وقد لوحظ انخفاض في تمثيل المرأة في الأجهزة القضائية والمحاكم بالجمهورية. ففي عام 1999 كان عدد النساء 004 1 امرأة ثم انخفض في عام 2000 إلى 829 امرأة، بينما ارتفع عدد الرجال من 829 رجلاً إلى 286 1 رجلاً.

الجدول 2- عدد موظفي الحكومة في الأجهزة التنفيذية والإدارية للدولة حسب الجنس

	1999	2000
النساء	الرجال	النساء	الرجال
مجموع العاملين في إدارة الدولة	370 8	995 10	068 9	078 9
أجهزة الدولة العامة	123 5	208 9	032 6	960 6
	منها:
أعمال تشريعية	6	99	7	98
أعمال تنفيذية	117 5	109 9	025 6	862 6
	منها:
أعمال الأجهزة التنفيذية والإدارية للدولة	572 1	195 3	478 2	849 2
	منها عل الصعيد:
الوطني	79	192	102	925
الإقليمي، المراكز (البلديات)	402	767	446	684
الريفي	091 1	236 2	930 1	240 1
أعمال متصلة بالضرائب	821	689 1	816	683
أعمال جمركية	205	077 1	202	863
إدارة اجتماعية-اقتصادية	519 2	148 3	535 2	566 2
أعمال دولية	47	54	40	71
أجهزة قضائية ومحاكم	004 1	992	829	286 1
تأمين اجتماعي إجباري	196 2	741	167 2	761

وقد أُجري تحليل على أساس نوع الجنس للقانون المتعلق بالخدمة الحكومية تبين منه أن القانون محايد بين الجنسين. وعلى ذلك فقد قُدِّمت مقترحات الغرض منها إدخال عنصر جنساني في الصكوك المعيارية والتشريعية المنظمة لإجراءات شغل الوظائف الشاغرة وترقية موظفي الحكومة. على أنه لم يتحقق حتى الآن تقدم في هذا الشأن.

وقد قامت اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والشباب، التي كانت تقدم تقاريرها إلى حكومة جمهورية قيرغيزستان والتي كانت تعمل في الفترة من 1996 إلى 2000، بتنفيذ إجراءات محددة تستهدف تحسين فرص المرأة في الترقي إلى الوظائف ذات السلطة وإلى تحقيق توازن بين الجنسين في وظائف الهيئات الحكومية. وخلال الحملة التي سبقت انتخابات عام 2000 وُجِّه نداء إلى رئيس الجمهورية وإلى الحكومة والسلطة التشريعية تضمن اقتراحاً بإنشاء آلية تقضي بتخصيص حصة مؤقتة من الوظائف للنساء في قانون الانتخابات الجديد. وبالإضافة إلى ذلك، فقد تمت التوصية بأن تستخدم المرشحات المحتملات الأحزاب السياسية في تحقيق تقدمها، وهو ما يعني أن تقوم المرشحة باستثمار مواردها الشخصية. وقد تم إنشاء قاعدة بيانات عن القيادات النسائية وعن ذوات النشاط في الحركة النسائية، وتم تنظيم تدريب للمرشحات بمدرسة القيادة السياسية التي تديرها المنظمة غير الحكومية "زافيتي ماناسا في القرن الحادي والعشرين" وتم التعاون على أساس دائم بين المنظمات النسائية غير الحكومية بالجمهورية من أجل تعزيز إمكانياتها ومواردها.

وعلى الرغم مما بُذل من جهد، فإن المرأة لم تستطع الحصول على عدد كاف من المقاعد كنائبات، ويتبين النمط "الهرمي" لانعدام التوازن بين الجنسين في الفرع التشريعي للحكومة. فلا توجد سوى سبع نساء بين نواب الهيئة التشريعية بجمهورية قيرغيزستان البالغ عددهم 105 نواب، كما أن نسبة النساء لا تزيد عما يتراوح بين 12 في المائة و 13 في المائة في جمعيات الأقاليم والمراكز (البلديات) و16 في المائة على الصعيد الريفي.

وبوجه عام، فإن الحالة تتميز بأن نساء قيرغيزستان، اللاتي يمثلن 52 في المائة من مجموع الناخبين، يأتين بالسياسيين إلى السلطة ولكنهن لا يصبحن شريكات على قدم المساواة في عمليات صنع القرار.

ولا يزال النظام الحزبي في قيرغيزستان في مرحلة التكوين وهو لهذا غير مهيأ لتحقيق النهوض بالمرأة. فالعنصر النسائي لا ينعكس إلا انعكاساً قليلاً جداً في الهيكل التنظيمي للأحزاب السياسية. ولا توجد نساء في مجالس إدارة الأحزاب إلا بالنسبة لنصف هذه الأحزاب تقريباً، وإن كانت أعدادهن كبيرة حيث تتراوح بين 2, 1 في المائة و 7 في المائة. وفي الوقت نفسه، فإنه لا يوجد حزب واحد يعتبر المرأة قوة سياسية قادرة على وضع استراتيجية للعمل الفردي والعمل المجتمعي. ولا تتضمن برامج أغلبية الأحزاب خططاً لدعم المشاركة السياسية للمرأة أو لتشجيع تصعيد المرأة إلى مراكز القيادة أو لاجتذاب المرأة إلى صفوف الأحزاب. فالمرأة يُنظر إليها على أنها كائن ينبغي تحسين حياته من الخارج بدون تمكينه من القيام بمبادرته المدنية الخاصة.

وقد استطاعت المنظمات الحكومية، ببلورتها للأفكار والآراء الغامضة لأعضائها وترجمتها إلى برامج بمطالب محددة، أن تتيح عرض مصالح الأفراد على الحكومة، هو أمر بالغ الأهمية في ظروف لم يتطور فيها النظام الحزبي بعد. وتشارك نسبة كبيرة من المنظمات النسائية غير الحكومية مشاركة إيجابية في الأعمال المتعلقة بتطوير المجتمع كما تتعاون مع السلطات في مجالات هامة. وهذا التعاون بين اللجنة الحكومية المعنية بالأسرة والمرأة والشباب من ناحية والمنظمات غير الحكومية من ناحية أخرى هو تحديداً ما أتاح التنفيذ الناجح نسبياً للبرنامج الوطني "آيالزات" وإعداد خطط العمل الوطنية الجديدة لتحقيق المساواة بين الجنسين قي قيرغيزستان للفترة 2002-2006. وعلى هذا النحو فإن التعاون بين أجهزة الدولة والمنظمات غير الحكومية الذي أُعلن منذ عدة سنوات أنه سيكون من الأهداف ذات الأولوية في سياسة الدولة قد أخذ يتحول تدريجياً من الإعلام والتشاور إلى المشاركة في الإدارة.

وقد تجلت زيادة وعي المرأة لا في زيادة عدد المنظمات النسائية غير الحكومية فحسب، بل أيضاً في زيادة مشاركة المرأة في مؤسسات المجتمع المدني الأخرى، وخاصةً في مؤسسات المجتمع المحلي، أي الجمعيات المحلية. ونشاط هذه المؤسسات موجه نحو توسيع فرص قطاعات السكان الأقل حظاً من خلال العمل المنسق على زيادة النمو على صعيد قراها أو مراكزها. وتعمل بهذه القرى والمراكز 964 مؤسسة محلية يعمل بها 000 7 شخص، وهي تعمل حالياً في جميع مناطق الجمهورية في إطار برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون "توفير الإمكانيات للتغلب على الفقر"، وتبلغ نسبة النساء بين المشاركين في هذا البرنامج 54 في المائة.

وتوفر الزيادة الكبيرة في عدد مؤسسات المجتمع المحلي، وخاصة في المناطق الريفية، القوى العاملة التي تستطيع، إذا ما توافر لها التدريب المناسب، أن تعمل بعقود مع السلطات المحلية في كل مجالات العمل الاجتماعي تقريباً. وعلاوة على ذلك، فإن استناد الإدارة العامة إلى المبادئ الديمقراطية الحقيقية لا يظهر إلا في المجتمعات المحلية على وجه التحديد. وتكمن قيمة هذه المؤسسات في أنها تشجع على زيادة الثقة بين من يجدون أنفسهم في قاع الهرم الاجتماعي، سواء في التعامل بعضهم مع بعض أو في تعاملهم مع السلطات. كذلك تكمن قيمة هذه المؤسسات في أن العمل بها يشكل قيادات جديدة من المجتمع المدني يمكن عندئذ أن تصبح مرشحةً للتصعيد إلى الفرعين التنفيذي والتشريعي للحكومة. وعلى هذا النحو فإن المنظمات الحكومية ومؤسسات المجتمع المحلي تفتح طريقاً جديداً تستطيع منه المرأة أن تصل إلى مراكز في هيئات الإدارة.

المادة 8 – التمثيل الدولي والمشاركة

تعمل حالياً 24 امرأة بمكاتب وزارة الشؤون الخارجية في الخارج، وهن يمثلن 10 في المائة من مجموع عدد العاملين بها. وتشغل المرأة الوظائف التالية:

1- قنصل عام - 1

2- مستشار – 4

3- سكرتير أول – 4

4- سكرتير ثان – 1

5- ملحق – 4

6- وظائف فنية – 10

وتنتمي هؤلاء النساء، من حيث الأصل الإثني إلى القيرغيز والروس والدنغان. والمهن التي يمثلنها هي العلاقات الدولية، والطب، والقانون، والاقتصاد، والتدريس.

أما في مؤسسات الأمم المتحدة الموجودة في قيرغيزستان، فتمثيل المرأة كما يلي:

1- صندوق الأمم المتحدة للسكان – 9 موظفين بينهم ستٌ من النساء، منهن مديرتان، وسكرتيرتان، ومحاسبة؛

2- منظمة الأمم المتحدة للطفولة – 15 موظفاً، بينهم ثماني نساء، بينهن أربع مديرات وثلاث مساعدات برامج وسكرتيرة.

3- برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – 56 موظفاً، بينهم 31 امرأة، بينهن مديرتان و27 في وظائف تنفيذية متوسطة (منسقات، مساعدات، سكرتيرات، الخ.)

ومن بين بين 48 موظفاً بالمكتب التمثيلي لمؤسسة سوروس-قيرغيزستان، توجد 22 امرأة، بينهن مديرتان و 18 في وظائف تنفيذية متوسطة (منسقات، مساعدات) وعاملتان فنيتان.

المادة 9 – الجنسية

لم تحدث تغييرات في هذا المجال خلال الفترة المنقضية.

المادة 10 - التعليم

ما زال الوضع الذي ظهر في قيرغيزستان بالنسبة لتعليم المرأة مستقراً على حاله. فنسبة الفتيات بين تلاميذ المدارس الابتدائية هي 6, 48 في المائة وبين طلاب المدارس الثانوية هي 6, 53 في المائة. وفي التعليم المهني، الذي يتم فيه تدريب الفنيين في 125 حرفة في مجالات التجارة وتقديم الأطعمة للمحال العامة، وصناعة الملابس والخدمات الاستهلاكية، والنقل وصناعة الطباعة، تبلغ نسبة الطالبات 36 في المائة. وقد توسعت مؤسسات التعليم في هذا النظام توسعاً كبيراً في تدريب الفنيين لقطاع الخدمات استجابة للتغييرات الهيكلية التي يشهدها الاقتصاد. وقد تم إدخال التدريب في على أعمال جديدة مثل الزراعة/إدارة المزارع، بما في ذلك تدريب الفتيات في دورة تمهيدية مستقلة على إدارة المزارع مع تعليمهن مهارات تكميلية في مجال الخياطة والطهو وقيادة السيارات.

وقد تم وضع معايير موحدة لتدريب الفنيات في الحرف التقليدية (وخاصة تفصيل الملابس ونسج السجاد والمصنوعات الجلدية)، وصناعة المشروبات الوطنية، وصناعة الخيام وغيرها. وتنظم في الكليات المهنية، بالاشتراك مع دوائر العمالة، دورات قصيرة لتدريب المرأة في المجالات التالية: تصفيف الشعر، والمحاسبة، والتفصيل، والخياطة، والتطريز.

