قائمة القضايا والمسائل فيما يتعلق ب التقرير الجامع للتقريرين الدوريين الثالث والرابع ل كازاخستان *

الإطار الدستوري والتشريعي

1 - يشير التقرير إلى أن الدولة الطرف وضعت وأقرت مبادئ توجيهية لإجراء تحليل جنساني للتشريعات المحلية وأنه في وقت إعداد التقرير (2011)، كان التحليل الجنساني جاري ا (الفقرات 144-146) ( ) . يرجى تقديم معلومات عن التقدم المحرز فيما يتعلق ب التحليل الجنساني ل لتشريعات المحلية ونتائجه .

2 - هل يوفر ال قانون المتعلق بال ضمانات الحكومية ل لمساواة في الحقوق والفرص بين الرجل والمرأة الذي اعتمد في عام 2009، والذي يحدد الأساس القانوني لضمان المساواة في ال حقوق بين ا لرجل و المرأة في جميع مجالات الحياة ، ما يكفي من الموارد لتنفيذ المساواة بين الجنسين؟ يرجى توضيح ما إذا كان يضمن اتخاذ تدابير تتعلق في جملة أمور، ب زيادة مشاركة المرأة في مناصب صنع القرار أو ب حمايته ا من التحرش الجنسي والعنف في الحياة العامة والخاصة؟ يرجى شرح الطريقة التي تعتزم بها اللجنة الوطنية المعنية ب المرأة و الشؤون الاجتماعية والديمغرافية الاستفادة من الالتزامات التي قطعت من خلال استراتيجية التنمية القطرية ” استراتيجية 2050 “ بشأن المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ، حتى يتسنى إيلاء هذا المجال الاهتمام المناسب ضمن برامج واستراتيجيات القطاع الحكومي ، والنتائج التي أسفرت عنها زيادة مساءلة الوزارات وهيئات القطاع ذات الصلة .

الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

3 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 19) عن قلقها ل أن اللجنة الوطنية المعنية بشؤون الأسرة والسياسات الجنسانية قد تفتقر إلى السلطة الكافية، وإلى صلاحيات اتخاذ القرارات ، وإلى الموارد المالية والبشرية اللازمة ل لتنسيق الفعال ل لعمل على تعزيز المساواة بين الجنسين وضمان التنفيذ الكامل للاتفاقية. ويذكر التقرير في الفقرة 85 أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديموغرافية تقوم حاليا بتنسيق أنشطة الهيئات الحكومية المتصلة بالنهوض ب قضايا المساواة بين الجنسين، وأنه قد تم نقل أمانتها من مكتب رئيس الوزراء إلى إدارة رئيس الجمهورية من أجل ” تعزيز ال آلية ال وطني ة ل لمساواة بين الجنسين “ . يرجى بيان المجالات المحددة التي تم فيها تعزيز ال آلية ال وطنية للنهوض بالمرأة بعد نقلها. يرجى توضيح الأساس المنطقي ل ربط قضايا المرأة مع ال ولاية المتعلقة ب الديموغرافيا.

ال تدابير ال خاصة ال مؤقتة

4 - يفيد التقرير في الفقر تين 189 و 190 ب أن التشريعات في الدولة الطرف تهدف إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، وأن ال قانون المتعلق بال ضمانات الحكومية ل تحقيق ا ل مساواة في ال حقوق والفرص بين الرجال والنساء يشير إلى المجالات التي يمكن فيها اتخاذ تدابير خاصة مؤقتة. يرجى تقديم معلومات عن نوع التدابير الخاصة المؤقتة التي تم اتخاذها و المجال الذي طبقت فيه ، والأثر الذي كان لها في تحقيق المساواة الفعلية ل لمرأة.

