا ستراتيجية، إضافة إلى معلومات عن جميع التدابير الأخرى ال م تخذ ة ، أو المزمع اتخاذها، من أجل معالجة ذ لك الوضع.

المساواة في الزواج

28 - يشير التقرير (الفقرة 97) إلى أنه رغم أن قانون الأسرة ي نص على أن الحد الأدنى لسن ا لزواج هو 18 عاما، إلا أن أعداد الزيجات المبكرة، وبخاصة زيجات ا لفتيات، في تزايد. وترجع الأسباب بصفة رئيسية إلى الفقر والبطالة والدخل المنخفض، إلى جانب ” الأنماط الوطنية والثقافية الفريدة “ . وذُكر أيضا أن الزيجات التي تتضمن خطف النساء والفتيات العرائس تتزايد رغم أنها محظورة من الناحية القانونية. ف يرجى تقديم مزيد من المعلومات عن إنشاء خطوط هاتفية لحالات الطوارئ لصالح الفتيات اللاتي يقعن ضحية لخطف العرائس أو الزيجات المدبرة. كما يرجى تقديم التفاصيل بشأن الخطوات المتخذ ة والتدابير المت وخاة لتعزيز مكافحة تلك الممارسات وال قضاء على تلك الظواهر.

29 - وما زالت ال ممارسة الفعلية المتمثل ة في تعدد الزوجات قائمة في قيرغيزستان. وتوضح الإحصاءات الواردة في التقرير أنه تمت ثلاث محاكمات فقط بمقتضى المادة 153 من القانون الجنائي (المعنية بالزواج بزوجتين أو أكثر ). ف يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة والمتوخاة لمكافحة تطور هذه الظاهرة وال قضاء على القوالب النمطية في هذا الصدد، وملاحقة ا لمسؤولين عنها ومعاقبتهم بصورة فعلية .

30 - وتكرر اللجنة طلبها الذي قدمته إلى الدولة الطرف في ملاحظاتها الختامية السابقة بأن توافيها بمعلومات عن ملكية المرأة القانونية والفعلية للأرض وميراثها فيها. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير ال م تخذ ة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فيما يختص بامتلاك الأرض ونقل ملكيتها ووراثتها، وعلى وجه الخصوص بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية. كما يرجى توضيح الحماية القانونية المتاحة للمرأة وذلك عقب انفصال ها عن الرجل الذي تعايشه معايشة فعلية أو عقب وفاته .