الجدول 3 – طلاب معاهد التعليم الثانوية المتخصصة في بداية العام الدراسي 2000-2001، حسب فرع التخصص

	كنسبة مئوية من المجموع	الحصة كنسبة مئوية
	النساء	الرجال	النساء	الرجال
المجموع	0, 100	0, 100	3, 65	7, 34
الاقتصاد والتخطيط	6, 20	2, 21	6, 64	4, 35
القانون وإدارة الوثائق	8, 0	6, 1	5, 49	5, 50
التربية	1, 14	1, 3	6, 89	4, 10
الرعاية الصحية	9, 39	8, 9	4, 88	6, 11
الثقافة والفنون	7, 4	9, 5	4, 60	6, 39
الإيكولوجيا وحماية البيئة	1, 0	1, 2	3, 11	7, 88
هندسة التعدين	6, 5	4, 3	5, 75	5, 24
هندسة القوى	2, 0	3, 0	5, 47	5, 52
الهندسة الميكانيكية والأشغال المعدنية	3, 0	5, 3	2, 15	8, 84
تكنولوجيا الطيران		7, 0		0, 100
هندسة السيارات والجرارات	0, 0	9, 5	5, 0	5, 99
تشغيل وخدمة وإصلاح الآلات والمعدات	0, 0	6, 3	9, 0	1, 99
هندسة الأجهزة وتشغيل الأجهزة والمعدات	1, 0	8, 0	0, 25	0, 75
هندسة التحكم وتشغيل معدات التشغيل الأوتوماتيكي	0, 0	4, 1	7, 3	3, 96
هندسة الحاسبات والنظم المُشغَّلة أوتوماتيكياً	3, 0	6, 1	1, 23	9, 76
هندسة الراديو والاتصالات	2, 1	5, 2	6, 47	4, 52
إدارة النقل	2, 0	3, 4	7, 7	3, 92
استغلال الغابات وتجهيز الأخشاب	1, 0	7, 0	0, 16	0, 84
تكنولوجيا الأغذية	0, 3	6, 2	6, 68	4, 31
تكنولوجيا السلع الاستهلاكية	8, 3	2, 0	5, 97	5, 2
الهندسة المعمارية والبناء	8, 0	4, 7	2, 17	8, 82
الجغرافيا ورسم الخرائط	2, 0	6, 0	7, 35	3, 64
الزراعة والحراجة	5, 1	5, 14	9, 15	1, 84
بحوث السلع وتنظيم المبيعات	2, 2	5, 1	3, 73	7, 26
علم الأرصاد الجوية والمعايرة ومراقبة الجودة	-	2, 0	-	0, 100
النشاط التجاري	2, 0	6, 0	3, 43	7, 56

وتبلغ نسبة الفتيات بين طلاب المدارس الثانوية المتخصصة 3, 65 في المائة وبين طلاب مؤسسات التعليم العالي 7, 50 في المائة. وفي مؤسسات التعليم العالي تختار معظم الطالبات تقليدياً مهنة في مجالي التعليم والرعايـــــة الصحيـــــة (حيث يشكلن 4, 80 في المائة و 1, 62 في المائة من الطلاب على التوالي)، وإن كانت نسبتهن بين الملتحقين بهذه المؤسسات لدراسة التجارة وإدارة الأعمال قد بلغت الآن 6, 51 في المائة. وتبلغ نسبة الفتيات بين طلاب الإنسانيات 6, 68 في المائة وبين طلاب العلوم الرياضية 9, 60 في المائة. ويلاحظ انخفاض نسبة الفتيات بين الطلاب الذين يختارون تخصصات مثل النقل (3, 4 في المائة)، والطب البيطري (6, 18 في المائة)، والبناء (1, 21 في المائة). ويمكن ملاحظة نفس النسب تقريباً في توزيع طلاب الدراسات العليا على مختلف فروع العلم. وبوجه عام، فإن النمط التقليدي لتوزيع الجنسين على قطاعات الاقتصاد ما زال قائماً، حيث توجد النساء والفتيات عادة في قطاعات مهنية قليلة الربح.

الجدول 4 - طلاب الدراسات العليا في عام 2000، حسب الفرع العلمي والجنس

الفرع العلمي	التوزيع حسب الجنس
		النساء	الرجال	النساء	الرجال
المجموع
	عدد الأفراد	046 1	642
	النسبة المئوية	100	100	0, 62	0, 32
	التوزيع حسب الفرع العلمي :
	الفيزياء/الرياضة	6, 5	5, 7	1, 55	9, 44
	الكيمياء	4, 3	3, 1	8, 81	2, 18
	علم الأحياء	3, 3	1, 3	0, 63	0, 37
	الجيولوجيا/علم المعادن	1, 1	6, 3	3, 33	7, 66
	العلوم التقنية	7, 10	0, 26	1, 40	9, 59
	الزراعة	9, 0	3, 3	0, 30	0, 70
	التاريخ	8, 3	7, 4	1, 57	9, 42
	الاقتصاد	3, 13	0, 15	2, 59	8, 40
	الفلسفة	1, 4	7, 1	6, 79	4, 20
	علم اللغة	7, 19	7, 4	3, 87	7, 12
	الجغرافيا	2, 3	7, 3	9, 57	1, 42
	القانون	1, 5	7, 8	6, 42	4, 51
	التربية	6, 10	5, 2	4, 87	6, 12
	الطب	5, 6	9, 7	1, 57	9, 42
	الصيدلة	2, 0	-	0, 100	-
	الطب البيطري	3, 0	1, 1	0, 30	0, 70
	تاريخ الفنون	9, 2	7, 1	2, 73	8, 26
	الهندسة المعمارية	2, 0	3, 1	0, 20	0, 80
	علم النفس	4, 1	3, 0	2, 88	8, 11
	علم الاجتماع	5, 1	6, 0	0, 80	0, 20
	السياسة	0, 2	3, 1	4, 72	6, 27
	الدراسات الثقافية	2, 0	0, 0	100	0, 0

وتؤلف النساء أغلبية كبيرة (6, 75 في المائة) بين مدرسي التعليم الثانوي، ولكن نسبـــــة النساء بين القائمين بالتدريس في مؤسسات التعليــــم العالي تبلغ نصف ذلك تقريباً (8, 36 في المائة). أما عدد النساء في برنامج دكتوراة العلوم فقد زاد في عام 2001 بنسة 5, 6 في المائة عما كان عليه في عام 2000 وأصبح الآن يمثل 6, 44 في المائة من المجموع.

وقد تمت بالقرار الحكومي رقم 259 المؤرخ 29 نيسان/أبريل 2002 الموافقة على خطة تطوير التعليم في جمهورية قيرغيزستان حتى عام 2010، وفي هذه الخطة تمت الموافقة على المبدأ الرئيسي الذي يوجه الإصلاحات في نظام التعليم وهو "إتاحة فرصة التعليم الجيد، أي حق كل شخص في الحصول على التعليم الجيد بمختلف المراحل بغض النظر عن وضعه الاجتماعي ونوع جنسه وجنسيته وعنصره". كذلك نصَّت الخطة على أن من الضروري زيادة الاهتمام بمسائل الجنسين في عملية التعليم وفي تربية الجيل الجديد. وقد تم بالفعل إدخال مقررات تتناول قضايا الجنسين في المقررات الدراسية بعدد مؤسسات التعليم العالي: الجامعة القيرغيزية/الروسية السلافية، والجامعة الأمريكية في قيرغيزستان، والجامعة الإنسانية في بيشكيك. واتفاقاً مع خطة التنمية، بدأ الانتقال إلى نظام التعليم الثانوي الذي ينتهي بعد 12 سنة من التعليم.

وفي إطار حركة "التعليم للجميع" الدولية، وضعت وزارة التعليم والثقافة بجمهورية قيرغيزستان في عام 2002 خطة عمل وطنية تفسح مجالاً واسعاً للمسائل المتعلقة بتعليم الشباب من الجنسين. وقد تضمنت الخطة بنوداً تتعلق بتطوير المعايير الأكاديمية وإدخالها في مقررات عن "ضمان الحياة الصحية"، و"دروس في الصحة"، الخ.، وهي مقررات ستشتمل على أجزاء تتعلق بمسائل الجنسين. وبمساندة من مؤسسة سوروس-قيرغيزستان، يجري تنفيذ برنامج تجريبي في عدد من مدارس "التعليم المُعزَّز"، وهو مشروع يُستخدَم للمساعدة في القضاء على الأمية الوظيفية بين الفتيان والفتيات وتثقيفهم فيما يتعلق بجوانب معينة من جوانب الحياة الأسرية والعلاقات بين الجنسين. كما تم إدخال مفاهيم محددة عن الجنسين في المنهج الدراسي لمقرر عنوانه "الفرد والمجتمع". على أن الحصول على نتائج فيما يتعلق بالقضاء على الأنماط الفكرية الجامدة المتعلقة بالجنسين في التعليم المدرسي يقتضي القيام بتحليل على أساس الجنس للكتب والملاحظات المدرسية.

المادة 11- العمالة

في عام 2001 بلغ عدد الأشخاص الذين هم في سن العمل بالجمهورية 600 686 2 شخص. وكانت نسبة النساء بين الناشطين اقتصادياً من هذا المجموع هي 3, 65 في المائة. وتبين من التحليل القائم على نوع الجنس لتوزيع السكان حسب نوع العمل وجود فصل وظيفي أفقي، حيث يختار الرجال والنساء مجالات عمل تقتصر تقليدياً على جنسهم، وفصل وظيفي رأسي حيث يُستخدم الرجال والنساء في مجال نشاط واحد ولكن على مستويات مختلفة من السلم الوظيفي.

وتبين من بحث النمط القطاعي للعمالة أن المرأة تشغل أكثر من 70 في المائة من الوظائف في مجال الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الاجتماعية، وثلثي الوظائف في التعليم، ونحو نصف الوظائف في الخدمات الفندقيــــة. وما زالت نسبــــة المرأة عاليــة جداً في الزراعة (5, 46 في المائة)، والصناعة التحويلية (3, 40 في المائة)، والتجارة (7, 45 في المائة)، بينما يلاحَظ غلبة الرجال في وظائف الصناعة التعدينية، وهندسة القوى، والبناء، والنقل، والإدارة العامة.

الجدول 5– عدد النساء والرجال العاملين في الاقتصاد في عام 2000، حسب نوع النشاط الاقتصادي

	النساء	الرجال	الحصة كنسبة مئوية
			النساء	الرجال
مجموع العاملين في الاقتصاد بالآلاف
منهم، كنسبة مئوية من المجموع في:	6, 784	8, 983	4, 44	6, 55
الزراعة والصيد والحراجة	8, 54	7, 51	8, 45	2, 54
صناعة التعدين	1, 0	8, 0	2, 12	8, 87
الصناعة التحويلية	8, 5	9, 6	3, 40	7, 59
إنتاج وتوزيع الكهرباء والبخار والغاز والمياه الساخنة	6, 0	6, 1	1, 23	9, 76
البناء	7, 0	8, 3	3, 13	7, 86
التجارة وإصلاح السيارات والسلع المنـزلية وسلع الاستعمال الشخصي	7, 10	6, 10	5, 44	5, 55
خدمات الفنادق والمطاعم	9, 0	6, 0	5, 51	5, 48
النقل والاتصالات	5, 1	2, 5	9, 18	1, 81
النشاط المالي	4, 0	4, 0	1, 47	9, 52
تجارة وتأجير العقارات وتقديم الخدمات العقارية للمستهلكين	3, 1	9, 1	6, 34	4, 65
الإدارة العامة	8, 1	2, 5	7, 21	3, 78
التعليم	8, 11	3, 5	0, 64	0, 36
الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الاجتماعية	6, 7	6, 2	2, 70	8, 29
توفير الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية	8, 1	1, 3	6, 31	4, 68
خدمات التدبير المنـزلي	0, 2	0, 4	0, 29	0, 71

ويتبين من توزيع العاملين حسب الوضع من حيث نوع العمل أن أغلبية الناس في البلدات والمدن يعملون كمستخدَمين وأن نسبة النساء بين هؤلاء (1, 75 في المائة) أكبر من نسبــــة الرجال (5, 67 في المائة). وتمثل النساء أكثر من 38 في المائــة من العاملين لحسابهم، و 7, 17 في المائة من أصحاب الأعمال التجارية والمزارع، و 3, 46 في المائة ممن يقومون بمساعدة أفراد الأسر. وفي قطاع العمل الخاص، تتركز النساء في مجالات التعليم، والطب وتقديم الخدمات الاجتماعية، وصناعة الملابس، وخدمات المطاعم والفنادق، وتجارة وإصلاح الأدوات المنـزلية.

الجدول 6 - النساء والرجال العاملين لحسابهم، حسب نوع النشاط الاقتصادي

	النساء	الرجال	الحصة بالنسبة المئوية
			النساء	الرجال
المجموع	544 64	287 102	7, 38	3, 61
الزراعة والصيد والحراجة	742 1	836 3	2, 31	8, 68
الصناعة التحويلية	611 3	404 3	5, 51	5, 48
البناء	225	696 3	7, 5	3, 94
تجارة وإصلاح وصيانة السيارات والدراجات البخارية	36	432 1	5, 2	5, 97
تجارة الجملة وتجارة التجزئة، في الأدوات المنـزلية وإصلاحها	735 55	846 72	3, 43	7, 56
الفنادق والمطاعم	819	350 1	8, 37	2, 62
النقل	61	927 4	2, 1	8, 98
النشاط المالي	24	94	3, 20	7, 79
تجارة وتأجير العقارات وتقديم الخدمات العقارية للمستهلكين	66	302	9, 17	1, 82
التعليم	106	49	4, 68	6, 31
الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الاجتماعية	87	99	8, 46	2, 53
توفير الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية	607 1	753 8	5, 15	5, 84
خدمات التدبير المنـزلي	159	045 1	2, 13	8, 86

الجدول 7– النساء والرجال الذين يملكون أعمالهم الخاصة وملاك المزارع الصغيرة موزعين حسب نوع النشاط الاقتصادي

	النساء	الرجال	الحصة كنسبة مئوية
			النساء	الرجال
المجموع	108 8	602 37	7, 17	3, 82
الزراعة والصيد والحراجة	860 5	679 32	2, 15	8, 84
الصناعة التحويلية	514	089 1	1, 32	9, 67
البناء	46	340	9, 11	1, 88
تجارة وإصلاح وصيانة السيارات والدراجات البخارية	22	358	8, 5	2, 94
تجارة الجملة وتجارة التجزئة في الأدوات المنـزلية وإصلاحها	784	364 1	5, 36	5, 63
الفنادق والمطاعم	429	533	6, 44	4, 55
النقل والاتصالات	41	217	9, 15	1, 84
النشاط المالي	24	72	0, 25	0, 75
تجارة وتأجير العقارات وتقديم الخدمات العقارية للمستهلكين	47	125	3, 27	7, 72
التعليم	34	32	5, 51	5, 48
الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الاجتماعية	31	73	8, 29	2, 70
توفير الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية	221	546	8, 28	2, 71

وحتى عام 2000 انخفضت قليلاً نسبة النساء اللاتي يعملن في ظروف عمل غير ملائمة وكان متوسط هذه النسبة هو 7, 26 في المائة، أما في قطاعات "المرأة" التقليدية فتزيد النسبة على ذلك كثيراً حيث تبلغ 52 في المائة في الصناعات الخفيفة، مثلاً، و 50 في المائة في صناعة الأغذية. وفي الوقت نفسه ما زالت الفجوة بين أجور النساء وأجور الرجال واسعة، كما أنها تختلف باختلاف المناطق، حيث تزيد أجور الرجال على أجور النساء بنسب تتراوح بين 30 في المائة و 90 في المائة.