القوالب النمطية والممارسات الضارة

5 - أعربت اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 13) عن قلقها إزاء استمرار المواقف الأبوية والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار المر أة والرجل في الأسرة وفي المجتمع ، على الرغم من الجهود التي تبذلها الدولة الطرف لتقديم دورات تثقيفية حول ال مواضيع ذات ال صلة بالقضايا الجنسانية . يرجى تقديم معلومات عن رصد تنفيذ التدابير الحالية فضلا عن ال تدابير ال أخرى التي تهدف إلى القضاء على المواقف الأبوية الثابتة والقوالب النمطية المتأصلة فيما يتعلق بأدوار المرأة والرجل في الأسرة وفي المجتمع. يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة ، بما في ذلك حملات التوعية والحملات التثقيفية الموجهة خصيصا إلى وسائل الإعلام، من أجل إعطاء صورة إيجابية عن المرأة وتعزيز المساواة بين الجنسين.

العنف ضد المرأة

6 - يقر التقرير بأن ه ل م يتم القضاء عل ى العنف ضد المرأة والاستغلال الجنسي (الفقرة 582). ويشير التقرير إلى أن المرأة غالبا ما تخفي أن ها ضح ي ة ل لعنف العائلي (الفقرة 69). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المحددة التي اتخذت لمعالجة النقص في الإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة وثقافة الصمت، حتى يتسنى مكافحة العنف ضد المرأة وإضفاء الشرعية عليه من الناحيتين الاجتماعية والثقافية مكافحة فعالة .

7 - و يشير ا لتقرير إلى أنه منذ أن اعتمدت الدولة الطرف قانون العنف العائلي في عام 2009، الذي ي نص في جملة أمور على أوامر الحم ـــ اية ، صدر ما مجموعه 000 26 من أوامر الحماية (الفقرة 66). يرجى تقديم معلومات عن توافر بيانات عن متابعة هذه ال أوامر و النسبة المئوية من أوامر الحماية التي انتهكت و النسبة المئوية التي أحيلت إلى القضاء ، وما ذا كانت النتيجة . يرجى أيضا تقديم معلومات عن عدد الشكاوى المقدمة بموجب قانون العنف العائلي . كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة بشأن ما يلي: (أ) إجراء حملات توعية بشأن ال قانون ؛ (ب) توفير التدريب للقضاة و أعضاء النيابة العامة على هذا القانون ؛ (ج) تقديم المساعدة القانونية للنساء والفتيات ضحايا العنف العائلي . يرجى أيضا شرح التمييز بين الجرائم التي تخضع لعقوبات إدارية وجنائية بموجب قانون العنف العائلي .

8 - ورغم أن التقرير يذكر أن هناك 28 مركزا من مراكز الأزمات، بما في ذلك 7 مراكز فيها ملاجئ ، وأن 20 من هذه الملاجئ يتم تمويلها من ميزانية الدولة في إطار مبادرات الخدمات الاجتماعية (الفقرة 64)، فإن هذا الدعم غير منتظم ومحدد زمنيا ل أنه يستند إ لى إجراء ينص على إقرار ا لميزانية الاجتماعية عن طريق المناقصة . كما ي فتقر علاوة على ذلك، إلى المعايير القانونية والإدارية لتوجيه الخدمات المقدمة للضحايا في تلك المراكز والملاجئ. يرجى تقديم معلومات ع ما يجري اتخاذ ه من تدابير لكفالة انتظام التمويل وكفايته ووضع معايير ل لتشغيل في مكان إيواء ضحايا العنف من النساء في الدولة الطرف. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير ال متخذة لتطوير الخط الساخن الوطني التي تديره الدولة ل ضحايا العنف العائلي .

9 - وب النظر إلى المركز ال خاص الذي تتمتع به الدولة الطرف لدى مجلس أ وروبا ، يرجى توضيح ما إذا كانت الدولة الطرف تنظر في التوقيع على اتفاقية مجلس أوروبا بشأن منع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف العائلي والانضمام إل يها.

الاتجار واستغلال ال بغاء

10 - تشير ا لمعلومات المعروضة على اللجنة، إلى أن وزارة الداخلية قدم ت في كانون الثاني/يناير 2013 مشروع قانون يقترح إدخال تعديلات على التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر. يرجى تقديم معلومات عن مشروع القانون والتغييرات في القانون التي يسعى لإدخالها ، وكيف تؤثر هذه التغييرات على النساء من ضحايا الاتجار. يرجى الإشارة إلى الإطار الزمني، و إلى الأولوية التي أوليت للجهود الرامية إلى مكافحة الاتجار في ضوء الملاحظات الختامية السابقة للجنة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرتان 17 و 18).