الجدول 8– متوسط أجور الرجال والنساء، حسب نوع النشاط الاقتصادي

نوع النشاط الاقتصادي	متوسط الأجور بالسوم	أجور النساء كنسبة مئوية من أجور الرجال
النساء	الرجال
المجموع	6, 964	5, 427 1	6, 67
التوزيع حسب النشاط الاقتصادي:
الزراعة والصيد والحراجة	8, 569	1, 670	0, 85
تربية الأسماك	5, 476	0, 661	1, 72
الصناعة التعدينية	0, 787 1	2, 480 2	1, 72
الصناعة التحويلية	4, 717 1	1, 098 2	9, 81
إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز والبخار والمياه الساخنة	3, 682 1	9, 797 1	6, 93
البناء	5, 528 1	2, 835 1	3, 83
تجارة وإصلاح السيارات والأدوات المنـزلية وسلع الاستعمال الشخصي	0, 947	5, 103 1	8, 85
توفير خدمات المطاعم والفنادق	8, 673 1	5, 165 4	2, 40
النقل والاتصالات	5, 826 1	4, 743 1	8, 104
النشاط المالي	7, 324 3	7, 447 4	8, 74
تجارة وتأجير العقارات وتقديم الخدمات العقارية للمستهلكين	6, 052 1	7, 251 1	1, 84
الإدارة العامة	0, 703 1	6, 858 1	6, 91
التعليم	0, 770	4, 813	7, 94
الرعاية الصحية وتوفير الخدمات الاجتماعية	0, 577	8, 717	4, 80
توفير الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية	9, 877	5, 986	0, 89

ونتائج الدراسة التي أجراها صندوق الأمم المتحدة للسكان عن كميات الوقت الذي يُنفَق في الأعمال المنـزلية تثير اهتماماً ملحوظاً. فالعمل المنـزلي في قيرغيزستان هو إلى حد كبير عمل تقوم به المرأة لأن المرأة تخصص من 4 إلى 5 ساعات في المتوسط يومياً لأعمال البيت، وتنفق 19 في المائة من كل أربع وعشرين ساعة في القيام بهذه الأعمال. أما ما ينفقه الرجل على هذه الأعمال فهو أقل من 5 في المائة وكمية ما ينفقه من وقت لا تزيد إلا قليلاً عن ساعة واحدة.

كذلك تتخذ أنواع العمل المنـزلي التي يقوم بها الرجال وأنواع العمل المنـزلي التي تقوم بها النساء أنماطاً مختلفة. فالرجال أحرص على شراء الطعام من الأسواق (30 في المائة من الوقت الذي ينفقونه في العمل المنـزلي) والقيام بالإصلاحات المنـزلية (31 في المائة). وهم يخصصون ما يتراوح بين 11 في المائة و 12 في المائة من وقتهم للأطفال والأحفاد. أما نمط الأعمال المنـزلية التي تقوم بها المرأة فهو أكثر تنوعاً ويتوقف على مكان الإقامة، وتكوين الأسرة، وعلى ما إذا كانت المرأة تعمل خارج البيت. فالنساء اللاتي يعملن في المدن والبلدات ينفقن 16 في المائة من الوقت الذي ينفقونه على الأعمال المنـزلية في التسوق (ترتفع هذه النسبة في أيام الأحد إلى 6, 23 في المائة). أما الوقت المتبقي (84 في المائة) فينفَق في الطهو (29 في المائة)، وغسل الأوعية (9 في المائة)، وغسل الملابس وكيها (14 في المائة)، وتنظيف البيت (7, 12 في المائة)، ورعاية الأطفال والأحفاد (4, 10 في المائة). أما بالنسبة للمرأة في المناطق الريفية فإنها تنفق في التسوق ثلثي الوقت الذي تنفقه المرأة في المناطق الحضرية. وفي الوقت نفسه فإن كمية الوقت الذي تنفقه في الطهو وغسل الأوعية وتنظيف المنطقة المحيطة بالبيت وتدفئة البيت أكبر من كمية ما تنفقه المرأة على هذه الأمور في المناطق الحضرية.

وبطالة المرأة نتيجة للعوامل الاقتصادية آخذة في الارتفاع المطرد. وهكذا فإنه في عام 1999 كان مستوى البطالة بين النساء 9, 8 في المائة ثم بلغ 5, 9 في المائة في عام 2000. ويبلــــغ عدد المتعطلات المسجلات بمكاتب دائرة العمــــل الحكوميــة 400 33 امرأة، يؤلفن 3, 53 في المائة من مجموع عدد المواطنين المتعطلين. وتعيش 000 15 من المتعطلات (45 في المائة) في المناطق الريفية. والفجوة الواسعة في معدل البطالة بين الرجال والنساء موجودة بالنسبـــة لجميع الفئات العمرية، ولكنها أوضح ما تكون في الفئــة العمرية 30-34 سنة (2, 15 في المائة مقابل 3, 7 في المائة). وترتبط بطالة المرأة في قيرغيزستان، إلى حد كبير، بحقيقة أن المؤسسات التي يصبح لديها فائض في العمال نتيجة لانخفاض الإنتاج وتقليل عدد المشاريع في قطاع الخدمات تلجأ إلى الاستغناء عن النساء بدون مبرر مقبول. وعلى وجه الخصوص فإن 64 في المائة من مجموع عدد الأشخاص المسرحين نتيجة للإصلاحات الهيكلية التي أُدخلت على الاقتصاد كن من النساء اللاتي يكنَّ، هن ومن بلغوا أو قاربوا سن التقاعد، أول من يتأثر بتخفيض عدد الموظفين في المشروعات والمؤسسات أو يتركون العمل اختيارياً بعد فترات طويلة من الإجازات التي لا تُدفع عنها أُجور أو فترات طويلة من العمل لبعض الوقت فقط.

وتقوم دائرة العمل الحكومية حالياً بتطبيق سياسة اتخاذ تدابير إيجابية في سوق العمل لتسوية المسائل المتعلقة بتشغيل المرأة ووضعها من حيث العمل، بدلاً من الاقتصار على التدابير السلبية وهي دفع استحقاقات البطالة. وتشمل هذه التدابير الإيجابية العمل على النهوض بأنشطة العاملين لحسابهم (برنامج القروض الصغيرة)، وتنظيم التدريب وإعادة التدريب في الأعمال التي توجد بها حاجة إليها في المشاريع والمؤسسات بالمنطقة التي يتعلق بها الأمر، وتنظيم المشاريع الممولة من الحكومة لإتاحة فرص العمل المؤقت للمرأة. وفي هذا الصدد، يتبين من الإحصاءات أن نحو 50 في المائة من النساء اللاتي حصلن على التدريب يستطعن الحصول على عمل. ويمكن أن يُشار هنا، على سبيل المثال، إلى مركز دعم الأعمال الصغيرة وتشجيع تشغيل المواطنين العاطلين، وهو المركز الذي يعمل في بيشكيك منذ عام 2000. وتبلغ نسبة النساء الحاصلات على تدريب بين العاملين بالمركز 82 في المائة، وهن يعملن في أنشطة مثل صناعة الملابس، وإنتاج المعكرونة، وتعبئة المواد الغذائية، وإنتاج الأزياء الوطنية، وإعداد الخبز.

ويزيد في تعقيد مشكلة تشغيل المرأة الهجرة الواسعة للسكان من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية. وفي هذا الصدد تقوم دائرة العمل بوضع أشكال جديدة من القواعد المُنظمة لسوق العمل. وهكذا تعمل في بيشكيك منذ عام 1997 إدارة للتشغيل في الوظائف المؤقتة تقوم بتشغيل العاطلين في مثل هذه الوظائف، ودائرة عمل متنقلة تقدم خدماتها للعاطلين في أماكن إقامتهم.

ويجري حالياً في جمهورية قيرغيزستان تحديد فئة بين المواطين المتعطلين هي فئة "المتعطلون لفترات طويلة"، ويتم القيام بأعمال خاصة بالنسبة لهذه الفئة. وفي مدن إقليم تشو تقوم دوائر العمل بإدارة ما يُسمى "نوادي الباحثين عن عمل". وقد تبين من الممارسة أن معظم المنضمين إلى هذه النوادي هم من النساء. وتقدم النوادي المساعدة للمواطنين المتعطلين لفترات طويلة في اكتساب مهارات البحث عن عمل كما تتيح لهم فرصاً عملية للاستفادة من معارفهم.

وتقوم البورصة الوطنية لتشغيل الشباب وفروعها بجهد كبير في مساعدة الشابات المتعطلات في العثور على عمل والتوسع في الخدمات الإعلامية المتاحة للشباب. وفي عام 2002 وحده اتصل بالبورصة أكثر من 500 1 شخص بينهم 800 فتاة وشابة تم إلحاق 292 منهن بوظائف. كذلك تقوم أسواق الوظائف الشاغرة التي تنظِّمها شهرياً بورصات تشغيل الشباب بالجمهورية بتقديم المساعدة في إيجاد الصلات مع أصحاب العمل وفي القيام بهذه المهمة على نحو أسرع. وتبلغ نسبة النساء بين المترددات على أسواق الوظائف الشاغرة نحو 50 في المائة.

على أن إعادة التدريب على الأعمال والإلحاق بالوظائف لم تحل المهمة الاستراتيجية المتمثلة في تحقيق التوازن بين الجنسين في قطاع العمالة. ففي كثير من الأحيان تُراعى في المقام الأول لدى إعداد قوائم الأعمال التي يتم تدريب الكبار للالتحاق بها توفير الأفراد اللازمين للأعمال "المطلوبة في المدن" مثل التجميل، وتصفيف الشعر، وأعمال السكرتيرات/المساعدات، وإمساك الدفاتر، وصناعة الملابس، وصناعة الأغذية. ومن الواضح أن معظم النساء الريفيات لا مستقبل لهن على الإطلاق في مثل هذه الوظائف. وعلاوة على ذلك فإن الاختيار المقترح للوظائف التي تتم فيها إعادة التدريب يستبقي ويعزز التوزيع التقليدي للعمال على مختلف الصناعات، ويستبقي ويعزز حصر المرأة في مجالات مثل صناعة الملابس والحرف اليدوية التقليدية وقطاع الخدمات.

ويتضمن التذييل الأول بيانات تظهر الاتجاهات (1999-2002) في عدد النساء المُحالات إلى التدريب وفي عدد الملحقات منهن بأعمال بعد التدريب. وتنبغي الإشارة إلى أن نسبة الإحالة للتدريب ما زالت محصورة في نطاق بتراوح بين 59 في المائة و 60 في المائة. وكانت أعلى نسبة لإلحاق النساء بوظائف بعد التدريب هي 2, 73 في المائة في عام 2001. أما بالنسبة للجمهورية ككل فقد بلغت نسبة المُحالات إلى التدريب الوظيفي في الشهور الثلاثة الأولى فقط من عام 2002 أكثر من 65 في المائة، وكانت نسبة من أكملن التدريب واستطعن الحصول على وظائف منهن 77 في المائة.

والانخفاض الحاد الذي حدث في نصيب القطاع المنظم من الاقتصاد هو أحد العوامل التي تقلل فرص إيجاد برامج إعادة التدريب لإحداث أثر حقيقي من حيث تخفيض مستوى البطالة بين النساء. وفي هذه الظروف تقوم نسبة من النساء بمبادارات اقتصادية كما تتدفقن على سوق العمل في القطاع غير المنظم. ويشمل ذلك العمل في ورش الخياطة المخالفة للقانون مثلاً. وقد ثبت أن صناعة الملابس هي من الصناعات القادرة بدرجة عالية على التكيف والمرونة في ظروف تحرير الأسواق: فهناك عشرات من ورش الخياطة تعمل في العاصمة وظهر بينها نوع من التخصص. ويسافر "التجار الرحَّل" من قيرغيزستان وأوزبكستان وروسيا للحصول على سلع مصنوعة في قيرغيزستان. وقد أخذت الملبوسات التي تنتجها نساء قيرغيزستان تستبعد المنتجات الصينية والتركية من أسواق آسيا الوسطى.

على أن الإحصاءات الحكومية لا تأخذ في الاعتبار عدد المواطنين الذين يعملون في هذا القطاع غير المنظم من قطاعات الاقتصاد، كما أنه لم يتم إجراء مسح علمي لسوق العمل في الجمهورية.

ويعتبر منح القروض أداة من الأدوات التي يُراد بها تحقيق المساواة في الفرص الاقتصادية للمرأة وتوفير الفرص الحقيقية لزيادة مستوى العمالة بين النساء. ويجري تنفيذ الوثائق التالية كجزء من برامج الحكومة لتشجيع المشروعات والأعمال من أجل تحسين الحالة الاقتصادية للمرأة في قيرغيزستان:

برنامج يتضمن تدابير لإعادة التدريب الوظيفي لموظفي الحكومة المسرحين من أعمالهم لإعادة إدماجهم في عمليات التنمية في جمهورية قيرغيزستان، وهو البرنامج الذي تم اعتماده بالقرار الحكومي رقم 368 المؤرخ 23 تموز/يوليه 2001.

برنامج الحكومة للنهوض بالمشاريع الخاصة في جمهورية قيرغيزستان للفترة 2001-2003 المعتمد بالقرار الحكومي رقم 448 المؤرخ 15 آب/أغسطس 2001.

خطة الدولة للنهوض بالمدن الصغيرة والمستوطنات الحضرية في جمهورية قيرغيرستان، الذي اعتُمد بالقرار الحكومي رقم 843 المؤرخ 31 كانون الأول/ديسمبر 2001.

وتُعطى الأولوية في هذه البرامج لدعم أصحاب المشاريع في أقاليم المرتفعات بالجمهورية، وذلك، مثلاً، عن طريق تخفيض أسعار الفائدة على القروض التي يحصلون عليها. وبدعم من اللجنة الحكومية للنهوض بالمشاريع الخاصة التي تقدم تقاريرها إلى حكومة جمهورية قيرغيزستان، استطاعت 156 من منظِّمات المشاريع الحصول على تمويل لمشاريع خاصة في عام 2001، وذلك عن طريق خطوط ائتمان مختلفة تمثل 01, 41 في المائة من مجموع الائتمانات المقدمة. كذلك تقوم بمنح القروض في قيرغيزستان مؤسسات مثل شركة التمويل العقاري في قيرغيزستان، والصندوق الأمريكي لدعم المشاريع الخاصة بآسيا الوسطى، وشركة الائتمان الآسيوية "مفترق الطرق"، ومصرف التنمية الألماني KfW، وفينكا-قيرغيزستان، والاتحاد السويسرية "Helvetas".

على أن خطوط الائتمان التي يتم اجتذابها إلى قيرغيزستان تكون موجهة في كثير من الأحيان نحو فئة معينة مثل سكان مناطق المرتفعات أو سكان المناطق التي تعرضت لكوارث طبيعية، ولهذا السبب تظل الموارد الاستثمارية الموجهة للنهوض بنشاط المرأة في مجال تنظيم المشاريع غير كافية.

المادة 12 – المساواة في فرص الحصول على الخدمات الطبية

كانت النتائج الرئيسية للإصلاحات التي تمت في قطاع الرعاية الصحية خلال الفترة 1996-2000 هي: إعادة تنظيم شبكة النظم التي تقدم المساعدة الطبية، ووضع سياسة للدولة في مجال توفير الأدوية، وفرض نظام التأمين الصحي الإجباري، وإنشاء معهد طب الأسرة، والموافقة على إدخال أساليب جديدة للتمويل تُستخدَم فيها تكنولوجيا المعلومات، وإعداد قطاع الرعاية الصحية لتقسيمه فيما بعد بين "مشتري" و"بائعي" الخدمات الطبية، واشتراك المجتمع الطبي وشعب قيرغيزستان اشتراكاً إيجابياً في عملية الإصلاح. وقد تم حتى الآن وضع خطط لترشيد المؤسسات الطبية للفترة 2001-2003 تقوم على إلغاء المؤسسات التي تكرر عمل غيرها، أو تتسم بالانعدام النسبي للكفاءة، أو لا تساير المتطلبات الحديثة فيما يتعلق بالمعدات التقنية.

وبالإضافة إلى هذا فإن تمويل قطاع الرعاية الطبية من الميزانية الوطنية قد انخفض انخفاضاً حاداً في السنوات الأخيرة، من 7, 3 في المائة إلى 9, 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2001. ونتيجة لذلك فإن الاعتمادات المخصصة في ميزانية الدولة لا تغطي سوى 50 في المائة من الاحتياجات الفعلية لهذا القطاع. أما النصف الآخر من تكاليف الخدمات الطبية فيغطيه المرضى في الواقع. والسبب الرئيسي في تقييد فرص الحصول على الخدمات الطبية هو انعدام القدرة المالية لكثير من فئات السكان (مثل المعوقين، وأرباب المعاشات، والفقراء، والأسر الكبيرة العدد، والأسر غير الكاملة) على دفع تكاليف هذه الخدمات.

وسوف يؤدي إدخال نظام التأمين الصحي الإجباري في الجمهورية إلى زيادة الفرص المتاحة للسكان للحصول على المساعدة الطبية. وحتى عام 2002، كان التأمين الصحي الإجباري يشمل 7, 83 في المائة من السكان، مما وفَّر الشروط اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع فئات السكان الضعيفة تقريباً. وفي عام 2000 كان معدل المواليد في قيرغيزستان قد انخفض إلى 7, 19 لكل الف من السكان، وذلك من 6, 23 لكل الف من السكان في عام 1996، وكان الانخفاض في عدد المواليد خلال هذه الفترة بنسبة 9, 35 في المائة، ويبلغ متوسط الوضع بالنسبة للمرأة 6, 2 من الأطفال. وفي الوقت نفسه، فإن الأيسر حالاً من نساء المناطق الحضرية يقل إنجابهن للأطفال عن إنجاب نساء الريف بنسبة 70 في المائة. كذلك يمكن تتبع الاتجاه إلى الانخفاض في معدل المواليد بمقارنة الفئات العمرية: فبينما يبلغ متوسط الإنجاب 5 أطفال بالنسبـة للنساء اللاتي تقع أعمارهن بين 60 سنة و 64 سنــة و 3, 4 من الأطفال بالنسبة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 40 سنة و 59 سنة، فإن هذا المتوسط لا يزيد عن 3 أطفال بالنسبة للنساء اللاتي تتراوح أعمارهن بين 30 سنة و 39 سنة. وإزاء هذا الانخفاض الواضح في معدل المواليد فإن الارتفاع الكبير في الأرقام المتعلقة بوفيات الرضع ووفيات الأمومة أمر يبعث على القلق الشديد.

الجدول 9– وفيات الرضع، حسب المنطقة (لكل 000 1 مولود حي)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	شهران من عام 2002
جمهورية قيرغيزستان	9, 25	2, 28	2, 26	7, 22	6, 22	6, 21	5, 21
باتكين	9, 28	6, 29	4, 30	3, 26	6, 27	0, 25	6, 30
جلال-أباد	2, 24	8, 27	3, 21	4, 19	3, 18	8, 18	2, 19
إسيك-كول	1, 23	5, 30	8, 21	5, 19	1, 18	7, 16	7, 17
نارين	5, 22	9, 28	2, 21	3, 18	5, 18	0, 22	4, 25
أوش	2, 30	6, 29	2, 32	7, 27	5, 25	0, 24	9, 19
طالاس	7, 20	0, 29	2, 19	1, 23	1, 23	2, 20	3, 20
تشو	0, 70	8, 19	1, 20	4, 16	4, 19	9, 16	4, 17
مدينة بيشكيك (مجلس المدينة)	3, 30	4, 30	0, 29	8, 23	5, 27	4, 27	1, 29

ولا تحدث الولادة الطبيعية إلا في 3, 40 في المائة من الحالات. وقد انخفض هذا الرقم في المناطق الأقل حظاً من الناحية الاقتصادية (طالاس و باتكين) إلى ما يتراوح بين 19 في المائة و 24 في المائة. وإذا كان معدل وفيات الأمومة قد انخفض في الفترة من 1990 إلى 2001 بنسبة 6, 38 في المائة ووصل الآن إلى 9, 49 في المائة، فإن هذا المعدل يزيد ما يقرب من مرتين ونصف مرة عن المتوسط الأوروبي. وخلال السنوات الخمس الأخيرة (1996 إلى 2001) انخفض معدل وفيات حديثي الولادة حتى بلغ 6, 21 لكل 000 1 مولود في عام 2001.

الجدول 10 - وفيات الأمومة (لكل 000 100 مولود حي)

	1996	1997	1998	1999	2000	2001
الجمهورية	0, 65	4, 76	7, 54	9, 45	5, 46	9, 49
مدينة بيشكيك	8, 82	7, 138	1, 53	0, 78	07, 91	5, 38
تشو	1, 25	0, 54	5, 27	3, 35	5, 36	9, 74
طالاس	1, 19	8, 44	7, 40	5, 20	3, 43	0, 40
نارين	4, 132	9, 101	8, 81	5, 58	4, 32	3, 129
إسيك-كول	8, 103	7, 169	7, 47	4, 58	9, 59	1, 70
أوش	9, 50	4, 60	4, 51	0, 30	0, 30	9, 33
بيتكين	-	-	-	-	2, 32	3, 31
جلال-أباد	5, 83	8, 60	5, 63	9, 52	6, 48	0, 33

ومن الأسباب الرئيسية لوفيات الرضع اضطرابات الجهاز التنفسي، وتعقيدات ما قبل الوضع أو ما بعد الوضع، والأمراض المعدية، والأمراض الطفيلية. ومع التدهور في مستوى الخدمات الطبية التقليدية وفي فرص الحصول عليها أخذ الناس يتحولون بشكل متزايد إلى مقدمي الطب التقليدي أو الشعبي طلباً للمساعدة أو أخذوا يقومون بعلاج أنفسهم.

وإذا كان من الصحيح أن النساء أثناء الوضع يدخلن في فئة المخاطر العالية كما يدخل فيها المولودون حديثاً فإن المجتمع والدولة لا يتخذان التدابير الكافية لتقليل الخطر الذي يتهدد حياتهم وصحتهم إلى مستوى مقبول. وارتفاع معدل وفيات الرضع ناجم أيضاً عن كون أكثر من 60 في المائة من الأسر في المناطق الريفية لا تستطيع توفير الحد الأدنى من المنتجات الغذائية الأساسية لأطفالها. والحال شبيهة بذلك بالنسبة لكثير من الأسر الحضرية. ففي عام 2000 كان 6, 6 في المائة من أطفال قيرغيزستان الذين تتراوح أعمارهم بين سنة واحدة وست سنوات مصابين بالهزال، وكان الفتيات يمثلن أعلى نسبة بين المصابين بانخفاض الوزن من الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 5 سنوات.

وقد ساءت المؤشرات الصحية لمن هن في سن الحمل بالقياس إلى ما كانت عليه في الفترة السابقة. فالأنيميا أثناء فترة الحمل تصيب ما متوسطه 7, 54 في المائة من نساء البلد كله، وتصل هذه النسبة إلى ما يتراوح بين 70 في المائة و 90 في المائة في المناطق الأقل حظاً من الناحيتين الاجتماعية والاقتصادية. وقد بلغت نسبة المصابات بأمراض الجهاز البولي-التناسلي 5, 13 في المائة ونسبة المصابات بأمراض الرحم 7, 5 في المائة، ولكن هذين الرقمين يصلان إلى 30 في المائة في بعض المناطق (طالاس). وأمراض الرحم والالتهابات والإجهاضات والنـزيف هي الأسباب الرئيسية لوفيات الأمومة. وهناك مجموعة أخرى من الأسباب وهي الحمل المبكر وارتفاع معدل المواليد وقصر فترات ما بين الولادات. ويجب أن يضاف إلى ذلك عدم تأهيل أو عدم كفاية مقدمي المساعدة الطبية، حيث يذكر الخبراء أن كثيراً من حالات وفيات الأمومة كان يمكن تجنبها. وقد أدى إنهاء نظام الرعاية الطبية السابق وقلة الموارد وقلة وسائل النقل إلى إكراه عدد متزايد من الريفيات على الوضع بالبيت.

ويوجد بالبلد 890 من الأطباء المولدين/أطباء النساء والعاملين في مجال تنظيم الأسرة والزائرات الصحيات وأكثر من 600 1 طبيب أطفال، وإن كان مستوى مرتبات العاملين في القطاع الطبي من أدنى المستويات في القطاع العام. ولا تستطيع الموارد الحالية الموفرة للخدمات الصحية توفير الرعاية الطبية الجيدة للحوامل، كما أن الموارد المادية والموارد من حيث المعدات لا تكفي لمواجهة المطالب التي تواجهها حالياً المؤسسات التي توفر الرعاية المتخصصة للمرأة. ومن سوء الحظ فإن عدد الأطباء لا يضمن مستوى الخدمة. وفي هذه الحالة بالذات فإن عدد الأطباء في قيرغيزستان، التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة، يزيد 5 مرات على عدد الأطباء في الدانمرك، ولكن مستوى الخدمة الطبية في قيرغيزستان لا يمكن مقارنته بمستوى الخدمة الطبية في الدانمرك.

ويسمح قانون الحقوق الإنجابية للمواطنين في جمهورية قيرغيزستان الذي اعتُمد في 20 كانون الأول/ديسمبر 1999 بإنهاء الحمل في المؤسسات الطبية المتخصصة كوسيلة من وسائل تنظيم الأسرة. وهذه الخدمات تقدَّم مجاناً بالنسبة لبعض الفئات (الطالبات، الفقيرات، الخ). أما حالات الإجهاض غير القانوني فلا يتم اكتشافها إلا بسبب حدوث تعقيدات، وتُسجَّل سنوياً عدة عشرات من هذه الحالات. وفي عام 2001 توفيت امرأتان نتيجة للإجهاض غير القانوني. ويتم سنوياً حدوث ما يتراوح مجموعه بين 000 15 و 000 20 حالة من حالات الإجهاض. وفي الفترة من عام 1996 إلى عام 2001 حدث انخفاض كبير جداً في عدد حالات الإجهاض السنوية، حيث انخفض عددها من 187 24 حالة إلى 933 15 حالة. على أن ما يبعث على القلق الشديد هو أن 10 في المائة من حالات الإجهاض قد تمت لفتيات تقل أعمارهن عن 19 سنة.

الجدول 11 - عدد حالات الإجهاض التي تمت في قيرغيزستان

1996	1997	1998	1999	2000	2001
187 24	671 21	481 19	890 17	933 15	979 15

الجدول 12 - توزيع حالات الإجهاض حسب النوع

	1999	2000	2001
1- حالات إجهاض بسيطة (السيطرة على دورة الحيض)	675 7	111 6	411 7
2- حالات إجهاض لأجنة عمرها 12 أسبوعاً	6, 61 013 11	7, 50 082 8	9, 55 936 8
3- حالات إجهاض صناعي	3, 41 382 7	9, 39 358 6	8, 36 877 5
4- حالات إجهاض لأجنة عمرها بين 22 أسبوعا و 26 أسبوعاً	1, 10 801 1	3, 5 842	4, 3 550
5- حالات إجهاض غير قانونية	2, 0 31	3, 0 46	1, 0 12

وبقرار وزارة الصحة رقم 363 بتاريخ 28 تشرين الأول/أكتوبر 2000 تم التصديق على البرنامج الوطني لحماية الصحة الإنجابية، الذي يجري بمقتضاه تنفيذ برامج مشتركة مع المنظمات الدولية تتعلق بحماية الصحة الإنجابية للسكان. وتشمل هذه البرامج، على سبيل المثال، مشروع TSARAK "حماية صحة الأم والطفل" (اليونيسف)، ومشاريع "إقامة بنية تحتية محلية في مجال الصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة"، و"نظام توفير وسائل منع الحمل وتوزيعها"، وإعداد وتوزيع المواد الإعلامية والتعليمية المتعلقة بمسائل الصحة الإنجابية" (صندوق الأمم المتحدة للسكان)، وبرنامج Procter & Gamble المتعلق بالتربية الصحية للمراهقات. وقد حقق تنفيذ هذه البرامج زيادة في وعي السكان بمختلف طرق منع الحمل، وهو ما انعكس في انخفاض عدد حالات الحمل غير المرغوب وعدد حالات الوضع في عدد من المناطق. ويتبين من نتائج الرصد الذي قام به صندوق الأمم المتحدة للسكان أن 5, 65 في المائة من نساء المناطق الحضرية و9, 53 في المائة من نساء المناطق الريفية يستخدمن وسائل منع الحمل. ولسوء الحظ فقد لوحظ انخفاض في كمية وسائل منع الحمل التي تقدمها قنوات المساعدة الإنسانية الدولية، وسوف يؤدي ذلك في الواقع إلى الإقلال من استخدامها بكل ما يترتب على ذلك من نتائج.