11 - ويشير التقرير إلى أنه عملا بالتعديلات التي أدخلت على الأمر الرئاسي بشأن الوضع القانوني للمواطنين الأجانب في الدولة الطرف، يمنح ا لرعايا الأجانب الذين يعترف بأنهم من ضحايا الاتجار إقامة مؤقتة (الفقرة 225). يرجى تقديم معلومات عن طول فترة الإقامة المؤقتة وعدد النساء الأجنبيات اللاتي استفد ن من هذا الأمر منذ اعتماده.

المشاركة في الحياة السياسية والعامة

12 - يشير التقرير إلى أن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الهيئات التشريعية و في مواقع صنع القرار، و في ال مستويات العليا ل لخدمة المدنية والسلطة القضائية (الفقرات 25-30). يرجى تقديم معلومات عن التدابير الملموسة المتخذة ل تمثيل النساء بنسبة 30 في المائة في جميع هيئات اتخاذ القرارات، المنصوص عليها في استراتيجية المساواة بين الجنسين للفترة 2006-2016، فضلا عن التحديات التي تواجه تنفيذه ا (الفقرة 30).

13 - و يشير ا لتقرير إلى أن اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديموغرافية أبرمت مذكرة تفاهم مع ال حزب ال سياسي الحاكم (نور أوتان)، أسفرت عن تجميع قائمة وطنية لترشيح النساء ذوات الكفاءة العالية للعمل في ا لمناصب ال قيادية ( الفقرة 179 ). يرجى تقديم معلومات عن عدد ووضع النساء اللواتي تم تعيينهن في مختلف ال مناصب نتيجة لهذه المذكرة. كما يرجى تقديم معلومات عن التدابير الخاصة المؤقتة القائمة، بما في ذلك الحصص التي تهدف إلى تحسين تمثيل المرأة في المجالات السياسية والعامة للحياة، وفي مواقع صنع القرار.

ال تعليم

14 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة للتغلب على الفصل الأفقي بين الجنسين استنادا إلى الاختيارات النمطية ل لموضوعات و ال دورات في التعليم (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 13). كما يرجى تقديم معلومات عن إمكانية حصول المرأة الريفية على التعليم الرسمي وغير الرسمي ل كفالة محو الأمية الوظيفية، وكذلك ع لى الخدمات المجتمعية و ال خدمات ال استشارية في مجال الزراعة وتحسين المهارات التقنية. يرجى تقديم معلومات عن تأثير الممارسة الضارة للزواج المبكر بين بعض الجماعات العرقية في معدلات انقطاع الفتيات من هذه المجتمعات عن الدراسة، و عن التدابير المتخذة والنتائج المحققة في هذا المجال. و يشير ا لتقرير إلى أنه تم إنشاء فريق ع ا مل لتنسيق ال تحليل الجنساني ل لكتب المدرسية والمواد التعليمية على جميع مستويات التعليم (الفقرة 305). يرجى تقديم معلومات مستكملة عن أعمال الفريق العامل والتقدم المحرز لإزالة جميع الصور النمطية السائدة في الكتب المدرسية والمواد التعليمية كما أوصت به اللجنة في ملاحظاتها الختامية السابقة (CEDAW/C/KAZ/CO/2، الفقرة 14). يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لتضمين المناهج الدراسية تعليم ا إلزامي ا مناسب ا ل لعمر بشأن حقوق الصحة الجنسية والإنجابية ، بما في ذلك السلوك الجنسي المسؤول. يرجى تقديم معلومات عن تنفيذ ال برنامج المتعلق ب الصحة والمهارات الحياتية (الفقرة 321).