ولتنفيذ تدابير حماية الصحة الإنجابية للمرأة، تم تنقيح الوثائق المعيارية الموجودة لتؤخذ في الاعتبار توصيات منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق ببرنامج "الأم والطفل"، وتم إعداد برنامج للفترة 2000-2004 بالاشتراك مع اليونيسيف بشأن "البقاء والنمو والحماية للأم والطفل". كذلك تم وضع برنامج وطني لمكافحة التهابات الجهاز التنفسي الحادة، وأمراض الإسهال والأنيميا، وبدأ تنفيذ برنامج الدولة للفترة 2001-2005 فيما يتعلق بمنع الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز، والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي والأمراض التي تنتقل عن طريق الحقن، وتم التصديق عليه بقرار الحكومة رقم 785 المؤرخ 13 كانون الأول/ديسمبر 2002.

وفي الفترة من عام 1996 إلى 2000 تم إنفاق ما مجموعه 5, 18 مليون دولار على برنامج "ماناس" الذي يستهدف إصلاح نظام الرعاية الصحية. وقد استطاع هذا البرنامج تحسين بعض المؤشرات، ولكن الحالة عموماً ما زالت أسوأ مما كانت عليه في زمن السوفيت. وعلى وجه الخصوص فإن الإصابة بالأمراض ذات الأهمية الاجتماعية، مثل السل والأمراض الناجمة عن نقص اليود والأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي والإيدز، آخذة في الارتفاع.

وفي بداية عام 2002 كان عدد المصابين بالسل 284 6 شخصاً منهم 43 في المائة تقريباً من النساء. وكان بين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية 16 امرأة. وقد زاد من حدة تدهور مستوى الرعاية الطبية انتشار الفقر وزيادة تعاطي المشروبات الكحولية وإدمان المخدرات، وهي أمور انتشرت إلى أبعاد تبعث على القلق. فخلال السنوات الثلاث الأخيرة فقط (1999-2001) زاد عدد من يسيئون استعمال المشروبات الكحولية والمسجلين رسمياً بهذه الصفة بنسبة 8, 10 في المائة وكانت نسبة النساء بينهم أكثر من 10 في المائة. وخلال الفترة نفسها، زاد عدد الأشخاص المسجلين باعتبارهم مدمنين للمخدرات بنسبة 9, 10 في المائة وكانت نسبة النساء بينهم 8, 10 في المائة. ومما يبعث على القلق بوجه خاص عدد الأشخاص الذين شُخِّصوا لأول مرة على أنهم من مدمني المشروبات الكحولية. وخلال السنوات الثلاث زاد عددهم بنسبة 276 في المائة وكانت نسبة الزيادة بالنسبة للنساء 326 في المائة .

وقد بلغ إنتاج واستيراد المنتجات الكحولية (بما فيها المنتجات غير المشروعة) والاتجار بالمخدرات عن طريق قيرغيزستان وانتشار المخدرات أبعاداً تتجاوز بشكل كبير ما كانت عليه في الماضي، ولكن التدابير التي تُتَّخذ لمكافحتها لا تكون مجدية في كثير من الحالات بسبب وجود قدر من الفساد وانعدام الكفاءة في الهيئات الحكومية. وفي الوقت نفسه فإنه يتبين من تحليل الحالة فيما يتعلق بالجريمة أن ثمة ارتباطاً مباشراً بين مستوى إدمان المشروبات الكحولية والمخدرات في المجتمع ومستوى العنف الموجه ضد المرأة وتحريض المرأة على البغاء. وقد زاد من سوء الحالة أن الأمر لم يقتصر على ازدياد المجتمع عدوانية فيما يتعلق بأضعف شرائحه وأقلها قدرة على الدفاع عن نفسها، ولكن ضحايا إدمان المشروبات الكحولية والمخدرات أنفسهم قد أخذوا يتحولون إلى الجريمة بشكل متزايد.

كذلك ينبغي أن يُلاحظ الوضع الباعث على القلق الذي ظهر في السجون فيما يتعلق بانتشـار أمراض مثل السل والأمراض التي تنتقـــل بالاتصال الجنسي. ففي مستعمرة النساء (OP 36/2) وحدها كان بين المحكوم عليهن البالغ عددهن 694 امرأة خمس نساء مصابات بفيروس نقص المناعة البشرية و 96 امرأة مصابة بأمراض تناسلية و11 امرأة مصابة بالسل.

ولا توجد بالجمهورية مطبوعات أو برامج متخصصة عن الموضوعات المتعلقة باتباع نمط صحي في الحياة أو تربية الأسرة أو تنظيم الأسرة. ولتحسين الحالة في هذا المجال، تم تكثيف العمل على الصعيد المؤسسي. ففي المركز العلمي للتناسل البشري بقيرغيزستان تم إنشاء إدارة لتقديم المساعدة الطبية والاجتماعية للشباب فيما يتعلق بمسائل التثقيف الجنسي والمحافظة على الصحة، كما افتتحت مراكز مختلفة للعمل مع المراهقين. كذلك يعمل عدد كبير من المنظمات غير الحكومية على التصدي لهذه المشكلة في مختلف مناطق الجمهورية. ومما هو جدير بالذكر على وجه الخصوص أن من بين هذه المنظمات نقابة أطباء الولادة وأطباء النساء في قيرغيزستان، وهي منظمة غير حكومية للمهنيين في هذا المجال.

وكجزء من إصلاح نظام التعليم، بدأت وزارة التعليم والثقافة في قيرغيزستان في جمهورية قيرغيزستان العمل في وضع معايير تعليمية بينها عنصر عن "أسلوب الحياة الصحي". ويجري وضع هذا العنصر بالاشتراك مع الهيئات القائمة على الرعاية الصحية، وهو يغطي موضوعات مثل "الأخذ بأسلوب صحي في الحياة" و"ضمان السلامة في الأنشطة اليومية" و"دروس في الصحة"، وهي موضوعات ستُدرَّس لتلاميذ الصفوف من الأول إلى الثاني عشر لمدة ساعة كل أسبوع (34 ساعة في السنة). وبالإضافة إلى ذلك، ومن أجل تحسين صحة التلاميذ والشباب ونشر الوعي بينهم فيما يتعلق بالأسلوب الصحي في الحياة، بدأ في عام 2002 تنفيذ مشروع "المدارس الصحية" على الصعيد الوطني. وفي إطار هذا المشروع سيتم تدريب معلمي المدارس الثانوية وأطباء المدارس والأخصائيين النفسانيين والتربويين أو إعادة تدريبهم على العمل في مجال الوقاية من إدمان المخدرات والتدخين وتعاطي المشروبات الكحولية ومرض نقص المناعة البشرية/الإيدز والأمراض التي تنتقل بالاتصال الجنسي، وعلى إشراك الآباء والأمهات والمجتمعات المحلية في القيام بالحملات الإعلامية وغيرها من الأعمال المختلفة والمساعدة على تشجيع التربية البدنية والرياضة.

المادة 13 – الاستحقاقات الاجتماعية والاقتصادية

تقدم الدولة في قيرغيزستان مساعداتها للفقراء والعاجزين عن العمل من الرجال والنساء على السواء. والأساس التشريعي للدعم الاجتماعي هو قانون المساعدات المالية التي تقدمها الدولة الذي تم اعتماده في عام 1998. ويشمل المستحقون للمساعدات المالية المعوقين، ومنهم الأطفال، الذين لا يحق لهم الحصول على معاشات تقاعدية، والأشخاص المعوقين منذ الطفولة، والأسر الفقيرة (مع مراعاة ما إذا كان دخلها أقل من الحد الأدنى المطلوب للاستهلاك بالنسبة لكل فرد من أفراد الأسرة). ويقدَّم الدعم الاجتماعي في صورة إعانات تقدمها الدولة (إعانات الفقر والإعانات الاجتماعية)، وامتيازات خاصة لفئات معينة من المواطنين، وخدمات اجتماعية (رعاية المرضى في بيوت الإقامة والخدمات الخارجية التي تقدَّم بالمنازل للأشخاص الذين يعيشون بمفردهم وللمسنين). ويجري العمل في قيرغيزستان على وضع نظام للبطاقات الاجتماعية يشمل جميع السكان والغرض منه هو إيجاد قاعدة يطمأن إليها عن الأسر الفقيرة ثم وضع برامج فردية لتخليصها من الفقر.

وفي قيرغيزستان يعيش 8, 17 في المائة من السكان في فقر مدقع و 2, 53 في المائة في فقر، ويتلقى مواطن من كل عشرة مواطنين مساعدة مالية من الدولة كما تتلقى أسرة من كل ثلاث أسر استحقاقات تتعلق بامتيـــــازات من نوع أو آخر. وعلى سبيـــل المثال، فإن 600 151 أسرة، منها 800 2 أسرة ذات عائل واحد من أب أو أم يتراوح عدد أطفالها من طفل واحد إلى ثلاثة أطفال تتلقى إعانة الفقر. ويبلغ عدد من يحصلون على الاستحقاقات الاجتماعية بالجمهورية نحو 300 43 شخص، بينهم 168 من الأمهات المدمنات لتعاطي الهيروين، و 400 3 بلغوا سن التقاعد ولكنهم لم يعملوا الفترة التي تجعل لهم حقاً في المعاشات، و 900 17 شخص من المعوقين الذين لا حق لهم في الحصول على معاشات. وما زال نظام توفير الامتيازات الاجتماعية في الجمهورية متسع النطاق جداً حيث يوجد أكثر من 30 نوعاً من الامتيازات تنطبق على 36 فئة من المواطنين، ولكن سيتم ابتداءً من عام 2000 العمل إيجابياً على تبسيط نظام الامتيازات وتحويله إلى نظام يستهدف فئات معينة. وتُمنح الأسر الفقيرة علاوة للتدفئة والمياه الساخنة والغاز والكهرباء كما تُمنح حق الحصول على الخدمات الطبية بأسعار استثنائية. وعلى سبيل المثال فقد كانت هناك 000 200 أسرة تستحق الحصول على الخدمات الطبية بأسعار استثنائية في عام 2000، مما تطلب إنفاق ما مجموعه 450 مليون سوم من الميزانية.

وبمقتضى قانون المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة يُمنح للأطفال حق الحصول على الأنواع التالية من الاستحقاقات الاجتماعية:

- للأطفال المعوقين المصابين بشلل الأطفال – 300 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك؛

- للأطفال المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية أو الأطفال المصابين بالإيدز – 225 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك؛

- للأطفال المعوقين – 225 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك؛

- للأطفال الذين فقدوا العائل – 150 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك؛

- للأطفال الذين فقدوا الوالدين (اليتم الكامل) 225 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك.

وبالإضافة إلى ذلك، يُمنح الأطفال أيضاً، ولكن مع مراعاة تقدير دخل الأسرة (عندما لا يتجاوز متوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة الحد الأدنى المضمون للاستهلاك)، العلاوات التالية:

- مبلغ إجمالي يُدفع عند مولد الطفل – 300 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك؛

- للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 18 شهراً – 100 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك؛

- للتوأمين – 100 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك؛

- للتوائم حين يكونون ثلاثة أو أكثر عند الميلاد – 150 في المائة من الحد الأدنى المضمون للاستهلاك؛

- علاوة شهرية إجمالية للأطفال – يمثل مجموعها الفرق المطلق بين الحد الأدنى المضمون للاستهلاك ومتوسط نصيب الفرد من دخل الأسرة.

ولسوء الحظ فإن هذه العلاوات تُعتبر ضئيلة جداً لأن الحد الأدنى المضمون للاستهلاك كان في 1 نيسان/أبريل 2000 يصل إلى 100 سوم، وهو ما يعادل نحو دولارين من دولارات الولايات المتحدة، وزاد الآن إلى 120 سوماً. ويمكن أن يُشار، على سبيل المقارنة، إلى التكلفة الحقيقية لسلعة من السلع الاستهلاكية في قيرغيزستان في عام 2001 حيث بلغت هذه التكلفة ما يقرب من 200 1 سوم. وترد بالمرفق 2 بيانات توضح الاتجاه (1999-2001) في عدد المتلقين لإعانات الأطفال بين الأسر الفقيرة والمواطنين في الجمهورية.

وقد بدأ في آب/أغسطس 2000 إدخال نظام التأمين الصحي الإجباري التكميلي في قيرغيزستان لتوفير الأدوية الأساسية. ورد ما يُنفق على الأدوية الأساسية يزيد قدرة السكان من الناحية الاقتصادية على الحصول على الأدوية ويعمل كآلية سوقية لتخفيض أسعار الأدوية.

واعتباراً من كانون الثاني/يناير 1999، تم رفع الحد الأدنى لسن الحصول على المعاش التقاعدي في قيرغيزستان من 55 سنة إلى 58 سنة للمرأة ومن 60 سنة إلى 63 سنة للرجل. ويجري تنفيذ هذه الزيادة تدريجياً ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها بحلول عام 2007. وفي إطار هذا الترتيب سوف تتمتع المرأة في قيرغيزستان بمزايا معينة: فهي تستطيع، كما كانت من قبل، أن تتقاعد في سن أقل بخمس سنوات عن سن التقاعد للرجل، ومن ثم تحتاج إلى فترة أقصر لدفع اشتراكات التأمين. ويجوز لمن يعشن في المناطق المرتفعة التقاعد قبل عشر سنوات من السن المقررة عموماً للتقاعد إذا بلغت مدة دفع اشتراكات التأمين 12 سنة وكان عدد من أنجبن من الأطفال ثلاثة أطفال أو أكثر وقمن بتربيتهن حتى سن ثماني سنوات. وبطبيعة الحال فإن الأمهات اللاتي أنجبن خمسة أطفال أو أكثر وقمن بتربيتهن حتى سن ثماني سنوات لا يلزمهن دفع اشتراك التأمين إلا لمدة 15 سنة وبذلك يستطعن التقاعد بعد مدة تقل بمقدار خمس سنوات. كذلك توجد امتيازات لأمهات الأطفال المعوقين، أهمها أن سن التقاعد بالنسبة لهذه الفئة يقل عن السن المقررة لغيرهن بمقدار خمس سنوات.

الجدول 13– عدد المتقاعدين ومتوسط قيمة المعاش التقاعدي

	1995	1996	1997	1998	1990	2000
مجموع عدد المتقاعدين	472 543	261 544	360 546	472 540	139 539	023 529
منهم: نساء	146 318	894 310	286 322	675 318	138 326	581 331
رجال	326 225	367 233	074 224	797 221	001 213	442 197
متوسط قيمة المعاش التقاعدي:	03, 197	92, 246	01, 307	70, 377	40, 385	00, 462
المتوسط للنساء	09, 189	01, 239	70, 292	12, 348	56, 361	71, 434
المتوسط للرجال	23, 208	46, 257	59, 327	13, 420	87, 421	84, 507

وقد بدأ التحول من نظام المعاشات الموزعة إلى نظام المعاشات القائم على أساس المدخرات الشخصية لكل مواطن. ويحدد مقدار المعاش على أساس مبادئ التأمين، ويعتمد على اشتراكات يدفعها الشخص العامل في صندوق للمعاشات خلال فترة حياته العملية. ويقل متوسط معاشات المرأة بنسبة تتراوح بين 15 في المائة و 16 في المائة عن معاش الرجل، وهو وضع يفسره انخفاض مستوى الأجور وانخفاض عدد سنوات العمل بالنسبة للمرأة. وتمثل النساء 63 في المائة بين مجموع أرباب المعاشات. وترى وزارة العمل والرعاية الاجتماعية أن من الضروري إجراء تحليل لقانون المعاشات على أساس نوع الجنس.

والصكان التشريعيان المنظمان للدعم الذي تقدمه الدولة للمواطنين غير القادرين على العمل هما قانون الحماية الاجتماعية للمعوقين الصادر في 17 نيسان/أبريل 1991 مع إضافاته وتعديلاته الصادرة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 1998، والقرار الحكومي رقم 281 الصادر في 15 أيار/مايو 1998 بشأن تحسين نظام الرعاية الاجتماعية للأسر الفقيرة والفقراء من المواطنين. ووفقاً لهذين الصكين، تُمنح للمعوقين، بغض النظر عن نوع جنسهم، ولكن على أساس نوع وفئة العجز، وللأسر التي بها أطفال معوقون تقل أعمارهم عن 16 سنة، معدلات استثنائية في أسعار المنافع العامة، والأدوية، وإمدادات الوقود الصلبة، كما تُقدَّم الكراسي ذات العجلات مجاناً للأشخاص المصابين باضطرابات في الجهاز الحركي.

على أنه لم تتم الاستجابة، على مدى عدد من السنوات، لطلبات الحصول على الكراسي ذات العجلات إلا فيما يتراوح بين 20 في المائة و 30 في المائة من الحالات. وما يعوق التوفير الكامل للكراسي ذات العجلات للمعوقين هو قلة التمويل المقدم من موارد ميزانية الجمهورية.

ومن أهم الوثائق التي تحكم سياسة الدولة فيما يتعلق بالمعوقين البرنامج الوطني للدعم المقدم من الدولة للمعوقين، الذي صدَّق عليه رئيس جمهورية قيرغيزستان في عام 1999. وقد ركَّز هذا البرنامج على تهيئة الظروف لنظام الرعاية الاجتماعية للمعوقين بما يكفل تحقيق الإنصاف الحقيقي والمساواة الحقيقية للمعوقين وتسوية المسائل المتعلقة بإعادة تأهيلهم اجتماعياً. ويعمل حالياً 25 مركزاً من مراكز التأهيل. ويُعتبر نقص الموارد المالية ونقص وعي الدوائر المعنية بالخبرة المكتسبة عالمياً في حل المشاكل الاجتماعية عائقاً من عوائق توفير الأشكال الجديدة من الخدمات الاجتماعية للجمهورية. وتسعى المؤسسات الوطنية، من خلال التعاون مع المؤسسات والمنظمات الخيرية الدولية، إلى تنفيذ مشاريع مشتركة لإصلاح الحماية الاجتماعية، كما أن الهيئات المعنية بالرعاية الاجتماعية تتعاون بنشاط مع قطاع المنظمات غير الحكومية ومع المؤسسات الخيرية في تنفيذ سياسة اجتماعية. وعلى سبيل المثال، فإن المانحين الدوليين، ومؤسسة سوروس-قيرغيزستان، والمؤسسات العاملة في مجال فيروس نقص المناعة البشرية تقدم الدعم لشبكة تتألف من 10 مراكز أزمات لخدمة المرأة، تقدم خدماتها لمن تعرضن للعنف مع تقديم المساعدة الطبية والنفسية والقانونية المجانية وتوفير المأوى المؤقت عند الاقتضاء.

وتتضمن الاستراتيجية الوطنية لتخفيف وطأة الفقر للفترة 2003-2005 التي يجري وضعها حالياً تدابير لتحسين مستوى الحماية الاجتماعية وتحسين توجيهها، وتوفير الحماية الاجتماعية الصحيحة لأرباب المعاشات، وضمان دفع استحقاقات الضمان الاجتماعي على وجه السرعة.

المادة 14 – المرأة الريفية

يمثل سكان الريف ثلثي سكان جمهورية قيرغيزستان، وتقوم 5, 46 في المائة من النساء بأعمال في مجال الزراعة، منهن 2, 31 في المائة يعملن لحسابهن. وتمثل المرأة نحو 15 في المائة من ملاك المزارع الصغيرة.

وقد قام البرنامج الوطني "آيالزات" من خلال مؤسساته في المناطق ومراكز مبادرات المرأة، بتنفيذ مشروع لتوفير فرص العمل للمرأة وتشجيعها على تنظيم المشروعات. وفي الفترة 1999-2000، على سبيل المثال، بدأ تنفيذ برنامج للقروض الصغيرة في المناطق الريفية لتقديم التمويل لمشروعات الأسرة التي تديرها نساء. وقد تم تحديد فئات خاصة للأمهات الفقيرات والمتعطلات وللأمهات اللاتي لديهن أطفال كثيرون، وتم بالنسبة لهن وضع نظام للدعم المالي يتمثل في تقديم قروض صغيرة بغرض التوسع في الأنشطة المدرة للدخل، ولمشاريع العاملات لحسابهن لتوفير فرص عمل جديدة وتشجيع العمل من البيت وتشجيع النساء على تنظيم المشروعات. وكان معظم القروض الصغيرة التي حصلت عليها النساء قروضاً لتمويل إنتاج الخبز وغيره من المنتجات الخبزية وإنتاج الملبوسات، بما فيها الأزياء الوطنية) وإنتاج المفروشات المنـزلية، الخ. كذلك يعمل عدد كبير من المنظمات النسائية غير الحكومية في المناطق، حيث تسهم هذه المنظمات إسهاماً متميزاً في تشجيع أنشطة تنظيم المشاريع والأنشطة الزراعية وبحل مشاكل العمالة بالنسبة للمرأة الريفية من خلال توفير المعلومات والتدريب فيما يتعلق بمسائل الجنسين والمسائل الاقتصادية والقانونية.

ويؤدي تدريب المرأة في السلطات المحلية إلى نتائج تؤثر على الحياة اليومية للمرأة الريفية. ومن أمثلة ذلك نورمانبت آيل أوكموتو في مقاطعة تشو، حيث بدأ العمل، بعد التدريب، في مجال النهوض بالمرأة. وتقيم بالمنطقة المذكورة 279 2 امرأة منهن 10 نساء يشغلن وظائف من وظائف الإدارة و 110 نساء يعملن في نظام التعليم، و 5 نساء في الحقل الثقافي، و 10 نساء في إدارة منطقة آيل-أوكموتو؛ كما توجد امرأتان بين نواب آيل-أوكموتو، ومجموعهم 13 نائباً)، كما أقيم مجلس للمرأة. ولدى جميع الأسر الفقيرة ممتلكات زراعية، ولهذا السبب يعمل أغلب النساء في الزراعة. وفي آيل-أوكموتو يوجد اتحدان ائتمانيان يقدمان القروض في المقام الأول للأمهات غير المتزوجات ولنساء الأسر الفقيرة. وهناك 158 امرأة بين أعضاء المنظمتين النسائيتين غير الحكوميتين. وقد قامت المنظمة غير الحكومية المحلية "ألغا"، بالاشتراك مع السلطات، بتنظيم حلقة دراسية لمدة يومين عن "الحياة بلا عنف"، كما تم من خلال جهود مجلس المرأة تقديم المعونة إلى 40 أسرة فقيرة في شكل أدوية مجانية.

وبفضل الإصلاحات الزراعية التي يجري تنفيذها في قيرغيزستان أمكن، من ناحية، تخفيض مستوى البطالة في البلاد عن طريق التزام مئات وآلاف المتعطلين إلى مزارع صغار الملاك. ومن ناحية أخرى فإن الفرص الاقتصادية المتاحة للمرأة قد قلت إلى حد ما كما يتبين من الدراسات التي أجرتها المنظمات الدولية (البنك الدولي، وزارة التنمية الدولية، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة). ويرتبط هذا بحقيقة أنه على الرغم من الرغبة الرسمية للمؤسسات والمنظمات الاجتماعية والاقتصادية في إيجاد سوق للأرض وتنفيذ إصلاحات زراعية جذرية، فإن العمل اليومي الفعلي لهذه المنظمات ما زال إلى حد كبير يسير على منواله السابق. كذلك فإن انخفاض مستوى الوعي القانوني بين السكان، وخاصة عدم فهم قانون الملكية الخاصة للأرض، يؤدي إلى صعوبات وتكاليف إضافية في تنفيذ الإصلاحات الزراعية. وتجد العقلية التقليدية للقرويين، التي تتميز بالنزعة الأبوية والقيم الجماعية، نفسها في صراع مع قيم السوق الحرة التي لم تتطور بعد تطوراً كاملاً، مثل إحساس الشخص بأنه رئيس نفسه والنـزعة إلى النجاح التجاري.

وهذا الصراع بين القيم، إذا نُظر إليه في ضوء قصر مدة الإصلاحات، يؤدي إلى اعتماد "معايير مزدوجة" في التفكير والسلوك، وهو ما يبدو على وجه الخصوص عندما يتعلق الأمر بمواقف الجنسين والعلاقات فيما بينهما.

وكما يتبين من دراسة لتقييم احتياجات المرأة الريفية للإصلاح الزراعي، وهي دراسة أجرتها رابطة دعم منظمات المشاريع في ربيع عام 2002 بدعم من صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة، فإن المرأة لا تعي انتهاك حقوقها في ملكية الأرض ولا تملك آليات أو تقاليد تعارض التمييز على أساس نوع الجنس فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية. وفي النسبة بين الجنسين في رئاسة الأسر المعيشية دليل غير مباشر على ذلك:

الجدول 14- رؤساء الأسر المعيشية

المنطقة	رئيسات الأسر المعيشية (كنسبة مئوية)	رؤساء الأسر المعيشية (كنسبة مئوية)
باتكين	9, 7	1, 92
جلال-أباد	1, 18	9, 81
إسيك-كول	5, 8	5, 91
نارين	1, 5	9, 94
أوش	5, 24	5, 75
طالاس	1, 4	9, 95
تشو	7, 15	3, 84
بيشكيك	1, 16	9, 83

وانخفاض مستوى الحساسية لمسائل الجنسين بالإضافة إلى تأثير الرأي العام التقليدي هما عاملان يحددان الوضع الاقتصادي الشديد الضعف للمطلقات والأرامل وغير المتزوجات والمعوقات. على أنه لا توجد بعد إحصاءات أو بيانات ممثلة أخرى يُعتمد عليها عن إعمال الحقوق الاقتصادية للمرأة في قيرغيزستان. ويبدو أن التعداد الزراعي الذي سيبدأ هذا العام سوف يتيح فرصة فريدة لدراسة هذه المشكلة. ومن سوء الحظ فإن الاستبيان الخاص بالتعداد، والذي قامت بوضعه اللجنة الإحصائية الوطنية بجمهورية قيرغيزستان، لا يتضمن عنصراً يبين نوع الجنس بالنسبة لمجموعة واسعة من المؤشرات الاقتصادية الهامة.

وبوجه عام فإن ثمة تغييراً كبيراً يحدث في الريف بالنسبة للعمل: فتوزيع الأرض في شكل ملكيات خاصة يزيد مستوى العمالة وعبء عمل المرأة في الأسرة، كما أخذ هيكل العمل داخل الأسرة يعيد الماضي على نحو متزايد. فالعودة إلى الإنتاج الزراعي على أساس عمل أفراد الأسرة غير المميكن يؤدي إلى ظروف تسمح بعودة الترتيبات والقيم الأبوية. وهكذا فإن الأسرة بمعناها الواسع، بما تضمه من أعداد كبيرة من الأطفال وما يترتب على ذلك من دور حيوي للمرأة في الأسرة، قد عادت تكتسب أهميتها. وهناك عوامل تؤدي إلى تعزيز التقاليد والقانون العرفي للمسلمين (العادات). وفي هذا الوضع فإن المرأة تكون مهددة بفقدان كل ما حققته من مكاسب فيما يتعلق بحقوقها ولا تحصل على أية مزايا من الإصلاحات الزراعية. وهكذا فإن ما يحدث من تغييرات في الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمرأة ينشئ حاجة عاجلة إلى المساعدة المؤسسية في الحصول على حق الانتفاع على قدم المساواة بالموارد من الأرض والممتلكات العقارية.