العمالة

15 - و يشير ا لتقرير إلى أن المرأة تكسب 66 في المائة من أجور الرج ل وأن هذا يعزى إلى تركز المرأة في قطاعات العمل المنخفضة الأجر (الفقرة 353). ويشير التقرير أيضا إلى أن الدولة الطرف قد شرعت في تنفيذ برنامج يهدف إلى تعزيز مكانة مهنة التدريس من خلال رفع متوسط الرواتب إلى مستوى تلك التي تدفع في القطاع الخاص بحلول عام 2015 (الفقرة 354). يرجى تقديم معلومات عن النطاق ال كامل ل لتدابير التي يجري اتخاذها ل سد الفجوة في الأجور بين الجنسين ومعالجة التمييز الوظيفي بين الرجل و المرأة في العمل. يرجى تقديم معلومات عن اتخاذ أية تدابير لزيادة فرص العمل للمرأة في مجالات العمل غير التقليدية و ال أفضل أجرا نسبيا (الفقرة 22) .

16 - يرجى تقديم بيانات عن النسبة المئوية للنساء العاملات في القطاعين ا لعام والخاص اللاتي يتحملن مسؤولية رعاية الأطفال و كذلك اللاتي لديهن أطفال وأفراد من الأسرة ذوي إعاقة ، اللاتي يستخدمن ترتيبات ال عمل المرنة المنصوص عليها في المادة 85 من قانون العمل (الفقرة 345). و يشير التقرير إلى أن قانون المعاشات التقاعدية يحدد سن التقاعد بـ 63 سنة للرج ل و 58 سنة لل مرأة (الفقرة 357). يرجى بيان ال خطط الرامية إلى تحقيق المساواة بين ا لمرأة والرجل في سن التقاعد ، وأيضا تقديم معلومات عن كيفية تصور هذه الخطة لحماية المرأة من الفقر في الشيخوخة دون وضع عبء غير عادل عليها أثناء حياة العمل .

ا لصحة

17 - يرجى تقديم معلومات وبيانات مفصلة عن مدى انتشار ال حمل والإجهاض بين المراهقات واتجاهاته ومعدلات ال وفيات والاعتلال أثناء النفاس، بما في ذلك التدابير التي يجري اتخاذها للاستجابة ل لاحتياجات غير الملباة لخدمات تنظيم الأسرة للمراهقين (15-19) والنساء ذوات الإعاقة ، وخاصة في المناطق الريفية . كما يرجى ذكر التدابير المتخذة لمنع انتقال فيروس نقص المناعة البشرية من الأم إلى الطفل. و يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمعالجة ما تواج هه النساء المصابات بفيروس نقص المناعة البشرية من الوصم والتمييز والعنف. يرجى التعليق على ارتفاع معدل انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق الاتصال الجنسي بين النساء وعلى ح صول النساء على علاج هذه الأمراض بأسعار معقولة. يرجى بيان ما إذا كان المرضى الذين لا ي كشف ون عن المصادر المحتملة ل لعدوى المنقولة عن طريق الاتصال الجنسي أو لا يوافقون على الخضوع لل متابعة ال طبية الطويلة الأمد ل هذه الأمراض يتعرضون للمحاكمة بموجب قانون المخالفات الإدارية .

النساء في السجن

18 - يرجى تقديم معلومات عن التدابير المتخذة لمنع تعرض النساء في السجن للعقاب البدني بما في ذلك تغطية الرأس والصدمات الكهربائية على يد الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين والتحقيق في الادعاءات بوقوع هذا العقاب . يرجى بيان ال تدابير التي اتخذت لمعالجة ال نقص في السجون المناسبة حتى لا يجري احتجاز السجينات بعيدا عن أسره ن وأصدقائه ن.

الزواج والحياة الأسرية

19 - يرجى تقديم معلومات عن أثر التدابير المتخذة لزيادة نسبة نجاح الطلبات التي تتقدم بها الأمهات المطلقات لتأمين النفقة من أزواجهن السابقين . يرجى أيضا تقديم معلومات عن الشروط القانونية والفعلية الحالية للأمهات الوحيدات اللواتي لا يتلقين الدعم من الشركاء السابقين في رعاية أطفاله ن وأية تدابير لمعالجة هذا الوضع.