وعلى هذا النحو فإن قواعد القانون العرفي (العادات) تعود من جديد بين السكان لا بسبب القصور الذاتي أو سيطرة الأنماط الفكرية التقليدية المتعلقة بالجنسين بل بسبب عودة الوجود الموضوعي لظروف ومعايير تتعلق بتنظيم عمل المرأة والظروف التي تعيش في ظلها. وفي الوقت نفسه، فإن وعي المرأة الريفية، يتميز، بوجه عام، بانعدام التفكير الجدي في موضوع الإصلاح الزراعي ومشاركة المرأة فيه، ومن ثم فإن المناقشات المتعلقة بحقوق المرأة في الإصلاح الزراعي هي مناقشات عفى عليها الزمن. ونتيجة لهذا، فإن انعدام الفهم الواضح من جانب المرأة لاحتياجاتها ومتطلباتها خلال عملية الإصلاح الزراعي يؤدي إلى انعدام التوقعات الواضحة في إدراكهن للإصلاح الزراعي.

إن المرأة بحاجة إلى المساندة في مشاريعها الأسرية عن طريق تقديم قروض طويلة الأجل (بفائدة معقولة). وكثير من النساء اللاتي يمارسن الزراعة أو يقمن بغيرها من الأنشطة الاقتصادية في الريف في وضع لا يتيح لهن الحصول على قروض تكون فوائدها وشروط سدادها معقولة بالنسبة لمشاريعهن الزراعية الصغيرة. كما أن هؤلاء النساء ليست لهن ممتلكات يمكن أن تُقدَّم ضماناً للحصول على القروض المصرفية. وهكذا فإنهن في نوع من الحلقة المفرغة: فلكي يستطعن البدء في أعمالهن لا بد لهن من الحصول على رأس مال. ولكن الحصول على قرض كمورد حيوي للنهوض بأعمالهن يتطلب أن تكون لديهن أصول مادية كبيرة كافية. وينبغي ملاحظة أن المنظمات الدولية والمصارف وإن كانت قد عملت بنشاط على توفير القروض المتاحة للزراعة في كل هذه السنوات، فإن نظام القروض الصغيرة التي تُقدَّم إلى المشروعات الريفية هو نظام أكثر كفاءة. فمنظمات دولية مثل FINCA-Kyrgyzstan (وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة) قد مكنت آلاف المواطنين في قيرغيزستان، وخاصة النساء، من القيام بمبادرتهم الخاصة في مجال الأنشطة الاقتصادية وإيجاد وظائف لأنفسهم. على أن الدعم المالي الذي تقدمه مؤسسات الإقراض المماثلة إلى أفقر فئات السكان لا تتيح لهم سوى اتخاذ استراتيجيات تحقق لهم مجرد البقاء.

كذلك تقوم الجمهورية بإدخال نظام للقروض الصغيرة للمواطنين المتعطلين غرضه الأساسي هو تشجيع عدد متزايد من المتعطلين، ومنهم المتعطلون في المناطق الريفية، لكي يصبحوا من منظمي الأعمال. ومنذ بداية عام 2002، قدمت مراكز القروض الصغيرة ما مجموعه 5, 5 مليون سوم، وكانت المرأة تمثل 52 في المائة من مجموع الحاصلين على القروض الصغيرة. وفي التذييل 3 بيانات توضح الاتجاه (1999-2002) في إصدار القروض الصغيرة للمرأة في جميع مناطق الجمهورية.

كذلك تستخدم المنظمات الدولية مشاريع لتقديم المنح بغرض زيادة مستوى العمالة بين السكان. ففي إطار مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المعنون "دعم إمكانيات المنظمات النسائية" حصل 46 مشروعاً، مقدمة في أغلبها من المنظمات النسائية الريفية، على منح مجموعها 000 390 141 دولار من دولارات الولايات المتحدة. وكان الغرض من هذا المشروع هو المساعدة على اجتذاب المرأة إلى اقتصاد السوق، وتشجيعها على القيام بمشاريعها الخاصة، وتوفير فرص العمل لها، وتحسين ظروف معيشتها، وخاصةً في المناطق الريفية.

المادة 15 – المساواة أمام القانون والقانون المدني

للمرأة في قيرغيزستان فرص مساوية لفرص الرجل في الحصول على الخدمات القانونية. وتستطيع المرأة الحصول على المساعدة القانونية مجاناً من الجهات الاجتماعية المتخصصة، أو مراكز الخدمات ودور المأوى، وكذلك من خلال مجموعة من المراكز التي أنشأتها المنظمات غير الحكومية لتقديم المساعدة القانونية. ويجري النظر حالياً في فكرة إنشاء معهد للدعوة الاجتماعية على نسق الفصول التدريبية لطلاب القانون بالجامعات، يكون الغرض من أنشطته هو توفير المساعدة القانونية المجانية لفئات السكان الضعيفة بما فيها المرأة.

ووفقاً لاتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 97 المتعلقة بالعمال المهاجرين، تقوم بكومنولث الدول المستقلة، باعتبارها أعضاء في منظمة العمل الدولية، لمنح أفراد أسر المهاجرات حق اللحاق بهن.

وحتى اليوم فإن أكثر البلدان ترحيباً بالمواطنين للعمل بها هي الاتحاد الروسي وجمهورية قيرغيزستان (نظراً للروابط التاريخية الطويلة، وانعدام الحاجز اللغوي، الخ.). على أن هذين البلدين قد قاما، لحماية أسواق العمل بهما من التدفقات الكبيرة للعمال الأجانب، بتحديد حصص للأجانب وإدخال نظام تصاريح العمل بالنسبة لهم. ولسوء الحظ فإن بعض مواطنينا المقيمين في روسيا وقيرغيزستان، ومنهم بعض النساء، يقومون بمشروعات اقتصادية بطريقة غير قانونية، بدون اللجوء في كثير من الأحيان إلى تسجيل هذه المشروعات أو الحصول على إذن الجهات الرسمية أو إخطارها (إدارة الشؤون الداخلية، الوكالات الضريبية، الخ.).

وأكثر ما يميز قيرغيزستان الحديثة من أشكال الهجرة هو الهجرة من المناطق الريفية إلى المدن، وهذه مؤشر من أهم مؤشرات إعادة الهيكلة والإصلاحات السوقية في الاقتصاد. وهذا التحول السكاني سببه ترك العمال للقطاع الزراعي الذي يوجد به فائض من العمال والتحول إلى أنشطة اقتصادية أخرى. وإذا كانت الوظائف التي اعتاد المهاجرون الداخليون من القرى والمدن الصغيرة القيام بها لا تتناسب دائماً مع متطلبات السوق في المدن الكبيرة، فإن وجود هؤلاء المهاجرين في بعض المناطق يمكن أن يوجد منافسة ويشجع على النهوض بأنشطة تنظيم المشاريع في الجمهورية.

وقد أبرزت الهجرة الداخلية للسكان مشاكل مثل صعوبة الحصول على عمل لعدم توافر المؤهلات المطلوبة في تخصص معين، ومشاكل العيش في مكان جديد، والتسجيل للحصول على مكان للإقامة. وكل هذه العوامل تزيد الضغط على سوق العمل، وتزيد حالة البطالة سوءاً، وتؤدي إلى وجود ظروف غير صحية في الأماكن التي يتراكم فيها الناس بأعداد كبيرة، الخ.

والأسباب الرئيسية لترك السكان لأماكن إقامتهم الدائمة هي: الرغبة في الحصول على عمل أو في تغيير العمل (6, 33 في المائة بالنسبة للرجال)، والأسباب ذات الطبيعة الشخصية أو العائلية (4, 29 في المائة بالنسبة للمرأة)، والعودة إلى مكان الإقامة السابق بعد انتهاء الدراسة.

الجدول 15 - أسباب هجرة السكان في قيرغيزستان

السبب	المجموع (للجنسين)	الرجال	النساء
للعمل	2, 29	6, 33	7, 25
لأسباب شخصية وعائلية	3, 25	2, 20	4, 29
للدراسة	0, 18	3, 19	9, 16
للعودة إلى محل الإقامة السابق	7, 17	7, 17	7, 17
لتدهور العلاقات الإثنية	1, 0	1, 0	2, 0
لتدهور الحالة فيما يتعلق بالجريمة	1, 0	0, 0	1, 0
لظروف اقتصادية	9, 0	9, 0	8, 0
لظروف بيئية/مناخية	5, 0	4, 0	7, 0
لأسباب أخرى	2, 8	7, 7	5, 8

ويعتمد سلوك السكان فيما يتعلق بالهجرة اعتماداً كبيراً على تكوين السكان من حيث نوع الجنس والعمر. ففي الجمهورية عموماً يُلاحَظ أن تنقل المرأة بين مختلف المناطق أكثر حدوثاً من تنقل الرجل، حيث تبلغ نسبة المرأة بين المهاجرين القادمين 57 في المائة ونسبتها بين المهاجرين إلى الخارج 55 في المائة، وهذا يدل على أن المرأة أكثر حراكاً من الرجل.

جدول 16 - المهاجرون في عام 2001، حسب الجنس

المناطق	الهجرة إلى الداخل	الهجرة إلى الخارج	صافي الهجرة إلى الداخل/ إلى الخارج
المجموع	منهم	المجموع	منهم	المجموع	منهم
	رجال	نساء	رجال	نساء	رجال	نساء
باتكين	678	307	371	495 1	696	799	817	389	428
جلال-أباد	981	421	560	542 2	301 1	241 1	561 1	880	681
إسيك-كول	809	382	447	516 2	164 1	352 1	687 1	782	905
نارين	377 1	612	765	538 2	160 1	378 1	161 1	548	613
أوش	448 1	658	790	890 1	795	095 1	442	137	305
طالاس	592	274	318	277 1	581	696	685	307	378
تشو	100 7	106 3	994 3	912 4	014 2	898 2	188 2	092 1	096 1
مجلس مدينة بيشكيك	587 8	716 3	871 4	883 4	249 2	634 2	704 3	467 1	237 2

وفي جميع مناطق الجمهورية تتألف تدفقات الهجرة أساساً من النساء، باستثناء جلال-أباد التي يُهاجر منها الرجال أساساً. وفي منطقة تشو ومدينة بيشكيك يزيد عدد المهاجرين إلى الداخل عن عدد المهاجرين إلى الخارج، ويتساوى عدد المهاجرين إلى تشو من الرجال مع عدد المهاجرات من النساء إليها. وتنبغي الإشارة إلى أن المرأة تمثل ما يقرب من 61 في المائة من صافي الهجرة إلى مدينة بيشكيك.

المادة 16 – المساواة في الزواج وقانون الأحوال الشخصية

تجمع الإحصاءات الرسمية في قيرغيزستان معاً ضحايا جميع أنواع الجرائم ولا تورد على انفصال عدد ضحايا جرائم العنف في الأسرة. على أنه يتبين من بيانات وزارة الشؤون الداخلية بجمهورية قيرغيزستان أنه على مدى فترة ثلاث سنوات كانت جرائم القتل وإحداث الإصابات الجسمانية الخطيرة في البيئة الأسرية وحدها تزيد دائماً عن 15 في المائة من مجموع الجرائم المسجلة. وبمبادرة من المنظمات غير الحكومية، وضعت حكومة جمهورية قيرغيزستان مجموعة من البرامج التي يُراد بها إحداث تغيير في الطريقة التي تُسجَّل بها الإحصاءات، ومن هذه التغييرات تسجيل حالات العنف المنـزلي. ويظهر من البيانات الإحصائية لمراكز الأزمات ودور المأوى أن أكثر من 50 في المائة من النساء والفتيات اللاتي اتصلن بها طلباً للمساعدة في الفترة 1997-2001، وعددهن 300 29 تقريباً، قد تعرضن للعنف داخل الأسرة.

وما زال التكتم الشديد يحيط بالعنف داخل الأسرة. وفي معظم الحالات يمكن تلخيص عقلية المرأة في قيرغيزستان في المثل القائل – لا تنشر غسيلك القذر على الناس. فالمرأة التي تكون ضحية في علاقات العنف داخل الأسرة تحاول حلّ مشاكلها بدون اللجوء إلى الوكالات القائمة على تنفيذ القانون. وأحد أسباب هذا السلوك هو قلة خبرة المرأة بالقانون وعدم وعيها بحقوقها وبالآلية الموجودة لممارسة هذه الحقوق. ولهذا السبب كان مجموع عدد الأسر المضطربة المقيد بسجلات الشرطة كان في 1 نيسان/أبريل 2002 بالجمهورية كلها مجرد 881 حالة، وإن كان المقيد سنوياً من الاتصالات بالشرطة هو 000 10 اتصالاً. ولم تُدرَس بعد ما إذا كانت هناك صلة بين الجرائم التي ترتكبها المرأة والعنف المستمر الذي تتعرض له داخل الأسرة أو في مكان العمل.

ولا توجد في قيرغيزستان تشريعات جنائية خاصة تنظم العلاقات في مجال العنف داخل الأسرة. فليست هناك فئة خاصة بهذا المجال ولكنه مُدرج في العنف المنـزلي الذي يُعتبر في علم الجريمة مفهوماً يشمل مجموعة واسعة من أعمال العنف، أو أعمال التهديد بالعنف، التي تُرتَكب في علاقات محددة مثل علاقات القربى والعلاقات الزوجية وعلاقات الجوار وربما علاقات الصداقة. وعدم وجود تعريف واضح لعبارة "العنف داخل البيت" وللمؤشرات المحددة التي يُقاس بها يحول دون رصد ما يحدث من تغيرات في مدى العنف في البيت وفي أشكاله وظروفه، ويجعل التحليل والتقييم أمرين صعبين بوجه عام.

وتُطبَّق التشريعات الجنائية والمدنية والإدارية حالياً في حالات العنف داخل البيت. ويمكن توجيه الاتهام من جانب فرع الشؤون الداخلية (الشرطة) أو مكتب المدعي العام أو المحكمة أو الضحية، ولكن التحقيق الجنائي تقوم به الدولة. ولا توجد دوائر خاصة تابعة للدولة لتقديم الدعم لضحايا العنف من النساء، ولكن الخدمات القانونية التي تقدمها مراكز الأزمات قد استُخدمت لهذا الغرض مؤخراً.

وقد أخذ يتلاشى في قيرغيزستان مبدأ أن الدولة مسؤولة فقط عن نشاط السلطات العامة ولكنها غير مسؤولة عن أعمال الأفراد. وبدأ الأخذ بمبدأ "الاشتراك في الجريمة" الدولي الذي يفرض المسؤولية على الدولة التي لم تستطع منع انتهاك حقوق الإنسان أو قمعه، سواء في المجال العام أو المجال الخاص.

وفي هذا الصدد قامت مجموعة من المنظمات غير الحكومية في قيرغيزستان، هي رابطة "الجوهرة" ورابطة القانونيين الأكاديميين المستقلين ومعهد تساوي الحقوق والفرص، بإعداد مشروع قانون بشأن التدابير التي تُتَّخذ لتوفير الحماية الاجتماعية والقانونية من العنف داخل الأسرة. وينظم هذا المشروع العلاقات فيما يتصل بالحماية الاجتماعية والقانونية لضحايا العنف داخل الأسرة كما يحدد الإجراءات الوقائية التي يتخذها الأشخاص لمنع حدوث العنف داخل الأسرة.

وقد مضى القائمون بوضع مشروع القانون في أعمالهم انطلاقاً من فرضية أن الاتجاه العام للقانون الجنائي في أداء وظيفته العقابية هو توقيع العقاب أولاً وقبل كل شيء. ويتبين من التطبيق العملي للقانون أنه لا يكفي للقضاء على العنف داخل الأسرة وجود استجابة عامة في القانون الجنائي لوقائع العنف، لأن ما يتهدده الخطر هو مصالح الأسرة ككل. وعلى سبيل المثال فإنه عندما تُعرض قضية على المحكمة وتتم إدانة الشخص الذي استعمل العنف فإن الأسرة تُحرم أحياناً من عائلها وتنتقل من موقف صعب إلى موقف صعب آخر. كذلك لا تُراعى في القانون الجنائي حقيقة أن ضحية العنف قد تكون حريصة على بقاء العلاقات الأسرية. وعلى هذا فإن القانون الجنائي القائم لا تتوافر فيه المرونة اللازمة في اختيار التدابير التي يتم بها قمع العنف داخل البيت.

ويحدد القانون الأشكال الأساسية للعنف داخل الأسرة – من أدبية ونفسية وجنسية، حيث وضع القانون العنف الجنسي لأول مرة في فئة مستقلة. وينبغي أن يُذكر من بين التجديدات التي جاء بها المشروع توسيع مفهوم الأسرة ليشمل الأشخاص الذين يعيشون معاً (زواج الأمر الواقع) وعلاقات الإقامة الدائمة مع أفراد الأسرة، وإدخال مفهوم عضو الأسرة المُعال، أي عضو الأسرة الذي يعوله سائر أفراد الأسرة مادياً بسبب الكبر أو العجز أو المرض.

ومن العناصر الجديدة التي تنعكس في مشروع القانون إيجاد آليات، تمتثل للمعايير الدولية، لتقديم المساعدة لضحية العنف من أفراد الأسرة. والمقصود بهذه التدابير تحديداً هو قمع العنف في الأسرة – أوامر الحماية. ولمناهضة العنف في الأسرة بطريقة منهجية وفعالة ينص مشروع القانون على الأخذ بنهج متكامل يتم تنفيذه بتضافر جهود الوكالات القائمة على تنفيذ القانون والمحاكم والدولة والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات التعليم العام والمؤسسات الطبية والدوائر الاجتماعية.

وقد اشتركت في مناقشة مشروع القانون وزارة الشؤون الداخلية ووزارة العدل ووزارة العمل والرعاية الاجتماعية ومكتب المدعي العام وأمانة المجلس الوطني للمرأة والأسرة والنهوض بالجنسين الذي يقدم تقاريره إلى رئيس جمهورية قيرغيزستان، وخبير دولي، وممثل لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجموعة من المنظمات غير الحكومية، مما أتاح تسليط الضوء على بعض أوجه القصور والعوامل التي لم تؤخذ في الاعتبار. ويجري حالياً وضع مشروع القانون في صيغته النهائية لتقديمه إلى برلمان الجمهورية.

ولتقديم مشروع القانون، تم تنفيذ قاعدة تتعلق بالمبادرات التشريعية (العامة) وردت في المادة 64 من قانون جمهورية قيرغيزستان، وهي تتطلب جمع توقيعات 000 30 من مواطني الجمهورية.

التذييل رقم 1

بيانات عن عدد نساء قيرغيزستان اللاتي أُرسلن للتدريب وتم تعيينهن في وظائف بعد التدريب في الفترة 1999-2002

ا اسم المنطقة	1999	2000	2001	كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير 2002
المرسلون للتدريب	عدد النساء المعينات بوظائف بعد التدريب	كنسبة مئوية من عدد النساء المدربات النساء	المرسلون للتدريب	عدد النساء المعينات بوظائف بعد التدريب	كنسبة مئوية من عدد النساء المدربات النساء	المرسلون للتدريب	عدد النساء المعينات بوظائف بعد التدريب	كنسبة مئوية من عدد النساء المدربات النساء	المرسلون للتدريب	عدد النساء المعينات بوظائف بعد التدريب	كنسبة مئوية من عدد النساء المدربات النساء
االمجموع	النساء	كنسبة مئوية من المجموع	االمجموع	النساء	كنسبة مئوية من المجموع	المجموع	النساء	كنسبة مئوية من المجموع	المجموع	النساء	كنسبة مئوية من المجموع
جمهورية قيرغيزستان	460 6	912 3	6, 60	913 1	9, 48	658 8	169 5	7, 59	582 2	0, 50	157 8	871 4	7, 59	566 3	2, 73	300 1	779	9, 59	409	5, 52
مدينة بيشكيك	361 1	014 1	5, 74	517	0, 51	894 1	412 1	6, 74	813	6, 57	953 1	433 1	4, 73	279 1	3, 89	331	239	2, 72	184	0, 77
جلال- أباد	772	462	8, 59	168	4, 36	993	550	4, 55	256	5, 46	033 1	606	7, 58	441	8, 72	215	100	5, 46	52	0, 52
اسيك-كول	507	319	9, 62	81	4, 25	545	343	9, 62	149	4, 43	564	283	2, 50	152	7, 53	20	صفر	0, 0	30
نارين	115	60	2, 52	39	0, 65	201	121	2, 60	16	2, 13	240	138	5, 57	67	6, 48	10	9	0, 90	4	4, 44
أوش	806 1	853	2, 47	321	6, 37	946 1	932	9, 47	334	8, 35	693 1	875	7, 51	407	5, 46	228	116	9, 50	14	1, 12
باتكين						612	269	0, 44	86	0, 32	572	246	0, 43	142	7, 57	74	32	2, 43	14	8, 43
طالاس	252	129	2, 51	63	8, 48	294	134	6, 45	857	6, 639	384	175	6, 45	89	9, 50	50	13	0, 26	8	5, 61
تشو	647 1	075 1	3, 65	724	3, 67	173 2	408 1	8, 64	71	0, 5	718 1	115 1	9, 64	989	7, 88	372	270	6, 72	103	1, 38

ملاحظة: تم تدريب النساء وتعيينهن في الأعمال التالية أساساً: إمساك الحسابات، التدريس الخصوصي، نسج السجاد، جني القطن، تصفيف الشعر، الطهو، التفصيل، البيع، أعمال السكرتيرات/ المساعدات، التطريز، التدبير المنـزلي، الكي، الإرشاد، الخدمة بالمطاعم، إدارة المكاتب.

التذييل رقم 2

بيانات عن عدد المتلقين لإعانات الطفل من الأسر الفقيرة والمواطنين الفقراء في الفترة 1999-2001 في جميع أنحاء الجمهورية

اسم المنطقة	عدد الأسر المتلقية لإعانات االطفل	منها أسر بها
توأمان دون سن 18 شهراً	ثلاثة توائم دون سن 18 شهراً	أطفال دون سن 18 شهراً	أطفال من 18 شهراً إلى 16 سنة
	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001	1999	2000	2001
مدينة بيشكيك	255 2	417 2	290 2	62	33	50	18	صفر	6	459	584	508	946 3	284 4	903 3
تشو	364 5	978 4	579 4	68	32	46	6	صفر	صفر	884	867	820	389 13	977 12	943 11
طالاس	033 8	842 9	592 9	58	41	39	3	صفر	صفر	494 1	179 2	215 2	786 21	720 26	244 24
نارين	263 18	816 17	609 16	51	67	74	صفر	صفر	1	050 4	155 5	527 4	005 50	596 46	270 42
اسيك-كول	472 7	897 9	636 8	25	68	98	3	3	3	319 1	976 1	041 2	912 21	130 27	071 24
أوش	323 64	935 53	789 47	523	174	152	15	صفر	صفر	787 17	775 13	118 12	038 189	536 158	178 137
باتكين		732 14	284 16		56	72		صفر	3		272 3	593 3	صفر	724 43	672 47
جلال-أباد	610 42	924 42	376 43	304	172	160	12	صفر	6	187 8	641 9	002 9	866 127	878 129	750 128
المجموع للجمهورية	320 148	541 156	155 149	091 1	643	691	57	3	19	180 34	449 37	824 34	942 427	845 449	031 420

التذييل رقم 3

بيانات عن منح القروض الصغيرة في الفترة 1999-2002 في جميع أنحاء الجمهورية

المنطقة	1999	2000	2001	كانون الثاني/يناير – شباط/فبراير 2002	المجموع
عدد المتلقين للقروض الصغيرة	مجموع القروض بآلاف السومات	عدد المتلقين للقروض الصغيرة	مجموع القروض بآلاف السومات	عدد المتلقين للقروض الصغيرة	مجموع القروض بآلاف السومات	عدد المتلقين للقروض الصغيرة	مجموع القروض بآلاف السومات	عدد المتلقين للقروض الصغيرة	مجموع القروض بآلاف السومات
المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	الهساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع	المجموع	النساء	النسبة المئوية من المجموع
جمهورية قيرغيزستان	377 1	700	8, 50	838 2	468 1	7, 51	423 3	013 2	8, 58	435 12	7 7, 221	1, 58	215 4	364 2	1, 56	22 1, 036	545 12	9, 56	348	191	9, 54	2 2, 417	397 1	8, 57	363 9	268 5	3, 56	39 8, 725	632 22	0, 57
مدينة بيشكيك							363	223	4, 61	9, 412 2	1 9, 471	0, 61	123 1	575	2, 51	7, 015 8	8, 488 4	0, 56	75	53	7, 70	5, 662	7, 463	0, 70	561 1	851	5, 54	11 1, 091	4, 424 6	9, 57
جلال-أباد	372	175	0, 47	5, 668	0, 300	9, 44	756	403	3, 53	3, 847 1	0, 930	3, 50	428	206	1, 48	5, 768 1	00, 746	2, 42	30	6	0, 20	0, 125	0, 30	0, 24	586 1	790	8, 49	3, 409 4	0, 006 2	5, 45
اسكيل-كول	172	123	5, 71	0, 292	0, 209	6, 71	157	81	6, 51	0, 423	0, 243	4, 57	161	116	0, 72	0, 926	0, 696	2, 75	16	12	0, 75	0, 144	0, 108	0, 75	506	332	6, 65	0, 785 1	0, 256 1	4. 70
ىارين	88	37	0, 42	0, 419	5, 166	7, 39	372	192	6, 51	2, 726 1	8, 865	2, 50	389	196	4, 50	2, 742 1	7, 884	8, 50	7	2	6, 28	5, 31	0, 9	6, 28	856	427	9, 49	9, 918 3	0, 926 1	1, 49
أوش	394	174	2, 44	0, 876	0, 487	6, 55	053 1	669	5, 63	8, 260 3	2 0, 078	7, 63	149 1	713	1, 62	3, 496 4	0, 845 2	3, 63	137	73	3, 53	5, 699	0, 404	8, 57	733 2	629 1	6, 59	6, 332 9	814 5	3, 62
باتكين							48	39	3, 81	0, 120	5, 97	3, 81	396	229	8, 57	5, 392 1	0, 785	4, 56	28	12	9, 42	5, 192	5, 62	5, 32	472	280	3, 59	0, 705 1	0, 945	4, 55
طالاس	351	191	4, 54	0, 582	6, 305	5, 52	600	369	5, 61	3, 952 1	1 7, 200	5, 61	344	210	0, 61	5, 037 2	6, 243 1	0, 61	35	19	3, 54	0, 335	8, 181	3, 54	330 1	789	3, 59	8, 906 4	7, 931 2	7, 59
تشو							74	37	0, 50	5, 692	8, 334	3, 48	225	119	9, 52	4, 657 1	1, 856	7, 51	20	14	0, 70	2, 227	0, 138	7, 60	319	170	3, 53	1, 577 2	9, 328 1	516

ملاحظة: أنواع المهن الرئيسية للحاصلات على قروض صغيرة هي: إنتاج الملابس، الحرف اليدوية الفولكلورية، التجارة، تقديم الأطعمة للمحلات العامة، خدمات المستهلكين، الزراعة.

إدارة إحصاءات سوق العمل، تحليل وتنبؤ

تلفون: 96-21-66

إعداد: Skopintseva, T.N.